القيود المستجدة لتحريك الدعوى العمومية وفق قانون 25

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 446 - ص 464 مجلة الحقوق والحريات 446 القيود المستجدة لتحريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين New restrictions on initiating public prosecution under Law 25/14 relating to the Algerian Code of Criminal Procedure: between protection and immunity د.فالح عبدالقادر كلية الحقوق جامعة احمد بن يحيى الونشريس ي تسمسيلت [email protected] تاريخ االرسال: 24 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 27 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: منح التشريع الجنائي الجزائري لوكيل الجمهورية سلطة المالئمة في تحريكها الدعوى العمومية من عدمه، اال ان هده السلطة غير مطلقة فهي مقيدة بمجموعة من القيو د تم ذكرها وحصرها في قانون االجراءات الجزائية القديم. ومع صدور القانون 25 / 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية الجزائرية تم استحداث قيود اخرى لم تكن موجودة من قبل مثل : حالة تقييد سلطة النيابة العامة بضرورة استطالع رأي السلطة السلمية للمسؤول امل حلي قبل تحريك الدعوى العمومية عند ارتكابه فعال يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير ،كما قيد تحريك الدعوى العمومية بموجب المادة 08 منه في جرائم التي يقوم بها مسيري المؤسسات العمومية االقتصادية ،ضف الى في حالة وجود جريمة في مجال الصفقات العمومية ال تتحرك الدعو ى العمومية اال بعد استطالع راي المجلس االعلى للصفقات العمومية. الكلمات المفتاحية: النيابة العامة، قانون 25 / 14 ، الدعوى العمومية، الشكوى ، استطالع الرأي Abstract: Algerian criminal legislation grants the Public Prosecutor the discretionary power to initiate public prosecution or not. However, this authority is not absolute; it is restricted by a set of constraints that were mentioned and defined in the old Code of Criminal Procedure. With the issuance of Law 25/14 concerning the Algerian Code of Criminal Procedure, additional restrictions were introduced that did not exist before, such as

-- 1 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 447 مجلة الحقوق والحريات the limitation on the authority of the Public Prosecutor to be required to seek the opinion of the local authority before initiating public prosecution when an act is committed that may not be related to administrative actions. Furthermore, the initiation of public prosecution is restricted under Article 08 in crimes committed by managers of public economic institutions. Additionally, in the case of a crime in the field of public procurement, public prosecution can only be initiated after consulting the Supreme Council for Public Procurement. Keywords The Public Prosecution, Law 25/14, public lawsuit, complaint, opinion survey مقدمة: قانون اإلجراءات الجزائية الجديد رقم 25 - 14 1 أحدث تحوالت عميقة في المنظومة اإلجرائية الجزائرية، حيث حمل في طياته جملة من المتغيرات الجوهرية سواء على مستوى مرحلة البحث والتحري واالستدالل او في مرحلة التحقيق االبتدائي لقاض ي التحقيق وغرفة االتها م او في مرحلة المحاكمة، وهذه المراحل الثالثة تشكل مختلف سير اجراءات الدعوى العمومية . وتعد النيابة العامة الجهاز القضائي الجنائي الذي أنيط لها اختصاص تحريك أ و البد ء ومباشرة الدعوى الجنائية ، بحيث ال يجوز التنازل عنها بعد تحريكها ،فهي طرف االصلي في خصومة القضائية ، فوكيل الجمهورية يملك سلطة المالئمة في تحريك الدعوى العمومية وفق اليات محددة منحها له المشرع الجزائري مثل طلب االفتتاحي المقدم لقاض ي التحقيق ، التكليف المباشر ، المثول الفوري . .. اال ان هذه السلطة في تحريك الدعوى العمومية ليست مطلقة بل هي مقيدة ومحصورة في جرائم محددة . من خالل قانون االجراءات الجزائية القديم 2 الذي مر ب 26 تعديال عبر فترات متتالية و 50 سنة من التطبيق الفعلي نجد حدد مجموعة من قيود التي تمنع تحريك الدعوى العمومية المتمثلة في الشكوى المقدمة من الضحية، االذن والطلب، وبعد صدور قانون االجراءات الجزائية الجديد تم إضافة قيود جديدة وهي محل دراسة ورقتنا البحثية. 1 قانون رقم 25 / 14 مؤرخ في 3 0 غشت 2025 يتضمن قانون االجراءات الجزائية، المؤرخ في 09 صفر 1447 الموافق ل 03 غشت 2025 ، الجريدة الرسمية العدد 54 الصادرة ب 13 أ وت 2025 . 2 القانون رقم 56 - 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافقل 08 يونيو 1966 المتضمن قانون االجراءات الجزائية

-- 2 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 448 و من هنا تبرز اهمية الدراسة من خالل التطرق الى اهم قيود تحريك الدعوى العمومية التي جاء قانون 25 / 14 سوآءا بالتطرق للقيود التقليدية او القيود المستجدة والتي تمثل استثن اء عن اختصاص المطلق لتحريك الدعوى العمومية للنيابة العامة . وتطبيقا على ما سبق ذكره واستجالء له، تتحدد اإلشكالية موضوع بحثنا المتمثلة: فيما تتمث ل القيود الجديدة التي تمنع البدئ في مباشرة المتابعة الجزائية و ا لتي جاء بها قانون 25 / 14 ،والى أي مدى س اهمت هذه القيود في تحقيق العدالة القانونية؟ و لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا معالجة الموضوع بطريقة منهجية تتناسب مع حداثته، فاستخدمنا منهجا ذا أبعاد متعددة فهو منهج تحليلي ، استقرائي، مقارن حيث نعمل على استقراء المواد القانونية المتعلقة بقانون 25 - 14 وتحليها تحليال قانونيا وعلميا مع مقارنتها بالقانون القديم بغية وصول الى مختلف القيود المستحدثة ، و ايضا البحث في جزئيات مشكلة موضوع البحث . وبناءا على ما سبق، ومن أجل معالجة اإلشكالية السابق طرحها، والستكمال اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الورقة ال بحثية ارتأينا معالجة موضوع البحث من جانبين في البداية تم تطرق الى جميع القيود التقليدية المذكورة في قانون القديم إلجراءات الجزائية والمدرجة في القانون الجديد الجزائري 25 / 14 ( المبحث االول )، ثم نختم بالقيود المستحدثة في تحريك الدعوى العمومية في ظل قانون الجديد 25 / 14 ( المبحث الثاني ) . المبحث االول: القيود التقليدية في تحريك الدعوى العمومية المدرجة في 25 / 14 ان صاحب الشأن و االختصاص االصيل في تحريك الدعوى العمومية هو النيابة العامة وهذا ماكدته المادة 39 من قانون االجراءات جزائية الجزائري 1 ،اال ان هنا ك جرائم محددة نص عليها المشرع الجزائري تقيد من سلطة النيابة العامة في اطار المتابعة الجزائية للمجرم الجنائي . و ه ذه القيود هي قيود ذات طبيعة اجرائية و تقليدية تم ادرجها وتأكيد عليها في قانون 25 / 14 االجراءات الجزائية المستحدث والمتمثلة في قيد الشكوى في بعض الجرائم المحصورة في قانون العقوبات وقوانين مكملة له(المطلب االول)، الطلب (المطلب الثاني ) ، االذن (المطلب الثالث) . 1 المادة 39 من القانون رقم 25 / 14 المتعلق باإلجراءات الجزائية الجزائري ، المرجع السابق .

-- 3 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 449 مجلة الحقوق والحريات المطلب االول : شرط تقديم الشكوى في بعض الجرائم ان الية الشكوى هي من بين القيو د االجرائية التقليدية التي ت حد من سلطة وكيل الج مهورية في بدء في اول اجراء ل تحريك الدعوى العمومية ،وهو اجراء يستلزم القيام به من الشخص الذي يبدي رغبته في متابعة ومحاكمة الجاني . الفرع االول :تعريف الشكوى بالرجوع الى المشرع الجزائري لم يتم تعريف الشكوى حيث اكتفي فقط بذكر مصطلح شكوى في نصوص قانونية مفترقه مثل المادة 169 من قانون العقوبات الجزائري والمادة 147 من قانون 25 / 14 المتعلقة باالدعاء المدني 1 ..... وترك تعريف الشك وى لفقهاء الفقه الجنائي ، وعليه تم تعريف الشكوى فقهيا من عدة فقهاء نذكر على سبيل مثال : على انها : عبارة عن بالغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا او من وكيله الخاص الى الجهات المختصة بهدف تحريك الدعوى العمومية ،وهذه الجهات هي الضبطية القضائية والنيابة العامة ،حيث لم يشترط شكل معين للشكوى فقد تكون شفاهه او كتابة 2 " كما يجدر بنا التذكير ان المشرع الجزائري لم يحدد شكال معينا للشكوى بحيث يمكن ان تكون مكتوبة او الكترونيا 3 ،كما يجوز تقديمها شفاهه امام أي جهة مخولة قانونا بتلقي الشكاوى كالضبطية القضائية والتي تحرر محضرا بشأنها يحال مباشرة الى وكيل الجمهورية ، كما يمكن تقديمها امام قاض التحقيق عن طريق االدعاء المدني 4 . الفرع ال ثاني : الجرائم التي تقيد سلطة النيابة العامة لقد ورد النص صراحة وعلى سبيل الحصر في القانون على مجموعة من الجر ائم التي ال يجوز ل وكيل ال جمهورية في اتخاد أي اجراء فيما يخص الدعوى العمومية اال بعد تقديم صاحب الشأن او الضحية من الجريمة ،و هذه الجرائم تم النص عليها في ق انون العقوبات وقوانين خاصة وقانون االجراءات الجزائية ، بحيث تتميز هذه الجرائم بخاصية انها ذات طبيعة اسرية او اخالقية او مالية . 1 المادة 147 من 25 / 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع السابق. 2 عمر خوري ،محاضرات في شرح قانون االجراءات الجزائية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،دون طبعة ، 2006 ،ص 19 . 3 المادة 26 من القا نون 25 / 14 من قانون االجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع السابق. 4 المادة 147 من قانون 25 / 14 المتعلق بقانون االجراءات جزائية، المرجع السابق.

-- 4 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 450 اوال: الحاالت الواردة في قانون العقوبات الجزائري: تم ذكر هذه الجرائم في قانون العقوبات الجزائري والتي تتمثل فيمايلي : 1 - جريمة الز نا: امل نصوص عليها بموجب المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري 1 هي من الجرائم المتلبس بها، جريمة تحمل وصف جنحة وتعد من الجرائم األخالقية التي تستهدف حماية األسرة والقيم االجتماعية ،سواء ز نا الزوج او زنا الزوج ة . 2 - جريمة السرقة بين االزواج واالقارب والحواش ي واالصهار الى غاية الدرجة الرابعة : نصت على هذه الجريمة المادة 369 من قانون رقم 15 / 19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المعدل ومتمم لقانون العقوبات 2: 3 - جرائم النصب والخيانة االمانة واخفاء االشياء المسروقة التي تقع بين االزواج حتى الدرجة ال واالقارب والحواش ي واالصهار رابعة نصت على هذه الجريمة المادة 373 من العقوبات الجزائري 3 . 5 - جنحة عدم تسليم طفل او خطفه ممن وكلت اليه حضانته او ابعاده عنه : نصت عليها المادة 328 من قانون العقوبات الجزائري 4 ، تقوم هذه الجريمة على ان الوالدين ا و أي انسان كلف ذلك ال يقوم بتسليم قاصر قض ى في شأن حضانته بحكم قضائي نهائي الى من له الحق في مطالبته . ثانيا: الحاالت الواردة في قانون االجراءات الجزائية : من خالل استقرائنا لنصوص القانونية المتعلقة لقانون االجراءات جزائية الجزائري نجد مجموعة من الجرائم مقيدة بشكوى بحيث ال تتحرك الدعوى العمومية بد ونها وتتمثل فيما يلي : 1 - الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج : تم تقييد سلطة النيابة في تحريك الدعوى في جرائم التي تحمل وصف جنحة والتي تقع في الخارج من طرف الجزائري يعني ارتكب جريمة 1 نصت المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون رقم 24 - 06 المؤرخ في 28 افريل 2024 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 30 لسنة 2024 . 2 المادة 339 من قانون 15 / 19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 . 3 انظر المادة 373 من قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق. 4 المادة 328 من قانون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق.

-- 5 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 451 مجلة الحقوق والحريات خارج اقليم الجزائري ثم عاد الى ارض الوطن وهذه الحالة منصوص عليها في امل ادة 745 من قانون االجراءات الجزائية 1 . المطلب الثاني : الطلب كألية تقيد للدعوى العمومية هناك قيود اخرى ال يستطيع وكيل الجمهورية اتخاد أي اجراء فيما يخص الدعوى العمومية اال بعد الحصول على طلب من جهة المختصة. الفرع االول : تعريف الطلب: بإضافة الى قيد الشكوى الصادرة من الشاكي في جرائم محددة أضاف لنا مشرع الجزائري قيدا اخر اطلق عليه اسم "الطلب" ويكون صادر من هيئة عامة في الدولة و المشرع الجزائري لم يقم بتعريف الطلب بل اشار اليه فقط بعض النصوص القانونية بواسط مصطلح الشكوى ، اما الفقه الجنا ئي فقد عر فه على انه بالغ مكتوب تقدمه احدى سلطات الدولة الى النيابة العامة لكي تباشر الدعوى الجنائية في طائفة من الجرائم التي يقع عليها العدوان على مصلحة تخص السلطة التي قدمت الطلب او مصلحة اخرى عهد القانون الى تلك السلطة رعايتها " 2 . الفرع الثاني: الجرائم المقيدة بالطلب : من خالل استقراءنا للنصوص القانونية نجد ان المشرع الجزائري حصر نطاق تقديم الطلب في الجرائم التالية : اوال: جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش : هي جميع الجرائم التي تم نص عليها بموجب المواد من 161 الى 163 من قانون العقوبات الجزائري ، بحيث نالحظ ان هذه ا لجرائ م ال يمكن البدء في اجراءات المتابعة الجزائية اال بناءا على شكوى مقدمة من وزير الدفاع الوطني 3 . 2 عوض محمد عوض ،المبادئ العامة في قانون االجراءات الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية االسكندرية ، 1999 ،ص 772 . 3 نصت المادة 164 من قانون العقوبات الجزائري على انه:" في جميع االحوال المنصوص عليها في هذا القسم ال يجوز تحريك الدعوى العمومية االبناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني "

-- 6 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 452 ثانيا: جرائم ا الموال : هي جرائم تم ذكرها في قانون الصرف وحركة رؤوس االموال من والى الخارج ، في هذه الجرائم ال تتم المتابعة الجزائية اال بعد تقديم طلب من ال وزير المكلف بالمالية او احد ممثليه 1 . الفرع الثالث: اجراءات تقديم الطلب : ان اجراءات تقديم الطلب تكون من الهيئة المختصة بتقديم الطلب التي يحددها القانون ،فاذا قدم الطلب من جهة غير مختصة تكون اجراءات تحريك الدعوى العمومية باطلة، وعليه سنتناول اجراءات تقد يم الطلب والتي تتمثل فيما يلي : 1 - يجب ان يصدر الطلب من جهة التي منحها القانون سلطة تقديمه ،او ممثله القانوني 2 ،و لم يشترط القانون صياغة معينة ،لكن البد ان يشمل مجموعة من البيانات مثل :توقيع موظف المختص بتقديمه، ان يكون يحمل تاريخ، الجهة المصدرة، الوقائع ال جريمة . 2 - تحديد الجهة التي يقدم امامها ويكون اما امام الضبطية ، او وكيل الجمهورية او نائب العام 3 . المطلب الثالث : االدن كألية تقيد للمتابعة الجزائية لقد سار المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة في تقييد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى ا لعمومية على ضرورة حصول على ادن او رفع الحصانة وذلك لبعض االشخاص محددين قانونا ، وعليه سنتناول تعريف االذن(الفرع االول)، ثم مجال تطبيق االذن(الفرع الثاني)،واخيرا اجراءات المتعلقة باإلذن (الفرع الثالث). الفرع االول :تعريف االدن : لم يتم تعريف االدن في قانو ن الجزائري ، اال انه تم تعريفه فقهيا على انه هو عبارة عن رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة او الجهة التي يتبعها الموظف 1 امر رقم 96 - 22 مؤرخ في 09 يوليو 1996 المتعلق بق مع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس االموال من والى الخارج ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد، 43 ،المعدل والمتمم باألمر رقم 03 - 01 مؤرخ في 19 فبراير 2003 ، الجريدة الرسمية،العدد 70 . 2 يوجد العديد من النصوص القانونية نصت عن الجهة المخت صة بتقديم الطلب مثل المادة 09 من القانون رقم 96 - 22 المؤرخ في 09 يونيو 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس االموال من والى الخارج. 3 انظر المادة 42 من قانون 25 - 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية الجزائري ،المرجع السابق.

-- 7 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 453 مجلة الحقوق والحريات الذي ارتكب الجريمة ،وقد وضع االدن لحماية بعض الموظفين مثل نواب البرملان نظرا ملهامهم الحساسة ولتمتعهم بالحصانة وكذا اعضاء المحكمة الدستورية 1 . ا لفرع الثاني: مجال تطبيق االدن : نقصد بها الحاال ت المقيدة باإلذن بحيث من خالل استقراءنا للنصوص القانونية الجنائية الجزائري ة نجدتم تجريم بعض االفعال التي تقع من االشخاص ي تمتعون ب مناصب ومراك ز ذات اهمية او ي حوزون صفة نيابية او برملانية ومنع تحريك الدعوى العمومي ة من النيابة العامة اال بعد حصول على اذن ، بحيث يتمتع اعضاء البرملان بحصانة موضوعية يعفى من خضوع ألحكام قانون العقوبات عن مختلف الجرائم التي تتعلق بأقوالهم وآرائهم والتي تتم في الجلسات او المناقشات والمداوالت و عند تقديم االسئلة الشفوية والكتابية التي توج ه للوزراء وهذا ما أكدته المادة 129 من التعديل الدستوري لسنة 2020 2 والحصانة االجرائية ال يجوز البدء في متابعة الجزائية ألي نائب او ع ضو مجلس االمة بسبب ج ريمة تحمل وصف جناية او جنحة اال بتنازل صريح منه وهذا ما نصت عليه المادة 130 من تعديل الدستوري اال خير 3 ، وعليه نجد ان الحصانة االجرائية هي عدم اتخاد أي مت ابعة او اجراء جنائي كالقبض او االتهام ....... اال بعد الرجوع الى ال برملان وبالتالي هي ضمانة وظيفية وليس شخصية 4 ، وفي هذا االطار هناك استثناء عن حصانة البرملانية االجرائية في حالة التلبس بالجريمة وامل نصوص عليها بموجب المادة 131 5 من تعديل الدستوري لسنة 2020 ، وفيما يخص اعضاء المحكمة الدستورية ال يجوز متابعتهم قضائيا خالل ممارسة عهدتهم بسبب ممارسة اعمالهم اال من خالل تنازل صريح منهم او بأدن من المحكمة الدستورية وهذا ما أكدته المادة 189 من التعديل الدستوري 2020 6 . 1 عبدالرحما ن خلفي االجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة 6 ، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2022 ،ص 238 2 نصت المادة 129 المرسوم الرئاس ي رقم 442 / 20 المؤرخ في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق لـ 30 ديسمبر سنة 2020 المتعلق بالتعديل الدستوري ، على انه :" يتم تع عضو البرملان بالحصانة بالنسبة لألعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور" . 3 المادة 130 من تعديل الدستوري 2020 ، المرجع السابق. 4 ابراهيم مالوي ،الحصانة البرملانية، مجلة الفكر البرملاني، العدد 2006 الجزائر، ص 170 . 5 المادة 131 من التعديل ال دستوري 2020 ، المرجع السابق. 6 المادة 189 من التعديل الدستوري الجزائري 2020 ،المرجع نفسه.

-- 8 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 454 الفرع الثالث : االجراءات المتعلقة باإلذن : بالرجوع الى القانون العضوي رقم 99 / 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة وعملهما وكذا العالقة الوظيفي ة بينهم وبين الحكومة نجد جملة من االجراءات البد من اتباعها والتي تتمثل فيمايلي : 1 1 - ط لب رفع الحصانة عمن العضو : يتم ايداع طلب رفع الحصانة االجرائية على العضو اما على مستوى المجلس الشعبي الوطني او مجلس البرملان طبقا للمادتين 72 و 81 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة 2 - فحص الطلب ودراسته من قبل اللجنة : بعد مرحلة االولى ي تم ا ح ال ة هذا الطلب الى اللجنة المك لفة بالشؤون القانونية والتي تجهز تقرير في اجل شهرين من تاريخ االحالة وهذا حسب المادة 72 من النظام الداخلي ،ثم يعرض االمر على المجلس للبث فيه بعد االستماع للعضو في مدة 03 اشهر ويتم التصويت على رفع او االبقاء الحصانة عن طريق الية ا القتراع السري بأغلبية اعضائه ،وهذا تطبيقا للمادتين 72 و 81 من نظام الداخلي . اما االجراءات المتخذة ضد عضو مجلس االمة فجاءت من خالل الباب الحادي عشر تحت عنوان «إجراءات رفع الحصانة البرملانية وتجريد من العهدة البرملانية " وفق النظام الداخلي ملجلس االمة، ا لذي قسم الى فصلين : االول بعنوان (اجراءات رفع الحصانة) طبقا للمادتين 124 و 125 منه ، اما الفصل الثاني فجاء بعنوان (اجراءات تجريد العضو من العهدة البرملانية في المواد 126 و 127 و 128 منه 2 . وفي ظل تعديل دستوري 2020 بشان الية رفع الحصانة البرملانية في حا لة متابعة القضائية لعضو البرملان ،فانه اوال يجب ان يتم اخطار المحكمة الدستورية من قبل ال جهات المختصة 3 ، ثم تأتي مرحلة الثانية يتم فيها ت داول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة وتصدر قرارتها في اجل ( 30 )يوما من تاريخ اخطارها ،غير انه يمكن تخفيض هذا 1 انظر المواد 72 و 81 من القانون العضوي رقم 99 / 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1419 الموافق ل 08 مارس 1999 الذي يتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس االمة. 2 للمزيد من التف اصيل راجع المواد 124 و 125 و 126 و 127 و 128 من النظام الداخلي ملجلس االمة 3 نصت المادة 193 من التعديل الدستوري 2020 ،المرجع السابق.

-- 9 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 455 مجلة الحقوق والحريات االجل الى ( 30 ) يوما في حالة طوارئ او بطلب من رئيس الجمهورية 1 ، ويتم اتخاد قرارتها بأغلبية اعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي االصوات يرجح صوت الرئيس 2 . و ما ي جب االشارة له ان المشرع الجزائري في التعديل الدستور الحالي لسنة 2020 اصبح االذن برفع الحصانة يصدر بموجب قرار ع ن المحكمة الدستورية بمعنى يصدر عن جهة احرى غير الجهة التي ينتمي اليها عضو البرملان ،وهذا على خالف التعديالت الدستورية السابقة . المبحث الثاني : القيود المستحدثة في تحريك الدعوى في قانون 25 / 14 جاء تعديل قانون االجراءات الجزائية الجديد 25 - 14 بال كثير من التعديالت واضافات المستحدثة والمهمة والتي لها االثار ايجابية في منظومة االجرائية للعدالة القانونية ، وهذا في مختلف مراحل الدعوى العمومية ، وحتى قبل تحريكها من قبل االدعاء العام باعتباره صاحب االختصاص االصيل وامتالكه لسلطة المالئمة ، اال انه تم تقيي ده بقيود جديدة مستحدثة ذات طبيعة اجرائية بحيث ال يستطيع وكيل جمهورية تحريك الدعوى العمومية د ون القيام به . وعلية سنتطرق في هذا المبحث الشكوى المسبقة من الهيئات االجتماعية طبقا للمادة 08 من قانون 25 / 14 (المطلب االول)،ثم الية االستطالع راي مجلس الوطن ي للصفقات العمومية في الج رائم المتعلقة ب مجاله (المطلب الثاني)،واخيرا االستطالع المسبق لراي سلطة المسير العمومي المحلي (المطلب الثالث) . المطلب االول : الشكوى المسبقة من الهيئات االجتماعية للمؤسسة سابقا كانت نيابة العامة حرة وفقا ملبدأ سلطة مالئمة في تحريك الدعوى عمومية باعتبارها سلطة اتهام وفي نقس الوقت تمثل المجتمع في جميع جرائم الفساد المتعلقة بالمؤسسات العمومية االقتصادية والمنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، غير انه بتعديل قانون االجراءات الجزائية القديم في سنة 2015 باألمر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 الذي ادرج فيه المادة 06 مكرر والتي اصبحت تقيد سلطة النيابة العامة وقتها في تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري 1 نصت المادة 194 من التعديل الدستوري 2020 ،المرجع السابق. 2 انظر المادة 197 من التعديل الدستوري 2020 ،المرجع نفسه.

-- 10 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 456 المؤسسات العمومية االقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الراس المختلط 1 ، اال انه تم الغ اء هذا القيد بموجب القانون رقم 19 - 10 2 المتضمن تعديل قانون االجراءات الجزائية ، وبصدور القانون الجديد 25 - 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية الجزائري قام مشرع الجزائري بإدراج من جديد هذا القيد االجرائي بموجب المادة 08 منه 3 ، وعليه يفرض هذا القانون الجديد ت قديم شكوى رسمية من الهيئات االجتماعية للشركات العامة لبدء أي إجراء قانوني ضد المسؤولين عن إدارة تلك المؤسسة. الفرع االول: الجرائم التي يشترط فيها شكوى مسبقة لقد تط رقت المادة 08 من قانون 25 - 14 ال ى الجرائم المتعلقة بالتسيير ،و من خالل التم ع ن وقراءة المادة 08 نستنتج ان اعمال التسيير هي تلك اعمال التي تنتج عن اهمال المسير والتي تؤدي الى السرقة او تبديد او اختالس او تلف او ضياع اموال العمومية او خاصة . الفرع الثاني: الجهة المختصة بتقديم الشكوى لقد ذكرت المادة 08 من قانون الجديد الجهة المختصة بتقديم الشكوى وهي الهيئات االجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في المواد 576 الى 578 و 580 و 583 ومن 610 الى 612 و 624 و 635 و 638 و 639 ومن 642 الى 648 و 652 و 654 و 663 و 715 ثالثاو 715 مكرر 136 ومكرر 137 ومكرر 143 و 715 ثالثا 1 وثالثا 2 و 799 مكرر 2 من القانون التجاري ، و بالرجوع الى احكام القانون التجاري رقم 15 - 02 واالمر رقم 01 - 04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها وخصوصيتها نجد انها تأخذ شكل شركة مساهمة والتي تأخذ شكلين هما : 4 1 االمر رقم 5 1 - 02 المؤرخ في 07 شوال 1436 الموافقل 23 يونيو 2015 ، يعدل ويتمم االمر رقم 66 - 155 المؤرخفي 18 صفر عام 1386 الموافق ل 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون االجراءات الجزائية ،الجريدة الرسمية رقم 40 لسنة 2015 . 2 القانون رقم 19 - 10 المؤرخ في المؤرخ في 18 رجب 1437 ،الموافقل 30 ديسمبر 015 2 يعدل ويتمم االمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية 71 لسنة 2015 . 3 المادة 08 من قانون 25 / 14 االجراءات جزائية، المرجع السابق. 4 بوش ي يوسف، سالمي جميلة، تحديد الهيئات االجتماعية في ظل مستجدات ا ملادة 06 مكرر من قانون االجراءات الجزائية الجزائري ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،المجلد 04 العدد 02 ص 85 .

-- 11 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 457 مجلة الحقوق والحريات - شركة مساهمة بمجلس االدارة واحد و شركة مساهمة مجلس المدري ن . الفرع الثالث :االشخاص المتابعين على الشكوى المس بق طبقا لنص المادة 08 من قانون 25 / 14 السالف ذكره فان االمر يتعلق فقط بمسيري المؤسسات العمومية االقتصادية والمؤسسات ذات الرأسمال المختلط دون بقية الفئات من المستخدمين الذين يحوزن صفة " المسير"، وتجدر بنا التذكير ان المسير هو موظف من خاص اخضعه المشرع الجزائري للمرسوم التنفيذي رقم 90 - 290 المتعلق بالنظام الخاص لعالقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات االقتصادية بحيث نصت المادة 02 منه على تحديد صفة مسير مؤسسة 1 ، وبالرجوع الى احكام القانون التجاري الجزائري وفقا للمادتين 638 و 639 فانه يعد مسيرا للمؤسسة فقط مجل س االدارة او الرئيس امل دير العام في حالة جمعه بين اختصاصين وهي : رئاسة مجلس االدارة ومهمة تسير مؤسسة 2 . و من خالل ما تم ذكره نالحظ ان المشرع الجزائري بموجب قانون االجرائي الجديد 25 - 14 تراجع عن سياسة التجريم ضد افعال التسيير في المؤسسات العمومية االقتصادية وذلك بتقيد سلطة النيابة في متابعة الجزائية العتبارين اثنين : اوالهما: حماية المسيرين وثانيا: حماية االقتصا د الدولة . الفرع الخامس : االثار على عدم تبليغ لقد جاء في فقرة الثانية من المادة 08 على ان السلطة التقديرية التي تتمتع بها الهيئات االجتماعية ليست مطلقة ، فهي ايضا مقيدة بحيث ان االعضاء الذين ال يبلغون عن الوقائع أي جريمة يتعرضون الى عقوبات جنائية والتي تصل الى علمهم او يطلعون عليها اثناء او بمناسبة تأدية مهامهم في المؤسسات المذكورة . 1 نصت المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 290 المتعلق بالنظام الخاص بعالقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات ،المؤرخ في 29 سبتمبر 1990 ،الجريدة الر سمية العدد 42 ،الصادرة في 03 اكتوبر 1990 . 2 انظر المادتين 638 و 639 من قانون رقم 15 - 20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ،يعدل ويتمم االمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري ،الجريدة الرسمية العدد 71 ،الصادرة في 30 ديسمبر 2015 .

-- 12 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 458 وتجدر بنا التنويه ان هذه العقوبات الناجمة على عدم التبليغ مقررة في قانون العقوبات الجزائري ،وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،وفي التشريع الجزائي ذي صلة مثل العق وبة المقررة في المادة 47 من قانون العقوبات الجزائري الناجمة على عدم تبليغ 1 . المطلب الثان ي : االستطالع راي مجلس الوطني للصفقات العمومية لعل مجال الصفقات المتعلقة باإلدارة العامة من ابرز واهم الوسائل لترقية االقتصاد الوطني وتسيير المال العام بغية ان جاز المشاريع الوطنية والمحلية لتحقيق تنمية شالمة من جهة ،ومن جهة اخرى تلبية الحاجيات وفق صور متعددة ،وعليه فهي مجال الخصب النتشار الفساد بكل اصنافه ،وهذا ما ألزم المشرع الجزائري بوضع منظومة قانونية ملكافحة الجرائم التي تقع في هذا المجال ، وذلك انطالقا من االجراءات الوقائية (قبل تحريك الدعوى العمومية) الى غاية االجراءات العقابية بعد تحريك الدعوى العمومية. و من خالل القانون الجديد رقم 23 - 12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، نجد انه قام بإنشاء المجلس الوطني الدي له دور فعال في مراقبة االف عال والجرائم التي هي مرتبطة بمجاله. الفرع االول : الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصفقات العمومية لقد استحد ث المشرع الجزائري ألول مرة المجلس االعلى للصفقات العمومية وذلك بموجب المادة 104 فقرة 01 من قانون 23 - 12 المحدد لقواعد 2 العامة المتعلقة بالصف قات العمومية . و من خالل استقرائنا لقانون 23 - 12 فانه يتمتع بمهام واختصاصات ذات طابع رقابي مثل صالحية المصادقة على النظام الداخلي النموذجي المطبق على هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية 3 ، كما له سلطة رقابة في صحة اجراءات ابرام ومنح الصفقا ت ذات االهمية الوطنية في أي دفتر شروط 4 ويتمتع ايضا بصالحيات ذات طابع استشاري في 1 نصت المادة 47 من ق انون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق. 2 المادة 104 فقرة 02 من قانون 23 - 12 مؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. قانون رقم 23 - 12 مؤرخ في 18 محرم عام 1445 ... 3. نظر المادة 97 من القانون 23 - 12 المحدد لقواع د العامة للصفقات العمومية ،المرجع السابق . 4 انظر المادة 94 من القانون 23 - 12 المحدد لقواعد العامة للصفقات العمومية، المرجع نفسه .

-- 13 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 459 مجلة الحقوق والحريات أي مس ألة تعرض في ميدانه من قبل الوزير المكلف بالمالية 1 ، ومن ب ين اهم االستشارات التي تعرض عل ى المجلس الوطني للصفقات هو ابداء رايه في الجرائم ا ل صفقات العمومية 2 قبل البدء في اجر اءات المتابعة الجزائية. الفرع الثاني : المجلس االعلى للصفقات العمومية كألية مستحدثة تقيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بصدور قانون 25 / 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية ، تم استحداث قيد جديد في تحريك الدعوى العمومية لكن هذه المرة يخص م جال حساس جدا يمس تسير االموال العمومية ، متعلق بمختلف الجرائم الي تقع في ميدان الصفقات العمومية. و من خالل استقرائنا ملواد هذا القانون نستخلص مجموعة من الشروط لهدا القيد والتي تتمثل فيمايلي : 3 1 - اليمكن في أي حال من االحوال البدء في االجراءات المتابعة اال بناءا على بالغ معلوم المصدر ، وبمفهوم المخالفة ال يمكن اعتداد بالغ مجهول المصدر 2 - وجود جريمة من الجرائم الصفقات العمومية المنصوص عليها في التشريع الجزائري. 3 - قيام وكيل الجمهورية اخد استطالع رأي المجلس الوطني للصفقات العموم ية المكلف بذلك . 4 - يتعين على المجل س االعلى للصفقات الع مومية ابداء رأيه في أجل محدد بمدة زمنية ث الثين يوما ( 30 ) من تاريخ ا عالمه مع ارفاق ملف رايه بلمف االجراءات المتبعة. المطلب الثالث: االستطالع المسبق لراي سلطة المسيرالعمومي المحلي ان ا ملشرع الجزائري اضاف لنا قيدا اجرائيا تنظيميا للني ابة العامة في تحريك الدعوى العمومية المتمثل في استطالع رأي السلطة السلمية للمسؤول المحلي طبقا للمادة 55 من 1 انظر المادة 104 من القانون رقم 23 - 12 المحدد لقواعد العامة بالصفقات العمومية، المرجع نفسه. 2 المشرع الجزائري في اطار مكافحة الف ساد في مجال الصفقات العمومية ،تم تحديد الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية عند ابرام الصفقة او تنفيذها من خالل المواد 26،27،35 من القانون رقم 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ...وقام بإلغاء النصوص السابقة المتعلقة بجرائم الصفقات العمومية التي كانت موجودة في قانون العقوبات بموجب المادة 71 منه. 3 انظر المادة 56 من قانون 25 - 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية ،المرجع السابق.

-- 14 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 460 قانون االجراءات جزائية 1 و لعل الغرض منه تحقيق قدر من التوازن بين مقتضيات حسن سير المرفق العام ومتطلبات العدالة الجزائية هذا من جهة، ومن جهة اخرى حماية المسيرين المحلين من مخاطر المتابعات الجزائية عن اخطاء التسيير غير العمدية. الفرع االول: تعريف المسؤول المحلي ان المسؤول المحلي هو ذلك الشخص الذي يقوم بأعمال التسيير في قطاع العام ،حيث نجد ان المشرع الجزائري قد تطرق الى تعريفه في المادة 02 فقرة ب من القانون 06 - 01 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته 2 . اال انه بالرجوع الى التعليمة الرئاسية رقم 02 / 2021 3 المتعلقة بحماية المسؤولين المحليين حددت لها انواع المسؤول المحلي في الوالة والوالة المنتدبين واالمناء العامين للواليات ورؤساء الدوائر ... وهذا ما أكده ا لقانون 25 / 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية الجزائري من خالل المادة 55 فقرة 02 م 4 نه بانهم الوالة او الوالة المنتدبين او االمناء العامين للواليات او رؤساء الدوائر او المدراء التنفيذين والمنتخبين المحليين المسيرين . الفرع الثاني: اجراءات امل طبقة : هناك مجموعة من االجراءات يجب اتبا عها تتمثل فيما يلي : اوال: استبعاد الرسائل المجهولة: بمقتض ى الفقرة االخيرة من المادة 55 من القانون 25 / 14 السالف ذكره 5 ،اكد المشرع الجزائري على الطابع الوجوبي بعدم االعتداد بالرسائل المجهولة لفتح التحقيقات ،وهذا يعني ان رسالة مجهولة تصل الى ضبطية القضائية باعتبارها صاحبة االختصاص االصيل بالبحث والتحري في مرحلة التمهيدية فيما يخص المسؤول المحلي بارتكابه جريمة تخص اعمال التسيير ال يعتد بها ،او ان الرسالة مجهولة 1 انظر المادة 55 من قانون 25 - 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية، المرجع السابق. 2 اتطلع على المادة 02 فقرة ب من القانون 06 - 01 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته ، المرجع السابق. 3 انظر المادة من التعليمة الرئاسية رقم 02 / 2021 ملؤرخة في 25 اوت 2021 الخاصة بحماية المسؤولين المحليين . 4 المادة 55 فقرة 02 من قانون 25 / 14 المتعلق باإلجراءات الجزائية، المرجع السابق. 5 المادة 55 الفقرة اال خيرة من قانون 25 - 14 ،المتعلق باإلجراءات الجزائية، المرجع السابق.

-- 15 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 461 مجلة الحقوق والحريات تصل الى علم النيابة العامة ، ومن هنا نستنتج ان فقط الرسالة معلومة المصدر التي يعتد بها والتي تحمل (االسم واللقب ،الموطن ، رقم هاتف البريد االلكتروني ...... تجدر بنا االشارة في هذا االطار هو نفس االمر الذي تم تكريسه بموجب التعليمة الرئاسية رقم 05 لسنة 2020 بخصوص معالجة التبليغ عن طريق الرسائل المجهولة 1 والذي كان ال هدف منها منع االعتماد على الرسائل المجهولة كمبرر للمالحقة، ودعت للتمييز بين الخطأ وسوء النية . ثانيا: االستشارة المسبقة: االستشارة المسبقة والتي تعني وجوب اجراء االستطالع المسبق لرأي السلطة السلمية للمسؤول المحلي وهذا من خالل المادة 55 من قانون 25 / 14 ،وهذا يعني االستشارة المسبقة هي قيد لتحريك الدعوى العمومية ضد اعمال التسيير للمسؤول المحلي الذي يشوبها االجرام 2 . ثالثا: استبعاد الجرائم الغير العمدية من خالل صياغة المادة 55 من قانون 25 / 14 المتعلق بقانون االجراءات الجزائية الجزائري نجد انه تم تحديد الجرائم عل ى انها فقط الجرائم المرتبطة بأفعال التسيير والتي تعتبر جرائم غير عمدية ، كما يجب التنويه على انه تم استبعاد جرائم امل تعلقة بالفساد ذات القصد العمد ي المنصوص عليها في قانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، وايضا في قانون العقوبات الجزائري مثل جر يمة جنحة اهمال عمدا في السرقة او تبديد او اختالس او تلف ممتلكات عمومية او خاصة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات الجزائري 3 . رابعا : ابداء الراي من السلطة السلمية : يجب على السلطة الوصية للمسؤول المحلي المعني بمتابعة جزائية ان تبدي رايها معل ال مبني على مجموعة من اسباب ودالئل وفق مدة زمنية محددة ب ثالثين ( 30 ) يوما من تاريخ اخطارها ، مع وجوبية ارفاقه بالملف المتعلق باإلجراءات وهذا ما أكدته المادة 55 من القانون 25 - 14 السالف ذكره . 1 اطلع على التعليمة الرئاسية رقم 05 لسنة 2020 المؤرخة في 19 اوت 2020 المتعلقة بمعالجة التبليغ عبر الرسائل المجهولة . 2 انظر المادة 55 من القانون 25 - 14 ، المرجع السابق. 3 انظر المادة 119 مكرر من قان ون العقوبات الجزائري ،المرجع السابق.

-- 16 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 462 الخاتمة : بعد التطرق الى مختلف القيود المستجدة في تحريك الدعو ى العمومية وفق قانون 25 / 14 الجديد المتعلق باإلجراءات الجزائية في ورقتنا البحثية توصلنا الى النتائج التالية : * المالحظ من خالل احكام ومواد هذا القانون نجد طبيعة هذه القيود ال جديدة تتكيف مع مجال الفساد واالجرام الذي يتعلق بالمال العام وتسيره وبالتالي يعود بالسلب على المصلحة العامة واالقتصاد الوطني . *ان قيود تعليق تحريك الدعوى العمومية التقليدية المتمثلة في شكوى وطلب واالدن هي قيود ذات طبيعة استثنائية ، وبالتالي ال يجوز التوسع فيها والقياس عنها ،ضف الى ذلك هي قيود ذات طبيعة اجرائية وليست موضوعي ة اذ البد من ت حققها . *جاء قانون اإلجراءات الجزائية الجديد لتكريس حماية المسيرين مع االستمرار في مكافحة الفساد، بعد سنوات من الخلط بين الخطأ اإلداري والجريمة *تعليق المتابعة على األخذ راي الجهة الوصية بالنسبة للمسؤول المحلي هو وجه من اوجه رفع التجريم عن فعل التسيير وقي د على تحريك الدعوى العمومية ، وعليه فان اإلطار العام لهذه اإلصالحات يتمثل في ضمان حماية المسيرين وتشجيعهم على المبادرة، مع الحفاظ على المال العام ومواصلة محاربة الفساد بآليات قانونية واضحة ومتوازنة . * يسعى المشرع الجزائري من خالل ادراجه لهده القيود الجديدة إلى خلق بيئة آمنة للمسيرين التخاذ قرارات جريئة دون خوف من المتابعة، مع التمييز بين أخطاء التسيير واألفعال اإلجرامية. . وفي نهاية هذه الورقة البحثية التي تحمل قيمة علمية وقانونية نقدم بعض المقترحات وهي : * حبذا لو يستعمل ويضبط المشرع بين مصطلحات خاصة فيما ي خص قيد الطلب وتميزه عن الشكوى. * حبذا لو يتم اضافة قيود اخرى لتحريك الدعوى العمومية خاصة القيود التي المتعلقة بروابط االسرية وحماية المال العام .

-- 17 of 19 --

فالح عبد القادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 463 مجلة الحقوق والحريات قائمة المراجع والمصادر : اوال : قائمة المصادر : أ- القوانين: 1 - قانون رقم 25 / 14 مؤرخ في 03 غشت 2025 يتضمن قانون اال جراءات الجزائية ،المؤرخ في 09 صفر 1447 الموافق ل 03 غشت 2025 ،الجريدة الرسمية العدد 54 الصادرة ب 13 اوت 2025 . 2 - قانون رقم 23 - 12 مؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. قانون رقم 23 - 12 مؤرخ في 18 محرم عام 1445 ... 3 - قانون رقم 06 - 01 ، مؤرخ في 21 محرم عام 1427 ، الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 4 - القانون رقم 19 - 10 المؤرخ في المؤرخ في 18 رجب 1437 ،الموافقل 30 ديسمبر 2015 يعدل ويتمم االمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية 71 لسنة 2015 5 - قا نون رقم 24 - 06 مؤرخ في 19 شوال 1445 الموافق 28 ابريل 2024 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن . 6 - القانون العضوي رقم 99 / 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1419 الموافق ل 08 مارس 1999 الذي يتعلق بتنظيم 7 - قانون رقم 15 - 20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ،يعدل ويتمم االمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري ،الجريدة الرسمية العدد 71 ،الصادرة في 30 ديسمبر 2015 . 8 - مرسوم الرئاس ي رقم 15 - 247 . مرسوم رئاس ي رق م 247 - 15 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 2015 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 9 - 9 - المرسوم الرئاس ي رقم 442 / 20 المؤرخ في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق لـ 30 ديسمبر سنة 2020 المتعلق بالتع ديل الدستوري. 10 - المرسوم التنفيذي رقم 90 - 290 المتعلق بالنظام الخاص بعالقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات ،المؤرخ في 29 سبتمبر 1990 ،الجريدة الرسمية العدد 42 ،الصادرة في 03 اكتوبر 1990 . 11 - امر رقم 96 - 22 مؤرخ في 09 يوليو 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم ال خاصين بالصرف وحركة رؤوس االموال ،من والى الخارج ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد، 43 ،المعدل والمتمم باألمر رقم 03 - 01 مؤرخ في 19 فبراير 2003 ، الجريدة الرسمية،العدد 70 . 12 - التعليمة الرئاسية رقم 05 لسنة 2020 المؤرخة في 19 اوت 2020 المتعلقة بمعالجة التبل يغ عبر الرسائل المجهولة . التعليمة الرئاسية رقم 02 / 2021 ملؤرخة في 25 اوت 2021 ال خاصة بحماية المسؤولين المحليين.

-- 18 of 19 --

القيود المستجدة لتح ريك الدعوى العمومية وفق قانون 25 / 14 المتعلق بقانون اإل جراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 464 ثانيا : قائمة المراجع أ- الكتب: 1 - عمر خوري ،محاضرات في شرح قانون االجراءات الجزائية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،دون طبعة ، 2006 ،ص 19 2 - عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون االجراءات الجنائية، دار المطبو عات الجامعية االسكندرية ، 1999 . 3 - عبد الرحما ن خلفي االجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة 6 ، دار بلقيس للنشر، الجزائر، 2022 ب - المقاالت في المجالت : 1 - بوش ي يوسف، سالمي جميلة، تحد يد الهيئات االجتماعية في ظل مستجدات المادة 06 مكرر من قانون االجراءات الجزائية الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 04 العدد 02 . 2 - ابراهيم مالوي، الحصانة البرملانية، مجلة الفكر البرملاني، العدد 2006 الجزائر.

-- 19 of 19 --