القواعد المتعلقة بتسجيل التصرفات العقارية في ضوء القانون الجزائري

ي ائر القواعد المتعلقة بتسجيل التصرفات العقارية في ضوء القانون الجز د / مقني بن عمار جامعة ابن خلدون – تيارت مقدمة اف المحرر لتحصين إن تحرير العقود التوثيقية من طرف الموثق قد ال يكون كافيا بالنسبة ألطر اءات الحقة، إذ أن القانون يلزم ة كاملة وتنفيذها دون عائق قانوني، ما لم يتبع بتنفيذ إجر عقودهم بصور اءات معينة من أجل سريا اف بإتباع إجر األطر ها القانونية في مواجهة ن هذا العقود وترتيب كامل آثار الدولة وفي مواجهة الغير. امية، فهي تضيف نوعا من الحصانة للعقد الرسمي، فضال عن أنها اءات ذات طبيعة إلز وهذه اإلجر تحقق مصلحتين: مصلحة عامة للدولة والمجتمع، إلى جانب تحقيق المصلحة الخاصة للمتعاقدين. ومما سبق ام أي تصرف قانوني يمر بمرحلة التفاوض وينتهي بترسيم العقد في محرر يفهم أن إبر ة دفع المصاريف احل الحقة يوجبها القانون، ومنها ضرور توثيقي. وإعداد هذا األخير أيضا يمر بمر والرسوم المستحقة. ا قانونية نجد عملية التسجيل في مفتشية الطابع امية التي ترتب آثار اءات االلز ومن ضمن اإلجر ائد اليومية، وكذا والتسجيل، وعملية الشهر في المحافظة العقارية، وفي أحيان عملية اإلعالن في الجر اءات مستقلة عن بعضها ال ي...وهي كلها إجر عملية اإليداع في مصلحة السجل التجار بعض، من حيث الها... ات العمومية التي تتو النصوص، ومن حيث األثار القانونية، ومن حيث اإلدار اءات التسجيل، مبينين أحكامها القانونية، من حيث بيان العقود وفي هذا البحث سنقتصر على إجر اءات المت محل التسجيل، ومواعيده ومكانه، واآلثار القانونية المترتبة عنه. وكذا الجز رتبة عن مخالفة هذا اء. مع التركيز على التصرفات التوثيقية العقارية. اإلجر ة اء التسجيل والرسوم المقرر المبحث األول : مفهوم إجر اء التسجيل وأهميته القانونية والعملية المطلب األول : مفهوم إجر

التسجيل: l'enregistrement اء قانوني يفرضه القانون على كل التصرفات هو إجر الرسمية، السيما ات أو حقوق عينية عقارية. كما يفرض التسجيل منها الواردة على عقار على العقود واالتفاقات الرسمية ة عن (والعرفية استثناء). وتستوفى بموجبه ضريبة تسمى رسم التسجيل، وهو عبار مبلغ مالي محدد بموجب قوانين المالية والتسجيل، يدفع لصالح الخزينة العمومية. اءات والتصريحات والتصرفات في اج بعض االجر اء ضريبي بتمثل في ادر ويمكن تعريفه بأنه اجر ة المكلفة بهذه المهمة. سجالت رسمية، بشرط دفع حقوق أو رسوم مالية محددة قانونا لفائدة اإلدار ي يقوم به الموظف العام في هيئة عمومية، بواسطت اء ادار وعرف أيضا بأنه:" عملية او اجر ه يحفظ إثر العملية القانونية التي تقوم بها االشخاص الطبيعية أو المعنوي، والتي ينجم عنها دفع ضريبة الى الموظف، هذه الضريبة تسمى بحق التسجيل" ( 1 ) . اقبة ومتابعة جميع التحويالت ائب من مر ة الضر والغرض من عملية تسجيل العقود الرسمية تمكين إدار في الملكية خاصة العقا ائب المترتبة عليها. رية وإعادة تقويمها وتحصيل الرسوم والضر ات واالتفاقات الرسمية، كما أنها تؤدي إلى اء التسجيل هذا ضمان حفظ المحرر ويترتب عن القيام بإجر اكتساب العقود العرفية تاريخا ثابتا بمجرد تسجيلها في المصلحة المعنية. ات واإلتفاقات الرسم أما بالنسبة المحرر ية ولو أنها تسجل في سجالت إيداع خاصة بها، فإنها ال تحتاج ات ة عن موثق (محرر اء التسجيل من أجل ثبوت تواريخها بسبب صبغتها الرسمية، سواء كانت صادر إلجر ة عن جهة إدارية أو قنصلية أو عن جهة قضائية. توثيقية) أو صادر اء التسجيل صحيحا فيما يخص تعيين ويعتبر إجر اف العقد أو اإلتفاق أو المحرر، وتحليل بنوده، أطر ما لم يثبت عكس ذلك . اف اء جبائي، فإنه ال ينهض دليال قاطعا أو حجة كاملة بالنسبة ألطر أما بالنسبة لحجية التسجيل كإجر العقد، كما ال يعتبر لوحده حتى بداية حجة كتابية، وكل ما في األمر أنه يثبت تجاه الخزينة العامة وج ود 1 - د. رمول خالد، وأ دوة آسيا: اإلطار القانوني والتنظيمي لتسجيل للطباعة ي، دار هومة ائر ات في التشريع الجز العقار والنشر ، سنة 2008 ، ص 19 .

المحرر أو العقد أو االتفاق وتاريخه، ولو كان المحرر معيبا شكال، بمعنى أن التسجيل يحفظ العقد فقط ع العقد. ال الحق موضو اعاة بعض اإلعفاءات القانونية في بعض ي طابعا إجباريا، مع مر ائر ويتخذ التسجيل في التشريع الجز التصرفات. وهي على كل إعفاء من دفع رسوم، وليست إ اء التسجيل بحد ذاته. عفاء من إجر اء التسجيل وقبض رسوم التسجيل هي مفتشية التسجيل والطابع. وهي والهيئة التي تتولى القيام بإجر ة المالية ار ى لوصاية وز الئية الخاضعة هي األخر ائب الو هيئة عمومية تابعة لمديرية الضر ( 2 ) ، وهذا على ي الذي تقوم اء االشهار العقار خالف إجر به المحافظة العقارية في طائفة محددة من الوثائق ذات الصلة بالملكية العقارية أو بالحقوق العينية العقارية. وهنا يظهر الفرق بين الدور الذي يقوم به مفتش التسجيل ي والدور الذي يقوم به المحافظ العقار ( 3 ) . 2 - ينظر المرسوم التنفيذي رقم 06 / 327 الممضى في 18 سبتمبر 2006 ة جية لإلدار الذي يحدد تنظيم المصالح الخار الجبائية واختصاصاتها. منشور ب الجريدة الرسمية العدد 59 ، مؤرخة في 26 / 09 / 2006 ، ص 06 . ي رقم ار ار الوز وينظر القر 312 الممضي من طرف وزير المالية في 14 يوليو 1999 المتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد وإختصاصها اإلقليمي . منشور بالجريدة الرسمية العدد 54 ، مؤرخة في 11 / 08 / 1999 ، ص 16 . ار ار الوز ينظر القر ي المشترك الممضي في 21 اير فبر 2009 ة الجبائية جية لإلدار المحدد لتنظيم المصالح الخار وصالحياتها. منشور بالجريدة الرسمية العدد 20 ، مؤرخة في 29 / 03 / 2009 ، ص 11 . 3 - ي، تطبيقا لنص المادة عملية االشهار تتم أيضا بموجب رسم يتولى تحصيله المحافظ العقار 353 / 14 من قانون ي". التسجيل التي جاء فيها: "يكلف المحافظون العقاريون ورؤساء مكاتب المحافظة بتحصيل رسم االشهار العقار خ في ة المالية) المؤر ار ي (وز ار ار الوز ينظر القر 25 ماي 2009 الذي يحدد المبالغ الواجب دفعها للخزينة العمومية عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات ال عقارية. منشور بالجريدة الرسمية العدد 40 ، مؤرخة في 08 / 07 / 2009 ، ص 17 .

اء موظفو أو مفتشو التسجيل، بناء على سعي من ويقوم بهذا اإلجر الطرف المعني، من خالل تدوين العقد في سجل رسمي خاص مقابل دفع رسوم جبائية تخص الطابع والتسجيل، وأن جميع السندات بمختلف أنواعها تخضع لرسم الطابع ( 4 ) ، وإن كان رسم الطابع محددا وثابتا، فإن رسم التسجيل يختلف ح بها كونه يحدد عادة على أساس قيمة العقار المصر ( 5 ) . ويجب التنبيه بداءة أنه ال يمكن تسجيل العقد أو التصرف إال بعد توثيقه. فمرحلة التسجيل إذن تتوسط الها المحافظ حلة التوثيق التي تتم بمعرفة الموثق ومرحلة اإلشهار التي يتو مرحلتين مهمتين هما: مر ي. العقار وتطبيقا لنص المادة 28 من قانون التسجيل فإن الموثق يتولى تحصيل الرسوم والحقوق المالية ة لدى اف الملزمين بتسديدها. ويقوم بدفعها أو صبها مباشر بمختلف أنواعها لصالح الدولة من األطر ائب المختصة قباضات الضر ( 6 ) . فتسجيل التصرفات، السيما منها ذات الطبيعة العقارية، ا لهدف األساسي منه ذو طابع مالي، فحقوق ائب التي تعتمد عليها خزينة الدولة، الذي تسعى من خاللها الى تمويل التسجيل تعتبر من أهم الضر افق العمومية. مواردها حتى تتمكن من مواجهة نفقاتها المحدودة من أجل تسيير المر كما أن عملية التسجيل تسمح أيضا للدولة من احصاء التصر اء خزينة الدولة، فات والممتلكات، وإثر وبالتالي تساهم في تطوير االقتصاد وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ( 7 ) . وفي المقابل فإن يعض 4 - ار مجلس الدولة قر - الغرفة الثانية بتاريخ 20 / 07 / 2004 ، ملف رقم 11956 . منشور بمجلة مجلس الدولة ، سنة 2005 ، العدد 07 ، ص 102 . 5 - ينظر المادة 113 وما بعدها من األمر رقم 76 / 105 خ في المؤر 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل ، المعدل والمتمم (تع ديل سنوي بموجب قوانين المالية). منشور بالجريدة الرسمية العدد 81 خة في ، مؤر 18 / 12 / 1977 ، ص 1212 . 6 - احل التي يمر بها، مقال منشور بمجلة الموثق ، ج اءات المر األستاذ الموثق حمان بكاي: العقد التوثيقي اإلجر 2 ، العدد 11 ، سنة 2004 ، ص 31 وما بعدها. 7 - للمزيد من التفصيل ينظر: ة لنيل شهادة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة سعد ات لدى مفتشية التسجيل والطابع، مذكر ة العمرية: تسجيل العقار بوقر دحلب، البليدة ، سنة 2007 ، ص 12 .

ات المصلحة ات الممنوحة لبعض الهيئات في مجال التسجيل أملتها اعتبار االعفاءات الجبائية واالمتياز العليا للدولة والمنفعة العامة ات اجتماعية في بعض األحيان. واعتبار ات وسائر التصرفات المدنية وإضافة الى الدور الجبائى التمويلي الذي تلعبه عملية تسجيل العقار احل انتقال الملكية اء التسجيل مرحلة من مر والتجارية، وهو دور أساسي، هناك أهمية قانونية، بما أن اجر اء ملزم باعتبا العقارية، كما أنه اجر اء التسجيل، وهذا تطبيقا ر أن رسوم العقود تستخلص قبل اتمام اجر للمادة 82 من قانون التسجيل التي نصت: "إن رسوم العقود اي يجب تسجيلها، تستخلص قبل اتمام اءات..". االجر اف المعنية، مهمة اإلتصال بمصالح التسجيل والطابع من وعادة ما يتولى الموثقون، نيابة عن األطر أجل ا ة دفعهم مسبقا لحق تناسبي يدفع للخزينة العمومية (زيادة لسعي لتسجيل العقود التوثيقية، مع ضرور على أتعاب الموثق) يمثل رسم التسجيل، مع حق آخر يمثل رسم الطابع، ويضاف هذا المبلغ إلى ي. مع الفارق أن مصاريف توثيق العقود تعود للموثق، أما رسوم ال مصاريف اإلشهار العقار طابع والتسجيل واالشهار فتعود إلى الخزينة العمومية. اء التسجيل لدى المصالح المؤهلة يناط أيضا بالمحضرين القضائيين ومحافظي كما أن السعي إلجر اد العلني وبكتابات ضبط المحاكم والمجالس القضائية. البيع بالمز ائب المكلفون باتمام عملية التسجي ويلزم مفتشو التسجيل والضر ل باالحتفاظ في أرشيف مصلحة اج نسخ التسجيل بأصول العقود، الرسمية منها أو العرفية التي سبق تسجيلها المدة الكافية، قصد استخر اف أو من ينوب عنهما، أو بناء على أمر منها مشهود بمطابقتها لألصل، كلما طلب ذلك أحد األطر صادر عن جهة قضائية أو إدارية. المطلب الثاني : أصناف رسوم التسجيل ة، يحددها التشريع ة عن مبالغ مالية أو جبائية شبيهة بالضريبة غير المباشر رسوم التسجيل هي عبار ات المختصة اد واإلدار المالي، تحصل من طرف الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمز وكتاب الضبط.

وتستوفي حقوق التسجيل إما بناء على رسم نسبي أو رسم ثابت. وهي على كل مصادر مالية للدولة تساهم دون شك اء الخزينة العمومية في الرفع من الموارد العامة واثر . ع أو فطبقا لقانون التسجيل نجده ينص على نوعين من رسوم التسجيل: فقد تكون ثابتة يحددها المشر نسبية (تصاعدية) تبعا الختالف قيمة العين أو الشيء م اد تسجيله. حل العقد المر وفي هذا الصدد نصت المادة الثانية من قانون التسجيل: ع العقود ونقل الملكية الخاضعة لهذه "تكون رسوم التسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنو الرسوم". فرسوم التسجيل الثابتة تطبق على العقود التي ال تثبت نقل الملكية أو حق االنتفاع أو ا لتمتع لمدى ال قسمة أموال منقولة أو ال تتعلق بحصة في شركة، و الحياة أو لمدة غير محددة ألموال منقولة أو عقارية و اء التسجيل، ى التي تقدم طواعية إلجر عقارية، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود األخر حتى ولو كانت معفاة منه. ويحصل هذا الرسم حسب المعدالت الم حددة بموجب المادة 206 والمواد من 208 إلى 212 من هذا القانون ( 8 ) . فالرسوم الثابتة تكون فيها الحصة ثابتة بالنسبة لجميع العقود التي ال تتضمن أحكام من شأنها تحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي ( 9 ) . أما رسوم التسجيل النسبية أو التصاعدية ة في حال نقل الملكية أو حق االنتفاع أو التمتع فهي مقرر بأموال منقولة أو عقارية، سواء بين األحياء أو بعد الوفاة ، وكذلك بالنسبة للعقود المشار إليها في المادة 221 أدناه والعقود المثبتة إما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارية. 8 - ينظر المادتان 3 و 4 من األمر رقم 76 / 105 المتضمن قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. 9 - تنص المادة 58 ة التسجيل من قانون التسجيل: "العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تاشير خالل الشهر الذي يلي شهر اعداد هذه العقود... "

وهذا يعني أن التصرفات الخاضعة لرسم نسبي يترتب عنها ارتفاع تعريفه الرسم بتضاعف القيمة، ة للعقود. ع العقود. وبالمقابل فإن الرسوم النسبية لعقد تحدد بنسبة ثابتة للقيم المذكور تبعا لنو ا الرتباطهما، ليس من طبيعتهما أن يترتب عندما يتضمن عقد تدبيرين يختلفان في التعريفة ولكن، نظر عنهما ا لحق في تعدد الرسوم، فإن التدبير الذي يكون أساسا لتحصيل الرسم هو الت دبير الذي يتضمن التعريفة القصوى ( 10 ) . وفي التصرفات الواردة على عقار تحسب رسوم التسجيل ( 11 ) ح به. على أساس قيمة العقار المصر وفي حالة الشك في قيمة العقار يجوز لمفتشي مصالح التسجيل إعادة تقويم العقار، كما يمكن تعيين خبير ي ي تسند له عملية التقويم العقار عقار ( 12 ) ة على عاتق المكلفين بدفع رسوم . وتكون مصاريف الخبر اف العقد بالتضام التسجيل (المصرحين أو أطر ن). ائية على أساس التصريحات الكاذبة أو وفي حالة التصريحات الكاذبة يجوز اللجوء إلى المتابعة الجز على أساس الغش الضريبي. اء إلى القضاء. اء تسوية ودية مع المعني قبل رفع اإلجر ائب إجر ويجيز القانون لمديرية الضر وتعفى من مصاريف التسجيل التصرفات العقارية التي تتم ل الية والبلدية والمؤسسات صالح الدولة والو ع الملكية للمنفعة العامة، وأيضا التصرفات التي تتم لصالح ات نز ار ي، وكذا قر العمومية ذات الطابع اإلدار الجمعيات الثقافية، ولصالح األوقاف ( 13 ) ... 10 - ينظر المادة 5 من قانون التسجيل. 11 - ينظر األمر 76 / 105 خ في المؤر 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. 12 - قضى مجلس الدولة بأن عقود نقل الملكية العقارية بدون عوض تخضع لرسوم التسجيل ، ولكن ال تخضع إلعادة التقييم، طبقا للمادة 236 من قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. ار الغرفة الثانية قر بتاريخ 05 / 02 / 2001 ، ملف رقم 198371 . منشور بمجلة مجلس الدولة ، سنة 2003 ، عدد خاص، ص 108 . 13 - على سبيل المثال نصت المادة 239 من قانون التسجيل على ما يلي:

ة إلى أن قانون التسجيل، وزيادة على الرسوم السابقة الذكر، يفرض رسما وتجدر اإلشار على نقل الملكية العقارية أو حق االنتفاع بأمالك عقارية ه خمسة بالمائة ( بمقابل مالي قدر 5 %)، يتحملها طرفا ايدات أو عن عمليات البيع البيع بالتضامن، سواء تمت عملية التنازل عن طريق مز ع وإعادة البيو الت... والتناز ( 14 ) ، غير أن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية اإلدارية معفية بقوة القانون من الرسم، وهذا تطبيقا لنص المادتين 271 و 272 من قانون التسجيل. ع: ات في حالة الشيو أما في حالة بيع عقار التي تعذرت قسمتها عينا أو كان من شأنها إح داث نقص ي يحدد معدله بثالثة بالمائة اد العلني فيخضع لرسم عقار اد قسمته ببيع في المز كبير في قسمة المال المر ( 3 ع. %) إذا تمت العملية لحساب اشخاص الغير المشتركين في الشيو وتخفض النسبة الى نسبة 1.5 % في حالة ما اذا تمت عملية االقتناء من طرف أحد الشركاء في الشيو ع، طبقا لنص المادة 230 من قانون التسجيل. "تعفى من رسوم نقل الملكية مجانا، الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العمومية الخيرية؛ غير الهبات والوص ايا المشار إليها في المادة 301 ها من الشركات المعترف بمنفعتها العمومية من هذا القانون وشركات اإلسعاف التعاونية وغير والتي تخصص مواردها إلى خدمات المساعدة". ار الذي يرخص بقبول تلك الصفة". ويبت في صفة الخيرية للهبات والوصايا بموجب القر كما نصت المادة 271 من قا نون التسجيل المعدل بموجب قانون المالية لسنة 2010 أنه: "تعفى الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بالمبادالت وعمليات اء والتنازل الشر عن األموال من كل ع نو وكذلك المتعلقة باقتسام هذه األموال مع الخواص". 14 - ينظر المادة 252 من قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. ع، وبموجب المادتين ة إلى أن المشر مع اإلشار 08 و 09 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 أعفى من حقوق ، التسجيل = = ومن رسم الملكية اإلقتناءات العقارية، وكذا عقود تأسيس الشركات المنشئة من قبل فئة الشباب ذوو المشاريع المدعمة. كما تعفى ات األجنبية بصفة مؤقتة من رسوم التسجيل. جزئيا بعض االستثمار ينظر األمر رقم 01 / 03 خ في المؤر 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم. منشور بالجريدة الرسمية العدد 47 ، مؤرخة في 22 / 08 / 2001 ص ، 04 .

ويحدد االساس الضريبي وفقا للسعر المعبر عنه في العقد باإلضافة الى تكاليف حق االتفاق ة. واألشغال التي يستفيد منها العقار مباشر أما بالنسبة لعقد المقايضة: أي مبادلة عقار بعقار أو عقار بمنقول أو منقول بمنقول. فإنه في ح ات ذات قيمة غير متساوية فتخضع الة مبادلة عقار عقار ذوي قيمة متساوية أو مبادلة عقار ه التبادالت لحق نسبي قدر 2.5 .% ات غير متساوية يحصل أيضا الحق الخاص على التحويالت بمقابل عن أما إذا كانت قيمة العقار الفارق أو الفائض طبقا لنص المادة 226 من قانون التسجيل. أما في حالة تبادل عقار بمنقول فإن األموال العقارية هي التي تعتبر أمالك مباعة. أما األموال المنقولة فتكون الثمن. إذا كانت قيمة األموال العقارية هي األعلى فإنها تستعمل كأساس لتصفية حق ه التحويل بعوض للعقار، أي تخضع لمعدل قدر 5 .% غير أن الرسوم المطبقة في حالة ال ات الموجودة في المناطق الريفية أو التي تكون مبادلة بالنسبة للعقار الدولة طرفا فيها فأنها تسجل هذه العقود مجانا، تطبيقا لنص المادة 271 من قانون التسجيل. اف عقد بيع العقار (بعد سنة ع كان يلزم أطر وزيادة على رسوم التسجيل فإن المشر 2010 وقبل سنة 2011 ) بأن يود عوا نصف الثمن ( 50 % اد التصرف فيه بالبيع، بحسب المبلغ ) من قيمة العقار المر ح به للمبيع المصر ( 15 ) بخصوص التصرفات المتضمنة نقل كامل الملكية لقاء عوض أو نقل ملكية الرقبة ات أو حقوق عقارية وكذلك التصرفات المتعلقة بنقل ملكية المحالت التجارية أو عقود االنتفاع لعقار . أسمالها، أو اءات على العقود المتعلقة بالشركات التجارية من تأسيس وتعديل في ر ي هذه اإلجر كما تسر التنازل عن حصص أو أسهم أو سندات... غير أنه وبعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2011 أعيد العمل بنظام الخمس ( 1 / 5 ) الذي كان ال به من قبل، مع إدخال بعض التغ معمو ات الطفيفة على نص المادة يير 258 من قانون التسجيل. 15 - ينظر المادة 256 من قانون التسحيل المعدلة والمتممة بمقتضى المادة 11 من القانون رقم 10 / 01 خ في المؤر 26 أوت 2010 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 49 ، مؤرخة في 29 / 08 / 2010 ، ص 03 .

ة أصبحت المادة وبموجب هذه التعديالت األخير 258 من قانون التسجيل تقضي بما يلي ( 16 ) : " 1 - يجب أن يدفع لزوما خمس ( 1 / 5 ) ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل كامل الملكية لقاء عوض أو ملكية ات أو حقوق عقارية. الرقبة أو االنتفاع لعقار ويرفع مبلغ اإليداع إلى نصف ( 1 / 2 ) الثمن إذا كان أحد طرفي العقد شخصا معنويا أو في حالة نقل ملكية المحالت تجارية أو الزبائن. وكذلك، فإن دفع نصف ( 1 / 2 امي في جميع القسمات أى وبين يدي الموثق محرر العقد إلز ) الثمن بمر ها المنح بأي وسيلة كانت لشريك أو لشخص ثالث الملكية أو في جميع العقود أو العمليات التي من آثار ات أو محالت تجارية تابعة ألموال الشركة. بكاملها أو ملكية الرقبة أو حق اإلنتفاع لعقار امية إيداع نصف ( كما تخضع إللز 1 / 2 أسمال أجنب ) الثمن مبلغ عقود تأسيس الشركات ذات ر ي. وتطبق هذه التدابير على العقود بمبلغ نصف ( 1 / 2 ) الثمن على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات، وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات، باستثناء العقود أو العمليات المتضمنة أسمال شركة عن طريق دمج االحتياطات واألرباح. الزيادة في ر 2 - إذا كان ال ء من الثمن قابال للدفع عند أجل، فإن الدفع يتم عند حلول كل أجل بين ثمن أو جز يدي الموثق محرر العقد إلى غاية تشكيل، حسب الحالة، خمس ( 1 / 5 ) أو نصف ( 1 / 2 ) ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما. 3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين اآلخرين الذين تلقوا األ موال الممثلة لخمس ( 1 / 5 ) أو نصف ( 1 / 2 ) ثمن نقل الملكية كإيداع ال يمكنهم التخلي عن األموال إال ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 388 ة والرسوم المماثلة...إلى البائع بناء على التماسه". ائب المباشر من قانون الضر 16 - ينظر المادة 07 من القانون رقم 11 / 11 خ في المؤر 08 جويلية 2011 المتضمن قان ون المالية التكميلي لسنة 2011 المعدلة للمادة 256 من قانون التسجيل. منشور بالجريدة الرسمية العدد 40 ، مؤرخة في 20 / 08 / 2011 ، ص 03 .

وتودع مبالغ التسجيل لدى الموثق، ألنها تعتبر بمثاب ة ضمان قانوني ألية ديون لصالح الخزينة ات، بل أيضا على التصرفات الواردة ا على التصرفات الواردة على العقار العمومية. وهذا النص ليس قاصر الت، وبالخصوص التصرف في المحالت التجارية والتنازل عن األسهم والسندات أو الحصص على المنقو في الشركات أو تأسيس الشركات وزيادة ر أسمالها … ونشير إلى أن رسوم التسجيل تكتسي طابعا قانونيا إجباريا، وبالتالي ال يمكن اعفاء أي شخص منها من طرف مفتش التسجيل، دون وجود نص يقرر ذلك، إذ ال يملك المفتش أي سلطة تقديرية في هذا المجال. كما ال يمكن االنقاص من الرسم أو الزيادة فيه. ال يمكن ألحد أن يخف و اع في اع في العقار أو النز ال أن يؤجله تحت ذريعة النز ض من قيمة الرسم، و اكها إما باستدعاء المكلف لتكملة خصص التركة، غير أنه في حالة الخطأ في حساب الرسوم فيمكن استدر اد من رسوم غير مستحقة لصاحبها. الناقص أو ارجاع ما ز المطلب الثالث:األشخاص المكلفون بالتسجيل يجب التمييز في عملية التسجيل بين الشخص المكلف بدفع رسوم التسجيل والشخص المكلف بعملية االيداع للتسجيل والشخص المكلف بانهاء عملية التسجيل. أوال - األشخاص الذين يقع على عاتقهم دفع رسوم التسجيل: مما هو معمول به أن التصريح بالقيمة الخاضعة لرسوم التسجيل اف العقد، تكون على عاتق األطر ه أهم عقود المعاوضة الفورية التي ويدون ثمن المحل في العقد التوثيقي، خاصة في عقد البيع باعتبار ها الموثق يحرر ( 17 ) ال يتحمل الموثق مسؤولية التصريح غير الحقيقي للمعاملة التي تمت أمامـه . و ( 18 ) . 17 - ينظر المادة 133 ة من قانون التسجيل، المعدلة والمتممة. ة أخير فقر 18 - ي في عقد ا إن ذكر الموثق لثمن المبيع في العقد هو بيان جوهر ال، غير أن القانون لبيع، وارد على عقار كان أو منقو ال يشترط لصحة العقد أن يدفع المبلغ أمام الموثق. ار المحكمة العليا قر - الغرفة المدنية بتاريخ 27 / 04 / 2005 ، ملف رقم 293970 . منشور بمجلة المحكمة العليا ، سنة 2005 ص ، العدد الثاني ، 179 .

ال يتحمل الموثق أيضا مسؤولية أي غـبن يقع فيه البائع من شأنه بطالن العقد التوثيقي و ( 19 ) . فالموثق اف المتعاقدة باآلثار القانونية المترتبة عن التصريح الكاذب أو ا ملزم فقط بتنبيه األطر لغش الضريبي ( 20 ) . افه. كما ال يتحمل صورية العقد أو التكييف الخاطئ أو المتعمد من قبل أطر ات، بالنظر إلى موقعه ومساحته وفي حالة ما إذا ظهر أن قيمة العقار الحقيقة في سوق العقار ح بها، وواجهته وجاهزيته وجماليته وسمعته التجارية، أكبر بكثير من القيمة المالية المصر فإنه يجوز ح بها، وفقا للمعايير الفنية المتعامل بها، والتي تؤخذ ة التسجيل إعادة تقويم العقار أو األموال المصر إلدار فيها بعين االعتبار تصنيف المنطقة المتواجد بها العقار، وموقعه، وموصفاته الفنية والمعمارية، وقيمته التجارية أو التاريخية... ويترتب على ذلك فرض ر اف العقد، تمثل الفارق بين السعر الحقيقي سوم إضافية على عاتق أطر ح به في العقد التوثيقي والسعر المصر ( 21 ) ة مفتشية التسجيل. ، بحسب التقويم الذي انتهت اليها خبر ار لمجلس الدولة ما يلي وفي هذا اإلطار جاء في قر ( 22 ) : 19 - يعد الغبن من العيوب ها كما يلي: التي تؤول إلى بطالن العقد، وهو يختلف عن االستغالل من عدة نوجز - اإلستغالل عيب من العيوب التي ترد على جميع العقود، سواء وردت على عقار أو منقول (المادة 90 مدني)، بخالف الغبن الذي يقتصر على عقد بيع العقار (المادة 358 مدني) وعقد قسمة العقار (المادة 732 مدني). - االستغالل يبنى على معيار شخصي أو ذاتي، هو وجود طيش (بين) وهوى (جامح) لدى الشخص المستغل. أما الغين فيقوم على معيار موضوعي أو مادي، هو وجود فارق بين السعر الحقيق للعقار وسعر البيع تجاوز أربعة أخماس ( 4 / 5 ) في البيع وعن الخمس في القسمة، بغض النظر ع ن الطيش والهوى الذي قد يعترض البائع أو صاحب الحق المفرز في الملك المشاع. - ام العقد. ميعاد تقادم دعوى االستغالل هو سنة واحدة من تاريخ إبر أما ميعاد دعوى الغبن فهو ثالث ( 3 ) سنوات في بيع العقار، وسنة واحدة في قسمة العقار. 20 - ينظر المادتان 119 و 134 من قانون التسجيل، المعدل والمتمم. 21 - ينظر المادة 101 من قانون التسجيل المعدلة والمتممة. 22 - ار مجلس الدولة قر - الغرفة الثانية بتاريخ 08 / 05 / 2000 ، ملف رقم 193141 .

"حيث أن إعادة التقييم واجبة قانونا في جميع حاالت ا نتقال الملكية أو المعامالت العقارية، وأنه إذا كان معدل الرسم أو نسبته تختلف من عقد الهبة إلى عقد البيع، فإنه ال تختلف قيمة األرض بأية حالة ائب لم تأخذ بنفس النسبة المعدل في الرسم المعمول به ة الضر من حاالت اإلنتقال أو المعاملة. وأن إدار في عقد البيع، إنما أخ ذت بالنسبة والمعدل المعمول به في عقد الهبة. ائب قيمت قيمة األرض الحقيقة ة الضر غير أن قيمة األرض في جميع الحاالت هي واحدة، وأن إدار وفقا للسعر القانوني المعمول به في المعامالت العقارية، وطبقت في هذه الحالة المبلغ والسعر األدنى ابعة. وقد خضعت عملية للمنطقة الر التقويم للمعايير المعمول بها وفقا للقانون، بحيث أنها إعتمدت على ار المستأنف قد أصاب في الية التي أخذت صحة التقييم، مما يجعل القر لجنة التقييم، ثم لجنة التوظيف للو ه ". ار قر ويثبت إخفاء الثمن الناتج أو القيمة الحقيقة للعقار بشتى وسائل اإلثبات المقبولة في مادة التسجيل. اف تبعات تصريحاتهم بصفة تضامنية اف العقد، أو تصريح الموثق، ويتحمل األطر اف أطر ومنها إعتر ( 23 ) ة عقارية . وإذا تطلب األمر يمكن لمصلحة التسجيل اللجوء إلى تعيين خبر ( 24 ) . عة القضائية معترضا على عملية التقويم، وعلى ع كما يجوز لمن له مصلحة اللجوء إلى المناز ملية ها. حساب رسوم التسجيل، الحتمال وجود خطأ مادي في كيفية حسابها أو في معيار تقدير اف ات تدليسية من قبل أطر ة التسجيل التمسك ببطالن هذا العقد، بعد إثبات وجود مناور كما يمكن إلدار العقد تهدف إلى إخفاء الثمن الحقيقي لمحل العقد. وفي هذا الشأن نصت المادة 113 - 1 من قانون التسجيل، المعدل والمتمم، على ما يلي: 23 - نصت المادة 117 من قانون التسجيل: "عندما يعترف بصفة ودية أو يثبت قضائيا بأن الطابع الحقيقي لشروط العقد ائد مضاعف أو االتفاق قد تم إخفائه تحت مظهر شروط تعطي الحق في رسوم أقل إرتفاعا، فإنه يترتب عن ذلك رسم ز اف ويتحمل هذه العقوبات جميع األطر المتعاقدين بصفة تضامنية". 24 - اءات الجبائية. وهو القانون المستحدث بموجب المادة عة في رسوم التسجيل لقانون اإلجر اءات المناز تخضع إجر 40 وما بعدها من القانون رقم 01 / 21 خ في المؤر 22 ديسمبر 2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 79 ، مؤرخة في 23 / 12 / 2001 ، ص 03 .

"يكون باطال ات أو تنازل عن محل ء من ثمن بيع عقار وعديم األثر كل اتفاق يهدف إلى إخفاء جز ال عقارية أو ء منه يتضمن أمو ء من فارق ناتج عن تبادل أو قسمة بتمامه أو جز ي أو زبائن وكل جز تجار محال تجاريا أو زبائن. وفضال عن ة الثالثة من نفس المادة، والتي جاء اء ماليا بموجب نص الفقر ع قرر جز ذلك فإن المشر فيها: ي أو زبائن والفارق الناتج عن التبادل أو ات أو تنازل عن محل تجار "كل إخفاء في ثمن بيع عقار امة تساوي ضعف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغ قسمة، يعاقب عليه بغر امة ر عن مبلغ 10.000 اف المتضامنون ماعدا توزيعها بينهم بالتساوي" امة األطر د.ج ، ويدفع الغر ( 25 ) . ح به اء العقار بالثمن المصر وزيادة على كل ذلك يحق للدولة ممارسة حق الشفعة، وشر ( 26 ) . وبهذا ج ضمن األمالك العامة. الطريق تؤول الملكية الخاصة وتدر ونشير إلى أن الموثق ال يسعى إلى تحصيل رسوم التسجيل فحسب، بل كذلك تحصيل رسوم الطوابع الجبائية أو رسوم الدمغة التي يحدها قانون الطابع ( 27 ) . زيادة على تحصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ( 28 ) . ومن هنا يظهر الدور الجبائي الذي يقوم به الموثق لصالح الخزينة الع مومية. 25 - ينظر بشأن الغش الضريبي: المادة 119 من قانون التسجيل المعدلة والمتممة بموجب المادة 17 من القانون رقم 11 / 16 خ في المؤر 28 ديسمبر 2011 المتضمن قانون المالية لسنة 2012 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 72 ، مؤرخة في 29 / 12 / 2011 ، ص 03 . 26 - ينظر المادة 118 من قانون التسجيل ، المعدلة والمتممة. 27 - ينظر األمر رقم 76 / 103 خ في المؤر 09 / 12 / 1976 المتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم. منشور بالجريدة الرسمية العدد 39 ، مؤرخة في 15 / 05 / 1977 ، ص 680 . 28 - ينظر األمر رقم 76 / 101 خ في المؤر 09 ديسمبر 1976 ة والرسوم المماثلة ، ائب المباشر المتضمن قانون الضر المعدل والمتمم. منشور بالجريدة الرسمية العدد 102 ، مؤرخة في 22 ديسمبر 1976 ، ص 1432 .

ثانيا - اء عملية التسجيل (عملية االيداع): األشخاص المكلفون بإجر يلتزم األشخاص الذين لهم صفة تحرير الوثائق والعقود الرسمية مثل الموثقين والمحضرين القضائيين ي أمالك الدولة وكتاب ضبط الهيئات القضائية بإيداع جميع الوثائق التي اد ومدير ومحافظي البيع بالمز نص عليها قانون التسجيل، لدى مكتب التسجيل المختص اقليميا وفق المواعيد المحددة في التشريع. اء التسجيل. وبعدها يقوم مفتش التسجيل بإجر وقد حددت المادة 82 من قانون التسجيل االشخاص المكلفين باداع التسجيل وهم: 1 - امها أمامهم. الموثقون، فيما يخص العقود التي تم إبر 2 - ائض والمحاضر. ة على تحرير العر كتاب الضبط واألعوان العموميين اآلخرين الذين لهم القدر 3 - كتاب الضبط، فيما يخص األحكام التي تمت في كتابات الضبط، ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه . 4 - ات المركزية والمحلية، فيما يخص عقود هذه كتاب اإلدار اء التسجيل ات والتي تخضع إلجر اإلدار ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه . 5 - ج، والتي يجب عليهم تسجيلها، اف، فيما يخص العقود العرفية والعقود المبرمة في الخار األطر وفيما يخص األوامر، بناء على ات والشهادات التي يسلمها لهم على الفور القضاة، ائض أو المذكر العر ات التي يحصلون عليها من المحكمة إذا لم يتم تسجيلها بعد. ار وفيما يخص العقود والقر 6 - الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وأوصيائهم والمنفذين للوصايا فيما يخص الوصايا. ثالثا - اء االيداع للتسج إجر يل: واألمر رقم 76 / 102 خ في المؤر 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم األعمال ، المعدل والمتمم. الجريدة الرسمية العدد 103 ، مؤرخة في 26 / 12 / 1976 ، ص 1520 . واألمر رقم 76 / 104 خ في المؤر 09 ديسمبر 1976 ة ، المعدل والمتمم. ائب غير المباشر المتضمن قانون الضر الجريدة الرسمية العدد 70 ، مؤرخة في 02 / 10 / 1977 ، ص 980 .

ات تتم عملية االيداع الستكمال عملية التسجيل من قبل المكلفين، وفقا لنماذج محددة من قبل إدار ائب مرفقة بوثائق تتمثل فيما يلي: الضر - النسخ األصلية للعقود والتصرفات واألحكام محل التسجيل. - الكشوف اإلجمالية: حيث يقوم بإعدادها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنف يذ التابعون لكتابات ائب مجانا، ويذكرون فيها ة الضر ات تسلمها إدار ات المركزية أو المحلية على استمار الضبط وكتاب اإلدار ( 29 ) : - تاريخ ورقم العقود واألحكام الموجودة في الفهرس. - اف وسكنهم. ألقاب وأسماء األطر - ع العقود واألحكام. نو - المبالغ أو القيم الخاضعة للرسوم. - ار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قر قانونية. القانون هذا بموجب المحددة اآلجال في المختص التسجيل مكتب لدى الكشوف هذه وتودع وتكون مرفقة بما يلي: - اءات الخاصة بالعقود و النسخ األصلية أو البر المسجلة فيها. - دفع الرسوم المستحقة. - بالنسبة لكل عقد عدا العقود الغير قاضية أو األحكام التي من طبيعتها أن سجل في الفهرس العام ة مجانا، تلخص فيه األحكام ة تسلمها اإلدار اقبة، ملخص تحليلي على استمار ع مر أو التي هي موضو الرئيسية للعقد أو الحكم. 29 - ينظر ال مادة 153 من قانون التسجيل.

ويحرر في نسختي ي أو ن عندما يتضمن العقد أو الحكم أم نقل أو إنشاء ملكية عقارية أو محل تجار ي، وإما بيع أسهم أو حصص في شركة، وإما نقل ملكية حق التمتع بهذه األموال عناصر محل تجار نفسها. ي العقود والوثائق بعملية اإليداع بمكتب التسجيل المختص، وفقا لآلجال القانونية وبعد قيام محرر ، يقوم ة بعد عملية اإليداع، حيث اء التسجيل مباشر اء التسجيل. وعلى هذا األخير القيام بإجر مفتش التسجيل بإجر ال يمكن له تأجيل تسجيل العقود ونقل الملكيات التي تم دفع رسومها بأي حال. وللمفتش الحق في االحتفاظ بالعقد أو الوثيقة محل التسجيل طيلة األربعة وعشرون ساعة فقط، حتى ام اء التسجيل في حالة عدم احتر اجعته، من حيث الشكل، كما له الحق في رفض إجر يتمكن من مر اءاته. شروطه وإجر المبحث الثاني:العقود الخاضعة للتسجيل وضوابطها الزمانية والمكانية المطلب األول: العقود الخاضعة للتسجيل اء التسجيل ال يخص التصرفات العقارية فحسب، فرسوم التسجيل مفروضة قانونا على جميع إن إجر ي، مهما كان نوعها، سواء كانت ناقلة للملكية أو غير التصرفات الواردة على عقار أو حق عيني عقار ناقلة للملكية. وكذا التصرفات الواردة على حقوق شخصية كعقود اإليجار مثال ( 30 ) . كما ي وعلى تأسيس الشركات التصرفات الرسمية الواردة على المحل التجار تفرض رسوم التسجيل ع والمعاشات مهما كان نوعها... الت وعلى الريو وتعديلها وعلى التصرفات المتعلقة بالمنقو 30 - نصت المادة 897 الحواالت ال ة مقدما لمدة تزيد على ثالث سنوات و من القانون المدني:"ال تكون المخالصات باألجر ع الملكية. بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إال إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا على تسجيل تنبيه نز وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثالث ( 3 ) سنوات فإنها ال تكون نافذة في حق الدائن المرتهن إال إذا سجلت هن، وإال خفضت المدة إلى ثالث ( قبل قيد الر 3 اعاة المقتضي. ) سنوات، مع مر ع تلك المبالغ التي تدفع مقدما إلى مالك ويقصد بالمخالصات من هذا النو العقار كثمن إيجا ر العقار لمدة الحقة.

وإذا كان العقد التوثيقي واجب التسجيل، بناء على رسوم محددة قانونا، فإن تكملة بسبب النقص أو ت ه بسبب الغموض أو تصحيح هذا العقد من األخطاء المادية التي شابته يخضع هو اآلخر لرسم فسير ي ( ائر ه ألف دينار جز ثابت قدر 1000 د.ج) ( 31 ) . اد تسجيله مدونا في عقد رسمي أو توثيقي، حيث ع يشترط أن يكون التصرف المر ويالحظ أن المشر ال به في السابق يمنع مفتشو التسجيل من تسجيل عقود عرفية، بخالف ما كان معمو ( 32 ) . وذلك لغاية منع عملية تسجيل العقود العرفية بصفة نهائية بموجب قانون المالية لسنة 1993 ( 33 ) . حي ث جاء في المادة 135 اءات تسجيل من قانون التسجيل أنه :"يمنع مفتشو التسجيل من القيام بإجر أو كل والمحالت التجارية أو الصناعية العقود العرفية المتضمنة األموال العقارية أو الحقوق العقارية ات التجارية، عنصر يكونها أو التنازل عن األسهم والحصص في الشركات واإليجار ة المحالت وإدار التجارية أو المؤسسات الصناعية والعقود التأسيسية أو تعديل الشركات". مع العلم أن المادة 351 من قانون التسجيل الصادر بموجب األمر رقم 76 / 105 خ في المؤر 09 / 12 / 1976 كانت تحظر تسجيل العقود العرفية بمصالح التسجيل والطابع، إال أن هذه المادة تم 31 - ينظر المادة 353 - 3 من قانون التسجيل، المعدل والمتمم. 3 - على سبيل المثال: نصت المادة 04 من المرسوم رقم 73 / 32 الممضى في 05 يناير 1973 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة أنه: "تصلح أيضا إلقامة الحجة في شأن الملكية العقارية العقود غير الرس ة طبقا مية المسجلة، والمنشور ي به العمل". للنظام الجار منشور بالجريدة الرسمية العدد 15 ، مؤرخة في 20 اير فبر 1973 ، ص 261 . معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم 73 / 86 الممضى في 17 يوليو 1973 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 59 ، مؤرخة في 20 / 06 / 1973 ، ص 826 . 33 - ينظر المادة 63 من القانون رقم 91 / 25 الممضى في 18 ديسمبر 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1992 المعدلة والمتممة للمادة 135 من قانون التسجيل. منشور بالجريدة الرسمية العدد 65 ، مؤرخة في 18 / 12 / 1991 ، ص 2440 .

إلغاؤه ا فيما بعد بموجب أحكام المادة 178 ة فقر 06 من قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ( 34 ) ، ومن ثم غم أنها من حيث المبدأ باطلة تم تسجيل العقود العرفية ر ( 35 ) . ويبقي اإلشكال حول العقود العرفية التي سبقت صدور قانون المالية لسنة 1992 ، ولم يتم تسجيلها. والحقيقة أن تسجيل العقد العرفي، الذي كان متعامال به قبل سنة 1992 ، ال يعد ركنا في التصرف المدني ( 36 ) ال يكسبه المحرر صفة الرسمية، بل أقصى ما يفيده التسجيل هو إثبات التاريخ فقط ، و ( 37 ) . ي في مواجهة الغير من ناحية حجيته من يوم حيث أن التسجيل يكسب العقد العرفي تاريخا ثابتا يسر تسج ة األولى من يله. وهو ما يتماشى مع نص الفقر 328 من القانون المدني ( 38 ) . أما مضمون العقد فيبقى بعيدا كل البعد عن الرسمية. وعليه فإن التسجيل يعطي للمحرر العرفي تاريخا أكيدا، وذلك ألنه يدل على أنه قد أبرم قبل ذلك التاريخ حتما. وهنا توجد واقعة مادية شهد بها موظف التسجيل، ولذلك فليس للغير أن يطعن في تاريخ 34 - ينظر المادة 178 من القانون رقم 83 / 10 الممضى في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون الما لية التكميلي لسنة 1983 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 27 ، مؤرخة في 28 يونيو 1983 ، ص 1749 . 35 - نصت المادتان 12 و 13 من األمر رقم 70 / 91 خ في المؤر 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون التوثيق (الملغى سنة 1988 احة على بطالن العقود العرفي ) صر ة المتعلقة بنقل الملكية العقارية بطالنا. منشور بالجريدة الرسمية ، عدد 107 ، مؤرخة في 25 ديسمبر 1970 ، ص 1615 . 36 - ينظر المواد 130 و 131 و 351 من قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. 37 - ار المحكمة العليا ينظر قر - الغرفة العقارية بتاريخ 27 / 05 / 1992 ، ملف رقم 85535 . منشور بالمجلة القضائية ، العدد الثالث ، سنة 1994 ، ص 14 . 38 - تنص المادة 328 من القانون المدني:"ال يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء : - من يوم تسجيله. - ه موظف عام. من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرر - من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص. - من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط و امضاء . غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه األحكام فيما يتعلق بالمخالصة ."

التسجيل إال بطريق التزوير، وهو األمر نفسه إذا ما أشر موظف أو ضابط عمومي مختص على الورقة العرفية . وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا ( 39 ) : "يكون العقد العرفي ثابتا من تاريخ تسجيله بمصلحة ة ار التسجيل التابعة لوز المالية". ج عليه في عديد المناسبات ي هذا المبدأ ودر ائر وقد أكد القضاء الجز ( 40 ) . ع هذه القاعدة في نص المادة وقد سبق وأن تبنى المشر 326 مكرر 1 من القانون المدني، المضافة بموجب القانون رقم 88 / 14 خ في المؤر 03 ماي 1988 ، والتي جاء فيها: "يعتبر تقييد العقد الوار د في السجالت العمومية إال كبداية ثبوت بالكتابة، ويجب لذلك: 1 - أن يثبت أنه تم فقد جميع أصول الموثق المسنة التي يبدو أنه تم تحرير العقد خاللها، أو أن يثبت أن فقدان أصل هذا العقد قد كان نتيجة حادث خاص. 39 - ار المحكمة العليا قر - الغرفة المدنية بتاريخ 21 / 12 / 2005 ، ملف رقم 351271 ة المحامي، منشور بنشر . المنظمة الجهوية للمحامين, ناحية سطيف، العدد 12 ، أوت 2010 ، ص 34 . ار ذات الغرفة بتاريخ وقر 25 / 03 / 1992 ، ملف رقم 81688 . أورده االستاذ بن سعيد عمر: االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون المدن ي، مطبوعات الديوان الوطني لألشغال التربوية ، سنة 2001 ، ص 102 . 40 - ار المحكمة العليا ينظر قر - الغرفة المدنية بتاريخ 24 / 09 / 1990 ، ملف رقم 62624 . منشور بالمجلة القضائية ، العدد الثاني ، سنة 1992 ، ص 24 . ار ذات الغرفة بتاريخ وقر 25 / 03 / 1992 ، ملف رقم 81688 . أور ده االستاذ بن سعيد عمر: االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون المدني ، مطبوعات الديوان الوطني لألشغال التربوية ، سنة 2001 ، ص 102 .

2 - أن يكون لدى الموثق فهرس قانوني، يبين فيه أن العقد قد ح رر في نفس التاريخ. ي االستماع لمن كان شاهدا ان هاتين الحالتين يصبح من الضرور وعندما يقبل اإلثبات بالبينة باقتر على العقد إن كان على قيد الحياة". المطلب الثاني: أجـل ومكـان التسجيل اء منظم يخضع لمواعيد محددة قانونا، كما يخضع لقواعد ا اء التسجيل هو إجر إجر ختصاص إقليمي، اعاته. أظف إلى ذلك فإن عملية التسجيل ال تقتصر ذلك أن مفتشيات التسجيل اختصاص اقليمي يجب مر ات والعقود اإلدارية الناقلة أو المنشئة لحق ار ات التوثيقية فقط بل تشمل األحكام القضائية والقر على المحرر الملكية. أوال - أجل تسجيل العقود التوثيقية: يحدد أجل ي بشهر تبدأ من تاريخ تحرير العقـد ائر ات الموثقة في القانون الجز تسجيل المحرر ( 41 ) . وهو امات جبائية تكون على عاتقه، وليس على عاتق الزبائن. ميعاد ملزم للموثق، وذلك تحت طائلة غر وهذا األجل يشمل جميع العقود، سواء تلك التي تتضمن نقل الملكية العقارية أو الحقوق العينية أو حقوق اإلنتفاع، أو تلك التي تتعلق بالمحالت التجارية أو التنازل عن اإليجار أو العقود المتعلقة بالشركات التجارية. ي هذا األجل أيضا على نقل األموال المنقولة. وهذه المواعيد تعتبر كاملة. وإذا صادف آخر كما يسر ة تغلق فيه مصالح التسجيل. يوم عطلة إمتد األجل تلقائيا إلى أول يوم عمل يليه مباشر غير أنه فيما يتعلق بالتركات فإن يوم إبر ام العقد أو يوم افتتاح التركة ال يحتسب ضمن المواعيد ة للتصريح أو لتسجيل العقود المقرر ( 42 ) . 41 - ينظر المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 من قانون التسجيل ، المعدل والمتمم.

ثانيا - مكان تسجيل العقود التوثيقية: إن المكاتب المختصة في تسجيل هذه العقود حددتها المواد 75 إلى 79 من قانون التسجيل، وهي محددة كاآلتي: أ - ة بالنسبة للعقود المحرر من الموثقين: الية الذي يوجد بها مكتبهم أي ة وعند االقتضاء في مكتب الو يقوم الموثقون بتسجيل عقودهم للدائر بمفتشية التسجيل والطابع الذي يوجد فيه مكتب الموثق ( 43 ) . وهذا تطبيقا للمادة 75 من قانون التسجيل. ة فقر 01 التي جاء فيها: "ال يمكن للموثقين أن يسجلوا عقودهم ة أو إال في مكتب التسجيل التابع للدائر الية التي يوجد بها مكتبهم" عند االقتضاء في مكتب الو ( 44 ) . 42 - ينظر المادتان 72 و 73 من قانون التسجيل ، الم عدل والمتمم. 43 - ينظر المرسوم التنفيذي رقم 91 / 65 الممضى في 02 مارس 1991 جية ألمالك المتضمن تنظيم المصالح الخار ي. الدولة والحفظ العقار منشور ب الجريدة الرسمية العدد 10 ، مؤرخة في 06 / 03 / 1991 ، ص 379 . المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94 / 117 الممضى في 01 جوان 1994 . منشور ب الجريدة الرسمية العدد 36 ، مؤرخة في 28 / 12 / 1994 ، ص 06 . والمرسوم التنفيذي رقم 08 / 144 الممضى في 14 ماي 2008 المتضمن تنظيم مفتشية مصالح أمالك الدولة والحفظ ي وصالحياتها. العقار الجريدة الرسمية العدد 25 ، مؤرخة في 18 / 05 / 2008 ، ص 06 . 44 - اء اإلشهار الذي يكون في المحافظة العقارية لمكان وجود العقار بغض النظر عن مكتب يختلف األمر بالنسبة إلجر الموثق.

يسجل أعوان التنفيذ التابعون لكتاب الضبط عقودهم، إما في المصلحة التابعة لمحل اقامتهم وإما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه اعداد هذه العقود، المادة 75 ة فقر 2 . ب - ات العمومية: ة من قبل اإلدار بالنسبة لألحكام القضائية للعقود المحرر ات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم إخضاعهم لهذا يسجل كتاب الضبط وكتاب اإلدار الية التي يمارسون بها ة أو عند االقتضاء في المكتب الموجود في نطاق الو اء في المكتب التابع للدائر اإلجر مهامهم ( 45 ) . ج - اد: ة من قبل المحضريين القضائيين ومحافظي البيع بالمز بالنسبة للعقود المحرر ها من اد لألثاث واألمتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وغير إن محاضر البيع العمومي بالمز األشياء المنقولة، ال يمكن تسجيلها إال في المصالح التي تمت فيها التصريحات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون التسجيل ( 46 ) . ات والمحال ي التصريح بالنقل الشفوي للعقار يجر ت التجارية أو الزبائن، وكذلك التصريحات عن التنازل ءا منه، في المكتب الشفوي عن حق المتعلق بإيجار أو استفادة وعد بإيجار يشمل كل العقار أو جز الخاص، موقع األمالك، حسب المادة 77 مكرر من قانون التسجيل ( 47 ) . د - ة من القناصلة: بالنسبة للعقود المحرر 45 - ينظر المادة 75 ة فقر 3 من قانون التسجيل. 46 - ينظر المادة 76 قانون التسجيل. 47 - استحدثت هذه المادة في قانون التسجيل بموجب المادة 122 من ال قانون رقم 83 / 19 الممضى في 18 ديسمبر 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 55 ، مؤرخة في 31 ديسمبر 1983 ، ص 3361 .

أما تسجيل العقود اكز القنصلية ج على يد القنصليات والمر كعقود البيع والهبة المبرمة في الخار ج فيتم تسجيلها في جميع مصالح التسجيل دون استثناء. ائرية في الخار الجز أما بالنسبة للوصايا التي تمت في الخارج ائر فال يمكن تنفيذها على التركات واألموال الموجودة بالجز إال بعد تسجيلها في ائر المصلحة التي يتبع لها محل سكن الموصي، أو في محل سكنه األخير بالجز ( 48 ) . وإذا ات موجودة داخل الوطن تعلق الوصية بعقار ، فيجب فضال عن ذلك، أن تسجل في المكتب الذي ات من دون أن يترتب على ذلك ازدواج في الرسوم. يتبع له موقع هذه العقار أما الرسوم المتعلقة بعقود ن قل الملكية بطريق الوفاة : فتقيد بالمكتب الذي يتبع له محل سكن المتوفي، مهما كانت القيم المنقولة أو العقارية التي يجب التصريح بها. ائر، فإن التصريح يتم في المكتب الذي يتبع له مكان الوفاة. وعند عدم وجود محل سكني في الجز ائر وإذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجز ائب ة الضر ، يتم التصريح في المكاتب التي تعينها إدار ( 49 ) . اد ملزمون أيضا بوضع ونشير أيضا إلى أن الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمز ع من الضريبة ات المعدة للتسجيل. وهو ما تسمى برسم الطابع. وهي نو طوابع جبائية على المحرر اق المفروضة على األور ات التي اق القضائية وشبه القضائية والمحرر المخصصة للعقود المدنية واألور ة لفائدة الدولة. يمكن أن تقدم للقضاء كدليل، باستثناء العقود والوثائق اإلدارية واألحكام القضائية المقرر وفي هذا الصدد نصت المادة 14 من األمر رقم 76 / 103 المتعلق بقانون الطـابع على ما يلي ( 50 ) : 48 - ينظر المادتان 78 و 79 من قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. 49 - ينظر المادة 80 من قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. 50 - ينظر األمر رقم 76 / 103 خ في المؤر 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم. (تعديل سنوي بموجب قوانين المالية).

ات العمومية "يمنع على الموثقين، وكذا بالضبط والموظفين العموميين اآلخرين، التصرف، وعلى اإلدار غ بالطابع أو غير مؤشر ي غير محرر على ورق مدمو ار على عقد أو دفتر أو سند تجار إصدار أي قر عليه من أجل الطابع". اعى بعض اإلعفاءات المالية من الرسوم في الحاالت التي وتر نص عليها قانون الطابع، وكذا قانون اليات والبلديات والمؤسسات العمومية ات التي تكون الدولة والو التسجيل، فيما يتعلق بالعقود والمحرر اإلدارية طرفا فيها أو تلك التي تتعلق الجمعيات والمنظمات الخيرية واإلنسانية أو المعترف لها بطابع المنفعة العامة ( 51 ) . المطلب ا ام قواعد التسجيل لثالث:آثار عدم إحتر ه الشخصية، غير افه، ومرتبا لكامل آثار الحقيقة أن العقد التوثيقي غير المسجل يعتبر صحيحا بين أطر أنه في مواجهة الدولة قد يكون تصرفا ناقصا، ما لم يثبت قيام دفع الرسوم المستحقة إال في حالة تقادمها ( 52 ) . ومعلوم أن رسوم التسجيل ت تقادم بمضي أربع ( 4 ) سنوات شأنها شأن المبالغ والحقوق المستحقة منشور بالجريدة الرسمية العدد 39 ، مؤرخة في 15 / 05 / 1977 ، ص 680 . 51 - ينظر على سبيل المثال: المادة 41 من القانون رقم 91 / 10 المؤر خ في 27 أفريل 1991 المتعلق باألوقاف ، المعدل والمتمم. الجريدة الرسمية العدد 21 ، مؤرخة في 08 / 05 / 1991 ، ص 690 . والمرسوم التنفيذي رقم 03 / 51 في خ المؤر 04 اير فبر 2003 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 8 مكرر من قانون 91 / 10 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 08 ، مؤرخة ف ي 05 / 02 / 2003 ، ص 05 . وينظر أيضا المادة 8 من القانون رقم 10 / 03 خ في المؤر 15 / 08 / 2010 اضي المحدد لشروط وكيفيات استغالل األر الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة. و منشور بالجريدة الرسمية العدد 46 خة في ، مؤر 18 / 10 / 2010 ، ص 04 . 52 - التقادم ال يقرر إال بحكم قضائي ، ولكن يجب التمسك به من قبل الخصم الذي له مصلحة فيه (وهو غالبا المدين). ال يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا. وهذا يعني أن أحكام التقادم ليست من النظام العام، ويجوز النزول عنها لكل شخص يملك و حق التصرف في حقوقه، غير أنه ال ينبغي أن يكون التنازل عن التمسك بالتقادم ار بحقوق الغير. بهدف اإلضر ينظر المادتان 321 و 322 من القانون المدني.

للخزينة العمومية ( 53 ) . الها الموثق في الغالب، السيما بالنسبة للعقود التوثيقية المتعلقة بالملكية، والواقع أن مهمة التسجيل بتو ام مواعيد التسجيل مسؤولية في جانب الموثق، وكذ ع على عدم احتر وقد رتب المشر ا الهيئات المكلفة اد وكتاب الضبط)، وهو ما يمكن أن نعبر ومحافظي البيع بالمز اء التسجيل (المحضرين القضائيين بإجر عنه بالمسؤولية المالية أو الجبائية للموثق. وهي مسؤولية ذات طابع خاص ( 54 ) . امات اما ماليا، حيث تفرض عليه غر فكل تأخر من جانب الموثق يرتب في ذمته التز اء عن جبائية كجز اءات الشهر، زيادة على إمكانية المتابعة اءات القيد أو إجر اءات التسجيل أو إجر التأخر في القيام بإجر التأديبية من قبل المجلس التأديبي للمنظمة المهنية للموثقين ( 55 ) . 53 - ينظر اللمادة 311 من القانون المدني الخاصة بالتقادم المسقط. وينظر بالنسبة لتقادم حقوق الخزينة العامة: المادة 16 من القانون رقم 84 / 17 خ في المؤر 7 يوليو 1984 المتضمن قانون قوانين المالية، المعدل والمتمم. منشور بالجريدة الرسمية العدد 28 ، مؤرخة في 10 / 07 / 1984 ، ص 1040 . حيث تننص المادة 16 أنه: "تسقط بالتقادم وتسدد نهائ يا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية، كل الديون المستحقة للغير من انية التسيير، عندما لم تدفع هذه الديون الية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من إعانات ميز طرف الدولة أو الو قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم األول للسنة المالية، التي أصبحت فيها مستح قة، وذلك ما لم تنص أحكام قانون احة على خالف ذلك". المالية صر وينظر أيضا المادة 353 ة فقر 13 من قانون التسجيل، المعدل والمتمم. والمادتان 158 و 159 اءات الجبائية، المعدل والمتمم. من قانون اإلجر 54 - ع ينظر: لمزيد من التفصيل حول الموضو الدكتور مقني بن عمار: مه ات دار الجامعة الجديدة، ي، تنظيم ومهام ومسؤوليات، منشور ائر نة التوثيق في القانون الجز االسكندرية، مصر ، سنة 2013 . 55 - ينظر القانون رقم 06 / 02 خ في المؤر 20 اير فبر 2006 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق. منشور بالجريدة الرسمية العدد 14 ، مؤرخة في 08 / 03 / 2006 ، ص 15 . وينظر أيضا نصوصه التطبيقية وهي كما يلي:

اية تامة بكل التعديالت الدورية لرسوم التسجيل ولذلك يتعين على الموثق أن يكون على در والطابع ة والتي تسن بموجب قوانين المالية السنوية والتكميلية ائب والرسوم المقرر وكل الضر ( 56 ) . ة بمبلغ امة مقدر امات قد تكون ثابتة كتحديد غر وهذه الغر 500 د.ج مثال أو تحدد بصفة تناسبية تقدر ة بالمائة بعشر 10 ح بها. % مثال من الحقوق المالية غير المصر اء لي وهذا الجز ا على الموثقين فحسب، بل يمتد أيضا إلى المحضرين القضائيين ومحافظي س مقتصر اق المعدة للتسجيل اد العلني بوصهم مكلفين بعملية االيداع للتسجيل، مع الفارق في طبيعة األور البيع بالمز واختصاص كل شخص. ات العمومية وكتاب الضبط بالمحاكم فال يمكن تحميلهم المسؤول أما اإلدار ية المالية، إال أن هذا ال يمنع معاقبة الموظف المكلف بعملية االيداع من قبل رئيسه، طبقا لقانون الوظيف العمومي أو من قبل رئيس المحكمة، طبقا للقانون الذي ينظم مهنة كتاب الضبط (القانون األساسي لكتاب الضبط). - المرسوم التنفيذي رقم 08 / 242 الممضي في 03 أوت 2008 المحدد لشروط االلتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. - والمرسوم التنفيذي رقم 08 / 243 الممضي في 03 أوت 2008 المحدد ألتعاب الموثق. - والمرسوم تنفيذي رقم 08 / 244 الممضي في 03 أوت 2008 المحدد لكيفيات مسك اجعتها. محاسبة الموثق ومر - والمرسوم التنفيذي رقم 08 / 245 الممضي في 03 أوت 2008 المحدد لشروط وكيفيات تسيير األرشيف التوثيقي وحفظه. ة بالجريدة الرسمية العدد منشور 45 ، مؤرخة في 06 / 08 / 2006 ، ص 04 وما ب عدها. 56 - ابعة من النظام الداخلي للغرفة الجهوية لموثقين التي تنص على وجوب علم الموثق بكل القوانين تنص المادة الر والتنظيمات التي تحكم مهنته، وأن يسهر على تطبيق أحكامها. خ في ة العدل) المؤر ار ي (وز ار ار الوز ينظر القر 14 / 11 / 1992 المتضمن الموافقة على النظام الداخل ي للغرفة الوطنية للموثقين. منشور بالجريدة الرسمية العدد 92 ، مؤرخة في 27 / 12 / 1992 ، ص 2375 . مع العلم أن هذا النظام صدر في ظل قانون التوثيق السابق رقم 88 / 27 خ في المؤر 12 يوليو 1988 ، وجل أحكامه لم تعد تتماشى مع القانون والتنظيمات الجديدة للمهنة.

وفي هذا الصدد نصت المادة 93 من قانون التسجيل: "يتعين على الموثقين والمحضرين ومحافظي امة يحدد مبلغها عن كل ة، أن يدفعوا شخصيا غر ايدة الذين لم يسجلوا عقودهم في اآلجال المقرر البيع بالمز مخالفة كما يأتي: - ة بالمائة ( عشر 10 ح ما بين يوم او %) من الحقوق المتملص منها، إذا كان التأخير في التسجيل يتر وثالثين ( 30 ) يوما. - ة بـثالثة بالمائة ( تلجئة مالية مقدر 3 ء من شهر التأخير، إذا كان اإليداع قد %) عن كل شهر أو جز امة الجبائية المشار إليها أعاله كحد ام المالي والغر اإللز ع تم بعد اليوم األخير، وذلك دون أن يتعدى مجمو أقصى نسبة خمسة وعشرين بالمائة 25 .% ونصت المادة 123 فق ة من قانون التسجيل، المعدلة بموجب المادة ة أخير ر 21 من قانون المالية لسنة 2000 أنه ( 57 ) : "ال يمكن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتاب الضبط والموظفين العموميين اآلخرين والسلطات اإلدارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوم ا إلى التسجيل على اءة أو ة، كما ال يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلموه على شكل بر ة أو على األصل المرفق بالصور صور ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية، حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل ها امة مالية قدر لم ينقضي بعد، تحت طائلة غر 500 د.ج، بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق". وجاء في المادة 139 ة من قانون التسجيل المعدلة بموجب المادة ة أخير فقر 21 من القانون رقم 99 / 11 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 أنه: "يترتب على كل مخالفة يرتكبها موثق يعمل لحسابه الخاص تطبي ها امة مالية قدر ق غر 500 د.ج ". 57 - القانون رقم 99 / 11 خ في المؤر 23 / 12 / 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 92 ، مؤرخة في 31 / 12 / 1999 ، ص 03 .

ونصت المادة 154 / 1 من قانون التسجيل ( 58 ) : ايدة وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات "يمسك الموثقون والمحضرون ومحافظو البيع المز ال فصل بين ات، فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بعد يوم من دون ترك بياض و ضبط وكتاب اإلدار ال سطور، وحسب األرقام، ما يلي: بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص، جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ امة مالية تقدر بـ اءات، تحت طائلة غر أصلية أو بر 500 د.ج عن كل إغفال". اء على عدم مسك السجالت الرسمية للمحاسبة التوثيقي ع جز وكذلك يرتب المشر ة وعدم إخضاعها ة مفتش التسجيل لتأشير ابع يناير ة األولى من الشهر الر بمقر المكتب، وذلك خالل األيام العشر – أفريل - جويلية - أكتوبر من كل سنة. ويتم تسجيله عند إقفال السنة ها امة مالية مقدار المالية، حيث تطبق غر 500 د.ج مهما كانت مدة التأخير ( 59 ) . كما يرتب قانون ج آجالها المحددة قانونا، حيث امات على إشهار العقود التوثيقية خار التسجيل غر نصت المادة 353 - 3 مكرر من قانون التسجيل: اء ة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة إلجر "إن المحررين الذين لم يقدموا في اآلجال، العقود المحرر امة يحدد مبلغها ب ي، يدفعون شخصيا غر اإلشهار العقار ألف دينار ( 1000 د.ج) ( 60 ) ." 58 - ينظر كذلك المواد 93 و 139 و 143 و 154 و 158 و 159 و 167 مكرر و 174 من قانون التسجيل المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 99 / 11 خ في المؤر 23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 . و ينظر كذلك المادة 16 من قانون الطابع المعدلة بموجب المادة 31 من القانون رقم 99 / 11 خ في المؤر 23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 92 ، مؤرخة في 31 / 12 / 19 99 ، ص 03 . 1 - ينظر المادتان 157 / 2 و 158 من قانون التسجيل ، المعدل والمتمم. 60 - عدلت بموجب المادة 31 من القانون رقم 98 / 12 خ في المؤر 31 ديسمبر 1998 المتعلق قانون المالية لسنة 1999 . = = منشور بالجريدة الرسمية العدد 98 ، مؤرخة في 31 / 12 / 1998 ، ص 03 .

امات مالية عن اإلخالل بواجبات قانونية والكثير من نصوص قانون الطابع والتسجيل تتضمن غر تفرضها هذه القوانين ذاتها ( 61 ) . اءات يمكن أن تطبق أيضا على الورثة والموصى لهم. فطبقا للمادة ة أن مثل هذه الجز وجدير باإلشار 97 ة قانونا تخضع لضعف مبلغ رسم من قانون التسجيل فإن الوصايا غير المسجلة خالل اآلجال المقرر التسجيل. كما أن الورثة أو الموصى لهم الذين لم يقدموا، خالل مواعيد التسجيل ا لمنصوص عليها، التصريحات بأموالهم المنقولة لهم عن طريق الوفاة، يدفعون تعويضا يحدد معدله ب 1 % ء من عن كل شهر أو جز شهر التأخير، ومستحق ابتداء من اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق ال يمكن أن يقل هذا التعويض عن بها. و 5000 د.ج ، ت طبيقا للمادة 98 من قانون التسجيل. ها وإذا لم يعطي التصريح الحق في أي رسم، يدفع الورثة أو الموصى لهم تلجئة مالية قدر 100 د.ج ء شهر دون أن تقل عن عن كل شهر أو جز 500 د.ج. عيون اآلخرون شخصيا العقوبات المنصوص عليها عندما يهملون ويتحمل األوصياء والممثلون الشر ا لتصريحات خالل اآلجال. عة، سواء من قبل األشخاص ة في نهاية البحث أن حقوق التسجيل قد تكون محل مناز ونود اإلشار ائيا أن يكون الموثق طرفا مدخال في الخصام. المكلفين، السيما منها ما يتعلق بإعادة التقييم. ويمكن إجر مع العلم أن هذ ه المادة ( 353 - 3 ة قانون المالية لسنة مكرر من قانون التسجيل) استحدثت أول مر 1997 . - ينظر األمر رقم 96 / 31 خ في المؤر 30 ديسمبر 1996 المتضمن قانون المالية لسنة 1997 . منشور بالجريدة الرسمية العدد 85 ، مؤرخة في 31 / 12 / 1995 ، ص 03 . 61 - ينظر المادتان 161 و 162 من قانون التسجيل، المعدل والمتمم.

ائية الم عات لنفس القواعد اإلجر وتخضع مثل هذه المناز اءات الجبائية، نصوص عليها في قانون اإلجر عة المتعلقة بحقوق التسجيل ع المناز اعاة بع ض االستثناءات الخاصة، ومن ذلك مثال عدم خضو مع مر ة أمـام القضـاء عات الضريبية، وإنما ترفع مباشر اء التظلم المسبق على خالف باقي المناز إلجر ( 62 ) . خـاتمة: من خالل ما تم عرضه من خالل اءات تسجيل هذه البحث يظهر األهمية القانونية والعملية إلجر التصرفات العقارية الناقلة أو المنشئة أو المعدلة لحق الملكية، لدى مصلحة التسجيل والطابع والمواريث ي التي تتم على مستوى اءات اإلشهار العقار ائب. وهو عمل يختلف تمام عن إجر والبطاقية بمفتشية الضر المحافظة ا لعقارية. ات إال بعد القيام بتحليلها أو تكييفها من أجل استفاء ومفتش للتسجيل ال يقوم بتسجيل العقود والمحرر اقبة الوثائق الحقوق الالزمة، وإعادة التكييف ال يؤثر في صحة وتسمية العقد أو المحرر، كما يقوم بمر اء التسجيل ومدى مطابقتها للقانون. المودعة الجر ومن الناحي ائب ة العملية فإن الموثق يقوم بدور مهم في عملية تسجيل العقود التوثيقية، وتحصيل الضر والرسوم. والمالحظ أن الموثق، في األصل هو رجل قانون، ولكن طابع المهنة يفرض عليه أن يكون ملما ه يمثل الهيئة التي تتولى تح ائب، باعتبار بالمسائل المتعلقة بالمالية والمحاسبة والضر صيل رسوم الطابع اية تامة بكل التعديالت والتسجيل والشهر لصالح الخزينة العمومية. كما يتعين عليه أن يكون على در الدورية لرسوم التسجيل والطابع التي تسن بموجب قوانين المالية السنوية والتكميلية. ا ألن تكوين الموثقين (وكذا المحضريين القضائيين ومحافظي البيع ب ونظر اد) ذو طابع قانوني، المز ي لحسن سير أعمالهم القانونية دون أخطاء فإن استخدام محاسبين في مكاتبهم يكون أكثر من ضرور ة للخزينة واألتعاب المستحقة لهم، وهذا تفاديا لمشاكل محتملة ائب المقرر مادية في حساب الرسوم والضر ائب والمحافظات العقارية أو ات الضر مع الزبائن وإدار أي جهة محاسبية أو رقابية. 62 - ار مجلس الدولة بتاريخ ينظر قر 11 / 07 / 2007 ، ملف رقم 033940 ة المحامي ، المنظمة . منشور بنشر الجهوية = = للمحامين، ناحية سطيف ، العدد 10 ، سبتمبر 2009 ، ص 08 .

ع خطأ من جانب الموثق في تقدير أو حساب الرسوم مبالغ إضافية غير مستحقة وربما قد يكلف وقو قانونا يتحملها المواطن. كما أن التحصيل السلبي قد يحمل الموثق شخصيا بعض التبعات المالية مع مفتشيات الطابع والتسجيل، وقد يفضي إلى حدوث ع الثقة المتبادلة عز خالفات مع الزبائن المتعاملين معه، األمر الذي يز بينهما ويؤثر على سمعة المهنة. كما أن توحيد العمل على مستوى مكاتب التوثيق من خالل برنامج الكتروني محاسبي يكون أفضل عة. ه من دقة وسر لحسن سير المهنة، بالنظر لما يوفر ونشير في األخير إلى أنه في حالة بطالن المحرر لسبب من األسباب، أو إلغائه، أو فسخه، ولو كان المتسبب فيه هو الموثق، فإن المتعاقد ال يمكنه استرداد رسوم التسجيل المدفوعة إال إذا كان هذا البطالن ار حائز لقوة الشيء المقضي به تطبيقا للمادة أو اإللغاء أو الفسخ قد تقرر بموجب حكم أو قر 190 من ق انون التسجيل. ة لبعض ها، مع إثار اءات التسجيل ومواعيدها وآثار وفي نهاية البحث نرجو أن نكون قدمنا نبذة عن إجر عات المتعلقة بها. مع التنبيه أننا ركزنا نوعا ما على األعمال القانونية التي يقوم بها االشكاليات والمناز الموثق فيما يخص العقود المتعلقة بالملكية العقاري ة. ئ الكريم أن رجل القانون ال يجب أن يغفل عن أمور المالية والمحاسبة، كما أن رجل وقد يخلص القار المالية والمحاسبة ال يجب أن يغفل، بأي حال، عن مسائل القانون.