القطر البحري على ضوء القانون البحري الجزائري

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــدد 02 ( 25 20 ) ، ص.ص. 252 - 274 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : عبد القادر منهوج Email:[email protected] 259 القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري Maritime Towage in the light of the Algerian maritime law عبد القادر منهوج Abdelkader MENHOUDJ أستاذ حماضر قسم "أ" ، التخصص: القانون، قانون خاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية – جامعة وهران 2 دمحم بن أمحد Associate professor A, Faculty of Law and Political Science, University Oran 2-MOHAMED Ben Ahmed Email: [email protected] خالدية يقرو Khaldia YEKROU أستاذة التعليم العايل ، التخصص: القانون، القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية – جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس Full professor, Faculty of Law and Political Science, Djillali Liabes University of Sidi Bel Abbes Email: [email protected] اتريخ إرسال ادلق ال: 18 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 26 / 11 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: كةكذا اخلروج منو أو حىت يف عرض البحر إىل االستعانة بقوة زلرربتاج السفينة سواء أثناء الدخول إىل ادليناء والرسو فيو و خارجية توفرىا ذلا سفينة أخرى رلهزة فتقوم جبرىا يف مقابل أجر معلوم، فتسمى حينئذ السفينة األوىل ابدلقطورة والثانية ابلقاطرة ويتم ذلك يف إطار ع قد يسمى عقر القطر البحري يكون اذلدف منو ضمان أمن ادلبلحة البحرية تفاداي لوقوع أضرار. كذا القوان ُت ادلقارنةإن ىدف ىذا البحث يتمثل يف تسليط الضوء على النظام القانوين للقطر يف القانون البحري اجلزائري و مىت وجدت اختبلفات جوىرية وذلك ونظرا لعدم وجود اتفاقيات دولية زبص ىذا ادلوضوع. ولقد خلصت الدراسة إىل التوصل جلملة من النتائج لعل أمهها: أمهية ىذا النوع من العقود البحرية ادلزدوجة سواء للسفينة أو ادليناء، تدعيم فكرة الذاتية اليت يتميز هبا القانون البحري. كلمات مفتاحية: قطر، سفينة، ميناء، القاطرة، ادلقطورة، رابن .

-- 1 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 260 Abstract: A ship, whether entering, berthing at, or departing from a port, or even while navigating the high seas, may require the assistance of an external source of propulsion provided by a specially equipped vessel. This assisting vessel undertakes the towage operation in exchange for an agreed remuneration. In such cases, the vessel being towed is referred to as the tow, while the assisting vessel is known as the tug. The relationship between the parties is governed by a maritime towage contract, the primary objective of which is to ensure the safety of navigation and to prevent potential maritime incidents. This study aims to examine the legal regime applicable to towage under Algerian maritime law, with reference to comparative legal systems where substantive divergences exist. This analysis is particularly pertinent given the absence of international conventions specifically regulating towage operations. The research yields several key findings, most notably: the dual significance of this category of maritime contract for both vessels and port operations; and the reinforcement of the principle of autonomy that characterises maritime law as a distinct legal domain. Keywords: Towage; ship;port ; Tug; Tow; Master. مقدمة تعد السفينة األداة الرئيسة للمبلحة البحرية وىي زبضع عموما ل ؤلحكام الواردة يف القانون البحري، ويتم عادة استغبلذلا وفقا لعدة أشكال قانوني ة يف إطار ما يسمى بعقود استغبلل ، فقد تكون بذاهتا زلبل للعقد مث ل ما ىو احلال يف عقود االستئجار ، وقد سبثل األداة لنوع آخر ويتعلق األمر ابلنقل البحري سواء للبضائع أو األشخاص. عبلوة على ذلك يوجد طائفة أخرى تسمى ابلبيوع البحرية ترد على البضائع ادلنقولة بواسطتها. كذا اخلروج منها،إن طبيعة ادلبلحة البحرية وما حييط هبا من صعوابت ال سيما عند الدخول للموانئ والرسو فيها و أو ادلرور عرب ادلمررات اخلطَتة حتمت احلاجة دلساعدة السفن وتقدمي العون ذلا فأدى ذلك لظهور نوع آخر من العقود يطلق عليو بعقود ادلبلحة ادلساعدة أو ادلكملة ويتعلق األمر ابإلرشاد والقطر. ويعد القطر نظام حديث نسبيا، ارتبط ظهوره بظهور اآللة البخارية واستخدام احمل رك البخاري يف السفن، وقبل ذلك كان يتم عن طريق القوارب اليت تعتمد على التجديف أو بواسطة الزوارق احلربية. ولكن بتطور بناء السفن تطور ىذا النظام كات ومؤسسات تتوىل تقدمي خدماهتا يف مقابل أجر كما ساىم ىذا التطورإىل أن أصبح صناعة متخصصة تتم من قبل شر يف احلاجة ادلستمر دلثل ى ذا النوع من العقود نظرا لضخامة السفن وعجزىا عن إجراء مناورات داخل ادلوانئ. (بريري، 1999 ، صفحة 482 ) إن القطر يزود السفن عموما بقوة الدفع اليت يتطلبها دخول ادلوانئ و اخلروج منو حبيث ال تستطيع ادلبلحة يف ادلياه الضيقة، فيكون لزاما عليها أن تتخلى عن قوهتا الذاتية عن طريق االستعانة بسفن قاطرة، وتتعدد خدمات ىذه األخَتة يف

-- 2 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 261 شكل عدة صور مثل مساعدة السفن على الرسو دبحاذاة رصيف ادليناء، أو سحب السفن اليت قد تتعطل آالهتا داخل ادليناء أو حىت يف عرض البحر. (اجمليد، 2015 ، صفحة 10 ) ع أن يتدخل من أجل تنظيمو وىو ما حصل ابلفعل ح ُت إصدارنظرا ألمهية ىذا ادلوضوع كان لزاما على ادلشر القانون البحري اجلزائري إذ نظم أحكامو يف ادلواد من 860 إىل 872 ضمن الباب السادس من الكتاب الثاين ادلتعلق ابالستغبلل التجاري ل لسفينة، وىي أحكام مل يشملها أي تعديل سواء سنة 1998 ، أو 2010 . وعلى اخلبلف من ذلك ع ادلصري والفرنسي بتنظيم عقد القطر يف مادت ُت فقط تنظمان ادلسؤولية فقط شلا يضفي على أحكامو الصفةاكتفى ادلشر ادلكملة وليس اآلمرة ويعطي إلرادة األطراف اجملال الواسع لتنظيمو. ومل ي ع اجلزائريكتف ادلشر هبذا التنظيم بل أصدر ادلرسوم التنفيذي رقم 02 - 01 خ يف:ادلؤر 06 يناير 2002 حيدد النظام العام الستغبلل ادلوانئ وأمنها واعترب من خبللو أن القطر يعد أحد أىم اخلدمات الرئيسية ادلقدمة للسفن. ويف سنة 2006 أصدر أيضا مرسوما تنفيذاي رقم 06 - 139 مؤر خ يف: 15 أبريل 2006 كيفيات شلارسة نشاطاتحيدد شروط و قطر ال سفن وأعمال ادلناولة والتشوين يف ادلوانئ و مت تعديلو دبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم: 08 - 363 خ يف:ادلؤر 08 نوفمرب 2008 . ح اإلشكالية اآلتية: ماىو اإلطار القانوين لعقد القطر البحريعلى ضوء ما سبق ديكن طر يف التشريع اجلزائري ؟ ودلعاجلة ىذه اإلشكالية نتبع ادلنهج التحليلي وادلقارن كلما دعت الضرورة لذلك، حبيث سنتطرق إىل األحكام ادلتعلقة بعقد القطر البحري (ادلبحث األول)، كذاو األحكام ادلتعلقة ابدلسؤولية الناشئة عن تنفيذ عقد القطر البحري (ادلبحث الثاين). ادلبحث األول: األحكام ادلتعلقة بعقد القطر البحري يلعب عقد القطر البحري دورا حيواي نظرا حلاجة السفن ادلستمرة لو، وىو يتميز خبصوصية قد ذبعلو إىل حد بعيد ينفرد هبا عن ابقي العقود ويرجع ذلك إىل سبب ُت أوذلما رلال تنفيذ ىذا العقد أال وىو البحر وما ديتاز بو من سلاطر ، والسبب اآلخر ىو الوسيلة ادلستعملة وىي السفينة ابعتبارىا األداة الرئيسية للمبلحة البحرية. إن دراسة األحكام ادلرتبطة هبذا النوع من العقد يقتضي التطرق إىل مفهوم عقد القطر البحري (ادلطلب األول)، مث ببيان اآلاثر ادلًتتبة عنو (ادلطلب الثاين). ادلطلب األول: مفهوم عقد القطر البحري إن ربديد مفهوم ىذا العقد يتطلب أن يتم التعريف بو سواء من اجلانب الفقهي أو القانوين، و سبييزه عن بعض األنظمة ع الثاين)ع األول)، مث بيان الطبيعة القانونية لو (الفر(الفر ع األول: تعريف عقد القطر البحري ومتييزه عن بعض األنظمةالفر لقد وردت عدة تعريفات فقهية لعقد القطر البحري وذلك لرفع اللبس والغموض حول ىذا العقد، وسبييزه عن ابقي األنظمة األخرى اليت تقًتب منو. أوال: تعريف عقد القطر البحري

-- 3 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 262 ىو الذي يلتزم دبقتضاه رلهز السفينة القاطرة، لقاء أجر، بتزويد سفينة، سبتلك قوة دفع خاصة هبا وليست يف خطر، ج حدود ادلوانئ".ابلطاقة البلزمة دلعاونتها يف مبلحتها داخل أو خار (الشرقاوي، 2011 ، صفحة 582 ) وىناك من عرفو أبنو ما تقدمو سفينة لسفينة أخرى من مساعدة لتيس َت رحلة السفينة األخَتة عندما ال يكون مطلوب منها سوى تزويد سرعة السفينة ادلقطورة يف أثناء دخوذلا ادليناء أو خروجها منو وذلك جبر السفينة القاطرة للسفينة ادلقطورة ويستحق مالك السفين ة القاطرة أجرا عن عملية القطر". (دويدار، 2000 ، صفحة 531 ) ولقد أورد األستاذ مصطفى كمال طو تعريفا موجزا وا عتربه كة آلخرعقد دبقتضاه يلتزم مالك سفينة جبر سفينة شللو لقاء أجر معلوم". (طو، 1989 ، صفحة 318 ) ولتوضيح ادلسألة أكثر فإن تعريف القطر ينصرف إىل قيام سفينة صغَتة قوية دبساعدة السفن متوسطة احلجم والكبَتة أثناء تواجدىا يف ادليناء ال سيما عند الدخول واخلروج أو حىت االنتقال من رصيف إىل آخر والسبب يف ذلك يرجع إىل ما قد تسببو قوة ىذه السفينة يف ىذه األمكنة من أضرار لؤلحواض واألرصفة وابقي السفن، وقد تتم ىذه العملية يف عرض البحر يف حالة إذا تعطلت القوة الدافعة ذلذه السفينة. (العطَت، 1998 ، صفحة 221 ) وخيتلف عقد القطر ابدلع ٌت السابق بيانو عن االتفاق الذي تقوم بو السفينة القاطرة جبر أو دفع منشآت حبرية عائمة ليس ذلا قوة دفع ذاتية كادلواع ُت والصنادل واألحواض العائمة أو السفن اليت فقدت صبلحيتها للمبلح ة حبيث يف ىذه األحوال تكون القيادة للسفينة القاطرة لوحدىا ويف ىذا الشأن يضفي البعض من الفقو وصف عقد النقل على مثل ىذه العقود. (الشرقاوي، 2011 ، صفحة 582 ) إن ع اجلزائريادلشر مل يعرف كا ادلهمة للفقوالقطر البحري اتر والقضاء، حبيث اكتفى بتنظيم التزامات أطرافو وادلسؤولية الناشئة عن ت نفيذه كلة للفقو الذي يقوم، ويبدو أنو حسن ما فعل ألنو ليس من مهمتو وضع التعاريف بل ىي مو بدور مهم يف إانرة درب القضاء. يبلحظ من خبلل ىذه التعريفات الفقهية أهنا اعتربت القطر البحري دبثابة عقد ت قدم من خبللو سفينة تسمى كد على ضرورة أن ربمل القاطرة وادلقطورة وصف السفينةالقاطرة خدمة لسفينة أخرى تسمى ادلقطورة يف مقابل أجر. وما يؤ ع اجلزائري صراحة ح ُت ب ُت بداية عقد القطر من خبلل الوصول الكايف للسفينة القاطرة إىل جوار السفينةىو ما أقره ادلشر ادلقطورة، كل ادلهمة ادلتعلقة ابلقطر للسفن القاطرة ذلا القدرة على القيام هبذه العمليات.فاعترب القطر يتعلق ابلسفن وأو لقد اتفقت النصوص القانونية على أن القطر يرتبط أشد االرتباط ابدلنشأة العائمة اليت ربمل وصف السفينة ، وتفاداي للتكرار مل يب ُت ما ادلقصود ابلسفينة ألنو أ ورد تعريفها يف ادلادة 13 من القانون البحري اجلزائري وىي كل عمارة حبرية أو آلية عائمة جيب أن يتوافر فيها أحد الشرط ُت إلضفاء وصف السفينة عليها ومها : - القيام ابدلبلحة البحرية أو - التخصيص ذلذا النوع من ادلبلحة. اثنيا: متييز القطر عن بعض األنظمة

-- 4 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 263 إن طبيعة السفن ذبعلها يف حاجة للمساعدة سواء يف ادلوانئ أو يف عرض البحر، لذلك قد يقع اخللط ب ُت القطر كاإلرشاد أو اإلنقاذ و عليو ينبغي التمييز بينهم. البحري وبعض ادلواضيع األخرى 1 - متييز القطر البحري عن اإلرشاد البحري : كبلمها من العقود البحرية اليت هتدف يعترب ابلدرجة األوىل لتقدمي مساعدة للسفينة بغية أمن ادلبلحة البحرية، ورغم ذلك إال أن ىناك اختبلفات جوىرية بينهما. عرفت ادلادة 171 ق.بح.ج: " اإلرشاد ىو ادلساعدة اليت تقدم إىل الراببنة من قبل مستخدمي السلطة ادلينائية ادلرخص ذلا من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخو ل إىل ادلوانئ والفرض وادلياه الداخلية واخلروج منها". كما وضحت أيضا ادلادة 90 من ادلرسوم التنفيذي رقم 02 - 01 ادلتعلق بتحديد النظام العام الستغبلل ادلوانئ وأمنها: " يقصد ابإلرشاد عملية إمساك حبال السفن والقيام بعقدىا وفكها يف األجهزة ادلخصصة ذلذا الغرض على مب اين اإلرساء". عبلوة على ذلك تنص ادلادة 03 من ادلرسوم التنفيذي رقم 06 - 08 ادلتعلق بتحديد وتنظيم اإلرشاد وادلؤىبلت ادلهنية للمرشدين وقواعد شلارسة عملية اإلرشاد يف ادلوانئ: " اإلرشاد ىو ادلساعدة اليت يقدمها ادلرشدون للراببنة من أجل قيادة سفنهم عند الدخول إىل ا دلوانئ واخلروج منها ويف ادلوانئ وادلراسي وادلياه الداخلية".وعليو فإن السفينة تكون حاجة السفن أثناء دخوذلا للموانئ أو خروجها إىل خدمات من ىو على علم ابدلمرات ادلائية والعوائق ابدليناء لذلك تستع ُت ابدلرشد. وخببلف ادلفهوم السابق بيانو لئلرشاد، فإن القطر البحر ي يرتكز على قاعدة مفادىا حاجة السفينة إىل قوة دفع تقدم ذلا كها من أجل سحبها أو جرىا.وربر ع وعلى غرار الكث َت من التشريعات أتى بتنظيم قانوين مستقل لكبل العقدينوما يدعم فكرة االختبلف ب ُت العقدين أن ادلشر األمر الذي يضفي ذاتية مستقلة لكل منهما على اآلخر. 2 - متييز عقد القطر عن اإلنقاذ البحري بداية جيب اإلشارة أن اإلنقاذ البحري لو العديد من ادلصطلحات اليت تتشابو معو كادلساعدة أو اإلسعاف البحري، ُتويقصد بو تلك ادلعونة اليت تقدم للسفينة يف حالة خطر، ولذلك يرى الكث َت من الفقو أبن اخلطر ىو ادلعيار الفاصل للتمييز ب القطر واإلنقاذ. لكن األمر ليس هبذه السهولة، فكثَتا ما يثار التساؤل خصوصا عندما يتم قطر السفينة اليت تتعرض للخطر، فبعد تقدمي ادلساعدة ذلا يطرأ خبلف ب ُت األطراف حول مدى اعتبار العملية قطر أم مساعدة، وىو حكم يف غاية األمهية نظرا لآلاثر القانونية اليت تًتتب ع ليو. فمسألة التكيف مهمة حبيث إذا سبت يف إطار مساعدة فإن ادلكافأة اليت تدفع تدخل يف إطار كل من استفاد من عمليات ىذه ادلساعدة واإلنقاذ يساىم فيها، وعلى النقيض من ذلك إذا اعترب ًتكة وعليو فإناخلسائر ادلش العقد قطرا فإن أجرتو تدخل يف إطار ادلصروفات العادية للم بلحة البحرية ويتحملها كنتيجة على ذلك رلهز السفينة ادلقطورة وحده. (مصطفى، مكافأة ادلساعدة واإلنقاذ البحري: دراسة يف االذباىات احلديثة للمعاىدات الدولية وأحكام القضاء واحملكم ُت مع ادلقارنة بقواعد القانون البحري ادلصري، بدون اتر يخ النشر، صفحة 19 )

-- 5 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 264 ومن العناصر اليت ذبعل القطر سلتلف عن اإلنقاذ ىي ادلكافأة واليت تكون زلددة يف إطار القطر على أساس االتفاق أو التعريفة أو القضاء بينما ىناك معاي َت يتم على أساسها احتساب مكافأة اإلنقاذ البحري واليت تتمثل يف النجاح احلاصل، جهود وجدارة األشخاص الذين قاموا ابإلنقاذ، اخلطر الذي تعرضت لو كبل السفينتُت، كما يؤخذ الوقت ادلستغرق ذلذا اإلنقاذ بع ُت االعتبار وما صلم عنو من مصاريف وأضرار عبلوة على قيمة ادلعدات اليت استخدمت وتلك األشياء اليت مت إنقاذىا. إن احلديث عن مكافأة اإلنقاذ البحري قد يدعو إىل التساؤل حول احلكم الوارد يف نص ادلادة 339 ٍت من القانون البحري والذي يقضي بعدم منح القاطرة أي حق يف ادلكافأة عن إسعاف ادلقطورة وىو حكم يوافق التفرقة سالفة الذكر لكن تستث عبارة األخَتة من ىذه ادلاد ة قيام القاطرة خبدمات استثنائية ال تعترب كإسبام لعقد القطر. فما ادلقصود ابخلدمات االستثنائية؟ يقرر بعض الفقو والقضاء الفرنسي أبن اخلدمات االستثنائية مرتبطة ابخلطر الذي تتواجد فيو السفينة ادلقطورة مىت قامت السفينة القاطرة دبنع كارثة كانت تتعرض ذلا السفينة ا كأهنا تلقتدلقطورة، أما إذا مل تكن ادلقطورة زلفوفة أبي خطر فتعرب و خدمات عقد قطر. (مصطفى، مكافأة ادلساعدة واإلنقاذ البحري: دراسة يف االذباىات احلديثة للمعاىدات الدولية وأحكام القضاء واحملكم ُت مع ادلقارنة بقواعد القانون البحري ادلصري، صفحة 21 ) . ومن أمثلة ىذه اخلدمات االستثنائية ما قررتو احملكمة اإلصلليزية يف حادث السفينة The Medora سنة 1928 اليت قدمت ذلا خدمات لتعوديها من اجلنوح واعتربت أن ىذه اخلدمات تعد من قبيل اإلنقاذ وليس القطر. والشيء نفسو وقع يف حادثة السفينة The Glenbeg سنة 1940 واليت احتاجت أثناء قطرىا إىل خدمات تزيد عن تلك تقدم لعمليات ج عن ادلألوف والعادي لتنفيذ عقدالقطر العادية فقررت احملكمة أبن تلك اخلدمات وادلهارات اليت قدمتها السفينة القاطرة زبر القطر البحري. (سليمة، 2014 ، صفحة 378 ) . الفرع الثاين: ال طبيعة القانونية للقطر البحري لقد حاول بعض الفقو تشبيو عقد قطر السفن ببعض العقود ادلسماة والعلة يف ذلك ىي أتثرىم ابالذباه الذي يصر إبدراج كل عقود البحرية يف نطاق العقود ادلسماة ادلعروفة يف القانون ادلدين ابعتباره القانون العام للعقود. لكن ىناك من يرى (ضبدي، 1997 ، صفحة 837 ) أبن عقد القطر البحري يقاوم ىذه النزعة على اعتبار أن ىذا النوع من العقود لو ذاتيتو كذلك رلال تنفيذه، وىي ليست نفسها اليت خيتص هبا القانون ادلدين.اخلاصة بسبب األدوات اليت تدخل يف عملياتو و لقد حاولت العديد من النظرايت ربديد الطبيعة القانونية للقطر البحري: 1 - عقد نقل: يعترب بعض الفقو أن عقد القطر ىو دبثابة عقد نقل وحجتهم يف ذلك ىي جوىر عقد النقل عموما، والذي يتمثل يف َتاالنتقال وتغي َت ادلكان. وىو يف نظرىم الفعل نفسو الذي تقوم بو السفينة القاطرة واليت تكون انقلة للسفينة ادلقطورة. ويدعم ىذا الرأي العميد ريب (Rodière, 1977, p. 358) حبيث يرى أبن النقل عموما ال يقتضي ابلضرورة ضبل الشيء ادلنقول بل ديكن جره، سحبو أو دفعو.

-- 6 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 265 إن األستاذ مصطفى كمال طو يدعم ىذا ادلوقف ولكن يضيف شرط آخر وىو أن تكون ادلقطورة ال تتمتع بقوة دفع خاصة فحينئذ تصبح ادلقطورة تتشابو إىل حد كب َت ابلبضائع اليت يتم نقلها. (طو، 1989 ، صفحة 318 ) لقد واجهت ىذه النظرية العديد من االنتقادات لعل أمهها أن البضائع يف إطار عقد النقل تكون يف حالة سكون وليس ذلا أي دور يف تنفيذ عملية النقل خببلف ادلقطورة ا ليت ذلا دور تقوم بو أثناء عمليات القطر، يضاف إىل ذلك االختبلف البارز ب ُت عقد القطر والنقل إذ أنو يف ىذا األخ َت يكون فيو تغي َت للبضائع واألشخاص من خبلل تغي َت ادلكان ( من مكان آلخر) وىو ما ال حيصل دائما يف القطر الذي قد يتم تنفيذه من نقطة ألخرى يف ادلكان ذات و. (شحماط، 2014 ، صفحة 105 ) 2 - عقد مقاولة: كة لسفينةومؤدى ىذه النظرية أن رلهز القاطرة يؤدي عمبل حلساب رلهز ادلقطورة مقابل أجر فيقوم بتسخ َت القوة احملر القاطرة لتنفيذ عقد القطر لصاحل السفينة ادلقطورة بكل استقبللية أثناء أداء عملو. كل العمل من تعرضت ىذه النظرية لئلنتقاذ أيضا على أساس أن ىذه االستقبللية ليست مطلقة بل انقصة فادلقطورة ال تنتظر رلهز القاطرة بل ىناك أوامر وتوجيهات تقدمها ىذه ادلقطورة عند تنفيذ ىذا النوع من العقد. 3 - عقد عمل: تعترب ىذه النظرية أبن عقد القطر البحري دبثابة عقد عمل ألن السفينة ادلقطورة ينقصها قوة الدفع فتوفر ذلا ذلك السفينة القاطرة وذلك عن طريق استئجارىا دبا يعرف إبجارة اخلدمات، وىي نظرية Lyon-Caen et Renault . ( Rodière ، 1977 ، صفحة 358 ) لقد كانت ىذه النظرية أيضا زلل انتقاد أيضا حيث يرى األستاذ كمال ضبدي أن ىذه النظرية تقتصر على اعتبار رلهز كما أن العامل عادة ما يقدم عملو فقط يف ح ُت أن رلهز القطر يقدم القاطرة واليت تعرب آلة فنية إضافة القاطرة اتبعا للمقطورة إىل عملو ويوجو توجيهاتو يف القيادة. (ضبدي، 1997 ، صفحة 839 ) 4 - عقد وديعة: َت وىو رأي بعض الفقو االصلليزي والذي يعترب أن عقد القطر البحري يعد عقد وديعة وذلك عندما تكون ادلقطورة غ مزودة بقوة دفع ذاتية أو بطاقم مبلحة فحينئذ تكون يف احليازة ادلادية للسفينة القاطرة وابلتايل تسأل القاطرة عن األضرار الناذبة عن أضرار التصادم مسؤولية ادلودع لديو وىي مسؤولية ال ديكن دفعها إال إبثبات السبب األجنيب الذي أدى إىل وقوع األضرار للسفينة ادلقطورة. (الفتاح، 2009 ، صفحة 150 ) إن ىذا الرأي قد يكون أيضا منتقد ألنو يف إطار أحكام الوديعة يكون الغرض األساسي احملافظة على الشيء دلدة مث رده، إال أن اذلدف من القطر ىو تقدمي مساعدة للسفينة من خبلل بعض العمليات. إن ربديد الطبيعة القانونية ذلذا العقد لو أمهية ابلغة خصوصا يف مسألة ادلسؤولية اليت تثار عند تنفيذه مىت حصلت أضرار، غ َت أنو ديكن للقاضي الرجع إىل ما اشتمل عليو العقد.

-- 7 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 266 ومهما اختلفت النظرايت اليت قيلت بشأن القطر البحري فإن الفقو احلديث دييل إىل تب ٍت موقف مرن حيث يقًتح ربليبلت قانونية متغَتة اعتمادا على تنوع احلاالت اليت تشملها الكلمة نفس ها (VIALARD, 1997, p. 202) ع اجلزائري أبحكام تتعلق أساسا اباللتزامات وادلسؤولية، األمر الذي يسهل من مهمةديكن القول أبنو العقد الذي خصو ادلشر عمل القاضي. ادلطلب الثاين: آاثر عقد القطر تتمثل ىذه اآلاثر يف صبلة من االلتزامات ادللقاة على عاتق طريف ىذا العقد ، وعلى ىذا األساس سنتاول التزامات رلهز ع الثاين)ع األول)، التزامات رلهز ادلقطورة (الفرالقاطرة (الفر ع األول: التزامات جمهز القاطرةالفر تتمثل أساسا يف ت قدديو للقاطرة و تنفيذ عقد القطر: 1 - تقدمي القاطرة: ىو التزام أساسي يقع على عاتق رلهز القطر وذلك حبيث يتع ُت عليو أن حيضر يف اليوم وادلكان ادلتفق عليو. ويقتضي ىذا االلتزام أن يقدم سفينة صاحلة لكي تؤدي الدور ادلنوط هبا، فبل ديكن تصور سفينة قاطرة دون أن تتمتع ابلصبلحية كذا صبلحية القطرادلبلحية البحرية و ويف ىذا الشأن تنص ادل ادة 94 فقرة 2 من ادلرسوم التنفيذي 02 - 01 : " ديارس القطر بواسطة سفن قاطرة قادرة على اصلاز ىذه العمليات مع ادلؤىبلت اليت تقتضيها الظروف مع احًتام الشروط والقواعد احملددة يف التشريع والتنظيم ادلعمول هبما". األمر الذي يفرض أبن تكون مزودة دبا يكفي من التجهيزات وادلعدات واآلالت والتموين. إن مفهوم الصبلحية للسفينة يقتضي أن تكون توافر مواصفات فنية فيها وأن تكون معدة دبا فيو الكفاية من أجل القيام ابدلبلحة البحرية وأيضا تنفيذ العمليات اليت تدخل يف نطاق القطر، ويف ىذا الشأن يورد العميد ريب َت بعض التطبيقات القضائية دل ع ٌت الصبلحية يف اإلحبار واليت ديكن إجيازىا فيما يلي: (عوض، 1987 ، صفحة 57 ) أ - جيب أن يكون بدن السفينة سليما، وىو ما يضمن سبلمتها من اذلبلك و لذا ينبغي أن يكون قواي حيتمل ادلبلحة يف البحر. ب - أن تكون مزودة بوسائل الدفع والق وى البلزمة والكافية دبا يناسب حجمها وضبولتها. ج - كالبوصلة واخلرائط وادلضخات. أن حيتوي على ادلعدات واألجهزة والذي جرى العرف على استعانة السفن هبا د - ينبغي أن تكون متوفرة على الوقود الكايف. كان حريصا على سن أحكام تتعلق بصبلحية السفينة للمبلحة والعلة يف ذلك كون أن ع اجلزائريوعلى العموم فإن ادلشر ع من القانون يتعلق أساسا هبذه ادلنشأة،ىذا الفر ويتجلى ذلك بوضوح ضمن أحكام القسم الثاين الواردة يف ادلواد من 222 إىل 245 ربت عنوان سبلمة ادلبلحة ا لبحرية وىي قواعد تتعلق ابلشروط اخلاصة هبذه السبلمة، التفتيش اخلاص بسبلمة السفن ابإلضافة إىل جلان سبلمة السفن.

-- 8 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 267 وعليو فإن الصبلحية ادلطلوبة يف ىذا الشأن ال تتعلق ابلقاطرة حبد ذاهتا ابعتبارىا آلة فنية، بل ينبغي أن تؤخذ دبفهومها الواسع لتشمل أيضا صبلحية الطاقم ع اجلزائري يف ادلادةربسبا دلواجهة أية ظروف جوية ولذلك أوجب ادلشر 864 من القانون البحري أبن تكون خدمات القطر يف درجة من ادلهارة ادلطلوبة للظروف دون توقف من جهة ووفقا دلبادئ ادلبلحة السليمة من جهة أخرى. لقد تصدى القضاء لعدم صبلحية السفينة ادلقطورة للمبلحة م ن خبلل قضية أثَتت أمام زلكمة مشال مقاطعة أوىايو تتلخص وقائعها يف وقوع تصادم ب ُت أحد الكباري وذراع الرافعة على ظهر السفينة ادلقطورة، فدفع رلهز القاطرة بكون وضعية الرافعة كان غ َت سليم وتسبب يف إعاقة ربرك ادلقطورة أبمان شلا عرضها للمخاطر، إال أن احملكمة رفضت ىذا اإلدعاء ادلقدم وابلتايل فإن قبوذلا للقطر يعد إمهاال ال يعفيها من ادلسؤولية عن التصادم. ذلا مربرة أنو كان إبمكان القاطرة رفض العملية (الفتاح، 2009 ، صفحة 170 ) 2 - تنفيذ عمليات القطر: يلتزم رلهز القطر أبن ينفذ عمليات القطر وفقا دلا مت االتفاق عليو سواء كان األمر يف جانبو القانوين أو التق ٍت ألن ىذا ع اجلزائري قد حدد ما يدخل يفاألخ َت يشًتط يف ىذا النوع من اخلدمات وما تتطلبو من سحب ودفع. ولذلك صلد أن ادلشر تعداد خدمات القطر: أ - العمليات اليت تتطلب سحب أو دفع السفينة. ب - مناورات اإلرساء واالنتقال أو إحبار السفينة. ت - ادلراقبة وادلساعدة يف تنفيذ مناورات أخرى من ادلبلحة للسفينة. إن التزام اجملهز بتنفيذ عمليات القطر ىو يف حقيقتو ليس التزام بتحقيق نتيجة وإمنا ببذل عناية، حبيث عليو أن يبذل كل ما يف وسعو لكي حيقق الغاية ادلطلوبة. والقول هبذا احلكم يفرض عليو أبن يكون يقضا وأن يتبع قواعد ادلبلحة مثل ما يقوم بو ادلبلح احلريص. (اجمليد، 2015 ، صفحة 196 ) ويًتتب على ذلك أن ضرورة أن يتبع رلهز القطر أقصر الطرق وأكثرىا أمنا و أبن يؤدي خدماتو يف وقت معقول. (شحماط، 2014 ، صفحة 107 ) كات مكلفة ابلقطر غالبا ما يشار فيوينبغي اإلشارة أبن ىناك عقود قطر منوذجية يتم إعدادىا من قبل شر ها إىل حق السفينة القاطرة يف رفض العمل إذا تعرضت للخطر، كما قد تتضمن ىذه العقود شروط أخرى تعكس احلرية ادلطلقة للسفينة القاطرة مثل الشرط الذي يسمح ذلا ابلتوقف إذا دعت الضرورة ذلك أو لنجدة سفينة أخرى تكون معرضة للخطر. (بريري، 1999 ، صفحة 486 ) الفرع الثاين: التزامات جمهز السفينة ادلقطورة االلتزام أساسي يقع على عاتق متلقي خدمة القطر، ويتم ربديدىا غالبا طبقا دلا ورد يف عقد القطر أو من خبلل التعريفة احملددة يف ادليناء واليت يتم ربديدىا بناء على ضبولة السفينة كذا مسافة السَت.ادلقطورة و ع اجلزائري استعمل مصطلح ادلكافأة وليس األجر وىو ادلصطلح نفسو الذي استخدمو يفوينبغي التنويو أن ادلشر اإلسعاف البحري واحلقيقة أن ىناك اختبلف جوىري بينهما.

-- 9 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 268 لقد وضحت ادلادة 865 من القانون البحري اجلزائري أبن ربديد مكافأة القطر حيدد على أساس االتفاق ب ُت الطرفُت، وإذا مل حيصل ذلك فيكون بناء على تعريفة و إال ربتسب حسب األعراف. ويف حالة عدم وجود ىذه األخَتة أوجبت ادلادة دفع مكافأة عادلة. كانت ادلادة والبد أن نش َت يف ىذا الصدد أنو ح ُت إصدار القانون البحري اجلزائري 871 منو تنص: " ربدد شرو ط وس َت تعريفة خدمات القطر يف ادلوانئ دبوجب قرار يصدر عن الوزير ادلكلف ابلبحرية التجارية"، إال أنو حيت تعديل ىذا القانون سنة 1998 مت إلغائها، وىو أمر يدعو إىل التساؤل من جدوى إبقاء التعريفة ضمن ادلادة 865 سالفة الذكر. إن احلوادث اليت قد تطرأ وتعيق القطر الب حري وتتسبب يف انقطاعو من شأهنا أن يكون ذلا أتث َت على األجر، وىو ما تقره أحياان عقود القطر، وإذا مل يتم النص عليو فَتجع إىل القواعد العامة واليت ال شك أن ربديدىا يتوقف على التحليل القانوين الذي يعطى للعملية. (ضبدي، 1997 ، صفح ة 842 ) وينبغي التنويو ع اجلزائري مل جيعل رسوم القطر ضمن الديون ادلضمونة ابمتياز حبري مثل ما أقره صراحة يفأن ادلشر اإلرشاد يف ادلادة 73 ع ادلصري جعل يف ادلادةالفقرة ب من القانون البحري اجلزائري وخببلف ذلك صلد أن ادلشر 29 من قانون التجارة البحرية رسوم القطر من احلقوق ادلمتازة عل ى السفينة وأجرة النقل وملحقاهتا أييت يف ادلرتبة الثانية بعد ادلصاريف القضائية اليت أنفقت لبيع السفينة وتوزيع شبنها. ادلبحث الثاين: األحكام ادلتعلقة ابدلسؤولية الناشئة عن تنفيذ عقد القطر ع الفرنسي وادلصري، ملعلى خبلف ادلشر ع اجلزائري ب ُت ادلسؤوليةدييز ادلشر عن القطر داخل ادلوانئ، أو خارجها بل اعتمد على مقاربة أخرى تتمثل يف مسؤولية من تكون لو إدارة عمليات ىذا القطر من قيادة وتوجيو. شلا ال شك فيو أن ىذه ادلسؤولية مرتبطة بنطاق تنفيذ العقد األمر الذي يستدعي ربديد نطاق و فًتة بداية العمليات وهنايتها، وىو ما حرص عل ع اجلزائري حبيث قرن بداية ىذا العقد بوصول السفينة القاطرة جبوار ادلقطورة دبا فيو الكفاية وتكونيو ادلشر كات السفينة الواجب قطرىا وينتهي عند انتهاء آخر العمليات الضرورية واالبتعاد الكايف وينتفي النفوذربت النفوذ ادلباشر حلر السابق. ولقد وضحت ادلذكرة اإليضاحية لقانون التجارة البحرية ادلصري ىذه الفًتة حبيث على النحو التايل: فبالنسبة لبداية ىذا العقد: ال تبدأ منذ سحب السفينة ادلقطورة وإمنا حيصل من الوقت اليت تقوم فيو القاطرة قبل السحب كات أي ادلناورات لبلقًتاب من السفينة ادلقطورة والدخول يف اجملال الذي تكون فيو ربت أتث َت ما تقوم بومباشرة يف عمل احلر كات، ومنها إلقاء احلبال اليتىذه السفينة األخَتة من حر تستعمل يف السحب. كات السفينة ادلقطورة.وتنتهي ابنفصال السفينت ُت واالبتعاد حىت ذباوز اجملال اليت تكون فيو ربت أتث َت حر (ضبدي، 1997 ، صفحة 845 ) إن دراسة األحكام ادلرتبطة هبذا اجملال يستدعي تناول مسؤولية أطراف عقد القطر البحري (ادلطلب األول)، تقادم الدعاوى الناشئة عن القطر ( ادلطلب الثاين)

-- 10 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 269 ادلطلب األول: مسؤولية أطراف عقد القطر البحري ُت أتسيسا على ما ورد يف القانون البحري اجلزائري سنتطرق إىل مسؤولية رلهز إحدى السفينت عاذباه اجملهز اآلخر (الفر األول)، مث َتمسؤولية رلهزي السفي نت ُت اذباه الغ ع الثاين).(الفر الفرع 1 : مسؤولية جمهز إحدى السفينتني اجتاه اجملهز اآلخر ُت ع اجلزائري ىاتوادلقصود بذلك ىو ربديد مسؤولية السفينة القاطرة اذباه السفينة ادلقطورة أو العكس، ولقد واجو ادلشر احلالت ُت ضمن أحكام القانون البحري. 1 - مسؤولية جمهز السفينة ادلقطورة: وىي احلالة اليت ع اجلزائري حكمها يف نص ادلادةأورد ادلشر 866 من القانون البحري اجلزائري، واليت اعترب من خبلذلا أنو مىت كانت عمليات القطر ربت إدارة رابن السفينة ادلقطورة ينبغي على رابن السفينة القاطرة أن يتقيد ابألوامر ادلبلحي ة وحينئذ يكون رلهز السفينة ادلقطورة ىو ادلسؤول وديكن ذلذا األخ َت نفي مسؤوليتو إذا استطاع إثبات خطأ السفينة القاطرة. وىو ما أكدتو احملكمة العليا ابجلزائر يف قرارىا بتاريخ: 04 / 02 / 2010 قضية رقم 612473 ُت ب كةمؤسسة ميناء اجلزائر ضد شر ىيربوك شيبينغ واعتربت أن اعًتاف قائد السفينة القاطرة دبسؤوليتو عن األضرار الناصبة عن عملية القطر جيعل صاحب السفينة القاطرة ىو ادلسؤول عن اخلسائر. (رللة احملكمة العليا، العدد األول، 2010 ، الصفحة 210 ) 2 - مسؤولية جمهز السفينة القاطرة: إذا كان األصل يف إدارة عمليات القطر لرابن السفينة ادلقطورة على النحو سالف ذكره فإنو ديكن أن تسند ىذه ادلهمة لرابن السفينة القاطرة بشرط أن يتم ذلك بناءا على اتفاق صريح ب ُت أطراف عقد القطر وأن يكون مكتواب وىو ما وضحتو ادلادة 867 من القانون البحري اجلزائري. وبتطبيق القاعدة ال يت مفادىا أنو من كانت لو إدارة القطر تقع عليو ادلسؤولية تصبح األضرار اليت قد تنجم خبلل عمليات القطر على عاتق رلهز السفينة القاطرة، ولكن جيوز ذلذا األخ َت دفع مسؤوليتو عن طريق إثبات خطأ السفينة ادلقطورة. وعليو يشًتط االتفاق الصريح وادلكتوب ب ُت طريف عقد الق طر البحري يتم دبقتضاه تكليف رابن السفينة القاطرة للقيام إبدارة عمليات القطر و بناء على ىذا الشرط فقط تكون األضرار احلاصلة خبلل عمليات القطر على عاتق رلهز السفينة القاطرة إال إذا أثبت خطأ السفينة ادلقطور ة وىو ما أقره القضاء يف اجلزائر يف أحد قراراهتا بتاريخ 09 / 11 / 1999 قضية 207184 ُتب (م - و - ب) ضد (م - ب) . (رللة احملكمة العليا، العدد األول، 2002 ، الصفحة 225 ). وقد يثار التساؤل حول ادلسؤولية يف حالة ما إذا احتفظ كل من رلهزي السفينت ُت القاطرة وادلقطورة ابلقيادة وحصل تصادم بينهما، وىو ما مل يرد النص عليو صراحة ضمن األحكام ادلنظمة للمسؤولية الناشئة عن تنفيذ عقد القطر البحري، يف ادلادة ع عن ىذه ادلسألةلكن ابلرجوع إىل األحكام ادلنظمة للتصادم البحري أجاب ادلشر 284 من القانون البحري واعترب أنو إذا حصل تصادم أو ارتطام ب ُت سفن ترتبط فيما بينها ب عقد خدمات فإنو ال تطبق قواعد ادلسؤولية على أساس قواعد التصادم وإمنا يرجح يف ذلك األحكام اليت تتعلق هبذا العقد. وىو ادلوقف نفسو الذي تبناه القضاء ادلصري إذ اعترب أن

-- 11 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 270 كسل ادلتعلقة بتوحيد بعض القواعد للتصادم البحري ال تسري على التصادم الواقع ب ُت سفينمعاىدة برو ة القطر وادلقطورة والعلة يف ذلك ىو قيام العبلقة التعاقدية ب ُت السفينتُت. (درويش، 2015 ، صفحة 197 ) ع اجلزائري أيضا صورة أخرى قد تث َت نزاع وتتعلق بتلك اليت قد ينجم عنها أضرار خبلل تنفيذ عقدلقد واجو ادلشر القطر ويكون سببها ليس أطرافو وإمنا القوة القاىرة ويف ىذه احلالة ووفقا دلا تنص عليو ادلادة 868 من القانون البحري جيوز كل تعويض انتج عن األضرار. جملهزي السفينت ُت إعفاء بعضهما عن ج عن إرع ساوى ب ُت طريف ىذا العقد ومل ينحاز إىل أي جهة طادلا الضرر خاروعليو ىذه احلالة صلد أن ادلشر ادهتما. الفرع 2 : مسؤولية جمهزي السفينتني اجتاه الغري ويتعلق األمر يف ىذه احلالة بتلك األضرار اليت ربصل خبلل عمليات القطر واليت يكون ادلتضرر منها ليس أطراف العقد وإمنا الغَت، ألنو ديكن أن يتواجد ابلقرب من مكان القطر أشخاص أو شلتلكاهتم ويتعرضون ألضرار. فقد حي ع اإلصلليزي واألمريكيصل تصادم ب ُت السفينت ُت أثناء القطر ويسبب ضررا للغ َت ويف ىذا الشأن اعتمد ادلشر على ضابط أو معيار من لو السيطرة والتوجيو على عملية القطر أثناء حدوث ىذا التصادم واعترب ذلك أهنا مسألة واقع حيددىا القاضي طبقا لظروف ومبلبسات كل دعوى على حده . وتعرف ىذه النظرية دبا يعرف ابلعقل ادلهيمن أو ادلسيطر على عملية القطر « Dominant Mind » وطبقا ذلذه النظرية يتم نسبة اإلمهال أو اخلطأ للسفينة ادلتحكمة يف القيادة وادلسيطرة على ىذا العقد. ولقد أقرهتا احملكمة العليا األمريكية سنة 1861 دبناسبة الفصل يف قضية تصادم ب ُت سفينة قاطرة كانت عملية القطر تتم بواسطة رابن السفينة القاطرة الذي صعدومقطورة و يف السفينة ادلقطورة قبل حدوث التصادم، فقضت كان ديلك السيطرة واإلدارة. احملكمة دبسؤولية القاطرة ألن رابهنا ىو الذي (الفتاح، 2009 ، صفحة 169 ) . إن موقف القضاء االصلليزي يف ىذه ادلسألة استقر من خبلل رللس اللوردات يف القضية ا ليت تعرف ب Devonshire نسبة لتسمية القاطرة حبيث حصل ذلا اصطدام مع ادلقطورة Lelie كان التساؤل ادلثار آنذاك مدىو اعتبار ىات ُت السفينت ُت وحدة واحدة بشأن ربديد ادلسؤولية عن التصادم يف حالة القطر، فتوصل اجمللس إىل معيار إدارة عملية القطر وأقر أبن ادلسألة زبتلف كاهتا والطاقمب ُت ما إذا كانت السفينة ادلقطورة لديها القدرة على الس َت الذايت من خبلل زلر اخلاص هبا أم ال، فإذا توفرت ىذه القدرة فإن ربديد إدارة عملية القطر تعد مسألة واقع من اختصاص قاضي ادلوضوع، وإذا مل تكن لديها ىذه القدرة فإن ىذه اإلدارة تكون للقاطرة ومن مت تقوم مسؤوليتها عن األضرار اليت ربصل للمقطورة وللغَت. وعليو توصل اجمللس يف ىذه القضية أبن إدارة القطر للقاطرة وابلتايل قضى دبسؤولية السفينة Devonshire . (الفتاح، 2009 ، صفحة 168 ) ع ادلصري موقف مغاير يف ىذهلقد كان للمشر ادلسألة حبيث فرق ب ُت القطر داخل ادلوانئ والقطر خارجو، حبيث جعل إدارة عملية القطر داخل ادلوانئ لرابن السفينة ادلقطورة و يسأل رلهز ىذه السفينة عن صبيع األضرار اليت ربدث أثناء كلة للسفينة القاطرة وحينئذ تكوج ادلوانئ فإن ىذه اإلدارة تكون موعملية القطر، أما خار ن ىي ادلسؤولة ما مل يتم إثبات أن ج ادلوانئ بشرطكان األمر يتعلق خبار الضرر انشئ عن السفينة ادلقطورة. على أنو ديكن جعل إدارة القطر للسفينة ادلقطورة ولو أن حيصل اتفاق مكتوب ويف ىذه احلالة تنعقد مسؤوليتها اذباه الغَت.

-- 12 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 271 وابلرجوع ألحكام القانون البحري اجلزائري صل َت د موقف سلتلف حيث اعترب أن رلهزا السفينت ُت سواء القاطرة أو ادلقطورة مسؤول ُت تضامنيا أمام الغ َت مىت حصلت األضرار خبلل عمليات القطر ما مل يثبت أبن ىذه األضرار مسببة من الغ أو وقت بسبب قوة قاىرة. ادلطلب الثاين : تقادم دعوى ادلسؤولية: لقد حدد القانون البحري ا جلزائري آجال تقادم الدعاوى الناشئة عن عمليات القطر بسنت ُت ابتداءا من انتهاء ع يوضح ىذا التاريخ يف ادلادةعمليات القطر. ولذلك يكون من األمهية ربديد اتريخ االنتهاء، األمر الذي جعل ادلشر 862 من القانون البحري. ويف نظران أن ىذا احلكم قد يبدو عاما وليس دبعيار دق يق بل قد يصعب تطبيقو عمليا نظرا لغموض كذا عبارة االبتعاد الكايف وما ىي مسافتو، فكان من األجدر ربديد مسافةعبارة العمليات الضرورية الواردة يف ىذه ادلادة و دقيقة. إن مدة السنت ُت تسري على كافة الدعاوى اليت قد تثور عن عملية القطر سواء كان قد أقامها أحد أطراف ع قد القطر ضد الطرف اآلخر أو من الغ َت إىل أحدمها أو من أحد األطراف ضد الغَت. ورجوعا لؤلحكام العامة فإن مدة التقادم ربسب ابألايم وليس ابلساعات، كما ال حيسب اليوم األول وتكمل ادلدة ابنقضاء آخر يوم منها، عبلوة على ذلك فإن ىذا التقادم خيضع أيضا من حيث الوقف واالنقطاع إىل األحكام الواردة يف القانون ادلدين. اخلامتة: ُت ديثل القطر أحد العقود البحرية اليت يتم من خبلذلا توف َت خدمات توصف أبهنا رئيسية للسفينة، وىو يتم ب ُت سفينت أحدمها تسمى القاطرة واألخرى ادلقطورة يتم دبوجبها تقدمي مساعدات ذلا عن طريق القيام ابلعديد من العمليات كاجلر والسحب والدفع. وىو يعد أحد األنظمة ذات ا ألمهية البالغة نظرا دلا يوفره من فائدة مزدوجة سواء للسفينة يف حد ذاهتا كذا للموانئ عموما ضباية للممتلكات وادلنشآت ادلتواجدة فيها تفاداي ألي حادث، وىوتفاداي لؤلضرار اليت قد تتعرض ذلا، و ما من شأنو أن يساىم يف أمن ادلبلحة البحرية. ع اجلزائري عللقد حرص ادلشر ى وضع اإلطار القانوين ذلذا العقد وتنظيم أحكامو سواء يف القانون البحري أو ابقي كذاكذا االلتزامات ادللقاة على عاتق طرفيو وادلراسيم التنفيذية من خبلل إبراز سلتلف العمليات اليت تدخل يف نطاقو و ادلسؤوليات اليت قد تنشأ عنو وىو أمر يسمح بتمييزه عن ابقي العقود ادل شاهبة لو ويساعد القاضي ادلعروض عليو النزاع يف حل القضااي ادلطروحة أمامو. كاآليت: انطبلقا من ىذه الدراسة خنلص للعديد من النتائج نوجزىا - مل يرد يف القانون البحري تعريفا دقيقا للقطر البحري، يف ادلقابل من ذلك صلد تعدد التعاريف الفقهية. - ينفرد عقد القطر البحر ي دبجموعة من اخلصائص و اليت ذبعلو يتميز عن اإلرشاد واإلنقاذ البحريُت. - االختبلف الفقهي للطبيعة القانونية لعقد القطر البحري.

-- 13 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 272 - كذا ربديد مدتو.عدم دقة العمليات اليت تدخل يف إطار تنفيذ ىذا العقد و - تتنوع ادلسؤولية يف رلال عقد القطر ب ُت ادلسؤولية العقدية واليت زبص رلهز السفينة القاطرة أو ادلقطورة وىنا اعتمد ع اجلزائري يف مسألة ربديدىا على ضابط من تكون لو إدارة عمليات ىذا القطر لكن ديكن دفعها إبثبات خطأادلشر ُت الطرف اآلخر، وىناك نوع آخر وىي ادلسؤولية التقصَتية اذباه الغ َت ويكون يف ىذه احلالة رلهزا السفينت ُت مسؤول تضا منيا ما مل يثبت خطأ الغ َت أو القوة القاىرة. على ىذا األساس نقدم صبلة من ادلقًتحات ديكن إجيازىا فيما يلي: - إعادة النظر يف أحكام القطر اليت مل يطرأ عليها أي تعديل يف القانون البحري منذ إصداره سنة 1976 ، وذلك ابالستعانة ابدلتخصص ُت يف اجملال ح ُت إعداد مشروع ىذا التعديل. - ضرورة مواصلة االىتمام بقطر السفن من اجلانب التق ٍت من خبلل االستفادة من خربات الدول ادلتقدمة الرائدة يف كية مرتفعة عن طريق الدورات التكوينية للمكلف ُت ابلقطر داخل الوطناجملال البحري، واليت تعرف موانئها حر وخارجو. - تطوير النظام ادلعلومايت يف ادلوانئ شل ا يسمح بتسهيل العمل وفق ىذا النظام. - االىتمام بتكوين العنصر البشري يف رلال القطر وتزويده ابلوسائل ادلتطورة اليت حيتاج إليها لتنفيذ ىذا العقد.

-- 14 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 273 قائمة ادلراجع: أوال: ابللغة العربية I . النصوص القانونية: - األ مر رقم 76 - 80 خ يفمؤر 23 أكتوبر 1976 يتضمن القانون البحري، ج.ر عدد 29 صادر ة بتاريخ 10 أبريل 1977 معدل ومتمم اب لقانون رقم 98 - 05 خ يفادلؤر 25 يونيو 1998 ، ج. ر عدد 47 صادر ة بتاريخ 27 يونيو 1998 ، واب لقانون رقم 10 - 04 خ يفادلؤر 15 غشت 2010 ، ج. ر عدد 46 الصادرة بتاريخ 18 أوت 2010 . - ادلرسوم التنفيذي رقم 02 - 01 خ يف:ادلؤر 06 يناير 2002 حيدد النظام العام الستغبلل ادلوانئ وأمنها، ج ر عدد 01 صادرة بتاريخ 06 يناير 2002 . - مرسوما تنفيذاي رقم 06 - 139 خ يف:مؤر 15 أبريل 2006 كيفيات شلارسة نشاطات قطر الحيدد شروط و سفن وأعمال ادلناولة والتشوين يف ادلوانئ ، ج ر عدد 24 صادرة بتاريخ: 16 أبريل 2006 . - ادلرسوم التنفيذي رقم: 08 - 363 خ يف:ادلؤر 08 نوفمرب 2008 يعدل ويتمم ادلرسوم التنفيذي رقم 06 - 139 ، ج ر عدد 64 الصادرة بتاريخ 17 نوفمرب 2008 . II . الكتب: - كات مصطفى، مكافأة ادلساعدة واإلنقاذ البحري: دراسة يف االذباىات احلديثة للمعاىداتاضبد بر الدولية وأحكام القضاء واحملكم ُت مع ادلقارنة بقواعد القانون البحري ادلصري، دار النهضة العربية، مصر، بدون اتريخ النشر . - راوي دمحم عبد الفتاح، ادلسؤولية عن األضرار الناشئة عن التصادم البحري يف النظام األصللو أمريكي (مع اإلشارة إىل الوضع يف مصر وفرنس ا و ادلعاى دات الدولية)، جامعة أسيوط، 2009 . - صبلح دمحم سليمة، التنظيم القانوين لؤلشخاص واألموال والبيئة، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األوىل، ادلملكة العربية السعودية، 2014 . - عبد القا د ر العطَت، ح قانون التجارة البحرية: دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، عمان،الوسيط يف شر 1998 . - عبل ء الدين عبد اجمليد، عقد القطر البحري يف القانون ادلصري وادلقارن، 2015 . - كمال ضبدي، القانون البحري، منشأة ادلعارف، مصر، 1997 . - زلمود مس َت الشرقاوي، القانون البحري، دار النهض ة العربية، القاىرة، 2011 . - زلمود شحماط، القانون البحري اجلزائري، دار بلقيس، اجلزائر، 2014 .

-- 15 of 16 --

عبد القادر منهوج، خالدية يقرو القطر البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 274 - زلمود سلتار بريري، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، القاىرة، 1999 . - كمال طو، مبادئ القانون البحري، الطبعة مصطفى 03 ، 1989 اجلزء 2 . - ىاين دويدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار اجلامعة للنشر، مصر، 2000 . III . اجملالت القضائية: - رللة احملكمة العليا، العدد األول، 2002 . - رللة احملكمة العليا، العدد األول، 2010 . اثنيا: ابللغة الفرنسية Les ouvrages : - Antoine VIALARD, Droit maritime, puf, 1er édition, France, 1997. - René Rodière, Droit maritime, Dalloz, 7 ème édition, France, 1977.

-- 16 of 16 --