الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني (دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي)

املجلد 4 / العدد 2 ( ديسمبر 2 2 20 ) : ص.ص: 1 17 - 1 51 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 المحلل القانوني الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) The Legal Nature of Reporting Corruption Crimes in Palestinian Legislation Analytical Comparative legal Study with Kuwaiti legislation د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي  كلية القانون، جامعة االستقالل، أريحا، فلسطين ، [email protected] تاريخ االستالم: 21 / 08 / 2021 ؛ تاريخ ال قبول : 29 / 12 / 2022 ؛ تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2022 ملخص: يتنـاول هـذا البحـث موضوع التبليغ عن جرائم الفساد فـي التشـريع الفلسطيني والكويتي؛ للتعرف على طبيعته القانونية، وذلـك مـن خـالل تحليل النصـوص الناظمة؛ للتبليغ في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني. وكذلك مقارنتها مع األحكام ذات العالقة في موضوع التبليغ عن ال فساد في التشريع الكويتي. ومن ثم تعـرض البحـث إلـى ماهية التبليغ عن جرائم الفساد واألساس القانوني له، وكذلك آثار ه القانونية بالنسبة للفرد واملوظف العام واملتهم في جرائم الفساد في كل مـن التشريعات محل الدراسة، وقـد خلصـت الدراسـة إلـى وجـود قصور في بعض أحكام التبليغ في التشريع الفلسطيني وما ترتب عليه من آثار انعكست سلبا على مكافحة الفساد. األمر الـذي ساهم بوضع النتائـج والتوصيـات. الكلمات الدالة : التبليغ عن جرائم الفساد ؛ التبليغ الكاذب ؛ االعتراف ؛ الشكوى . Abstract: This research deals with the reporting of corruption crimes in Palestinian legislation in order to identify its legal nature through analyzing the legal provisions governing the reporting of corruption in the Palestinian Anti - Corruption law. It also compa res it with the relevant provisions on  املؤلف املرسل.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 118 المحلل القانوني reporting corruption in Kuwaiti legislation. Research is thus presented on what is the reporting of corruption crimes and its legal basis; it also had legal implications for the average individual, public official, de fendant and accomplice to corruption crimes in each of the legislation in question. The study had concluded that there were deficiencies in some of the reporting provisions in Palestinian legislation and the consequent impact of such inadequacies on the fo ot of reporting corruption, which had contributed to the development of findings and recommendations. Keywords: Reporting Corruption Crimes; False Reporting; Anti - Corruption; Confession, Complaint . املقدمة : تحتل مسألة مكافحة الفساد في الوقت الحاضر مكانة حيوية على الصعيدين الوطني والدولي. فالفساد موجود منذ القدم مع بداية نشوء الدولة ومراحل تطور املجتمعات اإلنسانية، ومنذ ذلك الحين تعاني معظم الدول وبغض النظر عن مستوى تطورها من هذه اآلفة، فلج أ ت ملكافحتها بشتى الوسائل، فأصحبت محاربة الفساد تشكل تحديا كبيرا" لها؛ ملا يخلفه من آثار سلبية على مؤسساتها ومواطنيها. فلجرائم الفساد خصوصية تميزها عن غيرها من الجرائم، فه ي جرائم يصعب كشفها والحصول إلى أ دله أثباتها، فهي ترت كب في الخفاء وتتميز بعدم استخدام العنف الذي يترك آثار ا في مسرح الجريمة. لذلك ف إ ن معاقبة فاعليها يتطلب ابتداء العلم بها والحصول على املعلومات الالزمة للتحقيق والحكم بها. ويعد اإلبالغ عن ها، واحد من أ هم اإلجراءات التي تساهم في تحقيق ذلك. فاملشرع الفلسطيني نص في قانون اإلجراءات الجزائية على التبليغ، باعتباره حقا للمواطن. كما أن قانون العقوبات األردني الساري في فلسطين نص على التبليغ وجعله واجب ا قانوني ا على املوظف العام والعاملين في مجال املهن الطبية، وكذلك على ال فرد في بعض الجرائم الواقعة على أ من الدولة الدا خلي. وال تختلف سياسة املشرع الفلسطيني في قانون مكافحة الفساد بشأن التبليغ، حيث اعتبره واجب ا قانوني ا على املوظف العام، وقرر معاقبته في حال االمتناع عنه ، وفي املقابل اعتبر تبليغ كل من يمتلك معلومات عن جرائم الفساد واجب ا قانوني ا ، دون أن يقرر عقوبة على عدم إبالغ الجهات املختصة بها.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 119 و سيتم البحث في هذا املوضوع، من خالل دراسة النصوص الناظمة له في التشريع الفلسطيني. السيما األحكام الوارد في قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته، وإجراء املقارنة مع التشريع الكويتي، خاصة قانون ( 2 ) لسنة 2016 م بشأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بإجراءات الكشف عن الذمة املالية، باعتباره واحد من القوانين الحديثة التي نظمت أحكام التبليغ عن الفساد بشكل دقيق، وذلك باملقارنة مع التشريع الفلسطيني. مشكلة البحث: تتمحور مشكلة البحث في تنظيم امل شرع ألحكام التب ليغ عن جرائم الفساد. وما يترتب عليها من آثار قانونية بالنسبة للفرد العادي واملوظف العام واملتهم. ويمكننا حصر مشكلة البحث باألسئلة ا لتالية : 1 .ماهي أحكام التبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والكويتي و ماهي اآل ثار التي يرتبها املشرع عليه وعلى االمتنا ع عنه؟ 2 .ماهي اآل ثار القانونية املترتبة على إبالغ املتهم في جرائم الفساد؟ أهمية موضوع البحث: ترتبط أهمية هذا البحث في أهمية موضوعه، وفي التعرف على الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، وما يرتبط به من أحكام ومقارنتها مع األحكام ا ملشابه لها في التشريعات الكويتية محل املقارنة وفي النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل لها. منهجية البحث: للتعرف على الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد و اإلجابة ع ن تساؤالت الدراسة، استخدم الباحث املنهج التحليلي واملنهج املقارن، وذلك من خالل تحليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية التي تناولت موضوع البحث، واملقارنة بالقانون الكويتي رقم 2 لسنة 2016 في شان إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالي ة.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 120 المحلل القانوني أهداف البحث: 1 . التعرف على أحكام التبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والتشريع الكويتي. 2 . ال تعر ف عن ماهية التبليغ عن جرائم الفساد. 3 . بيان اآل ثار القانونية املترتبة على التبليغ عن جرائم الفساد بالنسبة للفرد واملوظف العام واملتهم 4 .بيان املسؤولية الجزائية املترتبة على البالغ الكاذب عن جرائم الفساد. خطة البحث: لدراسة مختلف موضوعات البحث، تم تقسيمه إلى مبحثين : املبحث األول: ماهية التبليغ عن جرائم الفساد. املبحث الثاني: الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد. املبحث األول : ماهية التبليغ عن جرائم الفساد يعتبر التبليغ من اإلجراءات الهامة التي تساهم في جهود مكافحة الجريمة، ودليل مباشر على مساهمة املجتمع فيها، وللوقوف على حقيقته سيتم التطرق في هذا املبحث إلى ماهية التبليغ في مطلبين، في األول: نبين مفهوم التبليغ عن الجريمة بشكل عام وجرائم الفساد بشكل خاص. وفي الثاني: نسلط الضوء على أهميته في مكافحة الفساد. املطلب األول: مفهوم التبليغ عن الجريمة وأه ميته في مكافحة الفساد إن تحقيق األمن وحفظ النظام في املجتمع، ال يتم على الوجه املطلوب إ ال بوجود الدعم املجتمعي املتمثل في مساعدة السلطات املختصة في الدولة في الكشف عن الجرائم. فهذه الجهات ال تستطيع مالحقة الجناة إال بعد علم ها بالجريمة. الفرع األول: تعريف التبليغ عن جرائم الفساد أوال: تعريف التبليغ عن الجريمة اصطالحا : أ. التعريف القانوني للتبليغ : اتبع املشرع الفلسطيني وكذلك املشرع الكويتي نفس النهج، بشأن مسالة عدم التدخل قدر املستطاع في وضع تعريفات للمصطلحات القانونية الواردة في القانون، إ ال إذا اقتضت الضرورة العملية لذلك. وكذلك األمر ف إ ن االتفاقيات

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 121 الدولية لم تأت على تعريف التبليغ عن الجريمة، لكنها تشير إليه كواحد من اإلجراءات املتعلقة بإبالغ السلطات املختصة عن وقوع الجريمة، وكذلك تحديد اآلليات الواجب اتباعها للتبليغ و حماية املبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد ( 1 ) . وال يختلف الحال في التشريع الفلسطيني والتشريع الكويتي. فلم يهتم املشرع في النصوص القانونية الخاصة بالتبليغ عن الجرائم، في وضع تعريف محدد له باستثناء بعض النصوص التي تضمنت تعريف لبعض املصطلحات، وكما أورد املشرع نصوصا قانونية تبين بعض أحكام التبليغ عن الجريمة، كما هو الحال في املواد ( 24 ، 25 ) من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 . فاملشرع الفلسطيني في المادة ( 24 ) من قانون اإلجراءات الجزائية لم يضع تعريفا للتبليغ عن الجريمة. وإنما اهتم به باعتباره حق للمواطن، وقام بتحديد الجهات املختصة بتلقي البالغات وشروط قبولها . وفي المادة ( 25 ) اعتبر التبليغ عن الجرائم واجب على فئة معينة من األشخاص، وهم املوظفين العمومين أو املكلفين بخدمة عامة، وألزمهم باإلبالغ عن الجرائم التي يعلمون بها أثناء أدائهم لعملهم أو ب سبه ( 2 ) . كما أن املشرع في قانون العقوبات األردني النافذ في فلسطين ( 3 .) لم يضع تعريفا محدد للتبليغ عن الجرائم، وإنما نص على حاالت معينة جرم فيها امتناع األفراد عن التبليغ عن الجرائم، كاالمتناع عن التبليغ عن بعض جرائم امن الدولة الداخلي، وحاالت أخرى نص على اعتباره واجب على فئات معينة كاملوظفين واملكلفين بالبحث ومالحقة الجرائم واألطباء، فقرر عقوبة في حال امتناع هذه الفئات عن التبليغ عن الجرائم التي يعلمون بها أثناء تأديتهم لعملهم ( 4 ) . ( 1 ) بلقاسم ،محمد، نظام التبليغ عن جرائم الفساد في االتفاقيات الدولية واثره على التشريع الجزائري، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، املجلد: 58 ،العدد : 4 لسنة 2021 ،ص 136 ( 2 ) املواد ( 24،25 ) من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001 . ( 3 ) تجدر اإلشارة إلى انه حتى كتابة هذه البحث لم يتم إقرار قانون عقوبات فلسطيني ويشار في هذا البحث إلى قانون العقوبات األردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 الذي كان مطبقا في فلسطين ما قبل احتاللها ، حيث أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرار في 20 أيار 1994 باستمرار سريان التشريعات التي كانت سارية املفعول قبل 5 / 6 / 1967 . ( 4 ) املواد ( 206،207 ) من قانون ال عقوبات األردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 النافذ في فلسطين

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 122 المحلل القانوني وفي التشريع الكويتي، فقد نص املشرع في قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 على مجموعة من األحكام املتعلقة بالتبليغ عن الجرائم منها: ما يخص االمتناع عن التبليغ عن الجرائم ومنع وقوعها، وواجب التبليغ على كل موظف بإيصال املعلومات عن الجرائم التي قد يكون لديهم علم بوقوعها إلى السلطات القضائية ( 1 ) . وفي المادة ( 14 ) من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية فرض عقوبة على كل فرد شهد أو علم بوقوع جريمة ولم يبلغ السل طات املختصة بها ( 2 ) . بناء على ما تقدم يمكن القول، أن املشرع الفلسطيني يتفق مع املشرع الكويتي في عدم النص على تعريف محدد للتبليغ عن الجرائم، وان كالهما خصص نصوصا تتضمن إحكامه من حيث إلزامية التبليغ عن بعض الجرائم، واألفراد الذين يقع عليهم واجب التبليغ، والعقوبات املقررة لالمتن اع عنه، وكذلك الفئات غير امللزمة به. ويالحظ أن املشرع في كال البلدين اهتم بتنظيم أحكامه، كأجراء لتحريك الدعوى الجزائية وحدد الجهات املختصة بتلقي البالغات والتصرف بها، وكذلك اعتباره من الظروف املخففة واملعفية في حاالت معينة. ب. التعريف الفقهي للتبليغ عن الج رائم. اجتهد فقهاء القانون الجنائي لوضع تعريف ملصطلح التبليغ عن الجرائم. فذهب جانب من الفقه إلى تعريفه، على انه: إيصال خبر وقوعها إلى السلطات املختصة، لكي تباشر اإلجراءات القانونية بشأنها سواء صدر هذا اإلخبار عن فرد معلوما كان أم مجهوال ( 3 ) . وكما عرف محمد نجيب حسني، التبليغ على الجرائم أ نه " أخبار إلى السلطات العامة عن وقوع الجريمة واإلرشاد إلى مرتكبيها بغية تقديمهم والقبض عليهم تمهيدا ملحاكتهم ( 4 .) وهناك جانب أخر من الفقه، فرق ما بين تعريف موسع وأخر ضي ق للتبليغ ، فعرفه بمعناه املوسع : انه ( 1 ) املواد( 133 ، 143 ) من قانون الجزاء الكويتي رقم ( 16 ) لسنة 1960 ( 2 ) المادة( 14 ) من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي رقم ( 16 ) لسنة 1960 ( 3 نجم، صبحي محمد ) الجزائية املحاكمات أصول قانون ، ط 1 ، والتوزيع، للنشر الثقافة دار مكتبة عمان ، 2000 ، ص 193 ( 4 ) محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات/القسم الخاص ، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة، 1987 ، ص 678 . أشارت إليه: الحباشنة، امل خلف، التبليغ عن الجرائم في التشريع األردني، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الد راسات العليا، جامعة مؤتة، األردن 2008 ، ص 7 .

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 123 عبارة عن نقل خبر وقوع الجريمة إلى الجهات القضائية املختصة أو إلى مأموري الضابطة العدلية، وبمعناه الضيق: أن يروي شخص لم يتضرر من الجريمة نبأ وقوعها إلى السلطات املختص ة ( 1 ) . كما عرفه آ خرون " على أ نه إخبار السلطات املختصة عن وقوع الجريمة، أو أنها على وشك الوقوع أو أن هناك اتفاقا جنائيا على ارتكابها" ( 2 .) ويتضح لنا مما سبق، أ نه بالرغم من تنوع التعاريف التي وضعها الفقه الجنائي للتبليغ، أال أنها تتفق في مجملها على عناصره األساسية، وهي إعالم الجهات املختصة بالجريمة، بهدف وجود اختالف بينها من حيث أن بعضها ركز في تحديده ملفهوم مالحقة مرتكبها. وفي املقابل يالحظ، التبليغ، على أنه مجر د فكرة إيصال خبر وقوع الجريمة، دون اإلشارة إلى إمكانية حصوله في مراحل ما قبل وقوعها، أي، والبعض اآلخر منها حدد مفهوم اإلبالغ بشكل اشمل، بحيث لم يحصره في يكون سابقا لها. وإنما قد مرحلة ما بعد وقوع الجريمة وبناء على ما تقدم من التعاريف السابقة للتبليغ، نستط يع أن نقدم تعريفا له، فنعرفه بانه وسيلة حددها املشرع يلجأ إليه ا كل من علم بوقوع الجريمة أو وجدت لديه قرائن وأدلة قوية تفيد بانها على وشك الوقوع، للقيام بإعالم السلطات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها. ثانيا: مفهوم التبليغ عن جرائم الفساد. ال يختلف تعريف التبليغ عن جرائم الفساد كثيرا عما تقدم ذكره من تع اريف للتبليغ عن الجريمة، ولكن للخصوصية التي أوالها املشرع للتبليغ عن جرائم الفساد وأهميته في مكافحتها، كان البد لنا من الوقوف على تحديد مفهوم هذا املصطلح عندما يتعلق بجرائم الفساد. كما سبق وأشرن ا، أن املشرع الفلسطيني والكويتي اتفقا على عدم وضع تعريفا محددا ( 1 ) عاطف النقيب ، أصول املحاكمات الجزائية ، دراسة مقارنة ، منشورات صادر الحقوقية ، بيروت ، لبنان 2000 ، ص 421 . أشارت إليه بارعة القدس ي، أصول املحكمات الجزائية ج 2 ، من منشورات الجامعة االفتراضية السورية، ال جمهورية العربية السورية، 2018 . ص 21 . ( 2 ) كامل، محمد فاروق، القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي ط 1 ،اكاديمية نايفة العربية للعلوم األمنية، الرياض ، اململكة العربية السعودية، 1999 ، ص 52 .

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 124 المحلل القانوني للتبليغ عن الجرائم، لكن يوجد اختالف بينهما في مسألة وضع تعريف قانوني للتبليغ عن الفساد. ونجد في هذا االطار أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، قد اهتمت بالتبليغ عن جرائم الفساد، حيث حثت جميع الدول املوقعة عليها، اتخاذ التدابير الالزمة في قوانينها ؛ لحماية املبلغين عن جرائم الفساد، ولم تعطي تعريفا مباشرا له، ولكنها أشارت إليه ضمنيا في المادة ( 33 )، عندما طالبت الدول األطراف أن تدخل في تشريعاتها الوطنية تدابير الحماية ألي شخص يقوم بحسن نية بإ بالغ الجهات املختصة باي وقائع تعتبر جرائم فساد بموجب االتفاقية ( 1 ) . وكذلك املشرع الفلسطيني، لم ي عرف الت بليغ في قانون مكافحة الفساد، وإنما اكتفى بتحديد الفئات املكلفة باإلبالغ والجهة املناط بها تلقي البالغات، وإجراءات حماية املبلغين والشهود والخبراء، ودور التبليغ في اإلعفاء والتخفيف من العقوبة املقررة للجريمة، واملسؤولية الجزائية املترتبة على البالغ الكاذب ( 2 ) . كما أن املشرع س ار على نفس النهج الذي اتبعه في قانون مكافحة الفساد عند وضع ه ل نظام حماية املبلغين والشهود والخبراء، حيث اهتم في وضع منظومة حماية شاملة لهذه الفئات، ولم يحدد أي تعريف للتبليغ، لكنه عرف الشخص املبلغ عن جرائم الفساد ( 3 ) . وبهذا الشأن نجد كذلك أن املشرع في امل ادة ( 18 / 1 ) من قانون مكافحة الفساد لم يعرف التبليغ عن جرائم الفساد وإنما نص على وجوبه على كل من يملك معلومات جدية، أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين ألحكام هذا القانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبه ( 4 ) . وأما فيما ي تعلق باملشرع الكويتي فقد أورد تعريفا محددا للتبليغ عن جرائم الفساد في ( 1 ) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ، املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة في 31 أكتوبر 2003 . ( 2 ) للمزيد انظر نصوص املواد( 18،19 ، 21 ، 25،30 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته. ( 3 ) انظر المادة( 1 ) من قرار مجلس الوزراء رقم( 7 ) لسنة 2019 ، بشان نظام حماية املبلغين والشهود والخبراء واألشخاص وثي قي الصلة بهم. ( 4 ) المادة ( 18 ) قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 125 قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد، حيث نصت المادة ( 1 ) على أن "اإلبالغ : هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريم ة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البالغات" ( 1 ) . وعليه يرى الباحث أن املشرع الكويتي كان موفقا في تعريفه للتبليغ عن جرائم الفساد، حيث تضمن كافة العناصر التي توضح مدلوله، من حيث موضوعه واألشخاص املكلفين به، والفترة الزمنية التي يجوز فيها تقديمه، والجهة املختصة بتلقيه، ويرى كذلك أن املشرع الكويتي ذهب باالتجاه الصحيح في عدم حصر تلقي البالغات عن جرائم الفساد في الهيئة العامة ملكافحة الفساد، وإنما أجاز تقديمه إلى أي جهة مختصة بتلقي البالغات عن الجرائ م بشكل عام. وذلك بخالف ما فعله املشرع الفلسطيني الذي جعل اختصاص تلقى البالغات حصريا من صالحيات هيئة مكافحة الفساد. وهكذا يتبين لنا عدم وجود اختالف كبير بين التعريفات التي وضعت ملصطلح التبليغ عن الجرائم بشكل عام والتبليغ عن جرائم الفساد، وكذلك عدم وجود تعر يف قانوني محدد للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريعات الفلسطينية واالتفاقيات الدولية ذات العالقة بموضوع الفساد، ولكن هناك اختالفا جوهريا في التشريع الكويتي في بعض أحكام التبليغ عن الجرائم بشكل عام وجرائم الفساد بشكل خاص، من حيث النص على تعريف محدد للتبليغ عن جرائم الفساد وكذلك إلزامية التبليغ عن هذه الجرائم، وأحكام املسؤولية الجزائية التي قد تترتب على االمتناع عن اإلبالغ، وهذا ما سيتم دراسته بشكل مفصل في املبحث الثاني. وخالصة القول يؤيد الباحث التعريف الذي حدده املشرع الكويتي لتعريف للتبليغ عن جرائم الفساد ك ونه من الشمولية التي تستوعب جميع العناصر الرئيسية الالزمة لتحديد مدلول التبليغ عن هذه الجرائم، وكذلك النهج الذي اتبعه املشرع الكويتي في وضعه للتعريف ضمن قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد . ( 1 ) المادة ( 1 ) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية .

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 126 المحلل القانوني وال شك أن على املشرع الفلسطيني في القوانين الناظمة ألحكام التبليغ عن الفساد، أن يهتم بتحديد مفهوم التبليغ عن الفساد. على غرار ما فعل املشرع الكويتي؛ لكي يتجنب الخلط بين هذا اإلجراء واإلجراءات األخرى املشابه له. الفرع الثاني: أهمية التبليغ في مكافحة الفساد. يعتمد كشف أي جريمة ومنها جرائم الفساد، على مجموعة من املصادر. منها: التبليغ والتلبس والشكوى، ولعل في اغلب األحيان يكون التبليغ عن الجريمة الوسيلة الوحيدة لذلك، وعلى هذا األساس يقوم التبليغ بدور هام في إحاطة علم الجهات املختصة بأمر الجريمة، التخاذ اإلجراءا ت الالزمة بشأنها. أوال: خصوصية جرائم الفساد. بأسباب ترتبط خصوصية الفساد لجرائم نفسه الفساد اآلتية: بالنقاط الخصوصية هذه وتبرز ، أ. تقع في الخفاء وهذا يرجع إلى طبيعة العمل في القطاع العام الذي يشترط فيه الحفاظ على أسرار الوظيفة. ب. الصفة املفترضة في على صلة بالقطاع العام يشترط ارتكابها من أشخاص فاعلها، حيث ( 1 ) . ج. البعد االجتماعي لبعض جرائم الفساد كالواسطة واملحسوبية ( 2 ) فهذا البعد يساهم في إيجاد بيئة مناسبة تسهل ارتكابها. د. تقبل بعض األفراد لبعض أنواع الفساد: كالرشوة، واستغالل النفوذ. واعتبارها ضرورة ملحة تمليها متطلبات الحصول على الخدمات، فأصبح ذلك بمثابة ثقافة تتهاون مع الفساد ( 3 ) . ه. ارتباطها في حالة عدم االستقرار في الدول السيما األزمات االقتصادية، التي تسبب تدني ( 1 ) المادة( 2 ) من قانون مكافحة الفساد ر قم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديالت، والمادة ( 2 ) من قانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 في شان إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية . ( 2 ) أ حمد براك، دراسة تأصيلية تحليلية حول جريمة الواسطة واملحسوبية في القانون الفلسطيني : أمان ، بحث منشور ف ي سلسلة تقارير االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة رقم (92, ) فلسطين ص 7 ، أشار إليه علي أبو ماريه في ، جريمة الواسطة واملحسوبية واملحاباة " وفق القرار بقانون رقم 37) ) لسنة 2018 املعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، بحث منشور في مجلة القانون واألعمال الدولية ، ا لعدد 92 غشت 2020 ، ص 60 . ( 3 ) محمد فوزي الخولي، الجوانب االقتصادية والقانونية لدعم أجهزة لرقابة املالية في تفعيل االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، مجلة روح القوانين – العدد الخامس والتسعون ، إصدار يوليو 2021 ص 330 .

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 127 األجو ر، وبالتالي وجود قناعة لدى مرتكبها، أنها وسيلة للكسب املال. و. ساهم التطور التكنولوجي في زيادة بعض جرائم الفساد التي ترتكب باستخدام الحاسب، وشبكة اإلنترنت التي يصعب إثباتها ( 1 ) . ثانيا: أهمية التبليغ في مكافحة جرائم الفساد إن مواجهة الفساد تتطلب جهودا كبيرة، وهو أمر ال يقتصر على األجهزة املختصة، وإنما يتطلب مساهمة املواطن. فمباشرة إجراءات التحقيق في أي جريمة يتطلب علم الجهات املختصة بها، وهذا العلم قد يأتي من التبليغات التي تصل إليه ا من أفراد املجتمع ( 2 ) وتكمن األهمية القان ونية للتبليغ في النقاط التالية: أ. يحول دون وقوع جرائم الفساد ( 3 . ) وبالتالي يساهم في خفض مستوى الفساد في الدولة. ب. في كثير من األحيان يعتبر التبليغ املصدر الوحيد للحصول على معلومات عن الفساد. ج: يساهم في كشف مخططات ارتكاب جرائم الفساد املستقبلية. د. يؤدي إلى مشاركة أفراد املجتمع في مواجهة الجريمة ( 4 ) . ه: توفير الوقت والجهد واملوارد املادية والبشرية في املقارنة مع جرائم الفساد التي يتم الكشف عنها بوسائل غير التبليغ. و. يعتبر التبليغ عن الفساد عامال رئيسيا في تعزيز ثقافة املسائلة والنزاهة . املطلب الثاني: تمييزالتبليغ عن جرائم الفساد عن بعض اإلجراءات املشابه له هناك مجموعة من اإلجراءات التي تساهم في كشف الجريمة، وتشكل أساسا قانونيا بيد الجهات املختصة؛ لتحريك الدعوى الجزائية، ولعل من أبرزها الشكوى والتبليغ والطلب واالعتراف. وسنركز في هذا املطلب في الفرع األول، على تمييز التبليغ عن الشكوى واالعتراف كون هذه اإلجراء ات أكثر تشابها" معه، وفي الفرع الثاني، أهمية التبليغ في كشف الفساد. ( 1 ) نهلة أبو العز ، تداعيات ظاهرة الفساد، أشار إليه محمد فوزي الخولي، مرجع سابق ص 332 . ( 2 ) حسن صادق املرصفاوي، املرصفاوي في املحقق الجنائي منشاة املعارف، اإلسكندرية 1990 ، ص 122 . ( 3 ) عادل عبد العال إبراهيم خراش ي ، مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية األمم املتحدة بين القانون الو ضعي والفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية 2016 ص 83 . ( 4 ) عادل عبد العال إبراهيم خراش ي، مرجع سابق ص 83

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 128 المحلل القانوني الفرع األول: تمييزالتبليغ عن ج رائم الفساد عن الشكوى واالعتراف يحدث أحيانا تداخل بين مصطلح التبليغ عن الجريمة مع بعض املصطلحات املشابهة له، وباألخص مصطلح الشكوى واالعتراف، فهذه املصطلحات تفيد بأن هناك جريمة ما وقعت وتم إعالم السلطات املختصة بها، لكن يوجد اختالف بينها يقتض ي منا التمييز بينها ( 1 ) . كما سبق واشرنا أن امل شرع الفلسطيني في قانون مكافحة الفساد، استخدم مجموعة من املصطلحات املختلفة للداللة على اإلجراء الذي يمكن اللجوء إليه إليصال أي معلومات متعلقة بوقوع جرائم فساد، فاستخدم مصطلحات التبليغ والشكوى في املواد( 18 ، 19 ،) وفي المادة( 25 ، 3 ) استخدم مصطلح اإلبالغ كسبب م عفي وم خفف للعقوبة املقررة للجريمة ( 2 ) . وبهذا يكون املشرع قد خلط بين هذه املصطلحات، والتي وان وجد تشابه بينها في بعض األحكام، أال انه يوجد اختالف بينها في جوانب أخرى، تجعل من استخدمها بهذا الطريقة يثير بعض اإلشكاليات في فهمها في التطبيق العملي. وبهذا الصدد نرى أن املشرع الفلسطيني في املواد( 25 ، 24 ) من قانون اإلجراءات الجزائية، كان اكثر دقه عندما ميز بشكل واضح ما بين التبليغ والشكوى كإجراءات لتحريك الدعوى الجزائية ( 3 ) وكذلك الحال في قانون العقوبات األردني النافذ في فلسطين في املواد( 206 ، 207 ) ( 4 ) . وفيما يتعلق باملشرع الكويتي ف إ نه ميز بشكل واضح بين هذه اإلجراءات، باملقارنة مع املشرع الفلسطيني، فقد أعطى في المادة ( 1 ) من قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد ( 1 ) محمد ، بلقاسم ، مرجع سابق، ص 137 ( 2 ) هذا ما نصت عليه املواد من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني : - ( 18،1 ) على كل من يملك معلومات ج دية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين ألحكام هذا القرار بقانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو يتقدم بشكوى ضد مرتكبها. - ( 19،1 ) على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة. - ( 25،1 ) إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها، وعن املال املتحصل منها اعفي من العقوبة املقرر لهذه الجريمة، وإذا أعان مرتكب جريمة فساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها، تخفض العقوبة إلى النصف ويعفى من عقوبة الغرامة. ( 3 ) للمزيد انظر نصوص امل واد( 24،25 ) من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 وتعديالته . ( 4 ) انظر نصوص املواد ( 207،206 ) من قانون العقوبات األردني رقم( 16 ) لسنة 1960 الساري املفعول في الضفة الغربية.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 129 تعريفا محدد ا للتبليغ عن جرائم الفساد، واستخدم مصطلحا موحدا في النصوص القانونية ذات العالقة بالتبليغ عن الفساد، فأستخدم مصطلح اإلبالغ ضمن النصوص التي بين فيها األحكام املتعلقة باإلبالغ عن جرائم الفساد، وحماية املبلغين وكذلك في نص المادة ( 44 ) التي حددها فيها حاالت اإلعفاء على العقوبات املقررة على جرائم الفساد ( 1 ) . ونظرا ألهمية التمييز بين هذه املصطلحات من الناحية العلمية والعملية. سنحاول من خالل املقارنة أن نبين نقاط االتفاق واالختالف بينها ومحاولة على النحو اآلتي. أوال: تمييزالتبليغ عن جرائم الفساد عن الشكوى. 1 .ا وجة االتفاق بين التبليغ والشكوى. أ. كالهما يعتبر أساسا للبدء بإجراءات التحري وتحريك الدعوى الجزائية، وهذا ما نص عليه صراحة قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ( 2 .) وقانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بإقرار الذمة املالية الكويتي ( 3 ) . ب. اشترط املشرع في كال البلدين أن يكون كالهما الجدية، فاشترط أن تكون لدى املبلغ دالئل قوية تبرر تقديمه للبالغ ( 4 ) . وأن تكون الشكوى جدية ويكون الهدف من وراء تقديمها هو معاقبة الجاني وليس الكيد باألشخاص ( 5 ) . ج قرر املشرع الفلسطيني واملشرع الكويتي عقوبة على البالغ الكاذب ( 6 ) . كما أن املشرع في املواد ( 209 ، 210 ) من قانون العقوبات األردني النافذ فلسطين، فر ض عقوبة على كل ( 1 ) املواد( 37،38،39،40،43،44 )، القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية والئحته التنفيذية. ( 2 ) المادة( 21 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته . ( 3 ) المادة ( 20 ) من قانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة ملكافح ة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية . ( 4 ) المادة ( 18،1 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته. والمادة ( 38 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشأن أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية . ( 5 ) محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص 69 ( 6 ) ملزيد انظر نص املاد ة ( 53 ) من قانون ( 2 ) لسنة 2016 بشان أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة المادة ونص املالية، الذمة عن بالكشف ( 30 ) رقم( الفلسطيني الفساد مكافحة قانون من 1 لسنة ) 2005 وتعديالته.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 130 المحلل القانوني من يختلق الجرائم ( 4 .) ج. يتفق التبليغ والشكوى من حيث الهدف، وهو إعالم السلطات املختصة بوقوع جريمة التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها ( 5 .) د. من حيث الشكل، لم يضع املشرع الفلسطيني أي شرط يتعلق بشكل الشكوى أو التبليغ فكالهما يمكن تقديمه شفويا أو كتابيا، وهذا ما نصت عليه صراحة نصوص املواد ( 1 ، 4 ) و( 24 ) من قانون اإلجراءات الجزائية . لكن املشرع خالف هذا األمر في قانون مكافحة الفساد، عندما ميز بين التبليغ والشكوى من حيث الشكل، فقد نصت المادة ( 18 ، 1 ،) " على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين ألحكام هذا القرار بقانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبها " . كما نصت المادة ( 1 ، 19 ) من نفس القانون عل ى انه يجب على كل موظف عام بوقوع جريمة فساد أن يبلغ الهيئة بها ( 6 ) . يالحظ من النصوص املذكورة أعاله أن املشرع الفلسطيني لم يتطلب شكل معين في التبليغ فقد يكون كتابيا أو شفويا، بينما األمر يختلف بالنسبة للشكوى املتعلقة بوقوع جريمة فساد فقد اشترط أن يتم تقديمه ا كتابيا. وال يختلف موقف املشرع الكويتي عن املشرع الفلسطيني بشان شكل الشكوى، فلم يحدد شكل معين للشكوى، بما يعني انه أجاز تقديمها شفويا أو كتابتا ( 1 ) ، وال يختلف الحال بالنسبة للتبليغ عن جرائم الفساد، فاملشرع لم يخرج عن النهج الذي اتبعه بشأن الشكوى، ففي المادة ( 38 ) من قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد، لم ينص على شكل معين يجب على املبلغ االلتزام به عند تقديمه للبالغ ( 2 ) . وفي المادة ( 38 ، 1 ) من الالئحة التنفيذية للقانون نفسه، نجد أن املشرع أجاز تقديم البالغ بشكل مكتوب أو شفاهه، لكن اشترط في البالغ ا لشفهي حضور املبلغ شخصيا أمام الجهة املختصة ( 3 ) . ( 1 ) انظر نص المادة( 109 ) ، من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية، رقم ( 17 ) لسنة 1960 ( 2 ) المادة( 38 )، من قانون رقم ( 2 ) بشان أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بإجراءات الكشف عن الذمة املالية. ( 3 ) ملزيد انظر نص المادة( 38 ) من الالئحة التنفيذية للقانون السابق الصادرة بموجب املرسوم رقم( 300 )

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 131 ه . تتفق هذه اإلجراءات في نتيجتها، وهي تحريك الدعوى الجزائية عن الجريمة التي وقعت، سواء كان هناك تعددا في املجني عليهم أو املتهمين ( 1 ) . 2 . أ وجه االختالف بين التبليغ والشكوى. بالرغم من وجود نقاط التشابه السابق ذكرها، أال أن ذلك ال ينفي وجود نقاط اختالف بين الشكوى والتبليغ التي يمكننا بناء عليها الوصول إلى وضع ضوابط للتمييز بينها ومن أهمها ما يلي: أ. من حيث الجهة املختصة بتلقي البالغات والشكاوى، األصل في التبليغ عن الجرائم يمكن تقديمه إلى مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة ( 2 ) ، أما التبليغ عن الفساد فقد جعل املشرع تلقي البالغات عن جرائم الفساد من اختصاص أصيل لهيئة مكافحة الفساد، هذا فيما يتعلق بالبالغا ت التي يقدمها األفراد واملوظفين ( 3 ) . ولكن املشرع الفلسطيني في األ حكام الخاصة في اإلعفاء والتخفيف من العقوبة املقررة لجرائم الفساد، أجاز تقديم البالغ من املتهم إلى الس لطات العامة ولم يحصره في الهيئة ( 4 ) . أما املشرع الكويتي، ذهب باتجاه التوسع من بالجهات املختصة بتلقي البالغات عن جرائم الفساد، ولم يحصره بالهيئة العامة مل كافحة الفساد كما فعل املشرع الفلسطيني. فقد نص في املاد( 38 ) على انه يجوز تقديم البالغات إلى الهيئة العامة أو إلى أي جهة أخرى صاحبة اختصاص بتالقي البالغات ( 5 ) . كما نصت المادة ( 14 ) من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية، على وجوب التبليغ على كل من شهد أو علم بوقوع جريمة، أن يبلغ بها جهات التحقيق أو الشرطة بها، كما نصت المادة ( 40 ) من نفس القانون على أن تلقي البالغات عن جميع الجرائم وجمع التحريات الالزمة عنها، يعتبر اختصاص أصيل لجهاز ( 1 ) رنا لطيف جاسم، م رجع سابق، ص( 581 .) ( 2 ) المادة ( 24 ) من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 . ( 3 ) المادة( 1،9 ) من قانون مكافحة الفساد رقم( 1 ) لسنة 2005 م وتعديالته. ( 4 ) المادة ( 25،3 ) من القانون السابق. ( 5 ) انظر نص المادة( 38 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشأن أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالذمة املالية ، الصادرة بموجب املرسوم رقم( 300 )

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 132 المحلل القانوني الشرطة ( 1 ) .أما بالنسبة للجهة املختصة بتلقي الشكاوى، فلم ينص املشرع الكويتي على جهة معينة لتلقيها. ع الكويتي، باإلضافة إلى الهيئة العامة ملكافحة الفساد، منح وهكذا يتبين لنا، أن املشر بالتحقيق. املختصة والجهة كالشرطة أخرى، لجهات الفساد جرائم عن البالغات تلقي صالحيات أما من حيث الجهة املختصة بتلقي الشكوى، فقد جعل املشرع الفل سطيني هذا االختصاص من صالحيات النيابة العامة باعتبارها املكلفة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ( 2 ) كما أجاز تقديمها ملأموري لضبط القضائي، وفي حاالت التلبس في الجريمة أجاز تقديمها إلى أي موظف عام مختص ( 3 ) . ويرى الباحث أن سياسية املشرع الكويتي، التي تمثلت بعدم حصر اختصاص تلقي البالغات عن الفساد، في الهيئة العامة وإعطاء هذه الصالحية لجهات أخرى كالشرطة والنيابة العامة، تعتبر خطوة باالتجاه الصحيح في تنفيذ سياسة شاملة ملكافحته، كون ذلك يتطلب التعاون بين جميع الس لطات املختصة في الدولة، من خالل تسهيل وصول من يملك معلومات عن جرائم فساد إلى أي سلطة تعتبر من مهامها مكافحة الجريمة. ب. من حيث الطبيعة القانونية، فالتبليغ عن الجرائم قد يكون إلزاميا كما هو الحال في التب ليغ عن بعض الجرائم الواقعة على أ من الدولة في التشريع ا لجزائي الكويتي والفلسطيني، والتبليغ عن الفساد في التشريع الكويتي. وفي حاالت أخرى يكون التبليغ عن الجرائم امر اختياري للفرد العادي، كما هو الحال بالنسبة للتبليغ جرائم الفساد والجرائم األخرى في التشريع الفلسطيني. وهذا ما سنقوم بتفصليه في املبحث الثاني. أما ا لشكوى، فطبيعة الحق املعتدى يغلب عليه طابع الحق الشخص ي، لذلك جعل املشرع الكويتي والفلسطيني للمجني عليه حرية االختيار في تقديمها من عدمه. ج. ال يرتبط التبليغ بنوع معين من الجرائم، على عكس الشكوى التي قيدها املشرع ببعض الجرائم التي وردت على سبيل الحصر في القا نون. ( 1 ) للمزيد انظر نصوص املواد( 14 ، 40 ) ، من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية رقم ( 17 ) لسنة 1960 ( 2 ) المادة ( 1 ) من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ( 3 ) لسنة 2001 وتعديالته. ( 3 ) مصطفى عبد الباقي، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001 ، (دراسة مقارنة)، (فلسطينيين 2015 ، جامعة بيرزيت، وحدة البحث العلمي والنشر - كلية الحقوق واإلدارة العامة)، ص 104 .

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 133 د. أجاز املشرع الكويتي وكذلك الفلسطيني للمجني عليه العدول أو التنازل عن شكواه ( 1 ) . لكن األمر يختلف بالنسبة للتبليغ عن الجرائم األخرى، ومنها جرائم الفساد، ال يجوز للفرد التنازل عنها بسب ارتباطها بالحق العام. و. من حيث الفترة الزمنية التي يجوز فيها تقديم الشكوى اشترط املشرع الفلسطيني تقديمها خالل ثالثة شهور تبدأ من اليوم الذي علم املجني عليه بها وبمرتكبها ( 2 ) . أما املشرع الكويتي، لم يحدد فترة زمنية لتقديمها، ويبقى حق املجني عليه قائما في تقديمها مالم تنقض الدعوى الجزائية بالتقادم ( 3 ) . ز. عند التبليغ عن الجرائم ال يشترط أن يكون املتهم معلوما، بينما في الشكوى ينب غي أن يعين املتهم تعينا كافيا ( 4 ) . ح. لم يشترط املشرع الفلسطيني والكويتي صفة معينة في مقدم البالغ سواء أكان ذلك يتعلق بجرائم الفساد أو غيرها من الجرائم، بينما اشترط تقديم الشكوى من املجني عليه أو وليه وصيه أو القيم عليه أو النيابة العامة في بعض األحوال ( 5 .) . وفي هذ الصدد البد لنا من اإلشارة ، إلى الرأي الفقهي الذي نؤيده والذي وضع معيار على أساسه يمكن التميز بين اإلبالغ والشكوى؛ فاإلبالغ قد يصدر عن شخص ال يعتبر مجني عليه أو متضررا من الجريمة، بينما الشكوى ال تكون إلى من شخص املجن ي عليه أو من يقوم مقامه قانونا ( 6 ) . ( 1 )انظر نص المادة ( 7 ) من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ، والمادة ( 110 ) من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية رقم ( 17 ) لسنة 1960 ( 2 )المادة ( 5 ) من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001 ( 3 ) شاهر محمد علي املطيري، الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون األردني والكويتي و املصري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة الشرق األوسط، عمان – األردن 2009 - 2010 ص 65 وبعدها ( 4 ) رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون املصري، ط 12 ، مطبعة عين شمس، 1978 ، ص 258 ، أشارت إليه رنا لطيف جاسم، مرجع سابق، ص 582 . ( 1 ) املواد ( 4،5 ) من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، ونصوص املواد ( 18،19 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني. واملواد ( 143،133 ) من قانون الجزاء الكويتي رقم ( 16 ) لسنة 1960 ، والمادة ( 37 ) من قانون ( 2 ) لسنة 2016 بشأن أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بإجراءات ال كشف عن الذمة املالية، واملواد ( 14،109 )، من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية، رقم ( 17 ) لسنة 1960 . ( 6 ) رنا لطيف جاسم، مرجع سابق ص 580 .

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 134 المحلل القانوني ونستنتج مما سبق، انه وبالرغم من وجود تشابه في بعض الجوانب الشكية واملوضوعية بين التبليغ والشكوى، أال أن هناك اختالفا جوهريا بينهما في جوانب أخرى، األمر الذي جعل املشرع في كال البلدين، تخصيص أحكام خاصة لكل منهما، ولعل املشرع الكويتي كان موفقا بتفصيل أحكامه ا اكثر من املشرع الفلسطيني الذي استخدم في قانون مكافحة الفساد مصطلحات التبليغ والشكوى في نفس املوضع في الفقرة األولى من المادة ( 18 )، بالرغم من وجود اختالف في أحكامها، خاصة وجوب أن تكون الشكوى من مقدمة من املجني عليه أو وكيله وارتباطها بجرائم معينة في القان ون، بينما البالغ عن جرائم الفساد يمكن يقدم من كل يملك معلومات عن جريمة فساد، فطبيعة املصلحة املحمية في هذه الجرائم هي نزاهة اإلدارة العامة والثقة بها واملال العام، كل ذلك يتطلب من املشرع الفلسطيني إعادة النظر والتمييز بين هذه املصطلحات. الفرع الثاني: تمييز ا لتبليغ عن جرائم الفساد عن االعتراف يشكل التبليغ واالعتراف وسائل هامة للحصول على معلومات وأدلة تساهم في كشف الجريمة، فاملشرع الكويتي والفلسطيني وضع لها العديد من النصوص القانونية لتنظم أحكامها، لكن كالهما في تشريعات مكافحة الفساد لم يميزا بينهما بشكل واضح ، فاستخدما مصطلح اإلبالغ مكان االعتراف، وخاصة في األحكام املتعلقة باإلعفاء والتخفيف عن العقوبة املقرر على جرائم الفساد ( 1 ) . وفي هذه الحالة قد تتداخل هذه املصلحات عندما يلجأ الجاني طواعية إلى الجهات القضائية ليعترف عن نفسه بارتكاب الجريمة وفي هذه الحالة نكون أمام إبالغ واعترف في أن واحد ( 2 ) . وهذا األمر الذي يقتض ي منا الوقوف نقاط التشابه واالختالف بين هذه اإلجراءات من خالل امل قا رنة للوصول تميز واضح بينهما. يقصد باالعتراف إقرار مرتكب الجريمة على نفسه بالتهمة املسندة إليه ، وهو بمثابة الشهادة على النفس يقر بها املتهم بارتكاب جريمة ما، أي إ نه يشهد على نفسه بصحة ما ينسب إليه ( 3 ) . أما التبليغ عن كما سبق وعرفناه، هو عبارة عن وسيلة يتم فيها أعالم السلطات ( 3 ) المادة ( 25،3 ) ، من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني و المادة ( (44 من قانون أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد وأالحكما الخاصة بالذمة املالية. ( 2 ) محمد بلقاسم، مرجع سابق،ص 139 . ( 2 ) أ حمد فتحي سرو ر ، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ، (دار النهضة العربية) ، القاهرة ، 1984 ، ص 398 ، =

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 135 املختصة بوقوع الجريمة، أو أن هناك إشارات ودالئل قوية تفيد أنها على وشك الوقوع. وبناء على ما تقدم، نستطيع تلخيص ابرز نقاط االتفاق واالختالف بينهما على النحو اآل تي: 1 . أ وجه االتفاق بين التبليغ عن جرائم الفساد واالعتراف. أ. كالهما يعتبر من وسائل إعالم السلطات املختصة بوقوع الجريمة ( 1 ) ب. ساوت بعض التشريعات بين االعتراف والتبليغ من حيث ا عتبارهما من األسباب املخففة للعقوبة واملعفية في بعض الجرائم ( 2 ) . حيث اعتبر املشرع الفلسطيني والكويتي إبالغ املتهم السلطات العامة عن الجريمة سببا لإلعفاء أو التخفيف للعقوبة املقرر على جرائم الفساد ( 3 ) . 2 .أوجه االختالف بين التبليغ عن جرائم الفساد واالعتراف. أ. يعد االعتراف في التشريعات الجزائية اإلجرائية الكويتية والفلسطينية، واحدة من طرق أثبات الدعوى الجزائية، بينما البالغ ال يخرج عن كونه وسيلة إلحاطة السلطات باملختصة علما بالجريمة ( 4 ) ، لكنه يمكن أن يتحول إلى دليل من ادله األثبات، عندما يتم استدع اء املبلغ ل لشهادة ( 5 ) . ب. يصدر االعتراف عن املتهم الذي ساهم بارتكاب الجريمة، بينما البالغ يصدر عن أي شخص علم بوقوعها، وقد يصدر عن املتهم نفسه، إذا بادر بإبالغ السلطات املختصة عن جريمته، كما هو الحال؛ بإبالغ املتهم عن جرائم الفساد. ج. االعتراف يتم أمام جهات التحقيق واملحاكمة، بينما يقدم البالغ إلى الجهات املختصة = أ شار إليه محمد صبحي نجم مرجع سابق ص 333 . ( 1 ) محمد بلقاسم، مرجع سابق،ص 139 . ( 2 ) امل خلف سفهان الحباشنة ، مرجع سابق،ص 12 ( 3 ) المادة ( 25،3 ) ، من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني السابق، والمادة (44 ) من قانون أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد وأحكام الخاصة بالذمة املالية السابق. ( 4 ) املواد( 98،156،157 )، من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي، واملواد( 216،215،214 )، من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ( 5 ) المادة ( 223 ) ، من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم( 3 ) لسنة 2001

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 136 المحلل القانوني بالتحريات والتحقيق، في مرحلة التحري واالستدالل. د. ال يشترط في مقدم البالغ األدالء بمعلومات مؤكدة عن الجريمة، ألنه مجرد أخطار بوقوعها، لكن املشرع الفلسطيني واملشرع الكويتي، اشترط أن يكون لدى البالغ ع ن جرائم الفساد، معلومات جدية بشأنها. بينما وضع املشرع في كال البلدين شروطا لصحة االعتراف من ضمنها: أن يكون االعت راف مفصال قاطعا بارتكاب الجريمة ( 1 ) . ه. يترتب مسؤولية جزائية على اال متناع عن التبليغ عن بعض الجرائم ؛ كما هو الحال في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي وجرائم الفساد، وكذلك جريمة البالغ الكاذب، بينما ال يترتب على االعتراف غير الصحيح مسؤولية جزائية، بالنس بة للمتهم في معرض دفاعة عن نفسه ( 2 .) لكن يترتب البطالن في حال افتقاره الحد شروطه . و. التبليغ في اغلب األحيان يكون بعد وقوع الجريمة، وقد يك ون قبل ذلك، بينما االعتراف يتم أثناء التحقيق أو عن د النظر في الدعوى من طرف القضاء ( 3 ) . وعليه وبعد أجراء املقارنة بين التبليغ واالعتراف، نستطيع القول أن نقاط التشابه قليلة باملقارنة مع نقاط االختالف بينهما، األمر الذي يساهم في التمييز بينهما من الناحية النظرية والعملية بشكل أدق، أال أننا نالحظ أن املشرع الفلسطيني واملشرع الكويتي لم يستخدما هذه املصطلحات على وجه الدقة في قوانين مكافحة الفساد في النصوص التي اعتبرت التبليغ عن جرائم الفساد من الظروف القانونية املعفية للعقوبات املقررة على جرائم الفساد اذا صدر من وجود العديد من أوجه االختالف الجوهرية بينهما. املتهم بالرغم من فإبالغ املتهم عن نفسه في ارتكاب جريمة فساد، حسب ما ورد في التشريع الكويتي والفلسطيني ( 4 ) يمكننا تفسيره على النحو االتي : لكي يستفيد املتهم بموجب أحكام قوانين مكافحة الفساد يجب عليه تقديم معلومات مفصلة عن جريمة الفساد التي ارتكبها أو ( 1 ) للمزيد انظر نص المادة ( 214 ) من قانون اإلجراءات ال جزائية الفلسطيني والمادة( 156 ) من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي ( 2 ) للمزيد تراجع نص المادة ( 218 ) ، من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، والمادة ( 158 ) من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي ( 3 ) محمد بلقاسم، مرجع سابق،ص 139 . ( 4 ) املا دة( 25،3 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، والمادة( 44 ) من قانون إ نشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بإقرار الذمة املالية .

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 137 الشركاء بها وعن األموال املتحصلة منها، قبل البدء في تنفيذها أو اكتشفها واألدالء بمعلومات عن مرتكبيها ومعاونة السلطات املختصة بعد اكتشاف الجريمة وأثناء التحقيق معه، بهدف الوصول إلى الجناة األخرين، فكل العبارات واملصطلحات املستخدمة لتحديد شروط االستفادة من األعذار املعفية واملخففة، تقترب إلى مدلول االعت راف اكثر منه إلى اإلبالغ . وفي هذا االطار نالحظ أن املشرع في المادة ( 172 ) من قانون العقوبات النافذ في فلسطين، والتي نصت على عقوبة الراش ي واإلعفاء منها، كان اكثر دقة في التعبير عن املصطلحات الدالة على شروط اإلعفاء من العقوبة املقررة على الراش ي، حيث اشترط بموجبها لإلعفاء من العقوبة، اإلباحة بأمر الجريمة للسلطات املختصة أو االعتراف بها قبل أحالتها إلى القضاء ( 1 ) . ومن هذا املنطلق ولتجنب الخلط بين املصطلحات ا ملذكورة أعاله، ومن اجل الدقة وتحقيق االنسجام بين نفس املصلحات القانونية املستخدمة في النصوص الجزائية، نرى أنه على املشرع في كال البلدين إعادة النظر واستخدام مصطلح االعتراف بدال من التبليغ. املبحث الثاني : الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد نقصد في الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في هذا املقام: الكيفية التي نظم بها املشرع أحكام هذا األجراء، هل يعتبر واجب الزامي يفرضه القانون على كل مواطن لديه معلومات عن جرائم الفساد ويترتب على االمتناع عنه جزاء، أم هو بمثابة أجراء اختياري يعود للشخص الحرية في تقريره، وبالتالي ال يترتب مسؤولية عليه في حال امتناعه عنه. ولدراسة هذا املوضوع سيتم تقسيم هذه املبحث ملطلبين األول: األساس القانوني للتبليغ عن جرائم الفساد وأنواعه، والثاني: اآل ثار القانونية املترتبة على التبليغ عن الفساد. املطلب األول: األساس ا لقانوني للتبليغ عن جرائم الفساد وأنواعه يشكل األساس القانوني؛ اإلطار املرجعي ملكافحة ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله، وهو يتمثل في القوانين التي سنها املشرع ملكافحته، وللبحث في هذا املوضوع، سيتم تقسيم ( 1 ) الفقرة الثانية من المادة ( 172 ) من قانون العقوبات األردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 وتعديالته.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 138 المحلل القانوني هذا املطلب إلى فرعين، في األول: سيتم التعرف على األساس القانوني للتبليغ عن الفساد، وأما الثاني، سيتم التعرف على أنواع التبليغ عن جرائم الفساد. الفرع األول: األساس القانوني للتبل يغ عن جرائم الفساد يعتبر قانون العقوبات األردني النافذ في فلسطين، وقانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، وكذلك قانوني الجزاء الك ويتي وقانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية، االطار القانوني العام الناظم ألحكام التبليغ عن الجرائم، فهذه القوانين تشكل املصدر األول للتعرف على األساس القانوني للتبليغ عن الجرائم وما يرتبط به من أحكام موضوعية وإجرائية، أما فيما يتعلق بالتبليغ عن نوع معين، مث ل جرائم املخدرات وغسيل األموال وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة فقد افرد لها املشرع في كال البلدين أحكام خاصة ضمن تشريعات مستقلة . أما بالنسبة للتبليغ عن جرائم الفساد فقد نظم املشرع الفلسطيني أحكامه في إطار قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسن ة 2005 وتعديالته. وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 ) لسنة 2019 م بنظام حماية املبلغين والشهود واملخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم ( 1 ) . والبد لنا من اإلشارة هنا، إلى أن املشرع الفلسطيني في النظام املذكور أعاله، اقتصر على تنظيم وتحديد إجراءات الحماية للفئات املذكورة به، من حيث شروطها والفئات املشمولة بها والجهة املتخصصة بتوفيرها، ولم يتضمن أي حكم يبين طبيعة التبليغ عن جرائم الفساد. وبالرجوع إلى قانون مكافحة الفساد الفلسطيني السيما أحكام الفقرة األولى من المادة ( 18 ) والتي نصت على انه "على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين ألحكام هذا القانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبه ا" كما نصت، المادة ( 19 ) على أن التبليغ عن جرائم الفساد يعتبر واجب على كل موظف عام علم بجريمة فساد، وعدم جواز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسب إبالغه عن جريمة الفساد. وفي المادة ( 30 ) من نفس القانون حدد املشرع املسؤولية الجزائية املترتبة على التبليغ الكاذب ع ن جرائم الفساد، فقرر عقوبة على كل من يبلغ ( 1 ) للمزيد يراجع قرار مجلس الوزراء رقم ( 7 ) لسنة 2019 م بنظام حماية املبلغين والشهود واملخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 139 جريمة فساد بقصد اإلساءة لألشخاص ( 1 ) . وإدراكا منه ألهمية التبليغ قام املشرع الفلسطيني في قانون مكافحة الفساد، في النص على اعتباره من الظروف املعفية واملخففة للعقوبات على جرائم الفساد. حيث نصت الفقرة الثالثة من املا دة ( 25 ) على أ نه: " إ ذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها، وعن املال املتحصل منها، اعفي من العقوبة املقرر لهذه الجريمة على أن يقوم برد األموال املتحصلة، و إ ذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التح قيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها، تخفض العقوبة إلى النصف، ويعفى من عقوبة الغرامة ( 2 ) . وأما فيما يتعلق باالطار القانوني الذي وضعه املشرع الكويتي ملحاربة ظاهر الفساد والتبليغ عنه، نجد أن املشرع نص على مجموعة من األحكام املتعلقة بالتبليغ عن جرائم الفساد، وذ لك في القوانين ذات العالقة في مكافحة الفساد، ولعل من ابرزها: قانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة املالية والئحته التنفيذية، والتي بين فيها املشرع أحكام التبليغ عن جرائم الفساد وكذلك الحماية املق ررة للمبلغ عن هذه الجرائم والفئات التي تشملها الحماية وإجراءاتها وشروطها والجهات املختصة بتوفيرها ( 3 ) . وفي هذا اإلطار سنركز على النصوص التي تناولت أحكام التبليغ في هذ القانون. وفي هذا السياق فقد نصت المادة ( 20 ) من قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد، على أن اإلبالغ عن جرائم الفساد يعتبر واجب على كل شخص علم بوقوعها. والمادة ( 37 ) جاءت وأكد ت على إلزامية التبليغ عن الفساد ( 4 ) . وكما جرم املشرع الكويتي في المادة ( 45 ) من القانون املذكور االمتناع على اإلبالغ عن جرائم، فقرر عقوبة على كل من يعلم بوقوع جريمة فساد أو لديه معلومات ولم يقدمها ( 1 ) انظر املواد ( 18،1 ) ، ( 19 ) ، ( 30 ) من قانون مكافحة الفساد رقم ( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته ( 2 ) المادة( 25،3 ) من قانون مكافحة الفساد رقم( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته ( 3 ) للمزيد يراجع القانون رقم ( 2 ) لسنة ( 2016 ) بشان أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن إقرار الذمة املالية والئحته التنفيذية . ( 4 ) املواد( 20،37 ) من القانون السابق.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 140 المحلل القانوني للهيئة كما ورد في المادة ( 20 )، واستثنى من هذا الحكم الزوج واألصول والفروع. وفي المادة ( 53 ) فرض ا ملشرع عقوبة على اإلبالغ الكاذب عن جرائم الفساد، في حال تعمد املبلّغ تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفاها، أو ارتكب غشا أو أخفى الحقيقة أو في حال كان هدف تضليل العدالة ( 1 ) . وباإلضافة إلى النصوص السابقة، وتماشيا مع السياسة الجنائية الخاصة بمكافحة الفساد ، اعتبر املشرع الكويتي في قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد التبليغ من األسباب القانونية املعفية واملخففة للعقوبة املقررة على جرائم فساد، وهذ نصت علية صراحة المادة ( 44 ) على انه يُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبالغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات املختصة بوجود اتفاق جنائي الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا مكن الجاني - في أثناء التحق يق - السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين أو ضبط األموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة" . مما تقدم ومن خالل تحليل النصوص الناظمة للتبليغ عن جرائم الفساد والتي شكلت األساس القانوني ملكافحته في كل من التشريع ا لكويتي والفلسطيني، نستنتج ان هناك توافق بين هذه التشريعات في بعض أحكام التبليغ وتباين في أحكامه األخرى، فمن ناحية مكانة هذا األجراء؛ نالحظ أن املشرع في كال البلدين اهتم اهتماما كبيرا به، ويظهر ذلك في وجود مجموعة من النصوص التي فصلت العديد من أحكامه. كما أن املشرع في كال البلدين اتبع سياسة جنائية تشجع على اإلبالغ عن الفساد من خالل اعتباره من الظروف القانونية املعفية واملخففة للعقوبة، وحدد شروط االستفادة منها. وكذلك يوجد توافق في النص على اعتبار التبليغ واجب على كل شخص لديه معلومات عن الفساد، باإلضافة إال أن املشرع في كال البلدين نص على تجريم التبليغ الكاذب عن جرائم الفساد. وفي املقابل وبالرغم من وجود جوانب االتفاق التي سبق اإلشارة إليه ا، يوجد تباين في بعض األحكام الخاص في التبليغ عن جرائم الفساد، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمدى إلزاميته ( 1 ) المادة ( 53 ) من القانون السابق.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 141 وشروط االستفادة من األعذار القانونية املخففة واملعفية من العقوبة. فمن خالل تحليل الفقرة األولى من المادة ( 18 ) والمادة ( 19 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، تبين لنا أن املشرع نص في المادة ( 1 ، 18 ) على اعتبار التبليغ عن جرائم الفساد واجب ا قانوني ا على كل فرد لديه معلومات عن ها، لكنه لم يقرر في هذا القانون أو قانون العقوبات النافذ في فلسطين أي عقوبة على االمتناع عن التبليغ عنها بالنسبة للفرد العادي. بينما في المادة ( 19 ) من نفس القانون، والتي نصت على اعتبار التبليغ واجب ا قانوني ا على كل موظف عام علم بوقوع جريمة فساد، وفرض عقو بة عليه في حال امتناعه عن اإلبالغ. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املشرع الفلسطيني لم ينص في قانون مكافحة الفساد على العقوبة التي يمكن أن تفرض على املوظف الذي يحجم عن اإلبالغ عن جرائم الفساد، وإنما يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات األردني النافذ في فلسطين، الذي أح ال إليه املشرع في قانون مكافحة الفساد للتعرف على أحكام بعض جرائم الفساد وعقوباتها ( 1 ) . كما نجد أن املشرع في المادة ( 207 ) من قانون العقوبات النافذ في فلسطين، فرض عقوبة الحبس والغرامة على املوظفين الذين يكون لديهم علم بوقوع أي جريمة من نوع جناية أو جنحة اتصلت بعلمهم أثناء أدائهم ملهامهم وظائفهم وال يقومون بأعالم السلطات املختصة بها ( 2 .) وبالتال ي يمكن تطبيق أحكام هذه المادة على أي موظف يعلم بوقوع جريمة فساد وال يبلغ هيئة مكافحة الفساد بها. وبهذا الشأن نالحظ أن املشرع الكويتي في قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد، السيما في املواد ( 20 ، 37 ، 45 ) منه كان أكثر وضوحا من املشرع الفلسطيني، من ناحي ة اعتبار التبليغ واجب الزامي على كل مواطن يعلم بوقوع جريمة فساد، وقيامه بتحديد املسؤولية الجزائية املترتبة على االمتناع عن اإلبالغ عن جرائم فساد. ( 1 ) تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الفلسطيني في المادة( 1 ) من قانون مكافحة الفساد أحال إلى قوانين العقوبات السارية في فلسطين لغايات تطبيق بعض أحكامه واستكمال لنقص الوارد فيه، فاعتبر بعض الجرائم املخلة بواجبات الوظيفة واملخلة بالثقة واملصلحة العامة الوار دة في قانون العقوبات جرائم فساد، وفي المادة ( 25،32 ) أحال املشرع إلى قانون العقوبات في حال عدم ورود نص في قانون مكافحة جرائم الفساد يفرض عق وبة معينة على بعض جرائم الفساد أ و في حال كانت العقوبة املقررة لجريمة الفساد في قانون العقوبات أ شد مما ورد قانون مكافح ة الفساد . ( 2 ) المادة ( 207 ) من قانون العقوبات األردني النافذ في فلسطين.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 142 المحلل القانوني كما أن هناك تباين أخر يظهر في شروط استفادة مرتكب جريمة الفساد من األعذار القانونية املخففة واملعفية من العقوبات املقرة لجرائم الفساد، فاملشرع الفلسطيني في الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) وضع مجموعة من الشروط البد من تحققها لكي يستفيد مرتكب جريمة الفساد منها ، ومن تحليل هذ النص نستنتج أن التباين يظهر في الجوانب التالية: 1 .بموجب الفقرة الثالثة من المادة( 25 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يعفى مرتكب جريمة الفساد اذا بادر بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها ورد األموال املتحصلة منها، وهنا يفترض أن جريمة الفساد قد وقعت فعال وان السلطات املختصة ال يوجد لديها علم بها ( 1 .) بينما املشرع الكويتي في المادة ( 44 ) من قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد، قرر إعفاء مرتكبي جرائم الفساد، في حالتين: الحالة األولى: إذا بادر مرتكب جريمة الفساد إلى إبالغ الجهات املختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب جريمة فساد أي قبل البدء في تنفيذها فعال، وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، وهنا يفترض عدم وجود علم لدى الجهات املختصة بالجريمة. والحالة الثانية : تكون بعد وقوع الجريمة وقبل البدء فالتحقيق إذا مكن الجان ي هذه السلطات وفي مرحلة التحقيق ؛ القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين أو ضبط األموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ( 2 ) . 2 .بالنسبة لتخفيف العقوبة، قرر املشرع الفلسطيني تخفيف العقوبة املفروضة على جريمة الفساد وإعفاء مرتكبها أو الشريك بها من الغرامة املالية، في حال قيامهم بمعاونة السلطات أثناء التحقيق على كشف الجريمة ومرتكبيها، وهنا يفترض أن هذه السلطات كشفت الجريمة وفي مرحلة التحقيق، وان املتهم يقوم بتقديم معلومات تساهم في كشفها والوصول إلى فاعليها، بينما املشرع الكويتي لم ينص على حالة التخفيف هذه، وانها بموجب أحكام ( 44 ) كما سبق وبينا تعتبر من حاالت اإلعفاء وليس من سببا للتخفيف. كما أن املشرع الفلسطيني اشترط في املعلومات املقد مة من املتهم، أن تكون مرتبطة في نفس الجريمة التي يجري التحقيق معه بشأنها. بينما لم يتطلب املشرع الكويتي لالستفادة من ( 1 ) المادة( 25،3 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم( 1 ) لسنة 2005 وتعديالته. ( 2 ) المادة( 44 ) من قانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشان أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاص بإقرار الذمة املالية.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 143 اإلعفاء في الحالة الثانية، أن تكون املعلومات التي يقدمها املتهم في جريمة فساد مرتبطة بالجريمة نفسها التي تم كشفها، وإنما قد تكون أي جريمة م ماثلة لها في النوع والخطورة. ويالحظ أن املشرع الفلسطيني لم يكن دقيقا في تحديده لشروط االستفادة من ظرف التخفيف، من حيث انه على املتهم في جريمة فساد تقديم معلومات أثناء التحقيق معه تفيد في كشف جريمة تم كشفها أصال، الن هذا الشرط كما جاء في قانون مكافحة الفس اد، يفترض أن الجريمة قد كشفت، واملتهم يعاون السلطات املختصة في كشفها والوصول إلى فاعلها، فالتبليغ عن الجريمة كما سبق وأشرنا يختلف عن االعتراف، من حيث أنه يكون قبل وقوع الجريمة بينما االعتراف يأتي بعد وقوعها. واستخالصا مما سلف يرى الباحث أن السياسية الجنائ ية التي وضعها املشرع الكويتي لتنظيم أحكام التبليغ عن جرائم الفساد، تعتبر اكثر فعالية في املكافحة جرائم الفساد، فاملشرع الكويتي لم يعتبر من التبليغ مجرد حق للمواطن يضمن له حرية املفاضلة بين تقديمه أو عدمه، بل اعتبره واجب ا قانوني ا إ لزامي ا على كل فرد في الدولة، وبغض النظر عن صفته وكان لديه معلومات عن جريمة فساد، وفرض عقوبة على من يمتنع عن التبليغ عن حاالت الفساد، كما أن حالة اإلعفاء الت ي نص عليها املشرع الكويتي جاءت أ كثر وضوحا من حيث صياغتها وشروط تطبيقها. وعليه وعلى غرار النهج الذي اتبعه املشرع الكويتي ف ي سياسته الجنائية تجاه التبليغ عن الفساد، يرى الباحث انه يتوجب على املشرع الفلسطيني في قانون مكافحة الفساد االنتباه ألوجه القصور باألحكام املتعلقة بالتبليغ عن جرائم الفساد، والتي ظهرت من خالل التحليل واملقارنة التي سبق وتم أجرائها مع نفس األحكام في التشريع الكويتي. الفرع الثاني: أنواع التبليغ عن جرائم الفساد أثارت الطبيعة القانونية للتبليغ عن الجرائم جدال فقهيا، والزلت موضوع للنقاش بين فقهاء القانون الجنائي ، فجانب من الفقه يرى في هذا األجراء بمثابة رخصة لألفراد وال يسأل الفرد جزائيا عن عدم أقدامه على األخبار عن الجريمة، جانب أخر يعتبره واجبا على كل شخص مكلف ( 1 ) . كما ( 1 ) محمد مقبل سالم العندلي، اإلخبار عن جرائم الفساد اإلداري : دراسة مقارنة ما بين القانون . =

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 144 المحلل القانوني هناك من اعتبر التبليغ عن الجرائم بشكل عام، وعن جرائم الفساد بشكل خاص، واجبا شرعيا وقانونيا وأخالقيا، كونه يحول في كثير من األحيان دون وقوعها، ويؤدي كذلك إلى تعزيز مساهمة املجتمع في مكافحتها ( 1 .) وهذه اآلراء أثرت بشكل أو بأخر على موقف املشرع الفلسطيني واملشرع الكويتي من مسألة التبليغ عن الفساد . فللتبليغ عن الجريمة بشكل عام عدة صور، تتنوع من حيث مصدره وطبيعة وحقيقته ووسائله وطرقه، فمن حيث صفة املبلغ قد يكون املجني عليه أو الشاهد أو الجاني أو أي شخص ليس له عالقة في الجريمة، ومن حيث حقيقته أو الهدف منه تبليغ حقيقي وتبليغ كاذب كيدي، ومن حيث وسائله و طريقته كتابة أو شفاهه وقد يكون علني أو سري، وأخيرا من حيث طبيعته فقد يكون حق أو واجب ( 2 .) ولفهم اعمق للطبيعة القانونية للتبليغ، سنركز على صور التبليغ عن جرائم الفساد كما سلف وتم تحديدها من خالل النصوص التي بينا فيها األساس القانونية للتبليغ عن جرائم الفسا د في التشريع الكويتي والتشريع الفلسطيني، وستناول في البحث التبليغ من حيث مصدره وإلزاميته، وكذلك حقيقته .وذلك على النحو اآلتي: أوال : من حيث مصدره، نصت التشريعات الجزائية الفلسطينية والكويتية التي سبق وتم اإلشارة إليه ا، على أن املبلغ عن الجريمة قد يكون أي شخص علم بوقوعها، وقد يكون املجني علية أو الشاهد أو الجاني نفسه، وهذا ينطبق على التبليغ عن جرائم الفساد . ثانيا : من حيث حقيقة التبليغ، فقد تضمنت التشريعات الجزائية ذات العالقة بموضوع التبليغ في كال البلدين صورتين لهذا النوع، األولى: التبليغ الحقيقي الذي يستو في جميع شروط اعتباره تبليغا صحيحا ومقبوال من الناحية القانونية الذي يكون الهدف منه كشف حقيقة الجريمة، والصورة األخرى التبليغ الكاذب أو الكيدي والذي اعتبره املشرع جريمة عندما يكون التبليغ عن سوء نية بهدف اإلساءة لألشخاص. = األردني والشريعة اإلسالمية، بحث منشور ، في مجلة رياد األعمال اإلسالمية، مج، 3 ع، 2 سبتمبر 2018 ص 127 ، تم استرجاع البحث من املوقع لإللكتروني لدار املنظومة. ( 1 ) عادل عبد العال ابراهيم خراش ي ، مرجع سابق ص 83 . ( 2 ) امل خلف الحباشنة ، مرجع سابق ص 38 وما بعدها.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 145 ثالثا : من حيث إلزاميته، يظهر لهذا ال نوع صورتين األولى: التبليغ كحق للمواطن يكون له حرية االختيار في استعماله أو تركه، والثانية: التبليغ كواجب الزامي على كل مواطن عندما يتعلق بجرائم معينة وأشخاص يحملون صفات معينة كما هو الحال في التبليغ عن بعض جرائم أ من الدولة الداخلي وجرائم الفساد، واملوظفين وبعض أصحاب املهن الصحية والطبية. املطلب الثاني: اآل ثار القانونية املترتبة على التبليغ عن جرائم الفساد في هذا املطلب ستناول اآل ثار القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد وما يرتبه القانون من مسؤولية جزائية على االمتناع عنه، بالنسبة للفرد واملوظف العام، واملسؤولية الجزائية املترتبة على التبليغ الكاذب عن الفساد، وأخيرا اآل ثار القانونية لتبليغ للمتهم في جرائم الفساد. الفرع األول: اآل ثار القانونية املترتبة بالنسبة للفرد واملوظف العام انعكس اختالف موقف املشرع الفلسطيني واملشرع الكويتي من أحكام التبليغ عن جرائم الفساد، على اآل ثار القانونية التي قد يرتبها املشرع على التبليغ على النحو االتي: 1 . بالنسبة للفرد: لم ينص قانون مكافحة الفساد الفلسط يني على أي جزاء على الفرد في حال أحجامه عن اإلبالغ عن جرائم الفساد، حيث جاء نص الفقرة األولى من المادة ( 18 ) من هذا القانون على صيغة اإللزام دون ان يحدد عقوبة في حال االمتناع سواء ضمن قانون مكافحة الفساد أو بموجب التشريعات التي أحال إليه ا املشرع الفلسطيني ك مصدر لتجريم بعض أفعال الفساد ( 1 ) .أما املشرع الكويتي فقد جعل التبليغ واجب الزامي على الفرد وفرض عقوبة على كل من يملك معلومات عن جرائم الفساد ويمتنع عن تقديمها للجهات املختصة، وهذا ما نصت عليه املواد( 20 ، 37 ، 44 ، 53 ) من قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد ( 2 ) . ( 1 ) تنص الفقرة األولى من المادة( 18 ) من قانون مكافحة الفساد رقم( 1 ) لسنة 2005 على أ ن "كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين ألحكام هذا القرار بقانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبها. ( 2 ) للمزيد انظر نصوص املواد ( 53 ، 37،20،44 ) من قانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشان أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاص بإقرار الذمة املالية.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 146 المحلل القانوني 2 .بالنسبة للموظف العام:، جعل املشرع الفلسطيني التبليغ عن جرائم الفساد بالنسبة له واجب الزامي، بحيث يشكل إهماله أو عدم أخباره عن الجرائم جريمة يعاقب عليها القانون شرط ان يكون علم بها أثناء تأديته لعمله ( 1 ) . وأما بالنسبة لتشريع الكويتي فلم يتضمن نصا خاصا بإلزام املوظف العام بالتبل يغ عن جرائم الفساد، وإنما جاءت النصوص الخاصة بالتبليغ بصيغة مجردة عامة تفرض واجب التبليغ على كل شخص علم بوقوع جريمة فساد. 3 .يترتب على التبليغ الصحيح، الذي يستوفي كافة شروطه القانونية من حيث وجود معلومات حقيقة لدى املبلغ تعزز لديه االعتقاد بوجود واقعة فساد، وكذلك حسن النية، قيام الجهات املختصة بإجراءات مالحقة املتهم وصول إلى محاكمته، وهذ ما نصت عليه صراحة المادة ( 21 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، والمادة ( 20 ) من قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد الكويتي. والتي جاء فيها أنه يتوجب على هيئة مكافحة ال فساد بعد تلقي البالغات عن جرائم الفساد، أن تقوم بفحصها واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها وأحالتها إلى الجهة املختصة بالتحقيق بها. وأما فيما يخص البالغ الكاذب عن الفساد، املبني على غش وتدليس، ف إ ن املشرع رتب على مقدمه مسؤولية جزائية، في حال كان الهدف من تقديمه الكيد واإلساءة ( 2 .) الفرع الثاني: اآل ثار القانونية املترتبة بالنسبة للمتهم في جرائم الفساد. من الناحية القانونية، ال يوجد ما يلزم املتهم باإلبالغ عن جريمته وذلك استنادا إلى املبدأ الثابت في القانون الجنائي؛ واملتمثل بقرينة البراءة وعدم جواز إجبار ا ملتهم على تقديم أي دليل ضد نفسه. ولكن كما سبق واشرنا وتطبيقا للسياسية الجنائية املتعبة في مكافحة جرائم الفساد، يترتب على اعتراف املتهم آثار ا قانونية هامة بالنسبة للعقوبة التي قد يقررها القاض ي في الحكم الصادر بحقه، وذلك في حال أقدامه على اإلبالغ عن جرائم فساد ( 1 ) انظر المادة ( 207 ) من قانون ال عقوبات األردني الساري في فلسطين . ( 1 ) انظر المادة ( 53 ) من قانون بش أ ن أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد السابق. والمادة ( 30 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 147 واملساهمة في كشفها، حيث يشكل اعترافه من الناحية القانونية سببا إلعفائه من العقوبة، وكذلك سبب لتخفيض العقوبة إلى النصف في أحوال أخرى . وهذ ا ما نصت علية صراحة الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ( 1 ) . وال يختلف كثيرا موقف املشرع الكويتي من اآل ثار القانونية التي تترتب على إبالغ املتهم في جرائم الفساد عن املشرع الفلسطيني، فقد اعتبر املشرع الكويتي إبالغ املتهم سببا معفيا للعقوبة. لكنه لم ينص على عذر التخفيف كما نص املشرع الفلسطيني، وبهذا يكون املشرع الكويتي حصر آثار إبالغ املتهم على العقوبة باإلعف اء منها فقط، في حال تحققت شروطه ( 2 ) . الخاتمة : تتميز ج رائم الفساد بخصوصية معينة تجعل أ مر اكتشفها ليس باألمر باليسير، وبعد أن أنهينا هذا البحث، والذي كان الهدف األساس ي منه هو البحث في مسالة في غاية األهمية، تشكل نقطة محورية في منظومة تشريعات مكافحة الفساد، وهي الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني والتشريعي الكويتي م ن خالل التحليل واملقارنة، وفي نهاية هذا الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نجملها على النحو االتي: أوال: النتائج 1 .يشكل التبليغ عن الجرائم بشكل عام وجرائم الفساد بصفة خاصة، مصدرا هاما لكشف الجريمة وأساسا ملباشرة إجراءات تحريك الدعوى الجزائ ية. 2 .احتلت مسالة التبليغ عن جرائم الفساد موقعا هاما في السياسية الجنائية التي اتبعاها املشرع الفلسطيني واملشرع الكويتي في مكافحة الفساد. ( 1 ) للمزيد تراجع الفقرة الثالثة من المادة( 25 ) من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني . ( 2 ) هذا ما جاءت به المادة( 44 ) من قانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بشان أنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاص بإقرار الذمة املالية، والتي نصت على انه "يُعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبالغ ال هيئة أو النيابة العامة أو الجهات املختصة بوجود اتفاق جنائي الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق إذا م كن الجاني - في أثناء التحقيق - السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين أو ضبط األموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخر ى مماثلة لها في النوع والخطورة " .

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 148 المحلل القانوني 3 . لجرائم الفساد خصوصية، انعكست في كثير من األحيان على صعوبة كشفها وإثباتها. 4 . أ ظهرت املقارنة بين أحكام التبليغ والشكوى واالعتراف، وجود اختالفات جوهرية بينها، لكن رغم والكويتية. ذلك، لم يتم التميز بينها بدقة، في تشريعات مكافحة الفساد الفلسطينية 5 . جعل املشرع الفلسطيني التبليغ واجب الزامي علي كل مواطن أو موظف عام لديه معلومات عن جرائم الفساد، لكنه في املقابل ميز في اآل ثار املترتبة على االمتناع بالنسبة لكل منهما، فقرر على الفرد في حال امتناعه عن ذلك. جزاء ولكنه لم يفرض أي على املوظف العام عقوبة 6 . توصلت الدراسة إلى أن املشرع الكويتي اعتبر التبليغ عن جرائم الفساد واجب على كل مواطن لديه م علومات عنها، وقرر عقوبة على من كل من يمتنع عن اإلبالغ عنها. 7 . جرم املشرع الفلسطيني والكويتي البالغ الكاذب عن جرائم الفساد، في حال قصد منه اإلساءة لألشخاص. 8 .حصر املشرع الفلسطيني صالحية تلقي البالغ جرائم الفساد من األفراد واملوظفين العمومين عن في هيئة مكاف حة الفساد، بينما جعل املشرع الكويتي ذلك من صالحيات للهيئة العامة ملكافحة الفساد والجهات املختصة األخرى. 9 .نص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني على اعتبار التبليغ عن جرائم الفساد إذا صدر من املتهم في جريمة فساد، في حاالت معينة عذرا قانونية معفيا من العقوبة. وف ي حاالت أخرى عذرا مخففا للعقوبة، بينما نص املشرع الكويتي على اعتبار التبليغ عذرا معفيا ولم ينص على حاالت التخفيف. ثانيا: التوصيات 1 .على املشرع الفلسطيني اخذ خطورة جرائم الفساد بعين االعتبار وجعل التبليغ عن ها واجب الزامي على كل مواطن وإقرار عقوبة في حال االمتناع عنه، على غرار ما نص عليه املشرع الكويتي في هذا الشأن. 2 . ضرروه اهتمام املشرع الفلسطيني وكذلك املشرع الكويتي، بصياغة واختيار املصطلحات ذات العالقة بالتبليغ، والتميز بينها وبين الشكوى واالعتراف السيما في النصوص الخاصة باإلعفاء من العقوبة املقررة عن جرائم الفساد. 3 .على املشرع الفلسطيني إعادة النظر في حاالت استفادة املتهم من حاالت التخفيف واإلعفاء التي نص عليها في قانون مكافحة الفساد من حيث شروط االستفادة منها وكذلك اآل ثار املترتب على العقوبة املقررة، وان يحذو حذو املشرع الكويتي في األحكام الخاصة بهذا

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 149 الشأن في قانون إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد، الذي كان أكثر وضوحا في تحديده ألحكام اإلعفاء على التبليغ عن جرائم الفساد. 4 . باإلضافة لهيئة مكافحة الفساد على املشرع الفلسطيني منح صالحيات تلقي البالغات عن جرائم الفساد لجهات أخرى مختصة بتل قي البالغات عن الجرائم بشكل عام، كون ذلك يسهل على األفراد الوصول لها، والتبليغ عن جرائم الفساد. قائمة املصادرواملراجع القوانين واالتفاقيات الدولية: 1 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اعتمدت في 31 أكتوبر 2003 م. 2 .قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم ( 1 ) لسنة 2005 م وتعديالته. 3 . قانون ( 2 ) لسنة 2016 م بشأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة بإجراءات الكشف عن الذمة املالية. 4 . الالئحة التنفيذية للقانون قانون ( 2 ) لسنة 2016 م بشأن إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد عن الذمة واألحكام الخاصة بإجراءات الكشف املالية، الصادرة بموجب املرسوم رقم ( 300 .) 5 .قانون العقوبات األردني النافذ في األراض ي الفلسطينية رقم 16 لسنة 1960 م وتعديالته. 6 .قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001 وتعديالته. 7 . قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي، رقم ( 17 ) لسنة 196 0 م. 8 .قانون الجزاء الكويتي رقم ( 16 ) لسنة 1960 م 9 . قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2019 م بنظام حماية املبلغين والشهود واملخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم واألشخاص وثيقي الصلة بهم. الكتب العلمية: 1 . املرصفاوي، حسن ( 1990 ). املرصفاوي في املحقق الجنائي، منشاة املعارف، اإلسكندرية. 2 . القدس ي، بارعة ( 2018 ) أصول املحكمات الجزائية ج 2 ، من منشورات الجامعة االفتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية. 3 . خراش ي، عادل ( 2016 ). مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية األمم املتحدة بين القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية.

د. محمد عبد الرحمن محمد بدوس ي 150 المحلل القانوني 4 . عبد الباقي، مصطفى ( 2015 )، شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001 ، (دراسة مقارنة)، جامعة بيرزيت، وحدة البحث العلمي والنشر - كلية الحقوق واإلدارة العامة ، فلسطين. 5 . كامل، محمد ( 1999 ). القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي ط 1 ، أكاديمية نايفة العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية. 6 . نجم، محمد صبحي ( 2000 ). قانون أصول املحاكمات الجزائية ط ا، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. األبحاث العل مية: 1 .الخولي، محمد ( 2021 ). الجوانب االقتصادية والقانونية لدعم أجهزة لرقابة املالية في تفعيل االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، مجلة روح القوانين – العدد الخامس والتسعون، إصدار يوليو ص 313 - 396 . 2 . أبو ماريه، علي ( 2020 ). جريمة الواسطة واملحسوبية واملحاباة " و فق القرار بقانون رقم 37) ) لسنة 2018 املعدل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني، بحث منشور في مجلة القانون واألعمال الدولية، العدد 92 غشت ص 55 - 73 . 3 . العندلي، حمد ( 2018 ). اإلخبار عن جرائم الفساد اإلداري دراسة مقارنة ما بين القانون األردني والشريعة اإلسالمية، بحث منشور، في مجلة رياد األعمال اإلسالمية، مج، 3 ع، 2 سبتمبرص 120 - 134 . 4 . املطروش ي، احمد، والنوايسة عبد اإلله ( 2021 ). االمتناع عن التبليغ بالجرائم املاسة بأمن الدولة في التشريع اإلماراتي، دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، املجلد 1 8 ، العدد 1 ، ص 704 - 738 5 . جاسم، رنا ( 2019 ) دور األخبار في الكشف عن الجرائم، مجلة سر من رأى، املجلد 15 ، العدد 60 ، الصفحات 573 - 600 ، جامعة سامراء. 6 . محمد، بلقاسم ( 2021 ). نظام التبليغ عن جرائم الفساد في االتفاقيات الدولية وأثره على التشريع الجزائري، املجلة الجزا ئرية للعلوم القانونية و السياسية، املجلد: 58 ، العدد : 4 لسنة، ص 134 - 155 . الرسائل العلمية: 1 .املطيري، شاهر ( 2010 ). الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون األردني

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني ( دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي ) 151 والكويتي واملصري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، ج امعة الشرق األوسط، عمان – األردن . 2 .الحباشنة، أ مل ( 2008 ). التبليغ عن الجرائم في التشريع األردني، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات ال عليا، جامعة مؤتة، األردن، 2008 .