الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية للمرأة البحارة في ظل القانون البحري الجزائري

برياني سمية

ماستر حقوق تخصص دولة ومؤسسات عمومية

مخبر قانون النقل والنشاطات الميناية

إطار بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية بوسماعيل - الجزائر

[email protected]

تاريخ النشر 2023/03/31 :

تاريخ القبول 2022/11/20 :

تاريخ الإرسال 2022/10/18 :

برحانه يدها المعن :

برياني سمية: "الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية للمراة البحارة في ظل القانون البحري الجزائري"، مجلة قانون

النقل والنشاطات الميناية، المجلد 10، عدد خاص، السنة 2023. ص ص (37-20).

للاحالة لهذا المقال :

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164

المقال متوفر عبر الرابط :

بهدف في هذا المقال إلي البحث في الضمانات القانونية والحماية الصحية علي متن السفن للمعمال البحارة

و؛خص به المراة البحارة، ‘وفق عقود العمل البحرية و أهمها ضمان الأجور

المستحقة للمعال البحارة وضمان الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وتدابير الوقاية من الحوادث التي اقرتها

إلا تقاسلاة الدولية للعمل البحري لسنة 2006، و لائما و بطبيعة الحال تفرض طبيعة العمل البحري تقديم خدمة

مُسلمة الضائمة الصحية للأمامة و التوفير الرعاية الجائزة البحارة والحق في مجال العمل منها الحق في المساواة والسلامة الجسدية

إضافة إلي الحق في التنظيمة الاجتماعية، إلا أنها لم يتوقف عند هذا الحد إنما أنشأ أجهزة إدارية وأخيري قضائية

الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية للمراة البحارة في ظل القانون البحري الجزائري

لحفاظ عليها أو استرجاعها في حالة التعدي عليها مما دفعنا الأمر للبحث عن فيما كان القانون البحري

المجازدي أو غيره من الاتفاقيات الدولية وغيرها من الاتفاقيات ... أذ كانت أقرت للمراة البحارة ضمانات

غلاونية و حماية اجتماعية خاصة تخص بها عن الرجل البحار فكان لابد من تقسيم المقال إلي ثلاثة مباحث في

المبحث الأول الإطار التاريخي لإدماج العصر النسواني في شتي ميدان القطاع البحري التجاري، في المبحث

الثاني تطرقنا إلي الحماية الاجتماعية والصحية للمراة البحارة.

الكلمات المفتاحية: الصحة البحرية، المراقب البحارة، الضمان الاجتماعي للمراقب البحرية، الوقاية من

الحوادث البحرية، القانون البحرية الجزائري، العصر النسواني، الرجل البحار.

The objective of this article is to investigate legal safeguards and health protection on board ships for seafarers, including seafarers "Women Maritimes" in accordance with maritime labour contracts, the most important of which is to guarantee the wages owed to seafarers and to ensure medical care, social security and accident prevention measures approved by the International Maritime Labour Convention for 2006. Women's rights in the field of employment are enshrined in Algerian legislation, including the right to equality and physical integrity, as well as the right to social coverage.

However, it did not stop there but established administrative and judicial bodies to preserve or retrieve them in case of infringement, which led us to search for what was Algerian maritime law or other international and other conventions... Women seafarers have recognized special social safeguards and protection for men seafarers. The article has to be divided into three investigators in the first research. The historical framework for the integration of the feminist component in the various fields of the commercial maritime sector. In the second study, we have addressed the social and health protection of women seafarers.

Key words: Maritime health, women seafarers, social security for women

seafarers, prevention of marine accidents, Algerian maritime law, female component, man seafarers.

مقدمة :

عرف المجتمع الجزائري ومنذ فجر الاستقلال تحولات سياسية واقتصادية واسعة إضافة إلي

مجموعة من التغيرات الاجتماعية والثقافية وحتي الأعراف منها والتي أدت بدورها إلي فقزة لا

نقول عنها جزية بقدر ما هي جوهريقي في واقع المجتمع الجزاي الذي يعتبر منطقة بناء

الأسرة كسانر باقي المجتمعات من خلال بروز قيم جديدة مما أدي إلي دفعها أمام ظروف العصر

والاحتياجات التي لا تزال إلي يومنا هذا في تطور مستمر عبر العصور فقلد هيمن العنصر

الذكوري في شتي المجلات لا سيما المجال البحري والذي لا تكاد تذكر فيه المراة تاريخيا باتتا

إلا إشارات في كتب المؤرخين فاوجب علي المنظمة البحرية الدولية أن تفتح أفاق واسعة لجيل

جديد من العنصر النسواني بحيث أثناء اجتماعا في دورتها 120 بمقر لندن وتحت شعار "البرامج

المرأة في المجتمع البحرية" كموضوع اليوم العاكس للتجارة والتي جاعت بنتائج ترسو في

أهمية المساوية بين الجنسين.

وينكر أن المنظمة البحرية الدولية كانت في طليعة وكالات الأمّ المتحدة المتخصصة التي شكلت برنامجاً عالميًا يعرف باسم إدماج المراة في القطاع البحري، نفذته علي عدة مراحل، ووضع إطار مؤسسي لإدارج بعد جنساني في سياسات واجراعات المنظمة البحرية الدولية، مع قرارات اعتمدت لضمان الوصول إلي التدريب البحرية وفرص العمل للمراة في القطاع البحري واليوم، أصبحت المرأة في البرنامج البحري قوية، حيث تعمل اليوم خريجات من معاهد التدريب العالمية التابعة للمنظمة البحرية الدولية والجامعة البحرية العالمية (WMU) والمعهد الدولي للقانون البحري (IMLI) كمديرين بحريين وصناع قرار (2010)، والمدرسة الوطنية العليا للبحرية الجزايرية كمثالً، كما تدعم المنظمة البحرية الدولية إدماج المراة من خلال المنح الدراسية الخاصة بالجنسين، وذلك عن طريق تسهيل الوصول إلي التدريب التقني الرفيع المستوي للنساء في القطاع البحري في البلدان النامية و دعمت المنظمة البحرية الدولية إنشاء سبع رابطات إقالمية

للنساء في القطاع البحري، عبر افريقيا، واسيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا اللاتينية، والشرق العربي ودول الخليج، وجزر المحيط الهادي، وبداً برنامج لجنساني للمنظمة البحرية الدولية في عام 1988 ففي ذلك الوقت، لم يكن هناك سوي عدد قليل من معاهد التدريب البحري التي فتحت أبوابها أمام الطالبات. وقد ساعد برنامج المساوية بين الجنسين وبناء القدرات في المنظمة علي وضع إطار مؤسسي إلدراج البعد لجنساني في سياسات المنظمة وإجراءاتها.

وتشير إحصائيات الجنسية بالعالم ما يعادل ذكر واحد (01) تقابله (خمسة) 05 إناث حسب قاعدة

بيانات البنك الدولي 2020، أي ما يقارب 2.2 لمليار ذكر في العام مقابل 5.6 مليار أنثي

والمعطيات في تزايد مستمر ومشيرة في هذا الصدد التقارير الدولية إلي أن النساء تمثل اليوم

نسبة 2% من إجمالي 1.2 مليون بحار في العالم.

وفي إطار قطاع النقل البحري التي يسيطر العنصر الذكوري عليها، تعمل المنظمة البحرية

الدولية بتفاني لمساعدة ذلك القطاع علي التحسن والتطور ودعم المراة بما يحقق تمثيل لهاما

يتوافق مع التوقعات المنتذرة للقرن ال 21 وما يليه، بحيث أنه نجد المشرع الجزائري اقر في

سنة للقانون البحري إلي الزامية توفير الأمن وحماية قانونية واجتماعية لصحة البحارة وذلك

نظرا لخصوصية العمل البحري وخطورة البيئة البحرية والتي جعلت من موضوع عقد العمل

البحري من المواضيع المهمة والتي تفرض نفسها وبقوة علي الساحة العلمية، أما فيما يخص

إدماج المراة في القطاع البحري الجزائري (أخذنا كمثال فتح المجال لجيل جديد من فنه الاناث

علي مستوي المدرسة الوطنية العليا للبحرية-بواسماعيل).

بحيث يهدف هذا المقال إلي البحث في الضمانات القانونية والحماية الصحية علي متن

السفن للمعال البحارة وبالتحديد المراة البحارة وفقا للقانون البحري الجزائري و عقود العمل

البحرية وأهمها الحماية الاجتماعية.

مجتمع الدراسة: المراة البحارة في القطاع البحري "الجزائري".

منهج الدراسة : و باعتبار هذا العمل هو عبارة عن دراسة وصفية تحليلية في مجال العمل

بريائي سمية

البحري اتبعنا المنهج التاريخي لابراز أهم التطورات التاريخية و المتعلقة بإدماج المرأة في القطاع البحري واعتمدنا كذلك علي المنهج التحليي الوصفي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمراة البحارة وكذلك المنهج المقارن بصورة قليلة لتحليل القوانين الجزائية والاتفاقيات الدولةية فيما يخص الحماية الاجتماعية للمراة البحارة مع القيام بدراسة ميدانية (علي مستوي المدرسة الوطنية العليا للبحرية- بواسماعيل) ولهذا قمنا بإنجاز استبيان يحمل مجموعة من الأسئلة تخدم موضوع دراستنا وللإجابة علي الإشكالية المطروحة تابعنا خطة بحث ثناية مكونة من مبحثين في المبحث الأول تناولنا الإطار التاريخي لإدماج العنصر لنسواني في ميدان القطاع البحري التجاري أما المبحث الثاني تناولنا فيه الحماية الاجتماعية والصحية للمراة الحارق

البحارق

بما أن هذا العمل هو في موقع ميدان موضوع الدراسة بحد ذاته من حيث عينة الدراسة وخاصة

فئة النسوق، ومن حيث التطلعات اليومية علي هذه الفة في مجال قطاع عملي مما دفع الأمر بي

لاختيار هذا الموضوع لإعطاء نظره وتقدير علي العموم علي مجهودات فئة النسولة في مجال

القطاع البحري وذلك لإبراز النقاط الآتية :

• إبراز مدي افتقار القانون الجزائري البحري لتحقيق ضمانات صحية واجتماعية للمراة البحرية.

الصعوبات والعراقيل التي تواجه المرأة البحارة.

الفروق الأدائية بين الجنسين في مجال الصناعة البحرية.

البحرية، معالي في النسوي للعنصر الوظيفي الرضا بين علاقة

و الحوافز الممنوحة.

اجراعات الدراسة :

الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية للمرأة البحارة في ظل القانون البحري الجزائري

من خلال اختيار الموضوع و أخذ بالأسباب التي دفعت بنا لاختيار موضوعنا اتخذنا المراة البحارة الجزائرية (العاملات علي مستوي الشركات البحرية التجارية) و طالبات المدرسة الوطنية العليا للبحرة - ببواسماعيل كعينة مع انجاز استبيان يضم بعض الأسئلة والتي من خلالها جمعنا المعلومات المراد الحصول عليها في دراستنا هذه.

اهمية الموضوع :

تكمن أهمية الموضوع في ملاحظتا أن اهتمام النساء بهذه المهنه يتزايد عامًا بعد عام، وذلك

بالنظر إلي العدد الكبير للطالبات اللواتي يجتزن امتحان القبول في المدرسة الوطنية العليا

للبحرية ENSM، لهذا الغرض اخثرنا التعامل مع تأثير وجود البحارة الإناث علي متن السفن

الجزائرية بشأن السلامة البحرية والحياة علي متنها.

ومنه نطرح الإشكالية الأتية : ما هي الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية للمراة

البحارة في ظل القانون الجزائري ?

المبحث الأول : الإطار التاريخي لإدماج العنصر النسواني في شتي ميدان القطاع البحري التجاري

لعدة قرون، كان مجال العمل في القطاع البحري معترفا به في المجتمع والذي

يسيطر عليه الرجال وحدهم، وعلي الرغم من وجود النساء العاملات، فقد كانوا في الغالب في

ضفاف التهيش، ففي القرن التاسع عشر، كانت الطريقة الوحيدة لمعظم النساء للمشاركة و

الولوج إلي القطاع البحري في طاقم السفينة التجارية عن طريق الزواج أو كونها ابنة القبطان و

كان من الممكن أن تتعلم الملاحة من زوجها أو من أحد الضباط نعم كانت مهتمة، وإذا سمح لها

القبطان، يمكنها المساعدة في توجيه السفينة و يمكن للقبطان أن يوظف زوجته كضابط ومنذ

القرن العشرين انضم عدد كبير من النساء إلي البحرية الوطنية و التجارة البحرية و كان لدي

النساء انطباع خطي بأن دخولهن محظور يشبه غزو منطقة التي يهيمن عليها الذكور تماما في

القطاع البحري لم يقبل الرجال اندماج المراة في هذا القطاع وتعتبر عدد النساء اللواتي يعملون

علي متن السفن التجارية نسبة منخفضة، علي الرغم من ارتفاعها خلال السنوات العشر الماضية فتعتبر تفسير هذه الزيادة من خلال الجهود المبنولة لتعزيز دور المراة في حين تبنت المنظمة البحرية الدولية نهجها استراتيجية هدفه أن تحل المراة مكانها والاعتراف بها ونجد رابطة المراة العربية AWIMA والتي تهدف لسد الفجوة في التطوير الوظيفي للمراة في مجال العمل في القطاع البحري وهذا لتوفير فرصة زيادة الوعي باهمية المساوية بين الجنسين بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة للأم المتحدة وتسليط الضوء علي أهمية مساهمة المراة

في القطاع البحري كأصحاب مصلحة رئيسيين في القطاع البحري (دومبيا، 2012).

فحسب آخر إحصائيات منظمة العمل الدولية، تمثل النساء حوالي 3.47 من

السكان النشطين في العالم في 2019، منهم الجزائر 17 بحسب منظمة العمل الدولية

والمنظمة البحرية الدولية، هناك ما يقرب من 1.25 مليون بحار يعملون علي متن السفن يمثل

الرجال، والنساء 2، لذا سيكون هناك 23 000 من النساء البحارة يشاركن في القوي العاملة

النسائية، وغالبيتون تعمل علي السفن السياحية، فإن القادات ورئيسات المهندسين هن نادراً،

من الشائع أن يشغلوا منصب الضابط ومع ذلك، و بشكل عام تم العثور علي الجنس الأثنوي

أكثر بكثير في خدمة الفنادق علي سفن الركاب (31) (2019, A1147(31)).

الجزائر بلد محافظة، تاريخيا كانت المرأة الجزائرية تمارس فقط المهن الأثنوية، إذا

كان يمكنك تسميتها بخياطة أو طباخة و تقريبا من المستحيل أن تمارس المرأة الجزائرية أي

مهنة يهيمن عليها الرجال، ومن خلال حرب التحرير الوطني تقاسمت النساء السلاح مع

إخوانهن الرجال، وفي القرن الحادي والعشرين، نزلت نساوانا إلي البحر منذ حوالي خمسة

عشر عاما، انضمت البحارة الأوائل إلي البحرية التجارية الجزائرية.

" ENSM" - بوساعيل البحرية العليا الوطنية المدرسة شهدت 2003 ففي

أطلاق أول طالبة ضابطة سطح السفينة في الجزاثر، وفي 2010 أول طالبة ضابطة مكانيك

مواجهة بذلك المعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحكم مجتمعنا. و نجد عدد قليل جدا من

الجزائريات يتوجهن إلي البحر ومع ذلك نفس الشيء يحدث في العالم، و يتساعل المرع مرازا وتكراراً عن قدرة المراة لإداء وظائف معينة (2010).

تواجه المراة معوقات عديدة بشكل رئيسي القيود القانونية والحواجز الثقافية

والاجتماعية التي تتحدي قدرة النساء للانضمام إلي سوق العمل علي الرغم من تقدم المراة إلي

حد كبير بالمقارنة مع الرجال من حيث التحصيل الدراسي، وهذا لا يترجم شيئا من خلال

تحسين وضعهم المهني منذ بداية الملاحة البحرية، سيطر الجنس المذكر علي البحر ومع ذلك،

فإن المناقشات السياسية المتعلقة بتأريث القطاع البحري و المعززة بالتوقعات الاقتصادية التي

تثبت أنها سيكون هناك نقص في الضباط في المستقبل مما لا شك فيه أنها في أكثر من خمسين

(50) سنة كان عدد البحارة من النساء في ازدياد، مما أدي إلي تغييرات قانونية، علي الرغم من

ذلك بفترة وجيزة وبسبب تقل التقليد الاجتماعية والثقافية التي حتي يومنا هذا تعارض عمل

الجنس الأثثوي في البحر (ITF, 2016).

في الجزائر وبشكل أكثر تحديدًا، يعتبر عدد البحارة النساء من أعلي المعدلات انخفاضا في العالم، و في كثير من الأحيان، يتم رفض عمل المراقب بمبرر "إنها امرأة"؛ "انه مخالف لتقاليدنا" أو "لديها إعاقة في العقل أوفيما يخص موضوع الدين"، علي الرغم من أن هذا الأخير يرجع إلي سوء فهم المفاهيم الدينية بينما حتي الطبيبات موضع استياء في بعض المناطق، النساء البحارة مرفوضات تماما.

و باعتبار العمل علي متن السفن التجارية يعتبر أحد أهم أخطر الوظائف، ولا تزال

حتي اليوم منات البحارة من جنسيات مختلفة، رجال ونساء، تبحر علي متن السفن التجارية

في جميع أنحاء العالم لأسابيع إلي شهور في ظل ظروف غير مواتية في بعض الأحيان في

مواجهة مخاطر الحوادث والإجهاد والبعد والتمييز و التحرش، فهم يعملون معا لانجاز مهامهم

وفقا لجدول زمني العمل و الراحة وذلك لضمان سلامتهم وسلامة السفينية.

و علي الرغم من أنّ معدل المخاطر مرتفع في القطاع البحري، إلا أن العديد من

الرجال لا يزالون يتجهون نحو البحرية التجارية، مما يجعل هيمنتهم علي القطاع ومع ذلك، لم

نعد نستخدم الكلمة الإنجليزية "seaman" بل نتحدث عن "seafarer"، لأنه أخيرًا، وهذا لبعض الوقت، قررت النساء كسر الهيمنة للقطاع البحري والاندماج بدورها في البحرية التجارية برغم من أنهن يمثلون 2% فقط من المجتمع البحارية (أسماء، 2017).

نتيجة لذلك، تهدف المشاريع والأعمال التي تتظمها المنظمة البحرية الدولية

ومنظمة العمل الدولية إلي تعزيز وجود النساء علي متن السفن التجارية. فالمراة في القطاع

البحري ومن خلال برنامجها «المرأة في المجال البحرية» اتخذت المنظمة البحرية الدولية

مقاربة إستراتيجية نحو تعزيز مساهمة المراة بوصفها صاحبة مصلحة رئيسية في القطاع

البحري وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، اعتمدت الجمعية المنظمة البحرية الدولية القرار

في القطاع البحرية.

بشأن الحفاظ علي تراث موضوع وتحقيق بينة عمل خالية من العواقت أمام النساء

في

كما حث اليوم العالمي للبحر لعام 2019 علي اتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة

في السنوات المقبلة للعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء القطاع البحري والوصول إلي

بينة خالية من العوائق (31)، A1147 (31). (2019)

واصلت المنظمة البحرية الدولية من خلال برنامجها للتعاون التقني، تقديم الدعم (2022، arabwima) المستمر لسبعة جمعيات للنساء العاملات في القطاع البحري (AWIMA) التي أطلقت من خلال البرنامج، من أجل تحسين التوازن في قطاع النقل البحري بين كلا الجنسين وفي يناير 2020، أبرمت المنظمة البحرية الدولية والرابطة الدولية للنساء والنقل البحري علي تمكين المراة في القطاع البحرية التجارية والتعاون وتقاهم بشأن تشجيع المزيد من التنوع في المجال البحري.

كما اعتمدت المنظمة البحرية الولية خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في

دورتها (32) المنعقدة خلال الفترة من 6–15 ديسمبر 2021 قرارا بتحديد تاريخ 18 مايو

من كل عام يوما عالميا للمرأة في القطاع البحري. يهدف قرار المنظمة إلي الاعتراف بدور

الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية للمراة البحارة في ظل القانون البحري الجزائري

المراة الجوهري في صناعة النقل البحري حول العالم وتمكين المرأة في العمل البحري بمختلف التخصصات، وقد دعا الآمين العام للمنظمة البحرية الدولية كافة الدول الأعضاء إلي تسخير كافة الجهود للاحتفاء بالمرأة في القطاع البحري وتمكينها، وإيجاد بينة عمل خالية من العوانة لضمان مشاركتها في تعزيز أنشطة المجتمع البحري.

في الجزائر، يسعي الجنس الطيف إلي فرض وجوده علي ظهر السفن وبالتالي يشغل

التجار مناصب الضباط المسؤولين عن حراسة الجسر أو ضباط مشرفون نوبات الماكينة، بينما

يهدفون إلي الاتضمام إلي أفرانهم في جميع أنحاء العالم و لشغل مناصب عليها و في الواقع لم

تسجل الجزائر بعد أي امرأة في قيادة سفينة تجارية.

تتمثل أهمية الضمان الاجتماعي للعمال البحارة استنادا إلي اللأنه 5.4 الضمان

الاجتماعي من الاتفاقية الدولية للعمل البحري لسنة 2006، والتي تتعهد دول الأعضاء لاتخاذ

اجراعات قانونية وفقا لنظامها التشريعي والمتعلق بهذه المسألة فرديا أو عن طريق التعاون

الدولي بين الدول المعنية بالعمل البحري (الصمد، والتي ترمي إلي تحقيق تغطية

العمال البحارة بحماية الضمان الاجتماعي الشاملة وبصورة تدريجية والتي تتمثل أهميتها في

حماية هذه الفائات من المخاطر والحوادث البحرية التي تليها لصعوبة هذه الوظيفة (دومبيا،

(2012).

و باعتبار عقد العمل البحري من العقود التي تتمتع بخصوصية لا مثليلها عن باقي

عقود العمل الأخري الأمر الذي دفع بالمشرع الجزاثري إلي إخضاعه إلي ازدواجية التشريعية

ومن بين هذه الفئات مستخدمون الملاحظة البحرية وذلك تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي

عرفتها الجزاثر (الصغير، ومن هنا نطرح الإشكالية التالية :

ما هي الحماية الصحية والاجتماعية التي أقرها المشرع الجزائري في قانونه البحري

للمراة البحارة علي غرار غيرها من العنصر الذكوري ?

إنّ المشرع الجزائري في تشريعه للقانون البحري لم يميز بين العنصر الذكوري

والآثنوي بل جمعهما تحت اسم واحد وهو العمال البحارة وليس بالمراة البحارة والرجل البحار

ولم يخصص للمراة البحارة حماية صحية أو اجتماعية علي حدي، فهي تتمتع بنفس حقوق

وواجبات الرجل البحار (أسماء، 2017).

أما الضمان الاجتماعي وحسب المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية فإن المخاطر

التي يغطيها الضمان الاجتماعي هي المرض، الولادة، العجز، الوفاة، لكل من يعمل بصفة

بحار. وقبل التطرق إلي كل هذه المخاطر وجب علينا الإشارة أولا إلي أن اتفاقية العمل

البحري لسنة 2006 والتي حددت المخاطر التي يغطيها الضمان الاجتماعي وهي تسعة

(الرعاية الطبية، إعانة المرض، البطالة، الشيخوخة، إعانات إصابات العمل، والإعانة العائلية

، وإعانة الأمومة، العجز، وإعانة الورثة (بحيث تلتزم كل دولة عضو في الاتفاقية بتغطية علي

الأقل من ثلاثة مخاطر (الصمد، 2015).

أما فيما يخص العنصر الأنثوي فتناول جانب للمراة البحار فيما يخص تأمين علي

الولادة وكرس هذا الحق أيضا القانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل (1990) أفريل (

وهنا إجابة منا عن الحماية الصحية والاجتماعية التي أقرها المشرع الجزائري للمراة البحارة

علي غرار غيرها من العنصر الذكوري والتي لابد منها هي التأمين علي الولادة الأمومة)

عيد المراة.

التأمين علي الولادة (الأمومة) :

تعتبر عطلة الأمومة من أهم الحقوق التي منحها المشرع للمراة العاملة، والتي تمنح

لحماية أمومتها أثناء تنفيذ عقد العمل، مهما كان طبيعة سواء كان محدد المدة أو غير محدد

المدة. وسعيا كذلك لإقامة التوازن بين مسؤولياتها اتجاه أسرتها واتجاه المجتمع لقد اهتم

المشرع الجزائري بعطلة الأمومة واعتبرها حقا دستوريا لأنها عنصر من عناصر حماية

الأسرة، بحيث كرس للمراة العاملة البحارة هذا الحق القانون 11-90 السابق الذكر، وتشمل

أداعات التأمين علي الولادة أداعات عينية تتمثل في كفالة المصاريف المترتبة عن الحمل

الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية للموأة البحارة في ظل القانون البحري الجزائري

والوضع وتبعاته ودفع تعويضات يومية للمراة التي تضطر بسبب الولادة إلي الانقطاع عن العمل بسبب الولادة.

و منح لها المشرع الجزائري الحق في التعويض عن الأجر (أسماء، 2017، كما أنها قد تواجه عقبات لاسيما فيما يتعلق الأمر بالرضاعة الطبيعية لمولودها، فالتشريع العملي الجزائري ترك هذه المسألة للاتفاقيات الجماعية والأنظمة الداخلية للمؤسسة التي تنتمي اليها مما دفع بنا للاستعائلة بمعطيات الاستبيان التي قمنا بتوزيعها علي العنصر الأثنوي الذي كان يميز بين فنتين فئة الأثني ذات حالة عزباء وفئة الأثني المتزوجة واللواتي كان قد حظينا بفرصة العمل علي مستوي بواخر التجارة البحرية.

ومن خلال الاستبيان الموزع من طرفنا علي فنه العنصر الأثنوي و بكلا حالتهن

الاجتماعية عزباء أم متزوجة، أجمعن علي افتقار القانون البحري الجزائري علي عدم سن أي

ضمانات اجتماعية أو صحية خاصة بالمراة البحرية علي غرار الرجل البحار، فمثلها مثل

الرجال بالرغم من المخاطر والصعوبات الكثيرة التي تواجهتها كأثني.

كما تكرن عدم مراعاة حالتهن الصحية بما فيها فترة الحيض و الحمل والرضاعة

يعملن مثل ساعات الرجل البحار وكما هو متقق عليه في اتفاقية العمل (الصمد، 2015). كما

أنهن يمنعون من مزاولة نشاطهن في حالة ما كانت المراة البحارة حامل، أما إذ كانت لها هي

الرغبة في ذلك فهي من تتحمل مسؤولية أي خطر أو حادث يقع لها، وفي هذه الحالة ما عليها

الإلا المكوث في المنزل إلي غاية وضع حملها.

وللمزيد من المعلومات حول الأسنلة المطروحة علي الجنس الأثنوي في القطاع

البحري قمنا بتحليل هذا الأخير من أجل الحصول علي المعلومات اكثر فيما يخص العراقيل

التي تعرقل الأثني في هذا القطاع.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_79_100_831_481.jpg" alt="Image" width="78%" /></div>

رسم بياني لعدد البحارة علي متن السفن التجارية الجزائريه المتخرجين من المدرسة الوطنية العليا البحرية

وعليه فإنّ الفئة العمريه بالنسبة للبحارة النساء علي متن السفن التجارية الجزائرية تتراوح

أعمارهم ما بين أقل من 30 سنة وأقل من 40 سنة حسب عينة الدراسة المقدرة 20 بحارة من

مجموع الإجمالي للعدد البحارة في فنة الإناث المقدر ب 132 بحارة ضابط سفينة تجارية، منهن

ضابطات سطح و ضابطات في الهندسة الميكانيكية. و أن تقدير عينة الدراسة راجع إلي طبيعة

وإمكانية التواجد الحضوري للبحارة و هذا راجع كذلك إلي طبيعة و سيرورة العمل المعترف به

بحيث عينتنا هذا استقيناها من البحارة اللاتي كان في فترة تربص علي مستوي المدرسة و عليه

فإن 13 بحارة منهن أقل من 30 سنة و 7 منهم أقل من 40 سنة أي بنسبة 65% أقل من 30

سنة و 35% أقل من 40 سنة.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_chart_box_157_193_864_567.jpg" alt="Image" width="73%" /></div>

رسم بياني للفئة العمريه الغالبه بالسفن التجارية الجزائريه

الأولي قالت من العواثق الفكريه بالنسبة للمرأة البحارة و بصفتها عنصر أنثوي محض

وليس علي الوجه العموم هو تكوين عائلة.

الثانية فكانت إجابة مباشرة بثلاث مفردات ( زواج، عائلة، أولاد).

و عليه فإن هذا و ان دل انما يدل علي أن فكرة الزواج في مجتمع البحارة بالنسبة

للفئة النسوية مشكلة اجتماعية، أما بالنسبة كفكرة فهي تحتاج دراسة اجتماعية.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_chart_box_123_98_842_531.jpg" alt="Image" width="74%" /></div>

رسم بياني للحالة الاجتماعية الغالبه بالسفن التجارية الجزائرية

أما بالنسبة للموثل العلمي فهو مؤهل علمي ذو درجة تتعدي البكالوريا و لا تقل علي

الليسانس في ميدان العلوم و التكنولوجيات بتخصصاته حيث كانت الاستئتاج من تحليل

الاستبيان كالاتي:

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ماستر</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>مهندس دولة</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ليساتس</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بكالوريا</td><td rowspan="2">الموذل العلمي</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>7</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>7</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>6 في ميدان العلوم والتكنولوجيا</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>/</td></tr></table>

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_chart_box_80_126_869_468.jpg" alt="Image" width="81%" /></div>

<div style="text-align: center;">رسم بياني توضيحي للمؤهل العلمي لبحارة السفن البحرية التجارية الجزائرية "ضباط البحرية من سطح و ماكينة</div>

يُعد موضوع عمل المرأة إحدي القضايا التي كانت وما زالت محل جدل بين الخبراء

المتخصصين ولعل من أبرز القضايا المثيرة للجدل، قضية مساوة المرأة بالرجل لا سيما عندما

يكون العمل تمتاثل أو ذي قيمة متساوية نظرا لما ينطوي عليه عدم مسواة الجنسين عن العمل،

وقد ضمن القانون الجزائري المساواة بين المرأة العاملة مع الرجل في الحقوق والواجبات

الناشئة عن العمل مع التأكيد علي إقرار تكافئ الفرص والمساولة وإن كانت غير مطبقة في

الواقع، فعلي الغراز الكثير من الدول نجد أن المشرع الجزائري في تشريعة للقانون البحري لم

يميز بين العنصر الذكوري والآثنوي بل جمعهما تحت اسم واحد وهو العمال البحارة.

أما فيما يخص العنصر الأثثوي فتناول جانب للمراة البحارة فيما يخص تأمين علي

الولادة وفقط، شأنها شأن الموظفة العمومية أو الاقتصادية، فالمشرع الجزائري رغم تكريس

مبداً المسواة في مختلف النصوص فالمرأة البحارة برغم من قساوة طبيعة عملها لا تزال

تعاني تدهورا متزايدا و تمييزا صارخا ناتج أساسا عن تخلي المشرع عن تنظيم المسائل

التفصيلية في الضمانات القانونية والحماية الاجتماعية لهذه الفة الأثنوية، والتي كان يضطلع

بها و تركها في إطار التفاوض الجماعي الأمر الذي أدي إلي إهمال الكثير من الضمانات

والآليات الميدانية التي تؤمن الحماية الاجتماعية للمراة البحارة في حياتها المهنية، وبالتالي

ضرورة تدخل المشرع وهذا عن طريق مراسيم لتتظيم هذه المسألة.

Bibliography

و.ع. م. (2010). الضمان الاجتماعي للبحارق في ضوع اتفاقية العمل البحري. 2006. «معاضر بكلية النقل

البحري باكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ماجستير في عمليات الأسطول والسلامة

البحريق.

القانون 11 90-11 (أفريل). (9-1.1990, ج.ر.ج. العدد 17 صادر في.

A1147(31), 1. (2019). (بيتة عمل خالية من العواق للمرأة في القطاع البحري. للمنظمة البحرية الدولية".

Arabwima. (2022, 11 11). Arabwima. Retrieved from arabwima: http://www.arabwima.org

dfgf. (fgf). gdf. fdg: dfg.

ITF. (2016). An ITF Guide for Seafarers to the ILO Maritime Labour Convention, 2006. LONDON, UK: A Seafarers' Bill of Rights.

Wistainternational. (2022, 11 11). Wistainternational. Retrieved from wistainternational: http://www.wistainternational.com

أمامه, ح. (2017, 06 30). دفع أجور البحارة. مجلة قانون النقل والنشاطات الميناية. pp. 31-46.

الصغير, د. م. (2019, 12 31). خصوصية عقد الاستخدام البحري. مجلة قانون النقل والنشاطات الميناية. pp. 24-55.

الصمد, ع. (2015, 12 31). إتفاقية العمل البحري لسنة 2006 و أهيتها في تحسين ظروف العمل علي متن سفن النقل البحري وموقف المشروع الجزائري منها. مجلة قانون النقل والنشاطات الميناية. pp. 109-131.

دومبيا, ه. (2012). إرشادات بتشأن تنفيذ اتفاقية العمل البحري 2006 و الضمان الاجتماعي للبحارة.

مكتب العمل الدولي، جنيف.