الصلاحيات البيئية للجماعات الإقليمية

الصالحيات البيئية للجماعات اإلقليمية أستاذ محاضر (ب) د.بن عيسى قدور كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الملخص : قبل االستقالل ساهم المستعمر في تدهور األوساط البيئية و باألخص الغابية منها عن طريق حرق الغابات ألسباب ،سواء ا ألولوية اط ،بعد االستقالل تأخر االهتمام بالبيئة نظر ائريين باستغالل الموارد الغابية بإفر أمنية أو إلجبار المواطنين الجز التنمية و التكفل بالخدمات الضرورية للمواطن . تطورت التشريعات بتطور األطر القانونية الدولية في مختلف الم ي أو المحلي جاالت البيئية للتكفل بها على المستوى المركز اليات .صدرت قوانين تحدد صالحيات الجماعات اإلقليمية في المواثيق و القوانين األساسية أو تلك الخاصة بالبلديات أو الو كما تضمنت تشريعات وطنية صالحيات الجماعات البيئية . يالحظ على هذه التشريعات الطابع التجري ار بالبيئة، و يالحظ قلة ائي تبعا للتعدي أو اإلضر دي و التعميمي أو الجانب الجز ا لتعقيداتها وأبعادها الوطنية و الدولية تضافر الجهود التشريعات المتعلقة بالجوانب العالجية. تتطلب المشاكل البيئية نظر أي العام. لمختلف الهيآت والجمعيات و الر الكلمات المفتاحية : الصالح يات، الجماعات اإلقليمية، األوساط البيئية، الموارد الطبيعية، األطر القانونية. Abstract : Before colonialism, the colonialist contributed to the deterioration of the environment, especially the forest, whether by burning forests for security reasons or forcing Algerian citizens to exploit the forest resources. After independence, the importance of the environment was neglected due to the priority of development and the necessary services for the citizens. Legislation has evolved with the development of international legal frameworks in various environmental fields to be ensured at the central o r local levels. Laws have been enacted defining the powers of regional groups in the basic and municipal laws and regulations. It is noteworthy that these legislations are characterized by abstract, generalist or penal aspects depending on the infringemen t or damage to the environment. The lack of legislation related to the therapeutic aspects is noted.

Due to their complexity and national and international dimensions, environmental problems require concerted efforts of various institutions, associations a nd public opinion. Key words : Mandate , Regional groups , Environmental community , Natural resources ,Legal framework . المقدمة: ًا أو مستقبال آلثار تلوث أو مُصَدِر ًا افيا َمَصْدر قد يكون الفضاء اإلقليمي المحلي المحدد جغر مواجهة ة يقع عليها ة اإلقليم كحلقة مباشر المخول لها صالحية إدار وفي كل الحاالت فإن الهيآت المحلية هذه المخاطر وعبئ تسيير معالجة هذه الوضعيات . نتساءل عن ة للتكفل باالنشغاالت و األدوات القانونية قبل التساؤل عن اإلمكانيات المتوفر المشاكل البيئية ؟ نكتفي بهذا التساؤل دون التطرق لكيفية إصدار القوانين التي نصت على صالحيات الجماعات اإلقليمية أو إلى الوسائل الممنوحة لتدخلها في تنفيذ السياسات العمومية البيئية. ها لتوضيح الرؤية ع االستناد إلى المواثيق والقوانين األساسية ومتابعة تطور يتطلب تحليل الموضو ع إلى القوانين الخاصة بالجماعات جو از المكانة الممنوحة للجماعات اإلقليمية في حماية البيئة و بالر وابر ى نقف على تحليل الدور البيئي اإلقليمية والى التشريعات الوطنية األخر للجماعات اإلقليمية والوسائل القانونية التي في متناولها لتنفيذ السياسات العامة البيئية. اسة في الوقوف على الوسائل القانونية التي تتوفر عليها الجماعات اإلقليمية تكمن أهمية الدر اءات وتدابير وقائية أو عالجية لمواجهة أ ة ملزمة التخاذ إجر ها حلقة مباشر باعتبار خطار قد ال تتسبب فيها ى وطنية أو دولية معنية بالتصدي لها أو المطالبة بتعويضات ة بها من مصادر إقليمية أخر بل قد تكون متأثر ار لحقت بها. ألضر اسة المسائل التي أثارتها اإلشكالية بالتطرق إلى الصالحيات في إطار القوانين الخاصة تتناول در ال ثم إلى صالحيات الجما أو ى. وقبل ذلك نتناول مفهوم عات اإلقليمية في إطار القوانين الوطنية األخر ي. ائر الجماعات اإلقليمية طبقا للتشريع الجز

ات وجودها الجماعات اإلقليمية وحدات إدارية إقليمية مستقلة نسبيا عن الهيآت المركزية، تستمد مبرر ايد مهام الدو وتز ة المركزية ة األجهز من عدم قدر لة والتفاوت بين إقليم الدولة الواحدة في التنمية ( 1 ) للتكفل عة المطلوبة. بانشغاالت األقاليم الوطنية بالشكل والسر اطية من المشاركة في البرلمان على المستوى أصبح تواجدها مطلبا سياسيا لتوسيع مفهوم الديمقر ي إلى انتخاب هيأت محلية تسير األقاليم الوطنية، تأخذ المركز بعين االعتبار الخصوصيات المحلية، وتتكفل عة مطلوبة. بانشغاالتها بالطريقة المالئمة و بسر ومن ثم أصبح تبني نظام الالمركزية كإطار تنظيمي لإلقليم الوطني لتقسيمه إلى أقاليم محلية يساهم في ا ضروريا، وتوزيع االختصاصات والمهام بين الدولة والوحدات الالمركزية أمر تضافر الجهود اف المتدخلة في تسيير الشؤون العمومية. وتنسيقها وتكاملها بين األطر كفضاء لمشاركة الية ائر بالبلدية والو حددت القوانين األساسية المجموعات اإلقليمية في الجز المواطن في تسيير الشؤون العمومية من خالل انتخاب هيأت الجماعات اإلقليمية، عرفت هذه األ ة خير ات منذ نشأتها، لم ترقى في نظرنا إلى طموحات التكفل األمثل بانشغاالت المواطن بما فيها االنشغال تطور افي و تضاريسي و مناخي سيساهم في معالجة أوضاع البيئي، إحداث حلقة ثالثة و لتكن الجهة كبعد جغر بيئية بفاعلية. عرفت البلدية في القوانين المتعلقة بها بالهيئة ال المركزية ،القاعدية ،تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ( 2 ،) اختصاصاتها موسعة تشمل المواضيع ذات االهتمام المحلي بما فيها الجانب البيئي. ة للدولة كحلقة بين ة اإلدارية الغير الممركز الية بالجماعة اإلقليمية الالمركزية وبالدائر عرفت الو البلديات و ا الية" ( الدولة و"كتعبير عن استقالل نسبي للو لدولة وكحلقة تكمل تنفيذ سياسة 3 ). ومن ثم فإن الية تعتبر فضاءا للتضامن والتشاور بين البلديات والدولة وتساهم في التنمية اإلقليمية وحماية البيئة الو وتحسين اإلطار المعيشي للمواطن. ( 1 ) عمار بوضياف، ائر، ائر بين النظرية و التطبيق، جسور للنشر والتوزيع، الجز ي في الجز التنظيم اإلدار 2010 ،ص 133 . ( 2 ) ائر،طبعة ات في المؤسسات اإلدارية ،ديوان المطوعات الجامعية ،الجز أحمد محيو ، محاضر 03 ، 1979 ،ص 184 . 3 . 237 ،ص 1979 ، 03 ائر،طبعة ات في المؤسسات اإلدارية ،ديوان المطوعات الجامعية ،الجز ) أحمد محيو ،محاضر (

تتطلب التنمية الشاملة كمفهوم تكام ل العمليات التنموية بين المواطن والسلطات العمومية في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية ( 4 ،) و التكفل بتطوير االقتصاديات المحلية ، وادماج المشاريع التنموية ،اإلقليمية والوطنية داخل اإلقليم المحلي باإلضافة إلى التنمية االجتماعية و الثق اف افية مما يؤدي إلى استغالل الموارد الطبيعية واإلخالل بتوازنات األوساط البيئية وقد يؤدي إلى استنز ادة الموارد أو إلى إتالف المحيط البيئي. على الجماعات اإلقليمية أمام هذه التحديات التحلي بوعي وار اف المتدخلة في المجال اإلقليمي المحلي لتح وتنسيق مع مختلف األطر قيق تنمية اقتصادية و اجتماعية متوازنة ، ومحاولة مع الحفاظ على البيئة وتجدد الموارد الطبيعية والحد من اآلثار السلبية للمتلوثات البيئية ها، باألخص تدخل اإلنسان الغير العقالني في األنظمة البيئية التي قد تخل بتوازناتها القضاء على مصادر كتدهور الغطاء النباتي وال ة على اف مخزوناتها وحتى التأثير على طبقة األوزون و القدر بيئة الغابية واستنز ات ( تجميع المياه في األحواض و السدود و البحير 5 .) نقف على تطور التشريعات والنصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات الجماعات اإلقليمية ها البيئي كأولى أدوات للتكفل باالنشغاالت و االهتمامات و المشاكل البيئية سواء ما تعلق الستخالص دور منها بالقوانين األساسية أو الخاصة أو تلك التي وردت متفرقة في مختلف القواني ن الوطنية. المبحث األول: الصالحيات البيئية للجماعات اإلقليمية في إطار القوانين الخاص. المبحث الثاني: ى. الصالحيات البيئية في إطار القوانين الوطنية األخر المبحث األول: الصالحيات البيئية للجماعات اإلقليمية في إطار القوانين الخاص اسة تطور سنتطرق إلى در المكانة القانونية للجماعات اإلقليمية من خالل المواثيق والدساتير ح لها للتكفل باالنشغاالت و المسائل البيئية ثم نتتبع تطور الدور البيئي مع التركيز على الدور البيئي الممنو للجماعات اإلقليمية من خالل القوانين المتعلقة بها. المطلب األول: الصالحيات في إطار المواثيق و القوانين األساسية. ( 4 ائر بين النصوص القانونية و متطلبات الواقع ،دار األمة للطباعة و النشر ة التنمية المحلية في الجز ) جمال زيدان ،إدار ائر ، و التوزيع ،الجز 2014 ،ص 17 . ( 5 ) محمد محمود السرياني، المنظور اإلسالمي لقضايا البيئة، اسة مقارنة، در األكاديميون للنشر و التوزيع، عما ن ، األردن، 2014 ص 35 .

ع إلى المواثيق و الدساتير، يبرز التطرق إلى دور الجماعات اإلقليمية في المجال البيئي بالرجو المرتبة و القوة القانونية الممنوحة لصالحيات الجماعات اإلقليمية للتكفل باالنشغاالت البيئية على المستوى المحلي . تتبع تطور الصالحيات الدستورية للجماعات اإلقليمية في المحافظة على األوساط انية و الثقافية، يحدد تطور المكانة القانونية لهذه البيئية و الموارد الطبيعية والعناصر ذات األبعاد العمر الصالحيات . أوال/ تطور الصالحيات الدستورية: لم يشر دستور 1963 ( 6 ) إلى صالحيات بيئية للجماعات ا إلقليمية على اعتبار أن األولوية في بداية االستقالل منحت لتنظيم السلطة و التكفل باألساسيات المتعلقة بالدولة والمجتمع. بينما في ميثاق 1976 ( 7 ) نص على أنه:" إن المجموعات المحلية و كذا المؤسسات االقتصادية ا في تنفيذ واالجتماعية و الثقافية للبالد ،ستلعب دور سياسة مكافحة التلوث و حماية البيئة ،التي يجب أن تكون الشغل الشاغل لجميع المواطنين ،إذ ال يجوز اعتبار ذلك مهمة خاصة بالدولة وحدها". ا محوريا إلى جانب دور الدولة ة النص، مما يستنتج أن لها دور ذكرت الجماعات اإلقليمية في صدار ى من مؤس اف األخر عن بقية األطر سات و هيأت عمومية وجمعيات و بصفة أعم المواطنين ،لتجسيد تنفيذ اءات و الترتيبات اإلستباقية لتفادي األخطار السياسة العمومية في مكافحة التلوثات البيئية و اتخاذ اإلجر التي تهدد األوساط البيئية . تعتبر الجماعات اإلقليمية المواجه المباشر لألخطار البيئية سواء ك ا للتلوت أو مستقبلة انت مصدر ار، مما يستلزم عليها توفير اإلمكانيات المادية والبشرية و المالية واتخاذ التدابير الوقائية و لهذه األضر العالجية، ال يمكنها التكفل بالمخاطر البيئية إال بتمتعها بصالحيات قانونية تسمح لها بالعمل والتدخل ة بال المضر للتحكم في األوضاع ى و باألخص الدولة. اف األخر بيئة والتنسيق في إطار تكاملي مع األطر 6 . 1963 سبتمبر 10 دستور ) ( يتضمن نشر الميثاق الوطني. 1976 يوليو 05 خ في المؤر 57 - 76 الميثاق الوطني الصادر بموجب األمر ) 7 (

تطرق في نفس السياق ميثاق 1976 ة إدماج عمليات المشاريع البيئية في إطار إلى ضرور المخططات التنموية البلدية ضمن أهداف المخططات التنموية الوطنية و باألخص الجهوية ،على اعتبار أن التخطيط األداة اطية و توزيع الثروة من منظور إيديولوجية تلك المثلى لتوجيه االقتصاد و تحقيق الديمقر ة . الفتر لم يشر دستور 1976 ( 8 إلى اختصاصات خاصة بالجماعات اإلقليمية في المجال البيئي، إال ) أن المادة 35 المركزية تنظيم الدولة كمفهوم قانوني يعتمد على توزيع منه نصت على االختصاصات والمهام و تحديد المسؤولية بين الوحدات اإلدارية للدولة، توزيع الصالحيات واإلمكانيات يمكن من تحقيق تنمية شاملة من المفترض في إطار مجهودات منسقة ومتكاملة. تتولى الجماعات اإلقليمية من هذا المنظور التكفل بالجوانب البيئية، على اعتبار أن صالحيات المجل س الشعبي الوطني التشريع في المجال البيئي، عمل الجماعات اإلقليمية مكمل لمجهودات الدولة . رُتبت المادة 17 من دستور 1989 ( 9 التي عرفت الملكية العامة بالموارد الطبيعية و الحية والمياه ) انية، بعد المادة و الغابات و األنشطة العمر 15 التي حصرت الجماعات اإلقلي الية و مية في البلدية والو ا للجماعات يستنتج من هذا الترتيب دور اطيا، عرفتها بفضاء لتسيير الشؤون العمومية المحلية ديمقر اإلقليمية في حماية البيئة. نعتبر أن نص المادة 15 ة فقر 20 رفعت من المكانة الدستورية للتكفل بالبيئة و ب تخضيض ة تنص فقر احة على صالحيات المجلس الشعبي الوطني للتشريع للقواعد العامة المتعلقة بالبيئة و اإلطار صر ي فإن صالحيات الجماعات اإلقليمية سينعكس عليها بتوجيه المعيشي ، مادام أن تنظيم الدولة المركز ع منفرد. مجهوداتها نحو مجال البيئة كموضو ثانيا/ صالحيات البيئية في إ طار الدستور الحالي: ( 8 ) دستور 1976 الصادر بموجب األمر 76 / 97 خ في المؤر 22 نوفمبر 1976 يتضمن نشر دستور الجمهورية اطية و الشعبية. ائرية الديمقر الجز 9 . 1989 ي فيفر 23 الصادر بموجب قانون 1989 دستور ) (

في نفس الترتيب رتب دستور 1996 ( 10 اطية اطي وتنظيم الديمقر التنظيم الديمقر ) موادا تتعلق بمبادئ كتنظيم لمشاركة المواطنين في تسيير التشاركية على مستوى الجماعات اإلقليمية و اعتماد الالمركزية الشؤون العمومية و حصر الجماعات اإلقليمية في البلدي الية واعتبار األولى الجماعة القاعدية. ة والو المتعلقة بالموارد الطبيعية الطاقوية و المعدنية واألوساط البيئية من مياه ترتيب المواد ة جاء بعدها مباشر يستنتج من هذا امية ترشيد استعمالها والحفاظ عليها بما يضمن تجددها و ديمومة استغالله، وغابات والز الترتيب الذي ه مقصودا للتأكيد على األخذ بعين االعتبار العامل البيئي بمناسبة تسيير الشؤون نعتبر . العمومية وسع وخصص دستور 1996 ات المادة في فقر 122 ات اآلتية: و باألخص الفقر 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 التي تناولت صالحيات البرلمان للتشريع فيما يخص المجاالت المرتبطة بالبيئة اث الثقافي والتاريخي. ينجر انية والمحافظة على التر واإلطار المعيشي و حماية الموارد الطبيعية والعمر عن هذه الصالحيات المخولة للبرلمان صالحيات للجماعات اإلقليمية تفصل المواضيع البيئية و تحددها تبعا لذلك باعتبار الجماعات اإلقليمية و باألخص البلدية كجماع ي للدولة. ة قاعدية في التنظيم الالمركز دعم دستور 1996 - خ في في تعديله األخير المؤر 06 / 03 / 2016 - صالحيات الجماعات اإلقليمية اطية التشاركية ودعم الدور البيئي بضمان من الدولة في ترشيد ج مفهوم الديمقر بإضافة صالحيات تُدر االستعمال العقالني وتجدد الموارد الطبيعي ة والحفاظ عليها لألجيال القادمة . رفع دستور 1996 - في تعديله األخير - بموجب المادة 68 من القيمة القانونية للبيئة إلى الدرجة الدستورية، ائرية منذ االستقالل مما يعكس األهمية التي يعتبر هدا الرفع األول من نوعه في الدساتير الجز ي اال ائر ع الجز واكب بها المشر هتمام الدولي بالبيئة. حيث نصت المادة 68 على البيئة كحق و واجب تضمنه الدولة: " للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعية و المعنوية لحماية البيئة. 10 . 1996 نوفمبر 28 الصادر بموجب قانون الصادر في 1996 دستور ) (

البيئة السليمة بموجب المادة أصبحت 68 من دستور 1996 خ في في تعديله األخير المؤر 06 / 03 / 2016 حقا للمواطن يمكنه المطالبة به في إطار األطر القانونية وعلى السلطات العمومية االستجابة لهذا الحق باتخاذ التدابير القبلية والبعدية للتكفل به وتسخير اإلمكانيات الالزمة لذلك، تضمن ة الدولة. تجسيد هذا الحق أجهز ترك المش في المجال البيئي من أشخاص اف المتدخلة امات جميع األطر ي تحديد التز ع الدستور ر عمومية أو خاصة طبيعية كانت أو معنوية كالجماعات اإلقليمية والمؤسسات والجمعيات والمواطنين بصفة عامة، بموجب القانون مما يعزز المكانة التي رفع بها القيمة القانونية للبيئة إلى الدرجة ال دستورية ويدل على االهتمام بالعامل البيئي في التنمية االقتصادية واالجتماعية و الثقافية . المطلب الثاني: الصالحيات البيئية في إطار قانوني البلدية و الوالية اليات يمكن الوقوف على صالحيات الجماعات اإلقليمية في إطار القوانين الخاصة بالبلديات والو من مع ها كانشغاالت يجب رفة المهام و االختصاصات الموكلة بدقة للجماعات اإلقليمية و من ثم حصر امج عملها. اجها ضمن مخططات وبر التكفل بها و إدر أوال / صالحيات البلدية: لم ينص قانون 1967 ( 11 ) المتعلق بالبلدية على صالحيات خاصة بها في مجال البيئة و كذلك األ مر بالنسبة لقانون 1969 ه الثالثة الية، إال في إطار المحافظة على النظام العام بعناصر المتعلق بالو ها أبعادا بيئية. من أمن و صحة و سكينة عمومية و التي تتضمن بدور نص قانون 1967 المتعلق بالبلدية على دور البلدية في المجال البيئي من خالل النص على صالحيات لرئي س البلدية تتعلق بالنظام العام أساسا ، نظمت مواضيع بيئية في مجال النظافة العامة عاج باألخص ليال و دفن لألماكن العمومية والمواد الغذائية الموجهة لالستهالك و مكافحة الضجيج و اإلز اض المعدية و المتنقلة خاصة عن طريق المياه . الموتى أو الوقاية من األمر 11 ي. المتضمن القانون البلد 1967 انفي ج 13 خ في المؤر 24 / 67 األمر ) (

منح القانون 81 / 09 المعدل و المتمم لألمر 67 / 24 المتضمن قانون البلدية صالحيات واضحة تخص التكفل بالبيئة على مستوى البلدية تتعلق بمواضيع محددة كاستغالل الموارد الطبيعية و المحافظة اض واألوبئة حيث نص ان و مكافحة األمر على المواقع الطبيعية والتاريخية والعناية بالعمر ت المادة 139 مكرر 1.2 منه: " يشارك المجلس الشعبي البلدي في كل عمل يرمي إلى حماية المحيط و تحسينه عبر ها لحماية المحيط، اب البلدية، و في هذا المضمار يشجع على إنشاء كل هيئة أو جمعية و تطوير تر ولتحسين نوعية الحياة و مكافحة التلوث و كل أشكال الضرر". وبالتالي ي عتبر القانون 81 / 09 أول أشار إلى االختصاصات البيئية للبلديات. لم يفرد القانون 90 / 08 ( 12 من الناحية ال أو موادا خاصة بالبيئة ،لكنه بقي ) المتعلق بالبلدية فصو البنيوية منسجما مع القانون 81 / 09 المعدل و المتمم للقانون 67 / 24 حيث نصت بعض مواده على أحكام تخت انية إضافة إلى تلك ص البلدية بصالحيات في مجال المحافظة على المحيط و التهيئة العمر المنصوص عليها في القوانين السابقة كالنظافة والصحة و السكينة العمومية . أشار القانون 90 / 08 في مادته 108 اء و كل امية إنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضر إلى إلز اد مادة لجانب من مواضيع البيئة يعتبر في حد عملية تهدف إلى تحسين اإلطار المعيشي للحياة ، إفر ع و عنايته بالبيئة كمعطى أساسي في عمليات التهيئ ذاته تركيز على اهتمام المشر انية . ة العمر جاء قانون 11 / 10 المتعلق بالبلدية ( 13 ع البيئة إلى الدرجة الدستورية وذلك ) بعد الرفع من موضو بموجب المادة 42 من دستور 1996 المعدل و المتمم، حيث كرس القانون 11 / 10 هذا االتجاه بالنص وفقا امج امية إعداد العمليات والمشاريع و البر على إلز للمخطط الوطني للتهيئة و التنمية المستدامة ا بالبيئة و الصحة العمومية و تكون غير مالئمة أو ذات تكنولوجية ار باألخص تلك التي قد تلحق أضر تفرز عناصر ملوثة للبيئة. ركز القانون 11 / 10 اضي الفالحية التي حماية الموارد المائية و التربة واألر ار المشار قد تتأثر بفعل أضر يع التنموية. 12 المتضمن قانون البلدية . 1990 أفريل 07 خ في المؤر 08 / 90 القانون ) ( 13 المتضمن قانون البلدية. 2011 جوان 22 خ في المؤر 10 / 11 القانون ) (

انية اإلقليمية المحلية التي من اختصاص المجالس الشعبية العمر يقتضي إعداد مخططات التهيئة اء ضمنها مع السهر على تطبيقها اج المساحات الخضر البلدية إدماج مقتضيات التنمية المستدامة و إدر انية البلدية ؛ المخطط التوجيه و بموجب أدوات التهيئة العمر اضي، انية و مخطط شغل األر التهيئة العمر اضي .أكد القانون ام تخصيص األر بالحرص على احتر 11 / 10 على االختصاصات المعتادة للبلديات المتعلقة بالنظافة و الصحة العمومية ( التزود بالماء الصالح للشرب ،الصرف الصحي ،جمع النفايات، نظافة و سالمة المواد الغذائية ، نظافة األم اكن و المؤسسات ... ). ثانيا/ صالحيات الوالية: تقرر للوالي بموجب قانون 1969 الية ( المتعلق بالو 14 ) تنظيم الضبطية القضائية كنشاط أو تنظيم ات تختص بالبعد البيئي. يمارس الوالي صالحيات ار يهدف إلى الحفاظ على النظام العام بإصدار قر ضبطية تتعلق بالصيد ة على الصحة العمومية ( كالتلقيح و مكافحة ي والمؤسسات الخطر ي والبحر البر اض المتنقلة والمعدية ). األمر اءات أو التدابير يحل الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا ما قصر في اتخاذ اإلجر امية الخاصة بالمحافظة على األمن المخول له صالحياتها بعد تنبيهه بإلز ممارسة صالحياته القانونية . جاءت نصوص تنظيمية منحت للوالي صالحيات ضبطية في مجاالت البيئة ،باعتبار أن الوالي الئي ومنفذا لقوانين الدولة تتعلق بإنشاء و تنظيم و تصنيف ات المجلس الشعبي الو ار سلطة تنفيذية لقر اء و الحدائق ،و رمي النفايات في البح المساحات الخضر ر و إنشاء المنشآت و المؤسسات المصنفة ومعالجة النفايات . لم يتضمن القانون 81 / 02 المعدل و المتمم لألمر 69 / 39 الية أحكاما تخص المجلس المتعلق بالو الئي بصالحيات بيئية ،أدرجت الصالحيات البيئية في اإلطار العام المتعلق باختصاصات الشعبي الو ال المجلس الشعبي الو ئي . 14 الية. المتضمن قانون الو 1969 مايو 23 خ في المؤر 38 / 69 األمر ) (

تكفلت نصوص تشريعية وتنظيمية الحقة للقانون 81 / 02 الية في المجال بالنص على صالحيات الو البيئي، منها القانون 82 / 02 خ في المؤر 06 / 02 / 1982 خص التجزئة والقانون المتعلق برخصة البناء ور 85 / 05 خ في المؤر 16 / 02 / 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها والقانون 87 / 0 3 خ المؤر في 27 / 01 / 1987 انية. المتعلق بالتهيئة العمر ج القانون أدر 90 / 09 الية( المتعلق بالو 15 الئي العامة عنصر ) ضمن صالحيات المجلس الشعبي الو البيئة بنص المادة 58 الئي بصفة عامة أعمال التنمية منه: " يشمل اختصاص المجلس الشعبي الو االقتصادية، االجتماعية، الثقافي الية ، ة، تهيئة إقليم الو وحماية البيئة و ترقية خصائصها النوعية ." خصت مواد من القانون 90 / 09 الية في مجاالت بيئية تتعلق باتخاذ الية اختصاصات للو المتعلق بالو اءات و تدابير وقائية لتسيير الكوارث الطبيعية والتكفل بالصحة العمومية والنباتية والحيوانية والنظافة إجر العامة. يعتبر القانون 90 / 09 الية تتعلق بالبيئة بعد أن الية ثاني نص منح صالحيات للو المتعلق بالو كانت البداية بما تضمنه القانون 81 / 02 . الية في التكفل بالبيئة في إطار القانون يتضح دور الو 12 / 07 الية( المتعلق بالو 16 ) من خالل تشكيلة اللجان الدائمة للمجلس الشعبي ال الئي، نخص منها اللجنتين الدائمتين: و - لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة. - ي والسياحة. ي و الفالحة و الغابات والصيد البحر لجنة الر نصت المادة 26 من القانون 12 / 07 الئي في التداول في على اختصاص المجلس الشعبي الو إطار جلسة مغلقة في حالة حدوث كوارث طبيعية أو تكنولوجية ،كما نصت المادة 77 من القانون 12 / 07 اث الثقافي المادي الئي في التداول في مجال حماية التر على اختصاص المجلس الشعبي الو والغير المادي و ترقية المؤهالت النوعية المحلية، اف الئي بالتنسيق مع األطر يمكن للمجلس الشعبي الو المتدخلة و منها البلديات المساهمة الية و تثمينها. ات السياحية للو في حماية القدر 15 الية. المتضمن قانون الو 1990 أفريل 17 خ في المؤر 09 / 90 لقانون ا ) ( 16 الية. التضمن بقانون الو 2012 ي فيفر 21 خ في المؤر 07 / 12 لقانون ا ) (

بموجب المادة 81 من القانون 12 / 07 نص ت اسات والمعطيات على إنشاء بنك معلوماتي يجمع الدر اإلحصائية و االقتصادية و االجتماعية و البيئية ع بتخصيص حماية الية، دليل أكيد من المشر المتعلقة بالو البيئة باهتمام خاص. أعطى القانون 12 / 07 بموجب المادتين 85 و 86 ة بكل الئي الحق في المبادر للمجلس الشعبي الو اء أو عمل يهدف لحماية البيئة والمحافظة على المحيط المعيشي كالوقاية من الكوارث و اآلفات إجر الطبيعية و تنقية المياه و تثمين الموارد الغابية و حماية التربة عن طريق التشج ير و مكافحة األوبئة الحيوانية أو النباتية. نصت المادة 87 من القانون 12 / 07 الئي في مساعدة البلديات على صالحية المجلس الشعبي الو الية ماليا و تقنيا للتزود بالماء الصالح للشرب و معالجة المياه المستعملة و التي تقع ضمن إقليم الو المساهمة في القضاء على السكن ال اءات و المساعدات إلى هش والغير الصحي ،تهدف كل هذه اإلجر المحافظة على البيئة و المحيط المعيشي للمواطن .نعتبر القانون 12 / 07 الية أكثر نصوص المتعلق بالو الية في التكفل الية البيئية متدرجا في نفس سياق تطور قوانين الو وضوحا فيما يخص صالحيات الو بالمسائل البيئية ، ن الية الغير المباشر في التكفل بالمسائل البيئية على اعتبار أنها جماعة شير إلى دور الو إقليمية تكمل دور الدولة و تدعم البلديات في إطار منسق . ى المبحث الثاني: الصالحيات البيئية في إطار القوانين الوطنية األخر ع الصالحيات البيئية للجماعات اإلقل لم يحصر المشر ج يمية في القوانين المتعلقة بها و أدر ى نتطرق صالحيات و اختصاصات لهذه الجماعات اإلقليمية ضمن نصوص في قوانين وطنية أخر ألهمها، من خالل النصوص القانونية التي تناولت حماية األوساط والموارد البيئية الطبيعية ثم صالحياتها انية و الثقافية الب المتعلقة بالجوانب العمر يئية. المطلب األول: صالحيات حماية الموارد واألوساط البيئية يجعل االرتباط الوثيق للموارد الطبيعية باألوساط البيئية المحافظة على البيئة و حمايتها و استغالل ان متالزمان، وردت صالحيات الجماعات الموارد الطبيعية بعقالنية و تجددها لألجيال القادمة أمر اإلقلي ى عدا تلك الخاصة بالجماعات اإلقليمية. مية للمحافظة عليهما في عدة نصوص قانونية وطنية أخر

أوال /استغالل الموارد الطبيعية: نتناول أهم القوانين التي نصت على استغالل الموارد الطبيعية كعنصر طبيعي إلى جانب العناصر االصطناعية للبيئة ( 17 ) بعقالنية من أجل تجددها لأل ار التي جيال القادمة ، و المحافظة عليها من األضر ار و باألخص في المستقبل تنعكس على اإلنسان و الممتلكات بسبب الطبيعة االنتشارية لهذه األضر ،مرتبة بحسب أهميتها و ارتباطها ببعضها البعض . أ - الموارد المائية: الموارد المائية من أكثر الموارد الطبيعية التي تتعرض ل اف و التلوث ،بحيث تضع الدول المسائل الستنز المرتبطة بنوعية و كمية المياه من األولويات البيئية ،سواء تعلق األمر بالمياه الجوفية أو المياه السطحية ( 18 .) نص القانون 83 / 17 خ في المؤر 16 / 07 / 1983 المعدل و المتمم باألمر المتضمن قانون المياه 96 / 13 خ في جو المؤر ان 1996 على دور الجماعات اإلقليمية في مجال التكفل بالموارد المائية، حيث ي و نشر اقبة نوعية المياه الموجهة لالستهالك البشر اء التحاليل الدورية لمر ألزم الوالي بالسهر على إجر اسات المتعلقة بتعبئة الموارد المائي نتائج التحليالت .أسند للجماعات اإلقليمية إنجاز الدر ة وتنفيذها. فيما يخص حماية مياه البحر نص المرسوم التنفيذي 94 / 279 خ في المؤر 17 / 12 / 1994 والمتضمن الئي استعجالي لمكافحة تلوث مكافحة تلوث البحر واحداث مخططات إستعجالية على إحداث مخطط و اءات المالئمة لوقاية البيئة البحر يتضمن اتخاذ التدابير واإلجر البحرية. خصص قانون المياه 05 / 12 خ في المؤر 04 / 08 / 2005 المعدل والمتمم بالقانون 08 / 03 خ في المؤر 23 / 01 / 2008 و األمر 09 / 02 خ في المؤر 22 / 07 / 2009 ، الباب الثالث المعنون حماية الموارد 17 . 32 ،ص 2011 ) حميدة جميلة ،النظام القانوني للضرر البيئي و آليات تعويضه، دار الخلدونية ،الجزائر ، ( 18 . 180 ، ص 2015 ائر دار الخلدونية ،الجز ديب كمال ،أساسيات التنمية المستدامة، ) (

ابع المعنون الوقاية والحماية من التلوث، المائية والحفاظ عليها وباألخص الفصل الر حماية األوساط ة على نوعية المياه أو تخزينها أو استعماالتها المائية واألنظمة البيئية المائية من كل أشكال التلوث المؤثر ة الجماعات اإلقليمية في ذلك فيما يتعلق بتعبئة واستعمال الموارد المائية. على المستوى الوطني، واستشار تنشأ لدى الجماعات اإلقليمية في إطار الممتلكات العمومية االصطناعية للمياه وحدات بهدف التنقيب ة لهذه الممتلكات و تجميع وحماية المياه من التلوث. تستفيد الجماعات اإلقليمية من االرتفاقات المجاور ع الملكية من المنفعة العامة. بالشغل المؤقت و اإلقامة عليها أو باالستيالء عليها عن طريق نز يقع على ال جماعات اإلقليمية إنجاز هياكل الوقاية و الحماية للموارد المائية و باألخص في المناطق ة بواسطة مصلحة المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية. يمكن للبلديات تسيير هذه المنشآت مباشر مكلفة باستقاللية مالية أو عن طريق منح حق االمتياز ألشخاص خاضعين للقانون العام سواء تعلق ي أو الموجهة للصناعة أو التطهير. بالمياه الموجهة لالستهالك البشر ب - الموارد الغابية والغطاء النباتي: ات اإلنسانية عبر تطور المجتمعات اسات أثبتت ارتباط بين الغابات و تشكل الحضار بعض الدر البشرية، كما أثبتت إلى جانب قيمتها المادية قيمة معنوية تتمثل في سلوكيات و طرق التفكير و الحالة الصحية لإلنسان باإلضافة إلى مساهمتها في االقتصاديات الوطنية و المحلية( 19 . ) ع بموجب القانون اعتبر المشر 84 / 12 خ في المؤر 23 / 07 / 1984 المتضمن النظام العام للغابات، ءا من الممتلكات الغابية للدولة و الجماعا الغابات جز ت اإلقليمية و بالتالي يمكن التدخل لحمايتها من ها ائق و أنواع األوبئة التي قد تصيبها و نص على وجوب تثمينها وتطوير اف والحر أشكال التدهور كاالنجر نصت المادة 37 من القانون 84 / 12 ة الجماعات اإلقليمية في مرحلة إعداد امية استشار على إلز مخطط تهيئة الغابات الذي انية و الذي تحدد يعد طبقا لتوجيهات سياسة الدولة في مجال التهيئة العمر 19 . 136 ،ص 2014 ائر، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة ،الجز أحمد لكحل ، ) (

اسة و االستغالل والحماية للموارد الغابية في إطار تنمية شاملة متكاملة تأخذ بعين ضمنه عمليات الدر االعتبار الجوانب االقتصادية و االجتماعية . ي ضبط القانون في مجال الصيد البر 04 / 07 خ المؤر في 14 / 08 / 2004 المتعلق بالصيد ، صيد ع من الموارد الطبيعية يجب المحافظة عليها كثروة صيديه و ترقيتها و تثمينها بضبط الحيوانات البرية كنو نشاط الصيد في الزمان و المكان و رتب شروطا تتعلق بوسائل الصيد وبنوعية الصيد و بالصياد ،ووضع آليات إدارية تتمثل أساسا في رخص الصيد . أنشأ القانون 04 / 07 ي هيئة استشارية تسمى في صلب النص " المجلس على المستوى المركز اح السياسة الصيدية ،و نص على وضع المخطط الوطني لتنمية األعلى للصيد و الثروة الصيدية القتر الثروة الصيدية وتثمينها ، واعداد الخريطة الوطنية للصيد و إحصاء مختلف أصناف الحيوانات البرية . رتب القانون 04 / 07 ج األوقات و األماكن المحددة وعن حمل عقوبات عن المخالفات المتعلقة خار ج األطر القانونية المعمول بها . ائد خار الرخص و طرق الصيد أو نقل أو بيع الطر اض و المحافظة عليها ا صدر حفاظا على أصناف من الحيوانات المهددة باالنقر ألمر 06 / 05 خ المؤر في 15 / 07 / 2006 اض و المحافظة عليها بالنص المتعلق بحماية بعض األنواع الحيوانية المهددة باالنقر على إحصائها واحصاء األوساط البيئية التي تعيش فيها و بالنص على إنشاء لجنة وطنية لحماية هذه األنواع و ترتيب عقوبات مشددة على صيدها . ثانيا/ حماية األ وساط البيئية: تتمثل األوساط البيئية في البيئة التي تمكن من حياة أصناف و أنواع من الكائنات الحية، نتناول ها على محيط يسمح بنمو الثروات الطبيعية أو كمجال لحماية ا لحساسيتها أو لتوفر البعض منها نظر اض. بعض األصناف اآليلة لالنقر أ - حماية الساحل:

تغطي البحار و المحيطات 70 ℅ من سطح األرض ، و تساهم في االقتصاديات الوطنية كمصدر ة األرضية ( غذائي و مصدر طاقة كما تساهم في حفظ التوازنات البيولوجية للكر 20 ) ، نصت المادة 13 ة فقر 02 من القانون 03 / 01 خ في المؤر 17 ي فيفر 2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ،على إدما ج التنمية المستدامة للساحل ضمن وثائق التهيئة والتعمير باألخص مخطط التوجيه و التهيئة و التعمير و التي هي من صالحيات البلديات ، كما نص هما أدوات تهيئة محلية اضي باعتبار مخطط شغل األر القانون 03 / 01 على تقديم إعانات مالية و مادية إلنجاز عمليات ترقية السياحة من طرف الجماعات اإلقليمية . نصت المادة 19 من القانون 03 / 02 خ في المؤر 17 ي فيفر 2003 يحدد القواعد العامة لالستعمال و استغالل السياحيين للشواطئ، اح الشواطئ المرخصة الئية لفتح الشواطئ ،تتولى اقتر على إحداث لجنة و الستقبال السياح ،يتخذ الوالي بناءا على مقترحها ق ات تبلغ إلى البلديات و السلطات المعنية، يتم غلق ار ر هذه الشواطئ بنفس األشكال القانونية . يقع على عاتق المجالس الشعبية البلدية تنظيف الشواطئ و فتح المسالك المؤدية إليها و هذا طبقا للمادة 33 من القانون 03 / 02 . منحت المادة 23 من القانون 03 / 02 إمكانية استغالل الشواطئ عن طريق حق االمتياز من قبل ايدة عن نتيجة لصالح مستثمر اضي إذا لم تسفر المز اد العلني أو عن طريق التر البلديات عن طريق المز معين . في حالة مخالفة أو اإلخالل ببنود دفتر الشروط الخاص بمنح حق االمتياز ،يتولى الضباط و المفتشون و األعوان المكلفون بإ رسال محاضر المعاينة إلى الوالي و على هذا األخير اعذار الطرف اماته و في حالة عدم االستجابة خالل ام التز المخالف باحتر 15 يوما يسحب منه حق االمتياز. ب - حماية المناطق الجبلية: تعتبر المناطق الجبلية بطبيعتها أرضية للغطاء النباتي و الغابي باألخص و كذا الحيوا ني ،و مجال لألوساط البيئية و من ثم فإنها تشكل بيئة صالحة إلستغالل الموارد الطبيعية و للفالحة معامل للحفاظ على التوازنات البيئية و منها باألخص المناخية . 20 . 27 ،ص 2013 ) نصر هللا سناء ،الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني ،منشورات بغدادي ،الجزائر ، (

نص القانون 04 / 03 خ في المؤر 23 / 06 / 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، عل اضي الجبلية المصنفة فالحيه ،يتضمن المخطط الئية لحماية األر ى وضع مخططات و ها و تحديد الئي ترتيبات لشغل المناطق الجبلية و إنجاز المنشآت االقتصادية و االجتماعية ضمن حيز الو اجعة هذه المخططات دوريا وفقا المخاطر المحتملة على األنظمة البيئية الجبلية ،مع تحيين و مر ل لمستجدات . ج - المناطق المحمية: ار البيئية و أدت األضر اف االستنز المفرط للموارد الطبيعية إلى تدهور األوساط البيئية لبعض الحيوانات و الكائنات الحية ، مما استلزم العناية بها و التشريع على حماية األصناف المهددة اض باالنقر نص القانون 11 / 02 خ في المؤر 17 / 02 / 2011 ال متعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة ء من إقليم بلدية أو أقاليم عدة بلديات التي تتوفر على أصناف على تعريف المناطق المحمية بإقليم أو جز حيوانية أو أنظمة بيئية برية أو مائية و كذا المناطق الرطبة الفاصلة بين األوساط البرية و المائية . يمنع بم وجب القانون 11 / 02 كل نشاط يؤدي إلى تدهور هذه األوساط البيئية ،و لمتابعة عمليات الية لجنة لتصنيف المجاالت المحمية، ترسم هذه التصنيفات بموجب المحافظة عليها تنشأ على مستوى الو ار من رئيس المجلس الشع ار من الوالي بالنسبة للمجاالت التي تشمل بلدتي أو أكثر ، وبقر قر بي البلدي بالنسبة للمحميات التي تشمل إقليم البلدية المعنية . يوضع مخطط لتسيير و حماية المناطق المحمية الخاصة بهدف المحافظة عليها و حمايتها في إطار التنمية المستدامة ، كما نصت المادة 37 من القانون 11 / 02 ائية تتعلق برمي على أحكام جز النفايات و تفريغ المو اد التي تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكترية لهذه األوساط البيئية و منع إقامة منشآت على بعد ال يقل عن 100 متر من حدود المناطق المحمية . انية و األنشطة الحضارية المطلب الثاني: صالحيات التهيئة العمر

اث اليات على المحافظة على التر اة مع القوانين الخاصة بالبلديات و الو نصت قوانين وطنية بالمواز هما عناصر بيئية،تبعا لهذا الترتيب ي و الغير المادي باعتبار اث الثقافي العقار ي و التر ي العقار المعمار على صالحيات الجماعات اإلقليمية. أوال/ تهيئة اإلقليم والمجا ي: ل الحضر من خالل القوانين التي صدرت باألخص بعد يالحظ 2001 ي أصبح يهتم بالمشاكل ائر ع الجز أن المشر اني ها البيئي ،حفاظا على التوازن بين النمو السكاني الذي يتطلب تطوير الجانب العمر انية في إطار العمر وما ينجر عنه من آثار سلبية ع لى حماية البيئة والمحافظة عليها ب انية واسطة إنجاز مخططات تهيئة عمر وفق مقاييس البيئية ( 21 .) ع بموجب القانون ربط المشر 01 / 20 خ في المؤر 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة، بين مفهومين تهيئة اإلقليم و المحافظة على البيئة ضمانا لتنمية اإلقليم الوطني تنمية منسجمة على ى من المفيد إحداث حلقة أساس خصائص كل إقليم في إطار فضائه المحلي أو الجهوي، لذا نر الية و لتسمى الجهة كفضاء بيئي يأخذ بعين االعتبار العناصر اة مع البلدية و الو إقليمية ثالثة بالمواز ابطة . البيئية المتر تهدف السياسة العامة لتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة إلى جانب التنمية االقتصادية و االجتماعية اتها عن طريق أعمال تكميلية لحماية إلى إعادة التوازنات البيئية الضرورية و إلى تجدد إمكانياتها و قدر ع البيولوجي و االستغالل األمثل للموارد الطبيعية . المناطق الحساسة و المحافظة على التنو ع المخطط الوطني لتهيئة اإل يتفر ع على قليم إلى مخططات توجيهية لكل قطاع اقتصادي أو بيئي و يتوز امج جهوية تخص مناطق الشمال و الهضاب و الجنوب و أقصى الجنوب شرقا و المستوى اإلقليم إلى بر وسطا و غربا . 21 . 104 ،ص 2013 ، 01 ي والبيئة ، العدد القانون العقار مجلة ) بوسماحة الشيخ ،الترقية العقارية و حماية البيئة، (

تحدث على المستوى الوطني هيئة تسمى المجلس الوطني للتهيئة و التنمية المستدامة ،تشرف على تقييم و تحديث المخطط الوطني للتهيئة دوريا . على المستوى المحلي و بموجب القانون 11 / 10 خ في المؤر 20 / 03 / 2011 اك المواطن في معالجة الشؤون اطي المحلي واشر المتعلق بالبلدية أكد على البعد الديمقر العمومية بما فيها تنفيذ السياسة البيئية المتعلقة بتهيئة اإلقليم و نفس االتجا الية. ه ركز عليه قانون الو أ - المدينة: اسات ها كوسط معيشي لألنسان من المفترض أن ال تنجز بصفة عشوائية ، بل وفق در نشأة المدن و تطور علمية، تأخذ بعين اإلعتبار المتطلبات الصحية و الخدمات اإلجتماعية و الشروط المتعلقة بالتوسعات و الزيادات السكانية. نص القانون 06 / 06 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 المتضمن القانون التوجيهي ة الجماعات اإلقليمية عند وضع أهداف و أطر و أدوات السياسة الوطنية للمدينة. للمدينة، على استشار امج السياسة الوطنية للمدينة بموجب عقود تطوير المدينة مع الجماعات اإلقليمية و نص على تنفيذ بر اس تكليفها بإنجاز الدر ات و األنشطة المتعلقة بتطوير المدينة . فإن القانون انية كعينة لهذه الصالحيات المحلية العمر 07 / 06 خ في المؤر 13 مايو 2007 المتعلق ار اء بموجب قر اء و حمايتها و تنميتها ، نص على تصنيف المساحات الخضر بتسيير المساحات الخضر من الوالي فيما يخص الحظائر الحضرية المجاو الية ،و ة للمدينة و الحدائق العامة الواقعة بمقر الو ر ار رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بالحدائق العامة و الجماعية و اإلقامة التي بموجب قر اني اسات معمارية للسكنات أو األحياء و كذا المناطق الغابية المتواجدة في المجال العمر استندت على در . ب - الصناعة: تسبب ا للبيئة إذا لم يؤخذ بعين ار اعات في مختلف المجاالت أضر ات العلمية و التكنولوجية و االختر التطور االعتبار في تجسيدها عمليا العامل البيئي ، حتى ال يصبح اإلنسان مطالب بحماية البيئة من نفسه بعد أن بدأ أولى خطواته البشرية يحمي نفسه من البيئة( 22 . ) ( 22 ي ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني ائر اع الجز اءات االختر ) حمادي زوبير ،الطابع الخيالي لحماية البيئة في قانون بر ،المجلد 05 ،العدد 03،2012 ،ص 85 .

نص المرسوم التنفي ذي 07 / 145 خ في المؤر 19 مايو 2007 المحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات اسة و موجز التأثير على البيئة ،على اختصاصات مهمة للوالي في المجال إنجاز المصادقة على در ع وموجز اسة المشرو ع إيداع در ها على البيئة ، حيث يتولى صاحب المشرو المشاريع الصناعية و أثر التأثير على ار فتح تحقيق عمومي استه و يعلن الوالي بموجب قر البيئة ،يكلف الوالي المصالح البيئية بدر لتسجيل التحفظات و إبداء المالحظات و يعين الوالي لهذا الغرض محافظا محققا للتحقيق العمومي و بعد ع لتقدي يدعو الوالي صاحب المشرو اء و استنتاجات المحافظ المحقق تحرير حوصلة اآلر ة جوابية ، م مذكر اء المصالح التقنية و نتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق يرسل الملف محتويا على آر ا تبعا لذلك ار اسة التأثير من عدمه ،يتخذ الوالي قر ة الجوابية إلى الوزير المختص للموافقة على در والمذكر . ي: اث الحضار ثانيا/ المحافظة على التر ال يع تمد الوسط المعيشي لإلنسان على البيئة الطبيعية بل يمتد إلى العناصر البيئية االصطناعية التي ات مادي وغير مادي، أصدرت التشريعات بخصوصها ات ،من تر أحدثها اإلنسان عبر األزمنة و الحضار مجموعة من النصوص لتنظيم وضبط المحافظة عليها كمحيط معيشي لإلنسان يحقق فيه ذاته. نصت المادة 11 من القانون 98 / 04 خ في المؤر 15 جوان 1998 اث الثقافي، المتعلق بحماية التر ة الجماعات اإلقليمية لتسجيل الممتلكات الثقافية العقارية ذات األهمية المحلية في مبادر على صالحية ة لجنة الممتلكات الثقافية ار من الوالي بعد استشار القائمة اإلضافية ، بقر المنصوص على إحداثها على ار المعني للنشر في الجريدة الرسمية ،و يشهر بمقر البلدية التي يتواجد العقار الية ، يخضع القر مستوى الو ار إلى المالك للعقار . الثقافي ،يتكفل الوالي بتبليغ القر ألزم القانون 98 / 04 بموجب المادة 36 منه إطالع السلطات البلدية التي من صالح ياتها إعداد اث الثقافي و القوائم اضي على قوائم تصنيف التر مخططات التوجيه والتعمير و مخططات شغل األر اإلضافية لجرد هذه الممتلكات. ا أو اح إنشاء قطاعات محفوظة و محمية و التي تشكل قصور ة باقتر يمكن للجماعات اإلقليمية المبادر ى أو مجمعات سكنية التي ت مدنا أو قر ي أو الجمالي أهمية تاريخية أو فنية أو كتسي بطابعها المعمار

اء المكلفين ي مشترك بين الوزر ار ح بموجب مرسوم بناءا على تقرير وز تقليدية أو معمارية ،يبث في المقتر ة اللجنة بالثقافة و الداخلية و الجماعات اإلقليمية و البيئة والتعمير و الهندسة المعمارية بعد استشار الوط نية للممتلكات الثقافية . نصت المادة 51 من القانون 98 / 04 ة الجماعات اإلقليمية بتسجيل الممتلكات على إمكانية مبادر ة لجنة الممتلكات ار من الوالي بعد استشار الثقافية المنقولة ذات األهمية التاريخية المحلية، بموجب قر الية المنصوص على إحداثها قانو الثقافية في الو نا. تسجل الممتلكات الثقافية المنقولة في قائمة الجرد الثقافية ،يبلغ الوالي المالك الحائز على هذه الممتلكات المنقولة الثقافية للمعني. ة بتخزين الممتلكات الثقافية الغير مادية بالبنك الوطني للمعطيات يمكن للجماعات اإلقليمية المبادر الثقافية الذي ينشئه وزير الثقافة لهذا الغرض و هذا طبقا للمادة 69 من القانون 98 / 04 . تتلقى طبقا للمادة 77 من القانون 98 / 04 سلطات الجماعات اإلقليمية التصريحا ت باكتشاف الممتلكات الثقافية صدفة أو أثناء القيام بأشغال حفر أو إنجاز بنايات، وعلى هذه السلطات اإلقليمية ة الثقافة، ار إخطار وز يقع على السلطات المحلية اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على الممتلكات المكتشفة ، و أهلت المادة 78 الجماعات اإلقليمية لتسلم الممتلكات الثقافية المقتطعة عمدا من المياه الداخلية أو اإلقليمية الوطنية. اء حول طلبات احات وابداء آر الئية للممتلكات الثقافية من صالحياتها تقديم اقتر نشير إلى أن اللجنة الو اسة طلبات تصنيف و تسجيل الممتلكات الثقافية ذات القيمة المحلية في قائمة الجرد اإلضافية، و در إنشاء قطاعات ثقافية محمية.أما فيما يخص التمويل يمكن للجماعات اإلقليمية االستفادة من إعانات لترميم الممتلكات الثقافية. الخاتمة: ح عدة اسة عالقة الجماعات اإلقليمية بالمحافظة على البيئة و تحديد صالحياتها و تدخالتها يطر در ا لتعقيدات و تداخل ال إشكاليات ،نظر وطنيا واقليميا و دوليا من جهة و من مسائل المرتبطة بالبيئة محليا اف تتسبب وعدد من الشركاء مطالبين بالتدخل للمحافظة على البيئة . ى عدة أطر جهة أخر

اسة تحديد الضرر و قياسه و تحديد المسؤولية و كيفيات معالجتها و تحديد التعويضات تتطلب الدر ا عن ذلك مما يقتضي در استنا على القوانين التي تمنح صالحيات سات علمية وميدانية .تقتصر در للجماعات اإلقليمية للتكفل بحماية األوساط البيئية و المحافظة على الموارد الطبيعية و استغاللها بعقالنية هم من عناص ع أعتبر انية و الثقافية المادية و الغير مادية، على اعتبار أن المشر والعناصر العمر ر البيئة. ا انية و الثقافية ضمن العناصر ع باإلضافة إلى حماية البيئة الطبيعية، الممتلكات العمر عتبر المشر ع ها المشر ع مطروحة ؛هل أن القوانين البيئية التي أصدر الت مرتبطة بالموضو البيئية، ومن ثم تبقى تساؤ اسات علمية وميدانية ؟ و هل أن المسائل الب ارتكزت على در ائر شخصت وأحصيت بالتحديد يئية في الجز وصدرت القوانين تبعا لذلك ، ى؟. أم أن القوانين التي صدرت كانت اقتباسات من قوانين دولية أخر اف المتدخلة في حماية البيئة و من بينها تبقى مسألة توزيع االختصاصات و الصالحيات بين األطر الجماعات اإلقليمية من بين اإلشكاليات المطروحة. استنا للقوانين التي نصت على صالحيات الجماعات اإلقليمية ( البلديات و نستنتج من خالل در اليات ) أن هذه اإلختصاصات الو متعددة و على مستويات مختلفة ؛ دستورية ،خاصة بالجماعات ى .هذه الصالحيات واسعة و تشمل الجوانب اإلقليمية ،و تلك التي وردت في القوانين الوطنية األخر انية و الحضرية و ذات األبعاد الثقافية سواء المتعلقة باألوساط البيئية و الموارد الطبيعية و الجوانب العمر كانت عقار ات أو معطيات غير مادية. رفعت دستور 1996 التشريعات المعدل و المتمم من القيمة الدستورية للمحافظة على البيئة ،منحت اءات إستباقية أو عالجية لحماية البيئة بمختلف جوانبها اح إجر ة باقتر الحق الجماعات اإلقليمية في المبادر ع خصها بصالحيات ة ،كما أن المشر المذكور هم حصرية و البعض اآلخر تشترك مع متدخلين آخرين أبرز ة الدولة المركزية. أجهز