السمسار البحري على ضوء القانون البحري الجزائري

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 07 / العدد 01 – السنة 2020 ( ص ص 68 - 93 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 68 السمسار البحري على ضوء القانون البحري الجزائري MARITIME BROKER IN LIGHT OF THE ALGERIAN MARITIME LAW قزدعلي أسماء طالبة دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة وهران 2 - الجزائر مخبر قانون النقل و النشاطات المينائية [email protected] k تاريخ اإل رسال : 31 / 10 / 2020 تاريخ القبول : 18 / 11 / 2020 8 تاريخ النشر : 2 6 / 12 / 2020 لإلحالة لهذا المقال : قزدعلي أسماء " : السمسار البحري على ضوء القانون البحري الجزائري "، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 07 ، العدد 01 ، السنة 2020 ، ص ص ( 68 – 93 .) المقال متوفر عبر الرابط : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164 الملخص : أصبح ومن الضروري في إطار المعامالت البحرية تدخل وسيط بحري أو كما يعرف بالسمسار البحري ، و الذي يقوم بالتوفيق و التقريب بين طرفي العقد ، كتوسطه بين المجهز والشاحن في عقد النقل البحري ، أو بين المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين البحري ، وقد نص عليه ال مشرع الجزائري في المواد من 631 إلى

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 69 638 من القانون البحري ، وبين من خالل المواد السالفة الذكر مهام السمسار البحري والتزاماته وذلك بناءا على عقد وكالة مكتوبة . كما يتبين لنا من خالل عرض مهام والتزامات السمسار محاولة إعطاء العالقة القانونية ، والتي بين وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري كان اإلشكال مثار فيها ، حيث نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة 638 من القانون البحري على مباشرة السمسار البحري العمليات المتعلقة بأمانة السفينة وأمانة الحمولة ، وبذلك تسري عليه أحكام وكالة الس فينة ووكالة الحمولة ، أما في إطار المسؤولية يكون السمسار البحري مسؤوال عن أعماله الشخصية . الكلمات المفتاحية : السمسار البحري ، وكيل السفينة ، وكيل الحمولة ، عقد الوكالة . Abstract : In the context of maritime transactions it became necessary to enter a maritime broker , or as he is known as a maritime broker , wich performs reconciliation and rapprochement between the two parties to the contract , as mediating between the supplier and the shipper in the marine transport contract, or between the insured and the insurer in the marine insurance contract . The Algerian legislator stipulated in Article 631 to 638 of the maritime law the maritime bro ker , and explained through the aforementi oned articles the duties and obligations of the maritime broker , based o n an agency contract to be writ en .

قزدعلي أمساء 70 It is also evident to us by presenting the duties and obligations of the broker to try to give the legal relation between the ship’s agent and carg o agent and maritime broker , in wich the forms were raised , as we find that the algerian legislator explicitly stipulated in article 638 of the maritime law , that the maritime broker shall undertake the operations related to the safety of the ship and the safety of the cargo accordingly, the provisions of the ship agency and the cargo agency apply to him, as for the responsability, the maritime broker is responsible for his personal business. Keywords : the maritime broker , ship’s agent , cargo agent , agency contract . مقدمة : يتعذر في الوقت الراهن ومع انتشار ثقافة التجارة العالمية واتساع المعامالت البحرية ، إبرام أي عقد من العقود البحرية دون تدخل وسيط أو كما يعرف بالسمسار البحري (الشحماط، 2010 ) ، حيث يقوم هذا األخير بالتوفيق و التقريب بين طرفي العقد ، كقيامه بالتوسط بين المجهز والشاحن في عقد النقل البحري أو التوسط بين المؤمن والمؤمن له في التأمين البحري ، باإلضافة إلى قيامه بالتوسط بين بائع ومشتري السفينة وذلك كله يكون لقاء أجر يحدد عادة بنسبة مئ وية من أجرة النقل أو الثمن المتفق عليه في عقد البيع أو االستئجار أو في قسط التأمين، وعليه فالسمسار البحري ال يعتبر طرفا في العقود التي تبرم بوساطته كما أنه غير مسؤول عن تنفيذها فعمله ينتهي بمجرد نجاحه في التوفيق بين األطراف المتعاقدة في إبرام العقد وحصوله معنى ذلك أن السمسار يقدم خبرته على أجرة عن ذلك ، في البحث عن متعاقد أخر ، ومن خالل ذلك ي قدم خبرته و قدرته على التفاوض و اإلقناع حتى يوصل المتعاقد إلى التعاقد مع العميل مباشرة ،وقد عرفته كل من

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 71 المادة 631 من ق.بح.ج والمادة 10 من المرسوم 09 / 183 المؤرخ في 12 ماي 2009 ينظم ويحدد شروط ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري ، كما نص القانون البحري على التزامات السمسار البحري ومسؤوليته عن أعماله الشخصية ، ومن خالل دراسة نشاط السمسار البحري كعون من أعوان النقل البحري ، يثار إشكال قانوني يتمثل في الطبيعة القانونية لعمل أو نشاط السمسار البحري ولإلجابة على هذه اإلشكالية كان والبد من إعطاء مفهوم السمسار البحري كنقطة أولى نبرز فيها وشروط ممارسة نشاطه ، أما النقطة الثانية سنخصصها تعريف السمسار البحري إلبراز مهامه ومسؤوليته القانونية. أوال : مفهوم السمسار البحري لدراسة مفهوم السمسار البحري البد من تعريف السمسار البحري كنقطة وذلك تبعا للنصوص القانون البحري حيث نجد أنه يتوسط في عدة عقود أولى بحرية منها عقد بيع وشراء السفينة ، عقد التأمين البحري وعقد النقل باإلضافة إلى عقد االستئجار البحري ،ثم ذكر مختلف الشروط المنص وص عليها في المرسوم 09 / 183 و التي تحدد شروط االلتحاق لنشاط السمسار البحري . 1 - تعريف السمسار البحري نظم القانون البحري الجزائري عمل السمسار البحري في المواد من 631 الى المادة 638 كما تم النص عليه وفقا للمرسوم 09 / 183 في المادة الخامسة من ه وذلك أن السمسار البحري يمارس نشاطاته وفقا لنص المادة 631 ، فالسمسار البحري وطبقا لنص المادة 631 هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم وبمقابل أجر وبمقتضى وكالة العمل كوسيط أي يعمل قصد التوفيق والتقريب بين األطراف المتعاقدة وذلك إلبرام عقود شراء السفن وبيعها وعقو د االست ئجار النقل البحري و مختلف العقود المتعلقة بالتجارة البحرية (الجزائري) . وتكون وكالة السمسرة كتابية

قزدعلي أمساء 72 تبين حقوق والتزامات السمسار، وأج ر السمسار يحدد بمقتضى تعريفة أو اتفاقية وفي حالة عدم االتفاق عليه فما جرى عليه العرف (البحري) .و تكون مسؤولية السمسار البحري عن أعماله أي مسؤولية شخصية . كما عرفه د/هاني دويدار على أنه" الشخص الذي تتمثل مهمته في التقريب والتوفيق بين طرفي عقد من العقود البحرية " وعلى هذا األساس فنشاط السمسار البحري واسع يتداخل في نشاطه كل من وكيل النقل والوكيل المعتمد لدى الجمارك وخاصة العالقة التي تربطه مع كل من وكيل السفينة ووكيل الحمولة ، كما أنه يشترك معهم في نفس شروط االنضمام الى المهنة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 09 / 183 ، نجد جانب أخر من الفقه عرفه على أنه ضابط عمومي يقوم بتسهيل دخول وخروج السفن األجنبية من الموانئ (scapel, 2006) ، باإلضافة إلى توليه مهام اإلدارية خاصة منها الم تعلقة بالجمرك ة (vialard, 1999) . إذن من خالل التعريف نجد أن السمسار البحري يحاول التقريب بين البائع والمشتري في عقد بيع السفينة، وبين المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين البحري أو التأمين على السفينة ، وبين الناقل و الشاحن في عقد النقل البحري وذلك لقاء أجرة ، وعليه فمن خالل استقراء نص الماد ة 631 من ق.بح.ج نجد أن المشرع استعمل مصطلح وكالة بمعنى أن السمسار البحري يكون وكيال عن أحد طرفي العقد وفي الحقيقة نجده يتوسطهما في العقد المبرم بينهما ، ففي حالة نجاح وساطة السمسار البحري فإن أثار العقد تترتب على عاتق طرفيه دون السمسار البحري والذي ينتهي د وره بمجرد ابرام العقد ، حيث تمارس مهنة السمسار البحري عن طريق اعتماد يمنح مسبقا من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية مع ضرورة القيد في السجل التجاري ، كنموذج عن عقد السمسرة البحرية سوف نتطرق لمفهوم سمسار التأمين البحري في النقطة األولى ، أما في النقطة ال ثانية نبين العالقة القائمة بين وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 73 أ - مفهوم سمسار التأمين البحري تعتبر مهنة سمسار التأمين البحري من أقدم المهن فظهرت منذ ظهور التأمين البحري في القرن 14 م ، حيث كان يتمحور دور سمسار التأمين البحري في خلق علاقات بين المتعاقدين ، و قد كانت مهنة السمسار البحري مهنة حرة تحكمها األعراف البحرية الدولية ، إال أنه كان ومن الضروري تقنينها وذلك نظرا ألهميتها و ما تجنيه من أرباح على أصحابها و كذا حماية لحقوق المتعاملين معهم . فبالنسبة للقانون الجزائري ع رفت هذه المهنة وجودها في التشريع بموجب األمر 95 / 07 حيث نصت في المادة 258 منه (بالتأمينات) على :"سمسار التأمين شخص طبيعي أو معنوي ، يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التامين ويعد سمسار التأمين وكيال للمؤمن له و مسؤوال اتجاهه ." فطالب التأمين و المتمثل في شخص المؤمن له شخص طبيعي أو معنوي و الذي ليس له دراية كافية عن سوق التأمين في مجال معين أو سوق معين أو دولة معينة ، فيلجأ إلى شخص محترف له دراية كافية بما يتعلق بالتأمين ، وهذا الشخص المحترف هو سمسار التأمين الذي يبحث للمؤمن له ع ن أفضل االتفاقيات و أحسن العروض ليختار عقد التأمين الذي يناسبه ، كما ان هناك بعض الهيئات كهيئة اللويدز البريطانية و التي تتفاوض مباشرة مع طالبي التأمين أو إعادة التأمين ، بل يتعين تقديم الطلب بواسطة سمسار التأمين أو إعادة التأمين معتمدين لديها يطلق عليهم التسمية البريطانية لللويدز L’Ioyds » « Brokers at (معمر، 2014 ) . رجوعا إلى القانون الفرنسي نجد عميد القانون البحري "روني روديير " يعرف السمسار البحري على أنه "رجل ثقة" أي أن المؤمن له يضع الثقة الكاملة في سمسار التأمين البحري من خالل المعامالت التي يقوم بها ، وذلك أنه يبحث عن أفضل هيئات التأمين ذات الكفاءات العالية وعن أحسن العروض ليختار عقد التأمين

قزدعلي أمساء 74 المناسب ، ويضيف في تعريفه لسمسار التأمين البحري على أنه "وكيل للمؤمن له ومسؤول اتجاهه (Dzhioeva, 2011) . ب - العالقة القانونية بين وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري السمسار البحري ه و الشخص الذي تتمثل مهمته في التقريب و التوفيق بين طرفي العقد فيلتزم مقابل أجرة وبموجب وكالة بالعمل كوسيط إلبرام مختلف ا لعقود المتعلقة بالتجارة البحرية .  الجمع بين صفتي وكيل السفينة ووكيل الحمولة رغم تعارض صفتي كل من وكيل السفينة ووكيل الحمولة إال أنه يمكن الجمع بينهما ، فما هو متعارف عليه أن وكيل السفينة يعتبر وكيال عن المجهز حيث هذا األخير هو كل شخص طبيعي او معنوي يقوم باستغالل السفينة باسمه إما بصفته مالكا لها أو بناء على صفات أخرى تعطي له الحق في استغاللها وهذا ما تضمنته المادة 572 من القانون البحري ، و عليه فوكيل السفينة با عتباره وكيال عن المجهز نجده يتولى خدمة السفينة ، كعملية استقبال السفن وتموين السفينة بكل المعدات، وكذلك العمليات المتعلقة برسو السفينة ، قطر السفينة وإرشادها باإلضافة إلى القيام بعملية إسعاف السفينة أثناء رسوها ،تسلم واستيالم البضائع كما له الحق في القيام بكل الخدمات المالحية و اإلدارية والتجارية للسفينة بينما وكيل الحمولة فهو وكيل عن المرسل إليه يتولى القيام باستالم البضائع باسم و لحساب موكليه ودفع أجرة الشحن عن البضائع إذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين المرسل إليهم . إذن وكيل الحمولة يعتبر وكيل بأجر عن أ التي تسلمها ونطاق صحاب الشأن في البضاعة وكالته تتمثل في تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها للمحافظة يستلزمها القانون أو بعضها ، كما أنه يقوم باإلجراءات والتدابير التي على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل.

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 75 من خالل إعطاء مفهوم كل من وكيل السفينة ووكيل الحمولة يرى البعض أنه من الممكن الجمع بين هذين الصفتين رغم تعارضهما وهذا ما يقره الفقه والقضاء (عنبر، 2009 ) ، حيث يتم ذلك بالعمل على التوالي أي يكون الشخص وكيال عن السفينة وعند االنتهاء من خدمة السفينة يكون أمينا عن الحمولة، واألمر يحصل تلقائيا أي دون وجود أي فارق زمني بينهما، ولكن يتم ذلك بمقتضى عقدان مستقالن ، وهذا العمل المزدوج للوكيل أصبح نتيجة النتشار شرط " التسليم تحت الروافع" أو شرط التفريغ التلقائي في سندات الشحن، وبمقتضى هذا ال شرط يكون للربان القيام بتفريغ البضاعة دون أن ينتظر حضور المرسل إليه أو ممثله، وعليه يتسلم وكيل السفينة البضاعة من الربان ويتولى نقلها إلى المخازن وهذا على مسؤولية المرسل إليه ونفقته وفي هذه الحالة يعتبر وكيال عن السفينة والحمولة في ان واحد (الفقي، 1999 ) . أثارت عالقة وكيل السفينة بوكيل الحمولة جدال واسعا وذلك من أن القواعد العامة في عقد الوكالة تقضي بعدم جواز نيابة الوكيل عن شخصين نظرا لتعارض المصالح وذلك خشية من التضحية بإحدى المصلحتين لصالح األخرى، وذلك ما نجده إذا وصلت البضاعة ناقصة أو تالفة فعلى وكيل الحمولة أن يقوم بإبداء تحفظاته ويقيم دعوى على الناقل الذي يمثله باعتباره وكيال عن السفينة في نفس الوقت ،فالجمع بين الصفتين في العرف البحري يعتبر استثناء عن القاعدة العامة .  جمع السمسار البحري بين صفتي وكيل السفينة ووك يل الحمولة أما بالنسبة للسمسار البحري فكان المشرع واضحا في نص المادة 638 من القانون البحري الجزائري والتي يفهم من خالل استقرائها أن السمسار البحري قد يباشر العمليات المتعلقة بأمانة السفينة أو يتولى كل ما يتعلق بأمانة الحمولة ففي هذه الحالة يجمع السمسار البحري بين صفتي وكيل السفينة ووكيل الحمولة وتسري عليه في هذه الحالة أحكام وكالة السفينة ووكالة الحمولة .

قزدعلي أمساء 76 2 - شروط ممارسة نشاط السمسار البحري أ - الشروط العامة إلبرام عقد السمسرة عقد السمسرة شأنه شأن سائر العقود ي تطلب النعقاده كل من ركن الرضا و إذن هو المحل والسبب، عقد رضائي يتم بمجرد تطابق اإليجاب و القبول، حيث عادة يتم تحديد مدى التفويض أو األمر الذي يصدره العميل للسمسار، وقد يكلف السمسار ليس فقط بالبحث عن متعاقد أخر بل أيضا إبرام العقد لحسابه، وهذا مايثير إشكال قانوني ، وذلك فيما إذا كان العقد عقد سمسرة أو عقد وكالة، ف العقد يكون عقد سمسرة حين تكون مهمة السمسار التقريب بين الطرفين دون أن يتعاقد لحساب لذلك على السمسار تبيان اسم المتعاقد أحدهما األخر للعميل ، أما فيما يتعلق بإثبات التفويض الصادر من العميل إلى السمسا ر فهو جائز بكل طرق اإلثبات، وهذا حالة تجارية العقد أما إذا كان العقد مدنيا فإن اإلثبات ضد السمسار يظل جائزا بكل وذلك بتقديم الطرق ، أما فيما يتعلق بالعميل فيكون اإلثبات طبقا للقواعد المدنية دليل كتابي (بارودي، 2001 ) ، أما في إطار عقد الوكالة فإن الوكيل ينوب عن موكله وهذا ال ينطبق مع مهمة السمسار المتمثلة في التقريب بين وجهات النظر دون التعاقد لحساب العميل . ب - الشروط الخاصة لممارسة مهنة السمسرة البحرية إضافة إلى ا لشروط السالفة الذكر والمتعلقة بشروط ممارسة نشاط وكيل السفينة ووكيل الحمولة اشترط المرسوم التنفيذي 09 / 183 بعض الشروط الخاصة بالسمسار البحري والمتعلقة بالخبرة والميدان العلمي والمتمثلة فيما يلي : يجب أن يحوز السمسار البحري على شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وكذا الميدان اللوجستيكي للنقل البحري ، كما يجب أن تكون له خبرة مهنية محددة ب 03 سنوات متتالية دون انقطاع في منصب واحد أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب .

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 77 ثانيا : التزامات و مسؤولية السمسار البحري إن عقد السمسرة وبا عتباره عقد ملزم للجانبين ، فبمجرد قيامه تبدأ أثاره في السريان بالنسبة لطرفيه أي السمسار و العميل ، فيتعين على كل منهما تنفيذ التزاماته حسب ما تم االتفاق عليه ، ستتم دراسة التزامات السمسار البحري ومسؤوليته من خالل نقطتين ، في النقطة األول ى نتعرض اللتزامات ا لسمسار البحري و التزامات العميل تقابل هذه االلتزامات مسؤولية السمسار البحري في ، حالة اإلخالل بالتزاماته وهذا ما سندرسه في النقطة الثانية . 1 - التزامات السمسار البحري نص المشرع الجزائري في القانون البحري على المهام المخولة للسمسار البحري في نص المادة 631 من ق.بح.ج ، كما تضيف نص المادة 632 من نفس القانون على أن الوكالة بالسمسرة تكون كتابية توضح حقوق والتزامات السمسار البحري . أ - التزامات السمسار البحري كسمسار  التزام السمسار البحري بالتوسط بين األطراف المتعاقدة يتمثل عمل السمسار باألساس حول تقريب بين وجهات النظر بين الطرفين المتعاقدين بغرض إبرام العقد الذي يريدانه ، ومهمة السمسار تكتمل بإبرام العقد الذي توسط وسعى النعقاده بين االطراف ، وبذ لك فالجهد الذي بذله يستحق األجر . بذلك فالتزامات السمسار تبدوا أنها حقوق للعميل ، وحيث أن مهمة السمسار باألساس تقتصر على التوسط بين شخصين يريدان التعاقد دون أن يكون السمسار طرفا في العقد الذي يتوسط في ابرامه ، ال بصفته أصيال ونائبا عن أي طرف أو تابعا له (طه، 2002 ) ، إن المهمة التي يتوالها السمسار تنتهي متى أدت المفاوضات التي أجراها بين الطرفين والمعلو مات التي أعطاها إلى إبرام العقد ،

قزدعلي أمساء 78 ولكي ينفذ السمسار المهمة المكلف بها عليه ، و له أن يعلم الشخص الذي تعاقد معه بكل المعلومات الالزمة و المتعلقة بالطرف األخر الذي يحاول التوسط له قصد التعاقد ، ويجب أن تكون تلك المعلومات صحيحة وحقيقية ، ويتعين على السمسار أن يحيط العميل أو موسطه بالمعلومات المتعلقة بشخص المتعاقد االخر ، من حيث أهلية هذا الشخص ، هل هو كامل األهلية أم ناقص األهلية أم فاقدا لها (اسماعيل، 2014 ) .  التزام السمسار البحري ببذل عناية الرجل العادي في تنفيذ مهامه السمسار البحري في أداء مهمته ببذل عناية الرجل العادي ، كما عليه أن يخبر العميل ع ن جميع الظروف المحيطة بالصفقة المراد التعاقد ألجلها ، حيث عليه أن يخبر العميل عن جميع الظروف المحيطة بالصفقة المراد التعاقد ألجلها ، كما عليه أن يخبر العميل إذا كان هناك نزاع حول هذه الصفقة أم ال ، وحول كذلك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العميل وكذلك حالة األسعار في األسواق وذلك من حيث االرتفاع أو االنخفاض ، فإذا كتم السمسار أية معلومات سواء تعلقت بالشخص المتعاقد األخر أو بالصفقة في حد ذاتها ، وكانت تلك المعلومات قد أثرت بشكل كبير في قبول العميل للصفقة أو عدم قبوله لها ففي هذه الحالة يكون السمسار مسؤوال عن تعويض العميل تحت طائلة المسؤولية العقدية و التعويض عن الضرر الذي ألحقه بالعميل . وعليه يلتزم السمسار كحرفي متبصر ببذل عناية الرجل العادي في قيامه بعمله ، وهي بذلك عناية المهني المتبصر المحترف من طائفة السماسرة في مجال التعاقد المطلوب ، مراعيا حسن النية في تنفيذ التزامه ، كما عليه أن يكون ملما بصيرا بالعادات والواجبات السائدة في مهنته ، وأن يتوافق سلوكه معها .

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 79  االلتزام بعدم تعارض مصلحة السمسار البحري الشخصية مع مصلحة العميل يلتزم السمسار بأن ال يكون طرفا ثانيا في عقد السمسرة ، حيث مفاد ذلك أن السمسار يلتزم بأن ال يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه وهذا حتى ال يحصل تعارض بين مصلحته الشخصية و مصلحة العميل ، مثال ذلك أن يكلف السمسار بإيجاد مشتري لبضاعة ما ، فيقوم بشرائها من العميل لحساب نفسه، فال يجوز له ذلك إال إذا أجازه ا لعميل ، وفي هذه الحالة ال يستحق السمسار األجر المتفق عليه بينه و بين العميل ، ألن العقد أصبح بين البائع و السمسار بصفته مشتري ، كما أن السمسار لم يبذل أي جهد في البحث عن المشتري لذا فالغاية من حصول السمسار عن األجر لم تتحقق (طه، 2002 ، صفحة 144 ) .  عدم تجاوز السمسار البحري الحدود المرسومة في الوكالة يتعين على السمسار البحري وفقا لنص المادة 633 من ق.بح.ج القيام بعمله في حدود الصالحيات المعطاة له في عقد الوكالة ، رجوعا لنص المادة 575 ف 02 من التقنين المدني الجزائري و التي نصت على أنه : الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة . لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسعى الموكل إال الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يخب ر الموكل حاال بتجاوزه حدود الوكالة ." نجد أن الفقرة األولى من نص المادة هي المبدأ ، والفقرة الثانية هي االستثناء عن المبدأ ، بحيث يمكن للوكيل أن يخرج عن حدود وكالته متى كان من المستحيل إخطار الموكل سلفا ، وكانت الظروف يغلب فيها الظن بأن الموكل ما كان إال ليوافق على هذا التصرف .

قزدعلي أمساء 80 وعليه نجد إذن حالة أن يكون من شأن الظروف أن تفترض موافقة الموكل، فأثر التصرفات التي يجريها الوكيل في مثل هذه الحالة تسري على الوكيل ويكون ملتزما بها تجاه الغير ، مثال إذا وكل شخص أخر في بيع أوراق مالية في ا لبورصة بقيمة معينة ، فلم يستطيع بيعها بهذا السعر ، فقام الوكيل بإلغاء الوكالة وأعطى له وكالة جديدة تقضي برهن األوراق ، تأمينا على قرض وكله في عقده ، ولكنه بعد منحه الوكالة الجديدة عثر الوكيل على مشتري بالسعر الذي طلبه الموكل في األول ، وبدال من رهن األوراق قام الوكيل ببيعها بالسعر المتفق عليه سابقا ، فهنا رغم خروج الوكيل عن حدود الوكالة إال أن بيعه يعتبر صحيحا ، بحيث إذا أثبت الوكيل أن عرض الموكل األساسي هو بيع األوراق ال رهنها ، وهو لم يفكر في الرهن إال بعد عجزه عن بيعها بهذا السعر ، بحيث أن الوكيل قد عثر على مشتري بالسعر المطلوب ، فهذه الظروف يفترض معها أن الموكل ما كان إال ليوافق على هذا البيع (السنهوري، 2005 ) . كما نلمس كذلك حالة استحالة إخطار الموكل سلفا ، فهذا الشرط يعني أنه كان من المستحيل على الوكي ل أن يخطر الموكل سلفا بخروجه عن الحدود المرسومة للوكالة ، إذ أنه لو كان فيه المباالة وتراخي في عقد الصفقة حتى يخطر الموكل لضاعت عليه الصفقة ، وقام على عقدها قبل هذا اإلخطار ، ومع ذلك يتعين على الوكيل بعد ذلك حاال القيام بإخطار الموكل بتجاوز حدود الوكالة ، ويراد من عملية اإلخطار أن ال يقوم الموكل بأي تصرف يتعارض مع التصرف الذي قام به الوكيل (الشهاوي، 2001 ) . وعلى هذا األساس إذا توافر هذين الشرطين السالفين الذكر ، اعتبر الوكيل نائبا عن الموكل حت ى إذا تجاوز حدود الوكالة ، و تقدير هذين الشرطين راجع إلى قاضي الموضوع (السنهوري، 2005 ، صفحة 582 ) .

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 81  جواز عمل السمسار البحري لصالح الطرفين المتعاقدين من ضمن التزامات السمسار البحري ، جواز العمل لحساب الطرفين الم تعاقدين إذا تم تعيينه من قبلهما ، وفي إطار ذلك البد أن يعلم الطرفين بأنه يتصرف لحسابهما وهذا ما قضت به المادة 634 من ق.بح.ج حيث جاء في ثناياها :" يجوز للسمسار البحري أن يلتزم بالعمل لحساب طرفين متعاقدين إذا عين من قبلهما، وفي هذه الحالة يتعين عليه إعالم كل م ن الطرفين بأنه يتصرف لحسابهما وبأنه يتعهد بالعمل بكل تجرد مع األخذ بعين االعتبار لمصالح كل منهما ."  االلتزام بإشعار السلطة المينائية قبل وصول السفينة يلتزم السمسار البحري وبمقتضى المرسوم التنفيذي 02 / 01 الذي يحدد النظام العام الستغالل الموانئ و أمنها وفي نص المادة 73 منه بإشعار السلطة المينائية قبل وصول السفينة إلى الميناء بثمانية و أربعين ساعة على األقل أو عند انطالقهم من الميناء السابق على األكثر عندما يقع هذا األخير على مسافة تقل مدة قطعها عن أربعة وعشرين ساعة ، وذلك لحجز مكان أو مركز على الرصيف. ب - التزامات السمسار البحري كتاجر فضال عن التزامات السمسار البحري التي يكون مرجعها إلى عقد السمسرة ، فبما أن السمسار تاجر في أغلب األنظمة ال قانونية ، فهناك التزامات يوجبها القانون التجاري على السمسار وذلك بالنظر إلى كونه تاجر ، وذلك كأن يلزمه بالتسجيل في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية .  التزام السمسار بالتسجيل في السجل التجاري السجل التجاري عبارة عن دفتر يقيد فيه كل تاجر سواء كان فرد أو شركة ، فنجد فيه صفحة تقيد فيها بيانات خاصة بالتاجر و النشاط التجاري الذي يمارسه ،

قزدعلي أمساء 82 وذلك لحصر عدد التجار و الشركات التجارية في البالد، ليعطي لكل متعامل مع التاجر فردا كان أو شركة صورة عن حالة النشاط التجاري ، حتى يكون على بينة من أمره ، وعلى هذا األساس يتعين على السمسار تسجيل اسمه في السجل التجاري ، وذلك كأحد االلتزامات التي يفرضها عليه القانون التجاري بصفته تاجر وذلك في نص المادة 19 من ق.تج.ج والتي تقضي ب: " يلزم بالتسجيل في السجل التجاري . 1 - كل شخص طبيعي له صفة تاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري ، 2 - كل شخص معنوي تاجر بالشكل ، أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر ، أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت ." كما نجد أن المرسوم التنفيذي 09 / 183 نص في المادة 21 على ضرورة تسجيل السمسار البحري في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، وهذا كأحد شروط ممارسة مهنة السمسرة البحرية .  االلتزام بحصول السمسار البحري على رخصة أو اعتماد لمزاولة مهامه يوجب القانون عل ى السمسار البحري الحصول على رخصة أو اعتماد والذي يمنح مسبقا من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية، لمزاولة نشاطه وهذا ما نلمسه في نص المادة 08 من المرسوم 09 / 183 . طبقا للمرسوم 09 / 183 يتعين على السمسار الحصول على رخصة لمزاولة مهنته ، وهذا ما ذكر ناه سلفا ، حيث نجد أن القانون األردني هو األخر يفرض على السمسار الحصول على رخصة لمزاولة مهامه وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الداللين العثماني بقولها :"الداللون و السماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 83 رخصة ال تقبل شهادتهم في المحاكم فيما لو حدث بين ا لبائع والمشتري نزاع ما باألمر الذي جرى بواسطتهم ." كما أكدت محكمة التمييز األردنية في العديد من قراراتها على أن نظام الداللين والسماسرة مازال ساري المفعول ، حيث جاء في قرار ا تها منع المحكمة من سماع دعوى السمسار بطلب أجور السمسرة ، وهذا إذا كان غير مرخص لمزاولة مهامه ، وعلى هذا األساس يتضح األجر المترتب على عدم حصول السمسار على ترخيص بمزاولة المهنة وهي : - عدم قبول شهادته في المحاكم إذا حدث نزاع بين البائع و المشتري على األجر. - عدم سماع الدعوى التي تحدث بينه و بين التجار وغيرهم بسبب الخالف على أجرة ا لسمسرة (صرصور، 2008 ) .  ا لتزام السمسار بمسك الدفاتر التجارية بينت المادة 03 من ق. تج.ج أن السمسرة تعد من األعمال التجارية بحسب الموضوع ، فإن كل من يزاول هذه األعمال و يتخذها حرفة له يعتبر تاجر ، وعليه القيد في السجل التجاري ، وبالتالي مسك الدفاتر التجارية أمر وجوبي بما أن السمسار تاجر ، كما نلمس من نص المادة 09 من القانون التجاري أن كل شخص طبيعي أو معنوي يكتسي صفة تاجر ملزم بمسك دفتر اليومية ، وهذا حتى يقيد فيه جميع العمليات التي يقوم بها يوميا أو أن يراجع على األقل نتائج هذه العمليات شهريا ، كما توجب المادة 100 من نفس القانون على التاجر أن يجري سنويا جرد العناصر ويقفل كافة حساباته قصد إعداد الميزانية و حساب النتائج . حيث تتمثل الدفاتر التجارية التي يلزم التاجر بمسكها ، في كل من دفتر الجرد ودفتر الميزانية ، ودفتر اليومية ، وهذا ما نلمسه في نص المادة العاشرة من ق.تج.ج ، ف الجدير بالذكر أن الدفاتر التجارية تعتبر ذات أهمية عالية لتنظيم عمل

قزدعلي أمساء 84 السمسار و تسجيل معامالت اليومية ، وذلك حتى يكون االطالع على وضعه المالي أوال بأول ، ومقدار نجاحاته أو فشلها ، ومواطن الضعف و القوة فيها ، كما يكسب السمسار ثقة العمالء فيه ، وهذا بالنسبة للفائدة التي ترجع على السمسار من مسك الدفاتر ، كما تعتبر هذه الدفاتر أداة بيد وكيل التفلسة في تحصيل ديون وحقوق السمسار (صرصور، 2008 ، صفحة 76 ) . فعلى هذا األساس يجب على السمسار أن يسجل جميع المعامالت التي عقدت بواسطته مع نصوصها و شروحها ، ويعطي صور طبق لألصل عنها للمتعاقدين . ت - التزامات العميل بما أن عقد السمسرة عقد تبادلي، أي تكون فيه االلتزامات متبادلة بين السمسار و العميل، فإن للسمسار حقوق مقابل االلتزامات المفروضة عليه، فالسمسار يقوم بأعمال السمسرة بمقابل، ويسمى هذا المقابل أجر ، حيث سوف نتعرض اللتزامات العميل في فرعين، يتمحور الفرع األول حول التزام العميل بأداء أجر السمسار ، أما الفرع الثاني فستتوقف الدراسة فيه عن التزام العميل حالة عدم تنفيذ عقد السمسرة .  التزام العميل بأداء أجر السمسار البحري يعتبر عقد السمسرة من العقود التجارية ، لذلك فإن السمسار ال يقوم بأعمال السمسرة مجانا ، إنما يكون ذلك بمقابل ، ويسمى هذا المقابل أجر أو عمولة ، وهي عبارة عن األجر الذي يستحقه السمسار مقابل الجهود التي يبذلها إلتمام المعاملة التي كلفه بها العميل ، يتقاضى الس مسار مق ابل أن تؤدى الجهود التي بذلها و المعلومات التي أعطاها في عقد االتفاق أجر ، حيث يتم االتفاق على هذا األخير في العقد ، قد يكون مبلغا محددا من المال ، كما قد يكون نسبة معينة من قيمة الصفقة . وعليه فاألجر قد يكون متفق عليه أو بموجب تعريفة أو تقدر المحكمة قيمته .

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 85  شروط استحقاق السمسار لألجر يستحق السمسار أجره إذا توافرت الشروط التالية : أ - أن يكون السمسار مكلف فعال من قبل من قام بتوسيطه بالسعي إليجاد المتعاقد األخر ، والسمسار في هذه الحالة يستحق األجر من طرف الذي فوضه فقط ، فإذا قام السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بين المتعاقدين و دون أن يكون قد كلفه أحدهما بذلك فال يستحق عن ذلك أجر، أما إذا كان السمسار مكلفا بذلك من طرف المتعاقدين فإنه يستحق األجر من الطرفين معا ، ولكن دون تضامن بينهما . ب - أن يحقق السمسار نجاحا في مسعاه وذلك بإتمام الصفقة التي توسط في إ برامها ، فإذا لم يتم العقد فال يستحق السمسار أجرا مهما كانت الجهود التي بذلها ، فيستحق السمسار األجر بمجرد إبرام العقد بين الطرفين ، وال يؤثر عدم تنفيذ العقد في استحقاقه لألجر ألن السمسار ال شأن له بالتنفيذ إال إذا كان عدم تنفيذ العقد راجعا إلى خطأ ارتكبه السمسار ففي هذه الحالة ال يستحق السمسار األجر . ت - أن يكون إبرام العقد نتيجة مباشرة لسعي السمسار ولوساطته ، أي أن الجهد الذي بذله السمسار في تنفيذ عقد السمسرة هو جهد فعلي .  وقت استحقاق السمسار لألجر يستحق السمسار البحري األجر إذا أفضت وساطته إلى إبرام العقد ، أي إذا أدت الجهود التي بذلها بموجب تكليف من العمي ل إلى إبرام الصفقة بين العميل و المتعاقد األخر ، ولكن إذا كان عدم استحقاق الس مسار لألجر راجعا لتعنت العميل و خطأه فإن السمسار في هذه الحالة ال يستحق األجر ألن استحقاقه لألجر مشروط بتنفيذ المهمة المكلف بها وهو لم ينفذ هذه المهمة وإن كان عدم تن فيذها راجعا للعميل ، و لكن يجوز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد و ما فاته من كسب " .

قزدعلي أمساء 86  حاالت عدم استحقاق األجر أ - يفقد السمسار كل حق في األجر إذا لم تتوافر شروط استحقاقه التي سبق ذكرها ، رجوعا لقانون التجارة المصري نصت المادة 194 / 01 منه على أنه :"ال يستحق السمسار أجره إال إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد ." ب - ال يستحق السمسار األجر إذا عمل السمسار لمصلحة المتعاقد األخر وبشكل يلحق ضرر بالعميل الذي وسطه ، وذلك ألن عقد السمسرة يفرض على السمسار وجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ مهمته ، فيجب عليه القيام بالعمل ا لمكلف به بتجريد و حياد وأن يراعي مصلحة عميله . ت - إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فال يستحق السمسار األجر ، إال إذا تحقق الشرط الواقف ، فإذا لم يتحقق هذا الشرط ال يستحق السمسار األجر (العطير، 1993 ) . ث - إذا توسط السمسار البحري في إبرام صفقة ممنوعة قانونا ، حيث نجد نص المادة 197 من ق.تج.المصري أشارت إلى الحالة التي ال يستحق فيها السمسار األجر بالرغم من قيامه بالتوسط في إبرام تلك الصفقة و هي قيام السمسار بالتوسط إلبرام صفقة ممنوعة قانونا ، كأن يتوسط فيها بإبرام صفقة مخدرات ، فهنا ال يستحق السمسار األجر مهما بلغت الجهود التي بذلها السمسار . ج - عدم حصول ال سمسار البحري على ترخيص لمزاولة مهنة السمسرة ، حيث تم فرض حصول السمسار على اعتماد أو ترخيص لمزاولة مهنته ، حيث نصت المادة الرابعة من نظام الداللين و السماسرة :" السمسارة والداللون الذين يتعاطون المهنة بدون رخصة ال تقبل شهادتهم في المحاكم فيما لو حدث بين الب ائع و المشتري نزاع ما باألمر الذي جرى بواسطتهم .

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 87  الطرف المكلف بدفع األجر للسمسار البحري إال إذا كان السمسار يعمل من يكون المكلف بدفع أجر السمسار من وسطه تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة ال يستحق السمسار أي أجر على الجهود التي بذلها مهما بلغت .  التزام العميل حالة عدم تنفيذ عقد السمسرة مما سبقت اإلشارة إليه ، يلتزم السمسار بدفع األجر للعميل إذا نجح في المهمة المكلف بها ، أي التوسط بين العميل و الطرف األخر ، وفي حالة إذا لم ينجح السمسار في إبرام مثل هذا العقد فال يستحق األجر ، لكن البد من حصوله على تعويض عن الجهود المبذولة من طرفه . غالبا ما ينجح السمسار في المهمة المكلف بها من طرف عميله ، كأن يجد الشخص الذي يقبل التعاقد معه بالشروط التي وضعها العميل ، ومع ذلك يرفض العميل إبرام العقد ، إما تعنتا أو خطأ منه أو لسوء النية ، أو أنه عدل عن إبرام العقد ألسباب مجهولة ، ففي مثل هذه الحالة ال يستطيع السمسار أن يحصل على األجر الذي كان ينتظره من العميل ، ألن حصول السمسار على األجر يكون مشروط بتمام العقد ، لكن بما أن السمسار أمضى وقتا وجهدا للتوسط بين العميل و الطرف األخر في سبيل إنجاح العقد الذي ل م يتوصل بتوسطه في إبرامه دون أي خطأ منه ، فهو بذلك تضرر أي لحقه ضرر و بذلك يستحق التعويض ، وهذا رجوعا للقواعد العامة . 2 - مسؤولية السمسار البحري المادة البحري السمسار مسؤولية تحكم 633 القا من البحري نون الجزائري ، فهي تلزمه بالعمل في حدود الصال حيات المرسومة له طبقا ل ل بنود الواردة في عقد الوكالة بينه وبين الموكل ، معنى ذلك أن السمسار البحري يكون مسؤوال عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه ، وهو خطأ واجب اإلثبات ، حيث مسؤوليته تشمل التعويض عن كامل الضرر .

قزدعلي أمساء 88 أ - مسؤولية السمسار البحري عن خطئه الشخصي األصل عند عدم تنفيذ االلتزام، هو إجبار المدين على التنفيذ عينا وفق ما جاء ت به أحكام المادة 164 من القانون المدني الجزائري، وعند استحالة التنفيذ العيني، نكون أمام الحكم بالتعويض، أي على القاضي الحكم به ، وهو ما يدخل ضمن مسؤولية السمسار العقدية التي يفترض قيامها على أساس عقد السمسرة مع العميل والتي تقوم على :  الخطأ العقدي على السمسار تحقيق ما كلّفه به العميل إن أمكن وفق بذل العناية الالزمة والوقوف على جميع الظروف التي يعلمها "االلتزام بالعلم و اإلعالم"، و إال وقع الخطأ على أساس الغش أو جسامة هذا الخطأ، فعليه مثال إخبار عميله باحتمال وجود نزاع على العين محل الصفقة، أما إذا كان عدم التنفيذ راجعا إلى سبب أجنبي أو القوة القاهرة، فطبقا للقواعد العامة ال يتحقق هذا الخطأ و تنتفي مسؤولية السمسار، ويقع عبء إثبات هذا الخطأ على العميل و ذلك راجع إلى كونه مطالب بالتعويض وفق ن ص المادة 323 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص " على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " ، فعليه إثبات مصدر االلتزام أوال، وهو عقد السمسرة إضافة إلى إثبات أن السمسار لم يبذل العناية الكافية لتحقيق الغرض وذلك بإثبات اإلهمال مثال، كما على السمسار إثبات بذل العناية في تنفيذ االلتزام أو عدم تحققه لسبب أجنبي .  الضّرر هو األذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة، وقد تكون هذه المصلحة

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 89 مادية أو أدبية، ويشترط فيه أن يكون مباشرا أو متوقّعا، والّ يهم أن يكون الضررّ حاال أو مؤكد الوقوع في المستقبل ، وإنما يستبعد أن يكون احتماليا، ومن ثمة يشترط في الضرر الناتج عن اإلخالل بااللتزام في عقد السمسرة أن يكون قد وقع فعال أو مؤكد الوقوع، ومثال ذلك الضرر المباشر المتمثّل في خسارة العميل نتيجة إقدامه على إبرام صفقة غير مربحة كان السمسار على علم بمخاطرها، ومع ذلك لم يُعلم العميل ويعتبر هذا الضرر ماديا، وهو الغالب في الوقوع، كما قد يكون هذا الضرر أدبيا متمثال في المساس بالثّقة أو السّمعة التجارية للعميل . وأخيرا وجب أن يكون خطأ السمسار هو السبب في حدوث ضرر للعميل، فالسمسار إن كان قد كتم المعلومات الجوهرية، وكان هذا الكتمان وراء تعاقد العميل في صفقة غير مربحة أ د ت إلى اإلضرار به، فتكون عالقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة، أما إذا كان الخطأ ناتجا عن سبب أجنبي كما ورد سابقا، فإن هذه العالقة تنتفي عن ال س مسار . إذا توافرت هذه األركان للمسؤولية العقدية، ثبت للعميل الحق في المطالبة بالتعويض على أن يكون مشتمال على :ضياع الوقت، تفويت الفرصة، المساس بالثقة أو السمعة التجارية. ب - مسؤولية السمسار البحري عن فعل الغير قد ينيب الوسيط السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخّصا له في ذلك فيكون مسؤوال عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، و ذلك بناءا على نص المادة 136 من القانون المدني الجزائري، ومسؤوليته في هذه الحالة اتجاه العميل هي مسئولية عقدية عن فعل الغير، على أنه عندما يتعهد الوسيط السمسار بضمان فعل الذين يستعين بهم في تنفيذ العمل، فإنه يكون مسؤوال عن هؤالء األشخاص نتيجة للضمان االتفاقي وهى عندئذ تكون مسئولية تضامنيّة في مواجهة العميل .

قزدعلي أمساء 90 تبين أن مسؤولية السمسار تجاه العميل هي عقدية بمقتضى عقد السمسرة، إال أنّها قد تكون مسؤولية تقصيرية ولكن تجاه المتعاقد اآلخر . فقد يتضرر المتعاقد اآلخر الذي يتفاوض مع السمسار نتيجة قطع المفاوضات من طرف هذا األخير بعد فترة طويلة تتابعت فيها بالشكل الذي أشعر الطرف اآلخر أنها ستوصله إلى نتيجة حتما، فقام بالتهيئة لهذه النتيجة، فإذا به يفاجأ بعدول السمسار عن المفاوضات، فيكون هذا العدول في غير وقته، وبالتالي يعتبر هذا السلوك منطويا على الخطأ ومستوجبا المسؤولية التقصيرية، ألن هذا السّلوك هو إخالل بمبدأ حسن النية .

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 91 خاتمة : يعتبر السمسار البحري عون من أعوان النقل البحري شأنه شأن كل من وكيل السفينة ووكيل الحمولة ، إال أنه وما كان مالحظ من خالل ما تم عرضه أن وكيل السفينة ووكيلة الحمولة يحكمهما عقد الوكالة وهذا ما تم النص عليه كذلك بالنسبة للسمسار البحري ، وذلك بأن هذا األخير ي رتبط بالعميل بمقتضى عقد وكالة ولكن طبيعة العمل الذي يقوم به السمسار البحري و المتمثل في محاولة التقريب بين األطراف المتعاقدة دون اللجوء إلى التعاقد ، فعلى هذا األساس تكييف المشرع الجزائري لعقد السمسرة البحرية على أنها عقد وكالة ليس بالصائب وذلك من خالل درا سة الطبيعة القانونية لعقد السمسرة والطبيعة القانونية لعقد الوكالة فكل عقد ميزاته وخصائصه ، حيث نجد أن عقد الوكالة وطبقا لنص المادة 571 من القانون المدني الجزائري ينوب فيها الوكيل عن الموكل إضافة إلى وجود عالقة تبعية بين الوكيل و الموكل ، وهذا ما يفسر قيام عقد الوكالة على مبدأ النيابة في التعاقد وبذلك يعتبر عمل الوكيل عمل قانوني ، أما في عقد السمسرة فالسمسار يقرب بين وجهات النظر بين األطراف المتعاقدة و بذلك يعتبر عمله مادي و ليس بتصرف قانوني ألنه يسبق إبرام العقد . من جهة أخرى كان والبد من النص في القانون البحري على العالقة التي تربط السمسار البحري بمختلف الجهات والهيئا ت والتي نذكر منها مؤسسة الموانئ ، وإدارة الجمارك، وشركات التأمين .

قزدعلي أمساء 92 قائمة المراجع : باللغة العربية : dfgf ( . fgf .) gdf . fdg: dfg . Dzhioeva, I. (2011). le courtier/ l'agent d'assurance maritime . université d'ex marseille france . scapel, p. b. (2006). droit maritime . delta lgdg. vialard, a. (1999). droit maritime. presse universitaire . األمر رقم 95 / 07 ال معدل و المتمم ، مؤرخ في 23 شعبان 1415 ه الموافق ل 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات. التأمينات. القانون البحري. 632 و 635 . القانون البحري الجزائري. نص المادة 631 . حيتالة معمر. ( 2014 ). سمسار التأمين في القانون الجزائري . مجلة القانون و المجتمع . عاطف محمد الف قي. ( 1999 .) قانون التجارة البحرية (األشخاص البحريون ). دار الفكر الجامعي مصر. عبد الحميد مرسي عنبر. ( 2009 .) التوكيل البحري . االسكندرية مصر . عبد الرزاق أحمد السنهوري. ( 2005 .) الوسيط في شرح القانون المدني . منشورات الحلبي ، بيروت لبنان . عبد القادر حسين ال عطير. ( 1993 .) الوسيط في شرح القانون التجاري األردني . دار الشروق عمان األردن. علي بارودي. ( 2001 .) العقود وعمليات البنوك التجارية. دار المطبوعات الجامعية ، مصر األسكندرية . غادة غالب يوسف صرصور. ( 2008 ). عقد السمسرة بين الواقع و القانون (دراسة مقارنة بين الق انون التجاري المصري و القانون التجاري األردني). جامعة النجاح الوطنية ، نابلس فلسطين . قادري عبد الفتاح الشهاوي. ( 2001 .) أحكام الوكالة في التشريع المصري المقارن . منشأة المعارف باإلسكندرية ، مصر. محمود الشحماط. ( 2010 .) المختصر في القانون البحري الجزائري . ا لجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع الجزائر . مصطفى كمال طه. ( 2002 .) العقود وعمليات البنوك . دار المطبوعات الجامعية ، االسكندري مصر. يحيى اسماعيل الطيب اسماعيل. ( 2014 ). عقد السمسرة . مجلة البحث العلمي للعلوم واألداب .

السمسار البحري على ضوء القانون البحري اجلزائري 93 باللغة الفرنسية : Dzhioeva, I , « le courtier/ l'agent d'assurance maritime »mémoire master2 droit maritime et des transport, université d'ex marseille France année2011,p13 . scapel, p. b, droit maritime ,édition delta lgdg , année 2006 , p 514,520. vialard, a, droit maritime, presse universitaire .