الرقابة كضمانة لترشيد استغلال الموارد ودورها في العملية التنموية

أ/ براهيمي سهام

أستاذة بمعهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجمعي بالنعامة، الجزاثر -

أ/ براهيمي فائزة

باحثة بكلية الحقوق، جامعة بومرداس، الجزاثر -

المقدمة:

لقد عرفت الرقابة علي الأموال في الجزائر تقييرات جذرية وتحولات عميقة تهدف في

معظمها لترشيد المال العام، والذي يعد من أهم المشاكل التي تواجه اغلب الدول العربية

وتسعي هذه الأخيرة كها بطرق عدة منها تشديد الرقابة عليها حيث تعد ضمانة من ضمانها

الوصول للتتمية الشاملة.

فالنفقات التي تصرفها الدولة تكتسي أهمية متزايده، لذا الك فهي تعرف اطر تتظيمية

خاصه بها، وتخضع لرقابة متنوعة، حيث خضعت للرقابة الكلاسيكية التي ترتكز علي

الجانب الشكلي والمتمثل في رقابة الانضباط والمطابقة مع القوانين والأنظمة، وكذا خضعت

لرقابة بالشكل الكبير الحديث وهي الرقبة التي تكون بواسطة الأهداف ورقابة الأداء والتي

تعمل الدولة المتقدمة حاليا علي تطويرها وتطبيقها في الميدان العملي.

وتبرز في إطار القانون الجزائري أ لرقابة علي النفقات في رقابة لجنة الصفقات العمومية

ورقابة المراقب المالي ورقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، وهذا ما سنحاول

التركيز عليه في مداخلتنا هذه مجيبون علي الأشكالية:

إذا كرس المشرع الجزاثري الرقابة علي الأموال العامة كضمان لترشيد استغلالها،

فكيف يبرز دورها في المحافظة عليه بكل أبعاده وبالأحري هل هذا النوع من الرقابة لازال

صالحا رغم التطورات والتحولات الحاصلة بغية تخفيف التتمية المنشودهة للإجابة علي هذه

الاشكالية والتسأولات المقرعة عنها اعتمدنا الخطة التالية:

حيث خصصنا المحور الأول للإطار المفاهيمي للرقابة المسبقة علي النفقات.

أما المحور الثاني تعرضنا لتتظيم الرقابة المسبقة علي النفقات مركزية من الناحية

النظرية والناحية الميدانية التطبيقية.

مع الاعتماد علي المنهج الوصفي في التوضيحات والتعريفات، والمنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية، وكذا المنهج المقارن في المقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي (10 أوت 22 (1922) باعتباره ميثاق للرقابة علي الأموال.

لقد عرف المجمع الإسلامي الشكل البداني للموازنة العامة والرقابة علي الأموال

العمومية من خلال ظهور نظام الحسبة في العهد الأول للإسلام، وذلك لمراقبة صرف النفقات

ومراقبة أسس الحصول عليها $ ^{1} $ وفقا لما جاء في الأية الكريمة 60 من سورة التوبة $ ^{2} $ إنما

الصدقات للفقراء والمساكن والعاملين عليها والمولفة قلوبهم ويق الرقاب والعاملين عليها ويق

الرقاب ويق سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حليم حيث يقوم المحتسبون

بعملية صرف النفقات وفقا للأوجه الثمانية المحددة في الأية الكريمة $ ^{3} $ وهو أصل الرقابة علي

النفقات العمومية الموجود حالياً في القانون الجزائري، وهذا ما سوف تتصرض له بالدراسة في

هذا المبحث مقسمينه إلي مطلبين نتعرض في المطلب الأول للرقابة الداخلية والمتثلة في رقابة

المراقب المالي و المحاسب العمومي وحافظ الحسابات والمطلب الثاني نتعرض للرقابة الخارجية

والمتمثلة في رقابة مجلس المحاسبة، المفتشية العامة المالية والرقابة الإدارية.

لقد تعددت الرقابة علي النفقات العمومية حيث نجد رقابة المراقب المالي وهو موظف يعينه

وزير المالية من بين موظفي المديرية العامة للميزانية، ويعمل علي السهر علي صحة النفقات

بوضع تأشيرات، وهذا ما سوف تتعرض له بالدراسة في الفرع الأول، أما الفرع الثاني

(1) زهرة حوافة، دراسة تطور الرقابة المسبقة علي النفقات الملتزم بها نحو ميزانية اقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل

شهادة الماجستير في التحصيل

الاقتصادي، جامعة الجزائر 2006 - 2007 أ

الاقتصادي، جامعة الجزائر 2006 - 2007 أ

سورة التوبة الأية (2) .60.

براهيمي سهام، أبحاث يف الإصلاح المالي، مقدمة في المالية العامة، دار بلقيس، الجزاثر، 2010، ص 06 (3)

(4) فقير محمد، خير الدين فائزة، أبحاث في الإصلاح المالي، الرقابة علي النفقات العمومية، دار بلقيس،

الجزاثر، 2010، ص12

سنتفرض للنوع الثاني من الرقابة الداخلية علي النفقات والمتمثل في رقابة المحاسب العمومي

وهو شخص معين بمقتضي قرار وزاري صادر من الوزير المكلف بالمالية، يقوم بتخصيل

الإيرادات ودفع النفقات ومراقبة حركة الحسابات، أما النوع الثالث من الرقابة وهي الرقابة

محافظ الحسابات وهو كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤولية مهنه

الشهادة علي حسابات الشركة وهذا ما ندرسه في الفرع الثالث.

الراقب المالي كما ذكرنا آهنا هو موظف يعينه وزير المالية من بين موظفي المديرية العامة

لميزانية، ويعمل هذا الموظف علي السهر علي صحة النفقات بالنظر إلي التشريع المعمول به،

التحقق مسبقا توفر الاعتمادات، اثباك صحة النفقات بوضع تاشيرة علي الوثائق الخاصة بالنفقات

أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء، وذلك ضمن الأجال المحددة عن طريق التنظيم، والتي

تراعي طبيعة الوثيقة، تقدمي نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي، إعلام الوزير المكلف بالمائية

شهريا بصحة توظيف النفقات والوضعيات للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة (1).

كما يعمل طبقا لنص المادة 02 من المرسوم التفيذي 414-92 (2) بمراقبة النفقات الملتزم بها علي عدة ميزانيات كالحسابات الخاصة بالخزينة، نفقات ميزانية البلدية، نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ويشرع حتي يحتقحص ومراجعة الوثائق المتعلقة بالنفقة الملتزم بها في أجل 10 أيام من تاريخ استلام مصالح المراقبة المالية لاستعمارة الالتزام ويمكن تمديد الأجل إلي عشرين يوما في حال تعدد الملفات (3) فيما تتعلق بالتاشية التي يمنحها المراقب المالي للأمر بالصرف الملتزم بالنفقة فهي وسيلة للرقابة تتحصّب بتأكد من شرعية النفقة بمطابقتها للقوانين والتظيمات المعمول بها، ونجد العديد من القرارات الخاضعة لهذه التاشيةروهي:

- الجداول الاسمية التي تعد قفل السنة المالية والجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة، والجداول الأصلية المعدلة والتي تطرح اثناء قفل السنة المالية.

(1) القانون رقم 21 المؤرخ في 19 أوت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية، المادة 58

وكذلك انظر زهرة حوفة، المرجع السابق، ص 50

(2) المرسوم التفنيذي رقم 92 414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 يتعلق بالرقابة المسبقة للنفقات العمومية التي يلتزم

بها، الجريدة الرسمية، عدد 82.

(3) المرسوم التفيذي 414 - 92 المرجع نفسه، المادة 14

وكذلك انظر: فقير محمد، خير الدين فائزة، المرجع السابق، ص 201-211.

دراسات قانونية

- القرارات المتضمنة نفقات تسير وتجهيز واستثمار لقطاع من القطاعات القرارات المتعلقة

بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة والنفقات التي تصرفها الهيثات الإدارية مباشرة والثابثة

بموجب فواتير نهائية.

- القرارات المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين وكقرارات تعيينيهم ودفع رواتبهم ماعدا ما

يرتبط بالترقية في الدرجات

- كل التزام مدعم بسند طلب أو الفواتير الشكلية ما لم يتعدي المبلغ المحدد في قانون

الصفقات العمومية والتي تشترط فيها وثائق أخري وكالفاتورة و. سند الطلب وغيرها.

- كل قرار وزاري يتضمن تحويل اعتمادات أو منح تفويض بالاعتماد أو يتضمن إعانات إعانات مالية (1).

وتجد الإشارة إلي أن رقابة المراقب المالي حددها القانون عناصر علي سبيل الحصر (2)

وهي الصفة القانونية للأمر بالصرف أي التأكد من توافر الصفة القانونية للامر بالصرف

الملتزم بالنفقة.

- تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانين والتظيمات المعمول بها كما ذكرنا سابقا.

- مراعاة توافر الاعتمادات المالية $ ^{3} $ المرخص بها.

- التخصيص القانوني للنفقة حيث لا يكفي وجود اعتماد بل لا بد علي الأمر بالصرف

أن يلتزم بوجه النفقة أي يغطي كل اعتماد مفتوح نفقة معينة مخصص لها.

مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثائق المرفقة.

(1) فقير محمد، خير الدين فائزة، المرجع نفسه، ص. 212.

وكذلك انظر المرسوم التنفيذي -92، المرجع السابق ص 5، 6، 7

(2) المرسوم التففيذي 414-92 المرجع السابق، المادة 09

الاعتماد المالي هو المالية الموكلة لهم لذا علي الأمر بالصرف عند التزامه بالنفقة أن يستند لذلك الاعتماد

- التأكير من وجود التأشيرات والترخيصات والآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية

فيما يتعلق بنفقات الصفقات العمومية التي تلعب فيها الصفقات العمومية دورا هاما في منح أو رفض منح التأشيرات (1).

فإذا توفرت هذه الشروط كاملة يؤشر المراقب المالي علي السجل أو الوثيقة المثبتة للالتزام

بالنفة والا يقوم برفض التأشية لانعدام العناصر السابقة مع تعليل الرفض في مدة لا تفوق

20 يوما طبقا لنص المادة 14 من المرسوم التنفيذي 414 هذا الرفض إما مؤقت (2) أو

نهائيا (3، كما للأمر بالصرف حق طلب التغاضي، حيث يمكن تجاوز حالة الرفض النهائي

للالتزام من النفقة وبالتالي إجازتها وهذا تحت مسؤولية، وبهوجب مقرر معلل يعلم به الوزير

المكلف بالميزانية، ويرسل الملف محل التغاضي للوزير أو الوالي المعني حسب الحالة، كما

يرسل الأمر بالمصرف الالتزام بالنفقة مرفقا بمقرر التخاصي إلي المراقب المالي قصد وضع

تشية، والإشارة لرقم التغاضي وتاريخه ليرسل هذا الأخير الملف بدورة للوزير المكلف

بالميزانية والذي عليه بإربساله لهيات الرقابة المتخصصة.

إلا أن لسلطة التغاضي شروط ويوجد حالات لا يمكن فيها الحصول عليه وهي:

- عدم توافر الاعتمادات المالية أو انعدامها أصلا.

- عدم توافر الصفة القانونية في الأمر بالصرف.

- انعدام التأشيرات والآراء المسبقة المنصوص عليها في التظيم المعمول به.

(1) فقير محمد خير الدين فأثناء، المرجع السابق، ص 112، 113.

(2) المادة 11 من المرسوم التفيذي (حالة الاقتراح التزام بنفقة مشوب بمخالفة التنظيم المعمول به مع

إمكانية تصحيحها، عدم كفاية أو انعدام الوثائق المثبته للالتزام النفقة والمطلوبة قانونا، نسيان بيان هام في

الوثائق المرفقة بالالتزام، فتخلف احد هذه البيانات كاف للرفض المؤقت لمنح التأشية من المراقب المالي، إلا أنها

مخالفات غير جوهرية باعتبارها اجرعات شكلية يمكن للأمر بالصرف تصحيحا (

(3) المادة 12 من المرسوم التفيدي (34) عدم شرعية الالتزام بالنفقة لمخالفته للقوانين والتظيمات الجاري

العمل بها عدم توفر الاعتمادات المالية المفتوحة، عدم تطبيق ملاحظات واقتراحات المراقب المدونة في وثيقة

الرفض العادي، هذه الحالات من الأسباب الأساسية والجوهرية التي لا يمكن للأمر بالصرف أن يصححها،

وبهذا لا يمكن تصحيح الالتزام بالنفقة، لكن علي المراقب المالي أن يبرر رفضه النهائي حتي لا يكون متعسفا

يف استعمال اختصاصه الرقابي

- انعدام الوثائق والسجلات السنوية المتعلقة بالالتزام بالنفقة.

- التخصيص غير القانوني للالتزام $ ^{(1)} $.

وتبعا لهذه السلطات التي يتمتع بها المراقب المالي فيعد مسؤولاً عن كافة التأشيرات التي

تمنحها، كما يتقل هذه المسؤولية للمراقب المساعد في حدود الاتصاصات التي يفوضها

إليه والمتعلقة بذات الاختصاص، أي بالأعمال الموكلة إليه والتأشيرات التي يسلمها بعنوان

الرقابة السبقة إلا أن هذه المسؤولية قد تسقط في حالة الرفض النهائي للنفقة حتي ولو استعمل

الأمر بالصرف حق التغاضي، إضافة لهذا فلابد علي المراقبين الماليين رئيسيين كانوا أم

مساعدين الالتزام بالسر الهي منه دراسة الملفات والقرارات التي يطلعون عليها وهم محميون

قانونا من كل شكل من أشكال الضغوطات التي تقع عليهم عند ممارسة مهاهم.2

استناد للمادة 33 من قانون -90 -21 السالف الذكر يعد محاسبا عمومي كل شخص

يقوم بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات كمرحلة محاسبة، ضمان حراسة الأموال والسندات

والوثائق وكل القيم أو المواد التي كلف برقابتها لا والمحافظة عليها، حركة حساب

الموجودات و المحاسبون العموميين أصناف إما محاسبون رئيسيين أو محاسبين عموميين

ثانوين، فالرئيسيون هو المحاسبون المكلفون بتقفيذ العمليات المالية الخاصة بالآميرين

بالصرف الرئيسيين، أما الثانوين هم من يتولون تجميع عمليات المحاسب الرئيسي، وأما فيما

يتعلق بالرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي فهي رقابة موالية للمراقب المالي وقد حددت

مجالات المادة 36 من القانون /90/ التأكد من مدي مطابقة عملية الأمر بالدفع للقوانين

والأنظمة المعمول بها،

النَّكْدُ من صفة الأمر بالصرف أو المفوض له، لذا يلزم كل أمراه بالصرف له مطابقتها

مع الإمضاء الموجود علي الأمر بالدفع مراقبة عمليات تصفيفة النفقات العمومية.

مراقبة توفر الاعتمادات.

مراقبه أجال الديون المحدده قانونا.

414/92 (1) المادة 18. من المرسوم التفيدي المادة المادة المادة 19.

(2) فقير محمد خير الدين فأثرة، المرجع السابق، ص 116.

مراقبه تأثيرات عملية المراقبه.

الصحة القانونية للمكسيب الابراثي أي أن الأمر بالدفع الذي يسري ذمه الإدارة يتعلق حقا

باسم الدائن الحقيقي كما يلتزم المحاسب العمومي في تسير الهية أو المصالح المعين بها بـ

تمسك المحاسب والمحافظ علي الوثائق والبيانات المحاسبية المتعلقة بالعمليات من اجل

تحديد النتاج عند قفل السنة المالية.

أجراء محاسبة تتعلق بالقيم المنقولة والمستردات التي تعد شهريا والمعلقة. علي مقدار

المبالغ التي أنفقت مقارنة مع الاعتمادات المسجلة في الميزانية.

أعداد حساب التسيير بعد فقل السنة المالية في 31 ديسمبر خلافا للحساب الإداري الذي

يقوم به الأمر بالصرف، ثم يرسله للوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة، وهذا في أجل

أقصاء 30 جوان من السنة الموالية للميزانية المقفلة، ويمدد الأجل إلي الفاتح من سبتمبر فيما

يخص حسابات تسيير العون المركزي في الخزية والعون في وزارة البريد والمواصلات (1).

واستادلا للمادة 02 و03 من المرسوم التففيذي (2) وكذا المادة 37 من قانون المحاسب العمومي (3) بعد التأكد من كل الالتزامات والاجراءات أن تقوم بإجراء دفع النفقات تضمن الأجال المحددة قانونا وذلك كالاتي:

- يصدر الأمر بالصرف أوامر الصرف بين اليوم الأول واليوم العشرين من كل شهر ويقوم

بارسالها للمحاسب العمومي المكلف بتحويلها إلي نفقات في ظرف عشرة أيام من تاريخ الاستلام

لإعادة إرسال الأمر بالدفع للأمر بالصرف وعليه تأشية التسديد أي القيام بدفعها4.

(1) فقير محمد خير الدين فائزة، المرجع السابق، ص 220.221.

وكذلك انظر: المادة 60 من امر 20/95 في 17 جويلية 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 39.

(2) المرسوم التفيني 46 المؤرخ فيه 06 جانفي 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر للإيرادات، ج ر عدد 09.09.

القانون 20/91 المرجع السابق المادة 37 (3)

(4) فقير محمد خير الدين فائزة، المرجع نفسه، ص 211.

دراسات قانونية

أما في حالة عدم التطابق بين الأمر بالصرف والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

يبلغ المحاسب العمومي الأمر بالصرف كتابيا برفضة القانوني للدفع في اجل أقصاه 20 يوما ابتداء من يوم تسليمه للأمر بالدفع (1).

وتجدر الإشارة إلي انه واستادي للسلطات الممنوحة للمحاسب العمومي فتقع عليه مسؤولية

شخصية علي ما يقوم به من رقابة او تقصير فيها، إلا انه لا يتمتع بحرية مطلقة في القيام

بوظائفة الرقابية.

الفرع الثالث: رقابة محافظ الحسابات:

إن محافظ الحسابات هو كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت

مسؤوليته مهنه الشهادة بصفة انتظامية حسابات لشركة او الهيثات ويتولي مهام الرقابة في

مجالات عدة حددها القانون 91/08/08 المتعلق بتظيم مهنه الخبير المجالس ومحافظ الحسابات

والمجالس المعتمدة (3) وهي:

- التأكير من صحة الإحصاعات والحسابات الواردية في المحاسب العامة للمؤسسة.

- مراقبة العمليات التي يمكن أن يكون بها تأثير مباشر وغير مباشر علي الهية

الخاضعة لرقابتهم.

- التمتع بكل الإمكانيات والوسائل لأجل البحث والتحري في عين المكان علي الوثائق والدفاتر

ولا يلتزم اتجاههم بالسر المهني وتعتبر الآراء التي يقدمونها ملزمة للهيئة التي تخضع لرقابتهم $ ^{4} $.

(1) فالدفع نقدا يتم علي مستوي صندوق الهية الإدارية المعنية أو بالتحويل للحساب البريدي أو البنكي أو حساب

الخزينة أو عن طريق ما يسمي بالمقاصة عندما تكون الهئية العمومية دائثة ومدينة للأشخاص معنيين.

(2) المرسوم التففيذي في 313–91. المؤرخ في 07 ديسمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي تمسكها الأمرون.

بالصرف والمحاسبون العموميين وكيفياتها ومحتواها، ج ر عدد 43.

(3) القانون 91/08 المتعلق بتظيم مهنه الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

(4) فقير محمد خير الدين فائزة، المرجع السابق، ص 225.

وكذلك انظر: دحوش فائزة، النظام القانوني للمحافظ الحسابات في الجزاثر، مذكرة لنيل درجة الماجستير في

الحقوق، الجزائر، 2002، ص 11.

وكذلك المرسوم التفيذي 65/636 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المنظم لواجبات ومهام مندوب الحسابات للمؤسسة

العمومية او شبه العمومية، الغي العمل به.

المطلب الثاني: الرقابة الخارجية علي النفقات العمومية

إن الرقابة الخارجية تشمل كل من رقابة مجلس المحاسبة ورقابة المفتشية العامة للمالية

وكذا الرقابة البرلمانية والتي سندرسها بالتفصيل في الفروع التالية:

الفرع الأول: رقابة مجلس المحاسبة:

لقد اعتبر مجلس المحاسبة منذ إنشائه هيئة عليا للرقابة البعدية علي الأموال العمومية في

كل القوانين التي نظمته، وقد نصت المادة 190 من دستور 1976 والمادة 160 من دستور 1989

علي إنشائه، وقد تم التأسيس الفعلي لمجلس المحاسبة 1980 وخضع في سيرته علي التوالي:

القانون 80-505 المؤرخ في 1 مارس 1980 الذي خول له صلاحيات قضاية.

القانون 90-22 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 الذي جرده من الصلاحيات القضاية.

القانون 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 الذي وسع من مهامه ومجال اختصاصه وصلاحياته (1).

فمجلس المحاسبة يختص برقابة مجموعة من المصالح والهيثات وهي:

- مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية باختلاف أنواعها والتي

تخضع المحاسبة العمومية.

- المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيثات العمومية التي

تمارس نشاط صناعي وتجاريا وماليا التي تكون أموالها ومواردها ورووس أموالها ذات طابع

عمومي

- تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات والمرافق والهيثات العمومية مهما كانت ووضعيتها

القانونية علي أن تكون للدولة قسط من رأسمالها.

- الهئئات التي تسير النظم الاجبارية للتأمين والحماية الاجتماعية.

- مراقبة استعمال المساعدات المالية الممنوحة في الدولة والجماعات المحلية والمرافق

العمومية أو من أية هيئة أخري خاضعة للمحاسبة العمومية.

- مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيثات التي تلجأ الي التبرعات العمومية من اجل

دعم القضايا الانسانية والاجتماعية والعلمية (1).

وتجدر الإشارة إلي أن لمجلس المحاسبة طرق للقيام بعملية الرقابة تتمثل فيما يلي:

- حق الإطلاع وسلطة التحري: حق الإطلاع علي كل الوثائق والمستندات والدفاتر التي

تسهل مهامه الرقابية، ولتقييم سلامة التسيير لدي المؤسسات والهيثات الخاضعة لرقابته،

وكذا سلطة التحري علي أعمالها والدخول والمعاينة.

- رقابة الانضباط في مجال تسير الميزانية والمالية: فلمجلس المحاسبة إذا حدثت مخالفة

أو خرق لقاعدة معينة والحقت ضررا بالخزينة العمومية تحصيل أي مسير أو عون المسؤولية

علي هذا الخطأ والمعاقبة عليه بغرامات يصدرها في حقه شريطه أن لا تتجاوز المرتب السنوي

والإجمالي التي يتقضاها العون طبقا لنص المادة 89 من أمر /526/

- مراجعة حسابات الأمرين بالصرف والمحاسبين العمومي.

أما بالنسبة لنتاج رقابة مجلس المحاسبة فتتنهي بعده تقارير منها مذكرة التقييم (2) والمذكرة المبدئية (3) والتقرير السنوي والذي يعده المجلس سنويا ويرسله لرئيس الجمهورية بين فيه المعاينات والمخالفات والتقييمات التاجمة عن أشغال الرقابة التي قام بها، مرفقا بالآراء والاقتراحات، وينشر هذا التقرير في الجديدة الرسمية، وترسل منه نسخة للهيئة التشريعة (4).

وتجدر الإشارة إلي أن قرارات مجلس المحاسبة محل مراجعة بطلب من الشخص المعني بها أو

السلطة السلمية أو الوصية أو من الناضر العام بمجلس المحاسبة، وهذا طبقا لأحكام المادة

أو الفرع الذي أصدر القرار بسبب الخطأ أو الإغفال أو التزوير أو ظهور عناصر جديدة تبرر

(1) فقير محمد خير الدين فائزة، المرجع السابق، ص 232.233.

مذكرة التقييم وهي تقييم نهائي يعده المجلس يتضمن كمل التوصيات والاقتراحات بغرض تحسين فعالية

ومردودية الهيثات والمصالح العمومية الخاضعة لرقابته ويرسلها لمسؤولي هذه الهيثات وللوزراء والسلطات الإدارية

المعنية، إضافة إلي التقرير المفصل التقييمي.

(4) المذكرة المبدئية فبموجبها يقوم رئيس مجلس المحاسبة بإطلاع السلطة المعنية بالنقائص المسجلية في النصوص

المتعلقة بشروط استعمال وتسير وتقدير ومراقبة أموال الهيثات والمصالح العمومية الخاضعة لرقابتها.

(4) فقير محمد خير الدين فائزة، المرجع السابق، ص 236.

ذلك، وذلك من خلال سنة من تاريخ صدور القرار، لكن تستلزم طلب المراجعة استعمال الوقائح

والأسباب التي تم الاستاد إليها، إضافة إلي الوثائق والمستدات الثبوتية، ويتم توجيه طلب

الراجعة إلي رئيس المجلس في أجل اقصاء سنة من تبلغ القرار المطعون فيه، ويقوم رئيس الفرقة

يتبعين قاضي يتولي دراسة ملف طلب المراجعة، ليقدم مرفق بترائه إلي الناظار العام الذي يقدم

ملاحظاته المكتوبة ليتم تحديد الغرفة أو الفرع المتخصص بالنظر في الطلب وتحديد الجسة.

وكما يمكن لقرارات مجلس الحاسبة طريق اخر لمواجهته وهي الاستثناف من طرف الشخص المعني بها او السلطة السلمية او الوصية أو التاضر العام لمجلس المحاسبة في أحل شهر من تبليغ القرار، ويتم ايداع عريضة لدي كتابة ضبط مجلس المحاسبة ليدرس الملف الغرف المجتمعة ما عدا الغرفة مصدر القرار.

بعدها يتم تحديد الجلسة من رئيس مجلس المحاسبة ويبلغ الشخص المستأنف ذلك، وهذا بعد أن يقدم الناصر العام ملاحظته المكتوبة ويتم الفصل بقرار يتخذ بأغلبية الأصوات (1).

أما بالنسبة لطعن بالنقض في قرارات مجلس الحاسبة الصادرة عن تشكيلة الغرف مجمعة

أمام مجلس الدولة من طرف المعني او ممثله القانوني او بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو

السلطة السلمية أو الوصائية أو من الناظر العام طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية $ ^{2} $.

تعتبر الفتشية العامة للمالية جهاز رقابي دائم وضع تحت السلطة المباشرة. للوزير المكلف بالمالية بمقتضي المرسوم -80-353، يقوم برقابة بعدية تتصب علي السير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية واليهئات والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، وتمارس علي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، المستثمرات الفلاحية العمومية، هيئات الضمان الاجتماعي.

(1) فقير محمد خير الدين فأثرة، المرجع السابق، ص 237.238.

القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الاجراعات المدنية والإدارية.

(4) المرسوم التففيذي 53/80 المؤرخ في 1 مارس 1980 يتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية، ح ر، عدد 10

(4) المرسوم رقم 92 - 78 المؤرخ في 22 فيفري 1992 يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية الملفي بموجب

المرسوم التنفيذي في 272/08 سيتمبر 09 سيتمبر 2008 عدد 50.

دراسات قانونية

وتهدف المفتشية العامة للمالية من خلال هذه المهام إلي:

- التحقق من شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي، وكذا الأحكام القانونية

والتظيمية التي يكون بها انعكاس مالي.

- مراقبة التسيير والوضع المالي للمؤسسة أو الهئية.

- التأكير من صحة، صدق، سلامة وانتظام المحاسبة.

- التأكير من أن العمليات المراقبية تدخل في إطار تنفيذ الميزانية للمؤسسة.

- التأكد من أن المراقبة الداخلية تعمل بصورة فعالية.

- مراجعة العمليات المالية التي يقوم بها المحاسبون والآمرون بالصرف.

وتجدر الإشارة إلي أن عمليات الرقابة التي تقوم بها المفتشية تحرر كنتيجة لها تقارير من

طرفهم يسجلون فيها ملاحظاتهم ومعاينتهم المتعلقة بفعالية التسيير في تلك المصلحة ويقومون

باقتراح التدابير والتوصيات التي من شانها تحسين الوضعية فيد المعاينة، ويمكن اقتراح

تحسين الأحكام التنظيمية والتشريعية.

إن كل هذه الأهداف الموجودة من خلال القيام بالرقابة ثم من طرف هذاكل موزعة

(1) للمفتشية العامة للمالية

ومن أهم التعديلات التي يجدر الإشارة عليها حسب المرسوم التنفيذي 2008 فنجد المواد

ومحاسبو اليهئات المذكورة في المادة الثانية السالمية الذكر، غير انه لا يمكن مراجعة

الحسابات إن تمت تصفيتها نهائيا طبقا للأحكام التشريعة والتتظيمية المعمول بها، وتتم في

عين المكان وعلي الوثائق فجأة ويقه حالة اكتشاف وجود غمرات أو تأخيرات هامة بطلب من

المعني بتعيينها وإعادة ترتيبها (2).

(1) المرسوم التففيذي 32 -92 المؤرخ في 20 جانفي 1992 يتعلق بتظيم الرياضي المركزية للمفتشية العامة للمالية.

دراسات قانونية

$ ^{*} $注

الفرع الثالث: الرقابة البرمانية.

تعتبر الرقابة البرلمانية رقابة شعبية وسياسية يقوم بها ممثلي الشعب او ما يسمي بالنواب

المنتخبين في البرلمان لغرفته، وقد عرفت هذه الهئية تطورات عديدة في التشريع الجزائري $ ^{1} $

وتعمل علي تحقيق عدة الأهداف منها:

- التأكد من تنفيذ القرارات في إطار القانون المعمول به.

- التأكد من السير الحسن للاقتصاد الوطني ومن الحفاظ علي ثروة الأمة.

- تدارك النقائص والانحرافات.

- السهر علي التجاوزات وتحويل الأموال العمومية.

- السهر علي إزالة البيروقراطية.

وتظهر أهمية رقابة البرلمان وفعاليتها من خلال الوسائل المتاحة والمحددة كالتالي:

وتكون هذه الرقابة بالحق المخول في الاستجواب والأسئلة الشفوية والكتابية ولجان التحقيق.

1- الاستجواب: يمكن لأعضاء الحكومة استجواب الحكومة بخصوص مسالة موضوع الساعة (2).

2- الأسئلة الشفوية: فيودع السؤال الشفوي من صاحبه لمكتب المجلس الشعبي الوطني أو

مجلس الأمة قبل عشرة أيام من الجلسة المخصصة لذلك، ليقوم رئيس الغرفتين حسب الحالة

بارسال السؤال للحكومة وتخصص كل 15 يوما من الدورات العادية التي تعقدها البرلمان،

ويتم ضبط الأسئلة التي يتعين علي أعضاء الحكومة الإجابة عنها بالاتفاق بين مكتب غرفة

من الغرفتين والحكومة، وبهذا يعرض صاحب السؤال علي عضو الحكومة المعني.

3- الأسئلة الكتابية: تأخذ هنا الأسئلة الصيغة الكتابية ويكون جواب الحكومة في

غضون 30 يوما الموالية لتبليغ السؤال

(1) فوزي اوصديق، الواية في شرح القانون الدستوري، النظرية العامة للدساتير، الطبعة الأولي، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزاثر، 1994. ص.02.

وكذلك انظر: مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري، دار بلقيس، الجزاثر، دون ذكر السنة.

القانون (2) - المؤرخ في 08 مارس 1999 المحدد لتتظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.

دراسات قانونية

-4 لجان التحقيق: إضافة للجان الدائمة يمكن إنشاء لجان تحقيق للمراقبة في أي وقت

يخص قضية ما منها مجالات الرقابة المالية.

ثانيا: الرقابة البرلمانية البعدية:

وتظهر هذه الرقابة في:

1- التقارير السنوية: وتظهر من خلال التقرير السنوي لمخطط الوطني للتمية للجنتي المركزيتين للصفقات العمومية، للمفتشية العامة للمالية، للمجالس الشعبية الولائية والبلدية وتقارير المؤسسات العمومية، مجلس المحاسبة.

2- قانون ضبط الميزانية: وهو قانون يتعلق بكل العمليات التي قامت بها الحكومة والإدارات التابعة لها والهيئات الإدارة وتعرضها علي البرلمان للمصادة عليها (1).

-3- بيان السياسة العامة: فهو حصيةً عمل الحكومة يقدم للبرلمان بغرفتهة ليستنسي له مناقشته وتنتهي هذه المناقشة اما بالتصويت بالثقة أو بملتمس الرقابة (2).

إن تقييم الرقابة علي النفقات العمومية لا تقتصر علي محدوديتها من الناحية النظرية أي القوانين

والتتظيمات المنظمة لها وإنما حتي من الناحية الميدانية وكيف تتجسد هذه الرقابة في الواقع وما هي

الآثار والنتائج المترتبة عنها، وهذا ما سوف نحاول التعرض إليه بالدراسة في هذا المبحث.

المطلب الأول: محدودية رقابة النفقات العمومية من الناحية النظرية ومقارنتها بالتقنين الفرنسي:

إن قانون 10 اوت 1922 يعتبر ميثاق للرقابة المالية، فهو المرجع والمصدر الأول لها، ومدام

الجزاكر دامت لفترة طويلة تحت سلطة الاستعمار الفرنسي فأثرت في قوانينها حتي بعد

الاستقلال، ولهذا نحاول في هذا المطلب تقييم دور الرقابة علي النفقات العمومية نظريا

وربطها بالقانون الفرنسي

(1) المرسوم الرئاسي رقم 436/96 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 المتعلق ب تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء

28 نوفمبر 1996، الجريمة الرسمية 76.

وكذلك انظر قانون رقم 17/84 المؤرخ في 17 جويلية المتعلق بموانين المالية، الجريدة الرسمية عدد 28 المعدل والمتمم.

ملتمس الرقابة يمكِّن للمجلس أثناء مناقشة بيان السياسة العامة أن يصوت علي ملتمس الرقابة وينصب علي

مسؤولة الحكومة وان يوقعه 71 من عدد النواب علي الأقل ليكون معنوم وتتم الموافقة بأغلبية 2/3 من النواب.

الفرع الأول: مضمون القانون الفرنسي 10 اوت2220:

لقد بقيت التجاوزات للاعتمادات المنوحة تتقل كاهل الميزانية الفرنسية حيث في سنة

1920 سجلت تجاوز للاعتمادات الميزانية قدر ب 120 مليون فترك فرنسي، بعدها صدر قانون

1922 والذي نظم هذه الرقابة فهو لا يحتوي إلا علي 10 مواد حدد فيها المشرع الفرنسي سلطات

وأنظمة مصالح الرقابة كالمراقب المالي، والذي وضع غلي راس مصلحة المحاسبة وضمن له

استقلالية بالرغم من تعيين من وزير المالية (1).

فالمادة الأولي من هذا القانون تضع المراقب المالي علي رأس مصلحة المحاسبة والرقابة

لنفقات الالتزام في الإدارات المركزية، كما تحدد صلاحياته بصفته مستقل عن الإدارة

المنصب فيها، أما المادة الثانية فتبين كيفية تغييئة حيث يعين من طرف وزير المالية وتحت

سلطته وهو احد موظفي وزارته.

واهم المواد في هذا القانون هي المادة الخامسة منه حيث تحدد أن كل المراسيم والمعاهدات

والقرارات والمقررات والتنظيمات التي يصدرها الوزير أو احد موظفي وزارته ولها اثر الالتزام

بالإنفاق تخضع كلها لتاشيرة مسبعة من المراقب المالي وذلك من خلال: تسجيل النفقة ووفرة

الاعتمادات المالية إضافة إلي احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

أما المادة السادسة منه فتوسع من صلاحيات المراقب المالي فإضافة لصلاحيته في منح

تأشيره الالتزام فله الحق في منح تأشيره علي أوامر الدفع (2)

الفرع الثاني: اختلافات القانون الفرنسي لد10 اوت 1922 الخاص بالرقابة المالية عن القانون الجزائري:

لقد ظهرت من الناحية النظريه أو بالأحري القانونية والتظيمية اختلافات عدة بين كل

من القوانين الجزائرية والقانون ل 10 أوت 1922 بالرغم من انه اصل الرقابة المالية او

ميثاقها - كما ذكرنا أنها - نذكر منها:

- أساسا أن عملية إجراء المقارنة بين الرقابة المالية في الجزائر والرقابة المالية حسب

قانون 10 اوت 192 هو أن أساس فكرة هذه الرقابة واحد، إضافة إلي أن مبتكريها ومنفذيها

يجدها الفترة هم نفس الأشخاص، لكن القائل بهذا قد يعتقد بأنها مادام أساس الفكرة

واحد ومنفذوها ومبتكروها نفس الأشخاص فلابد أن يكون نشاة وتطور كل منها نفسه،

(1) زهرة حوفة، المرجع السابق، ص.149.148.

(2) زهرة حوفة، المرجع نفسه، ص.149.

دراسات قانونية

لكن حقيقة الربط تبين لنا خلاف ذلك بحيث ان الرقابة المالية طبقت في الجزائر قبل أن يظهر قانون 10 أوت 1922 بعشرين سنة.

كما أن تطور تقنين وتنظيم مصالح الرقابة المالية في البلدين لم يكن متوازيا ولا حتي

متشابها علي الرغم من ان الجزاكر كانت تحت الإدارة الفرنسية -كما ذكرنا أنها - فمثلا

المراقب المالي في الجزاكر لا يؤشر سوي علي الالتزام بالنفقات وتتنهي مرحلته بعد التأشير

بينما المراقب المالي في فرنسا يؤشر علي الالتزام بالنفقات وكذا أوامر الدفع (1).

الفرع الثالث: مزايا وعيوب الرقابة علي النفقات العمومية في ظل قانون 10 اوت 1922:

من اجل التمكن من فهم وتقييم الرقابة المالية وفتح مجالات تطويرها يجدر بنا تقييم

قانون 10 أوت 1922 باعتباره ميثاق الرقابة المالية وذلك من خلال تبيان الأسباب التي سمحت

بتعميره ونذكر منها:

-1 حجم كفاءة المراقبين الماليين.

-2 الدفاع علي المصلحة العامة.

-3 علاقة المراقب المالي بالبرلمان.

الا انه بالرغم من عديد المزايا المذكورة والتي كانت مجسدة أنداءك إلا أنها تعرضت الرقابة لانتقادات عدة منها:

1- التدخل الغير الملائم في النفقات: حيث يطرح مشكلة الأمرين بالصرف والمراقبين الماليين كونهم يتدخلون في تحديد النفقات، وبدلك يخرج من حدود صلاحيات مشتركة في تحديد الاعتمادات المالية، كما أن المراقب المالي في كثير من الأحيان يجد نفسه مدفوعا إلي التدخل في ملائمة النفقة بسبب دوره في حماية المال العام ونظرا للتقدير السيئ للنفقة أو مدي موافقتها مع الهدف الأساسي للمصلحة أو الهئة العمومية، فهذا يجعل من المراقب المالي انحاز موقف رفض منح التاثية علي الرغم من عدم وجود أسباب رفض فاطعة.2

2- التأخير في دراسة وفحص الملفات: إن التأخير في دراسة وفحص الملفات المتعلقة بالرقابة والإلاّتزام بالنفقة لها أثار سلبية علي النفقة العمومية (1، وعلي المالية العامة للدولة وذلك نظرات للسرعة التي تتطلبها العمليات الاقتصادية عموما، كما يزيد هذا التأخير عند رفض المراقب المالي منح التاشيرة.

إن المتأمل في الميزانية العامة للدولة يجد أن الرقابة السبيقة علي النفقات الملتزم بها لا

تشكل إلا جزاء من المراحل الهامة التي تمر بها حياة النفقة إلا أنها وبعد إقرار الميزانية العامة

للدولة يصبح دورها حاسما في نشوه النفقة من عدمه في الظروف العادية، لذا سنحوال

التعرض بالدراسة علة محدوديتها من الناحية الميدانية ودالك عن طريق حصر المشاكل

والتفاضات التي تعاني منها، إضافة إلي عدة عراقيل نذكر منها: عراقيل من جهة المشاكل

المادة والبشرية والمشاكل القانونية هذا من جهة ومن جهة تأتي مخطف النقاص والمأخذ التي

تسجل في علاقات المراقب المالي بمحيطه أولا بالأمر بالصرف وثانيا بالمحاسب العمومي وثائها

هيثات الرقابة علي الأموال العمومية.

وقد تواجه الرقابة المالية للدولة مشاكل متعددة ومتشعبة في أنشاء ممارستها الميدانية

أهمها: المشاكل ذات البعد البشري والمادي: حيث ان هذا البعد كان له دور أساسي في إنجاح

الرقابة المالية في فترة تاريخية سابقة علي مرحلة الإدارة الفرنسية من خلال الكفاءات البشرية

والوسائل المادة التي وضعت تحت تصرفهم، أضف إلي ذلك ان مصالح الرقابة المالية كفيرها

من الهيثات والادارات العمومية علي المستوي المركزي والمحلي تعاني من عدة مشاكل، وهذا

ما انعكس سلبا علي ممارستها وعلي تطورها.

يظهر لنا من خلال دراسة الرقابة علي مجلس المحاسبة أنها رقابة مالية تقييمية

واصلاحية تهدف لحماية المال العام وتحسين طرق الإنفاق والتسيير وكل ما يتعلق بالقواعد

المحاسبة والمالية، فهي إصلاحية من خلال النتائج التي تسفر عنها عمليات التحري والمراقبة

والاقتراحات والتقارير التي تقدمها إلي الهئات والمصالح العمومية المغنية، بهدف التوصل

لأحسن سبل التسيير المالي والمحاسبي وضمان المحافظة علي الأموال العامة، ومن اجل بلوغ

دراسات قانونية

هذه الأهداف زود بهيكل تتظيمي وبشري - وكما ذكرنا انفا - واداري ونظام قانوني خاص يجعل منه هيئة إدارة وقضائية ولا يلتزم بالسر المهني او السلم الإداري وله أن يوقع العقوبات التي يراها مناسبة للمخالفات والأخطاع المرتكبة.

إلا انه يلاحظ أن هذه الهيةة الرقابية تميزت بعدم استقرارها خاصة بعد نشر التقارير السنوية في الجرائد الرسمية (1).

الفرع الثاني: تقييم رقابة المفتشية العامة للمالية $ ^{2} $:

تعد المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية (3) ذات دور بالغ الأهمية ولا يمكن الاستغناء عن المهام التي تؤديها في مجال المراقبة والتقويم الاقتصادي والدراسات والتحاليل، الا انه توجد العديد من العقبات التي تحد من فعالية رقابة هذه الهئة من بينها:

1- اين العديد من الهيثات لا تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية ان لم نقل أنها لا تخضع

لأي نوع من الرقابة وهي رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني، المجلس الشعبي الوطني،

بعض المؤسسات الاقتصادية كالسونطراك (4)

كذلك لماذا تخضع ميزانية التجهيز لبعض الهيثات في الدولة كالمجلس الشعبي الوطني

لهذه الرقابة ونستثني ميزانية التسيير فما هو المعيار أو المبرر في ذلك4 (5)

2- ما يعاب عليه كذلك ان محققي المفتشية يحققون في تسيير الأموال عمومية تقدر

بالملايير مقابل أجرة لا تتوافق مع أهمية وحتي صعوبة المهمة الموكلة إليهم مما يجعلهم ذلك

عرضة للرشوة.

3- نلاحظ أن دورها ينصب في الرقابة او إعداد التقارير دون ان يكون لها صلاحية البث

واصدار حكم او قرار

(1) فقير محمد، خيرالدين فأثرة، المرجع السابق، ص 238.239.

(2) بطاهر جمال الدين، مراقبة تفيذ النفقات العمومية في الجزائر، رساله لنيل شهادة الماجستير في العلوم

الاقتصادية، الجزاثر، 2002/2001، ص

(3) زهرة حوفة، المرجع السابق، ص 152.

(4) فقير محمد، خير الدين فائزة، المرجع نفسه، ص 237.238.

زهرة حوفة، المرجع نفسه، ص. 152.

-4 عدم وجود تاسق بين عمل رقابة المفتشية وباقي الهئتان الرقابية الاخري ونتيجه لهذه النقائص التي تعتري عملها فقد اقترحت لجنه إصلاح بهاكل الدولة بموجب قرار رئاسي رقم 372/2000 بالتسيق مع مجلس المحاسبة والمفتشيات العامة للوزارات (1).

الفرع الثالث: تقييم رقابة المراقب المالي و الرقابة البرمانية

أولا: تقييم الرقابة البرلمانية (2)

رغم دور الرقابة إلا أنها اعتبرتها العديد من النقائض والتقاضات التي تقلل من فعاليتها،

حيث إن هذا العمل يكاد تحتكره لجنة واحدة تتعلق بلجنة المالية والميزانية، اما فيما يتعلق

بلجان التحقيق فلم يحدث أن نصبت هذه اللجنة لمراقبة تتفيذ الميزانية أو ما يتعلق بالاقتصاد

والمالية، مما يثبت انعدام الرقابة البرلمانية أثناء تتفيذ قانون المالية.3

ان الانسجام والتكامل مع المحيط لكل مؤسسة أو هيئة أو إدارة أمرا ضروريا لتحسين

الآداء وزيادة الفعالية، لهذا فعملية التقييم تقودنا حتما إلي التطرق إلي علاقة المراقب المالي

بمحيطه، وقد لاحظنا ميدانيا أنها تسجل عدة ماخذ في علاقة المراقب المالي بمحيطه، اما من

حيث علاقته بالمسؤولين السلمين في المديرية العامة للميزانية او الاعوان المنفدين للمحاسبة

العمومية، كألامر بالصرف أو المحاسب العمومي، إضافة الي علاقة المراقب المالي بالجهزة

المختلفة للرقابة علي الاموال العمومية كجزء هام من محيط المراقب المالي.

علاقته بالمديرية العامة للميزانية: تعتبر علاقته بالمديرية علاقة تبعية تمامه، نظرا للمنصب

الحساس الذي يشغله والذي يمكن ان يقال منه بمجرد قرار من الوزير المنتدب للميزانية،

لكن التناقض في هذه التبيمية هو ان المراقبين الماليين يشرف ويسق معهم نائب مدير التنظيم

والرقابة الذي يروثب في درجة وظيفة أقل من درجة المراقب المالي.

(1) فقير محمد خير الدين فأثرة، المرجع السابق، ص 237.238.

بطاهر جمال الدين، المرجع السابق، ص20.12.

(3) فقير محمد خير الدين فائزة، المرجع نفسه، ص 216.

علاقته بالأمر بالصرف (1) : ان علاقة المراقب المالي مع الأمر بالصرف هي علاقة مباشرة

تتصب علي مجموع القرارات التي تتخذها هذا الأخير ذات الطابع المالي والنفقات الذي يريد ان

يلتزم بها، ونظرا لطبيعة التأشيرة المسبقة، فان الأمر بالصرف يتشارك في مسؤولية مع المراقب

المالي بل في بعض الأحيان ونظرا لأسيقية التأشيرة انه يسبقه في الموافقة أو رفض القرار.

ان المراقب المالي له دور أساسي وذو مطابقة القرار أو الالتزام بالإضاف للقوانين والأنظمة

المعمول بها قد يكون وجها للتدخل في ملائمة النفقة من خلال الرجوع إلي هذه القوانين

والأنظمة، لأن هذه الأخيرة تحدد بمدة حدود ملائمة النفقة التي تعتبر ميدان خاص بالمسير أو

للأمر بالصرف وحدود قانونية او شرعية الالتزامات والقرارات التي تعتبر من مهام الرقابة التي

يقوم بها المراقب المالي وعدم التحديد النهائي والدقيق سوف يبقي الإشكال في تداخل مهام

كل منها وارد.

علاقة المراقب المالي بالمحاسب العمومي: باعتبار أن المحاسب العمومي عونا لتتفيذ

المحاسبة العمومية تابعا لوزارة المالية مثله مثل المراقب المالي، إلا أن الأول مكلف بالدفع

بصفة عامة فيما يخص النفقات والثاني مكلف بالرقابة السبقة. كما ان قانون المحاسبة

العمومية يعطي للمحاسب العمومي حق التأكير من العناصر التي راقبها المراقب المالي، واشر

عليها والتي تعتبر موضوعا لرقابته المسبقة ولكن نظرا للمسؤولية المدنية والجائزة للمحاسب

العمومي فانه يجّب بعض الأحيان يرفض دفع بعض النفقات التي وافق عليها المراقب المالي، هذا

التضارب في الأراء بين المحاسب العمومي والمراقب المالي بصفتهما هيتين تابعتين لوزارة المالية

يتنجّ اثرين بارزين:

4 من جهة تطويل المدة اللازمة للبดี في تنفيذ النفقة التي أمر بصرفها الأمر بالصرف

ومن جهة ثانية هذا التضارب يجعل رقابة المراقب المالي مجرد رقابة زائدة بدلاً من ان

تكون مكملة، هذه الازدواجية في الرقابة لم يشر إليها قانون المحاسبة العمومية مما يجعل

الكثير من المسيرين يعتبرون ان الرقابة المالية ثقيةٍ وغير ملائمة.

الخاتمة

ونصل في الختام إلي القول بان للرقابة المسبقة علي النفقات العمومية أهمية كبيرة لحماية

الأموال العمومية نظريا، حيث ما يدعم ذلك تعددها فنجد الرقابة المراقب المالي وهو موظف

الذي يعينه وزير المالية من بين موظفي المديرية العامة للميزانية، ويعمل علي السهر علي صحة

النفقات بوضع تاشيرات، ورقابة المحاسب العمومي وهو الشخص المعن بمقتضي قرار وزاري

صادر من الوزير المكلف بالمالية، يقوم بتحصيل الإيرادات ودفع النفقات ومراقبة حركة

الحسابات، و الرقابة محافظ الحسابات وهو الذي يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت

مسؤوليته مهناة الشهادة علي حسابات الشركة ورقابة مجلس المحاسبة حيث اعتبر منذ

إتشانه هيئة عليها للرقابة البعدية علي الأموال العمومية في كل القوانين التي نظمتها، ورقابة

المفتشية العامة للمالية حيث اعتبر جهاز رقابي دائم وضع تحت السلطة المباشرة للوزير

المكلف بالمالية ويقوم برقابة بعدية تنصب علي السير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة

والجماعات الإقليمية والهئتات والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، والرقابة

البرمانية والتي تعتبر رقابة شعبية وسياسية يقوم بها ممثلي الشعب أو ما يسمي بالنواب

المنتخبين في البرلمان لغرفته، وتعمل علي التأكد من تنفيذ القرارات والسير الحسن

للاقتصاد الوطني ومن الحفاظ علي ثروة الأمة.

إلا انه من الناحية الواقية أو الميدانية نلاحظ عدم فعاليتها ومحدوديتها سواء من ناحية

تكوين المراقبين أو المصالح الخصسة بالرقابة والعلاقة فيما بينها كانعدام العلاقة بين

المراقب المالي والبرلمان وكذا مع مجلس المحاسبه، أضف إلي ذلك المشاكل في تطبيقها سواء

ذات الطابع المادي والبشري وحتي المشاكل ذات الطابع القانوني والتظيمي.

كما نلاحظ وجود العديد من النقائص والتاقضات التي تواجه ممارستها في شكلها

الحالي والتي تتعلق بمبادئها وميدان تطبيقها كغياب المعايير التي تخضع لها هيئات للرقابة

دون أخي ري -رئاسة الجمهورية - وميزانيات دون أخي ري كميزانية التسيير دون ميزانية

التجهيز - المجلس الشعبي الوطني

صراسات قانونية

قائمة المراجع

سورة التوية الأية 60.

-1

الكتب:

1- فوزي عطوي، المالية العامة، دون ذكر دار النشر، بيروت.

2- فوزي اوصديق، الواية في شرح القانون الدستوري، النظرية العامة للدساتير، الطبعة

الأولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 1994.

-3- مولود ديدان، مباحث يف القانون الدستوري، دار بلقيس، الجزاثر، دون ذكر السنة.

-4 براهيمي سهام، أبحاث في الإصلاح المالي، مقدمة في المالية العامة، دار بلقيس،

الجزاثر، 2010.

5- فقير محمد، خير الدين فائزة، أبحاث في الإصلاح المالي، الرقابة علي النفقات

العمومية، دار بلقيس، الجزاثر، 2010

-2 الرسائل والمذكرات:

-1 زهرة حوافة، دراسة تطور الرقابة المسبقة علي النفقات الملتزم بها نحو ميزانية

اقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التحصيل

الاقتصادي، جامعة الجزائر 2006.2007.

2- طاهر جمال الدين، مراقبة تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة

الماجستير في العلوم الاقتصادية، الجزاثر، 2002/2001.

3 - دحوش فائزة، النظام القانوني للمحافظ الحسابات في الجزاثر، مذكرة لنيل درجة

الماجستيرية الحقوق، الجزائر، 2002.

-3 النصوص القانونية:

الأوامر/1

- 12/95 المؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 39.

دراسات قانونية

$ \Delta $

ب/القوانين

1 - قانون رقم 84/17 المؤرخ في 17 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية عدد 28 المعدل والتميم.

- 2 القانون رقم المؤرخ في 19 أوت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية.

- 3 القانون 91/08 المتعلق بتظيم مهنه الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

- القانون 99 - المؤرخ في 08 مارس 1999 المحدد لتتظيم المجلس الشعبي الوطني

ومجلس الامة.

5- القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الاجراعات المدنية والإدارية.

ج/المراسيم

-1 المرسوم التفيذي في 173/70 المؤرخ في 16 نوفمبر 1970 المنظم لواجبات ومهام مندوب

الحسابات للمؤسسة العمومية او شبه العمومية، الغي العمل به

2- المرسوم التفيذي 53/80 المؤرخ في 1 مارس 1980 يتضمن انشاء المفتشية العامة

للمالية، حر، عدد 10

-3- المرسوم التفيذي في 07 ديسمبر 1991 يحدد إجراعات المحاسبة التي

تمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميين وكيفياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية، عدد 43.

4- المرسوم رقم 92 - 78 المؤرخ في 22 فيفي 1992 يحدد اختصاصات المفتشية العامة

للمالية الملغي بموجب المرسوم التنفيذي في 09 سبتمبر 2008 عدد 50.

5 - المرسوم التفيذي رقم 414 المؤرخ في 14 نوفمبر -92 -5

للنفقات العمومية التي يلتزم بها، الجريدة الرسمية، عدد 82

-6 المرسوم التنفيذي في 20 جانفي 1992 يتعلق بتظيم الهياكل

-6 المؤرخ في 20 جانفي 1992 يتعلق بتظيم الهياكل

المركزية للمفتشية العامة للمالية.

7- المرسوم التفيذي 46 المؤرخ في 06 جانفي 1993 يحدد أجال دفع النفقات

وتحصيل الأوامر للإيرادات، ج ر عدد0.09

المرسوم الرئاسي رقم 436/96 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 المتعلق بتعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، الجريده الرسمية 76