الرقابة الادارية القبلية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 617 - 628 الرقابة اإلدارية القبلية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير Prior administrative control of the President of the Municipal People's Council in the field of construction and reconstruction 1 * 2 شعالل أحمد ، إيراين نوال ، 1 المركز ال جامعي مرسلي عبد هللا تيبازة ( الجزائر ،) [email protected] 2 المركز الجامعي مرسلي عبد هللا تيبازة ( الجزائر ،) [email protected] تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 28/ 04/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06/ 22 20 *********** ملخص: رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بحماية النظام العام على مستوى إقليم البل دية ف ي عدة ميادين ومنها مجال العمران حيث يسهر على تطبيق القانون من خالل القيام بالصال حيات المخولة له كضابط إداري بموجب قانون البلدية أو بموجب النصوص القانونية والتن ظيمية ذات الصلة بالبناء والتعمير، فهو يقوم بدور أساسي بإعداد أدوات التعمير وممارسة ا لرق ابة والسيما القبلية منها على النشاط العمراني عن طريق إصدار مختلف الرخص والشهادات المتع لقة بالب ناء والتعمير . يهدف هذا الموضوع إلى توضيح الضوابط التي يخضع لها النشاط العمراني بداية من أدوات التهيئة والتعمير ثم إجراءات وشروط الحصول على رخص وشهادات التعمير ، وم دى السلطات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي في كل ذلك بغرض الحد والقض اء عل ى ظاهرة البناء العشوائي ، وتبيان اآلليات القانونية ل لرقابة البلدية القبلية عل ى أشغا ل التعم ير وما يترتب عن ذل ك من آثار مع بيان مختلف النصوص القانونية المتعلقة ب م هام رئيس ال م جلس الشعبي البلدي كضابط إداري للنشاط العمراني قبل مباشرة أشغال البناء، والتي ت بوؤه م كانة وسلطة من خاللهما تعول عليه الدولة في حمايته للنظام العام العمراني . الكلمات المفتاحية: الرقابة، اإلدارية ، البناء ، التعمير، البلدية . Abstract: The head of the Municipal People ’ s Council is charged with protecting public order at the level of the municipality’s territory in several fields, including the field of urbanization, where he ensures the implementation of the law by carrying out the powers granted to him as an administrative officer under the municipal law or under the legal and regulatory texts related to construction and reconstruction. * المؤلف المراسل

شعالل أحمد وإيراين نوال He plays a key role in preparing construction’s tools and exercise control, especially prior one, on urban activity by issuing various licenses and certificates related to construction and reconstruction . This topic aims to clarify the controls to which the urban activity is subject, starting with the preparation and construction tools, then the procedures and conditions for obtaining construction licenses and certificates, and the extent of the powers enjoyed by the President of the Municipal People’s Council in all of this with the aim of limiting and eliminatin g the phenomenon of random construction, and clarifying the legal mechanisms for the prior municipality control on the construction works and the consequent effects, with a statement of the various legal texts related to the tasks of the President of the M unicipal People’s Assembly as an administrative officer of the urban activity before starting the construction work, which occupies a position and authority through which the state relies on him to protect the urban public order . Key words: control, administration, construction, reconstruction, municipalit y . مقدمة: البلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة تضطلع بمهام عديدة في مجاال ت متنو عة ذات الصلة بمتطلبات المواطنين اليومية التي يسعى المجلس الشعبي البلدي كهيئة منتخب ة تحت إشراف رئيسه ا لى تلبيتها في شتى الميادين ومنها المجال العمراني وذلك من خالل مخطط ا لبلدي ة التنمو ي الذي يصادق عليه ويسهر على تنفيذه في إطار مخطط الوالية وأهداف المخططات الوطن ية للت هيئة العمرانية. أرسى المشرع في المجال العمراني منذ ما يزيد عن ثالثة عقود من الزمن منظومة قانونية تتضمن قواعد قانونية تؤطر بدقة النشاط العمراني من خالل وضع شروط وقيود معينة ف ي إطا ر الضبطية اإلدارية في مجال العمران حفاظا على حياة الناس وأمنهم من األخطار الكب رى والكوارث وحم اية الصحة العمومية والمحافظة على األنظمة البيئية وانتظام النسيج العمر اني وحماية المدن ورونقها وحماية التراث الثقافي الموروث لتكريس مفهوم التنمية الم ستدام ة لإلقلي م. رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس فه و يمث ل البلد ية من جهة وممثل للدولة في آن واحد من جهة ثانية مكلف بحماية النظام العام على مس توى إ قليم البلدية في عدة ميادين ومنها مجال العمران حيث يسهر على تطبيق القانون من خالل القي ام بالصالحيات المخولة له كضابط إداري بموجب قانون البلدية أو بموجب النصوص القان ونية والتنظيمية ذات الصلة بالبناء والتعمير، فهو يقوم بدور أساسي بإعداد أدوات الت عمير و ممارسة الرقابة والسيما القبلية منها على أشغال البناء عن طريق إصدار مختلف الرخص وال شهادات المتعلقة بالبناء والتعمير . يهدف هذا الموضوع إلى توضيح إجراءات وشروط الحصول على رخص وشهادات التعمير وتمكين األفراد من المعلومات المتعلقة بذلك واآلليات القانونية ل لرقابة البلدية القبلية على أشغال التعمير وما يترتب عن ذل ك من آثار مع بيان مختلف النصوص القانونية المتعلقة ب م هام

الرقابة اإلدارية القبلية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير رئيس المجلس الشعبي البلدي كضابط إداري للنشاط العمراني قبل مباشرة أشغال البناء،وال تي تبوؤه مكانة وسلطة من خاللهما تعول عليه الدولة في حمايته للنظام العام العمراني . نعالج من خالل هذا الموضوع اإلشكالية التالية : فيما تتمثل المهام التي خولها المشرع لرئيس المجلس الشعبي البلدي كضابط إداري في مجال العمران قبل االنطالق في أشغال البناء ؟ . إن اإلجابة على هذه اإلشكالية تكون من خالل مبحثين أساسيين هما : المبحث األول : أدوات التعمير كآلية للرقابة القبلية من قبل رئيس المجلس على النشاط العمراني ، المبحث الثاني: رخصتي التجزئة والبناء كآلية للرقابة القبلية لرئيس المجلس على النشاط العمراني. المبحث األول أدوات التعمير كآلية للرقابة القبلية من قبل رئيس المجلس على النشاط العمراني أدوات التعمير هي المخططات العمرانية التي ألزم المشرع كل بلدية أن تتزود بها ضمانا لتحقيق أهداف العمران فيساهم رئيس المجلس الشعبي البلدي بشكل فعال في إعدادها بموجب 1 أحكام قانون التهيئ ة والتعمير 90 - 29 المعدل والمتمم بموجب القانون 04 - 05 وتتمثل خصوصا في كل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ( مطلب أول )ومخطط شغل األراضي ( مطلب ثاني ) . ال مطلب األ ول: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير نتعرف بداية على مضمون وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (فرع أول) ثم نبين مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير (ف رع ثان ي) . الفرع األول : مضمون وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يعتبر هذا المخطط أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري يحدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين االعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية 2 ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي ،يتضمن التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية ويحدد التخصيص العام لألراضي على مستوى اإلقليم الذي يغطيه ،فيحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل األساسية ، كما يحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضرية والمناطق ا لواجبة الحماية ، إضافة إلى تقسيمه لإلقليم الذي يغطيه الى قطاعات هي : القطاعات المعمرة – القطاعات المبرمجة للتعمير - التعمير قطاعات 3 المستقبلية – قطاعات غير قابلة للتعمير . يهدف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أساسا إلى ضمان تجسيد أهداف العمران ، من خالل تحديد التوجيهات األساسية لت هيئة األراضي المعنية ، وضبط توقعات التعمير وقواعده ، 1 - قانون رقم 90 - 29 مؤرخ في أول ديسمبر 1990 متعلق بالتهيئة والتعمير ، جريدة رسمية عدد 52 صادرة بتاريخ 02/ 12/ 1990 ، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 04 - 05 مؤرخ في 14 أوت 2004 جريدة رسمية عدد 51 صادرة بتاريخ 15/ 08/ 2004 2 - المادة 16 من القانون رقم 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدل والمتمم. مرجع سابق. 3 - المادة 17 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 91 - 177 المؤرخ في 28/ 05/ 1991 يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ، جريدة رسمية عدد 26 صادرة بتاريخ 01/ 06/ 1991 معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 05 - 317 المؤرخ في 10 سبتمبر 2005 جريدة رسمية عدد 62 صادرة بتاريخ 11/ 09 / 2005.

شعالل أحمد وإيراين نوال وتحديد الشروط التي تسمح بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفالحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر وأيضا تعيين األراضي المخصصة للنشاطات االقتصادية وذات المنفعة العامة والبنايات الم وجهة لالحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن وتحديد شروط التهيئة والبناء للوقاية من األخطار 1 الطبيعية والتكنولوجية . الفرع الثاني : مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد المخطط التوجيهي للتهي ئة وال تعمير رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزم قانونا أن يبادر بتحضير مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والت عمير يشمل إقليم البلدية ويعرضه في شكل مذكرة تمهيدية أمام المجلس الشعبي البلدي 2 للمداولة فيها ، وبناء عليه يصدر قرارا يتضمن هذه المداولة يبلغه لوالي الوالية وينشره في مقر 3 المج لس الشعبي البلدي لمدة شهر واحد ، وفي نفس الوقت يتم تبليغ هذا القرار الى رؤساء الغرف التجارية والفالحية ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء الجمعيات المحلية للمرتفقين التي يمنحها القانون مهلة 15 يوما من تاريخ االستالم إلبداء إرادتها في المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي 4 للتهيئة والتعمير ومن ثم تعيين من يمثلها في هذه المهمة . على اثر ذلك يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن قائمة بالجهات التي ستشارك في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير سواء منها التي تمثل القطاعات الحكومية ومنها اللجنة الوالئية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني أو غير ذلك من الفاعلين االقتصاديين والجمعيات التي أعلنت عن إرادتها في المشاركة في تحضير هذا المخطط ، ثم ينشر هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي لمدة شهر واحد ويبلغ الى كل جهة من الجهات المذكورة 5 ضمنه إلبداء رأيها خالل ستين يوما في مشروع هذا المخطط . بعد ذلك يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا آخر يتضمن إخضاع مشروع المخطط لالستقصاء العمومي لمدة خمسة وأربعين يوما ، ويحدد تاريخ بداية ونهاية التحقيق وكيفيات ومكان 6 إجرائه مع تعيين المفوضين المحققين ، وينشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي خالل مدة 7 االستقصاء ويبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة منه إلى والي الوالية ، ثم يقوم بعد ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحضير ملف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للمداولة أمام المجلس الشعبي البلدي التي على إثرها يرسل هذا الملف مرفقا بالمداولة وسجل االستقصاء العمومي والوثائق البيانية والمخططات الخاصة به إلى والي الوالية ألجل المصادقة من قبله بإصدار هذا المخطط في شكل قرار إداري تنظيمي إذا كان اإلقليم المعني تابعا لوالية واحدة ، وإال فان االختصاص بالمصادقة على هذا ا لمخطط ينعقد في حالة كان اإلقليم تابعا لعدة واليات للوزير 1 - الم ادة 4 من القانون رقم 04 - 05 المعدل والمتمم للقانون رقم 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير ، مرجع سابق. 2 - المادتين 24 و 25 من القانون 90 - 29 المعدل والمتمم ، مرجع سابق. 3 - المادة 03 من المرسوم التنفيذي 91 - 177 المعدل والمتمم ، مرجع سابق. 4- المادة 06 من المرسوم التنفيذي 91 - 177 المعدل والمتمم ، ال مرجع نفسه. 5 - عيسى مهرول ، صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، الجزائر، 2014 ، ص 69،70. 6 - المادة 10 من المرسوم التنفيذي 91 - 177 المعدل والمتمم ، مرجع سابق. 7 - المادة 11 من المرسوم التنفيذي 91 - 177 المعدل والمتمم ، مرجع نفسه.

الرقابة اإلدارية القبلية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير المكلف بالجماعات اإلقليمية والوزير المكلف بالتعمير بموجب قرار وزاري مشترك أو ينعقد 1 للوزير األول بموجب مرسوم تنفيذي . ال مطلب ال ثاني: مخطط شغل األراضي نتعرف بداية على مضمون مخطط شغل األراضي (فرع أول )ثم نبين مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد مخطط شغل األراضي (فرع ثاني) . الفرع األول : مضمون مخطط شغل األراضي يحدد مخطط شغل األراضي بالتفصيل حقوق استخدام األراضي والبناء وذلك في إطار 2 توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، فهو بذلك يفصل القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي ، فيحدد بصورة مفصلة الشكل الحضري والتنظيم ، وحقوق البناء ، واستعمال األراضي بالنسبة للقطاع أو القطاعات التي يغط يها ، وكميات البناء المسموح بها، وأنماط البنايات واستعماالتها ، وكذا المساحة العمومية وال مساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية وذات المصلحة العامة وتخطيطات ومميزات طرق المرور واألحياء والشوارع والنصب 3 التذكارية والمواقع والمناطق الواجبة الحماية كاألراضي الفالحية . الفرع الثاني : مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد مخطط شغل األرا ضي يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتقديم مشروع مخطط شغل األراضي أمام المجلس 4 الشعبي البلدي للمداولة فيه ،فيصدر اثر ذلك قرارا إداريا يتضمن هذه المداولة مع بيان كيفيات المشاركة في إعداد هذا المخطط من قبل اإلدارات والهيئات والمصالح العمومية وكذا الجمعيات ، ثم يبلغ رئيس المجلس هذا القرار إلى والي الوالية وينشره في مقر المجلس الشعبي البلدي لمدة 5 شهر كامل ،كما يبلغه إلى رؤساء غرف التجارة والفالحة ورؤساء المنظمات المهنية ، ورؤساء الجمعيات المحلية للمرتفقين ، حيث منحهم جميعهم القانون مدة 15 يوما لإلعالن عن مشاركته م 6 في إعداد هذا المخطط ،ثم يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن قائمة اإلدارات والهيئات والمصالح العمومية المحلية الواجب استشارتها وكذا الجمعيات والمنظمات المهنية التي 7 أبدت رغبتها في المشاركة . على اثر ذلك يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بعرض مشروع مخطط شغل األراضي لالستقصاء العمومي لمدة ستين يوما من خالل إصداره لقرار إداري يحدد مكان االستشارة ويعين 1 - المادة 15 من المرسوم التنفيذي 91 - 177 المعدل والمتمم ، مرجع نفسه. 2 - المادة 31 من القانون 90 - 29 المعدل والمتمم ، مرجع سابق. 3 - عيسى مهرول ، صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، ص 73،74 ، مرجع سابق. 4 - المادة 34 من القانون 90 - 29 المعدل والمتمم ، مرجع سابق ، والمادة 02 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 المؤرخ في 28/ 05/ 1991 المحدد لإلجراءا ت إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها ، جريدة رسمية عدد 26 ص ادرة بتاريخ 01/ 06/ 1991 5 - المادتين 02 و 03 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع سابق 6 - المادة 07 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع نفسه. 7- المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع نفسه.

شعالل أحمد وإيراين نوال 1 المفوضين المحققين وتاريخ بدء ونهاية عملية التحقيق العمومي ... ،ثم يبلغ هذا القرار إلى والي 2 الوالية ، وينشر خالل مدة االستقصاء بمقر المجلس الشعبي البلدي . يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي سجال خاصا يرقم ويوقع من قبله تدون فيه المالحظات التي ترسل إلى المفوض المحقق ، الذي يستقبل بصفة مباشرة أيضا أية تعليقات بخصوص مشروع مخطط شغل األراضي ، والذي يقوم بعد قفل ه للسجل وخالل 15 يوما الموالية لمرحلة االستقصاء العمومي بإعداد محضر بذلك ويرسله الى رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفقا بالملف كامال مع االستنتاجات، حيث وبناء على ذلك يمكن تعديل مخطط شغل األراضي ليتم إرسال الملف إلى والي 3 الوالية إلبداء رأيه ومالحظاته خالل 30 ي وما من تاريخ االستالم . بناء عليه يصادق المجلس الشعبي البلدي على مشروع مخطط شغل األراضي ، ويبلغ قرار المداولة إلى والي الوالية وكذا إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية والغرفة 4 التجارية والغرفة الفالحية . بغرض وضع مخطط شغل األراضي تحت تص رف الجمهور يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا إداريا يتضمن تاريخ بدء عملية وضع هذا المخطط تحت تصرف الجمهور وكذا مكان استشارة وثائق مخطط شغل األراضي فيها ، وأيضا الوثائق الكتابية والبيانية التي يتكون منها ملف 5 مخطط شغل األراضي . ال مبحث الثاني رخصتي التجزئة والبناء كآلية للرقابة القبلية لرئيس المجلس على النشاط العمراني حماية للنظام العام العمراني أ سند المشرع لرئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة ممارسة الرقابة على النشاط العمراني السيما قبل الشروع في أشغال البناء وذلك من خالل الرخص الت ي يمن حها للمعنيين بالبناء وا لتعمير ، وهذه الرخص العمرانية البلدية هي بمثابة آلية ضبط ق انوني ة للنشاط العمراني من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي والتي يفرض القانون ضرورة الحصول عل يها ق بل االنطالق في أشغال البناء ،مما يجعل هذه الرخص أكبر أهمية مقارنة ببعض الشهادات الت ي يمنحها أيضا رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار رقابته القبلية على النشاط العم راني ك شهادة التعمير مثال ، ومن هذه الرخص نتناول بالدراسة كل من رخصة التجزئة(مطلب أول) و ر خصة البناء(مطلب ثاني) ال مطلب األ ول: رخصة التجزئة كآلية ضبط قانونية من قبل رئيس المجلس للنشاط العمر اني لم ي عط المشرع تعريفا لرخصة التجزئة إال أنه عرف عملية التجزئة من خالل القانون رقم 08 - 6 15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها ،حيث ورد ضمن المادة الثانية منه :"التجزئة 1 - المادة 10 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع نفسه. 2- ال مادة 11 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع نفسه. 3 - المواد 12 و 13 و 14 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع نفسه. 4- المادتين 15 و 16 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع نفسه. 5 - المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91 - 178 . المعدل والمتمم ، مرجع نفسه. 6 - قانون رقم 08 - 15 مؤرخ في 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها ، جريدة رسمية عدد 44 صادرة بتاريخ 03/ 08 / 2008 ، معدل ومتمم.

الرقابة اإلدارية القبلية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير : القسمة من أجل البيع أو اإليجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخص صة للبناء من أجل استعمال مطابق ألحكام مخطط التعمير " . 1 كما أشارت المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم: 15 - 19 إلى معنى التجزئة كما يلي : "...كل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال إحدى القطع األرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية " حول المعنى السالف الذكر للتجزئة ورد على نفس النحو عديد التعريفات منها "هي عملية تقسيم 2 لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية ألجل البناء عليها " . و تعريف آخر للتجزئة بأنها :" تقسيم الملكية الع قارية إلى قسمين أو أكثر قصد انجاز بنايات 3 جديدة وبالتالي تنشئ لكل قطعة حقوق بناء جديدة " . أما بخصوص رخصة التجزئة فقد ورد بشأنها عدة تعاريف فقهية نذكر منها :"هي تلك الوثيقة اإلدارية التي تصدر بموجب قرار إداري ترخص اإلدارة بمقتضاه لمالك وحدة عقارية غير مبني ة 4 عملية تقسيم إلى قطعتين أو عدة قطع أرضية من شأنها أن تستعمل في تشييد بناية " . أيضا هي "القرار اإلداري الصادر من سلطة مختصة قانونا ، تمنح بمقتضاه الحق لصاحب ملكية عقارية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسمها إلى قطعتين أو عدة قطع الستعمالها في تشييد 5 بناية" . كي يتحصل صاحب الملكية العقارية على رخصة التجزئة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي يتعين عليه إتباع إجراءات معينة (أوال) وباعتبار رخصة التجزئة قرارا إدار يا فإن ها تكتسي أهمية بالغة في مجال حماية النظام العام والمحافظة عليه(ثانيا). ال فرع األ ول : إجراءات الحصول على رخصة التجزئة تضمن القانون 90 - 25 السالف الذكر إجراءات معينة يجب إتباعها من قبل صاحب القطعة األرضية المراد تجزئتها وعدم مخالفة هذه اإلجراءات ألنها من النظام العام ، كي يتمك ن في آخر المطاف من الحصول على رخصة التجزئة. حيث يتقدم صاحب ملكية القطعة األرضية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب رخصة التجزئة موقع من قبله مرفقا بملف يتضمن مجموعة من الوثائق اإلدارية والتقنية ور د بيا نها بالتفصيل من خالل المادتين 08 و 09 من المرسوم التنفيذي 15 - 19 السالف الذكر ، كم ا يمكن مالك القطعة األرضية المراد تجزئتها أن ينيب وكيال عنه إليداع هذا الطلب باسمه و لحساب ه. 1- مرسوم تنفيذي رقم 15 - 19 مؤرخ في 25 يناير 2015 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ، جريدة رسمية عدد 7 صادرة بتاريخ 12/ 02 / 2015. 2 - عبد الوهاب عرفة ، شرح قوانين البناء والهدم ، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية ، القاهرة ، 2006 ، ص 153. 3 - عمر حمدي باشا ، زروقي ليلة ، منازعات عقارية في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2015 ، ص 350. 4 - نورة منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع،دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة الجزائر، 2010 ،ص 58. 5 - الزين عزري ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ، دراسة في التشريع الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر 2007

شعالل أحمد وإيراين نوال يخضع ملف طلب رخصة التجزئة للدراسة من قبل المصالح المختصة للشباك الوحيد والتحقيق من حيث مدى مطابقته لتوجيهات مخطط شغل األراضي ، فان لم يكن مخطط شغل األراضي فينظر في مدى مطابقته لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فان لم يكن فلتعليمات القواعد 1 العامة للتهيئة والتعمير . يختص الشباك الوحيد للبلدية بدراسة ملف طلب رخصة التجزئة عندما ينعقد االختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية أو للدولة في إصدار رخصة التجزئة وذلك في حال مخطط شغل األراضي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي ، وإال فانه في غير هاته الحالتين وغيرهما يكون من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران إصدار رخصة التجزئة 2 ويكون تبعا لذلك دراسة ملف طلب هذه الرخصة من اختصاص الشباك الوحيد للوالية . يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة قبول طلب رخصة التجزئة بعد الدراسة والتحقيق ، إصدار قرار رخصة التجزئة وتبليغه الى صاحب الطلب في غضوب شهرين ابتداء من تاريخ 3 إيداع الطلب . نالحظ أن المشرع قد أحاط رخصة التجزئة بجملة من اإلجراءات القانونية وا لتنظيمية الواجبة اإلتباع حرصا على مشروعية هذه الرخصة من جهة وحماية للنظام العام العمراني من ج هة ث انية . ال فرع ال ثاني : أهمية قرار رخصة التجزئة بالنسبة للنظام العام العمراني تعتبر رخصة التجزئة وسيلة من وسائل الضبط اإلداري يهدف من خاللها رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى حماية النظام العام العمراني ، فتكون بموجبها عمليات تقسيم األراضي من أجل تشييد البنايات عليها وفقا لدراسات علمية بها يتم التحكم في النشاط العمراني كي ال تكون أعمال البناء والتوسع العمراني بطريقة عشوائية ، وإنما و فقا لضوابط وشروط مختلفة تؤخذ بعين االعتبار أثناء دراسة طلب هذه الرخصة كالنظافة العامة والصحة العمومية ومراعاة طابع األماكن إضافة إلى انعكاسات هذه التجزئة على المجاورة ومصالحها وكذا المواقع الطبيعية والحضرية 4 حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية . ال مطلب ال ثاني : رخصة البناء كآلية ضبط قانونية من قبل رئيس المجلس للنشاط العمر اني لم يقدم المشرع تعريفا لرخصة البناء تاركا ذلك للفقه الذي عرفها على أنها :" قرار إداري صادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق لشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا بإقامة 5 بناء جديد أو تغيير بناء ق ائم قبل البدء في أعمال البناءا ت يجب أن تحترم قواعد قانون العمران " . وعرفها أيضا بأنها "قرار إداري صادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص الحق في 6 البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون العمران. . 1 - المادة 11 - الفقرة األولى - من المرسوم التنفيذي 15 - 19 مرجع سابق 2 - المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي 15 - 19 المرجع نفسه. 3 - المادة 16 من المرسوم التنفيذي 15 - 19 المرجع نفسه. 4 - المادة 11 من المرسوم التنفيذي 15 - 19 المرجع نفسه. 5 - عزري الزين ،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ،الطبعة األولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2005 ، ص 12. 6 - محمد الصغير بعلي ، تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري ، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ، عدد 1 سنة 2007 ، معهد الحقوق ، المركز الجامعي العربي التبسي ، تبسة - الجزائر ، ص 18.

الرقابة اإلدارية القبلية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير يتعين على طالب رخصة البناء إتباع إجراءات معينة (أوال)كي تتحقق الغاية التي شرعت ألجلها هذه الرخصة وأهميتها في مجال النظام العام العمراني(ثانيا) . ال فرع األ ول : إجراءات الخ صوص على رخصة البناء يعد طالب رخصة البناء ملفا يحوي وثائق إدارية وأخرى تقنية كالمخططات والتصاميم التي يعدها المهندس المعماري وذلك طبقا لألحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي 15 - 19 ا لسالف الذكر التي ذكرت بالتفصيل مختلف الوثائق المطلوبة، ويودعه لدى رئيس المجلس الشع بي ا لبلدي في ثالث ( 3 ) نسخ بال نسبة للسكنات الفردية وفي ثمان نسخ ( 8 ) بالنسبة لبقية المشا ريع التي تتطلب رأي المصالح العمومية . ينعقد االختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إصداره قرار رخصة البناء في غير الحاالت التي ينعقد فيها اختصاص إصدار رخصة البناء للوالي أو للوزير المكلف بال عمران وا لمحددة على سبيل الحصر في المادة 49 من المرسوم 15 - 19 وهي تتعلق عموما بمشاري ع التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية وأيضا مشاريع السكنات الجماع ية ا لتي يفوق عدد سكناتها 200 وحدة سكنية وكذا المشاريع المنجزة لحساب الدول األجنبية أو المن ظمات الد ولية و مؤسساتها العمومية وأصحاب االمتياز وأيضا المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة و المخ زنة للطاقة . عندما ينعقد االختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إصداره لرخصة البناء تتم دراسة ملف طلب رخصة البناء على مستوى الشباك الوحيد للبلدية ، وخالل ثمانية ( 8 ) من تاريخ إي داع طلب رخصة البناء يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 47 من نفس المرسوم المذكور أعاله من خالل ممثليها في الشباك 1 الوحيد ، بحيث تعتبر هذه االستشارة بمثابة تحقيق يهدف إلى التأكد من مدى مطابقة مشروع البن اء محل الطلب لمخطط شغل األراضي أوفي حال عدم وجود هذا األخير يتم اعتماد قواعد مخطط 2 التهيئة والتعمير وفي حال عدم وجود هذا األخير أيضا تعتمد القواعد العامة للتهيئة والتعمير . بعد استكمال كل اإلجراءات التي يتطلبها التشريع المعمول به بخصوص طلب رخصة البناء يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار القرار اإلداري المناسب لكل ملف سواء بم نح رخ صة البناء لطالبها أو تأجيل البت في ملف الطلب ، أو إصدار قرار برفض طلب رخصة البن اء في حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة قانونا. تجدر اإلشارة أن اإلجراءات المتبعة للحصول على رخصة البناء هي بمثابة حصانة لعملية البناء والتشييد التي تكون بموجب رخصة البناء ومن ثم حماية النظام العام العمرا ني م ن أي اعت داء كالبنايات العشوائية التي تهدد حياة األشخاص وصحتهم وسكينتهم وأمنهم وسالمة ممت لكاته م. ال فرع ال ثاني : أهمية رخصة البناء في مجال النظام العمراني تعد رخصة البناء أيضا وسيلة من وسائل الضبط اإلداري يهدف من خاللها رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى حماية النظام العام العمراني ، فتكون بموجبها كل عملية تشييد لبناية جديدة أو 1 - المادة 48 من المرسوم التنفيذي 15 - 19 مرجع سابق 2 - المادة 46 - الفقرة األولى - من المرسوم التنفيذي 15 - 19 مرجع سابق

شعالل أحمد وإيراين نوال كل تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير : مشتمالت األرضية والمقاس والواجهة واالستعمال أو 1 الوجهة والهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة العابرة للملكية وفقا لدراسات علمية بها يتم التحكم في النشاط العمراني كي ال تكون أعمال البناء والتوسع العمراني بطريقة عشوائية ، وإنما وفقا لضوابط وشروط مختلفة تؤخذ بعين االعتبا ر أثناء دراسة طلب هذه الرخصة موقع البناية ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان مع األخذ بعين االعتبار توجيهات التعمير و االرتفاقات اإلدارية المطبقة على الموقع المعني وكذا التجهيزات 2 العمومية أو الخاصة الموجودة أو المبرمجة . رخصة البناء هي بمثابة الضوء األخضر لمباشرة عملية البناء وفقا ألسس سليمة بما ي وفر لصاحبها األمن والصحة والسكينة تحت سقف بناية قانونية تستجيب للمعايير المطلوبة في م جال البناء والتعمير ، وتعكس طابعا يساهم فيتناسق العمران وجمال المدن ورونقها. خاتمة نخلص إلى القول أن رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ضابطا إداريا تعول عليه الدولة لضبط وتنظيم عدة مجاالت منها النشاط العمراني ، وذلك بحكم ما يتمتع به من سلطات واختصاصات خولها إياه المشرع بداية من مساهمته الفعالة في عملية إعداد أدوات الت عمير والسيما منها ا لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل األراضي وفقا إلجر اءا ت قانونية وتنظيمية تقوم بها البلدية تحت سلطة وإشراف رئيسها الذي يختص في كل مرح لة من ذلك بإصدار قرار إداري لتكلل في األخير بمداولة المجلس الشعبي البلدي ، إضافة إلى س لطة ر ئيس المجلس الشعبي الب لدي في ضبطه للنشاط العمراني ب م وجب االختصاص المخول له في منح ه لرخص وشهادات التعمير ومن ذلك خاصة رخصتي التجزئة والبناء باعتبارهما أس اسيتين ف ي ك ل عملية تشييد للبناء ، حيث فرض المشرع ضرورة الحصول عليهما قبل االنطالق في أي عم لية ب ناء وفقا إلجراءات معينة يجب إتبا عها وفي إطار توجيهات مخطط شغل األراضي أو توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مبادئ وقواعد التهيئة والتعمير حرصا على م شروع ية وفقا لمعايير مختلفة تهدف الرخصة ومن ثم مشروعية عملية البناء والتشييد إلى حما ية ا لنظام العام العمراني بمفهومه الواسع سواء تع لق األمر بمتانة البناء وحماية األشخاص و الممت لكات من أي خطر ،أو تعلق األمر بجمال ورونق التعمير وتناسقه مع المحيط وغير ذلك من المف اهيم المختلفة التي يتضمنها معنى النظام العام العمراني ،كل ذلك يوحي بأهمية دور رئي س ال مجلس في حمايته لهذا المجال الحيوي الذي تفش ت فيه ظاهرة البنايات العشوائية على الرغم م ن وف رة وجودة النصوص القانونية والتنظيمية التي تتصدى لهذه الظاهرة . قائمة المصادر والمراجع أوال - ال كتب : 01 ) - الزين عزري ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ، دراسة في التشريع الجزا ئري مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر 20 07 . 1 - المادة 41 من المرسوم التنفيذي 15 - 19 المرجع نفسه. 2- المادة 46 - الفقرة الثانية - من المرسوم التنفيذي 15 - 19 المرجع نفسه.

الرقابة اإلدارية القبلية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البناء والتعمير 92 ) - عبد الوهاب عرفة ، شرح قوانين البناء والهدم ، دار المطبوعات الجامعية اإل سكندري ة ، القاهرة ، 2006. 03 ) - عزري الزين ،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ،الطبعة األولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2005. 04 ) - عمر حمدي باشا ، زروقي ليلة ، منازعات عقارية في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2015 05 ) - عيسى مهرول ، صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور لل نشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، الجزائر ، 2014 06 ) - نورة منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع،دار الهدى للطباعة والن شر، عي ن مليلة الجزائر، 2010 ثانيا - ال مقاالت العلمية: 01 ) - محمد الصغير بعلي ، تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري ، مجلة العلوم االجت ماعية واإلنسانية ، عدد 1 سنة 2007 ، معهد الحقوق ، المركز الجامعي العربي التبسي ، ت بسة ، الجزائر. ثالثا - النصوص القانونية : أ) - النصوص ال ق انونية: 01 ) - ال قانون رقم 90 - 29 مؤرخ في أول ديسمبر 1990 متعلق بالتهيئة والتعمير ، جر يدة رسمية عدد 52 صادرة بتاريخ 02 / 12 / 1990 ، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 04 - 05 مؤرخ في 1 4 أوت 2004 جريدة رسمية عدد 51 صادرة بتاريخ 15 / 08 / 2004. 02 ) - ال قانون رقم 08 - 15 مؤرخ في 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتم ام انجازها ، جريدة رسمية عدد 44 صادرة بتاريخ 03 / 08 / 2008 ، معدل ومتمم. ب) - ال مراسيم ال تنفيذية : 01 ) - ال مرسوم التنفيذي رقم 91 - 177 المؤرخ في 28 / 05 / 1991 يحدد إجراءات إعداد الم خطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ، جريدة رسمي ة عدد 26 صادرة بتاريخ 01 / 06 / 1991 معدل ومتمم ب مرسوم تنفيذي رقم 05 - 317 مؤرخ في 10 سبتم بر 2005 جريدة رسمية عدد 62 صادرة بتاريخ 11 / 09 / 2005. 02 ) - ال مرسوم التنفيذي 91 - 178 المؤرخ في 28 / 05 / 1991 المحدد لإلجراءات إعداد مخط طات شغل األراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها ، جريدة رسمية عدد 2 6 صادرة بتاريخ 01 / 06 / 1991 03 ) - ال مرسوم ال تنفيذي رقم 15 - 1 9 مؤرخ في 25 يناير 2015 يحدد كيفيات تحضير عقو د التعمير وتسليمها ، جريدة رسمية عدد 7 صادرة بتاريخ 12 / 02 / 2015