الدور الاستشاري لمجلس الدولة في الجزائر

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 606 - 616 ال دور االستشاري لمجلس الدولة في الجزائر The advisory role of the State Council in Algeria 1 * 2 معلق سعيد ، العقون رفيق ، 1 كلية الحقوق ، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ) ، [email protected] 2 كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت (ا لجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 14/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 08/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: تبنى دستور 1996 نظام االزدواجية القضائية، فإلى جانب جهة القضاء العادي ت م استحداث جهة للقضاء اإلداري قاعدته المحاكم اإلدارية وعلى رأسها مجلس الدولة، هذا الجهاز األخير منحه الدستور وظيفة قضائية وهي الفصل في المنازعات، ووظيفة استشارية ال تقل شأنا عنها، تتمثل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة للمساعد ة في ت نقيحه وتصفيته من الشوائب، وبالرغم من هذه األهمية فإن الرأي الذي يصدره غير ملزم ف قد تأ خذه الحكومة أو تتركه جانبا ، هذا وقد وسع التعديل الدستوري لسنة 2020 من مجال اال ختصاصات االستشارية لمجلس ليشمل األوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي تفلت من ك ل رقاب ة، وهذه خطوة إيجابية لتدعيم دولة الحق و القانون والمحافظة على الحقوق والحريات ، ومع هذا يبقى جزء كبير من النشاط التشريعي والتنفيذي ال يمكن لمجلس الدولة أن يبدي رأ يه في ه كالمراسيم الرئاسية أو الم راسيم التنفيذية و ال اقتراحات القوانين المقدمة من قبل أ عضاء البرلمان . الكلمات المفتاحية: االستشارة؛ مجلس الدولة؛ الرأي Abstract: The 1996 constitution adopted the system of judicial duality. In addition to the regular judiciary, an administrative judiciary was created, based on administrative court s, headed by the State Council. This last body was granted by the constitution a judicial function, which is the settlement of disputes, and an advisory function no less important than it, represented in expressing its opinion on projects The laws initiated by the government to assist in revising it and clearing it of impurities, and despite this importance, the opinion issued by it is not binding, the government may take it or leave it asid e. Every oversight, and this is a positive * المؤلف المرا سل

معلق سعيد والعقون رفيق step to strengthen the state of truth and law and preserve rights and freedoms. However, a large part of legislative and executive activity remains in which the State Council cannot express its opinion in it, such as presidential or executive decrees, nor proposals for laws submitted by members of Parliament. Key words: counseling; Council of State; The opinion . مقدمة: يعتبر الدستور بمثابة القانون األساسي واألسمى في الدولة، وألن لكل دستور ظ روفه و أسبابه وأبعاده التي ترمي إلى تأسيس وتنظيم المجتمع والدولة، فكثيرا ما تأتي المراجعة الدس تورية من أكثر مالئمة مع الحقائق السوس أجل أن تعكس الرغبة في البحث عن هياكل وإجراءات يولوج ية والثقافية لكل دولة، والواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي السائد في المجتمع ، وتعت بر االستشارة المنبثقة عن مؤسسات استشارية مؤهلة من أقدم المواضيع والمسائل التي ت ناولت ها الدساتير الجزائرية منذ أول دستور لها، ولم يتوقف األمر على ذلك بل أن جل النص وص والمراجعات الدستورية عالجتها بدورها إمَّا من أجل التأكيد عليها أو من أجل اال رتقاء بمكانتها وتدعيمها، هذا وقد جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 (المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 ) بمجموعة من المؤسسات الدستورية التي تمارس الوظيفة االستشارية كاختصاص هامشي إ لى جانب الوظائف األصلية الخاصة التي تقوم بها، ومن بين هذه المؤسسات نج د مجلس الد ولة. منح المؤسس الدستوري الجزائري مجلس الدولة جملة من االخ تصاصات االستشارية، ح يث حدد المؤسس الدستوري المجال االستشاري لم جلس الدولة ضمن المواد 1 42 و 143 من ال تعديل الدستوري لسنة 20 20 . يلعب مجلس الدولة دورا استشاريا، من خالل استشارة المجلس في األوامر التي ي تخذها رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين، هذا التوسيع في االختصاص االستشاري لمجلس ال دولة ا لذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016 ألول مرة وأكده التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد خطوة إيجابية ل تدعيم دولة الحق والقانون والمحافظة على الحريات والحقوق. و مع هذا فإن مجل س الدولة يمكنه أن يبدي رأيه في المراسيم الرئاسية أو التنفيذية وال اقتراحات القوا ال ني ن ا لمقدمة م ن قبل أعضاء البرلمان ، حيث نسعى من هذا إلى التطرق لب يان تنظيم ودور مجلس الدولة في ا لجانب االستشاري من خالل الحركة الدستورية المتمثلة في التعديل ال دستوري لسنة 2020 و مدى ارتباطها بتنوير السلطة التنفيذية بالخصوص في اتخاذ القرارات والتدابير المختل فة في نوع الع مل واالختصاص المخول لها، وتهدف أيضا هذه الدراسة إلى بيان طبيعة االستشارة ومدى ف عاليت ها. ويثير موضوع الدور االستشاري لمجلس الدولة في الجزائر إشكالية هامة هي كاآل تي: ما مدى فعالية الوظ يفة االستشارية ل مجلس الدولة في تنوير السلط ة العامة في اتخاذ ا لقرار ات ؟ وينجر عن هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية هي كاآلتي: - ما ا لدور االستشاري ل مجلس الدولة ؟ ، - ما طبيعة االستشارة وحجيتها؟ ،

الدور االستشاري لمجلس الدولة في الجزائر ونظرا لطبيعة اإلشكالية المطر وحة وتحقيقا لألهداف المسطرة فقد تم االعتماد ع لى ال منهج التحليلي الوصفي، وذلك ألننا بصدد تحليل النصوص الق انونية المنظمة ل مجلس الدولة كمؤ سسة استشارية. ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة قمنا بتقسيم موضوع البحث إلى مبحثين هما ك اآلتي : المبحث األول : ال وظيفة االستشارية لمجلس الدولة ، المبحث الثاني: ال هيئات االستش ارية لمج لس الدولة. المبحث ا ألول الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة إن الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة حسب التعديل الدستوري لسنة 2020 تشمل كل من األوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين، هذا التوسيع في االختصاص االستشاري لمجلس الدولة الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016 ألول مرة وأكده التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد خطوة إيجابية ل تدعيم دو لة الحق والقانون والمحافظة على الحريات والحقوق. ومع هذا فإن مجلس الدولة ال يمكنه أن يبدي رأيه في المراسيم الرئاسية أو التنفيذية وال اقتراحات القوانين 1 المقدمة من قبل أعضاء البرلمان . المطلب األول: محدودية الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة يشمل مجال االستشارة في القانون الجزائري مشاريع القوانين واألوامر دون اقتراحات 2 القوانين والتنظيمات. الفرع األول: مشاريع القوانين تعتبر مشاريع القوانين أهم صور مساهمة الحكومة (الوزير األول) في المجال التشريعي، وقد عهد المؤسس الدستوري الجزائري لمجلس الدولة مهمة ال تقل أهمية عن الوظيفة القضائية، وهي الوظيفة االستشارية في مجال مشاريع القوانين، فأصبح يشارك في صنع التشريع إلى جانب 3 السلطتين التشريعية والتنفيذية في إثراء المنظومة القانونية. هذذذا ويجذذد مجلذذس الدولذذة الجزائذذري األسذذاس الدسذذتوري لوظيفتذذه االستشذذارية بخصذذوص مشذذذار يع القذذذوانين فذذذي المذذذادة 143 فقذذذرة 02 مذذذن التعذذذديل الدسذذذتوري لسذذذنة 2020 والتذذذي تذذذن على :"تعرض مشاريع القوانين على مجلس الذوزراء، بعذد رأي مجلذس الدولذة، ثذم يودعهذا الذوزير 1 - بختة دندان، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة الجزائري، الندوة الوطنية حول المؤسسات الدستورية االستشارية في النظام الدستوري الجزائري، يوم 01 - 03 - 2018 ، جامعة جياللي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، ص 1. 2 - نوال معزوزي، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة الجزائري بين اإلطار القانوني والمأمول، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 06 ، العدد 02 ، الجزائر، 2019 ، ص 329. 3 - أحمد حاكم، دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون اإلداري المعمق، جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان - ، الجزائر، 2015 - 2016 ، ص 81.

معلق سعيد والعقون رفيق 1 األول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة." إلذذى جانذذب المرجعيذذة الدسذذتورية فذذإن القذذانون العضذذوي رقذذم 18 - 02 تضذذمن بذذدوره أحكامذذا تتعلق بهذه الوظيفة ونذكر من بينها المذادة 04 علذى أنه:"يبذدي مجلذس الدولذة رأيذه فذي التذي تذن مشاريع القوانين ومشاريع األوامر، حسب الشروط التي يحددها هذا القذانون العضذوي والكيفيذات 2 المحددة ضمن نظامه الداخلي" . وبدوره تضمن النظام الداخلي لمجلذس الدولذة المهمذة االستشذارية لمجلذس الدولذة فذي الفصذل السابع منه وأشار في المذادة 114 فقذرة 01 إلذى الوظيفذة االستشذارية بخصذوص مشذاريع القذوانين وذلذذك بنصذذها علذذى أنه:"يبذذدي مجلذذس الدولذذة رأيذذه فذذي مشاااريع القااوانين واألوامذذر، طبقذذا ألحكذذام القذذانو ن العضذذوي رقذذم 98 - 01 المذذؤرف فذذي 04 صذذفر عذذام 1419 الموافذذق 30 مذذايو سذذنة 1998 3 والمذكور أعاله وأحكام هذا النظام الداخلي". الفرع الثاني: األوامر التشريع بأوامر يعد بمثابة تشريع أصيل تصذدره السذلطة التنفيذيذة دون الحاجذة إلذى االعتمذاد على تشريع قائم، تتضمن إحكام الدستور مباشرة، وهو عبارة عن حق شخصي لرئيس الجمهورية يتمتع به من أول دسذتور سذنة 1963 إلذى خخذر تعذديل دسذتوري لسذنة 20 20 ، وهذي ميذزة أعطيذت لرئيس الجمهور ية في مجذال التشذريع ولذه أن يشذرع فذي المجذاالت المختلفذة مذادام لذه رخصذة مذن 4 الدستور. رغبة من المؤسس الدستوري الجزائري في تدعيم دولة الحق والقانون، والمحافظة على الحريات والحقوق، فقد وسع من نطاق المجال االستشاري لمجلس الدولة، لتشمل أيضا األوامر 5 التي يصدرها رئيس ا لجمهورية. هذا ويجد مجلس الدولة الجزائري األساس الدستوري لوظيفته االستشارية بخصوص مشاريع األوامر في المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2016 على أنه التي تن « : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أ و خالل العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة. يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه األوامر، على أن 1 - المادة 143 فقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 ، المؤرف في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عل يه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،، العدد 82 ، 2020. 2 - المادة 04 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، المؤرف في 04 مارس 2018 ، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 - 01 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عم له، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 15 ، 2018. 3 - المادة 114 فقرة 01 من النظام الداخلي لمجلس الدولة النظام الداخلي لمجلس الدولة، المصادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولة بتاريخ 19 محرم عام 1441 ه الموافق 19 سبتمبر سنة 2019 م، الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية، العدد 66 ، الصادرة بتاريخ 28 صفر عام 1441 ه الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 م. 4 - العربي زروق، ياسمينة خروبي، دور مجلس الدولة في مساهمة صناعة النصوص القانونية في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 05 ، العدد 01 ، الجزائر، 2019 ، ص 107. 5 - بختة دندان، مرجع سابق، ص 4.

الدور االستشاري لمجلس الدولة في الجزائر تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام. يعرض رئيس الجمهورية األ وامر التي اتخذها على كل غرفة م ن البرلمان في بداية ال دورة القادمة لتوافق عليها. تعد الغية األوامر التي ال يوافق عليها البرلمان. يمك ن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة االستث نائية المذكورة في الم ادة 9 8 من الدستور. 1 تتخذ األوامر في مجلس الوزراء .» إلذذى جانذذب المرجعيذذة الدسذذتو رية فذذإن القذذانون العضذذوي رقذذم 18 - 02 تضذذمن بذذدوره أحكامذذا تتعلق بهذه الوظيفة ونذكر من بينها المذادة 04 علذى أنه:"يبذدي مجلذس الدولذة رأيذه فذي التذي تذن مشاريع القوانين ومشاريع األوامر ، حسب الشروط التي يحذددها هذذا القذانون العضذوي والكيفيذات 2 المحددة ضمن نظامه الداخلي". وبدو ره تضمن النظام الداخلي لمجلذس الدولذة المهمذة االستشذارية لمجلذس الدولذة فذي الفصذل السابع منه وأشار فذي المذادة 114 فقذرة 01 إلذى الوظيفذة االستشذارية بخصذوص مشذاريع األوامذر وذلذذك بنصذذها علذذى أنه:"يبذذدي مجلذذس الدولذذة رأيذذه فذذي مشاااريع القذذوانين و األواماار ، طبقذذا ألحكذذام القذذانون العضذذوي رقذذم 98 - 01 المذذؤرف فذذي 04 صذذفر عذذام 1419 الموافذذق 30 مذذايو سذذنة 1998 3 والمذكور أعاله وأحكام هذا النظام الداخلي". المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة تكتسي دراسة الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة أهمية كبيرة من حيث معرفة دور مجلس الدولة في العملية التشريعية من خالل وظيفته االستشارية، والتي تعكس األهمية التي أعطاها 4 المؤسس الدستوري والمشرع لهذه الوظيفة. الفرع األول: الطبيعة القانونية لطلب رأي مجلس الدولة لقد جعل المؤسس الدستوري طلب استشارة مجلس الدولة في مشاريع القوانين واألوامر إجراء إلزاميا، ويجد هذا األخير مرجعيته الدستورية من خالل المادة 142 و 143 من التعديل 5 الدستوري لسنة 2020 ، والعبارة الدالة على إلزامية اإلجراء هي " بعد رأي مجلس الدولة " إلى جانب المرجعية الدستورية فإن كل من القانون العضوي رقم 98 - 01 و القانون العضوي رقم 18 - 02 تضمنا بدورهما أحكاما تتعلق بطلب استشارة مجلس الدولة في مشاريع القوانين واألوامر نذكر 6 7 منها المادة 12 من القانون العضوي رقم 98 - 01 و المادة 41 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، 1 - المادة 142 من المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 ، مرجع سابق. 2 - المادة 04 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق. 3 - المادة 114 فقرة 01 من النظام الداخلي لمجلس الدولة، مرجع سابق. 4 - أحمد حاكم، مرجع سابق، ص 91. 5 - ينظر المادة 142 والمادة 143 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، مرجع سابق. 6 - ينظر المادة 12 من القانون العضوي رقم 98 - 01 ، المؤرف في 04 صفر 1419 ه الموافق 30 ماي 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 37 ، 1998. 7 - ينظر المادة 41 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق.

معلق سعيد والعقون رفيق كما أوجب المرسوم التنفيذي رقم 98 - 261 في مادته الثانية إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين 1 من قبل األمين ال عام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها ، و الكلمة المشتركة بين المادة ن 12 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المادة ون 41 من القانون العضوي رقم 18 - 02 المادة ون 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 261 الدالة على طلب استشارة مجلس الدولة في مشاريع القوانين ومشا ريع األوامر هي " إخطار ". الفرع الثاني: الطبيعة القانونية إلبداء رأي مجلس الدولة لقد تضمن كل من القانون العضوي رقم 98 - 01 و القانون العضوي رقم 18 - 02 أحكاما تتعلق بإلزامية إبداء مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين واألوامر نذكر منها المادة 12 من 2 3 القانون العضوي رقم 98 - 01 و المادة 04 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، وبدوره تضمن النظام الداخلي لمجلس الدولة أحكاما تتعلق بإلزامية إبداء مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين 4 المادة واألوامر بموجب ن 114 المادة ، والعبارة المشتركة بين ن 12 من القانون العضوي رقم 98 - 01 و ن المادة 04 من القانون العضوي رقم 18 - 02 المادة و ن 114 من النظام الداخلي لمجلس الدولة الدالة على إلزامية إبداء مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين واألوامر هي " يبدي مجلس الدولة رأيه ." الفرع الثالث: الطبيعة القانونية ألخذ رأي مجلس الدولة تعتبر اآلراء التي ي قدمها مجلس الدولة حول مشاريع القوانين أو مشاريع األوامر غير ملزمة على إلزامية الرأي االستشاري لمجلس الدولة، فما يمكن دستوري ين حيث أنه ال يوجد أي ن 5 قوله أن اآلراء التي يقدمها مجلس الدولة ما هي إال اقتراحات غير ملزمة من الناحية القانونية، 6 مما يؤكد على أن هذه اآلراء ليس لها قوة اإللزامية. المبحث ال ثاني 1 - ينظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 261 ، المؤرف في 29 أوت 1998 ، الذي يحدد أشكال واإلجراءات وكيفياتها في المجال االستشاري أمام مجلس الدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 64 ، 1998. 2 - ينظر المادة 12 من القانون رقم 98 - 01 ، مرجع سابق. 3 - ينظر المادة 04 من القانون الع ضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق. 4 - ينظر المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس الدولة، مرجع سابق. 5 - المادة تن 136 من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أنه:"يقترح مجلس الدولة في رأيه، جميع التعديالت التي يراها، ويسهر بصفة خاصة على ما يأتي: - للدستور واالتف مطابقة الن اقيات الدولية المصادق عليها والنصوص التشريعية السارية المف عول، - ، مالءمة الن - وانسجامه والمصطلحات المستعملة فيه، صياغة الن - للتطبيق وخثاره.". قابلية الن 6 - محمد بواط، الشارف بن تالي، دور مجلس الدولة في صناعة النصوص القانونية من خالل دوره االستشاري وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2016 ، يوم دراسي حول مساهمة المؤسسات االستشارية في صناعة النصوص القانونية في النظام الدستوري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري 2016 ، يوم 25 - 02 - 2019 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ص 11.

الدور االستشاري لمجلس الدولة في الجزائر الهيئات االستشارية لمجلس الدولة المشرع الجزائري هيئات داخل مجلس الدولة مكلفة بالوظيفة االستشارية، لقد خص وتختلف هذه الهيئات في ظل القانون العضوي رقم 98 - 01 عن ما هو وارد في القانون العضوي 1 رقم 18 - 02. المطلب األول: الهيئات االستشارية لمجلس الدولة في القانون العضوي رقم 98 - 01 المادة تن 14 فقرة 02 من القانون العضوي رقم 98 - 01 على أنه:" لممارسة اختصاصاته - مجلس الدولة - ذات الطابع االستشاري ينظم في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة"، المادة كما تن 35 من نفس القانون العضوي على أنه:"يتداول مجلس الدولة في المجال 2 االستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة" ، من خالل نصي المادتين نالحظ أن المشرع الجزائري وضع هيئتين هما الجمعية العامة واللجنة الدائمة بحيث تعتبر الجمعية العامة هيئة استشارية ذات اختصاص عادي في حين اللجنة الدائ مة تعتبر هيئة استشارية ذات اختصاص استعجالي. الفرع األول: الجمعية العامة تعتبر الجمعية العامة الهيئة األولى التي تقوم بالوظيفة االستشارية لمجلس الدولة في األحوال العادية، تحت رئاسة رئيس مجلس الدولة وبحضور نائب الرئيس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف و ( 05 ) خمسة من مستشاري الدولة، كما يمكن للوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للتداول في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب األوضاع المنصوص عليها 3 في المادة 39 من القانون العضوي رقم 98 - 01. الفرع الثاني: اللجنة الدائمة 4 اللجنة الدائمة هي التشكيلة الثانية لمجلس الدولة أثناء أداء وظيفته االستشارية ، وتتشكل اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة و أربعة ( 4 ) مستشاري دولة على األقل ومحافظ دولة أو أحد 5 مساعديه إضافة إلى الوزير المعني أو الوزراء أو من يمثلهم ، هذا وتتخذ مداوالت اللجنة الدائمة 6 بأغلبية أصوات األعضا ء الحاضرين وفي حال تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يقتصر دور اللجنة الدائمة لمجلس الدولة في إبداء رأيها حو ل مشاريع القوانين ذات الطابع اال ستعجالي، وعليه يقع على عاتق الوزير األول الذي يشير إلى الطابع االستثنائي للمشروع، وفي 1 - نوال معزوزي، مرجع سابق، ص 319. 2 - المادة 35 من القانون العضوي رقم 98 - 01 ، مرجع سابق. 3 - نوال معزوزي، مرجع سابق، ص 320. 4 - أحمد حاكم، مرجع سابق، ص 112. 5 - نبيلة بن عائشة، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 3 ، العدد 1 ، الجزائر، 2017 ، ص 8. 6 - ينظر المادة 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 11 - 13 ، المؤرف في 25 جويلية 2011 ، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 - 01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 43 ، 2011.

معلق سعيد والعقون رفيق 1 حالة عدم اإلشارة إليه يكون المشروع أمام الجمعية العامة. أما اإلجراءات المتبعة بخصوص مشروع القانون أمام اللجنة الدائمة هي نفسها اإلجراءات 2 المتعبة أمام الجمعية العامة، فاالختالف الوحيد هو الظرف االستعجالي ، فبعدما يتلقى رئيس مجلس الدولة اإلخطار من الحكومة التي تنبه على الطابع االس تعجالي ويقوم بتسجيله ثم إحالة الملف كامال إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين مستشار الدولة المقرر ثم يتولى إخبار محافظ الدولة ليقوم بتعيين أحد مساعديه للمشاركة في أشغال هذه اللجنة، ويحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور جلسة اللجنة، وتتخذ مداوالت اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح، وفي األخير يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى 3 األمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة . المطلب الثاني : الهي ئات االستشارية لمجلس الدولة في القانون العضوي رقم 18 - 02 المادة تن 14 فقرة 02 من القانون العضوي رقم 18 - 02 على أنه:"لممارسة اختصاصاته - 4 مجلس الدولة - ذات الطابع االستشاري ينظم في شكل لجنة استشارية" المادة ، كما تن 35 من 5 نفس القانون على أنه:"يتداول مجلس الدولة في المجال االستشاري في شكل لجنة استشارية" ، في المادة حين تن 114 فقرة 2 من النظام الداخلي لمجلس الدولة على أنه:"ينظم مجلس الدولة من أجل ممارسة مهامه ذات الطابع االستشاري في شكل لجنة استشارية يرأسها رئيس مجلس 6 الدولة" ، من خالل نصوص المواد نالحظ أن المشرع ا لجزائري وضع هيئة استشارية واحدة لدى مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع االستشاري وتتمثل هذه الهيئة في اللجنة 7 االستشارية، وتبدي هذه األخيرة رأيها في مشاريع القوانين ومشاريع األوامر . الفرع األول: تشكيلة اللجنة االستشارية تعتبر اللجنة االستشارية الهيئ ة الوحيدة التي تقوم بالوظيفة االستشارية لمجلس الدولة في 8 األحوال العادية واالستثنائية، تحت رئاسة رئيس مجلس الدولة وبحضور محافظ الدولة ورؤساء 9 الغرف، وثالثة ( 3 ) مستشاري دولة يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة ، كما يمكن للوزراء 1 - نبيلة بن عائشة ، مرجع سابق، ص 8. 2 - الطاهر زواقري، محمد توفيق شعيب، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 3 ، العدد 1 ، الجزائر، 2016 ، ص 47. 3 - نوال معزوزي، مرجع سابق، ص 322 - 323. 4 - المادة 14 فقرة 02 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق. 5 - المادة 35 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق. 6 - المادة 114 فقرة 02 من النظام الداخلي لمجلس الدو لة النظام الداخلي لمجلس الدولة، مرجع سابق. 7 - المادة 36 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق. 8 - يمكن مجلس الدولة أن يستعين بخبير أو أكثر لمساعدة مستشار الدولة المقرر في مهامه كلما تطلبت طبيعة المشروع المعروض عليه ذلك، ويعين الخبير بموجب أمر من رئيس مجلس الدولة، ويكون الخبير المعين مسؤوال عن الوثائق التي تسلم له في إطار ممارسة مهمته ويتعين عليه إعادتها إلى مجلس الدولة بعد انتهاء مهمته. 9 - ينظر المادة 37 فقرة 01 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق.

الدور االستشاري لمجلس الدولة في الجزائر أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة 1 لقطاعاتهم ، ويعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات اللجنة االستشارية في القضايا التابعة 2 قطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على األقل ، هذا وتصح 3 اجتماعات اللجنة االستشارية بحضو ر نصف عدد على األقل . المالحظ على تشكيلة اللجنة االستشارية أن المشرع الجزائري لم يدرج ضمنها كل من ن ائب الرئيس وكذا مساعدي محافظ الدولة. الفرع الثاني: اإلجراءات المتبعة لالستشارة أمام اللجنة االستشارية إن إجراءات االستشارة أمام اللجنة االستشارية تتم كاآلتي: - يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين واألوامر من قبل األمين العام للحكومة بعد 4 مصادقة الحكومة عليها وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة. - بعد استالم الملف المذكور أعاله يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد أعضاء اللجنة 5 االستشارية مقررا. - ت درس اللجنة االستشارية في أقصر اآلجال مشاريع األوامر ومشاريع القوانين في الحاالت 6 االستثنائية التي ينبه الوزير األول على استعجالها. 7 - تصح اجتماعات اللجنة االستشارية بحضور نصف عدد أعضائها على األقل. - تتخذ مداوالت اللجنة االستشارية بأغلبية أصوات األعضاء الحا ضرين، وفي حالة تساوي 8 األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. خاتمة: إن الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة حسب التعديل الدستوري لسنة 2020 تشمل ك ل من األوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين، ومع هذا فإن الوظيفة اال ستشاري ة ل مجلس الدولة تتميز بالضيق حيث أنه ال يمكن مجلس الدولة أن يبدي رأيه في المرا سيم الرئ اسية أو التنفيذية وال اقتراحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان. من خالل دراستنا لموضوع مجلس الدولة كمؤسسة استشارية في ظل التعديل الدستور ي لسنة 2020 توصلنا إلى جملة من النتائج هي كاآلتي: - تعتبر مشاريع القوانين أهم ص ور مساهمة الحكوم ة في المجال التشريعي، وقد عهد المؤسس الدستوري الجزائري لمجلس الدولة مهمة ال تقل أهمية عن الوظيفة القضائية، وهي الوظيفة االستشارية في مجال مشاريع القوانين، فأصبح يشارك في صنع التشريع إلى جانب السلطتين 1 - ينظر المادة 37 فقرة 03 من نفس القانون العضوي. 2 - ينظر المادة 39 من نفس القانون العضوي. 3 - ينظر المادة 37 فقرة 02 من نفس القانون العضوي. 4 - ينظر المادة 41 من القانون العضوي رقم 18 - 02 ، مرجع سابق. 5 - ينظر المادة 41 مكرر من نفس القانون العضوي. 6 - ينظر المادة 38 من نفس القانون العضوي. 7 - ينظر المادة 37 فقرة 02 من نفس القانون العضوي. 8 - ينظر المادة 41 مكرر 03 من نفس القانون العضوي.

معلق سعيد والعقون رفيق التشريعية والتنفيذية في إثراء المنظومة القانونية. - يصدر ر ئيس الجمهورية العديد من األوامر، فهذه األوامر مجالها واسع جدا فهن اك األ وامر التي تصدر في المسائل العاجلة واألوامر التي تصدر في الحالة االستثنائية واألو امر ا لمتعلقة بقانون المالية. ولكن مجلس الدولة ال يبدي رأيه إال بخصوص األوامر األولى، ال تي يت خذها رئي س ال جمهورية في الحاالت العاجلة. إن عرض األوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية على مجلس فيه خطوة ايجابية للحفاظ على الحقوق والحريات ويعزز المها الدولة إلبداء رأيه م الت شريعية للبرلمان ويعطي ضمانة وقوة للنصوص القانونية، خاصة أن هذه األوامر كانت ومازال ت محص نة من الرق ابة. باإلضافة إلى أنها تطبق مباشرة بعد أن يصدرها رئيس الجمهورية. - المالحظ على المؤسس الدستوري الجزائري أنه أخرج المجال التنظيمي من المجا ل االستشاري لمجلس الدولة، وهذا مسلك ال يتماشى مع ما هو سائد في األنظمة المقار نة الت ي تأخذ باالزدواجية القضائية، حيث يمت د االختصاص االستشاري لمجلس الدولة إلى المجال ا لتنظي مي كما هو الوضع في فرنسا. - إن مجلس الدولة مازال مستشارا للسلطة التنفيذية يبدي رأيه فيما يقدمه الو زير األ ول من مشاريع قوانين وما يصدر عن رئيس الجمهورية من أوامر فقط، ألن دوره في مجال اال ستشار ة التشريعية ال يتعدى إلى اقتراحات القوانين. - تعتبر اآلراء التي يقدمها مجلس الدولة حول مشاريع القوانين أو مشاريع األ وامر غ ير على إلزامية الرأي االستشاري لمجلس ال دستوري ين ملزمة حيث أنه ال يوجد أي ن دولة. من خالل النتائج السالفة الذكر توصلنا إلى جملة من التوصيات: - التأكيد على إلزامية االستشارة التي يبديها مجلس الدولة في الحاالت التي ي ستشار ف يها. - توسيع مجال استشارة مجلس الدولة لتشمل اقتراحات القوانين والتنظيمات . - دعم المؤسسا ت االستشارية من أجل القيام بالمهام االستشارية لتنوير السلطة العامة ف ي اتخاذ القرارات واآلراء وغيرها. قائمة المصادر والمراجع 1 - القوانين: - القانون العضوي رقم 98 - 01 ، المؤرف في 04 صفر 1419 ه الموافق 30 ماي 1998 ، يتع لق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ا لعدد 3 7 ، 1998. - القانون العضوي رقم 11 - 13 ، المؤرف في 25 جويلية 2011 ، يعدل ويتمم القانون الع ضوي رقم 98 - 01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهو رية الجزائرية، العدد 43 ، 2011. - القانون العضوي رقم 18 - 02 ، المؤرف في 04 مارس 2018 ، يعدل ويتمم القانون العضو ي رقم 98 - 01 و المتعلق باختصاص ات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله، الجريدة الرسمية للجمه ورية الجزائرية، العدد 15 ، 2018. 2 - المراسيم:

الدور االستشاري لمجلس الدولة في الجزائر - المرسوم التنفيذي رقم 98 - 261 ، المؤرف في 29 أوت 1998 ، الذي يحدد أشكال واإلجر اءات وكيفياتها في المجال االستشاري أمام مجلس الدولة، الجريدة الرسمية للجمهورية ا لجزائ رية، الع دد 64 ، 1998. - المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 ، المؤرف في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 س بتمبر سنة 2020 ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2 020 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،، العدد 82 ، 2020. 3 - األنظمة الداخلية: - النظام الداخلي لمجلس الدولة النظام الداخلي لمجلس الدولة، المصادق عليه من ط رف مك تب مجلس الدولة بتاريخ 19 محرم عام 1441 ه الموافق 19 سبتمبر سنة 2019 م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 66 ، الصادرة بتاريخ 28 صفر عام 1441 ه الموافق 27 أ كتوبر سنة 2019 م. 4 - المذكرات: - أحمد حاكم، دور مجلس الدولة في العملية التشريعية دراسة مقارنة، مذكرة لنيل ش هادة ا لماجستير في القانون اإلدار ي المعمق، جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان - ، الجزائر، 2015 - 6 201. 5 - المقاالت: - الطاهر زواقري، محمد توفيق شعيب، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة، مجلة الح قوق وال علوم السياسية، المجلد 3 ، العدد 1 ، الجزائر، 2016. - العربي زروق، ياسمينة خروبي، دور مجلس الدولة في مساهمة صناعة النصوص القانو نية في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد 05 ، العدد 01 ، الجزائر، 2019. - نبيلة بن عائشة، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 3 ، ا لعدد 1 ، الجزائر، 2017. نوال معزوزي، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة الجزائري بين اإلطار القانوني و المأم ول، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 06 ، العدد 02 ، الجزائر، 2019. 6 - الندوات واأليام الدراسية: - بختة دندان، الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة الجزائري، الندوة الوطنية حول ا لمؤسسا ت الدستورية االستشارية في النظام الدستوري الجزائري، يوم 01 - 03 - 2018 ، جامعة جيال لي بونعامة خميس مليانة، الجزائر. - محمد بوا ط، الشارف بن تالي، دور مجلس الدولة في صناعة النصوص القانونية من خ الل دو ره االستشاري وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2016 ، يوم دراسي حول مساهمة المؤسسات اال ستشارية في صناعة النصوص القانونية في النظام الدستوري الجزائري على ضوء التعديل الدست وري 2016 ، يوم 25 - 02 - 201 9 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر.