الدفوع الإجرائية في المادة الجزائية

39 الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية Procedural pleas in penal matter السيدة العيد ياسمينة قاضية باحثة سابقة بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract Procedural pleas in criminal matters are a procedural means of defense that release the accused person from the prosecution proceedings. They are similar to incidental issues in that they must be raised before any defense on the substance. Despite the differences in the provisions governing procedural pleas, preliminary issues, and subsidiary issues, there is often confusion between them, leading to one being raised as the other. Therefore, the aim of this study is to clarify the provisions of the various procedural pleas and to elucidate the differences between them and incidental issues to avoid this confusion. The study demonstrates that procedural pleas are of great importance due to their role in nullifying the legal effects of follow-up procedures. Keywords: Prosecution proceedings - Public action - Procedural pleas - Preliminary issues - subsidiary issues. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية هي وسيلة دفاع إجرائية تُحرر المتهم من إجراءات المتابعة، وهي تشبه المسائل العارضة في وجوب إ ثارتها قبل أي دفاع في الموضوع. رغم اختالف أحكام الدفوع اإلجرائية عن أحكام المسائل األولية وعن أحكام المسائل الفرعية، إال أنه كثير ا ما يقع الخلط بينهم، فتثار الواحدة على أنها األخرى، لذا فإن الهدف من هذه الدراسة هو تبيان أحكام مختلف الدفوع اإلجرائية، وتوضيح الفروق بينها وبين المسائل العارضة لتفادي الخلط بينها، وقد تم التوصل إلى أن الدفوع اإلجرائية تكتس ي أهمية بالغة ملا لها من دور في شل اآلثار القانونية إلجراءات المتابعة. الكلمات المفتاحية: المتابعة القضائية - الدعوى العمومية - الدفوع اإلجرائية - المسائل األولية - المسائل الفرعية.

-- 1 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 40 المقدمة يعتبر حق الدفاع في المادة الجزائية من الحقوق المعترف بها دوليا، والمضمونة دستوريا، فهو من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. يتجسد حق الدفاع من الناحية اإلجرائية في وسيلتين، األولى تسمى الطلبات وهي كل ما يتقدم به الخصوم من التماسات إلى القضاء بهدف التأثير في مآل الدعوى، والثانية تسمى الدفوع ويقصد بها مختلف وسائل الدفاع التي يستعملها ا ملتهم قصد تفادي الحكم عليه باإلدانة. تعرف الدفوع عدة تقسيمات، فحسب جانب من الفقه تقسم إلى نوعين: دفوع موضوعية ودفوع قانونية يستند بعضها ألحكام قانون العقوبات والبعض اآلخر لقانون اإلجراءات الجزائية، و حسب جانب آخر تقسم إلى أنواع: فمن حيث القانون الذي يحكمها تقسم إلى دفوع متعلقة بقانون العقوبات ودفوع متعلقة بقانون اإلجراءات الجزائية، ومن حيث طبيعة الدفع تقسم إلى دفوع موضوعية وأخرى إجرائية ، ومن حيث األهمية تقسم إلى دفوع جوهرية وأخرى غير جوهرية، ومن حيث الهدف تقسم إلى دفوع متعلقة بالنظام العام وأخرى تتعلق بمصلحة الخصوم. 1 تساهم الدفوع اإلجرائية في التخلص من إجراءات المتابعة، وهي تشبه المسائل العارضة في وجوب إ ثارتها قبل أي دفاع في الموضوع، وتختلف عنها من حيث سبب تحققها، فاألولى تثار عند مخالفة القواعد اإلجرائية، 1- إيهاب عبد المطلب، "الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية"، المجلد األول، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانو نية، 2008 ، ص 17 . بينما الثانية تثار عرضا وتقوم على فكرة ال بحث في أحد العناصر المكونة ألركان الجريمة. ت كمن أهمية الموضوع في مناقشته ملسألة إجرائية بالغة األهمية، وهي الدفوع اإلجرائية التي تثار في الدعوى الجزائية، والتي جرى الخلط بينها وبين المسائل العارضة. وبناء على ذلك يطرح التساؤل : هل كل دفع يثار قبل مناقشة الموضوع هو من ق بيل الدفوع اإلجرائية؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الدفوع التأثير في الدعوى العمومية؟ وملعالجة الموضوع تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين ، تمييز الدفوع اإلجرائية عن المسائل العارضة ( المبحث األول)، صور الدفوع اإلجرائية ( المبحث الثاني .) المبحث األول: تمييز الدفوع اإلجرائية عن المسائل العارضة جرى الفقه على تقسيم الدفوع من حيث ال طبيعة إلى نوعين، دفوع موضوعية ودفوع إجرائية. يقصد بالدفوع الموضوعية تلك التي تتعلق بموضوع الدعوى، وهي ال تثير أي خلط لدى الممارسين، إذ تشمل كل ما يتقدم به المتهم من دفوع ترمي إلى نفي التهمة عنه، سواء لعدم قيام أركان الجريمة، أو لعدم ثبوت الوقائع المتابع بها أو لعدم صحتها. غير أن الواقع العملي أثبت وجود خلط كبير فيما يتعلق بالدفوع اإلجرائية ونوع آخر من الدفوع المشابهة، وهي المسائل العارضة .

-- 2 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 41 سنتعرض فيما يلي إلى ماهية الدفوع اإلجرا ئية (المطلب األول)، ماهية المسائل العارضة (المطلب الثاني)، وخصائص الدفوع اإلجرائية تمييزا لها عن المسائل العارضة (المطلب الثالث). المطلب األول: ماهية الدفوع اإلجرائية إن الدفوع اإلجرائية هي وسيلة من وسائل الدفاع، وأداة للتأثير في مآل الدعوى العمومية ، غير أن استعمال هذه األداة يتطلب اإلملام بأحكامها، ليكون استعمالها منتجا آلثارها القانونية. سنتعرض من خالل هذا المطلب إلى تحديد مفهوم الدفوع اإلجرائية "الفرع األول"، تقسيمات الدفوع اإلجرائية "الفرع الثاني"، وشروط إبداء الدفوع اإلجرائية "الفرع الثالث". الفرع األول: مفهوم الدفوع اإلجرائية نتعرض للمدلول اللغوي لكل من "الدفوع" و"اإلجراء" ( أوال )، ثم نتعرض إ لى المدلول االصطالحي "للدفوع اإلجرائية" ( ثانيا .) أوال - امل دلول اللغوي يُعد مصطلح " الدفوع اإلجرائية " مصطلحًا مركبًا، ومن ثَم َّ ينبغي تحديد مدلول كل جزء منه على حدة لتبيان معناه الكامل بدقة . 1 . المدلول اللغوي للدفع يقصد بكلمة الدفع لغة التنحية واإلزالة فيقال دفع عنه األذى بمعنى نحاه وأزاله عنه وحماه ، وقد يراد 1- إيهاب عبد المطلب، مرجع سابق ، ص 15 . 2- المعجم العربي المعاني، تاريخ االطالع 10 سبتمبر 2021 ، الساعة 22:00 ، الرابط : https://www.almaany.com منها االضطرار فيقال دفعه إلى كذا أي اضطره إليه ، وقد يراد منها الرد فيقال دفعت الوديعة الى صاحبها أي رددتها اليه ، وقد يراد بها القول وابطاله فيقال دفعت القول أي رددته بالحجة ، و من هذا المعنى األخير أخذت عبارة الدفوع المستعملة في قانون اإلجراءات الجزائية فيقال دفع المتهم ب أ نه في حالة دفاع شرعي أي تمسك بهذ ا الدفع إلبطال التهمة المنسوبة اليه .1 2 . المدلول اللغوي لإلجراء يقصد باإلجراء لغة تدبير أو خطوة تتخذ ألمر ما، ويقال إجراءات احتياطيّة تحفظيّة بمعنى تدابير وقائية، ويقال إجراءات قانونية بمعنى تدابير قانونية تتعلق بأحكام شرعيّة كالبيع والشِّراء ونحوهما، توضع لحماية حقوق األفراد، ويقال أيضا إجراءات تأديبية وهي مجموعة األصول واألوضاع الواجبة اإلتّباع في ًّ التَّحقيق مع الموظَّف المتَّهم ومحاكمته تأديبيا .2 ثانيا - امل دلول االصطالحي للدفوع اإلجرائ ية بخالف قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الذي عرف الدفوع اإلجرائية وا لتي سماها بالدفوع الشكلية، وخصها بفصل كالم، لم تحظ الدفوع اإلجرائية بذات األهمية في قانون اإلجراءات الجزائية، فالمشرع لم يعرفها ولم يتناول أحكامها بالتفصيل. يعرف الفقه الدفوع اإلجرائية بأنها دفوع تتصدى إلى المتابعة الجزائية أمام القضاء الجزائي، وتحديدا إل ى مجرى هذه المتابعة للنيل من صحتها أو

-- 3 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 42 لوقف سيرها، دون التعرُّض في هذه المرحلة اإلجرائية إلى موضوعها أو المناقشة فيه .1 كما تعرف بأنها كل دفع جوهري يتصل بقانون اإلجراءات الجزائية ويؤدي قبوله إلى شل اآلثار القانونية للعمل اإلجرائي .2 ّ وهناك من يعر ف الدفوع اإلجرائية بأنها وسيلة من وسائل الدفاع التي يعترض بها المدعي على المدعى عليه، إما لعدم االختصاص القضائي، وإما لبطالن اإلجراء، وإما باالستناد إلى مهلة تسري لصالحه قبل أي فصل للقضية. « Moyen de défense par lequel le défendeur s’oppose au demandeur, soit en contestant la compétence de la juridiction saisie, soit en invoquant de la nullité de la procédure, soit en arguant d’un délai qui doit courir à son profit avant tout examen de l’affaire3 ». وهناك من يعرفها بأنها عقبة مؤقتة أمام اإلجراء المتخذ، تهد ف إلى شل سير اإلجراءات، ومن هذا المنطلق ال ينبغي الخلط بينها وبين الدفع بالمفهوم الواسع والذي يشمل أي وسيلة للدفاع. « Techniquement parlant, l’exception de procédure est un obstacle temporaire a une procédure engagée, destinée à paralyser le déroulement de l’instance. Ainsi entendue, elle ne se confond pas avec l’exception tout court, au sens large, qui s’entend de tout moyen de défense4 ». 1- الياس أبو عيد، "الدفوع اإلجرائية في أصول المحا كمات المدنية والجزائية"، 2004 ، ص 186 . 2- عبد الحكم فودة، "الموسوعة الشالمة في الدفوع والدفاعات"، الجزء الثاني، الدفوع الجنائية، المكتب الفني للموسوعات القانونية، مصر، ص 41 . 3-Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Cécile Chainais," Procédure civile", 5e édition, Dalloz, France, 2017, p91. 4 -Ibid, p 501. ما يالحظ على هذه التعريفات أنها جاءت غير جامعة، فكل فقيه عرفها من زاوية واحدة، إما بربطها بمسألة االختصاص، أو البطالن، وإما بحصرها في الدفوع الجوهرية فقط. وعلى العموم يمكن القول بأن الدفوع اإلجرائية هي تلك الدفوع التي تستهدف اإلجراءات، فتحول دون الفصل في الدعوى العمومية. الفرع ال ثاني : تقسيمات الدفوع اإلجرائية تقسم الدفوع اإلجرائية من حيث األهمية إلى دفوع جوهرية ودفوع غير جوهرية ، ومن حيث الهدف الذي ترمي إ ليه إلى دفوع متعلقة بالنظام العام ودفوع مقررة ملصلحة الخصوم. يساعد تحديد طبيعة الدفع اإلجرائي في معرفة شروط إ بدائه، السيما منها وقت إ ثارته. سنتعرض في هذا الفرع للدفوع الجوهرية والدفوع غير جوهرية (أوال)، والدفوع المتعلقة بال نظام العام والدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم (ثانيا). أوال - ا لدفوع الجوهرية والدفوع غيرجوهرية: جرى الفقه على التمييز بين نوعين من الدفوع من حيث األهمية: الدف و ع الجوهري ة و ه ي ت لك الدف و ع ال ت ي لو صح ت لرتب عليه ا القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم ،

-- 4 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 43 وال ت ي تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ا احتراما لحقوق الدفاع والتزاما منها بتسبيب األحكام القضائية. 1 وهي تثار عند اإلخالل باإلجراءات الجوهرية، وصورتها ما جاء في المادة 292 من قانون اإلجراءات الجزائية من وجوب تعيين محام تلقائيا للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات إن لم يكن له محام مختار، فاإلجراء جوهري ومن النظام العام ويترتب على مخالفته النقض والبطالن .2 أما الدف و ع غير جوهري ة فهي تلك الدفوع التي ال تأثير لها على الدعوى أي غير منتجة فيها وال تكون المحكمة ملزمة بالرد عليها. ثانيا - ا لدفوع المتعلقة بالنظام العام والدفوع المق ررة ملصلحة الخصوم: يعد مفهوم النظام العام من المفاهيم القانونية الصعبة التي عجز الفقهاء عن إعطاء تعريف جامع ودقيق لها، وهذا لكونه فكرة مرنة بطبيعتها تتغير بالزمان والمكان، فعرفه البعض بأنه: "مجموع األسس والدعامات التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها بحيث ال يتصور بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليها"، وعرفه آخرون بأنه: "مجموعة النظم والقواعد التي يقصد بها المحافظة على حسن سير المصالح العامة للدولة وإلى ضمان األمن واألخالق في المعامالت بين 1- ايهاب عبد المطلب، مرجع سابق، ص 21 . 2- جياللي بغدادي، " االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الطبعة األولى، الجزء الثاني، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 2000 ، ص 65 . 3- علي فياللي، "مقدمة في القانون"، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 2005 ، ص 106 . 4- Dalloz action la cassation en matière pénale, définition du moyens d’ordre public. تاريخ االطالع 12 سب تمبر 2021 ، الساعة 23:00 ، الرابط : https://www.dalloz.fr األفراد بحيث ال يجوز لألفراد أن يستبعدوها في اتفاقاتهم" .3 وقد ات جه القضاء الفرنس ي إلى ربط فكرة النظام العام بفكرة الدفاع، فقيل بأن النظام العام هو الدفاع الدائم عن المجتمع ضد اختالل التوازن الذي قد ينشأ عن حق فردي أو سلطة عامة، إذ ال يمكن االعتراف بالحرية وضمانها دون نظام عام يسبقها. « L’ordre public exprime la défense permanente de la société contre les ruptures d'équilibre qui peuvent naître d'un droit individuel ou d'un pouvoir public ; il ne peut pas y avoir de liberté reconnue et garantie sans un ordre public qui la mesure4». وبذلك يمكن القول بأن الدفوع المتعلقة بالنظام العام هي تلك الدفوع التي تهدف إلى حماية مصلحة عامة تعلو على مصلحة األفراد، ومن خصائصها: - أنها وبخالف الدفوع المخصصة للمصلحة الخاصة ال تخضع لترتيب معين ، فيمكن للمتهم إثارتها في أي وقت حتى بعد إبدا ئه لل دفوع الموضوعية. - أنه ي جوز إ ثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أ مام المحكمة العليا.

-- 5 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 44 - أنه ال يجوز التنازل عنها ، وفي ح الة اإلغفال عنها تثيرها ا ملحكمة تلقائيا . - أن المحكمة ملزمة بالرد عل ى الدف ع المثار. أما الدفوع المقررة ملصلحة الخصوم فال يجوز التمسك بها إال من طرف الخصم الذي تقررت ملصلحته ، وهي تخضع لشروط معينة كما سيتم توضيحه الحقا. والدفوع سواء كانت من النظام العام أو ال، فإنها ال تحول عند الحكم بها من إعادة تحريك الدعوى العمومية من جديد ، طالما أن تلك العيوب اإلجرائية قد تم تصحيحها ، كأن يتم الدفع مثال ببطالن اإلجراءات لعدم إ نذار ساحب الشيك بتسوية عارض الدفع تطبيقا ألحكام المادة 526 مكرر من القانون التجاري ، ثم يتم تصحيح اإلجراءات بعد صدور حكم ببطالن ها. الفرع الثالث: شروط إبداء الدفوع اإلجرائية باستثناء الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، تخضع الدفوع اإلجرائية ملجموعة من الشروط وهي : أوال - وجوب إ ثارة الدفوع اإلجرائي ة قبل أي مناقشة في الموضوع: يتعين إ بداء الدفوع اإلجرائية قبل التكلم في الموضوع، تحت طائلة عدم القبول. ثانيا - وجوب إ ثارة الدفوع اإلجر ائية دفعة واحدة: يجب أن تثار الدفوع اإلجرائية دفعة واحدة دون تجزئتها، وإال سقط الحق فيما لم يثار منها، فذكر 1- صواق عبد الرحمان، "الدفوع في المواد الجزائية"، أطروحة دكتوراه ل م د في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلم اإلجرام، جامعة الجزائر -1- ، كلية الحقوق، الجزائر، 2020 ، ص 230 . 2- ادريس قرفي وفتحي محدد، "المسائل العارضة في الدعوى الجزائية"، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 13 ، العدد 01 ، سنة 2021 ، ص 73 . بعض الدفوع وتأخير مناقشة البعض اآلخر يعد تنازال ضمنيا عنها. وال يجوز أن تثار الدفوع ألول مرة أمام جهة االستئناف والنقض، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، أو كان سبب إ نشائها الحقا للمحاكمة أو متعلقا بها أي لم يكن سابقا لنشأتها. ث الثا - وجوب إ ثارة الدفوع بصفة جازمة وصريحة: يجب أن يتم تقديم الدفع اإلجرائي بشكل صريح، فالقاض ي ال يجوز له تفسير الطلبات وال الدفوع، ويحبذ تقديمها في شكل مكتوب، ألن في ذلك دليل على تقديم الخصم لدفوع إجرائية من جهة، وإلزام للمحكمة على الرد عليها طبقا للمادة 352 من قانون اإلجراءات الجزائية من جهة ثاني ة. رابعا - و جوب أن تكون الدفوع المثارة جدية: يجب أن يكون الدفع المثار جديا، يحقق للمتقاض ي مصلحة معينة كالحكم ببطالن اإلجراءات مثال. المطلب الثاني : ماهية المسائل العارضة لم تحظ َ المسائل العارضة باالهتمام التشريعي الكافي، على غرار الدفوع اإلجرائية، ب حيث اكتفى المشرع بتحديد أنواعها دون الخوض في تفاصيل أحكامها . يقصد بالمسائل العارضة تلك المسائل الواجبة الفصل قبل المسائل األخرى ، 1 فهي مسائل تبعية مرتبطة بالواقعة محل التجريم 2 تعترض القاض ي

-- 6 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 45 الجزائي أثناء نظره في الدعوى العمومية فتوجب البت فيها قبل السير في المحاكمة ، وهي نوعين مسائل أولية والتي تناولت أحكامها المادة 330 من قانون اإلجراءات الجزائية 1 ، والمسائل الفرعية التي تناولت أحكامها المادتين 331 و 352 من نفس القانون. سنتعرض من خالل هذا المطلب للمسائل األولية (الفرع األول)، المسائل الفرعية (الفرع الثاني)، وا ل القضائية لتطبيقات العارضة لمسائل (الفرع الثالث). الفرع األول: المسائل األولية األصل أن القاض ي الجزائي يختص بالنظر في الوقائع ذات الطابع الجزائي فقط ، إال أنه قد يواجه خالل نظره في الدعوى العمومية مسائل أخرى ليست من اختصاصه ، ولكن الفصل في الدعوى العمومية متوقف على حسم ها . تسمى هذه المسائل التي تعترض القاض ي بالمسائل األولية، وهي تعرف بأنها "المسائل العارضة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية والتي يملك القاض ي الجزائي اختصاص النظر فيها بصفة تبعية للدعوى األصلية ." 2 1- أنظر المادة 330 من األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 48 المؤرخة في 10 يونيو 1966 . التي تنص على مايلي : "تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعو ى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك". 2- عبد الحميد زروال، المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية، مساهمة في دراسة نظرية االختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994 ، ص 14 . 3- إيهاب عبد امل طلب، المرجع السابق، ص 75 . 4- «Le juge de l'action est le juge de l'exception ». 5- عبد الحميد زروال، المرجع السابق، ص 13 . 6- جاء في نص المادة 330 من قانون اإلجراءات الجزائية ما يلي :" تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك" . وتعرف أيضا بأنها: "مسائل عارضة تثور أثناء النظر في الدعوى الج ز ائية ويختص القاض ي الجزائي بحسمها كي يستطيع بعد ذلك الفصل في الدعوى" .3 يختص القاض ي الجزائي بالفصل في المسائل األولية استنادًا إلى قاعدة « قاض ي األصل هو قاض ي الفرع " ، 4 وهي قاعدة تغير جهة االختصاص، فتمنح للمحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى حق الفصل في مسائل هي أصال من اختصاص غيرها من المحاكم .5 ومثال ذلك قيام القاض ي الجزائي بالبحث عن طبيعة العقد في جريمة خيانة األمانة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 376 من قانون العقوبات ، رغم أن تكييف العقد كأصل هو من اختصاص القاض ي المدني. الفرع الثاني: المسائل الفرعية األصل أن القاض ي الجزائي يختص طبقا للمادة 330 من قانون اإلجراءات الجزائية 6 بالنظر في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه، وإن لم تكن من اختصاصه. إال أن بعض المسائل العارضة قد تبلغ درجة بالغة من األهمية والتعقيد، مما يستحيل حلها دون تدخل الجهة القضائية المختصة بها ، فيقوم القاض ي

-- 7 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 46 الجزائي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى غاية البت في هذه المسائل من الجهة المختصة .1 تسمى هذه المسائل التي تخرج عن اختصاص القاض ي الجزائي بالمسائل الفرعية ، وأيضا "المسائل الفرعية المستأخرة"، و"المسا ئل المسبقة"، وتعرف بأنها: "تلك المسائل العارضة التي يجب الفصل فيها من طرف جهة قضائية أخرى غير التي تنظر في موضوع الدعوى األصلية، سواء قبل تحريك الدعوى العمومية إذا كانت مسائل مقيدة للدعوى أو قبل صدور الحكم إذا كانت مسائل مقيدة للحكم" 2. ولقد استند الفقه على تصنيف المسائل الفرعية بناء على معيارين: أوال - م عيارتأثيرالمسألة: وهو المألوف لدى الفقهاء الفرنسيين، وتقسم المسائل الفرعية بموجبه إلى مسائل مقيدة للحكم ومسائل مقيدة للدعوى :3 1 . امل سائل امل قيدة للحكم : المسائل المقيدة للحكم هي مسائل تعترض الدعوى العمومية ، فتحتم على القاض ي الجزائي إرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى غاية ال فصل في هذه المسائل من الجهة المختصة . 1- عبد الحميد زروال، مرجع سابق، 13 . 2- نفس المرجع، ص 16 . 3- نفس المرجع، ص 25 . 4- جاء في المادة 37 من األمر رقم 70 - 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم باألمر رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 15 ، المؤرخة في 27 فيفري 2005 . التي تنص على : "تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية. وتعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون. وعندما ت ثار هذه المنازعات عن طريق الدفع امام المحاكم االخرى تؤجل هذه األخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، ال تي يجب ان يرفع إليها األمر خالل شهر من قرار التأجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية وإال أهمل الدفع"، 5- قرار مؤرخ في 19 - 10 - 2016 رقم 0994331 ، موقع المحكمة العليا ، الرابط: / https://coursupreme.dz ومثال ذلك أن يتم متابعة المتهم بجريمة التجسس طبقا للمادة 64 من قانون العقوبات، فيدفع بأنه غير أجنبي، فتقوم المحكمة بناء على ذلك بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية، ألن الفصل فيها متوقف على إ ثبات صفة المتهم، وهي مسألة تخرج عن اختصاصه ألن المنازعة في مسائل الج نسية الجزائرية يكون أمام المحكمة المختصة محليا .4 2 . امل سائل امل قيدة للدعوى: امل سائل امل قيدة للدعوى هي تلك المسائل التي تتطلب البت فيها من طرف جهة قضائية مختصة قبل تحريك الدعوى العمومية. ومثال ذلك وجوب الفصل في صحة العقد موضوع االدعاء الكاذب أمام القضاء المدني في جريمة اإلدالء بإقرارات كاذبة بشأن أحد عقود الحالة المدنية ، وهو ما جاء في تسبيب قرار المحكمة العليا: " .. ال يمكن المتابعة أمام الجهات القضائية الجزائية في إطار دعاوى التصريحات الكاذبة إال إذا كانت الجهات القضائية المدنية قد فصلت نهائيا في النزاع األصلي ، و أ ثبتت أن التصريحات المنسوبة للمتهم كاذبة ، و أ بطلت الرسم المحرر بموجبها ألنه ليس من اختصاص الجهات الجزائية صفة إ ثبات بطالن عقد من عقود الحالة المدنية . ".. .5

-- 8 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 47 وال يجوز الخلط بين المسائل المقيدة للدعوى، والشكوى المسبقة إلجراء المتابعة، فاألولى هي مسائل فرعية تتطلب الفصل فيها من طرف الجهة القضائية المختصة قبل تحريك الدعوى العمومية، كالمثال الذي تم توضيحه، بينما الثانية هي مسائل أولية، ألن الدفع بعدم صحة اإلجراءات لتخلف الشكوى ال يتم أمام جهة قضائية أخرى وإنما يتم أمام القاض ي الجزائي الذي ينظر في الدعوى العمومية .1 ثانيا - معي ارطبيعة المسألة: وهو معيار يأخذ بطبيعة المسألة (مدنية أو إدارية أو متعلقة بالقانون الدولي) في تصنيف المسائل الفرعية، وهو المفضل عند األستاذ عبد الحميد زروال ألنه يجمع كل المسائل التي تنتمي إلى طائفة واحدة .2 تثير المسائل اإلدارية التي تطرح على القاض ي الجزائي الكثير من اللبس، ألن بعضها يعد من قبيل المسائل األولية، والبعض اآلخر يعد من قبيل المسائل الفرعية التي يعود الفصل فيها إلى القضاء اإلداري. في هذا السياق يميز الفقه بين مسألتين، تفسير القرارات اإلدارية وفحص مشروعيتها م ن جهة، وطبيعة القرار إذا كان قرارا فرديا أم تنظيميا من جهة ثانية، وقد أثارت سابقا مسألة االختصاص بالنظر في تفسير القرارات التنظيمية جدال كبيرا في فرنسا، أنهته محكمة التنازع بموجب حكمها الشهير في قضية Septfonds الذي جاء فيه بأن:" القرار اإلداري التنظيمي هو بمثابة عمل تشريعي ملا له من أحكام عامة وتنظيمية، وبهذه 1- عبد الحميد زروال، مرجع سابق، 13 . 2- نفس امل رجع ، ص 25 . 3- نفس امل رجع، ص 56 و 57 . الصفة يمكن للمحاكم العادية الساهرة على تطبيقه أن تفسر أحكامه الغامضة في النزاع المطروح أمامها ، " وبموجب هذا الحكم أصبحت المحاكم العادية مختصة بالنظر في تفس ير القرارات اإلدارية التنظيمية دون الفردية منها، غير أن القضاء خفف من حدة هذا المبدأ وأجاز تفسير القرارات الفردية أيضا ما لم تتصف بشدة الغموض التي تستدعي التفسير من القضاء اإلداري .3 القاض ي اختصاص مسألة كذلك عرفت الجزائي بالفصل في فحص مشروعية القرارات اإلدا رية جدال أنهته محكمة التنازع الفرنسية بموجب حكمها في قضية Avranches الذي جاء فيه: " يتضح من المهمة الملقاة على عاتق القاض ي الجزائي أن لهذا األخير االختصاص الشامل للفصل في كل المسائل التي يتوقف عليها تطبيق العقوبة أ و عدم تطبيقها. ويمكنه بهذه الصفة ال أن يفسر اللوائح فحسب، بل و أ ن يفحص شرعيتها، أكانت أساسا للمتابعة أم أثيرت كوجه من أوجه الدفاع"، "المحاكم اإلدارية هي وحدها المختصة بفحص شرعية القرارات اإلدارية غير التنظيمية، ما لم ينص القانون على خالف ذلك"، وبموجب هذا الحكم أصبح القاض ي الجزائي مختصا بالفصل في شرعية القرارات اإلدارية التنظيمية دون الفردية منها، غير أن له أعطت النقض ملحكمة الجنائية الغرفة االختصاص، وهو ما جعل الفقه ينقسم الى فريقين، فريق يؤيد المبدأ الذي جاءت به محكمة التنازع ويعارض اختصاص المحاكم العادية بالنظر في مشروعية

-- 9 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 48 القرارات اإلدارية الفر دية، وفريق يؤيد اتجاه الغرفة الجنائية ملحكمة النقض، وتبريره في ذلك أنه من واجب القاض ي الجزائي مناقشة كل عناصر الجريمة أيا كانت طبيعة القرار، ألن األمر يتعلق بالحريات الفردية .1 الثالث: الفرع ل القضائية التطبيقات لمسائل العارضة تشير التطبيقات القضائية للمسائل العارضة، أن هناك خلطا كبيرا لدى الممارسين بشأن المسائل األولية والمسائل الفرعية التي تثار أمام القاض ي الجزائي، فتكيف المسائل األولية على أنها فرعية، والفرعية على أنها أولية، وفي بعض األحيان تكيف على أنها دفوعا إجرائية. في هذا السياق صدر عن قسم الجنح ملحكمة الجزائر، حكم في جريمة القذف جاء في تسبيبه "المسائل الفرعية" بدال من "الدفوع اإلجرائية ، " فالمحامي أثار في مذكرته دفعا بشأن بطالن االستدعاء ملخالفته ألحكام قانون الصحافة ، 2 والمحكمة بدل مناقشة الدفع بالبطالن كأحد صور الدفوع اإلجرائية، راحت إلى اعتباره مسألة فرعية. يظهر كذلك من قرارات المحكمة العليا عدم استقراراها على موقف معين، ففي بعض قراراتها ذكرت المسائل األ و لية وهي بصدد مناقشة المسائل الفرعية وهذا بقولها: "قد يكون الحكم في المسألة ا أل ولية من 1- عبد الحميد زروال، مرجع سابق، ص 59 ، 61 ، 62 . 2- نفس المرجع ، ص 17 . 3- جياللي بغدادي، مرجع سابق، ص 295 ، قرار صادر عن الغرفة الجنائية األولى رقم 26575 مؤرخ في 23 - 11 - 1982 ، قرار صادر عن الغرفة الجنائية األولى في 18 - 12 - 1984 رقم 36646 ، 4- قرار صادر بتاريخ 21 - 01 - 1986 تحت رقم 39642 ، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص جنائي 2019 ، ص 602 . 5- قرار صادر بتاريخ 19 - 10 - 2016 تحت رقم 0994331 ، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2016 ، ص 380 . اختصاص جهة أ خرى غير التي طرحت عليها الدعوى العمومية وعندئذ يتعين على القاض ي الجزائي أن يأمر بوقف الفصل في الدعوى حتى يتم الفصل نهائيا في المس أ لة األولية من قبل الجهة القضائية المختصة. غير أن هذه القاعدة ال تنطبق أمام محكمة الجنايات ألن القانون خولها كامل الوالية وال يجوز لها أن تقرر عدم اختصاصها....." 3 ، وقو لها في قرار ثان ": إذا ظهر أن هناك مسألة أولية من اختصاص القاض ي المدني تعين وقف الفصل في الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا في هذه المسألة..." 4 ، وفي قرار آخر جاء فيه : " يترتب عن عدم الفصل في المسألة األولية المتعلقة بصحة عقد الوفاة أمام القضاء المدني المثارة أ مام القضاء الجزائي بطالن إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة اإلدالء بقرارات كاذبة" .5 بينما اعتبرت المحكمة العليا في قرارات أخرى بعض الدفوع اإلجرائية من قبيل الدفوع األولية، رغم أن هذه األخيرة تثار عرضا وتقوم على فكرة ال بحث في أحد العناصر المكونة ألركان الجريمة ، بخالف الدفوع اإلجرائية التي ال تثار بصفة عرضية وإنما يتم الدفع بها في كل مرة تقع فيها مخالفة لقاعدة إجرائية ما ، وهي من صميم عمل القاض ي الجزائي الذي يراقب مدى احترام اإلجراءات القانونية السيما منها الجوهرية . ومثال ذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا العمومية الدعوى بانقضاء المتعلق جاء الذي

-- 10 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 49 فيه ": . ..وحيث أ ن المسألة األولية التي طرحها الدفاع والمتمثلة في انقضاء الدعوى العمومية هي مسألة قانونية تفصل فيها المحكمة بدون حضور المحلفين" 1 وقرار آخر متعلق بحجية األحكام جاء فيه: "حيث يستدل من وجود الحكم الصادر عن الجهات القضائية الفرنسية بملف الدعوى وكذا من التماس دفاع المتهم في مرافعته بصفة أصلية التصريح بسبق الفصل كما ورد في الحكم، أن إيداع الحكم األجنبي في الملف كان الحقا حتما لصدور قرار اإلحالة المؤرخ في 19 - 11 - 2002 ، وأنه قدم إذا أثناء المحاكمة إلى محكمة الجناي ات التي كان عليها حينئذ أن تفصل في المسألة مشاركة بدون عليها، المطروحة العارضة المحلفين . ....ذلك ألن انقضاء الدعوى العمومية من النظام العام يمكن إ ثارته في جميع مراحل الدعوى ويستوجب التصدي له ولو تلقائيا من قبل المحكمة عند االقتضاء...." .2 يرجع عدم االستقرار في تطبيق أحكام المسائل العارضة إلى عدم دقة النصوص القانونية، إذ يالحظ 1- قرار صادر بتاريخ 22 - 03 - 2006 تحت رقم 395966 ، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص جنائي 2019 ، ص 98 . 2- قرار صادر بتاريخ 19 - 09 - 2014 تحت رقم 0767159 ، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2014 ، ص 373 . 3- أنظر إلى نص المادة 331 من قانون اإلجراءات الجزائية: "يجب إبداء الدفوع األولية قبل أي دفاع في الموضوع.......وإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى إ لى الجهة القضائية المختصة. فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت انه رفعها صرف النظر عن الدفع...." Art 331 : « L’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond….Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception… ». 4- أنظر إلى نص المادة 352 من قانون اإلجراءات الجزائية: " يجوز للمتهم وألطراف الدعوى اآلخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية. ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب، وينوه عن هذا اإليداع بمذكرات الجلسة. والمحكمة ملزمة باإلجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ايداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المب تدأة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أوال في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع....." Art 352 : « Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond…. » على نص المادة 331 من قانون اإلجراءات الجزائية وجود خطأ في الصياغة ، 3 فالنص باللغة العربية ذكر خطأ المسائل األولية و هو بصدد مناقشة المسائل الفرعية ، خالفا للنص باللغة الفرنسية الذي جاء استع صحيحا للمصطلح ماله « L’exception préjudicielle » كما يالحظ على نص المادة 352 من نفس القانون 4 ملصطلح المشرع استعمال ، Les « incidents» والتي تعني "المسائل العارضة" للداللة على "المسائل الفرعية"، رغم أ ن المصطلح الذي يقابل هذه األخيرة هو « L’exception préjudicielle » ، ومن ثم بات من الضروري إعادة النظر في هذه األحكام إلزالة اللبس بشأنها . المطلب الثالث : خصائص الدفوع اإلجرائية تمييزا لها عن المسائل العارضة تتفق الدفوع اإلجرائية مع المسائل األولية في بعض النقاط وتختلف معها في أخرى .

-- 11 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 50 الفرع األول: أوجه الشبه - كال الدفعين من وسائل الدفاع المقررة للمتهم . - وكالهما يثاران قبل أي دفاع في الموضوع، باستثنا ء الدفوع اإلجرائية المتعلقة بالنظام العام التي يمكن إ ثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. - وكالهما من اختصاص القاض ي الجزائي الذي ال يجوز له التخلي عن اختصاص قرره له القانون. الفرع الثاني: أوجه االختالف - أن بعض الدفوع اإلجرائي ة تثار من أي خصم و من المحكمة تلقائيا، كأن تثير الضحية الدفع بعدم االختصاص أو تثير المحكمة تلقائيا دفع متعلق بالنظام العام ، في حين أن ا ملسائل األولية ال تثار إال من المتهم. - أن الدفوع اإلجرائي ة تمس الجانب اإلجرائي فقط دون الموضوعي ، فالحكم بها ال يؤثر على موضوع الدعوى العمومية ، وهذا بخالف المسائل األولية التي تتعلق بمسائل تنفي عن الواقعة المتابع بها المتهم وصف الجريمة. تتفق كذلك الدفوع اإلجرائية مع المسائل الفرعية في بعض النقاط وتختلف معها في أخرى، فمن حيث الشبه: - كال الدفعين من وسائل الدفاع المقررة ملصلحة المتقاض ي. - كالهما من الدفوع التي تثار قبل أي دفاع في الموضوع مثل المسائل األولية. غير أنهما يختلفان من حيث: - أن الدفوع اإل جرائي ة يمكن إثارتها من أي خصم آخر أو حتى من المحكمة ، أما المسائل الفرعية ف ال تثار إال من المتهم تطبيقا لنص المادة 330 من قانون اإلجراءات الجزائية: ". ..ال تكون الدفوع جائزة إال إذا استندت إلى وقائع وأسانيد تصلح أساسا ملا يدعيه المتهم". - أن الدفوع اإلجرائ ية تمس الجانب اإل جرائي فقط دون الموضوعي ، أما المسائل الفرعية فهي تخص مسائل مرتبطة بأحد عناصر أو أركان الجريمة. - أن الدفوع اال جرائي ة يفصل فيها القاض ي الجزائي المثار أمامه الدفع بخالف الدفع بالمسالة الفرعية التي تفصل فيها جهة قضائية مختصة غير تلك التي تنظر في الدعوى العمومية. - أن قبول الدفع اإلجرائ ي يترتب عنه خروج القضية من جدول المحكمة وال يعاد السير فيها إال بعد تصحيح اإلجراءات ، ك أ يتم ن قسم أمام جنحة جدولة المخالفات ، فيتم الحكم بعدم االختصاص مع إ حالة الملف للنيابة التخاذ ما تراه مناسبا ، بينما يترتب على الدفع بمسألة فرعية وقف السير مؤقتا. - أن قبول الدفع ا إلجرائ ي يترتب عنه صدور حكم يقض ي بتطبيق الجزاء اإلجرائي ، أما قبول الدفع بمسألة فرعية فيترتب عنه صدور حكم يقض ي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى غاية فصل الجهة القضائية المختصة في المسألة التي تم الدفع بها ، ويكون حكم هذه األخيرة مقيد للقاض ي الجزائي. المبحث ال ثاني : صورالدفوع اإلجرائية لم ترد الدفوع ا إلجرائ ية على سبيل الحصر ، وال في قانون واحد ، فبعضها جاء في مواد متفرقة من قانون اإلجراءات الجزائية ، والبعض اآلخر في قوانين أ خرى. سنتطرق من خالل هذا المبحث إلى أكثر الدفوع اإلجرائية استعماال وهي: الدفع بعدم االختصاص

-- 12 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 51 (المطلب األول)، الدفع بانقضاء الدعوى العمومية (المطلب الثاني)، والدفع بالبطالن (المطلب الثالث). المطلب األول: الدفع بعدم االختصاص يقصد باالختصاص والية المحكمة أي سلطتها ب النظر في النزاعات المعروضة عليها ، وهو يتحدد بناء على ثالث ضوابط وهي: ضابط شخص ي مرتبط بشخص المتهم، ضابط نوعي مرتبط بنوع الجريمة محل المتابعة ، وضابط محلي مرتبط بنطاق اإلقليم الذي تمارس فيه المحكمة سلطتها. يقابل االختصاص عدم االختصاص ، وهو عدم والية المحكمة بال نظر في النزاع إما بسبب مخالفة ق واعد االختصاص النوعي أو الشخص ي أو المحلي، و يثار في شكل دفع إجرائي . سنتعرض من خالل هذا المبحث إلى ثالث أنواع من الدفوع وهي: الدفع بعدم االختصاص النوعي (الفرع األول)، الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي (الفرع الثاني)، الدفع بعدم االختصاص الشخص ي (الفرع الثالث). 1- أنظر المادة 328 فقرة 01 من قانون اإلجراءات الجزائية: "تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات". 2- أنظر المادة 248 من قانون اإلجراءات الجزا ئية: "يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، تختصان بالفصل في األفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها". تنظر محكمة الجنايات االبتدائية في األفعال المذكورة في الفقرة األولى أعاله، المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة االتهام. تكون أ حكام محكمة الجنايات االبتدائية قابلة لالستئناف أمام محكمة الجنايات االستئنافية". 3- محكمة الجنايات ال تثير اطالقا مسألة عدم االختصاص النوعي أو اإلقليمي. 4- جاء في نص المادة 37 فقرة 01 من ق إ ج ما يلي: "يتحدد االختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤالء األشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر". 5- جاء في نص المادة 40 فقرة 01 من ق إ ج ما يلي: "يتحدد اختصاص قاض ي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أ و محل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤالء األشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر". الفرع األول: الدفع بعدم االختصاص النوعي يتحدد االختصاص النوعي للجهات القضائية بناء على وصف الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، فالوقائع التي تكيف جنح ومخالفات تختص بالنظر فيها المحاكم االبتدائية 1 بأحكام قابلة لالستئناف، والوقائع التي تكيف جنايات تختص بالنظر فيها محكمة الجنايات التي تنظر أيضا في الجنح والمخالفات المرتبطة بها، وتكون أحكامها قابلة لالستئناف أمام محكمة الجنايات االستئنافية .2 يعد االختصاص النوعي من النظام العام ، وهو يثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام المحكمة العليا ، و للمحكمة إ ثار ته تلقائيا ولو لم يتم إ ثارته من الخصوم. غير أنه إذا تعلق األمر بمحكمة الجنايات، فإنه ال يجوز لها طبق ا للمادة 251 من ق انون اإلجراءات الجزائية أ ن تقرر عدم اختصاصها .3 الفر ع الثاني: الدفع بعدم االختصاص اإلقليمي وردت أحكام االختصاص اإلقليمي في قانون اإلجراءات الجزائية في مواد متفرقة، فالمادة 37 تحدد اختصاص ا لنيابة العامة ، 4 و المادة 40 تحدد اختصاص قاض ي الحقيق ، 5 و المادة 65 مكرر 01 تحدد االختصاص

-- 13 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 52 للشخص المعنوي ، 1 والمادة 329 تحدد اختصاص المحكمة .2 يتحدد االختصاص اإلقليمي كأصل بناء على ثالث ضوابط وهي: محل ارتكاب الجريمة ، محل إقامة أحد المتهمين أو أحد المساهمين معه ، محل القبض عليهم أو على أحدهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر .3 غير أنه ونظرا لخصوصية بعض الجرائم استحدث المشرع جهات قضائية متخصصة بموجب القانون 04 - 14 المؤرخ في 10 - 11 - 2004 المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية ، 4 وخروجا عن القواعد العامة أجازت المواد 37 فقرة 02 ، المادة 40 فقرة 02 ، المادة 329 الفقرة األخيرة من هذا القانون تمديد االختصاص المحلي إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى ، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 06 - 348 المتضمن تمديد االختصاص المحلي لبعض المح اكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق 5 تم تمديد االختصاص اإلقليمي ألربعة محاكم وهي سيدي أمحمد، قسنطينة، ورقلة، وهران في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات 1- جاء في نص المادة 65 مكرر 01 من ق إ ج ما يلي: " يتحدد االختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجري مة أو مكان وجود المقر االجتماعي للشخص المعنوي. غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى األشخا ص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي". 2- جاء في نص المادة 329 فقرة 01 من ق إ ج ما يلي: "تختص محل يا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أ و محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر". 3- تنظر المحكمة إلى جانب الجرائم المختصة بها إ قليميا في جرائم أخرى مرتبطة بها. 4- القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2014 ، ي عدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 71 ، المؤرخة في 10 - 11 - 2004 . 5- المرسوم التنفيذي رقم 06 - 348 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد االختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، الجريدة الرسمية العدد 63 المؤرخة في 08 أكتوبر 2006 . 6- األمر رقم 20 - 04 المؤرخ في 30 - 08 - 2020 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 51 ، المؤرخة في 31 - 08 - 2020 . والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األمو ال واإلرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. وملواجهة الطابع المعقد والصعب ل لجرائم االقتصادية والمالية تم إ نشاء القطب االقتصادي والمالي بمُوجب األمر رقم 20 - 04 المعدل والمتمِم لقانون اإلجراءات الجزائية .6 و ل لتصدي ل والتخريب، اإلرهاب جرائم وتبييض األموال وتمويل اإلرهاب، المرتكبة في إطار جماعة إ جرامية منظمة والعابرة للحدود الوطنية ذات المرتبطة والجرائم الجنائي الوصف تم تمديد االختصاص االقليمي ملحكمة مق ر المجلس بالجزائر إلى كا ف ة التراب الوطني بموجب األمر رقم 20 - 04 . كما تم استحد ا ث القطب الجزائي الوطني ملكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بموجب األمر رقم 21 - 11 المعدل والمتمم لقانون

-- 14 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 53 اإلجراءات الجزائية 1 المتصلة الجرائم ملواجهة بتكنولوجيا االعالم والصعوبات. إلى جانب األحكام المذكورة في قانون اإلجراءات الجزائية، وردت أحكام االختصاص اإلقليمي في قوانين أخرى مثل: قانون العقوبات الذي أعطى لبعض الجرائم اختصاص إضافي، كجريمة إ صدار شيك بدون رصيد التي يرجع فيها االختصاص طبقا للمادة 375 مكرر إلى مكان الوفاء بالشيك أو مكان إقامة المستفيد منه ، 2 وجريمة عدم تسديد نفقة التي يرجع فيها االختصاص طبقا للم ادة 331 فقرة 03 من نفس القانون إلى موطن أو مكان إقامة الدائن بالنفقة مختصة. - القانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل .3 - األمر رقم 71 - 28 المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم .4 1- األمر 21 - 11 المؤرخ في 25 أوت 2021 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 65 ، المؤرخة في 26 - 08 - 2021 . 2- جاء في نص المادة 375 مكرر من األ مر رقم 66 - 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قان ون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 49 المؤرخة في 11 - 06 - 1966 ، التي تنص على : "دون االخالل بتطبيق أحكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون اإلجراءات الجزائية، تختص أيضا محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد من الشيك بالبحث والمتابعة وا لتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون". 3- جاء في المادة 32 من القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 ، المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية العدد 39 ، المؤرخة في 19 يونيو 2015 ، التي تنص على : "يختص قاض ي األحداث ملحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاض ي األحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤالء بالنظر في العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ملكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المتهمة بشؤون الطفولة. كما يجوز لقاض ي األحداث ان يتد خل تلقائيا. يمكن تلقي اإلخطار المقدم من الطفل شفاهة". جاء في المادة 60 من نفس القانون: "يحدد االختصاص اإلقليمي لقسم األحداث بالمحك مة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الطفل أو المكان الذي وضع فيه". 4- جاء في المادة 30 من األمر رقم 71 - 28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 ، المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل وا ملتمم، الجريدة الرسمية العدد 38 المؤرخة في 11 - 05 - 1971 ، التي تنص على : الجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا هي تلك التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية ملكان توقيف المتهم أو المتهمين أو ملكان الوحدة التابعين لها التصريح باختصاصه ا". جاء في المادة 31 من نفس القانون:" ان المحكمة العسكرية المختصة إقليميا بالنسبة ملوظفي السفن المحروسة هي المحكمة التي يحال إليها موظفو سفينة الحراسة ." 5- تعد قواعد االختصاص اإلقليمي في القضاء الجزائي من النظام العام مثل قواعد االختصاص في القضاء اإلداري، غير أ ن قواعد االختصاص في القضاء المدني ال تعد من النظام العام. تعد أحكام االختصاص اإلقليمي في القضاء الجزائي من النظام العام ، وهي تثار ف ي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام المحكمة العليا ، وللمحكمة إثار تها تلقائيا .5 الفرع الثالث: الدفع بعدم االختصاص الشخص ي تعد صفة الشخص أساس تحديد االختصاص الشخص ي للجهة القضائية، فالمشرع ميز بين الجرائم التي ترتكب من البالغين و تلك التي ترتكب من األحداث، وبين الجرائم التي ترتكب من األشخاص المدنيين و تلك التي ترتكب من العسكريين. ف يتم محاكمة األحداث طبقا ألحكام المادة 59 من قانون حماية الطفل أمام قسم ا ألحداث الذي ينظر في الجرائم التي تكيف جنح ومخالفات، ويتم محاكماتهم أمام قسم األحداث مل قر المجلس القضائي في الجنايات.

-- 15 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 54 أما العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني" شبه عسكريين" الذين يرتكبون جرائم أثناء الخدمة أو لدى المضيف ، فتخت ص ال جهات ال قضائية ال عسكرية طبقا لل مادة 25 من قانون القضاء العسكري بالنظر في الوقائع المنسوبة إليهم. تعد قواعد االختصاص الشخص ي من النظام العام ، وتثار تلقائيا من الجهة المحال إليها الملف حتى لو كانت محكمة الجنايات، و يترتب على مخالفتها البطالن. المطلب الثاني: الدفع بانقضاء الدعوى العمومية تُعرف الدعوى العمومية بأنها وسيلة الدولة القتضاء حقها في معاقبة مرتكب الجريمة والذي نشأ بمجرد وقوع تلك الجريمة. يطلق عليها في التشريعات المقارنة بتسميات أخرى وهي: الدعوى العامة، الدعوى الجنائية ودعوى الحق العام .1 واألصل أن تنتهي الدعوى العمومية طبيعيا بصدور حكم فيها، غير أنه قد تعترض سيرها بعض األسباب تؤدي إلى انقضائها دون الفصل في موضوعها. تقسم هذه األسباب وفقا ألحكام المادة 06 من قانون اإلجراءات الجزائية 2 إلى نوعين: أسباب عامة وأسباب خاصة ، وهي تثار في شكل دفوع إج رائية يأتي تبيانها من خالل الدفع بأحد األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومية (الفرع األول)، 1- علي عبد القادر القهوجي، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة"، الكتاب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2007 ، ص 59 . 2- جاء في نص المادة 06 من قانون اإلجراءات الجزائية ما يلي: " تنقض ي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الش يء المقض ي. غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى اإلدانة وكشفت أن الحكم الذي قض ى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير واستعمال مزور، فإنه يجوز إعاد ة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو استعم ال المزور. تنقض ي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا الزما للمتابعة. كما يجوز أن تنقض ي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة". والدفع بأحد األسباب الخاصة النقضاء الدعوى العمومية (الفرع الثاني). الفرع األول: الدفع بأحد األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومية يقصد باألسباب العامة تلك األسباب التي تخص كل الجرائم أيا كان وصفها جناية، جنحة أو مخالفة، وهي متمثلة وفقا للفقرة 01 من المادة 06 من قانون اإلجراءات الجزائية في: الوفاة ، التقادم ، العفو الشامل ، إلغاء قانون العقوبات ، صدور حكم حائز لقوة الش يء المقض ي. أوال: الدفع بوفاة المتهم يترتب على ارتكاب جريمة ما قيام رابطة قانونية بين طرفين، أحدهما الدولة التي ينشأ حقها في تطبيق العقاب، والثاني مرتكب الجريمة الذي يتحمل الجزاء، وألن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية، فإن هذه الرابطة التي تجمع الطرفين يجب أن تكون شخصية، فال يمكن لشخص آخر غير الدولة تطبيق الجزاء، وال يمكن لشخص آخر غير المتهم تحمل العقاب، وعلى هذا األساس وإعماال بالمبدأ القانوني المنصوص عليه في الدستور "تخضع العقوبات الجزائية ملبدأي الشرعية والشخصية" فإنه يترتب على وفاة المتهم

-- 16 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 55 انقضاء الدعوى العمومية على أساس انقضاء الحق في العقاب .1 الوفاة وقعت وإذا الدعوى تحريك قبل العمومية في مرحلة التحريات األولية يصدر وكيل الجمهورية أمر بحفظ األوراق ، وإذا وقعت أثناء التحقيق القضائي يصدر قاض ي التحقيق أمر بانقضاء الدعوى العمومية. و يعد الدفع بوفاة المتهم من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، يتم التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، وللمحكمة إ ثارته تلقائيا، و في حالة الحكم ببراءة أو إدانة متهم توفي قبل صدور الحكم فإن مصير الحكم هو البطالن، وهو ما جاء في تسبيب قرار المحكمة العليا: "حيث ثابت من هذه اإلجراءات أنه تمت متابعة المتهم بعد تاريخ الوفاة بيوم واحد وأن جهة الحكم لسبب أو آخر لم تتفطن لواقعة الوفاة فأصدرت حكما غيابيا يقض ي بإدانة المتهم بجنحة عدم الفوترة وتمت معاقبته بغرامة نافذة. حيث أنه ثابت فقها وقضاء أن مبدأ سقوط الدعوى العم ومية بالوفاة يترتب عنه تناول جميع العقوبات بال استثناء ، وأنه متى سقطت الدعوى العمومية فال يجوز الحكم فيها بأي عقوبة سواء كانت أصلية أو تبعية مالية أو مقيدة للحرية. وحيث أنه ثابت من الملف وان الوفاة وقعت قبل صدور الحكم في الدعوى فإن هذا الحكم ال يصلح أن يكو ن سندا لتحصيل العقوبات المالية التي حكم بها ألنه يسقط بالوفاة وتنعدم قوته القانونية. وحيث متى ثبتت 1- جالل ثروت، سليمان عبد المنعم، "أصول المحاكمات الجزائية، الدعوى الجنائية"، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1996 ، ص 222 و 223 . 2- قرار رقم 0714290 مؤرخ في 23 - 02 - 2017 ، مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 2017 ، ص 337 . 3- علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 59 . الوفاة فإنه يتعين اعتبار ان إجراءات المتابعة بدون موضوع أل ن الدعوى العمومية قد سقطت بالوفاة أل ن المحكمة قضت بحكم بواقعة ثبت ماديا أنها مخالفة للحقيقة ومن ثم فالحكم مشتمل على بطالن جوهري وعليه يتعين نقض القرار المطعون فيه النقضاء الدعوى العمومية بالوفاة". 2 ثانيا: الدفع بالتقادم التقادم هو نظام قانوني معمول به في المجالين المدني والجزائي، يترتب عليه انقضاء الحق عند عدم استعماله خالل فترة زمنية محددة، ويقصد به في مجال الدعوى العمومية عدم استعمالها أو االنقطاع عن استعمالها خالل فترة زمنية محددة تحسب من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ االنقطاع، فتؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية ، 3 وهو من النظام العام يتم الدفع به في أي مرحلة كانت عليه الدعوى، وللمحكمة إ ثارته تلقائيا. عرفت فكرة التقادم نقدا شديدا لدى بعض المهتمين بالقانون الجنائي وعلم اإلجرام ، الذين برروا رفضهم للفكرة على أساس أنها تتيح الفرصة للجناة لإلفالت من العقاب ، فيما شجع آخرون عليها وبررو ا ذلك بأن حق العقاب مبني على أمرين المصلحة العامة من جهة و ا لعدالة من جهة ثانية، فإذا كانت العدالة تقتض ي عدم سقوط الحق، فإن المصلحة العامة تدعو إلى ذلك ألنه بمرور ال وقت الجريمة تنس ى ، و يصعب

-- 17 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 56 إثباتها أو نفيها بسبب نسيان الواقعة أو ضياع معالمها ، كما أن في ذلك استقرارا لألوضاع. 1 على غرار باقي التشريعات العقابية، أ قر المشرع ال تقادم في جميع الجرائم أيا كان وصفها ، 2 غير أنه استثنى منها بموجب المادة 08 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائية الجنايات والجنح الموصوفة بأ نها أ فعال إرهابية وتخريبية، وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختالس األموال العمومية. إلى جانب تقادم الجرائم، أ قر المشرع تقادم العقوبات ، 3 غير أنه ما يعاب عليه هو عدم تطرقه ملسألة األحكام الغيابية التي عرفت جدال فقهيا وقضائيا واسعا حول النظام الذي تخضع له، هل تطبق بشأنها أحكام تقادم العقوبة أ م أحكام تقادم الدعوى العمومية . استقر الفقه والقضاء على أن الحكم الغيابي الذي ما لم يتم تبليغه إلى المتهم ال يشكل سوى إجراء من إجراءات المتابعة والتحقيق التي تقطع سريان تقادم 1- عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص 388 . 2- تختلف مدة تقادم الدعوى العمومية بحسب وصف الجريمة، فالجنايات تتقادم طبقا للمادة 07 من قانون اإلجراءات الجزائية بانقضاء مدة 10 سنوات كالمة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق، والجنح تتقادم بموجب الما دة 08 من نفس القانون بمرور 03 سنوات كالمة، والمخالفات بمرور سنتين كالمتين حسب المادة 09 من قانون اإلجراءات الجزائية، أما الجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث فتسري آجال التقادم طبقا للمادة 08 مكرر 01 من نفس القانون ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني. 3- تتقادم العقوبات في الجنايات طبقا للمادة 613 من قانون اإلجراءات الجزائية بمض ي 20 سنة كالمة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، وفي الجنح بمض ي 5 سنوات كالمة طبقا للمادة 614 من نفس القانون تسري ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا، وف ي المخالفات بمض ي سنتين كالمتين طبقا للمادة 615 من نفس القانون تسري ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا. 4- أحسن بوسقيعة، "تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح عندما يكون الحكم غيابيا " تعليق على قرار المحكمة العليا، مجلة المحكمة العليا، العدد األول، عام 2009 ، ص 27 . 5- يختلف العفو عن العقوبة أو كما يسمى أيضا العفو الرئاس ي عن العفو الشالم، في كون األول يصدر عن رئيس الجمهورية في شكل مرسوم رئاس ي ، وهو يتضمن العفو عن العقوبة فقط دون محو الصفة اإلجرامية عن الفعل. 6- علي عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق، ص 271 . الدعوى العمومية ، وال يؤدي إلى بداية سريان مدة تقادم العقوبة . وبناء على ذلك فمعيار التمييز بين تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة ف ي األحكام والقرارات الغيابية هو التبليغ، ففي الحالة التي ال يبلغ فيها المتهم إطالقا ال مجال للحديث عن تقادم العقوبة ، و في حالة تبليغ ه شخصيا أو بموطنه أو عن طريق إجراءات التعليق فإن ه يخضع ألحكام تقادم العقوبة التي تسري ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أ و القرار نهائيا .4 الشامل ثالثا: الدفع بالعفو يقصد ب العفو الشامل أو كما يسمى أيضا بالعفو العام ، 5 محو الصفة اإلجرامية عن الفعل المرتكب وإخراجه من دائرة التجريم بأثر رجعي ، 6 وهو من اختصاص السلطة التشريعية تطبيقا للمادة 139 من الدستور ، ويصدر في شكل نص قانوني. يرتبط صدور العفو العام باعتبارات سياسية للدولة، وفي األغلب يكون الحقا على أزمة وطنية، ومثال ذلك ا ألحداث واالحتجاجات التي شهدتها الجزائر خالل

-- 18 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 57 الفترة ما بين 1980 الى 1988 ، والتي صدر بشأنها ال قانون رقم 90 - 19 المتعلق بالعفو الشامل عن الجنايات المرتكبة بالقوة ضد األشخاص واألمالك ضد أمن الدولة .1 يعد الدفع بالعفو الشامل من ا لنظام العام ، وهو يثار تلقائيا وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى. رابعا: الدفع بإلغاء نص التجريم استنادا إلى المبدأ القانوني "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" تنقض ي الدعوى العمومية بإلغاء النص القانوني الذي كان يضفي على السلوك المرتكب الصفة اإلجرامية. يعد الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم دفعا إجرائيا من النظام العام، وهو يثار في أي مرحلة كانت عليه الدعوى ، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. المبدأ مع المذكور االنقضاء سبب يتفق المنصوص عليه في المادة 02 من قانون العقوبات وهو عدم سريان قانون العقوبات على الماض ي إال ما كان منه أقل شدة، وهناك من يعيب على المشرع تكراره لذات الحكم طالما القاعدة موجودة في القانون الموضوعي وتنتج نفس اآلثار القانونية .2 1- القانون رقم 90 - 19 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتضمن العفو الشالم، الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 15 - 08 - 1990 . 2- أنظر عبد الرحمان خلفي ، "اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"، الطبعة الثالثة، دار بلقيس، الجزائر، 2017 ، ص 86 2 و 287 . 3- نفس المرجع ، ص 288 . 4- قرار رقم 0767159 مؤرخ في 18 - 09 - 2014 ، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2014 ، ص 372 . لقوة الش ي المقض ي حكم حائز خامسا: الدفع بصدور فيه يقصد ب األحكام الحائزة لقوة الش يء المقض ي فيه تلك األحكام الباتة التي استنفذت كل طرق الطعن بالممارسة أو بفوات اآلجال. يعود تقرير الحكم الجزائي الحائز لقوة الش يء المقض ي فيه كسبب النقضاء الدعوى العمومية لعدة اعتبارات منها: تحقيق األمن القانوني للخصوم وتجنبيهم خطر المحاكمة من جديد، وتحقيق االستقرار القانوني بوضع حد للمنازعة أمام القضاء .3 يتطلب الدفع بسبق الفصل في الدعوى قيام مجموعة من الشروط وهي : 01 . صدورحكم نهائي فاصل في الموضوع يشترط في التمسك بدفع سبق الفصل في الدعوى صدور حكم جزائي نهائي فاصل في الموضوع، ويستوي أن يكون الحكم صادرا في الجزائر أو في الخارج، ذلك أ ن األحكام الحائزة لقوة الش يء المقض ي فيه الصادرة في الخارج تحول دون محاكمة المتهم من جديد عن نفس الوقائع أمام محكمة جزائر ية ، وهو ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرار ات ها .4

-- 19 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 58 02 . وحدة الو اقعة "السبب": يجب أن تكون الوقائع المتابع بشأنها المتهم هي نفسها التي سبق محاكمته عنها ولو كانت تحمل تكييفا مغايرا . غير أنه إذا كانت المتابعة األولى تتناول أفعاال مركبة كتزوير محرر وانتحال صفة للنصب على الضحية ، فإن متابعته بإحدى الجريمتين ال يحول دون متابعته في األخرى ألن سبب المتابعة مختلف . 1 03 . وحدة الخصوم: يشترط في اثارة الدفع بصدور حكم حائز لقوة الش يء المقض ي فيه أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر بشأنها حكم نهائي هم نفسهم في الدعوى الجديدة، والعبرة في ذلك بصفاتهم ال بأشخاصهم، فإذا وقع شجار بين شخصين وتعرض كل منهما لجروح، وتابعت النيابة العامة كل واحد منهما على حدة بجنحة الضرب والجرح العمدي، فإنه ال يجوز التمسك بسبق ال فصل في احداهما إذا كانت األخرى تم الفصل فيها، ذلك أن صفة الشخصين في الملفين مختلفة، فتارة ضحية وتارة متهم. الفرع الثاني: الدفع بأحد األسباب ال خاص ة النقضاء الدعوى العمومية لالنقضاء الخاصة باألسباب يقصد تلك األسباب التي تخص بعض الجرائم دون غيرها ، وهي متمثلة في : تنفيذ اتفاق الوساطة ، سحب الشكوى إذا كانت شرطا الزما للمتابعة ، المصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة. 1- نجيمي جمال، "دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات"، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، 2016 ، ص 444 . أوال - الدفع ب تنفيذ اتفاق الوساطة تتجه السياسة الجنائية الحديثة الى األخذ بنظام بديل للمتابعات الجزائية، وهو نظام العدالة التصالحية. تبنى المشرع نظام الوساطة كإجراء بديل للمتابعات الجزائية، وكرس أحكامه في قانون اإلجراءات الجزائية في الفصل الثاني مكرر من الكتاب األول " في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق ،" الباب األول " في البحث والتحري عن الجرائم ،" في المواد من 37 مكرر إلى غاية الماد ة 37 مكرر 9 ، وكذا في القانون رقم 15 - 12 امل تعلق بحماية الطفل ، في امل واد من 110 إلى غاية 115 . تعد الوساطة طبقا للمادة 02 من القانون المتعلق بحماية الطفل آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى ، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد آلثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل . فالوساطة بهذا المفهوم هي إجراء بديل ل تحريك الدعوى العمومية ، تهدف لتعويض المجني عليه ووضع حد آلثار الجريمة التي ارتكبها الجاني. تمر الوساطة بخمسة مر احل وهي : مبادرة وكيل الجمهورية باقتراح الوساطة ، الحصول على موافقة مكتوبة من الخصوم، محاولة وكيل الجمهورية اإلصالح

-- 20 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 59 بين الخصوم والخروج باتفاق، إفراغ االتفاق في محضر ، و أخيرا تنفيذ الوساطة . في حالة فشل الوساطة أو االمتناع عن تنفيذ محضر الوس اطة تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية، وفي حالة نجاحها وتنفيذها ينقض ي الحق في تحريكها، وإذا ما تم متابعة المتهم عن ذات الوقائع يدفع المتهم أمام القاض ي الجزائي بانقضاء الدعوى العمومية بتنفيذه محضر الوساطة كامال، ذلك أن العبرة ليست بالوساطة وإنما با لتنفيذ الكلي لالتفاق، فالتنفيذ الجزئي هو قرينة على االمتناع. ثانيا -ا لدفع بسحب الشكوى إذا كانت شرطا للمتابعة قيد المشرع حرية النيابة العامة في بعض الجرائم بضرورة تقديم شكوى من الشاكي ضد المشتكى منه ، ومثال ذلك شكوى الزوج ضد زوجه في جريمة الزنا طبقا ل لمادة 339 من قانون العقوبات، وفي جريمة اإلهمال العائلي طبقا ل لمادة 330 من نفس القانون، وشكوى المضرور في مخالفة الجروح الخطأ طبقا ل لمادة 442 فقرة 02 . يترتب عن سحب الشكوى نشأة حق المتهم في التمسك بالتنازل كسبب النقضاء الدعوى العمومية . ومن وجهة نظرنا فإن التنازل وإن كان يحقق للمتهم مصلحة في وضع حد للمتابعة الجزائية، فإن مصلحته في استعمال حقه في الدفاع و إ ثباته لبراءته 1- علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 271 . 2- عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص 214 . أولى، خاصة عندما تكون الوقائع أصال كيدية وليس هناك ما يبررها. ثالثا - الدفع بالصلح أ المصالحة و تعطي بعض القوانين الخاصة لإلدارات العامة حق فرض الغرامات عن الجرائم التي ترتكب مخالفة ألنظمتها القانونية الخاصة، وتسمح لها في حدود معينة ووفقا لشروط محددة مسبقا إجراء المصالحة بشأنها .1 ومن أ مثلة ذلك قانون الجمارك ، األمر رقم 96 - 22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج. فإذا ما تم متابعة المتهم بأحد الجرائم التي وقع بشأنها المصالحة ، تمسك المتهم بحقه في الدفع بانقضاء الدعوى العمومية. المطلب الثالث: الدفع بالبطالن البطالن هو جزاء إجرائي يطبق عند تخلف شروط الصحة، وهو من الدفوع اإلجرائية البالغة األهمية الرتباطه بصحة اإلجراءات. يعرف البطالن بأنه "الجزاء الذي رتبه القانون على مختلف القواعد واإلجراءات التي أوجب على المحاكم مراعاتها، بحيث يصير اإلجراء عديم األثر غير مرتب ملا قد يترتب على اإلجراء الصحيح من آثار قانونية". 2 تكمن أهمية البطالن في بيان القيمة العملية لقو اعد قانون اإلجراءات الجزائية التي ال يجوز أن تبقى

-- 21 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 60 نظرية ، والتي يتعين أ ن يترتب على مخالفتها جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفها. 1 سيُعرض فيما يلي ذكره نبذة عن تطور البطالن الجزائي (الفرع األول)، أنواع البطالن (الفرع الثاني)، ثم آثار البطالن (الفرع الثالث). الفرع األول: نبذة عن تطورالبطالن الجزائي عرف نظام البطالن عدة تطورات ساهم فيها كل من الفقه والقضاء والتشريع، فكان سابقا يقوم على فكرة البطالن القانوني ثم تطور إلى فكرة البطالن ال جوهري. أوال - البطالن القانوني " البطالن المقر ربنص صريح": الفرنس ي المشرع كرس ف تحقيق قانون ي الجنايات الصادر سنة 1790 في المادة 408 منه فكرة البطالن القانوني، وهو جزاء يطبق على مخالفة إجراءات الجلس ة والحكم دون إجراءات التحقيق االبتدائي .2 تقوم فكرة البطالن القانوني على قاعدة " ال بطالن إال بنص ،" وهي القاعدة التي كرستها المادة 1030 من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي سابقا، ف المشرع يتولى مسبقا تقرير حاالت البطالن، و دور القاض ي في هذه الحالة تقريري بحت، وهو تطبيق الجزاء عند وجود نص يقرر البطالن .3 1- الياس ابو عيد، المرجع السابق، ص 418 . 2- أحمد الشافعي، "اشكالية البطالن في اإلجراءات الجزائية"، مجلة المحكمة العليا، العدد األول، عام 2003 ، ص 45 . 3- أحمد ال شافعي،" البطالن في قانون اإلجراءات الج زائية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، العدد الثاني، عام 2001 ، ص 110 . 4-أ حمد الشافعي، "اشكالية البطالن في اإلجراءات الجزائية"، مرجع سابق، ص 46 . 5- نفس المرجع، ص 47 و 48 . ثانيا - البطالن الجوهري : نظرا لالنتقادات التي وجهت لقاعدة ال بطالن إال بنص، أضاف المشرع للمادة 408 فقرة ثانية أجاز من خاللها وفي حدود ضيق إلغاء اإلجراءات المشوبة بعيب البطالن والتي لم ينص عليها القانون صراحة ، غير انه أغفل ترتيب البطالن على عدة أشكال أساسية وجوهرية تتعلق بحقوق الدفاع وتشكيل الجهات القضائية ، مما دفع القضاء الفرنس ي إلى إنشاء حاالت البط الن الجوهري ، وتطبيقها على إجراءات التحقيق االبتدائي .4 كرس قانون اإلجراءات الجزائية الفرنس ي الحقا مفهوم البطالن الجوهري في الفقرة األولى للمادة 172 ، ونص صراحة على ترتيب البطالن عند خرق ا أل حكام الجوهرية، ومع تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 93 - 1013 المؤرخ في 24 أوت 1993 تم إلغاء المواد 170 ، 171 ، والفقرة األولى من المادة 172 ، وأصبحت المادة 171 الجديدة تنص على أنه: "يترتب البطالن إذا نتج عن إغفال شكلية جوهرية مقررة بحكم من هذا القانون أو أي حكم من أحكام اإلجراءات الجزائية، مساس بمصالح الطرف المعني ." 5 ثالثا - مو قف المشرع الجزائري من البطالن : يتضح من خالل أحكام قانون اإلجراءات الجزائية أن المشرع تبنى نظرية البطالن القانوني، ودليل

-- 22 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 61 ذلك وجود نصوص ترتب البطالن صراحة على المخالفة، ومثال ذلك المادة 48 من قانون اإلجراءات الجزائية التي تنص: " يجب مراعاة اإلجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و 47 ويترتب على مخالفتها البطالن ، المادة 157 التي تنص :" تراعى األحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإال ترتب على مخالفتها بطالن اإلجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات..." . غير أنه ومن جهة ثانية يظهر من خالل نص المادة 260 من قانون اإلجراءات الجزائية أنه أخذ بالبطالن الجوهري ، 1 وهو ما يفيد أخذه بالنظريتين. الفرع الثاني: أنواع البطالن : جرى الفقه والقضاء على تقسيم البطالن إلى نوعين، بطالن مطلق متعلق بالنظام العام ، وبطالن نسبي متعلق بمصلحة الخصوم. أوال - البطالن امل طلق: البطالن المطلق هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة القواعد اإلجرائية المتعلقة بالنظام العام، والتي يكون الهدف من تقريرها حماية المصلحة العامة. تعد فكرة النظام العام من األفكار الغامضة التي يصعب تحديدها بدقة ، فهي فكرة مرنة ومتطورة، فكما قال الفقيه جابيو:"إن النظام العام يستمد عظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به ، فمن مظاهر 1- نفس المرجع، ص 50 . 2- أحمد الشافعي، نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجيستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائي ة، جامعة الجزائر 1، كلية الحقوق، 2001 - 2002 ، ص 38 . 3- جياللي بغدادي، االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء األول، ص 136 . سموه أنه ظل متعاليا على الجهود التي بذلها الفقهاء لتعريفه". 2 لهذه ا العتبارات امتنع المشرع على غرار باقي التشريعات في حص ر حاالت البطالن المتعلق بالنظام العام ، وترك للفقه والقضاء تحديدها. من القواعد واإلجراءات التي تع د من النظام العام والتي يترتب على مخالفتها البطالن المطلق حسب االجتهاد القضائي ما يلي :3 - مخالفة بتحريك المتعلقة اإلجرائية القواعد الدعوى العمومية ومباشرتها ، كالقواعد المتعلقة بقوة الش يء المقض ي فيه ، الشكوى عندما تكون وجوبية لتحريك الدعوى العمومية ، التقادم. - مخالفة القواعد المتعلقة باالختصاص. - مخالفة الجهات بتشكيل المتعلقة القواعد القضائية ، كأن يساهم القاض ي في تشكيلة هيئة للنظر في قضية سبق و أ ن عرفها كقاض ي تحقيق أ و وكيل الجمهورية "متى كان من المقرر قانونا أن المجلس القضائي يفصل في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكال من ثالث قضاة على األقل فإن وكيل الجمهورية الذي كان قد وقع على طلب افتتاحي إلجراء التحقيق في القضية و مثل النيابة في جلسة المحاكمة ثم عين كمستشار بالمجلس وترأس الغرفة الجزائية فإنه بذلك قد شارك في نظر الدعوى على مستوى الدرجتين مما ترتب عليه خرق األشكال الجوهرية في اإلجراءات

-- 23 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 62 وخاصة مبدأ التقاض ي على درجتين" ، 1 أو مشاركة المحلفين في الفصل في الطلبات المدنية خالفا ملا هو منصوص عليه في المادة 316 - 02 من قان ون اإلجراءات الجزائية، أو اإلغفال عن تحديد رتبة القضاة: "إن تشكيلة المحكمة من النظام العام فال يجوز مخال فة ما قرر قانونا بشأنها وعليه ف إ ن عدم بيان رتبة قضاة المحكمة يجعل من التشكيلة باطلة يترتب عليها بطالن الحكم المطعون فيه" 2 ، أو تشكيل غرفة االتهام من عدد زوجي: "إن تشكيلة غرفة االتهام من النظام العام فال يجوز في أي حال من األحوال مخالفته ، والقرار المطعون فيه يبين أن الغرفة كانت مكونة من أربعة قضاة رئيسا وثالثة مستشارين وهو ما يخالف قاعدة العدد الفردي ومن أ جل إبراز األغلبية في ا لقضاء الفردي والعدد الزوجي يحول دون ذلك األمر الذي يترتب عليه النقض ." 3 - مخالفة القواعد المتعلقة باآلجال. - مخالفة القواعد التي نص عليها المشرع تحقيقا للمصلحة العامة والخاصة معا ، كمخالفة مبدأ التقاض ي على درجتين:" أن مبدأ التقاض ي على درجتين هو من النظام العام يمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام المحكمة العليا وفقا للمادة 501 من قانون اإلجراءات الجزائية ، " 4 اإلغفال عن تنبيه المتهم بعد النطق بعقوبة موقوفة النفاذ: "حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن البيانات 1- قرار رقم 25212 بتاريخ 08 - 07 - 1982 ، جياللي بغدادي ، مرجع سابق، ص 525 . 2- قرار رقم 270381 بتاريخ 26 - 06 - 2001 ، جياللي بغدادي ، مرجع سابق، ص 531 . 3- قرار رقم 268972 بتاريخ 29 - 05 - 2001 ، جياللي بغدادي، مرجع سابق، ص 538 . 4- قرار رقم 21589 بتاريخ 02 - 12 - 1980 ، جيال لي بغدادي ، مرجع سابق، ص 547 . 5- قرار رقم 57427 بتاريخ 13 - 06 - 1989 ، جياللي بغدادي ، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 150 . 6- الياس ابو عيد، المرجع السابق، ص 433 . الجوهرية المستلزمة في المادة 594 من ق.إ.ج التي تستوجب احترام اإلجراءات الواردة في مضمونها وذكرها صراحة في القرار خاصة ما يتعلق منها بإنذار امل تهم من طرف رئيس الجلسة بعد النطق بعقوبة موقوف التنفيذ ، ومن ثم ف إ ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون." 5 ثانيا - الب طالن النسبي البطالن النسبي هو البطالن الذي ال يتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم ، وهو يعرف بأنه "البطالن الذي ينال اإلجراء المخالف لقاعدة تحمي مصلحة يقدر القضاء أنها أقل أهمية من أن تبرر البطالن المطلق". 6 يشترط في إثارة الدفع بالبطالن النسبي شرطين وهما: أن يكون اإلجراء المطلوب إبطاله جوهريا ، و أ ن يترتب على مخالفته اإلخالل بحقوق الدفاع. غير أن المشرع ك نظيره الفرنس ي لم يضع معيار ا لتحديد اإلجراءات الجوهرية، األمر الذي دفع الفقه والقضاء إلى محاولة تحديده ا. وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن جم يع اإلجراءات الضرورية لحماية حقوق الدفاع هي قواعد جوهرية يترتب على مخالفتها البطالن

-- 24 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 63 ولو لم تكن مخالفة لنص قانوني ، ما دامت تتناقض مع المبادئ العامة للقانون. 1 وهو نفس المبدأ الذي اعتمدته المحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيه " : من المستقر عليه قضاء أن الشكلية تعتبر جوهرية عندما تمس بحقوق من يتمسك به ا، و من ثم فإن الطاعن لم يثبت أن خرق اإلجراء المدعى به مس بحقوقه ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن". 2 من القواعد التي اعتبرتها المحكمة العليا إجراءات جوهرية ورتبت على مخالفتها إبطال القرار ونقضه ما يلي : - التأكد عند النطق بالحكم من حضور األطراف وغيابهم، وقد جاء في قرارها ما يلي: "من المقرر قانونا أنه عند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور األطراف أو غيابهم ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا ألشكال جوهرية في اإلجراءات". 3 - إغفال األشكال الج وهرية المتعلقة بامتياز التقاض ي: "إ ن إغفال اإلشكال الجوهرية المتعلقة بامتياز التقاض ي ( اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين 576 - 577 ) يعد خرقا لإلجراءات ويؤدي إلى النقض." 4 1- احمد الشافعي، المرجع السابق، ص 49 . 2- قرار رقم 58430 صادر بتاريخ 28 - 11 - 1989 . نبيل صقر، "قضاء المحكمة العليا في اإلجراءات الجزائية"، الجزء األول، دار الهدى، الجزائر، ص 35 . 3- قرار رقم 46437 المؤرخ في 02 - 06 - 1987 ، نفس المرجع، ص 38 . 4- قرار رقم 184584 بتاريخ 26 - 05 - 1999 . نفس المرجع، ص 41 . 5- قرار رقم 46784 بتاريخ 31 - 01 - 1989 . نفس المرجع، ص 107 . 6- قرار رقم 205610 بتاريخ 26 - 07 - 2000 . نفس المرجع، ص 184 . 7- قرار رقم 188038 بتاريخ 26 - 01 - 2000 . نفس المرجع، ص 519 . - عدم اإلشارة إلى تالوة التقرير الشفوي للمستشار المقرر: "مت ى كان من المقرر قانونا أنه يفصل في االستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ، ومن ثم فإن القرار الذي لم يشر إلى تالوة تقرير المستشار في الجلسة يعد انتهاك إلجراء جوهري". 5 - اإل غفال عن الفصل في الدعوى المدنية: "إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومي ة على إثر استئناف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني دون التطرق إلى الدعوى المدنية ، فإن اإلغفال يعد خرقا صارخا للقواعد الجوهرية في اإلجراءات مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض". 6 - عدم ذكر اسم أمين الضبط في الحكم أو القرار: "الواضح من القرار المطعون فيه أن اسم كاتب الجلسة غير وارد ضمن تشكيلة المجلس و أ ن هذا اإلغفال هو مساس بصحة القرار ومخالفة إلجراء جوهري ينجر عنه البطالن". 7 - عدم توقيع محضر المرافعات: " إ ن تحرير محضر المرافعات من طرف كاتب الضبط وتوقيعه مع رئيس المحكمة يعد إجراء جوهريا يثبت من خالله استيفا ء اإلج راءات القانونية المقررة النعقاد جلسات المحاكم الجنائية ويسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها عليها وعليه فإن عدم توقيع محضر المرافعات يشكل مخالفة

-- 25 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 64 للمادة 314 من قانون اإلجراءات الجزائية يترتب عليها النقض". 1 - سماع الشخص بصفته شاهد وطرف مدني في وقت واحد: "حيث أنه يعد خرقا لإلجراءات الجوهرية سماع أب الضحية بصفته شاهد وطرف مدني التمس التعويض في نفس القانون". 2 - عدم تبليغ المتهم المعارض بتاريخ الجلسة يعد خرقا ألشكال جوهرية في اإلجراءات متعلقة بحقوق الدفاع. 3 - الكلمة األخيرة للمتهم بعد طلبها ، علما أن قضاء المحكمة العلي ا قد تطور في هذه المسألة فسابقا كان مجرد اإلغفال عن ذلك يعد خرقا إلجراء جوهري ومساس ا بحقوق الدفاع: "من المقرر قانونا أن للمتهم دائما الكلمة األخيرة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لإلجراءات الجوهرية ولإلجراءات". 4 ثالثا - الحكم بالبط الن : تخول المادة 161 من قانون اإلجراءات الجزائية ملحكمة الجنح والمخالفات تقرير البطالن المشار إليه في الما دة 157 المتعلقة باستجواب المتهم وسماع المدعي و المادة 159 المتعلقة بمخالفة القواعد الجوهرية المقررة في باب جهات التحقيق، وكذلك ما قد ينجم من عدم مراعاة أحكا م المادة 168 - 01 من نفس القانون ، غير أن ه ال يجوز لها تقرير ذلك طبقا ل لفقرة الثانية من نفس المادة إذا كانت قد أحيلت إليها القضية من غرفة االتهام. 1- قرار رقم 270381 بتاريخ 26 - 06 - 2001 . نفس المرجع، ص 531 . 2- قرار رقم 206122 بتاريخ 15 - 12 - 1998 . مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 260 . 3- قرار رقم 59484 بتاريخ 23 - 01 - 1990 . نفس المرجع، ص 550 . 4- قرار رقم 63270 بتاريخ 03 - 04 - 1990 . نفس المرجع، ص 40 . 5- قرار تحت رقم 24905 المؤرخ في 21 - 04 - 1981 .جياللي بغدادي، مرجع سابق، ص 147 . أما م حكمة الجنايات ، فإنه إذا تعلق األمر ببطالن إجراءات التحقيق القضائي فإنه ال يجوز لها تقرير البطالن على أساس أ ن قرار غرفة االتهام طهر اإلجراءات من العيوب ، بينما إذا تعلق األمر باإلجراءات التحضيرية ملحكمة الجنايات المنصوص عليها في المادتين 270 و 275 من قانون اإلجراءات الجزائية فإنه يجوز لها ذلك. والجدير بالذكر أن الدفع بالبطالن ما لم يكن متعلقا بالنظام العام ال يثار أول مرة أمام المجلس القضائي أو المحكمة العليا، إال أذا كان البطالن يخص الحكم أو القرار المطعون فيه. الفرع الثالث: آثارالبطالن : يترتب على البطالن مجموعة من اآلثار القانونية وهي: - أنه يطبق فقط على اإلجراء المعيب فيجرده من آثاره القانونية . - أنه ال يمتد إلى اإلجراءات الالحقة التي تمت بشكل صحي ح، إال إذا وجد ارتباط وثيق بينها ف يكون مصيرها هي األخرى البطالن، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها:" يمتد البطالن إلى اإلجراءات الالحقة للعمل المعيب إذا كان العيب متصال بها عمال بالمبدأ القائل ب أ ن كل ما يتر تب على باطل فهو باطل ." 5

-- 26 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 65 -أ نه يجوز التنازل عليه إذا كان بطالنا نسبيا، بشرط أن يتم بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا طبقا للفقرة 02 من المادة 157 من قانون اإلجراءات الجزائية، وأن يكون صريحا طبقا للفقرة 04 من امل ادة 159 من نفس القانون . - أنه يتم طب قا ألحكام المادة 160 من قانون اإلجراءات الجزائية بسحب اإلجراءات من الملف في حال التمسك بالبطالن والحكم به ، و إيداعها بكتابة ضبط المجلس القضائي ، و المنع من الرجوع إليها الستنباط عناصر أو أدلة االتهام. خاتمة: من خالل مناقشتنا ملوضوع الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية، يتبين لنا بأنها وسيلة من وسائل الدفاع ، وهي ال تواجه موضوع الدعوى وإنما اإلجراءات المتخذة فيها، و قد تكون من النظام العام فتثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام المحكمة العليا ، وقد ت كون مقررة ملصلحة الخصوم ف تخضع ملجموعة من الشروط. وقد اتضح ب أ نها تشبه المسائل العارضة في وجوب إ ثارتها قبل أي دفاع في الموضوع، وتختلف عنها من حيث سبب تحققها، فاألولى تثار عند مخالفة القواعد اإلجرائية، بينما الثانية تثار عرضا وتقوم على فكرة ال بحث في أحد العناصر المكونة ألركان الجريمة . وال مناص من القول ب أ ن الدفوع اإلجرائية لها تأثير كبير على مسار الدعوى العمومية، فهي تشل اآلثار القانونية إلجراءات المتابعة الجزائية إذا ما تم تقديمها وفقا لألوضاع التي اشترطها القانون. و لعل أهم االقتراحات التي يمكن الخروج ب ها هي : - ضرورة تدخل المشرع لوضع نظام قانوني خاص بالدفوع اإلجرائية ، وتخصيص فصل لها بدل تركها في مواد متفرقة. - بالمسائل المتعلقة القانونية النصوص ضبط الفرعية والمسائل األولية ملنع التوسع في تفسيرها وتطبيقها ، ولوضع حد للتباين الذي تعرفه التطبيقات القضائية.

-- 27 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 66 قائمة المصادروالمراجع / قائمة المصادر: أوال القوانين: 1 - القانون 90 - 19 المؤرخ في 15 أوت 1990 ، المتضمن العفو الشالم، الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 15 - 08 - 1990 . 2 - القانون 04 - 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2014 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة ا لرسمية العدد 71 ، المؤرخة في 10 - 11 - 2004 . 3 - القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 ، المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية العدد 39 ، المؤرخة في 19 يونيو 2015 4 - األمر 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 48 المؤرخة في 10 يونيو 1966 . 5 - األمر 70 - 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 ، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم باألمر 05 - 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 15 ، المؤرخة في 27 فيفري 2005 . 6 - األمر رقم 71 - 28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 ، المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 38 المؤرخة في 11 - 05 - 1971 . 7 - األمر 20 - 04 المؤرخ في 30 - 08 - 2020 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 51 ، المؤرخة في 31 - 08 - 2020 . 8 - األمر 21 - 11 المؤرخ في 25 أوت 2021 ، يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 65 ، المؤرخة في 26 - 08 - 2021 . 9 - المرسوم التنفيذي 06 - 348 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006 ، المتضمن تمديد االختصا ص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، الجريدة الرسمية العدد 63 المؤرخة في 08 أكتوبر 2006 . ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1 . باللغة العربية: 1 - إيهاب عبد المطلب، "الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية"، المجلد األول، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، 2008 . 2 - الياس أبو عيد، "الدفوع اإلجرائية في أصول المحاكمات المدنية والجزائية"، 2004 . 3 - "أصول المنعم، عبد سليمان ثروت، جالل المحاكمات الجزائية، الدعوى الجنائية"، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1996 . 4 - جياللي بغدادي، " االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الطبعة األولى، الجزء األول والثاني، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 2000 .

-- 28 of 30 --

الدفوع اإلجرائية في المادة الجزائية 67 5 - نجيمي جمال، "دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات"، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر. 6 - نبيل صقر، "قضاء المحكمة العليا في اإلجراءات الجزائية"، الجزء األول والثاني، دار الهدى، الجزائر. 7 - علي فياللي، "مقدمة في القانون"، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 2005 . 8 - عبد الحكم فودة، "الموسوعة الشالمة في الدفوع والدفاعات"، الجزء الثاني، الدفوع الجنائية، المكتب الفني للمو سوعات القانونية، مصر. 9 - عبد الحميد زروال، المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية، مساهمة في دراسة نظرية االختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994 . 10 - علي عبد القادر القهوجي، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة"، الكتاب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2007 . 11 - عبد الرحمان خلفي " اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"، الطبعة الثالثة، دار بلقيس، الجزائر، 2017 . 2 . باللغة الفرنسية: -Serge Guinchard, Frédérique Ferrand, Cécile Chainais," Procédure civile", 5e édition, Dalloz, France, 2017 ب - الرسائل الجامعية: 1 - قانون في البطالن "نظرية الشافعي، أحمد اإلجراءات الجزائية الجزائري"، بحث لنيل شهادة الماجيستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق، 2001 - 2002 . 2 - صواق عبد الرحمان، "الدفوع في المواد الجزائية"، أطروحة دكتوراه ل م د في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلم اإلجرام، جامعة الجزائر - 1 - ، كلية الحقوق، الجزائر، 2020 . ج - المجالت: 1 - أحمد شافعي،" البطالن في قانون اإلجراءات للعلوم الجزائرية المجلة الجزائية"، القانونية والعلوم الحقوق كلية والسياسية، واالقتصادية اإلدارية، جامعة الجزائر، العدد الثاني، سنة 2001 . 2 - أحسن بوسقيعة، "تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح عندما يكون الحكم غيابيا" تعليق على قرار المحكمة العليا، مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 2009 . 3 - ادر يس قرفي وفتحي محدد، "المسائل العارضة في الدعوى الجزائية"، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 13 ، العدد 01 ، العدد التسلسلي 26 ، سنة 2021 4 - مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 2003 . 5 - مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2014 . 6 - مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2016 . 7 - مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 2017 . 8 - مجلة المحكمة العليا، عدد خاص جنائي 2019 . د - مو اقع االنترنت: 1 - - المعجم العربي المعاني، تاريخ االطال ع 10 سبتمبر 2021 ، الساعة 22:00 ، الرابط : https://www.almaany.com

-- 29 of 30 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 68 2- Dalloz action la cassation en matière pénale, définition du moyen d’ordre public, تاريخ االطالع 12 سبتمبر 2021 ، الساعة 23:00 ، الرابط: https://www.dalloz.fr

-- 30 of 30 --