الدفع بعدم القبول في الدعوى بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: ابع الر الشهر: ديسمبر / السنة: 20 20 30 "الدفع بعدم القبول يف الدعوى بني محاية حق املتقاضي واستقرار العمل القضائي" “The inadmissibility in the lawsuit between the protection of the litigant’s right and the stability of the judicial work” تاريخ اإلرسال: 10 / 05 / 20 20 تاريخ القبول: 05 / 12 / 20 20 د. عسالي عبد الكريم، أستاذ محاضر أ، جامعة بجاية. [email protected] ط د/ قيشو وردية - جامعة بجاية [email protected] kichou مـلخـص : اءات المدنية واإلدارية من ي على الدفع بعدم القبول في قانون اإلجر ائر ع الجز نص المشر خالل المواد 67 ، 68 ، 69 ي تقديمه ائر ع الجز ا ألهمية الدفع بعدم القبول أجاز المشر . ونظر ع، كما يجب أن يثير في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم اضافة في الموضو القاضي الد فع بعدم القبول إذا كان من النظام العام. ع بعدم القبول التي جاءت على سبيل المثال ال الحصر في المادة وعليه سنقوم بتناول الدفو 67 ى من خالل الواقع القضائي، وتحديدا ى بعدم القبول وردت في نصوص أخر ع أخر ، ودفو عات القضائية الناجمة في هذا الصدد والتي ان من خالل المناز تهت الى المحكمة العليا ع اسة ما تطرق اليه االجتهاد القضائي في الدفو ومجلس الدولة، وبالتالي سنتناول في هذه الدر ه فيها. بعدم القبول، وتبيان دور الكلمات المفتاحية: الددددددددددددددفع بعددددددددددددددم القبدددددددددددددول – الددددددددددددددعوى - عدددددددددددددات القضدددددددددددددائية المناز - االجتهددددددددددددداد القضدددددددددددددائي.

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 31 Abstract : The Algerian legislator stipulated the inadmissibility in the code of civil and administrative procedures through articles 67, 68 and 69, and taking into account its importance, the Algerian legislator authorized its submission at any stage of the lawsuit, even after submitting an addition to the case, also the judge must raise the inadmissibility, if it is of public order. Accordingly, we will deal with the inadmissibility which have been mentioned, for example and n ot as a limitation, in article 67, and other forms of inadmissibility (non - acceptance) contained ,in other texts, through judicial reality, in particular, by the legal disputes which have resulted in this context, and which have ended up with the supreme court and the council of state, therefore, we will see in this study what the case law has discussed in the inadmissibility and clarify its role in this regard. Key words: Inadmissibility - lawsuit - legal disputes - case law. مقدمة: جاء في اءات المدنية واإلدارية المادة الثالثة من قانون اإلجر 32 أنه لكل شخص يدعي حقا أن يرفع دعوى أمام القضاء للحصول على حقه أو لحمايته، ومن هذا المنطلق فان الشخص الذي يدعي حقا ويريد حمايته أو الحصول عليه أمام ي، يجب أن يرفع دعوى قضائية طبقا للشكليات ا ائر القضاء الجز لقانونية المنصوص اءات المدنية واإلدارية تحت طائلة عدم قبول دعواه أو رفضها عليها في قانون اإلجر شكال، ويستفيد الخصوم أثناء سير خصومتهم بفرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم 33 ع تهدف ة إلى وسائل دفاع موضوعية وهي دفو ، وتنقسم هذه األخير إلى دحض ادعاءات الخصم، و ع تهدف إلى الى وسائل دفاع شكلية وهي دفو اءات أو انقضائها أو وقفها، والى وسائل دفاع بعدم التصريح بعدم صحة اإلجر استنا. القبول التي هي مناط در

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 32 ع اختلفت التشريعات المقارنة في تصنيف الدفع بعدم القبول بين الدفو ها ذات طبيعة مختلطة، الشكلية والموضوعية، وهناك من يعتبر وهو ما ذهب إليه ع خاص ها دفوعا من نو ي حيث اعتبر ائر ع الجز المشر 34 ي ائر ع الجز ، ولقد نص المشر على الدفع بعدم القبول في الفصل الثالث من الباب الثالث المتعلق بوسائل الدفاع اءات المدنية واإلدارية، وتحديدا من خالل المواد من قانون اإلجر 67 و 68 و 69 ج هذه ، وبذلك أدر ع الشكلية. ع الموضوعية والدفو ع في المرتبة الثالثة بعد الدفو الدفو لقد تطرقت المادة 67 اءات المدنية واإلدارية إلى تعريف من قانون اإلجر الدفع بعدم القبول بأنه الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم النعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء األجل اع، كما ع النز المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضو نصت المادة 68 من نفس القانون بان الدفع بعدم القبول يمكن أن يقدم في أي ع، و أوجبت المادة ع في الموضو مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفو 69 ة القاضي للدفع بعد إثار م القبول من تلقاء نفسه إذا كان من النظام العام، السيما عند ام آجال عدم احتر طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن ، وعليه ومن خالل اءات المدنية واإلدارية بخصوص الدفع بعدم القبول يمكن أن ما جاء به قانون اإلجر نستنتج أن هذا الدفع يتميز بالخصائص التالية: - هو الدفع المقدم عند انعدام الحق في التقاضي. - ع. ع في الموضو يثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفو - انه دفع شكلي وليس موضوعي. - يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي إذا تعلق بالنظام العام.

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 33 سنحاول في بحثنا هذا اإلجابة على اإلشكالية التالية: ما مدى حرية ا لخصوم في ع عدم القبول؟ وما هي القيود التي يمكن ح دفو طر أن تحد من إبداءها في الدعوى؟ المحور األول : ع بعدم القبول المتعلقة بالمتقاضين : الدفو ع بعدم ال تتمثل الدفو قبول المتعلقة بأشخاص المتقاضين في انعدام ال)، و انعدام المصلحة( ثانيا). الصفة(أو أوال - انعدام الصفة حالة لعدم القبول هي الشرط األساسي لقبول الدعوى، وقد نصت عليها المادة 13 من قانون اءات المدنية واإلدارية وأقرت بأنه ال يجوز ألي شخص أن يتقاضى ما لم تكن اإلجر ها القاضي تلقائيا إذا لم تتوافر في المدعي أو المدعى عليه. له صفة ويثير ان الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء 35 ، فمثال ال يجوز أن يطالب القسمة من ليس وريثا، ولكي يثبت هذا األخير للقضاء صفته فعليا أن يقدم فريضة المورث ج طالقه من زوجته إال إذا قدم ال يجوز أن يطالب الزو المبين فيها اسمه ونصيبه، و ال يجوز أن يطالب ال ج، و عقد الزواج الذي يثبت صفته كزو مستفيد من سكن ترقوي ع الترقية العقارية الذي يكون عادة ممثال لشركة الترقية العقارية أمام صاحب مشرو القضاء إال بصفته كمرقي ممثل لهذه الشركة ال باسمه الخاص. إن انعدام الصفة في الدعوى القضائية يؤدي إلى عدم قبول الدعوى دون ع، كما يجب أن يثير الق التطرق إلى الموضو اضي الدفع بعدم القبول النعدام الصفة ة الثانية من المادة تلقائيا لكونها من النظام العام وطبقا لما تنص عليه الفقر 13 من اءات المدنية واإلدارية. قانون اإلجر

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 34 ار رقم: في هذا الصدد قضت المحكمة العليا غرفتها العقارية في القر 194631 الصادر بتاريخ: 26 / 04 / 2000 ، بأنه من ة الفالحية وان الثابت قانونا أن المستثمر كانت تتمتع بأهلية التقاضي كشركة مدنية إال أن أعضاءها ال يتمتعون إال بحق عة االنتفاع الدائم، أما ملكية األرض فتبقى ملكا للدولة ومتى تعلق األمر بالمناز ة الفالحية فان القانون حدد الهيئات ا وملكية األرض الممنوحة للمستثمر لمؤهلة عة باسم الدولة. ولما قضى قضاة المجلس بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة للمناز ة الفالحية أمام ة أمالك الدولة هي الممثلة القانونية للمستثمر على أساس أن إدار القضاء فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما 36 . في نفس السياق قررت الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة الع ليا 37 في قضية ة ة ليبارتي كمية من اللحم لحساب شركة ايديبال ووصلت هذه الباخر نقلت فيها الباخر ي مفتش المذبحة، ائر وحجزت هذه اللحوم بمحضر من طرف البيطر إلى ميناء الجز ائرية للتأمينات النقل دعوى ضد الناقل للحكم عليه ها الشركة الجز رفعت على إثر بالتعويض عن الخسائر إ ال أن شركة التأمينات لم تقدم عقد الحلول أمام المحكمة وقدمته أمام المجلس الذي قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة النعدام الصفة عند رفعها، ومنه قررت المحكمة العليا برفض طعن الطاعنة. ار الغرفة التجارية انه من المقرر قانونا أن يحل المؤمن وجاء ضمن مقتضيات قر محل المؤمن ى المسؤولة في حدود اف األخر له في حقوقه ودعاويه ضد األطر التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. ولما ثبت في قضية الحال أن عقد الحلول الذي تقدمت به الشركة الطاعنة، جاء بعد رفع الدعوى بازيد من سنة فان قضاة المجلس كانوا على صواب عندما قضوا بعدم قبول دعواها النعدام الصفة ، الن الصفة ال تعطي إال ابتداء من التعويض، وان

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 35 التس ديد هو شرط أساسي لممارسة الدعوى ، ومن ثم يتعين القول بأنه ال يمكن للمؤمن أن يحل محل المؤمن له قبل أن يعوضه مما يستوجب بالنتيجة رفض الطعن 38 . ها رقم: ار نفس الغرفة بالمحكمة العليا قضت في قر 187291 الصادر بتاريخ : 08 / 12 / 1998 39 ، انه طبقا للمواد: 324 مكرر 5 و 6 ، 844 و 846 من القانون المدني والمادة 459 اءات المدنية، بأنه من المقرر من قانون اإلجر قانونا انه يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة، وانه من المقرر أيضا أن حق االنتفاع يكتسب بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم آو بمقتضى القانون، وانه كذلك من المقرر قانونا أن ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة انتفا ار عه. وان القر ع عليه بناء على دعوى المطعون فيه الذي قضى بطرد الطاعنين من المحل المتناز المطعون ضده كمالك للرقبة جاء مخالفا للقانون، الن صفة المطعون ضده كمالك ال يخول له الحق في استغالل العقار الذي للرقبة تعطي له الحق في التصرف فقط و اه منتقصا من حق االن اشتر غ له مقاضاة الغير النعدام صفة تفاع وبالتالي ال يسو التقاضي لديه. ثانيا - انعدام المصلحة حالة لعدم القبول : إن المبدأ هو ال دعوى بدون مصلحة، افعات الفائدة افعات، والمقصود بالمصلحة في فقه المر وهو األصل في قانون المر اء الحكم له بجميع ط افع الدعوى جر التي تعود على ر لباته أو ببعضها فقط، ولهذا ه من الشروط جدية الدعوى الشرط من األهمية بما كان إذ هو الذي يضمن دون غير التي يرفعها المدعي، أيا كانت طلباته 40 ، ولقد نصت على هذا الشرط المادة 13 من اءات المدنية واإلدارية بقولها انه ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم قانون اإلجر تكن له ها القانون. مصلحة قائمة أو محتملة يقر

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 36 تكون المصلحة قائمة حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان عليه أو تعويض ما لحقه من ضرر كان يحل اجل الدين فيمتنع المدين عن الوفاء للدائن به، وتكون المصلحة محت ملة إذا لم يقع االعتداء لكن يحتمل وقوعه مستقبال كحالة الخشية من تصرف المطلوب الحجر عليه وفقا للمادة 101 ا ار ة في ماله إضر من قانون األسر بالورثة نتيجة إصابته بالجنون أو العته أو السفه، فمصلحة ذوي الحقوق هنا ار بهم تمنحهم الحق ف احتمالية إال أن رجحان كفة األضر ي قيد دعوى الحجر، اط المصلحة ضمان جدية االلتجاء إلى القضاء والحد وبالتالي فان الهدف من اشتر من استعمال الدعاوى دون مقتضى لكن ذلك ال يخول للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه إنما عليه أن ينظر في انتفاءها لما يدفع الخصم بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحة 41 . يتضح من خ الل ما سبق أن عدم توافر شرط المصلحة في الدعوى، ينتج ه وطلب عنه الدفع بعدم القبول النتفاء المصلحة، يقضي به القاضي حال توفر غ له إثارته من تلقاء نفسه ألنه ليس من النظام العام. الخصم بذلك، غير انه ال يسو ع بعدم القبول المتعلقة بالدعوى المحور الثاني: الدفو األجل ال)، انقضاء (أو التقادم في بالدعوى المتعلقة القبول بعدم ع الدفو تتمثل المسقط(ثانيا)، وحجية الشيء المقضي به(ثالثا). أوال - التقادم : ي ائر تطرق القانون المدني الجز 42 إلى التقادم من خالل نصوص المواد 308 إلى 322 منه، وجاء في مقتضيات هذه المواد انه يتقادم بمر ور 15 ام، إال ما ورد في نص خاص أو ما جاء في االستثناءات اآلتية: سنة كل التز

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 37 1 - ة المباني ي متجدد ولو اقر به المدين كأجر يتقادم بخمس سنوات كل حق دور ة والمرتبات واألجور والمعاشات. والديون المتأخر 2 - تتقادم بسنتين حقوق األطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين اء والخبر ة واألساتذة والمعلمين بشرط أن تكون هذه الحقوق ووكالء التفليسة والسماسر اء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاريف. واجبة لهم جز 3 - ائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان هذا تتقادم بأربع سنوات الضر التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها، كما يتقادم بأربع سنوات أيضا ائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان الحق في المطالبة برد الضر التقادم من يوم دفعها. 4 - تتقادم بسنة واحدة، حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم، اء مقابل عملهم، ومن يتمسك بالتقادم في هذه الحالة مبالغ العمال واألجر يوجب عليه ا لقانون من خالل المادة 312 فقرتها الثانية من القانون المدني أن يحلف انه أدى الدين فعال وتوجه اليمين تلقائيا من القاضي إلى ورثة المدين أو أوصيائهم على أنهم ال يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء. ار المعامالت، جاء القانون وعليه يتبين مما سبق وانه الستقر المدني واقر بتقادم الحقوق التي ال يطلبها أصحابها خالل المدد الزمنية المحددة حسب كل حالة، ويكون من تحقق لصالحه التقادم أن يدفع به إذا تمت مقاضاته، إذ أنها وسيلة دفاع كفلها له القانون، وله أن يستعملها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد أي ع. دفع في الموضو ار رقم: في هذا الصدد قرر مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى لتقادمها في القر 22461 الصادر بتاريخ: 18 / 10 / 2005 وتأكيده على أن دعوى استرداد األرض

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 38 عت من اجله تتقادم بمرور ع الملكية غير المستعملة فيما نز محل نز 15 سنة طبقا للمادة 48 من األمر الصادر سنة 1976 43 . كما قضى ار رقم: مجلس الدولة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لتقادمها في القر 563 الصادر بتاريخ: 22 / 01 / 2001 ، في القضية المرفوعة أمامه من قبل مواطن يدعي حقه على األرض التي ورثت البلدية وضعيتها منذ سنة 1964 افق ملكا للدولة، إذ كان بإمكان من له الصفة وأصبحت بما فيها من مر والمصلحة استرجاعها قبل هذا التاريخ 44 ار مجلس الدولة هذا أن الدفع بعدم ، حيث جاء في قر القبول للتقادم الذي تمسكت به البلدية مؤسس قانونا وفي محله، والمتعلق بالتقادم بحيث أن هذه األرض أصبحت ملكا للدولة منذ سنة 1964 اق ، وهو ما ثبت من أور الدعوى لكون مورث المستأنف ة حال حياته اض ضد تصرف اإلدار ين لم يقم بأي اعتر حتى سنة 1988 أي بعد مضي أكثر من 20 سنة، وبالتالي فدفع المستأنف عليها بالتقادم جاء في محله وعليه يتعين تأييد ما ذهب إليه قضاة الدرجة األولى. رقم: القضية في العليا المحكمة قضت وقد 50602 في: خ مؤر ار بقر 29 / 05 / 198 9 ، انه من المقرر قانونا أن التقادم المسقط ينعقد بمرور 05 سنوات ه من الحقوق الدورية المتجددة على بدل إيجار المحالت السكنية باعتبار 45 . ومن المقرر أيضا أن اإليجار طلبيا وليس حمليا فسوء نية المستأجر في مجال تسديد اإليجار ال تتحقق إال بعد توجيه إنذار عي باق دون جدوى باإلدالء بعقد شر بعد مرور شهر كامل على تبليغه، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين ال مبدأين يعد خطا في تطبيق القانون ، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن مدين للمطعون ضده ببدل إيجار من 01 / 12 / 1973 إلى 28 / 05 / 1983 تاريخ نشر الدعوى ومرت بذلك 05 سنوات وان مدة التقادم هذه لم تنقطع أو تتوقف، وان سوء

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 39 نية الطاعن غير متحققة ومن ثم فان قضاة االستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف فيما يخص تسديد اإليجار المجمد، فإنهم بقضائهم كما فعلوا اخطئوا في تطبيق القانون. ار المطعون ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القر فيه. صادر بتاريخ: ار وفي قر 16 / 12 / 2003 تحت رقم: 10956 ، عن عة ضريبية مجلس الدولة أثناء فصله في قضية تتعلق بمناز 46 ، تتلخص وقائعها في ح لدى صندوق التوفير واالحتياط الذي وجه له إشعار أن للمستأنف حساب مفتو ائب فتم حجز مبلغ ة الضر الغير الحائز من طرف إدار 100.000 دج من حسابه ائب، ما جعل المستأنف يدفع بعدم القبول لتقادم الضريبة طبقا ة الضر لصالح إدار للمادة 311 و 321 من القانون المدني والتمس إلغاء الضريبة وتمكينه من التعويض. حيث تبين مجلس الدولة أن الدفع مؤسس قانونا وان إصدار إشعار للغير الحائز متى كان الدين الضريبي مستح ار المستأنف القاضي برفض دعوى قا قانونا، وان القر المدعي المستأنف قد أخطا إذن في تطبيق المادتين 384 و 387 من قانون ائب التي تجيز إصدار إشعار الغير الحائز متى كان الدين الضريبي مستحق الضر ار المستأنف وف ى يتعين القضاء بإلغاء القر ع األخر قانونا، ودون مناقشة الدفو صال اع وبالنتيجة القضاء على المستأنف ع النز من جديد إبطال إشعار الغير الحائز موضو ائب بإرجاعها للمستأنف مبلغ عليها مديرية الضر 100.000 دج المحصل عليه عن طريق اإلشعار المذكور. ثانيا - انقضاء األجل المسقط : افع ذوي الصفة والمصلحة ضد خصومهم أمام قد ير ة قد تنتهي بحكم قبل الفصل في موضوعه القضاء في دعوى قضائية، وهذه األخير اء تحقيق في القضية، لكن ة، أو إحضار شهود لسماعهم بإجر باألمر بالقيام بخبر

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 40 ع هذه الخصومة بمدة محددة قانونا يمكن ار العمل القضائي خص المشر الستقر و با اف إلى حالتهم األولى من جديد وكأنما لم نقضائها سقوط الخصومة، ليعود األطر يلجوا أبواب قصر العدالة إطالقا، ويشترط لسقوط الخصومة شرطين: الشرط األول: اء في الخصومة عدم السير في الخصومة لمدة سنتين من آخر إجر : وهو ما نصت عليه المادة 223 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية، وتحسب اآلجال منذ تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف الخصوم القيام بمساعي تهدف إلى مواصلة القضية وتقدمها. وقد أضافت المادة 224 من نفس ي على أي شخص طبيعي ولو كان ناقص القانون أن اجل سقوط الخصومة يسر ي على الدولة والجماعات يسر األهلية، كما المحلية والمؤسسات ذات الصبغة اإلدارية وعلى أي شخص معنوي آخر. الشرط الثاني: إهمال المدعي: ار في ويكون ذلك إذا تسبب المدعي في عدم االستمر ع مثل امتناعه عن الخصومة أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضو ه باستحضار شهوده في ا ي الذي يأمر تنفيذ الحكم التحضير ليوم والساعة المحددين ة أو أي مانع قانوني، وتعود ال يعتبر مهمال في حالة القوة القاهر اء التحقيق، و إلجر للقاضي سلطة تقدير إهمال المدعي من عدمه 47 . إال أن هذا المبدأ لديه استثناءات أوردتها المادة 210 افعات من خالل من قانون المر أن الخصومة قد تنقطع حال تغير في أه لية التقاضي ألحد الخصوم، أو وفاة احدهم إذا كانت الخصومة قابلة لالنتقال، أو حال استقالة أو وفاة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي إال إذا كان التمثيل جوازيا، وعلى كل فان سقوط الخصومة يخلف ا منها عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، وقد آثار يؤدي إلى سقوط الدعوى بطريق غير مباشر إذا تم السقوط في مرحلة االستئناف أو إذا

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 41 اع بالتقادم، وكذا كأثر أخير تحمل المدعي كافة المصاريف سقط الحق محل النز اءات التي قضي بسقوطها اإلجر 48 . خ في: ه المؤر ار وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة في قر 26 / 06 / 1982 تحت رقم: 28496 ار في دعواه أو إعادة السير ، بان تسبب المدعي في عدم االستمر اع وتركه دون فصل إلى ما قد يسيء بمركز المدعى عليه فيها، من شانه تجميد النز القانوني 49 ، ومن هذا المنظور أجازت المادة 220 من اءات المدنية قانون اإلجر 50 ، ار فيها إلى لهذا األخير طلب إسقاط دعوى خصمه بشرط أن يمتد عدم االستمر سنتين متكاملتين وان يد ع فع بالسقوط قبل الفصل في الموضو ، وفي نفس السياق ها الصادر بتاريخ: ار قضت المحكمة العليا في قر 16 / 09 / 2009 تحت رقم: 5361115 ي اجل سقوط الخصومة في حالة اإلحالة ما بعد النقض ، بان يسر ار المحكمة العليا ا من تاريخ النطق بقر اعتبار 51 . ع أحسنوا تطبيق المادة حيث إن قضاة الموضو 220 اءات الم من قانون اإلجر دنية ة وكذا اءات طيلة هذه الفتر ار اإلجر التي تحدد مدة سنتين لسقوط ذلك لعدم استمر حسب اجتهاد المحكمة العليا المكرس في المادة 229 اءات المدنية من قانون اإلجر ي اجل سقوط الخصومة بعد النقض واإلحالة واإلدارية، التي تنص على انه يسر ار من ا من تاريخ النطق بالقر اعتبار طرف المحكمة العليا وفي دعوى الحال انه ار المحكمة العليا بتاريخ: صدر قر 01 / 12 / 2004 وأعاد الطاعن السير في الدعوى بعد النقض أمام المجلس يوم 14 / 04 / 2007 ج عن األجل اء الخار وهو اإلجر القانوني ولذا فان الحكم محل االستئناف يصبح نهائيا طبقا للمادة 224 من نص القانون م اءات التقاضي االستئناف ن حيث انه يترتب على السقوط إبطال جميع إجر للحكم االبتدائي وبالتالي فان هذا الطعن غير مؤسس يتعين رفضه.

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 42 ار انه طبق المادة يالحظ من خالل التمعن في هذا القر 229 من قانون عت طبقا لالجتهاد القضائي بت ها شر اءات المدنية واإلدارية التي بدور اإلجر ار أكيد القر ع أحسنوا تطبيق المادة على ما يلي: "حيث إن قضاة الموضو 220 من قانون اءات طيلة ار اإلجر اءات المدنية التي تحدد مدة سنتين لسقوط ذلك لعدم استمر اإلجر ة وكذا حسب اجتهاد المحكمة العليا المكرس في المادة هذه الفتر 229 من قانون اءات المدنية واإلدارية، ا اإلجر ي اجل سقوط الخصومة بعد لتي تنص على انه يسر ار من طرف المحكمة العليا". ا من تاريخ النطق بالقر النقض واإلحالة اعتبار إن هذا هو ما يبين دور االجتهاد القضائي في إنشاء نصوص قانونية ويعتبر تكريس االجتهاد القضائي ضمن النصوص التشريعية، مساهمة تستهدف معالجة اإلشكاالت ع غير الموضوعية، وهو الهدف ة في التمسك بالدفو العملية المثار ة في األخير إلى أن الدفع بعدم القبول الخامس لهذا الملتقى الموقر، وتجدر اإلشار ه القاضي من تلقاء نفسه بل يبقى على عاتق النقضاء األجل المسقط ال يثير الخصوم، فان أثاروه وتبين للقاضي تحققه حكم به وان تبي ن له غير ذلك بعد اق الملف حكم بغير ذلك ومن ثم استبعاده. تفحصه ألور ثالثا - حجية الشيء المقضي به : اع من ج النز إن من آثار األحكام القضائية خرو الية المحكمة فال يجوز لها العدول عنه أو تعديله بالنقصان أو الزيادة، وكذا تقرير و وتقوية الحقوق أو إنشائها، ا حجية الشيء المقضي فيه. وأخير ي على حجية الحكم المقضي به في القانون المدني في الفصل ائر ع الجز نص المشر ائن، واعتبرت المادة المتعلق بالقر 338 منه أن األحكام التي حازت حجية الشيء ال يجوز قبول أي دليل ينقض المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، و هذه القرينة اع قام بين الخصوم ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال في نز

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 43 ال يجوز أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب. و للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا، ويترتب عن صدور الحكم اكتسابه حجية الشيء المقضي فيه، والتي تعد قرينة قانونية مقتضاه ا أن الحكم يتضمن قضاء ال يحوز الحكم هذه الحجية إال إذا توافرت ثالثة عناصر هي عادال وصحيحا، و 52 : 1 - اف دون أن تتغير صفاتهم. وحدة األطر 2 - ع: وهو ما ترمي إليه الدعوى. وحدة الموضو 3 - وحدة السبب: وهو األساس الواقعي والقانوني الذي تتأسس عليه الدعوى. وقد نصت المادة 296 من ق ع اءات المدنية واإلدارية الحكم في الموضو انون اإلجر اع أو في دفع شكلي أو في دفع ع النز هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضو ا بعدم القبول أو في أي طلب عارض، ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به حائز لحجية الشيء ا اع المفصول فيه لمقضي فيه في النز ، وعليه وبمفهوم المخالف ة نستنتج اع كليا أو ع النز أن الحكم الحائز للشيء المقضي فيه هو الحكم الفاصل في موضو اجع المحكمة نفسها فيه، إذا ال يمكن أن تر جزئيا أو في دفع شكلي أو بعدم القبول، و توافرت عناصر الحجية، باستثناء تصحيح األخطاء المادية المرتكبة سهوا من طرف القاضي أو أمين الضبط في الحكم بدعوى تصحيح األخطاء المادية الموجودة في اد تصحيحه طبقا للمادة الحكم والتي ترفع من ذوي الصفة والمصلحة من الحكم المر 286 اءات المدنية واإلدارية. من قانون اإلجر اف الدعوى أن يستفيد من الدفع بعدم القبول وعليه يمكن ألي طرف من أطر افعه في قضية سبق وان صدر لحجية الشيء المقضي به، إذا تبين له أن خصمه ر اف فيها حكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه من خالل توافر نفس األطر ه في أي مرحلة كانت عليها ع والسبب. وله أن يثير والموضو الدعوى ولو بعد إبداء

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 44 ة اف فقط وليس للقاضي إثار ع، لكن يقتصر هذا الدفع على األطر ع في الموضو دفو ة له مسبقا في نص المادة هذا الدفع مثلما تمت اإلشار 338 من القانون المدني. ار صادر عن المجلس لقد تناول االجتهاد القضائي هذا الدفع من خالل قر األعلى بتاريخ: 21 / 12 / 1985 تحت رقم: 43308 ، قضى انه وطبقا للمادة 338 ار قضائي فاصال في طعن من اجل تجاوز من القانون المدني، متى صدر قر ي، اكتسب الحجية المطلقة للشيء ار اإلدار السلطة ونطق ببطالن جزئي او كلي للقر ا آخر يتناول نفس ار ة تجنب اتخاذ بعده قر المقضي فيه، فانه يتعين على اإلدار األط ة تجاهلت اف وينصب على نفس المحل ويقوم على نفس السبب. إن اإلدار ر ا آخر ار ار متخذ منها عن تجاوز السلطة وأصدرت قر ار المجلس األعلى بإبطال قر قر اف والسبب والمحل، تكون بتصرفها المذكور قد خرقت مبدأ حجية يخص نفس األطر الشيء المقضي فيه لألحكام القضائية مما يستوجب اإلب طال 53 . خ في: ار آخر عن المجلس األعلى مؤر وفي قر 27 / 06 / 1987 تحت رقم: 53098 ات اإلدارية التي تستهدف الوقوف ار ، قضى انه من المقرر قانونا أن القر ضد حكم قضائي نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء المحكوم به وتعتبر مشوبة بعيب تجاوز السلطة، وتستوجب البطالن 54 . ولما كان من الثاب ت في قضية الحال، أن الطاعن استفاد بموجب مقرر صادر عن خ في: ة مؤر رئيس الدائر 07 / 12 / 1973 ع عليه، وان الغرفة بمنحه السكن المتناز خ في: ها المؤر ار اإلدارية لدى المجلس األعلى بقر 11 / 12 / 1982 أبطلت المقرر خ في: المؤر 01 / 03 / 1980 األمر بسحب المقرر األول ومن ثم فان المقر رين في: خ مؤر األول فيهما المطعون 16 / 01 / 1984 مقرر إبطال المتضمن 07 / 12 / 1973 خ في: والثاني المؤر 31 / 12 / 1984 ع الذي منح السكن المتناز

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 45 فيه إلى شخص آخر يمسان بالشيء المحكوم به من طرف المجلس األعلى ان مشوبان بعيب تجاوز السلطة. ومتى كان ذلك استوجب إبطال المقرر ويعتبر ين المطعون فيهما. خاتمة ع بعدم القبول إنما جاءت وجمعت بين استه أن الدفو يتضح مما سبق در ي ائر ع الجز هدفين األول حماية حق المتقاضين في الدولة، باعتبار أن غاية المشر اءات القضائية هو أن يكون المتقاضي مرتاحا خالل من خالل سنه لقواعد اإلجر ة دعواه أمام القضاء، مباشر اعيا في ذلك ما وإتباعه لألساليب القضائية المعتمدة ومر اع، وكذا التفطن لرفع الدعوى على ع النز يستوجبه القانون إلثبات صفته طبقا لموضو اعي وجود في التقاضي، كما يجعله ير ذي الصفة لتفادي الحكم عليه بانعدام الصفة اع الذي ينوي طرحه أمام القضاء لتفادي مصلحة له في النز ع في دفع من الوقو الخصم يرمي إلى عدم قبول الدعوى النعدام المصلحة. ع قد وضع قاعدة التقادم محاولة بل إن األكثر من ذلك واالهم بكثير هو أن المشر ار في المعامالت، فوضع بذلك آجاال معينة قد تتقادم ع من االستقر منه إليجاد نو فيها الحقوق، حرصا منه على المتقاضي وحفاظا على مصلحته وخوفا عليه من اعاة هذه اآلجال لتفادي ضياع حقوقه ضياع حقوقه، وهنا يبقى على المتقاضي مر ة في ملفه القضائي فيواجه بذلك ة عثر ة التقادم أن تبقى حجر ،ومن ثم عدم تركه لثغر عند رفع دعواه بدفع الخصم ضده بتقادم الحقوق، وبالتبعية عدم قبول الدعوى للتقادم. تظ هر حماية حق المتقاضي من خالل الدفع بعدم القبول، كذلك بخصوص في ار المدعي في عدم االستمر تسبب المسقط إذا ما يسمى بانقضاء األجل

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 46 ع ،وذلك حثا من الخصومة أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضو ع على وجوب أن يكون المتقاضي متسما بالفعالية في حياته القضائ المشر ية وان ال يتهاون بالقضاء الذي يحكم باسمه وباسم الشعب بأكمله. افع المتقاضي أما بخصوص الدفع بعدم القبول لحجية الشيء المقضي فيه، فان تر في قضية سبق وان صدر فيها حكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه من ع والسبب، فان للخصم اف والموضو خالل توافر نفس األطر ة الدفع بعدم إمكانية إثار ع. ع في الموضو القبول في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد إبداء دفو ع بعدم القبول إنما ينم كذلك من ع للدفو إن الهدف الثاني من سن المشر عات القضائية أمام المحاكم القضائية ة المناز ار العمل القضائي، فكثر نظرية استقر بمختلف درجاتها وأنواعه ا يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا المعروضة أمامها، وكذا االنتقال من قضاء الكيف إلى قضاء الكم وبالتالي يفقد الحكم القضائي نوعيته بالنظر إلى الحجم الكبير للملفات المجدولة، وهو ما يؤدي إلى تخلف قطاع العدالة في الدولة. ع بعدم القبول في هذا ولعل الدفو المجال تخفف نوعا ما على جهاز القضاء، من اءاتها مشوبة بعيوب انعدام الحق في عناء النظر والتأخير في الفصل في قضايا إجر التقاضي، وبالتالي فان الدفع بعدم القبول النعدام الحق في التقاضي ال يؤدي فقط ار الع ار المعامالت بين المواطنين، بل يؤدي كذلك إلى استقر إلى استقر مل القضائي في الدولة. استنا هذه ارتأينا أن نقدم مجموعة من التوصيات وهي: وبعد در 1 - أن الدفع بعدم القبول، هو وسيلة دفاع يرمي إلىإنكار وجود دعوى أساسا، من خالل التمسك بعدم وجود شرط من شروط الدعوى، سواء كانت العامة أو الخاصة،

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 47 ع بعدم القبول لها نظام حيث أن الدفو ائي خاص بها، وأنها تقترب في بعض اجر ع الشكلية من حيث وجوب أحكامها من الدفو إبدائها قبل الدخول في أساس الدعوى غم مساسها بأصل الحق المدعى به، و وجوب والفصل فيها على حدة، ور إثارتها من قبل المحكمة في تعلقها بالنظام العام. ع ع بعدم القبول مع الدفو هذا وتلتقي الدفو الموضوعية في جواز إبدائها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وجواز ضمها إلى ع والفصل فيها مع الحكم الفاصل في الموضو ع. الموضو 2 - يسلب الدفع بعدم القبول سلطة المدعي في استعمال الدعوى، كون هذه السلطة لم تباشر وفق الشكل المحدد لها، وبالتالي أصبحت وسيلة المدعى عل يه ة على المطالبة بالحقوق. غير قادر 3 - ح معالمه أدى غموض الدفع بعدم القبول، وعدم وضو إلى اب في بيان اضطر طبيعته القانونية لدى الفقهاء، إال أن ما استقر عليه حاليا، هو أن الدفع بعدم القبول ال يؤثر في وجود بعض مالمح التشابه ما بين أحكامه وأحكام هو دفع مستقل و ا ى. ع األخر لدفو 4 - يترتب على كون الدفع بعدم القبول من النظام العام في بعض الحاالت أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون انتظار إثارته من قبل أحد الخصوم، وذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 48 5 - الدفع بعدم القبول يوجه إلى الحماية القضائية وبالتالي فان الحك م بقبوله يؤدي إلى زوال الخصومة المتولدة عن ممارسة الحق في اللجوء إلى القضاء وزوال سائر اآلثار القانونية المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها من قبل الدعوى. ع الشكلية والموضوعية وكذا الدفع ي بتنظيم أحكام الدفو ائر ع الجز ومنه نوصي المشر بعدم القبول، ووضع القوانين الالزمة لكل دفع على حدة لتفادي الخلط الذي بينها، وليتم وضع القوا عد التي تحكم كل دفع. اجع والمر قائمة الهوام 1 - قانون رقم 08 / 09 خ في ، مؤر 25 / 02 / 2008 اءات ، يتضمن قانون اإلجر المدنية واإلدارية. 2 - ة الثانية من المادة الثالثة من القانون الفقر 08 / 09 . 3 - ع، بحث مقدم في إطار ة و سناديني سهام، الطلبات والدفو بن حمدو حفيز ائر، السنة التحضير للكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق بن عكنون بالجز الجامعية: 2010 / 2011 ، ص 9 . 4 - ة عبد الرحمن، المرجع نفسه، ص بربار 34 . 5 - ء األول، الطبعة جمال سايس، الملكية العقارية في االجتهاد القضائي، الجز ائر ات كليك، الجز األولى، منشور 2014 . 6 - ء الثاني، ي في المادة التجارية والبحرية، الجز ائر جمال سايس، االجتهاد الجز ائر ات كليك، الجز الطبعة األولى، منشور 2013 ، ص 606 - 608 .

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 49 7 - ار رقم: قر 119165 ، بتاريخ: 21 / 03 / 1994 ، الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا. 8 - والبحرية، المرجع التجارية المادة ي في ائر جمال سايس، االجتهاد الجز السابق، ص 840 . 9 - عات اإلدارية، بدون ذكر رقم الطبعة، دار هومة عبد القادر عدو، المناز ائر، للطباعة والنشر والتوزيع، الجز 2012 ، ص 114 . 10 - ة ع بربار بد الرحمن، المرجع السابق، ص 38 - 39 . 11 - األمر رقم 75 - 58 خ في: ، المؤر 26 / 09 / 1975 ، المتضمن القانون رقم: بالقانون والمتمم المعدل المدني، 07 - 05 في: خ المؤر ، 13 / 05 / 2005 . 12 - ء الثالث الطبعة ي، الجز ي في القضاء اإلدار ائر جمال سايس، االجتهاد الجز ائر، األولى، الجز 2013 ، ص 1405 - 1406 . 13 - ي، المرجع نفسه، ص ي في القضاء اإلدار ائر جمال سايس، االجتهاد الجز 1233 - 1236 . 14 - ات بيرتي، القانون ة من طرف منشور من االجتهادات القضائية المنشور ومنقحة مصححة جديدة طبعة القضائية، الممارسة ضوء في المدني 2009 - 2010 ائر، ، الجز 2009 ، ص 75 - 76 . 15 - ا عات المناز سايس، جمال ي، ائر الجز القضائي االجتهاد في لضريبية ائر، ات كليك، الجز الطبعة األولى، منشور 2014 ، ص 258 - 260 . 16 - اءات المدنية ( نظرية الدعوى ان، قانون اإلجر بوبشير محند أمقر – نظرية الخصومة – اءات االستثنائية )، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات اإلجر ائر، الجامعية، الجز 2008 ، ص 27 4 . 17 - ان، المرجع نفسه، ص بوبشير محند أمقر 276 - 277 .

الدفع بعدم القبول في االجتهاد القضائي: بين حماية حق المتقاضي واستقرار العمل القضائي د.عسال ي عبد الكريم د. قيشو وردية ط 50 18 - ء الثالث، ي، الجز ي في القضاء اإلدار ائر جمال سايس، االجتهاد الجز المرجع السابق، ص 54 . 19 - اءات المدنية واإلدارية أصبح ترتيب مضمون هذه المادة في قانون اإلجر الجديد 222 ة الثانية منها انه يجوز للخصوم تقديم طلب حيث تنص الفقر ه احدهم قبل أي مناقشة السقوط إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثير ع. في الموضو 20 - ي، ا العقار القضاء في ي ائر جمال سايس، االجتهاد الجز ء الثاني، لجز ائر، ات كليك، الجز الطبعة الثانية، منشور 2013 ، ص 682 - 684 . 21 - ان، المرجع السابق، ص بوبشير محند امقر 299 - 307 . 22 - ء األول، المرجع ي، الجز ي في القضاء اإلدار ائر جمال سايس االجتهاد الجز السابق، ص 168 . 23 - ء األول، المرجع ي، الجز ي في القضاء اإلدار ائر جمال سايس االجتهاد الجز السابق، ص 293 .