الحماية القانونية للتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائري

المجلد 31 / العـــدد : 20 ( 2025 ) ، ص 32 - 02 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائري Legal Protection Against Environmental Pollution Between International Law and Algerian Legislation األستاذ مزيود بصيفي كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مستغانم mosta.dz - bessaifi.mezioud@univ تاريخ االستالم: 72 / 40 / 2025 تاريخ القبول: 40 / 4 6 / 747 5 تاريخ النشر: 40 / 46 / 7475 ملخص : يتجه ع نحو المشر حماية بعض األفعال من المنطلق ما يمكن أن يتسبب عنها من تهديد خطير و شامل يصيب مصالح األفراد و الجماعات ، مفادها أن اقتراف التلوث سوف يصيب بالضرر أو يعرض للخطر المصالح األساسية للمجتمع، فحق اإلنسان في أن يعيش حياته ضمن بيئة صحية و سل يمة مالئمة هو حق تكفله النصوص و المواثيق الدولية و تكرسه التشريعات الداخلية هي األخرى. كلمات مفتاحية: الحماية. القانونية ،. البيئة. التلوث . ، التنمية. المستدامة . Abstract: This research aims to shed light on the legal framework governing environmental protection against pollution, both at the international level through global agreements and legal principles, and at the national level through Algerian legislation This research aims to shed light on the legal framework governing environmental protection against pollution, both at the international level through global agreements and legal principles, and at the national level through Algerian legislation. Keywords: Legal protection ; environment ; pollution ; sustainable development . ______________________ _ ____ _______________

عنوان المقال: الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائ ري 11  مزيود بصفي 1 . مقدمة: ترجع مشكالت تلوث البيئة و تدهور مواردها إلى التقدم الصناعي و التكنولوجي الذي تشهده المجتمعات المعاصرة حيث التوسع في استخدام السيارات و المبيدات الكيميائية و األسمدة في األغراض المنزلية ، و هذا يعني بث مئات اآلالف من أطنان األدخنة و الغازات السامة في الهواء و صب المخلفات و النفايات الضارة في مياه البحار و األ نهار أو دفنها في باطن األرض، و بذلك يفسد و يتلوث ا لماء و الهواء و التربة و تصبح حياة اإلنسان و سائر المخلوقات مهددة بخطر التدهور و الف ناء. و اإلسالم له مع البيئة شأن عظيم، حيث جاءت جميع تعاليمه المتصلة بها تحميها و ت صونها، تصلحها و ال تفسدها، و تقيها من كل عدوان عليها أو إهمال لها أو مساس بها، حيث جاء في قوله كنتم مؤمنين" تعالى:" و ال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم إن 1 . فهذه ا آ ية تتحدث عن إفساد األرض بكل صور اإلفساد و من أهمها تدمير البيئة التي يعيش عليها اإلنسان. يتسم البحث في مجال الحماية القانونية للبيئة بالدقة، فمن ناحية فإن االهتمام بالبيئة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي لم يبدأ إال منذ وقت قريب نسبيا، و من ناحية ثانية فإن التشريع ات التي أفردت حماية خاصة بالبيئة تتسم بالحداثة، و هو ما يفسر قلة الدراسات التي تناولت الحماية القانونية للبيئة و كما يفسر أيضا نذرة األحكام القضائية الصادرة بشأنها. و من جهة أخرى مكافحة تلوثها و التعدي عليها، فإن قا نون حماية البيئة هو قانون يتسم بطابعه الفني، و تغلب هذه الصفة فيأتي على حساب حسن ع في صيانة البيئة قد تفضي في كثير من الصور إلى عدم االلتفات الصياغة التشريعية. كما أن رغبة المشر ع بين مهمتين: ا إلى أصول التجريم و العقاب و المساس بحقوق كفلها الدستور.هنا يبدو التناز أل ولى هي المحافظة على ال بيئة، و الثانية هي كفالة حقوق األفراد و حرياتهم، ويتوقف نجاح أي نظام تشريعي يهدف الى حماية البيئة على تحقيق هذين االعتبارين. لعل أبرز ما يشهده العالم اليوم هو مشكلة التلوث البيئي بأنواعه المختلفة، التي أصبحت تمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه البيئة والمجتم عات البشرية. فقد تطور التلوث بشكل سريع نتيجة للنشاط ات البشرية المتزايدة مثل الصناعة، ووسائل النقل، والزراعة المكثفة، مما أدى إلى تدهور جودة الهواء والماء والتربة، وتأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي. هذا الوضع دفع بالمدافعين عن البيئة إلى رفع أصواتهم من أج ل 1 _ سورة األعراف، اآلية 58 .

مزيود بصيفي 12 تحذير المجتمع الدولي من األخطار المحدقة بالبيئة. وقد دق هؤالء الناشطون ناقوس الخطر، مطالبين باتخاذ تدابير عاجلة للحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية. ورغم أن االهتمام بالقضايا البيئية قد ازداد في السنوات األخيرة، إال أن الموضوع ما يزال حديثًا نسبيًا عل ى المستوى العالمي، مما يتطلب المز يد من البحث، والتوعية، والتعاون بين الدول لمواجهة هذه التحديات البيئية الجسيمة . تزايد االهتمام الدولي والوطني بمكافحة الجرائم البيئية بشكل ملحوظ، وذلك نتيجة للتأثيرات السلبية المتزايدة التي تسببت فيها األنشطة البشرية على البيئة. هذا االهتمام أسفر عن س ن قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية البيئة من التلوث واالنتهاكات التي تضر بالموارد الطبيعية والنظم البيئية. كما تم إبرام العديد من االتفاقيات الدولية التي تفرض على الدول االلتزام بمعايير بيئية محددة، وتحديد العقوبات المناسبة لمخا لفيها. هذه اإلجراءات تهدف إلى الحد من الجرائم البيئية وحماية البيئة لألجيال المستقبلية، كعنصر أساسي للحفاظ على حياة اإلنسان والكائنات الحية بشكل مما يعكس اعترافًا عالميًا بأهمية البيئة عام . رغم التطور الملحوظ في المنظومة القانونية الدولية والوطنية لمواجهة التلوث البيئي، ال تزال الفجوة قائمة بين االلتزامات المقررة على المستوى الدولي وواقع التطبيق في التشريعات الداخلية. األمر يطرح تساؤالت جوهرية حول مدى فعالية هذه الحماية القانونية، ومدى قدرة القانون الداخلي على مواكبة المعايير الدولية، وتفعيل آليات الردع وال وقاية لتحقيق بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة و ح من هنا نطر اإلشكالية التالية: ما مدى قدرة التشريع الداخلي الجزائري على تجسيد االلتزامات الدولية المتعلقة بالحماية القانونية من التلوث البيئي، وهل يوفّر إطارًا فعاال ً لمكافحة التلوث وفقًا لمبادئ وأهداف ا لقانون ا لدولي البيئي؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم خطة الموضوع إلى قسمين تناولنا في القسم األول الحماية القانونية للبيئة من التلوث في القانون الدولي ، في حين تناولنا في القسم الثاني الحماية القانونية للبيئة من التلوث في القانون الداخلي .

عنوان المقال: الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائ ري 13 0 _ الحماية ا لقانونبة للبيئة من التلوث في القانون الدولي : 0 _ 3 : صور و مظاهر التلوث البيئي لم يظهر تعبير البيئة مرة واحدة، بل سبقته عدة تعبيرات كانت تعبر عن حماية جانب واحد أو أكثر من عناصر البيئة، مثل تلوث البيئة البحرية و تلوث الهواء و البيئة الجوية. بل اقتصر ب عضها على النص على صورة أو أكثر من صور ال مساس بعنصر من العناصر السابقة. كل ما يحيط باإلنسان من ظروف و متغيرات" و لذلك فإن هذا يقصد بتعبير البيئة بصفة عامة" المدلول يصدق على الكثير من الظروف التي تحيط باإلنسان، فهناك: بيئة حضرية و بيئة ط بيعية، بيئة جغرافية، بيئة ثقافية، بيئة عمالية، بيئة قضائية 1 . غير أن للبيئة مدلوال اصطالحيا و الذي يعني:" الوسط أو المكان الذي يعيش فيه اإلنسان و غيره من الكائنات الحية و غير الحية. فهي مجموعة الظروف و العوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية و تؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها . كل ما يحيط باإلنسان من مجال حيوي، و هي تشمل بذلك الهواء و و يمتد مدلول البيئة إلى الماء و التربة و الحيوان والنبات، فنطاق البيئة يشمل العناصر الطبيعية كالبحيرات و األنهار و ا ل بحار و كالفطريات و الطحالب كائنات حية و نباتات كل ما يعيش على األرض من اليابسة و الهواء و الطقس، و و األشجار و الحيوانات و المزروعات و الحشائش. فهي اإلطار الذي يحيا فيه اإلنسان و يحصل منها على ما يحتاجه من غذاء و كساء و مواد أولية 2 . تتجلى صور التلوث البيئ ي فيما يلي: 0 _ 3 _ 3 تلوث البيئة المائية: الشك في أهمية الماء و لزومه للحياة اإلنسانية، فال وجود للحياة بغير هذا الماء، و تعبير البيئة المائية يتسع ليشمل األنهار و البحار و المياه الداخلية و البحيرات و حتى المياه الجوفية. تتعدد صور المساس بالبيئة المائية فق د تتخذ شكل تصريف مياه الصرف الصحي بما تحمل ه من مواد ملوثة إلى مجاري األنهار و البحار، و قد تأخذ صورة تصريف مخلفات التصنيع الكيماوية في المصادر المائية. و قد تأخذ صورة التلوث الذي تحدثه وسائل النقل المائي مثل السفن و البواخ ر و 1 _ سعيد سعد عبد السالم، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، دون تاريخ، رقم 1 ، ص،ص 0،14 / محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، نشأته و مبرراته، مجلة مصر المعاصرة، العدد 010 ، 074 ، 1004 ، ص ص 6،2 . 2 _ سلوى بكير، الحماية الجنائية للبيئة و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، 7441 ، ص 64 .

مزيود بصيفي 14 المراكب و القوارب و غيرها: فهذه الوسائل تلقى في البحار و األنهار بمخلفاتها بما تتضمنه من ملوثات، و فضال عن ذلك فإن الوقود المستخدم فيها يختلط بعد حرقه في المياه فيلوثها. ساهمت الحوادث البحرية في الكثير من الكوارث البيئية، و مثال ذلك تلوث مياه البحار بما ينشأ عن تسريب الزيت من الناقالت ا كيماوية تنقلها كذلك الشأن في حال وقوع حوادث التسرب لمواد أخرى لعمالقة التي تحمله، و الحاويات و السفن. و قد أدت الحروب البحرية كذلك إلى تلوث كبير للبيئة المائية، فإغراق السفن و الغواصات في الحروب و انفجارها بما تحمله من ذخائر و مواد كيماوية يؤدي إلى تلوث ك بير بالبيئة. إذا كان التلوث الذي يحدث في هذه الحاالت ال يكون تلوثا متعمدا، فإن الواقع يشهد حدوث حاالت أخرى من التلوث المتعمد أثناء الحروب و أوقات النزاعات، مثل إلقاء خام النفط في مياه الشواطئ و الخلجان أو تلويث آبار المياه أو األنهار بهدف حرمان القوة المع ادية من استخدامها و الشرب منها، و أدت التجارب النووية في مياه البحار و المحيطات إلى تلوثها، كما أفضى تصريف النفايات ا إلشعاعية و تخزينها في قيعان البحار و المحيطات إلى تهديد مياهها بالتلوث 1 . 0 _ 3 _ 0 تلوث البيئة الهوائية: الهواء هو خليط من الغازات لها خصائص طبيعية و نسب معروفة، فالمقصود بالهواء: الهواء الخارجي و هواء أماكن العمل و هواء األماكن العامة 2 و هواء األماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة. اقترن التقدم الصناعي بأخطار تهدد البيئة بصفة عامة و الهوائية بصفة خاصة: فدخان ا لغازات ال سامة المنبعثة من األنشطة الصناعية يهدد البيئة و صحة اإلنسان بما تقذفه في الهواء من مواد و جسيمات دقيقة تختلط بالهواء و تلوثه 3 . 0 _ 3 _ 1 تلوث التربة: تهدد التربة عدة أخطار منها ما هو طبيعي و منها ماهو من صنع اإلنسان: فالتربة عرض ة للعوامل الطبيعية للت عرية و التي تؤثر على خصوبة األرض. فالتأثيرات التي تعود إلى اإلنسان فمنها البناء على المساحات الزراعية، و ذلك لسد الحاجة إلى المسكن لمواجهة الزيادة السكانية، و من ناحية أخرى فإن الحاجة المتزايدة إلى المزيد من اإلنتاج الزراعي 1 _ عبد الرحمن حسين علي عالم، الح ماية الجنائية لحق االنسان في بيئة مالئمة، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1095 ، رقم 2 ، ص 10 . 2 _ يقصد بالمكان العام المغلق: البناء الذي ال يدخله الهواء إال من خالل منافذ معدة لذلك. 3 _ من بين المواد المنبعثة و الملوثة للبيئة: مادة ثاني أكسيد الكربون، الزيوت و ال شحوم.

عنوان المقال: الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائ ري 15 أدت إلى كثافة استخدام األرض و اإل في استخدام كل ما من شأنه زيادة هذا اإلنتاج من أسمدة فرا كيماوية و مبيدات حشرية، و هو ما أدى إلى إجهاد التربة و تدهورها و أضر بقدرتها على التجديد الت لقائي و أخل بالتوازن الدقيق بين عناصرها. يعد االستخدام غير الصحيح للمبيدات في مقاومة الحشرات التي تصيب النباتات و الحيوانات سببا مباشرا لتلوث التربة، فهذه المواد تترك آثارها على النباتات و الثمار و قد تدخل في تكوينها، و هو ما يجعلها تنتقل إلى جسم اإلنسان و تهدد صحته و حياته.كما أنها تهدد الكثير م ن الحيوان ات و الطيور المفيدة لإلنسان،و التي يؤدي األثر السام المباشر لهذه المبيدات إلى نفوقها و إلى انقراض بعض السالالت الناذرة في الكثير من األحيان. 0 _ 0 الجهود الدولية الرامية لحماية البيئة من التلوث: الحماية الدولية للبيئة تشير إلى الجهود الجماعية التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية ل حماية البيئة من التدهور، والحد من آثار األنشطة كب األرض البشرية الضارة على كو ، وهي تشمل وضع ق واعد وأطر قانونية لحماية البيئة وتنفيذ سياسات تحافظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي . 0 _ 0 _ 3 االتفاقيات والمعاهدات الدولية في مج ال حماية البيئة : في اآلونة األخيرة بدأت الدراسات القانونية و الفكر القانوني يهتم بقضايا البيئة ، خاصة بعدما دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى مؤتمر دولي لمناقشة األخطار المحدقة باإلنسان بموجب قراراها رقم 7009 الصادر في 0 ديسمبر 1069 المنعقد بمدينة كهولم بدولة السويد في الفترة من استو 5 إلى 16 يونيو عام 1027 كان هو المؤتمر األول الذي يعقد تحت رعاية األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية و و تم فيه اإلقرار بحق اإلنسان في التمتع ببيئة سليمة و وسط بيئي متوازن، و التأكيد على واجبه في حماية و تحسين البيئة سواء بالنسبة لألجيال الحالة أو القادمة. في سنة 1097 صدر الميثاق العالمي للطبيعة. كل عام يوم البيئة العالمي كما اعتبرت األمم المتحدة يوم الخامس من يونيو من 1 . يعتبر البعض أن االهتمام الدولي بالبيئة يرجع إلى ما نصت عليه المادة 75 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 2 . كما اعترف مؤتمر البيئة و التنمية الذي عقد في البرازي ل سنة 1007 بحق اإلنسان في بيئة نقية صالحة.إلى جانب هذه الجهود، فإن هناك عدة اتفاقيات دولية قد تضمنت بشكل أو بآخر 1 _ أمين مصطفى محمد، الحماية االجرائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 7441 ، رقم 1 ، ص 2 . 2 _ تنص المادة 75 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان:" لكل شخص الحق في مستوى معيشي مناسب للحفاظ على صحته و كيانه".

مزيود بصيفي 16 حماية للبيئة، منها على سبيل المثال" اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار" لسنة 1059 حيث تضمنت نصوصا لمكافحة تلوث البحر بتفريغ البترول و مكافحة إغراق النفايات المشعة 1 . لقد نصت المادة 107 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1097 على أن الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها( المادة 705 منها). من الجهود الدولية أيضا اتفاقية" بازل بش أن التحكم في نقل النفايات الخ طرة و التخلص منها عبر الحدود" المبرمة في 77 / 0 / 1020 ، اتفاقية أسلو لسنة 1027 بشأن منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء الفضالت من السفن و الطائرات، اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو عدائية لسنة 1026 ، منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات و مواد أخرى لسنة 1027 ، اتفاقية جنيف لسنة 1020 المتعلقة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود، االتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن لسنة 1020 كول الصادر سنة و البروتو 1029 ، االتفاقية الدولية المتعلقة بحماية ا لعمال من األخطار المهنية في بيئة العمل و الناجمة عن تلوث الضوضاء واالهتزازات لسنة 1022 . 7 _ 7 _ 7 دور المنظمات الدولية في حماية البيئة : _ ب رنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP): : يعد برنامج األمم المتحدة للبيئة (UNEP) ع الرئيسية لألمم المتحدة في مجال أحد األذر حماية البيئة على المستوى العالمي. تأسس في عام 1027 ، وهو يعمل على تنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة وتنمية السياسات البيئية المستدامة. يساهم البرنامج في تقديم االستشارات الفنية والتوجيه للدول لتنفيذ سياسات بيئية فعالة، كما يعمل على زيادة الوعي البيئي من خال ل حمالت ت وعية وبرامج تعليمية. إضافة إلى ذلك، يساهم UNEP في تطوير مؤشرات بيئية تساعد في مراقبة حالة البيئة العالمية وتقديم البيانات الالزمة لصانعي القرار. يشجع البرنامج على التعاون بين الحكومات، القطاع الخاص، كة. ويعت والمجتمع المدني لتحقيق أهداف بيئية مشتر بر أحد أبرز األدوار التي يقوم بها UNEP هو تعزيز االبتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، فضال ً عن دعم اتفاقيات بيئية دولية تهدف إلى الحد من التدهور البيئي والتغيرات المناخية . 1 _ المادتان 70 و 75 من اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار لسنة 1059 .

عنوان المقال: الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائ ري 17 _ منظمة الصحة العالمية (WHO): تلعب منظمة الصحة العالمية (WHO) ً دور كز ا مهمًا في ربط البيئة بالصحة العامة، حيث تر على التأثيرات السلبية للبيئة على صحة اإلنسان. تقوم المنظمة بمراقبة التلوث البيئي وتأثيراته على جودة كما تقدم اإلرشادات والدراسات التي تساعد الدول في معالجة هذه القضايا. تهدف الهواء والماء والغذاء، WHO إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة، مثل األمراض التنفسية الناتجة عن تلوث الهواء أو األمراض المعوية بسبب تلوث المياه. إضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة على تعزيز الوعي حول العالقة بين الصحة والبيئة، وتشجع على اتباع سياسات بيئية تضمن تحسين ظروف الحياة والصحة ا ل عامة. من خالل برامجها المختلفة، تساهم WHO في بناء استراتيجيات صحية بيئية مستدامة تسهم في الوقاية من األمراض وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المختلفة . _ البنك الدولي : يلعب البنك الدولي دورًا حيويًا في حماية البيئة من خالل تمويل ودعم المشاريع البيئية ا لمستدامة في مختلف أنحاء العالم. يعمل البنك على تمويل مبادرات تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام. كما يدعم البنك الدول النامية في تنفيذ مشاريع تهدف إلى التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف م ن آثارها. من خالل توفير الخبرات الفنية والتمويل الالزم، يساعد البنك الدولي هذه الدول على تحسين قدراتها في مواجهة التحديات البيئية، مثل التصحر وتلوث المياه. باإلضافة إلى ذلك، يروج البنك لمفاهيم التنمية المستدامة ويشجع الحكومات على تنفيذ سياسات بيئية فعالة ت راعي الجوانب االقتصادية واالجتماعية . 1 _ الحماية القانونية للبيئة من التلوث في القانون الداخلي : 1 _ 3 حماية البيئة في قانون العقوبات اتجهت التشريعات الحديثة إلى تجريم المساس بالبيئة تماشيا مع السياسة الحديثة في التجريم، التي تهدف إلى حماية المصالح القانونية ال مجرد اإلضرار الفعلي بها فحسب كجرائم الضرر و إنما مجرد كما في جرائم التعريض للخطر التي يحقق فيها الجاني ف تعريض تلك المصالح للخطر ي كه ها بسلو اإلجرامي ضررا محققا على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون أما جرائم التعريض للخطر فهي التي يكتفي فيها

مزيود بصيفي 18 ع بما يترتب على السلوك المشر اإلجرامي من خطر على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية و يتمثل هذا الخطر في التهديد بالضرر 1 . هذا و يمتاز القان ون الجنائي البيئي بخصوصيته، حيث يجمع بين الطابع الوقائي والطابع الردعي في آن ٍ واحد. فهو ال يهدف فقط إلى معاقبة مرتكبي األفعال المضرة بالبيئة، بل يسعى أيضًا إلى منع وقوعها من األساس من خالل وضع قواعد صارمة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن ا لبيئي. كن الشرعي الذي يتمثل كان أساسية: الر ومثل باقي فروع القانون الجنائي، تقوم الجريمة البيئية على ثالثة أر كن المادي الذي يشمل السلوك اإلجرامي والنتائج المترتبة عنه، ثم في وجود نص قانوني يجرّم الفعل، والر كن المعنوي الذي يتعلق بنية الفاعل ووعيه بخطورة الر ما يقوم به. وتكمن أهمية هذا النوع من القو انين في كونه أداة فعالة لحماية البيئة وضمان استدامتها لألجيال القادمة . ع الفرنسي و المصري و انما ترك المهمة ع الجزائري على غرار المشر لم يعرف المشر للفقه الجنائي، ع المصري عرف الجريمة البيئة في كل جريمة بيئية بصفة منفردة ، نجد أن المشر كان بل اكتفى بتحديد أر المادة األولى الفقرة السابعة بأنها " تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشئات أو يؤثر على ممارسة اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى أو البيئة التي توجد فيها . يمكن تعريف الجريمة البيئية بأنها " خرق اللتزام قانوني بحماية البيئة ، و هذا يشكل اعتداء غير مشروع على البيئة بمخالفتها للقواعد النظامية التي أحظر ذلك االعتداء و بيان العقوبات المقررة ل ها . 2 ي عد خرق االلتزام القانوني بحماية البيئة تصرفًا غير مشروع، ألنه يمثل مخالفة صريحة للقواعد والنظم التي وضعتها التشريعات البيئية بهدف صون الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي. هذا النوع من األفعال يُعتبر اعتداء ً مباشرا ً على البيئة، سواء من خالل التلوث، أو اإلتالف، أو اإلهمال في التع امل مع العناصر البيئية. وألن هذه األفعال تشكل تهديدًا للصحة العامة وللمصلحة الجماعية، فقد حدد لها القانون عقوبات واضحة تتنوع بين الغرامات المالية، والعقوبات السالبة للحرية، باإلضافة إلى إمكانية فرض إجراءات 1 -- نوار دهام مطر الزبيدي ، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى ، 7410 ، ص 160 . 2 - أشرف الهاللي ، الجرائم البيئية بين النظرية و التطبيق ، مكتب األدب ، الطبعة األولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة مصر ، 7445 ، ص 00 .

عنوان المقال: الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائ ري 19 إصالحية تلزم المتسبب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه أو تعويض األضرار الناتجة. وتأتي هذه العقوبات ضمن السياسة الردعية الرامية إلى فرض احترام قواعد حماية البيئة ومنع التهاون في التعامل معها . 1 - 0 ال حماية القانونية ل لبيئة من التلوث في قانون حماية البيئة و التنمية المس تدامة تطوّر قانون حماية البيئة في الجزائر مر ّ بعدة مراحل، متأثرًا بالتحوالت السياسية، االقتصادية، واالجتماعية التي عرفتها البالد منذ االستقالل تميزت المرحلة األولى بعد االستقالل حيث ا لجزائر بشكل أساسي على إعادة بناء الدولة والتنمية االقتصادية، وخاصة في مجالي الصناعة والفالحة. في تلك الفترة، كانت التشريعات البيئية محدودة جدًا. لم تكن حماية البيئة أولوية، و ف القوانين المتوفرة آنذ اك كانت تتعلق أكثر بتنظيم الموارد الطبيعية مثل المياه والغابات، دون وجود إطار قانوني شامل لحماية البيئة . مع تطور الصناعة والبنية التحتية، بدأت تظهر آثار التلوث واالستنزاف البيئي. بدأت السلطات تدرك أهمية البيئة، فظهرت قوانين أكثر تحديدًا تتناول قضايا مثل تلوث الهواء والماء، وال تخطيط الحضري ومراقبة النفايات. تم إصدار بعض النصوص القانونية التي وضعت األسس األولى لحماية البيئة، لكن الت طبيق العملي كان ضعيفًا بسبب قلة الوسائل والوعي العام المحدود . تع د سنة 7441 نقطة تحول مهمة، حيث صدر القانون رقم 40 - 14 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. هذا القانون شكّل اإلطار المرجعي األ ساسي للسياسات البيئية في الجزائر. وق د جمع بين جوانب متعددة كالمحافظة على الموارد الطبيعية، الوقاية من التلوث، وإدماج البعد البيئي في السياسات القطاعية. كما أقر ّ مبدأ "الملوّث يدفع"، وشجّع على إدخال أدوات التقييم البيئي . سعت الجزائر إلى تكييف تشريعاتها البي ئية مع المعايير الدولية، خاصة مع توقيعها على عدة اتفاقيات بيئية. شهدت هذه الفترة إصدار مراسيم تنفيذية مكملة للقانون األساسي، إضافة إلى اعتماد أدوات جديدة كالمخططات البيئية المحلية، وتقييم األثر البيئي للمشاريع الكبرى، وتشجيع الطاقات المتجددة .

مزيود بصيفي 20 شكل قانون 40 - 14 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في الجزائر إطارًا قانونيًا شامال ً يهدف إلى الحفاظ على البيئة وضمان استغالل الموارد الطبيعية بشكل متوازن. يعتمد هذا القانون على مبدأ الوقاية من األضرار البيئية قبل وقوعها، ويُلزم األفراد والمؤسسات باحترام ا لمعا يير البيئية في مختلف األنشطة االقتصادية والصناعية. كما يضع آليات للمراقبة والمتابعة، ويُعطي للسلطات المختصة صالحيات للتدخل عند تسجيل أي تجاوز ، ويتضمن القانون أيضًا إجراءات ردعية في حال اإلخالل بهذه االلتزامات، من خالل فرض عقوبات مالية أو جزائية حسب ّع طبيعة المخالفة، مما يعكس حرص المشر الجزائري على حماية البيئة كجزء من المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة . لقد عرف قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 40 / 14 1 في المادة 40 منه أن التلوث كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ، يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة اإلنسان و النبات و الحيوان و الهواء و الجو و األرض بالصحة و سالمة و الممتلكات الجماعية و الفردية . ع يسلط الضوء من خالل التعريف القانوني نستنتج أن المشر بشكل دقيق مدى خطورة الت لوث باعتباره نتيجة لتصرفات اإلنسان التي تؤثر سلبًا عل ى البيئة ومكوناتها. يبرز النص أن الت لوث ال يقتصر على جانب واحد فقط، بل يشمل آثارًا صحية وبيئية واقتصادية تمتد إلى اإلنسان، والحيوان، والنبات، وحتى كما يشير إلى أن التلوث قد يكون ناتجًا عن أفعال وقعت بالفعل أو عن ممارسات قد تُسبب الممتلكات. ضررًا في المستقب ل، مما يعكس أهمية الوعي البيئي والوقاية المسبقة. يُفهم من النص أن حماية البيئة مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ على التوازن الطبيعي ضرورة لضمان سالمة الحياة على األرض . تعتبر كلمة بيئة من الكلمات التي تستخدم ألكثر من معنى و أكثر من مفهوم ، حيث يري أن الحديث عن ال بيئة يعني الحديث على الظروف المحيطة باإلنسان في مكان و زمان ما ، أو للداللة عن إطار الحياة و الطبيعة ، و هي تزود اإلنسان و الكائنات الحية بعناصر بقائها و الموارد المادية الالزمة ثقافتنا الستمرار حياتها من ماء و هواء و طاقة و ملبس و مسكن فهي التي تحدد شرو و أنما حياتنا ، البيئة في اللغة لها عدة معان منها ما تعرفه بأنها المحيط المادي الذي ن عيش فيه بما يشم ل من ماء و كائنات حية و منشات هواء و تربة و أقامها إلشباع حاجاته و بالنظر لقواميس معاجم اللغة العربية فنجدها 1 - القانون 40 - 14 خ في المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤر 10 جويلية 7440 ، ج ر عدد 00 ، المؤرخة في 74 جويلية 7440 .

عنوان المقال: الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائ ري 21 تتفق على أن البيئة قد تعبر عن المكان أو المنزل الذي يعيش فيه الكائن الحي، و قد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك الكائن 1 . يستمد قانون حماية البيئة جميع عناصره من القانون المدني الجزائري، تظهر حماية البيئة من خالل مجموعة من القواعد التي تنظم المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية، حيث يُعتبر كل فعل يُسبب ضررًا للغير، بما في ذلك اإلضرار بالبيئة، موجبًا للتعويض. يعتمد هذا النوع من الحماية على مبدأ المسؤولية التقصيرية، حيث يُلزم الشخص الذي تسبب في ا إلضرار بالموارد الطبيعية أو البيئة بشكل عام ب إصالح الضرر وتعويض المتضررين، سواء أكان الفعل عمديًا أم ناتجًا عن اإلهمال. كما يكرس القانون المدني مبدأ عدم اإلضرار، والذي يُلزم األفراد بعدم استعمال حقوقهم بطريقة تلحق األذى بالغير، ما يشمل األذى البيئي. وتُعد هذه اآلليات جزءًا من الحماية غير المباشرة للبيئة، لكنها تكتسب أهمية خاصة باعتبارها وسيلة قانونية تمكّن المتضررين من المطالبة بحقوقهم وتدفع األفراد إلى احترام التوازن البيئي في معامالتهم وأنشطتهم . 2 . خاتمة: في ختام الدراسة نجد أن البيئة باعتبارها قيمة من القيم االجتماعية فهي تستتبع أن يسعى النظام القانوني للمحافظة عليها شأنها شأن الكثير من القيم في المجتمع ، ذلك أنها تشكل مفهوما و مضمونا واسعا يشمل الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ، بل تعد قيمة تفوق في الواقع من ح يث أهمي تها معظم القيم األخرى، ألن اإلضرار بها ال يطال فردا واحدا فحسب ، بل يطال الكل في مجموعه، لذلك اتجهت كل كما تعددت االتفاقيات التي تسعى الدول للتأكيد على هذه القيمة في قوانينها الوطنية و المواثيق الدولية ، كل االعتداءات التي تصيبها . لحمايتها من 2 رغم هذا التقدم، ال تزال هناك تحديات كبيرة، من بينها ضعف الرقابة، محدودية الوعي البيئي لدى المواطنين، وقصور في تنفيذ القوانين على أرض الواقع . ف التشريع البيئي في الجزائر، رغم تطوره، ال 1 - نصر الله سناء ، الحماية القانونية للبيئة من الثلوث في ضوء القانون الدولي االنساني ، منشورات بغدادي، 7410 ، الجزائر،ص 15 . 2 - نصر الله سناء ، المرجع السابق ، ص 172 .

مزيود بصيفي 22 يخلو من مجموعة من االنتقادات التي تُوجَّه إليه سواء من قبل المختصين أو من قبل الفاعل ين في الميدان البيئي . بناء على ما سبق ذكره فإننا نسجل بعض المالحظات و النتائج المتوصل إليها : - الكثير من القوانين الجزائرية في مجال البيئة تُصاغ بطريقة شاملة وطموح ة، لكنها تبقى نظرية إلى حد كبير كما أن النصوص القانونية تُظهر نية واضحة لحماية البيئة ، لكنها ال تُترجم دائمًا إلى ممارس ات فعلية على أرض الواقع . - حتى وإن وُجدت قوانين متقدمة، فإن تنفيذها يبقى محدودًا بسبب نقص الوسائل، سواء البشرية أو المالية، إلى جانب غياب التنسيق بين الهيئات المعنية، مما يُضعف فعالية الرقابة البيئية . - العقوبات المنصوص عليه ا في بعض النصوص البيئية غالبًا ما تكون غير كافية أو غير مطبقة بصرامة. هذا يجعل المخالفين، خاصة في القطاعات الصناعية، يستمرون في أنشطتهم الملوثة دون الخوف من تبعات قانونية حقيقية . - توجد العديد من النصوص التي تتعلق بالبيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن غياب ا لتنسيق بينها يخلق نوعًا من التداخل، مما يُصعّب على اإلدارات والمواطنين فهم ما هو مطلوب بالضبط . - رغم أن القوانين تتحدث عن ضرورة إشراك المواطنين والجمعيات البيئية، إال أن التطبيق في هذا الجانب كة كزي دون مشار ما زال محدودًا، وغالبًا ما تُتخذ القرارات بشكل مر محلية فعالة . - القانون وحده ال يكفي لحماية البيئة، بل يحتاج إلى ثقافة بيئية. غير أن النظام القانوني لم يُرفق بحمالت توعوية وتربوية كافية لترسيخ هذا الوعي لدى المواطنين . - كثير من األحيان إلى رؤية استراتيجية مستمرة، حيث ُتفتقر السياسة البيئية في الجزائر في ت تخذ اإلجراءات بشكل متقطع، دون تخطيط متكامل يراعي البعد البيئي في كل القطاعات .

عنوان المقال: الحماية ا لقانونية ل لتلوث البيئي بين القانون الدولي و التشريع الجزائ ري 23 - مواكبة القانون الداخلي الجزائري للقانون الدولي في مجال حماية البيئة تُعتبر خطوة ضرورية، خاصة في ظل التحديات البيئية العالمية والتزامات الجزائر في االتفاقيات الدولية. ورغم الجهود الم بذولة، تبقى هناك عدة مالحظات حول هذا التكيّف : - الجزائر صادقت على عدد كبير من االتفاقيات البيئية الدولية، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية باريس للمناخ، واتفاقية بازل الخاصة بالنفايات الخطرة، وغيرها. هذا يُظهر التزامًا رسميًا بمواكبة التوجه ا ت العالمية في المجال البيئي . - هناك محاوالت لدمج مبادئ القانون البيئي الدولي في القوانين الجزائرية، مثل مبدأ "االحتيا "، و"الملوث يدفع"، ومبدأ "االستدامة". هذه المبادئ ظهرت بوضوح في القانون رقم 40 - 14 المتعلق بحماية البيئة . - رغم توقيع الجزائر على عدد من ا التفاقيات الدولية، إال أن تحويل هذه االلتزامات إلى إجراءات داخلية فعّالة ال يزال بطيئًا. في بعض الحاالت، تبقى االتفاقيات حبرًا على ورق بسبب غياب القوانين أو المراسيم التطبيقية المناسبة . - التطور السريع في القانون الدولي للبيئة يتطلب تعديل القوانين الوطنية باستمرار، لكن الجزائر تتأخر أحيانًا في مراجعة تشريعاتها، ما يجعلها متأخرة في مواكبة المتغيرات البيئية والمستجدات القانونية العالمية . - ما يزال القضاء الجزائري بطيئًا في تفعيل القانون البيئي، كما أن التكوين القضائي في مجال االتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة ال يزال محدودًا . 5 . قائمة المراجع: المؤلفات: _ عبد الرحمن حسين علي عالم، الحماية الجنائية لحق االنسان في بيئة مالئمة، مكتبة نهضة الشرق، رقم 2 ، القاهرة، 1095 .

مزيود بصيفي 24 _ سلوى بكير، الحماية الجنائية للبيئة و تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، 7441 . _ أمين مصطفى محمد، الحماية اإلجرائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 7441 . - أشرف الهاللي ، الجرائم البيئية بين النظرية و التطبيق ، مكتب األدب ، الطبعة األولي ، دار النهضة العربية ، الق اهرة مصر ، 7445 . - نصر الله سناء ، الحماية القانونية للبيئة من الثلوث في ضوء القانون الدولي اإلنساني ، منشورات بغدادي، 7410 . - نوار دهام مطر الزبيدي ، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى 7410 . _ سعيد سعد عبد السالم، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، دون تاريخ . المقاالت : _ محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، نشأته و مبرراته، مجلة مصر المعاصرة، العدد 010 ، 074 ، 1004 . النصوص القانونية: - القانون 40 - 14 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدام خ في ة المؤر 10 جويلية 7440 ، ج ريدة رسمية عدد 00 ، المؤرخة في 74 جويلية 7440 .