الحماية الجزائية للعقار الفلاحي

ائية للعقار الفالحي الحماية الجز هدور أشواق د / ز جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم مقدمة: ي و عقار فالحي إذ يعد هذا األخير سبيال لتحقيق ائر إلى عقار حضر ينقسم العقار في الجز ائر تتوفر على مساحات الدولة اكتفائها الذاتي و التخلص من عقدة التبعية الخارجية خاصة و أن الجز اضي الفالحية و ا اعة، إذ يشتمل العقار الفالحي على األر اضي الصالحة للزر شاسعة من األر اضي ألر اد. ذات الوجهة الفالحية سواء تلك التابعة لألمالك الخاصة للدولة أو التابعة للملكية الخاصة لألفر ع اما على المشر ا لما يمتاز به العقار الفالحي من أهمية اقتصادية و اجتماعية كان لز و نظر و أن يتدخل في نفس الوقت لحمايت أن يتدخل لتنظيمه تنظيما تشريعيا ه من مختلف أشكال االعتداءات الواقعة عليه ، و في ع ترسانة من هذا الصدد أصدر المشر القوانين 1 ع من العقار و التي نظمت هذا النو اضي الفالحية الخاصة باستغاللها ألن في ذلك محافظة على بينت كيفية استغالله حيث ألزمت مالك األر و خصوبتها من خالل المادة وجهتها الفالحية 48 ي ، كما بينت كيفية استغالل من قانون التوجيه العقار اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة عن طرق االمتياز من خالل المادة األر 3 من القانون رقم 10 - 03 2 . ائية للعقار الفالحي من خالل ترتيبه للمسؤولية ع كذلك إلى فرض حماية جز سعى المشر ائية عن التعدي الجز و التي تشكل حماية ائية ع من العقار و ذلك بترتيب عقوبة جز على هذا النو ة من أجل معرفة محلها و كيفية تحقيقها ائية له، و عليه فإن التكلم عن هذه الحماية له أكثر من ضرور جز 1 قانون رقم 08 - 16 خ في المؤر 3 - 8 - 2008 المتضمن قانون التوجيه الفالحي ، ج ر عدد 46 لسنة 2008 . 2 قانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 - 05 - 2010 اضي الفالحية التابعة لألمالك يحدد شروط و كيفيات استغالل األر الخاصة للدولة، ج ر عدد 46 لسنة 2010 .

ح تساؤل يتعلق أ خاصة و أن العقار الفالحي يشتمل على عنصرين اثنين األمر الذي يدفعنا إلى طر ساسا و كذا وسائل حمايته؟ ائية للعقار الفالحي بمحل الحماية الجز ع مداخلتي إلى محورين اثنين أتناول في األول و من أجل حل هذا اإلشكال سأقسم موضو ائية من ائية و هو العقار الفالحي، أما المحور الثاني فأخصصه لوسائل الحماية الجز محل الحماية الجز ائم خالل ذكر الجر ع من العقار. المرتكبة على هذا النو ائية للعقار الفالحي. المحور األول: محل الحماية الجز ائية للعقار الفالحي يتبلور من خالل مفهوم العقار الفالحي إن البحث عن محل الحماية الجز اضي اضي الفالحية التابعة للدولة و كذا األر في حد ذاته إذ يشتمل هذا األخير على األر الفالحية التابعة للخواص. اضي الفالحية التابعة للدولة. أوال: األر اضي الفالحية التابعة للدولة ضمن األمالك الوطنية الخاصة و ذلك من ع األر صنف المشر خالل المادة 18 من قانون األمالك الوطنية 3 . 1 - اضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية تعريف األر التابعة لألمالك الخاصة للدولة. اضي الفالحية في المادة ي األر ائر ع الجز عرف المشر 4 ي العقار من قانون التوجيه 4 بقوله : " األرض الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل اإلنسان سنويا أو خالل عدة سنوات إنتا جا يستهلكه الب شر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهالكا ا أو بعد تحويله". مباشر 3 قانون رقم 90 - 30 خ في المؤر 1 - 12 - 1990 المتضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر عدد 52 لسنة 1990 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 08 - 14 خ في المؤر 20 يوليو 2008 ، ج ر عدد 44 لسنة 2008 . 4 قانون رقم 90 - 25 خ في المؤر 18 - 11 - 1990 ي، ج ر عد المتضمن قانون التوجيه العقار د 49 لسنة 1990 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96 - 119 خ في المؤر 6 - 4 - 1996 ج ر عدد 22 لسنة 1996 .

اضي المنتجة التي تدخل اضي الفالحية هي تلك األر يستخلص من خالل هذه المادة أن األر ع أو السقي أو البيوت البالستيكية أو اآلبار، و يكون إنتاجها سنويا اإلنسان إلنتاجها سواء بالغرس أو الزر دور ة و التي يكون لها دور اقتصادي في إشباع يا كالبقول و الحبوب أو خالل سنوات كاألشجار المثمر حاجيات اإلنسان و الحيوان 5 كتوفير الخضر و الفواكه و األعالف و تحويلها إلى منتوجات صناعية كتعليب الطماطم. اضي غير المنتجة و اضي الفالحية األر ج من نطاق األر و عليه يخر اضي التي تنتج األر ها ذات غطاء نباتي تنتجه عوية أو غابية باعتبار اض ر ة أر طبيعيا دون تدخل اإلنسان حيث تعد هذه األخير الطبيعة. و اضي الفالحية استنادا على ضوابط علم التربة و االنحدار ع األر و قد صنف المشر اضي خصبة المناخ و السقي إلى أربعة أصناف هي: أر جدا – اضي خصبة أر – اضي متوسطة أر الخصوبة – اضي ضعيفة الخصوبة أر 6 . ة من مساحة العقار اضي العرش التي تشكل نسبة معتبر ة هنا إلى أن أر و تجب اإلشار ة اضي العرش عبار اض فالحية إذ يمكن تعريفها بأنها : " أر ائر تصنف على أساس أر الفالحي في الجز اضي ذات وجهة فال عن أر اد عرش ما بشكل مشاع على ها أفر حية تابعة لألمالك الوطنية الخاصة، يحوز ائر" سبيل االنتفاع الدائم و تتركز في الهضاب العليا و المناطق السهبية في الجز 7 . 2 - اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة. استغالل األر اضي الفالحية التابعة لألمال مر استغالل األر احل ك الخاصة للدولة منذ االستقالل بعدة مر اضي في شكل استغالالت فالحية حيث عرف في البداية نظام التسيير الذاتي الذي منحت فيه األر اعية ة الزر لمجموعة من العمال لإلنتفاع بها لمدة غير محددة و بدون مقابل، ثم صدر األمر المتعلق بالثور 5 ة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اعية، مذكر اعي على التنمية الزر اب، أثر التكامل الصناعي و الزر رزيقة غر باتنة، السنة الجامعية 1988 - 1989 ، ص 78 و ما يليها. 6 اضي الفالحية من خالل المواد ع أصناف األر عرف المشر 6 إلى 9 ي. من قانون التوجيه العقار 7 ائر، ي، دار الهدى، الجز ائر اضي العرش في القانون الجز نعيمة حاجي، أر 2010 ، ص 19 .

8 اضي بدون مقابل ال الذي منح األر ستغاللها في شكل تعاونيات و فيه تنازلت الدولة عن حق االنتفاع، إلى أن صدر قانون 87 - 19 9 اضي ة الفالحية كأسلوب جديد الستغالل األر الذي جاء بأسلوب المستثمر الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، غير أن هذا القانون ألغي سنة 2010 بموجب القانون 10 - 03 و هو المعمول اضي الفالحية التابعة لألمالك به حاليا و الذي يحدد شروط و كيفيات استغالل األر الخاصة للدولة. فطبقا للمادة 3 من القانون 10 - 03 اضي الفالحية فإن االمتياز يشكل نمط استغالل األر التابعة لألمالك الخاصة للدولة، و الذي يعد طبقا للمادة 4 من نفس القانون عقدا تمنح بموجبه الدولة ائرية شخصا طبيعيا من جنسية جز – يسمى المستثمر صاحب االمتياز – اضي حق استغالل هذه األر الفالحية و األمالك السطحية المتصلة بها 10 بناء على دفتر شروط لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية. ات الفالحية أما بالنسبة ألعضاء المستثمر اماتهم بموجب الجماعية و الفردية الذين وفوا بالتز القانون 87 - 19 ار من الوالي فإنهم و الحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية أو على قر يستفيدون من االمتياز المنصوص عليه في القانون 10 - 03 و هو ما أكدته المادة 5 من هذا القانون. ة في األ و تجب اإلشار ع أقر وسيلة االستصالح كسبب الكتساب الملكية خير إلى أن المشر العقارية الفالحية و ذلك من خالل القانون رقم 83 - 18 11 ء الذي نص على إمكانية تنازل الدولة عن جز من أمالكها للخواص عن طريق االستصالح المتمثل في إحياء األرض البور عن طريق تهيئتها و تنقية األرض و التجهيز ها و غير اسة و السقي و الغر 12 اضي المطلوب ، حيث تتحدد مواقع األر 8 األمر 71 - 73 خ في المؤر 8 - 11 - 1971 اعية. ة الزر المتضمن قانون الثور 9 قان ون 87 - 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية و المتضمن كيفية استغالل األر تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 50 لسنة 1987 . 10 اس و منشآت ة الفالحية و ال سيما منها المباني و األغر ع األمالك الملحقة بالمستثمر يقصد باألمالك السطحية مجمو ي. الر 11 قانون رقم 83 - 18 خ في خ في المؤر المؤر 18 - 08 - 1983 ة الملكية العقارية الفالحية، ج ر عدد المتضمن حياز 34 لسنة 1983 . 12 ائر، ي، دار هومة، الجز ائر ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة وفقا ألحكام التشريع الجز 2010 ص 65 - 66 .

ة من المترشح للقيام بعملية االستصالح إذ يقدم ة من الجماعات المحلية أو بمبادر استصالحها بمبادر اد استصالحها. ة التي توجد فيها األرض المر الطلب إلى رئيس الدائر اضي الفالحية الخاص ثانيا: األر ة. ي الملكية العقارية بناء على أحكام الدستور إلى ثالثة أصناف قسم قانون التوجيه العقار قانونية هي األمالك الوطنية، و األمالك الوقفية و الملكية الخاصة التي تشتمل األمالك العقارية و اد أو الخواص سواء كانوا أشخاصا ط الحقوق العينية العقارية التي يملكها األفر بيعيين أو معنويين 13 و ي. اضي الفالحية التابعة للخواص ألحكام التوجيه العقار بالتالي تخضع األر اضي الفالحية التابعة للخواص تطبيقا للمادة ي استغالل األر ائر ع الجز لقد ألزم المشر 48 من اضي الفالحية فعال تعسفيا في استعمال ي التي جاء فيها : " يشكل عدم استثمار األر قانون التوجيه العقار ا إلى األهمية االقتصادية و الوظيفية االجتماعية المنوطة بهذه ا الحق نظر اضي. و في هذا اإلطار ألر ها و يشكل االستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائز ة ذلك عموما". على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حياز اضي الفالحية ليس مفروضا على ام باستغالل األر إذ يظهر من خالل هذه المادة أن االلتز مالك الرقبة فقط و إنما مفروض على كل شخص يكون له الحق في االستغالل حيث يلتزم به كل من مالك الرقبة، و مالك الحقوق العينية العقارية على األرض الفالحية، و كل شخص طبيعي أو معنو ي يحوز حقوقا عينية عقارية على أرض فالحية 14 . ي باستغاللها ا ألزم المالك العقار ع و منعا لترك األرض الفالحية بور و عليه فإن المشر 15 ا و ذلك بأن يقوم بذلك شخصيا، أو غير مباشر و ذلك عن طريق تقديمها سواء كان هذا االستغالل مباشر لالستغالل من قبل الغير عن طريق إ ها أو تقديمها كحصة في شركة منشأة مع الغير. يجار 13 ليلى طلبة، المرجع السابق، ص 21 . 14 ائر، ي، دار هومة الجز اءة في قانون التوجيه العقار عات العقارية، قر ليلى زروقي و حمدي باشا عمر ، المناز 2003 ، ص 256 . 15 ائر، ي، دار هومة، الجز ي للتوجيه العقار ائر سماعين شامة، النظام القانوني الجز 2002 ، ص 212 - 213 .

ع طبقا للمادة و بالمقابل اعتبر المشر 49 ي األرض الفالحية الغير من قانون التوجيه العقار ة يجوز بعد مستغلة استغالال فعليا مدة موسمين فالحين متعاقبين على األقل أرضا فالحية غير مستثمر اءات تدبيرية عرضها للتأج إجر ير أو البيع. ائية للعقار الفالحي. المحور الثاني: وسائل الحماية الجز ع لدفع االعتداء و فرض النظام العام ها المشر يقصد بالحماية بصفة عامة التدابير التي أقر ائي فإن الحماية هنا ع المداخلة يتعلق بالجانب الجز ائية، و مادام موضو سواء من الناحية المدنية أو الجز ت اد منها الردع و منع ارتكاب الجريمة من قبل تجسد في وسيلة التجريم الرتباط الجريمة بالعقوبة التي ير اد المجتمع أفر 16 . و مادام أن العقار الفالحي – ه كما سبق ذكر - اضي الفالحية يشتمل على نوعين من األر أي تلك التابعة لألمالك الخاصة للدولة و تلك التابعة للخواص فإ اسة وسائل حماية هذين نني سأحاول در النوعين من العقار الفالحي من خالل نقطتين اثنتين: و اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ائم المرتكبة على األر أولها ذكر الجر اضي الفالحية العامة و التي نص عليها ا ذلك بالتطرق إلى جنحة تغيير الطابع الفالحي لألر ع لمشر احة في قانون التوجيه الفالحي. صر اضي الفالحية التابعة للخواص ائم المرتكبة على األر أما النقطة الثانية فسأتناول فيها الجر ها ملكية عقارية خاصة و ذلك من خالل ذكر جريمة التعدي على الملكية العقارية المنصوص باعتبار عليها في المادة 386 من قانون العقوبات. اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة. أوال: جنحة تغيير الطابع الفالحي لألر اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة ع على جنحة تغيير الطابع الفالحي لألر نص المشر للدولة بنص صريح في المادة 87 " يعاقب بالحب من قانون التوجيه الفالحي و ذلك بقوله: س من امة من مائة ألف دينار( سنة إلى خمس سنوات و بغر 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 16 ائية للملكية الع تونسي ليلى، الحماية الجز ج من المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، السنة ة تخر قارية، مذكر اسية الدر 2006 - 2007 ، ص 19 .

500.000 دج) كل من يغير الطابع الفالحي ألرض مصنفة فالحية أو ذات وجهة فالحية خالفا ألحكام المادة 14 من هذا القانون". و تنص المادة 14 من قانون التوجيه الفالحي على ما يل ي: " يمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غير فالحي ألرض مصنفة كأرض فالحية أو ذات وجهة فالحية". اضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية بمفهوم اء هذه المادة أن كل األر يظهر من استقر المادة 4 ي و التي يتم استعمالها بغرض غير فالحي تؤد من قانون التوجيه العقار ي إلى معاقبة فاعلها امة مالية حسب المادة بعقوبة سالبة للحرية و بغر 87 ة أعاله. المذكور ائيا عن جريمة تغيير الطابع الفالحي ال جز كما يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤو اضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة طبقا ألحكام المادة لألر 51 مكرر قانون العقوبات و ذلك ة للشخص الطبيعي أي امة المقرر ات عن الحد األقصى للغر امة مالية ال تقل عن أربع مر بمعاقبته بغر امة ال تقل عن بغر 2.000.000 دج، باإلضافة إلى تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات ( 89 من قانون 08 - 16 .) أما في حالة العود فتضاعف العقوبات طبقا للمادة 90 من نفس القانون. ثانيا: جنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة. سوف أقتصر في المداخلة على تحليل المادة 386 قانون عقوبات التي جاءت صريحة في ائية للملكية العقارية لكونها الجريمة الوحيدة كفالة الحماية الجز التي يشترط لقيامها سلب الملكية العقارية من صاحبها، حيث تقوم هذه الجريمة متى توافرت أركانها و يقصد بذلك األركان العامة الالزمة لقيام ع عي باإلضافة إلى هذه األركان اشترط المشر الجريمة بوجه عام و هي الركن المادي و المعنوي و الشر طبقا للمادة 386 عنصرين آخرين تن ان اع عقار مملوك للغير و اقتر فرد بهما هذه الجريمة و هما: انتز و اللذان يشكالن الركن المادي في هذه الجريمة اع بالخلسة أو التدليس االنتز 17 . 17 ائر، ة، الجز حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الطبعة العاشر 2014 ص 96 .

1 - عي: الركن الشر اضي الفالحية التابعة ع على جريمة التعدي على الملكية العقارية بما فيها األر نص المشر للخواص في المادة 386 امة قانون عقوبات بقوله : " يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغر من 20.000 إلى 100.000 ا مملوكا للغير و ذلك خلسة أو بطرق التدليس. و ع عقار دج كل من انتز اع الملكية قد وقع ليال بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع إذا كان انتز ح مل سالح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر امة من سنوات و الغر 20.000 إلى 100.000 دج". 2 - الركن المادي: اع يتكون الركن المادي لجريمة التعدي على األمالك العقارية من عنصرين اثنين هما انتز اع بالخلسة أو التدليس. ان االنتز عقار مملوك للغير و اقتر أ - اع عقار مملوك للغير: انتز اع أي ع أو االنتز لقيام الجريمة يجب أن يكون الفاعل قد قام بسلوك إيجابي يتمثل في النز ة العقار المعتدى عليه إلى من قام بفعل األخذ بعنف و بدون رضا المالك، و بالتالي يجب أن تنتقل حياز و إنما يجب أن يكون الهدف اع فال يكفي مجرد المرور على األرض الفالحية أو الدخول إليها االنتز من التعدي هو االستيالء على األرض الفالحية المملوكة للغير. كما ا و يستوي في ذلك أن يكون العقار أرضا سواء أعدت اع عقار يجب أن يكون محل االنتز ها. اعة أو السكن و غير للزر اع من طرف شخص طبيعي أو معنوي فتحرك الدعوى العمومية ضده، أما و قد يصدر االنتز ج اإل ة غير مشروعة خار الية أو بلدية بصور اع من طرف دولة أو و إذا صدر االنتز طار القانوني فإن ي لعدم جواز تحريك الدعوى العمومية ضدها. االختصاص في الفصل في الدعوى يؤول للقضاء اإلدار ب - اع عن طريق الخلسة أو التدليس: أن يكون االنتز

غم من أهميتهما، فالخلسة لغة هي انعدام ع تعريف الخلسة أو التدليس بالر لم يتناول المشر العلم و الموافقة اع خفية عن لدى الغير و بالتالي فإن المقصود بالخلسة في جريمة التعدي أن يتم االنتز المالك و دون علمه أو موافقته، أما التدليس فهو خداع الغير حول وجود واقعة قانونية. إن غياب تعريف دقيق لمصطلحي الخلسة و التدليس من الناحية الفقهية جعل المحكمة ات المحكمة العليا ار العليا تجتهد في تحديد مفهوم هذين المصطلحين حيث يظهر من خالل قر 18 أن ي الخلسة و التدليس في جنحة التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة عنصر 386 قانون عقوبات يت طلبان توافر العناصر التالية: صدور حكم مدني يقضي باإلخالء – اءات التبليغ و التنفيذ إتمام إجر – عودة المحكوم عليه لشغل األماكن من جديد بعد طرده منها. ب - 1 - صدور حكم مدني يقضي باإلخالء: ي قبل تحريك الدعوى العمومية البد أن يسبقها رفع دعوى أمام القسم العقار أو المدني أو الحائز بخصوص ملكية األرض الفالحية أو حيازتها و تنتهي بصدور حكم نهائي لصالح المالك ا لقوة الشيء يقضي بطرد المعتدي من األرض الفالحية المعنية، على أن يكون هذا الحكم نهائيا حائز المقضي فيه. ب - 2 - اءات التبليغ و التنفيذ: إتمام إجر 18 ار رقم قر 52971 خ في المؤر 17 - 01 - 1989 ، المجلة القضائية لسنة 1 199 ، العدد 3 . ار رقم قر 150031 خ في مؤر 30 - 09 - 1997 ، المجلة القضائية لسنة 2002 ، عدد خاص.

يجب أن ي اءات القانونية عن طريق محضر قضائي، و بلغ الحكم النهائي و ينفذ باتباع اإلجر اد تنفيذه و إعطاء المنفذ ضده مهلة ذلك بتبليغ الحكم المر 20 يوما لتنفيذ منطوق الحكم و إال تتخذ ضده ي اءات التنفيذ الجبر إجر 19 . ب - 3 - عودة المحكوم عليه لشغل األماكن من جديد بعد طرده منها: إذ يعتبر هذا العنصر أساس تحريك الدعوى العمومية و الذي يسمح للمحكوم لصالحه رفع شكوى ضد المعتدي بتهمة التعدي على األرض الفالحية الخاصة به. 3 - الركن المعنوي: ال يكفي لقيام الجريمة ارتكاب الفعل المادي المنصوص عليه قانونا و إنما يجب أن يصدر ها داخله و التي تتجه نحو ارتكاب الفعل ادة الجاني و المتمثلة في نية الجاني التي يضمر هذا العمل من إر ه. ادته إلى ارتكاب الفعل و علمه بعناصر مع اتجاه إر و بالتالي يتحقق ال و أن اع ملكية الغير أو حيازته ركن المعنوي إذا كان المعتدي يقصد انتز ة أو ملكية المجني عليه، كما يجب أن يكون أهال يكون عالما بوجود العقار أو األرض الفالحية في حياز ائية لتحمل المسؤولية الجز 20 . ع في قانون العقوبات نص على ة غلى أن المشر في األخير تجدر اإلشار ائم التي بعض الجر ترتكب ضد العقار المملوك للغير منها: - المادة 406 مكرر ق ع اء من عقار هو ملك للغير يعاقب بالحبس : كل من خرب عمدا أجز امة من من شهرين إلى سنتين و بغر 20.000 إلى 100.000 دج. - المادة 413 ق ع اسا نمت طبيعيا أو بفعل الت قائمة أو أغر : كل من خرب محصو اإلنسان امة من يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغر 20.000 إلى 100.000 دج. 19 تتجسد في الطرد من األرض الفالحية باالستعانة بالقوة العمومية و ذلك بعد أن يحرر المحضر محضر عدم جدوى محاولة الطرد و يطلب من وكيل الجمهورية تسخير القوة العمومية فيتم الطرد بحضور المحضر القضائي و المنفذ لصالحه و يحرر محضر تنزيل بعد الطرد حينما يتعلق األمر بأر ض. 20 تونسي ليلى، المرجع السابق، ص 28 .

- المادة 413 مكرر ق ع : امة من يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغر 20.000 إلى 100.000 دج كل من يطلق مواشي أيا كان نوعها في أرض مملوكة للغير أو يجعلها تمر في أرض الغير قبل ج ني المحصول. خاتمة: ع لقانون التوجيه الفالحي الذي غم من إصدار المشر في ختام هذه المداخلة نشير إلى أنه بالر اضي الفالحية إال أن المشاكل التي يتخبط فيها العقار يسعى إلى إرساء ضوابط جديدة لطرق استغالل األر ائر سببها عدم وجود سياسة تشريعية واضح الفالحي في الجز ة في مجال االستثمار باإلضافة إلى نقص اضي ة االعتداءات على األر غم من كثر ائي بالر ع من العقار في شقها الجز الحماية المنوطة بهذا النو أو حتى للخواص. الفالحية سواء تلك التابعة للدولة اجع: قائمة المر ات. أوال: الكتب و المذكر 1 - ائية للملكية تونسي ليلى، الحماية الجز ج من المدرسة العليا للقضاء، ة تخر العقارية، مذكر اسية الدفعة الخامسة عشر، السنة الدر 2006 - 2007 . 2 - ائر، ة، الجز حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الطبعة العاشر 2014 . 3 - اعية، مذكر اعي على التنمية الزر اب، أثر التكامل الصناعي و الزر رزيقة غر ة ماجستير، معهد العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، السنة الجامعية 1988 - 1989 . 4 - ائر، ي، دار هومة، الجز ي للتوجيه العقار ائر سماعين شامة، النظام القانوني الجز 2002 5 - ي، دار اءة في قانون التوجيه العقار عات العقارية، قر ليلى زروقي و حمدي باشا عمر ، المناز ائر هومة الجز ، 2003 . 6 - ائر، ي، دار هومة، الجز ائر ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة وفقا ألحكام التشريع الجز 2010

7 - ائر، ي، دار الهدى، الجز ائر اضي العرش في القانون الجز نعيمة حاجي، أر 2010 . ثانيا: النصوص القانونية. - األمر 71 - 73 خ في المؤر 8 - 11 - 1971 المتضمن قانون اعية. ة الزر الثور - قانون رقم 83 - 18 خ في خ في المؤر المؤر 18 - 08 - 1983 ة الملكية العقارية المتضمن حياز الفالحية، ج ر عدد 34 لسنة 1983 . - قانون 87 - 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اضي الفالحية التابعة المتضمن كيفية استغالل األر لألمالك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجب اتهم، ج ر عدد 50 لسنة 1987 . - قانون رقم 90 - 25 خ في المؤر 18 - 11 - 1990 ي، ج ر عدد المتضمن قانون التوجيه العقار 49 لسنة 1990 و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل 96 - 119 خ في المؤر 6 - 4 - 1996 ، ج ر عدد 22 لسنة 1996 . - قانون رقم 90 - 30 خ في المؤر 1 - 12 - 1990 المت ضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر عدد 52 لسنة 1990 و المتمم بموجب القانون رقم المعدل 08 - 14 خ في المؤر 20 يوليو 2008 ، ج ر عدد 44 لسنة 2008 . - قانون رقم 08 - 16 خ في المؤر 3 - 8 - 2008 المتضمن قانون التوجيه الفالحي ، ج ر عدد 46 لسنة 2008 . - قانون رقم 10 - 03 خ في المؤر 15 - 05 - 2010 اضي يحدد شروط و كيفيات استغالل األر الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ج ر عدد 46 لسنة 2010 .