الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم واللاسلم

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 570 - 588 الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم The right to water is a matter of survival بن رابح منور ، جامعة ابن خلدون تيارت (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 09/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: اإلقرار بحق اإلنسان في الماء في المواثيق والتشريعات الدولية من المسائل ذات األهمي ة في مجال حقوق اإلنسان في عالقته ببقية الحقوق األخرى التي ال يكون لها وجود ف ي ظل انعدام الماء خاصة الحق في الحياة ، وألن حقوق اإلنسان حقوق مترابطة غير قابل ة للتج زئة فهي بهذا المعنى أساس حقوق اإلنسان ، وجوهر هذا المعنى عندما تتكئ هذه الحقوق على بعضها البعض إ ن بصورة مباشرة أ و غير مباشرة . وتحت هاجس فناء البشرية فرضت فكرة بقاء اإلنسان أ و باألحرى إبقاءه على سطح األرض نفسها على المجتمع الدولي ، الذي اندفع إلى تكثيف الجهود بسن القوانين و التشري عات الحامية لحق اإلنسان في الماء ، وإلزام الدول بحسن استغالل قدراتها لتمكين اإل نسان م ن هذا المورد ، بالعمل على تجسيد هذا الحق زمن السلم وعدم انتهاكه زمن النزاعات الم سلحة ب حماية المنشآت المائ ية من خالل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 . الكلمات المفتاحية: الحق في الماء ، المواثيق الدولية ، بقاء اإلنسان ، النزاعات المس لحة ، اتفاقيات جنيف األربعة 1949. Abstract: Undoubtedly ;the recognition of human right to water in international charters and legislations is one of the most important issues in the field of human rights which are strongly interconnected and indivisible. on this basis , the lack of water as a vital right to life makes the other rights meaningless since these rights depend on one another directly or indirectly. To save the human race from extinction and maintain its constant survival on earth, the internatoinal community has rushed to adopt new laws and legislations which will protect the individual’s r ight to water and drive different countries to do their best in order to provide the population with this indispensible elements of life both in time of peace and armed conflicts . concequently ,the fourth geneva agreement that was made in 1949 has saved th e water facilities around the world from any assault ever since.

بن رابح منور Key words: Right to water , International charters, To save the human, Armed conflicts, T he fourth geneva agreement . مقدمة: كل ما يمكن إبداءه من تساؤالت فيما يتعلق بالماء سواء أثناء السلم أو الالسلم هل هو حق أم هو حاجة ؟. سؤال أجابت عليه اآلية القرآنية منذ أ كثر من أربعة عشرة قرنا » وجعلنا من الماء كل 1 شيء حي « وبذلك فالشريعة اإلسالمية ربطت وجوده بالحياة التي اعتبرتها التشريعات الدولية مع النصف الثاني من القرن العشرين من حقوق اإلنسان األساسية التي بدونها ال معنى لبقية 2 الحقوق ، و ينبغي النظر إلى الماء باعتباره حقا ا جت ماعيا وبصفته يمثله الحق في البقاء . 3 كما أكدت التعاليم الدينية و التشريعات الوضعية على أهمية المياه كونها رمز الحياة والسالم، وفي سياق حماية الحق في الماء عمل الجميع دول ومنظمات على غرار منظومة األمم المتحدة على ذلك، فالمياه تعتبر عصب الحياة وهي السبيل الوحيد لبقاء الكائنات حية ، لذلك يعتبر التزود بالمياه صراع من أ جل البقاء وهو حرب صامتة زمن السلم ومعلنة زمن الالسلم ، ومن ضيق السبل إلى أضيقها يحاصر العوز البشرية في مجال المياه من كل جانب، ويدفع المجتمع الدولي إلى دق ناقوس الخطر ، وكل هذا بفعل التهديدات التي أصبحت تواجه اإلنسان بسبب النمو السكاني الهائل، وأخطار النزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، وتصاعد حرارة األ رض والجفاف، وتضاعف حاجيات اإلنسان الحياتية. ويأتي الماء اليوم على رأس قائمة الحاجيات الضرورية التي الغني لإلنسان عنه ا، فه و مالزم لحركاته وسكناته و عليه تتعلق كل نشاطاته، وال يمكن القيام بأي نشاط أو ا لحصول على أية خدمة دون استعمال الماء، فغذاءه وكساءه ومأوا ه وصحته وتعليمه ال تتم في انعدام ه، و ع ليه يتعل ق استمرار حياة اإلنسان، وما كان للحضارات أن تقوم لو ال مجاورتها لمياه األنهار ، ويز داد التط ور االقتصادي واالجتماعي ارتباطا ، بل حياة كل الكائنات الحية بهذا المورد. فالبقاء مسألة قائمة على الماء زمن السلم وفي حال ة الطوارئ، وفي ظل هذه األخيرة تصبح في أضيق صورها ، خاصة عندما يتعلق األمر بالنزاعات المسلحة مما يزيد األمور تعقيدا وصعوبة للوصول إلى الكمية الكافية منه بفعل عدم التعاون في المشترك منه، وقد تحول هذا المورد إلى سلعة تساوم بها األطراف المتحاربة بعضها البعض، وو سيلة عسكرية تحرم األعداء منها، وهو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وتبرز أهمية هذا الموضوع كونه يقارب وعليه ترتكز كل حقوق اإلنسان إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وطبقا لذلك يمكن صياغة اإلشكالية 1 سورة األنبياء اآلية 30 2 زياد عبد الرزاق طاق، حق اإلنسان بالمياه في القانون الدولي وتأثيره على حصص الدول العربية من مياه األنهار أطروحة دكتوراه، جامعة بيروت العربية 2016 ص 12 3 تعمل مختلف المجتمعات على حماية وتقديس المياه من منطلق معتقداتها الدينية إذ تُعتبر األنهار مقدّسة في األسطورة الهندية،فالماء هو إكسير الحياة وأساس العالم. الذي قضى علماء الصين قرونا عديدة في البحث عنه ، والذي يعد شرابا ذا طاقات عجيبة قادرا على منح شاربه سر الخلود واألبدية . و الماء رمز النقاء والوضوح والهدوء في البوذية والتي تنادي في تعاليمها بضرورة انسجام حياة الناس مع الطبيعة. و تحظر الشريعة اإلسالميةّتسميم المياه وتُعتبره هبة من هللا والحرمان من المياه الفائضة معصية .

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم على النحو التالي : إلى أي مدى مكنت التشريعات الوطنية والقوانين الدولية تكريس وحماية الحق في الماء ؟ ولإلجابة عن هذا اإلشكال تناولنا الموضوع في مبحثين : (المبحث األول ) واقع الوضع المائي في ظل حقوق اإلنسان وفي ( المبحث الث اني) الضمانات الوطنية والمسؤولية الدولية المتصلة بالحق في الماء. المبحث األول واقع الوضع المائي في ظل حقوق اإلنسان إن جوهر حقوق اإلنسان بقاء اإلنسان على قيد الحياة والتي بدونها ال معنى لبقية الحقوق األخرى، لذلك يسعى المجتمع الدولي إلى تيسير سبل العيش الك ريم واستمراره في البحث الحثيث عن ما يضمن دوام حياة اإلنسان وأمنه وا ستقراره ، في ظل وجود مخاطر كبيرة تتهدد كيانه 1 وتضيق من سبل تأمين احتياجاته حتى بات مجاال للدراسة بالنسبة للحقوق الواجب أن يت مت ع بها. ولما كان الماء القاسم المشترك بين متطلبات الحياة جعلت ه األمم المتحدة من أهم انشغاالتها منذ عام 1945 تجسيدا للحق في الماء عمليا والتزاما على المجتمع الدولي، وع د بالنسبة للمنتظم الدولي بمثابة إقرار ب مصير آخر للبشرية ، ألنه يأتي في صلب حقوق اإلنسان في ظل أزمة الماء وعدم قدرة الحكومات على تأمين كمية المياه التي تتطلبها الحاجيات اليومية ، وبذلك يعتبر االهتمام 2 الدولي بالحق في الماء حديث، حداثة االهتمام بمسألة حقوق اإلنسان نسبيا . المطلب األول: تطور الوضع المائي على المستوى الدولي يشهد العالم اليوم تراجعا في مصادر المياه مما جعل األفراد في مختلف بلدان العالم وخاصة في جنوب الكرة األرضية ال يحصلون على كميات كافية من المياه لسد احتياجاتهم المعيشية ، إلى جانب التفاوت بين دول لها فائض في كميات المياه وأخرى ال تحوز على مصادر للمياه بسبب طبيعتها الجافة ، ففي عام 2021 كان أكثر من 800 مليون شخص يعانون من الجوع، واقترب 45 3 مليون شخص من المجاعة بسبب جائحة كوفيد - 19 واالنكماش االقتصادي ، وقد ركز تعامل األمم المتحدة منذ نهاية السبعينات على تعزيز وتدعيم كل ما يؤدي إلى أمن البشرية واستقرارها وتنميتها، مفتتحة فعالياتها بعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالمياه في عام 1977 ، والعقد الدولى ل توفير مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي الذي(استمر من 1981 إلى 1990 )، والمؤتمر الدولي المعنى بالمياه والبيئة الذي عقد في ( عام 1992 )، وقمة األرض التي عقدت في عام ( 1992 ) ألجل هذا المورد الحيوي كما أعلنت األمم المتحدة في 28 جويلية 2010 حق اإلنسان في الحصول على ال مياه والصرف الصحي. الفرع األ ول : حقائق عن الوضع المائي في العالم على الرغم من أن المياه تغطي 70 في المائة من سطح الكرة األرضية، إال أن المياه العذبة سوى منها تمثل ال 2.5 تمثل بينما المائة، في المياه المالحة 97.5 المائة، في 1 عبد العزيز العشاوي ، حقوق اإلنسان في القانون الدولي ، دار الخلدونية الطبعة األولى ، 2009 ص 8 2 زياد عبد الرزاق طاق ، المرجع السابق ص 8 3 تاريخ االطالع 4/ 3/ 2022 https://news.un.org/ar/tags/lfw أخبار األمم المتحدة

بن رابح منور وتمثل المياه المستخدمة في ري األراضي الزراعية حوالي 70 في المائة من كميات المياه المفقودة 1 و 90 في المائة في الغابات االستوائية الجافة . أما نصيب إفريقيا من موارد المياه العذبة فهو نحو 9 % من المجموع العالمي لهذه الموارد، غير أن ستة من البلدان في غرب ووسط أفريقيا تحوز نسبة 54 %من الموارد اإلجمالية للقارة، 2 بينما ال يوجد لدى 27 بلدا من أفقر البلدان بالمياه إال نسبة 7 % ، و ينتظر أن ترتفع حاجيات الجزائر السنوية من المياه إلى 12،9 مليار متر مكعب (م 3 ) بغضون سنة 2030 مقابل 10،4 مليار م 3 حاليا، وتتوزع الحاجيات السنوية المتوقعة في آفاق 2030 على 4 مليارات م 3 مخصصة للشرب مقابل ( 3،3 مليار م 3 ) حاليا، و 8،3 مليار م 3 للفالحة مقابل ( 6،8 مليار) حاليا، و 0،6 3 مليار م 3 للصناعة مقابل ( 0،3 مليار م 3 ) حاليا ما يجعلها أمام تحدي صعب في ظل أزمة مياه خانقة ، في مقابل هذا تشير التقديرات إلى أن تعميم الحصول على مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي في 140 بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الفترة الممتدة من عام 2016 4 إلى عام 2030 سيكلف 114 مليار دوالر أمريكي . و حسب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فإن 90 بالمائة من الكوارث الطبيعية 5 لها عالقة بالطقس ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وتراجع التعاون الدولي في مجال تقاسم المصادر المائية ، وأصبحت مشكلة الماء مسألة حياة أو موت تسببت في المجاعة والنزوح والنزاعات المسلحة، مما دفع كثيرا من الدول إلى تسخير كل مقدراتها ولو في الحدود الدنيا، والبحث عن بدائل لتوفير المياه منها تحلية مياه البحر وما يترتب على هذه الحلول من تبعات اقتصادية، وتبين إحصائ يات األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ( منظمة الصحة العالمية، و 6 اليونيسيف، والفاو، واليونسكو) عن حقائق وصعوبات في الحصول على الماء و تأمينه. فقد أشارت هذه المنظمات فيما بين 2017 الى 2019 أن 2.2 مليار شخص يفتقر إلى الوصول إلى خدمات مياه الشرب وأكثر من نصف سكان العالم أو 4.2 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان)، ويعتمد ما يقرب من ملياري ن شخص على مرافق الرعاية الصحية دون خدمات المياه األساسية، و يموت 297 ألف طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب أمراض اإلسهال بسبب سوء الصرف الصحي أو سوء النظافة أو مياه الشرب غير اآلمنة ، و 2 مليار شخص يعيشون في البلدان التي تعاني من ارتفاع ضغط المياه ، و ثمانون في المائة من مياه 1 العالم في المياه عن إحصائيات - المجتمعية جديد يوم بوابة https://www.yomgedid.kenanaonline.com تاريخ اإلطالع 2/ 12/ 2021. 2 اليونسكو ص 6 2021 تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية 3 2030 - 9 - http://www.aps.dz/ar/economie/6541312 تاريخ االطالع 4/ 3/ 2022 4 تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية 2021 المرجع السابق ص 57 5 المياه - المتحدة، األمم بالصحة، ينعم كوكب على والمساواة والكرامة السالمة https://www.un.org/ar/global - issues/water تاريخ االطالع 3/ 12/ 2021 6 المياه - المتحدة األمم بالصحة، ينعم كوكب على والمساواة والكرامة السالمة https://www.un.org/ar/global - issues/water تاريخ االطالع 3/ 12/ 2021

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم 1 الصرف الصحي تتدفق مرة أخرى إلى النظام البيئي دون معالجتها أو إعادة استخدامها ( ، وقد شهد ت السنوات األخيرة تصاعد جائحة كورونا التي أصابت بقوة أضعف السكان في العالم، في ال بؤر ال فقيرة، وقد استلزم هذا المرض كميات كبيرة من الماء للنظافة منعا النتشاره، وإجماال يفتقر أكثر من ثالثة مليارات نسمة، واثنان من كل خمسة من مرافق الرعاية الصحية للماء مما يؤدي 2 إلى عدم الحصول على ما يكفي من تسهيالت النظافة الصحية لليدين . و كان أحد أهم المعالم التي أحرزت مؤخرا هو إقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بحق اإلنسان في الحصول على كفايته من المياه لالستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و 100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (ال ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3 % من مجمل الدخل األسري)، وأن تكون متاحة مكانا (أال تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل) وزمانا (أال 3 يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة) . الفرع الثاني: تطور الوضع القانوني للحق في الماء في ظل فعاليات األمم المتحدة أدخل مفهوم الحق في الماء مع نهاية السبعينات من القرن الماضي عندما تصدت األمم المتحدة إلى الحق في الماء عندما شكل تراجع الحصول عليه خطرا على البشرية برمتها باعتباره حقا جماعيا ، وألن هذا الحق ذ و مضمون في غاية الحساسية ، وهو بمثابة الحبل السري لجميع الحقوق األخرى ، وقد كان الظهور الحديث لعبارة الحق في الماء ضمن القانون الدولي، متزامنا مع بروز حقوق التضامن سنة 1970 ، فلم يعد من الواجب حماية حياة البشر و إنما منع كل األساليب 4 التي قد تكون سبب في المساس بالحق في الحياة . ولما كان الماء هو القاسم المشترك بين متطلبات الحياة وضعت األمم المتحدة ضمن أهم انشغاالتها منذ عام 1945 تجسيد الحق في الماء عمليا التزاما من المجتمع الدولي ب ذلك ، وعد بمثابة تقرير مصير آخر للبشرية ألنه يأتي في صلب حقوق اإلنسان في ظل عدم قدرة ا لح كوم ات على تأمين كمي ات المياه التي تتطلبها الحاجيات اليومية ، فقد شهد العقد األخير م ن القر ن العشري ن والعقد األول من القرن 21 فعاليات ذات أهمية بالغة لرؤية المستقبل بمنظور الحا ضر ، فأسست لفكرة البقاء بتكريس الحق في الماء ، وربطت تحقيق كل األنشطة اإلنسانية التي ين بغي إ نجازها بوجود الكميات الكافية من الماء ، فال حياة وال تنمية دون ماء ، لذلك تم عقد الع ديد م ن المؤتم رات وأصدرت مجموعة من اإلعالنات والتوجيهات لهذا الغرض. أوال : المؤتمرات الدولية ترجم توالي الفعاليات منذ نهاية الس بعينات أهمية الحق في الماء، فقد ركز كل من مؤتمر األمم المتحدة للمياه لعام 1977 الذي أ دخل مفهوم تلبية االحتياجات األساسية من المياه ألول مرة، 1 اليونسكو، 2017 2 تقرير األمم المتحدة صدر في عام 2021 اليونسكو ص عن منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة 58 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379473 تاريخ االطالع 2/ 3/ 2022 3 السالمة بالصحة ينعم كوكب على والمساواة والكرامة https://www.un.org/ar/global - issues/water تاريخ االطالع 3/ 12/ 202 1 4 مكيكة مريم، الثروة المائية العذبة وأثرها على النزاعات الدولية، أطروحة دكتوراه جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس 2018/ 2019 ص 46

بن رابح منور والعقد الدولي لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي للفترة( 1981 - 1990 )، والمؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة لعام 2 199 ، ومؤتمر قمة األرض عام 1992 يوم الذي جعل 22 آذار/مارس من كل عام يوما عالميا للمياه، فكرة تعود إلى مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة األرجنتينية " ريو دي جانيرو " عام 1992 ، الذي تمخض عن اعتبار مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي من حقوق اإلنسان، وأكدت الدول في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 أن لجميع األشخاص الحق في التمتع بمستوى معيشي الئق ألنفسهم وألسرهم، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والكساء والسكن والمياه والمرافق الصحية ، واعترف جدول أعمال (الموئل الثاني في عام 1996 ) الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، أيضا بالمياه والصرف الصحي كجزء من الحق في التمتع بمستوى معيشة الئق، ثم جاء اإلقرار بالحق في التنمية عام 1999 الذي ال يتحقق دون ماء، كما ساع د العقد الدولي للعمل (الماء من أجل الحياة) 2005 - 2015 نحو 1.3 مليار فرد في البلدان النامية في الحصول على مياه الشرب المأمونة، كما دفع بعجلة التقدم في ما يتصل بالصرف الصحي ضمن إطار الجهود المبذولة للحصول على هذا المورد الحيوي وتحقيق األهداف اإلنمائية لأل لفية، وقد سلّمت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2010 بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي باعتبارهما حقا إنسانيا ال غنى عنه للتمتع الكامل بالحياة وبجميع حقوق اإلنسان. ولم يتوقف التأكيد على"حق اإلنسان في الحصول على المياه و خدمات الصرف الصحي "ففي عام 2011 عقدت الجمعية العامة جلسة عامة لهذا الغرض، ووضعت آفاق تمتد إلى 2030 م ن خالل اتفاقات التنمية المستدامة، وإطار سِنداي للح ذات أهمية، مثل جدول أعمال د من م خاطر الكوارث للفترة 2015 - 2030 اللذين اعتمدهما مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبي ئة والتنمية في حزيران/يونيه 1992 ، وقرارا الجمعية العامة 54 / 175 المؤرخ في 17 كانون األول/دي سمبر 1999 بشأن ال حق في التنمية ، والقرار 58 / 217 المؤرخ 23 كانون األول/ديسمبر 2003 ا لذي أعلن فيه العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" ( 2015 - 2005 )، وفي عام 2007 أجريت بناء حقوق التزامات ومضمون نطاق بشأن دراسة اإلنسان، حقوق مجلس من طلب على اإلنسان( 3 (. A/HRC/6 / ) المتعلقة بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الص رف الصحي، كما أن قرار جمعية الصحة العالمية 64 / 24 الصادر في أيار/مايو 2011 ، أشار إلى أن لكل إنسان الحق في الحصول على المياه وخدمات اإلصحاح دون تمييز وعلى نحو كاف و مأمون ومقبول وممكن ماديا وميسور التكلفة لالستعمال ال شخصي والمنزلي". ثانيا - اإلعالنات اإلقليمية والمبادئ التوجيهية ثمة عدد من المبادئ والمبادئ التوجيهية المعتمدة من األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التي تُبرِز االلتزام بتوفير مياه الشرب وتُبرِز المبادئ التوجيهية الطوعية أن حصول 1 الجميع على الماء بكميات وجودة وافية عنصر أساسي للحياة والصحة ، وعلى الصعيد 1 تقرير مجلس حقوق اإلنسان الدورة الثامنة عشرة( 30 - 12 أيلول/سبتمبر و 21 تشرين األول/أكتوبر 2011 ،) ص 6.

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم اإلقليمي تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الرابع عشر لحركة عدم االنحياز الذي أقر فيه األعضاء بحق الجميع في الحصول على المياه، ونصت التوصية رقم 14 بشأن الميثاق األوروبي المتعلق بالموارد المائية المقدمة م ن اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا إلى الدول على حق كل فرد في الحصول على المياه بالكمية الكافية التي تكفل تلبية احتياجاته األساسية، بيد أن هذه اإلعالنات والقرارات تسلِّم بالحصول على المياه كحق من حقوق 1 اإلنسان بدرجات متفاوتة . وعملت الدول على تعزيز حق ا إلنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في العقد األول من القرن 21 من خالل مجموعة من اإلعالنات أبدت فيها اهتمامها والتزام ها والمبادرة إلى التكفل بهذه المسألة، وكان ذلك في إعالن " أبوجا " الذي اعتمده مؤتمر القمة األول ألفريقيا وأمريكا الجن وبية في عام 2006 ، وفي مؤتمر القمة األول المتعلق بالمياه لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2007 ، وفي إعالن دلهي الذي اعتمده المؤتمر الثالث لجنوب آسيا المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام 2008 ، والوثيقة الختامية لمؤتمر شرم الشيخ التي اعتمدها مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم االنحياز في عام 2009 ، وإعالن كولومبو الذي اعتمد في المؤتمر الرابع لجنوب آسيا المتعلق بخدمات الصرف الصحي في عام 2011 ،من أجل تخفيض بحلول 2015 نسبة السكان الذين ال يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة أو دفع ثمنها، وأن يخفضوا إلى النصف نسبة األشخاص الذين 2 ال يمكنهم الوصول إلى خدمات الصرف الصحي األساسية وفي عام 2006 اعتمدت اللجنة 3 الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان المبادئ التوجيهية . المطلب الثاني: الحق في الماء في ظل القانون الدولي لحقوق اإلنسان إن جوهر حقوق اإلنسان هو بقاء اإلنسان على قيد الحياة والتي بدونها ال معن ى لبقية الحقوق األخرى لذلك يسعى المجتمع الدولي دوما إلى تيسير سبل العيش الكريم واستمراره ف ي الب حث الحثيث عن ما يضمن دوام حياة آمنه ومستقرة في ظل وجود مخاطر كبيرة تتهدد كيانه وتضي ق من سبل تأمين احتيا جاته . وقد ركز تعامل األمم المتحدة منذ نهاية السبعينات على تعزيز وتدعيم حقوق اإلنسان وكل ما يؤدي إلى أ من البشرية واستقرارها وتنميتها مفتتحة فعالياتها مع نهاية السبعينات بعقد مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالمياه في عام 1977 ، والعمل على رؤى في الثلث األول من ا لقرن الواحد وعشرون من( 2005 - 2030 )بمضاعفة الجهود الرامية ومواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والحد من تزايد الضغط على الموارد المائية والنظم االيكولوجية" بتفعيل تنفيذ البرامج والمشروعات 1 تقرير مجلس حقوق اإلنسان الدورة الثامنة عشرة( 30 - 12 أيلول/سبتمبر و 21 تشرين األول/أكتوبر 2011 ) ، ص 6. 2 تقرير مجلس حقوق اإلنسان الدورة الثامنة عشرة( 30 - 12 أيلول/سبتمبر و 21 تشرين األول/أكتوبر 2011 ) ( A/66/53/Add.1 ) ص 3 - 4 3 يقصد بالمبادئ التوجيهية مساعدة واضعي السياسات الحكومية والوكاالت الدولية وأعضاء ا لمج تمع المدني على إعمال الحق في مياه الشرب والصرف الصحي .E/CN.4/Sub.2/2005/25

بن رابح منور القائمة"التي هي أحد األهداف الرئيسية للعقد فى قيام المجتمع الدولي ، مثل خط ة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وإطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 – 2030 . الفرع األول : الحق في الماء في ظل مواثيق حقوق اإلنسان عملت األمم المتحدة من خالل الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان على تثبيت ا لحقوق وتجسيدها ورتبت التزامات على الدول باالحترام والوفاء وإنفاذ الحقوق ألنها تصب في جو هر الحقوق وهو البقاء الذي ت ترتب عليه حقوقا أخرى هي في الواقع نتيجة له ومتصلة ب ه، وت تكامل مع بعضها بعض كحق الحرية والسالمة الشخصية ، وحق المساواة وحق االحترا م، واستناد ا إل ى الحق في البقاء أن تعمل كل ما من شأنه المحافظة على وجودها وأن تتخذ ما يلزم م ن الو سائل لدف ع ما قد يهدد هذا الوجود من أخطار في الداخل وفي الخارج، ويترتب على القانون الدو لي لحقوق اإلنسان التزامات محددة فيما يتعلق بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة . 1 -- الشرعة الدولية : ال يشار إل ى الحق في الماء صراحة في هذه الصكوك ولكن تم إثارته من خالل الق رارات واالتفاقيات والمؤتمرات التي تمت الحقا مع نهاية السبعينات. أ - اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 1948 ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة 1 على أن " جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق " ، وتشرح المادة 2 أن : " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو 1 الميالد أو أي وضع آخر ... و رغم عدم االعتراف بالمياه صراحة كحق مستقل من حقوق اإلنسان في المعاهدات الدولية فان حق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي الئق ويرتبط ارتباطا ال انفصام له بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة 2 البدنية والعقلية ، فضال عن الحق في الحياة وفي الكرامة اإلنسانية ، ب - العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 تحدد الفقرة 1 من المادة 11 من العهد عددا من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كافٍ، والتي ال يمكن االستغناء عنها إلعمال ذلك الحق، بما في ذلك "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى". ويشير استخدام عبارة "بما في ذلك" إلى أن قائمة الحقوق هذه ال يراد منها أن تكون حصرية ، وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات األساسية لتأمين 3 مستوى معيشي كافٍ، نظرا إلى أنه واحد من أهم الشروط األساسية للبقاء . 1 دي البوكارك، المقدمة، كاتارينا المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بحق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ص 29 2 المادة 25 من اإلعالن "على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية، وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية التي ال تتحقق في ظل انعدام الماء ". 3 الفقرة 3 من التعليق العام رقم 15 بشأن الحق في الماء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم وفضال عن ذلك، اعترفت اللجنة سابقا بأن الحصول على الماء حق من حقوق اإلنسان يرد 1 في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد ) كما أن الحق في الماء هو حق ال يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه (الفقرة 1 من المادة 12 ) التي يمكن اعتبارها إشارة 2 تقارب الحق في الماء والحق في مأوى مناسب وغذاء كاف (الفقرة 1 من المادة 11 ). كما ينبغي النظر إلى هذا الحق باالقتران مع حقوق أخرى مجسّدة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وأهمها الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية . وقد اعترفت مجموعة واسعة من الوثائق الدولية، بما فيها المعاهدات واإلعالنات وغيرها من المعايير، بالحق في الماء ، فمثال تنص الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول األطراف للمرأة الحق في " التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق ... ب اإلمداد بالماء". وتطالب الفقرة 2 من المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول ا ألطراف بمكافحة األمراض وسوء التغذية "عن طريق توفير األغذية المغذية الكافية 3 ومياه الشرب النقية" . الفرع الثاني: الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الماء 4 يشار بوضوح إلى مياه الشرب في اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المعتمدة عام 2006 ، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 161 المتعلقة بخدمات الصحة المهنية لعام 1985 ، وعلى الصعيد اإلقليمي يتضمن كل من الميثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه ، والبروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 5 والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا ، أحكاما محددة تتعلق بالحصول على المياه ، كما ترد إشارة ضمنية إلى الصلة الوثيقة بين الحصول على مياه الشرب والمر افق الصحية و مجموعة من حقوق اإلنسا ن األخرى في معاهدات متعددة، وال سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في 1 انظر الفقرتين 5 و 32 من التعليق العام رقم 6 لعام 1995 الصادر عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن. 2 محمد ثامر، حق اإلنسان في المياه ، مكتبة دار السالم القانونية الجامعة، الطبعة األولى 2018 ، ص 51 3 التعليق العام رقم 15 المرجع السابق 4 المادة 24 الفقرة ج من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تنص" مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخط ار تلوث البيئة ومخاطره، 5 البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، المادة 24 الفقرة 1 - ينبغي على الدول األطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خالل التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي : ( أ( إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها األخرى - إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛ ب - اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمن ع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال. ج( إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج واألنشطة اإل نمائي ة، وكذلك في جميع ميادين الحياة األخرى د - اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجاالت الت ي ال ي زال التمي يز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛ ه - دعم المبادرات المحلية والوط نية و اإلقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

بن رابح منور الصحة، والحق في التعليم، والحق في السكن الالئق، والحق في الغذاء ، والحق في مستوى معيشي 1 مناسب . المبحث الثاني الضمانات الوطنية والمسؤو لية الدولية المتصلة بالحق في الماء يضع القانون الدولي لحقوق اإلنسان التزامات على كاهل الدول بتعزيز وح ماية ح قوق بحقوق اإلنسان، نتيج اإلنسان. فالدولة ملزمة قانونيا بتحمل تبعات كل ما يتعلق ة تصد يقها على معاهدات حقوق اإلنسان أو بموجب القانون الدولي العرفي، فإن هنالك كيانات أخرى ف اعلة ، أقلها المنظمات غير الحكومية واألفراد التي تكون ملزمة باحترام وتعزيز حقوق اإلنسان و على ر أسها الحق في الماء من خالل األطر الوطنية التي تضع المبادئ التي تقوم عليها حقوق ا إلنسا ن في صلب نصوصها. المطلب األول: الضمانات الوطنية في مجال الحق في الماء دون وجود ضما نات ال يمكن أل ي حق من حقوق اإلنسان أن ي سود على المستوى الوطني فترسيخ وتكريس الحق في الماء يتجسد عمليا على أ رض الواقع، كل ذلك يتم ضمن المبادئ العامة لحقوق اإلنسان التي تشمل الضمانات المتصلة بعملية إعمال الحقوق المتصلة بالمياه وخدمات الصرف الصحي ، إذ ينبغي للدول أن تحرص على أال يتعمد أي كيان من الكيانات القيام بإجراءات تمييزية تضر بالحصول على الماء وخدمات اإلصحاح على أساس الجنس أو السن أو األصل العرقي أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية وغيرها، أو األصل القومي أو االجتماعي أو 2 اإلعاقة أو الحالة الصحية، أو غير ذلك من الحاالت المشابهة ، والمساواة والمعلومات ، و بأن يحق 3 لكل شخص أن يشارك في عملية اتخاذ القرارات التي تمس حقه في الماء ، والمساءلة ويجب ضمان مبادئ حقوق اإلنسان في سياق إعمال أي حق من الحقوق جميعها، وليس فقط حق اإلنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي. هناك جملة من الضمانات الوطنية تشكل األطر التي تقوم عليها مبادئ عدم التمي يز وا لمساواة والعدالة والتي ال يمكن فصلها عن إنفاذ الحق في الماء ، وحقوق اإلنسان عموما كا لدسات ير الوطن ية والقوانين واللجوء إلى القضاء . الفرع األول :الضمانات الدستورية المتعلقة بإعمال الحق في الماء تعتبر الدساتير الوطنية الضمانة الرئيسية للحقوق والحريات العامة وتقع هذه المبادئ في صلب هذه الدساتير إذ عادة ما يخصص لها فصل كامل ما يسمح بإعمال الحق في الماء ، وقد أشار 4 دستور الجزائر لعام 2020 صراحة إلى الحق في الماء ، كما تعمل الدساتير على حظر التمييز 1 تقري ر األمم المتحدة العالمي، A/HRC/6 ص 35. 2 تقرير المقرر الخاص الحاجي غيسة، لجنة حقوق اإلنسان اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الدورة السابعة والخمسون، E/CN.4/Sub.25/02/2005 3 المرجع نفسه ص 9 4 المادة 63 من دستور الجزائر 2020 تسهر الدولة على تمكين المواطن من الحصول على م " اء الشرب وتعمل على المحافظة عليه لألجيال القادمة " ج.رج.ج العدد 82 بتاريخ 15 جمادى األولى 1442 ه الموافق 30 ديسمبر 2020 م

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم 1 والمساواة بين المواطنين في التمتع بحقوق اإلنسان بصفة عامة نظرا لألهمية األساسية لعدم التمييز والمساواة للتمتع بحقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق اإلنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي خصوصا ، فإنه من الواجب أن يضمن دستور الدولة حماية حق اإلنسان في المياه 2 وخدمات الصرف الصحي ، ولو بطريقة غير مباشرة، و تمنح األحكام الدستورية األفراد حق المطالبة القانونية وضمان عدم التمييز والمساواة حتى في الحاالت التي يحدث فيها عن غير قصد 3 تمييز في النظم الوطنية ، وألن الماء جزء هام من بيئة اإلنسان فالمادة 64 من الدستور الجزائري نصت على أن " للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة". إن الضمانات الدستورية والقانونية للمساواة أمام القانون بعدم التمييز منصوص عليها 4 صراحة لدى دساتير أغلب البلدان ، وهي عادة ما تنطوي على األقل على ضمان المساواة في التعامل للجميع كمبدأ عام بتكريس التدابير االيجابية الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية للجميع في الدستور وأمام مختلف القوانين الناظمة للحق والتمتع من سيادة وعدالة القانون ، وفي هذا انطوي 5 الفصل األول من الباب الثاني للدستور الجزائري على الحقوق األساسية والحريات العامة والو نصت فقد اجبات المادة 35 على: " األساسية للحقوق الضامن هي الدولة أن والحريات ،و تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية . الفرع ال ثاني: الضمانات القانونية المتعلقة بإعمال الحق في الماء إن القانون الذي يحدد خطر التمييز فضال عن واجب العمل من أجل المساواة أمر ضروري أن يسعى إلى حماية المستهلك لسلعة الماء ، وفي هذا يشير قانون حماية المستهلك الجزائري إلى أنه " يجب أن ال تمس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادية و أن ال تسبب له 6 ضررا معنويا" وه ي حماية تتم جنبا إلى جنب مع الضمانات الدستورية الني تكفل الحق في الماء . تقوم السياسة الوطنية في الجزائر على اعتبار أن لكل شخص الحق في المياه، باعتباره ملك للمجموعة الوطنية ، فالدولة تتكفل بتقديمه كخدمة عمومية ليتم استعماله إما للشرب أو ألغراض أخرى،وهو ما انطوى عليه القانون 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية الالحقة وقانون المياه 05 - 12 الذي ينص في المادة 43 على: "طبقا ألحكام 1 المادة 37 من دستور الجزائر 2020 "كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. وال يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى الموِلد، أو العرق، أو ا ِلجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي" 2 المرجع نفسه المادة 62 " تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم األمن والسالمة والصحة وحقوقهم االقتصادية" 3 المرجع نفسه المادة 34 الفقرة الرابعة "تحقيقا لألمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره". 4 انظر الفصل 48 من الدستور التونسي لعام 2014 الذي أشار صراحة إلى الحق في الماء. 5 الجريدة الرسم ية للجمهورّية الجزائرّية / العدد 82 - 15 جمادى األولى 1442 - 30 ديسمبر . 2020 6 المادة 19 من قانون حماية المستهلك الجزائري رقم 03 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2009

بن رابح منور المواد من 48 إلى 51 من قانون 03 - 10 لعام 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يجب حماية األوساط المائية واألنظمة البيئية المائية من كل أنواع التلوث التي من شأنها ان تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعماالت ها "، فمجمل األهداف والمرتكزات التي تقوم عليها السياسة الوطنية للمياه، جاءت لضمان توفير هذا المورد لالستعمال الشخصي أو للتنمية االقتصادية باالعتماد على إستراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف أساسا إلى ترشيد استعمال الموارد المائية 1 و يلبي الحاجيات الحالية د ون اإلخالل بحاجيات األجيال القادمة ، هذه السياسة الوطنية نابعة من إرادة وترجمة لحق المواطن الدستوري. كما وضعت الجزائر ترسانة من القوانين إلدارة وتسيير استهالك الماء لشتى األغراض وتقديم هذه السلعة في أحسن صورة من حيث النوعية والجودة والتزاما منها انضمت الجزائر إلى 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية ، ومن أجل تقديم خدمة الحق في 3 الماء أنشأت الجزائرية للمياه وو ضعت القانون رقم 05 - 12 المتعلق بالمياه المؤرخ في 04 أوت 4 سنة 2005 المعدل والمتمم ب القانون رقم 08 - 03 المؤرّخ في 23 جانفي سنة 2008 والمعدل والمتمم باألمر رقم 09 - 02 المؤرخ في 22 جويلية سنة 2009 وهو القانون الذي تتمثل المبادئ التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة وفي حق الحصول على 5 الماء والتطهير لتلبية الحاجيات األساسية للسكان . الفرع ال ثالث: الضمانات القضائية إن توفير الحماية من التجاوزات في مجال حقوق اإلنسان يتطلب أن تتخذ الدول الخطوات الالزمة واعتماد التشريعات وغيرها من التدابير الالزمة لمنع األطراف الفاعلة من حرمان السكان من الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية. ويتطلب االلتزام باإلنفاذ أن تعتمد الدول التدابير الالزمة - من تشريعات وإجراءات إدارية وسياسات وبرامج وما إلى ذلك ، ومنها أن جميع جوانب 6 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتزامات الدولة قابلة للمقاضاة ، فالتزاماتها تتضمن فيما تتضمن، االمتناع عن اإلتيان بأي فعل أو نشاط يحرم الساكنة من الوصول إلى مياه الشرب أو يحد من ذلك، وفي حالة المخالفة يجب على الدول أن تضمن لألفراد الوصول إلى سبل االنتصاف القضائي أو غيرها من السبل المناسبة للحصول على جبر لألضرار التي تلحق بهم، مما يقتضي المساءلة أي تمكين األفراد أو الجماعات الذين يرون أن حقوقهم اإلنسانية قد انتهكت من 1 بن حملة سامي، مظاهر الحماية القانونية للموارد المائية مجلة القانون والمجتمع المجلد 1 العدد 1 - 2013 ص 205 . 2 المرسوم الرئاسي رقم 89 - 67 المؤرخ في 16 ماي و سنة 1989 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 20 ماي و عام 1989 3 المرسوم التنفيذي رقم 01 - 101 المؤرخ في 21 أفريل سنة 2001 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 24 لعام 2001 4 2005 لعام 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 12 - 05 من القانون 3 المادة 5 2005 أوت سنة 04 المؤرخ في 12 - 05 رقم من قانون المياه 3 المادة 6 كاتارينا دي البوكارك المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بحق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الوصول إلى العدالة الخاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان في المياه والصرف الصحي ص 8.

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم الوصول إلى المحاكم أو آليات االستعراض المستقلة األخرى، من أجل أن تستمع إ لى شكاواهم وإيجاد حل لها، ويمكن أن يتخذ اللجوء إلى العدالة أشكال عديدة، من بينها إجراءات الشكاوى 1 اإلدارية ، وينبغي أن تضع القوانين أيضا آليات لتقديم الشكاوى، بما في ذلك اللجوء الى المحاكم،وتعتبر جمعيات حماية المستهلك من األطراف التي لها أن تتأسس كطرف مدني عندما 2 يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين ألضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل، وذات أصل مشترك وفي هذا السياق " و بغض النظر عن أحكام المادة األولى من األمر رقم 57 - 71 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية يمكن أن تستفيد جمعيات حماية المستهلكين 3 المعترف لها بالمنفعة العمومية من المساعدة القضائية" . وعلى الدول أيضا التزامات بالتعاو ن مع اآلليات الخارجية األخرى للرصد وال مساءل ة، مثل اإلجراءات الخاصة التي يُنشئها مجلس حقوق اإلنسان - وتأتي اإلجراءات الخارجية ل لرصد والمساءلة في المرتبة الثانية بعد اإلجراءات الداخلية إذ ال يمكن لضحايا انتها ك من ا نتهاكات ح قوق اإلنسان اللجوء إل القضاء الدولي إال بعد استنفادهم لجميع سبُل االنتصاف المح لية ا لفعالة ا لمتاحة ، وال يكون سبيل االنتصاف فعاال إال إذا كانت السلطة المحلية المعنية لها األهل ية لم نح جبر ا لضرر أقلها تقديم ضمانات عامة بعدم التكرار والقيام، في حاالت استثنائية، بمعاقبة ا ألفرا د المرتك بين لالنته اكات . إن إعمال الحق في الماء كغيره من الحقوق على الصعيد الوطني متصل عضويا بما أفضت إليه االتفاقيات الدولية، ويجب أن يتم وفق مبدأين من مبادئ القانون الدولي المبدأ األول هو أنه "ال 4 يجوز ألي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما" ، أم ا المبدأ الثاني فيقوم على أن "لكل شخص حق اللجوء إلى المحا كم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية 5 أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون" . فالدول ملزمة " ، وال ينبغي االنتصاف الفعال دائما انتصاف قضائي أن يكون ، فكثيرا من األحيان ما تكون سبل االنتصاف اإلدارية كافية بحد ذاتها. المطلب الثاني: المسؤولية عن حماية الحق في الماء أثناء السلم والالسلم تفرض جميع حقوق اإلنسان - المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على الدول التزامات سلبية كما تفرض عليها التزامات إيجابية، على النحو الذي يتبلور في التفرقة بين الواجبات المتعلقة باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها، فواجب االحترام يتطلب من حملة االلتزامات االمتناع عن التدخُّل في التمتع بأي حق من حقوق اإلنسان. وواجب الحماية يتطلب من حملة االلتزامات اتخاذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات ألي حق من حقوق اإلنسان ، أما واجب الوفاء فيتطلب من حملة االلتزامات اعتماد تدابير تشريعية وإدارية وتدابير أخرى من أجل اإلعمال 1 المرجع نفسه ص 31 . 2 المادة 23 من قانون حماية المستهلك الجزائري رقم 03 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2009 3 المادة 22 من قانون حماية المستهلك الجزائري رقم 03 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2009 4 المادة 27 ( 2 )من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 5 . المادة 8 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948

بن رابح منور 1 الكامل لحقوق اإلنسان ، وعادة ما تخضع التزامات الدول إلجراءات رصد ومساءلة داخلية وخارجية على السواء وقد وافقت الدول األطراف، بتصديقها على معاهدات حقوق اإلنسان، على أن تكون مسؤولة أمام هيئات المعاهدات ، وبالتالي تُخضِع نفسها أل شكال الرصد والمساءلة الخارجيين ، و تتعهد بأن تتخذ،بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، 2 وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية . الفرع األول : المسؤولية الدولية عن الحق في الماء أثناء السلم تنبع التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة بالوصول إلى مياه الشرب والمرافق الصحية من معاهدات عديدة، وال سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة 3 وحظر التعذيب) والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الحق في مستوى معيشي مناسب، والحق في السكن الالئق، والحق في الغذ اء والحق في الصحة)، ويقضي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تحترم الدول األطراف الحقوق المدنية والسياسية وتكفل إعمالها وبأن تحظر التمييز أمام القانون أو في الواقع في جميع الميادين التي 4 تنظمها السلطات العامة . ومنها قطاع الماء المحرك ألي تنمية اقتصادية، فالدول عليها أن تضمن التمتع بالحقوق مهما كانت طبيعتها، دون تمييز وأن تتخذ التدابير الالزمة، على نحو تدريجي وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، إلعمال هذه الحقوق، للتمكن من الوفاء بااللتزامات الواردة في مختلف الموا ثيق الدولية ذات الصلة، والعمل بفعالية لضمان التمتع بشكل كامل بالحق في المياه والصرف الصحي في حدود إمكانياتها وعدم التقاعس في إعمال ما التزمت به الدولة بموجب العهد . الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإن كان من المستبعد إعمال كامل حقوق اإلنسان وتلبية حاجات السكان في أسرع وقت بسبب القيود السياسية االقتصادية . أما االلتزامات ذات الصلة بالحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية الناشئة عن ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هي التزامات ذات طابع فوري، ، فعدم ا لتميي ز و"اتخا ذ التدابي ر الالزمة" لها طابع فوري ألنها ال تتطلب الموارد مالية كبيرة مثلما هو عليه الحال ب النسبة لعدم التمييز والمساواة وتقتضي هذه االلتزامات من الدول أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول على كمية كافية من مياه الشرب المأمونة لالستخدامات الشخصية والم نز لية،التي يُقصد بها استعمال المياه ألغراض الشرب، والصحة الشخصية، وغسل المالبس، وإعداد الطعام، والنظافة الصحية 1 المبدأ التوجيهي 4 ،الفقرة 48 2 المادة 2 الفقرة 1 من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 3 المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا 4 عادل عبد هللا المسدي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 12 العدد 2 ديسمبر 2015 ص 74 ،انظر المادة 2 الفقرة األولى والثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم 1 الشخصية والم نز لية . وتقتضي هذه االلتزامات أيضا من الدول أن تكفل تدريجيا سبل الوصول إلى الصرف الصحي المالئم، بوصفه عنصرا أساسيا لكرامة اإلنسان وخصوصيته، وأن تولي عناية لنوعية إمدادات مياه الشرب وعدم التجاوز واعتماد كل ما من شأنه تيسير وتعزيز حصول الجميع على مياه الشرب التزاما منها باإلنفاذ وحظر التمييز لكافة األسباب واستئصاله، وضمان المساواة، في القانون وفي الممارسة العملية، فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب ال مأمونة 2 ومرافق الصرف الصحي . أن المياه العذبة في الوقت الراهن، أصبحت أحد أهم عناصر التنمية 3 في مختلف المجاالت ، سواء الزراعية أو الصناعية، أو توليد الطاقة مما قد يؤدي إلى تنازع المشترك منها مثلما هو حاصل بين اتيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة ثانية حول سد النهضة المقام من طرف أثيوبيا على نهر النيل ورفضها التفاقيات سابقة وتمسك كل من مصر 4 والسودان بها. الفرع الثاني المسؤولية عن الحق في الماء أثناء الالسلم يحمي القانون الدولي اإلنساني حق الفرد في عدم حرمانه من الحياة تعسفا،وقوا عده ض امنة لحياة آمنة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة إذ يحظر مهاجمة الممتلكات ذات الص لة بحياة المدنيين، وهو أمر في غاية األهمية والتعقيد، وتجد هذه الحماية أساسها في مضامين اتفاقية جنيف الرابعة 1949 وما انطوى عليه بروتوكوالها اإلضافيين لعام 1977 ، فمن الثابت تماما أن ا لمحاربين ال يتمتعون بحق مطلق في اختيار وسائل اإلضرار بالعدو (المادة 22 ) من النظام المرف ق باتفاقية الهاي الرابعة لسنة 1907 ، والمادة 35 ( 1 ) من البروتوكول األول لسنة 1977 ، وتم ت أكيد هذا المبدأ من جديد من بين أمور أخرى في القرار 28 الذي اتخذه المؤتمر الدولي العش رون للصليب األحمر في فيينا سنة 1965 ، وفي ديباجة اتفاقية سنة 1980 بشأن األسلحة التقليدي ة، وينبغي التذكير أيضا بالقاعدة التي تحظر تدمير ممتلكات العدو دون أن تبرره الضرورات ا لعسكر ية ، لذلك يأتي الماء ضمن دائرة ال يبرر استهداف منشآته ألنه في كثير من األحيان ي كون ال ميل إلقح ام الماء من قبل أطراف النزاع باستهداف الموارد المائية ومنشآتها في النزاعات الم سلّحة واستخدامها كأسلحة في هذه النزاعات وهو ما يشكل قلقا عميقا عندما تقدم المج موعات المسلحة على تدمير المنشآت المائية أو تسميمها أو االستيالء على مصادر المياه مما يعطل إمداد ا لمدنيين بالمياه. وتعتبر حماية المنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة وتحييدها تكريس للحق في الماء إذ يعتبر الماء في مثل هذه النزاعات كهدف وليس كسالح ويحظر مهاجمة المرافق المائية وتدمير 1 إن مفهوم اإلعمال التدريجي ال يعني تبرير توقف الدول عن العمل بل يراد من هذا المفهوم التأكيد على أن ضمان اإلعمال الكامل عادة ما يتحقق رويدا رويدا . 2 الحق في المياه صحيفة وقائع ص 16 3 مكيكة مريم المرجع السابق ص 109 4 انحصر الصراع حول مياه نهر النيل بين دول حوض النيل وباألخص بين ائيوبيا والسودان ومصر بعد شروع هذه األخيرة في بناء سد النهضة الذي يعتبره السودان ومصر إخالل باالتفاقيات وتتمسكان باتفاقية 1902،1925،1929،1959 التي ترفضها أثيوبيا وتعتبرها موقعة من قبل دول استعمارية وفقدت مصداقيتها انظر، رمزي سالمة ،مشكلة المياه في الوطن العربي احتماالت الصراع والتسوية، منشأة المعارف اإلسكندرية 2001 ص 70 وما يليها .

بن رابح منور أنظمة مصادر تزويد المدنيين بالمياه مما يؤدي الى خلق حالة مجاعة تهدف الى تجويع المدنيين 1 كوسيلة حرب إلضعاف العدو والقضاء عليه وعلى نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح المادة وتحظر 3 األوقات جميع "في األربع جنيف اتفاقيات بين المشتركة واألماكن...االعتداء علي الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" ضد ا ألشخاص الذين ال يشتركون اشتراكا فعليا في نزاع مسلح ال يتسم بطابع دولي.ولذلك يأتي ت عطيش ا لمدنيين ضمن هذا السياق عند حرمانهم من التزود بالمياه الصالحة للشرب أو استهداف مصادر ها أل ن الماء عنصر ال غنى عنه لضمان حياة األشخاص المحميين لذلك يستهدف القانون الدو لي اإلنساني ضمان الحد األدنى من الظروف المالئمة لحياة عادية لألشخاص الذين يفتر ض أن يحميهم. وفي هذا تشير المادة 20 ( 2 ) من االتفاقية الثالثة تنص على أنه يتعين " على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجالؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالمال بس والرعاية الطبية الالزمة "وهو نفس االلتزام منصوص عليه في المادة 46 ( 3 ) من االتفاقية ذاتها في حالة نقلهم وفي المادة 127 ( 2 ) من االتفاقية الرابعة في حالة نقل المعتقلين وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن ماء الشرب هو أيضا موضع فقرة منفصلة من مادة مشتركة بين االتفاقيتين، 2 ومخصصة لتغذية أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين . خاتمة : - يمثل الحصول على مياه الشرب والمرافق الصحية مسألة ذات أهمية بالغة بالنسبة ل منظوم ة حقوق اإلنسان. - يمثل الماء أحد أهم مكونات حقوق اإلنسان األخرى. - يبقى الماء ك مورد بمثابة شريان إعمال أل ي حق من الحقوق األخرى. - ال يمكن فصل الحق في الماء بحكم ارتباطه عضويا عن منظومة الحقوق التي تتصل ب حياة اإلنسان . - تبرز األهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لهذه المسألة و تظهر في ص لب الب رامج والخطط و األهداف اإلنمائية لأللفية. - إلزام الدول بحماية هذا الحق ألنه اإلنسانية، ذا مغزى في أبعاده وتضمينه في د ساتيرها وتشريعاتها الوطنية - تقع الدول تحت طائلة المساءلة عند المخالفة وتمكين المتضر ر من ال تقاضي على انتهاك حقه في الماء. - عدم التمييز و المساواة وينبغي للدول أن تعطي األولوية لهذه لالستخدامات الش خصية و المنزلية على حساب االستخدامات األخرى للماء. ومن التوصيات التي يمكن تسجيلها في هذا الشأن: - بذل الدول العناية الكافية في مجال تلبية حاجيات السكان من الماء حتى في عدم م قدر تها على ذ لك 1 المادة 54 من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 والمادة 14 من البرو توكول الثاني لعام 1977 2 عامر الزمالي، حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب األحمر العدد 308 بتاريخ 31/ 10/ 1995 .

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم - تمكين المواطن من الماء بأن يكون على مسافة معقولة من السكن. - العمل على استغالل كل المصادر المائية والحرص على عدم هدر الثروة المائية - ينبغي للدول أن تتخذ الخطوات الالزمة لضمان توفر الماء بكميات كافية للجميع ب نوعية جيدة وتكلفة مقبولة. - الحد من التملص من مسؤولية الوفاء ب الحق في الماء و حماي ته من أي انتهاك . - تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وااللتزام بالقانون الدولي للمياه. - التعاون في مجال تنظيم وتقسيم المياه المشتركة بين الدول. - الحد من استعمال الماء كسالح أثناء النزاعات المسلحة. قائمة المصادر والمراجع أوال - القرآن الكريم ثانيا - الكتب 1 - عبد العزيز العشاوي حقوق اإلنسان في القانون الدولي دار الخلدونية الطبعة األو لى 20 09 2 - رمزي سالمة ،مشكلة المياه في الوطن العربي منشأة المعارف األسكندرية 2001 3 - محمد ثامر، حق اإلنسان في المياه ، مكتبة دار السالم القانونية الجامعة، ال طبعة األ ولى 2018 ثالثا - رسائل دكتوراه 1 - مكيكة مريم، الثروة المائية العذبة وأثرها على النزاعات الدولية، أطروحة دك توراه ج امعة جياللي ليابس سيدي بلعباس 2018 / 2019 2 - زياد عبد الرزاق طاق، حق اإلنسان بالمياه في القانون الدولي وتأثيره على حصص الدو ل العربية من مياه األنهار أطروحة دكتورا ه، جامعة بيروت العربية 2016 رابعا - المجالت والدوريات 1 . بن حملة سامي مظاهر الحماية القانونية للموارد المائية مجلة القانون والمجتمع المجلد 1 العدد 1 - 2013 ص 205 2 . عادل عبد هللا المسدي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد 1 2 العدد 2 ديسمبر 2015 3 . الحق في المياه صحيفة وقائع رقم 35 4. عامر الزمالي حماية المياه أثناء النزاعات المسلحة المجلة الدولية للصليب األحمر العدد 308 بتاريخ 31 / 10 / 1995 خامسا - القوانين 1 . دستور الجزائر 2020 2 . الدستور التونسي لعام 2014 3 . المرسوم الرئاسي رقم 89 - 67 المؤرخ في 16 ماي و سنة 1989 4 . المرسوم التنفيذي رقم 01 - 101 المؤرخ في 21 أفريل سنة 2001 5 . القانون رقم 05 - 12 المتعلق بالمياه المؤرخ في 04 أوت سنة 2005 6 . القانون رقم 08 - 03 المؤرّخ في 23 جانفي سنة 2008

بن رابح منور 7 . األمر رقم 09 - 02 المؤرخ في 22 جويلية سنة 2009 سادسا - االتفاقيات الدولية 1 . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 2 . ا تفاقيات جنيف األربعة لعام 1949 3 . االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 1951 4 . العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 5 . العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 6 . اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 7 . البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المتعلق بحقوق ال مرأة ف ي أفريقيا 8 . البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 9 . البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1977 10 . اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 سابعا - القرارات والتقاربر الدولية 1 . قرار الجمعية العامة 54 / 175 المؤرخ 17 كانون األول/ديسمبر 1999 بشأن الحق في ا لتنمية 2 . اعتمدت الجمعية العامة لالم المتحدة اليوم العالمي للماء بموجب القرار 47 / 193 3 . قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 58 / 217 المؤرخ 23 كانون األول/ديسمبر 2 003 الذي أعلن فيه العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" ( 2005 - 2015 ) 4 . قرار الجمعية العامة 64 / 292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010 5 . قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 58 / 217 المؤرخ 23 كانون األول/ديسمبر 2 003 الذي أعلن فيه العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" ( 2005 - 2015 ) 6 . قرار الجمعية العامة 64 / 292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010 7 . قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 47 / 193 الذي اعتمدت بموجبه اليوم العالمي للما ء 8 . قرار الجمعية العامة 54 / 175 المؤرخ 17 كانون األول/ديسمبر 1999 بشأن الحق في ا لتنمية 9 . تقرير األمم المتحدة صدر في عام 2021 عن منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو 10 . تقرير مجلس حقوق اإلنسان الدورة الثامنة عشرة( 12 - 30 أيلول/سبتمبر و 21 تشري ن األول/أكتوبر 2011 ) ( A/66/53/Add.1 11 عشرة( الثامنة الدورة اإلنسان حقوق تقرير مجلس 12 - 30 أيلول/سبتمبر و 21 تشرين األول/أكتوبر 2011 12 تقرير المقرر الخاص الحاجي غيسة لجنة حقوق اإلنسان اللجنة الفرعية لتعزيز وحم اية حق وق اإلنسان الدورة السابع والخمسون E/CN.4/Sub.25/02/2005 . 13 . كاتارينا دي ألبوكارك المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بحق اإلنسان في الحصو ل على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي اليونسكو ص 6 2021 تقرير األمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية

الحق في الماء مسألة بقاء بين السلم والالسلم 14 . التعليق العام رقم 6 لعام 1995 الصادر عن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماع ية والثقافية لكبار السن. 15 . التعليق العام رقم 15 بشأن الحق في الماء في تشرين الثان ي، نوفمبر 2002 ثامنا - المواقع االلكترونية : 1. https://www.un.org/ar/global - issues/water 2. https://yomgedid.kenanaonline.com 3. https://news.un.org/ar/tags/lfw 4. https://web.archive.org/web/20200311193528/http://www.aps.dz/ar/economie/654 1312 - 9 5. https://www.un.org/ar/global - issues/water 6. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379473