الحق في التظاهر السلمي بين حرية الممارسة وقيود النظام العام

09 01 24 20 125 - 146 الحق في التظاهر السلمي بين حرية الممارسة وقيود النظام العام The right to peaceful protest between the free exercise and the public order restrictions عبد العلي بن خوان اسات القانونية المخبر المتوسطي للدر كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقا يد/ تلمسان ( ائر الجز ) [email protected] tlemcen.dz- abdelaali.benkhouane@univ نوال دايم كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد/ تلمسان ( ائر الجز ) r [email protected] تاريخ الإستالم: 25/ 01/ 2022 تاريخ القبول: 22/ 06/ 2024 تاريخ ال نشر: 07/ 07/ 2024 الملخص : يعتبر حق التظاهر السلمي من أبرز الحقوق التي كرستها اإلتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة ي هذا الحق في مختلف دساتير الدولة. ائر ي الجز بحقوق اإلنسان، كما كفل المؤسس الدستور وفي إطار المحافظة على النظام العام للدولة ال سيما في شقيه األمني والصحي، عوضع المشر ي قيودا على حرية ممارسة هذا الحق، تختلف بإختالف األوضاع السائدة في البالد، بحيث يكون ائر الجز التقييد في األوضاع العادية يتسم ببعض المرونة على عكس التقييد الذي يصاحب األوضاع اإلستثنائية التي يمكن أن يصل فيها األمر إلى ا ة والحرمان الكلي لهذا الحق. لمصادر الكلمات المفتاحية : التظاهر السلمي؛ النظام العام؛ حالة الحصار؛ ئ. حالة الطوار * المؤلف المرسل. 125

09 01 2024 Abstract: The right to peaceful protest is regarded as one of the most prominent rights enshrined in international treaties and charters concerned with human rights, as the Algerian Constitutional Institution has guaranteed this right in the various State constitutions. In the context of retaining the State's public order, particularly its security and health aspects ; the Algerian legislator has placed restrictions on the free exercise of this right, which vary according to the prevailing conditions in the country. In normal c ircumstances, the restriction is characterized by some flexibility, as opposed to the restric tion that accompanies exceptional situations where confiscation and total deprivation of t his right may occur. Key Words: Peaceful protest ; public or der ; state of siege ; state of emergency . المقدمة : كما هو معلوم أن حق التظاهر السلمي كرسته مختل ف القوانين والمواثيق سواء على الصعيد الدولي ة التي تكتسيها لما لها من دور في فتح ا لألهمية الكبير عت ممارسة هذه الحرية نظر أو الوطني، وقد شر هم وايصال صوتهم ومطالبهم للسلطة الحاكمة. وعرف هذا الحق هم ومشاعر اد للتعبير عن أفكار المجال لألفر منذ القدم كونه شكل من أ شكال التعبير أي التي ضمنتها مختلف دساتير الدول. عن الر ها، بداية من أول دستور للدولة ائر من الدول التي أقرت هذا الحق عبر كل دساتير وتعتبر الجز ائرية بعد اإلستقالل سنة الجز 1963 إلى ي األخير لسنة غاية التعديل الدستور 2020 ، الذي جاء بفضل التغيير الحاصل في الدولة ي لحقه في التظاهر السلمي بكل حرية فيما ائر الناتج عن ممارسة الشعب الجز 1 اك الشعبي عرف بالحر . احة بهذا الحق وكفلت له عدة غير أنه، إن كانت مختلف الدساتير والمواثيق الدولية قد اعترفت صر ضمانات، إال أنها لم تبقه على إطالقه مجردا من كل قيد، بل ربطت ممارسة الشعوب والجماعات لهذا ار الدولة والمحافظة على كيانها. الحق بعدة شروط لضمان استقر 1 ائرية خالل سنة عرفت الدولة الجز 2019 ات ومظ عدة مسير ات أسبوعية بداية من اهر 22 ي فيفر 2019 اب عبر كامل التر ي، عبروا من خاللها عن رفضهم للوضع السياسي واإلقتصادي الذي كانت تعيشه ائر الوطني شارك فيها كل أطياف الشعب الجز ار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لعدة رئاسية خامسة. أطلق عل البالد، مع رفضهم إلستمر ات اسم ى هذه المظاهر ي األخير الصادر بموجب األمر الرئاسي اك الشعبي كما جاء في ديباجة التعديل الدستور الحر 20 - 442 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020. " ائر الت اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جز يعبر الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحو جديدة، طالب اك الشعبي األص بها سلميا من خالل الحر يل الذي انطلق في 22 اير فبر 2019 ". الجريدة الرسمية عدد 54، ة بتاريخ صادر 16 سبتمبر 2020 ، ص. 5. 126

09 01 2024 ار والديمومة هو المحافظة ولعل من بين أهم األمور التي يبنى عليها كيان الدولة ويحقق لها االستقر على النظام العام السائد فيها، ولتحقيق هذه الغاية نجد أن كل الدساتير والمواثيق الدولية أقر ت استثناء اها للحقوق والحريات بصفة عامة ولحق التظاهر السلمي بصفة خاصة، نظر ار خاصا بالنظام العام عند إقر ار النظام العام. ا حقيقيا على استقر لطبيعة هذا األخير التي من شأنها أن تشكل خطر ادة عن جملة من القيود تفرض على حرية األفر إن هذا اإلستثناء في حقيقته هو عبار في ممارستهم لحقهم في التظاهر، هذه القيود نجدها تعبر عن وجهين مختلفين، األول يتسم ببعض المرونة ويكون خالل ي حماية ة الكلية لهذا الحق الدستور ات العادية، أما الثاني فيعتبر أكثر شدة قد تصل لحد المصادر الفتر للنظام العام من اإلنهيار عند توافر أوضاع معينة تمر بها ي ائر ع الجز ه المشر الدولة وهو الوضع الذي أقر دستوريا باإلستناد لنظرية الظروف اإلستثنائية. من اسة أهمية بالغة فمن خالله يمكن التعرف على مدى مساهمة ع محل الدر ثم، يكتسي الموضو ى التط ار حق التظاهر السلمي من ناحية، ومن ناحية أخر المواثيق والمعاهدات الدولية في إقر رق لإلطار ائر. القانوني لهذا لحق في الجز ع البحث الذي نحن بصدد معالجته إشكالية في غاية األهمية نصوغها على الشكل يثير موضو اد في ممارستهم لهذا التالي: ماالمقصود بالحق في التظاهر السلمي. ومادرجة تقييد النظام العام لحرية األفر الحق في الحاالت العادية واإلستثنائي ة؟ انطالقا مما سبق وبغرض اإلجابة على هاته اإلشكالية س نعتمد استنا على المنهج الوصفي في در التحليلي، وذلك من خالل عرض لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي أطرت لحق التظاهر السلمي ها وقوا ائرية عبر دساتير سواء على مستوى القانون الدولي أو على مستوى الدولة الجز نينها، بسرد وتحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال والتي نادت بها مختلف المواثيق والعهود والمعاهدات الدولية. وعليه، سيتم تحديد اإلطار المفاهيمي والقانوني لحق التظاهر السلمي في المبحث األول، ثم نتطرق للقيود التي يفرضها النظام العام على حرية مما رسة هذا الحق من خالل المبحث الثاني. المبحث األول: اإلطار المفاهيمي والقانوني للحق في التظاهر السلمي ة لحق التظاهر السلمي، فقد عنت به مختلف القوانين سواء على المستوى الدولي ا لألهمية الكبير نظر أو على المستوى الداخلي، بحيث هدفت هذه القوانين إلى تحديد المفهوم اإلصالحي مع رسم اإلطار اسة المقصود بحق التظاهر السلمي اصطالحا القانوني لهذا الحق. ومن خالل هذا المبحث سنتناول بالدر ي ائر (المطلب األول)، كما سنحدد اإلطار القانوني لهذا الحق في كل من القانون الدولي والقانون الجز (المطلب الثاني). 127

09 01 2024 المطلب األول: اإلطار المفاهيم ي لحق التظاهر السلمي ة لحق التظاهر السلمي الذي غالبا ما يكون وسيلة الشعوب في إسماع صوتها إن األهمية الكبير عار النظام العام، جعل كل من الفقه (الفر ائها لحكوماتها مما قد ينعكس سلبا على استقر وايصال مطالبها وآر عع الثاني) وكذلك القضاء (الفر ع (الفر األول) والمشر الثالث) يجتهدون في وضع تعريف لهذا الحق كل من ه. منظور ع األول: التعريف الفقهي لحق التظاهر السلمي الفر تعددت التعاريف الفقهية لحق التظاهر، ومن أهم هذه التعاريف نذكر تعريف األستاذ حسن الجندي اد في التجمع أو التجمهر السلمي في أحد األما الذي عرفه بأنه: "حق األفر كن العامة ولسقف زمني محدد، ها اء والمطالب المشروعة التي تكون بطريقة سلمية ومن أبرز صور وذلك من أجل التعبير عن اآلر 1 ات والمناقشات والخطب التي تحفز المتظاهري المحاضر ن على المطالبة بحقوقهم المشروعة" . من جانب الفقه الغربي نجد تعريف كل من AUBY و DUCOS اللذان اعتبر ات بأنها ا المظاهر ة محددة، بغض النظر عن طبيعتها سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية ادة وفكر تعبير يكشف عن إر 2 ها عن االجتماع أو اقتصادية تمارس في الطريق العام وهو ما يميز . الفرع الثاني: التعريف التشريعي ات العمومية من خالل نص الم ي المظاهر ائر ع الجز عرف المشر ادة 15 من القانون رقم 89 - 28 3 في خالمؤر 31 ديسمبر 1989 والمتمم المعدل العمومية ات والمظاهر باإلجتماعات المتعلق بأنها: ات ة عامة جميع التظاهر ات األشخاص وبصور اضات أو تجمهر ات العمومية هي المواكب واإلستعر "المظاهر ي على الطريق العمومي". التي تجر ع المقصود وبين المشر ع أو طريق أو جادة أو نهج بالطريق العمومي في ذات القانون، بأنه كل شار 4 أو ساحة أو سبيل من سبل الموا صالت المخصصة لإلستعمال العمومي . 1 ة، مصر اسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهر ات والتجمهر (در ائم اإلجتماعات العامة والمظاهر حسن الجندي، جر 2003، ص. 28. 2 رحموني اه، القانون العام، كلية الحقوق ي، أطروحة دكتور ائر محمد، تنظيم ممارسة حرية االجتماع في القانون الجز والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2016 ، ص. 333. 3 الجريدة الرسمية، عدد 04 ة بتاريخ: الصادر 24 جانفي 1990، ص. 164. ةات للمظاهر ي الفرنسي حدد مميز ننوه أن القضاء اإلدار ايات. كما العمومية، من بينها صياح المتظاهرين واألغاني والالفتات والر اجع في ذلك ة لإلجتماعات العمومية. ر تمتاز أيضا بأنها ال تتضمن اإلستماع إلى خطابات إلعتبار أن الخطابات هي ميز : Gilles Leberton , Libertés publique ET droits de l’homme, Dalloz -Armand cplin, 5 eme édition, Paris2001, p.487 -488. 4 اجع المادة ر 16 ةالفقر 02 من القانون رقم 89 - 28 ، مرجع سابق، ص. 164. 128

09 01 2024 ي من خالل هذا التعريف كافة أشكال وأوجه التظاهر دون أن يميز بينها، ائر ع الجز ولقد جمع المشر 1 ه لل إال أنه استدرك هذا األمر عند اصدار قانون 91 - 19 خ في المؤر 02 ديسمبر 1991 المعدل والمتمم للقانون 89 - 28 ات العمومية في المادة سالف الذكر، الذي عرف المظاهر 15 على الشكل التالي: " ات ة عامة جميع التظاهر اضات أو تجمعات األشخاص وبصور ات العمومية هي المواكب واإلستعر المظاهر ي على الطر التي تجر يق العمومي". ح أكثر خالفا لما كان ات بدقة ووضو ع قد حدد شكل المظاهر ومن خالل هذا التعريف يكون المشر عليه الوضع في القانون السابق، ويظهر هذا األمر جليا في نص المادة 19 التي وصفت التجمهر على ا ". ويعتبر خيص أو بعد منعها تعتبر تجمهر ي بدون تر ة تجر أنه: " كل مظاهر التجمهر جريمة يعاقب عليها 2 3 قانون العقوبات من خالل نص المادتين 97 و 98 . الفرع الثالث: التعريف القضائي كان للقضاء دور كبير في تعريف حق التظاهر السلمي، ومن أبرز التعاريف الواردة في هذا الشأن، ي التي اعتبرت التظاهر بأنه: " ي المصر نذكر تعريف محكمة القضاء اإلدار اجتماع عدة أشخاص في ادة جماعية أو مشاعر مشتركة، فإن كان االجتماع ثابتا سمي تجمعا وإن كان الطريق العام للتعبير عن إر 4 ة " ة في حالة الحركة صفة المسير متنقال سمي موكبا، ويطلق على المظاهر . المطلب الثاني: اإلطار القانوني لحق التظاهر السلمي لقد عنت جل القوانين سوا ء على المستوى الدولي أو الوطني بالتنظير لهذا الحق، وهو ما سوف ع األول)، ثم في نوضحه من خالل هذا المطلب، وذلك بالتطرق للتظاهر السلمي في القانون الدولي (الفر ع الثاني). ي (الفر ائر القانون الجز 1 الجريدة الرسمية، عدد 62 ة بتاريخ: الصادر 04 ديسمبر 1991 ، ص. 2377. 2 أمر رقم 66 - 156 خ في مؤر 8 جوان سنة 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. الجريد ة الرسمية، عدد 49 ة بتاريخ: صادر 10 جوان 1966، ص. 812. 3 نصت المادة 97 من قانون العقوبات على: "يحضر ارتكاب األفعال اآلتية في الطريق العام أو في مكان عمومي: 1 ) التجمهر المسلح. 2 ) التجمهر غير المسلح الذي من شأنه اإلخالل بالهدوء العمومي ...". كما نصت المادة 98 على: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه ...". 4 ي، رقم ي المصر حكم محكمة القضاء اإلدار 4525 س 39 الصادر بتاريخ 15 - 6 - 1985 اوي ، أورده علي هادي حميدي الشكر دور القضاء في حماية الحق في حرية التظاهر السلمي " اسة مقارنة در ،" مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد األول، سنة 2015 ، ص. 14. 129

09 01 2024 الفرع األول: التظاهر السلمي في القانون الدولي ة ا ا لألهمية الكبير نظر لتي يكتسيها حق التظاهر السلمي في إيصال صوت الشعب للسلطة الحاكمة في الدولة، عنيت به جل العهود والمواثيق الدولية التي ال تكاد تخلو من تقرير حق التظاهر أو التجمع 1 السلمي. من هذه المواثيق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن األمم المتحدة في عام 1948 الذي نص في م ادته 18 على: " لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين "، وتلتها المادة 19 التي أي والتعبير، كما حددت المادة مجاالت هذا الحق في أكدت على أن لكل شخص الحق في التمتع بحرية الر اء دون مضايقة وأيضا في إلتماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها ل اعتناق اآلر آلخرين بأية وسيلة دون األخد 2 افية للدولة في الحسبان للحدود الجغر . وجاءت المادة 20 من اإلعالن في نفس السياق إذ نصت على: "لكل شخص الحق في حرية غام أحد على اإلنتماء إلى جمعية ما". ال يجوز ار اك في اإلجتماعات والجمعيات السلمية، و اإلشتر من جانب آخر جاء التأكيد على احة من خالل المادة هذا الحق صر 21 من العهد الدولي الخاص 3 بالحقوق المدنية والسياسية ال يجوز أن على النحو التالي: " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به و يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في اطي مجتمع ديموقر لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية المصلحة العامة 4 أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم " . 5 وأكد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على الحق في التجمع السلمي والتظاهر من خالل المادة 24 ةالفقر 6 التي نصت على أنه لكل م ة سلمية واطن الحق في حرية االجتماع وحرية التجمع بصور . وأتى هذا 1 وثيقة حقوقية دولية أٌقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في اجتماعها 183 المنعقد في قصر شابو بباريس، بتاريخ 10 ديسمبر 1948 . صادقت عليه الجز ائر بموجب المادة 11 من دستور 1963 ، الجريدة الرسمية، عدد 64 ة بتاريخ الصادر 10 سبتمبر 1963 ، ص. 889. 2 المالحظ في إعالن األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان أنه جرد حق التظاهر السلمي من أية قيود يمكن أن تشكل عائقا لممارسته. 3 اعتمد من طرف الجمعية العامة لألمم ال متحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ، دخلت حيز التنفيذ في 23 مارس 1976 ، صادقت ائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم عليه الجز 89 - 67 خ في مؤر 16 ماي 1989 ، الجريدة الرسمية، عدد 20 ة بتاريخ الصادر 17 ماي 1989 ، ص. 531. 4 الن، الحق في التظاهر السلمي بين الضمانات الدولية والت فليج غز حفظات الداخلية – ائر ومصر نموذجا الجز – مجلة الحقوق والحريات، العدد 01، 2014 ، ص. 107. 5 اعتمد في 23 ماي 2004 ائر بمناسبة انعقاد القمة السادسة عشر لجامعة الدول العربية بتونس العاصمة، صادقت عليه الجز بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06 - 62 خ في المؤر 11 اير فبر 2006 ، ال جريدة الرسمية، عدد 8 ة بتاريخ: الصادر 15 ي فيفر 2006 ، ص. 2. 130

09 01 2024 ا من كل القيود بإستثناء تلك القيود المفروضة ار باقي الحقوق التي أقرتها هذه المادة محرر الحق على غر 1 ة المتعلقة بصيانة االمن الوطني أو النظام العام بشكل عام طبقا للقانون والتي دعت إليها الضرور . تبعا ة إليه والتأكيد على مشروعيته في إعالنات المنظمات الدولية لذلك، فإن هذا الحق لم يتم اإلشار واإلقليمية فحسب، بل كان أيضا محل العديد من اإلتفاقيات الدولية والتي من أهمها: 2  اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي أقرته من خالل المادة 11 أين أعطت الحق لكل إنسان 3 للمشاركة في اإلجتماعات السلمية . 4  اإلتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان التي نصت في المادة 16 على ما يلي: " لكل شخص حق التمتع وتكوين جمعيات مع اآلخرين بحرية لغايات إيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها، ال تخضع ممارسة هذا الحق إال لتلك القيود المفروضة قانونا والتي تشكل تدابير ضرورية ".  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة 1981 من خالل نص المادة 11 التي أكدت 5 ها على مشروعية هذا الحق بدور . عية ممارسة حر إذن فقد أقرت كل هذه اإلتفاقيات والمواثيق الدولية شر ية التظاهر السلمي لكل ا من كل قيد، إنما يقابله من جهة ار لم يأتي مطلقا ومحرر اد في كل دول العالم، لكن هذا اإلقر الشعوب واألفر اها ضرورية حمايتا ألمنها القومي والمحافظة على النظام ى حق الدولة في وضع بعض القيود التي تر أخر العام داخل المجتمع وفق ما تمليه قوانينها الداخلي ي ائر الفرع الثاني: التظاهر السلمي في القانون الجز ي حق التجمع والتظاهر السلمي في أول دستور عرفته الدولة ائر ي الجز كرس المؤسس الدستور 6 ائرية سنة الجز 1963 من خالل المادة 19 ة التي جاءت على الشكل التالي:" تضمن ة األخير الفقر 1 اجع المادة ر 24 ةالفقر 7 من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، الصادر بتاريخ: 23 مايو 2004. 2 معاهدة دولية تهدف لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في أوروبا، تم التوقيع على اإلتفاقية بتاريخ 4 نوفمبر 950 1 بمدينة روما بإيطاليا ودخلت حيز التنفيذ بداية من تاريخ 3 سبتمبر 1953. 3 نصت المادة 11 من اإلتفاقية على: "لكل شخص الحق في االجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما فيه الحق في إنشاء نقابات مع الغير واإلنتساب إلى نقابات لحماية مصالحه". 4 تم عقد هذه اإلتفا قية في سان خوسيه بتاريخ 22 نوفمبر 1969 ، دخلت حيز التنفيذ في 18 جويلية 1978. 5 ة الثامنة عشر لمنظمة الوحدة اإلفريقية بكينيا سنة جاء ميالد الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان بعد الدور 1981 ، صادقت عليها ائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجز 87 - 37 خ في المؤر 3 اير فبر 198 7 ، الجريدة الرسمية، عدد 6 ة بتاريخ: الصادر 04 ي فيفر 1987 ، ص. 193. 6 صدر بتاريخ: 8 سبتمبر 1963 ، الجريدة الرسمية، عدد 64 ة بتاريخ: صادر 10 سبتمبر 1963 ، مرجع سابق، ص. 888 - 895. 131

09 01 2024 الجمهورية حرية الصحافة وحرية ى وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية وسائل اإلعالم األخر 1 مخاطبة الجمهور، وحرية االجتماع" . ي نفس النهج في دستور ائر ع الجز وانتهج المشر 1976 الذي ضمن حرية التعبير واإلجتماع في مادته 55 . ولم يحد دستور 1989 ه ع على ماجاء في الدساتير السابقة له، فقد أكد بدور لى هذا الحق في المادة 39 التي نصت على أن حرية التعبير وإنشاء الجمعيات واإلجتماعات مضمونة. وسعيا منه لتنظيم ممارسة ي في نفس السنة القانون رقم ائر ع الجز هذه الحرية، أصدر المشر 89 - 28 ات المتعلق باإلجتماعات والمظاهر العمومية، ليتبعه بالقانون رقم 91 - 19 المعدل للقا ال اللبس عن حرية التظاهر نون السالف الذكر الذي أز 2 ةبعد التداخل الذي كان بين مصطلح االجتماع المنصوص عليه في الدساتير السابقة ومصطلح المظاهر . 3 وفي سنة 1996 ار دستور جديد تم إقر ئ التي ها حالة الطوار جاء في ظروف خاصة أبرز ما ميز 4 ائر كانت تعيشها الجز ، لكن هذه الظ اف بمختلف الحقوق ي من اإلعتر ائر ع الجز روف لم تمنع المشر ابع من الباب األول، بحيث نصت المادة والحريات سواء الفردية أو الجماعية التي خصص لها الفصل الر 41 من الدستور على حرية التعبير وإنشاء الجمعيات واإلجتماع، وهي نفس الحقوق والحريات التي أتى بها 5 6 التعديل الدستور ي لسنة 2008 ثم لسنة 2016 ة مادة صريحة حول ألول مر ، هذا األخير الذي تضمن و حرية التظاهر السلمي، بحيث أصبحت مكفولة لجميع المواطنين خالفا لما كان عليه الحال في الدساتير ة لحرية اإلجتماع وإنشاء الجمعيات، فقد نص في المادة السابقة التي اكتفت باإلشار 49 على: " حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها". ائر سنة اك الشعبي الذي شهدته الجز على أنه، وبعد الحر 2019 افض للوضع السياسي الذي الر ة ميالد دستور جديد سنة كانت تعيشه الدولة، عرفت هذه األخير 2020 - ي وإن كان شكله تعديل دستور - 1 ائر لسنة ة، إلى أن دستور الجز تجدر اإلشار 1963 ة جدا لم تدم سوى ة قصير لم يعمر إال لفتر 23 يوم بسبب اإلعالن عن ائر، دون تاريخ ي، دار الهدى، الجز ائر الحالة اإلستثنائية التي أدت إلى تجميد الدستور. أنظر سعيد بوشعير، النظام السياسي الجز نشر، ص. 57. 2 ي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد ائر بوطيب بن ناصر، الحق في التجمع السلمي في النظام القانوني الجز 15، سنة 2016 ، ص. 621. 3 الجريدة الرسمية عدد 76 ة بتاريخ الصادر 08 سبتمبر 1996. 4 ئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ائرية تطبيق حالة الطوار عرفت الدولة الجز 92 - 44 خ في: ، المؤر 09 اير فبر 1992 الجريدة الرسمية، عدد 10 ة بتاريخ: الصادر 09 اير فبر 1992 ، ص 285 . ودامت هذه الحالة إ لى غاية سنة 2011 أين تم رفعها بعد مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية بذلك بموجب األمر رقم 11 - 01 خ في المؤر 23 اير فبر 2011 ، الجريدة الرسمية، عدد 12 ة بتاريخ: الصادر 23 اير فبر 2011 ، ص. 4. 5 القانون رقم 08 - 19 خ في: المؤر 15 نوفمبر 2008 ، الجريدة الرسمية، عدد 63 ص ة بتاريخ: ادر 16 نوفمبر 2008 ، ص. 8 - 10. 6 القانون 16 - 01 خ في: المؤر 06 مارس 2016 ، الجريدة الرسمية، عدد 14 ة بتاريخ: صادر 07 مارس 2016 ، ص. 3 وما بعدها. 132

09 01 2024 1 الذي أفرد باب خاص بالحقوق والحريات ، وجاء النص على حرية التظاهر السلمي من خالل المادة 52 ةالفقر 02 التي نصت على: "حرية االجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما". والمالحظ أن هذه المادة أخضعت ممارسة حرية التظاهر السلمي لنظام التصريح فقط، مم ا يعني أن خيص المنصوص عليه في القانون نظام التر 91 - 19 ات العمومية قد أصبح المتعلق باإلجتماعات والمظاهر ال يتماشى وأحكام الدستور مما يجعله عرضة للدفع بعدم الدستورية من قبل المنظمين، وفي هذا اإلطار اجعة هذه النقطة لجعلها تتماشى مع ن ي مر ائر ع الجز ينبغي على المشر صوص الدستور الجديد. المبحث الثاني: قيود النظام العام على الحق في التظاهر السلمي يعرف النظام العام بأنه مجموعة األسس السياسية واإلقتصادية والخلقية التي تبنى عليها الدولة 2 ويستقر بها كيانها وفقا للقوانين السارية فيها . ي ائر ي الجز ار له، عرف القضاء اإلدار وفي قر ة لحماية السلم النظام العام بأنه مجموعة القواعد اآلمر عية في حدود اته الشر اب الوطني من استعمال قدر االجتماعي الواجب عليه، لكي يتمكن كل إنسان عبر التر 3 حقوقه المشروعة في مكان إقامته . والواقع أن الممارسة الفعلية لحرية التظاهر السلمي له ارتباط وثيق بالنظام العا م للدولة الذي غالبا ما ة من ع وضع نظام قانوني يوازن من خالله بين هذه األخير يشكل حدا لهذه الحرية، لدى كان على المشر ى. جهة وبين حفظ النظام العام للدولة من جهة أخر وعليه، فمن خالل هذا المطلب سنتطرق لمختلف القيود الملقاة على ممارسة حرية التظاهر السلمي ائفي الجز ر حفاظا للنظام العام السائد في الدولة خاصة في شقيه األمني والصحي، سواء في الحاالت ي صالحيات ة سلطات الضبط اإلدار العادية (المطلب األول)، أو في الحاالت اإلستثنائية التي تعرف حياز واسعة في مجال المحافظة على النظام العام (المطلب الثاني). المطلب األول: تقييد ال نظام العام لحق التظاهر السلمي في الحاالت العادية اد والجماعات لحقهم في التظاهر السلمي من ي جملة من القيود لممارسة األفر ائر ع الجز وضع المشر خالل القانون رقم 91 - 19 ات العمومية، وتتمثل هذه القيود في وجوب المتعلق باإلجتماعات والمظاهر 1 تم استحداث الباب الثاني من الدستور الجديد تحت اسم: " الحقوق األساسية والحريات العامة والواجبات"، بعدما كانت ف ي ي لسنة التعديل الدستور 2016 ي ". ائر ابع من الباب األول بعنوان " المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجز مدرجة في الفصل الر 2 اه، تخصص القانون العام عي وحماية البيئة، أطروحة دكتور دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشر ، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2004، ص. 13. 3 ن ائر، ء الثاني، لباد للنشر، الجز ي، الجز اصر لباد، القانون اإلدار 2004 ، ص. 18. 133

09 01 2024 عخيص مسبق (الفر الحصول على تر ةة من قبل اإلدار األول)، إمكانية تغيير المسلك المخصص للمظاهر ع الثالث). ة المسؤولية المدنية للمنظمين (الفر ع الثاني)، إثار (الفر 1 ع األول: الترخيص المسبق الفر ي من طرف واحد يصدر بناءا على تأهيل تشريعي صريح خيص المسبق بأنه عمل إدار يعرف التر من سلطة إدارية أو اله ة من ة. ويعرفه األستاذ محمد عثمان بأنه: " صور يئات التابعة لها بطريقة مباشر اد، وهو وسيلة رقابية سابقة على ممارسة ة في مواجهة األفر صور التنظيم والتقييد التي تستخدمها اإلدار النشاط، فهو أسلوب وقائي لتحقيق الغايات الضابطة المتمثلة في حماية النظام العام سواء في مفهومة 2 التقليدي أو مفهومه الحديث " . خيص المسبق من خالل المادة ي نظام التر ائر ع الجز وأقر المشر 15 ةالفقر 02 التي نصت على: " خيص مسبق ". وجاءت هذه المادة خالفا لما كان عليه األمر في القانون القديم ات إلى تر تخضع المظاهر رقم 89 - 28 ة لن ع المظاهر الذي كان يشترط خضو ظام التصريح أو اإلخطار فقط، ومنه فال يكون بوسع خيص من طرف الوالي المختص إقليميا. المنظمين القيام بالتظاهر إال بعد الحصول المسبق على التر خيص المسبق ي يشترط الحصول على التر ائر ع الجز ولعل من بين أهم األسباب التي جعلت المشر لممارسة هذا الحق، الوضع السياسي واألمن ائرية سنة ي الذي شهدته الدولة الجز 1991 الذي شهد تنظيم ار الدولة والمحافظة ا إلستقر ات واإلعتصامات، األمر الذي شكل تهديدا خطير ات والمسير العديد من المظاهر على نظامها العام في كل مجاالته. 3 على أنه، بغية الحصول على الترخيص ع المنظمين تقديم جملة من البي ألزم المشر انات تتمثل في: 1. صفة المنظمين والتي يبين من خاللها:  أسماء المنظمين الرئيسين وألقابهم وعناوينهم.  توقيع الطلب من ثالث أشخاص من المنظمين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.  ة. تحديد الهدف من المظاهر  هم مع تحديد األماكن القادمي ذكر عدد األشخاص المتوقع حضور ن منها.  ها. اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقر  خيص. توقيع رئيس الجمعية أو الممثل القانوني لها على كافة المعلومات الواردة ضمن طلب التر 1 ي لسنة مثلما أشرنا عند ذكرنا لهذا الحق في التعديل الدستور 2020، فإن نظام الترخيص المسبق أصبح ال يتماشى مع أحكام ة على التصريح بدال م الدستور الذي جعل ممارسة حرية التظاهر السلمي مقتصر ن الترخيص المسبق المفروض بموجب المادة 17 من القانون 91 - 19 ات العمومية، مرجع سابق، ص المتعلق باإلجتماعات والمظاهر . 2377. 2 اه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، ي، رسالة دكتور محمد جمال عثمان، الترخيص اإلدار 1992 ، ص. 65. 3 اجع المادة ر 17 من القانون رقم 91 - 19 ، مرج ع سابق، ص. 2377. 134

09 01 2024 2. ة. المسلك الذي ستسلكه المظاهر 3. ة مع تحديد المدة التي ستستغرقها. ي فيهما المظاهر تحديد اليوم والساعة اللذان ستجر 4. لوس ة منذ ساعة انطالقها إلى غاية ة لضمان سير المظاهر ة وكل الوسائل المقرر ائل المادية المسخر نهايتها وتفرق المتظاهرين. اليته ة بإقليم و ي المظاهر بعد تقديم كل هذه البيانات من طرف المنظمين، يصدر الوالي الذي ستجر ه سواء بالقبول أو بالرفض في مدة خمسة أيام السابقة ل ار قر ة على األقل. لكن األمر لتاريخ المحدد للمظاهر ات العمومية لم يلزم ع عند وضعه للقانون المتعلق باإلجتماعات والمظاهر المالحظ في هذا الشأن أن المشر ه وذكر األسباب التي دفعته ار ة بتعليل قر خيص لمنظمي المظاهر ه برفض منح التر ار الوالي في حالة اصدار قر ار، إلصدار هذا القر خيص من عدمه يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للوالي مما يكشف على أن منح التر ا على حق حتى ولو استوفى المنظمين جميع الشروط المطلوبة، وهو ما من شأنه أن يشكل تضيقا آخر 1 التظاهر السلمي . ة المحددة له للفصل في ع عدم تطرقه لمسألة سكوت الوالي خالل الفتر ومما يؤخذ على المشر طلب ال بالرفض مما قد يترتب عنه آثار سلبية على حق التظاهر، إذ أيه ال بالقبول و الترخيص، بحيث ال يبدي ر يمكن أن يفهم هذا السكوت من قبل المنظمين على أنه حرمان لهم لحقهم في التظاهر، كما يمكن لهم أن 2 هم لسكوت الوال يجدوا أنفسهم متابعين بجنحة التجمهر في حالة اعتبار خيص لهم للتظاهر ي بمثابة تر . وعلى عكس القانون رقم 89 - 28 هع في تقييده لهذا الحق عند اصدار المذكور آنفا، شدد المشر للقانون 91 - 19 ة، يمنحها الوالي خصة تنظيم المظاهر اط الحصول على رخصة مستقلة عن ر عندما اشتر 3 اة صوتية متنقلة وأيضا مكبر متعلقة بتركيب أو استعمال أجهز عاجا للسكان ت الصوت التي تسبب از ، 4 ات التي تكتسي طابعا سياسيا اك واستغالل القصر في المظاهر باإلضافة لمنع إشر . خيص مزيفا ائية على كل من يقوم بتقديم تر ي عقوبات جز ائر ع الجز ضف إلى ذلك، رتب المشر ة، أو من يقوم ها القانون بغية تنظيم المظاهر ليخادع به الشروط التي أقر ة غير بالمشاركة في مظاهر 5 مرخصة . ات العمومية للوالي خيص في مجال المظاهر ي أعطى سلطة منح التر ائر ع الجز والمالحظ أن المشر على سبيل الحصر، بعكس ما ذهب إليه فيما يخص اإلجتماعات العمومية أين مكن الوالي من صالحية 1 ي، رسالة سابقة، ص ائر رحموني محمد، تنظيم ممارسة حرية االجتماع في القانون الجز . 335. 2 ائر، مجلة الحقوق والحريات، العدد األول، هاملي محمد، النظام القانوني لحرية االجتماع والتظاهر في الجز 2014 ، ص. 162. 3 اجع المادة ر 20 مكرر 2 من القانون 91 - 19 مر جع سابق، ص. 2378. 4 اجع المادة ر 19 مكرر من القانون 91 - 19 المصدر نفسه، ص. 2378. 5 اجع المادة ر 23 من القانون 91 - 19 المصدر نفسه، ص. 2378. 135

09 01 2024 1 خيص مكانه إذا كان االجتماع تفويض موظف آخر لمنح التر الية ج إقليم مقر الو اؤه يتقع خار المقرر إجر . ة من بسط كامل سلطتها في هذا المجال، إذ يعتبر الوالي ع في تمكين اإلدار ويظهر هذا اإلختالف نية المشر ال يتصور أن يكون محسوبا على المعارضة التي يمكن أن ينتمي لها بعض موظفا تابعا للسلطة التنفيذية و 2 رؤساء المجالس الشعبية البلدية . ةالفرع الثاني: تغيير مسلك المظاهر احه لهم ة من المنظمين، مع اقتر منح القانون للوالي إمكانية طلب تغيير المسلك المخصص للمظاهر 3 مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمتظاهرين ع لم يقيد الوالي بمدة زمنية لتقديم . لكن المالحظ أن المشر ة، هذا الطلب لمنظمي المظاهر تاركا لهذا األخير الحرية في اختيار التوقيت حتى وإن كان ذلك بوقت قصير ال يمنح الوقت الكافي ة و ة، األمر الذي قد ينعكس سلبا على عملية تنظيم هذه األخير وضيق قبل بدأ المظاهر ة مطلق للمنظمين إلعالم المتظاهرين بالمسلك الجديد، كما أن تمكين الوالي من هذه الصالحية بصور ة ال ا ملقى على حق التظاهر السلمي. شك أنه يعتبر قيدا آخر ة المسؤولية المدنية للمنظمين الفرع الثالث: إثار ة المسؤولية المدنية في حال حصول أي تجاوز منذ بداية ي المنظمين للمظاهر ائر ع الجز حمل المشر ة وإلى غاية نهايتها، فقد جاءت المادة المظاهر 20 من القانون 91 - 19 م نظمة لهذا الشأن بنصها على: " تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 ات ابتداء من انطالق من هذا القانون عن كل التجاوز ة إلى غاية انتهائها". المظاهر ها الق لها خالل جميع أطوار اف أو انز ة مسؤولية أي انحر ع منظمي المظاهر من ثم، فإن تحميل المشر منذ بدايتها وإل ى غاية نهايتها ال شك أنه يشكل عائقا يقف أمام ممارسة هذا الحق، خاصة أن التحكم في ح يسهل ي في وسط مفتو ة يجر الكم الهائل من المتظاهرين أمر في غاية الصعوبة، إضافة لكون المظاهر اض عن هذا الحق وإظه ا لإلعر اء محفز ج إليه لكل أطياف المجتمع، ولذلك يعتبر هذا اإلجر الولو ه، ومنه ار ة تبعات أعماله بدال من تحميلها للمنظمين. ى أنه كان من الصواب أن يتحمل أي فرد مشارك في المظاهر نر 1 اجع المادة ر 05 من القانون 91 - 19 المصدر نفسه، ص. 2377. 2 هاملي محمد، المرجع السابق، ص. 159. 3 اجع نص المادة ر 18 من القانون 89 - 28 ، مرجع السابق، ص. 164. 136

09 01 2024 المطلب الثاني: تقيد النظام العام لحرية التظاهر السلمي في الحاالت اإلستثنائية ة تعجز عن معالجتها تعرف الحاالت اإلستثنائية بأنها وضع غير عادي يتضمن خطور القواعد 1 عليها والمحافظة العامة المصلحة لحماية عة بسر التدخل يستوجب مما العادية، الفقيه وعرفها . ANDRE DE LAUBADERE على أنها ذلك الوضع الذي تكتسي فيه بعض األعمال والتصرفات اإلدارية التي كانت تعتبر غير مشروعة في الحالة العادية طابع المشروعية كونها أصبح ت ضرورية 2 للمحافظة على النظام العام . ئ، حالة الحرب وتتخذ الحاالت اإلستثنائية إحدى األوضاع التالية: حالة الحصار، حالة الطوار ي وعلى شاكلت معظم دول العالم نظم وأطّر هذه األوضاع من خالل ائر ع الجز والحالة اإلستثنائية، والمشر مختلف الدساتير التي عرفتها الدولة منذ ائرية قد عرفت كل هذه األوضاع استقاللها. وإن كانت الدولة الجز ئ دون حالة الحرب من الناحية النظرية، إال أنها اقتصرت تجربتها الميدانية على حالتي الحصار والطوار استنا على مدى تقييد النظام العام لحق التظاهر السلمي عند إعالن والحالة اإلستثنائية، لدى سنقتصر في در حا ع الثاني). ئ (الفر ع األول)، ثم حالة الطوار لة الحصار (الفر ع األول: مدى تقييد النظام العام لحرية التظاهر خالل حالة الحصار الفر ي على حالة الحصار من خالل المادة ائر ي الجز نص المؤسس الدستور 97 من دستور 2020. ة هذه الحاالت على الحقوق والحريات العامة قيد ا لخطور ونظر الدستور رئيس الجمهورية بجملة من القيود ه لها على الشكل التالي: عند تقرير  ة ملحة. وجود ضرور  اجتماع المجلس األعلى لألمن.  ة رئيس مجلس األمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني. استشار  ة الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ورئيس المحكمة الدستورية. استشار ع ا وعرف المشر ي حالة الحصار من خالل المادة ائر لجز 02 من المرسوم 91 - 196 خ في المؤر 04 3 جوان 1991 ، الم ار حالة الحصار بأنها: " تضمن إقر اءات حالة تسمح لرئيس الجمهورية اتخاذ كافة اإلجر اطية والجمهورية واستعادة ال ار مؤسسات الدولة الديموقر القانونية والتنظيمية بهدف الحفاظ على استقر نظام افق العمومية بكل الوسائل القانونية والتنظيمية، ال سيما تلك التي ينص عليها العام وكذلك السير العادي للمر المرسوم". 1 اه، القانون العام، كلية الحقوق، ة في ظل الظروف اإلستثنائية، أطروحة دكتور اد، الرقابة القضائية على أعمال اإلدار ان مر بدر سيدي بلعباس، 2004 ، ص. 30. 2 Andre de laubadere, traite élémentaire de droit administratif.l.g.d.j.1988.p 260. 3 الجريدة الرسمية، عدد 29 ة بتاريخ: الصادر 4 جوان 1991 ، ص. 1087. 137

09 01 2024 ائرية هو إعالن حالة الحصار في وقد كان أول وضع استثنائي عرفته الدولة الجز 6 أكتوبر 1 1988 ، ثم سنة 1991 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91 - 196 بعد اال اب الذي مس الحياة العامة ضطر ه. وفي سبيل إعادة النظام العام لحالته ار النظام العام بجميع صور للمواطنين مما انعكس سلبا على استقر 2 الطبيعية فوضت صالحيات الشرطة والسلطات المدنية في مجال النظام العام للسلطات العسكرية . ع العسكرية السلطات حازت التفويض، هذا خالل من ات المنشور اصدار منع إمكانية لى 3 واإلجتماعات والنداءات العمومية التي يمكن أن تكون كفيلة بإحداث الفوضى وانعدام األمن. كما مكنت السلطة العسكرية من صالحية التضيق أو منع مرور األشخاص أو تجمعهم في الطرق واألماكن العمومية. وفي سياق ممارسة المهام المخولة لها، قامت السلطات العسكرية بإصدار بيان بتاريخ 05 جوان 4 1991 ات العمومية، وهو ما يعد ات والمظاهر ات والمسير منعت من خالله اإلجتماعات العامة والتجمهر مخالفا ألحكام القانون رقم 91 - 19 ات العمومية الذي حدد شروط ممارسة المتعلق باإلجتماعات والمظاهر 5 ع من الحريات هذا النو . على أنه، في سبيل التضييق على حق ممارسة التظاهر السلمي وباقي الحقوق الجماعية أنشأت 6 عاية النظام العام برئاسة السلطة العسكرية لجنة ر اءات الكفيلة ، أوكلت لها مهمة استشارية وكذا تحديد اإلجر بتطبيق النصوص القانونية التي أتى بها هذا المرسوم. تبعا لذلك، ومن خالل كل هذه ةة، يتبين أن حق التظاهر السلمي خالل فتر اءات المذكور اإلجر ع النظام العام عز ا لتز جة الخناق نظر ائرية لم يكن مقيدا فقط، بل وصل لدر الحصار التي مرت بها الدولة الجز ة في كل جوانبه. خالل تلك الفتر ئ الفرع الثاني: حالة الطوار ئ بأنها ظرف استثنائي يمن تعرف حالة الطوار ح للسلطة صالحية تجميد الدستور والضمانات التي 7 اءات استتباب األمن اه من أحكام عرفية وإجر ها، واتخاذ ما تر يوفر . 1 ار حالة الحصار في الجريدة الرسمية. لم يتم إصدار المرسوم المتضمن إقر 2 اجع المادة ر 3 من المرسوم 91 - 196 المتعلق بتقرير حالة الحصار، مرجع سابق، ص. 1087. 3 اجع المادة ر 7 من نفس المرسوم، المصدر نفسه، ص. 1088. 4 تم نشر البيان في جريدة المساء اليومية في عددها الصادر بتاريخ 07 جوان 1991. 5 اإلستثناء الوحيد في هذا الشأن كان السماح بإستغالل الطرقات واألماكن العامة ألداء صالة عيد األضحى، أين رخصت السلطة العسكرية بذلك في بيانها الصادر بتاريخ 20 جوان 1991 الذي صدر في جريدة الوطن اليومية بتاريخ 22 جوان 1991. 6 عاية النظام العام حسب نص المادة تتكون لجنة ر 5 من المرسوم 91 - 19 الئية سالف الذكر من: محافظ الشرطة الو – قائد مجموعة الدرك الوطني – ي إن اقتضى األمر رئيس القطاع العسكر – شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العا مة. 7 الن، الحق في التظاهر السلمي بين الضمانات الدولية والتحفظات الداخلية، مرجع سابق، ص فليج غز . 108. 138

09 01 2024 ة اإلستعمار الفرنسي سنة ائر خالل فتر ئ أعلنت في الجز وكانت أول حالة طوار 1955 طبقا لألمر رقم 55 - 385 خ في المؤر 3 أفريل 1955 ائر بعد استقال ، كما عرفت الجز ئ، لها نوعين من حالة الطوار 1 األولى كانت سنة 1992 ودامت لغاية سنة 2011 ، أما الثانية فكانت سنة 2020 لمواجهة تداعيات ئ الصحية. وإن كانت كلتى الحالتان تشتركان في سبب جائحة فيروس كورونا، وعرفت باسم حالة الطوار اعالنهما الذي يرجع للمحافظة على النظام العام وحمايته ، إال أن اإلختالف بينهما يكمن في العنصر الذي ها. اءات مستقلة لتقرير اد كل حالة بإجر ئ، إضافة إلنفر اء اإلعالن عن حالة الطوار يستهدف حمايته من جر ئ األمنية أوال: حالة الطوار 2 ي لسنة ائر أشار إليها الدستور الجز 1989 في المادة 97 ، وتم تطبيقها بموجب المرسوم الرئاسي 3 رق م 92 - 44 خ في المؤر 4 اير فبر 1992 ، بسبب المساس الخطير والمستمر بالنظام العام في العديد من ة تضييق على ممارسة حق ئ في تلك الفتر اب الوطني، وصاحب تطبيق حالة الطوار النقاط على مستوى التر ةالتظاهر السلمي حتى وإن لم يكن هذا التضييق بالشدة التي كان عليها خالل الفتر التي طبقت فيها حالة الحصار. ومن جملة التدابير المنصوص عليها ضمن المرسوم 92 - 44 تأهيل كل من وزير الداخلية على ة يحتمل اخاللها بالنظام اليته من منع أي مظاهر اب الوطني والوالي على مستوى إقليم و مستوى كافة التر 4 ار بذلك العام عن طريق إصدار قر ، إضافة لذلك، وسعت المادة 4 من ذات المرسوم سلطات وزير الداخلية ات التي يرونها ضرورية للحفاظ على النظام العام واستتباب األمن، كما خولت ار والوالي في إصدار القر المادة 6 ابعة صالحية تحديد أو منع مرور األشخاص ة في المادة الر ات المذكور من المرسوم نفسه اإلطار والسي ات في أوقات وأماكن معينة، مما يعني إعطاء الحق لوزير الداخلية والوالي في فرض حضر التجوال ار ة محتمل تنظيمها. وهو ما يمكن استخدامه في مواجهة أي مظاهر ار الصادر الية معينة، القر ات في و ائر بشأن منع المظاهر ومن التطبيقات الخاصة التي عرفتها الجز من طرف رئيس الحكومة علي بن فليس سنة 2001 ائر العاصمة عقب الذي منع بموجبه التظاهر في الجز أحداث الربيع األمازيغي. ومنذ ذلك الحين كان مآل أي محاولة للتظاهر في العاصمة القمع والتفريق بالقوة 5 من قبل قوات األمن ار المنع أنه صدر من رئيس الحكومة وليس من طرف وزير الداخ . والمالحظ في قر لية أو الوالي مثلما أشارت لذلك المادة 07 غم من أن الدولة ئ بالر من المرسوم الرئاسي المقرر لحالة الطوار ئ. ال تعرف تطبيق حالة الطوار ة كانت ال تز ائرية في تلك الفتر الجز 1 ئ بموجب األمر رقم رفعت حالة الطوار 06 - 01 خ في المؤر 23 اير فبر 2011 ، مرجع سابق، ص. 4. 2 الجريدة الرسمية، عدد 09 ة بتاريخ الصادر 01 مارس 1989. 3 الجريدة الرسمي ة، عدد 10 ة بتاريخ الصادر 9 اير فبر 1992 ، ص. 285. 4 اجع المادة ر 7 من المرسم 92 - 44 ، المصدر نفسه، ص. 285. 5 دام هذا الوضع إلى غاية 22 ي فيفر 2019 ائر، سميت فيما ات سلمية عرفتها الجز ي في أكبر مظاهر ائر ج الشعب الجز ، أين خر ات بطري اك الشعبي وجاءت هذه المظاهر بعد بالحر قة عفوية. 139

09 01 2024 ثانيا: ئ الصحية حالة الطوار ا للعيان، يع ئ األمنية التي يكون فيها الخطر ظاهر على عكس حالة الطوار تبر مصدر الخطر اد، يتطلب فرض ي سريع اإلنتشار بين األفر ئ الصحية متعلق بوجود فيروس مجهر بالنسبة لحالة الطوار ئ ات للتحكم في الوضع ولو نسبيا. وجاء تعريف حالة الطوار اءات استثنائية لمنع التجمعات والمظاهر إجر الصحية حسب اللوائح الصحية لسنة 2005 بأنها:" طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا بأنها حدث ا محتمال يحدق بالصحة العمومية في الدول استثنائي كما هو منصوص عليه في اللوائح، يشكل خطر 1 ى وذلك بسبب انتشار المرض دوليا وأنه قد يقتضي استجابة دولية" األخر . 2 ها تتعلق ب ار ئ الصحية يجب توافر عدة شروط إلقر ولفرض حالة الطوار :  أن يك ع بدون ترك المجال للشك، لدى ال يعتد بالخطر ون الخطر قد وقع فعال أو أنه محقق الوقو ع. المحتمل الوقو  ئ كبير منهم. أن يكون الخطر على قدر من الجسامة يهدد جميع سكان الدولة أو جز ها المسؤولة عن المحافظة على النظام ي بإعتبار إن تحقيق هذه الشروط يمنح هيآت الضبط اإلدار اها ضرورية سواء في كامل إقليم ئ الصحية واتخاذ التدابير التي تر العام للدولة، صالحية اعالن حالة الطوار ئ معين منها تصدر عن الجهات المحلية. ها الجهات المركزية أو في جز الدولة تصدر 3 ى ئ الصحية كما فعلت بعض الدول األخر ائرية لحالة الطوار ا لعدم إعالن الدولة الجز نظر و اكتفائها أو على ي اسة ما جاءت به هذه التدابير سواء على المستوى المركز بالتدابير الضبطية، سنعكف على در المستوى المحلي. 1. التدا ي بير المتخذة على المستوى المركز اسيم قيدت بشكل كبير الحق في التظاهر السلمي نذكر منها: ي عدة مر صدرت على المستوى المركز  المرسوم التنفيذ ي رقم 20 - 69 خ في المؤر 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء 4 فيروس كورونا ومكافحته اب الوطني، ونصت المادة ، وجاء هذا المرسوم بعد تفشي الوباء عبر كافة التر 2 منه على وجوب منع اإلحتكاك الجسدي بين المواطنين سواء في أماكن العمل أو في الفضاءات العموم ية، 1 ه على الحقوق اءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وأثر نادية آيت عبد المالك والعلجة مناع، التكييف القانوني لإلجر ائر اد، حوليات جامعة الجز والحريات األساسية لألفر 1 ، المجلد 34 ، عدد خاص: القانون وجائحة كورونا، ص. 131. 2 توجيهات المنظمة العالمية لحقوق ئ في زمن كوفيد اإلنسان الخاصة بتدابير الطوار 19 ، أفريل 2020 ة على الموقع ، منشور اإللكتروني التالي: https://www.ohcbr.org/documents/Events/EmergencyMeasures_covid19_ar.pdf أطلع عليه بتاريخ: 10 جانفي 2022 . الساعة 18:00. 3 ئ الصحية نجد فرنسا من خالل: من أبرز الدول التي أعلنت حالة الطوار loi n°2020-290, du 23mars2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19 - 4 الجريدة الرسمية، عدد 15 ة بتاريخ: الصادر 21 مارس 2020، ص. 6. 140

09 01 2024 وهو ما يعني منع أي تجمع حتى ولو كان لفردين فقط، األمر الذي شكل عائقا لممارسة حرية التظاهر السلمي. اءات على المخالفين ألحكامه، وهو ما والمالحظ على هذا المرسوم أنه جاء خاليا من توقيع الجز اءات والتدابير التي أتى بها، ولعل أن أنقص من فعاليته في تطبيق اإلجر هذه النقطة كانت من بين األسباب التي دفعت بالوزير األول إلصدار مرسوم أخر في أقل من ثالث أيام يحدد من خالله التدابير التكميلية ائرية. لمواجهة الوضعية الوبائية التي عرفتها الدولة الجز  المرسوم التنفيذي رقم 20 - 70 خ في المؤر 24 مارس 2020 المتعلق بتحديد التدابير ال تكميلية 1 للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته ، والذي تم بموجبه فرض الحجر المنزلي الكلي على كل بلديات ة الحجر ائر، بحيث يمنع خالل فتر الية الجز الية البليدة. وفرض ذات المرسوم الحجر المنزلي الجزئي على و و ة على ا تجمع أكثر من شخصين في مكان واحد. وفي سبيل السيطر الة صالحية لوضعية الوبائية منح الو اءات اليات الوطن، هذا ولم يهمل المرسوم السالف الذكر ترتيب الجز تقدير فرض الحجر المنزلي لباقي و العقابية على المخافين ألحكامه، فقد نصت المادة 17 ائية على ى جز منه على توقيع عقوبات إدارية وأخر 2 المخالفين .  المرسوم التنفيذي رقم 21 - 441 خ في المؤر 9 نوفمبر 2021 المتعلق بتمديد تدابير نظام الوقاية من 3 انتشار جائحة كورونا ومكافحته اءات والتدابير المتعلق بمنع تجمع األشخاص ، والذي مددت بموجبه اإلجر من خالل المادة 2 ع من اء حظر كل نو اب الوطني، إجر منه التي نصت على: " يمدد عبر كامل التر تجمعات السيما حفالت الزواج والختان، وكذا التجمعات األشخاص والحفالت و/أو المناسبات العائلية و ات." ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على تكليف كل من الوالي وعناصر المصالح بمناسبة الجناز األمنية بالتطبيق الصارم لهذه التدابير تحت طائلة تسليط العقوبة على كل من يخالفها. 2. التدابير المتخذة على المستوى المحلي: ئ الصحية يتولى تطبيق التدابير المقيدة لحق التظاهر على المستوى المحلي خالل حالة الطوار 4 الية الية طبقا لقانون الو الوالي عبر كامل إقليم الو ، السيما مادته 114 التي تنص على: " الوالي مسؤول 1 الجريدة الرسمية، عدد 16 ة بتاريخ: الصادر 24 مارس 2020 ، ص. 9. 2 اخيص واإلعتمادات وباقي السندات القانونية المتعلقة بممارسة نشاط ما. فيما ي للتر تتمثل العقوبات اإلدارية في: السحب الفور ائية حسب المادة تتمثل العقوبات الجز 459 من قانون العقوبات المعدل والمتمم ح ما اوامة المالية التي تتر سالف الذكر في: الغر بين 10.000 دج إلى 20.000 دج، كما يجوز أن يعاقب بالحبس لمدة 3 أيام على األكثر. 3 الجريدة الرسمية، عدد 86 ة بتاريخ: الصادر 11 نوفمبر 2021 ، ص. 18. 4 قانون رقم 12 - 07 خ في المؤر 21 ي فيفر 2012 الية، الجريدة ، المتعلق بالو الرسمية، عدد 12 ة بتاريخ ، الصادر 29 اير فبر 2012 ، ص. 19. 141

09 01 2024 على المحافظة على النظام العام و األمن والسالمة والسكينة العامة ". وفي هذا الشأن يتولى الوالي تطبيق اليته. التدابير الضبطية لمواجهة الوضع الصحي على المستوى المحلي عبر كامل إقليم و كما نصت المادة 35 من القانون رقم 18 - 11 خ في المؤر 2 جويلية 2018 المعدل والمتمم المتعلق 1 بالصحة ، على أنه يقع على الوالي في إطار اختصاصاته وباإلتصال مع مصالح الصحة تنفيذ التدابير اض المتوطنة وتفادي ظهور األوبئة والقضاء على أسباب والوسائل الضرورية بشكل دائم لمكافحة األمر الوضعية الوبائية. وفي سبيل تحقيق ذلك، منح المرسوم التنفيذي 20 - 69 سالف الذكر للوالي صالحية إصدار قر ات ار الئية لمنع التجمعات وتحديد مواقيت بعض األنشطة وتضييق حرية تنقل المواطنين عبر تحديد مواقيت و الية تلمسان رقم ار والي و للحجر المنزلي. وكمثال عن ذلك قر 3778 خ في المؤر 25 جويلية 2021 الية تلمسان. ك المتضمن تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي المطبق عبر إقليم و ار رقم ذلك القر 3787 خ في المؤر 15 أوت 2021 الية، بحيث منعت هذه المتضمن الحجر المنزلي المطبق عبر كامل إقليم الو ائية على من يخالفها. الية مع فرض عقوبات إدارية وجز ات أي تجمع مهما كان شكله في كل إقليم الو ار القر من خالل كل النصوص القانونية التي ذكرناها في هذا الم بحث يتبين مدى التقييد الواقع على حق التظاهر السلمي بداعي المحافظة على النظام العام، األمر الذي يمنح صالحيات واسعة لسلطات الضبط ي في تكبيل ممارسة الشعوب لحقهم في التظاهر، سواء كان ذلك في الحاالت العادية أو في الحاالت اإلدار اإلستثنائية. الخاتمة : يعت بر حق التظاهر السلمي من أبرز وأهم الحقوق المتاحة للشعوب لتحقيق مطالبها سواء االجتماعية، االقتصادية أو السياسية، لدى نجد أن هذا الحق حضي بعناية واهتمام كبيرين في كل المواثيق والعهود الدولية، كما شغل حيز كبير في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان على الم ستويين الدولي واإلقليمي. اف بهذا الحق من خالل مصادقتها على عدة اتفاقيات ائر منذ استقاللها سباقة لإلعتر وكانت الجز دولية في هذا المجال، كما ضمنت له حرية الممارسة من خالل منحه عدة ضمانات. لكن بالمقابل نجد أن عها قد كبلت حرية شعبها ف ائرية عن طريق مشر الدولة الجز ي ممارسة حقه في التظاهر السلمي بعدة قيود نص عليها القانون 91 - 19 اجع ممارسة هذه الحرية، ويبدو أن الظروف التي سن فيها كانت سببا في تر اجه بالقالب الذي هو عليه ئ قد كان لها بالغ األثر في إخر هذا القانون والتي شهدت تطبيق حالة الطوار المتسم بالتشديد والتضييق الكبي رين الواقعين على حق التظاهر السلمي. 1 الجريدة الرسمية، عدد 46 ة بتاريخ: ، الصادر 29 جويلية 2018 ، ص. 7. 142

09 01 2024 ار باقي دول ائرية على غر اد من هذا التقييد، الوضعية الوبائية التي عرفتها الدولة الجز على أن ما ز العالم بداية من سنة 2019 ة كيف ما كان نوعها وأينما خيص ألي مظاهر ، أين أصبح من المستحيل التر ى فيه بسبب اإلنت كان المكان الذي ستجر شار السريع لفيروس كورونا (كوفيد 19 .) استنا نخلص لمجموعة من النتائج والتوصيات التي نوردها في التالي: في ختام در بالنسبة للنتائج:  ال تعرف العديد من القيود التي فرضت بموجب ائر التز حرية ممارسة التظاهر السلمي في الجز القانون 91 - 19 ، هذا األخير أصبح ال يتالئم وأحكا م الدستور الجديد لسنة 2020 اطه ا إلشتر نظر ي ائر ة لممارسة هذه الحرية، على عكس ما جاء به الدستور الجز خيص من قبل اإلدار الحصوص على التر لسنة 2020 خيص لصالح نظام التصريح فقط. والذي تخلى عن نظام التر  ائر من خالل ما جاء في القان ع التظاهر السلمي في الجز إن معالجة موضو ون 91 - 19 المنظم لهذه ا لظروف التي صاحبت وضع هذا القانون لم يوازن بين ي ونظر ائر ع الجز الحرية، يجعلنا ندرك أن المشر ادة الشعب الذي يطمح دائما للتحقيق الحرية غم من أنه يمثل إر حرية التظاهر والنظام العام بشكل جيد، فبالر إال أننا نجده قد فضل التضييق على هذه األخير ة بدواعي المحافظة على النظام العام. بالنسبة للتوصيات:  ي إعادة النظر في القانون ائر ع الجز يقع على عاتق المشر 91 - 19 المنظم لحرية التظاهر السلمي اد في مجال تمكينهم من اهن التي تتطلب توفير حرية أكثر لألفر وجعله يتكيف مع معطيات الوقت الر حقوقهم، وذلك بتخفيف العبئ ع ع من الحرية من خالل اإلستغناء عن بعض نهم عند ممارستهم لهذا النو الشروط التي يتضمنها القانون 91 - 19 السالف الذكر، منها شرط تضمين التصريح بالتظاهر عدد هم. األشخاص المتوقع حضور  خيص بالمظا ه فيما يخص التر ار ة ممثلة في الوالي عن ابداء قر ى أن مسألة سكوت اإلدار كذلك نر ةهر ه في المدة المحددة قانونا وإال ار ام الوالي اصدار قر ع معالجته بإلز ا البد على المشر من عدمه، أضحىى أمر أعتبر السكوت داللة واضحة بالقبول. اجع قائمة المصادر والمر : أوال: الكتب العربية 1. اسة مقارنة)، د ات والتجمهر (در ائم اإلجتماعات العامة والمظاهر حسن الجندي، جر ار النهضة العربية، ة، القاهر مصر 2003. 2. ائر، ء الثاني، لباد للنشر، الجز ي، الجز ناصر لباد، القانون اإلدار 2004. 3. ائر، دون تاريخ نشر ي، دار الهدى، الجز ائر سعيد بوشعير، النظام السياسي الجز . 143

09 01 2024 ثانيا: الكتب الفرنسية 1. Gilles Leberton , Libertés publique ET droits de l’homm e, Dalloz-Armand cplin, 5eme édition, Paris 2001 . 2. Andre de laubadere, traite élémentaire de droit administratif.l.g.d.j.1988 . ثالثا: الرسائل الجامعية 1. اه، القانون العام، ي، أطروحة دكتور ائر حموني محمد، تنظيم ممارسة حرية االجتماع في القانون الجز ر كلية الحقوق وا لعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2016. 2. اه، عي وحماية البيئة، أطروحة دكتور دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشر تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2004. 3. اه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، ي، رسالة دكتور خيص اإلدار محمد جمال عثمان، التر 1992. 4. ان م بدر ة في اد، الرقابة القضائية على أعمال اإلدار ر ظ اه، ل الظروف اإلستثنائية، أطروحة دكتور القانون العام، كلية الحقوق، سيدي بلعباس، 2004. ابعا: ر المقاالت 1. اوي دور القضاء في حماية الحق في حرية التظاهر السلمي علي هادي حميدي الشكر اسة مقارنة"، "در مجلة المحقق الحلي للعل وم القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد األول، سنة 2015. 2. الن، الحق في التظاهر السلمي بين الضمان فليج غز ات الدولية والتحفظات الداخلية " ائر ومصر الجز نموذجا ،" مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، العدد 01، 2014. 3. بوطيب بن ناص ي، مجلة دفاتر السياسة ائر ر، الحق في التجمع السلمي في النظام القانوني الجز والقا نون، عدد 15، سنة 2016. 4. هاملي محمد، ائر، مجلة الحقوق والحريات، النظام القانوني لحرية االجتماع والتظاهر في الجز كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، العدد األول، 2014. 5. نادي اءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا ة آيت عبد المالك والعلجة مناع، التكييف القانوني لإلجر ائر اد، حوليات جامعة الجز ه على الحقوق والحريات األساسية لألفر وأثر 1 ، المجلد 34 ، عدد خاص: القانون وجائحة كورونا. خامسا: المقاالت في مواقع األنترن ت 1. توجيهات المنظمة العالم ية لحقوق اإلنسان ال ئ في زمن كوفيد خاصة بتدابير الطوار 19 ، أفريل 2020، ة على الموقع منشور اإللكتروني: f https://www.ohcbr.org/documents/Events/EmergencyMeasures_covid19_ar.pd أطلع عليه بتاريخ: 10 جانفي 2022، الساعة 18:00. سادسا : النصوص القانونية أ - التشريع األساسي: 1. ي لسنة ائر الدستور الجز 1963، الجريدة الرسمية ، عدد 64 ة بتاريخ صادر : 10 سبتمبر 1963. 144

09 01 2024 2. ي لسنة ائر الدستور الجز 1989 ، الجريدة الرسمية، عدد 09 ة بتاريخ: صادر 01 مارس 1989. 3. ي لسنة ائر الدستور الجز 1996 ، الجريدة الرسمية، عدد 76 ة بتاريخ: صادر 08 سبتمبر 1996. 4. ي لسنة التعديل الدستور 2008، الجريدة الرسمية، عدد 63 ة بتاريخ: صادر 16 نوفمبر 2008. 5. ي لسنة التعديل الدستور 2016، الجريدة الرسمية، عدد 14 ة بتاريخ: صادر 07 مارس 2016. 6. التعديل الد ي لسنة ستور 2020 الجريدة الرسمية، عدد 54 ة بتاريخ صادر 16 سبتمبر 2020. ب - المواثيق الدولية: 1. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن األمم المتحدة في عام 1948. 2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966. 3. الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة 2004. 4. اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لسنة 1950. 5. اإلتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان لسنة 1969. 6. الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة 1981. ج - التشريع العادي: 1. القانون رقم 89 - 28 خ في المؤر 31 ديسمبر 1989 المتعلق ب اإلجتماعات ات والمظاهر العمومية، الجريدة الرس مية، عدد 04 ة بتاريخ: الصادر 24 جانفي 1990. 2. ا لقانون رقم 91 - 19 خ في المؤر 02 ديسمبر 1991 المعدل والمتمم للقانون 89 - 28 المتعلق ب اإلجتماعات ات والمظاهر العمومية ، الجريدة الرسمية، عدد 62 ة بتاريخ الصادر : 04 ديسمبر 1991. 3. الق انون رقم 12 - 07 خ في المؤر 21 ي فيفر 2012 ، ا الية، لمتعلق بالو الجريدة الرسمية ، عدد 12، ة بتاريخ الصادر 29 اير فبر 2012. 4. القانون رقم 18 - 11 خ في المؤر 2 جويلية 2018 المعدل والمتمم المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، عدد 46 ة بتاريخ: ، الصادر 29 جويلية 2018. 5. األ مر رقم 66 - 156 خ في مؤر 8 جوان سنة 1966 ، المتضمن قان ون العقوبات، المعدل والمتمم. الجريدة الرسمية، عدد 49 ة بتاريخ: صادر 10 جوان 1966. 6. األمر رقم 11 - 01 خ في المؤر 23 اير فبر 2011 ئ، الجريدة الرسمية، عدد ، المتضمن رفع حالة الطوار 12 ة بتاريخ: الصادر 23 اير فبر 2011. د - اسيم المر : 1. المرسوم الرئاسي رقم 91 - 196 خ في المؤر 06 أكتوبر 1988 ار حالة الحصار. المتضمن إقر 2. المرسوم الرئاسي رقم 92 - 44 خ في: ، المؤر 09 اير فبر 1992 ئ، الجريدة المتضمن إعالن حالة الطوار الرسمية، عدد 10 ة بتاريخ: الصادر 09 اير فبر 1992. 3. المرسوم 91 - 196 خ في المؤر 04 جوان 1991 ار حالة الحصار، ، المتضمن إقر الجريدة الرسمي ة، عدد 29 ة بتاريخ الصادر : 4 جوان 1991. 145

09 01 2024 4. المرسوم التنفيذي رقم 20 - 69 خ في المؤر 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، الجريدة الرسمية، عدد 15 ة بتاريخ: الصادر 21 مارس 2020. 5. المرسوم التنفيذي رقم 20 - 70 خ في المؤر 24 مارس 2020 الم تعلق بتحديد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته، الجريدة الرسمية، عدد 16 ة بتاريخ: الصادر 24 مارس 2020. 6. المرسوم التنفيذي رقم 21 - 441 خ في المؤر 9 نوفمبر 2021 المتعلق بتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار جائحة كورونا ومكافحته، الجريدة الرس مية ، عدد 86 ة بتاريخ: الصادر 11 نوفمبر 2021. سابعا: الصحف الوطنية 1. جريدة الوطن اليومية العدد الصادر بتاريخ 22 جوان 1991. 2. جريدة المساء اليومية العدد الصادر بتاريخ 07 جوان 1991. 146