الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0 0 20 ) ، ص 49 - 014 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري Precautionary seizure of a real estate in the Algerian legislation راضية مشري مخبر الدراسات القانونية البيئية، جامعة 8 ماي 5491 قالمة، guelma.dz - mecheri.radia@univ تاريخ االستالم: 60 / 65 / 2622 تاريخ القبول: 21 / 61 / 2622 تاريخ النشر: 50 / 60 / 2622 ملخص : ت هدف هذه الدراسة إلى تحليل نصوص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعلقة بالح جز التحفظي، والبحث عن مدى كفايتها لحماية حقوق الدائن والمدين ّ ، باعتبار أن الحجز التحف ظي هو من أهم الوسائل التي شرعها القانون للدائن من أجل الحفاظ على أموال المدين . يالحظ أنه إذا كانت نصوص القانون رقم 68 - 64 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، قد جاءت مفصلة بالنسبة للحجز التحفظي على المنقول ّع لم يعطي أحكاما خاصة للحجز ، فإن المشر كة تحكم صنفي األموال التحفظي الواقع على العقار، بل جاءت أحكاما مشتر معا ، وهو ما يقتضي مراجعة وتحديثا. كلمات مفتاحية: ال حجز التحفظي؛ العقار؛ الدائن؛ البيع؛ التشريع الجزائري. Abstract: This study aims to analyze the provisions of the Civil and Administrative Procedures Law related to precautionary seizure, and to search for their sufficiency to protect the rights of the creditor and debtor . Precautionary seizure is one of the most important means that the law legislated for a creditor in order to preserve his money . if the articles of Law No. 08 - 09 containing the Civil and Administrative Procedures Law were detailed with regard to precautionary seizure of the movable, then the legislator did not give special provisions for precautionary seizure on the property, rather, it came common provisions governing the two types together . . Keywords: Precautionary seizure ; Real estate ; Creditor ; Sale ; Algerian legislation .

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 95 مقدمة: رغم االجتهادات التشريعات في سن العديد من الوسائل التحفظية التي تؤمن لمجموع الدائنين حقوقهم، إال أن الحجز التحفظي يعد من أهم اإلجراءات القانونية المخولة للدائن للمحافظة على حقوقه، وخصوصا حق الضمان العام، يكون بناءا على طلب الدائن بعد توافر شروط معينة وفقا إجراءات منصوص عليها قانونا هدفه ضبط أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لمنعه من تهريبها أو التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، وذلك حماية له من عدم تمكينه من استيفاء حقه عند ثبوته، وإذ كان قانون اإلجراءا ت لم ينص على الحجز التحفظي الواقع على عقار فإن تعديل هذا القانون جاء ألول مرة المدنية القديم بأحكام تنص على إمكانية توقيع الحجز التحفظي على العقارات، زيادة على حجز المنقوالت فق د أجاز القانون رقم 68 - 64 خ في المؤر 21 فبراير 2668 والمتضمن قانون اإلجراءات ا لمدنية واإلدارية الجديد، ع لم يعطي أحكاما خاصة للحجز التحفظي الواقع على هذا النوع ّ الحجز على العقارات، غير أن المشر كة تحكم صنفي األموال معا، مع أن من األموال ، بل جاء بأحكام مشتر القيمة المالية للعقار وأهميته ، تقتضي أحكاما خاصة تتماشى وطبيعة هذا نوع من ال مال . إن إشكالية هذه الورقة البحثية تتمثل في التساؤل التالي: هل األحكام الحالية والواردة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعلقة بالحجز التح فظي الواقع كل من الدائن كافية لضمان حقوق على عقار ما والمدين؟ سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية بإتباع المنهج التحليل والوصفي وفقا للخطة التالية: المحور األول: مفهوم الحجز التحفظي الواقع على عقار المحور الثاني: إجراءات الحجز التحفظي الواقع على عقار المحور الثالث: مآل الحجز التحفظي الواقع على عقار هذا التقسيم سيتم التفصيل فيه على النحو التالي:

راضية مشري 96 0 . مفهوم الحجز التحفظي الواقع على عقار يعتبر الحجز التحفظي صورة من صور الحماية الوقتية لصاحب الحق الظاهر وهي حماية مقررة لدرء الخطر الذي يتوقعه الدائن في فقدان الضمان العام لحقه، ولذا فهو يكتسب أهمية واضحة لما يرتبه من آثار، وهو أداة يستخدمها طال الحجز لوضع أموال مدينه تحت يد القضاء مع منعه في التصرف فيه ا إضرار به. 0.0 . تعريف الحجز التحفظي الواقع على عقار إن تعريف الحجز التحفظي يتطلب الوقوف على المقصود بالحجز التحفظي بصفة ع ام ة، ثم الجدل الفقهي الذي وقع حول مدى امكانية توقيع الحجز التحفظي على عقار. يقصد بالحجز التحفظي ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء المجرد لمنع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا ضارا بحق الدائن، وال يؤدي بذاته إلى بيع المال المحجوز واستيفاء دين على عكس الحجز التنفيذي ( 1 ) ، ع الجزائري في المادة وقد عرّفه المشر 090 ق إ م إ هو وضع أموال المدين المنقولة المادية و العقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيه ويقع الحجز على مسؤولية الدائن ، وتطبيقا لهاته ع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد حكما قانونيا جديدا المادة استحدث المشر متمثال في إمكانية توقيع الحجز التحفظي على العقار إضافة إلى المنقول ( 2 ) ، وبالرجوع إلى المادتين 090 - 096 ق إ م إ، نستنتج خصائصه كما يلي: أ - أنه إجراء وقائي يراد منه وضع األموال المحجوزة تحت يد القضاء دون أن يؤدي ذلك آليا الى البيع، يتخذه الدائن لمنع المدين من تهريب أمواله، والحفاظ على حقه في الضمان العام من أموال مدينه . ب - انّه إج راء مؤقت، ويبقى كذلك حتى يحل الدائن على سند تنفيذي، ويستوفي جميع مقدمات التنفيذ من تبليغ السند وإلزام المدعي بما عليه من دين. ( 1 ) - عمار بلغيث، التنفيذ الجبري و إشكاالته ، دار هومة ، الجزائر ، 2669 ، ص 520 ( 2 ) - كان يجيز قانون اإلجراءات المدنية القديم الملغى على إمكانية إذا قيد رهن قضائي مؤقت فقط .

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 97 ج - كذا العقارات سواء كانت في حيازة المدين أو يمكن إيقاع الحجز التحفظي على المنقوالت، و تحت حيازة شخص غير المدين، ألن الغرض منه ضبط ا لمال بإجراءات مادية لمنع المحجوز عليه من تهريبه الى أن يحصل الدائن على سند تنفيذي. د - ال يشترط في الحجز التحفظي توفر سند تنفيذي ، إنما يكفي ما دون ذلك من مصوغات ظاهرة ترجح وجود دين . ( 1 ) 0.0 . شروط الحجز التحفظي على العقار ع الجزائري الحجز التحفظي على عقار لشروط خاصة، بل تخضع الى ما هو لم يخضع المشر منصوص عليه فيما يتعلق بالمنقول، مع بعض اإلجراءات الخاصة المتعلقة بقيد هذا اإلجراء في المحافظة العقارية، وهذه األحكام تجعل هذا النوع من الحجوز يختلف عن الحجز التنفيذي. أ - شرط المديونية : يشترط في طالب الحجز أن يثبت عالقة المديونية مع المحجوز عليه بسند دين أو بإثبات وجود الدين ببيانات ترجح وجود الدين الذي على أساسه يحق له اجراء الحجز طبقا للمادة 096 ق إ م إ . ب - الدين المحقق الوجود: ال يوقع الحجز التحفظي في األحوال المتقدمة إال ال قتضاء حق محقق الوجود وح ال األداء، وهنا نك ون أمام فرضي ن : الفرض األول: أن يكون بيد الدائن سندا تنفيذيا وحكما غير واجب النفاذ ؛ وفي هذا الف رض يجوز إجراء الحجز دون إذن من القضاء، فإذا كان الحق الثابت في السند حقا احتمالي أو معلق على شرط فإنه ال يجوز توقيع الحجز بمقتضاه، ونشوء النزاع ال يعني أن الحق غير محقق الوج ود. ( 1 ) - عمر حمدي باشا ، طرق التنفيذ وفقا للقانون 68 / 64 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية، دار هومة ،طبعة 5651 - 2650 ، ص 232 .

راضية مشري 98 الفرض الثاني : أال يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، وهنا في هذه الحالة يلزم القانون طالب التنفيذ باال لتجاء بصفة أساسية إلى قاضي األمور المستعجلة كي يستصدر أمرا بتوق يع الحجز، وهنا فيكفي لكي يكون الحق محقق الوجود أن يكون الظاهر يدل على وجود هذا الحق ( 1 ) ، ج - الدين حال األداء يقصد بهذا الشرط أن يكون الدين الذي على أساسه سيوقع الحجز التحفظي، قد حان أجله، ف إذا لم يحل األجل فال يجوز توقيع الحجز التحفظي، حتى ولو كان هناك استعجال قبل حلول األجل يبرر ذلك الحجز، أما إذا سقط األجل المقرر لصالح الدائن جاز توقيع الحجز التحفظي. د - عدم اشتراط تحديد المقدار ع الجزائري أن يكون الدين محدد المقدار، وذلك بإعطاء فرصة للدائن بتوقيع الحجز لم يشترط المشر التحفظي دون انتظار تعيين قيمة الدين حتى ال يقوم المدين بتهريب أمواله، كما يجوز توقيع الحجز التحفظي استنادا إلى حق التعويض قبل أن يصدر حكم قطعي. ( 2 ) 0 . إجراءات الحجز التحفظي يمر إجراءات الحجز التحفظي بمرحلتين أساسيتين؛ المرحلة األولى هي المطالبة بالحجز، والمرحلة الثانية هي تثبيت الحجز. 0.0 . مرحلة المطالبة بالحجز تتم المطالبة بالحجز بمجموعة من اإلجراءات تتمثل في اآلتي: أ - تقديم طلب الحجز وصدور األمر ( 1 ) - العربي الشحاط عبد القادر ونبيل صقر، طرق التنفيذ ، موسوعة الفكر القانوني ،دار الهدى، عين مليلة ، الجزائر ، 66 26 ، 552 ( 2 ) - عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص 229 .

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 99 يتقدم طالب الحجز التحفظي بطلب مكتوب إلى رئيس المحكمة ( 1 ) ، يتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن الدائن الحاجز واسم ولقب وموطن المحجوز عليه، كما يتضمن عرض موجز لسبب الدين والسندات التي تبرره مع ذكر المبلغ المحدد تقريبي في سند الدين، ويلتمس من خالل ذلك الط لب أن يمنحه أ مرا لتوقيع الحجز التحفظي على العقار المراد حجزه، ويوقع الدائن على هذه العري ضة، وبعد دراسة الملف من رئيس المحكمة وتأكد من استيفاء الصفة لدى طالب الحجز واألسباب المبررة للحجز، يصدر أمر على عريضة بإيقاع الحجز . ( 2 ) ب - تبليغ وتنفيذ أمر الحجز التحفظي بمجرد حصول الدائن على أمر بالحجز التحفظي، يتم تبليغه الى المدين ( 3 ) ، ويقوم المحضر القضائي على الفور في إيقاع الحجز وتحرير محضر حجز وجرد لألموال الموجودة تحت يد المدين، أو حيازة تابعه كالخادم والبواب، ويسلّم نسخة منه للمدين تحت طائلة البطالن ، مع تعيينه حارسا عليها ينبهه بأنه مسؤوال مدنيا وجزائيا إذا تسبب في إخفائها وتبديدها ( 4 ) ، أما إذا كان العقار لدى الغير فيتولى المحضر القضائي تبيلغ أمر الحجز للمحجوز عليه والمحجوز لديه ويحرر محضر حجز ، ويعين المحجوز لديه حارسا عليها، وفي حالة وجود مقاومة يمكن االستعانة بالقوة العمو مية لتنفيذ أمر الحجز وهذ ا التبليغ كة للمدين والمودعة لديه خالل أجل للمحجوز لديه يعد بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن األموال المملو أقصاه 68 أيام من تبليغه الرسمي ألمر الحجز، تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية. ( 5 ) ج - إشهار إجراء الحجز التحفظي الواقع على ع قار لدى المحافظة العقارية ( 1 ) - كان الدائن يتمتع بحرية االختيار بين تحرير عريضة مذيلة بأمر او بتحرير عريضة قبل صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، تودع لدى أمانة ضبط القسم االستعجالي ، فكالهما من اختصاص قاضي االستعجال، ويؤديان إلى الحصول على إذن بتوقيع الحجز، المرجع السابق ، ص 514 . ( 2 ) - حمدي باشا عمر ، المرجع السابق ، ص 226 . ( 3 ) - المادة 014 ق إ م إ . ( 4 ) - نفس المرجع السابق ، ص 228 . ( 5 ) - حمدي باشا عمر ، المرجع السابق ، ص 228

راضية مشري 100 لقد بين المرسوم رقم 60 / 03 خ في المؤر 21 / 63 / 5460 المعدل والمتمم ( 1 ) اإلجراءات الواجب إتباعها من جهة، وبيان ما يلزم به المحافظ العقاري من تقييد بعض البيانات، واالعتراف له كذلك بسلطة واسعة في مجال قبول أو رفض إجراء شهر الحجز التح فظي على العقار من جهة أخرى ( 2 ) ، ويجب التنويه ع الجزائري على ضرورة قيد أمر الحجز، إال أن ما يجري به العمل من قبل ذلك على أنه رغم نص المشر طرف المحضرين القضائيين أنهم يقومون بشهر محضر الحجز وليس أمر الحجز، ويقومون قبل ذلك بتسجيل هذا المحضر لدى إدارة التسجيل و الطابع، وتسديد الرسوم، وذلك تطبيقا لألمر رقم 60 / 561 خ في المؤر 4 / 52 / 5460 والمتضمن قانون التسجيل ( 3 ) ، ليتم شهر محضر الحجز بعد ذلك لدى المحافظة العقارية المختصة. نصت المادة 012 / 62 من ق إ م إ على ضرورة قيد أمر الحجز التحفظي على العقارات لدى المحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار، وتظهر أهمية االلتزام بهذا اإلجراء القانوني في ع الجزائري قد رتب على تخلفه بطالن الحجز، كون أن المشر وهو جزاء خطير يدل على أهمية ا لقيد في اعتبار العقار محجوزا، وقيد أمر الحجز معناه إعالم الغير بوضعية العقار الحالية باعتباره محجوزا عليه من قبل الدائن الحاجز، وذلك بالتنويه بذلك في البطاقة العقارية للعقار محل الحجز، حيث يمكن ألي شخص أن يطلع عليها حتى يعلم بوجود الحجز، فيتريث فيم ا يريد اإلقدام عليه من تصرفات ق انونية منصبة على هذا العقار المحجوز. والحكمة من قيد أمر الحجز هي حماية مصالح الدائن الحاجز، حيث يترتب على هذا القيد وضع العقار كل التصرفات القانونية الواردة عليه غير نافذة في مواجهته، باإلضافة إلى حماية تحت يد القضاء، فتصبح ( 1 ) - مرسوم رقم 60 - 03 ممضي في 21 مارس 5460 ، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية عدد 36 مؤرخة في 53 أبريل 5460 . ( 2 ) - لقد نص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد، ,وبالتحديد في المادتين 628 ، 624 على بعض اإلجراءات الواجب إتباعها للقيام بقيد أمر الحجز، إال أن هذه المواد تتعلق بإجراءات قيد ا ألمر بتوقيع الحجز التنفيذي على العقار وليس ال حجز التحفظي. ( 3 ) - تنص المادة األولى من األمر رقم 60 / 561 خ في المؤر 4 / 52 / 5460 والمتضمن قانون التسجيل المعدل و المتمم بموجب قوانين المالية لغاية 2656 على انه" تحصل رسوم التسجيل حسب األسس و تبعا للقواعد المحددة بموج ب هذا القانون".

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 101 م صالح الغير حسن النية الذي ربما يقدم على إبرام تصرفات قانونية مع المدين محلها العقار المحجوز دون دراية بما ورد عليه من مسائل قانونية أخطرها الحجز. ( 1 ) ألزمت المادة 012 ق إ م اج الدائن بضرورة قيد أمر الحجز التحفظي على العقار بالمحافظة العقارية التي يوج د بدائرة اختصاصها العقار، وذلك خالل أجل 51 يوم من تاريخ صدور األمر وإال أعتبر الحجز ع على أي إجراء من إجراءات القيد في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، باطال، ومع ذلك لم ينص المشر رغم أنه نص على بعض اإلجراءات المتعلقة بقيد أمر الحجز التنفيذي على العقار ف ي المواد 621 الفقرة 3 ، 624،628 من نفس القانون ( 2 ) ،إلى أنه بالرجوع إلى أحكام المرسوم 60 - 03 خ في المؤر 21 مارس 5460 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، وأحكام المذكرة التي وزعت على مديري الحفظ العقاري لكل الواليات من طرف المدير العام لألمالك الوطنية في 53 مارس 5444 والخاصة بكيفية تنفيذ إجراء إشهار كما يلي: الحجز العقاري القضائي يمكن تلخيص إجراءات قيد أمر الحجز التحفظي على العقار - إيداع أمر الحجز من طرف المحضر القضائي لدى المحافظة العقارية كل عملية شهر، له محل وآجال قانونية ي اإليداع هو إجراء قانوني أولي الزم في جب احترامها، و احترام كإجراء الشهر، قبض الرسوم، القيد في السجل العقاري...الخ، وتتم عملية بقية إجراءات الحفظ العقاري، إيداع الوثائق من أجل شهرها على مستوى قسم اإليداع، وعملية المحاسبة مع ضرورة مراعاة اآلجال المحددة لذلك ( 3 ) ،حيث يودع أمر الحجز بعد أن يحرر في ن سختين، واحدة ترد إلى مودعها بعد التأشير عليها من طرف المحافظ العقاري مما يدل على صالحيتها وعدم وجود أي نقص بها، بينما يشترط في الصورة الثانية أن تحمل تأشيرة التصديق على الهوية وعلى الشرط الشخصي لألطراف، وترتب ضمن األرشيف بعد كتابة تاريخ شهرها، حجمه، رقمه ف ي اإلطار المخصص لذلك. ( 1 ) - نبيلة عيساوي، القانون الجزائري الحجز التحفظي في ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 65 ، 2659 ، ص 521 . ( 2 ) - راجع المواد 621 ف 3 , 628,624 من ق ا م ا ج. ( 3 ) - راجع في ذلك المادتين 46،44 من المرسوم 60 / 03 المؤ خ في ر 21 مارس 5460 والمتضمن تأسيس السجل العقاري

راضية مشري 102 ع ويتم اإليداع لدى المحافظة العقارية التي يقع العقار محل الحجز في دائرة اختصاصها، حيث أكد المشر الجزائري على هاته القاعدة في المادة 69 من مرسوم 60 / 03 لما لها من أهمية في حماية الملكية العقارية ومراقبتها في إطار قانوني سليم، على أن يتم ذلك خالل اآلجال القانونية، والتي يجب احتر امها وإال تعرض المودع إلى دفع غرامة مالية مدنية. يقيد أمر الحجز في سجل اإليداع ويسلم للمودع سند االستالم يشار فيه إلى مرجع اإليداع، تاريخه، ومرتبته، بما يضمن عملية اإليداع، والغاية من هذا القيد هو التحقق من األسبقي ة في عمليات اإليداع خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار أنه يمكن أن يوجد أكثر من أمر حجز واحد على العقار الواحد، ولكي يقبل المحافظ اإليداع ال بد من أن يتأكد من أن الوثيقة المودعة تتضمن مراجع أصل الملكية السابقة عمال بقاعدة الشهر المسبق، باإلضافة إلى مراجع التسجيل طبقا للمواد 43 - 566 من األمر رقم 60 / 561 كذلك على فقرة الثمن أو التقييم حتى يتسنى له تحديد المتضمن قانون التسجيل، وله أن يطلع قيمة رسم الشهر العقاري الواجب تحصيله ( 1 ) . - تنفيذ إجراءات الشهر. على المحافظ العقاري خالل مدة 51 يوم من تاريخ اإليداع، أن يبلغ للموقع على التصديق إما رفضه اإليداع أو قبوله، ويترتب على قبوله وهو األصل، إجراء قيد الحجز وذلك بالتأشير على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل الحجز بما يفيد وضعه تحت يد القضاء، بعد دفع رسوم الشهر، ويأخذ القيد تاريخه ابتداء من ذلك اليوم، فال يكون له أثر ر جعي ( 2 ) ،أما في حالة رفض اإليداع ألي سبب قانوني، كما إذا خلى األمر من تعيين شامل لألطراف كعدم مطابقة أمر الحجز العقاري إلى البيانات الالزم توافرها، أو للعقار المعني بالحجز، أو في حالة وجود نقص أو خطأ يحول دون إتمام إجراءات شهر الوثيقة، فإن الرفض يتم بعد فحص الوثيقة الخاضعة لإلشهار والوثائق المرفقة بها، مع تبيان وجه النقص والخلل فيه ا. ( 1 ) - خالد رامول ، كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري المحافظة العقارية ، قصر الكتاب، طبعة 2665 ، الجزائر، 2665 , ص 84 . ( 2 ) - المرجع السابق، ص 45 .

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 103 0.0 . مرحلة تثبيت الحجز التحفظي على عقار إن الحجز التحفظي يهدف هو إجراء يهدف به إلى التحفظ على أموال المدين وهو ال يهدف في حد ذاته إلى التنفيذ عليها وبيعها الستيفاء الدائنين حقهم من ثمنها، وللوصول إلى هذه الغاية ، ولقد وضع ع الجزائري مجموعة من اإلجراءات الالحقة على توقيعه يؤدي إتباعها على تنفيذ على أموال المدين المشر وهي تثبيت الحجز ثم تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي. أ - تثبيت الحجز عمال بالمادة 200 ق إ م إ يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه 51 يوم من تاريخ صدور أمر الحجز، وا إل كان الحجز واإلجراءات التالية له باطلين. والغاية من هذا القيد، حمل الحاجز على اتخاذ ما يراه مناسبا أمام قاضي الموضوع، بما يثبت جدية مسعاه، وتمكين المحجوز عليه من كزه، وفقا للقواعد العامة في سير الدعاوى العادية، الدفاع عن حقوقه ومر على خالف اإلجراءات المقرر عند المطالبة بتوقيع الحجز التحفظي فهي ذات طبيعة مؤقتة تتسم باالستعجال، وللمحكمة الناظرة في النزاع القضاء إما: - بصحة الحجز وثبوت الحق، األمر الذي سيمكن الدائن من استيفاء حقه عن طريق بيع العقار وفقا لإلجراءات الحجز التنفيذي على عقار. - ببطالن احجز التحفظي النعدام التأسيس وفي هذه الحالة يجوز بالمقابل الحكم بالتعويضات للطرف المحجوز عليه . ( 1 ) ويجوز توقيع الحجز التحفظي خالل وجود دعوى أمام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم أصل الدعوى للفصل فيهما بحكم واحد دون مراعاة األجل المنصوص عليه في المادة 002 ق إ م إ وهو 51 يوم ( 2 ) ، وتصح دعوى أمام قاض ي ( 1 ) - بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص 505 . ( 2 ) - انظر المادة 098 ق إ م إ .

راضية مشري 104 الموضوع حتى ولو كانت أمام جهة استئناف ألن علة اإلجازة، هو منع المدين من التصرف في أمواله خشية فقدان الضمان. ب - تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي ع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد على يفية أو إجراءات لم يتطرق المشر صيرورة وتحول الحجز الت حفظي إلى حجز تنفيذي ( 1 ) ، ومن ثم يمكن االستعانة بما هو منصوص عليه في التشريعات المقارنة، وما توصل إليه الفقه وعلى العموم فإنه متى حصل الحاجز على سند تنفيذي وحدد كلفه بالوفاء بالدين أصبح الحجز التحفظي تنفيذيا. مقداره وتم إعالن السند الى مدينه و ال يتحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي إال إذ وجد سند تنفيذي يسمح باتخاذ اإلجراءات التنفيذية، بحيث يشترط أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي سواء عند توقيع الحجز التحفظي أو أن يتحصل عليه بعد ذلك عند رفع دعوى تثبيت الحجز وهو صدور حكم نهائي نافذ، والذي يعد سندا تنفيذيا يجيز تحول الحج ز. كشرط أساسي لتحول الحجز التحفظي ع على ضرورة اشترط إلتباع مقدمات التنفيذ لم ينص المشر إلى تنفيذي وتتمثل فيما يلي: تبليغ المحضر القضائي المحجوز عليه بناءا على طلب الدائن الحاجز بالسند التنفيذي تبليغا صحيحا وتحرير المحضر القضائي محضر تبليغ التكليف بالوفاء للمدين الذي يجب ان يتضمن مجموعة من البيانات، والمنصوص عليها في المادة 966 ق إ م إ، مع ضرورة ترك نسخة من التكليف بالوفاء ومحضر التبليغ للمدين . 3 . مآل الحجز التحفظي الواقع على عقار يترتب على الحجز التحفظي على عقار أثار تتعلق أساسا بمنع المدين في التصرف في العقار المحجوز، وعدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدين على العقار محل الحجز، غير أنه يمكن لهذا األخير إيجاد وسائل للحد من أثار الحجز التحفظي، وتتمثل في اإليداع والتخصيص ونظام قصر الحجز . ( 1 ) - هناك اختالف فقهي حول ضرورة اجراء مقدمات التنفيذ ي .

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 105 0.3 . أثار الحجز التحفظي الواقع على عقار يترتب على توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين وضعها تحت يد القضاء، منع المدين من التصرف فيه إضرارا بدائنيه، ومن أثاره كذلك إخضاع محل الحجز إلى نظام خاص من أهم عناصره عدم خروج المال المحجوز من ملك المدين الحجوز عليه مع ضرورة المحافظة على المال المحجوز بغرض التنفيذ عليه، وذلك بوضعه تحت الحراسة ومنع نفاذ تصرفات المدين وتقييد سلطته في استعماله، سنتناو ل هذه اآلثار فيما يتعلق بالعقار. أ - عدم خروج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه ع المال المحجوز من ملك صاحبها، وال يؤدي المبدأ العام الذي يقتضي الحجز التحفظي بأنه ال ينز مباشرة إلى بيع تلك األموال، إنما الهدف منه هو التحفظ على أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء مع بقاءه مالكا لها طول مدة الحجز ( 1 ) ، وهذا ما يترتب عليها مجموعة من النتائج اإلجرائية والموضوعية . أ . 0 - النتائج اإلجرائية - ال يؤدي الحجز التحفظي إلى اختصاص الحاجز للمال المحجوز، فيحق ألي دائن أخر له سند أو مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين على نفس المال إجراء الحجز التحفظي. يتم اجراء بيع المال ال محجوز بعد حصول الدائن على سند تنفيذي، وإذا بيع المال حل ثمنه محله في ذمة المحجوز عليه، فيصبح الثمن ملك له بدال من المال المبيع. - كانت تصرفات المحجوز عليه بشأن المال بأي إذا تم التنازل عن إجراءات الحجز أو حكم بإبطاله نوع من أنواع التصرفات القانونية نافذة ب أثر رجعي من وقت وقوعها في مواجهة ا لدائن الح اجز. ( 2 ) أ. 0 - النتائج الموضوعية - للمحجوز عليه أن ال يتصرف في المال المحجوز. ( 1 ) - عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة ، األردن ، 2660 ، ص 358 . ( 2 ) - ابراهيم حميداني ، وسام بوشارب، الحجز التحفظي في التشريع الجزائري ، رسالة ماستر تخصص قانون أعمال ، جامعة 68 ماي 5491 قالمة ، 2659 - 2651 ، ص 06 .

راضية مشري 106 - كأن يرفع دعوى حيازة للمحجوز عليه مباشرة اإلجراءات القانونية لالزمة للمحافظة على المال المحجوز إذا كان هو الحائز وقد تم االعتداء على حيازته. - إذا هلك المال المحجوز بقوة قاهرة وقعت تبعة الهالك على المحجوز عليه باعتباره المالك ، مع عدم امكانية تصوره بالنسبة للعقار. ( 1 ) ب - عدم نفاذ تصرفات المحجوز عليه الواردة على أمواله المحجوزة بهدف عدم فقدان الحجز التحفظي لقيمته القانونية باعتباره إجراء قانونيا يحمي الدا ئنين في كان البد أن تنفذ تصرفات المحجوز عليه وإال انعدم معنى الحجز، مواجهة المحجوز عليه، ورعاية لحقهم بينما تبقى ملكية المال المحجوز للمدين إال أن القانون قيد من سلطته الناتجة عن هذه الملكية بهدف تحقيق الغرض من الحجز التحفظي بإقراره قاعدة عدم نفاذ تصرفاته على امواله المحجوزة من تاريخ ت وقيع الحجز، وهذا ما أكدته المادة 005 ق إ م إ . يشمل عدم النفاذ التصرفات التي من شأنها إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه و كذا التصرفات التي تنقص من قيمة المال المحجوز سواء كان ترتب حقوقه عينية أصل ية أخرى ك حق االنتفاع أو االستعمال أو كانت بالتنازل عن حقوق عينية مقررة لصالحه كالنزول عن حق االرتفاق الم قررة لخدمة العقار المحجوز ( 2 ) كز ، فضال عن ذلك فإن عدم نفاذ التصرف يشمل كذلك التصرفات التي تؤثر على مر الدائن الحاجز كالتي تؤدي إلى تأخير مرتبته حتى ولو ك ان دائنا عاديا. ج - تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال المال المحجوز واستغالله إن الحجز التحفظي ال يسلب المال المحجوز من ملك صاحبه إال أنه يقيد من سلطته في است عماله واستغالله، فبالنسبة لتقييد لسلطة المحجوز عليه في استعمال المال لمحجوز: فالحاجز يتمتع بصفة 1 - فاطمة الزهراء بوجالل، خصوصية الحجز التحفظي على األموال العقارية ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، الم جلد 66 ، العدد 65 ، 2625 ، ص 481 . ( 2 ) - عبد التواب مبارك ، التنفيذ الجبري ، وفقا لقانون المرافعات المصري ، ص 961 .

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 107 ا لحارس القضائي ومن ثم فله أن يستعمله دون اإلضرار به واالنتقاص من قيمته، وله حق ا النتفاع به انتفاع أب األسرة الحريص وأن يتملك ثماره مع المحافظة عليه. أما بالنسبة لتقييد سلطة المحجوز عليه في استغالل المال المحجوز، فال يجوز للمحجوز عليه تأجير المال المحجوز، إ ال إذا حصل على إذن من رئيس المحكمة. ( 1 ) 0.3 - وسائل الحد من أثار الحجز التحفظي ع على وسيلتين لتفاد ي ما قد يصيب المحجوز عليه من ضرر من جراء األثر الكلي نص المشر للحجز وهما: نظام اإليداع والتخصيص ونظام قصر الحجز. أ - اإليداع والتخصيص ع الجزائري للمحجوز عليه وسيلة يتفادى عن طريقها اآلثار التي يرتبها حق الضمان لقد أعطى المشر العام وما يتبعه من حقه في اختيار األموال التي يباشرها الحجز عليها دون مراعاة ترتيب معين أو تناسب بين قيمتها وقيمة الحق الذي يجري الحجز ضمانا أو اقتضاء له، بحيث يستطيع أن يرفع الح جز الذي وقعه على أمواله عن طريق ايداع مبلغ نقدي بين المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة يخصص للوفاء بحق الحاجز ويساوي من حيث المبدأ الديون المحجوز من أجلها مضاف إليها المصاريف وقد يكون اإليداع والتخصيص بدون حكم أو بإيداع بأمر القضاء. ( 2 ) ب - نظام قصر الحجز ع الحد من اآلثار الكلي للحجز، بحيث يمنع الغبن الذي قد يتعرض هو نظام قصد من ورائه المشر له المدين من دائنيه سيئ النية الذين يقومون بالحجز على أموال كثيرة ذي قيمة كبيرة من أجل ديون قليلة مشكوك في وجودها أو مقدارها، فيمكن لالستفادة من هذا النظام إذا كان يملك نقودا تكفي لممارسة وسيلة اإليداع، ويستطيع بواسطة تحرير بعض أمواله المحجوزة وبالتالي تعود له القدرة على استعمالها ومن ( 1 ) - المادة 005 / 62 ق إ م إ : " غير أنه يجوز للمدين أن يؤجر األموال المحجوزة بترخيص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على ذيل عريضة " ( 2 ) - حميداني و بوشارب ، المرجع السابق ، ص 62 .

راضية مشري 108 ثم منع على ذلك أثر إخضاعها للحجز، وعليه فإذا قدر المدين عدم تناسب قيمة الحق المحجوز من أجله وقيمة األموال الحجوز عليها فإن له الحق أن يطلب قصر الحجز على بعض أمواله. ( 1 ) طبقا لهذا النص ال يقع قصر الحجز إال بواسطة أمر استعجالي، وطلب إعماله هو مكنة مقصورة على المدين دون غيره، ويمارسها عن طريق رفع دعوى استعجاليه وفقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعاوى االستعجالية ، وينعقد االختصاص إلى قاضي األمور المستعجلة، ويعد اختصام الدائنين الحاجزين شرطا لنفاذ في مواجهتهم. ( 2 ) يترتب على قصر الحجز حصر الحجز في جزء من األموال المحجوزة، وهو جزء يقدره القاضي ب ما يوزاي مقدار الحقوق الموقع الحجز من أجل اقتضائها مع المصاريف، ويعتبر هذا الجزء وحده محال للحجز يزول الحجز عما زاد عنه. خاتمة: ع لصالح الدائن من أجل حماية إن ّ الحجز التحفظي هي من أهم الوسائل اإلجرائية التي أقرها المشر ضمانه العام من خطر االنتقاص منه أو تهديده، بحيث يسمح له بتوقيعه في كل حالة يخشى فقدان ما يضمن به حقوقه حتى ولو لم يثبت وجود هذا الحق، بل يكفي وجود مسوغات ظاهرة ترجح وجوده غير أنه لم يرد له احكام خاصة بالحجز التحفظي على عقار ماعدا مادة واحدة ، مما يجعلنا نرجع الى أ حكام الحجز التحفظي في القاعد ا لعامة ، ومن خالل هذه الدراسة خلصنا، ع الجزائري من الى إن ّ المشر التشريعات القالئل الذي أخذ بإمكانية الحجز على عقار، غير أنه ما يأخذ عليه أنه لم يفرد أ حكام خاصة تتماشى وخصائص العقار، بأن جل إجراءات الشهر وتسجيل وردت في نصوص خاص ة، بل وحت ى في تعليمات، ع مما يقتضي بالمشر التدخل لوضع أحكام خاصة وبسيطة تتناسب وطبيعة هذا نوع م ن الحجوز ( 1 ) - المادة 092 ق إ م إ . ( 2 ) - أمال شربا، الحد من األثر المطلق للحجز على أموال المدين ، مجلة محامون ، السنة 65 ، العددان 5 - 2 ، سوريا ، 2660 ، ص 63 .

الحجز التحفظي على عقار في التشريع الجزائري 109 على هذا نوع من المال، فضال عن ذلك فإنه يبقى اإلشكال مطروح حول مدى جواز إمكانية حجز التحفظي للعقار غير مشهر ، في غياب النصوص المنظمة لذلك ؛ - ع كما أن المشر نص على الحجز التحفظي على عقار دون اإلشارة مدى إمكانية للقيام بذلك ف ي حالة عدم وجود منقوالت، األمر ع في هذا الجانب لتنظيم الحجز التحفظي الذي يتطلب تدخل المشر على عقار عند عدم وجود منقوالت كما هو الشأن بالنسبة للحجز التنفيذي. قائمة المراجع: الكتب ( 65 ) - العبودي ( عباس ) ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة ، األردن ، 2660 . ( 62 ) - بلغيث عمار، التنفيذ الجبري و إشكاالته ، دار هومة ، الجزائر ، 2669 . ( 63 ) - حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون 10 / 14 المتضمن قانون اإلجراء ات المدنية ، دار هومة ، 2650 . ( 69 ) - رامول خالد، كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري المحافظة العقارية ، قصر ال كتاب، طبعة 2665 ، الجزائر، 2665 . ( 61 ) - عبد القادر ( العربي الشحاط ،) صقر ( نبيل ) ، طرق التنفيذ ، موسوعة الفكر القانوني، دار الهد ى، عين مليلة ، الجزائر ، 2666 . المقاالت ( 65 ) - ش ربا أمال ، الحد من األثر المطلق للحجز على أموال المدين ، مجلة محامون ، الس نة 65 ، العددان 5 - 2 ، سوريا ، 2660 . المذكرات ( 65 ) - عيساوي نبيلة ، الحجز التحفظي في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في الحق وق، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 5 ، 2659 . ( 62 ) - حميداني ابراهيم وبوشارب وسام ، الحجز التحفظي في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال، جامعة 68 ماي 5491 قالمة، 2659 - 2651 .