مشري, راضية

يعد التجنيح القضائي من أهم السياسات المعتمدة من طرف التشريعات الجنائية ، إذ بينت الممارسة القضائية أن عددا معتبرا من الجرائم ذات الظروف المشددة يتابع مرتكبوها على أساس جنحة رغم توفر جميع خصائص الجناية ، على أساس أن هذا الإجراء يساهم في التخفيف من جدول محكمة الجنايات قصد التفرغ إلى قضايا ذات أهمية ، كما يعمل على تقليص مدة الحبس المؤقت ، هذا ما طرح مشكل اختلاف الممارسات ، والاصطدام بمبدأ الشرعية الجنائية وعلى هذا الأساس ونظر للعيوب التي ترتبت عن التجنيح القضائي تدخل المشرع بموجب تعديلات قانون العقوبات 24/06 وقنن ما توصل إليه العمل القضائي فيما يخص سياسة التجنيح.