الحالات الاتفاقية لاعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 559 - 569 الحاالت االتفاقية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام Convention cases to exempt the shipping carrier from liability in accordance with the Rotterdam Rules حو ب اد حياة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 08/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 30/ 04/ 2022 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2022 *********** ملخص: تعد اتفاقية روتردام آخر اتفاقية منظمة لنقل البضائع عبر البحر، والتي تض منت ا لعديد من المستجدا ت في هذا المجال إلى جانب احتفاظها بما هو إيجابي في االتفاقيات السا بقة، حيث التي تعفي الناقل البحري من المسؤولية أو تحد م نظمت مسألة الشروط االتفاقية نها و التي اعتبرتها كأصل عام شروطا أنه على خالف االتفاقيات التي سبقتها و باطلة، إال ضعت لمبدأ بطالن الشروط االتفاقية استثناء وهو يعتبر من أهم مستجداتها. الكلمات المفتاحية: قواعد روتردام ؛ شروط اإلعفاء ؛نقل بحري ؛ مسؤولية ؛ اتفاق خاص. Abstract: The Rotterdam Convention is the last convention of the international organization for the Carriage of goo ds by sea, which contains many updates relating to Carriage of goods by sea, as well as all positive points of the previous conventions. The convention had regulated the matter of the agreement clauses that exempt (exonerate) or limit the liability of the maritime carrier, and considered that ingeneral as void and null clauses. However, contrary to the previous conventions, its main update comes into putting an exception to the principle of nullity of the agreement clauses. Key words: Rotterdam rules ; terms (clauses) of exemption (exoneration) ; maritime transport ; liability ; special agreement . مقدمة: يقوم الناقل البحري للبضائع بدور هام في النهوض بالمجال االقتصادي لمختلف ا لدول، والذي يتمثل أساسا في نقل البضاعة من ميناء إلى آخر وذلك بناءا على عقد النقل ا لمبر م بينه و بين الشاحن.

حوباد حياة إن عقد النقل البحري شأن باقي العقود يرتب التزامات في ذمة كل من الشاحن و الناق ل، وعليه إذا لم يتمكن هذا األخير من تنفيذ التزاماته أو قصر في تنفيذها، فإن ذل ك يؤد ي إلى قي ام مسؤوليته. لكن ما يمكن قوله في هذا الصدد أن الناقلون البحريون وحتى ال يتحملون كامل مس ؤوليته م أو لكي يعفوا أنفسهم منها، كانوا يضمنون سندات الش حن شروطا توافق مصالحهم، حيث انتشر ت شرو ط اإلعفاء من المسؤولية أو تحديدها، مما ترتب عنه ضررا كبيرا للشاحنين. نتيجة لما سبق حاولت الدول وضع معاهدة توفق نوعا ما بين مصلحة كل من الشاحنين والناقلين، فكانت أولها االتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن 1 الموقعة في 25 أوت 1924 والمعروفة باتفاقية بروكسل ، غير أنه وعلى الرغم من وضع هذه األخير، تبين بعد ذلك أنها تخدم مصلحة الناقلين أكثر من الشاحنين مما أدى إلى وضع اتفاقية أخرى وهي اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة في 31 مارس 1978 والمعروفة باتفاقية هومبورغ. نظرا ألهمية النقل البحري، بقيت الدول تبحث دائما لوضع قواعد توازن بين مصلحة كل من اتفاقية جديدة وهي الناقلين والشاحنين، وهو ما نتج عنه اتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع عن كليا البحر طريق 2 أو جزئيا والمعروفة باسم قواعد روتردام سنة 2008 ، والتي لم تدخل حيز النفاذ بعد لعدم بلوغ النصاب القانوني. إن أهم ما يمكن قوله بالنسبة لهذه االتفاقية أنها أبقت على بعض المبادئ ا لتي ج اءت بها االتفاق يات السابقة ، كما أن ها أتت بمسائل جديدة أهمها المتعلقة بشروط االتفاق ية ال محددة لم سؤولية الناقل البحري أو التي تعفيه منها، حيث تضمنت االتفاقية أحكاما تتميز بنوع من ا لخصوص ية، وهو ما يؤدي بنا لطرح اإلشكال ا لتالي: ما هو موقف اتفاقية روتردام من الحاالت التي ال يج وز فيها إعفاء الناقل البحري من المسؤولية ؟ ، و ما مدى صحة الشروط االتفاقية التي تضمنته ا و ال تي تؤدي إما إلى اإلعفاء أو الحد من مسؤولية الناقل؟. دهت ف هذه الدراسة إلى إبراز أهم مستجدات اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بع قود النق ل الدول ي للبضائع عن طريق البحر ك ليا أو جزئيا و ذلك في مجال الشروط التعاقدية المتعلقة بمسأ لة تحديد مسؤولية الناقل أو اإلعفاء منه ا و البحث في مدى صحة هذه الشروط ، إلى جانب البحث في االستثناءات الواردة على هذه المسألة. 1 االتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 المصادق عليها بمقتضى المرسوم رقم 64/ 70 المؤرخ في 02 مارس 1964 ،الج ريدة الرسمية رقم 28/ 1964. 2 أبرمت يوم 11/ 12 / 2008 ،و فتح باب التوقيع لجميع الدول على االتفاقية يوم 23 سبتمبر 2009 في مدينة روتردام الهولندية،حيث وقعت عليها 21 دولة ،و صادقت عليها فقط 3 دول وهي اسبانيا،الطوغو و الكونغو إلى يومنا هذا،أما الجزائر فلم توقع و ل م تصادق عليها:أنظر موقع لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .

الحاالت االتفاقية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام وقد اعتمدنا في إ عداد هذا المقال المنهج الت حليلي، وذلك بتحليل األحكام ال تي جاء ت بها اتفاقية روتردام، إلى جانب االعتماد في بعض األحيان على المنهج المقارن وذلك ف ي سبي ل المقارنة بين ما جاءت به هذه األخيرة واالتفاقيات التي سبقتها. وبناء على ما تقدم سنقسم خطة البحث إل األول الحاالت ا قسمين، يتضمن القسم لتي ال يجوز فيها االتفاق على إ عفاء الناقل البحري من المسؤولية، أما القسم الثاني ف خصص لد راسة الحاالت التي يعتبر فيها الشرط اال تفاقي لإلعفاء أو التحديد صحيحا. المبحث األول حاالت عدم جواز االتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسؤولية تدخل في خانة الشروط الباطلة طبقا لقواعد روتردام ما يتف ق عليه الناقل من استبعاد لواجباته أو مسؤولياته المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من الفصل الرابع لالتفاقية كنقل التزام جعل 1 السفينة صالحة للمالحة على عاتق الشاحن . إن سبب بطالن هذه الشروط االتفاقية هو إلقاء قواعد روتردام عبء اإلثبات على المطالب بالتعويض في بعض الحاالت، مم ا يجعل الناقل في غنى عن إثبات عدم خطئه أو خطأ من هو مسؤول عن 2 إحداث هذا الضرر . بالرجوع إلى أحكام القانون البحري الجزائري، نجد أن المشرع قد نص صراحة على بطالن 3 مثل هذه الشروط االتفاقية وذلك في نص المادة 811 . من خالل هذا المبحث سنتعرض لبطالن شرط استبعاد واجبات الناقل البحري ومسؤوليته ، أما المطلب الثاني سيخصص لبطالن شرط مخالفة الناقل لحدود مسؤوليته. المطلب األول: بطالن شرط استبعاد واجبات الناقل البحري ومسؤوليته لقد حذت قواعد روتردام حذو كل من معاهدة بروكسل وهومبورغ بإقرارها بطالن أي شرط في سند الشحن يكون الغرض منه إ عفاء الناقل البحري من المسؤولية المترتبة عن أي ضرر أو 1 وجدي حطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طبعة 2011 ، ص. 397. 2 بنات خديجة، مسؤولية الناقل البحري للبضائع وفقا قواعد روتردام، مذكرة ماجست ير، جامعة بومرداس، 2011 - 2012 ، ص. 100. 3 تنص المادة 811 من القانون البحري الجزائري الصادر بموجب األمر 76/ 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 ،الموافق ل 23 أكتوبر 1976 بالقانون ،المعدل و المتمم 98/ 05 المؤرخ في 25 جوان 1998 ،الجريدة الرسمية رقم 47 المؤرخة في 27 جوا ن 1998 على أنه: "يعد باطال وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير المباشر ما يلي: أ - إبعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناتجة عن المواد 770 ، 773 ، 780،802 ، 80 3 و 804 من هذا الكتاب. ب - تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي يح دد في المادة 805 أعاله، ما عدا في حال ة ما جاء في المادة 808 ."

حوباد حياة خسارة تعرضت لها البضاعة نتيجة لخطأ أو إهمال الناقل أو إخالله بالواجبات أو االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية، وهو ما ورد النص عليه في المادة 79 من الفصل 16 تحت عنوان "ص حة األحكام التعاقدية" والتي تنص في فقرتها األولى على بطالن كل الشروط التي تأتي مخالفة ألحكامها. الفرع األول: بطالن شرط استبعاد الناقل لواجباته نصت الفقرة األولى من المادة 79 من قواعد روتردام على بطالن شروط إعفاء الناقل من المسؤولية المتعلقة باستبعاده لواج باته المنصوص عليها في المادة 14 من نفس اتفاقية، والتي ألزمت الناقل بأن يجعل الس فينة صالحة لإلبحار واإلبقاء عليها قبل وعند بداية الرحلة البحرية وأثناءها، وأن يجهزها ويمدها بالمعدات واإلمدادات والرجال والمؤن الموافقة لطبيعة الرحلة ومدتها، وكذلك تحسين ح الة العنابر وسائر أقسام الس فينة المعدة لشحن البضائع، والمالحظ هنا أن هذه االلتزامات المتعددة الواردة في هذا النص هي التزام واحد يتمثل في جعل الس فينة صالحة 1 للمالحة . إن الجدير بالذكر هنا أن العناية التي ينبغي على الناقل بذلها من أجل إعد اد سف ينة صال حة للمالحة، هو التزام ال يمكن تفويضه للغير، فهو التزام يقع على عاتق الناقل شخص يا، ف ال يجوز ل ه وضع شروط في سند الشحن من شأنها استبعاد هذا االلتزام. بعد جعل السفينة صالحة للمالحة، فإن الناقل وبموجب المادة 13 فقرة أولى من االتفاقية يكون ملزما بتسلم البضاعة، حيث يتعين عليه استالم البضاعة من الشاحن، وتعتبر واقعة االستالم بداية النطاق الزمني للنقل البحري، حيث تبدأ التزامات الناقل ومسؤوليته بمجرد استالمه 2 للبضاعة . إن التزامات الناقل البحري تمتد أيضا إلى شحن البضاعة على السفينة وذلك بوسائل مختلفة 3 وفي أماكن محد دة حسب طبيعة البضاعة ونوعية السفينة وهو ما يعرف بالرص والتستيف ، وعليه حدوث أي ضرر مرتبط بسوء تنفيذ االلتزام بالشحن والرص والتستيف بالطريقة الالزمة 4 يترتب عنه قيام مسؤولية الناقل البحري . بوصول السفينة إلى ميناء التفريغ يلتزم الناقل وبمجرد رسو السفي نة بتفريغ وت سليم البضاعة إلى المرسل إليه أو صاحب الحق فيها، والذي يعتبر آخر التزامات الناقل البحري. وعليه فإن أي شرط يدرجه الناقل البحري في سند الشحن ويكون مضمونه إعفاءه م ن أحد االلتزامات المشار إليها أعاله يقع باطال وهذا بناء على نص المادة 79 فقرة أول ى. 1 موسى طالب حسن، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، طبعة 2012 ، ص. 116. 2 هاني دويدار، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان، 2008 ، ص. 227. 3 الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع (دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، 2013 - 2014 ، ص. 46. 4 بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واالتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2011 - 2012 ، ص. 125.

الحاالت االتفاقية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام بعد االنتهاء من تحديد التزامات الناقل البحري والتي ال يجوز االتفاق على استب عادها ، نبحث ا آلن في بطالن شرط استبعاد مسؤولية الناقل أو الحد منها. الفرع الثاني: بطالن شرط استبعاد مسؤولية الناقل أو الحد منها إن مسؤولية الناقل البحري تمتد من التكليف إلى التسل يم، ونظرا لكثرة الق ضايا ا لخاصة ب هذه المسؤولية جعلها من أهم مواضيع القانون البحري، خاصة وأنها كانت قديما تخضع ل لقواع د العامة للمسؤولية، مما كان يسهل على الناقلين إدراج شروط في سند الشحن، تعفيهم من ال مسؤول ية أو تح د منها بمبالغ زهيدة تنزل إلى مرتبة اإلعفاء من المسؤولية، هو ما اعتبرته قواعد ر وتردام باطال بحسب الفقرة األولى "ب" من المادة 79 ، والتي تنص على أنه: "ما لم ينص على خال ف ذلك في هذه االتفاقية، يكون أي بند في عقد النقل باطال متى كان: ب. يستبعد مسؤولية ال ناقل أ و الطرف المنف ذ البحري عن اإلخالل بواجب منصو ص عليه في هذه االتفاقية أو يحد منها، بصو رة مب اشرة أو غير مباشرة. ويقصد بالشرط الباطل هنا، الشرط الذي يعفي الناقل من المسؤولية في غير األحوال المنصوص 1 عليها قانونا . المطلب الثاني: بطالن شرط مخالفة الناقل لحدود مسؤوليته تتميز مسؤولية الناقل البحري من المسؤول ية في القواعد العامة بنوع من الخصو صية و التي تتمثل في استفادة الناقل البحري من مبدأ تحديد المسؤولية. الفرع األول: مدلول مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري حد أقصى لمبلغ الت يقصد بمبدأ التحديد القانوني للمسؤولية، وضع المشرع عويض يلتزم 2 الناقل البحري بدفعه لص احب الحق في البضاعة المنقولة إذا ما تحققت مسؤوليته . يعتبر مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري من المبادئ المكرسة في جميع االتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وكذلك في القوانين البحرية الداخلية، ويعود ذلك إلى الظروف الخاصة المحيطة 3 بعملية النقل البحري . و عليه إذا ما لحقت بالبضاعة أضرار، ال يلتزم الناقل البحري بدفع التعويض ك امال، والمساوي لقيمة الضرر الحقيقي، وإنما يدفع تعويضا وسطا يحسب طبقا للتحديد ال قانون ي المنصوص عليه قانونا. وبالتالي إن التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري من طبيعة مزدوجة، فهو من النظام العام 1 عاطف محمد الف قي، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، مصر،طبعة 2008 ، ص. 348. 2 عبد الغني عقون، التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع (دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2008 - 2009 ، ص. 07. 3 محمد السيد الفقي، القانون البحري، دار الجامعة الجديد ة، مصر،طبعة 2007 ، ص. 355.

حوباد حياة في حدوده الدنيا، بحيث ال يجوز للمتعاقدين االتفاق على أقل منه و ال يعتبر من النظام العام في حدوده القصوى، بحيث يجوز لطرفي العقد اشتراط أكثر من ذلك الحد. الفرع الثاني: األثر المترتب على مخالفة حدود مسؤولية الناقل نصت المادة 59 فقرة أولى والما دة 60 من الفصل 12 من قواعد روتردام على حدود مسؤولية الناقل البحري، حيث فرقتا بين قيمة تحديد المسؤولية عن الهالك أو التل ف من ج هة، وبين قيمة تحديد المسؤولية عن التأخر في التسليم من جهة أخرى. فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن الهالك أو التلف وضعت االتفاقية ضابط ا مزدوجا هو التحديد على أساس وحدة الشحن أو الطرد ب 875 وحدة حسابية على كل طرد هلك أو تلف والتحديد على أساس الوزن ب 3 وحدات حسابية عن كل كيلو غرام من الوزن اإلجمالي للبضائع 1 التي هلكت أو تلفت، على أن يأخذ بأعلى الحدين ، أما المسؤولية عن الخسارة االقتصادية الناجمة عن التأخر فهي محدودة بمبلغ يعادل ضعفي ونصف أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة، وال يجوز أن يتجاوز إجمالي المبلغ الواجب دفعه الحد المقرر في حالة الهالك الكلي 2 للبضائع . وبذلك فإن التعويض في حالة الهالك أو التلف يحسب بالوحدة كأساس للحساب، أم ا في حالة التأخر في التسليم فيحسب بمقابل األجرة. إن ما يمكن استنتاجه مما سبق أن الناقل ال يمكنه أن يضع شرطا يخالف الحد ود ال مشار إل يها أعاله، أي أن يحدد مبلغ تعويض أقل من الحدود الدنيا المحددة في المادة 59 وال مادة 60 من االتفاقية، إال أنه وبالرجوع للفقرة األولى من المادة 59 نجد أنها تنص على ج واز االتفاق على مبلغ الشاحن وذلك عندما يكون هذا األخير قد أعلن عن قيم التعويض أكبر مما يستحقه ة الب ضائع وأدرجها في تفاصيل العقد، وكذلك عندما يكون الناقل والشاحن قد اتفقا على مبلغ أ على م ن مقدار حد المسؤولية ا لمنصوص عليها في المادة 59. بعد االنتهاء من دراسة الحاالت التي ال يجوز فيها االتفاق على إعفاء الناقل البح ري من المسؤولية في المبحث األول، ندرس اآلن في المبحث الثاني الحاالت التي يجوز فيها للناقل ا لبحري إدراج شرط اتفاقي في سند الشحن والذي يكون مفاده استبعاد مسؤوليته أو الحد منها. المبحث الثاني جواز استبعاد أو تحديد مسؤولية الناقل البحري حاالت اعتبرت قواعد روتردام وبموجب نص المادة 79 فقرة"ب" أن أي بند في عقد النقل البحري يعتبر باطال إذا كان يستبعد مسؤولية وواجبات الناقل. 1 بسعيد مراد، قواعد روتردام 2008 ، أسس جديدة للنقل البحري الدولي، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، العدد األول، 2014 ، ص. 37. 2 بسعيد مراد، قواعد روتردام 2008 ، أسس جديدة للنقل البحري الدولي، المجل ة الجزائرية للقانون البحري والنقل، نفس المرجع، ص. 37

الحاالت االتفاقية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام إال أنه وبالرجوع لنص المادة 81 نجد ها قد خففت من حدة حرمان الناقل البح ري من تحديد أو استبعاد مسؤوليته وذلك في حاالت خاصة والمتمثلة في نقل الحيوانات الحية، كذ لك إذ ا كانت طبيعة البضائع أو حالتها أو الظروف واألحكام والشروط التي سيجري بمقتضاها تنفيذ النقل تسوغ بشكل معقول إ برام ا تفاق خاص. أضف إلى الحالتين السابقتين، هناك حالة خاصة جاءت بها قواعد روتردام والمن صوص عليها في المادة 12 الفقرة الثالثة والمادة 13 والتي تعتبر من مستجدات االتفاق ية والمتعلقة بإمكانية اتفاق طرفي عقد النقل البحري على تحديد بداية ونهاية عملية استالم البضاعة وتس ليمها ، وبالتا لي إمكانية استبعاد مسؤولية الناقل عن المرحلة التي ال تعتبر فيها البضاعة تحت مس ؤوليت ه وهو ما سيوضح أدناه. المطلب األول: حالة نقل الحيوانات الحية ونقل بضاعة تتطلب اتفاق خاص حاولت قواعد روتردام إلى حد ما التوفيق بين مصلحة كل من الشاحنين والناقلين ، حيث أقرت ب طالن الشروط االتفاقية المؤدية لتحديد مسؤولية الناقل أو إعفاءه منها إذ ا تعل ق األمر ب أحد التزاماته األساسية، وهذا في حد ذاته حماية للشاحنين، غير أنه وبالمقابل حاول ت توف ير نوع م ن الحماية للناقلين وذلك بإجازتها إدراج شروط في سند الشحن تسمح باس تبعاد الناقل لمسؤ وليته إذا تعلق األمر بنقل الحيوانات الحية وكذلك في حالة نقل بضائع تتطلب إبرام اتفاق خ اص. الفرع األول: صحة شرط اإلعفاء إذا كانت البضائع حيوانات حية أجازت اتفاقية روتردام للناقل أن يدرج شرطا في عقد النقل يستبعد بموجبها مس ؤوليت ه أو يحد منها، لكن هذا الحد أو االستبعاد للمسؤولية ال يكون نافذا إذا أثبت المتضر ر أن ا لناقل لم يراع التعليمات الخاصة التي أصدرها الشاحن فيما يتعلق بهذه الحيوانات أو أن الهال ك أو ا لتلف ال الحق بالحيوانات أو التأخر في تسليمها ناتج عن فعل أو بإغفال من الناقل. ما يمكن قول ه هنا أن اتفاقية روتردام لم تعتبر نقل الحيوانات كحالة من حاالت اإلعفاء بل جعلت في ذلك الحرية للطرفين باالتفاق على إدراج شروط متعلقة بهذا النوع من البضائع، وعلى سبيل المقارنة مع اتفاقية هونبورغ والتي نصت في مادتها األولى الفقرة الخامسة أن الحيوانات تدخل في نطاق البضائع، أين اعتبرت في مادتها الخامسة نقل الحيوانات الحية حالة من حاالت إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية إذا إذا أثبت هذا األخير أنه راعى كل التعليمات 1 والواجبات الخاصة التي كان من المفروض قيامه بها . ما تجدر اإلشارة إليه هنا أن البعض ير ى أن هذا الشرط االتفاقي ال يمكن إعماله إال على الحيوانات التي يترك لها قسط من الحرية أثناء نقلها، أو التي يرافقها تابع الشاحن ليتولى رعايتها، 1 كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية (دراسة مقارنة مع اتفاقية هومبورغ)، منشأة المعارف، مصر،طبعة 2003 ، ص. 137.

حوباد حياة أما الحيوانات المقيدة الحركة والتي تنقل وبالتالي الحيوانات في صناديق، فيسأل الناقل بشأنها 1. الجائز اشتراط اإلعفاء أو تحديد المسؤولية عنها هي من قبيل المواشي والطيور الفرع الثاني: حالة نقل البضائع التي تتطلب إبرام اتفاق خاص نصت المادة 81 فقرة "ب" من قواعد روتردام على أن للناقل والش احن الحرية ف ي إدراج ب ند اتفاقي في سند الشحن يمكن الناقل من الحد أو استبعاد مسؤوليته أو واجباته إذا ك انت ط بيعة هذه البضائع أو حالتها تتطلب بشكل معقول إبرام اتفاق خاص. من خالل ما تقدم يتضح لنا أن هذه األخيرة جاءت لحماية مصالح الناقل، ألن ا لبضائ ع نظرا لطبيعتها أو حالتها يمكن أن تتلف كليا أو جزئيا خالل الرحلة البحرية كقرب انت هاء ص الحية ا لبضاعة المرجو نقلها، مما يؤدي إلى هالكها خالل الرحلة البحرية. وعليه إذا تعلق األمر بنقل بضاعة ذات طبيعة خاصة فإنه يجوز للناقل البحري أ ن يعف ي نفسه من المسؤولية أو يحد منها.. إال أن ما يجب اإلشارة إليه أن االتفاقية لم تعطي للناقل الحرية الكاملة ف ي إدر اج مثل ه ذه الشروط وإنما قيدته بشرط أن ال يكون عقد النقل متعلقا بشحنات تنقل في السياق المع تاد للمه نة. المطلب الثاني: حالة االتفاق على مكان ووقت تسلم البضائع وتسليمها يعتبر تحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري من المسائل الجوهرية المكرسة في كل من ا تفاقية بروكسل، هونبورغ وروتردام، والتي تختلف من اتفاقية ألخرى، إال أن هذه األخيرة تميز ت بنوع من الخصوصية في ذلك وهو ما سيوضح إتباعا . الفرع األول: نطاق مسؤولية الناقل البحري في االتفاقيات الدولية من خالل نص المادة 12 فقرة أولى من قواعد روتردام يتضح أن مجال مسؤولية النا قل البحري بشأن البضاعة يمتد من تسلم الناقل أو أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها وتنتهي عندما يتم تسليم هذه البضائع، إذ يعتبر تكفل الناقل بالبضاعة هو لحظة انطالق مسؤوليته وذلك لغاية 2 تسليمها إلى صاحب الحق فيها . أما بالنسبة التفاقية هومبورغ فقد قررت في مادتها الرابعة فقرة أولى، أن مسؤولية الناقل البحري عن األضرار التي تلحق البضائع تمتد من أثناء وجودها في حراسته سواء في ميناء 3 الشحن أو أثناء نقلها أو في ميناء التفريغ ، وإذا ما قارناها بأحكام اتفاقية بروكسل، نجد أن الناقل مسؤول عن البضاعة من وقت شحنها على الس فينة إلى غاية تفريغها في ميناء الوصول، وعليه هو مسؤول عن البضاعة خالل المرحلة البحرية فقط وهو ما نصت عليه في الفقرة "ه" من مادتها 1 عبد الرحمان سليم، شروط اإلعفاء من المسؤولية، جامعة اإلسكن درية للنشر، مصر،طبعة 1956 ، ص. 11. 2 كمال حمدي، المرجع السابق، ص. 55. 3 الواحد رشيد، المرجع السابق، ص. 118.

الحاالت االتفاقية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام 1 األولى ، لكن هذا الن ص قد آ ثار إ شكاال فيما يتعلق بعمليتي الش حن والتفريغ وإذا ما كانتا تدخالن ضمن المرحلة البحرية أو تعتبر خ ارجة عن نطاقها، وهذا ما جعل اتفاقية روتردام تضع مبدأ عاما وهو ما تم اإلشارة إليه أعاله وإلى جانبه استثناء. الفرع الثاني: االستثناء الوارد بقواعد روتردام خالفا لكل من اتفاقية بروكسل وهامبورغ اللتان اكتفتا بتحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري وفقط، فإن قواعد روتردام وضعت لنا مبدأ عاما وهو أن مسؤولية الناقل البحري عن البضائع تمتد التكليف من إلى التسليم، إال أنها وضعت لنا استثناء من خالل الفقرة الثالثة من المادة 12 تكريسا للحرية التعاقدية، حيث وسعت من مجال مسؤولية الناقل البحري، وذلك بإجازتها لطرفي عقدا الن قل االتفاق على شرط يقضي بتحديد وقت ومكان استالم البضاعة وتسليمها وبالتالي فإن النص ينسجم 2 مع متطلبات النقل من الباب إلى الباب أو من المخازن إلى المخازن . من جهة أخرى فإن امتداد النطاق الزمني وتركه إلرادة ألطراف هو في صالح شركات التأمين حيث يسهل عليها ت حديد مدة عقد التأمين بدقة أكثر، كما أن االتفاقية قد نصت في المادة 13 فقرة ثانية على أنه: "يجوز للناقل أو الشاحن أن يتفقا على أن يتولى الشاحن المستندي أو المرسل مناولتها أو البضائع تحميل إليه أو تستيفها أو تفريغها على أن يشار إلى ذلك في تفاصيل العقد وه ذا عكس ما جاء في االتفاقيات الدولية األخرى، والتي قامت بحصر النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري في إطار مرحلة 3 معينة . إن اتفاقية روتردام وعلى الرغم من أنها أجازت االتفاق على تحديد مدة مس ؤولية الناقل البحري إال أنها وضعت شرطين لذلك تم النص عليهما ف ي الفقرتين "أ" و"ب" من ال مادة 1 2 وهما أال يكون وقت تسلم البضاعة الحقا لبدأ تحميلها األولي في السفينة، أما الشرط الثا ني أن ال يكون وقت تسليم البضائع سابقا إلتمام تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل. خاتمة: إن أهم ما يمكن استنتاجه من دراسة موضوع الحاالت اال تفاقية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام، أن هذه األخيرة وخالفا لكل من اتفاقية بروكسل وهومبورغ اللتان اكتفتا بوضع قاعدة عامة مفادها بطالن جميع الشروط االتفاقية المؤدية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية أو تحديدها، قامت اتفاقية روتردام بتبني المبدأ ذاته إلى جانب وضعها الستثناء والمتمثل مسؤولية الناقل البحري أو إعفاءه في جواز إدراج شرط في حاالت معينة يؤدي إما إلى تحديد هذه األخيرة في حالة وجود بضائع تتطلب إبرام اتفاق خاص أو حالة نقل منها، حيث تتمثل 1 لطيف جبر الكوماني، مسؤولية الناقل البحري، الدار العلمية للنشر والتوزيع، مصر، طبعة 2011 ، ص. 51. 2 محمد محمود عبابنة، أحكام عقد النقل، دار الثقافة ل لنشر، مصر، طبعة 2015 ، ص. 182 3 بسعيد مراد، اإلطار القانوني للنقل البحري الدولي للبضائع، مجلة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، 2014 ، العدد 17 ، ص. 105.

حوباد حياة حيوانات حية، وكذلك الحالة التي يمكن فيها للناقل أن يتفق مع الشاحن على مكان ووقت تسلم البضاعة أو تسليمها وهذا ما يعتبر من مستجدات اتفاقية روتردام في هذا المجال. بناء على ما تقدم نقدم التوصيات التالية: أوال: ضرورة مصادقة الجزائر على اتفاقية روتردام،مع إبداء تحفظاتها على األ حكام ا لتي تتناسب مع مصالحها كدولة شاحنة. ثانيا: ضرورة إعادة النظر في األحكام المنظمة لشروط سند الشحن في القانون ا لبحري الجزائري. ثالثا : تبني المشرع الجزائري ألحكام المادة 12 من اتفاقية روتردام لما تكرسه من حرية تعاقدية . ثالثا: ضبط و تحديد قواعد نقل الحيوانات الحية وف قا للمستج دات على المستوى ا لدولي خاصة بالنظر إلى ما تم التوصل إليه من تطور في مجال بناء السفن و التي أصبحت جد متط ورة خاصة من الناحية التقنية. قائمة المصادر و المراجع أوال: ال كتب 1 . عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، مصر، طبعة 2008. 2 . عبد الرحمان س ليم، شروط اإلعفاء من المسؤولية، جامعة اإلسكندرية للنشر، مصر، طبعة 1956. 3 . كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية (دراسة مقار نة مع اتفاقية هومبورغ)، منشأة المعارف، مصر، طبعة 2003. 4 . لطيف جبر الكوماني، مسؤولية الناقل البحري، الدار الع لمية للنشر والتوزيع، م صر،طب عة 2011. 5 . محمد السيد الفقي، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 2007. 6 . محمد محمود عبابنة، أحام عقد النقل، دار الثقافة للنشر، مصر، طبعة 2015. 7 . موسى طالب حسن، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر،طبعة 2012. 8 . هاني دويدار، النقل البحري والجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، لبنان،طبعة 2008. 9 . وجدي حطوم، النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية، المؤسسة الحديث ة للك تاب، لبنان،طبعة 2011. ثانيا: المقاالت العلمية

الحاالت االتفاقية إلعفاء الناقل البحري من المسؤولية طبقا لقواعد روتردام 1 . بسعيد مراد، اإلطار القانوني للنقل البحري الدو لي للبضائع، مجلة العلوم القا نونية واإلدا رية والسياسية، 2014 ، العدد 17. 2 . بسعيد مراد، قواعد روتردام 2008 ، أسس جديدة للنقل البحري الدولي، المجلة الجز ائرية للقانون البحري والنقل، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، العدد األول، 2014. ثالثا: األطروحات والمذكرات الجامعي ة 1 . بسعيد مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري واالتفا قيات ا لدولية، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2011 - 201. 2 . الواحد رشيد، مسؤولية الناقل البحري للبضائع (دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، 2013 - 2014. 3 . بنات خديجة، مسؤولية الناقل البحري للبضائع وفق قواعد روتردام، مذكرة ماجستي ر، جا معة بومرداس، 2011 - 2012. 4 . عبد الغني عقون، التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع (دراسة م قارنة )، مذكر ة ماجستير، جامعة الجزائر، 2008 - 2009. رابعا: النّصوص القانونية أ) - االتفاقيات الدولية: 1 . االتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 19 24 ، المصادق عليها بمقتضى المرسوم رقم 64 - 70 المؤرخ في 02 مارس 1964 ، الجريدة الرسمية ر قم 28 - 1964. 2 . اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة في 30 ماي 1978 (لم تصا دق عليها الجزائر). 3 . اتف اقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر ك ليا أ و جزئيا "قواعد روتردام" الم برمة في 11 / 12 / 2008 ، (لم تصادق عليها الجزائر). ب) - التّشريعات الوطنية: - األمر 76 - 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 ، الموافق ل 23 أكتوبر 1976 ، المتضمن القانون البح ري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 98 - 05 المؤرخ في 25 جوان 1998 ، الجريدة الرسمية رقم 47 المؤرخة في 27 جوان 1998.