قانون البيئة والطاقات المتجددةسنة 2022القانون العقاري و البيئةOpen Access · وصول حر

التنمية المستدامة ضمانة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة

ق
قرجع, سامية
جامعة جزائريةصفحة 11-33
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

قرجع, سامية، "التنمية المستدامة ضمانة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة"، القانون العقاري و البيئة، مجلد 10، عدد 2، ص ص 11-33.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

24 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0100 ° ص 00 - 33 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 التنمية المستدامة ضمانة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة . Sustainable development as a guarantee to embody real protection of the environment . ط.د سامية قرجع 0  ، د. نرجس صفو 0 1 جامعة سطيف 20 ( الجزائر ) ، setif2.dz - sa.kerdja@univ مخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون 0 جامعة سطيف 20 (الجزائر) ، setif2.dz - n.saffo@univ تاريخ االستالم: 0 3 / 03 / 20 22 تاريخ القبول: 25 / 05 / 20 22 تاريخ النشر: 16 / 06 / 2022 ملخص : تهدف الدراسة إلى بيان طبيعة العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة من خالل النصوص الدولية، اإلقليمية والوطنية، كذا و إبراز أهم متطلبات التمكين من تحقيق تنمية بيئية مستدامة. وانطالقا من استقراء النصوص الدولية واإلقليمية والوطنية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة ت وصل نا إلى أن العالقة بين هذين المفهومين تعتبر عالقة تكاملية تظهر من خالل ترابط هما الذي ت م تعزيزه بموجب اعتراف القانون الدولي والوطني بكل منهما دون ال ف صل بينهما ؛ إضافة إلى أن تجسيد البعد ال بيئي للتنمية المستدامة يشكل ضمانة أساسية لحماي ة البيئة واستدامة مواردها، من خالل ما يقتضيه من تزويد النظام البيئي بصيانة تسمح باستدامته والتصدي لم ختلف المشكالت البيئية التي تهدد استقراره واس تمرارية انتاجيته . كلمات مفتاحية : البيئة، التنمية المستدامة، تنمية بيئية مستدامة، النظام البيئ ي. Abstract: Th is study aims to clarify the nature of the relationship between the environment and sustainable development through international, regional and national texts, in addition to highlighting the most important requirements to enable the achievement of sustainab le environmental development. Based on the extrapolation of international, regional and national texts concerned with the environment and sustainable development, we concluded

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 12 that the relationship between these two concepts is considered a complementary relationship that appears through their interdependence that has been strengthened by the recognition of international and national law for each of them without separating them; In addition, embodying the environmental dimension of sustainable development constitutes a basic guarantee for the protection of the environment and the sustainability of its resources, through what is required to provide the ecosystem with maintenance that allows its sustainability and to address various environmental problems that threaten its stability and continuity of productivity. Keywords: Environment, sustainable development, sustainable environmental development, ecosystem . 1 . مقدمة: بفعل ا لنتائج السلبية التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، وما نجم عنها من خسائر مادية و بشرية ، ع المجتمع الدولي إلى سار تأسيس منظومة األ مم المتحدة قصد ال حف ا ظ على األمن وإ شا عة السالم ال دولي وحماية حقوق اإل نسان التي هضمتها الحروب و استبداد الحكام ، وقد كان خرو ج الشرعة الدولية لحقو ق االنسان إ لى الوجود نقطة تحول عالمية في مجال حقوق اإلنسان ، والتي نصت على جملة من الح قوق التي تضمن لإلنسان استقراره و كرامته في جو من الحرية والديمقراطية ، تجلت في الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي كرستها أ غلب الدول و الحكومات ا ستجابة لحاجة اإلنسان بعد الحربين العالميتين . كة في الحياة السياسية وتقلد الوظائف العامة؛ أما إذ تضمن الحقوق السياسية لإلنسان المشار كما يطلق عليها حقوقه المدنية فهي ضمان لحقه في الحياة وما يتصل بها من حقوق وحريات شخصية، الحقوق الفردية باعتبارها حقوقا تثبت لكل فرد على حدى. أما الحقوق االقتصادية واالجتم ا عية والثقافية فهي الحقوق التي تثبت للجماعة ويقع على الدولة واجب توفير األرضية المناسبة لممارسة هذه الحقوق، كريمة. ترمي إلنشاء مجتمع إنساني سليم يتمتع بحياة راقية و

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 13 و مع تزايد التطورات التكنولوجية والصناعية التي بلغت مستوى متقدما في فترة زمنية وجي زة، ظهرت ح اجة اإلنسان إ لى حماية محيطه من مختلف أشكال التلوث الناجم عن عمليات التصنيع، والتي أثرت سلبا على حياة اإلنسان ومحيطه، ما دفعه إلى المناداة بضرورة الحد من التلوث الذي يحول دون تمكينه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك من خالل المطالبة ب تكريس فئة جديدة من ح قوق اإلن سان ضمان ا لحماية بيئته واستدامتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل على أساس العدل والمساواة. وقد ارتبطت ضرورة حماية البيئة بفكرة التنمية المستدامة، سيما بعد تطور مفهوم االستدامة وما تمخض عنه من إقرار بحقوق األجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية، وواجب حفاظهم على تلك البيئة كأساس لتغيير أنماط التنمية االقتصادية التقليدية نحو تنمية خضراء بشكل متواصل، ت عتمد ترشيد استغالل الموارد البيئية. ح االشكالية التي مفادها: وعليه يمكن طر هل يساهم تحقيق التنمية المستدامة في توفير حماية فعلية للبيئة؟ وتهدف الدراسة إلى بيان طبيعة العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة من خالل استقراء النصوص الدولية، اإلقليمية والوطنية التي تناولت موضوعي البيئة والتنمية المستدامة بشكل تقاطعي يبرر حقيقة ال صلة بين المفهومين؛ إضافة إلى إبراز ما يمكن اعتباره كمتطلبات للتمكين من تجسيد تنمية بيئية مستدامة . كل من البيئة والتنمية المستدامة وتأثر كل منهما باآلخر إن التأكد من التفاعل بين ي سمح بالتعرف على سبل وآليات تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وهو ما يشير إلى أهمية موضوع البيئة والتنمية المستدامة. ولإل جابة على اإلشكالية السابقة اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي يظهر في عرض وتحليل النصوص الدولية واإلقليمية والوطنية التي ترمي لربط المفهومين ببعضهما كذا البعض، و مؤشرات التنمية البيئية المستدامة ، عالوة على االستعانة بالمنهج التاريخي في عرض أ ه م المحطات التاريخية لتطور العالقة بين مفهومي البيئة والتنمية المستدامة. كل ذلك وفق تقسيم ثنائي يعتمد ع ل ى عنصرين، األول يتضمن التكريس ا لقانوني للعالقة بين البيئة والتنمية المستدامة، بينما يتناول العنصر الثاني متطلبات تحقيق تنمية بيئ ية مستدامة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 14 0 . التكريس القانوني للعالقة بين ا لبيئة و التنمية المستدامة يقتضي إبراز العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة التعرض لتبلور كل من مفه وم البيئة والتنمية المستدامة في القانون الدولي (أوال)، ثم التعرض النتقال المفهومين إلى القوانين الوطنية ( ثانيا) . 0 . تبلور مفهومي البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الدولي كشفففففففففففففت سففففففففففففنة 1111 ألول مرة عن اإلشففففففففففففارة الواضففففففففففففحة للعالقة بين مفهومي البيئة والتنمية المسفففتدامة ، وذلك من خالل اطالق مصفففطلح عالعائد المسفففتدامع من قبل CARLWITZ لإلشفففارة إلى تحدي مواجهة نقص األخشفففففففففاب بسفففففففففبب اسفففففففففتهال الغابات في تجارة الخشفففففففففب، وهو ما دفع CARLWITZ للفدعوة إلى ضففففففففففففففرورة ال توازن بين تجفدد واسففففففففففففففتغالل الغفابفات ، وذلك ل لتمكين من اسفتدامة انتاجية األخشفاب 1 ، أي ترشفيد اسفتغالله – كمورد بيئي هام يقتضفي الحماية - بشكل يصو نه من النضفففوب ويتيح اسفففتمرارية انتاجه حاال والحقا، وهو المقصفففد الرئيسفففي للتنمية المسفففتدامة ا لذي يظهر من خالل بعدها البيئي . كمففا سففففففففففففففبق ظهور مفهوم التنميففة المسففففففففففففففتففدامففة - على مففا هو عليففه اآلن - انعقففاد عففدة مؤتمرات و ملتقيات ، وإصففففففففدار تقارير دولية مهدت الطري ق لبروز ال مفهوم الحالي ل لتنمية المسففففففففتدامة ، إ ذ تعود أ ول ى بوادر التنظيم الففدولي للحق في التنميففة إلى إ عالن فيال دي فيــا المتعلق بففأهففداف وأغراض منظ مففة العمففل الدولية في 12 مايو 1411 ، و الذي أقر حق اإلنسفففففففففففانية دون تمييز في العيش بكرامة و إ نسفففففففففففانية ورفاه، فاعتبر بذلك الحق في التنمية حقا متفرعا من حق الشعوب في استغالل مواردها الطبيعية والحق ف ي تقرير مصفففففففيرها 2 ، ذلك أن الحق في العيش برفاه ال يتحقق إال من خالل التنمية المسفففففففتدامة بجوانبها الرئيسفففففففية الثالث (االقتصادي، االجتم اعي والبيئي). 1 كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر، ص ) ناشي سالم، التنمية المستدامة: مفهومها تطورها ونماذجها، 90 . أنظر: https://www.psa.gov.qa>events>Documents>C ، بتاريخ: 11 / 91 / 2922 ، الساعة: 29.91 . 2 ) خضري حمزة، جوان 0214 ، فشل التقنين الدولي للحق في ا لتنمية واقتراح انموذج جديد، المجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد 11 ، العدد 21 (عدد خاص 13 )، ص 114 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 15 و ترجع جذور االهتمام العالمي ب التدهور البيئي وضفرورة مواجهته بشفكل يضفمن استمرارية الحم اية والصففففيانة إلى سففففنة 1491 ، أين نشففففر االتحاد العالمي للحفاظ على ال طبيع ة ، أول ت قرير حول حالة الب يئة العالمية ، والذي ي هدف إلى دراسففففة حال ة ووضففففعية البيئة في العالم، وقد ا عتبر هذا التقرير سفففف ابقة مهمة في ميدان المقاربات المتعلقة ب المواءمة و الموا زنة بين االقتصفاد والبيئة 1 ، والتي تقتضي بناء اقتصاد رشيد يرت كز على ترشففففيد اسففففتغالل الموارد الطبيعية سففففيما غير المتجددة منها ل منع نضففففوبها، وتمكين األ ج يال الالحقة من االنتفاع بها بصورة عادلة. إ ال أ ن المطالبة بالحق في التنمية دخل ضفففففمن اهتمامات األمم المتحدة بوضفففففوح سفففففنة 1433 ، عندما ح صفففففففففففففر وزير الخارجية السفففففففففففففنغالي Kaba M’baye بأنه : عقد ال يكفينا أن نطالب بحقنا في التنمية، يجب كذلك أن نعمل على تحقيقه في الواقع، يجب أن نسففففففففففففففعى إلقامة نظام جديد، ال يكتف ي باإلقرار النظري لهذا الحق وإنما يضففمن االسففتمتاع بهع 2 ، إن هذا الخطاب يعلن صففراحة عن ضففرورة وضففع نموذج تنموي بففديففل للنموذج التقليففدي االسففففففففففففففتنزافي ، يتيح للجميع االنتفففاع من نتففائج التنميففة عل ى قففدم المساواة ودون االضرار بالموارد الطبيعية، حفاظا عليها لأل جيال القادمة . في سنة 0691 تم كة عدد من إنشاء نادي روما بمشار المفكرين واالقتصاديين ورجال األعمال من مختلف أنحاء العالم، ب هدف البحث في معالجة النمو االقتصففففففادي المفرط وآثاره مسففففففتقبال، لينشففففففر سنة 1410 تقريرا مفصال عن عالقة التطور البشري باستغالل الموارد االقتصادية وتوقعا ت ذلك إلى غاية سفففففففففففنة 0212 ، حسفففففففففففب ال دراسفففففففففففة التي اعتمدت على نظام وورلد 21 اآللي المبني على أعمال ع جاي فوستر " المعنونة بفففففففففففففف عحدود النموع، و التي تضمنت نموذجا رياضيا لتحليل خمس متغيرات رئي سية تتمثل في: اسفففتنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة، النمو السفففكاني، التصفففنيع، انتاج الغذاء وت د هور البيئة، مبينة 1 ) أنظر: بلهادف رحمة وآخرون، بتاريخ: 01 / 21 / 0212 ، كرونولوجيا التنمية المستدامة من تقرير حدود النمو مداخلة حول 1410 إلى قمة األمم المتحدة لف SDGs 0219 - دراسة تقييمية، الملتقى العلمي الدولي األول حول استراتيجيات الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة تجارب بعض الدول - ، جامعة البليدة 20 ، ص 2 1 . وشنيقر ايمان، المرجع السابق. 2 ) صفو نرجس، البيئة والتنمية المستدامة، محاضرات ألقيت على طلبة السنة اولى ماستر، قسم الحقوق، جامعة سطيف، 0214 - 0202 ، ص 11 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 16 كبنا تأثير هذه المتغيرات على كو ، خاصفففة وأن هذه الدراسفففة تزامنت مع ارتفاع نسفففب تلك المت غيرات. ليتم ال توصففففل إلى أنه سففففيحدث خلل خالل القرن 01 ب سففففبب المشففففكالت البيئية المتفشففففية على غرار التلوث ونضفففوب الموارد البيئية . و قد سفففعى الباحثون إل يجاد نموذج مسفففتدام يمكن تجسفففيده بتغيير اتجا هات نمو التغيرات الخمس السففففففابقة 1 ، وتعتبر هذه الدراسففففففة أول دعوة لظهور االهتمام بالبيئة والخوف من نضففففففوب مواردها سفففففففيما غير المتجددة، والتفكير في تحقيق نمط تنم وي مسفففففففتدام يوازن بين احتياجات اإل ن سفففففففان وح ماي ة البيئة. في سففففففففففنة 0 061 تم انعقاد مؤتمر كهو سففففففففففتو ل م الذي تطرق إ لى البيئة والمشففففففففففكالت التي باتت تهددها 2 ، و ربط ضفففرورة انقاذ البيئة البشفففرية بالتنمية المسفففتدامة بصفففورة واضفففحة تظهر في ث الث مبادئ من ا كهولم المنبثق عن المؤتمر؛ عالن سفففففففففتو نص المبدأ الثاني منه على ضفففففففففرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لصفففالح األجيال ال حاضفففرة والالحقة ، كما أقر بأن النمو االقت صفففادي والتنمية االجتماعية ضفففر وريان لضفففمان بيئة مواتية ، كاعتراف ضفففففمني بضفففففرورة تجسفففففيد التنمية المسفففففتدامة من خالل أ بعادها الثالثة ا لتي تقتضفففففي تحقيق تنمية اقتصففففادية واجتماعية بشففففكل ال يضففففر مختلف عناصففففر البيئة. كما ن ص المبدأ 11 من ذات اإل عالن على أن التخطيط البيئي أداة للتوفيق بين ضرورة التنمية والحفاظ على البيئة 3 . و صدر قرار ا لجمعية العامة لألمم المتحدة سنة 0611 رقم 3010 الذي يتناول عميثاق الحق وق والواجبات االقتصفادية للدولع ، إال أ ن موقف الدول المتقدمة كان سلبي ا تجاه مط الب دول العالم ال ثالث ، رغم الدعو ة لتشجيع الحوار بين ال شمال وال جنوب 4 . 1 ) أنظر: العايب عبد الرحمن، التحكم الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ، أطروحة دك توراه في كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، العلوم االقتصادية، 0212 - 0211 ، ص.ص 11 - 12 ، و: The limits to : Areport for the Club of Rome’s project on the Predicament of Mankind, Voir growth. :20. : 10 ;23/01/2022, à , Le https://www.donellameadows.org 2 ) بوشنقير ايمان وشبيرة بوعالم عمار، قراءات حول التطور التاريخي لفلسفة التنمية المستدامة، أ نظر: - https://cte.univ setif2.dz>...DOC ، بتاريخ: 21 / 12 / 0201 ، الساعة: 02:22 . 3 ( voir la Conférence des Nations Unies sur l’environnement ; Déclaration de Stockholm du 05 au 16 Juin 1972 sur : https://gpthome69.files.wordpress.com , le ; 26/01/2022, à ; 19 :20. 4 ) صفو نرجس، المرجع السابق، ص 11 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 17 أصففدر االتحاد الدولي للحفاظ على البيئة عام 0611 تقريرا تحت عنوان ع االســتراتيجية العالم ية للبقاء " ، ظهر فيه أل ول مرة مفهوم التنمية المسففففففففففففتدامة تحت مسفففففففففففففمى عالتنمية المتواصفففففففففففففلةع 1 التي ترمي للمحافظة على موارد بقاء النوع البشفففففففففري م ن خالل العيش في وئام مع الطبيعة، ويتناول التق رير في طياته التفصففففيل في العالقة بين البيئة والتنمية المسففففتدامة ، فموارد الطبيعة التي تعد عنصففففرا هاما من ع ناصففففر البيئة تحتاج لتنمية تستمر من خاللها صيانة تلك الموارد حتى تصل لألجيال الالحقة. وأصفدر برنامج األ مم المتحدة للبيئة سنة 0610 تقريرا عن الوضع العالمي للبيئة ، مبنيا على و ثائق علمية وبيانات احصفففائية أكدت األخطار المحدقة بالكرة األ رضفففية، و قد أشفففار إلى أن اآلالف من األن واع النبففاتيففة والحيوانيففة مهففددة بففاالنقراض، وأنففه سففففففففففففففنففة 0610 تم اطالق مففا يقففارب أكثر من مليففار ط ن من الملوثات في الهواء جراء األ نشفففطة االنسفففانية 2 ، وذلك كفيل بالقضفففاء على األنواع الحية وتسفففميم اإلنسفففان كل ربوع الكرة األرضية، في باعتبار التلوث الهوائي تلوث عابر لل حدود ال يتوقف عند مصدر ه بل يتجاوزه إلى أبعد نقطة، وهو ما يوجب اإل سففففففففففراع إلى اتخاذ التدابير الضففففففففففروري ة التي تضففففففففففمن حماية البيئ ة الهوائية والتصفففففففدي للتغيرات المناخية التي تنجم عن تلوثها وتؤ ثر سفففففففلبا على سفففففففائر الكائنات الحية. ذلك يحتاج التخاذ تدابير ذات فعالية طويلة المدى. وفي ماي 0610 ، تم إ صففففدار إ عالن نيروبي ، الذي نص صففففراحة في البند الثالث ( 21 ) منه على أن عالقفة البيئفة والتنمية والسففففففففففففففكان والموارد يمكن أن تؤدي لتنمية اجتماعية واقتصففففففففففففففادية سففففففففففففففليمة بيئيا ومسففففففففتدامة ، ك إشففففففففارة صففففففففريحة للعالقة التكاملية بين البيئة والتنمية التي ينبغي أن يتولد ع نها تح قيق تنمية مستدامة كما تساهم في حماية البيئة وتنميتها، قضى في البن د العاشر ( 12 ) منه بضرورة تحمل ال مسؤولية الفرديففة والجمففاعيففة من أجففل كففب إلى األجيففال انتقففال الكو الالحقففة 3 ، إذ يمثففل دعوة إلى ضففففففففففففففرورة العمففل 1 ) بوشنقير ايمان وشبيرة بوعالم عمار، المرجع السابق. 2 ) العايب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 12 . 3 ) أنظر إعالن نيروبي ماي 1092 ، على: http://ar.swewe.net/word_show.htm/?320296_1&%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%8 6_%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A ، بتاريخ: 22 / 91 / 22 29 ، الساعة: 29.92 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 18 الجماعي التضففففامني على صففففيانة البيئة وتنميتها بالصففففورة التي تتيح لألجيال القادمة التمتع ب حقهم في بيئة صحية ومس تدامة. و أصفففدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في أكتوبر سففف نة 0610 الميثاق العالمي للطبيعة ، قضفففى في الفقرة 11 من ديبفاج تفه على :ع اسففففففففففففففتخفدام الموارد الطبيعيفة بمفا يكففل الحفاظ على األنواع االحي ائية والنظم اإل يكولوجية لصففالح األجيال الحالية والمقبلةع 1 ، ف ضفففرو رة اسفففتخدام الموارد البيئية بعقالنية من أ جل التمك ي ن من انتقفالها إ لى األ جيال المقبلة إشففففففففففففففارة صففففففففففففففريحة إ لى ا لعالقة التكاملية بين الحفاظ عل ى البيئة وتحقيق التنمية المستدامة . ويعتبر النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين فترة بالغة األ همية في تاريخ ا الهتمام البيئي والتنموي المستدام، إذ عرفت سنة 0619 إ صدار إ عالن التنمية الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم 10 / 001 بتاريخ 21 ديسمبر 0619 ، ويحتوي على 12 مواد ربطت حقوق اإل نسان صراحة بعملية التنمية بأبعادها الثالث االقتصاد ية واالجتماعية والسياسية؛ واعتب ر ت ع ملية التنمية حق ا من حقوق اإلنسان كز ، كما ر اال عالن على الفرد كمستفيد أساسي منه، آخذًا بعين االعتبار كل من ا لبعد الداخلي للتنمية الذي يظهر من خالل مسؤولية الدولة عن إعماله أمام أفرادها ؛ والبعد الدولي الذي ي ضع على عاتق الدول الغنية مسؤولية ال تعاون ال دولي ب هدف تشجيع تنمية ال دول السائرة في طري ق الن مو بجميع أبعادها، وعليه يعتبر إ عالن التنمية أول موثق أقر قانونا عملية التنمية واعترف بها كح ق من حقوق اإلنسان 2 . بينما أصدرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية سنة 0611 تقريرا بعنوان ع مستقبلنا المشترك ع ب رئاسة رئيسة الوزراء النرويجية GROHARLEM BRUNDTLAN D ، أين شدد التقرير على 1 ) الميثاق العالمي للطبيعة 1420 ، انظر: https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/RES/37/7 ، بتاريخ: 21 / 11 / 0201 ، الساعة: 11:02 . 2 ) صفو نرجس، المرجع السابق، ص.ص. 11 - 19 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 19 أهمية العالقة بين البيئة والتنمية، وقد أ قرت خاتمته بالحاجة إ لى نهج متكامل في السياس ات التنموية التي ينبغي أن تراعي الضوابط البيئية لتحقيق تنمية اقتصادية مستديمة 1 . تم سنة 0660 انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية أو ما يسمى بقمة األرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل وم ن أهم الوثائق المنبثقة عن ه : جدول أعمال القرن 01 الذي يحدد المعايير االقتصادية واالجتماعية والبيئية ل تحقيق التنمية المستدامة كبديل تنموي للبشرية لمواجهة تحديات القرن 01 2 ، و اتفاقيتين إ طاريتين حول التنوع البيولوجي و تغير المناخ، وإعالن مبادئ لحفظ الغابات ، إضافة إلى اعالن ريو الذي تناول مفهومي البيئة والتنمية في حيثية واحدة في خمس ( 29 ) مبادئ منه، و الذي تناول مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي ترمي أساسا إلى صيانة البيئة، وأهم النقاط التي تضمنها اإلعالن أن حماية البيئة جزء ال يتجزأ من عملية التنمية وال يمكن تجزئتهما 3 . ولم تتوان اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لسنة 1441 عن تأكيد العالقة المت كاملة بين مفهومي البيئة والتنمية المستدامة بموجب الحيثية التاسعة ( 24 ) التي قضت بأن ع... التصحر والجفاف يضر بالتنمية المستدامة بسبب ارتب اط هذه ال ظو اهر ب أبرز ا لمشكالت االجتماعية كالفقر وسوء ال حالة الصحية والتغذية وانعدام األمن الغذائي 4 . ..ع ، باعتبار التصحر مشكلة بيئية تتحد عدة أسباب في حدوث ها ، ما يعيق تحقيق التنمية المستدامة التي تحتاج إلى بيئة صحية منتجة لمختلف الموارد. و ي تضح تأثر تحقيق التنمية المستدامة ب تضرر ا لبيئة من ظاهرة الجفاف والتصحر، يظهر هذا التأثر من خالل ما ينتج عن تلك الظاهرة من مشكالت اجتماعية - حسبما أشارت إليه الحيثية - تعكس وضعية البعد االجتماعي ل لتنمية المستدامة ، والذي يرتبط بالبعد البيئي ارتبا ط ا وثيقا تت وقف تنميته على حالة الب يئة. 1 ) سه نكَه رداود محمد، 2912 ، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث دراسة قانونية تحليلية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر - االمارات، ص 191 . 2 ) مولحسان آيات الله ومرعوش اكرام، ديسمبر 2912 البيئي: توجه حتمي للمؤسسات لتحقيق التنمية المستدا ، السلو مة، مجلة األص يل للبحوث االقتصادية واالدارية، جامعة خنشلة، العدد الثاني، ص 22 . 3 ) المرجع نفسه، ص 121 . 4 ) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد خاصة في افريقيا 1001 ، أنظر: https://catalogue.unccd.int/936_UNCCD_Convention_FRE.pdf ، بتاريخ: 19 / 91 / 2922 ، الساعة: 10.11 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 20 وفي سنة 0110 انعقد مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة(ريو+ 12 غ جنوب ) في جوهانسبور إفريقيا الذي سلط الضوء على ضرورة تغيير أنماط اإلنتاج واالستهال ، و ضرورة الحفاظ على ال تنوع البيولوجي و على الموارد الطبيعية 1 ، سعيا للموازنة بين الحفاظ على موارد البيئة وتحقيق التنمية االقتصادية. ثم جاءت اتفاقية التعاون لحماية البيئة البحرية الساحلية لشمال شرق الباسيفيك و التنمية المستدامة لسنة 0220 ، كأول اتفاقية دولية تتناول صراحة مفهوم التنمية المستدامة من جانب ارتباطه بالبيئة، لتنص في المادة الثالثة منها فقرة أولى بأن التنمية المستدامة ...ع: تنمية اقتصادية تأخذ بعين االعتبا ر العدالة االجتماعية وتغيير طرق اإلنتاج وأ نماط اال المدعمة للتوازن اإل ستهال يكولوجي وإطار للعيش ف ي المنطقةع 2 . وتوصل المجتمع الدولي برعاية األ مم المتحدة سنة 0102 إلى إ عداد خطة التنمية المستدامة 0212 ، اعتمدتها الدول االعضاء في االمم المتحدة، ب اعتبارها دعوة عالمية للعمل على إ نهاء ال فقر ، كب وحماية الكو ، وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار بحلول 0212 ، تضم 11 هدفا متكامال من أ جل تنمية توازن بين االستدامة االجتماعية واالقتصادية والب يئية، مع التزام الدول بعدم تر أ ي شخص في الخلف 3 . بتاريخ 12 ماي 0212 اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القر ار رقم 011 / 10 بعنوان ع نص على إنشاء فريق عامل للنظر في تقرير تقني لتحديد ثغرات في سبيل وضع ميثاق عالمي بيئيع، 1 ) بوشنقير ايمان وشبيرة بوعالم عمار، المرجع السابق. 2 ) المادة الثالثة من اتفاقية التعاون لحماية البيئة البحرية الساحلية لشمال شرق الباسيفيك والتنمية المستدامة لسنة 0220 ، أنظر: https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/46335/retrieve ، بتاريخ: 20 / 21 / 0200 ، الساعة: 11.21 . 3 ) أهداف التنمية المستدامة، برنامج االمم المتحدة االنمائي في الدول العربية، انظر: goals.html - pment develo - https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable ، بتاريخ، 21 / 12 / 0201 ، الساعة: 01.10 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 21 المتصلة بالبيئة قصد تعزيز تنفيذها، كمبادرة لتوفير إطار شامل للقانون القانون البيئي الدولي والصكو الدولي البيئي وتحسين تنفيذه تعزي زا ألهداف التنمية المستدامة واأل هداف البيئية المتف ق عليها عالميا 1 . كما تظهر العالقة بين حماية البيئة والتنمية ا لمستدامة على المستوى االقليمي من خالل ا تفاقية امستردام 1441 ، التي أكدت صراحة ف ي المادة الثانية فقرة أولى منها على:ع .. أ خذ مبدأ التنمية الم ستدامة في االعتبار في انجاز السوق الداخلية وتدعيم حماية البيئة 2 ...ع ج معاهدة ليشبو لتدر نة لسنة 0221 المعدلة للميثاق األ وروبي للحقوق األ ساسية البيئة والتنمية المستدامة بصورة صريحة ضمن بنود ها. 0 . انتقال مفهومي البيئة والتنمية المستدامة إلى القوانين الوطنية سفففففففففففعت مختلف الحكومات و الدول – في أواخر القرن 02 م - لتكريس الحق في البيئة والتنمية باعتباره م ا حق وواجب الجميع ؛ أ فرادا ومؤسففففسففففات محلية ودولية، تأكيدا على اسففففهام التنمية المسففففت دامة في تدعيم التوجه البيئي محليا ودوليا. ويظهر تأثر الدول من خالل تقنين ودسترة البيئة والتنمية المستدامة باعتباره ما ح قان أساسيان لإلنسان ، ي ضعان على عاتقه واجب المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، ف قد ألحق وصف االستدامة بالحق في البيئة في المادة 21 م ن دستور الكونغو لعام 2992 ، كما نص دستور جنوب السودان لسنة 2911 على أن التنمية المستدامة آلية لتحقيق حق مستدام في البيئة ، و كرس دستور البرتغال لسنة 1022 في المادة 22 الحقين بصورة مترابطة اعتبر فيها ضمان الحق في البيئة ي كون في اطار شامل من التنمية المستدامة ، إضافة إلى دستور البيرو لسنة 1020 في المادة 22 منه التي تقضي بتشجيع االستخدام المستدام ل لموارد الطبيعية 3 ... كما اعتبر القانون الفرنسي رقم 09 / 191 لتعزيز حماية البيئة في المادة l 200 - 01 مفهوم التنمية المستدامة هدفا للسياسة البيئية، وبعد االعتراف بالميثاق الدستوري للبيئة سنة 2999 أصبح مفهوم 1 ) قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 011 / 10 بتاريخ: 12 ماي 0212 ، على موقع برنامج االمم المتحدة للبيئة. أنظر: llbyyt - almy - mythaq - wd - subyl - https://www.unep.org/ar/events/conference/fy ، بتاريخ: 01 / 21 / 0200 ، الساعة: 12.19 . 2 ) voir Le Traité d’Amsterdam 1997, Sur : file:///C:/Users/samia/Downloads/amst-en.pdf , le02/02/2022, à : 10 :13. 3 ) نسرين شايب، د 2912 - 2912 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، دسترة الحق في البيئة، رسالة ماجستير في قانون البيئة، سطيف 2 ، ص.ص 121 - 129 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 22 التنمية المستدامة يحتل مكانة دستورية انطالقا من المادة السادسة ( 92 ) منه 1 ، التي تكرس مبدأ االدماج الذي نص عليه اعالن ريو. بينما سفففففعت الجزائر ل ال عتراف بالعالقة التكاملية بين البيئة والتنمية المسفففففتدامة بصفففففورة ضفففففمنية في قانون حماية البيئة رقم 21 / 21 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المسفتدامة ، وذلك بمقتض ى المادة الثالثة منه التي تنص على أنه:ع تقتضفففففففففففففي التنمية الوطنية تحقيق التوازن بين متطلبات النمو االق ت صفففففففففففففادي ومتطلبات حماية البيئة ع . كما اسففتحدثت المجلس األعلى للبيئة والتنمية المسففتدامة سففنة 1441 تأكيدا على ترابط المفهومين اللذين ال يمكن تجزئتهما عن بعضفففففهما البعض. إال أنه ومع تصفففففاعد الند اء الدولي بضفرورة تجسفيد مفهومي البيئة والتنمية المستدامة عل ى أرض الواقع، عمدت الجزائر إلى إ ل غاء هذا القانون الذي لم يكن له أي أثر فعلي بسففففففبب غياب الثقافة البيئية في الوسففففففط االجتماعي آنذا ، لتقوم بإصففففففدار قانون حماية البيئة في إطار التنمية المسففففتدامة رقم 21 / 12 ، الذي نص بموجب المادة الثانية ( 20 ) منه على أنه :ع تهدف حماية البيئة في إ طا ر التنمية المسفففففتدامة على الخصفففففوص إ لى ما يلي: تحدي د المبادئ االسففاسفففية وقواعد تسففيير البيئة؛ ترقية تنمية وطنية مسففتدامة بتحسفففي ن شففروط المعيشفففة والعم ل على ضفففمان إ طار معيشففففي سففففليم ...ترقية االسففففتعمال االيكولوجي العقالني للموارد الطبيعية المتوفرة ، و كذلك اسففففتعمال التكنولوجيات األ كثر نقاء؛ ...ع 2 . وي ع بمجال التنمية المستدامة في القانون رقم ظهر اهتمام المشر 21 / 12 ، من خالل وضعه مجموعة مبادئ ت تعلق بالتن مية المستدامة، جاءت بها المادة الثالثة ( 21 ) التي نصت على أن:ع هذا القانون يتأسس على المبادئ العامة اآلتية: مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي ... مبدأ عدم ت دهور الموارد الطبيعية ... مبدأ االستبدال ... مبدأ االدماج .. . مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األ ض رار البيئية كة ...ع باألولوية عند المصدر ... مبدأ الحيطة ... مبدأ الملوث الدافع ... مبدأ االعالم والمشار 1 ) voir ; La loi 95-101 du 02/02/1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement en France, disponible sur le lien ; file:///C:/Users/samia/AppData/Local/Temp/l95-101.pdf , visité le ;02/02/2022, à ; 10 :30. 2 ) المادة االولى من القانون رقم 21 / 12 المتعلق بحماية البيئة في إ طار التنمية المستدامة، الصادر بتاريخ: 14 يوليو 0221 ، جريدة رسمية عدد 11 ، الصادرة بتاريخ: 02 يوليو 0221 ، ص 24 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 23 كما نص في المادة الرابعة ( 21 ) منه على التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار وحماية البيئة 1 ، كدعوة للعمل على تحقيق التنمية في الجانب االقتصادي واالجتماعي بصورة مستدامة وال تمس بعناصر البيئة، فهي تنمية تأخذ االعتبارات البيئية ضمن مخططاتها وسياسات ه ا. ليعمد المؤسس الدستوري أ خيرا إ لى االعتراف ب ترابط مفهومي البيئة و التنمية المس تدامة ، وذلك بموجب التعديل الدستوري لسنة 0202 الذي نصت المادة 31 فقرة 21 منه على أنه:ع للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامةع 2 ع بمكانة التنمية ، كإشارة صريحة تعكس تصريح المشر ع للعالقة التكاملية المستدامة في السياسات الوطنية، وربطها بالحق في بيئة سليمة تعبير عن تنبه المشر بينهما، وسدا للنقص الذي اعترى التعديل الدستوري لسنة 0213 ، الذي اكتفى باالعتراف بحق المواطن في بيئة سليمة فقط . 3 . م تطلبات تحقيق تنمية بيئية مستدامة : إن استدامة الموارد البيئية وضمان استمرارية عناصر البيئية بما يسمح لألجيال المقبلة االنتف اع بها ، يقتضي المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي ( 1 )، و حماية البيئة من التلوث وإزالة النفايات ( 0 كذا )، و التصدي لتغير المناخ ومكا فحة التصحر ( 1 .) 0.3 المحافظة على الموارد الطبيعية وصيانة ع البيولوجي: التنو تقتضي مسألة المحافظة على الموارد الطبيعية التحول نحو االستغالل العقالني والرشيد لمختلف الموارد الطب يعية سيما المهددة بالنضوب وعدم التجدد، وهو ما يستلزم تغ يير أ نماط اإلنتاج واالستهال التقليدية التي تعتمد أساس ا على استنزاف المواد األولية ، وت رجيح كفة النمو االقتصادي على حساب حماية البيئة. إذ يقتضي األمر عدم تجاهل حقوق األجيال القادمة أثناء استغالل الموارد البيئية من ق بل األجيال الحالية بشكل ي هدد ب ع دم استمرارية التنمية مستقبال ، لذا ينبغي صيانة قاعدة الموارد 1 ) أنظر المادة 21 و 21 من القانون 1 2 / 12 ، المرجع السابق . 2 ) أنظر: المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 02 - 110 خ في: المتضمن التعديل الدستوري المؤر 12 ديسمبر 0202 ، جريدة رسمية عدد 20 ، الصادرة بتاريخ: 12 ديسمبر 0202 ، ص 13 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 24 البيئية ، للتمكن من تحقيق تنمية اقتصادية دون مساس بعناصر البيئة بشكل يحول دون ا ستمرارية التنمية واستمرارية إنتاجية الموارد، وقد حددت دراسة إدوارد باربيي أربع سمات للتنمية المستدامة ، تتمثل في كون التن مية المستدامة أكثر تداخال وتعقيدا ، خاصة فيما يتع لق بما هو طبيعي واجتماعي في التنمية، و هي تسعى للحد م ن الفقر العالمي، كما تحرص على ا لمحافظة على الحضارة اإلنسانية لكل مجتمع، فهي تنمية متداخلة العناصر الكمية والنوعية و األبعاد بشكل ال يمكن الفصل بينها 1 . كما تعتبر المياه أكثر األنظمة البيئية تأثرا بمختلف العوامل اإلنسانية والطبيعية، لذا يعد ا ل حفاظ على الموارد المائية وحسن إ دارتها أهم أولويات التنمية المستدامة الرامية للحفاظ على النظام البيئي، من خالل التنمية المستدامة للمياه العذية كما ونوعا؛ إضافة إلى الع مل على تحسين حالة البحار والمحي طات التي تؤثر على مختلف األوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية، ويؤدي تلو ثها إلى اال ضرار بإ نتاجية البحار، ما يقتضي تنميتها المستدامة من خالل تنمية المناطق الساحلية وتنظيم مصائد األسما 2 . وقد نص الفصل 12 من جدول أ عمال القرن 21 على ضرورة العمل بشكل متكامل بهدف صيانة المياه والحفاظ عليه ا كأحد عناصر البيئة الحيوية، كما تمت صياغة مفهوم إدارة الموارد المائية خالل المؤتمر الدولي حول المياه والبيئة في دبلن سنة 1002 ، باعتبارها عمقاربة تهدف لضمان التنمية المنسقة للمياه واألرض والموارد ذات الصلة من أجل مالءمة مستوى الرفاهية االجتماعية ، ودون إلحاق ضرر باستمرارية المنظومة البيئيةع لتمكين األجيال الحاضرة من االنتفاع بحصتها من الماء، وقد تم وضع مبادئ توجيهية إلدارة الموارد المائية منها : ضرورة اعتبار الماء سلعة اقتصادية واجتماعية وبيئية يقتضي تمكي ن 1 ) عياد محمد سمير ، التنمية المستدامة والبيئة مقاربة لفهم العالقة، مجلة الحوار المتوسطي، جامعة سيدي بلعباس، العدد 91 ، ص.ص 191 - 191 . 2 ) حماش وليد، المرجع السابق، ص 21 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 25 الحكومات من تنميته المستدامة ، وإقرار وتعزيز دور المرأة األساسي في توفير وإدارة حفظ المياه 1 كمورد بيئي حيوي تتوقف عليه الحياة العامة. أما ح ماية التنوع البيولوجي ، الذي يرم ي إلى استدامة التوازن ال بيئي من خالل التوسع ف ي نسبة م ساح ة المناطق المحمية ومس ا حة األنظمة البيئية الحساسة 2 ، فيقتضي توجه المجتمع الدولي إلى إبرام ا تفاقية األمم المتحدة اإلطارية لحماية التنوع البيولوجي سنة 1440 ، في خضم أشغال مؤتمر ريو حول البيئة والتنمية ، و التي تقضي بواجب المجتمع الدولي حماية وصيانة مختلف األنواع النباتية وال حيوانية كما . تمت المصادقة سنة 0222 كول قرطاجنة حول الوقاية من األخطار على بروتو البيوتكنولوجية، الذي ي نص على ضرورة التعرف جيدا عل ى المواد الفالحية المعدلة وراثيا الموجهة للتصدير ، وللدول قبو لها ورفضها 3 . 0.3 حماية البيئة من التلوث وإدارة النفايات : إن التصدي للتلوث البيئي وما ينجم عنه من آثار سلبية على ك ل عناصر البيئة في ال حال والمآل ضرورة ملحة في عصر التصنيع والتقنيات الحديثة ، سيما أن التنمية المستدامة هي تلك التن مية التي تنقل المجتمع إلى استخدام الصناعة والتقنية النظيفة ، عن طريق ال تقليل من استخدام الطاقة و الحد من المبيدات والمواد الكيميائية المنتجة للغازات الدفيئة ، والمتسببة في االحتباس الحراري ، وتآكل طب قة األوزون إلى أدنى حد ممكن 4 . ويعتبر تشجيع ودعم عمليات إزالة النفايات وإعادة تدويرها إحدى أهم الممارسات الداعمة لالستدامة البيئية 5 ، التي تتطلب تقليص التلوث و الحد من تصدير النفايات سيما الخطرة منها إلى دول 1 ) بار نعيمة وبن داودية وهيبة، ديسمبر 0210 ، استراتيجية تسيير الموارد المائية وأهميتها ي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي الوقع والمأمول، مجلة جديد االقتصاد، الجمعية الوطنية لالقتصاديين الجزائريين، العدد 21 ، ص.ص 31 - 39 . 2 ) حماش وليد، 2919 - 2911 كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية ، تسيير النفايات الصناعية – دراس ة ميدانية في مؤسسة جزائرية - كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير ، مذكرة مقدمة في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم القتصادية والعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، ص تخصص اإلدارة االستراتيجية للتنمية المستدامة، 21 . 3 ) عياد محمد سمير، المرجع السابق، ص 121 . 4 ) المرجع نفسه ، ص 191 . 5 ) بيزات صونيا، ديسمبر 2912 ، إشكالية تحقيق التنمية المستدامة في ظل متطلبات البيئة – ا لجانب القانوني - ، مجلة العلوم اال جتماعية، ج ا معة األغواط، العدد 21 ، ص 22 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 26 العالم الثالث ، سيما وأن كمصدر للدخل الوطني رغم خطورته، بعضها تعتمد على استيراد النفايات الخطرة و هو ما دفع المجتمع الدولي ، الذي يسعى إل يجاد حلول فعالة لألخطار التي تهدد الصحة اإلنسانية و البيئ ي ة ، إل برام اتفاقية بازل لسنة 1424 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي ترمي لوضع تدابير فعالة إلدارة النفايات الخطرة والتقليل من انتاجها ، ألح كول ق بها بروتو سنة 1444 بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1 الذي جاء لوضع نظام كذا الفصل صارم للمسؤولية عن النقل غير المشروع للنفايات الخطرة، و في مسألة الخسائر التي قد تلحق ناقلها. كة كما أبرمت في سياق التصرف في النفايات المشعة االتفاقية المشتر بشأن أمان الت صرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة سنة 1441 ، وتطبق االتفاقية عندما تكون النفايا ت المشعة وليدة ا ال ستخدامات ال مدنية أو الناتجة عن عمليات التجهيز أو تعدين اليورانيوم ، ك و ذا التصريفات الناجمة عن أنشطة خاضعة للنظام الرقابي، وتقضي االتفاقية بضرورة خضوع نقل النفايات المشعة عبر الدولية الملزمة المعنية بنقل مثل تلك النفايات الحدود لنصوص الصكو 2 . 3.3 التصدي لتغير المناخ و مكافحة التصحر: يعد تغير المناخ أكبر تحد بيئي ي ؤثر سلبا على صحة االنسان والبيئة و تعيق الح كة التنموية، ر وهو م ا دفع بالمجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقيات قصد حماية البيئة الهوائية من آثار التصني ع الذي عرف نموا سريعا منذ مطلع القرن العشرين ، ومن بينها ا تفاقية فيينا لسنة 1429 حول حماية طبقة األوزون من أضرار األنشطة اإلنسانية ، كما دعت األطراف إ لى التعاون في مجال البحث وتبادل المعلومات التخاذ ت دابير 1 ) أنظر: اتفاقية بازل 1090 كول بازل وبروتو 1000 على: a.pdf - https://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText ، بتاريخ: 99 / 92 / 2922 ، الساعة: 12.19 . 2 ) مكتب االعالم العام واالتصاالت، النفايات المشعة: التصدي للتحديات، 91 / 90 / 1 291 كالة الدولية للطاقة الذرية، العدد ، مجلة الو 99 كالة الدولية للطاقة الذرية، ص ، الو 21 . أنظر : https://www.iaea.org/sites/default/files/bull553_sept2014_ar.pdf ، بتاريخ: 99 / 92 / 2922 ، الساعة: 12.19 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 17#ص-17

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 27 قانونية وإدارية ضد األنشطة الخطرة على طبقة األوزون، وقد أ لحق بها كول مونتريال سنة بروتو 1 1422 الذي يهدف لتحديد قائمة بالمواد الت ي من شأنها استنفاذ طبقة األوزون. وفي أكبر تجمع دولي في قمة األرض ب ريو دي جانيرو سنة 1440 ح طر موضوع البيئة والتنمية للمناقشة ، تمخضت عنه اال تفاقية االطارية لتغير المناخ لسنة 1440 ، التي من أهم أهداف ها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خالل اتخاذ إجراءات الحد من تأزم ظاهرة تغير المناخ، كما دعت اتفاقية كيوتو سنة 1441 للعمل على الحد من الغازات الدفيئة وتقليص استخدام الطاق ة والتشجيع على استبدالها بالطاقات النظيفة ، حفاظا على البيئة من تداعيات التغيرات المناخية . وقد بيّن تقرير البنك الدولي حول التنمية في العالم سنة 0212 ارتباط التغير المناخي بالتنمية المستدامة سيما في دول العالم الثالث، أين يستحيل فصل تحقيق تنمية مستدامة عن تداعيات التغيرات المناخية على الزراعة ، والثروة السمكية ، ودورة المياه ، خاصة مع تواصل ذوبان الجليد وارتفاع م نسوب البحار ... ما يؤدي إلى تدمير التنوع البيولوجي وزيادة الكوارث البيئية. وقد سجلت مجموعة البنك الدولي احراز تقدم ملحوظ في مجال ربط النتائج اإلنمائية بإجراءات التصدي لتغير المناخ وإنشاء الصندوق األخضر للمناخ. ويتطلب مواجهة ظاهرة تغير المنا خ التوجه نحو الطاقات المتجددة ، واستخدام التكنولوجيات البديلة منخفضة الكربون لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، كخطوة ها مة ضمن استراتيجية تغيير طرق اإلنتاج واالستهال 2 . تشير تقارير األمم المتحدة إلى تأثر حياة بليون شخص في العالم بسبب التصحر الذي تقدر خسائره بف 12 بليون دوالر سنويا، ما يوسع حجم الكارثة البيئية واإلنسانية الناتجة عن التصحر، وق د اعتبر مؤتمر ريو 1002 التصحر خطرا كبيرا يستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي قاطبة لمنع توسع ظاه رة التصحر، لتنشئ جمعية األمم المتحدة لجنة حكومية إلدارة المفاوضات التي قادت للتوقيع ع لى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في الدول المتضررة بشدة خاصة في افريقيا سنة 1001 ، ترتكز على 1 ) انظر: أمانة األوزون، برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2992 ، دليل اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 1099 ، الطبعة 2 ، ص 2 ، ص 90 . أنظر: https://ozone.unep.org>files ، ب تاريخ: 99 / 92 / 2922 ، الساعة: 11.11 . 2 ) بيزات صون ي ا، ال مرجع السابق، ص.ص 19 - 13 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 18#ص-18

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 28 مجموعة مبادئ أهمها : المادة 91 التي تنص على مبدأ إ السكان والجماعات المحلية شرا في تطبي ق برامج مكافحة التصحر، ومبدأ التعاون الدولي، والتعاون بين مختل ف سلطات الدولة، ومبدأ م راعاة احتياجات الدول النامية. وتولي المادة 19 / 92 عناية خاصة لألراض التي لم تصب بعد بالتصحر. و تأسست االتفاقية على الوعي بمخاطر التصحر كمشكلة بيئية ذات طابع عالمي يقتضي التعاون الجماعي ، يعمق المسؤولية الجماعية للدول ويزيد من قدراتها على مواجهة األ خطار البيئية سيما التصحر 1 . كانت هذه أهم العناصر التي يجب أ ن تتحقق لتجسيد تنمية بيئية مستدامة، تخدم األجيال الحاضرة والمقبلة على قدم العدل والمساواة. 1 . خاتمة: من خالل هذه الدراسة حاولنا تسليط الضوء على طبيعة العالقة بين البيئة والتنمية ا لمستدامة ، التي ساهم القانون الدولي والوطني في إثبا ت تكاملها ، باعتبار أن الفكر التنموي المستدام عزز بشكل كبي ر االهتمام ال عالمي بحماية البيئة . إذ تضمن التنمية المستدامة تجسيد حماية حقيقية للبي ئة ، وذلك من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية ، والحفاظ على التنوع الحيوي ، و كذا اتخاذ التدابير الكفيلة ب ا لتصدي لكافة أشكال ا لتلوث و تغير المناخ ومكافحة التصحر ، و تحسين إدارة و صيانة الموارد الما ئية . وبناء على ذلك توصلنا إلى أن : 1 . العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة هي عالق ة تكاملية تظهر من خالل اق تران حماية البيئة باستدامة مواردها، حسب نصوص القانون البيئي الدولي والوطني ؛ بل ويُظهر الو اقع العملي ضرورة العمل انطالقا من مقتضيات هذه العالقة؛ 0 . تجسيد البعد البيئي للتنمية المستدامة يشكل ضمانة أساسية لحماية البيئ ة واستدامة مواردها، من خالل ما يقتضيه من صيانة النظام البيئي ، والتصدي لمختلف المشكالت البيئي ة التي تهدد استقراره واستمرارية انتاجيته . ومن خال هاتين النتيجتين يمكن اقتراح ما يلي : 1 ) العشاوي صباح، ا 0202 ، لحماية القانونية للبيئة البحرية من التصحر، حوليات جامعة الجزائر 1 ، المجلد 11 ، العدد 20 ، ص 99 - 93 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 19#ص-19

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 29 1 . ضرورة تحيين الجهود الدولية والوطنية لمكافحة المشاك ل البيئية التي تؤثر سلبا على مسيرة التنمية وضرورة حماية البيئة سيما في البلدان النامية، والتي ال تزال الجهود الدولية كافية، خاصة مشكلة التصحر والوطنية الموجهة لها غير . 0 . تزويد البلدان النامية بالخب ر ات الفنية والتقنية والمادية الالزمة ل ت مكينها من مواجهة تحديات حماية البيئة في إطار ا لتنمية المستدامة ، وتحقيق التقدم المنشود في ذل ك، في إطار التعاون الدولي ومساعدة الدول النامية على تحقيق تنميتها. 2 . قائمة المراجع: القوانين : 1 . المرسوم الرئاسي رقم 02 - 110 خ في: المتضمن التعديل الدستوري المؤر 12 ديسمبر 0202 ، جريدة رسمية عدد 20 ، الصادرة بتاريخ: 12 ديسمبر 0202 . 0 . القانون رقم 21 / 12 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الصادر بتاريخ: 14 يوليو 0221 ، جريدة رسمية عدد 11 ، الصادرة بتاريخ: 02 يوليو 0221 . المؤلفات: 1 . سه نكَه رداود محمد، 2912 ، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث دراسة قانونية تحليلية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر - االمارات . األطروحات : 1 . العايب عبد الرحمن، 0212 - 0211 ، التحكم الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، قسم كلية العلوم العلوم االقتصادية، االق تصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف . 0 . زيد المال صافية، 0211 ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو. القانون الدولي، قسم الحقوق،

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 20#ص-20

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 30 1 . نسرين شايب، 0213 - 0211 ، دسترة الحق في البيئة، رسالة ماجستير في قانون البيئة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 0 . 1 . حماش وليد، 0212 - 0211 ، تسيير النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية – دراسة ميدانية في مؤسسة جزائرية - ، مذكرة م قدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم القتصادية والعلوم التسيير، تخصص اإلدارة االستراتيجية للتنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف. المقاالت : 1 . العشاوي صباح، ا 0202 ، لحماية القانونية للبيئة البحرية من التصحر، حوليات جامعة الجزائر 1 ، المجلد 11 ، العدد 20 . 0 . بيزات صونيا، ديسمبر 0213 ، إشكالية تحقيق التنمية المستدامة في ظل متطلبات البيئة – ا لجانب القانوني - ، مجلة العلوم االجتماعية، ج ا معة األغواط، العدد 01 . 1 . خضري حمزة ، جوان 0214 ، فشل التقنين الدولي للحق في التنمية واقتراح انموذج جديد، المجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الجلفة، المجلد 11 ، العدد 21 (عدد خاص 13 .) 1 . عياد محمد سمير ، التنمية المستدامة والبيئة مقاربة لفهم العالقة، مجلة الحوار المتو سطي، جامعة سيدي بلعباس، العدد 21 9 . قرواط يونس ، ديسمبر 0213 ، أهمية نظام اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة: دور البلدية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، مجلة المعيار، جامعة تسمسيلت، العدد 13 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 21#ص-21

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 31 3 . مولحسان آيات الله ومرعوش اكرام، ديسمبر 0211 ا ، السلو لبيئي: توجه حتمي للمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واالدارية، جامعة خنشلة، العدد الثاني المداخالت : 1 . بلهادف رحمة وآخرون، بتاريخ: 01 / 21 / 0212 ، مداخلة حول كرونولوجيا التنمية المستدامة من تقرير حدود النمو 1410 إلى قمة األمم المتحدة لف SDGs 0219 - دراسة تقييمية، الملتقى العلمي الدولي األول حول استراتيجيات الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة تجارب بعض الدول - ، جامعة البليدة 20 ، ال جزائر. المطبوعات : 1 . صفو نرجس، البيئة والتنمية المستدامة، محاضرات ألقيت على طلبة السنة اولى ماستر، قسم الحقوق، جامعة سطيف، 0214 - 0202 . مواقع االنترنيت : 1 . بوشنقير ايمان و شبيرة بوعالم عمار ، قراءات حول التطور التاريخي لفلسفة التنمية المستدامة، انظر: setif2.dz>...DOC - https://cte.univ ، بتاريخ: 21 / 12 / 0201 ، الساعة: 02:22 . 0 . الميثاق العالمي للطبيعة 1420 ، انظر: https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/RES/37/7 ، بتاريخ: 21 / 11 / 0201 ، الساعة: 11:02 . 1 . إعالن نيروبي ماي 1420 ، على: http://ar.swewe.net/word_show.htm/?320296_1&%D8%A 5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%8A

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 22#ص-22

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 32 D9%8A %D8%B1%D9%88%D8%A8% ، بتاريخ: 03 / 21 / 0200 ، الساعة: 02.23 . 1 . اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد خاصة في افريقيا 1441 ، أنظر: onvention_F https://catalogue.unccd.int/936_UNCCD_C RE.pdf ، بتاريخ: 12 / 21 / 0200 ، الساعة: 14.11 . 9 . اتفاقية التعاون لحماية البيئة البحرية الساحلية لشمال شرق الباسيفيك والتنمية المستدامة لسنة 0220 ، أنظر: t/bitstreams/46335/retrieve https://wedocs.unep.org/res ، بتاريخ: 20 / 21 / 0200 ، الساعة: 11.21 . 3 . قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 011 / 10 بتاريخ: 12 ماي 0212 ، على موقع برنامج االمم المتحدة للبيئة. أنظر: - wd - subyl - https://www.unep.org/ar/events/conference/fy llbyyt - almy - mythaq ، بتاريخ: 01 / 21 / 0200 ، الساعة: 12.19 . 1 . أهداف التنمية المستدامة، برنامج االمم المتحدة االنمائي في الدول العربية، انظر: https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustain goals.html - ent developm - able ، بتاريخ، 21 / 12 / 0201 ، الساعة: 01.10 . 2 . ناشي سالم، التنمية المستدامة: مفهومها تطورها ونماذجها، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر، ص 24 . أنظر: https://www.psa.gov.qa>events>Documents>C ، بتاريخ: 11 / 21 / 0200 ، الساعة: 02.21 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 23#ص-23

عنوان المقال: تحقيق التنمية المستدامة ضمانة فعالة لتجسيد حماية حقيقية للبيئة 33 4 . اتفاقية بازل 1424 كول بازل وبروتو 1444 أنظر : https://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/tex a.pdf - t/BaselConventionText ، بتاريخ: 22 / 20 / 0200 ، ا لساعة: 11.19 . 12 . مكتب االعالم العام واالتصاالت، النفايات المشعة: التصدي للتحديات، 91 / 90 / 2911 كالة الدولية للطاقة الذرية، العدد ، مجلة الو 99 كالة الدولية للطاقة الذرية، ، الو ص 21 . أنظر: https://www.iaea.org/sites/default/files/bull553_sept2014_ar. pdf ، بتاريخ: 99 / 92 / 2922 ، الساعة: 12.19 . 11 . أمانة األوزون، برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2992 ، دليل اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 1099 ، الطبعة 2 ، ص 2 ، ص 90 . أنظر: nep.org>files https://ozone.u ، بتاريخ: 99 / 92 / 2922 ، الساعة: 11.11 . مراجع أجنبية: 1. The limits to growth. Areport for the Club of Rome’s project on the Predicament of Mankind, Voir : https://www.donellameadows.org , Le ;23/01/2022, à : 10 :20. 2. la Conférence des Nations Unies sur l’environnement ; Déclaration de Stockholm du 05 au 16 Juin 1972 sur : https://gpthome69.files.wordpress.com , le ; 26/01/2022, à ; 19 :20 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 24#ص-24

ط.د سامية قرجع ود. نرجس صفو 34 3. Le Traité d’Amsterdam 1997, Sur : file:///C:/Users/samia/Downloads/amst-en.pdf , le02/02/2022, à : 10 :13 4. La loi 95-101 du 02/02/1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement en France, Sur ; file:///C:/Users/samia/AppData/Local/Temp/l95- 101.pdf , le ;02/02/2022, à ; 10 :30.