التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خلال التشريعات الدولية والداخلية

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 504 - 520 التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية Legal consolidation of the principle of precaution through international and internal legislation 1 * 2 شلوفي نعيمة ، وردة خالف ، 1 مخبر دراسات وأبحاث حول المجازر االستعمارية ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ( الجزائر ) ، [email protected] 2 جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 09/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 04/ 05/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2022 *********** ملخص: أدى التطور العلمي والتكنولوجي إل ى فقدان السيطرة عن نوع المخاطر ، مما فرض ت بني مبدأ الصحة الحيطة الذي يفرض وضع تدابير استباقية، والتي تضمن حماية البيئة ا لعامة لألجيال الحاضرة و الجيل المستقبلي ، لذا تهدف ه ذه الورقة للبحث في التكريس ا لقانوني لمب دأ الحيطة، من خالل القانوني الدولي البيئي وكذا المنظمة العالمية للتجارة، با إلضافة إلى قو انين الجماعة األوربية ، و القوانين الداخلية. الكلمات المفتاحية: مبدأ الحيطة ، المخاطر ، عدم اليقين . Abstract: Scientific and technological development has led to a loss of control over the type of risks, which has forced the adoption of the principle of precaution, which imposes the development of proactive measures, which ensure the protection of the en vironment, the public health of the present and future generations, so this paper aims to research the legal consolidation of the principle of precaution, through international environmental law As well as the World Trade Organization, in addition to the l aws of the European Community, and internal laws. Key words: The precautionary principle, Risks, uncertainty . * المؤلف المرا سل مقدمة: مبدأ الحيطة من المبادئ الحديثة، حيث يتم تطبيقه في غياب اليقين العلمي حول المخاطر المحتملة تطور في ظل التكنو لوجيا والتقنية ، وال يمكن إنكار أن العثور على أصل مفهوم

شلوفي نعيمة وخالف وردة االحتياط في تاريخ الحضارة في المرحلة المبكرة، انه كان للبشر موقف شامل تجاه الطبيعة الذي كان يعتبر تبجيل مقدسا، ثم تبجيل الطبيعة كمزود للحياة ولذلك فان استغالل كرمها يعتبر غ ير أخالقي. في وقت الحق تم الكشف عن الغموض من تعاليم الديانات التوحيدية وما يقابلها من تطورات في العلوم، مما رفع مكانة البشر فوق البي ئة وأصبحت الحياة البشرية بدائية وأعطت اإلنسان الحق في استغالل الطبيعة بدون قيود أخالقية، فادى الكفاح من اجل البقاء وحماية صح ة اإلنسان إلى االستخدام المبكر لمفهوم االحتياط. وفي القانون الحديث فقد تم اعتماده ألول مرة في ألمانيا، ثم انتقل بعد ذلك إلى القانون الدولي البيئي، ونظرا ألهمية مبدأ الحيطة تم تبنيه من طرف المنظمة العالمية للتجارة كما تم تكريسه في التشريعات الداخلية للدول. ومنه نطرح اإلشكالية التالية: كيف ساهم التكريس القانوني لمبدأ الحيطة ف ي حماية البيئة والصحة العامة؟ . أهمية هذه الدراسة ترجع إلى االنتشار الواسع لمبدأ الحيطة وهذا ما تبينه ال قوانين التي ق امت بتكريسه سواء الدولية أو الداخلية، كما ن هدف من خاللها إلى تحديد الدور الفعا ل للمبدأ ا لحيطة لتوفير حماية لكل من البي ئة والصحة العامة، ومن أ جل اإللمام بجميع نقاط الدراس ة تم ا العتماد ع لى المنهج الوصفي التحليلي. استنادا إلى ما سبق سوف نقوم ب تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين اثنين، نتناول في األول تكريس مبدأ الحيطة في كل من القانون الدولي البيئي والمنظمة العالمية للتجارة، أما في المب ح ث الثاني نتناول تكريسه في كل من قانون الجماعة األوروبية والقانون الداخلي للدول . المبحث األول تبني مبدأ الحيطة في القانون الدولي البيئي والمنظمة العالمية للتجارة نتناول في المطلب األول، التكريس القانوني لمبدأ الحيطة في القانون الدولي ا لبيئي ، ثم في المطلب الثاني التكريس من خالل المنظمة العالمية للتجارة. المطلب األول: التكريس في القانون الدولي البيئي أصبحت مسائلة حماية البيئة من اكبر اهتمامات الدول وهذا لمجابهة التطور الصناعي والتكنولوجي الذي زادت معه المخاوف حول تلوث الجو والمساس بعناصر البيئة التي سوف تعود بالسلب على حياة اإلنسان والحيوان والنبات، مما دفع المجتمع الدولي إلى وضع آليات تكرس الحق في بيئ ة نظيفة لألجيال الحاضرة والمستقبلية، وهذا ما لمسناه منذ عقد مؤتمر ستوكهولم إلى غاية مؤتمر " ريو دي جانيرو " عام 1992 ، أين تم تبني مبدأ الحيطة لمواجهة األخطار المجهولة ضمن عديد المواثيق الدولية المعنية بالبيئة. والذي يعد من المبادئ التي ال نظير لها في إعالن 1 س توكهولم المبدأ 15 . الفرع األول: قبل 1992 ظهور مبدأ الحيطة في المشهد الدولي في الثمانينات خالل اإلجراءات المتعلقة بالقضايا البيئية العالمية قبل تكريسه بصفة رسمية من خالل إدراجه في المبدأ 15 من إعالن ريو بشان البيئة والتنمية عام 1992 المبادئ التي تم تبنيها، تميزت هذه الفترة بتعدد االتفاقيات البيئية التي 1 - غونتر هاندل، إعالن مؤتمر األمم المتحدة بشان البيئة البشرية( إعالن ستكهولم) 1972 واعالن ريو بشان البيئة والتنمية 1992 ، ص 7.

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية عناصر البيئة، أي كانت كرست مبدأ الحيطة، لكن ما يالحظ عليها أنها تهتم بعنصر معين من خاصة و ليست عامة وهذا ما سنالحظه عند ذكر االتفاقيات التي تبنت مبدأ الحيطة، على اختالف صيغه مثل "التدابير االحتياطية " أو "مب دأ الحيطة"، أو "النهج االحتياطي" . يرى بعض الفقه أن مبدأ الحيطة تم تبنيه ألول مرة في الميثاق العالمي للطبيعة عام 1982 وتحديدا في المادة 2 فقرة 11 (ب) منه التي تنض أن:" األنشطة التي تحتوي على درجة عالية من المخاطر للطبيعة، يجب أن يكون إنشاؤها مسبوقا بفحص متعم ق وينبغي على متخذ هذه األنشطة االحتمالين إثبات أن المزايا التي ستجني من ورائها تفوق األضرار االحتمالية التي يمكن أن تسببها للطبيعة، وحينما تكون هذه األضرار غير معلومة تماما، فانه ال يجب التصريح بإقامة مثل تلك 1 األنشطة كإجراء احتياطي" . غير أن المبدأ له تكري س أخر قبل الميثاق العالمي للطبيعة من خالل المادة 7 من اتفاقية المجاري المائية الدولية لعام 1977 ، حيث جاء فيها انه " يقع على عاتق دولة المجري التزام باتخاذ كافة التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شان لباقي دول المجرى، كما انه عليها في حالة حدوث ذلك الضرر التشاور مع الدولة المتضررة من اجل إزالة هذا الضرر و التعويض عنه" غير أن االنتقال الحقيقي لمبدأ الحيطة إلى التشريع الدولي، أين أصبح في مصاف المبادئ الدولية البيئية، حيث سيكون له أصله أوال في قانون البحار، يرجع الفضل لجمهورية ألمانيا االتحادية، من خالل اخذ زمام المبادرة في وضع قانون دولي لحماية بحر الشمال، لنشر نهجها االحترازي، وتم رسميا في أربعة مؤتمرات دولية بشان حماية هذا الفضاء البحري . أول اجتماع 2 لل دول المطلة على بحر الشمال، كان عام 1984 في بريمن ، وزراء نفس الدول اجتمعوا في لندن 3 عام 1987 وت م إدخال مصطلح "الحيطة"، حيث تم تكريس مبدأ الحيطة بصورة نهائية . عام 4 1990 بالهاي انعقد االجتماع الثالث، أكد األطراف على تطبيق مبدأ الحيطة . وفي عام 1995 5 بإسبيرغ ( Esbjerg )انعقد المؤتمر الوزاري الرابع . لذلك تم تصميم التشريعات المتعلقة ببحر الشمال على طول مسار سياسي يقود من فكرة التحوط في عام 1984 إلى مبدأ إرشادي لالحتياطات عام 1995 ، يتألف هذا المبدأ بوضوح من هدف حماية البيئة، وااللتزام باتخاذ تدابير للحد أو حظر استخدام مواد معينة، حتى في حالة عدم وجود صلة ثابتة علميا بين هذه المواد وتهديد البيئة. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن االحتياط يظهر 1 - الميثاق العالمي للطبيعة، الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، عام 1982. 2 2 - جاء فيه انه: " يجب على الدول آال تنتظر حتى يتم إثبات الضرر الذي سيلحق بالبيئة" و يالحظ أيضا أن الطرفين يستخدمان عبارة ... تدابير وقائية يتم اتخاذها دون تأخير بسبب حالة المعرفة العلمية غير الكافية". 3 - وجاء في اإلعالن الوزاري "...من اجل حماية بحر الشمال من اآلثار الضارة المحتملة للمواد الخطرة، من الضروري إتباع نهج احتياطي، و الذي قد يتطلب اتخاذ تدابير للسيطرة على هذه المواد حتى قبل تحديد العالقة السببية على المستوى العلمي". 4 - جاء فيه انه :" يجب االستمرار في تطبيق المبدأ االحتياطي، أي اتخاذ تدابير لتجنب ا آلثار الضارة المحتملة القادرة على التراكم ، حتى في حالة عدم وجود دليل علمي على وجود عالقة سببية بين االنبعاثات والتأثيرات" 5 - حيث اتفق األطراف على انه:" بهدف ضمان نظام بيئي مستدام و قابل للحياة وصحي في بحر الشمال، المبدأ التوجيهي لتحقيق هذا الهدف هو المبدأ االحتياطي" .

شلوفي نعيمة وخالف وردة في هذه الحالة في إعالنات بسيطة تقدم تدابير قانونية، بالتالي إعالنات ال تلزم قانونا الدول التي 1 تتعهد بتنفيذ هذه اإلجراءات القانونية . كما ورد النص على مبدأ الحيطة، في اتفاقية باريس لحماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط ا ألطلسي سبتمبر 1992 ، و تحديدا بالمادة 2 فقرة 2 ، االتفاقية المتعلقة بحماية البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق في المادة 3 فقرة 2 ، كذلك المادة 2 فقرة 5 من االتفاقية المتعلقة بحماية 2 واستعمال المجاري المائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية المنعقدة بهلسنكي ، ا تفاقية برشلونة 3 المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط عام 1976 ، تبنت المبدأ من 4 خالل البند (أ) من المادة الرابع فقرة 3 وفقا للتعديل الذي ادخل عليهاعام 1995 ، والتي تعتبر أول اتفاقية دولية تهدف لحماية البيئة البحرية على المستوى اإلق ليمي. كما تم تكريس مبدأ الحيطة من اجل حماية طبقة األوزون من خالل كل من االتفاقية اإلطارية لحماية طبقة األوزون عام 1985 ، وكذا برتوكول منتريال عام 1987 لحماية طبقة األوزون، حيث تم تبني النهج االحتياطي عن طريق منع إنتاج واستهالك المواد المستنفذة لطبقة األوزون ، 5 لتجنب حدوث التأثيرات الضارة الناتجة عن استنفاذ هذه الطبقة والتي ال يمكن مقاومتها إذا حدثت . غير انه مع بداية التسعينات لم يعد يقتصر تطبيق مبدأ الحيطة على مجال محدد من البيئة بل أصبح يطبق بصورة عامة حيث مس مختلف قطاعات البيئة، وبهذا يتجاوز بكثير ميدان مك افحة تلوت البحر أو حماية طبقة األوزون بل أصبح تكريسه ضمن السياسة البيئية حيث تم تجسيده من طرف اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة ألوربا ببرغان سنة 1990 ، وكذا إعالن مؤتمر برغان 1 - Alain Gest et Philippe Tourtelier, l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 5 de la Charte de l’environnement relatif à l’application du principe de précaution, rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politique s publiques, N° 2719, ASSEMBLÉE NATIONALE, CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 , TREIZIÈME LÉGISLATURE, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2010, p6. 2 - أبرمت هذه االتفاقية بتاريخ 07 مارس 1992 ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 06 اكتوبر 1996 وفقا لإلحكام الواردة في المادة 26 الفقرة األولى . 3 - كان يطلق عليها اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث، تم اعتمادها بتاريخ 16 فيفري 1976 من قبل مؤتمر المفوضين للدول الساحلية لمنطقة البحر األبيض المتوسط المنعقد ببرشلونة االسبانية، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 فيفري 1978 ، و الحق بها كل من بروتوكول اإللقاء و بروتوكول الحاالت الطارئة و تم اعتمادهما مع االتفاقية . ثم تم إدخال تعديل على االتفاقية األصلية بواسطة التعديالت المعتمدة بتاريخ 10 جوان من قبل مؤتمر المفوضين في اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث وبرتوكوالتها الذي عقد في برشلونة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 جوان 1995 . 4 - تم إدخال تعديل على االتفاقية األصلية بواسطة التعديالت المعتمدة بتاريخ 10 جوان 1995 ، من قبل مؤتمر المفوضين في اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث وبرتوكوالتها الذي عقد في برشلونة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 جوان 1995 ، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 09 ج ويلية 2004 ، و سجلت تحت تسمية اتفاقية حماية البيئة البحرية و المنطقة الساحلية للبحر المتوسط . 5 - احمد السيد عبد الرحمان السيد، مبدأ الحيطة في القانون الدوالي العام، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقو ق، قسم القانون العام الدولي، جامعة اإل سكندرية، مصر، 2019، ص 31 .

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية 1 حول التنمية الدائمة . نذكر كذلك اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطر ة في إفريقيا ومراقبة حركة النفايات الخطرة المنتجة فيها عبر الحدود والتي تم تبنيها في 30 جانفي 1991 من 2 قبل وزارة البيئة في 51 دولة افريقية . الفرع الثاني: بعد 1992 المالحظ على هذه االتفاقيات أنها خاصة بالبيئة هذا أوال كما أنها تحمي عنصر من عناصر البيئة وليس البيئة ككل. الن كل العناصر مرتبطة ببعضها لذا وجب تعميم المبدأ وهذا ما تم تداركه فيما بعد حيث تم ترسيخ المبدأ على المستوى الدولي بصفة صريحة وشاملة من خالل إعالن ريو. لذا تعتبر سنة 1992 نقطة التحول لمبدأ الحيطة من خالل انعقاد المؤتمر العالمي للبيئة والت نمية" 3 قمة األرض" المنعقد " بريو دي جانيرو " بالبرازيل سنة 1992 ، الذي انبثق عنه إعالن ريو المتعلق بالبيئة والتنمية والذي يعتبر الميالد الحقيقي للمبدأ فحدد بدقة شروط تطبيقه وكذا طبيعة االلتزام ولم يقتصر على مجال معين من البيئة بل أصبح أكثر انتشارا في جميع الص كوك القانونية المتعلقة بالبيئة، وهذا ما تضمنه المبدأ الخامس 15 السابق الذكر. وبهذا يعتبر إعالن ريو التكريس الرسمي والدولي للمبدأ، حيث يتكرر هذا المبدأ عمليا في جميع المعاهدات المتعلقة بجوانب مختلفة من حماية البيئة مما يجعله عالمة مميزة في هذا المجال وبهذا تكون قمة األرض قد ساهمت في اإلطالق العام للمبدأ االحتياطي، وكذلك مفهوم التنمية المستدامة حيث كان اإلعالن الختامي قد جعل مبدأ االحتياط مبدأ عاما يجب أن تكون سياسات الدول المختلفة مبنية على االحتياط، حيث 4 يكون هذا النص بمثابة دليل للسياسات العامة والتشريعات في مجال البيئة . بعد مؤتمر ريو، فإن المبدأ االحتياطي سيكون في شكل واحد، ليتم تضمينه في العديد من المعاهدات القانونية التي تحمل كذلك إدارة الموارد (التنوع البيولوجي ، صيد األسماك ، الغابات)، والتي تحمي البيئة اإلقليمية والعالمية (طبقة األوزون ، تغير المناخ). بمناسبة قمة األ رض تم التوقيع على اتفاقيتين متعلقتان بمبدأ الحيطة، األولى هي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير 1 - حكيم ش توي، ، مبدأ االحتياط في المسؤولية المدنية عن اإلضرار بالبيئة، دار الجامع ة الجديدة، اإلسكندرية ، مصر، 7 201، ص 34. 2 - اتفاقية باماكو، هي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة إلى إفريقيا، والتحكم في حركتها عبر الحدود، وإدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة داخل إفريقيا. 3 - قمة ريو أو قمة األرض هي قمة نظمتها األمم المتحدة " بريو دي جانيرو " بالبرازيل من أجل البيئة والتقدم. وكان ذلك من 3 يونيو حتى 14 يونيو 1992 . ، شارك في المؤتمر 172 حكومة، منها 108 دول أرسلت رؤساءها أو رؤساء حكوماتها وحوالي 2400 ممثل، و 1700 شخصا حضرو المنتدى الموازي للمنظمات غير الحكومية والذي أطلق عليه المركز االستشاري ي ، نتج عن مؤتمر " ري ودي جانيرو " اتفاقيتين دوليتين يتمثالن في اتفاقية التغيرات المناخية و اتفاقية األمم المتحدة حول التنوع البيولوجي ، كما تم صياغة ثالثة نصوص غير ملزمة تتمثل في : إعالن المبادئ حول الغابات ،وجدول القرن الواحد و العشرون، باإلضافة إلى إعالن ريو الذي يحوي ب دوره على سبعة و عشرون مبدأ . 4 Pascal van Griethuysen, Le principe de précaution: quelques éléments de base, Les Cahiers du - RIBios - n° 4, , RIBios et IUED, Genève, mars 2004, p18 .

شلوفي نعيمة وخالف وردة 1 المناخ الموقع عليها بنيويورك بتاريخ 09 / 05 / 1992 ، واالتفاق الثاني يتمثل في اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم توقيعها بريو، حيث تبنت فكرة االحتياط بالديباجة على انه: "حيثما يكون هناك تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوع البيولوجي، ينبغي إال يستخدم عدم اليقين العلمي 2 التام، كسبب، لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أ قصى حد" ، و في إطار هذه االتفاقية تم تبني برتوكول قرطاجنة بشان السالمة اإلحيائية في 28 يناير 2000 ، أين تنعكس عناصر النهج االحتياطي في عدد من أحكام البروتوكول مثل الديباجة بإعادة التأكيد على "النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، كما تنص المادة 10 ، من هذا البروتوكول على ما يلي : " غياب اليقين العلمي بسبب عدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى اآلثار الضارة المحتملة للكائن الحي المعدلة بشأن الحفظ واالستخدام المستدا م للتنوع البيولوجي في طرف االستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان، ال يمنع هذا الطرف من اتخاذ القرار المناسب بشأن استيراد هذا الكائن الحي المعدل [...] ، لتجنب أو تقليل هذه اآلثار السلبية المحتملة " . وبالتالي إذا كانت البيئة هي النطاق األصلي للمبدأ كإ جراء احترازي، فانه تم توسيع هذا المجال أكثر بشكل عام ليشمل المخاطر الصحية والغذائية، يدفعنا المبدأ االحتياطي إلى العمل بشكل في عام سياقات عدم اليقين العلمي حيث يتم منع 3 التهديدات، في المصدر عند الشك انه من الممكن حدوث أضرار جسيمة . المطلب الثاني : تكريس مبدأ الحيطة في قوانين المنظمة العالمية للتجارة رافق االهتمام بتحرير التجارة الدولية اهتمام موازي بقضايا البيئة و الصحة، فالمخاطر في هذين المجالين ال تعترف بالحدود السياسية للدول، كما أنها كثيرا ما تشكل قلقا و مصدر توتر للعالقات التجارية الدولية، ف في غياب تأكيد علمي للعالقة بين نشاطات التجارة الدولية وهذه المخاطر، تتخذ الدول تدابير احتياطية لتجنب كل احتمال من شانه اإلضرار بصحة اإلنسان أو البيئة مستقبال. هذا الوضع، جعل اهتماما بهذه المسالة المنظمة العالمية للتجارة كراع للنظام التجاري الدولي متعدد اإل طراف، تولي اهتماما بهذه المسالة في نصوص بعض اتفاقياتها و كذا 4 بواسطة جهازها لتسوية الخالفات، لتتفتح بذلك على مبدأ الحيطة بمقاربة خاصة . مما سبق يوف نقوم بتقسيم المطلب إلى فرعين، الفرع األول نتناول فغيه القاعد ة الع امة، أما الفرع الثاني نتناول فيه االستثناء. الفرع األول : القاعدة العامة المنظمة العالمية للتجارة لم تشر في نصوصها التأسيسية لمبدأ الحيطة، لكنها تتبنى منطق االحتراز، كما تذكرنا كريستين نويفيل مديرة مركز البحث في قانون العلوم و التكنولوجيا بجامعة 1 - اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ تم توقيعها بنيويورك بتاريخ 09 ما 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 21 مارس ن و نجدها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 24 لسنة 1993 . 2 - الفقرة الثامنة من ديباجة اتفاقية التنوع البيولوجي الموقع عليها بريو بتاريخ 05 جوان 1992 ، منشورات األمم المتحدة، 1993. 3 . p19 , Op.Cit , en Pascal van Griethuys - 4 - شعيب جليط، مبدأ الحيطة في المنظمة العالمية للتجارة، مجلة أبحاث قانونية و سياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، العدد الخامس، ديسمير 2017 ، ص 104.

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية باريس، وتعترف بان النصوص التأسيسية للمنظمة العالمة لتجارة فقط التي لم تحتوي على اإلشارة إلى هذا المبدأ ، لذلك رفضت المنظمة بعدم قبول التذرع به في قضية الهرمونات، وفي قضية منتجات التكنولوجيا الحيوية بشكل عام، لقد أعلنت دائما التدابير التي تتخذها الدول باسم المبدأ غير 1 قانونية . 2 اعتمد أعضاء منظمة التجارة العال مية اتفاقية بشان تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ، والمعروفة باسم اتفاقية sps ، والتي تحدد الشروط التي يمكن بموجبه أن في سياق التجارة الدولية، تنفيذ مثل هذه التدابير من قبل الدول األعضاء . تكمن القضية في معرفة الشروط التي يمكن لعضو منظمة التجارة العالمية بموجبها إخضاع مبدأ التجارة الحرة لالعتبارات الصحية الخاصة به، 3 السيما عندما تستند هذه إلى الخبرة العلمية التي تسمح بالتوصل إلى نتيجة نهائية يمكن قبولها . تنص الفقرة 2 من المادة 2 من اتفاق sps على انه " يجب على األعضاء ضمان تطبي ق بالقدر الالزم لحماية صحة اإلنسان وح تدابير حماية صحة اإلنسان أو النبات فقط ياة ا ألشخاص والحيوانات أو للحفاظ على النباتات، وأنها تستند إلى مبادئ علمية وال يتم صيان تها ب دون أدلة علمية كافي، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 5 ." الفرع الثاني: االستثناء تنص الفقرة 7 من المادة 5 من نفس االتفاقية على انه : " في الحاالت التي تك ون فيها األد لة العلمية ذات الصلة غير كافية، يحوز للعضو اعتماد تدابير صحة أو نباتي على أساس المع لومات ذات الصلة المتاحة، بما في ذلك الواردة من المنظم ات الدولية وذلك تلك الناتجة ع ن تدا بير الصح ة و الصحة النباتية المطبقة من قبل أعضاء اهرين. في مثل هذه الظروف، يجب على األ عضاء السعي للحصول على المعلومات اإلضافية الالزمة إلجراء تقييم أكثر موضوعية للمخا طر وي جب عليهم مراجعة تدابير حماية الصحة اإلنسان أو النبات وفقا لذلك في غضون فترة زم نية م عقولة" صياغة الفقرة 7 من المادة 5 الصحة والصحة النباتية، دون اإلشارة صراحة للمبدأ، فهي تدعوا ألتباع نهجا احترازيا، ألنها يحتوي على فرضية عدم كفاية البيانات العلمية، والطبيعة المؤقتة للتدابير المتخذة، والتي ينبغي بالتالي مراجعت ها في غضون فترة زمنية معقولة، ومتطلبات 4 اإلجراء المحتمل من اجل إزالة الشكوك العلمية . 1 - Dominique Auverlot ,Joël Hamelin, Jean - LuPujol ,le principe de précaution :quelques réflexions sur sa mise en œuvre, document de travail n°2013 - 05, commissariat général à la stratégie et à la prospective, France, septembre,2013, p12,www.strategie.gouv.fr 2 - تم التوفيع على اتفاقية تدابير الصحة و الصحة النباتية sps ، بمراكش عام 2005 ، تسمح للبلدان بوضع معاييرها الخاصة لسالمة المنتجات الغذائية وصحة الحيوان ووقاية النبات . ومع ذلك ، فإنه يتطلب في نفس الوقت الذي تستند فيه هذه اللوائح إلى مبادئ علمية ، فهي ليست كذلك تطبق فقط إلى الحد الضروري لحماية الصحة وال تثبت التمييز التعسفي أو غير المبرر بين البلدان التي توجد فيها ظروف مماثلة أو مماثل . لتحقيق هدفها ، تشجع اتفاقية SPS األعضاء على استخدام المعايير اعتماد تدابير SPS التي تؤدي إلى مستوى أعلى من الحماية الصحية، أو تدابير تتعلق بالقضايا الصحية التي ال يوجد لها معيار دولي بشرط أن تكون مبررة علميا. 3 - Alain Gest et Philippe Tourtelier , Op.Cit , p9 . 4 - Dominique Auverlot ,Joël Hamelin, Jean - LuPujol, Op.Cit., p11.

شلوفي نعيمة وخالف وردة مما سبق فان تطبيق مبدأ الحيطة لم يعد يقتصر على القضايا البيئية فقط، بل ت جاوز ه ذه الحدود وتعداها إلى مجال الصحة، فالنشأة البيئية لم تمنع من انتشاره في مجاالت أخرى ، وهذا ما نلمسه من خالل اتفاقية الصحة والصحة النباتية. المبحث الثاني مبدأ الحيطة في قانون االتحاد األوروبي والقانون الداخلي تم تبني مبدأ الحيطة أيضا من قانون الجماعة األوروبية، كما ت م تكريسه من خال ل ال قانون الداخلي. إذا نتناول في الم طلب األول مبدأ الحيطة من خالل قانون الجماعة األورو بية ، أ ما المطلب الثاني سوف نتناول فيه مبدال الحيطة في القوانين الداخلية المطلب األول: مبدأ الحيطة من خالل قانون الجماعة األوروبية معاهدة " ماستريخت " لم تكن القانون الوحيد الذي تبنى من خالله االتحاد األور وبي مب دأ الحيطة باإلضافة إلى هذا النص التأسيسي هناك نصوص أخرى ثانوية في مجاالت مختلف ة تبن ت هذا المبدأ. الفرع األول: في النصوص التأسيسية أعطى قانون الجماعة األوروبية مكانة هامة للمبدأ من خالل تكريسه ص راحة في مع اهدة " ماستريخت " المادة ( 174 فقرة 2 )، حيث تم اعتماده في السياسة البيئية لدول االتح اد األوروبي، جاء النص كاألتي: "سياسة المجموعة في مجال البيئة تهدف إلى مستوى عال من الحما ية، م ع مراعاة التنوع في مناطق المجتمع المختلفة، وهي تقوم على مبدأ الحيطة والعم ل الو قائي، وعلى مبدأ التصحيح، على مبدأ الملوث يدفع ...التي تستوجب اتخاذ إجراءات احتياطية لم واجهة المخاطر البيئية المحتملة ". كما تم تكريسه في مجاالت أخرى وهذا ما نلمسه من خالل قرار مجلس االتحاد المنعقد بنيس ديسمبر سنة 2000 ينص على مبدأ الحيطة ال يطبق على البيئة فحسب بل يطبق أيضا على صحة اإلنسان وحديقة الحيوان والصحة النباتية، حيث نجده يطبق المبدأ في الحاالت المتعلقة بالصحة 1 خاصة في حين المعاهدة تحدد المبدأ فقط فيما يتعلق بالسياسة المجتمعية في مجال البيئة . يرجع تفسير هذا الشذوذ في تطبيق مبدأ الحيطة إلى الس ياسة المطبقة لحماية البيئة، فحسب المادة 6 من معاهدة الجماعة األوروبية تنص على أن شروط حماية البيئة تحتاج إلى أن تدمج في تعريف وتنفيذ السياسات األخرى، وتشمل هذه المتطلبات المبادئ المطبقة على السياسة البيئية، بما في ذلك مبدأ الحيطة، لهذا ينبغي اعتبار أن السي طرة على مشروعية جميع أعمال قوانين االتحاد 2 األوروبي تشمل مراقبة االمتثال إلى المبدأ االحترازي . الفرع الثاني: التشريعات الثانوية 1 - Edwin Zaccaï , De la prévention à la précaution, et réciproquement, Éthique préventive De la précaution, VOL 4, N°2, 2002 , بدون ترقيم 2 - Michel Prieur, Le principe de précaution , article publie dans la société de législation Comparée, www.legiscom pare.fr, 2007 , p 4 .

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية معاهدة " ماستريخت " لم تكن القانون الوحيد الذي تبنى من خالله االتحاد األور وبي مب دأ الحيطة، باإلضافة إلى هذا النص التأسيس هناك نصوص أخرى ثانوية في مجاالت مختلف ة تبن ت هذا المبدأ وهي كاألتي: أوال: مجال التكنولوجيا الحيوية التوجيهان 90 - 219 - EEC و 90 - 219 - EEC المؤرخان في 23 أ فريل 1990 الصادرتين عن المجلس بشان االستخدام للكائنات الدقيقة و المحورة وراثيا و اإلطالق المتعمد للكائنات الدقيقة في البيئة، تندرج بوضوح ضمن نهج احترازي، دون اإلشارة بوضوح في هذا المجال. عالوة على ذلك، فان التوجيه رقم 2001 - 18 - EC الصادر عن البرلمان األوروبي و ا لمجلس األوروبي بتاريخ 12 مارس 2001 المتعلق باإلطالق المتعمد للكائنات المعدلة وراثيا في البيئة و إلغاء 1 توجيه المجلس 90 - 220 - EEC يشير صراحة إلى مبدأ الحيطة في المادتين 1 و 4 . ثانيا: مجال سالمة الغذاء 2 تنص المادة 7 من الالئحة ( EC )رقم 178 - الصادرة عن البرلمان و المجلس األوروبي على انه : " - في الحاالت الخاصة التي تكشف فيها تقييم المعلومات المتاحة عن إمكانية حدوث أثار ضارة بالصحة، ولكن في حالة استمرار عدم اليقين العلمي، تكون التدابير المؤقتة إلدارة المخاطر، ضرورية لضمان المستوى العالي من الحماية الصحية المختارة من قبل المجتمع، في انتظار مزيد من المعلومات العلمية لتقييم أكثر شموال للمخاطر. - يجب أن تكون التدابير المعتمدة عمال بالفقرة السابقة متناسبة ... ، اعتمادا على طبيعة المخاطر المحددة على الحياة أو الصحة و نوع المعلومات العلمية الالزمة إلزالة عدم اليقين العلمي 3 وإ جراء تقييم أكثر شموال للمخاطر" .نالحظ أن الفقرة 1 تحمل روح المادة 7 فقرة 5 من اتفاق الصحة و الصحة النباتية SPS بإضافة شرك أساسي، يتمثل في الحاجة إلى تحديد إمكانية حدوث أثار ضارة على أساس تقييم البيانات المتاحة. تشغل الفقرة 2 روح المادتين 2 و 5 من اتفاق SPS ، حيث يجب أن تكون التدابير المعتمدة متناسبة، وال تكون أكثر تقييدا للتداول بأنه من الضروري تحقيق مستوى الحماية المختار، مع مراعاة االحتماالت التقنية واالقتصادية وإعادة النظر في 4 غضون فترة زمنية معقولة . ثالثا: مجال المواد الكيميائية تطلب ( EC )رقم 1907 - 2006 للبرلمان و المجلس األوروبي الصادرة يوم 18 ديسمبر 2006 ، والمعروفة باسم" REACH "، من الشركات المصنعة في هذا المجال إدراج المنتجات 1 - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Op.Cit ., p 36 . 2 - في 28 جانفي 2002 اعتمد المجلس و البرلمان األوروبي الالئحة ( EC )رقم 178 - 2002 العامة لقانون الغذاء، ووضع إجراءات التي تنشئ المبادئ العامة، حيث بموجبه يتم إنشاء الهيئة األوروبية لسالمة الغذاء. يتطلب هذا التنظيم األساسي أن يستند التشريع الغذائي للمجتمع إلى تحليل للمخاطر التي تتكيف مع الظروف وتستند إلى استنتاجات تقييم علمي للم خاطر التي أجريت بشكل مستقل و موضوعي و شفاف (المادة 6 )، و في بعض األحيان على مبدأ الحيطة. 3 - H.Belvèze, Le principe de précaution et ses implications juridiques dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments , commission des communautés européennes , direction pour la santé et la protection des consommateurs, bruxelles, Belgique, 2003, p393. 4 - H.Belvèze, Op.Cit ., p393

شلوفي نعيمة وخالف وردة التي يستخدمونها، التي يطرحونها في السوق، وكذلك االلتزام بإثبات ضرر هذه المنتجات على البيئة و صحة اإلنسان . تنص الفقرة 3 من المادة 1 من هذه الالئحة على أن هذه الالئحة تستند إلى المبدأ القائل بان مسؤولية المصنعين و المستوردين و المستخدمين في المراحل النهائية هي ضمان تصنيعهم أو طرحهم في السوق أو استخدامهم المواد التي ليس لها أثار ضارة على صحة اإلنسان 1 أو البيئة و تستند أحكامه إلى مبدأ الحيطة . المطلب الثاني: تكريس مبدأ الحيطة في القانون الداخلي بعد التبني الدولي لمبدأ الحيطة كما رأينه سابقا ما لبث أن عاد إلى التشريع الدا خلي حيث نشأ. فالمتأمل في التشريعات الوطنية يجد انه تم تكريسه في عديد القوانين الداخلية ع لى غر ار القان ون الجزائري والفرنسي الفرع األول: مبدأ الحيطة في التشريع األجنبي حيث تم تبنيه في عديد التشريعات األوروبية وعلى رئسها التشريع الفرنسي، باإل ضافة إلى كل االسترالي واألمريكي. أوال: التشريع الفرنسي صي غ أول إصدار قانوني يعترف بالحق في بيئة نظيفة وهو ما يعرف ما يسمى بقانون 2 بارنيي ، أدرج فيه المبادئ العامة لحماية البيئة المنصوص عليها في إعالن ريو دي جانيرو ( قمة األرض) سنة 1992 ، أين تم اإلشارة ألول مرة إلى مبدأ االحتياط في القانون الفرنسي، حيث تم إعادة صياغته وإدماجه في القانون الريفي بالمادة L.200 - 1 ، الناتجة عن القانون رقم 95 - 101 3 مؤرخ في 2 فبراير 1995 المتعلق بتعزيز حماية البيئة . كما أشار المشرع الفرنسي إلى مبدأ االحتراز في األمور الصحية في التقارير الملحقة بقوانين تمويل الضمان االجتماعي لعامي 2001 و 2002 بشأن توجهات سياسة الضمان الصحي واالجتماعي حيث أصر على حقيقة أنه من حيث الوقاية الصحية، فرنسا "لديها نظام قائم على مبادئ تعددية التخصصات والجودة العلمية للخبرة، واستقاللية الخبراء تجاه اإلدارات والقوى االقتصادية، والفصل بين التقييم العلمي وإدارة المخاطر، وشفافية القرارات وأخيراً، بشأن المبدأ الوقائي" وبشكل أعم من" يتطلب األ من الصحي كال من التطبيق الصارم لمبدأ ال حيطة، وكذلك 4 التأكيد األساسي لمبدأ المسؤولية " فرنسا لم تتوقف عند هذا الحد. بل تم اتخاذ خطوة جديدة من خالل التكريس الدستوري لمبدأ االحتياط، وهذا إلعطائه أكثر قوة قانونية، أين تم إدراجه بميثاق البيئة لسنة 2005 من خالل المادة 5 التي جاء فيها انه: "عندما يمكن لحدوث ضرر وإن كان غير مؤكد في حالة المعرفة الع لمية، يؤثر بشكل خطير وال رجعي لمنع حدوث الضرر " ، و بهذا يمكن للمرء أن يتذرع بها أمام المحاكم، ولكن أيضًا وفقًا للمبدأ القانوني الذي ينص على أنه "ال ينبغي ألحد أن يتجاهل القانون"، 1 - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Op.Cit ., p 36 . 2 - loi n°95 - 101 du 02 - 02 - 1995 relative au renforcement de lla protection de l ’environnement, JREF n°29 du 03 février 1995. 3 - Alain Gest et Philippe Tourtelier, Op.Cit., p .26 4 - Alain Gest et Philippe Tourtelier, , Ibid ., p46.

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية لجعله مرجعًا مقبوال بشكل عام يمكن لصناع القرار الرجوع إليه تلقائيًا. يبدو الم يثاق البيئي مؤشر على االهتمام البيئي األوروبي ويثير قضية البيئة في قمة التسلسل الهرمي للمعايير. في الواقع فان اعتماده يسلط الضوء على اهتمام السلطات العامة بالقضايا البيئية ، وخاصة التطوع الفرنسي فيما يتعلق بحماية البيئة. كما أن دمج مبدأ الحيطة في الدستور يج عل من الممكن تنظيم نشاط المشرع 1 وبالتالي ضمان احترام مبدأ الحيطة في القوانين التالية المعتمدة . ثانيا: التشريعات الغربية األخرى حذت بلجيكا حذو باقي الدول األوروبية وكذا تطبيقا لسياسة االتحاد، حيث أدرجت المبدأ االحتياطي في تشريعاتها تقننه دستوريا، على عكس فرنسا، نجد مراجع للمبدأ في قانون حماية البيئات البحرية (قانون 20 - 01 - 1999 )، وفي اتفاقية شيلدت ميوزت ( escaut meuse ،) وأيضا في العدي د من الوثائق الفيدرالية واإلقليمية. كما اشرنا بالفعل تم تطبيق المبدأ االحتياطي ألول مرة في مجال البيئة ثم اتسع إلى باقي المجاالت، التشريع البلجيكي خير مثال ممتاز على هذه الخاصية 2 حيث اعتمدته في البيئة البحرية ثم انتقل إلى المجاالت الصحية . المشرع االسترال ي أدرج مبدأ الحيطة في قانون البيئة والتنوع البيولوجي الصادر عام 3 1999 ، حيث خصصت المادة 391 في الجزء السادس عشر لمبدأ الحيطة . الواليات المتحدة لم تكرس مبدأ الحيطة في قوانينها واستمر هذا الوضع إلى غاية 1980 أين أشار قانون استغالل أعماق البحار إشارة صريحة إل ى مبدأ الحيطة. لكن هذا القانون يشكل استثناءا، وتكتفي باقي القوانين الفيدرالية باإلشارة ضمنيا إلى هذا المبدأ وبالتالي تبني نهجا حذرا، أي أنها تحتفظ بجوهر المبدأ االحتياطي دون الحاجة إلى االستشهاد به صراحة. هذه حالة القانون 4 الفيدرالي للمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات القوارض، بدون تسمية مبدأ الحيطة . الفرع الثان ي : مبدأ الحيطة في التشريع الجز ائري وبعض التشريعات العربية نتناول من خالل تكريس مبدأ الحيطة في كل من التشريع الجزائري، بإضافة إلى ا لتشري ع الكويتي والمصري. أوال: تكريس مبدأ الحيطة في التشريع الجزائري 1 - Matthieu Paillet, Le principe de précaution(concept, application et enjeux), think tank européen pour la solidarité, Bruxelles ; février 2012, p 6 ,www.pourlasolidarite.be. 2 - Matthieu Paillet, Op.Cit., p 7 . 3 - و جاء فيها :" ال ينبغي التذرع بعدم توافر الي قين العلمي لتأجيل اتخاذ إجراءات ضرورية لمنع تدهور البيئة أو لمنع حدوث مخاطر بيئية جسيمة ال رجعة فيها". استندت المحكمة االسترالية العليا إلى مبدأ الحيطة في حكمها الصادر بحظر بناء جسر ذو أهمية قصوى للسكان بإحدى المدن االسترالية، وقد جاء في حيثيات هذا الحكم أ ن بناء هذا الجسر من المحتمل أن يؤثر على تواجد ضفدع عمالق مهدد باالنقراض يتواجد ويختبئ في المكان الذي سيتم إنشاء الجسر فيه "، راجع في ذلك، احمد السيد عبد الرحمان السيد، مبدأ الحيطة في القانون الدوالي العام، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية ال حقوق،جامعة اإلسكندرية، 2019 ، ص 36 . 4 - أ حمد السيد عبد الرحمان السيد، المرجع السابق، ص 36

شلوفي نعيمة وخالف وردة ساير المشرع الجزائري بقية التشريعات ال وطنية وتبنى مبدأ الحيطة ، ووفاء بالتزاماتها الدولية من خالل مصادقتها على االتفاقيات الدولية في مجال البيئة، عملت الجزائر على تكييف 1 االتفاقيات باعتبار أن هذه األخيرة تسمو على القانون الداخلي قوانينها بما يتوافق مع ، حيث تم إدراج مبدأ الحيطة للمرة األولى في التشريع البيئي، والمتمثل في قا نون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 03 - 10 ، بعد مصادقتها على االتفاقية الدولية لالستعداد و التصدي والتعاون 2 في ميدان التلوث الزيتي، وانضمامها التفاقية التنوع البيولوجي بالبرازيل التي تنص انه ضرورة اعتماد مبدأ الحيطة في حالة وجود تهديدات للتنوع ال بيولوجي، باإلضافة اعتماد برتوكول 3 مونتريال (قرطاجنة) للسالمة اإلحيائية ، الذي ينص على تدابير الحيطة في ديباجته . ومن هذا المنطلق نجد المشرع الجزائري وضع آليات تساهم في حماية البيئة بمختلف مكوناتها من خالل إخضاع المشاريع ذات الص لة بهذا المجال إلى دراسة مدى ا لتأثير على البيئة والتي تعد التطبيق الفعلي لمبدأ الحيطة على ارض الواقع، حيث تضمن حماية ا ستباقية للبيئة وبهذا تحافظ عليها لألجيال الحاضرة والمستقبلية . إضافة إلى ذلك نجد القانون رقم 04 - 20 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى و تسيير 4 الكوارث في إطار التنمية ال مستدامة ، قد تضمن مبدأ الحيطة وتحديدا في مادته الثامنة تحت عنوان مبدأ الحذر والحيطة: ‹‹ الذي يجب، بمقتضاه، أال يكون عدم التأكد، بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يتهدد الممتلك ات واألشخاص والبيئة على العموم، بتكلفة مقبلة من الناحية االقتصادية ›› ، هذه المادة أبرزت أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند تفعيل مبدأ الحيطة والمتمثلة أساسا في غياب اليقين العلمي وضرورة تناسب اإلجراءات االحتياطية المتخذة والخطر المتحمل الذي تم تفعيل المبدأ ألجله، كل هذا بتكلفة اقتصادية كمعقولة، والمالحظ على هذا النص وكذا نص المادة 3 من قانون حماية البيئة انه اشتمل على نفس التعريف الذي اعتمده المشرع الفرنسي لمبدأ الحيطة حسب قانون بارنيي . مبدأ الحيطة انتقل من مجال البيئة إلى المجاالت األخرى، وتحديدا مجال حما ية المستهلك، وهذا ما كطبقه المشرع الجزائري حيث خصص الفصل األول من الباب الرابع من القانون رقم 5 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، تحت عنوان التدابير التحفظية غير انه بتفحص مضمونه نكتشف قصر مفهوم المبدأ في التدابير االحترازية التي يمكن أن يتخذها األعو ان المكلفون بموجب القانون 09 - 03 ، والمحددين بالمادة 25 منه، في حال كان هناك لديهم شك حول 1 - المادة 132 من الدستور الجزائري 1996 . 2 - المرسوم الرئاسي رقم 95 - 163 المؤرخ في 06 جوان 1995 ، ج ر، العدد 32 ، المؤرخة في 14 جوان 1995 . 3 - المرسوم الرئاسي رقم 04 - 170 المؤرخ في 18 جوان 2004 ، ج ر، العدد 38 ، المؤرخة في 13 جوان 1995. 4 - القانون رقم 04 - 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق ل 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر، العدد 84 ، المؤرخة في 29 ديسمب ر 2004. 5 - القانون رقم 09 - 03 ، المؤرخ في 25 فيفري 2009 ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج ر، العدد 15 المؤرخة في 08 مارس 2009.

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية وجود مخاطر في المنتج المستورد، وأحال العملية لتنظيم لم يصدر بعد مما قد يجرد المبدأ من قيمته القانونية ويفقده مصداقيته، فتطبيق هذا األخير البد أن تكون هناك سياسة واضحة ل ذلك، 1 فجوهر المبدأ هو الحفاظ على صحة اإلنسان و بيئته والثروة الحيوانية والنباتية . قانون حماية المستهلك القديم رقم 89 - 02 ، نجد في المادة 02 الملغاة بنص المادة 94 من القانون 09 - 03 سالف الذكر، يحمل ضمنيا على التدابير االحتياطية من خالل االلتزام باألمن المهني حيث جاء نص المادة كاألتي: ‹‹ كل منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانها أن تمس بصحة المستهلك 2 ›› ، نالحظ أن المشرع من خالل كلمة كل المخاطر يقصد بها المخاطر المتيقن منها أو المخاطر التي لم يتم التيقن منها بعد، لكنها يمكن أن تلحق ضررا بصحة المستهلك . كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 90 - 39 المؤرخ في 340 جانفي 1990 المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش انه: ‹‹ يمكن السحب المؤقت على صنف من الخدمات أو المنتجات التي 3 أثارت فعال شكوك لدى أعوان الرقابة أث ناء الفحص ›› . المشرع الجزائري لم يكتفي بإدراج مبدأ الحيطة في النصوص العامة بل نجده في بعض القوانين الخاصة التي تنظم منتجات خاصة لها تأثير على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة، فقد أشار الرسوم التنفيذي رقم 92 - 284 المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدالنية المستعملة في الطب 4 البشري ، فحسب ما جاء في مادته 35 يؤول االختصاص إلى الوزر المكلف بالصحة باتخاذ تدابير 5 احتياطية مؤقتة لدواعي الحفاظ على الصحة العامة إلى غاية صدور رأي المدونة الوطنية فيه . أشارت كذلك المادة 4 في كل من الفقرة 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 319 الذي يحدد 6 مبادئ تدابير الصحة والصحة النباتية، على اعتماد تدابير احتياطية لحماية صحة اإلنسان والنبات . المشرع الجزائري أدرج مبدأ الحيطة في قوانين أخرى، حيث تضمن القانون رقم 88 - 07 1 المتعلق بالوقاية الصحية واألمن و طب العمل ، تحديدا في الفصل الثاني المواد من 3 إلى 11 1 - خالدية معيزي، تطبيقات مبدأ الحيطة في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة احمد بن يحي الونشري سي ، تسيمسيلت، المجلد 06 ، العدد 01 ، جوان 2021 ، ص ص 663 - 664 . 2 - القانون رقم 89 - 02 ، المؤرخ في 7 فيفري 1989 ، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك المعدل والمتمم، ج ر، العدد 6 ، المؤرخة في 8 فيفري 1989. 3 - المادة 24 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 39 ، المؤر خ في 30 جانفي 1990 ، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، ج ر، العدد 05 ، الممؤرخة في 31 جانفي 1990. 4 - المرسوم التنفيذي رقم 92 - 284 ، المؤرخ في 06 جويلية 1992 ، المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدالنية المستعملة بالطب البشري، ج ر، العدد 53 ، المؤرخة في 07 ديسمبر 1992. 5 - تنص المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 92 - 284 على انه : ‹‹ يمكن الوزير المكلف بالصحة أن يأخذ على سبيل التحفظ أي إجراء بتوقيف منتوج ما أو حصة منتوجات، يراه ضروريا لفائدة الصحة العامة، وال يجوز أن تفوق مدة مقرر التوقف ستة( 06 )أشهر، وتبلغ هذه التدابير التحفظي ة إلى اللجنة الوطنية للمدونة إلصدار رأي نهائي فيها . ›› 6 - المرسوم التنفيذي رقم 04 - 319 ، يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة و الصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها، المؤرخ في 07 أكتوبر 2004 ، ج ر، عدد 64 ،مؤرخة 10 اكتوبر 2004

شلوفي نعيمة وخالف وردة جملة من التدا بير االحتياطية التي تهدف إلى الوقاية صحية واألمن في وسط العمال. حيث تضمن جملة من األحكام تتمثل في: - التزام المؤسسة المستخدمة ضمان الوقاية الصحية واألمن للعمال - ويجب تصميم وتهيئة وصيانة المؤسسات والمحالت المختصة وملحقاتها وتوابعها من خالل ضمان حماية العمال من الدهان واألبخرة والغازات السامة والضجيج ...الخ . ثانيا: التشريع الكويتي التشريع الكويتي ال يحتوي على نص قانوني صريح ينظم مبدأ الحيطة كوجه حديث لمبدأ الوقاية، إال أن مبدأ الوقاية بفكرتيه التقليدية و الحديثة يجد تطبيقا في الكثير من التشريعات والمراسيم ا لمتعلقة بالبيئة، وحماية الصحة العامة للمواطن الكويتي، والثروة الزراعية والسمكية والتنوع البيولوجي فقد ورد المبدأ في قانون الهيئة العامة للبيئة رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 في المادة الثامنة منه، والتي اشترطت ضرورة إجراء دراسات المردود البيئي للمشاريع التي في طور االنجاز أو القائمة بالفعل. كما قرره كذلك المرسوم األميري بقانون رقم 22 لسنة 1960 بشان إجراءات الرقابة الصحية على األشخاص القادمين إلى الكويت من جهة موبوءة ببعض األمراض المعدية، حيث أجازت المادة األولى لدائرة الصحة العامة أن 2 تتخذ إجراءات الرقابة أو العزل لألشخاص القادمين إلى الكويت من جهة موبوءة . مبدأ الحيطة وجد له تطبيق أخر في التشريع الكويتي، من خالل القانون رقم 19 لسنة 1973 3 المتعلق بالمحافظة على مصادر الثروة البترولية في الكويت ، والقانون رقم 15 لسنة 1995 بشان مكافحة التدخين ، إذ قرر في المادة الرابعة حظر التدخين في األماكن العامة التي يصدر بتحديدها 4 قرار من وزارة الصحة العامة .كما نذكر كذلك المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 بشان الوقاية 5 من مرض االيدز . ثالثا: التشريع المصري التشريع المصري ما يالحظ عليه حسب رأي الفقه، بان مبدأ الحيطة ال يجد له مرجعية صريحة في قانون البيئة أو غيره من التشريعات األخرى التي لها عالقة بحماية البيئة، وإنما يتم التعرض له ضمنا باعتباره جزءا من مبدأ الوقاية أو مرادفا له. فقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 كرس المبدأ في عدد من مواده، فالمادة 19 منه قد اشترطت ضرورة إجراء دراسات للتقييم 1 - الفانون رقم 88 - 07 ، المؤرخ في 26 جانفي 1988 ، المتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل، ج ر، عدد 04 ، المؤرخة في 27 جانفي 1988. 2 - محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية للبيئة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص 281 . 3 - إذ قرر في الما دة 3 منه اتخاذ كافة التدابير واالحتياطات الوقائية الضرورية لمنع أي تلف أو خطر بشان العمليات البترولية على الحياة البشرية، أو الصحة العامة، أو الممتلكات، أو مصادر الثروة الطبيعية، أو المقابر، أو األماكن الدينية أو األثرية أو السياحية، كما يجب اتخاذ جميع اال حتياطات الالزمة لمنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية . 4 - محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية للبيئة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 281 . 5 - قرر في المادة 04 وزارة الصحة العامة باتخاذ اإلجراءات الالزمة منه ضرورة قيام لتوقيع الفحص الطبي على القادمين إلى البالد من الجهات التي تثبت تفشي مرض االيدز فيها .

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية 1 البيئي بمشروعات التي تطلب إصدار ترخيص لها ، وما ورد في المادة 24 من ذات القانون من إنشاء شبكات للرصد البيئي تضم محطات ووحدات عمل يكون دورها رصد مكونات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية، أما المادة 25 فانه يدب عل ى جهاز شؤون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية . كذلك ما جاء بالمادة 29 التي تحظر تداول النفايات والمواد الخطرة من الجهة اإلدارية، وما ورد في المادة 29 من حظر استيراد أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. وما أقرته المادة 49 من ذات القانون من انه يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر اإلقليمي أو المنطقة 2 االقتصادية لجمهورية مصر العربية . كذلك نص قرار وزير الصحة رقم 242 الصادر بتاريخ 01 / 07 / 1997 على حظر استيراد المواد الغذائية المهندسة وراثيا إلى أن تثبت عدم الضرر منها، وضرورة أن يصاحب هذه المواد 3 شهادة تفيد عدم استخدام هذه التقنية في إنتاجها . الخاتمة مما سبق وفي ختام هذه الدراسة نستنتج النتائج التالية: - مبدأ الحيطة يتم تطبيقه في غي اب اليقين العلمي، حيث يتم اتخاذ ت دابير استباقية م ن اج ل مواجهة مخاطر محت ملة يجهل حجم األضرار على البيئة والصحة العامة. - مبدأ الحيطة نشأ في القانون الداخلي لدولة ألمانيا االتحادية ثم انتقل إلى القا نون ا لدولي، ك ما انه عاد مرة أخرى القانون الداخلي. - مبدأ الحيطة تم تبنيه ألول مرة من اجل حماية البيئة ثم ان تقل إلى باقي المجاال ت األ خرى مثل الصحة واالستهالك. - هناك اختالف بخصوص القيمة القانونية لمبدأ الحيطة ، وهذا ما يتضح من خالل أن بع ض القوانين من تدرجه بصفة ضمنية، والبعض األخر تبناه كاستثناء. كما يمكن تقديم بعض االقتراحات المتمثلة فيما يل ي : - نظرا ألهمية لمبدأ الحيطة، على المشرع إدراجه في عدد اكبر من النصوص القانون ية التي لها عالقة بالبيئة وصحة اإلنسان والنبات والحيوان. - وضع آليات قانونية فعالة من اجل تطبيق مبدأ الحيطة على ارض الواقع. - محاولة إشراك المجتمع المدني بكل فئاته للمشاركة في القرار الخاص باتخاذ التدا بير اال حتياطية خاصة في المجال البيئي. قائمة المصادر والمراجع أوال - المصادر والمراجع باللغة العربية أ) - الكتب : 1 - احمد السيد عبد، المرجع السابق ، ص ص 53 - 36 2 - محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع السابق، ص 282 . 3 - محمد مناحي المنوخ العازمي، المرجع نفسه، ص 282 .

شلوفي نعيمة وخالف وردة - محمد مناحي المنوخ العازمي، الحماية اإلدارية للبيئة (دراسة مقارنة)، دار الن هضة ا لعربية، القاهرة، 2009. - حكيم ش توي، مبدأ االحتياط في المسؤولية المدنية عن اإلضرار بالبي دار الجا ئة، معة الجديدة، اإلسكند رية ، مصر، 2017. ب) - الرسائل العلمية : - احمد السيد عبد الرحمان السيد، مبدأ الحيطة في القانون الدوالي العام، رسالة مقدم ة لنيل د رجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، قسم القانون العام الدولي، جامعة اإلسكندري ة، مصر، 2019. ج) - المقاالت العلمية : - شعيب جليط، مبدأ الحيطة في المنظمة العالمية للتجارة، مجلة أبحاث قانونية و س ياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، العدد الخامس، ديسمير 2017. - خالدية معيزي، تطبيقات مبدأ الحيطة في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية ل لحقوق و العلوم السياسية، جامعة احمد بن يحي الونشريسي ، تسيمسيلت، المجلد 06 ، العدد 01 ، جوان 20 21 . - غونتر هاندل، إعالن مؤتمر األمم المتحدة بشان البيئة البشرية( إعالن ستكهولم ) 1972 واعالن ريو بشان البيئة والتنمية 1992. د) - القوانين : - الدستور الجزائري لسنة 1996. - الفانون رقم 88 - 07 ، المؤرخ في 26 جانفي 1988 ، المتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل، ج ر، عدد 04 ، المؤرخة في 27 جانفي 1988 . - القانون رقم 89 - 02 ، المؤرخ في 7 فيفري 1989 ، المتعلق بالقواعد العامة لحماي ة المستهلك المعدل والمتمم، ج ر، العدد 6 ، ال مؤرخة في 8 فيفري 1989. - المرسوم التنفيذي رقم 92 - 284 ، المؤرخ في 06 جويلية 1992 ، المتعلق بتسجيل الم نتجات الصيدالنية المستعملة بالطب البشري، ج ر، العدد 53 ، المؤرخة في 07 ديسمبر 1992 . - المرسوم الرئاسي رقم 95 - 163 المؤرخ في 06 جوان 1995 ، ج ر، العدد 32 ، المؤرخة ف ي 14 جوان 1995 . - المرسوم التنفيذي رقم 90 - 39 ، المؤرخ في 30 جانفي 1990 ، المتعلق بمراقبة الج ودة وقمع الغش، ج ر، العدد 05 ، المؤرخة في 31 جانفي 1990. - المرسوم التنفيذي رقم 92 - 284 ، ال مؤرخ في 06 جويلية 1992 ، المتعلق بتسجيل الم نتجات الصيدالنية المستعملة بالطب البشري، ج ر، العدد 53 ، المؤرخة في 07 ديسمبر 1992 . - المرسوم الرئاسي رقم 95 - 163 المؤرخ في 06 جوان 1995 ، ج ر، العدد 32 ، المؤرخة ف ي 14 جوان 1995 . - المرسوم الرئاسي رقم 04 - 170 المؤرخ في 18 جوان 2004 ، ج ر، العدد 38 ، المؤرخ ة في 13 جوان 1995 . 1 0 - المرسوم التنفيذي رقم 04 - 319 ، يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة و الصحة النباتي ة واعتمادها وتنفيذها، المؤرخ في 07 أكتوبر 2004 ، ج ر، عدد 64 ،مؤرخة 10 اكتوبر 2004

التكريس القانوني لمبدأ الحيطة من خالل التشريعات الدولية والداخلية - الق انون رقم 04 - 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق ل 25 ديسمبر 2004 المتعلق من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر، بالوقاية ا لعدد 8 4 ، المؤرخة في 29 ديسمبر 2004. - القانون رقم 09 - 03 ، المؤرخ في 25 فيفري 2009 ، المتعلق بحماية ال مستهلك و قمع الغش، ج ر، العدد 15 المؤرخة في 08 مارس 2009 . - الميثاق العالمي للطبيعة، الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، عام 1982. - اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ تم توقيعها بنيويورك بتاري خ 09 م اي 1 992 - اتفاقية التنوع البيولوجي الموقع عليها بريو بتاريخ 05 جوان 1992 ، منشورات األ مم المتحدة، 1993. ثانيا: المصادر والمراجع باللغة األجنبية أ) - المقاالت العلمية: 01) - Edwin Zaccaï , De la prévention à la précaution, et réciproquement, Éthique préventive De la précaution, VOL. 4, N° 2, 2002 . 02) - H.Belvèze, Le principe de précaution et ses implications juridiques dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments , commission des communautés européennes, direction pour la santé et la protection des consommat eurs, bruxelles, Belgique, 2003 03) - Pascal van Griethuysen, Le principe de précaution: quelques éléments de base, Les Cahiers du RIBios - n° 4 , RIBios et IUED, Genève, mars 2004. 04) - Michel Prieur, Le principe de précaution , article publie dans la société de législation Comparée, www.legiscom pare.fr, 2007 . 05) - Matthieu Paillet, Le principe de précaution(concept, application et enjeux), think tank européen pour la solida rité, Bruxelles, février 2012, www.pourlasolidarite.be. ب) - التقارير : 06) - Alain Gest et Philippe Tourtelier, l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 5 de la Charte de l’environnement relatif à l’application du principe de précaution, rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, N° 2719, ASSEMBLÉE NATIONALE, CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 , TREIZIÈME LÉGISLATURE, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2010 . 07) - Dominique Auver lot ,Joël Hamelin, Jean - Lu Pujol ,le principe de précaution :quelques réflexions sur sa mise en œuvre, document de travail n°2013 - 05, commissariat général à la stratégie et à la prospective, France, septembre,2013, www.strategie.gouv.fr ج) - القوانين : 01) - loi n°95 - 101 du 02 - 02 - 1995 relative au renforcement de lla protection de l’environnement, JREF n°29 du 03 février 1995.

شلوفي نعيمة وخالف وردة