التعليق على قانون حماية الطفل رقم 15-12 على ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريعات المقارنة

لوكال مريم 210 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية التعميق عمى قانون حماية الطفل رقم 15 - 12 ، عمى ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة المنعقد يوم 07 ديسمبر لوكال مريم 1 ة ة ب، جامعة امحمد بوقر أستاذة محاضر – بومرداس – اسي ع اليوم الدر أهمية موضو : نظم قسم القانون العام بكمية الحقوق – بودواو بتاريخ 73 ديسمبر 7703 ، ندوة عممية التعميق عمى قانون حماية الطفل رقم بعنوان 01 - 07 في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات ، اسي حول 6 ما ىي اآلليات المستحدثة التي جاء بيا القانون وتمحورت عقدة اليوم الدر المقارنة"، 01 - 07 لحماية الطفل؟ وما مدى نجاعتيا عمى ضوء المعايير الدولية والتجارب المقارنة الناجحة؟. أوال - مداخالت المحور األول المعنون "مفاهيم أولية عن قانون حماية الطفل": ضمت الجمسة األولى تحت رئاسة أ.د.يوسفي أمال، أربع مداخالت تمحورت عمى إعطاء مفاىيم كمية تتعمق بقانون حماية الطفل دون الغوص فيو كالتالي6 المداخمة األولى 6 األستاذة الن قز سميمة ة أ (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان :"حقوق الطفل في ظل اإلصالحات الدستورية األخي ائر، تونس، المغرب ة الجز ر - نموذجا ." اسة كيفية معال انصبت ىذه المداخمة عمى در جة ى اإلصالحات التعديالت أو باألحر ائر (تعديل ة، في كل من الجز الدستورية األخير 7702 ي )، تونس (إصالح دستور 7702 ) والمغرب (تعديل 7700 )، مسألة حقوق الطفل من أجل تعزيز حمايتيا الدستورية، من مختمف 1 [email protected] البريد االلكتروني :

لوكال مريم 211 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية االنتياكات التي قد تقع عمييا، وتبيان مدى مماثمة الوضع في الدساتير الثالث، أم أن المقاربة فيما بينيا مختمفة بسبب خصوصية كل منيا. ناقشت الباحثة المسألة اإلشكالية من خالل ثالثة محاور، تناول كل محور الحماية الدستورية لمطفل في البمدان العربية الثالث، لتصل لنتيجة مفادىا أن مجرد تناول اإلصالحات الدستورية غبتيا الحقيقية في االىتمام بيا، وتعزيز حمايتيا بيذه البمدان لمسألة حقوق الطفل، يعكس ر عمى ي جاء عمى نحو متباين تحتل فيو مستوى أسمى قوانين الدولة، غير أن ىذا التكريس الدستور ائر المركز األضعف، وىو ما يجب تداركو من خالل االستفادة من تجارب الدول الناجحة. الجز المداخمة الثانية 6 األستاذة لوكال مريم ة ب (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم العام)، ت حت عنوان6" لماذا قانون لحماية الطفل في الج ائر؟، المسببات الدولية ز والوطنية". ي ائر ع الجز ار المشر امية إلقر حاولت الباحثة من خالل مداخمتيا حصر التداعيات الدولية الر لمقانون 01 - 07 اع مع القانون، من ار قواعد خاصة باألطفال في خطر أو في نز ، وبالتالي إقر اسة ال خالل در وثائق الدولية المعنية بالطفل، أىميا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 0545 ، مع اسة القوانين الخاصة بالحدث التعريج عمى األنظمة القانونية لعدة دول عربية وغربية، بيدف در ار قانون متميز خاص بالطفل اسة أفضت إلى استنتاج أن ىناك توجو دولي إلقر فييا. ىذه الدر كضحية وجاني. كما ار القانون يمكن حصر العديد من المسسبات الوطنية التي أدت إلى إقر 01 - 07 غم أن ، فر ار مثل ىكذا قانون، من خالل األمر رقم ائر كانت سباقة إلى إقر الجز 37 - 70 المتعمق بحماية اىقة، والذي اُتبع باألمر رقم الطفولة والمر 31 - 22 المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكمفة بحماية اىقة، إال أن ىذه القوانين كانت بدائية جدا بالنظر لمتحديات الطفولة والمر افقة ليا، وميما ائم المرتبطة بالطفل والضغوط الشعبية المر ة، إلى جانب تضاعف الجر المعاصر ه لمقانون ار ي بإقر ائر ع الجز كانت األسباب فإن المشر 01 - 07 فإنو يكون قد استكمل نظامو القانوني الخاص بال طفل، تطبيقا لمبدأ المصمحة الفضمى لمطفل. المداخمة الثالثة 6 األستاذة ة تواتي نصير ة ب (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6" حق الطفل في المعمومة و ضمانات حمايته من ها مخاطر ." يُخول قانون الطفل 12 - 15 حق الطفل في تمقي المعمومة النافعة دون المعمومة ة الضار ، و ىذا ة الثانية من بمقتضى الفقر المادة السادسة منو التي تنص عمى أنو6"تسير الدولة عمى أال تضر المعمومة التي تُوجو لمطفل بمختمف الوسائل بتوازنو البدني و ي". الفكر

لوكال مريم 212 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية لكن يبدو أن قانون الطفل لم ييتم بضمانات حماية الطفل من مخاطر المعمومة ة الضار سوى في مجال اإلشيار ة، من خالل مادتو العاشر و أنو عموما اكتفى بتمك الضمانات ة المقرر بموجب النصوص القانونية المتصمة بمجال اإلعالم، و ىي في الواقع ضمانات غير واضحة و غير كافية . تناولت المتدخمة ىذه الجزئية اإلشكالية من خالل محورين، ركزت في المحور األول عمى حدود المعمومة الت ي، والتي تقتصر عمى المعمومة النافعة، ائر ي تصل إلى الطفل الجز ي، في حين خصصت المحور الثاني إلى ة تمس بتوازنو البدني والفكر باعتبار أن المعمومة الضار ة المحتواة في االتفاقيات الدولية، ومن ثم امية لحماية الطفل من المعمومة الضار الضمانات الر تمك الموضوعة من قبل الم ي. ائر ع الجز شر ابعة المداخمة الر 6 األستاذة أحموش زينب ة ب (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6" القانون 15 - 12 : قانون لحماية الطفل أم قانون لحماية المجتمع من الطفل الجانح ." حت األستاذة إشكالية أن القانون طر 01 - 07 ركّز عمى التدابير الخاصة بالطفل الجانح وفصّل فييا، مقارنة بتمك الخاصة بالطفل في خطر معنوي، كما أنو لم يُبيّن ويفصل حقوق الطفل العادي، وبالتالي فإنو يعتبر قانون لألحداث وليس لحماية الطفل. وقصور ع من خالل محورين، تطرقت في أوليما إلى مواطن فشل عالجت الباحثة الموضو القانون 01 - 07 في الحم اية الفعمية والفعالة لمطفل، كما تطرقت في المحور الثاني إلى مناط اءة لبعض النصوص المقارنة كالقانون6 التونسي، الكويتي وسبل الحماية الفعمية لمطفل، في قر والفرنسي، بغرض االستفادة من التجارب الناجحة. ثانيا - مداخالت المحور الثاني المعنون "حماية الطفل في خطر :" تط رقت الجمسة الثانية، والتي نشطيا ستة متدخمين، إلى الخوض في قانون حماية الطفل 01 - 07 ع "الطفل في خطر" من ، وبيان اآلليات التطبيقية لحماية الطفل الضحية أو ما أسماه المشر خالل المواضيع التالية6 المداخمة الخامسة 6 األستاذة ة ة نور جبار ة أ (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم الخاص)، تحت عنوان6" دور قاضي األحداث في حماية الطفل في خطر معنوي ." تعرضت األستاذة إلى مفيوم محوريي في القانون 01 - 07 وىو مفيوم الطفل في خطر، وىو ع لدفع الخطر عن ىا المشر الطفل الضحية، وبينت ما ىي الحماية القانونية واآلليات التي سخر الطفل والتكفل بو، وىذا من خالل مبحثين، يتطرق األول إلى6 مفيوم الطفل، ومن ثم تعداد

لوكال مريم 213 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية الحاالت الثالث عشر التي جاءت بيا المادة الثانية من القانون 01 - 07 ، والتي يعتبر الطفل المعني بيا في خطر معنوي. امية لحماية الطفل أما المبحث الثاني فخُصص لبحث سمطات قاضي التحقيق الر المعرض لخطر معنوي، ابتداء من بيان كيفيات عرض دعوى الحماية عمى قاضي األحداث، اءات التي يكون عمى القاضي اسة اإلجر إلى بيان صالحيات القاضي أثناء التحقيق، كما تمت در القيام بيا عند إنياء التحقي اءات التي يمكن أن تُتخذ لحماية الطفل في ق، وما يمييا من اإلجر خطر من تدبير التسميم والوضع المداخمة السادسة 6 األستاذة غناي زكية ة ب (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم الخاص)، تحت عنوان6" ة عمى تحقيق حمايته القانونية أثر فصل الطفل عن األسر ." تطرقت األستاذة من خال ابعة من القانون ل ىذه المداخمة إلى تحميل المادة الر 01 - 07 السيما ة الثانية منيا، والتي انصبت عمى عدم جواز فصل الطفل عن أسرتو، إال إذا استدعت الفقر حت الباحثة تساؤل حول أين تكمن مصمحة الطفل الفضمى التي مصمحتو الفضمى ذلك"، وقد طر تستدعي فصمو عن أسرتو، وقد بادر ت لإلجابة عميو من خالل محور أول بينت فيو مفيوم ميم ة كل القواعد القانونية التي تتعمق بو وىو مبدأ جدا منشؤه اتفاقية حقوق الطفل، والذي يعتبر ركيز المصمحة الفضمى لمطفل، ومن ثم درست مسألة مدى كون فصل الطفل عن أسرتو يحقق المبدأ ىذا أم ال، خاصة أنو ال يمكن ألي شخ ص أن يعتني بالطفل أحسن من أسرتو، وخمصت إلى ة، اء ال يجب أن يُفعّل إال إذا كان األذى الذي يتعرض لو الطفل منشؤه ىذه األسر أن ىذا اإلجر ى، إذ أن مصمحة الطفل الفضمى تقتضي بقاءه في أسرتو. وأنو ال يمكن تفاديو بسبل أخر المداخمة السابعة 6 األستاذة هية عيسى ز (أستاذة محا ة ب ضر - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6" ة في دساتير بمدان المغرب العربي الضمانات الدستورية لحماية األسر ." أ منيا، ء ال يتجز ة، إذ يعتبر جز ع حماية الطفل ارتباطا وثيقا مع حماية األسر يرتبط موضو ة يضمن من خاللو حماية لمطفل ولو بقدر مع ار الحماية لألسر وان إقر ين، فاليدف من ىذه ة في دساتير دول المغرب العربي، والنظر فيما إذا المداخمة تبيان الحماية التي تحظى بيا األسر كانت تنعكس عمى حماية الطفل. ة في الدساتير المتعاقبة ليذه الدول، مع التركيز عمى تطرقت الباحثة لتطور حماية األسر اآلليات التي وظفتيا ىذه الدول لتحقيق ىذ ا الغرض ومقارنتيا مع بعضيا البعض لموصول إلى اسة سترتكز النظام األنجع الذي يكفل الحماية المتطمبة في مثل ىذه األحوال، مع العمم أن الدر

لوكال مريم 214 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ىا لضمان عمى اآلليات الوطنية ثم اآلليات الدولية التي وظفتيا دول المغرب العربي في دساتير ة ىذه الحماية، سعيا لتطوير حماية األسر ومنو الطفل في ىذه الدول. المداخمة الثامنة 6 األستاذة ة تريعة نوار ة ب (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6 " ي ي والمصر ائر أثر اتفاقية حقوق الطفل عمى الدستور الجز ." اسة تأثير القانون الدولي عمى القانون الوطني، من خالل تركز ىذه المداخمة عمى در تأثير االتفاقيات الدولية الجماعية عمى وجو الخصوص التي تبادر الدولة إلى المصادقة عمييا ام يقع عمييا بمواءمة قانونيا بما يتم عمى نظاميا القانوني، وما يترتب عميو من التز ا شى اماتيا الدولية، واستقبال القواعد الدولية وتطبيقيا، ومن ىذه االتفاقيات نجد االتفاقي والتز ات الخاصة بالطفل كاتفاقية حقوق الطفل 0545 والبروتوكولين الممحقين بيا، وىي الوثائق التي ي اء، مع إبداءىا إلعالن تفسير غم مالحظة التأخر في القيام بيذا اإلجر ائر ر صادقت عمييا الجز ائر ستطبق ىذه بخصوص أربع من مواد اتفاقية حقوق الطفل أساسية، وىو ما يعني أن الجز الم واد لكن من خالل فيميا الخاص ليا. ي من نظرية سمو ي والمصر ائر ع الجز في ىذه المداخمة تطرقت الباحثة إلى موقف المشر ي ائر ع الجز اسة مقارنة، استخمصت من خالليا أن المشر المعاىدات الدولية عمى القانون في در اعترف بالقاعدة من خالل المادة 017 ي لسنة من التعديل الدستور 7702 ي ع المصر ، أما المشر فقد اعتبر أن لممعاىدات قوة القانون بعد مصادقة الرئيس عمييا حسب المادة 010 من الدستور ي، وبالتالي فإنو يمكن القول بتباين موقف الدولتين من القوة القانونية لممعاىدات التي المصر يصادق عمييا رئيس الجميورية في الدولتين. المداخمة التاسعة 6 األستاذ أوشاعو رشيد (أستاذ محاضر ب - جام عة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6 " دور مؤسسات الحماية االجتماعية المنشأة بموجب القانون 15 / 12 في حماية الطفولة ." ائر عانت من اختالالت جاء في مداخمة الباحث أن منظومة حماية الطفولة في الجز ذات الدولية االتفاقيات جل عمى مصادقتيا من غم بالر أصعدة عدة عمى ة كبير الصمة، اتيجية لإلنذار وىذا القصور يبتدأ من غياب ىيئات رسمية مكرسة لحماية حقوق الطفل، واستر ة من مجمس حقوق المبكر من األخطار التي تيدد الطفولة، وىو ما أكدت عميو التقارير الصادر اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة ومنظمة اليونيسف. أما عمى المستوى الوطني فقد أكدت المجنة الوطنية االستشارية لحماية وتطوير حقوق ي إلى استصدار قانون حماية الطفل رقم ائر ع الجز اإلنسان عمى ىذه النقائص، ما دفع المشر

لوكال مريم 215 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية 01 - 07 ، والذي أتى بعدة آليات قانونية ومؤسساتية بيدف حماية الطفل في خطر، خاصة ىا جيا الحماية االجتماعية التي تتميز باعتبار ز اإلنذار المبكر من األخطار التي تيدد الطفل في ع إلى ىيئة وطنية ىي المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، ومصالح نفسو وتربيتو، وقسميا المشر ح عمى المستوى المحمي، وىو ما يتطمب بحث دور ىيئات الحماية االجتماعية الوسط المفتو المركزية والمحمية في المنظومة القانونية لحم ائر في ظل قانون اية حقوق الطفل في الجز 01 - 07 ائر، ومن اء خمفية وأسباب استحداث مؤسسات الحماية االجتماعية في الجز ، من خالل استقر ح في حماية الطفولة. ثم بيان دور الييئة الوطنية لحماية الطفولة، ودور مصالح الوسط المفتو ة المداخمة العاشر 6 األستاذ ار العيدي جمال فور (أ ستاذ محاضر ب - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6 " ائر بين النصوص القانونية والتطبيق عاية األحداث في الجز ر اكز دور مر العممي " اعتبر الباحث ا، منافيا لقيم المجتمع ح األحداث تُعد سموكا اجتماعيا خطير ة جنو أن ظاىر ائر عية والوضعية، والجز ومخالفا لمقوانين الشر ايد عدد األحداث ىا من الدول تشيد تز كغير ة، من خالل اتخاذ ي إلى معالجة ىذه الظاىر ائر ع الجز ى، لذا سعى المشر الجانحين من سنة ألخر عاية األحداث خوّل ليا ميام إصالح اكز لر عدة تدابير وآليات قانونية، أىميا6 اعتماد مر األحداث الجانحين واعادة إدماجيم، والتي تتمحور حولي اسة الدور الذي ا المداخمة، من حيث در ائر، واستنتاج مدى ح األحداث في الجز ة جنو عاية األحداث في مكافحة ظاىر اكز ر تمعبو مر ىا كفيمة بإصالح الحدث واعادة تأىيمو، بحيث يمكن بيان ذلك من خالل فيم اإلطار اعتبار ع اكز ر ائر، وكذا دور مر عاية األحداث في الجز اكز ر القانوني لمر اية األحداث في إصالح خضم في ىذه اكز المر تواجو التي التحديات اج استخر إلى ال وصو الجانحين، األحداث اضطالعيا بمياميا. أتبعت ىاتين الجمستين بمناقشة نشّطيا إلى جانب األساتذة، عدد ىام من طمبة السنة الثالثة ليسانس، دامت أكثر من نصف ساعة، لم تكف لإلجابة عمى كل األس ئمة التي وُجيت اىنة. ة الر ع في الفتر ا لحساسية الموضو لألساتذة المتدخمين نظر ثالثا - مع اع نز في باألطفال الخاصة المعنون"القواعد الثالث المحور مداخالت القانون" : اسي بافتتاح الجمسة الثالثة، برئاسة األستاذ بالحاج العربي، تواصمت فعاليات اليوم الدر والتي ضمت سبعة مد اخالت، انصبت عمى معالجة القواعد القانونية المتعمقة بالطفل الجاني التي استحدثيا القانون 01 - 07 .

لوكال مريم 216 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية المداخمة الحادية عشر 6 األستاذ سي يوسف قاسي (أستاذ محاضر أ - ة)، تحت جامعة البوير عنوان6" ائية في مواجهة جنوح األحداث عمى ضوء قانون حماية الطفل أساس المسؤولية الجز 15 - 12 والقانون المقارن ." ح الحدث، يختمف في نطاقو ائية في جنو جاء في مداخمة األستاذ أن أساس المسؤولية الجز اعي ىذه الطائفة من المنحرفين إذا ما ومداه عما ىو مقرر لمجاني البالغ، إذ أن أغمب القوانين تر ائما في سن معينة، فتخفض من العقوبة أو تستبدل العقو ارتكبوا جر بة التقميدية بتدبير تقويمي، اعاة لمسن القانونية لمتابعتيم، ولمظروف اف األحداث، ومر ة انحر ة ظاىر وذلك بُغية محاصر ائم المنسوبة إلييم، وابعادىم عن التأثير ىا التي أحاطت ارتكاب الجر النفسية واالجتماعية وغير السمبي لوسط الحبس واالعتقال. استو إلى أى الباحث تقسيم در ر مبحثين انحصر األول في إجالء مفيوم الحدث الجانح، من خالل تحديد من ىو الطفل، وما ىي حدود مرحمة الطفولة، وما المقصود بالحدث الجانح. اسة تأثير السن القانونية لمفاعل عمى المسؤولية الجنائية، في حين خصص المبحث الثاني لدر بحيث استنتج بعد أن حدد تعريف المسؤولية، إلى أن الطفل الذي لم يكمل العشر سنوات تمتنع ة سنة، فتعتبر ائية تماما، أما ما بين العشر سنوات إلى أقل من ثالث عشر لديو المسؤولية الجز مرحمة مانعة لممسؤولية، إال أن يكون محل تدابير الحماية والتيذيب بيدف إصالحو، أما مرحمة ي من ثالث ع سن الحدث فتنحصر في المجال العمر ة سنة، فيي مرحمة ة سنة إلى ثماني عشر شر اكو اعاة نقص إدر ال جنائيا مع مر المسؤولية الناقصة أو المخففة، أي أن الحدث يكون مسؤو ه، بما يسمح لمقاضي بإخضاعو لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبة المخففة. وتمييز المداخمة الثانية عشر 6 األستاذة ة زوبة سمير ة (أستاذة محاضر ب - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6 " الوساطة كبديل لمتابعة الحدث الجاني ." أصبح من الثابت عمميا أن وسائل ىيب العنف والتر ليست ناجعة في معالجة اف انحر األحداث، بل إنيا تزيد من حدتيا لذلك نجد السياسة الجنائية توجيت لتجنب فرض اءات الجز ار التقميدية عمى غر عدة دول، وىو ما جسده ع من خالل المشر القانون 01 - 07 ، بتبنيو لنظام الوساطة كحل بديل لمتابعة األحداث الجانحين . انحصرت المداخمة حول اسة كيفية در تنظيم الوساطة في قانون حماية الطفل، من خالل اع، قائمة ال إلى تعريف نظام الوساطة الجنائية كوسيمة لفض النز التعرض أو عمى التفاوض بين الجاني والمجني عميو عمى اآلثار المترتبة ع ع الجريمة، ومن ثم أىدافيا مى وقو وشروطيا ىا. وآثار

لوكال مريم 217 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية المداخمة الثالثة عشر 6 األستاذة اء هر تبوب فاطمة الز (أستاذة محاضر ب - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6" حق الطفل في الهوية طبقا لمقانون 15 - 12 ." أكدت ة ضمان ىوية لمطفل بغض النظر عن اعية لحقوق الطفل عمى ضرور االتفاقيات الدولية الر عية، حيث نصت المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة عية أو غير شر الدتو شر طبيعة و 0545 الدتو ا ، ويكون لو الحق منذ و الدتو فور عمى حق كل طفل في اكتساب ىوية ويسجل بعد و في االسم والح ق في اكتساب جنسية ، ويكون لو قدر اإلمكان الحق في معرفة والديو وتمقي ائر من بين الدول المصادقة عمى ىذه االتفاقية، فقد حرصت عمى تكريس عايتيما. وبما أن الجز ر حق كل طفل في اكتساب ىوية من خالل سنيا نصوص تشريعية جاءت متفرقة ىنا وىناك فإذا عيون ال كان األطفال الشر يجدون صعوبة في التمتع بكامل عناصر اليوية من (اسم ولقب وجنسية)، باعتبار أنيا تنتقل إلييم آليا عن طريق اآلباء واألجداد، فإن اإلشكال يبرز بالنسبة لألطفال مجيولي النسب، الذين وجدوا أنفسيم دون اختيار منيم عديمي االنتماء، وغالبا ما يكون الء مولودين من أميات عا ىؤ ج نسب الولد إليو، وىذا زبات أو في إطار عالقة زوجية ينفي الزو ي لطرق منح اسم ولقبا ائر ع الجز ما يخمق وضعيات جد صعبة ليذه الشريحة.، لذا تعرض المشر عي وجنسيتو، لحفظ حقوق الطفل أيا كانت عي، ونسب الطفل غير الشر لمطفل الغير الشر وضعيتو. ابعة عشر المداخمة الر 6 األستاذة بن عياد جميمة (أستاذة محاضر ب - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6" الطفل والقانون " ع بحسب الجنس أو الدين أو الوضع يتعرض األطفال حول العالم إلى العديد من األخطار تتنو االجتماعي أو االقتصادي ليم، ولكن غالبا ما يكون مستوى التعرض لممخاطر عاليا لدى األطفال ذو ي اإلعاقة واأليتام، لذا من الواجب تفحص اآلليات القانونية الدولية والوطنية لتأمين الحماية حقوق ا لطفل . قسمت الباحثة مداخمتيا إلى محوين، تناولت في المحور األول حقوق الطفل في النظام اءات ي، قانون اإلجر ائر ي، السيما حقوقو في الدستور الجز ائر القانوني والقضائي الجز ائية، الجز القانون قانون العقوبات، قانون العمل وطبعا في إطار 01 - 07 . ار6 اإلعالن في حين خصصت المحور الثاني لحماية الطفل في المواثيق الدولية عمى غر العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 0524 ، والعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية، والعيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 0522 ، واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 0545 .

لوكال مريم 218 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية المداخمة الخامسة عشر 6 األستاذة يونسي حفيظة ة ب (أستاذة محاضر - جامعة بومرداس، القسم العام)، تحت عنوان6 " ي ائر آليات إصالح األحداث واعادة إدماجهم في المجتمع الجز ." تعد اف مشكمة انحر ة، خاصة في األحداث من أىم وأعقد المشكالت االجتماعية المعاصر ح األحداث ا الختالف وجيات النظر القانونية يصعب تحديد مفيوم جنو المجتمعات النامية، ونظر ي إيضاحو من خالل القانون ائر ع الجز واألطفال المعرضين لمخطر، وىذا ما حاول المشر رقم 07 - 01 المتعمق بحماية الطفل وكذا ائية وقانون النصوص الواردة في قانون العقوبات الجز العقوبات، وكذا القانون رقم 72 - 71 المتعمق بتنظيم السجون واعادة إدماج المسجونين. كل ىذه النصوص جاءت بآليات متباينة ترمي إلصالح األحداث واعادة إدماجيم في المتجمع. استدعت ىذه المداخمة التعرض في محور أول إلى مفي افيم، أما ح األحداث وأسباب انحر وم جنو المحور الثاني فخُصص إلعادة إدماج وتأىيل األحداث في المؤسسات العقابية، وبيان دور واألخير آليات اكز المتخصصة لحماية الطفل، في حين يدرس المحور الثالث مر ح. إصالح األحداث من خالل واجب الوقاية من الجنو المداخمة السادس ة عشر 6 األستاذ رحايمية محب الدين (قاضي التحقيق، محكمة)، بمداخمة تحت عنوان6" الوسائل القانونية لتأهيل الطفل الجانح عمى ضوء القانون 15 - 12 ." اختتم المداخالت اسي، إذ الحظ ع اليوم الدر قاضي تحقيق استدعى اىتمامو موضو بتفحصو لمواد القانون 01 - 07 اشتمالو عمى نوعين من ا لحماية6 حماية إجتماعية وادارية لمطفل في وضع طبيعي، وحماية إجتماعية وادارية لمطفل في خطر، ثم حماية قضائية لمطفل الجانح ى حماية قضائية لمطفل في خطر أو ضحية الجريمة، وىو كقاضي ركّز في مداخمتو عمى وأخر الحماية القضائية لمطفل الجانح، وعمى تعزيز قانون حماية الطفل الضمانات القانونية والقضائية ه الضبطية القضائية، خاصة6 سماع الطفل لو، عمى مستوى مرحمة التحقيق اإلبتدائي الذي تباشر ائية، ضوابط التوقيف لمنظر ووجوب حضور محام. برفقة وليو، تحديد سن دنيا المسؤولية الجز ائية ا كنا وجب التعريج عمى ضمانات الطفل أثناء المتابعة الجز ىا نيابة الجميورية لتي تباشر اقبة قانونية التوقيف النظر السيما6 مر ، اقبة قانونية محضر التحريات شكال ومضمونا، إمكانية مر اء الوساطة، وجوب حضور محام أثناء تقديم الطفل أمام النيابة.ثم بحث القاضي، عرض إجر عمى مستوى المحور الثاني، أىم الضمانات والتدابير القضائية ال ممنوحة لمطفل عمى مستوى ة في قضايا األحداث، والتي تنقسم إلى ضمانات التحقيق القضائي، من6 الجيات القضائية الناظر ة وجوب حضور محام لمطفل، التضييق من المجوء لمحبس المؤقت، التدابير القضائية الصادر ائية وىي6 وجوب حضو إلعادة تقويم الطفل. إلى جانب ضمانات المحاكمة الجز ر محام لتمثيل

لوكال مريم 219 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ة بالحبس وتفعيل تدابير الطفل أمام جيات قضاء األحداث، التضييق من العقوبات الصادر ي تطبيق از أىم الصعوبات القانونية والعممية التي تعتر الحماية والتيذيب، لينتيي القاضي إلى إبر ىذا النص، وأىم المفارقات بين القانون وتطبيقو العممي في أروقة القضاء، أثا رت العديد من االستفيامات التي دعت الطمبة إلى توجيو كم ىائل من األسئمة لو، كانت وقود المناقشة التي أعقبت الجمسة، والتي دارت فييا مناقشات محتدمة بين األساتذة المتدخمين في حد ذاتيم، أثرت النقاش، كان اليدف منيا ىو غرس حب البحث العممي لدى طالب الميسانس. ابعا ر - أهم توصيات المتدخمين 6 بعد انتياء المناقشات تمت تالوة التوصيات التي توصل إلييا المتدخمون، والتي ارتكزت أساسا عمى6 - ة مالءمة القوانين المتصمة بالطفل والقواعد التي جاء بيا القانون ضرور 01 - 07 لمنع التعارض بينيما. - السعي لتوفير اإلمكانيات المادية لممصالح القائمة ع مى الحماية االجتماعية لمطفل في خطر معنوي، لضمان وفائيا بالدور المنوط بو ليا، وتعزيز الحماية الوقائية لمطفل افو. عامة بيدف توقي انحر - امية لحماية الطفل، من خالل التصديق عمى ائر في الجيود الدولية الر تعزير دور الجز االتفاقيات التي لم تصادق عمييا بعد. - السعي إلى إ ائم السادية المقترفة ضد لغاء تجميد عقوبة اإلعدام فيما يخص الجر األطفال. - ح. التركيز عمى القضاء عمى مسببات التسرب المدرسي باعتبار السبب الرئيسي لمجنو - اء الوضع في المجتمع، من خالل العمل عمى إعادة إدماج الحدث المتخذ ضده إجر افقة اكز إعادة التربية ومر التكوين في مر ج منيا. بعد الخرو - العمل عمى توحيد سن المساءلة القانونية الجنائية بثمانية عشر سنة ميما كان الجرم ىابية. ولو في القضايا اإلر - الطفل بحماية المعنيين الموظفين لكل دورية تدريبية ات دور اء إجر ة ضرور واصالحو. - ا لصعوبتيا في اءات الكفالة نظر ة تسييل إجر ضرور ا ة ائر، فطفل سعيد في أسر لجز ولو ع مواطن صالح. كانت بديمة ىو مشرو

لوكال مريم 220 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية - ة التركيز ضرور عمى حماية الطفل الضحية، وليس عمى آليات متابعة الطفل الحدث ه ضحية في كل األحوال. باعتبار ال إلى كممة أعقب تالوة التوصيات تسميم شيادات المشاركة لألساتذة المتدخمين، وصو رئيس المجنة العم اسي. مية لمقسم العام باختتام أشغال اليوم الدر ة إلى أنو يتم جمع المداخالت وتنقيحيا بغرض إيداعيا لمكتبة الكمية، بيدف تجدر اإلشار زيادة الفائدة وتمكين الطالب مستقبال من االطالع عمييا.