الترخيص الإداري كقيد على ولوج المستثمر الأجنبي للنشاطات المقننة في التشريع الجزائري

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 334 - ص 364 مجلة الحقوق والحريات 334 الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمراألجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري Administrative Licensing as a Restriction on Foreign Investor Access to Regulated Activities in Algerian Legislation السعود عبد هللا ابو جامعة الشهيد الشيخ العربي التبس ي - تبسة ( الجزائر ) tebessa.dz - abdallahi.abualsoud@univ تاريخ االرسال: 26 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: يعتبر الترخيص اإلداري من أهم اآلليات التي يعتمدها المشرع الجزائري لضبط وتنظيم االستثمار األجنبي في سياق النشاطات المقننة السيما المتعلقة بالقطاعات االستراتيجية, إذ يستهدف هذا النظام تحقيق توزان بين متطلبات حماية النظام العام والمصلحة العامة من جهة, وضمان حرية االستثمار وجاذبيته من جهة أخرى. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قيود الترخيص تتفاوت بحسب طبيعة النشاط, إذ أن المشرع الجزائري تبنى في بعض القطاعات االستراتيجية قيود خاصة تتعلق بالجنسية من خالل اشتراط الجنسية األصلية, وخلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة نظام الترخيص اإلداري بشكل أساس ي عبر ضبط سلطة اإلدارة في منح التراخيص بما يحسن مناخ االستثمار دون المساس بسيادة الدولة. الكلمات المفتاحية: الترخيص اإلداري, المستثمر األجنبي, النشاطات المقننة, القانون الجزائري, القرار اإلداري. Abstract: Administrative licensing is considered one of the most vital mechanisms adopted by the Algerian legislator to regulate and organize foreign investment within the context of regulated activities, particularly those pertaining to strategic sectors. This system aims to

-- 1 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 335 مجلة الحقوق والحريات strike a balance between the requirements of protecting public order and the public interest on one hand, and ensuring investment freedom and attractiveness on the other. The study reveals that licensing restrictions vary according to the nature of the activity, as the Algerian legislator has adopted specific restrictions related to nationality in certain strategic sectors by stipulating original citizenship. The study concludes with the necessity of fundamentally reviewing the administrative licensing system by regulating the administration’s discretionary power in granting licenses, which would enhance the investment climate without compromising state sovereignty. key words: Administrative Licensing, Foreign Investor, Regulated Activities, Algerian Law, Administrative Decision. مقدمة: مما ال شك فيه أن الترخيص اإلداري يعد من أبرز اآلليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لولوج المستثمرين السيما األجانب منهم إلى بعض األنشطة االقتصادية التي تتسم بدرجة من الخصوصية, إذ لم يترك المشرع حرية ممارسة هذه األنشطة بشكل مطلق, بل قيدها بضرورة الحصول على إذ مسبق من السلطة اإلدارية المختصة, بما يعكس توجه الدولة نحو ضبط المبادرة االستثمارية, وحماية النظام العام. غير أن االعتماد على نظام الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي في هذا السياق يثير جملة من اإلشكاالت القانونية السيما ما ي تعلق بمدى انسجامه مع مدى حرية االستثمار, وحدود السلطة التقديرية لإلدارة في منح أو رفض الترخيص. وعليه يمكن أن نطرح اإلشكالية اآلتية: إلى أي مدى يعد نظام الترخيص اإلداري أداة فعالة لتنظيم ولوج المستثمر األجنبي للنشاطات المقننة دون اإلخالل بمبدأ حرية االستثما ر؟

-- 2 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 336 وتبرز أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه يتواجد عند تقاطع االعتبارات السيادية واالقتصادية, حيث تسعى الدولة من خالله إلى حماية مصالحها الحيوية, وفي الوقت نفسه إلى استقطاب االستثمارات األجنبية العتبارها المحرك األساس ي لعملية التنمية. أما من حيث المنهج فسيتم االعتماد على المنهج التحليلي من خالل دراسة النصوص القانونية المنظمة لنظام الترخيص اإلداري, إلى جانب المنهج الوصفي لعرض مختلف جوانب هذا النظام, وبيان خصائصه, وبعض تطبيقاته العملية. ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة سنقسم موضوعنا إلى مبحثين يتعلقان مبدئيا ب مفه وم الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة , وينتهيان بالتطرق إلى ا لنظام القانوني للترخيص اإلداري كقيد على النشاطات المقننة . امل بحث األول: مفهوم الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة يعد الترخيص اإلداري من أ برز اآلليات األكثر استعماال في تنظيم ممارسة األنشطة المقننة لكونه يمثل وسيلة رقابية استباقية تمنح السلطة اإلدارية صالحية التحكم في ولوج الفاعلين االقتصاديين ال سيما األجانب منهم إلى مجاالت معينة. وعليه سنركز في هذا المبحث على استعراض أبرز تعريفاته، وأهم خ صائصه التي تميزه عن غيره من األنظمة المشابهة، سواء من حيث طبيعته، أو آثاره القانونية على حرية ممارسة النشاط االقتصادي ، وهذا ضمن المطلبين اآلتيين: األجنبي للنشاطات المطلب األول: مضمون الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر المقننة لقد عكف الفقه القانوني على دراسة نظام الترخيص اإلداري بوصفه من أبرز اآلليات التي تعتمدها السلطة اإلدارية في إطار الرقابة السابقة على ممارسة األنشطة االقتصادية، السيما تلك التي تكتس ي طابعا ً حساسا ً أو تمس بالنظام العام ، لذا سنوضح

-- 3 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 337 مجلة الحقوق والحريات هذا المضمون من خالل بيان أهم تعريفات الترخيص اإلداري, و أهم الخصائص ال تي يتميز بها , وهذا كاآلتي: الفرع األول: تعريف الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي للنشاطات المقننة لقد تطرق الفقه القانوني إلى بيان ماهية الترخيص اإلداري عموما, ومن أهم التعريفات الفقهية في هذا السياق ما يلي: 1 - عرفه األستاذ محمد ا لطيب عبد اللطي ف بأنه وسيلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي للوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر، وذلك بتمكين الهيئات اإلدارية بفرض ما تراه مالئما من االحتياطات التي من شأنها منع هذا الضرر أو رفض اإلذن بممارسة النشاط إذا كان ال يكفي للوقاية منه اتخاذ االحتياطات المذكورة، أو كان غير مستوفي للشروط التي أقرها المشرع سلفا 1. يالحظ الباحث على هذا التعريف تركيزه على الجانب الوقائي واألمني للترخيص، لكنه يغفل البعد اإلجرائي التنظيمي المرتبط بالتخطيط وضمان الجودة والمنافسة، كما أنه تعريف جامع غير مانع، حيث أنه يشمل الترخيص وغيره من األعمال القانونية لإلدارة. 2 - عرفه الفقيه Pierre Liver بأنه عمل إداري من جانب واحد يصدر عن سلطة إدارية أصلية، أو عن منظمات أو هيئات تابعة لها مباشرة بناء على تأهيل تشريع صريح يؤدي إصداره إلى ممارسة نشاط معين، أو إنشاء أو تأسيس منظمة معي نة تجسيدا لحرية العمل 2. 1 حنان جديد, الرخص اإلدارية ودورها في الضبط االقتصادي, أطروحة دكتوراه, جامعة غرداية, الجزائر, 2017 , ص 15 . 2 محمد أحمد عباس عبد الرحيم, الترخيص اإلداري ودوره في رقابة النشاط الفردي, مجلة كلية الحقوق, العدد 52 , مصر, 2021 , ص 182 .

-- 4 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 338 يرى الباحث أن هذا التعريف أدق من سابقه من حيث وصفه لطبيعة الترخيص اإلداري بأنه عمل إداري منفرد، غير أنه يحصره كأداة قانونية منظمة للنشاط االقتصادي، دون اإلشارة لطبيعته كقيد استثنائي على حرية ممارسة األنشطة االقتصادية في ظل مبدأ حري ة االستثمار والتجارة والمقاولة. ومن خالل ما تقدم من استعراض التعريفات آنفة الذكر حاولنا تعريف الترخيص اإلداري كقيد على النشاطات المقننة على أنه إجراء قانوني تنظيمي فردي صادر من جهة إدارية مختصة بموجب نص تشريعي صريح، بهدف ضبط نشاط اقتصادي منظم، وضمان توافقه مع مقتضيات النظام العام، وتحقيق الصالح العام. الفرع الثاني : خصائص األجنبي للنشاطات الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر المقننة يتضح مما سبق أن الترخيص اإلداري عموما يتمتع بخصائص جوهرية تجعله يختلف عن غيره من األعمال القانونية الصادرة عن الجهات اإلدارية ، ولعل من أبرزها ما يلي: 1 . الترخيص اإلداري قيد على ممارسة الفرد حرية التجارة واالستثمار والمقاولة نظرا ألنه يتطلب استيفاء قواعد معينة يتطلبها القانون، ومن أبرزها ما يلي 1 : أ- عدم جواز كأصل عام أن تقيد لوائح الضبط النشاطات الفردية بشرط الحصول على ترخيص من اإلدار ة إال إذا أجاز الدستور والقانون ذلك. ب - مراعاة اإلدارة المساواة بين األشخاص ذوي الشأن للحصول على الترخيص. ت - في حال المسائل التي لم ينظمها الدستور أو القانون فإن نظام الترخيص يجب عدم استعماله أو اشتراطه إال في حالة الضرورة. 1 عبد المجيد غنيم عقشان المطيري, سلطة الضبط اإلداري وتطبيقاتها في دولة الكويت, رسالة ماجستير, جامعة الشرق األوسط, األردن, 2011 , ص 46 .

-- 5 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 339 مجلة الحقوق والحريات أي بعبارة أخرى أن طبيعة قيود الترخيص تكون متناسبة مع المشروع ومدى أهميته، فإذا كان المشروع ذو طبيعة استراتيجية تكون قيود ترخيصه أكثر صرامة بالمقارنة مع مشاريع أخرى 1. 2 . يعد الترخيص اإلداري إجراء إداري ذو طبيعة وقائية يندرج ضمن الوسائل القانونية التي تستعملها اإلدارة في إطار وظيفتها الضبطية، حي ث يستهدف به تحقيق جملة من األهداف، وهي كاآلتي 2 : أ- حماية النظام العام في أبعاده المتعددة من صحة عامة، وأمن عام، وسكينة عامة. ب - حماية األموال مثل التراخيص المتعلقة باالستيراد التي تهدف إلى ضبط تدفق السلع بما يحقق التوازن االقتصادي ويحمي السوق الوطني. ت - حماية ا لبيئة , وتشمل تراخيص الصيد والبناء في األراض ي الزراعية، باإلضافة إلى تراخيص التخلص من مياه الصرف الصحي، أو تخزين ومعالجة النفايات ...إلخ. 3 . الترخيص اإلداري استثناء على قاعدة الحرية االقتصادية، مما يوجد كما سبق أن أشرنا تقيد السلطات التشريعية والتنفيذية بما هو وارد في الدستور، فمبدأ حرية التجارة واالستثمار والمقاولة يعد من الحريات العامة المكرسة في الدستور، التي ال يجوز تقييدها إال وفقا لدواعي النظام العام والمصلحة العامة. 4 . الترخيص اإلداري إجراء مؤقت، حيث تشير هذه الخاصية إلى وجوب إتمام الترخيص خالل مدة محددة قانونا 3 ، كما تستطيع اإلدارة أن تسحب الرخص التي منحتها أو تعدل 1 عبد العزيز قادري, االستثمارات الدولية, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, 2004 , ص 116 . 2 سارة هامل وفارس بوحديد, الترخيص اإلداري كآلية لحماية الساحل في التشريع الجزائري, مجلة الحقوق والحريات, المجلد 10 , العدد 01 , الجزائر, 2022 , ص 1682 . 3 Shirong Fang et al., On the Administrative Law of China in Addressing Climate Change, Springer, USA, 2023, P 183.

-- 6 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 340 فيها متى دعت الضرورة لذلك، ويعود ذلك إلى أن مركز الشخص الذي منح له الترخيص بموجب قرار إداري مركز عارض وليس دائم 1. 5 . التراخيص اإلدارية محررات رسمية، حيث يحوز على الحجية الكالمة وال يطعن فيه إال ب التزوير . 6 . التراخيص اإلدارية خاضعة للرقابة القضائية، حيث تعد هذه األخيرة ضمانة لحماية حقوق األشخاص من تعسف اإلدارة 2 ، وبالتالي يراقب القاض ي اإلداري القرارات الصادرة من الجهات اإلدارية المتعلقة برفض الترخيص أو سحبه أو تأجيله، والتي يمكن أن تكون معيبة بعدم امل شروعية، لذا يتعين على اإلدارة تسبيب قراراتها المتعلقة بالترخيص من أجل رفع الضرر الذي قد يلحق بالمتضررين من هذه القرارات، التي يمكن أن تكون محل الطعن باإللغاء أمام القضاء اإلداري 3. امل طلب الثاني: تمييزالترخيص اإلداري عن غيره من أعمال اإلدارة القانونية كثي را ما يقع ضمن الدراسات القانونية إشكال يتعلق بتمييز الترخيص اإلداري عن غيره من األعمال القانونية الصادرة عن اإلدارة السيما تلك التي تتشابه معه في بعض الجوانب الشكلية أو الوظيفية، مثل العقد اإلداري، اإلخطار، والشهادات واألوسمة، ويعود ذلك إلى عدم وضوح الحدود الفاصلة بين هذه األنماط من التصرفات اإلدارية على الرغم من اختالف طبيعتها القانونية وآثارها الفعلية، لذا ارتأينا بيان أوجه التمايز بين الترخيص اإلداري وتلك األعمال كاآلتي: 1 عبد الرحمن عزاوي, الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري, أطروحة دكتوراه, جامعة الجزائر 01 , الجزائر, 2007 , ص 179 . 2 صفيان بوفراش, مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات اإلد ارية في الجزائر, أطروحة دكتوراه, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, الجزائر, 2015 , ص 106 . 3 خيرة هاللبي وحميد بن علية, رقابة القضاء اإلداري على رخصة البناء في الجزائر, مجلة الباحث للدراسات األكاديمية, المجلد 08 , العدد 03 , الجزائر, 2021 , ص 416 .

-- 7 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 341 مجلة الحقوق والحريات الفرع األول: تمييزا لترخيص اإلداري عن العقد اإلداري يشير العقد اإلداري إلى كل اتفا ق يبرم بين طرفين أحدهما شخص معنوي عام، بهدف إدارة تنظيم واستغالل مرفق عام، بحيث تطبق فيه أحكام القانون العام 1 ، ومن خالل هذا التعريف تبرز فروق جوهرية بين الترخيص اإلداري والعقد اإلداري، وهي كاآلتي 2: 1 . العقد اإلداري يصدر بتوافق إرادتين، أما الترخيص اإلداري فهو عمل قانوني إداري يصدر باإلرادة المنفردة لإلدارة. 2 . يكون طالب التعاقد في العقد اإلداري ملزم في حال إبدائه اإليجاب بتقديم العقد المطلوب من قبل اإلدارة، بينما اإلدارة قد تلتزم بقبول العقد أو رفضه، أما في الترخيص فهو على العكس فال يلتزم الطالب بأي من االلت زامات المفروضة بموجب الترخيص إال بعد موافقة اإلدارة، كما أن اإلدارة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، ألن الطلب يمثل إعالن رغبة الطالب في الحصول على رخصة. 3 . في العقد اإلداري تملك اإلدارة موقف أقوى في تعديل االلتزامات التعاقدية دون الحاجة لرض ى المتعاقد، بينما ف ي الترخيص يكون له في بعض الحاالت موقف أقوى السيما أننا قد أسلفنا بأن حرية النشاط االقتصادي تعتبر من الحريات العامة، وال تقيد إال في إطار القانون. الفرع الثاني: ت مييزالترخيص اإلداري عن اإلخطار يشير اإلخطار اإلداري إلى التزام يقع على عاتق صاحب المصلحة في مم ارسة نشاط اقتصادي معين بأن يُعلموا مسبقا الجهة اإلدارية المختصة بموضوع وإجراءات النشاط 1 فتوح محمد هنداوي , القاض ي اإلداري والتوازن المالي في العقود اإلدارية( دراسة مقارنة), ط 1 , المركز القومي لإلصدارات القانونية, مصر, 2016 , ص 46 . 2 عمرو ياسر حسام الدين، الترخيص اإلداري كأحد التدابير الضبطية لتنظيم ممارسة الحرية الفردية في الدولة، مجلة روح القوانين، المجلد 34 ، العدد 98 ، مصر، 2022 . , ص.ص 260 - 261 .

-- 8 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 342 المتوقع القيام به 1 ، ويسميه بعض الفقه بمسمى التصريح 2 ، ومن هذا يتضح أن الترخيص واإلخطار لهما بعض نقاط التشابه واالختالف، وهذا كاآلتي: أوال - أوجه التشابه: 1 . كالهما من إجراءات الضبط اإلداري، إذ يستهدفان تنظيم مزاولة األنشطة والحريات العامة. 2 . كالهما يخضعان لرقابة القضاء اإلداري 3. 3 . األصل فيهما أن صاحب الشأن هو من يتولى مبادرة اللجوء الى السلطة المختصة، باستثناء بعض الحاالت المتعلقة بالمصلحة العامة والنظام العام 4. ثانيا - أوجه االخت الف: 1 . اإلخطار ينصب على أنشطة األصل فيها اإلباحة، كاإلخطار عن عقد االجتماع، واإلخطار عن حرية التنقل، أما الترخيص يتعين على الفرد الحصول عليه كشرط ملمارسة النشاط، فال يمكنه ممارسة ذلك النشاط بدونه 5 . 2 . نظام الترخيص ذو طبيعة وقائية، أما اإلخطار ذو طبيعة ردعية. 3 . ت ملك اإلدارة في الترخيص سلطة تقديرية أوسع من حالة اإلخطار، حيث تستطيع تأجيل ممارسة النشاط عن الميعاد المحدد من الطالب، من خالل ربط موافقتها بالقيام ببعض اإلجراءات 6. 1 رنا محمد راض ي, دور اإلدارة في منح اإلجازة االستثمارية وإلغائها, ط 1 , المركز القومي لإلصدارات القانونية, مصر, 2016 , ص 81 . 2 السعدي بن خالد, المنشآت المصنفة: إشكالية التوفيق بين حماية البيئة ومقتضيات التنمية, أطروحة دكت وراه, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, الجزائر, 2024 , ص 134 . 3 عبد الرحمن عزاوي , مرجع سبق ذكره, ص.ص 217 - 219 . 4 عالء الدين محمد سيد أبو عقيل وعبد الباري بن عصام محمد الحساني, األحكام القانونية للترخيص اإلداري لالستثمار األجنبي, مجلة الشريعة والقانون, العدد 43 , مصر, 2024 , ص 2026 . 5 عبد المجيد غنيم عقشان المطيري , مرجع سبق ذكره , ص 148 . 6 عبد الرحمن عزاوي , مرجع سبق ذكره, ص 222 .

-- 9 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 343 مجلة الحقوق والحريات 4 . اعتبار اإلخطار أكثر اتفاق مع نظام الحرية من الترخيص، إذ أنه أقل تشديد عليها، وتضييق على مما رستها 1. الفرع الثالث : تمييزالتر خيص اإلداري عن الشهادة اإلدارية تعتبر الشهادة اإلدارية عمل قانوني يصدر من جهة إدارية مختصة بناء على طلب من المعني باألمر، بهدف إثبات واقعة معينة ذات طابع مادي أو قانوني، بحيث تكون تلك الجهة على علم بها بحكم وظيفتها، أو تحتف ظ بها في سجالت رسمية، ومن أبرز النماذج التطبيقية لهذا النوع من الوثائق شهادة التعمير، التي تعد وثيقة تبين القواعد التنظيمية والفنية التي تسري على العقار محل البناء وفقا ألحكام تشريع العمران المعمول به، غير أنها ال تعتبر بأي حال من األحوال بمثابة ترخيص بالب ناء 2. وعليه يمكن استجالء أوجه التشابه واالختالف بين الترخيص اإلداري والشهادة اإلدارية، وهذا كاآلتي: أوال - أوجه التشابه: 1 . يمكن أن يطلب كل منهما من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات. 2 . كالهما يعتبران من األعمال القانونية الصادرة عن اإل دارة التي تخضع للرقابة القضائية من قبل القضاء اإلداري. 3 . كالهما له مدة نفاذ محددة قانونيا. ثانيا - أوجه االختالف : 1 . الشهادات اإلدارية إجراء إداري اختياري، بينما الترخيص إجراء إداري إجباري. 2 . تشكل الشهادة اإلدارية وثيقة إعالم ال يترتب علي عدم إصدارها أي جزاء قانون ي، بينما 1 عالء الدين محمد سيد أبو عقيل وعبد الباري بن عصام محمد الحساني, مرجع سبق ذكره, ص 2026 . 2 كلثوم حجوج, الرقابة على رخص وشهادات التعمير في ا لتشريع الجزائري, أطروحة دكتوراه, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, الجزائر, 2018 , ص 138 .

-- 10 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 344 الترخيص يعد من أعمال الضبط يترتب على مخالفة أحكامه جزاء إداري وجنائي. امل بحث الثاني : ا لنظام القانوني للترخيص اإلداري كقيد على النشاطات المقننة يتسم الترخيص اإلداري بتمتعه بنظام قانوني مميز يبدأ بتقديم طلب من المعني قانونا, وينتهي بقرار تتخذه اإل دارة بناء على سلطتها التقديرية 1 , حيث تتم هاتين المرحلتين تبعا للشروط واإلجراءات المحددة قانونا، نظرا لتعلق النشاطات المقننة بالنظام العام, وتفصيل ذلك كاآلتي: المطلب األول : شروط منح الترخيص اإلداري لقد سبق أن أشرنا أن السلطات اإلدارية تتخذ من الترخيص اإلدا ري آلية قانونية لتنظيم ممارسة األنشطة المقننة انطالقا من الطابع الضابط له، وبالتالي فإن الحصول عليه يشترط توفر جملة من الضوابط التي تستمد مشروعيتها من النصوص المنظمة للنشاط، بحيث تتراوح هذه الضوابط بين شروط موضوعية، وأخرى شكلية، وهي كاآلتي: الفرع األول: ال شروط الموضوعية ملنح الترخيص اإلداري تعد الشروط الموضوعية في هذا السياق حجر األساس في ضبط ممارسة األنشطة المقننة، وهي ضوابط تختلف من نشاط إلى آخر تبعا لطبيعته وحساسيته واألهداف المرجوة من تنظيمه، والحقيقة أن هذه الشروط تتعلق بشكل أساس ي بالشخص الممارس للنشاط سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي، وتفصيل هذا كاآلتي: أوال - الشخص الطبيعي : الحقيقة أن الشخص الطبيعي لكي يمارس النشاط االقتصادي الذي تم تقنينه يجب عليه الحصول على رخصة إدارية من قبل الجهات اإلدارية المختصة بعد استيفاء مجموعة 1 نادية ليتيم, النشاط اإلداري(دراسة قانونية قضائية فقهية في ضوء آخر التعديالت الدستورية والقانونية للتشريع الجزائري, الكويتي, والفرنس ي), مركز الكتاب األكاديمي, األردن, 2025 , ص 297 .

-- 11 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 345 مجلة الحقوق والحريات من الشروط القانونية، إال أنه نظرا لتعدد هذه الشروط تبعا لتنوع األنشطة االقتصادية المقننة ارتأينا االقتصار على بعضها، وهذا كاآلتي: 1 - شرط الجنسية : يعتبر شرط الجنسية عموما أحد المعايير األساسية التي ارتكز عليها المشرع في تنظيم االستثمارات، ولكن يُالحظ أن المشرع لم يتخذ موقفا ً واحدا ً من هذا ال شرط، إذ قد يقره صراحة في بعض القطاعات باعتباره وسيلة لحماية المصلحة العامة، بينما قد يتجاوزه في قطاعات أخرى مفسحا ً المجال للمستثمر األجنبي ملمارسة النشاط وفقا لضوابط معينة، بل أن المشرع ذهب في بعض الحاالت إلى أبعد من ذلك من خالل التمييز بين الجزائريين أنفس هم تبعا لطبيعة النشاط أو إقامة المعني، وتوضيح ذلك كاآلتي: أ. التمييزبين الجزائري واألجنبي : يعتبر منع بعض الفئات كاألجانب من االستثمار في مجاالت معينة أمرا ً مشروعاً، استنادا ً إلى المادة 61 من الدستور الجزائري، والفقرة األولى من المادة 03 من القانون رقم 22 - 18 المتعلق باالستثمار، اللتين تمنحان للمشرع سلطة تقييد الحرية االقتصادية وفقا ملقتضيات المصلحة العامة، وعالوة على هذا فإن القانون الدولي يقر بأن هناك حقوق وحريات مقصورة على الوطنيين فقط دون األجانب، مقابل التزامات تفرض على الوطني دون األجنبي، فمن حق الدول تن ظيم هذه الحريات 1 . إذن التمييز بين األجانب والمواطنين في الولوج لبعض االستثمارات أمر مشروع يرجع إلى سلطة الدولة وتقديرها، ويظهر ذلك من خالل نشاط التربية والتعليم بشكل خاص، اذ تشير هذه المؤسسات إلى كل مؤسسة تعليمية تنشأ بمبادرة من شخص طبيعي أو معنوي خاضع ألح كام القانون الخاص، وذلك بمقابل مالي، إال أن إنشائها يخضع لنظام الترخيص المسبق 2 ، ويمكنها أن تضم طورا ً تعليميا ً واحدا ً أو عدة أطوار بدئا ً من االبتدائي إلى غاية 1 محمد بوجانة, معالمة األجانب في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر, أطروحة دكتوراه, جامعة الجزائر 01 , الجزائر, 2015 , ص 55 . 2 المواد 02 و 03 من األمر رقم 05 - 07 المؤرخ في 23 أوت 2005 , يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخ اصة, ج.ر عدد 59 , صادرة في 28 أوت 2005 .

-- 12 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 346 الثانوي 1 ، ويفهم من النص القانوني السابق أن إنشاء هذا النوع من المؤسسات مفتوح لكافة األشخاص بما في ذلك األجانب طالما تتوافر فيهم الشروط القانونية، غير أن هذا اإلنشاء مقيد في الواقع بشرط الجنسية، إذ يشترط في مدير هذه المؤسسات أن يكون حامل الجنسية الجزائرية 2. وعليه يرى الباحث أن المشرع تبنى موقف ضمني مفاده حصر أهلية تأسيس هذه المؤسسات في المواطن الجزائري دون غيره حفاظا على الطابع الوطني للمنظومة التربوية. ب . التمييزبين الجزائريين : يبرز في هذا السياق نشاط حراسة ونقل األموال والمواد الحساسة من بين األنشطة الخاصة التي تندرج ضمن الخدمات األمنية الخاصة، لذا أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لتنظيم أحكام هذه األنشط ة، السيما من خالل المرسوم التشريعي رقم 93 - 16 ، حيث عكف هذا المرسوم على تعريف هذه األنشطة، فأشار أن الحراسة هي كل خدمة دائمة أو ظرفية، تهدف إلى ضمان حماية األمالك أو األمن داخل مساحة محددة سلفا، أما نقل األموال والمواد الحساسة هي كل نشاط يرمي إلى ضمان أمن نق ل األموال أو المعادن الثمينة أو مرافقتها بما في ذلك المواد الحساسة المحددة قانونا، حيث اشترط القانون أن تمارس هذه األنشطة من قبل شركات تجارية مرخص لها مع استبعاد شركات المساهمة من نطاق التأهيل لهذا النوع من الخدمات، كما أنه قيد هذه الممارسة بشروط صارمة متع لقة بالجنسية، حيث اشترط أن يكون المدير أو المسير شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية الجزائرية األصلية، بينما اكتفى اشتراط الجنسية الجزائرية بالنسبة للمستخدمين أو العالمين ضمن تلك الشركات 3 . 1 المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 05 - 432 , المؤرخ في 08 نوفمبر 2005 , يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها, ج.ر عدد 74 , صادرة في 13 نوفمبر 2005 .. 2 المادة 19 من نفس المرسوم. 3 المواد 02 و 3 0 و 04 و 05 و 08 من المرسوم التشريعي رقم 93 - 16 المؤرخ في 04 ديسمبر 1993 , يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة األموال والمواد الحساسة ونقلها, ج.ر عدد 80 , صادرة في 05 ديسمبر 1993 .

-- 13 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 347 مجلة الحقوق والحريات ونستنتج من خالل ما تقدم أن المشرع الجزائري لم يكتفي باشتراط الجنسية الجزائ رية بصفة عامة في إنشاء تلك الشركات، بل أرس ى تمييزا دقيقا بين الجنسية األصلية والجنسية المكتسبة، إذ اشترط صراحة أن يكون مدير أو مسير الشركة شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية الجزائرية األصلية مستبعدا بذلك من اكتسب الجنسية الجزائرية، مما يعد انتقاص ظاهر من الدستور الذي جعل مهمة مؤسسات الدولة كفالة المساواة لكل مواطن ومواطنة في الحقوق والواجبات من خالل إزالة التحديات التي تعوق تفتح شخصيته، أو المشاركة الفاعلة في أوجه الحياة العامة السيما االقتصادية منها 1 ، إال أن الباحث يرى أن هذا التقييد يعكس رغبة المشرع في حصر المرا كز القيادية على األشخاص الذين يرتبطون بالدولة ارتباط أصلي وثيق، ويتحقق ذلك في حال الجنسية األصلية دون الجنسية المكتسبة في أحسن الحاالت. 2 - شرط السن: اشترط المشرع سنا أدنى ملمارسة بعض األنشطة يختلف باختالف طبيعة النشاط وحدته، فمثال في مجال نشاط التسلية والترف يه يشترط أن يكون سن المستغل 25 سنة على األقل، وسن المستخدم 18 سنة على األقل في مؤسسات التسلية، بينما يرفع هذا السن في مؤسسات الترفيه إلى 30 سنة على األقل بالنسبة للمستغل، و 25 سنة على األقل بالنسبة للمستخدم 2 ، نظرا لطبيعة النشاط ومسؤوليته التنظيمية واألخالق ية. 3 - شرط السيرة الحسنة واألخالق الطيبة: يهدف هذا الشرط إلى ضمان الثقة بالشخص 1 المادة 35 ف 2 من المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 , يتعلق بإصدار الت عديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 , ج.ر عدد 82 , صادرة في 30 ديسمبر 2020 . 2 المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 05 - 207 المؤرخ في 04 يونيو 2005 , يحدد شروط وكيفيات فتح واستغالل مؤسسات التسلية والترفيه, ج.ر عدد 39 , صادرة في 05 يونيو 2005 .

-- 14 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 348 القائم بالنشاط، كما هو الحال في ممارسة نشاط وكالة السياحة واألسفار، إذ اشترط المشرع في المستغل أن تكون أخالقه حسنة 1. 4 - شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: وهو شرط عام ملزاولة جل ا لنشاطات المقننة مثل نشاط مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات، حيث اشترط المشرع في من يطلب مزاولة هذه المهنة أن يتمتع بالحقوق المدنية السياسية 2 ، ويظهر ذلك من خالل عدم تجريده من هذه الحقوق بسبب حكم جزائي أو حالة قانونية. 5 - شرط الكفاءة المهنية والخبرة: يشير هذا ا لشرط إلى قدرة المزاول على أداء سلوك معين يرتبط بمهام وأعمال مطلوبة داخل المؤسسة، والتي يتم في ظلها إنجاز تلك األعمال والمهام بفاعلية لتحقيق أهداف المؤسسة 3 ، والحقيقة أن المشرع قد وضع هذا الشرط نتيجة تطلب بعض األنشطة والمهن المقننة درجة من القدرة المهنية وال خبرة إلنجاح العمل، مثل نشاط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، حيث اشترط المشرع في من يسيرها أن يكون حائز على شهادة التعليم العالي أو ما يعادلها، باإلضافة إلى إثبات خبرة ال تقل عن 05 سنوات في ميدان التربية والتعليم، وإذا كان غير حائز على شهادة تعليم عال ي عليه إثبات خبرة مهنية 10 سنوات على األقل بصفة مدير مؤسسة تعليم عمومية 4. 6 - شرط القدرة المالية: يقصد بهذا الشرط أن يتمتع الشخص بالقدرة على توفير الموارد المالية الالزمة لتغطية تكاليف تأسيس وتشغيل النشاط التجاري المزمع القيام به، والحقيقة أن هذا الشرط يختلف من نشاط إلى آخر، فمثال مزاولة نشاط المراقبة التقنية للسيارات اشترط المشرع في من يريد إنشاء وكالة مراقبة في هذا المجال أن يوفر موقع يأوي 1 المادة 07 من القانون رقم 99 - 06 المؤرخ في 04 أبريل 1999 , يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة واألسفار, ج.ر عدد 24 , صادرة في 07 أبريل 1999 . 2 المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05 - 473 المؤرخ في 13 ديسمبر 2005 , يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفية ممارستها, ج.ر عدد 81 , صادرة في 14 ديسمبر 2005 . 3 عز الدين سليماني ورشيد مرابط, استخدام الكفاءة المهنية داخل التنظيم, مجلة علوم اإلنسان والمجتمع, المجلد 13 , العدد 03 , الجزائر, 2024 , ص 191 . 4 المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05 - 432 , مصدر سبق ذكره.

-- 15 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 349 مجلة الحقوق والحريات الوكالة وفقا لدفتر األعباء، مع توفر نصاب مالي إلنشاء هذه الوكالة واستغاللها، وتقديم مستخرج من الجدول الضريبي المصفى 1. 7 - شرط عدم وجود موانع جنائية: وهو شرط عام يشمل عدم صدور أحكام قضائية نهائية تمس شرف أو نزاهة الشخص، حيث تم النص على ذلك في العديد من النشاطات منها نشاط التأمينات، حيث منع المشرع الجزائري ممارسة مهنة وسيط الـتأمين عن أي شخص ارتكب أي جريمة من جرائم القانون ال عام، أو تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو اتخذ موقفا عدائيا إبان الحرب التحريرية 2. ثانيا - الشخص المعنوي : يقص ي المشرع في العديد من األنشطة المقننة الشخص الطبيعي، ويفرض ممارستها حصرا على الشخص المعنوي، فمثال حصر المشرع ممارسة نشاط تخزين المنتجا ت النفطية على الشخص المعنوي، شريطة احترام التشريع، والحصول على ترخيص مسبق ممنوح من الوزير المختص، بينما يسمح للشخص الطبيعي الوطني بممارسة توزيع هذه المنتجات إلى جانب الشخص المعنوي 3 ، ويتحدد ذلك من خالل ما أوضحه المشرع من المقصود بالشخص، وكذا مفهوم الشخص الج زائري 4 ، وعليه فإن ممارسة نشاط تخزين المنتجات النفطية تظل مقتصرة على األشخاص المعنوية دون األشخاص الطبيعية بالنظر إلى متطلبات السالمة، وحجم البنى التحتية الالزمة لهذا النشاط، في حين أن توزيع نشاط هذه 1 المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 223 المؤرخ في 10 يونيو 2003 , يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها, ج.ر عدد 37 , صادرة في 15 يونيو 2003 , المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 17 - 255 المؤرخ في 18 سبتمبر 2017 , ج.ر عدد 54 , ص ادرة في 20 سبتمبر 2017 . 2 المادة 263 من األمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 , يتعلق بالتأمينات, ج.ر عدد 13 , صادرة في 08 مارس 1995 . المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 - 04 المؤرخ في 20 فبراير 2006 , ج.ر عدد 15 , صادرة في 12 مارس 2006 . 3 المادة 139 من القانون رقم 19 - 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 , ينظم نشاط المحروقات , ج.ر عدد 79 , صادرة في 22 ديسمبر 2019 . 4 انظر المادة 02 من نفس القانون .

-- 16 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 350 المنتجات يمكن أن يمارس من الفئتين، ما يفتح المجال أمام فئ ات أوسع للمساهمة في هذا القطاع شريطة التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها. بل أن المشرع قد ال يكتفي باشتراط ممارسة نشاط ما من قبل شخص معنوي، فأحيانا قد يفرض عليه اتخاذ شكل معين، أو يمنعه من اتخاذ ذلك الشكل، وهذا ما سنسوقه في النقطتين اآلتيتين: 1 - األنشطة التي يشترط في ممارستها اتخاذ شكل معين من قبل الشخص المعنوي: هناك العديد من األنشطة المقننة التي اشترط فيها المشرع اتخاذ الشخص المعنوي شكل معين كشرط ملزاولة هذه النشاطات، السيما النشاط النقدي والمصرفي: قيد المشرع الجزائري عملية تأسيس البنوك والمؤسسا ت المالية باشتراط أن تتخذ شكل شركات ذات أسهم، نظرا ألن ذلك الشكل األكثر مالءمة لطبيعة النشاط البنكي والمالي، ملا يوفره من ضمانات تتعلق بالشفافية ورأس المال، غير أن المشرع من خالل أحكام القانون النقدي والمصرفي خول المجلس النقدي والمصرفي سلطة تقديرية في تقيي م مدى جدوى السماح بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية تعاضدية 1 ، حيث يقصد بهذه األخيرة شكل تنظيمي تضامني ينشأ بين أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص، بهدف مواجهة أخطار اجتماعية، مثل المرض، العجز، الوفاة ...إلخ 2 . 2 - ا ألنشطة التي ال يشترط في ممارستها اتخاذ شكل معين من قبل الشخص المعنوي: هناك مجموعة من األنشطة المقننة التي اشترط فيها المشرع أن يمارسها شخص معنوي مستبعدا الشخص الطبيعي من ممارستها، إال أنه لم يحدد شكل معين لألول، و يبرز في هذا السياق نشاط استيراد المركبات الجديدة: عمد المشرع الجزائري إلى تقييد ممارسة نشاط 1 المادة 91 من القان ون رقم 23 - 09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 , يتضمن القانون النقدي والمصرفي, ج.ر عدد 43 , صادرة في 27 يونيو 2023 . 2 هالل العيد, نظام التعاضديات االجتماعية في التشريع الجزائري - قراءة في القانون رقم: 15 - 02 المؤرخ في 15 جانفي 2015 المتعلق بالتعاضديات االجتماعية, مجلة المحامي, العدد 24 , الجزائر, 2015 , ص 55 .

-- 17 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 351 مجلة الحقوق والحريات استي راد السيارات الجديدة باألعوان االقتصاديين المؤسسين في شكل شركات تجارية 1 ، وهو ما يفيد أن المشرع لم يشترط نمط معين من بين األشكال التجارية الممكنة، غير أنه اشترط بصورة صريحة أن يتخذ العون االقتصادي الذي يرغب في مزاولة هذا النشاط شكل شركة تجارية. وعليه يرى ا لباحث أن مزاولة نشاط استيراد السيارات يشمل صنفي الشركات التجارية، أي الشركات القائمة على االعتبار الشخص ي، والشركات القائمة على االعتبار المالي، وبالتالي فإن المشرع يستبعد صراحة الشركات المدنية من مجال ممارسة هذا النشاط. الفرع الثاني: الشروط الشكلية ملنح ال ترخيص اإلداري تعد الشروط الشكلية اإلطار التنظيمي ملزاولة األنشطة المقننة، إذ تضمن احترام مقتضيات الرقابة المسبقة، واالنضباط القانوني، ويعد قانون االستثمار والقوانين الخاصة األخرى األساس التنظيمي لهذه الشروط وهي كاالتي: أوال - ال تسجيل المسبق لدى الجهات المخت صة : فرض المشرع الجزائري على المستثمر قبل القيام باالستثمار إجراء التسجيل لكي يتحصل على المزايا التي كرسها قانون االستثمار والخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار 2 ، حيث يتم التسجيل لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خالل المنصة الرقمية للمستثمر 3 ، بحيث يشير هذا اإلجراء إلى طلب يعبر عن رغبة المستثمر في إنجاز استثمار في إطار نشاط اقتصادي إلنتاج سلع أو خدمات معينة 4 ، على أن يتم تسجيل االستثمارات 1 المادة 03 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 , يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالء المركبات الجديدة, ج.ر عدد 76 , صادرة في 17 نوفمبر 2022 . 2 المادة 25 ف 1 من ال قانون رقم 22 - 18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 , يتعلق باالستثمار, ج.ر عدد 50 , صادرة في 28 يوليو 2022 . 3 المادة 03 ف 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 299 ا ملؤرخ في 08 سبتمبر 2022 , يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات أو التنازل عن االستثمارات أو تحويلها, وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار, ج.ر عدد 60 , صادرة في 18 سبتمبر 2022 . 4 المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 299 , مصدر سبق ذكره.

-- 18 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 352 الخاصة بالمشاريع الكبرى، واالستثمارات األجنبية لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى واالستثمارات األجنبية، أما بقية االستثمارات يتم تسجيلها لدى الشبابيك الوحيدة الالمركزية 1. يتم تقديم هذا الطلب إما من طرف المستثمر نفسه، أو من قبل وكيله القانوني بشرط أن تكون هذه الوكالة معدة وفقا للملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 299 ، ويترتب على ذلك تسليم شهادة تسجيل من قبل الشباك المختص، إال أن هذا اإلجراء ال ينطبق على جميع النشاطات، فهناك العديد من النشاطات التي يتم استثناؤها من التمتع بالمزايا، والتي أشار إليها المرسوم سالف الذكر 2. وبناء على ما تقدم يمكن استنتاج أوجه الشبه واالختالف بين طلب الترخيص وطلب التسجيل، فأما أوجه الشبه بينهما أن كالهما إجراء إداري مسبق يخضع لتقدير السلطة اإلدارية عامة في تقدير قبولها أو رفضها، أما أوجه االختالف تتمثل في أن طلب الترخيص إجراء إداري إجباري ملزاولة النشاطات المقننة، واإلخالل به يعرض المخالف لجزاءات قانونية، أما طلب التسجيل فهو إجراء اخ تياري ال يترتب عليه أي جزاء سوى عدم االستفادة من االمتيازات الممنوحة بموجب القانون، وكذلك من حيث النتيجة المترتبة لكالهما، حيث أن طلب التسجيل يترتب عليه تسليم شهادة تسجيل فقط، أما الترخيص يترتب على قبول الطلب من طرف اإلدارة المختصة ملزاولة النشاط، وكنتيجة نهائية أن طلب التسجيل أمر يرجع إلى رغبة المستثمر في االستفادة من المزايا المقررة في قانون االستثمار، أما إجراء الترخيص فهو أمر ال يتعلق بإرادة المستثمر، بل هو إجراء إداري بحت يتعين على المستثمر المبادرة بطلبه. 1 المادة 4 من من نفس المرسوم. 2 المادة 03 ف 2 و 3 من نفس المرسوم.

-- 19 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 353 مجلة الحقوق والحريات ثانيا - دفترالشروط : عمد المشرع إلى تقييد الحص ول على ترخيص مزاولة بعض النشاطات التجارية المقننة بإبداء المستثمر رغبته في االلتزام بدفتر الشروط، حيث يعبر هذا األخير عن وثيقة رسمية مصوغة باإلرادة المنفردة لإلدارة المتعاقدة محددة فيها سائر الشروط والضوابط المتعلقة بالمنافسة والمشاركة واختيار المتعاقد، مس تغلة خبرتها في إعدادها 1 ، ومن بين هذه األنشطة نشاط إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة، إذ أشار القرار المحدد لدفتر شروطها إلى احتواء طلب مقدم رخصة إنشاء هذه المؤسسات على دفتر شروط معد وفق الشكل القانوني، وموقع من المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي 2. وعليه ف إ نه يمكن القول بتشابه كل من الترخيص ودفتر الشروط من حيث كونهما وسيلة قانونية تستعملها اإلدارة لتنظيم النشاط االقتصادي، بينما يختلفان بشكل أساس ي من حيث النظام الخاضعان له، فالترخيص يخضع للنظام القانوني الخاص بالقرارات اإلدارية، بينما دفتر الشروط يخضع للنظام القانوني الخاص بالعقود اإلدارية 3 ، وكذلك يختلفان في مثل هذا النمط من األنشطة من حيث أن قبول دفتر الشروط إجراء تمهيدي ضروري للترخيص، أما األخير فهو إجراء نهائي ملزاولة النشاط االقتصادي المزمع القيام به. ثالثا: القيد في السجل التجاري لقد عمد المشرع الى تقي يد النشاطات التجارية المقننة بالتزام المستثمر فيها بالقيد في السجل التجاري، لكن يثار تساؤل هنا هل القيد في السجل التجاري سابق أم الحق على الترخيص؟ 1 عمار بوضياف, شرح تنظيم الصفقات العمومية, ط 4 , جسور للنشر والتوزيع, الجزائر, 2011 , ص 150 . 2 المادة 01 ف 1 و 2 من القرار المؤرخ في 23 أكتوبر 2004 , يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات التربية وا لتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها, ج.ر عدد 33 , صادرة في 08 مايو 2005 . 3 نبيل جوادي, دفاتر الشروط في القانون اإلداري الجزائري (دراسة متعلقة بعقود اإلدارة), رسالة ماجستير, جامعة الجزائر 01 بن يوسف بن خدة, الجزائر, 2005 , ص 28 .

-- 20 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 354 لقد أجاب القانون 04 - 08 عن هذا التساؤل عندما قيد ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للقيد في السجل التجاري بوج وب الحصول قبل التسجيل على رخصة مؤقتة تصدر عن الجهة اإلدارية المؤهلة قانونا لذلك 1. وقد طُبق هذا اإلجراء في المرسوم التنفيذي رقم 15 - 58 الملغى المتعلق بنشاط وكالء المركبات الجديدة، حيث ألزم الراغب في مزاولة هذا النشاط أن يتحصل قبل قيده في السجل التجاري على ر خصة مؤقتة ال تتجاوز صالحيتها 06 أشهر، يتسلمها من قبل الوزير المكلف بالصناعة خالل 30 يوم من تسليم وصل اإليداع. وتجدر اإلشارة الى أن هذه الرخصة المؤقتة ال تعد ترخيصا بممارسة النشاط، وإنما تمكن المتعامل االقتصادي من استكمال إجراء القيد في السجل التجاري فقط 2 ، على أن يمنح الترخيص الفعلي ملزاولة ذلك النشاط الحقا بعد استيفاء كافة الشروط األخرى. وعليه إن التمييز بين الشروط الموضوعية والشكلية في ممارسة األنشطة المقننة التي يتشرط فيها الترخيص يترجم حرص المشرع الجزائري على ضبط المجال االقتصادي واالستثماري ضمن إطار ق انوني متوازن يراعي من جهة متطلبات النظام العام والمصلحة العامة، ومن جهة أخرى يضمن حرية االستثمار وفقا للمتطلبات سالفة الذكر. المطلب الثاني : إجراءات منح الترخيص اإلداري تشكل إجراءات الترخيص اإلداري آلية تنظيمية أساسية تفرضها السلطات العامة لضبط ممارسة األن شطة المقننة، فهي مسار إجرائي ضروري يمر عبر مراحل متسلسلة تبدأ بتقديم الطلب من قبل المعني، ثم دراسة الملف ومعاينته، وتنتهي بالرد النهائي من الجهات 1 القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 14 أو ت 2004 , يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية, ج.ر عدد 52 , صادرة في 18 أوت 2004 . 2 المواد 06 و 08 و 09 من المرسوم التنفيذي رقم 15 - 58 المؤرخ في 08 فبراير 2015 , يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالء المركبات الجديدة, ج.ر عدد 05 , صادرة في 08 فبراير 2015 .(ملغى)

-- 21 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 355 مجلة الحقوق والحريات المختصة، وهذا ما سنفصله ضمن إجراءات خاصة بالمستثمر األجنبي, إجراءات خاصة باإلدارة المعنية, وهذا كاآلتي: الفرع األول: اإلجراءات الخاصة بالمستثمراألجنبي تتعلق هذه اإلجراءات بشكل أساس ي بالطلب الذي يقدمه المستثمر األجنبي لإلدارة لكي يتحصل على ترخيص ملزاولة نشاطه االستثماري داخل اإلقليم الوطني, وهذا ما سنوضحه كاآلتي: أوال - تقديم طلب الترخيص : يعتبر تقديم الطلب نقطة اال نطالق في إجراءات الترخيص ملزاولة األنشطة المقننة، حيث يلتزم المعني باألمر بإيداع طلب رسمي لدى الجهة اإلدارية المختصة مرفقا بالوثائق المطلوبة قانونا، ويمكن إيضاح ذلك من استعراض نشاط إنشاء أو استغالل أو تسيير مختبرات التحاليل الطبية: أوجب المشرع صراحة على ك ل من يرغب في مزاولة هذا النشاط التقدم بطلب مكتوب للحصول على رخصة مسبقة من وزير الصحة، حيث ال يسمح بممارسة ذلك النشاط إال بعد حصول المعني على تلك الرخصة 1. ولعل السبب في اشتراط الشكل الكتابي في هذا الطلب الطبيعة الحساسة لذلك النشاط، ملا له من تأثير مباشر على الصحة العامة وسالمة األفراد، فهذا الطلب يمكن السلطات اإلدارية من التـأكد بدقة من مقدم الطلب ومؤهالته، والضمانات المهنية والتقنية التي يلتزم بها. ثانيا - مكونات طلب الترخيص : عادة ما يرفق طلب الترخيص بمجموعة من الوثائق التي يتم تحديدها وفق النص القانوني امل نظم لذلك النشاط الذي يرغب الطالب في مزاولته، والتي تتراوح ما بين وثائق تتعلق 1 المادة 02 ف 1 من المرسوم رقم 76 - 141 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 , يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل الطبية, ج.ر عدد 01 , صادرة في 02 يناير 1977 .

-- 22 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 356 بالشخص الطبيعي، ووثائق تتعلق بالشخص المعنوي، ولعل أبرز الوثائق التي تطلب من الشخص الطبيعي إلى جانب الطلب شهادة الجنسية، مستخلص من شهادة الميالد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، ونسخة من الشهادات أو ما يعادلها من المؤهالت المهنية، أما ما يخص مرفقات الطلب الخاص بالشخص المعنوي تتمثل غالبا في نسخة من القانون األساس ي لهذا الشخص، شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق، وشهادة ملكية للمحل. الفرع الثاني: اإلجراءات الخاصة باإلدارة تتمحور هذه اإلجراءات بشكل أساس ي حول دراسة طلب المستثمر األجنبي المتعلق بمزاولة أحد النشاطات المقننة, وما يترتب عليه من قبول أو رفض من قبل اإلدارة, وهذا ما سنوضحه كاآلتي: األجنبي أوال: دراسة ملف المستثمر مما ال شك فيه أن تقديم الطلب من قبل الشخص الراغب في ممارسة ن شاط معين ال يعني منحه الترخيص بصورة تلقائية، إذ أن المشرع غالبا ما يخضع هذه العملية ملرحلة وسطية تتمثل في فحص الطلب، والوثائق المرفقة به من قبل سلطة إدارية مختصة بما يسمح باتخاذ قرار مبني على أسس موضوعية وقانونية سليمة، وي تضح ذلك من خالل العديد من األمثلة، ومنها نشاط صنع العلم الوطني ، اذ أنه ب عد تقديم المعني طلب الترخيص إلى الجهة التي سبق أن حددناها، تقوم هذه األخيرة بإحالته فورا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي يقوم بدوره بإرساله إلى الوالي فورا، وبمجرد تسلم األخير لهذا الطلب يقوم بإحالته فورا إلى اللج نة الوالئية للعلم الوطني، التي تقوم بدراسة الملف ومعاينته، وبعد االنتهاء من ذلك تقوم بإبداء رأيها خالل 20 يوم كحد أقص ى من تسلمها الطلب 1. 1 المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 249 المؤرخ في 30 يونيو 2022 , يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه, ج.ر عدد 47 , صادرة في 11 يوليو 2022 .

-- 23 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 357 مجلة الحقوق والحريات وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يحدد صراحة في بعض النشاطات المقننة الجهة اإلدارية المختصة بدراسة طلب الترخيص كما هو الحال بالنسبة لنشاط إنشاء واستغالل و/أو توفير خدمات االتصاالت اإللكترونية للجمهور، حيث أنه اكتفى بالنص على أن الطلب يقدم إلى سلطة ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية 1 دون بيان إذا ما كانت هذه األخيرة هي الجهة المكلفة بدراسة الطلب، أم أن دورها يقتصر ع لى استالمه وتحويله إلى جهة أخرى، ولعل الحكمة من ذلك توافق الطبيعة التقنية للنشاط آنف الذكر مع الطبيعة التقنية والمهنية ملهام سلطة الضبط، مما يعني أن المشرع هدف إلى تبسيط إجراء الدراسة، مع الحفاظ على الرقابة الفنية الالزمة. ثانيا - الرد النهائي على طلب التر خيص : بعد استيفاء مقدم الطلب لجميع اإلجراءات الشكلية والموضوعية التي يقتضيها القانون تنتقل الجهة اإلدارية المختصة تبعا لطبيعة النشاط المقنن إلى مرحلة البث في طلب الترخيص، حيث تتخذ مخرجات هذه المرحلة صورتين تتراوح ما بين القبول الصريح، والرفض المعلل، لذا سنق وم بتفصيل هذه المخرجات كاآلتي: 1 - القبول الصريح: يعد القبول الصريح أحد األشكال التقليدية الذي يعنى ب ه الرد اإليجابي الصريح والمباشر من قبل الجهة اإلدارية المختصة بعد فحص طلب الترخيص، ودراسة مدى استيفائه للشروط القانونية والمادية المقررة ملمارسة النشاط المقن ن، حيث يتخذ صورة قرار إداري فردي يمنح مستحقه مركز قانوني جديد يسمح له بمباشرة نشاط معين. 2 - الرفض المعلل: يعنى بهذا الخيار ذلك الرد السلبي الصادر عن الجهة اإلدارية المختصة 1 المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 39 المؤرخ في 10 جانفي 2022 يحدد شروط منح الترخيص العام إلنشاء واستغالل و/أو توفير خدمات االتصاالت اإللكترونية للجمهور, وكذا مبالغ المقابل المالي واألتا وى والمساهمة السنوية المتعلقة به, ج.ر عدد 04 , صادرة في 15 جانفي 2022 .

-- 24 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 358 بمنح الترخيص نتيجة عدم استيفاء الطلب للشروط أو المتطلبات القانونية، إذ يعبر هذا الخيار عن مظهر من مظاهر ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية في إطار احترام مبدأ المشروعية 1 ، بمعنى أن يكون هذا الخيار مسبب تسبيب قانوني واضح. والمالحظ أن الرفض المعلل أرس ى مبادئ الشفافية والتدرج في القرار اإلداري، مما يعزز ثقة األشخاص في مؤسسات الدولة. وتجدر اإلشار ة إلى أن المشرع تحقيقا ملبدأ المشروعية منح لطالب الترخيص الذي رفض طلبه الحق في الطعن في هذا القرار، حيث يتم ذلك إما عن طريق التظلم اإلداري السيما أمام الجهة المصدرة أو الجهة الوصية عليها، وإما عن طريق القضاء اإلداري المختص متى توافرت الشروط الشكلية والموضو عية المقررة قانونا 2. كما تجدر اإلشارة إلى أن المشرع تبنى صورة جديدة للرفض، أال وهي الرفض الضمني، والتي تحدث في حال سكوت اإلدارة، ويتجلى هذا الموقف من خالل القانون رقم 06 - 11 ، حيث أكد هذا القانون على حق الشخص في الطعن في حال رفض طلبه صراحة أو ضمنا 3 ، إال أن ه ذا في رأي الباحث يعتبر مخالفة ملبدأ المشروعية الذي يلزم اإلدارة بتسبيب رفضها، وهذا ما يتنافى في حالة السكوت، فالطالب يبقى مشوشا بين موافقة اإلدارة أو رفضها، غير عالم بوضعه القانوني، لذا يتوجب من وجهة نظر الباحث أن ينظم المشرع الجزائري حالة السكوت في كل نص قانوني منظم لنشاط مقنن، بهدف ضمان مبدأ المشروعية الذي يعد أبرز المبادئ التي كفلها الدستور. 1 يشير هذا المبدأ إلى خضوع الدولة بما فيها من سلطات وأشخاص ألحكام القانون, شامير محمود صبري, مشروعية الضبط اإلداري الخاص لحماية األمن العام (دراسة مقارنة), ط 1 , المركز العربي للنشر وال توزيع, مصر, 2018 , ص 93 . 2 سهام أزرو يسغي, الترخيص اإلداري والمحل التجاري, مذكرة ماجستير, جامعة الجزائر 01 , الجزائر, 2010 , ص.ص 63 - 70 . 3 المادة 14 ف 4 من القانون رقم 06 - 11 المؤرخ في 24 يونيو 2006 , يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري, ج.ر عدد 42 , صادرة في 25 يونيو 2006 .

-- 25 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 359 مجلة الحقوق والحريات ومن خالل االطالع على ما تقدم يتبين أن قرار اإلجابة على طلب الترخيص ألي نشاط مقنن يستند إما إلى استشارة أو تحريات أو تحقيقات من قبل جهات إدارية معينة غير الجهات المخت صة بمنح الترخيص، فالسؤال المطروح هنا هل األخيرة ملزمة بقبول نتائج األولى؟ الحقيقة أن إجابة هذا التساؤل تفرض علينا التطرق إلى قيمة هذه النتائج، وكذا إلزامية األخذ بها، فمن حيث القيمة هي غير ملزمة لإلدارة، فهي مجرد إجراءات تمهيدية تهدف إلى جمع المعطيات، و توفير الرأي الفني أو األمني لتمكين اإلدارة من اتخاذ القرار المناسب، وأما من حيث إلزامية اإلدارة باللجوء إلى التحقيقات أو االستشارات فإنه يتوقف على عدة حاالت، وهي كاآلتي: أ- حالة اشتراط القانون: فإنه تلزم اإلدارة باللجوء إلى هيئات تحقيق، أو الهيئات االستشار ية، وإال كان القرار مشوبا بعيب الشكل. ب - حالة عدم اشتراط القانون: في هذه الحالة لم يلزم القانون السلطة اإلدارية باللجوء إلى التحقيقات أو االستشارة، بل ترك األمر تقديري، فهنا ينظر إذا كان األمر يتعلق بالنظام العام فإن اإلدارة ملزمة وإال كان قرارها معيبا، أما إ ذا تعلق األمر باإلدارة نفسها فإنها غير ملزمة 1. وعليه يرى الباحث أن اإلدارة في طلب الترخيص ملزمة باللجوء إلى الهيئات التحقيقية واالستشارية نظرا لتعلقها بالنظام العام أو المصلحة العامة . خاتمة: وفي ختام هذه الدراسة يتبين أن نظام الترخيص اإلداري يظل أداة مح ورية لتنظيم ولوج المستثمر األجنبي إلى النشاطات المقننة, بما يعكس سعي المشرع الجزائري لتحقيق توزان دقيق بين متطلبات السيادة االقتصادية, وضمانات حرية االستثمار. 1 حسام الدين محمد مرس ي, ضوابط القرار اإلداري, مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية, المجلد 01 , العدد 04 , مصر, 2018 , ص.ص 148 - 150

-- 26 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 360 وقد توصل الباحث خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج واالقتراحات, وهي كاآلتي: أوال: النتائج 1 . اتس ام ضوابط الترخيص اإلداري عموما بالطابع النسبي, إذ تشتد صرامتها كلما تعلق األمر بالمشاريع ذات الطبيعة االستراتيجية, وتخف حدتها في النشاطات األقل حساسية. 2 . تبنى المشرع الجزائري توجها ضمنيا نحو حصر أهلية تأسيس يعض المؤسسات السيما في القطاع التربوي في المواطن ال جزائري حفاظا على الطابع الوطني لهذا القطاع. 3 . لم يكتفي المشرع الجزائري باشتراط الجنسية الجزائرية بصفة عامة ملزاولة بعض النشاطات المقننة ذات الطابع االستراتيجي من قبل المستثمر األجنبي, بل ميز بين الجنسية األصلية والمكتسبة من خالل اشتراط تمتع مسير الشركة بالجن سية الجزائرية األصلية. 4 . حصر المشرع الجزائري مزاولة بعض النشاطات المقننة كاستيراد السيارات في نطاق الشركات التجارية بنوعيها مستبعدا بذلك الشركات المدنية. 5 . ألزم المشرع الجزائري اإلدارة عند دراسة طلبات الترخيص باالستعانة بالهيئات التحقيقية واالستشارية السيما في النشاطات المتعلقة بالنظام العام و المصلحة العامة, بهدف تعزيز مشروعية القرار اإلداري. ثانيا: االقتراحات 1 . اعتماد الرقمنة في مسار طلبات الترخيص اإلداري, بما يحقق الشفافية, ويقلل من التكاليف. 2 . وضع معايير موضوعية ملمارسة السلطة التقديرية لإلدارة بما يكرس األمن ا لقانوني, ويحد من التعسف. 3 . توسيع نطاق الرقابة القضائية على قرارات منح أو رفض الترخيص, بما يضمن حماية فعالة لحقوق المستثمرين األجانب. 4 . ضرورة مراجعة اإلطار القانوني المنظم للترخيص اإلداري بما يضمن تحقيق توزان أوضح بين متطلبات حماية النظام العام, وتعزيز استقطا ب االستثمار األجنبي.

-- 27 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 361 مجلة الحقوق والحريات قائمة المصادر و اجع:المر / قائمة المصادر: أوال أ- الدساتير : 1 - المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 , يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 , ج.ر عدد 82 , صادرة في 30 ديسمبر 2020 . ب - القوا نين: 1. القانون رقم 99 - 06 المؤرخ في 04 أبريل 1999 , يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة واألسفار, ج.ر عدد 24 , صادرة في 07 أبريل 1999 . 2. القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 , يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية, ج.ر عدد 52 , صادرة في 18 أوت 2004 . 3. القانون رقم 06 - 11 المؤرخ في 24 يونيو 2006 , يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري, ج.ر عدد 42 , صادرة في 25 يونيو 2006 . 4. القانون رقم 19 - 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 , ينظم نشاط المحروقات, ج.ر عدد 79 , صادرة في 22 ديسمبر 2019 . 5. ال قانون رقم 22 - 18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 , يتعلق باالستثمار, ج.ر عدد 50 , صادرة في 28 يوليو 2022 . 6. القان ون رقم 23 - 09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 , يتضمن القانون النقدي والمصرفي, ج.ر عدد 43 , صادرة في 27 يونيو 2023 . ج - األ وامر : 1. األمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 , يتعلق بالتأمينات, ج.ر عدد 13 , صادرة في 08 مارس 1995 . المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 - 04 المؤرخ في 20 فبراير 2006 , ج.ر عدد 15 , صادرة في 12 مارس 2006 . 2. األمر رقم 05 - 07 المؤرخ في 23 أوت 2005 , يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة, ج.ر عدد 59 , صادرة في 28 أوت 2005 . د - ا ملراسيم : 1. المرسوم رقم 76 - 141 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 , يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل الطبية, ج.ر عدد 01 , صادرة في 02 يناير 1977 . 2. المرسوم التشريعي رقم 93 - 16 المؤرخ في 04 ديسمبر 1993 , يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة األموال والمواد الحساسة ونقلها, ج.ر عدد 80 , صادرة في 05 ديسمبر 1993 .

-- 28 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 362 3. المرسوم التنفيذي رقم 03 - 223 المؤرخ في 10 يونيو 2003 , يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها, ج.ر عدد 37 , صادرة في 15 يونيو 2003 , المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 17 - 255 المؤرخ في 18 سبتمبر 2017 , ج.ر عدد 54 , صادرة في 20 سبتمبر 2017 . 4. المرسوم التنفيذي رقم 05 - 207 المؤرخ في 04 يونيو 2005 , يحدد شروط وكيفيات فتح واستغالل مؤسسات التسلية والترفيه, ج.ر عدد 39 , صادرة في 05 يونيو 2005 . 5. المرسوم التنفيذي رقم 05 - 432 , المؤرخ في 08 نوفمبر 2005 , يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها, ج.ر عدد 74 , صادرة في 13 نوفمبر 2005 .. 6. المرسوم التنفيذي رقم 05 - 473 المؤرخ في 13 ديسمبر 2005 , يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفية ممارستها, ج.ر عدد 81 , صادرة في 14 ديسمبر 2005 . 7. المرسوم التنفيذي رقم 15 - 58 المؤرخ في 08 فبراير 2015 , يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالء المركبات الجديدة, ج.ر عدد 05 , صادرة في 08 فبراير 2015 .(ملغى). 8. المرسوم التنفيذي رقم 22 - 39 المؤرخ في 10 جانفي 2022 يحدد شروط منح الترخيص العام إلنشاء واستغالل و/أو توفير خدمات االتصاالت اإل لكترونية للجمهور, وكذا مبالغ المقابل المالي واألتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به, ج.ر عدد 04 , صادرة في 15 جانفي 2022 . 9. المرسوم التنفيذي رقم 22 - 249 المؤرخ في 30 يونيو 2022 , يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه, ج.ر عدد 47 , صادرة في 11 يوليو 2022 . 10 . المرسوم التنفيذي رقم 22 - 299 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022 , يحدد كيفيات تسجيل االستثمارات أو التنازل عن االستثمارات أو تحويلها, وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار, ج.ر عدد 60 , صادرة في 18 سبتمبر 2022 . 11 . المرسوم التنفيذي رقم 22 - 383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 , يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالء المركبات الجديدة, ج.ر عدد 76 , صادرة في 17 نوفمبر 2022 . ه - القرارت : 1. القرار المؤرخ في 23 أكتوبر 2004 , يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخا صة وفتحها ومراقبتها, ج.ر عدد 33 , صادرة في 08 مايو 2005 . ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1. رنا محمد راض ي, دور اإلدارة في منح اإلجازة االستثمارية وإلغائها, ط 1 , المركز القومي لإلصدارات القانونية, مصر, 2016 . 2. شامير محمود صبري, مشروعية الضبط اإلداري الخاص لحماي ة األمن العام (دراسة مقارنة), ط 1, المركز العربي للنشر والتوزيع, مصر, 2018 . 3. عبد العزيز قادري, االستثمارات الدولية, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, 2004 . 4. عمار بوضياف, شرح تنظيم الصفقات العمومية, ط 4 , جسور للنشر والتوزيع, الجزائر, 2011 .

-- 29 of 31 --

عبد هللا ابو السعود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 363 مجلة الحقوق والحريات 5. فتوح محمد هنداوي, القاض ي اإلداري والتوازن المالي في العقود اإلدارية( دراسة مقارنة), ط 1 , المركز القومي لإلصدارات القانونية, مصر, 2016 . 6. نادية ليتيم, النشاط اإلداري(دراسة قانونية قضائية فقهية في ضوء آخر التعديالت الدستورية والقانونية للتشريع الجزائري, الكويتي, والفرنس ي), مركز الكتاب األكاديمي, األردن, 2025 . ب - الرسائل الجامعية: 1. حنان جديد, الرخص اإلدارية ودورها في الضبط االقتصادي, أطروحة دكتوراه, جامعة غرداية, الجزائر, 2017 . 2. السعدي بن خالد, المنشآت المصنفة: إشكالية التوفيق بين حماية البيئة ومقتضيات التنمية, أطروحة دكتو راه, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, الجزائر, 2024 . 3. سهام أزرو يسغي, الترخيص اإلداري والمحل التجاري, مذكرة ماجستير, جامعة الجزائر 01 , الجزائر, 2010 . 4. صفيان بوفراش, مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات اإلدارية في الجزائر, أطروحة دكتوراه, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, ال جزائر, 2015 . 5. عبد الرحمن عزاوي, الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري, أطروحة دكتوراه, جامعة الجزائر 01 , الجزائر, 2007 . 6. عبد المجيد غنيم عقشان المطيري, سلطة الضبط اإلداري وتطبيقاتها في دولة الكويت, رسالة ماجستير, جامعة الشرق األوسط, األردن, 2011 . 7. كلثوم حجوج, ال رقابة على رخص وشهادات التعمير في التشريع الجزائري, أطروحة دكتوراه, جامعة مولود معمري - تيزي وزو, الجزائر, 2018 . 8. محمد بوجانة, معالمة األجانب في ظل أحكام القانون الدولي المعاصر, أطروحة دكتوراه, جامعة الجزائر 01 , الجزائر, 2015 . 9. نبيل جوادي, دفاتر الشروط في القا نون اإلداري الجزائري (دراسة متعلقة بعقود اإلدارة), رسالة ماجستير, جامعة الجزائر 01 بن يوسف بن خدة, الجزائر, 2005 . ج - المقاالت في المجالت: 1. حسام الدين محمد مرس ي, ضوابط القرار اإلداري, مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية, المجلد 01 , العدد 04 , مصر, 2018 . 2. خيرة هاللبي وحميد بن علية, رقابة القضاء اإلداري على رخصة البناء في الجزائر, مجلة الباحث للدراسات األكاديمية, المجلد 08 , العدد 03 , الجزائر, 2021 . 3. سارة هامل وفارس بوحديد, الترخيص اإلداري كآلية لحماية الساحل في التشريع الجزائري, مجلة الحقوق والحريات, المجلد 10 , العدد 01 , الجزائر, 2022 . 4. عز الدين سليماني ورشيد مرابط, استخدام الكفاءة المهنية داخل التنظيم, مجلة علوم اإلنسان والمجتمع, المجلد 13 , العدد 03 , الجزائر, 2024 .

-- 30 of 31 --

الترخيص اإلداري كقيد على ولوج المستثمر األجنبي ل لنشاطات المقننة في التشريع الجزائري ـ ـــــ ـ 364 5. عالء الدين محمد سيد أبو عقيل وعبد الباري بن عصام محمد الحساني, األحكام القانونية للترخيص اإلدار ي لالستثمار األجنبي, مجلة الشريعة والقانون, العدد 43 , مصر, 2024 . 6. عمرو ياسر حسام الدين، الترخيص اإلداري كأحد التدابير الضبطية لتنظيم ممارسة الحرية الفردية في الدولة، مجلة روح القوانين، المجلد 34 ، العدد 98 ، مصر، 2022 . 7. محمد أحمد عباس عبد الرحيم, الترخيص اإلدا ري ودوره في رقابة النشاط الفردي, مجلة كلية الحقوق, العدد 52 , مصر, 2021 . 8. هالل العيد, نظام التعاضديات االجتماعية في التشريع الجزائري - قراءة في القانون رقم: 15 - 02 المؤرخ في 15 جانفي 2015 المتعلق بالتعاضديات االجتماعية, مجلة المحامي, العدد 24 , الجزائر, 2015 . د - امل راجع باللغة األجنبية : Shirong Fang et al., On the Administrative Law of China in Addressing Climate Change, Springer, USA, 2023.

-- 31 of 31 --