ابو السعود, عبد الله

يعتبر الترخيص الإداري من أهم الآليات التي يعتمدها المشرع الجزائري لضبط وتنظيم الاستثمار الأجنبي في سياق النشاطات المقننة لاسيما المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية, إذ يستهدف هذا النظام تحقيق توزان بين متطلبات حماية النظام العام والمصلحة العامة من جهة, وضمان حرية الاستثمار وجاذبيته من جهة أخرى. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قيود الترخيص تتفاوت بحسب طبيعة النشاط, إذ أن المشرع الجزائري تبنى في بعض القطاعات الاستراتيجية قيود خاصة تتعلق بالجنسية من خلال اشتراط الجنسية الأصلية, وخلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة نظام الترخيص الإداري بشكل أساسي عبر ضبط سلطة الإدارة في منح التراخيص بما يحسن مناخ الاستثمار دون المساس بسيادة الدولة.