التحويل المالي الإلكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة الإلكترونية ومكافحة تبييض الأموال

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 581 - ص 602 مجلة الحقوق والحريات 581 التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال Electronic financial transfer: between the requirements of reviving e-commerce and combating money laundering حنان موشارة (1) (1) جامع ة 8 ماي 1945 قالمة (ال جزائر ) [email protected] مخبر الدراسات القانونية البيئية تاريخ االرسال: 26 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 20 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية سعت الجزائر الى عصرنة منظومتها البنك ية . حيث يعتبر التحويل امل الي اإللكتروني من األدوات الفعالة لتنشيط التجارة اإل لكترونية التي أصبحت حتمية في ظل التطور التكنولوجي. غير أنه في المقابل ورغم أهمية التحويل المصرفي اإللكتروني فإنه يشكل قناة فعالة لتبييض األموال في ظل قصور التشريعات عن محاربة الجريمة اإللكترونية بصفة عامة وجريمة تبييض األموال عبر التحويالت المالية اإللكتر ونية بصفة خاصة . لذلك سيتم التطرق الى اآلليات القانونية الكفيلة بتفعيل الدور اإليجابي للتحويل المالي اإللكتروني في إنعاش التجارة اإللكترونية بعيدا عن إستخدامه كأداة لتبييض االموال الكلمات المفتاحية: التحويل المالي اإللكتروني – التجارة اإللكترونية – تبييض ا الموال – رقابة مصرفية -. جريمة إلكترونية Abstract: In keeping with technological advancements, Algeria has sought to modernize its banking system. Electronic financial transfers are considered an effective tool for stimulating e-commerce, which has become essential in light of technological development. However, المؤلف المرسل : ح نان موشارة

-- 1 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 582 despite their importance, electronic bank transfers also constitute an effective channel for money laundering, given the shortcomings of legislation in combating cybercrime in general, and money laundering through electronic financial transfers in particular. Therefore, this discussion will address the legal mechanisms that can activate the positive role of electronic financial transfers in revitalizing e- commerce, while preventing their use as a tool for money laundering. key words: Electronic money transfer – E-commerce – Money laundering – Banking supervision – Cybercrime – مقدمة: لقد صاحب تطور المعلوماتية والشبكات تطور قانوني سريع، وذلك انطالقا من اجتماعية القاعدة القانونية وضرورة تعبيرها عن حا جيات المجتمع ورغباته ، حيث ظهر ما يسمى بالتبادل االلكتروني للمعلومات والتجارة االلكترونية التي ترتكز في أساسها على وسائل الدفع اإللكترونية. فهذه األخيرة ظهرت كنتيجة ل لتطور التكنولوجي وكحل للمشاكل و العراقيل التي أفرزتها وسائل الدفع التقليدية . إذ أن هذه الو سائل حققت مزايا لم تتمكن الطرق التقليدية من تحقيقها، حيث خفضت التكاليف وقللت من معاناة العمالء ومن األخطار التي يتعرضون لها و أعطت للوقت قيمته، بل إنها شجعت البنوك على تقديم خدمات جديدة تصب كلها في المصلحة العامة سواء للبنوك أو العمالء. لذلك وفي إطار مواكب ة التطورات التكنولوجية سعت الجزائر الى عصرنة منظومتها البنكية من خالل تبني نظام الدفع اإللكتروني ، حيث يعتبر التحويل المصرفي اإللكتروني من األدوات الفعالة لتنشيط التجارة اإللكترونية التي أصبح ت حتمية في ظل التطور التكنولوجي. غير أنه في المقابل ورغم أهمية الت حويل المصرفي اإللكتروني فإنه يشكل قناة فعالة ل تبييض األموال في ظل قصور التشريعات عن محاربة الجريمة اإللكترونية بصفة عامة وجريمة تبييض األموال عبر التحويالت المالية اإللكترونية بصفة خاصة فماهي اآلليات القانونية الالزمة لتفعيل دور التحويالت المالية اإللكترون ية في إنعاش االقتصاد الجزائري في ظل قواعد مكافحة جريمة تبييض األموال؟

-- 2 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 583 مجلة الحقوق والحريات لإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم اإلعتماد على المنهج التحليلي من خالل تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بهدف استخراج الثغرات والنقائص ومحاولة إقتراح حلول لها. ل ذ لك سيتم اإلعتماد على التقسي م التالي: المبحث األول: مفهوم التحويل المالي اإللكتروني المطلب األول: تعريف نظام التحويل المالي اإللكتروني وآلية العمل به المطلب الثاني:. مزايا نظام التحويالت المالية اإللكترونية المبحث الثاني: آليات مكافحة جريمة تبييض األموال عبر التحويالت المالية اإللكتر ونية المطلب األول: الدور الرقابي للمؤسسات المصرفية للحد من جريمة تبييض األموال عبر التحويالت اإللكترونية المطلب الثاني: اإلشكاالت القانونية التي تثيرها مكافحة جريمة تبييض األموال عبر التحويالت المالية االلكترونية المبحث األول: .. مفهوم التحويل المالي اإلل كتروني بدأ في الفترة األخيرة استخدام التحويالت امل الية اإللكترونية على نطاق واسع، سواء عن طريق التحويالت النقدية أو الماكينات المنتشرة عبر البالد المختلفة، حيث يعتبر نظام التحويل المالي اإللكتروني ( EFT ) جزء بالغ األهمية من البنية التحتية ألعمال المصرف اإل لكترونية، التي تعمل عبر اإلنترنت ويتيح هذا النظام بطريقة إلكترونية آمنة إجراء تحويالت مالية من حساب مصرفي إلى آخر إضافة إلى نقل المعلومات المتعلقة بهذا التحويل . ويمتاز نظام التحويل المالي اإللكتروني في حالة تطبيقه بطريقة صحيحة بدرجة عالية من اآلم ا ن والموثو قية . لذلك سيتم تعريف هذا النظام و بيان آلي ا ته (المطلب األول ). ثم بيان مزاياه لكل الفاعلين ( المطلب الثاني ).

-- 3 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 584 المطلب األول: تعريف نظام التحويل المالي اإللكتروني وآلية العمل به لم يعرف المشرع الجزائري في القانون النقدي والمصرفي التحويل المصرفي االلكتروني صراح ة ، لكن أشار إليه ضمن المادة 74 القانون النقدي والمصرفي 1 من عند الحديث عن أدوات الدفع والمادة 79 من نفس القانون عند التطرق إلى العمليات التي يمكن للمصارف القيام بها والتي جاء فيها أنه يمكن للبنك القيام بكافة العمليات البنكية ، وهو نفس النهج ال ذ ي كان متبنى في ظل األمر 03 - 11 المتعلق بالنقد والقرض 2 . من جهة أخرى فإن القانون التجاري أيضا لم يعرف التحويل المالي وإنما أورد فقط بياناته في المادتين 543 مكرر 19 و 543 مكرر 20 3 والتي تتمثل في: األمر الي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل االموال أو القيم أو السندات المحددة القيمة، بيان الحساب الذي يتم الخصم منه، بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل ، وصاحبه، تاريخ التنفيذ، توقيع اآلمر بالتحويل 4. يقوم التحويل المالي اإللكتروني على عنصرين أساسيين هما: است خدام العميل إلحدى الوسائل اإللك ت ر ونية الحديثة، وأن تكون الغاية من ا لتحويل إجراء حركة على هذا الحساب 5. 1 القانون رقم 23 - 09 المؤرخ في 21 يونيو سنة 023 2 ، المتضمن القانون النقدي و امل صرفي، جريدة.رسمية عدد 43 ، 2023 . 2 المادتين 51 و 69 من األ مر 03 - 11 مؤر في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 52 ، 27 أوت 2003 المعدل والمتمم ( الملغى) 3 قانون رقم 05 - 02 مؤرخ في 6 فبراير 2005 ، يعدل ويتمم األمر 75 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد 11 ، 9 فبراير 2005 . 4 لتفصيل أكثر حول مضمون هذه البيانات وأهميتها راجع: ثناء عمر محمد عطروز ، عبد الوهاب عبد هللا أحمد المعمر ي، " األحكام القانونية للتحويل االلكتروني للنقود" ، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 18 ، العدد 04 ، 2025 ، ص ص 454 - 459 5 حمودي فريدة، نظام التحويل المصرفي اإللكتروني في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل دكتوراه الطور الثال ث ( ل. م. د)، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2023 ، ص 39 .

-- 4 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 585 مجلة الحقوق والحريات يعتبر التحويل المصرفي اإللكتروني من بين أكثر الوسائل انتشارا والتي تتم بها المعامالت اإللكترونية، حيث يقوم على آلية منح الصالحية ( permission ) ملصرف ما للقيام بحركات التحويالت امل الية الدائنة والمدينة الكترونيا . أي أن التح ويل اإللكتروني لألموال يكون بقيام بنك بنقل مبلغ من المال من حساب عميل إلى حساب عميل آخر داخل نفس البنك أو إلى بنك آخر دون استعمال النقود بشكل مادي 1. ويختلف نموذج التحويل المالي اإللكتروني عن الشيك في أن صالحيته تسري ألكثر من عملية تحويل واحدة، وفي العادة ي تعامل المصرف والعميل مع وسطاء وظيفتهم توفير البرمجيات الالزمة ويمكن إيجاد العديد منهم على شبكة االنترنيت 2 . لم يرد في القانون التجاري الجزائري أو القانون المصرفي أو أن ظ مة بنك الجزائر أي نص يحدد أشكال التحويل اإللكتورني، غير أن الفقه حدد صور له ، األولى أن ي كون التحويل في بنك واحد بين حسابين لنفس العميل، والثانية أن يكون في بنك واحد بين حسابين لشخصين مختلفين ، أو أن يتم التحويل بين حسابين مختلفين في بنكين مختلفين 3 وإلتمام عملية التحويل المالي اإللكتروني نميز بين حالتين 4: 1 - حالة وجود وسيط: يقوم العميل ببناء وإ رسال التحويل المالي عن طريق المودام إلى الوسيط، ويقوم الوسيط بتجميع التحويالت المالية وإرسالها إلى دار المقاصة المالية اآللية ACH 5 التي بدورها ترسل نمو ذج التحويل المالي برصيد العميل . 1 سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري ، الجزء 2 ، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007 ، ص 767 . 2 ب ختي ابراهيم، التجارة، االلكترونية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005 ، ص 139 . 3 لتفصيل أكثر راجع: دردار نادية، "المسؤولية العقدية للبنك الناشئة عن عملية التحويل اإللكتروني لألموال في التشريع الجزائري" ، مجلة طبنة للدراسات العلمية واألكاديمية ، ، المركز الجامعي بريكة، الجزائر، المجلد 5 ، العدد 2 ، 2022 ، ص 1113 4 بن عمارة نوال، وسائل الدفع اإللكتروني ، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي حول التجارة االلكترونية، المنعقد بتاريخ 15 - 16 - 17 مارس 2004 ، جامعة ورقلة، الجزائر، ص 6. 5 تنفيذ عمليات التحويل المصرفي اإللكتر وني عن طريق دار المقاصة اآللية :

-- 5 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 586 2 - حالة عدم وجود وسيط: فإذا رغب التاجر في تنفيذ التحويالت المالية عبر دا ر المقاصة اآللية ( ACH ) دون المرور بالوسيط، فعندها يتوجب عليه أن يشتري البرمجيات الخاص ة التي تسمح بإجراء هذه العملية . ويمكن اإلشارة ألهم شبكات االتصال فيما بين المصارف عالميا كما يلي 1 : أ- االتصال بالمصرف االحتياطي الفدرالي األمريكي : و يعود هذا النظام ل عام 1918 و يشمل حاليا إجراء التحويالت المالية الضخمة بصورة سريعة و مؤكدة. ب - نظام مقاصة المدفوعات فيما بين البنوك: تعود ملكيته لجمعية نيويورك لبيوت المقاصة، يقوم بتحويل األموال الكترونيا ما بين المصارف األمريكية و األجنبية بالدوالر األمريكي. ج - بيت المقاصة لنظام الدفع المؤتمت: Clearing House Automated Payment Chaps يقوم بعمليات التحويل المالي اإللكتروني بالجنيه اإلسترليني على غرار النظام السابق. د - نظام جمعية االتصاالت العالمية فيما بين البنوك ( SWIFT ): هو نظام يضمن و يؤمن التحويالت اإللكترونية في كل أنحاء ال عالم ألوامر الدفع ما بين البنوك ضمن شروط أمنية و تكاليف منخفضة. و قد استفادت البنوك المستخدمة لنظام "سويفت من خدمات متنوعة و سرعة فائقة إذا ما قورنت بالمدفوعات بواسطة الشيكات و التي تستغرق يومين أو ثالثة لتسليمها من مكان إلى آخر في نفس الدولة. ه - مشروع بول ير Bolero Project : و قد تم تأسيس هذا النظام من قبل جمعية سويفت و نادي النقل المباشر ( T.T.C .) المطلب الثاني:. م زايا نظام التحويالت المالية اإللكترونية يقدم نظام التحويالت المالية اإللكترونية العديد من المنافع سواء للبن وك أو العمالء وهي 1 : AVTUMATED CLEARING HOUSE وهي شبكة تعود ملكيتها وأحقية تشغيلها إلى البنوك المشتركة بنظام التحويالت اإللكترونية ، ومنذ 1987 أصبحت مؤسسة GFT تتيح للمؤسسات والشركات تحصيل تحويالتها المالية الكترونيا عبر دار المقاصة اآللية ACH 1 عبد الرحيم وهيبة، إحالل وسائل الدفع المصرفية التقليدية بااللكترونية - دراسة حالة الجزائر -، مذكرة نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير فرع نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر، 2005 ، ص 56 .

-- 6 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 587 مجلة الحقوق والحريات - تنظيم الدفعات: ي ضمن اقتطاع وتسديد قيمة التحويالت المالية تنظيم عمليات الدفع، دون أي ريبة في إمكان السداد في الوقت المحدد. - تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية: قللت شبكة نظام المقاصة اآللية من تكاليف الخدمات المصرفية. - توفير السيولة النقدية بصورة فورية: حيث يؤدي نظام التحويال ت إلى تحسين التدفق النقدي من خالل ما توفره التحويالت من موثوقية التدفق باإلضافة إلى تسريع دورة النقد. - تيسير العمل: ألغت عملية المقاصة اآللية حاجة العميل والتاجر إلى زيادة البنك إليداع قيمة التحويالت المالية، مما يؤدي إلى رفع فعالية نظام العمل. - السالمة واألمن: ألغت المقاصة اآللية والتحويالت المالية اإللكترونية الخوف من سرقة الشيكات الورقية و الحاجة إلى نقل األموال السائلة. فمن الجانب العملي هناك وسيلتان أساسيتان لت أ مين المعامالت االلكترونية وهما: أ- األمن البرمجي: يعتمد هذا النوع على تشفير المعلومات البن كية عن طريق برنامج خاص يعمل على تشفير المعلومات الخاصة بإتمام عمليات الشراء بحيث ال يمكن قراءتها في حالة اعتراضها، ومن أمثلة هذه البرامج بروتوكول الطبقات األمنية( Secure Socket Layer¬SSL )¬ حيث يسمح هذا البروتوكول التابع لشركة “ Netscape Communication Corp “ بمعرفة هوية البائع دون المشتري، وهو األمر الذي يربك البائع وحتى المشتري الذي يتعين عليه إرسال رقم بطاقته للبائع على الخط، إذ قد يؤدي ذلك إلى استعمال رقمه من طرف غيره وأهم ميزة في هذا البروتوكول البساطة في االستعمال حيث يتم إدراجه ضمن برامج التعامل عبر االن ترنيت مثل Internet explorer ، وبالتالي فهو ال يتطلب توفير أجهزة خاصة 2 . 1 جمال نادر ، أساسيات و مفاهيم التجارة اإللكترونية ، الطبعة األولى، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، 2005 . ، ص 49 . 2 خولة فرحات، أ ثر التجارة اإللكترونية على تحسين نوعية الخدمة المصرفية – دراسة حالة البنك اإللكتروني Monabank ـ ، رسالة ماجستير تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم ا القتصادية وعلوم التسيير قسم التجارة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 2007 - 2008 ، ص 83 - 84 .

-- 7 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 588 ب - األمن العتادي( Security Hardware :) يتم باستعمال البطاقات الذكية الخاصة بالمستهلك فعندما يقوم هذا األخير بعملية الشراء يدخل بطاقته بقارئ يسمى “ Pin Pad “ ثم يكتب عليه مبلغ الشراء ورمزه السري، لتتم عملية التأكيد من الرمز محليا، أي أن الرمز السري يترجم مباشرة من قبل القارئ وال يرسل عبر الشبكة لتتم مراقبته عن بعد 1. المبحث الثاني: . آليات مكافحة جريمة تبييض األموال عبرالتحويالت المالية اإللكترونية للحد من انتشار جريمة تبييض األموال عبر التحو يالت المالية اإللكترونية أقر المشرع الجزائري العديد من اآلليات ملكافحتها. حيث يعتبر الدور الرقابي ال ذ ي تمارسه المؤسسات المصرفية أهم هذه اآلليات لكونه إجراء وقائي أكثر منه عقابي هذا من جهة، ومن جهة أخرى على إعتبار أن البنوك هي حلقة الوصل بين مختلف الفاعلين في مجال التحويالت المالية. لذلك سيتم التطرق إلى الدور الرقابي للمؤسسات المصرفية للحد من جريمة تبييض األموال ( المطلب األول) ثم بيان اإلشكاالت القانونية التي تثيرها مكافحة جريمة تبييض األموال عبر التحويالت المالية االلكترونية ( المطلب األول) المطلب األول: ال دور الرقابي للمؤسسات المصرفية ل لحد من جريمة تبييض األموال عبرالتحويالت المالية اإللكترونية تعتبر المؤسسات المصرفية المحرك األساس ي لالقتصاد باعتبارها الوسيط الحيوي لتدفق رؤوس األموال . لذلك لم يعد دورها يقتصر على تقديم الخدمات المالية فقط ، بل أصبح لها دور ر قابي مهم جدا لضمان استقرار المراكز المالية وحماية االقتصاد الوطني من األزمات المالية والجرائم االقتصادية التي تعتبر جريمة تبييض األموال من أخطرها خاصة في ظل التطور التكنولوجي واستخدام الوسائط اإللكترونية في التحويالت المالية . لذلك سيتم التطرق بداية إلى اآل ليات الرقابية التي تلزم بها المؤسسات المصرفية في سبيل مكافحة جريمة تبييض األموال (الفرع األول) ثم بيان القيود الواردة عليها (الفرع الثاني) . 1 بخ تي ابراهيم، المرجع السابق، ص 128

-- 8 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 589 مجلة الحقوق والحريات الفرع األول: اآلليات الرقابية للمؤسسات المصرفية ل لحد من تبييض األموال عبرالتحويالت المالية اإللكترونية ملكافحة جري مة تبييض األموال عبر التحويالت اإللكترونية تلزم المؤسسات المصرفية بالتحقيق عن هوية كل عمالئها (أوال) وكذا اإلخطار بالشبهة (ثانيا) أوال: التحقيق عن الهوية. يعتبر التزام البنوك بالتحقيق عن الهوية اتجاه الزبائن عنصرا أساسيا لضمان فعالية آليات مكاف ح ة تبييض األ موال. حيث تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع سياسة واضحة لقبول الزبائن تتناسب مع طبيعة أنشطتها وحجمها على إعتبار أن سياسة قبول الزبائن أداة أساسية لتحديد وإدارة مخاطر تبييض األموال، والتي من خاللها تلزم البنوك والمؤسسات المالية بضرورة التعرف على األشخاص ( الطبيعي والمعنوي) المتعامل معهم ، وكذا طبيعة أنشطتهم وأصل ووجهة أموالهم وكذا كافة أنواع المخاطر المرتبطة بهم بشكل مستمر طيل مدة عالقة الزبون بالبنك أو المؤسسة المالية 1 . ونظرا ألن عمليات التحقيق عن الهوية من المسائل المعقدة والصعبة جدا خاصة إذا تعلق االمر ب استخدام الوسائط اإللكترونية كالتحويل المصرفي اإللكتروني ، فإن فعالية هذا اإللتزام لضمان مكافة تبييض األموال ال تتحقق إال بوجود عنصر بشري مؤهل وفقا لبرامج مخصصة ملكافحة هذا النوع من الجرائم ، وهو ما أكدت عليه اللجنة المصرفية من خالل إعتماد سياسات توظيف صارمة في البنوك ه ذ ا من جهة، ومن جهة أخرى ضمان التكوين الدوري ملستخدمي البنوك ملواكبة كل التطورات . لذلك أصدرت اللجنة المصرفية في الجزائر خطوط توجيهية 2 لتحديد كافة المعلومات الواجب التحقيق عنها والمخاطر المرتبة بها في إطار مكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب . فهذه الخطوط التوجيهية موجهة للمؤسسات الخاضعة: البنوك 1 بلجودي أحالم، "البنوك في مواجهة التحويل اإللكتروني لألموال"، Revue Académique de la Recherche Juridique ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد 17 ، العدد 01 ، 2018 ، ص ص 234 . 2 خطوط توجيهية رقم 02 / 2025 المؤرخة في 26 ماي 2025 المتعلقة بالعناية الواجبة، صادرة عن اللجنة المصرفي في الجزائر، منشورة على الموقع: https://www.bank-of-algeria.dz/stoodroa/2025/05/LD-02-2025-Arabe- 1.pdf 14,00 على الساعة 2026-04-26 تاريخ اإلطالع:.

-- 9 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 590 والمؤسسات المالية والخدمات المالية التابعة لبريد الجزائر، تهدف إلى تقديم إرشادات وتوضيحات حول تطبيق االلتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعرف على الزبائن، والتحقق من هويتهم ومعرفتهم، بما في ذلك الوكال ء والمستفيدين الحقيقيين . حيث يجب على المؤسسات الخاضعة التحقق وتنفيذ واجباتها في مجال العناية الواجبة اتجاه الزبائن، وعالقات األعمال، والعمليات المالية، بطريقة فعالة مما يمكنها من اإلسهام بشكل كامل في الوقاية ومكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب. علما أن ه ذ ه التوجيهات ليست شالمة وال تفرض أي قيود على التدابير واإلجراءات التي يجب على المؤسسات الخاضعة اتخاذها لالمتثال التزاماتها القانونية بموجب األطر القانونية والتنظيمية السارية . ثانيا: اإلخطاربالشبهة. يعد اإلخ طار بالشبهة 1 أهم اآلليات التي كرسها المشرع الجز ائري ملكافحة جريمة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب والوقاية منهما . حيث تم إقراره ألول مرة في القانون 05 - 01 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما 2 ، ثم فصلت أحكامه في المرسوم التنفيذي 06 - 05 الذي حدد شكل اإلطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استالمه بهدف توحيد العمل . كما تم التأكيد عليه بموجب النظام رقم 24 - 03 الصادر عن بنك الجزائر في المواد من 25 إلى 31 3 . وقد إختلف الفقه في ت حديد طبيعة اإلخطار بالشبهة، فمنهم من يرى أنه مانع من موانع المسؤولية، ومنهم من يرى أنه مانع من موانع العقاب، في حين يعتب ره آخرون بأنه سبب من أسباب اإلباحة وهو المرجح فقها 4. 1 راجع في تفصيل تعريف اإل خطار بالشبهة: عبير مزغيش، "اإلخطار بالشبهة كآلية ملكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري" ، مجل ة الحقوق والحريات ، جامعة محمد خيضر، بسكرة - الجزائر، المجلد 10 ، العدد 1 ، 2022 ، ص ص 1779 - 1781 2 قانون رقم 05 - 01 ، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، سبق ذكره. 3 نظام رقم 24 - 03 المؤر في 24 جويلية 2024 يتعلق بالوقاية من تبييض األم وال وتمويل االرهاب ومكافحتها، جريددة رسمية عدد 58 ، 22 غشت 2024 . 4 راجع في تفصيل ذلك: حكيمة دموش، "التزام البنوك باإلخطار عن العمليات المشبوهة" ، Revue Académique de la Recherche Juridique ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية - الجزائر، المجلد 4 ، العدد 2 ، 13 20 ، ص 290 - 291

-- 10 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 591 مجلة الحقوق والحريات أما عن الهيئة المخول لها مهمة استالم اإلخطار بالشبهة والتحقيق فيه ، فهي خلية معالجة االستعالم المالي التي أنشئت ألول مرة بموجب المرسوم التنفي ذ ي 02 - 127 1 الذي اعتبرها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالش خصية المعن وية واالستقالل المالي. وسعيا من الشرع الجزائري إلى مكافحة جريمة تبييض األموال ، فقد تم تشديد العقوبات لكل المخالفات والتجاوزات المرتبطة باإللتزام باإلخطار بموجب القانون 25 - 10 المعدل والمتمم للقانون 05 - 01 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكا فحتها 2. سواء تعلق األمر باإلمتناع عن اإلخطار أو اإلبالغ عمدا صاحب األموال أو العمليات موضوع اإلخطار بالشبهة بوجود هذا ا إلخطار أو المعلومات أو النتائج ذات الصلة . الفرع الثاني: القيود الواردة على الدور الرقابي للمؤسسات المصرفية ملكافحة جريمة تبييض األموال ( المصرفي) السر إن السرية المصرفية 3 من أهم المبا دئ التي تحكم المعامالت المصرفية . وقد نص عليها المشرع الجزائري في القانون النقدي والمصرفي من خالل المادتين 28 و 133 منه 4. ونظرا لخطورة مبدأ السرية المصرفية على المنظومة المصرفية ، فقد حدد المشرع نطاق هذا 1 المرسوم التنفيذي 02 - 127 المؤرخ في 7 أفريل 2002 المتضمن انشاء خلية معالجة االستعالم المالي وتنظيمها وعملها، جريدة رسمية عدد 23 ، 2002 . المعدل والمتمم بالمرسومين: 1 - المرسوم التنفيذي 08 - 275 المؤرخ في 6 سبتمبر 2008 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 02 - 127 المتضمن انشاء خلية معالجة االستعالم المالي وتنظيمها وعملها، جريدة رسمية عدد 50 ، 2008 . 2 - المرسوم التنفيذي 13 - 175 المؤرخ في 15 أفريل 2015 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 02 - 127 المتضمن انشاء خلية معالجة االستعالم المالي وتنظيمها وعملها، جريدة رسمية ع دد 23 ، 2013 . 2 المادتين 14 و 15 من القانون 25 - 10 المؤرخ في 24 يوليو 2025 المعدل والمتمم للقانون 05 - 01 الموافق 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتها ، جريدة رسمية عدد 48 ، 24 يوليو 2025 3 ذ هب البعض الى تعريف السر البنكي أ و ا ملصرفي بأنه : '' السرية التي تقض ي با ن ال يعلم أ حد عن أسرار الزبائن سواء األشخاص الذين تحتم طبيعة عملهم ذلك و أن تحاط المعلومة المقدمة منهم بالكتمان في غير العلنية بعيدا عن كل شخص ال عالقة له به ''. أنظر: أ حمد كامل سالمة ، المهنة الحماية الجنائية ألسرار ، د ار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص 40 . 4 القانون رقم 23 - 09 المتضمن القانون النقدي و المصرفي، سبق ذكره .

-- 11 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 592 المبدأ ا لشخص ي (من حيث األشخاص الملزمون بالسر المصرفي) والموضوعي (المعلومات الواجب إحاطتها بالسرية) . هذا األخير سيتم التركيز عليه الرتباطه بجريمة تبييض األموال ، حيث يتمثل في الواجب الذي يقع على عاتق البنك في الحفاظ على أ سرار العمالء من أسماء و معلومات و بيانات حساب ية و غيرها من األمور التي تتعلق بالعميل المصر في، إال انه ما يعاب على المشرع أ نه لم يتناول المعلومات التي ينبغي على البنك المحافظة عليها. بل اكتفى بالنص على تجريم إفشاء السر المصرفي من خالل المادة 133 من القانون النقدي والمصرفي 1 و معاقبة األشخاص الفاعلين ، لت بقى السلطة التقديرية للقاض ي في تحديد مدى توفر شروط السر ية في الوقائع المعروضة أمامه . ف سكوت المشرع عن حصر المعلومات السرية يعتبر في مصلحة ا لعميل ، إ ذ يمكن إدخال أ ي معلومة من ش أ نه ا حمايته وحماية مصلحته المالية ضمن نطاق السرية . وهو ما يعتبر عائق أمام اإلجراءا ت الواجب إتخاذها ملكافحة جرا ئم تبييض األموال ، ذلك أنه طبقا ل ذلك يلزم البنك باالخطار في حال وجود شبهة تبييض أموال ، وهو ما يتعارض مع إلتزامه بالمحافظة على السر المصرفي . ضف إلى ذلك ما هي إمكانية تحقيق هذ ا ا إل لت زام إذا كنا أمام تحويل مصرفي الكتروني؟ الواقع أن ا لتطبيقات العملية تؤكد صعوبة ضمان سرية التحويالت المصرفية، خاصة في ظل اختزان بيانات التحويالت في شبكة الكترونية ترتبط ب ب عضها عن طريق مجموعة من االتصاالت السلكية والالسلكية 2 ، والتي يمكن التحكم فيها عن ب عد وكشف ما تحتوي عليه من بيانات . 1 هذه الما د ة أحالت الى قانون العقوبات . أنظر : المادة 301 من األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 49 الصادرة في 11 يونيو 1966 معدل ومتمم. ملعلومات أ كثر حول جريمة إفشاء السر المنهي راجع: مليكة حجاج، " جريمة إفشاء األسرار المهنية قراءة تحليلية للمادة 301 من قانون العقوبات الجزائري" ، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة،الجزائر، المجلد 14 ، العدد 3 ، 2021 ، ص ص 510 - 533 . 2 يقصد باالتصاالت السلكية والالسلكية في التشريع ال جزائري مجموع الشبكات ، التجهيزات والخدمات المخصصة لنقل وتبادل المعلومات واالشارات . وقد نظمها بداية القانون 2000 - 03 المؤرخ في 5 غشت 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصال ت السلكية، جريدة رسمية عدد 48 ، 6 غشت 2000 (الملغى) – راجع المادة 8 منه -.

-- 12 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 593 مجلة الحقوق والحريات هذا الوضع سوف يفرض بال شك التزاما واسع النطاق على البنوك اإللكترونية بإقامة نظام أمني يعمل على نقل تعليما ت تحويل األموال وتخزينها بصورة آ منة. المطلب الثاني: اإلشكاالت القانونية التي تثيرها مكافحة جريمة تبييض األموال عبرالتحويالت المالية االلكترونية تثير مكافحة جريمة تبييض األمو ال العديد من اإلشكاالت سيتم التركيز على أهمها المتمثل في إشكالية الرقابة على هذه التحويالت (الفرع األول) وكذا إشكالية تحديد المسؤولية (الفرع الثاني) الفرع األول: إشكالية الرقابة على التحويالت امل الية اإللكترونية إن إتمام التحويالت بطرق االتصاالت السلكية و الالسلكية قد تثير هي بدورها مشكلة قانونية، ذلك أن إجراء التحويل بصورة الكترونية من شأنه تيسير إخفاء التحو يالت التي تتم ألغراض غير مشروعة . لتفعيل الرقابة على التحويالت المصرفية اإللكترونية البد من وجود أنظمة معلوماتية متطورة في القطاع المصرفي تساعد على الح صول على المعلومات وتحليلها في إطار مكافحة تبييض األموال 1 (أوال) . وهو ما تسعى إليه الجزائر حاليا لتمكين البنوك من تتبع جميع العمليات المالية التي تتم عبر وسائط إلكتورنية (ثانيا) . أوال: متطلبات األمن المعلوماتي في التحويالت المالية اإللكترونية من أهم التحديا ت التي تواجه البنوك في هذا المجال هو إيجاد الضوابط المناسبة لتحقيق أمن عملية الدفع لضمان سالمة المعامالت المصرفية واستقرار السوق المالية. لذلك سعى المشرع الجزائري إلى وضع معايير تستلزمها متطلبات تحقيق األمن في مجال وقد تم تعديل هذا المصطلح ليصبح االتصاالت االلكترونية بموجب القانون 18 - 04 المؤرخ في 10 مايو 2018 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية، حريدة رسمية عدد 27 ، 13 ما يو 2018 . حيث عرفته المادة 10 فقرة 01 بأنه: " كل إرسال أو تراسل أو استقبال عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر األسالك أو األلياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية". 1 مهيدي كمال، باخويا دريس، "دور الوسائط اإللكترونية في انتشار جرائم تبييض االموال وآليات مكافحتها" ، المجلة االفريقية للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، المجلد 2 ، العدد 2 ديسمبر 2018 ، ص 182 .

-- 13 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 594 أنظمة الدفع بصفة عامة والتحويل اإللكتروني بصفة خاصة. وهو ما تجسد من خالل إصدار النظام رقم 05 - 07 المتضمن أمن أنظمة الدفع 1 والذي كرس عدد من القواعد األساسية التي تستلزمها متطلبات أمن الدفع والتي يمكن إجمالها في: - إلزام جميع الجهات المسيرة أو المشاركة في أنظمة الدفع اإللكتروني بما فيها البنوك، بوضع أجهزة أمن تكون مطابقة للمقاييس والمعايير الدولية المعمول بها 2. مع وضع أنظمة نجدة ( up - Back ) وتوفير موارد بشرية مالئمة ملواجهة الكوارث الكبرى 3 - يجب أن تكون المعلومات المتبادلة صحيحة وسرية وقابلة للمراجعة كما يلزم تعيين موظفين مؤهلين وأكفاء للقيام بذ لك 4 ثاني ا: اآلليات المساعدة لتحقيق األمن المعلوماتي في التحويالت المالية اإللكترونية. يقتض ي تحويل األموال إلكترونيا توفر البنية التحتية الالزمة لضمان أمن البيانات من أي اختراق أو قرصنة. هناك عدة تقنيات لضمان سالمة المعلومات المخزنة أو المرسلة أهمها نظام التشفير ال ي يستخدم مفاتيح خ اصة ملعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيا إلى رموز وأرقام وحروف غير مفهومة للحفا ظ على سرية المعلومات 5. إضافة إلى ذلك تستخدم البنوك برامج خاصة لتأمين التحويالت المالية اإللكترونية سواء في عالقاتها بعمالئها أو بعالقاتها بالبن وك األخرى. فبالنسبة لبرامج ا لعالقة بالعمالء عملت العديد من الشركات العالمية على تطوير برامج معلوماتية لتأمين العالقات الناشئة عن الدفع اإللكتروني ومن أهمها بروتوكول الحركات المالية اآلمنة وبروتوكول الطبقات األمنية. أما البرامج المستد خ مة في العالقة ما بين ا لبنوك فقد استحدث بنك الجزائر 1 نظام رقم 05 - 07 مؤرخ في 28 ديسمبر 2005 ، يتضمن أمن أنظمة الدفع، جريدة رسمية عدد 37 ، 4 جوان 2006 . 2 المادة 3 من نظام رقم 05 - 07 يتضمن أمن أنظمة الدفع، سبق ذكره. 3 المادة 6 من نظام رقم 05 - 07 يتضمن أمن أنظمة الدفع، سبق ذكره. 4 المادة 5 من نظام رقم 05 - 07 يتضمن أمن أنظمة الدفع، سبق ذكره. 5 بلجودي أحالم، مرجع سابق ، ص ص 241 - 244

-- 14 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 595 مجلة الحقوق والحريات نظامين أساسين 1 يقوم عليهما الدفع اإللكتروني هما التسوية اإلجمالية الفورية ( ARTS ) ، ونظام المقاصة اإللكترونية ( ATCI ). وعلى الرغم من أهمية البرامج السابقة إال أنها لم تكن كافية لتأمين التحويالت المالية اإللكترونية ومكافحة جريمة تب ييض االموال ألنها كانت تعتمد غالبا على أنظمة قائمة على القواعد والتي كانت محدودة القدرة على التعرف على األساليب المعقدة والمتغيرة لغسيل األموال، لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلدماج أدوات الذكاء اإلصطناعي ملكافحة الجرائم المالية 2 خاصة وأن الذكاء االصطناعي يستطيع تحميل كميات كبيرة من البيانات من أجل انتقاء العمليات المشبوهة الفرع الثاني: إشكالية تحديد المسؤولية القانونية على الرغم من المزايا التي يوفرها توظيف التكنولوجيا في النشاط المصرفي إال أنه يمكن أن تقع أخطاء ينجر عنها عدم تنفيذ العمليات المطلوبة على الوجه ال صحيح خ صوصا أثناء تحويل االموال إلكتورنيا. ونظرا ألن البنك هو من يتولى تنفيذ عملية التحويل استنادا لعقد يجمعه مع العميل فإن خطأه يستدعي إثارة مسؤوليته. وفي ظل قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية للبنك في مواجهة زبائنه فقد اختلف الفقه في تحديد أساس هذه المسؤولية . قد تترتب مسؤولية المصرف في صورة ما إذا أخل بأحد التزاماته العقدية وهي مسؤولية عقدية بطبيعة الحال، كأن يخطئ المصرف في إجراءات التحويل كما لو قام به لحساب مستفيد من الغير غير الذي حدده العميل أو يخطئ في قيمة المال المحول أو أن يقوم بالتحويل دون صدور األمر له بذلك من طرف العميل. فهنا حتى يتمكن العميل من الحصول على التعويض البد أن يثبت أركان المسؤولية العقدية والتي يعتبر إثبات العالقة 1 نظام رقم 05 - 04 مؤرخ في 13 أكتوبر 2005 يتضمن ن ظام التسوية اإلجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعج ل، جريدة رسمية عدد 02 ، 15 جانفي 2006 . نظام رقم 05 - 06 مؤرخ في 15 ديسمبر 2005 بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض األخرى، جريدة رسمية عدد 26 ، 23 أفريل 2006 . 2 راجع في تفصيل أهم تطبيقات الذكاء االصطناعي في مكافحة الجريمة المالية: بد ر الدين بوزرب وعبد الرؤوف عباس ي، " ال ذ كاء االصطناعي كأداة استراتيجية في مكافحة غسيل األموال في البنوك: عرض تجربة بنك HSBBC وبنك Danske "، دراسات اقتصادية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 19 ، العدد 3 ، 2025 ، ص ص 555 - 560

-- 15 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 596 السببية أصعبها خاصة وأنه حتى إذا أثبتها العميل يمكن للعميل التنصل من جبر الضرر استنادا الى القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ العميل نفسه. ف مس ؤول ية العميل قد تقوم بدورها إذا كان الضرر الناتج هو نتيجة خطأ العميل نفسه أو أحد تابعيه ومثالها أن يقدم العميل معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة، واعتمد عليها المصرف اإللكتروني في إتمام معامالته على نحو سبب ضررا للعميل. 1 غير أن أكبر اإلشكاالت تعقيدا في مجال تح ديد المسؤولية هي تلك الناجمة عن ضرر سببه خطأ لم يرتكبه العميل وال المصرف وإنما الوسطاء. فإذا كانت العملية تربط في األصل بين طرفين أصيلين هما المصرف والعميل فان هناك أطراف أخرى تدخل هذه العملية بصفة الحقة منها ناقل المعلومات 2 ، مورد المعلومات 3 ، متعهد اإليو اء 4 ، متعهد الوصول 1 ، المنتج أو بائع الحاسوب . 1 راجع في تفصيل ذلك: فاطمة الزهراء بوقطة، "تأسيس المسؤولية العقدية للبنك عن أخطاء الكومبيوتر على اإل خ الل بالسالمة (عمليات التحويل االلكتروني نموذجا) ،" مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، كلية الحقوق والعلوم ا لسياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، العدد 6 ، جوان 2018 ، ص 190 2 ناقل المعلومات : هو الشخص الذي يتولى مهمة نقل المعلومات بين المصرف والعميل وذلك بربط العميل بموقع المصرف على شبكة االنترنيت. وقد أشار القانون 18 - 04 المتعلق بالبريد واالتصاالت اال لكترونية لناقل المعلومات تحت تسمية المتعامل حيث عرفته المادة 10 فقرة 03 على أنه: " كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة االتصاالت االلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو يقدم للجم هور خدمة االتصاالت االلكترونية" 3 مورد المعلومات : وهو الشخص الذي يتولى تحميل الكمبيوتر بالبيانات الخاصة بالبنك، والمعامالت التي يقوم بها، وشروط إكمالها وغيرها من المعلومات الالزم وصولها إلى علم العمالء من خالل شبكة االنترنيت . أي أن المورد هو صاحب المادة المعلوماتية أي مؤلفها كما يمكن أن يقتصر دوره على جمعها أي التوسط ما بين مؤلف المادة ومستخ دمي الشبكة الراغبين في اإلطالع على مضمونها. محمد حسين منصور، المسؤواية االلكترونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، مصر، 2003 ، ص 200 . 4 متعهد اإليواء: هو الشخص الذي يؤجر للمصرف اال لكتروني موقعا على شبكة االنترنيت ويمده بالوسائل التقنية الالزمة لنشر م ا يشاء من معلوم ات بشأن المعامالت التي يقوم بها . فعملية اإليواء تتحقق عن طريق عقد اإليواء الذي يعتبر اتفاق بمقتضاه يضع أحد الطرفين (متعهد اإليواء) ما يمل كه من

-- 16 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 597 مجلة الحقوق والحريات ويظهر هذا الكم الهائل من الوسطاء - الذين يمكن لهم أن يتدخلوا - مدى الصعوبة التي يمكن أن تثور بشأن تحديد الشخص المسؤول عن حدوث الضرر خاصة وأن دور كل وسيط يتكام ل مع أدوار باقي الوسطاء . خاتمة: من خالل ما سبق التطر ق إليه تم التوصل إلى النتائج التالية: • على الرغم من ظهور وسائل الدفع االلكترونية و في مقدمتها التحويالت المالية اال لكترونية لم تهمل المصارف الوسائل التقليدية، بل قامت باستغالل التطورات التكنولوجية الحاصلة لصالحها بطرح خدمات ومنتجات ا لكتورنية ساهمت في إنع اش ن شاطها. • لم تكن التحويالت المالية اال لكترونية التي اعتبرت الحل المثالي للمشاكل المطروحة من قبل الوسائل التقليدية في مستوى التوقعات، حيث خلقت هي األخرى مشاكل و عيوب من نوع جديد يصعب محاربتها الرتكازها على عالم الكتروني يفتقر للمادة الورقية مما يصعب عملية اإل ثبات. الوسائل التقنية والمعلوماتية تحت تصرف الطرف اآلخر ( المشترك)، وذلك بمقابل أو بالمجان، ليتمكن ه ذا ا ألخير في أي لحظة من بث مضمون معلوماتي معين للجمهور. - حزام فتيحة، "أحكام عقد االشتراك في خدمات األنترنيت - دراسة مقارنة - ،" دفاتر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلد 13 ، العدد 01 ، 2021 ، ص 49 . وقد تطرق المشرع الجزائري إليه في القانون 09 - 04 مؤرخ ف ي 5 غشت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، جريدة رسمية عدد 47 ، 16 غشت 2009 . حيث نصت المادة 2 منه على ": وأي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة اإلتصال المذكورة أو ملستعمليها. 1 متعهد الوصول: هو الشخص الذي يقدم إلى عمالء المصرف خدمة الوصول إلى االنترنيت واالتصال بالتالي بالبنك والتعامل معه ويتم ذلك من خالل عقد االشتراك الذي يبرم بينه وبين العميل. وقد تطرق المشرع الجزائري إليه في المادة 2 من القانون 09 - 04 . المتضمن القواعد الخاصة ل لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو جيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها. راجع في تفصيل ذلك: حزام فتيحة، " مرجع سابق ، ص 48 .

-- 17 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 598 • بتزايد استخدام التحويالت المالية اال لكترونية سوف تثار عدة تحديات جديدة، سواء بالنسبة للحكومات أو بالنسبة للنظام المصرفي. فبالنسبة للحكومات يتع ين عليها تطوير البنية األساسية ب تشييد اقتصاد رقمي وإقامة حكومة الكترونية، وحيث إن الدول الصناعية هي التي تمل ك ناصية إنتاج المعرفة وما تزال البلدان العربية مجرد مستهلك للتكنولوجيا الجديدة، فان االستثمار في مجال البحث والتطوير – خاصة في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال – أضحى من مقتضيات االندماج في هذا االقتصاد الجديد، الش يء الذي يدفع بهذه الدول إلى تحديث تشر يعاتها بحيث تشمل وسائل الدفع اال لكترونية. • في إطار مسؤولية الدولة، تطرح مسألة مراقبة عمليات تبييض األموال وجرائم اإلنترنيت عموما كما تطرح أيضا مشكلة التحكم في الكتلة النقدية، حيث يتوجب على المصارف المركزية أن تكون قادرة على مراقبة حركة األموال وباستمرار . أما بالن سبة للمصارف، فإن أكبر تحد تواجهه فضال عن تحدي المنافسة، هو ضرورة التجديد في طرق ووسائل الدفع، مع اآلخذ بعين اإلعتبار ضرورة توفير األمان لزبائنها المستفيدين من هذه الوسائل. بناء على ما تقدم من نتائج و مالحظات، نقترح مايلي : • إجراء الكثير من الدراسات من أج ل اإلستفادة من التجارب السابقة و تجارب الدول المتقدمة منها و السائرة في طريق النمو في مجال تحديث التحويالت المالية اإللكترونية ، ذلك بطبيعة الحال لإلطالع على المشاكل المحتملة الحدوث و مناقشة كيفية إيجاد الحلول لها . • تقوية البنية التحتية للجهاز المصرفي و ذ لك بزيادة اإلنفاق االستثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات، و التوسع في استخدام شبكة االنترنت لتقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات الحديثة للعمالء بكفاءة أعلى و تكلفة أقل.

-- 18 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 599 مجلة الحقوق والحريات • االرتقاء بالعنصر البشري و ذلك باالستعانة ببيوت الخبرة و اإلستشارة الدولية في تدريب اإلطار ات المصرفية على استخدام أحدث النظم المصرفية، وكذلك الرفع بكفاءة العالمين بإعطاء األولوية في التوظيف لخريجي الجامعات و ألصحاب التخصصات في الميدان المصرفي. • عدم إهمال المناخ التشريعي الذي يشجع رقمنة وسائل الدفع و التي تهتم بتنظيم العالقات بين أطراف العملية ، باإلضافة إلى سن القوانين العقابية التي تخص الجرائم المرتكبة في حق هذه الوسائل مما سيخفض بالتأكيد نسب حدوثها. وبشكل خاص إصدار نصوص تشريعية تتعلق بالتحويل اإللكتروني لألموال تماشيا مع خصوصية العمليات المرتبطة به • عدم إهمال وسائل الدفع التقليدية و هو ما ت قوم به المصارف من إعادة اإلعتبار لها نظرا ألهميتها في ظل غياب الوسائل اإللكترونية. قائمة المصادر و اجع:المر / قائمة المصادر: أوال أ- القوانين: 1 - قانون رقم 2000 - 03 المؤرخ في 5 غشت 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصالت السلكية، جريدة رسمي ة عدد 48 ، 6 غشت 2000 (الملغى) . 2 - قانون رقم 05 - 01 مؤرخ في 6 فبراير 2005 ، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، جريدة رسمية عدد 11 لسنة 2005 . 3 - قانون رقم 05 - 02 مؤرخ في 6 فبراير 2005 ، يعدل ويتمم األمر 75 - 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 وامل تضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد 11 ، 9 فبراير 2005 . 4 - القانون 09 - 04 مؤرخ في 5 غشت 2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال ومكافحتها، جريدة رسمية عدد 47 ، 16 غشت 2009 . 5 - القانون 18 - 04 المؤرخ في 10 مايو 2018 يح دد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية، حريدة رسمية عدد 27 ، 13 مايو 2018 . 6 - القانون رقم 23 - 09 المؤرخ في 21 يونيو سنة 2023 ، المتضمن القانون النقدي و المصرفي، جريدة.رسمية عدد 43 ، 2023 . 7 - القانون 25 - 10 المؤرخ في 24 يوليو 2025 المعدل والمت مم للقانون 05 - 01 الموافق 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتها، جريدة رسمية عدد 48 ، 24 يوليو 2025 .

-- 19 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 600 8 - األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 49 الصادرة في 11 يونيو 1966 معدل ومتمم 9 - أ مر 03 - 11 مؤر في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد 52 ، 27 أوت 2003 المعدل والمتمم ( الملغى) 10 - المرسوم التنفيذي 02 - 127 المؤرخ في 7 أفريل 2002 المتضمن انشاء خلية معالجة االستعالم المالي وتنظيمها وعملها، جريدة رسمية عدد 23 ، 2002 . المعدل وا ملتمم بالمرسومين: -- المرسوم التنفيذي 08 - 275 المؤرخ في 6 سبتمبر 2008 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 02 - 127 المتضمن انشاء خلية معالجة االستعالم المالي وتنظيمها وعملها، جريدة رسمية عدد 50 ، 2008 . - المرسوم التنفيذي 13 - 175 المؤرخ في 15 أفريل 2015 المعدل والمتم م للمرسوم التنفيذي 02 - 127 المتضمن انشاء خلية معالجة االستعالم المالي وتنظيمها وعملها، جريدة رسمية عدد 23 ، 2013 . 11 - نظام رقم 05 - 04 مؤرخ في 13 أكتوبر 2005 يتضمن نظام التسوية اإلجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، جريدة رسمية عدد 02 ، 15 جانفي 2006 . 12 - نظام رقم 05 - 06 مؤرخ في 15 ديسمبر 2005 بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض األخرى، جريدة رسمية عدد 26 ، 23 أفريل 2006 . 13 - نظام رقم 05 - 07 مؤرخ في 28 ديسمبر 2005 ، يتضمن أمن أنظمة الدفع، جريدة رسمية عدد 37 ، 4 جوان 2006 . 14 - نظام رقم 24 - 03 المؤ ر في 24 جويلية 2024 يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل االرهاب ومكافحتها، جريددة رسمية عدد 58 ، 22 غشت 2024 . 15 - خطوط توجيهية رقم 02 / 2025 المؤرخة في 26 ماي 2025 المتعلقة بالعناية الواجبة، صادرة عن اللجنة المصرفي في الجزائر، منشورة على الموقع: https://www.bank-of-algeria.dz/stoodroa/2025/05/LD-02-2025-Arabe-1.pdf ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1 - أ حمد كامل سالمة ، الحماية الجنائية ألسرارالمهنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 2 - بختي ابراهيم، التجارة االلكترونية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005 . 3 - جمال نادر، أساسيات ومفاهيم التجارة اإللكترونية ، الطبعة األولى ، دار اإلسراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، 2005 . 4 - سميحة القليوبي، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري ، الجزء 2 ، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007 . 5 - محمد حسين منصو ر، المسؤو ل ية االلكترونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، مصر، 2003 .

-- 20 of 22 --

حنان موشارة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 601 مجلة الحقوق والحريات ب - الرسائل الجامعية: 1 - حمودي فريدة، نظام التحويل المصرفي اإللكتروني في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل دكتوراه الطور الثالث ( ل. م. د)، تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السي اسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2023 . 2 - خولة فرحات، التجارة اإللكترونية على تحسين نوعية الخدمة المصرفية أثر – دراسة حالة البنك اإللكتروني Monabank ـ، رسالة ماجستير تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قسم التجارة، ج امعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 2007 - 2008 3 - عبد الرحيم وهيبة ، إحالل وسائل الدفع المصرفية التقليدية بااللكترونية - دراسة حالة الجزائر ، مذكرة نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير فرع نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قسم علوم التسيير، جامعة ال جزائر، 2005 . ج - المقاالت في المجالت: 1 - بدر الدين بوزرب وعبد الرؤوف عباس ي، " الذكاء االصطناعي كأداة استراتيجية في مكافحة غسيل األموال في البنوك: عرض تجربة بنك HSBBC وبنك Danske ،" دراسات اقتصادية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 19 ، العدد 3 ، 2025 ، ص ص 547 - 566 . 2 - بلجودي أحالم، "البنوك في مواجهة التحويل اإللكتروني لألموال"، Revue Académique de la Recherche Juridique ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد 17 ، العدد 01 ، 2018 ، ص ص 226 - 245 . 3 - بوقطة فاطمة الزهراء ، " تأسيس المسؤولية العقدية للبنك عن أ خطاء الكومبيوتر على اإل خ الل بالسالمة (عمليات التحويل االلكتروني نموذجا)" ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، العدد 6 ، جوان 2018 ، ص ص 182 - 197 . 4 - ثناء عمر محمد عطروز وعبد الوهاب عبد هللا أحمد ا ملعمري، " األحكام القانونية للتحويل االلكتروني للنقود"، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد 18 ، العدد 04 ، 2025 ، ص ص 454 - 476 . 5 - حجاج مليكة ، "جريمة إفشاء األسرار المهنية قراءة تحليلية للمادة 301 من قانون العقوبات الجزائر ي" ، مجلة الحقوق والعلوم االنسانية ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة،الجزائر، المجلد 14 ، العدد 3 ، 2021 ، ص ص 510 - 533 . 6 - حزام فتيحة، "أحكام عقد االشتراك في خدمات األمترنيت - دراسة مقارنة - ،" دفاتر السياسة والقانون ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلد 13 ، العدد 01 ، 2021 ، ص ص 0 4 - 60 . 7 - دردار نادية، "المسؤولية العقدية للبنك الناشئة عن عملية التحويل اإللكتروني لألموال في التشريع الجزائري" ، مجلة طبنة للدراسات العلمية واألكاديمية ، المركز الجامعي بريكة، الجزائر، المجلد 5 ، العدد 2 ، 2022 ، ص ص 1126 - 1146

-- 21 of 22 --

التحويل المالي اإللكتروني: بين مقتضيات إنعاش التجارة اإللكترونية ومكافحة تبييض األموال ــــــــ 602 8 - دموش حكيمة ، "التزام البنوك ب اإلخطار عن العمليات المشبوهة"، Revue Académique de la Recherche Juridique ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية - الجزائر،المجلد 4 ، العدد 2 ، 2013 ، ص ص 285 - 299 . 9 - مزغيش عبير ، بالشبهة كآلية ملكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري" "اإلخطار ، مجلة الحقوق والحريات ، جامعة محمد خيضر، بسكرة - الجزائر، المجلد 10 ، العدد 1 ، 2022 ، ص ص 1776 - 1806 10 - مهيدي كمال، باخويا دريس، جرائم تبييض االموال وآليات الوسائط اإللكترونية في انتشار "دور مكافحتها" ، المجلة االفريقية للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، امل جلد 2 ، العدد 2 ديسمبر 2018 ، ص - ص 173 -- 185 ". د - المقاالت في الملتقيات والندوات: 1 - بن عمارة نوال، " وسائل الدفع اإللكتروني " ، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي حول التجارة االلكترونية، جامعة ورقلة، الجزائر، المنعقد بتاريخ 15 - 16 - 17 مارس 2004

-- 22 of 22 --