التبعية في عقود عمل الرياضيين

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 التبعية في عقود عمل الرياضيين ( 1) عالء الدين زياد ( 1) دكتور، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة جياللي ليابس ، سيدي بلعباس. البريد االلكتروني: [email protected] ( 2) بشير محمد أمين ( 2) أستاذ محاضر "أ"، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة جياللي ليابس ، سيدي بلعباس. البريد االلكتروني: [email protected] الملخص : عقد العمل الرياضي يعتبر عقد عمل يخضع آلليات قانون العمل، بحيث أنه يخضع ألحكام هذه ه على عنصر األجر الذي يتقاضاه الرياضي األجير نظير ممارسته لهذا النشاط، ا لتوافر القوانين وذلك نظر وأيضا توافر هذا العقد على عنصر العمل والمتمثل في القيام بالنشاط من طرف الرياضي لصالح النادي ، الذي هو ه مصدر رزقه األساسي افه واعتبار تحت سلطته وإشر . و أيضا توافر هذا العقد على أهم عنصر في هذا العقد وهو عنصر التبعية والذي يتجسد من خالل اف والتوجيه وتوقيع العقوبات من طرف سلطة اإلشر غم من وجود ه هيئة مستخدمة. على الر النادي باعتبار ي هذا العنصر بعض اإلشكاالت التي تعتر ، ه، حيث أن وجودها تفرضه إلى أنها ال تؤثر على قيامه بل تعزز فقط طبيعة النشاط الرياضي وخصوصياته. وعليه فإن عقد العمل الرياضي يمكن تعريفه على أنه عقد عمل محدد المدة يلتزم فيه ا لرياضي بممارسة نشاط رياضي معين لصالح النادي المتعاقد معه بكل ما يستلزمه ذلك من واجبات خاصة، مقابل حصوله على أجر من هذا النادي. الكلمات المفتاحية: عقد العمل، الرياضي، النادي المستخدم. تاريخ إرسال المقال: 22/ 10/ 2020، تاريخ قبول المقال: 30/ 01/ 2023، تاريخ نشر المقال: 10/ 06/ 2023 لتهميش المقال: عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد 14، العدد 01، السنة 2023، ص ص 141- 15 7 . المقال متوفر على الر ابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: عالء الدين زياد، [email protected] المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 141 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Subordination in Athletes, Employment Contracts Summary: The employment contract of sports is a work contract subject to the mechanisms of the labor law, which is subject to the provisions of these laws, because it is available on the wage component paid by the sportsman for the exercise of this activity, as well as the availability of this contract on the work component repre sented in the sports work done for the club under His authority and supervision as his source of livelihood is essential, This contract is also available on the most important element of this contract, which is the element of subordination, which is embodi ed through the authority of supervision, direction and sanction by the club as an entity. Although there are some problems in this element, it does not affect the establishment, but strengthens it as its existence is imposed by only the nature of sports ac tivity and its specificities. Therefore, the contract of sports work can be defined as a fixed - term employment contract in which the athlete is obliged to exercise a certain sport activity for the club contracted with all the required special duties, in re turn for receiving a salary from this club. Key words: Work contract; Athlete; User club. La Subordination dans les contrats de travail des athlètes Résumé : Le contrat de travail des sports est un contrat de travail soumis aux mécanismes du droit du travail, qui est soumis aux dispositions de ces lois, car il est disponible sur la composante salariale versée par le sportif pour l'exercice de cette activité, ainsi que la disponibilité de ce contrat sur le volet travail représenté dans le travail sporti f effectué pour le club sous son autorité et sa supervision comme source de subsistance est essentielle , Ce contrat est également disponible sur l'élément le plus important de ce contrat, qui est l'élément de subordination, qui s'incarne à travers l'autori té de supervision, de direction et de sanction par le club en tant qu'entité. Bien qu'il y ait quelques problèmes dans cet élément, il n'affecte pas l'établissement, mais le renforce car son existence n'est imposée que par la nature de l'activité sportive et ses spécificités . Par conséquent, le contrat de travail sportif peut être défini comme un contrat de travail à durée déterminée dans lequel l'athlète est obligé d'exercer une certaine activité sportive pour le club sous contrat avec toutes les tâches sp éciales requises, en échange d'un salaire de ce club . Mots clés : Contrat de travail, Athlète, Club d'utilisateurs. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 142 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة ال ه على العناصر المكونة لهذا شك أن عقد عمل الرياضي هو في األصل عقد عمل وذلك لتوافر العقد وهي عنصر العمل المتمثل في القيام بالنشاط الرياضي من طرف الرياضي لصالح النادي، كذلك عنصر األجر الذي يكون نظير القيام بهذا العمل الرياضي باإلضافة إلى عنصر التبعية الذي يعتبر أهم ه صاحب العمل. ع الرياضي لسلطة النادي باعتبار عنصر في هذه العالقة والمتمثل في خضو غير أن هذه التبعية تثير بعض ا لخصوصية النشاط اإلشكاالت دون أن تؤثر على عالقة العمل وذلك نظر الرياضي. فكيف تكون التبعية في عقود عمل الرياضيين وما هي إشكاالتها؟ لإلجابة على هذا التساؤل سنتطرق في المبحث األول إلى عنصر التبعية ونخصص الثاني إلى اإلشكاالت ها. التي تثير المبحث األول: عنصر الت بعية في عقد العمل الرياضي يتمثل هذا العنصر في ع خضو العامل لرب العمل أو المستخدم و افه إشر و رقابته . لقد ثار في الف قه الفرنسي نقاش حول تكييف عقد العمل وي رجع ذلك إلى أن تعريفا محددا في هذا العقد لم يرد في النصوص القانونية وكذلك األمر بالنسبة ائر، للجز أما القانون ي المصر فقد أورد تعريفا محددا لهذا العقد في كل من القانون المدني وقانون العمل وقد أوضح أن ابطة ر التبعية ت عد اعنصر جوهريا . 1 بالنسبة للفقه و القضاء الفرنسيين ، فقد استقر األمر على أن ابطة ر التبعية هي وجود عمل تحت اف إشر المستخدم الذي له سلطة إعطاء األوامر و التوجيهات ، اقبة ومر التنفيذ وتوقيع العقوبات في حالة اإلخالل بهذه التبعية وبالتالي فإن استخالص ابطة ر التبعية يكون في حالة وجود نشاط يتضمن شروطا ، مثل تلك 2 التي يكون فيها المحترف خاضعا للتوجيهات وتحديد طبي ع ة العمل وشكله وهنا نكون أمام عالقة عمل . إن هذه السلطة تسمح لصاحب العمل بتسيير المؤسسة اء واألجر وتنظيم العمل اقبة ومر اء، ومعاقبة األجر وهذه السلطة يجب أال يكون فيها تمييز وأال تكون مخالفة للقانون . وفقا لذلك فإن ابطة ر التبعية تكون من خالل توافر ثالث سلطات : 1 LONGE Daniel , D roit du travail , université droit, ellipses édition , Paris, 2003, p . 40. 2 Pierre Iriart, R èglementation le travail salarié C adre juridique de l’emploi et des conditions de travail , Technosup, ellipses édition, S.A, Paris, 2006, p . 09. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 143 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 سلطة التوجيه : وتكون من خالل تحكم صاحب العمل و سيطرته على الهيئة وعلى عمل ه، أجير عندما 3 يمارس هذا األخير نشاطه تحت تعليمات المستخدم و توجيهاته و هأوامر . سلطة الرقابة : وتتمثل في اقبة مر المستخدم لألجير على أساس قيام هذا األخير بالعمل وفق االتفاق ووفق النظام الداخلي مع ام احتر القوانين و التنظيمات و االتفاقيات . سلطة توقيع العقوبات : وهي سلطة يمنحها القانون للمستخدم، تمكنه من توقيع العقوبات على األجير في حالة ارتكابه لألخطاء التي توصف بأنها إخالل أو مخالفة للقواعد و األحكام ةالمقرر في القوانين والنظم 4 5 المعمول بها بما في ذلك ةالمقرر في النظام الداخلي ، وهذا حفاظا على الهيئة المستخدمة اما واحتر لنظامها مع العلم أنه يجب أن تمارس هذه السلطة في حدود القانون أي تحديد األخطاء التي تشكل أخطاء تأديبية و اءات الجز المقابلة لها ويكون ذلك ب : 6 - ام احتر اءات إجر توقيع العقوبات . - مبدأ المساواة في العقاب أي عدم التمييز على أساس العرق، الفكر أو الدين . 7 - مبدأ عدم توقيع عقوبة أكثر من ةمر . - مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ . المطلب األو ل: اإلطار القانوني لسلطة المستخدم إن سلطة اف اإلشر اقبة والمر وتوقيع العقوبات هي أهم المعايير التي تدل على ابطة ر التبعية التي تعتبر أهم عناصر عالقة العمل، يمكن رؤية هذه السلطة من خالل عنصرين أساسيين هما : النظام الداخلي 8 الذي يخضع له األجير ونظام توقيع العقوبات . 3 من القانون المادة 07 11/ 90، خالمؤر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، يتعلق بعالقات العمل ج.ر.ج.ج عدد 17، صادر في 25 أبريل سنة 1990. ائرية رقم والمصحح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 38 - 1990 المعدل والمتمم. 4 قانون أحمية سليمان، الوجيز في عالقات العمل في التشريع ي، ائر الجز عالقات العمل الفردية، ج 02، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر الجز ، 2002، ص 117 . 5 Pierre Iriart, R èglementation le travail salarié C adre juridique de l’emploi et des conditions de travail , op. cit ., p .115. 6 المادة 73 من ال قانون 11/ 90 المعدل والمتمم. 7 Soc, 27 juin 2001, bull v, n°235. 8 Pierre Iriart, R èglementation le travail salarié C adre juridique de l’emploi et des conditions de travail, op. cit ., p .111 - 112. Et Daniel longé, D roit du travail , op. cit ., p 31. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 144 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع األول: النظام الداخلي يقوم المستخدم بوضع قواعد موافقة للقانون، يقوم من خاللها بتحديد طبيعة العمل وكيفية القيام 9 به وهذا انظر إلى أن مؤسسته أو شركته تحتاج إلى قواعد من أجل ممارسة نشاطها، وإن مبادئ هذه الممارسة تكون محددة من خالل النظام الداخلي، حيث يعبر هذا النظام عن سلطة المستخدم وذلك من خالل إعداد وثيقة مكتوبة تحدد الصالحيات العادية له . حيث يعتبر النظام الداخلي وفق المادة 77 من ال قانون 90 11 / المتعلق بعالقات العمل" وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم لزوما، القواعد المتعلقة بالتنظيم في العمل والوقاية الصحية وا ألمن واالنضباط ..." ، وبالتالي فهو له وظيفتان، من جهة يحدد الحقوق األساسية للعامل وذلك حسب ةالفقر األولى من هذه المادة، ومن جهة يحدد ع خضو العامل المستخدم حفاظا على مصلحة الشركة وذلك ما نصت عليه ةالفقر 02 من نفس هذه المادة بنصها" تحديد طبيعة الخطأ ودرجة العقوبة ." 10 يتم تطبيق هذا النظام داخل الهيئة المستخدمة وأي انتهاك له يترتب عليه عقوبة تأديبية . ع الثاني: محتوى الفر النظام الداخلي ع بالرجو إلى قواعد قانون العمل الفرنسي يالحظ أن القانون الداخلي يشمل من خالل المادة L1321 - 2 على سبيل الحصر ما يلي : - ةاإلشار إلى قواعد تتعلق بالمضايقات الالأخالقية . - يجب أن يتضمن قواعد تتعلق بالنظافة واألمن، وهي تدابير تشترط على األجير ام بالتدابير االلتز الحمائية للعمل والمتمثلة في الصحة واألمن . - يتضمن أيضا قواعد عامة واحتياطية تتعلق باالنضباط ودرجة العقوبة التي يتخذها المستخدم، وكذلك الممنوحة لألجير . ع وبالرجو إلى قواعد قانون العمل ي ائر الجز 90 - 11 نجده ينص في المادة 77 منه على أن النظام الداخلي يجب أن يتضمن لزوما القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية واألمن واالنضباط، كما يجب أن يتضمن في المجال التأديبي طبيعة األخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة اءات وإجر التنفيذ . 9 LONGE Daniel , D roit du travail , op. cit ., p . 29. 10 Ibid, p . 29. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 145 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إن محتوى النظام الداخلي يجب أن يكون مطابقا للقوانين والتنظيمات، وتعد الغية القواعد التي 11 تنص أو تتضمن عكس ذلك ، وهو ما نصت عليه احة صر المادة 78 من قانون عالقات العمل 90 - 11 بقولها " تعد الغية الشروط الواردة في النظام الداخلي التي قد تلغي حقوق العمال أو تحد منها" ، كما تنص عليه القوانين واالتفاقيات الجماعية المعمول بها الغية وعديمة المفعول، وبالتالي فإنه في حالة وضع قيود يجب أن تكون موافقة للقانون وهو ما نصت عليه المادة L1321 - 2 من قانون العمل الفرنسي وبالتالي يجب على النظام الداخلي احتر ام مبدأ عدم التمييز وكذلك ام احتر الحقوق والحريات األساسية، وبالتالي ال يمكن مثال منع الزواج بين اء، األجر كما أن ام احتر الحريات األساسية يجب تأكيده حتى في حالة وجود 12 أنشطة تفرض قيودا خاصة . 13 وهذا ما تم التأكيد عليه في المجال الرياضي احة، صر حيث نصت المادة 29 من ار القر ي ار الوز الذي يحدد دفتر األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات والنوادي الرياضية على أنه" يتعين على النادي المحترف إعداد نظام داخلي يطبق على المستخدم وعلى ائه أجر " ، وهنا نالحظ أنه استعمل لفظ مستخدم ولفظ اء أجر وبالتالي فإنه يعتبر ضمنا أن الرياضيين الذين يتعاقد معهم هم اء أجر وهو بصفته مستخدم، كما تنص المادة 32 من نفس ار القر على أنه" يجب أن يلحق النظام الداخلي في أماكن العمل وأن يكون سهل االطالع عليه" ، وتنص أيضا المادة 33 من نفس ار القر على ةضرور أن يكون النظام الداخلي موافقا للقانون وذلك بنصها " يحدد النظام الداخلي السيما ما يأتي : - التدابير التطبيقية للتنظيم في مجال الوقاية الصحية واألمن . - القواعد العامة والدائمة المتعلقة باالنضباط ال سيما طبيعة ودرجة العقوبة التي يمكن أن يتخذها المستخدم . - األحكام المتعلقة امات بالتز وواجبات مستخدمي النادي الرياضي المحترف ." ع وبالرجو إلى ميثاق بطولة ةكر القدم المحترفة في فرنسا نجده ينص في المادة 270 منه على أنه كل نادي معترف به يجب أن يخضع إلى تسجيل نظامه الداخلي من قبل اللجنة القانونية وعلى وجه الخصوص القواعد المطبقة، نظام اللعب، مع ام احتر قانون العمل واالتفاقية الجماعية الوطنية لمهنة ةكر 11 Pierre Iriart, R èglementation le travail salarié C adre juridique de l’emploi et des conditions de travail , op. cit ., p . 113. E t Daniel longé, D roit du travail , op. cit ., p 28. 12 Pierre Iriart, R èglementation le travail salarié C adre juridique de l’emploi et des conditions de travail , op. cit ., p 114. 13 ار القر ي ار الوز خالمؤر في 01 جويلية 2010، المحدد لدفتر األعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات الرياضية، ج. ر. ع 44، 2010. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 146 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 القدم CCNMF ع وبالرجو إلى نظام بطولة ةكر القدم المحترفة في ائر الجز نجده ينص في المادة 25 منه 14 على ةضرور إعداد نظام داخلي من طرف النادي الرياضي المحترف . المطلب الثاني: موقف الفقه والقضاء سنحاول من خالل هذا المطلب إ ظهار مجموعة من النقاط التي يعتمد عليها كل من الفقه والقضاء في إ ع من العقود ثبات عنصر التبعية في هذا النو وللوقوف على ذلك نقسم المطلب عين. إلى فر الفرع األول: موقف الفقه وعليه أكد الفقه وجود تبعية في المجال الرياضي وذلك بين الرياضي والنادي المتعاقد معه، مما 15 يجزم بأن هذا الرياضي عامل أجير لدى ناديه وأن العقد المبرم بينهما هو عقد عمل ، كما أ نه ال يوجد ازدواجية في عالقة التبعية التي يخضع لها الرياضي المحترف بمعنى أن هذا الرياضي يكون تابعا للنادي واالتحاد في آن واحد، حيث أ ن تبعية الرياضي المحترف أثناء تنفيذ العقد تكون لناديه الذي يعتبر المسؤول الوحيد عن خطأ رياضييه اتجاه الغير وذلك طبقا لقواعد مسؤولية ع المتبو عن عمل تابعه، ال يساءل و االتحاد الرياضي عن ذلك، فالنادي هو الذي تكون له السلطة الفعلية في اقبة مر الرياضي سواء كان العبا أو مدربا، وتوجيهه وهو الذي يوقع عليه اءات جز إذا ما خالف أحكام العقد المبرم بينهما، أما االتحاد فإنه يقوم بدور المنظم والمنسق بين األندية والرياضيين وبصفته المسؤول األول عن شؤون النشاط الرياضي الخاص في الدولة، وهو يضع األسس والمبادئ المنظمة اف الحتر نشاطه الرياضي، ويقوم اف باإلشر على األندية العبيها و وللتأكد من التطبيق الكامل والشامل لها، ومن حقه بالتالي توقيع اءات الجز التي اها ير مناسبة على الرياضي أو النادي الذي يخل بالسياسة العامة التي يرسمها في هذا الخصوص . ى ير جون كلود جيرمان بأن الدالئل على تبعية الرياضي لناديه ةكثير ال و يمكن ها، حصر فالعب ة القدم كر مثال يتبع من الناحية الفنية ل لمدرب، الذي يعهد إليه النادي بمهمة التدريب اف واإلشر الفني للفريق، حيث يجب على الالعب االمتثال لتوجيهات المدرب الذي يلقنه إياها سواء أثناء التدريب أو قبل بدء اةالمبار أو حتى أثناءها، ومن ثم فإن الالعب قلما يتصرف بهواه أثناء اللعب، كما أ نه تلقى عليه تبعات تفوق بكثير تلك التي يتحملها العامل العادي، فهو ال يقتصر على ام االلتز بأداء اللعب المكلف به فحسب، بل إن النادي يفرض عليه امات التز ى أخر عددية قد تصل إلى حد تقييد حريته الشخصية، فإلى جانب امه التز بالمشاركة في المباريات والتدريبات، والت ي يستدعى إليها في أي وقت، فإنه يلتزم أيضا بأن يتقيد بمواعيد 14 Règlement des Championnats de Football Professionnel, FA F, Algérie , Saison 2015/2016 . 15 رجب كريم عبد هللا، عقد اف احتر العب ةكر القدم في ضوء لوائح اف االحتر عن االتحادات الوطنية ةلكر القدم في مصر والدول ى األخر واالتحاد الدولي ةلكر القدم ( الفيفا(، دار النهضة العربية للنشر، ة ، القاهر 2008 ، ص 63 . المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 147 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 معينة وأماكن محددة للعب والتدريب، وأن يخضع للفحوصات الطبية التي تطلب منه، وأن يتبع نظام غذائي معين كما أنه ال يستطيع أن يرتبط بأي عمل آخر دون موافقة النادي ال و يستطيع أيضا اإلدالء بأي أحاديث 16 للصحافة أو ها غير من وسائل اإلعالم إال بإذن مسبق من النادي . 17 كما ى ير الفقيهان شارل ديدنان و جان بيار اكيو كر أن التبعية القانونية بين الرياضي و ناديه موجودة، حيث أن الرياضي يستجيب الستدعاء النادي ويشارك في التدريبات وكذلك يخضع للنظام الداخلي الذي يضعه النادي هباعتبار هيئة مستخدمة لها سلطة اف اإلشر و التوجيه وتوقيع العقوبات . بل إن اكثير من الفقهاء الفرنسيين تناولوا عقد العمل الرياضي ةبإثار عنصر التبعية وفقا للقواعد العامة في 18 قانون العمل، وبالتالي أصبح هذا األمر مسلما به في فرنسا، بل حتى عند بعض الفقهاء العرب أصبح عقد العمل الرياضي هو عقد عمل يتوافر على جميع عناصر هذا العقد وبالتالي أصبح اأمر مسلما به عندهم . 19 ى وير كذلك جان ريمي كونار أن عالقة التبعية يمكن استخالصها من خالل ممارسة العمل في إطار منتظم ووفق شروط العمل المحددة من قبل معطي األوامر وممارستها وفق رزنامة زمنية وفي مكان محدد أيضا باإلضافة إلى تقديم األدوات من قبل المستفيد من الخدمة ... إلخ . ع الثاني: بالنسبة الفر للقضاء إن أحكام القضاء الفرنسي أكدت وجود عالقة التبعية بين الرياضي المحترف وناديه بحيث أن القضاء كان يذهب لتأكيد وجود عالقة التبعية بمجرد أن يستشعر أن هناك نوعا من الهيمنة أو السلطة من جانب النادي على الرياضي، أثناء تنفيذ هذا األخير لعقده، أو لمجرد أن يلتمس أن للنادي حق اف اإلشر أو توجيه على الرياضي لقيام هذا األخير بنشاطه، وذلك بما هيصدر من تعليمات تتمثل في نواهيه أو هأوامر أو لمجرد أن يتضح من العقد أن النادي هو الذي يقوم بتنظيم ساعات ممارسة النشاط الرياضي أو أوقاته وفي حاالت ى أخر كان القضاء يقرر توافر التبعية غم ر تمتع الرياضي بقدر من الحرية في ممارسة عمله 16 رجب كريم عبد هللا، المرجع السابق، ص 64. 17 ème Charle dudognon et Jean Pierre Karaquillo, D ictionnaire juridique du sport , 2 édition, juris édition, Dalloz, Paris, 2013, p .110. 18 عبد الحميد عثمان الحنفي، عقد اف احتر العب ةكر القدم – مفهومه – طبيعته القانونية – نظامه القانوني – اسة در مقارنة بين لوائح اف االحتر في بعض الدول العربية، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، (د.ب)، 2008، ص 111 وما بعدها. 19 J. R. Cognard, Contrat de travail dans le sport professionnel , juris Edition , Paris, 2012, p . 45. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 148 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الرياضي، بل أكثر من ذلك فإن القضاء الفرنسي لم يعط أ ي أهمية للوصف القانوني للرياضي سواء كان 20 هاويا أو محترفا ةفالعبر دائما بتوافر ابط ر التبعية . حيث أنه يمكن استخالص وجود عالقة التبعية بين الرياضي وناديه على أساس امات االلتز التي 21 تقع ع لى عاتق الرياضي اتجاه ناديه و المتمثلة في : - المشاركة في كل نشاطات النادي . - المساهمة في الحصص التدريبية . - المشاركة في منافسات النادي . - ام احتر نمط حياة يتوافق مع ممارسة الرياضة . - المشاركة في تأطير المدرسة الرياضية . - ع الخضو للنظام الداخلي للنادي . 22 في حالة اجتماع هذه ات، المؤشر فإن الرياضي يعتبر ضمن عالقة تبعية مع ناديه . كما قضت محكمة استئناف ديجون عام 1991 بأن العب ةكر القدم المحترف يرتبط مع ناديه بعالقة تبعية حقيقية تؤكد وجود عقد عمل بين الطرفين و من ثم فإن محكمة العمال ( conseil de 23 prud’hommes ) تكون مختصة بنظر اع النز القائم بينهما . كما قضت ةالدائر االجتماعية لمحكمة النقض بأنه" ال يجوز لقضاة ع الموضو أن يذكروا ابطة ر التبعية، بعد أن تبين لهم من ظروف الدعو ى أن الالعب كان يحصل على مبلغ من المال في بداية كل موسم ومرتب ي شهر محدد لقاء تعهده ام باحتر النظام الذي وضعه النادي ومشاركته في كل المباريات والمسابقات التي يشارك فيها النادي، وقضت المحكمة أنه كان يجب على قضاة ع الموضو أال يتأثروا 24 بالتسمية التي أعطاها اف األطر للعقد وأال يتأثروا بما إذا كان لالعب نشاط آخر مأجور أو ال . كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه توجد عالقة تبعية إذا كان يجب على الرياضيين االستجابة 25 الستدعاءات النادي و المشاركة في المباريات والتدريبات وأيضا ع الخضو إلى النظام الداخلي . 20 Ibid , p . 45 -46. 21 Le circulaire interministériel n° DSS/AAF/A1/94 - 60 du 28 juillet 1994, http://www.securite - s ociale.fr/IMG/pdf/1994_07_28_circ_sportifs.pdf du 07/02/2016 . 22 Soc, 11 octobre 1990, CPAM Bouches - du - Rohne c/SARL .R.V - J. R.Cognard, op. cit ., p . 46. 23 رجب كريم عبد هللا، المرجع السابق، ص 67. 24 Soc, 14 juin 1978, D1980, P96. أشار إليه عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع السابق، ص 81. 25 Soc, 28 Avril 2001.V - Charle Dudognon et Jean Pierre Karaquillo, D ictionnaire juridique du sport , op. cit ., 2013, p . 110. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 149 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 كذلك قضت محكمة النقض الفرنسية على أنه تتوافر عالقة التبعية على أساس ام االلتز ام باحتر المواعيد وأوقات التدريب الموضوعة من طرف النادي المدفوعة من طرف النادي، وأيضا ام االلتز بالعمل 26 مع األدوات على المقدمة من طرف النادي . كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية في 14 جوان 2006 في قضية العب ةكر القدم الهاوي إلى اعتبار أن محكمة االستئناف لم تعط األساس القانوني ها، ار لقر حيث تجاهلت ما إذا كان هذا الالعب يمتثل للجدول الزمني للتدريبات والمباريات وتوجيهات المدرب وبالتالي فالالعب ال يتحمل العقوبة في حالة عدم خضوعه للجدول الزمني وتوجيهاته وبالتالي فإنه في المجال الرياضي أكد القضاء الفرنسي وجود عالقة التبعية على أساس سلطة توقيع العقوبة ها واعتبر معيارا لتحديد وجود عالقة التبعية وبالتالي فإنه على قضاة ع الموضو التحقق من عدم وجود هذه العناصر من خالل نتائج عدم امتثال الرياضي إلى التعليمات 27 والتوجيهات . بل أكثر من ذلك فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أنه ال يلزم إلضفاء صفة العامل على الالعب المحترف أن يكون هذا األخير عضوا في االتحاد الرياضي، ألن اكتساب الرياضي لعضوية االتحاد ال تعد اعنصر ضروريا للقول بتوافر أو عدم توافر التبعية، بل هي بمثابة شرط اك الشتر الرياضي في المنافسات الرسمية كرياضي محترف، والذي يضفي التبعية هو ع خضو الرياضي لتوجيهات وتعليمات المتعاقد معه، كذلك فإن تمتع الرياضي المحترف بقدر من االستقاللية في ممارسته للنشاط الرياضي ال يؤثر على تبعيته للناشط الرياضي، فالمستقر عليه فقهيا أن العامل هو من يحتل مركز في ع مشرو أيا كانت درجة استقالله في تنفيذ العمل ومادام أنه يدخل ضمن ع هيكل المشرو أو المنشأة ويشغل امركز معينا داخل ع المشرو فإنه يعد مرتبطا ابطة بر التبعية متى كان المركز الذي يشغله يفرض عليه ع الخضو امات لاللتز 28 والتعيينات التي يستلزمها سير العمل . يبين مما سبق أن الفقه والقضاء الفرنسيي ن يستندان وهما بصدد توافر عنصر التبعية على ع خضو الرياضي لتعليمات وتوجيهات ورقابة النادي الذي يمارس الرياضي نشاطه لصالحه . كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية في ها ار قر الصادر في 05 ديسمبر 2012 إلى أن التسريح بسبب الخطأ الجسيم لألجير في حالة ثبوته لت عاط ي المنشطات هو اء إجر صحيح حيث تتمثل وقائع القضية في أنه لما قام العب الغولف بتعاطي المنشطات وثبت ذلك من طرف اقبين المر أثناء منافسة دولية للغولف في سبتمبر 2004 ، مما أدى بالمستخد م ) النادي ( إلى اتخاذ اء إجر تمثل في تسريح تأديبي مما أدى 26 Soc, 11 mars 2000, V - Charle Dudognon et Jean Pierre Karaquillo , D ictionnaire juridique du sport , op. cit ., 2013, p . 110. 27 Soc, 14 juin 2006, JCP2006, 1665 note D Jucato . Cahier D du sport n°6, 2006, P51, note F. Mandin.V - J. R. Cognard, op. cit ., p 46. 28 عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع السابق، ص 77. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 150 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 بالالعب إلى رفع دعوى أمام محكمة استئناف أكس أون بروفونس في مارس 2006 التي اعتبرت أن فعله يعتبر خطأ جسيما وبالتالي القاضي طبق صحيح القانون على أساس أن النادي صاحب العمل له 29 سلطة توقيع العقوبات في حالة إخالل األجير بأحد اماته التز . إذن التبعية هنا هي التبعية القانونية، وهي تكفي وحدها لقيام عقد العمل، سواء توافرت التبعية االقتصادية أو لم تتوافر، وهذه التبعية االقتصادية تعني أن يكون العمل مستنفذا بكل مجهود العامل وأن 30 يكون هذا األخير معتمدا اعتمادا كليا على هأجر هباعتبار المصدر الوحيد لمعيشته ، أو إذا كان صاحب 31 العمل يستخدم كلية ةوبصور منتظمة نشاط يقوم بالعمل ، وبالتالي يكون العامل مرتبطا ةمباشر بصاحب العمل في حياته االقتصادية واالجتماعية فيمنع عليه ازدواجية الوظيفة بحيث يكون صاحب العمل المحتكر 32 الوحيد لجهود العامل طوال مدة عالقة العمل . وقد كان ةلفكر التبعية االقتصادية أثر كبير على القانون 33 الفرنسي، وأصبحت عناية الضعفاء اقتصاديا محل عنايته، حتى أخذ بها احة صر في نصوص القانون . كما ذهب ق . ع . ع 90\ 1 1 من خالل المادة 02 على أنه" يعتبر عماال اء أجر في مفهوم هذا القانون كل األشخاص الذين يؤدون عمال يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم، لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، يدعى المستخدم" ، حيث نجد أنه ينص في هذه المادة على التبعية االقتصادية 34 وذلك لتوسيع تطبيق نطاق العمل باإلضافة إلى التبعية القانونية التي تنص عليها المادة 07 من نفس القانون وذلك فيما يتعلق بواجبات العمال . أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد رفض ةفكر التبعية االقتصادية حيث قضت محكمة النقض الفرنسية أن مركز العامل القانوني في مواجهة رب العمل، ال يتحدد تبعا بالتبعية االقتصادية، وخلصت من هذا إلى 35 أن صفة العامل تتضمن حتما وجود عالقة قانونية يتبع من خاللها العامل إلى المستخدم . 29 www.Bertrand - sport -avocat.com/droit – jurispridence/licenciement – dopage – et faut grave/html. 2015/04/11 30 رجب كريم عبد الاله، المرجع السابق، ص 55. 31 عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع السابق، ص 64. 32 رشيد واضح، عالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في ائر، الجز دار هومة، ائر، الجز 2002 ، ص 66. 33 Loi du 28/12/1935 de la sécurité sociale. أشار إليه عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع السابق، ص 64. 34 رشيد واضح، عالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في ائر، المرجع الجز السابق، 2002 ، ص 85. 35 CASS Siv, 06 juillet 1931, D. P,1931.1.120. note Pic. أشار إليه عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع السابق، ص 64. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 151 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وهذا ما ذهب إليه أيضا الفقه الفرنسي الذي عاب على التبعية االقتصادية التي جعلت تكييف العقد 36 يتوقف على عنصر خارجي ، حيث أ نه ال يشترط لتوافر التبعية القانونية ةسيطر صاحب العمل بصفة دائمة، وبالتالي يكفي شرط اف اإلشر ي اإلدار على العامل من قبل رب العمل لتوافر التبعية القانونية . حتى يكون العقد عقد عمل، وفي جميع األحوال فإن البحث في مدى توافر التبعية أمر متروك لتقدير القاضي، فاستخالص التبعية يعد من مسائل القانون الواقع التي يستقل بها قاضي ع الموضو عن طريق التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين . المبحث الثاني: إشكاليات التبعية في المجال الرياضي سنحاول الوقوف من خالل هذا المبحث على أ هم إ شكاليتين من إ شكاليات هذه التبعية، بحيث تتعلق أول إشكالية في التسمية أو الوصف القانوني الذي يعطى للرياضي، والتي تتمثل في الرياضي المحترف والرياضي الهاوي، وهذا الذي سنحاول الوقوف عليه من خالل المطلب األ ول من هذا المبحث، أ ما المطلب الثاني فنخصصه لثاني إ شكالية والتي تتمثل في طبيعة الرياضة الممارسة . المطلب األول: بالنسبة للوائح و التنظيمات الرياضية إن اللوائح والتنظيمات الرياضي ة تفرق اكثير بين المنافسات التي ترقى إلى اف، االحتر وتلك المنافسات التي تكون في مجال الهواية . إن االتحادات الرياضية تمنح لبعض الرياضيين شهادة اف احتر هباعتبار رياضي محترف وتمنح للبعض اآلخر هباعتبار هاوي شهادة رياضي هاوي . وفقا لهذا التصنيف الصادر عن االتحاد سواء لعقودهم و / أو الت للبطو ضمن ما يسمى رياضي يخضع لنظام الهواية و يمارس نشاطه ضمن فريق ينشط في إطار الت بطو هاوية . ه ل يمكن غم بالر من هذا الوضع أن يكون له عقد عمل مثلما هو الحال بالنسبة للرياضي المحترف؟ أي أنه هل يجب على القضاة األخذ أو النظر إلى التسميات الرياضية التي تفرق بين المحترفين و الهواة ؟ 37 من أجل تكييف نشاطهم الرياضي في إطار القانون االجتماعي عين. . وعليه نقسم هذا المطلب إلى فر الفرع األول: موقف القضاء الفرنسي إن محكمة النقض الفرنسية رفضت التأسيس على أساس التسمية الرياضية من أ جل اعتبار وجود 38 عالقة التبعية فمثال في ار القر الصادر في 30 مارس 1993 ، حيث اعتبرت هذه الهيئة العليا أن صفة 36 عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع السابق، ص 64. 37 J. R. Cognard, op. cit ., p . 46 - 47. 38 Soc, 30 mars 1993, n°01 - 40.898.V , J. R. Cognard, op. cit ., p . 47. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 152 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الرياضي غير المحترف التي تنص عليها لوائح ة القدم كر ال تسمح باستبعاد اختصاص المحاكم االجتماعية، عندما تكون العالقة بين الرياضي والنادي تتضمن عالقة التبعية والتي تكون ضمن عقد العمل . وبالتالي يستخلص من خالل هذا أن القضاء الفرنسي ذهب إلى اعتبار أن العقد الذي يبرمه حتى الرياضي غير المحترف هو عقد عمل إذا توافرت فيه عناصر هذا العقد . ع الثاني: موقف الفر المحكمة العليا ائر بالجز 39 في هذا الخصوص قضت المحكمة العليا ائر بالجز باختصاص القسم االجتماعي للنظر في اع النز القائم بين العب ةكر القدم وبين الجمعية اإلسالمية الرياضية والمتعلق بتنفيذ امات االلتز الواردة في العقد، ذلك أن العقد الذي يربط بين الطرفين يتضمن من هبين عناصر عنصر األجر والتبعية التي كان يخضع لها الطاعن، ومن ثم فإن هذا العقد أنشأ عالقة عمل فهو يخضع لقانوني 90 \ 11 المتعلق بعالقات العمل و 90\ 04 المتعلق ب تسوية عات المناز الفردية التي ت لزم طرفي اع النز قبل اللجوء إلى القضاء بأن يقوما اء بإجر المصالحة وأن ترفق العريضة االفتتاحية بمحضر عدم المصالحة، وإال كانت دعواه غير مقبولة . وبالتالي فإن هذا اع النز ذو طابع اجتماعي و من اختصاص القسم االجتماعي للمحكمة . إن هذا ار القر الصادر عن المحكمة العليا لم يناقش المركز القانوني لكال الطرفين، بحيث أن الجمعية الرياضية اإلسالمية ال تعد ناديا رياضيا محترفا ومن ثم فإن الالعب المتعاقد معها يعد العبا هاويا، ومع ذلك فإن الغرفة االجتماعية بالمحكمة العليا أصابت عند اعتبار اع النز القائم بين الرياضي الهاوي والجمعية الرياضية اإلسالمية اع نز يخضع ألحكام قانون العمل اءات واإلجر الواردة على أساس توافر عناصر عقد العمل والتي من أهمها عناصر التبعية وذلك قياسا على ما جاء به القضاء الفرنسي في هذا السياق وبالتالي فإن التمييز بين الرياضي المحترف والهاوي ال يعد داللة على ع خضو الرياضي لهيئة 40 الضمان االجتماعي ، وهذا كان موقف ةاإلدار في فرنسا . المطلب الثاني: بالنسبة للرياضة الجماعي ة و الرياضة الفردية في إطار الرياضة الجماعية من السهل جدا استخالص وجود عالقة عمل وذلك بسبب إدماج األجير ضمن نشاط منظم والذي هو النادي، الذي يعتبر معيارا على وجود ابط ر التبعية . أما ممارسة النشاط بصفة مستقلة ال يشكل أي ابطة ر تبعية وهو يختلف عن ممارسة النشاط الرياضي الفردي، وإذا كان هذا األخير من حيث شرط األجير هو بدون شكل أقل منه في الرياضة الجماعية . 39 ملف رقم 400078 الصادر عن الغرفة االجتماعية بالمحكمة العليا، مجلة المحكمة العليا، العدد 01، سنة 2009. 40 C irculaire interministériel n° DSS/AAF/A1/94 - 60 du 28 juillet 1994, http://www.securite - sociale.fr/IMG/pdf/1994_07_28_circ_sportifs.pdf du 07/02/2016 المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 153 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إن الرياضة الفردية ضمن فريق مع وجود عقد عمل ال يعتبر إشكاال ، بحيث أن الرياضيين الذين يمارسون نشاطا رياضيا فرديا لكن ضمن شركة أو نادي، مثل الرياضة الميكانيكية أو اجين، رياضة الدر 41 يمارسون نشاطهم في إطار عالقة التبعية وجها لوجه مع أنديتهم أو فرقهم . وعليه نقسم هذا المطلب إلى ع فرو وذلك من أ جل التمييز بين بعض العقود الخاصة لمعرفة هل هي عقود عمل أو ال. الفرع األول: مسألة بخصوص اجين الدر اجون الدر يمارسون نشاطهم ضمن طاقم وليس ضمن ناد رياضي على شكل جمعية ) قانون 1 جويلية 1901 المتعلق بالجمعيات في فرنسا ( ولكن المستخدم هو الشركة الكفيل أو اعي الر للفريق حيث يتلقون أجرا من الشركة وكذلك جوائز ومكافآت من منظمي السباقات وهذه ةاألخير اعتبرتها محكمة النقض ممنوحة بمناسبة عقد العمل الذي يربط اج الدر مع الطاقم وليس منظم السباق . ع الثاني: بخصوص الفر مدرب ) مرشد ( الغولف قد يكون مقدم خدمة وبالتالي فنحن أمام عقد تقديم خدمات وهذا إذا كانت له استقاللية وقد يكون عامال لدى النادي خصوصا إذا لم تكن له استقاللية . استقاللية دخول الملعب، استقاللية وضع األسعار ، الحصول على األتعاب لصالحه، النادي ال يملك سلطة التأديب إذن ه ناك استقاللية وفي حالة العكس نكون أمام اء جز إعادة التكييف . الفرع الثالث: بخصوص مدرب ) مرشد ( التزلج إذا كان ال يتحكم في المواعيد ) التدريبات والمنافسات ( ، وكانت الوسائل مقدمة من النادي وكان ال يختار زبائنه ويسخر كل وقته للنادي وملزم ب تقديم تقارير ويتلقى تعليمات من النادي ويعاقب على عدم االمتثال إذن هو في عالقة عمل مع النادي . ابع: بخصوص الفرع الر الحكام هل الحكام في ابطة الر المحترفة 01 و 02 عمال لدى ابطة؟ الر الحكام يمارسون عملهم في استقاللية تامة لكن ابطة الر يمكنها معاقبتهم . موقف القضاء : السلطة التي تملكها ابطة الر في تسليط اءات جز على ال حكام هي مشابهة لسلطة ابطة الر 42 على كل من تمنحه ةإجاز ال و تشبه سلطة التأديب المعروفة بين العامل والمستخدم . وعليه فالقضاء الفرنسي ذ هب إ لى ا هم عتبار غي ر ال عمال . 41 J. R. Cognard, op. cit ., p . 47. 42 Civ 2, 22 janv 2009 ,07 - 19.039 07 -19.105 Bulletin 2009, II, n° 27 , JCPG 2009 , V , J. R. Cognard, op. cit ., p . 48 المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 154 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 نقد الفقه: صحيح أن الحكم مستقل رياضيا عن النادي وعن االتحادية وهذا طبيعي للحفاظ اهة على نز المباريات لكن الحكم يعين من قبل االتحادية ةإلدار لقاء معين في توقيت معين في مكان معين . إذا لم يقم بعمله يعاقب مثال الحكم في ابطة الر المحترفة األولى الذي يؤخر انطالق المقابلة باستبداله بحكم آخر موسم 2010 - 2011 . الحكم بالمشاركة في التربصات البدنية والتقنية المنظمة من اليتهم فدر . كذلك اختيار اللباس اعي والر . الحكم ملزم بتطبيق قواعد اللعبة داخل الملعب وهذا يدفعنا إلى القول بوجود ابطة ر التبعية . موقف القانون : قطع الجدال بصدور قانون 23 أكتوبر 2006 المعدل لقانون الرياضة في فرنسا في مادته 3 - L223 حيث الحكام وقضاة اللعب ال يجب النظر إليهم في عالقة تبعية المعروفة في قانون العمل مع 43 االتحادية بالمقابل العمال مدرجون في النظام العام للضمان االجتماعي للعمال اء األجر . ع الخامس: بخصوص الفر الرياضي في المنتخب يتلقى الالعبون المختارون في فريق فرنسا ةلكر القدم مكافآت من قبل الفرنسية ةلكر القدم FFF في مقابل استغالل ةالصور في التمويل . وهناك تعديل من قبل االتحادية الفرنسية تحصيل اكات اشتر للضمان االجتماعي والمنح العائلية. المنح 44 اعتبرت من قبيل األجور . إذن هل نحن أمام عقد عمل يربط الالعب باالتحادية أو ال؟ إن الالعبين الذين يتم هم اختيار في الفريق الوطني الفرنسي يتلقون مكافآت وأقساط من طرف الية الفدر الفرنسية ةلكر القدم وذلك مقابل استغالل لصورتهم من قبل عايا ر االتحاد . 45 ذهبت محكمة االستئناف إلى اعتبار أن ذلك عقد عمل وربطت ذلك بالعمل المنظم الذي يدخل فيه الالعب وكذلك سلطة التأديب لالتحادية على الالعب . محكمة النقض نقضت الحكم ألن محكمة االستئناف خرقت النصوص السيما القانون المدني حيث أن الالعب مرتبط أصال بعقد عمل مع ناديه . وجود أولوية / امتياز / السلطة العامة : مهمة المرفق العام الممنوحة الية للفدر هي من تعطيها سلطة التأديب على الالعب وليس ابطة ر التبعية 46 المعروفة بين العامل والمستخدم . 43 Code du sport, droit.org, institut français d’information juridique, édition 18/10/2015. 44 J. R. Cognard, op. cit ., p . 49. 45 CA Verseilles, 18 février 2010, n°09/01211, jurisport , n°99/2010, P34.V - J. R. Cognard, op. cit ., p . 49. 46 J. R. Cognard, op. cit ., p . 49. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 155 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع السادس: بخصوص الالعب في التكوين إذا أصبح الالعب في سن 16 سنة أو 15 سنة وأنهى استه در المتوسطة يستطيع االرتباط مع نادي من أجل التكوين ويعقد ال عقود التالية : عقد مرشح، عقد متدرب، عقد تمهين هذا باإلضافة إلى عقد اتفاقية التكوين . هذه العقود ما دام فيها أجر حتى وإن كان هيدا ز إال أنه يفوق مصاريف الالعب إذن هو عقد عمل 47 مع بعض الخصوصية . خاتمة في ختام ع موضو بحثنا يمكن القول أن عقد العمل الرياضي يعتبر عقد عمل يخضع آلليات قانون العمل، بحيث أنه يخضع ألحكام هذه القوانين، وذلك انظر هلتوافر على عنصر األجر الذي يتقاضاه الرياضي األجير نظير ممارسته لهذا النشاط، وأيضا توافر هذا العقد على عنصر العمل والمتمثل في العمل الرياضي الذي يقوم به لصالح النادي تحت سلطته افه وإشر هواعتبار مصدر رزقه األ ساسي، وتوافر هذا العقد أيضا على أهم عنصر في هذا العقد وهو عنصر التبعية والذي يتجسد من خالل سلطة اف اإلشر والتوجيه وتوقيع العقوبات من طرف النادي هباعتبار هيئة مستخدمة . ي هذا غم من وجود بعض اإلشكاالت التي تعتر على الر العنصر ، ه حيث أن وجودها تفرضه فقط طبيعة النشاط الرياضي إلى أنها ال تؤثر على قيامه بل تعزز وخصوصياته. وعليه فإن عقد العمل الرياضي يمكن تعريفه على أنه عقد عمل محدد المدة يلتزم فيه الرياضي بممارسة نشاط رياضي معين لصالح النادي المتعاقد معه بكل ما يستلزمه ذلك من واجبات خاصة، مقابل حصوله على أجر من هذا النادي . إال أنه ينبغي ةاإلشار إلى أن هذا العقد غم وبالر من هاعتبار عقد عمل و يخضع للقواعد المألوفة التي تنظم هذا المجال، إال أ نه يتميز بطابع خاص تفرضه طبيعة هذا النشاط الرياضي . وفي النهاية فإنه يمكننا القول من خالل ما استخلصناه من هذه اسة الدر بأنه يمكن القول : بإعادة النظر في قانون 90/11 المتعلق بعالقات العمل السيما اج إدر مواد ى أخر تنظم عقد العمل المحدد بدقة ح ووضو لتفادي سوء الفهم وسوء تطبيق محتوياتها حيث أ ع مثال نه بالرجو إ المادة لى 66 من قانون 90 / 11 اج حالة خاصة بالعقد التي لم تميز حاالت انتهاء العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة مع إدر اد العقد المحدد المدة في ى فيشترك فيها العقدان مع انفر المحدد المدة وهي انقضاء أجله، أما الحاالت األخر 47 عبد الحميد عثمان الحنفي، المرجع السابق، ص 64 وما بعدها. كذلك الدكتور رجب كريم عبد هللا، المرجع السابق، ص 55 وما بعدها. المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 156 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للب حث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ابعض الخصوصيات نظر لطابعها االستثنائي والمؤقت، على خالف ما جاء به قانون العمل الفرنسي الذي تضمن في مادته ( L1243 - 1 ) وأيضا المادة ( L1243 - 2 ) حاالت على سبيل الحصر النقضاء عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته . باإلضافة إلى تنظيم الرياضة افية االحتر من خالل هذا القانون احة، صر و ذلك كما فعل القانون الفرنسي الذي نص احة صر على أن عقود الرياضيين المحترفين هي عقود عمل محددة المدة . المجلد 14 ، العدد 01 - 20 23 . 157 عالء الدين زياد، بشير محمد أمين، " التبعية في عقود عمل الرياضيين" ، ص 141 - 157 .