البعد الاقتصادي لاستصلاح الأراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83/18

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: ابع الر الشهر: ديسمبر / السنة: 20 20 235 ائر اوية في الجز اضي الصحر البعد االقتصادي الستصالح األر في ظل القانون 83 / 18 . The economic dimension of desert land reclamation in Algeria under the law: 83 / 18 . تاريخ اإلرسال: 01 / 0 6 / 20 20 تاريخ القبول: 31 / 08 / 2020 ط د: بلقاسم ساهي، جامعة اس محمد الشريف مساعدية، سوق أهر b.sahi@univ - soukahras.dz . مـلخـص : غم ما ر ائرية في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية بف اء الجز تحققه الصحر ضل ما تحت األرض من ثروات باطنية اعي والفالحي اوية في المجال الزر اضي الصحر ، إال أن ذلك لم يغن عن التفكير في استغالل ما فوق األر للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني، وتنفيذا للمخططات الوطنية المتعلقة بالف الحة لتحقيق األمن الغذائي اضي للز للبالد، لكن يبقى هناك أكبر تحدي وهو عدم صالحية معظم هذه األر اعة بسبب تركيبتها الجيولوجية ر و مناخها غير المالئم. وبتاريخ: 13 أوت 1983 ، صدر القانون رقم 83 / 18 ة الملكية العقارية الفالحية المتعلق بحياز ، حيث جاء هذاالقانون بالشروط اوية، وكذا شروط نقل الملكية بالنسبة للمساحات اضي الصحر المتعلقة باستصالح األر المستصلحة. اوية في المجال اضي الصحر اسة إلى الدور الذي لعبته عمليات استصالح األر ق في هذه الدر وسيتم التطر ها على الجانب االقتصادي للدولة خاصة تحقيق األمن الغذائي ودعم ا الفالحي وتأثير القتصاد الوطني. الكلمات المفتاحية: اوية؛ االستصالح؛ الفالحة؛ األمن الغذائي؛ االقتصاد الوطني اضي الصحر األر . Abstrac t: Despite that The Algerian Sahara has several underground resources which boost the wheel of economic development, this fact did not stop thinking about exploiting farming and agriculture to support of the national economy, as well as to implement the national agricultural plans. To achieve the country's food security, however, the main challenge is that most of these lands are not suitable for agriculture because of its geological composition and inadequate climate.

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 236 On 13 th of August 1983, a Law was passed under the number 83/18, relating to the acquisition of agricultural property, which put the conditions for the reclamation of desert land, in addition to the conditions for the transfer of ownership for reclaimed areas. This study aims to show the role played by the whole process of desert land reclamation in the agricultural field and its impact on the economic side of the country, especially achieving food security and supporting the national economy. KeyWords : Desert lands; Land reclamation; Agriculture; Food security; The national econom y. مقدمة : اوية شاسعة، حيث ائر من بين الدول القليلة في العالم التي تملك مساحات صحر تعتبر الجز تقدر بحوالي 80 % من مساحتها اإلجمالية ءا مهما من ، وتعتبر هذه المساحات جز اإلقليم ا لما تحتويه من ثروات باطنية مثل: المياه، البترول والغاز.....، ولقد بدأ استغالل الوطني نظر هذه ال ثروات منذ القديم. اتيجي وهام لقطاع وبعد االستقالل بدأ التفكير في النهوض بالقطاع الفالحي كبديل استر ا لمردودها اعة نظر المحروقات ولقد تم تنفيذ هذه السياسة أوليا في المناطق الصالحة للزر ءا هام العالي في الفالحة بسبب خصوبتهاومناخها المالئم، والتي تعتبر هي أيضا جز ا من ائر. مساحة الجز غم ما تحققه هذه المناطق في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية، إال أن ذلك لم يغن عن ور اعي والفالحي، وذلك للمساهمة في اوية في المجال الزر اضي الصحر التفكير في استغالل األر دعم االقتصاد الوطني، وتنفيذا للمخططات الوطنية المتعلقة بالفالحة لتحقيق ا ألمن الغذائي للبالد. اضيها التابعة ألمالكها العامة اضي الفالحية عرضت الدولة أر وبهدف توسيع نطاق األر ها، اوية للتملك من طرف الخواص مقابل استصالحها وتعمير والواقعة ضمن المناطق الصحر وبتاريخ 13 أوت 1983 صدر القانون رقم 83 / 18 ة الملكية العقارية الفالحية، المتعلق بحياز حيث جاء هذا القانو اضي، وكذا شروط نقل الملكية بالنسبة ن بالشروط المتعلقة باستصالح األر للمساحات المستصلحة وفق مبدأ األرض لمن يخدمهاكما بين القانون رقم 08 / 16 خ في المؤر

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 237 03 أوت 2008 اضي، وحدد المتضمن التوجيه الفالحي أنماط االستغالل في هذه األر تسم التي الوطنية الفالحة توجيه عناصر الغذائي األمن تحسين في بالمساهمة لها ح للبالدوتثمين وظائفها االقتصادية وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية االقتصادية. الدور حول تتمحور اسة الدر هذه إشكالية فإن وعليه االقتصادي الذي تلعبه ع مليات اوية اضي الصحر استصالح األر ح التساؤ ، وذلك من خالل طر ل ال تالي: ما مدى مساهمة عمليات اويةفي اضي الصحر استصالح األر المجال االقتصادي للدولة إذا ما روعيتفي ذلك أحثام القانون رقم 83 / 18 ؟. ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم اعتماد المنهج ين الوصفي و التحليلي من خالل تتبع التأطير القانوني والميداني لعملية االستصالح، ها وأثر اعية، و على زيادة المساحات الزر بالتالي زيادة ا إل ء من المجال االقتصادي للدولة. نتاج الفالحي كجز ح الفرضيات التالية: اسة طر ويمكن في هذه الدر - اعة، اضي جديدة صالحة للزر اوية يتم كسب أر اضي الصحر بتطبيق عمليات استصالح األر ليتم تخصيصها لالستثمار الفالحي، وبال تالي توسيع القاعدة اإلنتاجية الفالحية. - اوية الشاسعة في حالة استصالحها اتيجي الذي تلعبه المساحات الصحر أهمية الدور االستر ها في المجال الفالحي، مما يساهم في تنويع الموارد المالية من جهة، وتحقيق األمن واستثمار ى. الغذائي من جهة أخر اسة هو الو والهدف من هذه الدر صول إلى حتمية تحويل القطاع الفالحي إلى محرك حقيقي للنمو االقتصادي، بالنظر اتيجي بديل عن إلى الدور الهام الذي يلعبه كقطاع اقتصادي استر المحروقات. اسة إلى محورين رئيسيين كاآلتي: وعليه سيتم تقسيم هذه الدر اوية. اضي الصحر المحور األول: مفهوم استصالح األر المحور اوية. اضي الصحر الثاني:الدور االقتصادي لعملية استصالح األر

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 238 اوية. اضي الصحر المحور األول: مفهوم استصالح األر نصت المادة 04 من القانون رقم 83 / 18 خ في المؤر 13 أوت 1983 ة المتعلق بحياز الملكية العقارية الفالحية 1 اض تابعة ة الملكية باالستصالح على أر ، على أنه تنصب حياز ات مماثلة، وكذا على اوية أو المنطوية على مميز للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحر ى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن استخدامها للفالحة بعد اضي األخر األر االستصالح، وعلى هذا األساس يمكن التط رق إلى المقصود باالستصالح، ثم إلى مجال تطبيقه. أوال: المقصود باالستصالح. سيتم التعرف على ما المقصود باالستصالح من خالل تعريفه وبيان شروطه. أ : تعريف االستصالح: اضي قابلة للفالحة صالحة لالستغالل، يعرف االستصالح بأنه كل عمل من شأنه جعل أر ويمكن أن تنصب هذه اضي والتجهيز األعمال على أشغال تعبئة المياه والتهيئة وتنقية األر اسة وال والسقي والتخفيض والغر محافظة على التربة قصد إخصابها و عها زر 2 . اضي بإنجاز محالت ذات االستعمال السكني مخصصة ويمكن أن يرفق استصالح األر عوعائالته وبنايات االستغالل وكل ملحق عادي في مز ار للمز عة ر 3 . اعية من أحجار الة العوائق الزر اعة عن طريق إز للزر األرض صالحة جعل أو هو اعة اج الماء، وتوفير التربة الالزمة للزر وأعشابواستخر 4 . يقوم المستصلح بأعمال التهيئة، أما المقصود من التهيئة التي تقوم بها الدولة هو إقامة هياكل أساسية للسكن واالستغالل أو التجهيز العمومي 5 . ب: بروط االستصالح: تتمثل شروط االستصالح في:

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 239 - أن تكون األرض الخاضعة لالستصالح هي أرض تابعة لألمالك الوطنية العامة وواقعة في اوية المناطق الصحر 6 اضي اضي السهبية بشرط توفر المياه، ويستثنى من ذلك األر ، وكذلك األر انية الغابية والعمر والمحمية والصناعية والفالحية 7 . - اضي التي قد استصلحتها الدولة أال تكون تلك األرض من األر 8 ، بمعنى أنه يستلزم أن ة من طرف المستصلح. اوية ألول مر تستصلح األرض الصحر - ي الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية، أو شخصا ائر أن يكون المستصلح شخصا طبيعيا جز معنويا تابعا للن ظام التعاوني، ويقدم ملفا يتعهد فيه باستصالح األرض 9 . - اضي خالل مهلة خمس سنوات تحت الشرط الفاسخ المتمثل في أن يكون استصالح األر ة اعاة حالة القوة القاهر إنجاز برنامج االستصالح، مع مر 10 ، أي أنه يجب على ا لمستصلح القيام بعملية االستصالح والتهيئة و توفير المياه وغرس األشجار وإقامة المباني المتعلقة اضي محل االستصالح خالل المدة المحددة، وهي باستغالل األر ( 05 سنوات) . - ي، بعد اضي المستصلحة لصالح المترشح لالستصالح بالدينار الرمز أن يتم نقل ملكية األر المعاينة اإليجابية إلنجاز برنامج االستصالح 11 ، أي أنه بعد إنجاز برنامج االستصالح خالل ار برفع الشرط الفاسخ، ويرسله مصحوبا بمخطط األرض المهلة المحددة يصدر الوالي قر المعنية باالستصالح ومداولة البلدية إلى مديرية أمالك الدولة التي تقوم بإعداد عقد ملكية لفائدة المترشح لالستصالح، ويتم إشهار هذا العقد لدى المحافظة العقارية 12 . ثاني ا: مجال تطبيق نمط االستصالح. اضي المطلوب استصالحها في إطار مخطط تهيئة البلدية حسب يتم تعيين مواقع األر شكلين متمايزين: - ة الجماعات المحلية. الشكل األول بمبادر - ة المترشحين للقيام بعملية االستصالح الشكل الثاني بمبادر 13 . اضي حسب الشكل األول وتكون األر اعى في أبعادها معينة مسبقا ومحددة المساحة تر ار من الوالي المساحة الدنيا ومجسدة في قائمة بقر 14 ى ، أما الشكل الثاني فيشمل أية أرض أخر بشرط أن تدخل في نطاق تطبيق نمط االستصالح 15 .

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 240 اضي المطلوب وسيتم التطرق إلى نطاق تطبيق نمط االستصالح، وإلى تعريف األر استصالح ها. أ: نطاق تطبيق االستصالح. اض تابعة للملكية العامة للدولة و: ة الملكية باالستصالح على أر تنصب حياز - اوية. الواقعة في المناطق الصحر - اوية. اضي الصحر ات مماثلة لألر اضي المنطوية على مميز األر - اضي غير المخصصة ، والممكن استخدامها للفالحة بعد االستصالح األر 16 . اضي المطلوب استصالحها. ب: المقصود باألر اوية هي ملك للمجموعة الوطنية، وبالتالي ال يجوز االستيالء عليها عن اضي الصحر األر طريق االستصالح دون رخصة من طرف الهيئات الرسمية 17 ، لهذا السبب جاء القانون رقم 83 / 18 اءات المتب اضي المطلوب استصالحها، وكذلك اإلجر لتوضيح األر عة للحصول على قطعة أرض الستصالحها واستغاللها 18 . 1 - اوية األرض الصحر : هي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة األمطار فيها عن 100 ملم 19 اضي حسب القوام التقني ي األر ي في قانون التوجيه العقار ائر ع الجز ،وقد صنف المشر وحسب المناخ السائد 20 . 2 - ات م اضي المنطوية على مميز األر اوية: اضي الصحر ماثلة لألر اضي الواقعة في هي األر المناطق الجبلية 21 اضي السهبية وكذلك األر 22 . 3 - اضي غير المخصصة: األر ام اضي التي لم تكن محل تخصيص، سواء لعدم إبر هي األر عقد تخصيص بشأنها، أو بسبب طبيعتها، حيث بعد استصالحها يمكن استخدامها للفالحة 23 . ومما سبق اوية هو كل عمل يجعل اضي الصحر بيانه يمكن القول أن استصالح األر اضي غير اضي المماثلة لها (الجبلية والسهبية)، وكذلك األر اوية أو األر اضي الصحر األر المخصصة قابلة للفالحة وصالحة لالستغالل، وذلك من خالل القيام بتخصيب تربة تلك اضي، وتوفير المستلزمات الضرورية للف األر الحة كالمياه واآلالت والمنش ت....، كل ذلك وفق اءات ومدة زمنية محددة قانونا. شروط وإجر

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 241 اوية. اضي الصحر المحور الثاني: الدور االقتصادي الستصالح األر اوية اقتصادية يمكننا من التعرف على اوية من ز اضي الصحر إن النظر الستصالح األر الدور الهام الذي تلعبه هذه السياسة في ائر فرصة النهوض بالقطاع الفالحي، ومنح الجز غم من ج قطاع المحروقات على الر لتحقيق األمن الغذائي ودعم االقتصاد الوطني خار بعض في المحلي الذاتي االكتفاء السنوات تحقيق من كثير تم في محدوديتها، حيث المنتوجات باإلضافة إلى تصدير الفائض إلى بعض الدول الخارجية، وسيتم التطرق إلى دور ه في دعم االقتصاد اوية في تحقيق األمن الغذائي، ثم إلى دور اضي الصحر استصالح األر الوطني. أوال: تحقيق األمن الغذائي. ة إلى أن مفهوم األمن الغذائي تطور وأصبح يشتمل على توفير غذاء سليم تجدر اإلشار وآمن ومقبول سعريا أي أنه في متناول المواطنين 24 . ك ما أصبح تحقيق األمن الغذائي محور ج وما ينتج عنها من اهن كونه يؤدي إلى إلغاء التبعية إلى الخار اهتمام األمم في العصر الر ي شروط مهينة، بل أصبح مقدما على األمن العسكر 25 ائر ، وقد تمكنت الجز بإتباع نظام اوية من بناء نموذج فالحي واقتصادي من خالل الربط بين اضي الصحر استصالح األر المجالين في سياسة واحدة 26 . ات تقدمها الدولة، والمتمثلة في سياسة الدعم وبتطبيق هذا النظام وما صاحبه من تحفيز الفالحي ، ونقل الملكية العقارية لألشخاص الذين قاموا بعمليات االستصالح ا نعكس ذلك على: - اعتها ات حسب حجمها وزر اعة، وتنويع المستثمر اضي الصالحة للزر ازدياد مساحة األر أقاليم على وتوزيعها من المنتجات يمنح تشكيلة واسعة اعي والبيئي، مما وموقعها الزر متعددة 27 . - ة بعض المحاصيل المستهلكة محليا مثل الخضروات، التمور والحبوب، وقد تم ف وفر ي كثير من السنوات تحقيق االكتفاء المحلي في بعض المنتوجات، وهذا ما يحقق ما يسمى باألمن الغذائي خاصة للمواطن البسيط 28 .

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 242 - اعية الموجهدة كأعالف للحيوانات التي تساهم بلحومها في ة بعض المحاصيل الزر وفددددر اتب الغذائيلإلنسان الر 29 . - المساهمة في القضاء على البطالة ، والتخفيف من حدة الفقر عن طريق خلق وظائف جديدة اد المجتمع، وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم والقضاء على المجاعة ألفر 30 . - توفير المواد الخام المهمة في الصناعات الغذائية التي تقدم كطعام للسكان في مختلف البيئاتوالظروفومختلف األسواق 31 . اعة اض صالحة للزر ائر هو تجنيد إمكانياتها الوطنية من أر ويبقى التحدي األساسي للجز اعية وموارد مالية وبشرية ومواد عضوية وأسمدة تدخل أساسا في تطوير وتجويد وتقنيات زر هان ة هي ر اعي وخاصة تلك المنتجة من الصناعات البتروكيميائية، وهذه األخير اإلنتاج الزر ائر حالي الجز ة ا سواء من حيث الجودة أو السعر أو الوفر 32 . ا اعية نظر ا هاما في ضمان المحاصيل الزر اوية تلعب دور حر و ومما يالحظ أن المناطق الص ة تجعل من منتجاتها ذات قيمة غذائية عالية وتنافسية في لما لها من خصائص فالحية متميز ة ار األسواق العالمية كدرجات الحر ة، حيث يمكن أن تحقق المرتفعةبها، وكمية الضوء الكبير مداخيل إضافية بديلة لمداخيل المحروقات، كما يمكنها تلبية حاجيات جميع السكان من اإلنتاج الفالحي 33 . ثانيا: دعم االقتصاد الوطني. ات المواد ائر من بين الدول التي تعتمد في اقتصادها الوطني على صادر تعتبر الجز البتر ج هذا القطاع، لكن مع االهتمام ولية، حيث تبقى نسب دعم االقتصاد فيها ضئيلة جدا خار اتيجي لقطاع المحروقات، وباعتمادها عدة سياسات ايد للدولة بالقطاع الفالحي كبديالستر المتز اوية، أصبح هذا القطاع يساهم أيضا في دعم اضي الصحر فالحية من بينها استصالح األر االقتصاد الوط ني و لو بنسب قليلة جدا، ومن مظاهر ذلك نجد: - ات والحد من الواردات من خالل الزيادة في المساهمة في ترقية الصادر اإلنتاجية اعية الزر ات في مجال ة الصادر والمساهمة في تأمين النقد األجنبي من خالل االرتفاع في فاتور المنتوجات الفالحية 34 .

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 243 - ا المساهمة في تحسين وضع ميز ة الواردات في ن المدفوعات من خالل االنخفاض في فاتور مجال المنتوجات الفالحية 35 . - ائب المطبقة على عمليات نقل زيادة مداخيل الخزينة العمومية من خالل الرسوم و الضر اضي ملكية األر 36 . - زيادة الدخل الوطني مما يؤدي إلى زيادة الدخل اإل جمالي، مما يسمح برفع نصيب فئة و لو قليلة من الدخل الفردي الحقيقي 37 . - ا الصناعات مجال في التية عدد المقاو االقتصادي، وذلك بزيادة النمو لمساهمة في الغذائية 38 . - ار االقتصادي والتنمية االقتصادية المساهمة في تحقيق االستقر 39 . - ي لتطوير وتنمية القطاعات أس المال الضرور المساهمة في تكوين ر ى األخر 40 . خاتمة : ال من أولويات الدولة وإحدى أكثر المسائل التي شغلت صناع ال يز يعتبر العقار الفالحي و غم ة بخصوص هذا المجال ر ائر، هذا إذا ما نظرنا إلى الترسانة القانونية الصادر ار في الجز القر اختالف اإليديولوجيات و السياسات المطبقة، وهذا ما يؤكد على أهميته غبة االقتصادية و الر في حمايته عن طريق استغالله بهدف تحقيق االكتف ج و اء الذاتي والتصدير إلى الخار ج الخرو من التبعية لقطاع المحروقات. هان الذي يمثله القطاع الفالحي في المجال االقتصادي ائر كانت أكثر وعيا بالر ألن الجز و او تم اللجوء إلى استغالل شساعة المساحات الصحر غم من عدم ية في المجال الفالحي على الر في كثير من المناطق، إذ صدر القانون رقم اعة صالحيتها للزر 83 / 18 خ في المؤر 13 أوت 1983 ة الملكية العقارية الفالحية حيث جاء هذا القانون بالشروط المتعلقة المتعلق بحياز اضي، وكذا شروط نقل الملكية بالنسبة للمساحا باستصالح األر ت المستصلحة، ولقد كان اوية عدة أبعاد أهمها البعد االقتصادي والمتمثل أساسا في اضي الصحر لعمليات استصالح األر تحقيق األمن الغذائي والمساهمة في دعم االقتصاد الوطني.

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 244 اسة نجد: ومن أهم النتائج المتوصل إليها في هذهالدر - غم م اوية ر اضي الصحر مساهمة عمليات استصالح األر حدوديتها في دعم االقتصاد الوطني. - االستفادة من أكثر مساحة ممكنة من اإلقليم اء. الوطني في المجال الفالحي خاصة الصحر - محاولة خلق توازن اقتصادي بين مختلف مناطق الوطن ( شمال - جنوب ). إال أن هذه السياسة ال تخلو من السلبيات التي أد غم من هذه االيجابيات وعلى الر ت إلى بقائها بعيدة عن المستوى المطلوب وعن الدور االقتصادي المنوط بها، والتي من أهمها: عدم اضي المستصلحة، وتطلب عمليات االستصالح موارد مالية وتكنولوجية االستغالل األمثل لألر ة. كبير اسة هي: ومن أبرز التوصيات التي يمكن تقديمها في هذه الدر ة استغالل الص * ضرور ى و جعلها كأهم مورد اقتصادي اء الكبر حر ( تحت و فوق األرض .) ات المقدمة من طرف الدولة لضمان زيادة عمليات االستصالح. * زيادة التحفيز * فتح مجال االستصالح و االستغالل الفالحي للمستثمر األجنبي. * الرقا ة لمشاريع االستصالح ودعمها، و بة المستمر ها في اآلجال تنفيذ انجاز المحددة. * اعية المنتهجة حاليا، وذلك من خالل تسوية المشاكل المتعلقة إعادة النظر في السياسة الزر اعية والتسيير االقتصادي للقطاع الفالحي، واستخدام وسائل أكثر مردودية. اضي الزر باألر اوية استغالال ممنهجا ومدروسا. اعة الصحر ة أن يكون استغالل الزر * ضرور * اعي واستغالل كل زيادة االستثمار الزر اإلمكانيات المتاحة لتحسين اإلنتاجية وضمان اقبة األسعار. التسويق والتخزين ومر * العمل على ترقية العالقة بين الفالح واألرض لضمان استغاللها. الهــوامـــ :

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 245 1 القانون رقم 83 / 18 خ في المؤر 13 أوت 1983 الم ة الملكية العقارية الفالحية، ج ر عدد تعلق بحياز 34 ، ة بتاريخ الصادر 16 أوت 1983 ، ص 2045 . 2 أنظر المادة 08 من نفس القانون. 3 أنظر المادة 09 من نفس القانون. 4 ي، دار هومة ائر عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجز ائر ط للطباعة والنشر والتوزيع الجز 2003 ، 2003 ، ص 115 . 5 أنظر المادة 6 / 3 من المرسوم التنفيذي رقم 83 / 724 خ في المؤر 10 ديسمبر 83 19 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 83 / 18 ة الملكية العقارية الفالحية، ج ر عدد المتعلق بحياز 51 ة بتاريخ ، الصادر 13 ديسمبر 1983 ، ص 3216 . 6 أنظر المادة 04 من القانون رقم 83 / 18 ه. ة الملكية العقارية الفالحية السالف ذكر المتعلق بحياز 7 عبد العزيز محمودي، استثمار ي، بيت ائر ي الجز العقار الفالحي عن طريق االمتياز في القانون العقار ائر، ط األفكار للنشر والتوزيع، الجز 1 2019 ، ص 34 . 8 أنظر المادة 18 من القانون رقم 08 / 16 خ في المؤر 03 أوت 2008 يتضمن التوجيه الفالحي، ج ر عدد 46 ة بتاريخ ، الصادر 10 أوت 2008 ، ص 04 . 9 أنظر الماد ة 03 من القانون رقم 83 / 18 ه. ة الملكية العقارية الفالحية السالف ذكر المتعلق بحياز 10 أنظر المادة 11 من نفس القانون. 11 أنظر المادة 06 من نفس القانون. 12 ي، دار هومة للطباعة والنشر وا عمر حمدي باشا، القضاء العقار ط ائر، لتوزيع، الجز 12 ، 2012 ، ص 187 13 أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 83 / 724 ة الملكية العقارية الفالحية، السالف المتعلق بحياز ه. ذكر 14 أنظر المادتين 04 و 05 من نفس المرسوم. 15 أنظر المادة 07 من نفس المرسوم. 16 أنظر المادة 04 من القانون رقم 83 / 18 ه. ة الملكية العقارية الفالحية السالف ذكر المتعلق بحياز 17 عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص 117 .

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 246 18 أنظر المادة 04 و ما يليها من القانون رقم 83 / 18 ه. ة الملكية العقارية الفالحية السالف ذكر المتعلق بحياز 19 أن ظر المادة 18 من القانون رقم 90 / 25 خ في المؤر 18 نوفمبر 1990 الم ي، ج ر تضمن التوجيه العقار عدد 49 ة بتاريخ الصادر 18 نوفمبر 1990 ، ص 1560 ، المعدل و المتمم باألمر رقم 95 / 26 خ في المؤر 25 سبتمبر 1995 ، ج ر عدد 55 . 20 ي للتوجيه العقا ائر سماعين شامة، النظام القانوني الجز ائر، ط ي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز ر 2004 ، 2004 ، ص 101 . 21 أنظر المادة 28 من القانون رقم 83 / 18 ه. ة الملكية العقارية الفالحية السالف ذكر المتعلق بحياز 22 محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص 34 . 23 أنظر المادة 04 من القانون رقم 83 / 18 ة ال المتعلق بحياز ه. ملكية العقارية الفالحية السالف ذكر 24 علي بلموشي، التمويل المصغر و ائر ( القرض الرفيق نموذجا )، مجلة اشكالية األمن الغذائي في الجز ائر، عدد اسات، جامعة الوادي الجز البحوث والدر 23 ، ديسمبر 2017 ، ص 286 . 25 ائر ( األزمة و الحلول )، مجلة جديد االقتصاد، جامعة سليمان ناصر، تسيير العقار الفالحي في الجز ائر الجز 3 ائر، المجلد ، الجز 07 ، العدد 01 ديسمبر ، 2012 ، ص 86 . 26 اتول محمد ر ائرية في القطاع الفالحي، مجلة البشائر االقتصادية كلية العلوم ، سهيلة مصطفى، التجربة الجز اال ائر، المجلد قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار، الجز 01 ، العدد 02 ، ديسمبر 2015 ، ص 10 . 27 ائر والحلول المقترحة لحل االشكالية العقارية، فريد عبة، تقييم السياسات العقارية للقطاع الفالحي في الجز مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادية و ائر، عدد ة،الجز التجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكر 20 ، ديسمبر 2016 ، ص 198 . 28 ي ( حالة وادي ائر اتيجي لتنويع االقتصاد الجز التية الفالحية كبديل استر ة خوازم، سفيان خضير، المقاو حمز ائر، اسات، المركز الجامعي بميلة، الجز سوف نموذجا )، مجلة ميالف للبحوث والدر المجلد 04 العدد 01 ،سبتمبر 2018 ، ص 257 . 29 نفس المرجع، ص 262 . 30 التنمية تحقيق أجل من للمحروقات اتيجي استر كبديل الفالحي القطاع بركان، هية ز كتمير، حورية ائر، المجلد االقتصادية، مجلة االقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، الجز 09 ، العدد 02 ، جويلية 2018 ، ص 83 .

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 247 31 نفس ا لمرجع، ص 83 . 32 محمد لمين سلخ، انعكاسات نظامي االستصالح واالمتياز الستغالل العقار الفالحي على تنمية المناطق ائر، المجلد ائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، الجز اوية بالجز الصحر 08 ، العدد 01 ، جانفي 2017 ، ص 290 . 33 سليمان ناصر، المرجع السابق، ص 94 . 34 هية بركان، المرجع السابق، ص حورية كتمير، ز 83 . 35 سليمان ناصر، المرجع السابق، ص 87 . 36 األمر رقم 75 / 74 خ في المؤر 12 ديسمبر 1975 ي اضي العام وتأسيس السجل العقار المتضمن مسح األر ، ج ر عدد 92 ، ص 1206 ، المعدل والمتمم. 37 هية بركان، المرجع السابق، ص حورية كتمير، ز 84 . 38 ة خوازم، سفيان خضير، المرجع السابق، ص حمز 248 . 39 أحمد ائر المجلد باشي، القطاع الفالحي بين الواقع ومتطلبات اإلصالح، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، الجز 2 العدد 02 جوان ، 2003 ، ص 110 . 40 ة خوازم، سفيان خضير، المرجع السابق، ص حمز 254 . المصادر و اجع: المر أوال: النصوص القانونية: 1 - األمر رقم: 75 / 74 خ في المؤر 12 ديسمبر 1975 اضي العام المتضمن مسح األر ي، ج ر عدد وتأسيس السجل العقار 92 ، ص 1206 ، المعدل والمتمم. 2 - القانون رقم 83 / 18 خ في المؤر 13 أوت 1983 الم ة الملكية العقارية الفالحية، تعلق بحياز ج ر عدد 34 ة الصادر بتاريخ: 16 أوت 1983 ، ص 2045 . 3 - القانون رقم 90 / 25 خ في المؤر 18 نوفمبر 1990 الم ي، ج ر عدد تضمن التوجيه العقار 49 ة بتاريخ الصادر 18 نوفمبر 1990 ، ص 1560 ، المعدل والمتمم باألمر رقم 95 / 26 خ في المؤر 25 سبتمبر 1995 ، ج ر عدد 55 .

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 248 4 - القانون رقم 08 / 16 خ في المؤر 03 أوت 2008 الم تضمن التوجيه الفالحي، ج ر عدد 46 ة بتاريخ: الصادر 10 أوت 2008 ، ص 04 . 5 - المرسوم التنفيذي رقم 83 / 724 خ في المؤر 10 ديسمبر 1983 ، المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 83 / 18 ة الملكية العقارية الفالحية، ج ر عدد المتعلق بحياز 51 ة بتاريخ ، الصادر 13 ديسمبر 19 83 ، ص 3216 . ثانيا : الكتب: 1 - عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع ائر، ط ي دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجز ائر الجز 2003 ، 2003 . 2 - عبد العزيز محمودي، استثمار العقار الفالحي عن طريق االمتياز في القانون ي العقار ي ائر الجز ، ائر،ط بيت األفكار للنشر والتوزيع، الجز 1 ، 2019 . 3 - ي، دار هومة للطباعة والنشر و عمر حمدي باشا، القضاء العقار ائر، التوزيع، الجز ط 12 2012 . 4 - ي، دار هومة للطباعة والنشر ي للتوجيه العقار ائر سماعين شامة،النظام القانوني الجز ائر والتوزيعالجز ، ط 2004 ، 2004 . ثالثا : المقاالت العلمية: 1 - أحمد باشي، القطاع الفالحي بين الواقع ومتطلبات اإلصالح، مجلة الباحث، جامعة ورقلة ائر المجلد الجز 2 ، العدد 02 جوان ، 2003 ، ص 108 – 115 - 2 - اتيجي لتنويع االقتصاد التية الفالحية كبديل استر ة خوازم، سفيان خضير، المقاو حمز ائر الجز اسات، المركز الجامعي ( حالة وادي سوف نموذجا )، مجلة ميالف للبحوث والدر ي ائر المجلد بميلة، الجز 04 العدد 01 ،سبتمبر 2018 ، ص 241 - 267 . 3 - اتيجي للمحروقات من أجل تحقيق هية بركان، القطاع الفالحي كبديل استر حورية كتمير، ز التنمية االقتصادية، مجلة االقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، ائ الجز ر ، المجلد 09 ، العدد 02 جويلية 2018 ، ص 80 - 92 .

البعداالقتصادي الستصالح األراضي الصحراوية في الجزائر في ظل القانون 83 / 18 ط د : بلقاسم ساهي 249 4 - علي بلموشي، التمويل المصغر وإشكالية ائر األمن الغذائي في الجز (القرض الرفيق أنموذجا ائر، المجلد اسات، جامعة الوادي، الجز ) مجلة البحوث والدر 14 ، العدد 01 ، جانفي 2017 ، ص 285 - 302 . 5 - ائر والحلول المقترحة لحل فريد عبة، تقييم السياسات العقارية للقطاع الفالحي في الجز االشكالية العقارية، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ائر، عدد ة،الجز التسيير جامعة بسكر 20 ، ديسمبر 2016 ، ص 189 - 209 . 6 - سليمان ناصر، تسيير ال ائر ( األزمة و الحلول )، مجلة جديد عقار الفالحي في الجز ائر االقتصاد جامعة الجز 3 ائر، المجلد ، الجز 07 ، العدد 01 ديسمبر ، 2012 ، ص 86 - 95 . 7 - اتول محمد ر ائرية في القطاع الفالحي، مجلة البشائر ، سهيلة مصطفى، التجربة الجز االقتصادية كلية العلوم االقتصادية والعلوم ائر، التجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار، الجز المجلد 01 ، العدد 02 ، ديسمبر 2015 ، ص 01 - 14 . 8 - محمد لمين سلخ، انعكاسات نظامي االستصالح واالمتياز الستغالل العقار الفالحي على ائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، الجز اوية بالجز تنمية المناطق الصحر ائر، المجلد 08 ، العدد 01 ، جانفي 2017 ، ص 289 - 313 .