البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية

09 02 2024 102- 118 البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية The National card for offenders of fraudulent violations حورية ي قار كلية الحقوق جامعة ائر الجز بن يوسف بن خدة ائر) (الجز [email protected] تاريخ الإستالم: 0 8 / 06/ 2024 تاريخ القبول: 13 / 12/ 2024 تاريخ ال نشر: 31/ 12/ 2024 ال ملخص : يعد نظام البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية من بين أبرز األنظمة التطبيقية والفعالة ة للحدود لردع المتعاملين اإلقتصاديين الذين ينجزون معامالت تجارية عابر ، حيث أن ارتكابهم لبعض ائم التجارية والجمركية والمالية يترتب عنه منعهم من القيام بعمليات الجر اد وتسجيلهم في هذه اإلستير ة نشاطهم من جديد إال بعد تسوية وضعيتهم القانونية ال يمكنهم مباشر البطاقية، و لدى ة المعنية. اإلدار ائب تسيير هذه البطاقية، وتساهم تتولى المديرية العامة للضر ة والمديرية العامة للجمارك ة التجار ار وز ة بطلب تسجي ائها عن طريق المبادر في إثر ل المخالفين لألحكام التشريعية والتنظيمة المالية والبنكية والجمركية والتجارية. الكلمات المفتاحية : البطاقية، المخالفات التدليسية، التسجيل، السحب. Abstract: The national card system offenders of fraudulent violations is among the most prominent and effect ive systems applied to deter economic operators who carry out cross -border commercial transactions, as their commission of some commercial, customs and financial crimes results in preventing them from carrying out import operations and registering them wit h this card, and they cannot resume their activity again unless After settling their legal status with the relevant administration. The General Directorate of Taxes is responsible for managing this card, and the Ministry of Commerce and the General Directo rate of Customs contribute to enriching it by initiating a request to register violators of legislative provisions and financial, banking, customs, and commercial regulations. Key Wor d s: Card - fraudulent violations - registration - withdrawal. 102

09 02 2024 : المقدمة ة الخارجية، وسمحت للمتعاملين اإلقتصاديين الخواص ممارسة تخلت الدولة عن مبدأ احتكار التجار اد المنتوجات بكميات هائلة كما يقومون أيضا جية، فأصبحوا يقومون بعمليات استير ة الخار نشاط التجار بعمليات التصدير. ع السلع والخدمات، هذا التغير في نمط النشاط االقتصادي وتنو ن تج عنه ارتفاع المخالفات الماسة إما بقانوني الممارسات التجارية أو بقانون حماية المستهلك وقمع الغش. غم من أنه يشجع حرية المعامالت ي بالر ائر إن المبدأ الذي يقوم عليه النظام االقتصادي الجز التجارية، لكنه في نفس الوقت ال يسمح المساس باإلقتصاد الوطني أو بصحة وسالم ال حتى ة المستهلك، و بالمنافسة الشريفة والعادلة. ي لكل من يخالف نظامها القانوني من اء اإلدار وعليه فإن الدولة لجأت إلى آلية العقاب أو الجز اعون التجار الذين ال ير اتيجيتها المتمثلة في استر ترقية اإلنتاج الوطني ، كما يمكنها أيضا اتخاذ تدابير إدارية للحد من الممار عية أو التدليسية في السوق. سات غير الشر وتنفيذ هذا المسعى ة عن ة المكلفة بالتجار ة المكلفة بالمالية واالدار يتطلب تظافر الجهود بين اإلدار اءات ردعية، ما أدى الى إنشاء طريق تبادل المعلومات حول المخالفات المعاينة في الميدان واتخاذ اجر نظام معلوماتي خاص يشمل جميع البيانات المتعلقة بالمخالفين لألحكام التشريعية والتنظيمية المالية والتجارية والجمركية وهو ما يعرف "بالبطاقية الوطنية ل مرتكبي المخالفات التدليسية" ، وقد أوكلت مهمة ائب. ها للمديرية العامة للضر تسيير ح اإلشكالية التالية: من خالل ما سبق يمكن طر ما مدى فعالية نظام البطاقية الوطنية لمرتكبي ائم األعمال؟ المخالفات التدليسية للقضاء على بعض جر ا لمبحث األول: األحكام األساسية الخاصة بإنشاء البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المتعاملون فيه يسجل آلي، معلوماتي نظام التدليسية المخالفات لمرتكبي الوطنية البطاقية اإلقت صاديون الذين ارتكبوا مخالفات تستدعي ذلك، حيث ينتج عن ذلك منعهم من ممارسة المعامالت التجارية عبر الحدود ( اد والتصدير اإلستير ) ، إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية. 103

09 02 2024 ها المطلب األول: إنشاء البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وتطور في بداية إنشائها الذي ام تز ن مع منتصف سنة 1997 كانت تسمى " البطاقية الوطنية للغشاشين"، ة في ارتي المالية والتجار ارية مشتركة بين وز حيث صدرت تعليمة وز 27 جويلية 1997 حول هذا 1 عالموضو ها والمخالفات التي تستدعي التسجيل فيها. ، وقد تضمنت مفهوم هذه البطاقية وطريقة تسيير هذه التعليمة قي مة جيدا، ع في تطبيق أحكامها وقد نظمت الجوانب األساسية التي سمحت بالشرو التي كان من المزمع أن تشمل فقط التجار المستوردين، جع وحيد لتسيير وتنظيم وبقيت سارية المفعول كمر 2 البطاقية الوطنية للغشاشين الى غاية صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ا لذي نص في مادته 13 3 على تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين . 4 بعدها صدر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، حيث تضمنت المادة 29 منه اآلثار الناتجة عن هذه البطاقية، أما المادة 30 فقد أضافت مخالفة عدم اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية إلى تسمية 5 البطاقية . 1 ارية مشتركة رقم تعليمة وز 127 ةارتي المالية والتجار ة عن وز صادر مؤرخة في 27 جويلية 1997 تتع لق بالبطاقية الوطنية للغشاشين ة.، غير منشور 2 األمر رقم 06 - 04 خ في المؤر 15 جويلية 2006 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ، جريدة رسمية عدد 47 ة في الصادر 19 جويلية 2006. 3 تنص المادة 13 من األمر رقم 06 - 04 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 المذكور أ عاله على ما يلي: " تؤسس ة للتشريعات والتنظيمات الجبائية ائب بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطير لدى المديرية العامة للضر والتجارية والجمركية". 4 األمر رقم 09 - 01 خ في المؤر 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، جريدة رسمية عدد 44 ة في الصادر 26 جويلية 2009. 5 تنص المادة 30 من األمر رقم 09 - 01 خ في المؤر 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، على ما يلي: " تعدل أحكام المادة 13 من األمر رقم 06 - 04 خ في المؤر 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2 006 وتحرر كما يلي: المادة 13: " ة للتشريعات ائب بطاقة وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطير تؤسس لدى المديرية العامة للضر الجبائية والجمركية والبنكية والمالية والتجارية وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة". 104

09 02 2024 وكان قانون المالية ا لتكميلي لسنة 2009 في المادة 30 منه نص على أنه سيصدر مرسوم تنظيمي يحدد تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية للغشاشين، وقد صدر سنة 2013 المرسوم التنفيذي رقم 1 13 - 84 المنظم لتسيير وتنظيم البطاقية الوطنية للغشاشين . وبموجب قانون المالية لسنة 20 20 ت م تعديل تسمية البطاقي ها إلى ة وتغيير " البطاقية الوطنية 2 لمرتكبي المخالفات التدليسية"، و ة" وكذا اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية حذف عبار " من عنوان ها . ثم في سنة 2022 صدر المرسوم التنفيذي رقم 22 - 403 ليعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الصادر 3 سنة 2013 . و تعر ف البطاقية الوطنية للغشاشين في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 06 اير فبر 2013 ب أنها: " ةالخطير المخالفات بمرتكبي المتعلقة للمعلومات ةممركز معطيات قاعدة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة". وقد تم تعديل هذا التعريف في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 403 خ في المؤر 24 نوفمبر 2022 الذي غير تسمية البطاقية إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، كما حذف ةعبار ةالمخالفات الخطير من تعريف البطاقية ومن جميع مواد المرسوم التنفيذي الس ابق، وبالتالي أصبحت جميع المخالفات مهما كانت ةبسيطة أو خطير تخضع للتسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات 4 التدليسية . 1 مرسوم تنفيذي رقم 13 - 84 مؤر خ في 06 اير فبر 2013 ، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بااليداع القانوني والمخالفات الخطير لحسابات الشركة، جريدة رسمية عدد 09 ة في الصادر 10 افبر ير سنة 2013. 2 المادة 74 من القانون 20 - 16 خ في مؤر 16 جمادى األولى عام 1422 الموافق 31 ديسمبر 2020 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، جريدة رسمية عدد 83 مؤرخة في 31 ديسمبر 2020. 3 مرسوم تنفيذي رقم 22 - 304 خ في مؤر 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2 202 ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 25 ربيع األول عام 1434 الموافق 6 اير سنة فبر 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم ة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطير والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة، جريدة رسمية عدد 79 ة في صادر 27 نوفمبر 2022. 4 كان يفترض إحداث معايير لتحديد المخالفات ا ة التي تخضع للتسجيل في لخطير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ، ولكن التعديل الذي مس المرسوم التنفي ذي حذف هذا المعيار بأكمله، غم من أننا بالر ى أن إخضاع جل المخالفات نر 105

09 02 2024 وقد عرف قانون المالية لسنة 2019 في مادته 22 األفعال التدليسية بأنها: " عمل أو طريقة إحتيالية متعمدة، للحصول على خصم جزئي أو كلي للحقوق ة بدون أو الرسوم المستحقة أو الكتساب ميز اءات الحظر، إلعطاء مظهر صادق لتصريحات هي في حقيقة األمر غير وجه حق أو لتفادي إجر 1 صحيحة" . كما أن المادة 82 من قانون المالية لسنة 2021 تضمنت تعديال للمادة 29 من قانون المالية 2 التكميلي لسنة 2009 ، وكذلك عدلت المادة 74 من هذا القانون المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وهذين التعديلين مسا تسمية البطاقية فقط لتصبح البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات ة في المادة التدليسية بدل البطاقية الوطنية للغشاشين، أما التدابير التي كانت مقرر 29 من قانون المالية لسنة 2009 فقد ب قيت نفسها ولم تتغير. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ال المرسوم التنفيذي الصادر سنة لم تتطرق قوانين المالية و 2013 المعدل والمتمم، إلى تحديد غم من أن قانون المالية التكميلي لس اء، بالر الطبيعة القانونية لهذا اإلجر نة 2009 في المادة 29 منه نص على التدابير المترتبة عن التسجيل في البطاقية، ولكنه لم يحدد لها أي صيغة قانونية، ك ما أنه عادة ما يتم اللجوء إلى مصطلح تدبير في حالة وجوب أخذ الحذر واإلحتياط من أمر ما، إذ يفهم من النص القانوني أن البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالف ات التدليسية في حد ذاتها ي تحفظي تدبير إدار ، كما يمكن وصفه أنه ائي، ي جز تدبير إدار ألنه ي اد إلى منع المخالف من ممارسة عمليات اإلستير غاية تسوية وضعيته القانونية تجاه هذه البطاقية اء في الوقت نفسه ، وهذا المنع يشمل صيغتي التحفظ والجز . ة أن التسجيل كما تجدر اإلشار في البطاقية ال يصدر في ةي بل هو عبار ار إدار شكل مقرر أو قر اء عن إجر ال تسجيل في بنك معلوماتي آلي، تدون فيه ال معطيات الخاصة ب إسم ولقب المتعامل االقتصادي للتسجيل في هذه البطاقية ليس له أية أهمية خاصة عندما يكون النشاط الممارس ة جملة أو تجزئة، ح تجار يث أن الهدف من هذا التدبير هو اد أو التصدير ة الخارجية كاإلستير منع ممارسة عمليات التجار و هو ال يؤثر على نشاطي الجملة والتجزئة ألن المعامالت التجارية الخاصة بهما تتم في الداخل وليس عبر الحدود، باستثناء المشاركة في الصفقات العمومية التي يمنع منها كل تاجر جملة أو تجزئة مسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. 1 ة من المادة ة األخير الفقر 22 من القانون 18 - 18 خ في مؤر 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 يتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، جريدة رسمية عدد 79 ة في صادر 30 ديسمبر 2019. 2 قانون 20 - 16 خ في مؤر 16 جمادى األولى عام 1442 موافق 31 ديسمبر سنة 2020 يتضمن قانون المالية لسنة 2021، جري دة رسمية عدد 83 ة في صادر 31 ديسمبر 2020. 106

09 02 2024 ها، والشركة التي يسير ع المخالفة التي ارتكبها ورقم وتاريخ المحضر الرسمي المحرر ضده الذي يثبت ونو الجرم الذي صدر منه. مما ال يسمح اء للمتعامل االقتصادي الطعن في هذا اإلجر ي، أمام القضاء اإلدار بل ال بد عليه من ة التي قامت بتسجيله. اءات تسوية وضعيته القانونية فور استالمه التبليغ من مصالح اإلدار ة بإجر المبادر هلذلك ال يمكن اعتبار عقابا إداريا بالمعنى القانوني الذي يتي ح لمرتكب المخالفة رفع دعوى اإللغاء ة المعنية ار من اإلدار ي النعدام صدور أي قر أمام القضاء اإلدار ائب التي المتمثلة في المديرية العامة للضر كما ذكرنا سالفا أنها المخولة بتسيير البطاقية. كما ال يمكنه مساءلتها على أساس دعوى التعويض إال إذا أثبت المعني باألمر أن ة قد اإلدار أخطأت فقامت مسؤوليتها اإلدارية ة من ، ألن التسجيل في البطاقية يعتمد على المحاضر الرسمية المحرر 1 ة والمالية، التي تكتسي حجية الموظفين التابعين لإلدارتين المكلفتين بالتجار قانونية قاطعة في قانوني 2 الممارسات التجارية إذ ال يطعن فيها إال بالتزوير أو ذات حجية قانونية حتى يثبت عكسها فيما يخص ة المؤهلين لذلك في ة المكلفة بالتجار ة من طرف أعوان قمع الغش المنتمين لإلدار المحاضر المحرر قانون حماية المستهلك وقمع الغش. و ة التي قامت بعملية التسجيل، إال في حالة عليه ال يمكن تصور قيام مسؤولية اإلدار الخطأ في 3 إدر اج ال بيانات الصحيحة في البرنامج اإللكتروني للبطاقية . 1 تنص المادة 58 من القانون 04 - 02 خ في المؤر 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية على مايلي: " اعاة أحكام المواد من مع مر 214 إلى 219 ائية، وكذا أحكام المادتين اءات الجز من قانون اإلجر 56 و 57 من هذا القانون، تكون للمحاضر وتقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير ." 2 ة من المادة ة األخير تنص الفقر 31 من القانون 09 - 03 خ في المؤر 25 اير فبر 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على ما يلي:". ات السابقة ..وتكون للمحاضر المنصوص عليها في الفقر حج ية قانونية حتى يثبت العكس ." 3 اج البيانات الخاصة بالمتعاملين اإلقتصاديين للتشابه الكبير بينها، كأن يمتلك تاجرين نفس اإلسم مثال ذلك الخلط في إدر ع المخالف واللقب ويكون االختالف فقط في تاريخ ومكان الميالد، أو أن تكون تسمية الشركة متشابهة، أو الخطأ في تدوين نو ة اد دون ارتكاب المرتكبة، مما يؤدي إلى منع تاجر ما من عملية اإلستير ه مخالفة مثبتة بمحضر رسمي أو أ ال تخضع المخالفة التي ة الخارجية. ة ألن التاجرفاتته فرصة إنجاز عمليات التجار اء، ويترتب عن هذه األخطاء مسؤولية اإلدار ارتكبها فعليا لهذا اإلجر 107

09 02 2024 المطلب الثالث: تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية لقد منح القانون صالحية تسيير وتنظيم البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، الى المديرية 1 ائها على عاتق اإل ائب، ويبقى اثر العامة للضر ادار ة، ت الثالث: جمارك، مالية، تجار وتتمثل المهام ، التي تكلف بها هذه المديرية في ما يلي: 1 - للتشريعات ةالخطير المخالفات مرتكبي والمعنويين الطبيعيين األشخاص وشطب تسجيل اء إجر والتنظيمات الجبائية والجمركية والبنكية والمالية وكذا الذين لم يقوموا باإليداع القانوني ل حسابات الشركة، وقد ة من المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم ة األخير ورد في الفقر 13 - 84 خ في المؤر 06 اير فبر 2013 اءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وكذا الكيفيات التقنية على أن تحدد إجر ار مشترك بين الوزير المكلف بالمالي ها بقر لتسيير ة والوزير المكلف بالعدل، إال أن ة والوزير المكلف بالتجار ار لم يصدر لحد اآلن مما هذا القر أسفر عن اءات من عدم إتباع منهجية موحدة في تطبيق هذه اإلجر ات المعنية طرف اإلدار اء باإلثر . 2 - ة للبطاقية الوطنية إنشاء قاعدة المعطيات الممركز لمرتكبي المخالفات التدليسية وتح يينها وإدارتها. 3 - حفظ المع طيات على دعائم مغناطيسية ومادية ا لتطور أنظمة اإلعالم اآللي : كما أنه حاليا ونظر اضية. وتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال فإنه يمكن أيضا اللجوء لحفظ المعطيات في مواقع إفتر 4 - وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، تحت تصر ات والهيئات ف اإلدار والمؤسسات المؤهلة ج إلى حسابها اإللكتروني الخاص بالبطاقية ات المؤهلة الولو : حاليا يمكن اإلدار واإلطالع على المعلومات المحينة. 5 - إعالم كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ام: هذا اإللز هام جدا بالنسبة للمت ةعاملين اإلقتصاديين ألنهم في حالة جهلهم بوضعيتهم القانونية سيقومون بمباشر اب الوطني أو اد أو التصدير ليتفاجؤوا بعدم إمكانية إدخال سلعهم المستوردة إلى التر اءات اإلستير إجر تصدير المنتوجات حسب العقد الدولي المتفق عليه، مما يتسبب لهم في خسائر مادية فادحة، التي يمكن ج المستورد مما ائدة في تركيبة سعر بيع المنتو أن يدفع ثمنها المستهلك ألنه يتم حساب هذه النفقات الز يؤدي إلى ارتفاعه. 6 - اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيء أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. 7 - ضمان األمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. 8 - ة الوصول الى البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. ضمان أمن وإدار 1 المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 06 ي فيفر 2022 ، المرجع السابق الذكر. 108

09 02 2024 اءات التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المبحث الثاني: إجر إن التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالف ات التدليسية يعتمد أساسا على المخالفات ار ة في التعليمة الوز المذكور ية ة سنة ة الصادر ارتي المالية والتجار المشتركة بين وز 1997 ، والتي يعاب عليها ائم ها، حيث أن العتبة المحددة للقيمة المالية للجر ابة ثالثين سنة من صدور غم من مرور قر عدم تحديثها بالر محل المخالفات ت عتبر ضئيلة جدا في الوقت الحالي مقارنة مع تلك التي تم االعتماد عليها عند صدور 1 التعليمة، مما نتج عنه ارتفاع كبير في عدد المسجلين في هذه البطاقية . اد المشبوهة ولمكافحة عمليات غم من صدور هذه التعليمة لمحاربة عمليات االستير كما أنه وبالر تهريب السلع وتبييض األمو ال، إال أن المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2013 عندما ذكر العناوين العامة اد فقد اعتمد على المخالفات ها فقط في عمليات االستير ائم التي تتطلب التسجيل في البطاقية، لم يحصر للجر اء غير فعال المرتكبة، ما نتج عنه تسجيل تجار الجملة وحتى التجزئة في هذه البطاقية، وهو إجر البتة بشأنهم ة للحدود، كونهم ال يمارسون معامالت تجارية عابر إال في حالة إمتالكهم سجالت ثانوية أو أصلية 2 اد العادة البيع على الحالة أو اإلنتاج لالستير . غم أن التوجه الحالي كما يشمل أيضا تسجيل المصدرين على أساس المخالفات التي ارتكبوها، ر للدولة هو دعم التصدير اء ينافي المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا وترقيته، وأن هذا اإلجر المجال، فمن المفروض امات المصالحة الواجبة التسديد عن استثناء المصدرين منه واستبداله برفع قيمة غر كل مخالفة أو جريمة ارتكبها مصدر. ائم المعنية بالتسجيل في البطاقية المطلب األول: تحديد الجر الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية 1 ة التي يسجل مرتكوبها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إذا بلغت قيمة مثال الذلك مخالفة عدم الفوتر ي ( ائر ة مليون دينار جز المنتوجات غير المفوتر 1000000 دج) وهذه القيمة ضئي لة جدا في الوقت الحالي مما أدى الى ارتفاع عدد المسجلين في البطاقية. 2 اد المواد األولية المستعملة في التصنيع واإلنتاج فإن فيما يخص المنتجين وبما أنهم مخولين للقيام بعمليات استير تسجيلهم في البطاقية سيؤدي إلى منعهم من التموين بالمواد األولية المستوردة، وكذلك إقصاءهم من المشاركة في الصفقات العمومية. 109

09 02 2024 ارية المشتركة بين ذكرت المخالفات محل التسجيل في البطاقية في بادئ األمر في التعليمة الوز ة، الى غاية صدور المرسوم التنفيذي سنة ارتي المالية والتجار وز 2013 الذي ذكر األقسام األساسية التي ج ضمنها المخالفات محل التسجيل. تندر 1 - حددت ارية المشتركة رقم التعليمة الوز 127 المؤرخة في 26/ 07/ 1997 اج المخالفات التي تستلزم إدر مرتكبيها ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين، وهي: - حوا بعن المتعاملين غير المحددة محالتهم التجارية أو الذين صر ا و ين خاطئة أو غير كاملة للتهرب من اماتهم الضريبية، حيث ي التز ائب الى البنوك ليتم تم ارسال قائمة بأسماء المخالفين من المديرية العامة للضر ة لكل غاية مفيدة، والى مصالح الجمارك ة التجار ار رفض كل عملية جديدة للتوطين البنكي، والى مصالح وز من أجل توقيف كل البضائع المستوردة على الحدود حتى يتم تسوية وضعيتهم القانونية. - المتعام اب الوطني تفوق قيمتها لين الذين ادخلوا عن طريق الغش سلعا الى التر 1.000.000,00 دج. - اب الوطني عبر الحدود ج التر المتعاملين المهربين للسلع الى خار . - الم تعاملين المرتكبين مخالفات ضد األ حكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باألسعار والنوعية ال سيما: و - مخالفة عدم ا اء ة عندما تتجاوز قيمة البيع أو الشر لفوتر 1.000.000,00 دج. - عية. ممارسات تجارية غير شر - ممارسات تجارية تدليسية. 2 - كما ورد في المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 06 اير فبر 2013 المعدل والمتمم ، تحديد المخالفات التي ت ؤدي إلى تسجيل مرتكبيها في الب طاقية الوطنية للغشاشين المتمثلة في: - ائب؛ التملص من الوعاء ودفع الضر - ي؛ ات التدليسية والتصريحات في المجال الجبائي والجمركي وكذا التجار المناور - ات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها، تحويل اإلمتياز - ممارسة األنشطة التجارية؛ - حماية وصحة المستهلك؛ - العمليا ت البنكية والمالية، - اإلشهار القانوني؛ - المساس باإلقتصاد الوطني. 110

09 02 2024 ائم لكن هذا النص ورد عاما ولم يحدد بدقة نوعية الجر ة أعاله ج ضمن النقاط المذكور التي تندر ، 1 وكان من المفروض أن يتم تحديدها ةار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجار بقر ، إال غم أهميته البالغة ار ور أن هذا القر إ ال أنه لم يصدر إ لى حد اآلن. ح حاليا هو انحصار معظم المخالفات المعنية بالتسجيل في هذه البطاقية كما أن اإلشكال المطرو بتلك الماسة بقانوني الممارسات التجارية، أما تلك الماسة بقانون حماية المستهلك فتكاد تكون منعدمة غم من بالر ائم فعالية هذا النظام لردع المخالفات والجر ع خاصة أنها تتميز بجسامة خطورتها من هذا النو حيث يمكن أن تؤدي الى وفاة المستهلك. إضافة الى ذلك فإن مخالفة عدم اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية تحظى بقسط كبير جدا من نسبة المخالفات المدرجة ضمن البطاقية، وهو الداف ها متن عنوان ع إلى ذكر ع األساسي الذي أدى بالمشر المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 المنظم للبطاقية كمحاولة لوضع حد لتنامي عدد هذه المخالفات. المطلب الثاني: الممثلون القانونيين المعني ون بالتسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية يعتبر ممثال قانونيا للش ة الثانية من المادة خص المعنوي طبقا للفقر 65 مكرر 2 اءات من قانون اإلجر ائية:"كل شخص طبيعي يخوله القانون أو القانون األساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله". الجز ي. ائم المرتبطة بنشاطه التجار أما الشخص الطبيعي فهو مسؤول شخصيا عن الجر إذ يسجل في البطاقية الوطنية لم رتكبي المخالفات التدليسية كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية. كما تضمن نص المادة 110 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تعديال للمادة 13 من قانون الما لية لسنة 2006 إلضافة الجملة التالية: " عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي يمتد هذا 2 التسجيل إلى ممثليه القانونيين" . 1 ابعة من المرسوم التنفيذي رقم ة من المادة الر ة األخير الفقر 13 - 84 خ في المؤر 06 ي فيفر 2013 ، المرجع السابق الذكر. 2 القانون رقم 21 - 16 خ في مؤر 25 جمادى األولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر 2021 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ، جريدة رسمية عدد 100 ة في ، صادر 30 ديسمبر 2021. 111

09 02 2024 هذه الجملة ة من المادة ة األخير ة مدرجة أيضا في الفقر األخير 03 من المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 ة من نفس المادة في المرسوم المعدل والمتمم، وكذا نفس الفقر التنفيذي رقم 22 - 403 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 2013. عية التي دفعته لذلك، إذ أن ي له بعض الخلفيات الشر ائر ع الجز إن التوجه الذي اعتمده المشر ها أشخاصا معنوية المتعاملين اإلقتصاديين وفي حالة اقتصار تسجيل الشركات فقط في البطاقية باعتبار قائمة بحد ذاتها وهي منفصلة عن الشخص الذي أنشأها ال سيما في شركات األموال خاصة ذات المسؤولية المحدودة ى بديلة عن ائر، فإنهم يلجؤون إلى إنشاء شركات أخر ا في الجز ا كبير التي تنتشر انتشار تلك المسجلة في البطاقية الستغاللها في معامالتهم التجارية، و للتهرب من تسوية وضعية الشركة المخالفة امات واإللتز القانونية المترتبة عنها ع لذلك ونص على امتداد التسجيل إلى الممثلين ، وقد تفطن المشر القانونيين للشركات. ع معالجة لجوء التجار المسجلي كما يجب على المشر ن في البطاقية للتهرب من مسؤوليتهم عن طريق استغالل أشخاص آخرين وفتح سجالت تجارية بأسمائهم وهذا الفعل يتطابق مع الوكالة المجرمة في المادة 38 من القانون 04 - 08 ائم التي المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، التي تعد من بين الجر يصعب إثباتها. اء تسجيلهم المطلب الثالث: تبليغ المتعاملين اإلقتصاديين بإجر في البطاقية أو سحبهم منها واآلثار المترتبة عنه يتم تبليغ المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية اء ضدهم، بإتخاذ هذا اإلجر اءات طلب سحبهم منها. ة إجر حتى يتسنى لهم مباشر كما نص المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 06 اير فبر 2013 على أن ة المعنية اإلدار ملزمة بأن اء تبادر بإجر ال ي من البطاقية ا طلب أو السحب الفور لوطنية للغشاشين، وأن تلتزم بتبليغ الشخص 1 المعني في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إمضاء طلب التسجيل أو الشطب ، ولم يحدد المرسوم طريقة تبليغ اإل ة للمخالف برسالة موصى عليها أو بمجرد استدعاء أو غير ذلك ولكنها نصت أن التبليغ يرسل دار إ ح ب لى عنوان مقر النشاط الذي صر ي ه، والمشكل هنا في حالة ارتكاب مخالفة ممارسة نشاط تجار قار ي فنحن ال نجد جدوى من إرسال التبليغ الى مقر النشاط فقط ة محل تجار دون حياز لعدم التواجد المادي 1 المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 06 ي فيفر 2013 ، ا لمرجع السابق الذكر. 112

09 02 2024 لمرتكب المخالفة في هذا العنوان، دون إرفاقه بتبليغ لمقر سكن المسير، وعليه من المفروض أن يتضمن ام إرسال إلز التبليغ لمقر سكن المسير. ائر فإنه حبذا لو نص ا لتطور أنظمة اإلتصال وتكنولوجيات اإلعالم في الجز إضافة لذلك ونظر عة والفعالية. احة على استغالل هذه الوسائل الحديثة في التبليغ لما تتميز به من السر ع صر المشر وفيما يخص آثار التسجيل في البطاقية ارية المشتركة لم تتطرق التعليمة الوز رقم 127 خة في المؤر 26 جويلية 1997 إ لى اآلثار المترتبة عن تسجيل المخالفين في البطاقية الوطنية للغشاشين، باستثناء مخالفة ممارسة نشاط ي تجار ي أين بينت أنه يتم ارسال قائمة تتضمن معلومات ة محل تجار قار دون حياز عن مرتكبيها الى ة المكلفة بالجمارك لتوقيف عمليات البنوك لرفض عمليات التوطين البنكي والى اإلدار اد وعدم جمركة البضائع المستوردة االستير . بقي الوضع على حاله إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي نص في مادته 29 على ما يلي: "يترتب على التسجيل في البطاقية الوطنية ل مرتكبي أعمال الغش و مرتكبي المخالفات ة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بااليداع القانوني لحسابات الخطير الشركة، التدابير التالية: - ات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية االستثمار االستبعاد من االستفادة من االمتياز ؛ - االستبعاد ةة المكلفة بالتجار ة الجبائية والجمركية واإلدار من االستفادة من التسهيالت الممنوحة من اإلدار ؛ - االستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية؛ - ة الخارجية االستبعاد من عمليات التجار . ةوأول ما تجدر اإلشار إ ليه في هذا الصدد أن نص هذه المادة ذكر ت التدابير المترتبة ع لى التسجيل في هذه البطاقية، اءات تحفظية إدارية ة عن إجر وهي في الحقيقة عبار ، ع استعمل إذ أن المشر مصطل ح " استبعاد" ولم يستعمل مصطلح " المنع"، وهي غير محددة بمدة قانونية وتبقى سارية المفعول الى غاية تسوية المخالفين لوضعيتهم القانونية، ويبقى اإلشكال مطروحا في ح الة سقوط المخالفة بالتقادم ع على المدة غم من ذلك يبقى مرتكبها مسجال في هذه البطاقية، اذ من المستحسن أن ينص المشر وبالر اء التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. القانونية لتطبيق أحكام التقادم على إجر المبحث الثالث: تعديل وإلغاء المعطيات المد ونة في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ، وتقييم مدى نجاعتها 113

09 02 2024 إ ن المعلومات المدونة في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية عيمكن أن تكون موضو الغاء في حالة تسوية المخالف لوضعيته، أو تعديل إلضافة معلومات أو تكملتها، ي كما أنه من الضرور تقد ائم األعمال اء في ردع جر ير مدى نجاعة هذا اإلجر ، وتبيان سلبياته. المطلب األول: تعديل وإلغاء المعطيات المدونة في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ع تعديل أو إلغاء، حيث أن: يمكن أن تكون المعطيات المدرجة في البطاقية موضو - تعديل المعطيات: يتم اللجوء إ ليه ل تصحيح خطأ في المعلومات أو إضافة معطيات، والغرض من ه ليس إلغاء المعلومات وإنما إضافة البيانات المتعلقة باألشخاص المدونة في هذه البطاقية. - إلغاء المعطيات: إ ة المعنية بطلب تسجيل المتعامل المخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين ن االدار يمكنها أن تطلب أيضا سحب ه منها في حالة زوال السبب أو تسوية المخالف لوضعيته القانونية ( صدور امة المصالحة المثبتة بشهادة امات القضائية، دفع قيمة غر اء أو اإلدانة، دفع المصاريف والغر حكم بالبر معاينة ا ي لتسديد، إثبات وجود محل تجار . ..إلخ )، لكن يبقى المتعامل المسوي لوضعيته مدونا في هذه البطاقية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التسوية، واذا لم يقم بأي مخالفة خالل هذه المدة يتم إلغاؤه تلقائيا من ة من هذه البطاقية. اج متعامل ما عن خطأ يتم إلغاؤه مباشر ائب، و في حالة إدر طرف المديرية العامة للضر حيث يترتب عن الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي الم خالفات التدليسية السماح للمتعاملين اإلقتصاديين ادالسيما عمليات اإلستير من جديد بمواصلة معامالتهم التجارية و والتصدير ، ويتم ذلك في ا للسحب من الحاالت التي يسلم فيها هذا األخير الوثائق المثبتة لتسوية وضعيته القانونية والتي تعد مبرر البطاقية، وهي تختلف باختالف المخالفة المرتكبة. وعلى سبيل المثال ال الحصر: - ي: ة محل تجار ي قار دون حياز مخالفة ممارسة نشاط تجار لن يتمكن المعني باألمر من تسوية وضعيته امة اءة أو اإلدانة مع تسليم وصل دفع الغر ائي أو حكم قضائي نهائي بالبر القانونية إال بعد صدور أمر جز والمصاريف القضائية، ويقو ي في العنوان اما بمعاينة الوجود الفعلي المادي للمحل التجار م أعوان الرقابة الز ة لتتأكد من ة التجار ار ة المركزية لوز ي ويتم اعداد تقرير بذلك ويرسل إلى اإلدار ح به في السجل التجار المصر اها اءات التي تر ائب التخاذ اإلجر مطابقة الملف ومن ثم احالته للمديرية العامة للضر مناسبة. - ة: مخالفة عدم الفوتر اءة أو مبرر السحب من البطاقية لمرتكبي هذه المخالفات هو الحكم القضائي بالبر امات القضائية. اإلدانة مع دفع المصاريف والغر 114

09 02 2024 - مخالفة عدم اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية: مرتكبوا هذه المخالفة يسجلون تلقائيا في البطاقية، حيث يعد الم ي قائمة تتضمن معلومات حول جميع المخالفين خالل السنة المالية ركز الوطني للسجل التجار ة، حيث تتكفل المديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش بارسالها ة التجار ار المعنية، وترسل الى وز ائب لتسجيلهم في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالف ة للمديرية العامة للضر مباشر ات التدليسية. ائي أو حكم قضائي ضد المخالفين اءات تسوية وضعية المخالفين فهي تتطلب إما صدور أمر جز أما إجر امة المصالحة الواقعة تحت سلطة المدير امة والمصاريف القضائية، أو دفع قيمة غر مع دفع الغر الئي الو المختص. المطلب الثاني: إيجابيات نظام البطاقية الوطنية لمرتك بي المخالفات التدليسية ةة بصفة كبير نحن ال ننكر نجاح العمل بهذا النظام كوسيلة فعالة لمحاربة بعض المخالفات المنتشر ارية المشتركة ة باالقتصاد الوطني، كما أننا نعترف باألهمية البالغة لألحكام الواردة في التعليمة الوز والمضر رقم 127 وكذا الدقة في صياغتها تماشيا مع األوضاع االقتصادية آنذاك وحداثة االنتقال من االقتصاد جية، حتى أن هذه ة الخار الموجه الى االقتصاد الحر وفتح الباب للخواص ومنع احتكار الدولة للتجار التعليمة بقيت تعتبر ولحد اآلن كمرجع أساسي لتسيير وتنظيم البطاقية الوطنية للغشاشين. وحتى المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 06 ي فيفر 2013 جع ة كمر كان له أهمية كبير لتنظيم البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. ها ا لصعوبة الحصول عليها واقتصار اد ونظر كما أنه حاليا عند بداية العمل بنظام رخص اإلستير ها، فإن المستوردين يحرصون على عدم ارتكاب على أنشطة محددة دون غير المخالفات التي تؤدي بهم الى التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. المطلب الثالث: سلبيات نظام البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ال يخلو هذا النظام من بعض السلبيات التي اتضح أ ها في الميدان ثر ها فيما ، والتي يمكن أن نوجز يلي: - فيما يخص مخالفة عدم اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية، اء تسجيل تبين عدم فعالية اجر مرتكبيها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ألن معظم هم ة عن شركات وهمية ال وجود لها في عبار اءات الشطب من السجل التج الواقع أو أنها شركات منحلة لم يكمل أصحابها إجر ي، أو شركات في ار 115

09 02 2024 اء تسجيلها في البطاقية وضعيات خاصة جدا منعتها من إمكانية شطب سجالتها التجارية، مما جعل إجر غير فعال، كما أن عددهم في ارتفاع مستمر، اءات ة هو تفعيل إجر وأن الحل األمثل لعالج هذه الظاهر شطب السجالت التجارية من طرف الجهات القضائية المختصة، ألنه اهن فإن إحصاء عدد في الوقت الر شطب السجالت التجارية من طرف القضاء يكاد يكون منعدما السيما فيما يتعلق بمخالفات الممارسات ي إذ ع اإلختصاص السلبي بين قاضي الجنح والمخالفات والقاضي التجار جع ذلك هو تناز التجارية، ومر كالهما ال يلجأ إلى الحكم بشطب السجالت التجارية، ما انجر عنه تنامي كبير جدا في عدد الشركات الوهمية. - إن تسجيل تجار الجملة والتجزئة في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ال يؤثر البتة على ة للحدود ما نتج عنه مساهمتهم في ال يمنعهم من القيام بمعامالتهم التجارية مادامت غير عابر نشاطهم و ارتفاع عدد المسجلين في البطاقية دون أي جدوى، باستثناء الحاالت التي يؤهلون فيها للمشاركة في الصفقات العمومية حيث يستبعدون منها إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية. اء وقف التموين، وهو معمول به لذلك فإن الحل األمثل لهذه الحاالت هو التأسيس القانوني إلجر حاليا بخصوص تجار الج ملة والتجزئة وحتى المنتجين الذين يكون مصدر تموينهم معلوم مثل الناشطي ن في مجال تسويق المواد المدعمة كالزيت والسكر والفرينة والسميد والحليب المبستر، إذ يعاب عليه فقط عدم ة معامالته ال ه في منع من يقع عليه من مباشر غم من تأثير ه في أي نص تشريعي أو تنظيمي بالر ذكر تجارية وتوقيف مصادر تموينه إلى غاية تسوية وضعيته القانونية حول المخالفة المرتكبة. - اتيجية الدولة اءا منافيا الستر يعد تسجيل المصدرين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إجر ج ال ائرية في ترقية نشاط التصدير، وتحفيز المتعاملين اإلقتصاديين للولو الجز ى األسواق العالمية والنهوض امات المصالحة بخصوصهم مع رفع اء غر ج الوطني، وعليه فمتى ارتكبوا مخالفة ما يمكن تطبيق إجر بالمنتو ادعة لهم. قيمتها حتى تكون ر - عغم من تقادم المخالفات موضو اء تقادم المخالفات المسجلة في البطاقية بالر عدم النص على إجر التسجيل، مما يتسبب ف ي بقاء بعض التجار مسجلين في البطاقية لمدة طويلة جدا وقد تصبح أبدية ان لم يتم أخذ نظام التقادم بعين اإلعتبار. ا ال مفر منه. لذلك فإن تطهير برنامج البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية بات أمر 116

09 02 2024 الخاتمة : إن فعالية نظام البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات ائي ردعي للمخالفات اء جز التدليسية كإجر ع مطالب بالتحديد الدقيق المرتكبة عبر الحدود من طرف المستوردين أمر معترف به، لذلك فإن المشر اءات ردعية ة استثناء نشاطي الجملة والتجزئة من التطبيق، وإحداث إجر للمخالفات التي يشملها، مع ضرور خاصة بالمصدرين حتى تتماشى مع استر اتيجية الدولة في مجال تحسين مناخ األعمال وتشجيع عمليات اد. التصدير والتقليل من عمليات اإلستير ها الواسع في الوقت ا النتشار ة االلكترونية في هذه البطاقية نظر ح دمج مخالفات التجار كما نقتر اهن الر ، مع متابعة التأثير اإليجابي أوالسلبي في الحد منها. إلى جانب ما سبق يجب أن يتضمن المرسوم التنفيذي المنظم لهذه البطاقية الوثائق األساسية اءات موحدة على الواجبة ايداعها لدى المصالح المختصة كمبرر للسحب واإللغاء منها، حتى تكون اإلجر المستوى الوطني. ومع تطور تكنول وجيا اإلعالم واإلتصال فإنه البد أن يساير ذلك عصرنة النظام اآللي لل بطاقية واخضاعه لنظام التصديق اإللكتروني وحماية المعلومات المدونة فيه تبعا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 117

09 02 2024 قائمة المصادر و اجع المر : أوال - القوانين : 1. القانون 04 - 02 خالمؤر في 05 جمادى األولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات الت جارية ، جريدة رسمية عدد 41 ة في صادر 27 يونيو سنة 2004. 2. القانون 09 - 03 خ في المؤر 27 صفر عام 1430 الموافق 25 اير سنة فبر 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، جريدة رسمية عدد 15 ة في الصادر 08 مارس سنة 2009. 3. القانون 18 - 18 خ في مؤر 19 ربيع الثاني عام 1440 المواف ق 27 ديسمبر سنة 2018 يتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، جريدة رسمية عدد 79 ة في صادر 30 ديسمبر 2019. 4. قانون 20 - 16 خ في مؤر 16 جمادى األولى عام 1442 موافق 31 ديسمبر سنة 2020 يتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، جريدة رسمية عدد 83 ة في صادر 31 ديسمبر 2020. 5. القانون رقم 21 - 16 خ في مؤر 25 جمادى األولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر 2021 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ، جريدة رسمية عدد 100 ة في ، صادر 30 ديسمبر 2021. ثانيا - األوامر : 1. ا ألمر رقم 06 - 04 خ في المؤر 15 جويلية 2006 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، جريدة رسمية عدد 47 ة في الصادر 19 جويلية 2006. 2. األمر رقم 09 - 01 خ في المؤر 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، جريدة رسمية عدد 44 ة في الصادر 26 جويلية 2009. ثا لثا - اسيم التنفيذية المر : 1. م رسوم تنفيذي رقم 13 - 84 خ في مؤر 06 اير فبر 2013 ، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية ة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطير والمالية وكذا عدم القيام بااليداع القانوني لحسابات الشركة، جريدة رسمية عدد 09 ة في الصادر 10 اير فبر سنة 2013. 2. مرسوم تنفيذي رقم 22 - 304 مؤ خ في ر 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13 - 84 خ في المؤر 25 ربيع األول عام 1434 الموافق 6 اير فبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات ة للت الخطير شريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام باإليداع القانوني لحسابات الشركة، جريدة رسمية عدد 79 ة في صادر 27 نوفمبر 2022. ابعا ر - التعليمات اإلدارية : 118

09 02 2024 1. ارية مشتركة رقم تعليمة وز 127 خة ة مؤر ارتي المالية والتجار ة عن وز صادر في 27 جويلية 1997 ة. تتعلق بالبطاقية الوطنية للغشاشين، غير منشور 119