الإمتياز الفلاحي في التشريع الجزائري

المجلد 11 / العـــدد : 20 ( 0 3 20 ) ، ص 66 - 87 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 اإلمتياز الفالحي في التشريع الجزائري يوسف حسناوي  ، مزيان محمد أمين 1 كلية الحقوق و العلوم الساسية جامعة مستغانم ، mosta.dz - youcef.hasnaoui.etu@univ 2 كلية الحقوق و العلوم الساسية جامعة مستغانم [email protected] تاريخ االستالم: 80 / 80 / 2823 تاريخ القبول: 80 / 80 / 2823 تاريخ النشر: 80 / 80 / 2823 ملخص : عرفت الجزائر منذ اإلستقالل عدة محاوالت من أجل إرساء سياسة عقارية فالحية تكون بديال عن تلك الموروثة عن العهد االستعماري، لذلك فقد حظي القطاع الفالحي بتطور تنظيمي هام من حيث الهياكل و القوانين، بدء بتجربة اإلصالح الزراعي و التسيير الذاتي، ثم قانون الثورة الزراعية، وصوال إلى صدور القانون 00 - 11 خ المؤر 80 ديسمبر 1100 المعروف بقانون المستثمرات الفالحية، الذي حاولت الدولة من خالله إعادة النظر في كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لها، و ذلك عن طريق منح المنتجين الفالحيين حق اإلنتفاع الدائم بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية، لكن حق اإلنتفاع نجم عنه عدة إختالالت، مما حدي بالمشروع إلى إعادة النظر فيه و إ صدار القانون 80 / 10 خ في المؤر 83 أوت 2880 المتضمن التوجيه الفالحي ،حيث كرس في المادة 10 منه اإلمتياز كنمط وحيد و حصري إلستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، لكن حق اإلمتياز عرف العديد من اإلشكاليات من أجل تطبيقه، لذلك سعت السلطة إلى دراسة هذه اإلشكالية و محاولة إعطا ء حلول فعالة لها . الكلمات المفتاحية : اإلمتياز الفالحي، حق اإلنتفاع الدائم، حق اإلمتياز، إشكاليات، حق اإلمتياز الفالحي Abstract : Since independence, Algeria has known several. attempts to establish a peasant real estate policy that is a substitute for that inherited from the colonial era, therefore, the agricultural sector has witnessed an important organizational development in terms of structures and laws, beginning with the experiment of agricultural reform and self-management, then, the Law of the Agricultural Revolution, leading to the promulgation of Law 87-19 of

عنوان المقال: ................................. 67 December 08, 1987 known as the Law of Agricultural Women Investors , through which the state tried to reconsider how to use its former agricultural lands, by granting the agricultural producers the right to permanent use under an administrative contract famous for the real estate , however, the usufruct resulted in several distortions, which led the project to be reconsidered and the promulgation of Law 08/16 of August 3, 2008, including agricultural directives, in Article 17 of it he devoted to franchising as a single and exclusive mode of exploitation of agricultural lands belonging to the private properties of the state, but the franchise knew many problems in order to implement it, so the authority sought to study this problem and try to give effective solutions to it. Key words: The agricultural franchise, the right of permanent use, the right of franchise, the problems, the agricultural franchise. مقـــدمة : ان عقد االمتياز الفالحي باعتباره عقدا اداريا يترتب عنه عدة اثار كما هو الحال في العقد المدني وذلك بمجرد تبعا للقواعد العامة المتبعة في العقود االدارية ومن تار يخ شهره في المحافظة العقارية ب صفة خاصة بالنسبة لعقد االمتيياز الفالحي ، ونتيجة لطبيعة العقود االدارية الهادفة الى تسيير المرافق العامة و تحقيق المصلحة العامة قد يتبادر الى االذهان ان هناك بعض االختالفات بين هاته العقود و العقود المدنية من حيث اثارها. ومن خالل صيرورة العقد يلتزم كل طرف بواجباته القانونية و العقدية التي تشكل بدورها حقوقا مقابلة للطرف االخر ، مما يؤدي الى احتمال نشوء منازعات قضائية بمناسبة استغالل حق االمتياز او عند االخالل بهاته الواجبات او السباب الترجع الي من الطرفين ، وعندئد تتولد المصلحة للط رف المتضرر ع بين جهات القضاء العادي وجهات في اللجوء الى القضاء من اجل المطالبة بالحماية القانونية التي تتوز القضاء االداري وذلك بالنظر الى طبيعة المنازعة في هرم التنظيم القضائي . للتفصيل في هذا الموضوع اعتمدنا على الخطة التالية م قدمة المحور االول : مج ال منح االمتياز الفالحي

إسم ولقب المؤلف (ين) 68 أوال : المستفيد من حق االمتياز. ثانيا :انتقال حق االمتياز المحور الثاني :النظام القانوني للمستثمرة والتزامات المستثمر صاحب حق االمتياز واالدارة المانحة. أوال : النظام القانوني للمستثمرة الفالحية ثانيا :التزامات المستثمر صاحب االمتيا ز و االدارة المانحة. ثالثا : العقوبات المترتبة على اخالل المستثمر صاحب االمتياز على التزاماته. الخاتمة . المحور األول : مجال منح االمتياز الفالحي . إن توفير األوعية العقارية الفالحية أيضا وضمان تنظميها من الناحية القانونية يعتبر محددا أساسيا آخر إلنجاح هذه العملية وعامال مساعدا على جلب و استقرار المستثمرين بسبب وجود االرتباط العضوي بين الملكية العقارية والوضعية االجتماعية واالقتصادية لألفراد، نجد أن مسألة تنظيم العقار الفالحي تعد من المسائل األساسية الهامة التي يعتمد عليها النظام االقتصادي المنتهج، وذلك لتحقيق التنمية ضمن القواعد التي يضبطها ع المشر حسب التوجه السياسي واإليديولوجي السائد في الدولة، إذ حسب أهمية هذا التوجه تضبط قواعد حماية حق الملكية، فإذا أسس ع المشر مثال سياسة التنمية على الملكية العامة كز ر قواعد الحماية على هذه الملكية، وعمل على توسيع نطاقها وتبنى أحكام و ميكانيزمات تسمح للدولة بكل وسائلها ومؤسساتها التدخل لتحقيق هذه األهداف على حساب الملكية الخاصة التي يفرض عليها ع المشر قيود تتسع وتضيق بقدر ما يسمح به النظام السياسي لها من تدخل في مجاالت يضبطها مسبقا . أوال : المستفيد من حق االمتياز. كانوا قد استفادوا من احكام يمنح االمتياز الفالحي العضاء المستثمرات الفالحية الجماعية والفردية الذين قانون رقم 00 / 11 خ في المؤر 80 / 12 / 1100 الحائزين على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية او قرار من الوالي والذين يكونون قد اوفوا بالتزماتهم طبقا الحكام القانو ن رقد 00 / 11 المذكور اعاله ومن

عنوان المقال: ................................. 69 ثمة يتم تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز وهو عقد تعده ادارة االمالك الوطنية باسم كل مستثمر استوفى الشروط الواردة بالمادة 0 المذكورة اعاله 1 . - و في حالة المسستثمرة الفالحية الجماعية يعد عقد امتياز لكل واحد من اعضاء المستث مر ة في الشيوع وبحصص متساوية وهذا ماجاء في احكام المادة 0 من قانون 18 / 83 المذكورة اعاله. كما حددت المادة 0 من نفس القانون االشخاص المقصيين من االستفادة من احكام هذا القانون وهم : 1 الذين حازوا األ راضي الفالحية او الذين اجروا معامالت او اكتسبوا حقوق انتفاع ا و امالك سطحي ة خرقا لالحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها 2 الذين كانوا موضوع اسقاط حق صادرعن طريق القضاء. 3 الذين الغى الوالة قرارات استفاداتهم. - وحاالت االشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة تؤجل معالجتها لغاية صدور حكم نهائي. ك ما ان اجراءات االعداد والتسجيل و االشهار العقاري لعقد االمتياز معفاة من جميع الرسوم 2 . ثانيا : انتقال حق االمتياز ان اجل ايداع طلبات تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز لدى الديوان الوطني لأل راضي ا لفالحية تم تحديده بالمادة 1 و 38 من قانون 18 / 83 المذكور اعاله ب 10 شهرا ابتداءا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبناءا على دفتر الشروط الموقع من طرف المستثمر الفالحي صاحب االمتياز و الديوان الوطني لأل راضي الفالحية وبناءا على عقد االمتياز المشهر في المحافظة العقارية يقوم الديوان بتسجيل المستثمرة في ب كذا انقضاء اجل االيداع وبعد اعذارين المادة طاقة المستثمرات الفالحية و 38 الفقرة 2 . 1 منصوري نورة، قواع التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2818 ، ص 22 . 2 كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، مجاجي منصور، أدوات التهيئة والتعمير 81 نوفمبر 2810 كز الجامعي يحي فارس، المدية،ص ، المر 0 .

إسم ولقب المؤلف (ين) 70 ويمكن تجميع المستثمرات الفالحية الممنوحة لالمتياز بمبادرة من الدولة لتحسين هياكل المستثمرات كما يمكن للمستثمر صاحب االمتياز في المستثمرة الفالحية الجماعية ان يختار ت الفالحية ش كيل مستثمرة فردية وذلك بتقديم طلب للديوان الوطني لأل راضي الفالحية ويفصل فيه طبقا للتنظيم االداري ا لذي تخضع له مساحة المستثمرة الفالحية المرجعية 3 . - ويخول حق االمتياز وفقا لقانون 18 / 83 حق تاسيس رهن ينقل الحق العيني العقاري الناتج عن االمتياز و توريثه و الح جز عليه طبقا الحكام هذا القانون و يمكن التنازل مجانا لذوي حقوق المستفيد في حدود المدة المتبقية من االمتياز في حالة عجز او بلوغ المستفيد سن التقاعد. كذلك وفي هذه الحالة يمكن لباقي المستثمرات اصحاب االمتياز بتعيين المستثمرة ممارسة حق الشفعة و االمر بالنسبة للديوان الوطني لأل راضي الفالحية 4 . - ال يمكن اكتساب اكثر من حق امتياز واحد عبر كل التراب الوطني غير انه سمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فالحية من قطعة واحدة بعد ترخيص من الديوان الوطني لأل راضي الفالحية . وتمنح ادارة االمالك الوط نية بطلب من الديوان الوطني لأل راضي الفالحية االمتياز على أراضي فالحية تابعة لالمالك الخاصة للدولة وعلى االمالك السطحية المتوفرة باية صفة كانت بعد ترخيص من الوالي وتعطى االولوية الى : 1 – المستثمرين اصحاب االمتياز المتبقيين من المستثمرة الفالحية ذات اصحاب امتياز مت عددين. 2 – المستثمرين اصحاب االمتياز المحادين من اجل توسيع مستثمراتهم . 3 - االشخاص الذين يملكون مؤهالت علمية او تقنية اصحاب مشاريع لتعزيز المستثمرة الفالحية و عصرنتها. 3 عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني و مسؤولية المهندس و المقاول ، مطبعة السعادة، مصر، د ط ، ص 221 . 4 عبد الله بن سالم باحماوي، النظام القانوني لالمالك الوطنية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن ع كنون، 2882 / 2880 ، ص 288 .

عنوان المقال: ................................. 71 كل تغيير لصاحب حق االمتياز بناءا على دفتر شروط حسب ما جاء في المادة و 2 اعاله لدى الديوان الوطني لأل راضي الفالحية بعقد امتياز جديد تعده مصالح امالك الدولة و يشهر بالمحافظة العقارية. - و يرخص اكتساب حقوق امتياز على أراضي فالحية تابعة لالمالك الخاصة للدولة لكل شخص تبين كا غير مشرف اثناء دورة التحرير الوطني انه سلك سلو 5 . المحور الثاني : النظام القانوني للمستثمرة و التزامات المستثمر صاحب حق االمياز و االدارة المانحة. ان االمتياز الفالحي هو ما عرفته المادة 2 من قانون رقم 18 / 83 خ في المؤر 10 / 80 / 2821 المحدد شروط و كيفيات استغالل األ راضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة والتي جاء فيها ع ل ى ان االمتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص " المستثمر صاحب االمتياز حق استغالل األ راضي كذا االمالك الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة و السطحية المتصلة بها بناءا على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة اقصاها اربعون 28 سنة قابلة كيفية تحديدها و تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية للتجديد مقابل دفع اتاوة سنوية تضبط 6 . ويقصد في مفهوم هدا القانون باالمالك السطحية مجموعة االمالك الملحقة بالمستثمرة الفالحية والسيما منها المباني و االغراس و منشآت الري ابيار. أوال : النظام القانوني للمستثمرة الفالحية. - للمستثمرة الفالحية االهلية القانونية الكاملة للمقاضاة و التعهد و التعاقد طبقا الحكام القانون المدني اذ يمكن للمستثمرة الفالحية ابرام عقد شراكة تحت طائلة البطالن بموجب عقد رسمي مشهر لدى 5 ع قانون المنازعات زادي سيد علي، اختصاص القاضي االداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة الماجستير في القانون، فر كلية الحقوق والعلوم السياسية، مولود معمري، تيزي وزو، االدارية، مدرسة الدكتوراه " القانون االساسي والعلوم االساسية "، 2 812 ، ص 30 . 6 ع قانون اداري لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، فر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، السنة الجامعية وادارة عامة، 2811 - 2812 ، ص 0 .

إسم ولقب المؤلف (ين) 72 المحافظة العقارية مع اشخ اص طبيعيين من جنسية جزائرية او معنويين خاضعين للقانون الجزائري بحيث يكون جميع اصحاب االسهم فيه من جنسية جزائرية وذلك طبقا الحكام المادة 21 من قانون 18 / 83 . - ويمكن ان يكون عقد الشراكة سنويا او متعدد السنوات مع.....في العقد هوية االطراف مساهمة كل من الشريكين و برنامج االستثمار و توزيع المهام و المسؤوليات وفقا للمادة 22 كيفية من نفس القانون و كة في نتائج االستغالل و تقاسم ارباح هذه الشراكة المالية و يمكن ان تتجاوز مدة االمتياز المتبعة. المشار وفي هذه الحالة على الموثق ابالغ الديوان لأل راضي الفالحية ويبقى للديوان الوطني لأل راضي الفالحية حق الرقابة للتاكد من ان النشاطات التي تتم على المستثمرة مطابقة الحكام قانون 18 / 83 المذكورة اعاله وبنود دفتر الشروط 7 . ثانيا : التزامات المستثمر صاحب االمتياز و االدارة المانحة. - ان عقد االمتياز الفالحي اذا نشا فانه يولد حقوق و ج في دفتر الشروط و في صلب ع التزامات تدر قد االمتياز يشكل احترامهما خالل مدة سريان العقد ضمانا الستمرارية نمط االمتياز. 1 : التزامات المستثمر صاحب االمتياز. يجب على المستثمرين اصحاب االمتياز ادارة مستثمراتهم الفالحية مباشرة و شخصيا وفي حالة تعدد المستثمرين ا صحاب االمتياز فانه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير اي داخلية تحدد العالقات فيما بينهم وذلك فيما يخص : - طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفالحية. - كل واحد منهم في اشغال المستثمرة الفالحية. كة طريقة او طرق مشار - توزيع واستعمال المداخل. 7 كاهم، منازعات سمية لنقار بر العقار الفالحي التابع للدولة – في مجال الملكية والتسيير - ، الديوان الوطني لالشغال ا لتربوية، الطبعة االولى، دون سنة نشر، سنة 2882 ، ص 08 .

عنوان المقال: ................................. 73 كما يجب على الم ستثمرين القيام بتسيير و استغالل و حماية األ راضي الفالحية و االمالك السط حية الملحقة بها محل االمتياز بصفة منتظمة دائمة مطابقة لالحكام و التشريع المعمول به و احكام هذا القانون وبند دفتر الشروط و الشروط و االلتزامات الواردة به. - وفي حالة تعدد المستثمرين اصحا ب االمتياز فان فسخ عقد االمتياز او وفاة عضو او عدة اعضاء منهم ال يؤدي الى توقف االشغال المنتظم لأل راضي الفالحية و االمالك السطحية موضوع االمتياز بل يمنح للورثة اجل سنة ابتداءا من تاريخ وفاة مورثهم من اجل اختيار واحد منهم ليمثلهم ويتكفل بحقوق و اعباء مورثهم في المستثمرة مع مراعاة قانون االسرة في حالة وجود قصر 8 . كما يمكنهم التنازل عن حقوقهم بمقابل او مجانا الحدهم حسب الشروط المحددة في قانون 18 / 83 بعد انقضاء هذا االجل وفي حالة عدم اختيار الورثة الحدى الحاالت السابقة الذي يخطر الديوان الوطني لأل راضي الفالحية ال جهة القضائية المخصصة لذلك ويلتزم المتلقي لحق االمتياز بهذه االلتزامات وهم كالتالي. 1 – االدارة المباشرة و الشخصية للمستثمرة. 2 – االلتزام باالعتناء باأل راضي الممنوحة و العمل على اثرائها. 3 - االلتزام بالمحافظة على الوجهة الفالحية لأل راضي الفالحية. 2 - االلتزام بتخصيص االمالك السطحية للغرض الذي منحت من اجله. 0 - االلتزام بعد تاجير األ راضي و امالكها الطبيعية من الباطن. 0 - االلتزام بدفع االثاوة للخزينة - المحدد بموجب قانون المالية - . 0 - االلتزام بدفع الرسوم و المصاريف – مصاريف تسجيل المستثمرة في بطاقة المستثمرات الفالحية و مستحقات مرتبطة بانجاز منشآت نتيجة تسليم الرخص القانونية - . 0 - االلتزام باكتساب عقود تامين. 8 سلطاني عبد العظيم، تسيير وادارة االمالك الوطنية في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، 2818 ، ص 20 .

إسم ولقب المؤلف (ين) 74 1 - االلتزام باالعالم و يشمل التصريح بكل اتفاقات الشراكة – التنازل عن حق االمتياز - ا كل العالم عن حذث قد يؤثر على سير المستثمرة 9 . 0 : التزامات اال دارة المانحة. 1 - االلتزام ينقل حق االمتياز بالتحويل او االنشاء. 2 - االلتزام في عدم التدخل في ادارة و تسيير حق االمتياز. 3 - االلتزام بتعويض الملتقى بعقد االمتياز بعقد االمتياز عند نهاية العقد - دون ت جديد او بسبب الفسخ - 2 - االلتزام بتقديم المساعدة الفنية (الن عقد االمت ياز مكسب لكال الطرفين المانح و الممنوح له . 0 - االلتزام بتقديم التسهيالت المالية لتغطية البرامج االستثمارية عن طريق فروض بنكية بالشراكة مع بنك الفالحة و التنمية الريفية 10 BADR 3 : حقوق صاحب االمتياز. ع الجزائري اهمية كبيرة لقطاع الفالحة لما لها دور في يولي المشر الحفاظ على التوازن االجتماعي واالقتصادي وحرصا منه على ايجاد سياسة ناجحة للنهوض بهذا القطاع وتطويره من خالل المحافظة على ع ظاهرة التعدي على هذه األ االرض الفالحية وحمايتها، فقد عالج المشر راضي ليس فقط بالقا نون التوجيهي الفالحي بل بقانون آخر هو قانون التهيئة و التعمير من خالل مختلف القرارات االدارية التي تصدرها اال دارة كانت قرارات تنظيمية الهدف منها التنظيم والحماية والتحكم في الحالة العامة لالفراد وهذا بمختلف سواءا المخططات التعمير او بالقرارات االدارية الفردية كالرخص والشهادات كآلية للرقابة تكون موجهة لشخص محد د او بشان حاالت معينة بذاتها او اشخاص معينيين بذواتهم . 9 بعب ع الهام، حماية الملكية العقارية الخاصة، مذكرة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2880 ، ص 10 . 10 فريدة زواوي، الحيازة لكسب الملكية في القانون المدني - دراسة مقارنة - ع عقود ومسؤولية، معهد العلو ، مذكرة الماجستير، فر م القانونية واالدارية، بن ع كنون، الجزائر، 1100 ، ص 13 .

عنوان المقال: ................................. 75 أم عن ال حقوق ال مرتبطة باالستغالل فيمكن جردها فيما يلي : 1 – الحق في استغالل األ راضي الفالحية و امالكها السطحية. 2 – الحق في تكوين مستثمرة فردية عن طريق الخروج من الشيوع في حالة تعدد المستثمرين ذوي ع قود امتياز في مستثمرة جماعية بسبب نزاع مستثمر بينهم وتعارض مصالح اعضاء المستثمرة الفالحية الجماعية بعد تقديم طلب لالدارة المانحة – الديوان الوطني لأل راضي الفالحية – وهذا ما نصت عليه المادة 80 من القانون رقم 18 / 83 المذكور اعاله. 3 - الحق في تكوين مستثمرة م ن قطعة واحدة وذلك بتعميم المستثمرات التي تقل عن المساحة المرجعية الممنوحة في اطار المادة 30 من القانون رقم 00 / 11 في شكل مستثمرات فردية. 2 - الحق في تشكيل تعاونية فالحية وفقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18 / 320 التي اجازت للمستثمرين اصحاب االمتياز تشكيل تعاونية فالحية التي تتمتع بالشخصية المعنوية و االستغالل المالي ج من االختصاص الرقابي للديوان الوطني لأل و توضع تحت سلطة ورقابة وزير الفالحة و بالتالي تخر راضي الفالحية تبعا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18 / 326 11 . ثالثا : العقوبات المترتبة على اخالل المستثمر صاحب االمتياز على امتيازاته. هناك مجموعة من العقوبات نصت عليها المادتين 20 و 21 المادة 20 كل اخالل من المستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته ، يعاينه محضر قضائي طبقا : يترتب على للقانون ، اعذاره من الديوان الوطني لأل راضي الفالحية حتى يمتثل الحكام هذا القانون ودفتر الشروط و االلتزامات التعاقدية . 11 ليلى زروقي، استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة، مقال منشور بمجلة الموثق، عدد 80.288 ، ص 20 .

إسم ولقب المؤلف (ين) 76 وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب االمتياز ، بعد انقضاء االجل المذكور في االعذار المبلغ قانونا تقوم ادارة االمالك الوطنية بعد اخطار من الديوان الوطني لأل راضي الفالحية بفسخ عقد ا المت ياز بالطرق االدارية 12 . ويكون فسخ عقد االمتياز قابال للطعن امام الجهة القضائية المختصة في اجل شهرين ابتداءا من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني لأل راضي الفالحية. المادة 21 : يعد اخالال بالتزامات المستثمر صاحب االمتياز في حالة : - تحويل الوجهة الفالحية لأل راضي و االمالك السطحية. - عدم استغالل األ راضي و االمالك السطحية خالل فترة سنة واحدة. - عدم دفع االتاوة بعد سنتين متتاليتن 13 . الخــاتمة : من خالل ما تم تناوله في هذه الدراسة نجد ان العقار الفالحي التابع للدولة في الجزائر شهد منذ االستقالل الى يو منا هذا عدة نظم وتشريعات وسياسات عقارية متباينة خلقت نوعا من التذبذب في العالقة بين الفالح و االرض ، حيث تم استحداث نمط جديد لتسيير استغالل األ راضي الفالحية بمو جب القانون 80 / 10 المتضمن التوجيه الفالحي اال وهو حق االمتياز ، ليتم تكريسه بموجب القانون 18 / 83 ا لمحدد كيفيات استغالل األ لشروط و راضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة وهذا المرسوم التنفيذي رقم 18 / 320 المحدد لكيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األ راضي الفالحية التابعة لالمالك الخ اصة للدولة، حيث يتم بموجب عقد االمتياز منح حق عيني عقاري على االرض ال فالحية لصاحب االمت ياز، مقابل اتاوة ولمدة محددة ب 28 سنة. 12 ج دائرة التجريم، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، مصر، مصطفى مجدي هرجة، الحيازة داخل وخار 1111 ، ص 10 . 13 كي بور محمد، المستثمرات الفالحية في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة الموثق، العدد 83 ، 1110 ، ص 28 .

عنوان المقال: ................................. 77 كما تم منح صاحب االمتياز مجموعة من الحقوق وتحميله مجموعة من االلتزامات بموجب القانون 18 / 83 وجعل من اخالله بهذه االلتزامات عقوبات تصل الى حد فسخ عقد االمتياز ، ولصاحب االمتياز الحق في اللجوء للقضاء حي ث اقر القانون 18 / 83 و المرسوم التنفيذ ي 18 / 320 الحاالت التي يتم فيها اللجوء الى هيئات القضاء العادي ، و الحالة التي يتم فيها اللجوء للقضاء االداري. كما نجد ان ذات القانون قد فعل من دور هيئات الرقابة المتمثلة في الديوان الوطني لأل راضي ا لفالحية ، حيث نجد انه منح للديوان الوطني لأل راضي الفالحية و الصناديق و المنظمات الخاصة بمراقبة استغالل األ راضي الفالحية سلطات واسعة في تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالتوجيه الفالحي المنصوص عليه بموجب القانون 80 / 10 . ع الجزائري ومن خالل اصداره لمجموعة قانونية هامة و ادراجه لجملة من ونجد ان المشر اإلجراءات القانونية و تفعيله لهيئات و اجهزة رقابية هدفه من خالل كل هذا هو حماية االرض الفالحية و ضمان استغاللها استغالال امثال و الحيلولة دون تغيير وجهتها الفالحية و حمايتها من نهبها بط رق غير شرعية. وعلى الرغم من االيجابيات التي تضمنها القانون 18 / 83 اال انه ال يخلو من سلبيات اثرت على عملية استغالل االرض الفالحية واثرت على العالقة بين الفالح و االرض حيث نجد ان القانون 00 / 11 قد نص على حق االنتفاع الدائم لالرض الفالحية التابعة للدول ة مما يجعل الفالح يستقر بارضه وي كانها عتبرها ملك له ، ولكن بصدور القانون 18 / 83 قد اقر و كرس حق االميتاز بمدة محددة ب 28 سنة وهذا ماخلق شبه انفصال بين الفالح و االرض التي لم يعد يعتبرها ملك له و بالتالي تقل رغبته في بذل الجهد الكافي لالعتناء باالرض و بالتال ي يقل منتوجها وهو ما يؤثر على االهداف المسطرة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع الفالحي الجل تحقيق التنمية المستدامة اضافة الى تضمنه الجراء الفسخ عقد االمتياز عن طريق االدارة مباشرة دون اللجوء للعدالة يعتبر تعسفا في حق المستثمر الفالحي ، حيث يعتبر اللجوء الى ال قضاء اهم ضمانة تمنح بموجب القانون للمستثمر الفالحي. الهوامش :

إسم ولقب المؤلف (ين) 78 1 . لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في ع قانون اداري وادارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، السنة الجامعي العلوم القانونية، فر ة 2811 - 2812 ، ص 0 . 2 . منصوري نورة، قواع التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2818 ، ص 22 . 3 . مجاجي منصور، أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات العلمية، 81 نوفمبر 2810 كز الج ، المر امعي يحي فارس، المدية،ص 0 . 2 . عبد الناصر توفيق العطار، تشريعات تنظيم المباني و مسؤولية المهندس و المقاول ، مطبعة السعادة، مصر، د ط ، ص 221 . 0 . عبد الله بن سالم باحماوي، النظام القانوني لالمالك الوطنية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، 2882 / 2880 ، ص 288 . 0 . زادي سيد علي، اختصاص القاضي االداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرة الماجستير في ع قانون المنازعات االدارية، مدرسة الدكتوراه " القانون االساسي والعلوم االساسية "، كلية القانون، فر الحقوق والعلوم السياسية، مولود معمري، تيزي وزو، 2812 ، ص 30 . 0 . كاهم، م سمية لنقار بر نازعات العقار الفالحي التابع للدولة – في مجال الملكية والتسيير - ، الديوان الوطني لالشغال التربوية، الطبعة االولى، دون سنة نشر، سنة 2882 ، ص 08 . 0 . سلطاني عبد العظيم، تسيير وادارة االمالك الوطنية في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، 2818 ، ص 20 . 1 . بع بع الهام، حماية الملكية العقارية الخاصة، مذكرة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2880 ، ص 10 . 18 . فريدة زواوي، الحيازة لكسب الملكية في القانون المدني - دراسة مقارنة - ، مذكرة الماجستير، ف ع ر عقود ومسؤولية، معهد العلوم القانونية واالدارية، بن عك نون، الجزائر، 1100 ، ص 13 . 11 . ليلى زروقي، استغالل األ راضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة، مقال منشور بمجلة الموثق، عدد 80.288 ، ص 20 .

عنوان المقال: ................................. 79 12 . ج دائرة التجريم، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، مصطفى مجدي هرجة، الحيازة داخل وخار االسكندرية، مصر، 1111 ، ص 10 . 13 . كي محمد، بور المستثمرات الفالحية في التشريع الجزائري، مقال منشور بمجلة الموثق، العدد 83 ، 1110 ، ص 28 .