الأعياد الرسمية في التشريع الجزائري

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي ائر األعياد الرسمية في التشريع الجز (1) مهدي بخدة ، ( 1) أستاذ ، كلية الحقوق ، ائر ان، الجز جامعة غليز . البريد اإللكتروني : relizane.dz - mehdi.bekhedda@univ الملخص : تعتبر األعياد حقا للعمال والموظفين أقرته المواثيق الدولية، وحددته القوانين الوطنية لكل دولة ضمن مفهوم السيادة، لما تمثله تلك األعياد من تقاسم جميع المواطنين - بمن فيهم العمال والموظفون - ومشاركتهم في االحتفاالت في أيام األعياد ، مما ى. يشكل مكسبا وطنيا جماعيا من جهة واحتفاء فرديا لكل مواطن من جهة أخر ي منذ بداية االستقالل بذلك محددا األ ائر ع الجز اهتم المشر عياد الرسمية بمختلف أصنافها ضمن القانون 36 / 872 ، ثم تطور فيها بعد ذلك كمًّا ونوعًا لتمكين المواطنين والعمال من االستمتاع باألعيا د أكثر أحيانا و ى. إضافة أو إلغاء مناسبات أحيانا أخر الكلمات المفتاحية: األعياد الرسمية ، العمال والموظفون ، التشريع ، أيام ، تنظيم. تاريخ إرسال المقال: 61/ 40/ 0402، تاريخ قبول المقال: 02/ 64/ 0402، تاريخ نشر المقال: 27/ 18/ 8282 اسل: المؤلف المر بخدة مهدي، [email protected] ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 474 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Official Holidays in Algerian Legislation Abstract: Holidays are a right for workers and employees recognized by international conventions, and defined by the national laws of each country within the concept of sovereignty, because these holidays represent the sharing of all citizens - including workers and employees - and their participation in celebrations on holidays; which constitutes a collective national gain on the one hand, and an individual celebration for each citizen on the other hand. The Algerian legislator has been interested in this since the beginning of independence and has defined official holidays of various types in Law 63/278, then developed them in quantity and quality to enable citizens and workers to enjoy holidays more sometimes, and add or cancel occasions at other times. Keywords : Official holidays, workers and employee, legislation, days, organization. Les jours fériés en droit algérien Résumé : Les jours fériés constituent un droit des travailleurs et des employés, reconnu par les conventions internationales et défini par les législations nationales de chaque État dans le cadre du principe de souveraineté. Ces jours fériés permettent à l’ensemble des citoyens – y compris les travailleurs et les employés – de participer aux célébrations, constituant ainsi à la fois un acquis collectif national et une célébration individuelle pour chaque citoyen. Le législateur algérien a accordé une attention particulière à cette question dès l’indépendance, en fixant les jours fériés officiels de toutes catégories dans le cadre de la loi n° 63-278. Cette réglementation a ensuite évolué, tant en quantité qu’en nature, afin de permettre aux citoyens et aux travailleurs de bénéficier pleinement des jours fériés, avec l’ajout ou la suppression de certaines occasions selon les périodes. Mots-clés : Jours fériés, travailleurs et fonctionnaires, législation, règlementation. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 475 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة تشكل األعياد في كل دولة حلقة خاصة ذات أبعاد اجتماعية وإ نسانية ووطنية تكفل للمواطنين االحتفاء بأيامها واالحتفال بص عت فة جماعية بها، لهذا الغرض سار ها ها كحق للعمال باعتبار ار المواثيق الدولية إلى إقر اغ وعطال مدفوعة األجر وتمكين التشريعات الوطنية من تنظيمها والنص على أحكامها مما يسمح أوقاتا للفر ل كافة ا لمواطنين ب التمتع بتلك األيام عن طريق تحقيق التكافل والتقارب االجتماعي والديني والوطني والتشارك العائلي غ لالحتفال في أيام األعياد ألنها عطل رسمية مدفوعة األجر. ، كما تسمح للعمال والموظفين بالتفر تأكيدا لما سبق فقد نص اإل عالن العالمي لحقوق اإل نسان واالتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن حق العمال في االستمتاع بأوقات اغ والر الفر احة وعدم العمل فيها ، و من جهته أقر ي الحالي ائر الدستور الجز بأن احة مضمون، الحق في الر ي ائر كما اعترف تشريع العمل الجز بأن أيام األعياد ه. احة قانونية وأنه وحده من يختص بتحديدها دون غير ر ي عن طريق القانون ائر ع الجز ع المشر تطبيقا لذلك، سار 36 / 872 إلى تحديد األعياد الرسمية داخل البلد ائريين طالما أن لها طابع تشاركي إضافة والتي يتمتع بها سائر المواطنين الجز إ غ العمال والموظفين لى تفر ائريين فقط بل حتى للعمال األجانب ائريين فيها واعتبار أيام األعياد عطال مدفوعة األجر، وليس للعمال الجز الجز إذا كانت مؤسسات عملهم تتمتع بعطل ة األعياد. ومع مرور الوقت استفاد تشريع األعياد من إضافة مناسبات وأيا م، وإلغاء مناسبات، بما يشمل خمس ع على القانون تعديالت إلى حد اليوم أوقعها المشر 36 / 872 المحدد لقائمة األعياد الرسمية. ائر باعتبار اسة إلى تسليط الضوء على األعياد الرسمية في الجز تهدف هذه الدر ها عطال مدفوعة األجر ي ائر ع الجز يختص القانون وحده بالنص عليها، وتنظيم وتحديد أيامها ومناسباتها وتسمياتها، وكذا تطور المشر في ذلك منذ االستقالل إلى يومنا هذا، يضاف إلى ذلك األبعاد السيادية واالجتماعية واالقتصادية الناتجة عن ذلك. ولعل األهمية البالغة التي ي تكمن في االطالع على ائر ع نظام األعياد في التشريع الجز يكتسيها موضو تلك األعياد ومناسباتها المختلفة ومعرفته ها عطال مدفوعة األ ا بدقة باعتبار جر تمكن العمال من التمتع بها مع عائالتهم ومع كافة المواطنين داخل اإلقليم الوطني، وبيان أحكام العمل فيها في الحاالت اال ستثنائية. لذلك فإن إشكالية البحث ت كون كالتالي: هل حققت اآللية التي اعتمدها ي ائر ع الجز المشر عند تحديده ل ألعياد الرسمية األ هداف اال جتماعية واالقتصادية بشكل فعال ؟ ائر ونكشف أيضا لإلجابة على ذلك سنتبع المنهج التحليلي الوصفي التاريخي لنبين نظام األعياد في الجز ا ي والبعد السيادي في إنشا ائر ع الجز لمناسبات المتوافقة معها، وكيف نظمها المشر ئ ها، والبعد االجتماعي واالقتصادي الناتج عن هذا النظام، ونعتمد في ذلك على تحليل النصوص القانونية وشرحها والتعليق عليها ومقارنتها وكشف التطور التاريخي لها. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 476 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة اتباع خطة مع الذكر بضرور للبحث تتكون من مبحثين، يشمل المبحث األول تشريع األعياد باعتبار اع يدخل ضمن سيادة الدولة التي تعتبر تحديد أيام األعياد ومناسباتها من اختصاص التشريع حصر ذلك موضو ا، بينما يضم المبحث الثاني تنظيم األعياد الرسمية واألبعاد الناشئة عنها وقصر . المبحث األول : تشريع األعياد ائر في الجز ي بالنص على قائمة األعياد الرسمية وحددها في بداية االستقالل نظر لما تتمتع به ائر ع الجز بكَّر المشر ي ال في ائر ائريين أن يتمتعوا باألعياد الفرنسية ألنها ال تمثل المواطن الجز من أعمال سيادية، إذ ال يمكن للجز ال ال في وطنيته و ال في تاريخه و دينه و هفي مصير ع األ بمعنى أن موضو عياد ذا سيادة (المطلب األول) ؛ كما أن التشريع العادي هو من يختص بتحديد تلك األيام (المطلب الثاني). الم طلب األول: ع سيادي األعياد موضو بعد استقالل ائر الجز ي إلى إصدار القانون ائر ع الجز ع المشر ، سار 38 - 127 المتعلق بتجديد التشريع 1 ي في السار 61 ديسمبر 1638 بسبب حداثة الدولة وأنها ال يمكن أن تكون بدون قوانين تحكمها، واستثنى القوانين الفرنسية التي تتعارض مع السيادة الداخلية أو الخارجية للدولة المستوحاة من االستعمار أو التمييز، أو اطية. تلك التي تقوض الممارسات العادية للحريات الديمقر 1 o Loi n 62/157 du 31 Décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre de la o législation en vigueur au 31 Décembre 1962, journal officiel de la république algérienne n 2 du 11 janvier 1963. Voir les justifications de la promulgation de cette loi dans l'exposé des motifs publié en préambule ere de cette loi: « la 1 session de l’assemblée nationale constituante prend fin, les circonstances n’ont pas encore permis de doter le pays d’une législation conforme à ses besoins et à ses aspirations, mais il n’est pas possible de laisser le pays sans loi. C’est pourquoi, il y a lieu de reconduire la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraire à la souveraineté nationale algérienne jusqu'à ce que l’assemblée nationale puisse donner au pays une législation nouvelle». يمكن أن نترجم البيان التوضيحي للقانون 38 - 127 كما يلي: « ة األ انتهت الدور ولى للجمعية الوطنية التأسيسية، ولم تسمح الظروف بعد للبلد بأن يكون لديه تشريعات تتماشى مع احتياجاته وتطلعاته، لكن ال يمكن ترك البالد بدون قانون؛ ولهذا السبب، ي في ينبغي تجديد التشريع السار 61 ديسمبر 1638 ائرية إلى أن تتمكن الجمعية باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية الجز الوطنية من إصدار تشريع جديد للبلد ». ذلك أن ي في ع هذا القانون هو تجديد التشريع السار موضو 61 ديسمبر 1638 ذلك يعني العمل بالقوان ها ين الفرنسية وبغير كالتشريعات اإل سالمية في أحكام األ ي في ذلك التاريخ، لذلك ا ها التي كانت تسر ة وأنظمة الصلح والتوثيق وغير سر عستعمل المشر ة عامة مفادها عبار أ ائريين االنتظام بالقوانين السارية إلى حين إنشاء تشريعات ن على الجز ائرية دون أن يشير بصفة صريحة جز إ لى العمل بالقوانين الفرنسية. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 477 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 كل ذلك حتى يتسنى للدولة تنظيم هيكلتها واقتصادها ثم النهوض بالتكاليف التشريعية التي تمكنها من إصدار تشريعات خاصة بها وبمواطنيها. بالنظر إلى أن مسألة األعياد تخص كل دولة بما يحمله نظام األعياد من اختيار مناسبات وطنية ودينية خاصة بمواطنيها ، فال ي مكن حينئذ التمتع باألعياد التي ت نص عليها القوانين الفرنسية ألنها تتعارض مع السيادة التي تنظم احتفاالت المواطنين ائريين الجز هم، وما على احهم بما هو مكمون في صدور وتجمع احتفاءهم وأفر ع سوى تقنين ما يشعر به المواطن من فرحة أو إيمان أو ما يعتز به في ذلك الي المشر وم. ى ائر يختلف عن الكثير من التشريعات األخر تفصيال لما سبق، فإن تحديد أيام األعياد الرسمية في الجز ها ألن كتشريعات العمل والتشريع الجنائي وغير ه ةذه األخير ال تمس بالشعور اإل نساني، في حين أن األعياد تمس ال بمختلف أقسامها دينية كانت أو وطنية وحتى الدولية منها شعور في الصميم، فهي من هذا الوجه عامة ة حول ذلك اليوم الذي يحتفل أي والنظر خ لوحدة الر هم المشترك وتؤر لكافة األشخاص تجسد وحدتهم ومصير هم اد فيه تاريخهم ونضاالتهم المشتركة ويتطلعون من خالله لتحقيق آمالهم ومصير بعودته كل سنة، ويمجد األفر 2 نحو ما هو أفضل لهم . ال و ى أو تخص ها دولة أخر از أو روحانية تقرر ي بفرحة أو اعتز ائر يمكن عندئذ أن يشعر المواطن الجز شعبا آخر. علذلك سار ال عمشر ي ائر الجز إلى إعداد نص قانوني يحدد األعياد الرسمية وذلك بواسطة القانون 36 - 3 872 خ في المؤر 83 جويلية 1636 المحدد لقائمة األعياد الرسمية مستعجال في المسألة أكثر. ةي كان يحتفل ببعض األعياد قبل صدور هذا القانون قبل وأثناء فتر ائر غم من أن الشعب الجز بالر االحتالل الفرنسي ال سيما الدينية منها مثل عيد الفطر وعيد األضحى والمولد النبوي انطالقا من ديانته اإل ة أول نوفمبر خالل السنوات األخ سالمية، وثور ى عيد االستقالل في ة من وجود االستعمار الفرنسي، وذكر ير السنتين األوليتين من االستقالل، إال أنه كان بحاجة إ لى تقنين وترسيم هذه األعياد الكتمال االحتفال وتعميمه ائرية، كما أن العمال والموظفين كانوا بحاجة إلى ذلك حتى تكون هذه األعياد عطال وترسيخه في الذهنية الجز رسمية مدفوعة األجر يجتمعون فيها ويحتفلون مع كافة احات قانونية المواطنين طالما أن تلك األعياد ر يتركون العمل فيها. 2 مجلة القانون مهدي بخدة، " النظام القانوني لألعياد"، ، معهد العلوم القانونية واإل ان، دارية، المركز الجامعي غليز مجلد 3، عدد 1، سنة 8217، ص 27. 3 قانون رقم 36 - 872 خ في مؤر 83 جويلية 1636 ، ي حدد قائمة األعياد الرسمية، ج ر عدد 26، خة مؤر في 28 اوت 1636، معدل ومتمم. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 478 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 لهذا الغرض، عجَّل ال عمشر ي ائر الجز ها موضوعا سياديا يتماشى والقيم الدينية والوطن بالمسألة باعتبار ية ي ائر التي يؤمن بها الشعب الجز ئ قد يجعل االحتفال باألعياد ال قطعا ألي طار ا مفروضا من جهة، فرنسية أمر األمر الذي ة على مفهوم السيادة للدولة في ا بالغ الخطور يقوض القطيعة مع الممارسات االستعمارية ويؤثر تأثير ال يعط وقت حساس و ال لالستقالل حينها أي ة و ي للثور ى تكريس القيم الدي معنى؛ ومن جهة أخر نية والوطنية التي ي أن تكون له ائر ائريون ويحتفلون باألعياد التي ترمز لتلك القيم حتى يتسنى للشعب الجز يجتمع حولها الجز أعيادا خاصة به تتناسب ومقوماته التاريخية والدينية واالجتماعية . إن الحاجة إلى تطبيق معنى السيادة التي تعطي للدولة كامل الحق في إصدار نصوص تكف ل لمواطنيه از بمقوماتها التي تنفرد بها، وتكرس قيم التضامن والتشارك في أيام األعياد هي التي ح واالعتز الشعور بالفر ى التي تم تمديد ع إلى القيام بذلك واستثناء قائمة األعياد الرسمية من القوانين الفرنسية األخر عجَّلت بالمشر العمل بها غداة االستقالل طالما أن تلك ال قوانين ال تؤثر في سيادة الدولة. ائرية مثل قانون ا جدا مقارنة بأمهات القوانين الجز بالنظر إلى تاريخ إصدار هذا القانون فإنه يعد مبكر الوظيفة العمومية الصادر باألمر 33 / 166 خ في المؤر 28 جوان 1633 ائية وقانون اءات الجز ، وقانون االجر العقوبات الصادرين على التوالي با ألمر 33 / 122 واألمر 33 / 123 خين في المؤر 22 جوان 1633 ، والقانون ي الصادرين على التوالي باألمر المدني والقانون التجار 72 / 22 واألمر 72 / 26 المؤرخين في 83 سبتمبر 1672 ، وحتى األمر 72 / 61 خ في المؤر 86 ابريل 1672 المتعلق بالشروط العام ة لعالقات العمل في القطاع الخاص. ال مطلب الثاني: االختصاص التشريعي في تحديد األعياد من المهم الفصل بين نقطتين أساسيتين تقوم عليهما فلسفة األعياد ، حيث تتمثل النقطة األ ولى في اعتبار أيام األعياد مناسبات لكل المواطنين بسبب ما فيها من أحداث تاريخية ، و دينية ، و اجتماعية تحمل في دالالتها ا مشترك مصير ا لجميع المواطنين، أو بما تحدده من وقائع تاريخية تعود بالمجد والفخر للمجتمع أو تزيد الشعور از واالنتماء أو تزيد في روحانيات المؤمنين، بحيث تشغل األعياد مكانة هامة في حياة المواطنين ويشكل باالعتز االحتفال بها مكسبا وطنيا يعزز أواصر االنتماء للدين أو الوطن أو الموروث الثقافي أو البعد اإلنساني، وهي بهذا المفهوم ذات بعد سيادي تسمح للدولة فقط بتحديد أيام األعياد بما يتوافق مع تاريخها ودينها ومقوماتها االجتماعية والحضارية. أما النقطة الثانية فتتمثل في إضفاء وصف العطلة المدفوعة األجر على تلك األعياد بالنسبة لفئة من المواطنين هم العمال والموظف و احة تمكن العمال والموظفين من ها ر ن، فهي بهذا المفهوم ذات بعد عملي باعتبار ترك العمل في أيام األعياد دون نقصان األجر، وتشكل األعياد حقا لهم. ذلك أن اح هم في أجواء مليئة باألفر يوم العيد بالنسبة للمواطنين يشكل ساعات يقضيها العمال وغير ة المظاهر االجتماعية وديمومة التنمية في جوانبها االجتماعية والدينية والوطنية والمهنية والتهاني تضمن صيرور ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 479 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اد فيما بينهم وتعاونهم في شتى مجاالت الحيا التي تبنى على تكافل األفر ة، فهي بهذا الوصف تقوي أواصر اد المجتمع بما فيهم العمال والموظفون احل هامة لسائر أفر اللحمة وتلم وحدة األمة وتماسكها بحيث تشكل مر 4 تمكنهم من االستفادة من عدم العمل واالنضمام للحياة العائلية والمجتمعية واإلنسانية بصفة عامة . وعليه فما دامت األعياد تشكل سيادة ل لدولة من جهة، ومكسبا للم واطن وحقا للعامل من جهة ثانية، يتعين هم مع عوائلهم وأقاربهم في االستمتاع باألعياد مما يتعين على اك جميع المواطنين والعمال والموظفين وغير إشر ى النص على أن تلك ا القوانين الناظمة لفئة العمال والموظفين والنصوص الناظمة لعمل فئات مهنية أخر ألعياد احات قانونية وتنظم كيفيات االستفادة منها وأن القانون هو وحده من يحدد تلك األعياد ضمن نص خاص هي ر وليس من مهام تلك القوانين الناظمة تحديد أيام األعياد. ي يخُص ُّ نظام األعياد الرسمية بنص خاص هو القانون ائر ع الجز لهذه األسباب نجد المشر 36 - 872 المعدل والمت هما من النصوص الناظمة لمهن ال غير ال قانون الوظيفة العمومية و مم وليس قانون عالقات العمل و ى. أخر فإذا كانت األ ائر ترمز لوقائع عديدة عياد الرسمية محددة بالقانون فإنه توجد أعياد غير رسمية في الجز 5 الت ات أو بطو سواء بتسجيل أيامها النتصار ى بالتضحيات أو الفواجع واآلالم التي أو أنها تخلد أيام للذكر 6 7 8 حملتها ، وقد تعكس تلك األعياد أياما تحمل ات معجز إلهية ، أو نفحات ربانية ، أو مكتسبات اجتماعية 9 10 11 و اقتصادية ، ات أو انتصار ، أو موروث تاريخي أو ثقافي . 4 مهدي بخدة، النظام القانوني لألعياد، المرجع السابق، ص 25. 5 ى المزدوجة الذكر 82 أوت سنة 1622 وسنة 1623 ة التحرير على الشمال ائريين زمن ثور التي تذكر بهجوم الثوار الجز ى غزوة بدر ى انعقاد مؤتمر الصومام، واالحتفال بذكر القسنطيني، وذكر ، وفتح مكة في اليوم 17 و 82 من شهر رمضان على الترتيب. 6 ى مجازر ذكر 22 ماي 1652 ، و ة الموافق ليوم اليوم الوطني للهجر 17 اكتوبر، و ات ى مظاهر ذكر 11 ديسمبر 1631 اللواتي تمثل ي الثائر للحصول على استقالله. ائر ن أكبر الذكريات األليمة في تاريخ الشعب الجز 7 اج في اليوم اء والمعر االحتفال باإلسر 87 من شهر رجب كل سنة هجرية. 8 االحتفال بليلة القدر في ليلة 87 من شهر رمضان من كل سنة هجرية؛ االحتفال بليلة النصف من شعبان أي في ليلة 12 من شهر شعبان من كل سنة هجرية. 9 ى تأميم المحروقات المصادف ليوم ذكر 85 اير من كل س فبر نة. 10 ى عيد النصر المصادف ليوم ذكر 16 مارس من كل سنة. 11 االحتفال بيوم العلم المصادف ليوم 13 من شهر أبريل من كل سنة، واالحتفال بيوم 16 ماي عيدا للطالب من كل سنة. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 480 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ولكن مع ذلك ليس لهذه األعياد الطبيعة الرسمية ألن ي ممثال في نص القانون ائر التشريع الجز 36 - 872 12 ها أعيادا رسمية وبالتالي ليست عطال مدفوعة األجر المعدل والمتمم ال يعتبر . ع إلى اعتبار األعياد الرسمية حقا للعمال يمكنهم من االستفادة منها واالستمتاع بأيامها كونها عطال بالرجو مدفوعة األجر، فقد أقرت المواثيق اغ وفي عطالت احة وفي أوقات فر الدولية عموما بحق كل شخص في الر اغ وعطال مدفوعة األجر. ها أوقات فر دورية بأجر، ومن ذلك حق العامل في التمتع باألعياد باعتبار استدالال بما سبق، نصت المادة 85 من اإل عالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يلي: « لكل شخص 13 احة وفي أ الحق في الر ال سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطالت دورية بأجر اغ، و وقات الفر » . وفي السياق ذاته أقرت المادة 7 / 5 من االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه: « تعترف اف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية الدول األطر ات الدورية المدفوعة اغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واالجاز احة وأوقات الفر تكفل على الخصوص: االستر 14 األجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية » . 12 انظر: اح بعض أعضاء ة عن المجلس الشعبي الوطني التي سجلت اقتر الت الصادر الجريدة الرسمية للمداو المجلس الشعبي ع تعديل القانون استهم لمشرو الوطني عند در 36/ 872 المحدد لألعياد الرسمية بموجب القانون 22/ 23 اح حيث تم اقتر 25 أعياد اج رسمية إضافية وهي: إدر 22 ماي 1652 ى ويسمى عيد الذكر - اح اقتر 85 اير ويسمى عيد استكمال السيادة فبر - اح اقتر 88 مارس المصادف لسنة 1636 ويسمى عيد األرض - اح اقتر 18 جانفي ويسمى عيد الناير. لكن تم اإل بقاء على األعياد الرسمية وفق القانون 36/ 872 احات من طرف لجنة الصحة والشؤون االجتماع ورفض تلك االقتر ية والعمل والتكوين المهني بحجة أ اجها ضمن ن هذه األيام المقترحة يحتفل بها كباقي األعياد وأن عدم إدر قائمة األعياد الرسمية ال حة كأعياد رسمية اج هذه األيام المقتر ة األمة وأن إدر يعني التقليل من أهميتها أو االنتقاص منها، فهي تشكل في مجموعها ذاكر العملية. الناحية من استساغه يمكن ال الذي األمر الرسمية، األعياد قائمة ضمن ى أخر أيام اج إلدر الباب فتح يعني ة عن المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية السابعة المنعقدة يوم الت الصادر المداو 15 مارس 8222 . الجريدة الرسمية للمناقشات، عدد 153، لسنة 8222، ص 33. 13 الجمعية العامة ل أل م م المتحدة، اإل عالن العالمي لح قوق اإلنسان الصادر في باريس في 12 ديسمبر 1652 ار رقم بالقر 817 أ، ابط االلكتروني: الر www.un.org/ar/about -us/universal -declaration -of -human -rights تاريخ االطالع : 22/ 12/ 8285 على الساعة 12.62. L'Algérie a ratifié la déclaration universelle des droits de l'homme en vertu de l'article 11 de la Constitution de 1963, JORA n° 64 du 10 septembre 1963. Art .11 de la Constitution de 1963 : « la république donne son adhésion à déclaration universelle des droits de l’homme, convaincu de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien ». 14 ةاالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ب ال ار قر رقم 8822 أ -د 81 خ في المؤر 13 ديسمبر 1633 ؛ والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 26/ 37 خ في المؤر 13 ماي 1626، ج ر عدد 82 مؤرخة في 17 ماي 1626. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 481 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي ح ائر من جهته كرس الدستور الجز احة ومنح التشريع صالحية تحديد الكيفيات ق العمال في أوقات للر احاتهم، حيث نصت المادة التي يمارس بها العمال ر 33 منه على أن: « احة مضمون ويحدد القانون الحق في الر 15 كيفيات ممارسته .» تشريعيا، اعتبر القانون 62 - 11 احات قانونية يستريح فيها العمال المتعلق بعالقات العمل أيام األعياد ر 16 حيث جاء في المادة 62 منه على أنه: « احة األ يعتبر يوم الر احة قانونية سبوعي وأيام األعياد والعطل أيام ر .» ه القانون تطبيقا للمادة يجب أن نضع في االعتبار أن أي يوم ال يعتبر عيدا إال إذا أقر 65 من قانون عالقات العمل التي تنص على أنه: « يحدد القانون أيام األعياد والعطل المدفوعة األجر .» هذا يعني أن التشريع وحده ممثال في القانون 36 - 872 المحدد لألعياد الرسمية ه و المقصود من المادة 65 السابقة ومن المادة 33 من الدستور، طالما أن القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان االجتماعي والحق النقابي تدخل ضمن صالحيات الهيئة التشريعية كما هو مقرر في المادة 166 ف 12 من الدستور ي الحالي. ائر الجز األ كيد أن تكفل القانون بمسألة تحديد أيام األعياد من شأنه أن يبقي تلك األعياد على محتواها وأهدافها العامة، وأن يمنع الخ اف سواء ضمن االتفاقيات الجماعية ة التي قد تحدث للعمل نتيجة ترك تحديدها لألطر طور للعمل، أو ضمن عقود العمل، أو في إطار النظام الداخلي الذي تضعه الهيئة المستخدمة، لذا حرص تشريع ي على تأكيد ذلك وأقر بأن تحديد األعياد من صالحية القانون وحده، في حين ائر العمل الجز يكتفي الدستور ي ب ائر الجز أ احة حق للعمال وأن القانون هو وحده من يحدد كيفيات ممارستها ن الر . المبحث الثاني: تنظيم األعياد الرسمية وفق أبعادها ي األعياد الرسمية بما يتوافق ومناسباتها سواء بالتاريخ الميالدي أ ائر ع الجز حدَّد المشر و ي، بالتاريخ الهجر ال يحتمل أي تأويل؛ بما يجمع ا دقيقا ال يترك أي لبس أو غموض، و ها حصر وحصر 15 يوم عيد في السنة ى وطنية ودينية، وذلك بعد خمس تعديالت وتتمات لحقت بالقانون حاليا جمعت بين مناسبات دولية وأخر 36 - 872 ال محدد لألعياد الرسمية ، وسنتعرض لذلك بالتفصيل ضمن المطلب األول الموسوم بتحديد األ عياد الرسمية. ائر منذ االستقالل إال أن تحقيق هذا النظام لألبعاد غم من التطور الحاصل في نظام األعياد في الجز بالر االجتماعية واالقتصادية يظل مطروحا سواء بالنظر إلى عدد أيام األعياد في السنة أو مناسباتها أو تأثير 15 ي لسنة التعديل الدستور 8282 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 82/ 558، خ في المؤر 62 ديسمبر 8282 المتعلق بإصدار التعديل ال ي المصادق عليه في استفتاء دستور أ ول نوفمبر 8282، ج ر عدد 28، خة في مؤر 62 ديسمبر 8282. 16 قانون رقم 62 - 11 خ في مؤر 81 أبريل 1662 ، ي تعلق بعالقات ال عمل ، ج ر عدد 17، خة مؤر في 82 أبريل 1662، معدل ومتمم. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 482 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 األعياد باعتبار ها عطال مدفوعة األجر على االقتصاد الوطني، وحتى في كيفيات االستفادة من تلك األ عياد ، بما يفرض علينا التطرق للب عد االجتماعي واالقتصادي ل أل عياد في المطلب الثاني. المطلب األول: تحديد األعياد الرسمية ه إلى تحديد ي غداة االستقالل كما سبق ذكر ائر ع الجز بادر المشر هاألعياد القانونية عن طريق إصدار للقانون 36 - 872 حيث اعتبرت نصوصه 12 عة على األشهر الشمسية أيام في السنة كأعياد قانونية موز ي) واألشهر القمرية (التقويم الميالدي الغريغور (التقويم اإل عان ما تم تعديله سنة ي)، غير أنه سر سالمي الهجر 1633 عن طريق إضافة يوم واحد هو 16 ه عيدا آنذاك وقد قام حوله جدل كبير حول رمزيته جوان واعتبار 17 عيته وشر ، ثم حصل تعديل ثان للقانون المحدد لألعياد الرسمية سنة 1632 حيث أضيف يوم ثان لعيد األ ضحى عوض يوم واحد. وبعد ذلك جاء التعديل الثالث سنة 8222 أين تم إلغاء عيد 16 جوان ابع سنة ، ثم حصل تعديل ر 8212 اعتبر يوم 18 يناير (جانفي) عيدا ويسمى عيد الناير إلى أن استقر تشريع األعياد على آخر تعديل له حاليا وهو التعديل الخامس سنة 8286 حيث تم تمديد يومي عيد الفطر ويومي عيد األضحى لي صبح كل منهما 26 أيام عوض يومين . لذلك فإن أيام األعياد الرسمية حاليا وفق القانون 86 - 12 هباعتبار آخر تعديل يخص ا ألعياد الرسمية تشمل 15 يوما في السنة ع على تتوز مناسبات عالمية ودينية و وطنية نبينها كما يلي: الفرع األول : المناسبات العالمية وتنقسم إلى عيدين يضمان في مجموعهما يومين ( 28 احة: ) للر 17 ة عيدا وطنيا يوافق ي ألول مر ائر ع الجز أقر المشر 16 احة، ولم يمنح له اسما جوان من كل سنة ميالدية يقدر بيوم واحد للر ى، وذلك بواسطة األمر كسائر األعياد األخر رقم 33/ 126 خ في المؤر 16 جوان 1633، المتمم للقانون 36/ 872 المتضمن تحديد قائمة األعياد الرسمية. وفي سنة 8222 تم إلغاء هذا العيد بواسطة القانو ن رقم 22/ 23 خ في المؤر 83 أ بريل 8222، المعدل للقانون 36/ 872 المتضمن تحدي د قائمة األعياد الرسمية. – انظر: ات و تبرير زير العدل ع القانون عند عرض مشرو 22/ 23 المعدل للقانون 36/ 872 حيث أرجع أسباب إلغاء العيد المصادف ليوم 16 جوان من كل عام بأن اعتبار يوم 16 جوان عيدا رسميا اختلفت عيته اجه ضمن األعياد الرسمية أو تسميته أو رمزيته أو شر اء والرؤى سواء بالنسبة إلدر بشأنه اآلر ، وأن إلغاءه من قائمة األعياد ج في إطار ترقية فل الرسمية يندر سفة الوئام المدني والمصالحة الوطنية والسلم. الت مداو المجلس الشعبي الوطني ة، الدور العادية السابعة المنعقدة يوم 15 مارس 8222 . الجريدة الرسمية للمناقشات، عدد 153، لسنة 8222، ص 31. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 483 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أوال أس السنة / أول جانفي (يوم ر الميالدية): خ لها كل شعوب هو يوم واحد تبتدئ به السنة الميالدية التي يؤر أس السنة ي بيوم ر ائر ع الجز العالم، أي اليوم األول من شهر جانفي من كل سنة ميالدية، وقد سماه المشر الميالدية طبقا للقانون 36 - 872 . وقد تم اعتماد أول جانفي أس ا ر لسنة الميالدية أل ة على يد ول مر بابا الفاتيكان غريغوريوس الثالث عشر في القرن السادس عشر ويسمى التقويم باسمه ي) (التقويم الغريغور خالف ا ل ما وضعه اطور الروماني يوليو االمبر قيصر (التق وي م اليولياني ) ، إذ أصبح التقويم األ ول هو المعمول به في كل دول العالم اليوم و يحمل الدقة أ كثر من الثاني ألن السنة الشمسية حسب التقويم الغريغوي تساوي( (365.2425 يوما أي : 632 يوم و 2 ساعات و 56 دقيقة ، بينما السنة الشمسية وفق التقويم اليولياني تساوي ( 632.82 ) يوما أي : 632 يوما و 3 ساعات بفارق 18 هقدر 11 دقيقة في السنة الواحدة . ثانيا / أول ماي (عيد العمل): يقدر بيوم واحد يكون موافقا لليوم األول من شهر ماي (أيار) من كل سنة ع بعيد العمل منذ إصدار القانون ميالدية، وسماه المشر 36 / 872 دون أن يقوم بتعديل اسمه. عالميا تم ا اف بأ العتر ول ماي عيدا للعمال سنة 1226 اكي الدولي للعمال من طرف المؤتمر االشتر المنعقد بباريس تك ريما لضحايا هايماركت ( Haymarket Affair ) اح ضحيتها بعض العمال المضربين التي ر في شيكاغو األ مريكية عندما بدأ الء هؤ ابهم العمال إضر في أول ماي 1223 مطالبين بتقليص ساعات العمل تحت شعار: " ثم اني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، احة واالستمتاع اغ للر ثماني ساعات فر " ، وفي سنة 1265 سعى الرئيس األمريكي غروفر كليفالند ها تشريع عيد العمال وإعالنه إجاز ى على إثر لمصالحة مع العمل، جر ة 19 رسمية . الفرع الثاني : المناسبات الوطنية وهي 6 أعياد تحتوي في مجموعها على ثالثة ( 26 احة. ) أيام للر أوال / أمن زو ن يناير أس السنة األمازيغية): (ر احة من كل سنة ميالدية ويوافق هو يوم واحد للر 18 من شهر 20 يناير (جانفي) من كل سنة ميالدية هعنا واعتبر ه مشر ، وقد أقر عيدا رسميا بواسطة القانون 12 - 18 خ في المؤر 28 جويلية 8212 المعدل للقانون 36 - 872 المحدد لقائمة األعياد الرسمية. 18 ابط االلكتروني ة، التقويم الميالدي، الر ويكيبيديا الموسوعة الحر : ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ االطالع: 22/ 12/ 8285 على الساعة: 12.62 19 ة، يوم العما ويكيبيديا الموسوعة الحر ل العالمي، ابط االلكتروني الر : / ar.wikipedia.org/wiki تاريخ االطالع: 22/ 12/ 8285 على الساعة: 12.62 20 ع القانون ه أمام المجلس الشعبي الوطني لعرض مشرو قدم وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي تقرير 12/ 18 المتمم للقانون رقم 36/ 872 المحدد لقائمة األعياد الرسمية حيث ى أم برر هذا العيد بأن إحياء ذكر ن زو أس السنة األمازيغية في ن يناير ر 18 من شهر جانفي كل سنة افقة كل عمل يهدف إلى الحفاظ على امية إلى دعم ومر ميالدية يعتبر مكسبا وامتدادا للجهود الر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 484 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ثانيا / الخامس من جويلية (يوليو): ى احة من كل سنة ميالدية، يمثل عيدا وطنيا يصادف ذكر هو يوم واحد للر 21 عنا على تسميته ائر، واستقر مشر استقالل الجز حاليا بعيد االستقالل بواسطة القانون 22 - 23 . ثالثا / أول نوفمبر : ة التحرير ى بداية ثور احة من كل سنة ميالدية، يمثل عيدا وطنيا بمناسبة ذكر هو يوم واحد للر ع بواسطة القانون ى، وسماه المشر الكبر 36 - 872 ة. بعيد الثور الفرع الثالث : المناسبات الدينية ة عن خمسة وهي عبار ( 2 ) أعياد تضم في مجموعها تسعة ( 6 احة ) أيام للر تشمل أول محرم ، اء وعاشور ، وا لمولد النبوي ، وعيد الفطر ، وعيد األ ضحى ي ائر ع الجز ، حيث ارتأى المشر امؤخر توسعة أيام عيد الفطر وأيام 22 عيد األضحى ألسباب اجتماعية . أوال / أول محرم: هو احة في السنة الهجرية، وهو يوم واحد للر عيد ديني يمنح لسائر العمال والموظفين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة؛ وسمي بمحرم ألنه أحد األشهر الحرم التي يحرم فيها القتال عند عرب الجاهلية وفي اإل ه لقانون األعياد الرسمية بواسطة القانون عنا في بداية إصدار ه مشر سالم؛ وقد أقر 36 - 872 . الثوابت الوطنية بمقوماتها الثالثة اإل سالم والعروبة واأل مازيغية. الت المجلس الشعبي الوطني مداو ، الجريدة ال رسمية للمناقشات المنعقدة في 86 أ بريل 8286 المؤرخ ة في 86 ماي 8212 السنة االولى عدد 37 لسنة 8212. 21 ي في القانون ائر ع الجز سماه المشر رقم 36/ 872 بعيد االستقالل وجبهة التحرير الوطني، وبعد التعددية عدّل اسمه إ لى عيد االستقالل فقط بواسطة القانون رقم 22/ 23. – انظر: ت برير وزي ع القانون ر العدل حين عرض مشرو 22/ 23 المعدل للقانون 36/ 872 على المجلس الشعبي الوطني وبيان أسباب إلغاء تسميته بعيد االستقالل والشباب واالقتصار على عيد االستقالل فقط، جع التقرير المقدم إلى ترقية مبادئ الحق والقانون وجعلها تتماشى مع التطور التاريخي والسي حيث أر اسي اللذين عرفتهما بالدنا وتكريس مبادئ التعددية السياسية المكرسة قانونا عن طريق االقتصار على تسمية يوم 22 جويلية عيد االستقالل فقط عوض عيد االستقالل وجبهة التحرير الوطني كما وردت في القانون الصادر سنة 1636. الت مداو المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية السابعة المنعقدة يوم 15 مارس 8222 . الجريدة الرسمية للمناقشات، عدد 153 لسنة 8222، ص 31. 22 ع القانون الت المجلس الشعبي الوطني لمشرو برر وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي خالل مداو 86/ 12 المتضمن تعديل القانون 36/ 872 الم حدد لقائمة األعياد الرسمية تمديد مدة العطلة في عيد الفطر وعيد األ ضحى بما يلي: « إ ن الهدف من اء تمديد مدة العطلة في العيدين هو تمكين المواطنين من االحتفال واالحتفاء بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين من خالل ور اد عائالتهم ال سيما بالتنقل في تواصلهم مع أفر اليات، الشيء الذي يتطلب وقتا كافيا للذهاب واإلياب الكثير من األحيان عبر الو احم والتالحم االجتماعيين في بالدنا الكريمة، كما أن هذا التعديل من شأنه ها من مظاهر التر ة المرضى وغير ات العائلية وزيار وللزيار أن يساهم في تعزيز ربط األواصر المجتمعية وصلة الرحم العائل ية، حيث يضطر الكثير من المواطنين باالكتفاء بوسائط التواصل االجتماعي للمعايدة وتبادل التهاني والتبريكات في هاتين المناسبتين العزيزتين على مجتمعنا المتمسك بدينه اإلسالمي الحنيف ». الت المجلس الشعبي الوطني الجريدة الرسمية ل مداو ل مناقشات المؤرخة في 25 جويلية 8286 ، السنة الثانية، عدد 138 لسنة 8286، ص 22. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 485 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي بدأ التقويم الهجر اشدين سنة في عصر الخلفاء الر 17 ي هجر ( 362 م) ة، حيث اعتمده ألول مر الخليفة عمر بن الخطاب حين كتب إليه أحد عماله باليمن وهو أ ي بو موسى االشعر (ض) يقول له: « إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ » ، فجمع عمر ّأ هم في ذلك فقال البعض: أر صحابه واستشار خوا للمبعث وقال البعض اآلخر: أرخوا للمولد، فقال علي (ض): « من يوم هاجر الرسول (ص) وترك أرض الشرك » ، فقال عمر: « ةالهجر بها فرقت بين الحق والباطل فأرخوا » ، ثم قال: من أي شهر نبدأ فقال قوم: من رجب وقال قائل: من رمضان، 23 فقال عثمان (ض): « ام ومنصرف الناس من حجهم أرخوا المحرم فإنه شهر حر » . ثانيا / يوم اء: عاشور احة في السنة الهجرية، كما أنه مناسبة دينية توافق اليوم العاشر من شهر هو يوم واحد للر اء أي مأخوذة من اليوم العاشر مبالغة في التسمية بسبب فضله وفضل الصيام فيه؛ محرم؛ وسمي بيوم عاشور ه بواسطة القانون ار وتم إقر 36 - 872 . 24 يعتبر اليهود أ ول اء وكانوا يسمونه يوم الكَبُّور من احتفلوا بيوم عاشور ، وكانوا يصومونه وفق ما ورد في 25 السنة النبوية عبادة لله الذي نجاهم عون من فر . ثالثا /يوم المولد النبوي: احة في السنة الهجرية، ويوافق تاريخ هو يوم واحد للر 18 من شهر ربيع األول المعلن الدة الرسول كتاريخ و عنا بالمولد النبوي الشريف محمد(ص)؛ وقد سماه مشر ، وسماه أ يضا بما عهده المجتمع ه بواسطة القانون ار ي بتسمية: المولود؛ وتم إقر ائر الجز 36 - 872 . يعد أول احتفال بالمولد النبوي على يد الدولة الفاطمية بمصر سنة 638 ه/ 676 م على يد المعز لدين ا لله الفاطمي الذي انتقل من تونس إ ةلى القاهر وذلك لغرض كسب رضى المصريين واستغالل عاطفتهم الدينية آخذا ذلك فيما ي بدو من عادات الصقليين (صقلية بإيطاليا كانت تحت تبعية الفاطميين) الذين كانوا يحتفلون 26 انية وباألخص عيد ميالد المسيح بأعيادهم النصر . رابعا / عيد الفطر : وفيه 26 احة من كل سنة هجرية والتي تتوافق مع اليوم األول واليوم الثاني أيام متتالية للر واليوم الثالث من شهر شوال؛ وسمي بيوم الفطر ألنه أول يوم من أيام الفطر بعد شهر الصيام شهر رمضان، 23 أ حمد بن علي بن حجر العسقالني، ي، ج ح صحيح البخار ي شر فتح البار 7، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1671، ص 832. 24 اسات انية عند البيروني من خالل كتابه اآلثار الباقية، مجلة الدر بن سكا عمر، األعياد والصوم في الديانتين اليهودية والنصر العقدية ومقارنة األ ديان، جامعة األ مير عبد القادر، قسنطينة، مجلد 2، عدد 1، سنة 8216، ص 12. 25 وقد وردت في ذلك أ ة منها ما رواه ابن حاديث كثير عباس ض(ض) أنه قال: « أى اليهود تصوم يوم قدم النبي (ص) المدينة فر اء فقال: ما عاشور هذا، قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني ائيل إسر من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأ مر بصيامه .» ي رواه البخار . أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ج 5، جع السابق المر ، ص 855. 26 موسى مريان، " ى في ظهور قصائد المولديات تاريخ االحتفال بالمولد النبوي وأثر احتفاء سالطين المغرب بالذكر " ، مجلة المقال، جامعة سكيكدة مجلد 2، عدد 1، سنة 8282، ص 17. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 486 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وقد سماه ال عمشر ي ائر الجز ب: العيد الصغير في القانون 36 - 872 وهي التسمية ال معهودة في المجتمع 27 ي ائر الجز . خامسا / عيد األضحى : أقر القانون بمناسبة حلوله 26 احة من كل سنة هجرية والتي تتوافق مع أيام متتالية للر اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة؛ وسمي ب: عيد األضحى ألن المسلمين يذبحون فيه أضاحيهم تقربا لله، كما سماه ال عمشر ي ائر الجز التسمية العرفية ب: العيد الكبير التي 28 ي ائر يتداولها الشعب الجز . من حيث التأ سيس التاريخي ل عيد الفطر وعيد األضحى ف إن أ ول احتفال بعيد الفطر كان في أول يوم من شوال سنة 8 ي هجر ( 385 م) بعد أ ن فرضت زكاة الفطر وسنت صالة العيد في أ واخر شهر رمضان، كما أن أول احتفال بعيد األ ضحى كان في 12 ذي الحجة سنة 8 ي هجر بعد أن صلى النبي (ص) صالة العيد وذبح 29 أضحيته . اب احات قانونية وحقا لكل العمال والموظفين المتواجدين على التر نشير هنا إلى أن هذه األعياد هي ر الوطني مهما كانت جنسياتهم وديانتهم، مادام أن األجانب أو غير المسلمين أثناء المناسبة الدولية أو الوطنية أو الدينية يكونون في عطلة مدفوعة األجر بسبب تطبيق أحكام المادة األولى من القانون 36 / 872 المعدل والمتمم. نالحظ أن ال عمشر ي ائر الجز حدد بدقة تسميات األعياد وأيامها ومناسباتها إما بالتواريخ الم يالدية وذلك في األعياد العالمية والوطنية، وإما بالتواريخ الهجرية في األعياد الدينية ألن المناسبة هي التي تقيد العيد وتستدعي التقويم التاريخي الموافق لها. المطلب الثاني: البعد االجتماعي واالقتصادي لألعياد استقر تشريع األعياد الحالي على 15 يوما خالل السنة كأعياد رسمية تمكن المواطنين من االحتفاء بها ى أيضا نصيب منها يسمح لهم بترك واالحتفال فيها، كما أن للعمال والموظفين وسائر الفئات المهنية األخر ها فيها احات قانونية تمنحهم الحق في استيفاء أجور اد الشعب كون تلك األعياد ر العمل فيها واالنضمام لسائر أفر ها ع باعتبار طال مدفوعة األجر. 27 أقر القانون القانون رقم 36/ 872 يو احة في عيد الفطر مين للر ، ثم أضاف 86/ 12 يوما واحدا فأصبح عدد أيام عيد الفطر حاليا ثالثة أيام، ويسمى قانونا أيضا ب: العيد الصغير تفريقا بينه وبين العيد الكبير الذي هو عيد األضحى. 28 اعترف القانون احة في عيد األضحى، ثم عدَّله القانون رقم 36/ 872 بيوم واحد للر رقم 32/ 516 ليصبح يومين للر احة، إلى أن استقر األمر حاليا على 26 أيام احة ر بواسطة القانون 86/ 12. 29 أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ج 8 ، المرجع السابق، ص 656. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 487 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ا بالغ األهمية سواء بالنسبة للدولة التي تمارس سيادتها في تحديد تلك اجتماعيا، يعد هذا األمر أمر األعياد بصفة رسمية، وبالتالي تحافظ على أمجاد الشعب وتاريخه وذكرياته اإل نسانية التي يشترك فيها مع شعوب العالم، ومناسباتها الدينية والوطنية، وتجمع المواطنين حول هذه األيام، أو بالنسبة للمواطنين الذين از ويتشاركون االحتفاالت المخلدة أليام األعياد، أو بالنسبة للفئات المهنية المختلفة التي يشعرون بالفرحة واالعتز ي والوطني ويش اغ من العمل يقضونها في الوسط العائلي والجوار توفر لهم األعياد الرسمية أوقاتا للفر اركون الجميع في تلك االحتفاليات مع احتفاظهم باألجر. اد، وهي قيم إنسانية تقوي وعليه فإن البعد االجتماعي يتجلى في التالحم والتشارك والتضامن بين األفر ه، وترسم معالم وحدته، وتقلل من حدَّة التصادم واالحتكاك أواصر اللحمة المجتمعية، وتعضد سواعده، وتشد أزر الذي يو ه تلك األعياد من أجواء احتفالية ومنافع مشتركة في مناسبات ذات طبيعة ائم وخصومات لما توفر لد جر غالية على النفوس. والذي يمكن أن تصنعه أيام األعياد داخل الشعور الفردي كفيل بتقوية معنوياته، واإلحساس بإنسانيته ابات ال ووطنيته وإيمانه، ورفع معنوياته، ومعالجة االضطر ها من نفسية الناتجة عن الوحدة والكآبة والقلق وغير الجميع، اض النفسية، طالما أنه يشعر بالبهجة والفرحة ويتبادل التهاني والتبريكات ويحتفل بيوم العيد مع األمر وما يصلح عن الفرد المحتفل يصلح للجماعة سواء أكان االحتفا ل داخل العائلة أو في الجوار أو اد مع أفر الشعب حة عليهم الواحد، ألن ذلك من شأنه توحيد الجميع حول المنافع المشتركة في أيام األعياد، وإدخال الفر ااز بها ويحملون شعور وغرس المحبة بينهم وتوحيد صفوفهم حول أيام األعياد التي يتشاركون فرحتها واالعتز اد. خاصا بها، فاألعياد بهذا المعنى تعد جامعة لألفر غير أنه بال عنا كأعياد وعدد أيامها ها مشر نظر إلى المناسبات التي أقر بال مقارنة مع بعض التشريعات 30 المقارنة افيا وبالخصوص تلك التي تشاركنا الدين والهوية والجغر ، يمكن القول بأنها متوازنة من حيث العدد وحتى توافقها مع المناسبات ال سيما العالمية منها والدينية. 30 يعتمد نظام األعياد في تونس على 12 يوما في السنة. انظر: األ مر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 خالمؤر في 27 ديسمبر 2021 ، ي تعلّق بضبط أيام األعياد التي تخول عطلة ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية. خ في ائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤر الر 27 ديسمبر 8281 ، عدد 116 ل سنة 8281. بينما في المغرب تتحدد األعياد ب 17 يوما في السنة بالنسبة ألعوان ات العم اإلدار ومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز، و 18 يوما للعمال في الت المقاو الصناعية والتجارية والمهن ة واالستغالالت الحر الفالحية والغابوية. انظر: - ال مرسوم رقم 136 - 77 - 8 ا خ في لمؤر 12 اير فبر 1677، يتعلق ح فيها بالعطلة في بتحديد الئحة أيام األعياد المسمو ات العمومية اإلدار والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز المعدل والمتمم بالمرسوم 322 - 86 - 8 ال خ في مؤر 22 ديسمبر 8286 . الجريدة الرسمية عدد 6622 مؤرخة في 26/ 26/ 1677، عدد 7823 مؤرخة في 15 ديسمبر 8286. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 488 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 من جهة ثانية يمك ن القول أنها غير كافي ة بالنظر إ لى المناسبات ودرجة االهتمام بها ، فضال عن عدم ة ولها ى مهمة وكبير اغ قائمة األعياد الرسمية من مناسبات أخر كفاية األيام في البعض اآلخر منها؛ إذ تم إفر غم من أن شعبيتها أكثر من بعض األعياد المنصوص عليها ضمن قائمة اها، بالر ي واسع بذكر إحساس جماهير األعياد الرسمية، استدالال لذلك فإن المواطنين يح تفلون ببعض المناسبات دون أن تكون أعيادا رسمية كاحتفالهم بليلة 31 32 القدر في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان واحتفالهم بيوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي 33 الحجة كمناسبات دينية عظيمة. ى يشكل يوم من جهة أخر 87 نوفمبر 1268 تاريخ مبايعة األمير عبدالقادر ائرية كقائد للدولة الجز لمحاربة االستعمار ائر ها مناسبة عظيمة تُظهر أن الجز ى عظيمة سواء في فحواها أو في أبعادها باعتبار ذكر 34 دولة تمتد منذ العهد النوميدي ائدة في الت ر حرر والسيادة والبناء ةى ثور ى ال تقل أهمية عن ذكر ، وهي ذكر التحرير. – المرسوم رقم 2.04.426 خ في المؤر 86 ديسمبر 8225، يتعلق بتحديد الئحة أيام األعياد المؤداة عنها األجور في ال الت مقاو الصناعية والتجارية والمهن ة واالستغالالت الحر الفالحية والغابوية. الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، عدد 2622 خة في مؤر 17 مارس 8222. وفي مصر ت ضم األعياد الرسمية 15 يو ما في السنة بالنسبة للعمال. انظر: ار قر ة رقم وزير القوى العاملة والهجر 56 لسنة 8226 خ في المؤر 12 اير فبر 8226 ، الوقائع المصرية عدد 66 مؤرخة في 13 اير فبر 8226. 31 تعتبر ليلة القدر من أفضل الليالي لدى الشعوب اإلسالمية بتقدير الله تعالى لهذه الخيرية حيث يقول الله تعالى: « ليلة القدر خير من ألف شهر. » ءان القر الكريم، اآلية 26 ةمن سور القدر. 32 يعتبر يوم عرفة أفضل األيام لدى الشعوب اإلسالمية بتقدير السنة النبوية لهذا الفض ة منها: ل حيث وردت في ذلك أحاديث كثير - روى ابن حبان عن جابر بن عبدالله (ض) أن النبي (ص) قال: « أفضل األيام عند الله يوم عرفة » وروى أصحاب السنن عن عقب ة بن عامر (ض) أن النبي (ص) قال: « يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل االسالم .» احمد بن علي بن حجر العسقال ني، ي، ج ح صحيح البخار ي شر فتح البار 5، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1671، ص 862. 33 يعترف نظام األعياد في مصر على اعتبار التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة كأيام لعيد األ ضحى، وبالتالي فهو يحدد مدة عيد االضحى ب 26 أيام، تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أي من يوم عرفة وتنتهي في اليوم الحادي عشر من الشهر ذاته. - ار قر ة رقم وزير القوى العاملة والهجر 56 لسنة 8226، جع السابق. المر 34 ي لسنة انظر ديباجة التعديل الدستور 82821 التي جاء فيها: « لقد ائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها عرفت الجز البحر األ بيض المتوسط كيف تجد في أبنائ ها منذ العهد النوميدي والفتح اإل سالمي حتى الحروب التحريرية من االستعمار روادا ات المجد والسالم ة طوال فتر اطية مزدهر للحرية والوحدة والرقي وبناء دول ديمقر » . المرسوم الرئاسي رقم 82/ 558 يتعلق بالتعديل جع السابق. ي، المر الدستور ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 489 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 كما أن عيد النصر المصادف ل يوم 16 ي ائر مارس من كل سنة ميالدية يعد مرحلة هامة في التاريخ الجز ى االستقالل. ال تقل أهمية عن ذكر ه مناسبة وطنية تستحق أن يولى لها العناية الكافية و المقاوم باعتبار أة المصادفة ليوم أكثر من ذلك، تعد االحتفاالت المخلدة لعيد المر 22 ه عيدا مارس من كل سنة باعتبار 35 عالميا غم من أن القانون ممثال في القانون ائر، فبالر ذا طابع عملي في الجز 36 / 872 المحدد لقائمة األعياد الرسمية المعدل والمتمم لم ينص عليها، غير أن ه عمليا نجد أن ال أةمر العاملة والموظفة ال تعمل في مساء يوم 2 مارس من كل سنة . أة العاملة والموظفة ذلك أن المر هما بمجهوداتها وتض وغير حياتها سواء في عملية إنجاب النشء وتربيته وتقديم الخدمات إليه حتى يكبر، واألهم من ذلك أنها تشكل المالذ العائلي الذي يلم شمل العائلة ويقوم بتقديم كل ادها، أو فيما تقدمه من مهام في عملها وموا الخدمات الضرورية ألفر ظ بتها في ذلك، إذن هي تتحمل عبئا مزدوجا مقارنة بالعامل والموظف، حيث يتحتم عليها تحمل أعباء عائلية وأعباء مهنية. فإذا كان نظام التأمينات االجتماعية منحها عطلة أمومة ذات أجر تعويضي، ونظام التقاعد أعفاها من 2 سنوات عمل مقارنة بالرجل عرفانا بتلك المجهودات والتضحيات، أفال تستحق يوما ه القانون عيدا كامال يقرر 36 ها العائلي خدمة للمجتمع احة ويسمح لها بالقيام بدور رسميا لها يُمَكنها من الر ؟ ي، ائر ة في ذهنية وشعور المواطن الجز ة آنفا تحمل ذكريات كبير األكيد أن األعياد غير الرسمية المذكور ي واالحتفاالت وأن رفع عدد األعياد تماشيا مع الشعور الجماهير ة سواء أكانت دينية أو الشعبية في األيام المذكور وطنية أو عالمية كفيل بتعزيز هذه الذكريات وإعطائ اف القانون ها القيمة العملية والرسمية لها، مما يدل على اعتر بها وإضفاء البعد االجتماعي في الوسط الشعبي بدرجة أكثر مما هو عليه اليوم، وتمكين القوى المهنية من االست فادة منها كعطل مدفوعة األجر، وإبعاد الطبيع ة الال قانونية ال نقطاع ائر أة في الجز المر عن العمل مساء الثامن من مارس من كل سنة . 35 احتفل أة في ت األمم المتحدة بأول عيد للمر 2 أة سنة مارس خالل السنة الدولية للمر 1672 ، وفي ديسمبر 1677 اعتمدت أة والسالم الدولي في أي يوم من السنة من قبل الدول األعضاء ًا يقضى بإعالن يوم األمم المتحدة لحقوق المر ار الجمعية العامة قر وفقا لتقاليدها التاريخية والوطنية. هيئة األ م ابط االلكتروني: أة، الر م المتحدة، تاريخ اليوم الدولي للمر www.un.org/ar/observances/womens-day/background تاريخ االطالع: 22/ 12/ 8285 على الساعة 12.62 36 أة موافقا ليوم تبنى نظام األعياد الرسمية في تونس عيدا للمر 16 أوت من كل سنة ميالدية. األ مر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 خ في ، المؤر 27 ديسمبر 202 ، المرجع السابق. يظهر أن اختيار تونس ليوم 16 أة مرده صدور مجلة األحوال الشخصية في اوت كعيد للمر 16 اوت 1623 والتي حم لت مكاسب أة التونسية. ة للمر كبير فضال على أن الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت في ديسمبر 1677 ًا يقضى بإعالن الدول ار قر األعضاء يوم ا أة والسالم ألمم المتحدة لحقوق المر الدولي في أي يوم من السنة وفقا لتقاليدها التاريخية والوطنية. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 490 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 نتيجة لذلك فإن عدد أيام األعياد قابلة للزيادة من حيث المناسبات، كما هي قابلة للزيادة من حيث توسعة أيامها كما فعله القانون 86 / 12 عندما وسع من عيدي الفطر واألضحى بالنظر إلى عدم كفاية اليومين ائرية افيا الجز المقررين في كل منهما في السابق من السماح للمواطنين والعمال بالمعايدة من جهة، واتساع الجغر غم هذه التوسعة في عدد أيام عيدي الفطر واألضحى إال أنها تظل غير كافية من جهة ثانية، لكن ور لضمان م عايدة العمال في األول من شوال وفي 12 ى يساهم ذلك في ذي الحجة مع عوائلهم من جهة، ومن جهة أخر التغيب عن العمل قبل هذين اليومين . ذلك أن تقنين يوم عرفة كعيد رسمي أو استبداله باليوم الثالث من ذي الحجة يمكن أن يوسع من أيام عيد األضحى ويسمح للمواطنين والعمال من ا لمعايدة في 5 أيام متتالية، وقضاء يوم العيد مع العوائل بالنسبة للعمال ذوي المسافات البعيدة. كما يمكن للقانون أن يوسع من عيد الفطر إلى أكثر من 6 أ يام أو يستبدله باليوم الثالث من شوال بالنظر إلى الجهد المبذول خالل شهر الصيام ولتمكين المواطنين والعمال من قضاء أيام أطول لعيد الفطر مع عوائلهم. أما في جانب ال مردود الذي يقدمه العامل والموظف، ف احة تكتسي ر الء هؤ وقضاء أيام أعي ادهم ضمن ة في عوائلهم أهمية كبير ات نشاطهم استعدادهم للعمل أكثر والزيادة في مجهوداتهم والرفع من قدر ، مما يقوي اإل نتاج ويرفع نسبة التنمية داخل المؤ سسة ، ألن العالقة تطرد بين اإل اق نتاج ووقت العمل، بحيث يؤدي استغر احة إلى انخفاض مجهوده وفعاليته مما يؤثر سلبا على اإل العامل مدة طويلة في عمله دون ر نتاج، ألن العمل 37 ايدة ويقتضي من العامل التركيز واالنتباه وبذل العناية عة متز الحديث يتطلب سر ، وتتجه غالبية الدول األ وروبية حديثا إ لى التقليص من ساعات العمل اليومية لهذا الغرض، وذلك ما ن جده أيضا احة األعياد في ر التي يتمتع ة ويحصلون فيها على الرضا والسعادة مما يزيد نشاطهم مستقبال. فيها العمال والموظفون بصفة كبير ما يقال عن العمال يصلح عن التالميذ وطلبة الجامعات حيث يمك احة األعياد بمنافعها ن أن تفيدهم ر ي. االجتماعية والنفسية والذهنية في تحصيلهم العلمي وإنتاجهم الفكر ومن جهة ثالثة مع األ خذ بعين االعتبار أن األعياد هي عطل مدفوعة األج ر ، مما يجعلها سيفا ذا حَدَّين من النا حية النظرية تتأثر الم ؤسسة بغياب العمال والموظفين عن أ داء عملهم فيها فضال عن دفع المؤسسة أجور عمالها في أيام لم يعملوا فيها، بحيث كلما ارتفع عدد أيام األعياد وعدد ال عمال، كلما ارتفعت تكلفة اإل نتاج ، بمعنى أن زيادة األعياد ورفع عدد أيامها بقدر ما هو مفيد من الناحية االجتماعية وحتى اإل نتاجية بقدر ما هو مكلف ومضر من الناحية االقتصادية، ألن ذلك من شأنه أن يزيد في عدد أيام العطل المدفوعة األجر واتساع 37 اسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية ي، در ائر مهدي بخدة، التنظيم القانوني ألوقات العمل في التشريع الجز ، 8216 ص 25. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 491 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 افق العمومية وتعطيل مصالح المواطنين مما يؤثر سلبا على أيام غلق المؤسسات، وعدم االستفادة من المر ة المصانع والمؤسسات االقتصادية واإل انتظام وسيرور دارية. لكن من الناحية العملية يبقى هذا التأثير جزئيا ألن عدد أيام العمل في السنة والمردود المقدم من طرف ه احتهم وتمتعهم بتلك األ الء بعد ر ؤ عياد يمنحهم ات قدر إ نتاجية أل ن التجارب السابقة أ ثبتت أن ه كلما طالت ساعات وأ ج ومردود عمال المؤسسة يام العمل كلما تقلص المنتو أي صائبا لما والعكس صحيح، فلو كان هذا الر ع خالل السنة الواحدة أي بمعدل يتجاوز احة يومين كل أسبو كان العمال والموظفون يتمتعون بر 122 يوم في ها، فهل يتأثر االقتصاد بزيادة أيام قليلة جدا مقارنة بهذا العدد السنة الواحدة دون حساب العطلة السنوية وغير غم من كل بالر احة وسعادة ويقويهم بالتالي على بذل المزيد من النشاط ما يمنحه للعمال والموظفين من ر وتحصيل االنتاج؟ خاتمة بعد عرضنا لهذا البحث يمكن القول أ ن مفهوم العيد في حد ذاته يدخل ضمن أعمال السيادة التي تمارسها الدولة لحفظ تاريخها وذكرياتها وتمجيد أبطالها ولم الجماهير المحتفلة حول تلك ال ذكريات في أجواء من الفرحة والبهجة وااليمان، مما يعزز لديها االنتماء والشعور اإل نساني والوطني والديني، وأن احتضان الشعب لتلك از والفخر بها، األمر الذي يوحده نحوها بدافع أن أيام األعياد الذكريات يعني أنه يحمل الشعور وااليمان واالعتز ترمز إلى مقوماته وهويته الوطنية والدينية والثقافية. ادية بتحديد أيام األعياد الرسمية على وجه يوحد بين الموظفين ي بصفة انفر ائر ولذلك يتكفل التشريع الجز هم لالنضمام لجميع المواطنين، ويجمع في مضمونه والعمال وغير 15 احل يوم عيد في السنة تطورت عبر مر عديدة لتصل إلى هذا َّخ عنا بالتاريخ الميالدي، وأر َّخ لها مشر الحد من األيام والمناسبات العالمية والوطنية التي أر ي. للمناسبات الدينية بالتاريخ الهجر وعليه يمكن من خالل ما سبق التأشير على النتائج التالية: - ي وتشريعات العمل مسألة تحديد أيام ا ائر إسناد المواثيق الدولية والدستور الجز ألعياد إلى القانون وعدم ال في الوظيفة العمومية، ات فردية ال في عالقات العمل و ار اف أو لقر هينة التفاق األطر تركها ر ال لهذه القوانين و بذاتها؛ لهذا فإ ن القانون المحدد لألعياد الرسمية هو القانون 36 - 872 المعدل والمتمم وليس قانون عالقات ال قانون الوظيفة الع العمل و هما من القوانين المهنية الناظمة، ألن نظام األعياد يخص مقومات ال غير مومية و الدولة وهوياتها اإل نسانية والوطنية والدينية التي تشمل جميع المواطنين وليس فئة بعينها. - اعتبار نظام األعياد الرسمية ضمن سيادة الدولة التي تُقننها وفقا الته لذكريات الشعب وأمجاده وبطو و ديانته وثقافته وتاريخه، األمر الذي يكفل ذلك للدولة، ويجعلها مضطلعة بالدور المنوط بها، كونها تتحمل ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 492 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مسؤولية تحديد تلك األعياد كما هي مسؤولة عن حماية هذه المقومات وتكريسها في إطار تكفلها بإعداد وتنظيم االحتفاليات المخلدة لها، وتُحملها مسؤولية استفادة العمال و ى عطال الموظفين وسائر الفئات المهنية األخر مدفوعة األجر وضمان ذلك لهم، لتمكين كافة فئات الشعب من االحتفال. - تصنيف األعياد الرسمية بأنها عطل مدفوعة األجر ضمن نظام موحد لكافة العمال والموظفين وسائر ى الناظمة بقوانين خاصة بها، يُمكنهم من الر الفئات المهنية األخر احة فيها واالحتفال بها مع جميع المواطنين، مع إمكانية استدعائ احة فيها ليست من النظام العام. ة وتعويضهم عنها، ألن الر هم للعمل فيها عند الضرور - ي بإنشاء قانون لألعياد الرسمية في السنوات األولى من ا ائر ع الجز تبكير المشر الستقالل بخالف التشريعات ى التي تضم الق األخر ي وقانون الوظيفة ى كقانون العقوبات والقانون المدني والقانون التجار وانين الكبر هها من القوانين كفيل بفهم فلسفة األعياد في نظر التشريع، ومدى أهميتها السيادية بعد إصدار العمومية وغير للقانون 38 - 127 المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية باستثناء ما يتعارض مع ا لسيادة الوطنية. - تأثير األعياد الرسمية واالحتفال بها على الجوانب االجتماعية واالقتصادية في البلد، لما لهذه المسألة ح الوحدة واإل من دور كبير في توعية الجماهير وتكريس الشعور الوطني والديني فيها، وغرس رو حساس از والفخر واالنتماء لديها، وهو دور بارز وعظيم باالعتز لما تتركه عملية تخليد الذكريات واالحتفاليات باألعياد في الوعي اإل هم في هذه األيام من االستمتاع بأعيادهم مع عوائل احة العمال وغير نساني، فضال عما تولده ر هم وشحن قواهم وإعادة جمع للجهود والنشاط واالستعداد للعمل بعد انتهاء العيد. غم من النتائج إال أنه بالر ي لالحتفال بأيام األ ائر ع الجز المتوخاة من تجسيد وتكريس المشر عياد، إال أن ها ثم نستعرض ى تخص تطبيقاته نوجز ة تخص جوانب التقنين في حد ذاته وأخر ذلك تعترضه اختالالت كثير توصيات مناسبة لها: - ي في حق بعض المناسبات العظيمة سواء الوطنية منها أو الد ائر ع الجز إجحاف المشر ينية، وعدم تعرضه غم من أهميتها؛ ومنها تاريخ لها ضمن األعياد الرسمية بالر 87 خ لمبايعة األمير عبدالقادر بن نوفمبر الذي يؤر محي الدين ائرية كقائد للدولة الجز آنذاك ى، ولمكانة األمير ، وإعالنه مقاومة المحتل لما ترمز له هذه الذكر ج باعتبار عبدالقادر في الداخل والخار عامة اإل ه شخصية عظيمة جمعت الز نسانية والوطنية والدينية وله مآثر خالدة في المشرق وفي أوربا وأمريكا. ائر في تاريخها وحضارتها وفي مواقفها ى لها وقع كبير في الوسط الشعبي وتخدم الجز ذلك أن هذه الذكر وعالقاتها الخارجية، وبالتالي تجسيد القانون لها كعيد رسمي يعزز من ا لشعور باالنتماء للوطن ، ويكرس وجود ائر قبل وجود االحتالل وأن تاريخ المبايعة ما هو إال إعادة وتجديد للدولة التي ظلمها االحتالل الفرنسي دولة الجز سنة 1262 . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 493 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - أة يعد إجحافا في حق هذه الفئة بالنظر إلى غبته في ترسيم عيد المر ي لر ائر ع الجز عدم إظهار المشر النصوص الد أة في الحياة األسرية باعتبار أة، وبالنظر إلى الدور البارز الذي تلعبه المر ة لعيد المر ولية المقرر أة من نضال في الوسط المهني من جهة، وتكريس لدولة القانون من جهة ة نواة المجتمع، ولما تقوم به المر األسر أةى، طالما أن المر أخر العاملة والموظفة ائر في الجز ال تعمل في مساء يوم عمل إذا وافق 2 مارس من كل سنة. لذا فإن ضم يوم 22 مارس يوم عيد رسم أةي وعطلة مدفوعة األجر للمر والموظفة والعاملة في سائر ي بها أيضا وليس المواثيق الدولية فقط، ائر ى سيضمن تعزيز شعور هذه الفئة باهتمام التشريع الجز المهن األخر ه من منافع اج فضال عما توفر ع األجر، اء ما تستفيد به من يوم عطلة مدفو تماعية ونفسية ومهنية لها جر واحتفالها بهذا اليوم مع عائلتها، واالقتصار عليها لوحدها بسبب ريادتها في المالذ العائلي. - ا ل نظر حداثة توسيع عيد الفطر وعيد األضحى إلى 26 أيام لكل منهما، إال أن ذلك لم يعد كافيا سواء من حيث هم لقضاء يوم عيد الفطر وعيد األضحى مع عوائلهم من جهة، ة العمال والموظفين وغير عدم قدر ى. فمن الوجه األول ال يمكن للكثير ة بسبب أهميتها الروحية والعملية من جهة أخر وإهدار مناسبات دينية كبير اد الجيش وقوات األمن والجمارك وعمال الشركات وسائر المؤسسا من العمال وأفر ت العمومية والخاصة من ذوي ألولئك الذين يعملون لدى الخواص أو ألولئك العاملين في الجنوب الكبير قضاء يوم عيد المسافات البعيدة و الفطر أو يوم عيد األضحى مع العائلة ا لصعوبة نظر التنقل ليلة العيد وصعوبة الوصول يوم العيد بسبب اتساع ائر. مساحة الجز خر أما من الوجه الثاني فإن مناسبة دينية مثل يوم عرفة تحمل من األهمية في االحتفال الشعبي الذي تز خ لوقفة عرفة التي يقوم بها به، والمكانة الدينية التي تحتلها باعتبار هذا اليوم هو أفضل أيام السنة ألنه يؤر الحجاج في هذا اليوم، والتصاقها بيوم عيد األضحى ما يؤهلها ويسهل انضمامها إلى األعياد الرسمية. ة وهي يوم عرفة الموافق لليوم التاسع ح إما توسعة يوم عيد األضحى ليشمل مناسبة كبير لهذا الغرض نقتر من شهر ذي الحجة، واليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وتوسعة عيد الفطر ليشمل آخر يوم من شهر رمضان فيشمل عيد ال فطر اليوم األخير من شهر رمضان واليوم األول واليوم الثاني واليوم الثالث من شهر شوال، وذلك حتى يتمكن المواطنون وذوو المسافات البعيدة من التنقل والحضور يوم العيد والتحضير له وكذا الصوم في هذه األيام المضافة (يوم عرفة واليوم األخير من رمضان) بأريحية، ونتيجة لذ لك يشمل كل من عيد األضحى وعيد الفطر 25 أيام عطال مدفوعة األجر لكل عيد بدال من 26 أيام. وإما اإلبقاء على مدة 26 أيام لكل من عيدي الفطر واألضحى ولكن بتعديل أيامهما وذلك بابتداء كل من اح سيشمل عيد الف عيد األضحى وعيد الفطر بيوم قبل كل واحد منهما، وبهذا االقتر طر اليوم األخير من شهر رمضان واليوم األول واليوم الثاني من شهر شوال، بينما يشمل عيد األضحى اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 494 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - ائر على غم من نص قانون األعياد الرسمية في الجز بالر 15 يوم عيد وعطلة مدفوعة األجر خالل السنة، لكن أغلب ه امن بعضها مع عطلة احتها نتيجة تز هم من ر ذه األيام ال يستفيد منها العمال والموظفون وغير ة يوم الجمعة أو مع يوم السبت المقرر يوم عطلة ثانية للموظفين وللعمال الذي يعملون ع المقرر نهاية األسبو 2 ي مع امن األعياد الدينية المؤرخة بالتاريخ الهجر ع، أو تز أيام في األسبو األعياد العالمية أو األعياد الوطنية الء من احة إضافية، األمر الذي يجعل تمكين هؤ ها وبر المؤرخة بالتاريخ الميالدي، مما يُفوّ ت عليهم التمتع بأجر ا في غاية ا االستفادة من العطل كلّ ها أمر ألهمية؛ ولتحقيق هذا الهدف الء من أيام األعياد ح أن يستفيد هؤ نقتر امنة م المتز ع عطلة نهاية األ احة الثاني، ع أو مع يوم الر سبو امن عيد ديني مع عيد وطني أو عالمي أو تز عن طريق تأجيل احة األعياد ر (وليس األعياد) ع العمل الموالي ح إلى األيام األولى ألسبو تى يستفيد أصحابها من احة ر عطلة نهاية ع األسبو احة ور عطلة اليوم الثاني و احة ر عطلة العيد بمخ تلف مناسباته كما هو معمول به في بعض الد ول التي تشاركنا األعياد الدينية . والقول احة العيد وليس بالعيد ألن هذا األخير يفوت اح مرده تمكين العمال والموظفين من التمتع بر بهذا االقتر ال يمكن تعويضه بأي حال من األحوال بفوات وقته و ، ى العيد يجب أن تتوافق مع المناسبة التي يحملها ألن ذكر احة بديلة ومساوية لها. احة يمكن تعويضها بر تاريخ العيد، بينما الر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 495 بخدة مهدي ، "األعياد الرسمية في التشريع الجزائري"، ص ص 474 - 492.