مهدي, بخدة

يعتبر عقد الإذعان الذي تدفع إليه الحاجة الاجتماعية والاقتصادية والتنافسية والتقنية استثناء من النظرية العامة للعقد التي تنظم التعاقد بوضع أطراف العقد في مرتبة واحدة بهدف تحقيق المساواة والانتفاع من العملية العقدية دون الإضرار بأي من المتعاقدين. وبالرغم من تلك الدواعي إلا أن التعسف في استعمال ذلك يخلق واقعا مريرا، ويساهم في اختلال التوازن العقدي، الأمر الذي حتم تدخل التشريع لحماية العملية التعاقدية بصفة عامة، سواء في القواعد العامة للقانون المدني وتمكين القاضي من تصحيح الاختلال التعاقدي وفي تفسير الغموض، أو في إطار قانون علاقات العمل لحماية العامل الأجير.