الإطار التشريعي و التنظيمي المتخذ في مجال حماية استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض البناء

اإلطار التشريعي و التنظيمي المتخذ في مجال حماية استعمال اض البناء اضي الفالحية ألغر األر ط/ عمور محمد جامعة باديس بن الحميد عبد مستغانم مقـــدمــــة ال يمكن تحقيق ذلك بدون إن األمن الغذائي للبالد يقتضي اإلرتفاع المستمر لإلنتاج الفالحي ، و ة األرض الفالحية التي عرفها ال العامل األساسي المتمثل في وفر ي في نص المادة ائر ع الجز مشر 04 من القانون 90 - 25 ي المعدل و المتمم المتعلق بالتوجيه العقار 1 على أنها هي كل أرض تنتج بتدخل اإلنسان ا أو بعد سنويا أو خالل سنوات إنتاج يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهالكا مباشر تحويله. ات األمالك ال إذ تبين مؤشر ي عقارية الفالحية وجميع اإلحصائيات إلى ضعف الوعاء العقار اضي الفالحيــة ، اقب لألر المخصص لإلنتاج الفالحي ، وهذا نتيجــة لإلقتطاع غير المر وكذا إستفحال اضات وتدابير مناسبة للحفاظ على الذمة اضي فالحية في غياب إعتر ة بيع حقوق مشاعة على أر ظاهر العقارية الفالحية من ان والجماعات المحلية مما أدى إلى إنشاء طرف المصالح الفالحية وكذا العمر تحصيصات مقنعة وبنايات فوضوية على حساب العقار الفالحي ، إضافة إلى أنه كلما يتم تناول سياسة ائر تثار معها إشكالية العقار ، إذ ال التعمير في الجز وجود للتعمير إذا انعدم تدخل السلطة العمومية في توزيع األرض بين مختلف اإلستعماالت ، فكان البد من ضبط حدود التعمير مع األخذ في الحسبان نمط ة غم كثر اضي الفالحية قصد البناء ر ا لقلة التكلفة تم اللجوء إلى األر ها ، غير أنه نظر اد تعمير المنطقة المر النصوص التي تمنع ذلك 2 ، إذ دائما ما تتجنب الدولة عمل ع الملكية من أجل المنفعة العامة في ية نز إطار القانون 91 / 11 خ في المؤر 27 / 04 / 1991 3 . 1 جريدة رسمية العدد 49 لسنة 1990 2 ي" ، دار هومة ائر اشدة للساحل في القانون الجز نصر الدين هنوني ، "الحماية الر 2013 ص 664 3 جريدة رسمية العدد 21 لسنة 1991

اءات المتخذة في هذا المجال بموجب القانون ا قويا لإلجر كل هذا كان مبرر 08 / 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 المتضمن التوجيه الفالحي 4 ، وكذا نص التعليمة 4270 ة عن المديرية العامة الصادر ل ألمالك الوطنية بتاريخ 21 / 04 / 2014 . ح إشكالية: وعليه سوف نحاول في هذا المقال طر اءات التشريعية والتنظيمية ماهي اإلجر ي في اض البناء؟ وهل قواعد الضبط اإلدار اضي الفالحية ألغر المتخذة في مجال حماية إستعمال االر مجال البناء والتعمير الحالية كفيلة بحماية العقار الفال حي؟ ومن خالل هذه اإلشكالية سوف نحاول التطرق إلى المحاور التالية: أوال: اضي اءات المتعلقة بحماية العقار الفالحي التابع للدولة في حالة إسترجاع أو إقتطاع أر اإلجر فالحية من أجل تلبية اإلحتياجات المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية. ثانيا: اءات المتعلقة ب اإلجر حماية العقار الفالحي التابع للخواص في حالة إنشاء تحصيصات مقنعة. ثالثا : ي في مجال البناء والتعمير المطبقة على العقار الفالحي. قواعد الضبط اإلدار ابعا: ر اضي الفالحية. ات البناء على األر ة لمواجهة تجاوز اءات اإلدارية المقرر الجز اءات المتعلقة بحماية ا أوال: اإلجر لعقار الفالحي التابع للدولة في حالة إسترجاع أو إقتطاع اضي فالحية من أجل تلبية اإلحتياجات المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية. أر 1 اءات المتبعة قبل صدور القانون ـ اإلجر 08 / 16 المؤرخ في 03 / 08 / 2008 المتضمن التوجيه الفالحي تقوم الدولة من أجل تلبية الحاجات المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية والمنفعة العامة بتجنيد األوعية العقارية ذات الطابع الفالحي لذلك، سواء كانت داخل القطاعات القابلة ج القطاعات القابلة للتعمير وإلى غاية صدور القانون للتعمير أو خار 08 / 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 4 جريدة رسمية عدد 46 لسنة 2008

المتضمن التوجيه الفالحي 5 كان ه اضي الفالحية اءات إستعمال األر ان قانونيان يحددان إجر ناك جهاز اض البناء وهما ألغر التابعة للقطاع العام اضي الفالحية الموجودة داخل القطاع القابل للتعمير اء المتعلق باألر أـ اإلجر نصت عليه المادة 53 من القانون 97 / 02 خ في المؤر 31 / 12 / 1997 المتضمن قانون المالي ة لسنة 1998 6 اضي التابعة لألمالك الوطنية الممنوحة في إطار بقولها " يمكن للدولة إسترجاع األر القانون 87 / 19 خ في المؤر 08 / 12 / 1987 اني بموجب اضي مدمجة في قطاع عمر ، إذا كانت هذه األر أي المجلس ال ي المفعول بعد األخذ بر أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للتشريع السار الئي" شعبي الو ونظم هذه المادة المرسوم التنفيدي 03 / 313 خ في المؤر 21 / 09 / 2003 المحدد لشروط وكيفيات اضي الفالحية التابعة للقطاع العمومي إسترجاع األر 7 الئية ، إضافة ، إذ تتم هذه العملية وفقا للجنة تقنية و الئي والتي تتجسد أي المجلس الشعبي الو امية أخذ ر إلى إلز ي الئي يقدم على شكل عقد إدار ار و فيما بعد بقر تعده مصالح مديرية أمالك الدولة وتقدمه لإلشهار بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا. ب ـ اضي الفالحية الموجودة خارج القطاع القابل للتعمير اء المتعلق باألر اإلجر اضي جاء ضمن تعل ع من األر اء المطبق على هذا النو اإلجر يمة رئيس الحكومة رقم 15 المؤرخة في 06 / 12 / 2006 8 ا للحجم الهائل للمشاريع التنموية والتي جاء في مضمونها على أنه نظر اقبة ى على اللجوء تحت المر ة الوعاءات العقارية أجبرت الدولة في غياب بدائل أخر ها ونذر الواجب إنجاز اضي فالحية ، وأن األولية تت اء من أر إلى إقتطاع أجز . اضي ذات القيمة اإلنتاجية المعدومة جه نحو األر اضي الفالحية كون أنها ع من الحماية لألر اءات التنفيد العملي لهذه التعليمة أعطت نو نجد أن إجر ع إلى السيد وزير الية بتقديم طلب اقتطاع أرض فالحية إلنجاز مشرو ع وكذا الو ة صاحبة المشرو ار تلزم الوز الفالحة والتنمية الري ة الفالحة والتنمية الريفية ار فية ، واألهم من ذلك تنقل لجنة تقنية برئاسة ممثل عن وز إلى الموقع لتقديم توصية ، وغياب هذا األخير يحول دون تقديم التوصية ، وحال تحديد التوصيات من 5 جريدة رسمية العدد 46 لسنة 2008 6 جريدة رسمية العدد 89 لسنة 1997 7 جريدة رسمية العدد 57 لسنة 2003 8 تعليمة رئيس الحكومة رقم 15 مؤرخة في 60 / 12 / 2005 اضي فالحيه من أجل مشاريع التنمية المتعلقة باقتطاع أر

ارية المشتركة وتفصل رسميا حول تلبية الطلب أو رف قبل اللجنة التقنية تجتمع اللجنة الوز ضه أو البحث عن حل بديل. 2 اءات المتبعة بصدور القانون ـ اإلجر 08 / 16 المؤرخ في 03 / 08 / 2008 التوجيه المتضمن الفالحي: نصت أحكام المادة 15 من القانون 08 / 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 المتضمن التوجيه الفالحي 9 اضي الفالحية إال بقانون أ على أنه ال يمكن إلغاء تصنيف األر اء و مرسوم يتخذه مجلس الوزر ج اضي الفالحة الواقعة داخل القطاعات القابلة للتعمير وتلك الواقعة خار وذلك بدون تفرقة بين األر القطاعات القابلة للتعمير. ي رقم ار أـ صدور المنشور الوز 533 بتاريخ 11 / 09 / 2009 ي عن وزير الفالحة و ار في هذا الصدد صدر منشور وز التنمية الريفية رقم 553 خ في مؤر 11 / 09 / 2009 10 اءات أهمها: نص على بعض اإلجر - اضي القابلة للتعمير بموجب اضي الفالحية وإدماجها ضمن األر أنه يتم إلغاء تصنيف األر اضي فالحية خصبة جدا أو خص القانون إذا تعلق األمر بأر بة ، وبموجب مرسوم إذا تعلق األمر اضي الفالحية ذات الخصوبة المتوسطة أو الضعيفة. باألر - الية ، مدير المصالح الئية برئاسة الوالي تتشكل من مدير أمالك الدولة للو إنشاء لجنة و ي ، رئيس الغرفة الفالحية ورئيس ال الفالحية، مدير الغابات ، مدير البناء والتعمير، مدير الر مجلس الشعبي البلدي. 9 جريدة رسمية العدد 46 لسنة 2008 10 ي رقم ار منشور وز 553 خ في مؤر 11 / 09 / 2009 ، غير منشور في الجريدة الرسمية.

الية طلبات إلغاء التصنيف على أساس معايير اسة وتقييم على مستوى الو وتتكفل هذه اللجنة بدر اضي غير اضي وكذا توجيه إنجاز المشاريع نحو األر أهمها الحفاظ على الطابع الفالحي لألر الفالحية. الئية طلب القطاع الم ويتضمن التقرير الذي تقوم به اللجنة الو عني وكذا محضر اللجنة الخاصة ات اسات قدر ها إضافة إلى نتائج در اضي غير فالحية على مستوى المنطقة أو ما يجاور يؤكد غياب أر ع مرفق بوثيقة إثبات اسات الجدوى التقنية اإلقتصادية للمشرو اضي المزمع إلغاء تصنيفها وخالصة در األر ع. تمويل المشرو - ة ال ار يتم تنصيب على مستوى وز ة الفالحة والتنمية ار فالحة والتنمية الريفية لجنة مكونة من وز ع . ة المعنية بالمشرو ار ة المالية، وكذا الوز ار الريفية، ووز اءات ، والمصادقة على التقرير المرسل من ام اإلجر وتتمثل مهام هذه اللجنة في التأكد من إحتر اليات و اإلعتماد إذا ما إقتضت الحاجة على زيار طرف الو ات ميدانية تكميلية. بعد المصادقة على التقرير من طرف اللجنة المركزية ، يتولى الوزير صاحب طلب إلغاء تصنيف اضي الفالحية إرسال إلى األمانة العامة للحكومة ملفا يتكون من : األر • ع تمهيدي لقانون (أرض خصبة جدا أو خصبة ) أومرسوم (أرض ذات خصوبة مشرو متوسطة أو ضعيفة). • الئية تقرير اللجنة الو • أي اللجنة المركزية ر ة األرض الملغى تصنيفها إال بعد يجدر هنا التأكيد على نقطة مهمة تتمثل في أنه ال يمكن حياز ائرية. نشر نص القانون أو المرسوم في الجريدة الرسمية الجز ي رقم ار إال أنه وبموجب المنشور الوز 244 خ في المؤر 13 / 04 / 2010 ألغ ي رقم ار ى المنشور الوز 533 اضي الفالحية سوف يتم طبقا لتعليمة تصدر السالف الذكر مع التأكيد على أن إلغاء تصنيف األر عن الوزير األول . ب ـ تعليمة الوزير األول رقم 01 المؤرخة في 19 / 04 / 2010

اضي الفالحية ، كما بالفعل صدرت هذه التعليمة التي تكفلت بمختلف أصناف األر نصت على ة الفــالحة والتنمية الريفيــة ار أســــها ممثل وز اسة طلبات إلــــغاء التصنيـــف تتم من طرف لجنـــة تقنيــــة يتر أن در ار النهــائي إللغــاء و أن القـــر ي مشترك ار التصنيف يتم النطق به من طرف مجلس وز 11 . إذ المهم في نص تعليمة الوزير األول هو التأكيد ع اء مؤقت في إنتظار تعديل لى أن هذا اإلجر القانون 08 / 16 خ في المؤر 03 / 08 / 2008 المتضمن التوجيه الفالحي 12 . ج ـ تعليمة الوزير األول رقم 02 المؤرخة في 12 / 05 / 2013 اءات وتكيفا مع الضروريات أصدر الوزير األول التعليمة رقم تبسيطا لإلجر 02 المؤرخة في 12 / 05 / 2013 13 والت ي كذالك من خاللها تم تدارك بعض النقاط لم يتم التطرق إليها ضمن التعليمة رقم 01 اضي الغابية ، وبموجب اضي الفالحية ذات المردود العالي واألر فتضمنت هذه التعليمة إستثناء األر اضي فالحية إلنجاز مشاريع ذات الضر اء يتعلق بعمليات إلغاء التصنيف ألر هذه التعليمة أضيف إجر ة ور الملحة وهي على سبيل الحصر 14 : • اكز التحويل الكهربائي مر • محطات توسيع نطاق الغاز • اج المياه انات وأبر خز • مؤسسات مدرسية • مؤسسات جوارية للصحة العمومية 11 تعليمة الوزير األول رقم 01 المؤرخة في 19 / 04 / 2010 المتعلق تلبية للحاجات الضرورية المرتبطة اضي ة بإقتطاع أر بانجاز مشاريع عمومية 12 جريدة رسمية العدد 46 لسنة 2008 13 تعليمة الوزير األول رقم 02 المؤرخة في 12 / 05 / 2013 اضي تلبية للحاجات الضرورية المرتبطة المتعلقة بإقتطاع أر بانجاز مشاريع عمومية 14 التعليمة رقم 12773 المؤرخة في 25 / 12 / 2012 ة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية. صادر

ار إلغاء تصنيف ة المصالح الفالحية والموارد المائية قر ففي هذه الحاالت يتخذ الوالي بعد إستشار اضي األر اة يقوم بإرسال الملف التنظيمي المحدد في تعليمة الوزير األول إلى وزير الفالحية ، وبالمواز ارية المشتركة للمصادقة عليه على سبيل التسوية الفالحة والتنمية الريفية من أجل عرضه على اللجنة الوز التصنيف بشأنها ار إلغاء ى التي ال يتم إتخاذ قر ، هذا عكس العمليات األخر ار اللجنة إال بعد صدور قر ارية المشتركة . الوز ة واحدة في السنة. والجدير بالذكر أن الرخص اإلستثنائية تمنح مر هنا نجد أن التعليمة رقم 02 اضي الفالحية فكانت هذه التعليمة صارمة ة لألر أضفت حماية كبير اعى فيه الجدوى اإلقتصا ي الذي يجب أن ير بخصوص إختيار الوعاء العقار ة الفالحية ، دية للمستثمر وكذا الجوار المباشر للقطاع القابل للتعمير ، باإلضافة إلى قابلية الموقع للبناء وجدواه من حيث إمكانية الوصول وإنجاز الشبكات المختلفة . ا على مايلي: ة تبسيط لمحتوى ملف طلب إلغاء التصنيف وأصبح مقصور كما تضمنت المذكر • طلب معلل من القطاع أو الوالي المعني • المحضر النموذجي لللجنة المحلية متضمن جميع المعلومات ومؤشر عليه. • أي مديرية المصالح الفالحية. البطاقة التقنية للقطعة األرضية مشفوعة بر • ع مقرر تفريد المشرو • ع. مقرر تعيين ورسم الحدود للقطعة المعنية بالمشرو اءات التي تم فبناءا على جميع اإلجر ي رقم ار ة إليها فعلى عكس ماجاء في المنشور الوز اإلشار 553 ة القطعة األرضية وبعد ذلك تأتي مرحلة نشر القانون أو الصادر عن وزير الفالحة فإنه يتم حياز ار إلغاء التصنيف المرسوم المتضمن قر 15 . اءات المتعلقة بحماية العقار الفالحي التابع للخواص في حالة إنش ثانيا : اإلجر اء تحصيصات مقنعة وبنايات فوضوية 15 أنظر المرسوم التنفيدي رقم 11 ـ 237 خ في مؤر 09 / 05 / 2011 اضي فالحية وتخصيصها يتضمن إلغاء تصنيف قطع أر اليات ، جريدة رسمية العدد افق عمومية في بعض الو إلنجاز سكنات ومر 39 لسنة 2011 .

تنص المادة 674 ي ائر من القانون المدني الجز 16 على أنه "الملكية هي حق التمتع والتصرف في األشياء بشرط أن ال يستعمل إستعماال تحرمه القوانين واألنظمة" ، فللمالك الحق في التصرف في ملكه بجميع أوجه التصرف فله أن يبيع ما يملكه أو ء منه بمقابل أو بدون مقابل ، إال جز ة اضي الفالحية ، فاستفحلت منذ مدة ظاهر ع على نمط األر أنه تم إستغالل حق التصرف في الشيو اضي فالحية ، ة بالعقار الفالحي وهذا بالتنازل عن حقوق عقارية مشاعة بمساحات ضئيلة على أر المتاجر وهذا قصد البناء فبذلك تم إنشاء تحصيصات وتج زئات مقنعة وأحياء فوضوية ، إذ تمت عملية التنازل ة عملية التصرف بكل حرية حتى ها لدى المحافظات العقارية ، بحيث تم إجاز وفقا لعقود توثيقية تم إشهار و لو كانت مساحتها تقل عن المساحة المرجعية المنصوص عليها ضمن أحكام المرسوم التنفيدي 97 / 490 خ في المؤر 20 / 12 / 1997 ال اضي الفالحية محدد لشروط تقسيم األر 17 . إال أنه ومن أجل وضع حد لهذه الوضعية كان البد من التدخل الصارم للدولة ، فبادرت المديرية العامة لألمالك الوطنية بإصدار التعليمة رقم 4270 بتاريخ 21 / 04 / 2014 جاء في مضمونها أمر المحافظين العقاريين إلى اإلمتناع عن إشهار العقو د التوثيقية المتضمنة بيع حقوق عقارية مشاعة ة بالعقار الفالحي ، ة ذلك بأن هذه الوضعية أصبحت مضر اضي فالحية مبرر بمساحات ضئيلة على أر وأن هذه الممارسات ينجر عنها تقليل المساحة الفالحية للبالد ، كما تضمنت إعالم مصالح أمالك الدولة ي على أنه على المست والحفظ العقار ي يتم التحضير لجهاز ينظم هذه المعامالت. وى المركز المادة ألحكام فبالعودة اء اإلجر هذا إلى إضافة 14 القانون من 08 / 16 في خ المؤر 03 / 08 / 2008 المتضمن التوجيه الفالحي 18 جاء بآليات جديدة فهو يطبق على العقار الفالحي سواء كان تابع للدولة أو للخواص . إذ نصت أحكام هذا ال احة على المنع البات عن كل إستعمال غير فالحي لكل ارض قانون صر مصنفة فالحية أو ذات وجهة فالحية. 16 األمر 75 / 58 خ في المؤر 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، جريدة رسمية العدد 78 لسنة 1975 17 جريدة رسمية العدد 84 لسنة 1997 18 جريدة رسمية العدد 46 لسنة 2008 .

كما نصت المادة 21 منه "أنه يمنع تحت طائلة البطالن ، القيام بالتصرفات التي موضوعها اءات التسجيل في األ اضي ذات الوجهة الفالحية إال بعد إتمام إجر اضي الفالحية واألر األر دوات المؤسسة بموجب المادة 13 . " كما أنه طبقا لنص المادة 02 أحكام القانون 08 / 04 خ في المؤر 01 / 09 / 2008 المعدل والمتمم 19 اضي التابعة لألمالك الخاصة والموجهة إلنجاز الذي يحدد شروط وكيفيات منح اإلمتياز على األر اضي الفالحية من مجال التطبيق . مشاريع إستثمارية تستثنى األر ي في مجال البناء والتعمير المطبقة على العقار الفالحي ثالثا :قواعد الضبط اإلدار 1 البناء على أرض فال ـ منح رخصة حية رخصة البناء هي الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة إلقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيد أعمال البناء ، وعرفت أيضا بأنها التصرف السابق الذي تقرر بموجبه السلطة اإلدارية بأن األعمال التي ستتم تحترم الضروريات القانونية والتنظيمية في مجال ال ان عمر 20 . خصة البناء أداة قانونية لضبط و فرض سياسة معينة متناسقة للبناء و التعمير، و تعتبر أيضا ر خيص على أعمال البناء إلى التحقق من عدم التعارض بين المباني المزمع إقامتها و و بهدف نظام التر بين متطلبات المصلحة العامة 21 . 19 جريدة رسمية العدد 48 لسنة 2008 . 20 ، العدد الثامن ، جامعة ي"، مجلة العلوم اإلنسانية ائر خصة البناء في التشريع الجز ي الزين ، "النظام القانوني لر عزر ة ص محمد خيضر بسكر 03 21 ائر ، سنة اه ،كلية الحقوف ،جامعة الجز ي" ، أطروحة دكتور ائر خص اإلدارية في التشربع الجز حمان ، "الر اوي عبد الر عز 2007 ص 291

ة عن إذن أو كما عرفت على أنها "عبار ي النجاز أي بناء جديد مهما كان نوعه من ترخيص إدار جي ان أو أي تعديل في البناية يتعلق بالمظهر الخار الجدر 22 . حيث أنه من خالل المواد 20 ، 21 و 22 و القانون 90 - 25 خ في المؤر 18 / 11 / 1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل والمتمم 23 اضي ا ي بتحديد األر ائر ع الجز قام المشر اضي ة و األر لعامر القابلة للتعمير و كذا المساحات و المواقع المحمية. كما أن حق البناء مرتبط بملكية األرض فيجب أن يكون للمرخص له سند ملكية على العقار ح ليس مطلقا إذ أنه بموجب نص المادة ع الطلب إال أن هذا الطر موضو 40 من القانون 08 / 15 خ المؤر في 20 يوليو 2008 الم ها حدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجاز 24 إذا شيدت البناية المتممة أو غير المتممة مخالفة لألحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول على قطعة أرض تابعة لألمالك الخاصة ة،أن تقرر باالتفاق مع السلطات المعنية و الية أو البلدية يمكن للجنة الدائر للدولة أو الو اعاة أحكام مع مر المادتين 16 و 37 اضي وفقا للتشريع المعمول ي عن طريق التنازل بالتر فان تسوية وضعية الوعاء العقار ع طلب الرخصة إال أن به ففي هذه الحالة فان طالب التسوية ال يحوز على سند ملكية للعقار موضو ع أجاز التنازل لصالحه فهنا أصبح نص المــادة المشر 40 من ال قــانون 08 / 15 خ فــي المؤر 20 جويلية 2008 السالف الذكر طريق جديد إلكتساب الملكية العقارية. خصة إال إذا كان هناك ارتباط برفع الطاقة اإلنتاجية و زيادة نشاط استغالل كما ال يمكن تسليم ر اضي هو المعيار الموضوعي ألن اال اضي الفالحية، فالمعيار المعتمد ضمن هذه األر األر جع هتمام ير و ليس الشخص لمدى حاجة األرض 25 . خ في ة الفالحة المؤر ار ة السكن و وز ار ي المشترك بين وز ار ار الوز حيث صدر القر 13 / 09 / 1992 انية للبلديات ج المناطق العمر اضي الواقعة خار المتعلق بحقوق البناء و المطبقة على األر 26 ، إذ قضت 22 ز اني " مجلة الموثق ، العدد يدان بوريس "عالقة التوثيق بالنشاط العمر 10 لسنة 2000 23 جريدة رسمية العدد 49 لسنة 1990 24 جريدة رسمية العدد 44 لسنة 2008 25 ة المدرس العليا للقضاء عات المتعلقة بها" مذكر ابح أمين "رخصة البناء في المناطق الخاصة والمناز العربي ر 2005 ـ 2008 ص 21 3 جريدة رسمية العدد 86 لسنة 1992

المادة 02 منه أنه تخصص البنايات المر ات التي تزيد في اإلقتصاد العام خصة فقط لمنشأت التجهيز ال يجب أن يفوق علو البنايات للنشاط ، أو للسكن المستعمل و 09 ات أمتار، هذا بالنسبة لمنشآت التجهيز أما بالنسبة للبنايات ذات اإلستعمال السكني فيجب أن التتجاوز مساحة القطعة األرضية 1 / 250 من مساحة الملكية إذا ك ة أقل من انت هذه األخير 05 ات ويضاف هكتار 20 ا لكل هكتار إذا كانت متر ح بين او المساحة تتر 05 و 10 ات ، أما إذا تجاوزت المساحة هذا الحد تحسب هكتار 10 أمتار لكل كما نصت المادة هكتار ، 03 من نفس القانون على أنه ال تتجاوز مساحة القطعة التي تنشأ فوقها البناية 50 / 01 أقل من ة من المساحة الكلية عندما تكون هذه األخير 05 هكتار و ترفع هذه المساحة 50 متر مربع ككل هكتار إذا تجاوزت المساحة الكلية الحد المذكور. 2 اضي الفالحية ـ تجزئة األر اضي الفالحية بموجب المرسوم التنفيذي ي بضبط عملية تجزئة األر ائر ع الجز لقد قام المشر 97 / 490 خ في المؤر 20 / 12 / 1997 اضي الفالحية المحدد لشروط تقسيم األر 27 كما أن تغيير الطبيعة خيص صريح يسلم من طرف الهيئة المختصة وفقا لنص ال المادية للعقار الفالحي يجب أن يتم بتر مادة 34 من القانون 90 / 25 خ في المؤر 18 نوفمبر 1990 ي المتعلق بالتوجيه العقار 28 المعدل والمتمم مع اعاة نص المادة مر 22 من القانون 08 / 16 خ المؤر 03 / 08 / 2008 المتضمن التوجيه الفالحي 29 . ة إال أنه عمليا وحين القيام بعملية إقتطاع فيتم تجزئة العقار ، وحتى هنا تجدر اإلشار يتم إعداد ار تجزئة لتلك األرضية تطبيقا ي البد على مصالح أمالك الدولة السعي من أجل إيداع قر العقد اإلدار ألحكام المادة 57 من القانون 90 / 29 خ في المؤر 01 / 12 / 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 30 وكذا أحكام المادة 07 من المرسوم 91 / 176 خ في المؤر 28 / 05 / 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ، رخصة التجزئة ، شهادة التقسيم ، ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك 31 اءات ، غير أن التكفل بمثل هذه الحاالت يتم على سبيل اإلستثناء ضمن اإلجر 27 جريدة رسمية العدد 84 لسنة 1997 28 جريدة رسمية العدد 49 لسنة 1990 29 جريدة رسمية العدد 46 لسنة 2008 30 جريدة رسمية العدد 52 لسنة 1990 31 جريدة رسمية العدد 26 لسنة 1991

المحددة في أحكام المادة 18 من المرسوم 76 / 62 خ في المؤر 25 / 0 3 / 1976 المعدل والمتمم المتضمن اضي العام إعداد مسح األر 32 ات التي اضي صالحية معاينة كل التغير ، التي تخول لمصالح مسح األر تمس حدود قطعة أرضية خضعت لعمليات المسح بموجب محضر التحديد 33 ، وكذا وثيقة قياس تبين تقسيم مجموعة الملكية 34 ي بالتع ، على أن يبلغ المحافظ العقار أ على مجموعات الملكية ديالت التي تطر عمال بالمادة 03 خ في ي المؤر ار ار الوز من القر 09 / 03 / 1978 35 ى المتضمن تحديد الشروط التي تجر . اضي بموجبها مطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح األر 3 اضي الفالحية ـ منح شهادة المطابقة للبنايات المشيدة على األر تعتبر شهادة ا ار السلطة التي لمطابقة شهادة إدارية تمنح للباني المرخص له و التي تفيد إقر ة للرخصة المسلمة و من تم استعمال البناء المرخص به و سلمت رخصة البناء بمطابقة األشغال المنجز ي على مطابقة األشغال ، فبخصوص منح شهادة المطابقة ها سلطة الضبط اإلدار ة باعتبار هنا تشهد اإلدار اضي الفالحية فال يتم إال في حدود الرخصة الممنوحة وكذا تطابق البناية مع للبنايات المشيدة على األر ح بها قانونا. المخطط المرفق بالرخصة خاصة من حيث المساحة المسمو إذ تنص المادة 16 من القانون 08 / 15 خ في المؤر 20 / 07 / 2008 المذكور أعاله أنه ال تكون قابلة لتحقيق ال اضي الفالحية أو مطابقة في إطار أحكام هذا القانون البنايات المشيدة على األر ذات ي لم يبين ما ائر ع الجز اني، إال أن المشر الطابع الغابي بإستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمر اني إن كانت القطاعات المبرمجة اضي التي يمكن إدماجها في القطاع العمر المقصود باألر للتعمير المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 90 / 29 خ في المؤر 11 / 12 / 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل المتمم 36 أو قطاعات التعمير المستقبلية المنصوص عليها في نص المادة 22 من نفس . القانون 32 جريدة رسمية العدد 30 لسنة 1976 . 33 تعليمة رقم 1588 صا ة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ در 23 / 02 / 2008 . 2 - Ali Brahiti.le régime foncier et domanial en Algerie, évolution et dispositif, édition iticis 2013 , p 123 . 35 جريدة رسمية العدد 13 لسنة 1978 . 36 جريدة رسمية العدد 52 لسنة 1990

ونصت المادة 39 من نفس القانون على أنه ال يمكن تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون ألي بناية مشيدة مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول على قطعة األرض تابعة ة فالحيه عمومية أو خاصة. لمستثمر اضي الفالحية ات البناء على األر ة لمواجهة تجاوز اءات اإلدارية المقرر ابعا :الجز ر الة ا تتمثل أساسا في هدم و إز اء ردعي يأتي بعد معاينة المخالفة لمباني المخالفة وهي إجر وطلب تصحيحها وعدم االمتثال لها أو المخالفة لقاعدة من قواعد التعمير المنصوص عليها قانونا فبذلك الة كاملة ونهائية و من خالل أحكام الة البناء المخالف ألحكام قانون البناء إز اء يتم من خالله إز يعتبر إجر القا الة أي ي لفظ هدم البناء المخالف للقانون و لم يستعمل لفظ اإلز ائر ع الجز ي استعمل المشر ائر نون الجز نقض البناء المخالف للقانون وتحطيمه 37 وحسب المادة 76 مكرر 04 من القانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم فعندما ينجز البناء بدون رخصة يتعين على العون المؤهل قانونيا تحرير محضر إثبات المخالفة و إرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختص في أجل ال يتعدى 72 ساعة. ار ائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قر اعاة للمتابعات الجز في هذه الحالة ومر هدم البناء في أجل ثمانية 08 أيام ابتداءا من تاريخ استالم محضر إثبات المخالفة. ار عند انقضاء المهلة و في حالة تقصير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني يصدر الوالي قر هدم البناء في أجل ال يتعدى 30 يوما. ع إلى القانون رقم بالرجو 08 - 15 خ في المؤر 20 يوليو سنة 2008 المحدد لقواعد مطابقة ها البنايات و إتمام إنجاز 38 ، ن جد أن نص المادة 16 منه قضت بأن ال تكون قابلة لتحقيق المطابقة في اضي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي أو الغابية أو إطار أحكام هذا القانون ، البنايات المشيدة على األر اني. ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمر 37 جع سابق، ص حمان ،مر اوي عبد الر عز 700 38 جريدة رسمية العدد 44 لسنة 2008

وبالتالي فإن ة في هذه المادة تقع تحت طائلة العقوبة اإلدارية بالهدم، وهذا ما البنايات المذكور قضت به المادة 17 ة في المادة من نفس القانون بقولها "يجب أن تكون البنايات المذكور 16 أعاله بعد ع هدم طبقا ألحكام المادة معاينتها من طرف األعوان المؤهلين، موضو 76 مكرر 04 من القانون رقم 90 - 29 خ في أول ديسمبر سنة المؤر 1990 ، المعدل و المتمم، والمذكور أعاله مع أعباء عملية الهدم على عائق المخالف" خـــــــــاتمـــــــة اضي الفالحية بحماية خاصة ، ذلك أنها أساس تحقيق ي األر ائر ع الجز لقد حبا المشر النمو اإلقتصــادي و المطلب اإلجتما عي المتمثل في األمن الغذائي 39 اسة ، إذ أنه من خالل هذه الدر اف على ة نخلص إلى أن الدولة قامت بسن مجموعة من التشريعات والتنظيمات الهدف منها اإلشر الموجز اضي الفالحية، سواء من أجل إنشاء مشاريع تنموية أو لإلستعمال الخاص من حركة البناء على األر اد ، فمن خال طرف األفر امة وبداية اءات المعمول بها حاليا نجدها في معضمها إتسمت بالصر ل اإلجر ى نجد أن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة ة حماية العقار الفالحي، إال أنه من جهة أخر خ لفكر رصو ة ،كما يجب أيضا الوقوف عند التطبيق الفعلي لهذه النصوص في بحماية العقار الفالحي جاءت مبعثر م قدمتها أحكام المرسوم التنفيدي 97 / 490 خ في المؤر 20 / 12 / 1997 40 اضي المحدد لشروط تقسيم األر ع األرض (مسقية أو غير مسقية ) وكذا نظام الفالحية الذي حدد المساحة المرجعية على أساس نو اضي الفالح اعة أشجار) وبالمقابل فإن فرق المسح العام تقوم بمسح األر المزروعات (خضر ، زر ية على المزروعات هذا ما ع األرض ونظام أساس طابع فالحي فقط دون الخوض في مسألة نو ح إشكالية يطر المساحة المرجعية التي يمكن اإلعتماد عليها في عملية التجزئة أثناء إيداعها للشهر، هذا باإلضافة إلى ة إليه ضمن نص التعليمة تأخر الجهاز الذي تم اإلشار 4270 خة في المؤر 2 1 / 04 / 2014 مع إشكالية القوة القانونية لهذه التعليمة. ح اإلستعجال في تعديل أحكام المرسوم التنفيدي ومن هنا فإننا نقتر 97 / 490 خ في المؤر 20 / 12 / 1997 ة السالف الذكر ، و كتدبير مؤقت إرفاق كل تجزئة أرض فالحية مودعة لإلشهار بخبر ع األرض ونظام المزروعات ال تقنية تبين نو اع في إصدار الجهاز المنظم خاص بها ، كما ننادي باإلسر 39 ائم الواقعة على العقار"دار هومة ،الطبعة الثالثة الفاضل خمار " الجر 2006 ص 109 . 40 جريدة رسمية العدد 84 لسنة 1997 .

اضي، مع التشديد ورفض اضي فالحية وكذا تفعيل قوانين إستصالح األر ع على أر لعملية البيع في الشيو التسامح مع كل المخالفين لقواعد البناء والتعمير المطبقة على العقار الفالحي وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل الضبط والتدخل في الوقت المناسب . اجع المر المؤلفات باللغة العربية 1 - ائم الواقعة على العقار، دار هومة الطبعة الثانية الفاضل خمار ، الجر 2006 . 2 - ي ، دار هومة ائر اشدة للساحل في القانون الجز هنوني نصر الدين ، الحماية الر 2013 . المؤلفات باللغة الفرنسية 1 - Ali brahiti , Le régime foncier et domanial en algerie : evolution et dispositif actuel, édition iticis 2013 الرسائـــل 1 - اه دولة في ي"، أطروحة دكتور ائر اوي عبد الرحمان، "الرخص اإلدارية في التشريع الجز عز ائر، القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجز 2007 . ات المذكر 1 - ة مذكر عات المتعلقة بها"، خصة البناء في المناطق الخاصة و المناز ابح أمين، "ر العربي ر ائر، المدرسة العليا للقضاء، الجز 2005 - 2008 . المجالت 1 - اني"، مجلة الموثق، العدد زيدان بوريس، "عالقة التوثيق بالنشاط العمر 10 لسنة 2000 . 2 - ي الزين ، عزر ، ي، مجلة العلوم اإلنسانية ائر النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجز ة. العدد الثامن ، جامعة محمد خيضر بسكر

النصوص القانونية 1 - األمر رقم 75 - 58 خ في المـؤر 26 سبتمبـر 1975 المتضمن القانون المدني ج,ر العدد 78 لسنة 1975 المعدل و المتمم بالقانون رقم 0 5 - 10 خ في المؤر 20 جوان 2005 ، ج.ر العدد 44 لسنة 2005 . 2 - القانون رقم 90 - 25 خ في ي المؤر المتضمن قانون التوجيه العقار 18 نوفمبر 1990 المعدل و المتمم ج.ر العدد 49 لسنة 1990 3 - القانون 90 - 29 المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج.ر العدد 52 لسنة 1990 ، المعدل بالقانون 04 - 0 5 خ في المؤر 14 أوت 2004 ، ج.ر العدد 51 لسنة 2004 . 4 - القانون رقم 91 - 11 خ في المؤر 27 أفريل 1991 ع الملكية من المحدد للقواعد المتعلقة بنز أجل المنفعة العامة، ج.ر العدد 21 لسنة 1991 . 5 - القانون رقم 97 - 02 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1997 و المتضمن قانون المالية لسن ة 1998 ، ج.ر العدد 89 لسنة 1997 . 6 - القانون 08 - 04 خ في المؤر 01 سبتمبر 2008 المعدل والمتمم المحدد لشروط وكيفيات منح اضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، ج.ر العدد االمتياز على األر 48 لسنة 2008 . 7 - القانون 08 - 15 خ في المؤر 20 جو يليـة 2008 المحدد لقواعــد مطــابقـة البنـايات و إتمام ها، ج.ر العدد إنجاز 44 لسنة 2008 . 8 - القانون 08 - 16 خ في المؤر 03 أوت 2008 ، المتضمن قاون التوجيه الفالحي ، ج.ر العدد 46 لسنة 2008 . 9 - المرسوم التنفيذي 76 - 62 خ في المؤر 25 مارس 1976 اضي التضمن إعداد مسح األر العام ج.ر العدد 30 لسنة 1976 معدل ومتمم. 10 - المرسوم التنفيذي رقم 91 - 176 خ في المؤر 28 ماي 1991 و المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم، و

تسليم ذلك، ج.ر العدد 26 لسنة 1991 ، المعدل و ال متمم بالمرسومين التنفيذيين على التوالي رقم 06 - 03 خ في المؤر 08 جانفي 2006 ، ج.ر العدد 01 لسنة 2006 ، و المرسوم التنفيذي 09 - 307 خ المؤر في 27 سبتمبر 2009 ، ج.ر العدد 55 لسنة 2009 . 11 - المرسوم التنفيذي 97 - 490 خ في المؤر 20 ديسمبر 1997 المحدد لشروط تقسيم اضي األر الفالحية، ج.ر العدد 84 لسنة 1997 . 12 - المرسوم التنفيذي 03 - 313 خ في المؤر 21 سبتمبر 2003 المحدد لشروط وكيفيات اضي الفالحية التابعة للقطاع العمومي، ج.ر العدد األر إسترجاع 57 لسنة 2003 . 13 - المرسوم التنفيدي رقم 11 - 237 خ في مؤر 09 / 05 / 2011 يتضمن إلغاء تصنيف قطع اليات ، ج.ر العدد افق عمومية في بعض الو اضي فالحية و تخصيصـها إلنجاز سكنات ومر أر 39 لسنة 2011 . 14 - خ في ي المؤر ار ار الوز القر 09 مارس 1978 ج.ر العدد 13 لسنة 1978 . 15 - خ في ي المشترك المؤر ار ار الوز القر 13 سبتمبر 1992 ج.ر العدد 86 لسنة 1992 . 16 - منشور صادر عن وزير الفالحة و التنمية الريفية رقم 553 خ في المؤر 11 نوفمبر 2009 ج القطاعات القابلة للتعمير من أجل اضي الفالحية الواقعة خار المتعلقة بشروط و كيفيات إسترجاع األر ات عمومية ،غير منشور بالجريدة الرسمية إنجاز تجهيز . 17 - منشور وزير الفالحة و التنمية الريفية رقم 244 المؤرخة في 13 أفريل 2010 مفاده إلغاء المنشور رقم 533 ، غير منشور بالجريدة الرسمية . التعليمات 01 - تعليمة رئيس الحكومة رقم 15 المؤرخة في 06 ديسمبر 2006 المتعلقة بشروط و كيفيات ج القطاعات القابلة للتعمير م اضي الفالحية الواقعة خار إسترجاع األر ات عمومية. ن أجل إنجاز تجهيز 02 - تعليمة الوزير األول رقم 01 المؤرخة في 19 أفريل 2010 اضي المتعلقة بإسترجاع األر الفالحية من أجل إنجاز مشاريع عمومية للتنمية . 03 - تعليمة الوزير األول رقم 02 المؤرخة في 12 ماي 2013 اضي المتعلقة بإسترجاع األر الفالحية من أجل إنجا ز مشاريع عمومية للتنمية

04 - التعليمة رقم 1588 ة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ صادر 23 ي فيفر 2008 . 05 - رقم التعليمة 12773 بتاريخ الوطنية لألمالك العامة المديرية عن ة الصادر 25 ديسمبر 2012 . 06 - التعليمة رقم 4270 ة عن المديرية العامة الصادر لألمالك الوطنية بتاريخ 21 أفريل 2014 .