الأسس الحديثة للمسؤولية المدنية في مجال الأضرار البيئية

اجمللد 10 / العـــدد : 01 ( 22 20 ) ، ص 563 - 583 جملـة القانون العقاري والبيئة 563 األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية Modern foundations of civil liability in the field of environmental damage د . قلوش الطيب 1  ، د . بن عديدة نبيل 2 جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ( اجلزائر ) ، t.kellouche@univ - chlef .dz ًل جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغا ( اجلزائر ) ، nabil.benadida@univ - mosta.dz اتريخ االستالم : 13 / 09 / 2021 اتريخ القبول : 03 / 01 / 2022 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : اذلدف من ىذه الدراسة ىو تبيان دور قانون ضباية البيئة من خالل ادلبادئ اليت تبناىا يف بلورة أسس جديدة للمسؤولية ادلدنية ذلا طابع وقائي ديكن االستناد عليها يف رفع دعوى ادلسؤولية ادلدنية للمنشآت ادللوثة للبيئة، أو ديكن القول أبن ىذه ادلبادئ قد أثرت بشكل كب َت يف النظام التقليدي للمسؤولية ادلدنية، كل من مبدأ االحتياط، ومبدأ ادللوث الدافع فتتمثل ىذه األسس يف . أىم نتيجة توصلنا إليها من خالل البحث ىي أنو يف رلال ضباية البيئة أصبحت ادلسؤولية تلعب ثالثة أدوار : الدور الوقائي، اإلصالحي، والردعي، وذلذا مت االصطالح يف االتفاقيات الدولية وعلى ادلستوى األوريب على ىذا النوع من ادلسؤولية اليت سبس ابلبيئة وتسبب أضرارا ذلا ابدلسؤولية البيئية . كلمات مفتاحية : ادلسؤولية ادلدنية، الضرر البيئي، مبدأ االحتياط، ادللوث الدافع . Abstract : The objective of this study is to shed light on the role of environmental protection law through the principles it has retained to crystallize new foundations of preventive civil liability on which to rely to initiate a action in civil liability of installatio ns polluting the environment, where we can say that these principles have greatly affected the traditional system of liability. These foundations are represented in the precautionary principle and the polluting mobile principle. The most important result that we have achieved through research is that in the field of environmental protection, responsibility has become three roles, the preventive, corrective and dissuasive role, and for this reason, in

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 564 international agreements and at European level, this typ e of liability that affects the environment and causes damage to it has been called environmental liability. Keywords: civil liability ; environmental damage ; precautionary principle ; impulse pollutant . ______________________ _ ____ _______________  املؤلف املرسل 1 . مقدمة : تعترب ادلسؤولية بصورة عامة يف اجملال البيئي وسيلة فعالة حلماية اإلنسان وبيئتو من األخطار اليت ديكن أن تنجم من سلتلف أنواع التلوث واالعتداءات على البيئة، وذلذا فقد اندى فقهاء القانون البيئي من خالل الندوات وادلؤسبرات بضرورة وضع نظام قانو ٍل للمسؤولية خاص ومتميز، يتواكب مع الطبيعة اخلاصة لألضرار البيئية، وادلسؤويل ة ادلدنية جزء أساسي يف كل نظام قانو ٍل يهدف إىل ضباية البيئة، فتنعقد مسؤولية ادلنشآت عن الضرر البيئي طبقا ألحكامها بتوافر عناصرىا الثالثة : اخلطأ، الضرر،وعالقة السببية بينهما، و كان اليت تب ٌت عليها ادلسؤولية ادلدنية طبقا للقواعد العامة، فإذا اجتمعت التزمت ادلنشأة ىذه ىي األر ابلتعويض، غ َت أنو إذا كان تطبيق ىذه األحكام العامة سهال ابلنسبة للقاضي يف األحوال العادية إال أنو يصعب عليو تطبيقها على ادلنشأة ادلتسببة يف الضرر البيئي خلصوصية ىذا األخَت، و كذا نظرا حلداثة ادلشاكل البيئية ادلطروحة عليو، وذلذا ليست ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية مثل غَتىا من أنواع كاهنا، ادلسؤولية ادلدنية، فهناك العديد من اجلوانب اليت سبيزىا عنها، سواء من انحية ادلشكالت ادلتعلقة أبر أو الصعوابت ادلتعلقة ابآلاثر القانونية الناذبة عن قيامها 1 . تؤسس ادلسؤولية ادلدنية عموما إما على اخلطأ بصوره ادلختلفة وىي ادلسؤولية اخلطئية، وإما على الضرر دون منح أي اعتبار لعنصر اخلطأ، وىي ادلسؤولية ادلوضوعية أو ادلطلقة 2 . ودبا أنو ال توجد نصوص قانونية 1 - ٟ ػّبس خ١ٍ ً اٌّح١ّ١ذاٌذس٠ظ اٌخشوبٚٞ، ِغؤ١ٌٚت اٌذٌٚت ػ ٓ أضشاس اٌخٍٛد اٌب١ئ " دساعت ِمبسٔت " ، سعبٌت دوخٛساٖ، و١ٍت اٌحمٛق جبِؼت ػ١ ٓ اٌشّظ، 2007 . ص . 319 – 320 . 2 - ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌخفظ١ ً حٛي اٌظٛس اٌّخخٍفت ٌٍّغؤ١ٌٚت اٌّذ١ٔت ٚ ػٕبطش٘ب ساجغ : ٟ بٍحبس اٌؼشبٟ، إٌظش٠ت اٌؼبِت ٌالٌخضا َ ف اٌمب ْٔٛ اٌّذ ٟٔ اٌجضائشٞ، اٌجضء اٌزبٟٔ، د٠ٛا ْ اٌّطبٛػبث اٌجبِؼ١ت، اٌجضائش، اٌطبؼت اٌش ابؼت . ، 1998 ، ص . 45 .

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 565 ربدد بوضوح أسس قيام ادلسؤولية ادلدنية البيئية يف التشريع اجلزائري، فإن البحث عنها يتطلب الرجوع إىل قواعد القانون ادلد ٍل ابعتباره الشريعة العامة، وتفحص نصوص قانون ضباية البيئة بدقة للبحث عن أسس ىذه ادلسؤولية يف إطاره . إذن، يالحظ من استقراء نصوص قانون ضباية البيئة أن ىناك أسسا جديدة للمسؤولية ادلدنية ذلا طابع وقائي، ديكن االستناد عليها يف رفع دعوى ادلسؤولية ادلدنية للمنشآت ادللوثة للبيئة، أو على األقل ديكن القول أبن ىذه ادلبادئ قد أثرت بشكل كب َت يف النظام التقليدي للمسؤولية ادلدنية، وىنا تثور اإلشكالية التالية : كيف أثرت يف النظام التقليدي للمسؤولية ادلدنية ماىي ىذه ادلبادئ احلديثة و ؟ . - أمهية الدراسة : كاهنا، للموضوع أمهية كبَتة تظهر تطور نظام ادلسؤولية ادلدنية ادلوضوعية من حيث أر خاصة وأن ىذا التغي َت طرأ يف اجملال البيئي،فهدفنا من خالل ىذا البحث ىو إبراز ىذه التطورات اليت كيف تغ َت طابعها من اإلصالح والتعويض إىل الوقاية حدثت يف رلال ادلسؤولية ادلدنية و . - منهج البحث : قد اتبعنا يف ىذه الدراسة ادلنهج التحليلي واالستقرائي للنصوص القانونية، وإبداء رأي فقهاء قانون ضباية البيئة يف اجملال، كما اتبعنا أيضا ادلنهج ادلقارن للنصوص القانونية سواء الواردة يف القانون الداخلي أو الدويل . - منهجية الدراسة : ُت لإلجابة على التساؤل قسمنا ىذه الدراسة إىل مبحث : ادلبحث األول : أتث َت مبدأ احليطة يف نظام ادلسؤولية ادلدنية، ٍل ادلبحث الثا : مبدأ ادللوث الدافع كأساس جديد للمسؤولية ادلدنية . 2 . املبحث األول : أتثري مبدأ احليطة يف نظام املسؤولية املدنية . يقصد دببدأ احليطة طبقا للمادة الثالثة الفقرة السادسة من قانون 03 - 10 ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة أبنو ": ذلك ادلبدأ الذي جيب دبقتضاه أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية احلالية، سببا يف أتخ َت ازباذ التداب َت الفعلية وادلتناسبة، للوقاية من خطر األضرار اجلسيمة ادلضرة ابلبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة " . التزاالدلسؤولية ادلدنية للمنشأة ادللوثة للبيئة زبضع بشكل كلي تقريبا دلبدأ الوقاية، إذ أن احملاكم ال تدين كدة، حيث تطالبها إبصالح األضرار البيئة الناصبة عن ادلؤسسات ادلهنية إال إذا تعلق األمر أبخطار بيئية مؤ شلارسة نشاطها . وإزاء ىذه الوضعية فإن الفقو عادة ما يقتصر - وبشكل نظري فقط - على دراسة

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 566 سلتلف التأثَتات اليت ديكن أن حيدثها مبدأ احليطة على سلتلف نظم ادلسؤولية ادلدنية سواء التقليدية منها املطلباألول، أو احلديثة املطلب الثاين . 2 - 1 املطلب األول : أتثري مبدأ احليطة على النظام التقليدي للمسؤولية املدنية : تقوم ادلسؤولية اخلطئية على عناصر ثالثة ىي : اخلطأ، الضرر، وعالقة السببية بينهما . وألول وىلة يبدوا أن نظام ادلسؤولية يتعارض كلية مع مبدأ احليطة، وذلك بسبب طبيعة األضرار القابلة للتعويض يف إطار ىذه ادلسؤولية، حيث يتوجب أن يكون ىذا الضرر اثبتا ومباشرا وشخصيا 3 كل ىذه الشروط منتفية ، و سباما يف إطار مبدأ احليطة، حيث يتعلق األمر فقط دبجرد أخطار غ َت زلددة وتكتسي غالبا طابعا صباعيا، كدة علميا، يف إضافة إىل ىذا فإنو يف إطار ادلسؤولية اخلطئية يتوجب أن تكون عالقة السببية اثبتة ومؤ ح ُت أن حالة عدم التيقن العلمي اليت يرتبط هبا مبدأ احليطة تكيف أساسا بغياب التأكيد العلمي لعالقة السببية . ونتيجة ذلذه األسباب فإن بعض الفقو يرفض كلية اعتبار مبدأ احليطة دبثابة أساس جديد للمسؤولية اخلطئية، وىذا خالفا دلبدأ الوقاية الذي ديكن يف إطاره تطبيق أحكام ادلسؤولية اخلطئية، ألن ىذا ادلبدأ كدة، وذلذا فهو ال يث َت أي إشكال فيما خيص شروط الضرر القابل للتعويض يرتبط أبخطار مؤ 4 . إذن؛ رغم االختالف ب ُت مبدأ احليطة ونظام ادلسؤولية اخلطئية بسبب اشًتاط ىذه األخَتة وجود ضرر اثبت ومعلل بعالقة سببية واضحة، إال أن ىذا ال ينفي كل أتث َت دلبدأ احليطة على نظام ادلسؤولية اخلطئية، ويتحدد ىذا التأث َت بصفة خاصة على أىم عناصر ىذه ادلسؤولية ادلتمثل يف عنصر اخلطأ، وعليو فإنو رغم كون اخلطأ يعد من أكثر ادلواضيع اليت عرفت نقاشا حادا ب ُت الفقهاء، إال أن العديد من الفقو يعترب أن مبدأ احليطة يشكل عامال رلددا دلفهوم اخلطأ 5 . وفعال فإن تكريس تطبيق مبدأ احليطة يؤدي إىل فرض 3 - ساجغ ػ١ٍؼ ٍٟ ع١ٍّبْ، إٌظش٠ت اٌؼبِت َ ٌالٌخضا ف ٟ اٌمب ْٔٛ اٌّذ ٟٔ اٌجضائشٞ، د٠ٛا ْ اٌّطبٛػبث اٌجبِؼ١ت، 1998 ، ص . 170 ِٚب بؼذ٘ب؛ بٍحبس اٌؼشبٟ، إٌظش٠ت اٌؼبِت َ ٌالٌخضا ف ٟ اٌمب ْٔٛ اٌّذ ٟٔ اٌجضائشٞ، اٌجضء اٌزبٟٔ، د٠ٛا ْ اٌّطبٛػبث اٌجبِؼ١ت، اٌطبؼت اٌشابؼت 2007 ، ص . 157 ِٚببؼذ٘ب . 4 - ٠ٛعف ج١الٌٟ، ِبذأ اٌح١طت ِٚبذأ اٌٛلب٠ت ف ٟ لب ْٔٛ حّب٠ت اٌّغخٍٙه، ِزوشة ِبجغخ١ش 2005 - 2006 ، و١ٍت اٌحمٛق - جبِؼت ٚ٘شاْ، ص . 183 . 5 - M.RE MOND - GOUILLOUD, L e risqué de l’incertain, la responsabilité face aux avancées de la science, la vie de science, 1993,n 4,p.431 ; G .MARTIN, la mise en œuvre de principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour faut, JCPE,15 avril,1999 .

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 567 التزامات جديدة على ادلؤسسات، واليت يشكل إمهاذلا وعدم مراعاهتا مثابة اخلطأ، ويتم ذلك إما بتدخل ع أو االجتهاد القضائي ادلشر . ع فإن تكريس مبدأ احليطة عن طريق النصوص القانونية والتنظيمية سوف يؤدي إىل فبالنسبة لتدخل ادلشر فرض إجراءات واحتياطات خاصة حلماية البيئة يتع ُت على ادلؤسسات احًتامها 6 ، حبيث يعد كل إخالل هبذه االحتياطات دبثابة خطأ، وأما ابلنسبة لتدخل االجتهاد القضائي فإنو يالحظ بتفحص االلتزامات ُت العامة اليت أستخلصها القضاء ادلد ٍل الفرنسي انطالقا من الصياغة ادلوسعة للمادت 1382 - 1383 م . فإن مبدأ احليطة يظهر أيضا كمفهوم موسع اللتزامات ادلؤسسة، وابلتايل توسع مفهوم اخلطأ الناتج عن عدم مراعاة ىذه االلتزامات . ويتضح ىذا من خالل امتداد ىذا التوسع لاللتزام العام ابلتبصر (prudence) واليقظة (diligence) 7 كذا االلتزام ابإلعالم ، و (l ’ obligation d’information ) . إن أتث َت مبدأ احليطة يف االلتزام ابلتبصر واليقظة يظهر من خالل تدخل ىذا ادلبدأ يف ىذا االلتزام، فحسب ادلفهوم التقليدي ذلذا االلتزام فإنو جيب على ادلؤسسات تفادي قدر اإلمكان تعريض الغ َت أو البيئة لألخطار ادلعروفة والثابت ضررىا، غ َت أنو بتدخل مبدأ احليطة فإن االلتزام ابلتبصر واليقظة امتد أيضا كد ضررىا ليشمل األخطار االحتمالية الغ َت زلددة والغ َت مؤ . كنتيجة ذلذا التوسع فإن االستناد إذن، و التقليدي للمعطيات العلمية ادلقررة واحلالية سوف ديتد بدوره ليفسح اجملال لضرورة االستناد أيضا دلعطيات الفرضيات العلمية اجلدية واخلربة (les donnees des hypotheses scientifiques et del ’expertise ) وأكثر من ذلك فإن االلتزام ابليقظة سوف يتطور بدوره ليصبح دبثابة االلتزام إبنتاج ادلعارف العلمية (l ’obligation de produire la connaissance ) ، وذلك بغرض أتكيد أو إلغاء فرضيات اخلطر . وخبصوص أتث َت مبدأ احليطة على االلتزام ابإلعالم، فإن ىذا األخ َت قد تطور تطورا ملحوظا بتأث َت ىذا ادلبدأ، فلم يعد مضمون ىذا االلتزام يقتصر فقط على وجوب اإلبالغ عن األخطار ادلقدمة علميا، وإمنا ع علميا حول جديتها، وىذا ما يالحظ من استقراء ادلادة امتد أيضا ليشمل األخطار ادلشكوك فيها وادلتناز 6 -ُ أٔظش ػ ٍٝ عب١ ً اٌّزبي اٌّشع َٛ اٌخٕف١ز ٞ سل 06 - 141 ٟ اٌّؤسخ ف 19 ً أفش٠ 2006 اٌز ٞ ٠ضبظ اٌم١ ُ اٌمظ ٜٛ ٌٍّظببث اٌظٕبػ١ت اٌغبئٍت، س . ٟ س ِؤسخت ف 23 ً أفش٠ 2006 ، ػذد . 26 ٟ ؛ ساجغ وزٌه اٌمشاس اٌٛصاس ٞ اٌّشخشن اٌّؤسخ ف 15 ٛ ١ٔٛ٠ 1999 ، اٌّخؼٍك ببٌمٛاػذ اٌخم١ٕت اٌخ ٟ ٠جب أ ْ ححخشِٙب اٌّؤعغبث اٌخ ٟ حم َٛ بٕشبطبث ػضي ٚٔضع ِبدة األ١ِبٔج، س . سِؤسخت 26 عبخّبش 1999 ، ػذد . 68 . 7 - VINCENT REBEYROL, L’affirmation d’un droit a l’environnement et la réparation des dommages enviro nneme ntaux ; édition Alpha,2010. , p.133 .

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 568 9 / 2 من القانون رقم 03 - 10 السالف ذكره اليت تنص على أنو ": يطبق ىذا احلق - احلق اخلاص يف اإلعالم البيئي - على األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية ادلتوقعة ٌت " ، كما أن االلتزام ابإلعالم ابدلع ادلوسع بدأ يفرض حىت يف رلال اخلدمات الالسلكية رغم اجلدل العلمي القائم حول أتثَتات اجملاالت الكهرومغناطيسية على الصحة البشرية حيث قضت زلكمة ( Montpellier ) الفرنسية أن كة شر (SA.SFR) وابعتبارىا مؤسسة مهنية يتوجب عليها إعالم متعاقدىا العادي دبوضوع أتثَتات ىوائيات اإلرسال (les antennesre lais) على الصحة البشرية 8 . كما أن االلتزام ابإلعالم يف إطار تطبيق مبدأ احليطة ديكن أن يتضمن إعالم الغ َت حىت عن اآلراء العلمية الشاذة طادلا تظهر أهنا مؤسسة جداي 9 ، ىذا ابلنسبة للمسؤولية اخلطئية . أما خبصوص ادلسؤولية ادلوضوعية فإثبات اخلطأ يف إطارىا ليس ضروري، فيكتفي ادلضرور إبثبات عالقة السببية ب ُت فعل ادلؤسسة والضرر البيئي، كما تقوم ىذه النظرية على أساس ربمل كل شخص سلاطر األشياء واألنشطة ادلسؤول عنها دون النظر فيما إذا كان قد ارتكب خطأ أم ال . ولذلك تسمى ىذه النظرية أيضا بنظرية ادلخاطر أو ربمل التبعة 10 . وحىت يف إطار ىذه ادلسؤولية فإن الضرر جيب أن يكون اثبتا، وادلقصود إذن أنو حىت إذا كانت ادلسؤولية ادلوضوعية تقوم على أساس اخلطر كما ىو الشأن ابلنسبة دلبدأ احليطة، إال أن رلرد تعريض الغ َت للخطر ال يكفي النعقاد ىذه ادلسؤولية وادلطالبة ابلتعويض على أساس ذلك، وإمنا يتطلب األمر كما ىو الشأن ابلنسبة للمسؤولية اخلطئية حصول ضرر اثبت وىذا ما أكدتو إحدى احملاكم الفرنسية 11 . وعلى ىذا فإن اشًتاط وقوع أضرار اثبتة يوافق فقط تطبيق مبدأ الوقاية كدة ادلرتبط ابألخطار ادلؤ . أما أتث َت مبدأ احليطة على نظام ادلسؤولية ادلوضوعية رغم تعارضو مع قواعدىا اليت ال تنعقد إال إذا حصل ضرر اثبت، وأنو – أي مبدأ احليطة - يستند فقط على االحتماالت أو فرضيات حبدوث سلاطر؛ إال أن القاسم ادلشًتك بينهما يتمثل يف إعطاء االعتبار جملرد اخلطر 12 ، وىو ما أدى فعال إىل عدة أتثَتات دلبدأ T.I.Montpellier ,05 dec.2000. - 8 9 - P. KOURILSKY et G.VINEY, L e Principe de précaution, op.cit,.p.84. 10 - ػ١ٍؼ ٍٟ ع١ٍّبْ، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 150 ِٚب بؼذ٘ب . - 11 - C.A, Rennes 22 Nov 2000,Yared, C/France T élécom : …qu’il n’ excite actuellement et bien que des études sont menées cet égard , aucune certitude quant a la réalité des risques pour la santé lies a l’installation des stations de téléphone mobile et que si le principe de précaution commande en raison d’un doute ou d’une probabilité de prendre des mesures de précaution, il sort de la compétence d’un médecin…de pouvoir de déterminer les conséquence pour la santé…de l’installation d’une station relais a proximité de son domicile. V . deuxième considérant de la direct ive européenne de 25 juill 1985. - 12

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 569 احليطة على نظام ىذه ادلسؤولية، اليت تتمثل أساسا يف تقليص من حاالت اإلعفاء من ادلسؤولية، حبيث ديكن إصباذلا يف مسألت ُت مها التفس َت الضيق لعدم التوقع، والتفس َت الضيق ألخطار التطور . إن التفس َت الضيق لعدم التوقع معناه األخذ بع ُت االعتبار مقتضيات مبدأ احليطة، وىذا ديكن أن يؤدي إىل تقدير جيد دلفهوم عدم إمكانية التوقع الذي يشكل مع عنصري عدم إمكانية الدفعواخلارجية ما يسمى حبالة السبب األجنيب أو القوة القاىرة اليت تعفي تقليداي من ادلسؤولية ادلوضوعية، حيث أن مصطلح عدم إمكانية التوقع يدل يف الواقع على غياب سبب معقول للتوقع، إذ لتقدير إمكانية توقع حادث ما فإن ذلك يتم قياسا إىل تصرف الرجل العادي . ويف رلال احليطة فإنو ونظرا لفرضو للعديد من االحتياطات فإن تقدير إمكانية توقع حادث ما يتم قياسا ليس إىل عناية الرجل العادي و إمنا إىل منط تصرف مقوى، وادلقصود إذن أنو إذا أدى نشاط مشبوه إىل أضرار بيئية فإنو ديكن إدانة ادلؤسسة، نظرا ألنو كان جيب عليها التوقع واألخذ يف احلسبان األخطار االحتمالية 13 . ودلا كانت أخطار التطور العلمي تعد سببا إلعفاء ادلنشأة من ادلسؤولية ادلدنية ادلوضوعية، فإن أتث َت مبدأ احليطة يؤدي إىل تفس َت ضيق جدا دلفهوم ىذه األخطار اليت تعفي ادلنتج من ادلسؤولية ادلوضوعية يف التوجيهات األوربية والقانون ادلد ٍل الفرنسي حيث أكدت زلكمة النقض األوربية يف إحدى أحكامها أن ": ادلنتج ال يعفى فقط دبجرد إثباتو أنو كان جيهل العيب ولكن جيب أن يثبت أيضا أن ادلستوى العايل للمعارف العلمية والتقنية ادلتوفرة حلظة وضع ادلنتوج حيز التداول مل تكن تسمح ابلتعرف على اخلطر أو على األقل مل يكن إبمكانو التوصل إليها " 14 . كما أن زلكمة استئناف ( Toulouse ) أكدت يف إحدى قراراهتا أن ": حالة ادلعطيات العلمية والتقنية تتحدد بتلك ادلتواجدة يف ادلستوى العلمي حلظة وضع ادلنتوج حيز التداول " 15 . 2 - 2 املطلب الثاين : تطبيق مبدأ احليطة يف إطار النظام احلديث للمسؤولية املدنية : ال ديكن تصور أي تطبيق ادلباشر ذلذا ادلبدأ يف إطار النظم التقليدية للمسؤولية ادلدنية، وذلك بسبب كذا الصعوبة ادلرتبطة إبثبات عالقة اشًتاط وجود أضرار اثبتة وزلددة مسبقا قبل كل مطالبة ابلتعويض، و السببية على األقل يف إطار ادلسؤولية اخلطئية . غ َت أن الكث َت من الفقو يرى أن وظيفة ادلسؤولية ادلدنية ال جيب أن تقتصر على تغطية األضرار السابقة وإمنا جيب أن تعمل أيضا على إلغاء األخطار ادلستقبلية، أي 13 - P.BICH AMANEN et V.MANSUY, L e principe de précaution, op.cit,.p.103. CJCE, 29 mai. 1997, Comm. , c / Royaume - Uni , AFF.C.300/95,Rec.CJCE. - 14 CA Toulouse, 22 Fév.2000, MAPA Professions alimentaire et Guardi/Epx FAO. - 15

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 570 بتعب َت أخر جيب أن تتطور وظيفة ادلسؤولية ادلدنية من الوظيفة التصليحية أو التعويضية إىل الوظيفة الوقائية أو االحتياطية 16 . إذن؛ وفق ىذا ادلفهوم اجلديد للمسؤولية ادلدنية فإن مبدأ احليطة يلعب دورا مهما، وديكن أن يشكل أساس ىذه ادلسؤولية نظرا لكونو يرمي أصال لتفادي أخطار احتمالية غ َت اثبتة يف احلاضر، ولكن يتوقع حصوذلا مستقبال . وال شك أن تطور ادلسؤولية ادلدنية ضلو الوظيفة الوقائية جيب أن يتم بتوسيع مفهوم كذا إضفاء مرونة خبصوص إثبات عالقة السببية األضرار القابلة للتعويض، و . وعليو فإن إدخال الدور الوقائي للمسؤولية ادلدنية يتطلب قبل كل شيء توسيع مفهوم األضرار القابلة للتعويض، غ َت أن أحكام القانون ادلد ٍل احلالية تفرض وجود ضرر اثبت، ورغم ذلك فإنو ديكن تصور تطبيق مبدأ احليطة، وذلك أبن يفرض على القاضي االكتفاء فقط بوجود هتديد بوقوع سلاطر إذا تعلق األمر حبماية الصحة العمومية 17 ، وفعال فإن بعض احملاكم الفرنسية اعتربت أن رلرد إحداث هتديد لألمن يعد دبثابة ضرر قابل للتعويض . فبموجب القرار الصادر بتاريخ 04 فيفري 18 2009 الصادر عن رللس ) Versailles ( مت أتكيد احلكم الصادر عن زلكمة ) Nanterre ( بتاريخ 18 سبتمرب 2008 اخلاص ابخلطر ادلتعلق ابدلوجات ) les ondes ( ادلنبعثة من ىوائيات اإلرسال للهواتف النقالة، حيث اعتربت أنو ما دام أن ربقق اخلطر يبقى مفًتض ) hypothétique( فإن عدم التيقن من عدم حصول ضرر من ىذه ادلوجات ىو أمر منطقي، ورغم ىذا فإن القاضي يف ىذا احلكم استخدم سلطتو ادلنشأة وساير التيار القضائي ادلرسخ لفكرة اخلطر الضار ) risque préjudiciable( حيث اعترب أن اخلطر يشكل من جهة ضرر غ َت عادي حينما يتسبب يف قلق مشروع ) crainte légitime ( ديس ابلصحة اإلنسانية، ومن جهة اثنية يشكل ضررا معنواي ينتج عن القلق ادلتولد عن ىذا اخلطر 19 . وحسب رأي ديكن قياس الضرر البيئي احملض على ىذه احلالة . W.C.T hubierge, Libres propos sur l ’évolution du droit de la responsabilité, RTD 1999.,p.561. - 16 17 - BENOIT STEIN METZ, Antennes relais de téléphonie mobile : preuve du risque et risque de la preu ve, revue de droit de l’environnement N167 - avril 2009, p.22 et S. 18 - CA Versailles, 4 fev 2009.D.2009.AJ.499. Cite par MATHILDE BOUTONNET, L e risqué, condition de droit de la responsabilité civile, au nom de principe de précaution.(a propos de CA Versailles, 4 février 2009, Recueil Dalloz - 2009 - n 12.,p.819 et S. 19 - MATHILDE BOUTONNET, L e risqué, condition de droit de la responsabilité civile, au nom de principe de précaution.(a propos de CA Versailles, 4 février 2009, Recueil Dalloz - 2009 - n 12.,p.819.

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 571 وأحياان أخرى يؤسس القاضي بوضوح العالقة ب ُت الضرر واخلطر دون إقصاء التصور الكالسيكي لقواعد ادلسؤولية ادلدنية، وذلك حينما يعترب أبن خطر اإلعالن عن ادلرض ) le risque de déclaration de la maladie ( ىو من قبيل األضرار البيئية الناشئة عن التلوث، إضافة إىل ىذا فإن زلكمة النقض الفرنسية ذبعل مصاريف الوقاية من ربقق اخلطر على عاتق الشخص ادلمارس للنشاط ادلشكل لو، ويف ىذا اإلطار مت اقًتاح تعديل ادلادة 1344 من القانون ادلد ٍل الفرنسي يف مشروع قانون ) Catala ( حسب النص التايل ": النفقات ادلعروضة للوقاية من التحقق الوشيك الوقوع للخطر يشكل ضررا قابال لإلصالح " 20 . وأيضا تظهر الوظيفة الوقائية للمسؤولية ادلدنية إضافة إىل توسيع الضرر القابل للتعويض يف تلي ُت قواعد إثبات عالقة السببية دبا ينسجم وطبيعة الضرر البيئي، إذ اذلدف من ىذه ادلرونة ىو التسهيل على ضحية ج األضرار البيئية احلصول على التعويض عن األخطار غ َت احملددة، وهبذا الصدد فإن القضاء الفرنسي در ومنذ التسعينات على إعمال آلية قلب عبء اإلثبات ابشًتاط خارجية السبب األجنيب، فمن ادلعروف لدى القضاء الفرنسي أن السبب األجنيب أو القوة القاىرة ادلعفي من ادلسؤولية عن األشياء جيب أن يتوفر على ثالثة شروط وىي عدم إمكانية الدفع، وعدم إمكانية التوقع وعدم نسبتو إىل ادلسؤول، مث تطور ىذا القضاء 21 وأصبح يستلزم يف السبب األجنيب أن يكون خارجيا، وضيق يف شرط اخلارجية فاستلزم أن يكون خارجيا عن الشخص ادلسؤول وابلنسبة إىل الشيء الذي سبب احلادث، وعليو حىت ولو كان عيب ادلنتوج خفيا فإنو ال يشكل سببا أجنبيا، وىذا ما أكدتو زلكمة النقض الفرنسية يف قضية الدم ادللو Sang contamine )( عندما مت متابعة مراكز نقل الدم أمام احملاكم ادلدنية حيث قررت احملكمة أن : " ادلراكز كل عيب وال ديكنها التخلص من ادلسؤولية الناذبة عن ىذا االلتزام إال ملزمة دبنح اآلخرين مواد سليمة من إبثبات السبب اخلارجي " وأقرت أيضا أن : " العيب الداخلي للدم ولو كان خفيا فإنو ال يشكل ابلنسبة للهيئة ادلاضلة سببا أجنبيا عنها " 22 . وديكن قياس ىذا ادلثال على ادلنتوج ادلعيب بعيب بيئي خفي ديكن أن يسبب ضررا بيئيا فال يستطيع ادلنتج لو أن يعفي نفسو من ادلسؤولية على أساس خفاء العيب إال إذا أثبت أن السبب خارجي عنو . 20 - MA THILDE BOUTONNET, op.cit. , pp.819 - 820. 21 -ْٛٔ حٛي حطٛس اٌمضبء بخظٛص اٌغبب األجٕب ٟ ساجغ ػ ٍٟ ػ ٍٟ ع١ٍّبْ، دساعبث ف ٟ اٌّغؤ١ٌٚت اٌّذ١ٔت ف ٟ اٌمب اٌجضائشٞ، ص . 144 ِٚب بؼذ٘ب . 22 - Cass, 1er civ., 12 qvr.1995, Bull.civ,I.n 179 cit é par P,BE CHMAN et V.MANSUY.OP.CIT.,P.106

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 572 3 . املبحث الثاين : كأساس جديد للمسؤولية املدنية مبدأ امللوث الدافع . كادلاء و اذلواء و األرض وابطنها، والتنوع إن الكث َت من األخطار اليت هتدد البيئية دبا فيها من موارد طبيعة البيولوجي منشأىا حسب الفقو 23 عجز النظام االقتصادي عن تقييم الضرر البيئي، وأخذه يف احلسبان، و نظرا ألن ادلؤسسات ادللوثة احملدثة للضرر البيئي قد ال تدفع لو التعويض الكامل ادلالئم جلربه، أو ال يكون بوسعها ربمل التكاليف و األعباء الالزمة للحد أو الوقاية منو، ولذلك أنشأ الفقو القانو ٍل واالقتصادي ما يسمى دببدأ ادللوث الدافع، الذي أستلهم من نظرية اقتصادية تعرف بنظرية االستدخال (théorie d ’internalisation ) ومضموهنا أن نفقات التكاليف اخلارجية اليت تصحب اإلنتاج الصناعي كتلك الناذبة عن التلوث جيب إدخاذلا . دبع ٌت أنو على األعوان االقتصادي ُت أن أيخذوا يف احلسبان ىذه التكاليف ضمن تكاليف اإلنتاج 24 ٍت ، و قد كرس بعد ذلك ىذا ادلبدأ يف نصوص القانون الدويل و الوط 25 . و اذلدف ُت منو حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن يكون أداة لتحقيق غايت : األوىل ىي تقليص وربديد َت نسب التلوث إىل أقصى درجة شلكنة؛ والغاية الثانية ىي توف َت ادلوارد الالزمة لتغطية نفقات التداب واإلجراءات ادلتخذة دلنع مكافحة التلوث . وابلتايل فهذا ادلبدأ مالئم كأساس جديد للمسؤولية ادلدنية على غرار مبدأ احليطة، و منو نتعرض لتحديد مضمون ىذا ادلبدأ ( املطلب األول ) ، مث التطرق إىل مدى اعتباره أساس للمسؤولية ادلدنية للمؤسسة ادللوثة ( املطلب الثاين ) . 3 - 1 املطلب األول : مضمون مبدأ امللوث الدافع : يقتضي ربديد مضمون ىذا ادلبدأ التطرق إىل تعريفو ( أوال ) مث الكالم عن تطبيقو ( اثنيا ) . أوال - تعريف مبدأ امللوث الدافع : حسب ادلادة الثالثة فقرة سابعة من قانون 03 - 10 ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، فإنو دبقتضى مبدأ ادللوث الدافع يتحمل كل شخص يتسبب نشاطو أو ديكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر ابلبيئية نفقات كل تداب َت الوقاية من التلوث و التقليص منو و إعادة األماكن و بيئتها إىل حالتهما األصلية . 23 - ِؼّش سح١ب دمحم ػبذ اٌحبفع، اٌّغؤ١ٌٚت اٌذ١ٌٚت ػ ٓ ٔم ً ٚ حخض٠ ٓ إٌفب٠بث اٌخطشة، داس اٌىخب اٌمب١ٔٛٔت ٚ داس شخبث، ِظش، ص . 123 . M .PRIEUR, Droit de l’environnement ;Dalloz. 2005 ,.p. 136. - 24 25 - OLIVIER FUCHS, P our une définition communaut aire de la responsabilité environnementale, C omment appliquer le principe pollueur payeur. Collection Inter - National, dirigée par FRANCOISE DEKOWSKI, MARC LE DORH et DENIS ROLLAND. France 2003.,pp.20 - 21 ; JACQUELINE MORAND - DDEVILLER , Le droit de l ’environnement , Que sais - je, puf 2e me éd 1987 , p.16.

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 573 يظهر من خالل ىذا النص القانو ٍل أن ادلقصود هبذا ادلبدأ ينصرف إىل أحد ادلعني ُت أوذلما : ٍلأن كل من تسبب يف إحداث أضرار بيئية للغ َت يلزم بدفع التعويض ادلناسب،والثا : يقصد بو أن يتحمل الشخص ادلسؤول عن النشاط ادلضر ابلبيئة كافة التكاليف الضرورية دلنع حدوث ىذه األضرار . و الشك أن ادلع ٌت الذي نبتغيو يف إطار دراستنا، ىو ادلع ٌت الثا ٍل ألن األول ينصرف إىل االلتزام بتعويض األضرار البيئية الذي يعترب من ادلبادئ ادلقررة يف القانون ادلدٍل، أي نص ادلادة 124 منو . أما اجلديد يف ىذا ادلبدأ فهو ادلع ٌت الثاٍل، و الذي يب ُت أبن ادلسؤول عن األنشطة ادلضر ة ابلبيئة يتحمل كافة النفقات الضرورية دلنع وقوع ىذه األضرار، أو عدم ذباوزىا حدود أو مستوايت معينة . و على ذلك فإن مبدأ ادللوث الدافع ىو زلاولة لنقل عبء تكاليف مكافحة التلوث على عاتق ادلؤسسات اليت تقوم أبعمال تلوث من خالذلا البيئة، و ازباذىا اإلجراءات و التداب َت للسيطرة عليو من ادلنبع، فطبقا ذلذا ادلبدأ مل تعد ىنالك احلرية ادلطلقة للتلوث، بل ال بد للمؤسسات ادلولدة لو أن تتحمل التكاليف الالزمة دلنع حدوث الضرر البيئي يف ادلستقبل، إذ يعد أصلع وسيلة لتوزيع تكاليف منع التلوث و مكافحتو ألنو يشتمل على تطبيق التداب َت الوقائية و التداب َت العالجية على حد السواء 26 . و مبدأ ادللوث الدافع ىذا ال يعدو أن يكون تطبيقا للمبدأ ادلعروف " الغرم ابلغنم " ، فادلنشأة اليت سبارس نشاطها، وربقق األرابح من جرائو، وتلوث البيئة، تلزم بدفع التكاليف الالزمة مقابل ذلك 27 . وذبدر اإلشارة إىل أنو قد مت إدخال بعض التطورات على ىذا ادلبدأ دبا يتفق ومشولو جلميع النفقات ذات الصلة، األمر الذي يربر ربمل ادللوث لنفقات وتكاليف أجهزة وبرامج ادلراقبة الذاتية . وىكذا فإن بعض الدول تفسر ىذا ادلبدأ على ضلو اعتبار ادللوث ُت مسؤول ُت فقط عن دفع تكاليف تداب َت منع التلوث واآلاثر واألضرار اليت أحلقوىا ابلبيئة، بينما تفسره بعض الدول األخرى ( كأسًتاليا، إيرلندا، وبريطانيا ) على ضلو أن ادللوث ُت جيب أن يدفعوا أيضا لتغطية تكاليف تنظيم ما ىو مطلوب لضمان أمن وضباية البيئة . وىذا االختالف يف التفس َت يؤثر بال شك على طريقة التمويل 28 . ظهر ىذا ادلبدأ وتطور يف بداية األمر من طرف بعض االقتصادي ُت يف بداية القرن التاسع عشر، مث مت تبنيو ألول مرة يف إطار منظمة التعاون و التنمية االقتصادية (OCDE) سنة 1972 ، مث شيئا فشيئا مت النص عليو يف أكرب اإلعالانت الدولية،كمؤسبر قمة األرض الذي أشار إىل ىذا ادلبدأ يف البند 26 - ِؼّش سح١ب دمحم ػبذ اٌحبفع، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 123 - 124 - 125 . 27 - ِؼّش سح١ب دمحم ػبذ اٌحبفع، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 128 . 28 - ػّش اٌغ١ذ دمحم إٌّشبٚٞ، حم٠ٛ ُ اٌضش٠بت وأداة ٌغ١بعت حّب٠ت اٌب١ئ١ت، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 405 .

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 574 السادس عشر من ىذا ادلؤسبر وقد اذبهت إرادة الدول فيو إىل ربميل ادلؤسسة ادللوثة مبالغ تلويثها للبيئة وىو مالو عالقة بتجسيد فكرة التنمية ادلستدامة حيث أصبح ينظر إىل التنمية من منظور بيئي 29 ، مث بعد ذلك مت تكريسو يف العديد من االتفاقات وادلعاىدات الدولية ذات العالقة ابلبيئة كاتفاقية ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار الناذبة عن األنشطة اخلطَتة على البيئة ادلعروفة ابتفاقية ( L ugano ) . كذلك الكتاب و األبيض حول ادلسؤولية البيئية الصادر عن جلنة االرباد األوريب بتاريخ 09 فيفري 2000 الذي يش َت إىل أنو جيب الوضع يف إطار ادلسؤولية البيئية للتنفيذ أكرب ادلبادئ للسياسة البيئية ادلسجلة يف معاىدة CE ( ادلادة 174 / 2 من اتفاقية االرباد األوريب ) و قبل كل شيء مبدأ ادللوث الدافع 30 . اثنيا - تنفيذ مبدأ امللوث الدافع : دلا قد يسببو تطبيق ىذا ادلبدأ من مشاكل، فقد حددت منظمة (OCDE) يف التوصيات الصادرة عنها الشروط الالزم توافرىا لتطبيقو، ودعت الدول األعضاء فيها إىل تنسيق القواعد ادلتعلقة بتطبيقو حلماية البيئة من سلاطر التلوث 31 ، وىكذا تلجأ السلطات العمومية لتنفيذ مبدأ ادللوث الدافعبازباذ صبلة من الوسائل لتدعيم تكاليف منع التلوث و ُت / أو إزالتو وتفرضها على ادللوث احملتملُت، ورغم تنوع ىذه الوسائل إال أهنا ليست ذلا نفس الفعالية . ومن أمهها جلوء الدول إىل فرض الضريبة على التلوث أو منح ربفيزات ضريبية سلتلفة 32 كذا فرض ادلعاي َت والضوابط البيئية على ، و ادلؤسسات، إضافة إىل إنشاء صناديق تعويض األضرار البيئية، وستقتصر دراستنا على أسلوب فرض الضرائب البيئية نظرا ألمهيتو . ومنو، فقد مت تعريف الضريبة البيئية ابعتبارىا أداة لسياسة ضباية البيئة يف إطار منظمة (OCDE) أبهنا أي نفقات إجبارية بدون مقابل يتم ربصيلها حلساب اخلزينة العامة، ويكون فرضها بسبب ارتباط وعائها ابلبيئة . ويقوم تطبيق الضريبة البيئية على عناصر ديكن أن نلخصها كما يلي : - أهنا تكفل تضم ُت تكاليف األضرار البيئية يف أسعار السلع أو اخلدمات أو األنشطة اليت تؤدي إليها . - كيا أهنا زبلق حوافز للمؤسسات اإلنتاجية للتحول من السلو ت َتالبيئية الضارة، إىل تلك األقل ضررا ابلبيئة، بواسطة تشجيع االبتكارات ألنظمة وتقنيات ضباية البيئة، ومكافحة التلوث حىت يف األجل القص 29 - ح١ّذة ج١ٍّت ،اي ٔظب َ اٌمب ٟٔٛٔ ٌٍضشس اٌب١ئ ٟ ٚأ١ٌبث حؼ٠ٛضٗ، سعبٌت دوخٛسا ٖ و١ٍت اٌحمٛق، جبِؼت اٌجضائش 1 ، اٌجضائش ، ص . 201 . .M.PRIEUR, op.cit . .p.136 . - 30 31 - Le principe pollueur payeur, définition, analyse, mise en œuvre, OCDE, Paris. Cité par M .PRIEUR , op.cit ,.p.137. 32 - ساجغ ِزال اٌّبدة 76 ْٛٔ ِٓ لب 03 / 10 اٌّخؼٍك بحّب٠ت اٌب١ئت اٌغبٌف اٌزوش ح١ذ حٕض ": حغخف١ذ ِٓ حٛافض ِب١ٌت، اٌّؤعغبث اٌظٕبػ١ت اٌخ ٟ حغخٛسد اٌخج١ٙضاث اٌخ ٟ حغّح ف ٟ ع١بق طٕبػخٙب أ ٚ ِٕخٛجبحٙب، بئصاٌت أ ٚ حخف١ف ظب٘شة االحخببط اٌحشاسٞ، ٚ ٌٗ اٌخم١ٍض ِٓ اٌخٍٛد ف ٟ و ً أشىب ."

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 575 عندما تكون الطاقة، وادلياه، وادلواد اخلام مثلها مثل النفاايت الصلبة أو السائلة أو الغازية خاضعة للضريبة، فإن ادلؤسسات دافعة ذلذه الضرائب ستتوجو ضلو تطوير أساليب جديدة لإلنتاج، واستخدام الطاقة واالستهالك بصفة عامة للتقليل من مسؤوليتها، واحلافز دلثل ىذا التحديث البيئي مهم لتحقيق التنافسية ب ُت ادلؤسسات وتفعيلها على ادلدى البعيد 33 . و اجلزائر شأهنا شأن صبيع الدول ادلتبناة ذلذا ادلبدأ شرعت تدرجييا وابتداء من سنة 1992 يف وضع رلموعة من الرسوم البيئية (les taxes écologiques ) مساىا ادلنشور الوزاري ادلشًتك لسنة 2002 34 ، وذلك بغرض سبويل عمليات الوقاية من سلاطر التلوث البيئي ومعاجلتو، ديكن أن نذكر أمهها فيما يلي : الرسم على النشاطات ادللوثة واخلطَتة على البيئة 35 ، الرسم التكميلي على التلوث اجلوي 36 ، الرسم التكميلي على ادلياه ادللوثة 37 ، الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم زبزين النفاايت الصناعية اخلاصة أو اخلطَتة 38 ، والرسم على األكياس البالستيكية 39 . 3 - 2 املطلب الثاين : مدى اعتبار مبدأ امللوث الدافع أساسا للمسؤولية املدنية عن األضرار البيئية : َت رغم الدور الكب َت الذي تلعبو القواعد العامة للمسؤولية ادلدنية يف معاجلة االضرار البيئية، إال أهنا تبدو غ كافية لتحقيق ىذا الغرض، وغ َت قادرة على ضمان إصالح مناسب وعادل لضرر التلوث، ومرد ىذا سبب ُت رئيسي ُت مها : السبب األول يتمثل يف مشكلة اإلثبات أمام احملاكم، حيث تعد عقبة أمام الضحية، وىذا نظرا للطابع كذلك أتسيس عالقة السببية ب ُت التلوث والضرر البيئي الناجم عنو اليت تكاد تكون االنتشاري للتلوث، و منعدمة ومستحيل إثباهتا خاصة مع وجود العديد من ادلواد ادللوثة ذات اآلاثر ادلتعددة، إضافة إىل أن 33 - ػّش دمحم اٌغ١ذ إٌّشبٚٞ، حم٠ٛ ُ اٌضش٠بت وأداة ٌغ١بعت حّب٠ت اٌب١ئت، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 401 - 402 . 34 -ُ إٌّشٛس اٌٛصاس ٞ اٌّشخشن سل 01 / SP / 2002 ٟ اٌّؤسخ ف 26 ٞ ِب 2002 اٌّخؼٍك بخأع١ظ اٌشع َٛ اٌب١ئ١ت . 35 - ح ُ حأع١ظ ٘زا اٌشع ُ ألٚي ِشة بّٛجب اٌّبدة 117 ِٓ لب ْٔٛ اٌّب١ٌت ٌغٕت 1992 ٓ ، ح١ذ ححذد حؼش٠فت ٘ز ٖ إٌشبطبث ػ ٕٗ طش٠ك اٌخٕظ١ ُ حغب طب١ؼت إٌشبط ٚدسجت اٌخٍٛد إٌّجشة ػ ) ُ اٌّشع َٛ اٌخٕف١ز ٞ سل 93 - 68 ٟ اٌّؤسخ ف 01 ِبسط 1993 ٠خؼٍك بطشق حطب١ك اٌشع ُ ػ ٍٝ األٔشطت اٌٍّٛرت أ ٚ اٌخط١شة ػ ٍٝ اٌب١ئت، س . س اٌؼذد . 14 ٌغٕت 1993 ، أٔظش أ٠ضب إٌّشٛس ُ اٌٛصاس ٞ اٌّشخشن سل 1648 ٟ اٌّؤسخ ف 18 عبخّبش 1993 حٛي حأع١ظ اٌشع ُ ػ ٍٝ األٔشطت اٌٍّٛرت ( . 36 - حأعظ ٘زا اٌشع ُ بّٛجب لب ْٔٛ اٌّب١ٌت ٌغٕت 2002 ٟ ٠فشع ػ ٍٝ و١ّبث اٌخٍٛد اٌج ٛٞ ر ٚ اٌّظذس اٌظٕبػ ٟ إٌّبؼزت ٚاٌخ حخجبٚص حذٚد اٌم١ُ، ٠ٚحذد ٘زا اٌشع ُ ببٌشجٛع إ ٌٝ اٌّؼذي األعبع ٟ اٌغ ٕٛٞ اٌز ٞ حذد بّٛجب اٌّبدة 54 ِٓ لب ْٔٛ اٌّب١ٌت ٌٕفظ اٌغٕت . 37 ح ُ حأع١ظ سع ُ حى١ّ ٍٟ ػ ٍٝ ا١ٌّب ٖ اٌّغخخذِت اٌظٕبػ١ت بّٛجب اٌّبدة 94 ِٓ لب ْٔٛ اٌّب١ٌت ٌغٕت 2003 ، إر ٠خٛلف حج ُ ٘زا ًّ اٌشع ُ ػ ٍٝ حج ُ ا١ٌّب ٖ اٌّذفمت ٚاٌخٍٛد اٌّخشحب ػ ٓ إٌشبط ػٕذِب ٠خجبٚص حذٚد اٌم١ ُ ف ٟ اٌخٕظ١ ُ اٌجبس ٞ ب ٗ اٌؼ . 38 - حأعظ ٘زا اٌشع ُ بّٛجب اٌّبدة 203 ِٓ لب ْٔٛ اٌّب١ٌت ٌغٕت 2002 ِٕٗ ٘ٛ ح ًّ اٌّؤعغبث ػ ٍٝ ػذ َ حخض٠ ٓ ٘زا ، ٚاٌٙذف إٌٛع ِٓ إٌفب٠بث . 39 - ٌّؼشفت اٌّض٠ذ ػ ٓ ٘ز ٖ اٌشع َٛ ساجغ : ٠ٍظ شبٚػ اٌبش١ش، اٌّب١ٌت اٌؼبِت، د٠ٛا ْ اٌّطبٛػبث اٌجبِؼ١ت ٚ٘شا ْ ، 2008 ، ص . 83 ِٚب بؼذ٘ب؛ أٔظش أ٠ضب : ٠ٍظ شبٚػ اٌبش١ش، حّب٠ت اٌب١ئت ػ ٓ طش٠ك اٌجبب٠ت ٚاٌشع َٛ اٌب١ئت، ِجٍت اٌؼ ٍَٛ اٌمب١ٔٛٔت ٚاإلداس٠ت، و١ٍت اٌحمٛق جبِؼت حٍّغبْ، ػذد . 01 ، 2003 ، ص . 136 ِٚب بؼذ٘ب .

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 576 إثبات الضررىو مسألة صعبة أحياان، ألن النتائج الضارة ابلصحة واألموال قد ال تعرف الظهور إال يف ادلستقبل . أما السبب الثا ٍل فَتجع إىل نظام ادلسؤولية التقليدية يف حد ذاتو، الذي يب ٌت على احًتام احلقوق الشخصية، إذ أن العديد من العناصر البيئية، كادلاء، اذلواء ، النظام البيئي دبا فيو من نبات وحيوان ... ، ال تعترب أملكا خاصة وال تؤول إىل اخلواص أبية حال من األحوال 40 ، فهي تشكل أمواال صباعية، وبناء على ىذا فإن القواعد التقليدية للقانون ادلد ٍل تصبح غ َت مالئمة ذلا، حيث أن ىالك أحد العناصر البيئية ال يًتجم على أنو ضرر مادي أو اعتداء على كرامة اإلنسان، وذلذا فإن قواعد القانون ادلشًتك ال تع َت أي اىتمام ذلذا الضرر وال أتخذه بع ُت االعتبار، فال وجود يف ىذا القانون لقاعدة تقيم ىذا الضرر وتعوضو، كما أنو ليس للشخص مصلحة كافية يف طلب إصالح ىذه األضرار الواقعة يف احلقيقة على رلموع اجملتمع 41 . ومن أجل ىذه األسباب يظهر من الضروري إعداد قواعد قانونية خاصة تستجيب على ضلو مالئم لظاىرة األضرار البيئية، ويف ىذا الصدد جلأت التشريعات احلديثة إىل االرتكاز على مبدأ ادللوث الدافع الذي دينح ادلسؤولية ادلدنية بعدا وقائيا وجيعل منها مسؤولية قبلية، ىذا ادلبدأ الذي ىو مبدأ اقتصادي يسمح من ىذه الناحية ابللجو ء إىل قوان ُت اقتصاد السوق حلماية البيئة، والذي معناه من اجلانب االقتصادي أن شبن ادلنتوج ادلعروض يف السوق جيب ابلضرورة أن يعكس تكاليف التلوث، أو التكاليف االجتماعية ادلدرجة عند إنتاج ادلؤسسة ذلذا ادلنتوج، ومنو نتكلم عن استدخال جزئي للتكاليف اخلارجية، وتتضمن ىذه التكاليف األضرار اليت تقع لعناصر البيئة ادلختلفة من ماء، ىواء، تنوع بيولوجي، النظام ٍل البيئي، الوسط النبايت واحليوا ... ،واليت تقع أيضا لإلنسان . ودبع ٌت أخر أسقط مبدأ ادللوث الدافع على ادلؤسسة ادللوثة عبء تكاليف التلوث الذي أحدثتو، وعلى ىذا أدى ادلبدأ إىل إجياد ميكانيزم جديد للمسؤولية عن الضرر البيئي يغطي كل أاثر التلوث ليست فقط اليت تضر ابألشخاص بل أيضا اليت تضر ابلبيئة نفسها، وفعال فقد مت االستناد إىل ىذا ادلبدأ لتربير 40 "- بحغب طب١ؼخٙب ٚخظٛط١بحٙب اٌف١ض٠بئ١ت حخضغ اٌؼٕبطش اٌطب١ؼ١تاٌخ ٟ حؼذ ِٛضٛع اٌحّب٠ت ف ٟ لب ْٔٛ اٌب١ئت إ ٌٝ ٔظ ُ لب١ٔٛٔت ِخؼذدة حضبظ و١ف١ت حٍّىٙب،ٚبزٌه فئٔٙب حشحبظ بأٔظّت لب١ٔٛٔت ِخخٍفت ِّب ٠ؤرش ػ ٍٝ فؼب١ٌت إٌظب َ اٌحّبئ ٟ اٌّمشس ٌٙب . ٚبزٌه ٠ؼخبش اٌخى١١ف اٌمب ٟٔٛٔ ٌٍؼٕبطش اٌطب١ؼ١ت ف ٟ اٌمب ْٔٛ اٌٛضؼ ٟ أ ُ٘ ِذخ ً ٌٍبحذ ػ ٓ اٌفٍغفت اٌحّبئ١ت ٌٙز ٖ اٌؼٕبطش . إر ٔجذ ِٕٙب ِب ٠خضغ ٌضٛابظ اٌٍّى١ت ٚعٍطبث اٌّبٌه اٌّمشسة ف ٟ اٌمب ْٔٛ اٌّذٟٔ، ِٕٚٙب ِب ٠مغ ض ّٓ األِالن اٌؼ١ِّٛت، ٚبؼضٙب َ األخش ٠مغ ض ّٓ اٌّجبالث اٌذ١ٌٚت ٠ٕٚظّٙب اٌمب ْٔٛ اٌذ ٌٟٚ اٌؼب " ؛ ٌّؼشفت اٌّض٠ذ ػ ٓ اٌطب١ؼت اٌمب١ٔٛٔت ٌٙز ٖ األِالن ساجغ : ٚٔبط ٠حٟ، ا١ٌ٢بث اٌمب١ٔٛٔت ٌحّب٠ت اٌب١ئت ف ٟ اٌجضائش، سعبٌت دوخٛساٖ، و١ٍت اٌحمٛق - جبِؼت حٍّغبْ، 2007 ، ص . 219 ِٚب بؼذ٘ب . 41 - HELENE TRUDEAU, la responsabilité civile du pollueur : de la théorie de l’abus de droit au principe de pollueur payeur , les cahiers de droit ,Vol.34,n 3,sept 1993.,pp.783 - 784.

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 577 تكييف نظام ادلسؤولية ادلدنية ادلوضوعية يف رلال ضباية البيئة، وىذا ما نصت عليو اتفاقية (lugano) ، وورد يف الكتاب األبيض لالرباد األوريب 42 . ومنو، إذا كانت ادلؤسسات ادللوثة للبيئة تتحمل تكلفة ذلك، فهل ديكن مطالبتها بتعويض األضرار البيئية ابالستناد إىل ىذا ادلبدأ؟ . قبل اإلجابة على ىذا التساؤل، جيب أن نش َت إىل االختالف الرئيسي ب ُت نظام ادلسؤولية ادلدنية ومبدأ ادللوث الدافع القائم أساسا على نظام الضرائب والرسوم البيئية، حيث يكمن يف أن مبالغ التعويض اليت يتم ربصيلها ربت ستار ادلسؤولية ادلدنية يلتزم بدفعها ادللوث ُت احلقيقي ُت بقصد إصالح البيئة أو تعويض ادلضرورين عما أصاهبم من أضرار زلققة بسبب التلوث، بينما ادلبالغ اليت يتم ربصيلها ربت ستار ىذا ادلبدأ، فيلتزم بدفعها ادللوث ُت احملتمل ُت قبل حدوث أي أضرار والذين تكون أنشطتهم من شأهنا إحداث أضرار بيئية . إضافة إىل ىذا، فإن إقامة مسؤولية شخص ما تقتضي ابلضرورة رفع دعوى أمام احملاكم على الشخص ادلسؤول ومطالبتو ابلتعويض؛ بينما تطبيق سياسة ادللوث الدافع ال تستدعي استنفاذ ىذه اإلجراءات 43 . وذلذا؛ اثر اخلالف ب ُت الفقهاء خبصوص االعتداد دببدأ ادللوث الدافع كأحد األسس احلديثة للمسؤولية ادلدنية للمنشآت ادللوثة للبيئة وادلسببة لألضرار البيئية، فبعض الفقو يرى أن ىذا ادلبدأ ال يعد أساسا للمسؤولية ادلدنية فهو مبدأ للتغرديال مبدأ للمسؤولية 44 ، ويرى البعض األخر أن مبدأ ادللوث الدافع ال يشكل بشكل صريح مبدأ للمسؤولية ابلرغم من أن القصد منو ربميل العمالء االقتصاديون ادلسؤوليةألنو يفرض عليهم أن أيخذوا بع ُت االعتبار التكاليف اخلارجية السلبية ألنشطتهم، لكن ادلالحظ ح أيضا ح العديد من التساؤالت أمهها ربديد ىوية ادللوث احلقيقي العتباره مسؤوال، ويطر عليو أنو يطر مشكل صعوبة تقييم التكاليف اخلارجية السلبية، ىذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يعترب يف بعض األحيان كأنو للمؤسسات احلق يف تلويث البيئة وتسبيب األضرار البيئية، وذلذا فهو مبدأ رلادل فيو بشأن ربديد طبيعتو القانونية 45 ُت ؛ أما غالبية الفقو فيعترب ىذا ادلبدأ أساس من األسس احلديثة للمسؤولية ادلدنية ومن ب M .PRIEUR, op.cit,.p. 136. - 42 43 - ح١ّذة ج١ٍّت، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 200 . 44 - VINCENT REBEYROL, L’affirmation d’un droit a l’environnement et la réparati on des dommages environnementaux,op.cit,.p.361. « Ce principe, qui repose sur la théorie économique des externalités, n’est effet pas un principe de responsabilité mais un principe d’imputation » . JESSICO.GARAND, eleve - avoct . www.avocatpicoshi.fr - 45

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 578 ىؤالء الفقهاء ) (Source Marcel الذي أعتربه من ادلبادئ القانونية اليت تصبح كأساس للمسؤولية ادلدنية البيئية تتالءم وطبيعة األضرار البيئية، فهو يضمن تغطية كافة األضرار اليت ديكن أن تنجم عن التلوث سواء األضرار الشخصية أو األضرار البيئية احملضة . ويرى بعض الفقو األخر أن ىذا ادلبدأ ىو صورة جديدة للمسؤولية ادلوضوعية ادلبنية على الضرر، لكن بصياغة زبتلف عن الصورة التقليدية ذلذه ادلسؤولية 46 . كما يرى الفقيو الفرنسي (F.Caballero) أن األسس التقليديةللمسؤوليةادلدنية مل تعد كافية يف رلال األضرار البيئية، ولذلك فمبدأ ادللوث الدافع ىو تطبيق للمسؤوليةاالجتماعية والتضامنية . ويراىلفقيو (M. Prieur) أن إعمال ىذا ادلبدأ يف رلال البيئة يربر تطبيق نظام ادلسؤولية ادلدنية من دون النظر إىل ربقق شروطها من عدمو، سواء مؤسسة أو غ َت مؤسسة على اخلطأ، فالتطبيق اآليل للمسؤولية ادلوضوعية يتناسب مع ىذا ادلبدأ 47 ،وىذا ما ذىبت إليو (SABRAN - PONTEVES) اليت تعترب قاعدة ادللوث الدافع ىي يف الواقع كتثبيت لنظام ادلسؤولية ادلدنية للملوثُت، ولكن بدون شروط، ألن إعمال شروط ادلسؤولية ادلدنية التقليدية من خطأ، ضرر،وعالقة سببية يعترب عائقا أمام ادلتضررين من ُت التلوث للحكم على ادللوث 48 ، وحسب الفقيو ( jean - pierre ) فإن ىذا ادلبدأ و إن كان مبادئ التوجيو االقتصادي إال أنو دبرور الوقت سوف حيتل وضع قانو ٍل جربي وملزم 49 . وحسب رأي فإن ىذا ادلبدأ ىو من أسس ادلسؤولية ادلدنية يف الصورة ادلوضوعية ذلا، ألن لو عدة تطبيقات فإىل جانب فرض الضرائب والرسوم البيئية على ادللوث ُت احملتملُت، ديكن أيضا للقاضي الناظر يف الدعوى ادلرفوعة أمامو ويف حالة ثبوت أن التلوث تسببت فيو مؤسسة معينة مت ربديدىا بدقة أن حيكم دبسؤوليتها على أساس مبدأ ادللوث الدافع ودون حاجة إىل إثبات خطئها، وابلتايل تلتزم دبقتضى احلكم أن تدفع التعويض احملكوم بو . وعليو دبا أن ادلبدأ منصوص عليو يف التشريع اجلزائري فيمكن للقاضي االستناد إليو لتقرير مسؤولية ادلؤسسة اليت تسببت يف األضرار البيئية . وفعال فإن التمعن يف العبارة الواردة يف الفقرة السابعة من ادلادة الثالثة من قانون 03 / 10 ادلتعلق حبماية البيئة ": مبدأ ادللوث الدافع الذي يتحمل كل شخص يتسبب نشاطو يف إحلاق الضرر ابلبيئة دبقتضاه ... ، وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها 46 - ح١ّذة ج١ٍّت، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 199 - 200 . 47 - I BID . SABRAN - PONTEVES, L es transcription juridiques du principe pollueur payeur,op.cit,.pp. 167 - 168. - 48 49 - ػّش ٚ دمحم اٌغ١ذ إٌّشبٚٞ، حم٠ٛ ُ اٌضش٠بت وأداة ٌغ١بعت حّب٠ت اٌب١ئت دساعت حبٌت ِظش، ِجٍت اٌبحٛد اٌمب١ٔٛٔت ٚااللخظبد٠ت ، و١ٍت اٌحمٛق - جبِؼت إٌّظٛسة، اٌؼذد 49 ً ، أفش٠ 2011 ،ص . 402 .

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 579 األصلية ". نستنتج من خالذلا أنو على ادلؤسسات أن تقوم إبصالح البيئة ادلتضررة من التلوث، وال شك أن ىذا ىو أمثل طريقة لتعويض الضرر البيئي احملض بعد وقوعو . وابلفعل فإن مبدأ ادللوث الدافع وجد طريقو إىل التطبيقات القضائية، فقد أقر القضاء اذلولندي يف أحد أحكامو سبسكو دببدأ ادللوث الدافع، وذلك يف قضية ب ُت فرنسا وىولندا تتلخص وقائعها يف أن كة شر ( MDPA ) الفرنسية كانت تدير بعض ادلناجم يف مقاطعة ) ( Alasace بفرنسا وترمي نفاايهتا من األمالح السامة يف هنر الراين، شلا أدى إىل تلوث النهر عرب احلدود ب ُت فرنسا وىولندا وتضرر مستخدمي ُت النهر اذلولندي . وأىم ما جاء يف احلكم أنو ": كة الفرنسية ذلا احلق من حيث ادلبدأ على الرغم من أن الشر يف استخدام مياه هنر الراين، إال أهنا ويف ضوء حجم النفاايت ادلفرغة فيو، ملزمة بتقد َل العناية الالزمة دلنع التلوث أو تقليل سلاطره على البيئة " ، وأمرت احملكمة بدفع تعويض عن األضرار الناذبة وفقا دلبدأ ادللوث الدافع 50 . 4 . خامتة : يف اخلتام نرى أبنو مهما اعتمدان على أسلوب الوقاية يف رلال األضرار البيئية، إال أنو ال مناص من الرجوع يف الكث َت من األحيان إىل اعتماد األسس التقليدية من خطأ وضرر لتأسيس ادلسؤولية ادلدنية يف رلال التلوث واالعتداء على البيئة . وبناءعلى ىذا فاحلماية ادلدنية يف ىذا اجملال مزدوجة تًتاوح ب ُت قواعد القانون ادلد ٍل من جهة وقواعد قانون البيئة من جهة أخرى . لكن رغم ىذا تبقى غ َت كافية دبفردىا كآلية حلماية كز أيضا على اجلانب الردعي، أي ادلسؤولية اجلزائية البيئة وذلذا صلد أن سلتلف القوان ُت تر . إضافة إىل ىذا فإن أىم نتيجة توصلنا اليها من خالل الدراسة ىذه تتمثل يف امكانية االعتماد على كأحد االسس احلديثة للمسؤولية يف رلال ضباية البيئة دون حاجة إىل إثبات اخلطأ، مبدأ ادللوث الدافع ع كد رأينا ىذا ىو النص عليو من طرف ادلشر فادلسؤولية يف إطاره تعد دبثابة ادلسؤولية ادلوضوعية وما يؤ اجلزائري، وابلتايل ديكن للقاضي االستناد إليو لتقرير مسؤولية ادلؤسسة اليت تسببت يف األضرار البيئية . وفعال فإن التمعن يف العبارة الواردة يف الفقرة السابعة من ادلادة الثالثة من قانون 03 / 10 ادلتعلق حبماية البيئة ": كل شخص يتسبب نشاطو يف إحلاق الضرر ابلبيئة، مبدأ ادللوث الدافع الذي يتحمل دبقتضاه ... ، وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها األصلية ." 50 - ِؼّش سح١ب دمحم ػبذ اٌحبفع، اٌّشجغ اٌغببك، ص . 129 .

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 580 وابلنسبة دلبدأ االحتياطفلو دور معترب يف تطور نظام ادلسؤولية ادلدنية، ألن تطبيق التنظيمات اخلاصة حبماية البيئة من طرف ادلنشأة يؤدي دون أد ٌل شك إىل التقليص من تلويث البيئة وىو ما يتناسب والطابع الوقائي للمسؤولية يف ىذا اجملال . 5 . قائمة املراجع : النصوص القانونية والتنظيمية : - األمر 72 - 17 خ يف ادلؤر 07 يونيو 1972 ادلتضمن ادلصادقة على االتفاقية الدولية ادلتعلقة ابدلسؤولية كسل سنة ادلدنيةحول التعويضات ادلستحقة عن التلوث ابحملروقات ادلوقعة بربو 1969 ، ج . ر عدد . 53 . - األمر رقم 75 - 58 خ يف ادلؤر 26 سبتمرب 1975 ادلتضمن القانون ادلد ٍل ادلعدل وادلتمم . - األمر رقم 76 - 80 خ يف ادلؤر 23 أكتوبر 1976 ، ج . ر مؤرخة . 03 نوفمرب 1976 . ادلتضمن القانون البحري اجلزائري ادلعدل وادلتمم . - القانون رقم 02 - 02 خ يف ادلؤر 05 فرباير 2002 ادلتعلق بح ماية الساحل، ج . ر عدد . 10 لسنة 2002 . - قانون رقم 03 - 10 خ يف ادلؤر 19 يوليو 2003 ادلتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة، ج . ر عدد . 43 ، مؤرخة 20 يوليو 2003 . - قانون 04 - 20 ادلؤرخفي 25 ديسمرب 2004 ، ادلتعلق ابلوقاية من األخطار الكربى وتسي َت الكوارث يف إطار التنمية ادلستدامة، ج . ر عدد . 84 ، مؤرخة يف 29 ديسمرب 2004 . - ادلرسوم التنفيذي رقم 93 - 68 خ يف ادلؤر 01 مارس 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على األنشطة ادللوثة أو اخلطَتة على البيئة، ج . ر العدد . 14 لسنة 1993 ، أنظر أيضا ادلنشور الوزاري ادلشًتك رقم 1648 خ يف ادلؤر 18 سبتمرب 1993 حول أتسيس الرسم على األنشطة ادللوثة - ادلرسوم التنفيذي رقم 06 - 141 خ يف ادلؤر 19 أفريل 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، ج . ر مؤرخة يف 23 أفريل 2006 ، عدد . 26 خ يف كذلك القرار الوزاري ادلشًتك ادلؤر ؛ راجع 15 يونيو 1999 ع مادة األميانت، ، ادلتعلق ابلقواعد التقنية اليت جيب أن ربًتمها ادلؤسسات اليت تقوم بنشاطات عزل ونز ج . رمؤرخة 26 سبتمرب 1999 ، عدد . 68 . ا ملؤلفات : - بلحاج العريب، النظرية العامة لاللتزام يف القانون ادلد ٍل اجلزائري، اجلزء الثاٍل، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الطبعة الرابعة 2007 .

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 581 - معمر رتيب دمحم عبد احلافظ، ادلسؤولية الدولية عن نقل و زبزين النفاايت اخلطرة، دار الكتب القانونية و دار شتات، مصر، 2004 . - عليعلي سليمان، النظرية العامة لاللتزام يف القانون ادلد ٍل اجلزائري، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 1998 ، ص . 170 وما بعدىا؛ - يلس شاوش البشَت، ادلالية العامة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، وىران ، 2008 . - F.GILBERT, obligation de sécurité et responsabilité du fait des produits défectueux, L ’obligation de sécurité, sous la direction de B.SAINTOURENS et D. ZENNAKI, presses universitaires de bordeaux 2003. - F.WALD, Le Principe de Précaution et responsabilité des états, Problèmes économiques, 08 nov. 2000, n 2678 . - JACQUELINE MORAND - DDEVILLER, Le droit de l’environnement, Que sais - je, puf 2eme éd 1987 . - MATHILDE BOUTONNET, Le risqué, condition de droit de la responsabilité civile, au nom de principe de précaution.(a propos de CA Versailles, 4 février 2009, Recueil Dalloz - 2009 - n 12. - M .PRIEUR, Droit de l’environnement ; Dalloz. 2005 - OLIVIER FUCHS, Pour une définition communautaire de la responsabilité envi ronnementale, Comment appliquer le principe pollueur payeur. Collection Inter - National, dirigée par FRANCOISE DEKOWSKI, MARC LE DORH et DENIS ROLLAND. France 2003. - P. KOURILSKY et G.VINEY,Le Principe de précaution, rapport au pre mier ministre ; la docum entation française, 2000. - VINCENT REBEYROL, L’affirmation d’un droit a l’environnement et la réparation des dommages enviromennetaux édition Alpha , 2010 . - W.C.T hubierge, Libres propos sur l ’évolution du droit de la responsabilité, RTD 1999. - Le principe pollueur payeur, définition, analyse, mise e n œuvre, OCDE, Paris. 2000 .

قلوش الطيب، بن عديدة نبيل 582 - HELENE TRUDEAU, la responsabilité civile du pollueur : de la théorie de l’abus de droit au principe de pollueur payeur , les cahiers de droit ,Vol.34,n 3,sept 1993. JESSICO. GARAND et SABRAN-PONTEVES, Les transcriptions juridiques du principe pollueur payeur,eleve - avocat. www.avocatpicoshi.fr. األطروحات : ضبيدة صبيلة، 2009 ، النظام القانو ٍل للضرر البيئي وأليات تعويضو ، رسالة دكتوراه كلية احلقوق دامعة اجلزائر 1 . - ًتكاوي، عمار خليل احمليميدالدريس ال 2007 ، مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي " دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة ع ُت الشمس، مصر . - وانس حيي، 2007 اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ، جامعة تلمسان، اجلزائر . - يوسف جياليل، 2006 مبدأ احليطة ومبدأ الوقاية يف قانون ضباية ادلستهلك، مذكرة ماجست َت ، كلية احلقوق - جامعة وىران ، اجلزائر . املقاالت : - عمرو دمحم السيد ادلنشاوي، 2011 ، تقو َل الضريبة كأداة لسياسة ضباية البيئة دراسة حالة مصر، رللة البحوث القانونية و االقتصادية ، كلية احلقوق - جامعة ادلنصورة، العدد 49 ، ص . 402 . - يلس شاوش البشَت، 2003 ، ضباية البيئة عن طريق اجلباية والرسوم البيئة، رللة العلوم القانونية واإلدارية، كلية احلقوق جامعة تلمسان، عدد . 01 ، ص . 136 . - BENOIT STEIN METZ, Antennes relais de téléphonie mobile : preuve du risque et risque de la preuve, revue de droit de l’environnement N167 - avril 2009. - M.RE MOND - GOUILLOUD, Le risqué de l’incertain, la responsabilité face aux avancées de la science, la vie de science, 1993 , n 4. - G .MARTIN, la mise en œuvre de principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour faut, JCPE , 15 avril , 1999.

األسس احلديثة للمسؤولية املدنية يف جمال األضرار البيئية 583 - P.BECHEMANN et V. MANUSY, Le principe de précaution, édition du juris- classeur, Paris.2002.