الأخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري

المجلد 18/ العدد: 01 ( 2023 )، ص 464 - 487 مجلة المفكر ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري the public employee professional errors in the Algerian legislation. فاضلي سيد علي جامعة محمد بوضياف المسيلة msila.dz - alisid.fadli@univ تاريخ االستالم: 24/ 12/ 2023 تاريخ القبول: 05/ 04/ 2023 تاريخ النشر: 15/ 06/ 2023 ملخص : يعتبر الموظف العمومي الوسيلة االساسية لتنظيم وتسيير المرفق العمومي ، له ذا سعى المشرع الى احاطة النظام القانوني للوظيفة العامة بنظام محكم يضمن فعا ليتها خاصة في مجال التاديب من خالل االمر 06 - 03 المتعلق بالقانون االساسي للوظي فة العامة ، تسعى هذه الدراسة الى ت حديد مفهوم المسؤولية التأديبية للموظف ، و تحديد اركانها وخصائصها ، وتصنيف المشرع الجزائري لالخطاء المهنية . مفتاحية: كلمات الوظيفة العامة .التشريع المهنية . .األخطاء العام الموظف الجزائري. Abstract : The public employee is the means to organize and run public facilities. For this reason, the legislator sought to surround the legal system of the public office with a tight system that guarantees its effectiveness, especially in the field of discipline through Order No. 0 6 - 0 3 related to the general basic la w of the public office. This study seeks to define the concept of disciplinary responsibility and mistakes The professionalism of the employee, identifying its pillars and characteristics, and classifying the Algerian legislator for professional errors . Ke ywords: ,the public employee, P rofessional errors , The public service , the Algerian legislation. . مقدمة: تعتبر الوظيفة العامة األداة والوسيلة التي تقوم من خاللها الدولة بالقيام بوظائفها فمن خالل الموظف يتم تسيير المرافق العامة، وتنفيذ النصوص القانونية وتقديم خدماتها

فاضلي سيد علي لجمهور المنتفعين منها وإشباع الحاجات العامة ، فهي تكليف للقائمين بها وليست امتيازا لهم وهدفها تحقيق المصلحة العامة ، ونتيجة الزدياد وظائف الدولة وتغطيتها لشتى مجاالت الحياة ازداد عدد موظفيها حيث بلغ عدد الموظفين في الجزائر حسب 1 آخر إ حصاء 2160836 موظف وعون عمومي ، وهذا ماقد يؤدي الى ارتكاب هؤالء الموظفين أخطاء ومخالفات تؤثر على سير المرفق العام، وهذا مايتطلب إحاطة نظام الوظيفة العامة بنظام قانوني محكم يضبط كل شؤون الوظيفة العامة ضمانا لنجاعتها وتأديتها لمهامها وعدم تسيب القطاع ، فإذا كان قانون يحيط الموظف بحماية قانونية صارمة منها ماهو وارد في االمر 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق 2 بقانون األساسي العام للوظيفة العمومية ، ومنها ماهو وارد في قوانين اخرى كقانون المادية والمعنوية و العقوبات ، ويكافئ الموظف المتفاني في عمله بالحوافز االدبية ، فانه من العدالة والمنطق ان يعاقب الموظف العام الذي أهمل واجباته الوظيفية جبرا للضرر وتقويما له او فصله اذا كان ال أمل من ذلك حماية للمرفق العام والخدمات التي يقدمها. فالموظف العام أمين على المصلحة العامة وبذلك يلتزم بالعديد من الواجبات ا لوظيفية لتحقيق الهدف من الوظيفة العامة وتنقسم تلك الواجبات الوظيفية الى واجبات ا يجابية يجب القيام بها والى واجبات سلبية يجب االمتناع عنها ، ويشكل اإلخالل بتلك الواجبات سواء كانت ايجابية او سلبية مخالفة تأديبية ، تستدعي قيام المسؤو لية التأ ديبية في حق مرتكبها ، ويعد نظام التأديب وسيلة من وسائل الرقابة الذاتية لإلدار هدفها ة فرض االنضباط و تقويم أي خلل قد يعرقل سير المرفق العام بانتظام واطراد او ينقص من قيمته ويحط من مكانته كهيئة إدارية تابعة للدولة. يحتل النظام القانوني للتأديب الموظف العام أهمية بالغة في مجال الوظيف ة ال عامة كأساس للمسؤولية التأديبية ، ف خاصة فيما يتعلق بتحديد نطاق الخطأ المهني تحديد مفهوم المسؤولية التأديبية ضمانة لمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، هذا من جهة ومن جهة تعد بمثابة السياج الذي يحمي الموظف المحال إلى التأديب من تعسف اإلدارة وانحرافها من خالل استعمال المسؤولية التأديبية كوسيلة ضغط على ال موظفين تتميز األخطاء المهنية بأنها غير محددة على سبيل الحصر وغير مقننة عكس الج رائم الجنائية، وتخضع في تحديدها الى السلطة التقديرية للسلطة صاحبة التعيين، ل ذلك تهدف هذه الدراسة الى اإلحاطة بمفهوم المسؤولية ال تأديبية في الفقه والقض اء ، وكي ف راعي وكيف المهنية واألخطاء التأديبية المسؤولية الجزائري المشرع عرف وتصنيفاتها ، وهذا من خصوصيتها من حيث شروطها خصوصا من حيث أركانها خالل اإلجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في كيف نظم المشرع الجزائري األ خطاء المهنية كأساس لقيام المسؤولية التأديبية ؟ وضمن هذه اإلشكالية ستتم اإلجا بة عن األسئلة الفرعية التالية : - ماهو تعريف المسؤولية التأديبية ؟ 465

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري - ماهو تعريف االخطاء المهنية؟ - ماهي اركان الخطأ المهني؟ - ماهي تصنيفات التشريعية للخطأ المهني في الوظيفة العامة؟ وللمعالجة الموضوع تم اال ستعانة بمنهج تحليل المضمون لتحليل النصوص القانو نية المنظمة للوظيفة العامة والنظام التأديبي .2 الخطأ المهني كأساس للمسؤولية التاديبية إن عملية تأديب الموظف العام عن ماقام به من إخالل بواجباته ليست عملية انتقامية منه، بل هي عملية قانونية هدفها الوقابة والردع لضمان سيرورة الم رفق العام وحفاظا عليه، حيث تقوم المسؤولية بمجرد إخالل الموظف بواجباته الوظيفية حت ى ولم يتبع ذلك ضرر فعلي، الن العبرة بانحراف سلوك الموظف عن ماتقتضيه التزاماته الوظيفية وللوقوف على مفهوم المسؤولية التأديبية ونطاقها نتطرق إلى تعريف الم سؤولية التأديبية والخطأ المهني باعتباره هو األساسي لقيامها . المسؤولية بشكل عام تعني التزام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب عن فعله الذي 3 باشر مخالفا بذلك أصوال وقواعد معينة ، فهي حالة الشخص الذي ارتكب فعال يستوجب المحاسبة ، اما التأديب فهو نظام تتخذه السلطة المختصة بتوقيع إحدى العقوبات الثابتة على المخل بالتزاماته وفقا إلجراءات محددة ، فالمسؤولية ا لتأديبية تحمل فاعل المخالفة التأديبية تبعة سلوك قام به ، وهي ليست مجرد تعني صفة ا و حالة قائمة بشخص ، ولكنها فضال عن ذلك نظام إجرائي يضمن توقيع الجزاء على الشخص المرتكب للخطأ المهني وقد تعددت التسميات التي تطلق على الخطأ المرت كب من قبل الموظف العمومي الذي يعرضه للمساءلة التأديبية، فقد استخدمت التشري عات والفقه والقضاء اإلداري عدة م سميات وهي المخالفة التأديبية والجريمة التأد يبية والخطأ التأديبي والذنب اإلداري والمخالفة المسلكية وتعبر هذه المصطلحات ع ن المعنى ذاته وهو الخطأ المرتكب من قبل الموظف العام بمايضر المرفق العام ا لذي 4 يعمل به ، 1.2 . مفهوم المسؤولية التأديبية في التشريع الجزائري. سار المشرع الجزائري على نهج غالبية التشريعات المقارنة ،فلم يعرف الخطأ التأديبي ، وهنا ينبغي التوضيح بانه حتى الخطأ في حد ذاته كمصطلح يصعب تعريفه ، اذ يقول العالم بالنيول في هذا السياق انه اليمكن نقد المشرع النه لم يعرف الخطأ ، 5 الن الخطأ غير ممكن تعريفه ، التضع معظم التشريعات تعريفا جامعا للمسؤولية التأديبية والخطأ التأديبي نظرا لصعوبة تحديده ، كما ال تورد االفعال المكونة له على سبيل الحصر ،فالجريمة التأديبية ليست محددة على كما هو الحال بالنسبة للجريمة الجنائية، نظرا لطبيعة نوع الخطأ نفسه الذي اليقبل الح صر والتحديد ، وبالتالي فمن 6 الصعوبة تحديد األخطاء وبيان العقوبة المقررة لها ،ذلك ان النصوص التي وردت 466

فاضلي سيد علي عند تحديد واجبات الموظفين واألعمال المحظورة عليهم لم تشتمل كافة المخالفات التي يمكن تصورها على خالف القانون الجزائي الذي يبين الجرائم المعاقب عليها على سب يل الحصر ، فقاعدة ال جريمة وال عقوبة وال تدابير امن بدون نص قانوني ال تسري تستوجب على المخالفات التأديبية ، وعلى ذلك فانه يمكن تقدير األخطاء التي المسؤولية التأديبية بالنظر الى طبيعة الوظيفة وماتفرضه واجباتها على الموظف، وال يبرر عدم تعريف المشرع للخطأ ال تأديبي أن وضع التعريفات هو عمل فقهي في األساس ينأى عنه المشرع غالبا، بل أن ذلك يرجع إلى الطبيعة الخاصة للخطأ التأديبي الوظيفة بحد ذاتها، والتي تقتضي ان الذي ال يمكن حصره لعدة اعتبارات تكمن في 7 اليضع المشرع إطارا مغلقا لعا عكس الجريمة الجنائية ،فان كان الق انون األساسي أن ماعداها مباح ، بل للوظيفة العامة قد منع وحظر أعماال معينة ، فان هذا ال يعني يكون للسلطة المخولة لها تأديب السلطة التقديرية في ان تقدر كل حالة على حدة ما اذا كان فعل الموظف يخل بواجبات وظيفته وبمركزه كموظف عام ام ال. وقد سعى المشرع الجزا ئري الى وضع إطار عام للمسؤولية التأديبية، من خال ل المادة 160 من األمر 06 - 03 التي نصت على انه: "يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو المساس باالنضباط وكل خطا أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بم ناسبة تأدية مهامه خطا مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المسا س ،عند االقت ضاء بالمتابعات الجزائية". وبحسب المادة السابقة الذكر فان المشرع حدد لقيام المسؤولية التأديبية ش رطين هما : *أن يكون الموظف قد ارتكب فعال أو اخل بواجبات ومقتضيات المهنة المسندة إل يه كتخلي عن الواجبات المهن *أن يكون الخطأ متعلق بسلوك الموظف ية او عدم االنضباط، سواء داخل الوظيفة او خارجها . يالحظ ان المشرع في نص هذه المادة لم يعط تعريف واضح للخطا المهني، حيث ق ام بتحديد معالمه وصوره العامة ،و عممت المادة األفعال التي تندرج ضمن مفهوم ا لخطأ المهني وقد وردت في نص عدة عناصر للخطأ المهني هي كالتالي : - كل تخل عن الواجبات المهنية وهذا عنصر محدد كون انو الواجبات المهنية محددة . - باالنضباط وهذا عنصر محدد نسبيا ، فكل مخالفة تمس بقواعد المساس االنضباط تعد خطأ مهنيا . - كل خطا او مخالفة أثناء او بمناسبة تأدية المهام ، ان هذا العنصر غير م حدد مما 8 يجعل الخطأ المهني غير محدد ويتسم بالعمومية . 2.2 . التعريف الفقهي والقضائي للخطأ المهني . يطلق الفقه والقضاء تسميات مختلفة على لنشاط المنحرف الذي يصدر عن الموظف ويكون موضوعا للمساءلة، وتعتبر الخطأ التأديبي نقطة االرتكاز لكل دراسة تتعلق بالتأديب وقد جاءت معظم التشريع ات الدول خالية من تعريف محدد لها ومرد ذلك 467

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري يعود الى طبيعة المخالفة التأديبية في حد ذاته ، وتقع المسؤولية التأديبية نتيجة اقتراف لخطا تأديبي بصفته الفردية، حتى ولم يتبع ذلك ضرر فعلي الن العبرة الموظف بانحراف سلوك الموظف لإلخالل بما تفرضه مقتضيات الوظيفة مما يجعل الضرر 9 مفترض ومقترن بالصالح العام . ومن بين تعريفات المسؤولية التاديبية هي إخالل الموظف بواجبات وظيفته إيجا با او سلبا او إتيانه عمال من األعمال الممنوعة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات ا لتي تنص عليها القوانين او يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ا لتي يجب ان يقوم بها بنفسه او يقصر في تأديتها بما تتطلبه من حيطة ودقة وأمانة إنما ي رتكب ذنبا 10 إداريا يستوجب تاديبه . كما تعرف ايضا بانها كل امتناع عن عمل يرتكبه الموظف داخل او خارج الوظيفة ويتضمن اإلخالل بواجباتها او المساس بكرامتها إخالال صادر عن إرادة دون ان ي كون 11 هذا العمل او االمتناع استعماال لحق او أداء واجب . إن األساس الذي تقوم عليه المسؤولية التأديبية هو الخطأ المهني الصادر من ا لموظف العام لما يخالف واجباته الوظيفية أو مقتضياتها، فتقوم السلطة المختصة بال تأديب بتوقيع العقاب على موظفيها المخطئين، باعتبار ها الجهة التي منحها القانون ص الحية يعرف تطبيق الجزاءات التأديبية ، ومن أهم التعريفات الفقهية للخطأ المهني ه الفقيه سليمان محمد الطماوي يانه كل فعل او امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات 12 منصبه بانه اخالل بالتزام قانون ، وعرف األستاذ احمد بوضياف الخطأ المهني ي ، ويؤخذ القانون هنا بالمعنى الواسع ، حيث يشمل جميع القواعد القانونية أيا ك ان 13 مصدرها تشريع او الئحة ويشمل أيضا القواعد الخلقية . كما يعرف الخطأ المهني بانه االخالل بواجبات الوظيفة ايجابا اوسلبا ويقصد بالواجبات الوظيفية الواجبات المنصوص عليها في التشريعات المختلفة االدارية العامة ولم ينص يقتضيها انتظام العمل في المرافق والغير ادارية والواجبات التي 14 عليها القانون ، ويعرف الخطا التاديبي ايضا بأنه كل خروج عن الواجب وانتهاك له فمن الضروري فهم واجب الطاعة على مدى اوسع، فال يقتصر واجب الطاعة على احترام قرار فرد ي يصدر عن رئيس او احترام قرارات جماعية تصدر من سلطات رئاسية ، وهذا مايسمى باالوامر المصلحية او احترام نص تشريعي او نص الئحي، االوامر بل يمتد الى احترام قاعدة اخالقية فواجب الطاعة يقوم حتى خارج نطاق القرارات الفردية او الجما الكتابية او الشفوية وخارج نطاق عية او خارج نطاق القوانين واللوائح المكتوبة ، حيث يتقيد الموظف العام باحترام مبادئ غير مكتوبة وال 15 سيما المبادئ االخالقية بانه الخطأ المهني ، وعرف االستاذ عمار عوابدي بالتزاماته وواجباته الوظيفية وبالنظام القانوني مايرتكب العامل من اخالل سابق للوظيفة ا لعامة عن طريق االهمال او التراخي او الخطأ في اداء مهام واجباته الوظيفية 468

فاضلي سيد علي 16 او الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة ، ومما سبق نصل الى ان كل تصرف من لدن الموظف العام يحدث اضطرابا في التنظيم االداري يعرضه في االخير الى مسؤولية تاديبية . إضافة الى التعريفات التي صاغ ها الفقه للمسؤولية التاديبة والخطأ المهني، ف ان ألحكا م الوظيفة العامة، حيث ان قانون ا تنظم التي القضاء تاثير كبير على قواعد لوظيفة العامة ال يعدو ان يكون في االساس قضائي المنشأ ، حيث تجد معظم نصوص قانون الوظيفة العامة ، خاصة ماتعلق منها بالتاديب مصدرها من احكام القضاء ، و ق انون الوظيفة العامة نشا من خالل قضاء مجلس الدولة الفرنسي من خالل تصديه للتظل مات م العديدة الواردة من الموظفين في االدارة ، فقد عمل مجلس الدولة الفرنسي نذ بداية القرن العشرين على تحديد المفاهيم في الوظيفة العامة وأمد لمجموع الوظيفة ا لعامة كافة الضمانات الواردة في النصوص التطبيقية المقررة لبعض فئات األعوان فقط ، عام قبل تدخل المشرع 1946 لتقنينها ، ومن ثم ضمها الى األحكام العامة للو ظيفة العامة ، كما تتجه اإلجراءات التأديبية في الوقت الحالي الى تكريس نفس اإل جراءات المعروفة في المحاكمات الجنا ئية ، وذلك قصد إرساء اكبر قدر من الضمانات لل موظف العام ، ومن هنا كان للقضاء دور مهم في تثبيت ركائز اإلجراءات التأديبية ، وتطعيمها بالضمانات المستعارة من أصول ومبادئ المحاكمات الجنائية لدرجة ان البعض ير ى ان الضمانات القانونية التي قدمها قضاء التأديب قد وصل حدا فاق احيانا ماي قدمه 17 القانون والقضاء الجنائي الى المتهم بجريمة جنائية ، وقد صاغ القضاء اإلداري بأحكامه نظاما متميزا للضمانات التأديبية، قصد تحقيق اكبر قدر ممكن من الح ماية للموظف العام باعتباره الركيزة األساسية للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة و ضمان استمرار ية مرافقها العامة المختلفة، واضعا نصب عينيه تجسيد القاعدة العامة االساسي ة وهي تحقيق الضمان وتوفير االطمئنان من خالل إحاطته بسياج من الضمانات الجوهرية ومحاولة الموازنة بين منطق الفعالية والضمان واالبتعاد عن كل ما م ن شانه 18 إهدار او تنقيص هذه الضمانات ، والجد ير بالمالحظة أن القضاء ال يقدم حلوال تشريعية ، وانما اجتهادات قضائية التي من شانها إرساء قواعد في مجال التأد يب سواء استقاها من القواعد في القانون او من مبادئ العدالة او استخلصها من التشري عات 19 االخرى . وقد ورد في حكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي ان الخطأ الوظ يفي هو كل اخالل 20 بااللتزامات الوظيفية حتى ولو كان خارج نطاق الوظيفة مادام انه يمس بها ، كما استقرت احكام المحكمة االدارية العليا في مصر على تعريف المخالفة التاديبة على ان المخالفات التاديبة لم ترد في اي من التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر ، وقد جرى خروج على مقتضيات الوظيفة العامة او قضاء هذه المحكمة على ان اي ماتفرضه على شاغليها من واجبات ذنبا إداريا وهذا هو سبب القرار التاديبي ، فكل فعل او مسلك من جانب الموظف يرجع الى رادته ايجابا او سلبا تتحقق به المخالفة 469

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري لواجبات الوظيفة او الخروج على مقتضى الواج ب في أعمالها او اإلخالل بالنهي عن 21 األعمال المحرمة انما يعد ذنبا إداريا يسوغ مؤاخذته تاديبيا ، وقضت ايضا بانه سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخالل العامل بواجبات وظيفته،او اتيانه عمال من االعمال المحرمة عليه او سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير او إهمال ف ي القيام بعمله او اداء واجباته او خروج على مقتضيات وظيفته او إخالال بكرامتها او بالثقة الواجب توافرها في من يقوم بأعبائها وكذلك االمتناع عن قيام به ومن ثم فاذا انعدم المأخذ على السلوك اإلداري ولم يقع منه اي إخالل بواجبات وظيفته او امتناع عن أداء هذه الواجب ات او خروج عن مقتضياتها فال يكون هناك ثمة ذنب إداري وبالتالي ال 22 محل لجزاء تأديبي ، كما قضت هذه المحكمة بان سبب القرار التأديبي في نطاق الوظيفة العامة هو إخالل الموظف بواجبات وظيفته او خروج عن مقتضايتها وارتكابه 23 خارج الوظيفة وينعكس عليها ،وفي حكم اخر قضت بان الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية ومقتضايتها او لكرامة الوظيفة واعتبارها ومايجب 24 ان يتحلى به الموظف من األمانة والثقة والسلوك القويم . اما بالنسبة للقضاء الجزائري فقد اعطى عدة تعريفات في احكامه للخطا التادي بي وسرد في احكامه وقائع تشكل أخطاء مهنية ترتب المسؤولية التاديبية فقد جاء في قر ار مجلس الدولة رقم 001192 مؤرخ في 09 سبتمبر 2001 ان عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا، حتى خارج مكان العمل وقيامه بسلوك او تصرف ال يليق بوظيفته يشكل خطأ مهنيا جسيما يمكن ان يؤدي الى العزل، كما ج اء في القرار مجلس الدولة الصادر في 09 افريل 2001 انه اذا كان الخطأ يمكن ت كييفه بالخطأ الشخصي الرتكابه اثناء القيام بنشاطات خاصة وبالتالي ال عالقة له ب المرفق فانه يمس بالسلوك المنتظر توفره لدى عون الدولة المفترض فيه الحياد و التح فظ . ومن خالل هذه االحكام والقرارات القضائية فان مناط تكييف افعال الموظف بأ نها اخطاء مهنية هو االخالل بما تقتضيه وظيفته من خالل االحكام القوانين والتن ظيمات ،وقواعد السلوك وبصورة عامة اي شكل من اشكال التقنين التي ترد فيها الوا جبات المفروضة على الموظف ، فاذا صدر عنه ما يعود بالضرر على السير الحسن للمرفق العام الذي يعمل به او المساس بكرامته واعتباره، فان المخالفة التاديبية ت كون قائم ة مما يرتب مسؤوليته التاديبة. 3 .اركان الخطأ المهني وتصنيفاته يتجه جانب من الفقه الى القول بان الجريمة التاديبية ثنائية االركان احدهما مادي 25 واالخر معنوي ، في حين يتجه جانب آخر الى القول بان لها ثالثة أركان وهي الركن 26 المادي والركن المعنوي وركن الصفة ، وهناك جانب يرى بانه ال تختلف اركان والركن المعنوي الجريمة التاديبية عن الجريمة الجنائية الثالث وهي الركن المادي 27 والركن الشرعي ذلك ، إضافة الى هناك جانب من الفقه يرى بان الجريمة التأديبية 470

فاضلي سيد علي تتكون من أربعة أركان وهي ركن الصفة والركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي هذا الن ركن الصفة ) صفة الموظف العام ( هو الحد الفاصل بين الجريمة 28 التأديبية والجريمة الجنائية وانعدام هذا الركن يجعلنا امام جريمة جنائ ية . 1.3 أركان الخطأ المهني للوقوف على اركان الخطأ وتحديدها نتطرق الى تحديد ركن الصفة والركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وفق مايلي : أ/ ركن الصفة : يعتبر ركن الصفة ركن اساسي في المسؤولية التاديبة وال تقوم بدونه الفقه يطلق على المسؤ حتى ان بعض ولية التاديبة اسم جريمة الموظف العام ، والموظف العمومي حسب المادة 04 من االمر 06 - 03 بأنه يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري، ومن هذا النص ن جد ان الخصائص العامة التي يجب توفرها في الموظف العام هي : - صدور قرار التعيي ن - دائمية الوظيفة - العمل في إحدى اإلدارات والمؤسسات العمومية . - الترسيم في رتبة من رتب السلم اإلداري. اإلشارة الى ان مفهوم الموظف في نطاق الوظيفة العامة تختلف عن مفهوم تجدر الموظف في القانون االداري والجنائي والقانون المدني وقانون الوقاية من ال فساد مكافحته فمعناه في هذه القوانين اوسع مما عليه في نطاق الوظيفة العامة ، و في مجال المسؤولية التأديبية فاننا نأخ ذ بالمعيار الشكلي في تحديد مفهوم الموظف حي ث يدخل ضمن تعريف الموظف العام الموظف العمومي والعون المتربص والعون المتعاقد والعامل مادامت تربطهم عالقة وظيفية باإلدارة فال يمكن التنصل من المسؤولي ة او عون متربص عون متعاقد التاديبية بحجة ان من ارتكب الخطأ المهني لم يرس م بعد ، وأكد القضاء اإلداري المصري على هذا المبدأ من خالل أحكام المحكمة ا إلدارية العليا حيث جاء في حكم لها " أن مناط مسؤولية الموظف اإلخالل بالواجبات ال عامة ، وتتحقق هذه المخالفة وال أثر لكون الموظف الذي وقع منه اإلخالل مستوفية شر وط الوظيفة أم ال ، ما دام قائم بعمله فعال كأصيل أو منتدب ، إذ أن األمانة م طلوبة منه في عمل يؤديه بغض النظر عن ظروف إسناد العمل اليه ، وال يبيح اإلخالل بهذا ، أ و يمحو عنه اإلخالل بالمسؤولية المترتبة عليه ، عدم إحالته في العمل الذي أن يطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقي ام بعمل موظف آخر ال يعفيه من 29 المسؤولية عن أخطائه . ان صفة الموظف عنصر أساسي لقيام المسؤولية التأديبية فالتأديب مرتبط بوجود العالقة الوظيفية ، فاذا انقضت هذه االخيرة لم يعد للتأديب مجال مالم ينص القانون ذلك ، ولم يضع المشرع الجزائري معيارا للتف على خالف رقة بين الخطأ التأديبي والخطأ المرفقي وان كان قد اعترف بالخطأين الشخصي والمرفقي في المادة 129 من 471

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري 30 القانون المدني ، فقد اخذ بمفهوم الخطا الشخصي والمرفقي واقر بالتالي بإمكانية نسبة التأديبي للموظف ، بعبارة أخرى هل يكون الخطأ التأديبي خطأ شخصي يقيم الخطأ ويعق د مسؤولية الموظف الشخصية ام هذا الخطأ مرفقي ، ان القاعدة اعتبرت كل خطأ تأديبي ال يعد خطا شخصي اما العكس صحيح ، حيث كل خطأ شخصي يعد فورا خطأ تأديبي اذا ما ارتكب أثناء ممارسة الوظيفة او بمناسبتها وسواء كان خطأ عمدي او غير عمدي ولكن يستوجب ان يكون على درجة من بال شك الجسامة ، بحيث يعد 31 اخالل بواجب الوظيفة ، مما يجعله في النهاية خطا تأديبي واضح . الشك ان صفة الموظف العام تجعله في مركز قانوني مختلف عن مركز الفرد العاد ي، فالمخالفات التي يرتكبها الموظف العام تختلف في تكييفها القانوني اذا ما ا رتكبها ف رد عادي ، كم ا ان صفة الموظف العام تعتبر مبررا لتشديد العقوبة الجنائية في م واجهته بالنظر الى تلك الجريمة الواقعة من غيره من األفراد المرتكبين لذات الجرائ م او على النقيض تنهض مبررا للتخفيف من مسؤوليته ، ويرجع ذلك الى ان الموظف يمارس جزء من السلطة العامة، وهذه السلطة تضع ه في مركز أسمى من مركز المواطن العادي ، بل تجعله موضع ثقة المتعاملين معه ، وتبعا لذلك يخشى من ان ينحرف في 32 استعمال سلطته . ب/ الركن الشرعي : يقصد بهذا الركن مبدأ الشرعية في جانبه الجزائي أنه ال يمكن تجريم فعل ما لم ينص عليه القانون صراحة،أو توقع عقوبة على الجاني خالفا لتلك المقررة في القانون ، بمعنى إعتبار القانون المصدر الوحيد سواء للتجريم أو العقاب ،وهو ما ينص عليه قانون العقوبات من خالل المبدأ االساسي فيه ال جريمة وال عقوبة او تدابير أمن بغير قانون، حيث ان مبدأ الشرعية يقضي بوجود نص يجرم الفعل ، ويحدد عقوبته قبل وقوعه ، فالمبدأ يقضي بعدم جواز معاقبة شخص على فعل وقع منه إال اذا كان هذا تشريعي مكتوب صادر قبل وقوع الفعل، ويعتبر مبدأ الشرعية الفعل مجرما بنص بمثاب ة ضمانة لحقوق األفراد وحرياتهم ، حيث ال يمكن تجريم أفعالهم وال العقاب عليها إال بموجب قانون صريح ،كما يساهم مبدأ الشرعية في تدعيم فكرة االستقرار وخلق العدالة والمساواة بين األفراد وعدم التمييز بينهم على أساس طائفي أو طبقي كما أنها تحقق فكرة الردع العام ، و نجد أن مبدأ الشرعية له ارتباط وثيق بمبدأين أساسيان في الدولة وهما مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، فمبدأ الشرعية يحمي مبدأ الفصل بين السلطات ويساهم في تدعيمه، ويبرز ذلك في دور السلطة التشريعية في سن ووضع القوانين ليقتصر دور السلطة القضائية ع لى مجرد تطبيق هذه القوانين ،أما بشأن عالقة مبدأ الشرعية بمبدأ سيادة القانون فتتبلور من خالل إلتزام كل من الحاكم والمحكوم بالقانون وتطبيق هذا األخير على جميع أجهزة الدولة وذلك ما يعبر عنه بدولة القانون. 472

فاضلي سيد علي ان مبدأ الشرعية له وجود في مجال التأديب ولكن بشكل يخت لف عن تطبيقه في ال مجال الجنائي إذ ال يمكن حصر الجرائم التأديبية األمر الذي أكده كل من الفقه وا لقضاء ،فنجد المحكمة اإلدارية العليا في مصر قد أقرت عدم وجود مبدأ المشروعية في مجال التأديب بصورته التقليدية المعروفة في القانون الجنائي، وقضت بأن ” تكييف ا لواقعة بما يجعلها من الذنوب المستحقة للعقاب إنما مرجعه الى تقدير جهة اإلدارة و مبلغ انضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة الى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفي أو اإلخالل بحسن السير والسلوك ،حيث اذا كان االطار الشرعي للجريمة محددا تحديدا قطعيا سواء من حيث األركان او العقوبة المقررة لها ع ن طريق النصوص القانونية، اال انه ياخذ معنى مختلف ومتميز بالنسبة للمسؤولية التا ديبية من حيث قدرة السلطة التأديبية على خلق أوصاف المسؤولية التأديبية من حيث مصاد ر التجريم . تحديد الركن الشرعي في المخالفات التاديبة كان محل جدال فقهي وقضائي يدور ح ول امكانية تحديد االخطاء المهنية وحصرها وصوال الى تقنينها، هذه العملية الت ي تعتريها لم نقل انها يستحيل القيام بها نظرا الن االخطاء الم صعوبات عدة ،هذا اذا هنية غير محددة على سبيل الحصر ، حيث ان الركن الشرعي في المسؤولية التاديبة يكون التع امل معه تعامال نسبيا الن االفعال المشكلة للخطا التاديبي التي تنعقد ع لى اثر ا لقيام عا وانما مردها بصورة بها المسؤولية التاديبة ليست محددة على سبيل الحصر مة االخالل بالواجبات المهنية وتخضع لتقدير السلطة المكلفة بالتاديب، في حين ف ي المسؤولية الجنائية القاضي اليملك سلطة لخلق الجريمة وتقدير عقوبتها وسلطة التقدير لديه محدودة فقط في الحاالت التي تكون فيها العقوبة محددة بين حدين اعلى و ادنى 33 وحسب ظروف كل حالة . ان محاولة الفقهاء في صياغة تقنين شامل لجميع واجبات الموظفين والمخالفات التأديبية لم تحقق نتيجة صعوبة حصر المخالفات ، وهذا التساع نطاق األفعال التي تعتبر أخطاء مهنية على النحو الذي يجعل حصرها حصرا دقيقا أمرا عسيرا على 34 المشرع نظرا لتشعبها ، باإلضافة الى ارتباطها بالموظف وتختلف باختالف المراكز الوظيفية، فعلى سبيل المثال الزم المشرع في المادة 42 من االمر 06 - 03 ا لموظف بتجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان خارج الخدمة ، في هذا الواجب تتنافى مع طبيعة مهام كل موظف في قطاع التي بالذات من الصعب تحديد االفعال المرات لتصنيف هذا النوع من الوظيفة العمومي ، وقد تمت المحاولة في العديد من الفق المخالفات ، حيث ذهب بعض ه الى تقسيمها بناء على طبيعة الخطأ المرتكب الى نوعين مخالفات ادارية وتشمل االفعال التي يقوم بها الموظف منتهكا بها الواجبات االدارية المنصوص عليها في قوانين الوظيفية و ومختلف القوانين المتعلقة بها، ومخالفات مالية وهي التي تتضمن االخالل باألحكام والقواعد الم الية المقررة وكذلك كل اهمال او تقصير يتسبب في ضياع حق من الحقوق المالية لالدارة، ويمكن اضافة 473

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري انواع اخرى من المخالفات االخالقية التي من شانها المساس واالخالل بسمعة الموظف وكرامة الموظفين، ويرى جانب من الفقه بتقسيمها حسب مضمونها الى ثالثة أنواع مخالفات ذات تتعلق بالوظيفة ومخالفات ذات طابع أخالقي طابع مهني ومخالفات ذات طابع سياسي ، ولقد لجا المشرع في العديد من التشريعات الى وضع لوائح تتضمن تصنيفها الى انواع بحيث تم تقسيمها الى المجموعات التالية مخالفات تتعلق بمواعيد العمل ومخالفات تتعلق باداء الواجبات الوظيف ية ، ومخالفات تتعلق وعليه تعكس هذه بالحفاظ على اجهزة العمل والحفاظ على ممتلكات االدارة، المحاوالت الفقهية لتحديد االخطاء المهنية مدى ماتتصف به هذه االخيرة من تنوع وتعدد بتعدد الواجبات التي تختلف حسب طبيعة وظروف الموظف والوظيفة ، كما ان هذه الواجبات في حد ذاتها مستمدة من القوانين التي تحكم سير المرفق العام ، والتي تقوم على مبدأ سير المرفق العام بانتظام وقابلتيها للتغير والتكيف مع الظروف والمستجدات، وهو مايجعل تقنين المخالفات التأديبية غير معبر وغير مجد في الحقيقة ، وفي هذا قال مونتيسكيو ان القوانين غير ال مفيدة تضعف فعالية القوانين الضرورية ، إضافة الى ذلك ان تحديد االخطاء المهنية يمس بفعالية نظام التأديب فتقييد حرية 35 اإلدارة والتضييق من سلطتها في تجريم االفعال قد تضر بتسيير المرفق العام ، حيث ان عدم وجود نص قانوني مانع او مؤثم للعمل قد يفهم بان ذلك العمل م باح القيام به قياسا على قاعدة ال جريمة وال عقوبة اال بنص والقاعدة الفقهية أن األصل في األشياء اإلباحة ،وفي هذا االطار ذهب القضاء المصري الى ان صدور حكم محكمة الجنايات بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة كونها مشكوك فيها ، ال يرفع عن العامل نهائيا وال يحول ذلك دون مساءلته تأديبيا واساس ذلك انه وضع نفسه موضع الشبهات والريب وشاع امره بين الخاصة والعامة، مما افقد الثقة بين زمالئه من العمال واخل بهيبته مما يعد 36 اخالل بواجبات المهنة وكرامتها . تجدر اإلشارة الى ان السلطة التأديبية ان كانت لها السلطة التقديرية في تكييف و تقدير االعمال التي يقوم بها الموظفون ومدى اعتبارها أخطاء مهنية تستدعي قيام المسؤولية التأديبية، فانها مقيدة بمبدأ التناسب بين العقوبة والخطا المهني المرتكب، فالمشرع ان كان لم يحدد االخطاء المهنية على سبيل الحصر فقد حدد العقوبات التاديبة على سبيل الحصر حيث ان مبدأ التناسب في القانون االداري يقصد به بصفة عامة اختيار االجراء الذي يتكافأ مع اهمية الوقائع التي ادت الى اتخاذه ، وفي مجال التاديب يعني المالءمة بين درجة خطورة المخالفة التاديبية ونوع الجزاء الموقع ومقداره، وذلك من خالل اختيار السلطة المختصة بالتادي ب الجزاء المناسب للمخالفة بعيدا عن الغلو في العقاب او االسراف في الرافة ، وهو مايعرف بمبدأ شرعية العقوبة ، ذلك ان هذا المبدأ يقوم اساسا على المالءمة الظاهرة بين العقوبة التي تختارها سلطة التاديب والمخالفة ، وال يمكن تقدير هذه المالءمة مالم تكن العقوبة المو قعة واحدة من العقوبات التي حددها 474

فاضلي سيد علي 37 المشرع سلفا ، وفي هذا الصدد يرى الفقيه سليمان محمد الطماوي بان السلطة التاديبة المختصة اذا كانت تترخص في تقدير مايندرج في نطاق المخالفات التاديبة ، فانها ملزمة بان توقع عقوبة التي قد حددها المشرع من قبل ، فال تستطيع ان تستب دل بها غيرها مهما كانت الدوافع ، ولو كان ماتوقعه على الموظف اخف من العقوبة المقررة ، وحتى لو تم ذلك برضاء الموظف ، الن مركز الموظف مستمد من القوانين مباشرة 38 ، فال يجوز االتفاق على عكسه ، هذا وقد طبق القضاء االداري مفهوم الشرعية في الكثير من احكامه، فقد قض مجلس الدولة الفرنسي بانه ال يجوز توقيع عقوبة غير ى منصوص عليها في القانون بصورة واضحة وصريحة ذلك ان السلطة التاديبة تتمتع بحرية واسعة في اختيار العقوبة التي توقعها بشرط ان تكون من بين العقوبات الواردة بنص القانون ، والمشرع الجزائري صنف العقوبات التاديبي ة حسب جسامة االخطاء المرتكبة الى اربع درجات نظمها المادة 163 في الفصل الثاني من الباب السابع من االمر 06 - 03 ذلك خول االمر تحت عنوان العقوبات التاديبية اضافة الى 06 - 03 للقوانين االساسية لبعض االسالك امكانية ان تنص على عقوبات اخرى في اطار الدرجات االربعة تت ماشى مع خصوصية وطبيعة هذه االسالك حسب مانصت عليه المادة 164 منه ،وفي هذا االطار قضى مجلس الدولة الفرنسي بان عقوبة الحرمان من 39 االجر ليست مقررة في اي نص قانوني ومن ثم اليجوز توقيعها ، اما القضاء الجزائري فقد طبق مبدا الشرعية في العديد من الحاالت اللغاء القر ارات التاديبية الغير مشروعة ، نظرا لمخالفتها لما هو منصوص عليه في القانون ، وعلى سبيل المثال قرار الغرفة االدارية بالمحكمة العليا المؤرخ في 05 جانفي 1997 بخصوص اجراء النقل لضرورة المصلحة الذي اتخذه والي والية بسكرة ضد الموظف ) ش.أ ( الذي كان يشغل منصب متصرف اداري يتمتع بصنف 17 / 5 في حين اصبح بعد قرار النقل امينا عاما صنف 17 / 2 ، فلما رفض هذا االخير اجراء النقل قام الوالي بفصله عن وظيفته باعتبار الموظف قام باهمال منصبه الجديد نتيجة عدم االلتحاق به ، فطعن الموظف في قرار نقله وقرار فصله امام الغرفة االدارية بقسنطي نة التي قضت بالغاء القرارين معا، فاستانف الوالي امام الغرفة االدارية بالمحكمة العليا التي ايدت القرار الصادر عن الغرفة االدارية بالمجلس القضائي بقسنطينة باعتبار ان الوالي خرق مقتضيات المادة 127 من المرسوم 85 - 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون األساس ي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية ، وان نقل الموظف لم يتم 40 لصالح المرفق ، وانما كان محل عقوبة تنزيل مقنعة تحت غطاء اجراء النقل ، اذا كانت السلطة التاديبة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكييف المخالفات التاديبة ، واختيار مايناسبها من عقوبات ، فان هذه السلطة ليست امتيازا تحكميا مطلقا ،فالبد من خضوعها لمجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها وعدم إساءة استخدامها عند توقيع اية عقوبة تأديبه تراها مناسبة مع حجم المخالفة المرتكبة من طرف الموظف ، 475

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري وبخالف ذلك يكون القرار المتضمن العقوبة التأديبية مشوبا بعيب مخا لفة القانون او إساءة استعمال السلطة وقابال لالبطال من قبل القضاء المختص . ج / الركن المادي : هو المظهر الخارجي للتصرف ، ويتمثل في الفعل االيجابي او السلبي المنحرف الذي يرتكبه الموظف محل المساءلة التاديبية ، ايجابي كاالع تداء بالضرب على احد الرؤساء او الز مالء وسلبي كاالمتناع عن اداء العمل الذي يف رضه القانون ،فكل فعل او مسلك من جانب الموظف راجع الى ارادته ايجابا اوسلبا ي تحقق به اخالله بواجباته المهنية والخروج عن مقتضاياتها يعد خطأ مهني يقيم مسؤولي ته التاديبة ،وذلك بارتكابه فعل من االفعال المحظورة قانونا او االمتناع عن ا لقيام بف عل مقرر قانونا وهذا بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي او سلوك الموظف مسلكا ال يتفق واالحترام الواجب للوظيفة العامة ، ويجب ان يكون الفعل ظاهر ومحددا وملموس فال يعتد بالنوايا واألفكار مادامت لم تتخذ مظهرا خارجيا ، تأسي سا على ا ن القانون اليعاقب على النوايا مادامت بقت كنوايا ولم تتحول الى فعل خارجي ، فال تقوم المسؤولية التأديبية على مجرد الشائعات وكذلك ال يتحقق وجودها بمجرد التفك ير في ارتكاب المخالفة ،وال بمجرد االتهامات العامة دون تحديد وضبط األفعال المن سوبة ، فاالتهامات العامة والعبارات المرسلة ال يمكن ان تعتبر خروجا على مقتضيات الوظيفة ، كما أن المرحلة التحضيرية اليعاقب عليها في المسؤولية التاديبة ، بل يجب ان يكون الركن المادي المتمثل في الفعل او االمتناع محددا وواضحا وقائم عل ى حالة 41 واقعية ، ال على أوصاف عامة وفضفاضة كسوء السيرة ، والخر وج عن مقتضيات الواجب الوظيفي اليجوز اعتبارها ركنا ماديا للخطأ الوظيفي ، كما ان الخطأ ف ي فهم القانون او تفسيره ال يعد خطأ إداريا موجبا للمسؤولية التأديبية ، ذلك الن تفسير القانون ومحاولة فهمه هو نوع من االجتهاد الذي قد يشق على البعض من غير ذو ي الخبرة واالخت صاص طالما ان دافع الموظف الذي يحكمه هو المصلحة العامة، والجدير بالذكر انه اليجوز للموظف االدعاء بالجهل بالقانون والتنظيمات كي ي عفى من المسؤولية التاديبية ، حيث يجب على كل موظف ان يحيط بالقوانين والتنظيمات ا لتي تحكم عالقته الوظيفية وتمكنه من اداء واجباته عل ى الوجه الصحيح ، فمثل هذا االدعاء ال يعفي من المسؤولية. د/الركن المعنوي : يقصد بالركن المعنوي تلك اإلرادة اآلثمة للموظف العام ، فيجب ان يقع الفعل المكون للمخالفة التأديبية سواء كان ايجابيا او سلبيا عن إرادة آثمة واعية ، فتلك االرادة هي التي تجعل الموظف م ذنبا ومستحقا للمساءلة التأديبية ، ويقصد باإلرادة النشاط النفسي الواعي المؤثر على العالم الخارجي، ومن شأنه الخلق والسيطرة والذي يتجه الى تحقيق غرض معين بواسطة وسيلة معينة ، فاإلرادة ظاهرة نفسية كامنة ، وهي قوة يستعين بها اإلنسان لتحقيق أغراضه والتأثير على م ا يحيط به من أشياء وأشخاص ، 476

فاضلي سيد علي وهي نشاط واع يشترط صدوره عن إنسان متمتع بكامل قواه العقلية ومختارا 42 لتصرفاته ، فال تنسب اإلرادة لغير انسان ، كما انها ال تنسب لغير عاقل والمكره ، وهذا النشاط النفسي الواعي له أهميته في المجال العقابي، وقد اختلف الفقه فيما يتعلق ب الركن المعنوي ومدى االعتداد به فيما يخص المسؤولية التاديبية بيم مؤيد ومعارض 43 لضرورة توافر هذا العنصر لقيام المسؤولية التأديبية وبين معارض لذلك ، ويرجع اساس هذا االختالف الى وجهة نظر كل فريق لإلرادة ودورها في المسؤولية التاديبية، فقد ذهب البعض الى ضرورة ان ي كون الفعل او االمتناع الصادر عن الموظف قد ظهر الى حيز الوجود نتيجة لالرادة االثمة التي دفعته الرتكاب مثل هذا التصرف ، في حين يرى جانب اخر من الفقه الى انه اليعتد باالرادة اال بالقدر المتعلق بالعقوبة المناسبة التي يتم توقيعها على الموظف ، ذهب أصحاب االتجاه الفقهي االول الى اشتراط توافر العنصر المعنوي المتمثل في االرادة االثمة التي تصدر عن الموظف في شكل سلوك ايجابي او سلبي ويشكل اخالال بواجباته المهنية ، ويشترط ان يكون الموظف واعيا ومدركا لتصرفاته، اي انه اليكفي من قبل الموظف ، بل لقيام المسؤولية صدور الخطا يجب ان يصدر عن ارادة اثمة ومن فقهاء هذا االتجاه الدكتور محمد جواد الملط الذي يرى ان للمسؤولية التأديبية ركنان ركن مادي وركن معنوي فال يكفي في المسؤولية التأديبية وقوع الفعل او 44 االمتناع بل يجب ان يكون ذلك الفعل او االمتناع قد صدر عن إرادة آثمة ، بينما يذهب اتجاه اخر الى عدم اشتراط توافر الركن المعنوي لقيام المسؤولية التأديبية ، ومنهم االستاذ سليمان محمد الطماوي فهو يرى ان االرادة االثمة اليشترط توافرها لقيام المسؤولية التاديبية ، الن ذلك يكون فقط في الجرائم الجنائية ، اما المسؤولية التاديبية فيكتفي لتحققها ت جاه الموظف ارتكابه للفعل سواء كان ذلك بحسن نية او ال ،فالموظف الذي يقصر في اداء واجباته يدرك انه مكلف بها، تتحقق مسؤوليته التاديبية ، فال عبرة الدراكه بانه مكلف بهذا العمل ام غير مدرك لذلك وذهبت في هذا االتجاه المحكمة االدارية العليا في مصر في العديد ، حي ث جاء في احد احكامها انه من حيث المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الدقة واالمانة المتطلبة في الموظف العام تقتضي ان يبذل اقصى درجات الحرص على ان يكون اداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر في كل اجراء يقوم به، بما يجب ان يكون عليه الرجل الحريص من تبصر فاذا ماثبت في حق الموظف انه قد ادى عمله باستخفاف او غفلة او ال مباالة، كان خارجا بذلك عن واجب اداء العمل بدقة وامانة ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تاديبة تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية، الن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب اداء العمل بدقة وامانة ال يتطلب عنصر العمد، وانما يتحقق بمجرد اغفال اداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب ، كما جاء في احدى أحكامها بانه وقد بات مستقرا في قضاء هذه المحكمة انه ال تصلح المحاجة نفيا للمسؤولية عن العامل بالقول انه لم يكن سيئ القصد ، وان مانسب اليه لم يصدر عن ارادة اثمة ذل ك انه اليشترط لتحقق 477

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري المسؤولية عن المخالفات التاديبية ان يكون الفعل غير المشروع ارتكبه العامل ايجابا او سلبا قد تم بسوء قصد او ارادة اثمة ، وانما يكفي لتحقق المسؤولية ان يكون العامل فيما اتاه او امتنع عنه قد خرج على مقتضى الواجب واتى عمال من االعمال المحظور ة عليه قانونا ، دون الحاجة الى ثبوت سوء القصد او اإلرادة اآلثمة لديه ، فالخطأ هو المسلك الذهني لدى مرتكب الخطأ الذي اليتوقع النتيجة التي يؤدي اليها الفعل، وكان الواجب عليه ان يتوقعها حيث يستوي في الوقوع في المخالفة التاديبة ان 45 يقع الفعل عن عمد او بناء على خطأ غير مقصود ، ويستوي ان تكون االرادة االثمة عمدية او غير عمدية ، فاذا كانت االرادة غير عمدية فتندرج المخالفة تحت وصف االهمال والتقصير ، ويكتفي لتوافر االرادة االثمة االتجاه الى عدم مراعاة الدقة والحرص، تجدر االشارة الى انه في الجزائر تفاديا الساءة اال دارة في استعمال حقها ف ي المجال التاديبي فقد تدخلت المديرية العامة للوظيفة العمومية واالصالح االداري لت حديد وضبط الخطأ التأديبي في جانبه المعنوي خاصة بالنسبة لألخطاء الجسيمة ، فقد حددت في تعليمة صادرة عنها العوامل التي يتعين على االدارة اخذها بعين االعتبا ر وتتمثل في نية الموظف وسنه ، حداثة الموظف والمسؤولية الملقاة عليه ، ظروفه العائ لية وسوابقه القضائية ويالحظ هنا انه تم االخذ بالركن المعنوي من خالل االعتدا د بنية 46 الموظف . 2.3 تصنيفات األخطاء المهنية في التشريع الجزائري األخطاء المهنية التي تقيم المسؤولية التأديبية في حق مرتكبها عديدة ومتنوعة ، وتختلف باختالف الظروف والزمان والمكان وهي مقسمة الى عدة انواع ، والمشرع الجزائري نظم تصنيفات األخطاء المهنية والعقوبات المقررة لها في الفصل الثالث من الباب السابع من االمر 06 - 03 األخطاء المهنية من المواد تحت عنوان 177 الى 185 منه ، حيث انه حتى واذا كان ال يمكن حصر األخطاء المهنية ، هذا لم يمنع المشرع من تصنيفها ووضع إطار عام يحكمها حيث قام المشرع الجزائري بتصنيفها الى اربع درجات من االقل شدة الى اكبر االخطاء المهنية جسامة وخطورة، وتجدر اإلشارة ان اخطاء الدرجة االول ى والثانية تتخذ فيها السلطة التي لها صالحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التاديبية من الدرجة االولى والثانية بعد حصولها عل ى أخطاء الدرجة األولى والثانية ال تستوجب انعقاد توضيحات كتابية من المعني، أي مجلس تأديبي ، اما أخطاء الدرجة الثالثة والرابعة فال تفص ل فيهم السلطة التي لها صالحيات التعين على غرار أخطاء الدرجة االولى والثانية بل تتسوجب انعقاد مجلس تأديبي حيث نص المشرع على ان تتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد اخذ الرأي الملزم من اللجنة 478

فاضلي سيد علي 47 اإلدا رية المتساوية االعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي والتي يجب ان تبت في القضية المطروحة عليها في اجل ال يتعدى 45 يوما حسب مانصت عليه المادة 165 من االمر 06 - 03 - األخطاء المهنية من الدرجة األولى: حيث تتمثل هذه األخطاء في أي سلوك يقوم به الموظف ينتج عنه إخالل باالنضبا ط العام ويخلق زعزعة في المؤسسة .وهذا ما أقرت عليه المادة 178 من االمر 06 - 03 والتي تنص على انه: "تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة األولى كل إخالل باالنضباط العام يمكنان يمس بالسير الحسن للمصالح" - األخطاء المهنية من الدرجة الثانية: وهي األخ طاء التي نصت عليها المادة 179 من االمر 06 - 03 وهي على وجه الخصوص التصرفات التي يقوم بها الموظف وتتمثل في: * المساس سهوا أو إهماال بأمن المستخدمين وأو أمالك اإلدارة. * اإلخالل بالواجبات القانونية األساسية غير تلك المنصوص عليها في الماد تين 180 و 181. - األخطاء المه نية من الدرجة الثالثة: تطبيقا ألحكام المادة 180 من األمر 06/03 السالف الذكر تعتبر أخطاء من الدرجة الثالثة على الخصوص تلك األعمال التي يقوم من خاللها الموظف بما يلي: * تحويل غير قانوني للوثائق اإلدارية. * إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني والتي م ن واجبه تقديمها خالل ت أدية مهامه. * رفض تنفيذ تعليمات السلطة السليمة في إطار تأدية المهام المرتبطة ب وظيفته دون مبرر مقبول. * إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار المهنية. * استعمال تجهيزات أو أمالك اإلدارة ألغراض شخصية أو ألغراض خارجة عن المصلحة. - األخطاء المهنية من الدرجة الرابعة: يعتبر على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة طبقا للمادة 181 إذا ق ام الموظف بما يأتي: * االستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنو ي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته. * ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل. * التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأمالك المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي من شأنها اإلخالل بالسير الحسن للمصلحة. 479

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري * إتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة إلى السير الحسن للمصلحة. * تزوير الشهادات أو المؤهالت أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية. * الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها ف ي المادتين 43 و 44 من هذا األمر 06 - 03. إلى جانب التصنيفات السابقة الذكر لألخطاء التأديبية أضاف المشرع تصن يفا آخر في المادة 184 من االمر 06 - 03 لم يرد ضمن أي درجة من الدرجات السابقة الذكر، ويتمثل في حالة تغيب الموظف لمدة ( 15 ) يوما متتالية على األقل دون م برر مقبول، فتتخذ في هذه الحالة السلطة التي لها صالحية التعيين إجراء العزل ب سبب إهمال المنصب بعد األعذار. وعلى غرار تخويل المشرع لبعض االسالك بسن عقوبات في قوانينها األساسية تتماشى مع خصوصيتها وطبيعة أنشطتها، خول لها ان توضح مختلف االخطاء المهنية المنصوص عليها سابقا، حيث نصت المادة 182 من االمر 06 - 03 على ان توضح القوانين االساسية الخاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك وتبعا لخصوصيات بعض االسالك مختلف االخطاء المهن ية المنصوص عليها في المواد 178 الى 181 اعاله وياتي هذا النص تطبيقا لما جاء في الفقرة الثانية من ا لمادة 03 من االمر 06 - 03 التي سمحت لبعض االسالك حددتها الفقرة الثانية على سبيل ال حصر نظرا لخصوصيتها ان تتضمن قوانينها االساسية الخاصة احكام استثنائية لهذا ا ال مر في مجال الحقوق والواجبات وسير الحياة المهنية واالنضباط العام، وفي هذا االط ار نصت المادة 07 من المرسوم التنفيذي 10 - 322 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتعلق 48 بالقانون االساسي الخاص بالموظفين المنتمين لالسالك الخاصة باالمن الوطني على ان يحدد نظام الخدمة في الشر طة مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصال ح ويبين الواجبات وااللتزامات ، وكذا النظام التاديبي الخاص بموظفي الشرطة ، اضافة الى 49 ذلك احتوى القانون االساسي الخاص بمستخدمي امانات الضبط للجهات القضائية المنظم بالمرسوم التنفيذي رقم 08 - 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2 008 تصنيفات لألخطاء المهنية خاصة بهذا القطاع مختلفة عن ماجاء في االمر 06 - 03 ماعدا في ما يتعلق باالخطاء المهنية اول درجة اما باقي درجات االخطاء فتم تنظيم تصنيف خ اص بالقطاع نظرا لخصوصيته حسب مانصت عليه المادة 30 من المرسوم وتتمثل في االخطاء المهنية من الدرجة الثانية - التقصير في تشكيل الملفات القضائية . - عدم انجاز العمل في االجال المحددة. االخطاء المهنية من الدرجة الثالثة 480

فاضلي سيد علي - رفض العمل خارج المدة القانونية واثناء ايام الراحة السيما فيما تعلق ب عقد الجلسات واجراء التحقيقات والسماع والتقديمات وكذا عند االنتقاالت وا لمع يانات وبصفة عامة عندمت يقتضي عمل القاضي ذلك. - القيام باعمال قد تؤدي الى التاثير على حسن سير العمل القضائي. - التقصير في تطبيق االجراءات القانونية القضائية االخطاء المهنية من الدرجة الرابعة - التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وادلة اإلقناع الموضوعة تحت يد الق ضا ء ونفس االمر في العديد من القوانين الخاصة ببعض االسالك حيث تم اعتماد تصن يفات واخطاء مهنية تتماشى مع طبيعة وخصوصية كل قطاع 4 .خاتمة نظرا الن العالقة الوظيفية ترتب التزامات مختلفة في ذمة الموظف العام تملي ها عليه القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة ، فان االخالل بهذه الواجبات الوظيفية ي رتب قيام حق الموظف مرتكب االخطاء ردعا له وهي ليست عملية المسؤولية التاديبة في انتقامية بل عملية قانونية نظمها المشرع الهدف منها اصالح الموظف ووقاية ل لمرفق العام وضمانا لسيره بانتظام ، من خالل دراسة النظام التاديبي للموظف ال عام ا لذي سنه المشرع الجزائري في االمر 06 - 03 ونصوص قانونية اخرى نجد ان المشرع على غرار باقي التشريعات المقارنة لم يقم بتحديد االخطاء المهنية على سبيل الح صر بل ضبط لها اطر عامة تحكمها وربطها بالواجبات الوظيفية ، وهذا راجع الن صور الخطأ المهني غير محدودة وتتغ ير بحسب الظروف بالتالي ال يمكن اعمال مبدأ ال جريمة وال عقوبة بدون نص قانوني ، و اعطى للسلطة المختصة بالتاديب سلطة تكييف الخطأ المهني ، ولكن حماية للموظف المتابع تأديبيا ، سعى المشرع الى ضبط السلطة التقديرية لإلدارة في عملية التكييف من خالل وضعه لمع ايير على االدا رة التقيد بها ومراعاتها وتحديد لقائمة للعقوبات المقررة التي ال يجب الخروج ع نها وحماية لحقوق الموظف المتابع تأديبيا نقترح مايلي : - خاص بالتأديب يضمنه المشرع معايير وقواعد واضحة عند قانوني سن نص واإلجراءات الشكلية التي تحكم تكييف األخطاء المهنية النظام التأديبي ل لموظف بشكل دقيق ومفصل . - إسناد رئاسة اللجنة المتساوية األعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي الى هيئة خ ارجة مستقلة عن االدارة ضمانا لحيادها في مجال التأديب. 5. قائمة المراجع النصوص القانونية 481

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري - االمر 06 - 03 المتعلق بالقانون االساسي العام للوظيفة الع مومية ، ج ر عدد 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006. - المرسوم التنفيذي 08 - 409 المتعلق بالقانون االساسي الخاص بمستخدمي عدد ر ،ج القضائية للجهات الضبط امانات 73 في المؤرخة 28 ديسمبر 2008. - المرسوم التنفيذي 10 - 322 المتعلق بالقانون االساسي الخاص بالموظفين المنتمين باالسالك الخاصة باالمن الوطني ،ج ر عدد 78 المؤرخة في 26 ديسمبر 2010. - المرسوم التنفيذي 20 - 199 المتعلق باللجنة المتساوية االعضاء ولجا ن الطعن ولجان تقنية،ج ر عدد 44 المؤرخة في 30 جويلية 2020. الكتب 1 - احمد بوضياف، الجريمة التاديبية للموظف العام في الج زائر ،المؤسسة الوط نية للكتاب ، الجزائر ، 1986 . 2 - محمد ماجد الياقوت ، شرح القانون التاديبي للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية، 2009 . 3 - نواف كنعان ، النظام التاديبي في الوظيفة العامة ، اثراء للنشر والتورز يع ، عما ن ، 2008 4 - فؤاد محمود معوض ، تأ د يب الموظف العام في الفقه االسالمي والقانون الوض عي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، االسكندرية ، 2006 . 5 - عبد الفتاح بيومي حجازي ، المبادئ العامة في جزائم الصحافة والنشر منشا ة المعارف االسكندرية مصر 2008 . 6 - عبد الفتاح مراد ،المسؤولية التاديبية لرجال القضاء والنيابة العامة ، د ار النهض ة العربية ، مصر ، 1994 . 7 - سليمان محمد الطماوي ، قضاء التاديب ، دار الفكر العربي ،القاهرة ، 1995 ،ص 42 8 - عمار عوابدي ،مبدا تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1 986 . 9 - عمار عوابدي ، االساس القانوني لمسؤولية االدارة على اعمال موظفيها ، ا لشركة الوطني ة للنشر والتوزيع ،الجزائر ، 1982 . 10 - سعد نواف العنزي، الضمانات االجرائية في التاديب ، دار المطبوعات الجامعية االسكندرية ، 2007 . 482

فاضلي سيد علي 11 - ماهر عبد الهادي ، الشرعية االجرائية في التادي ب ،دا ر غريب للطباعة ، القاهرة ، 1986 . 12 - تغريد محمد قدوري النعيمي ،مبدأ المشروعية واثره في النظام التاديبي للوظيفة العامة ، منشورات الحلب ي الحقوقية ، بيروت ، 2013 . 13 - قوسم حاج غوثي ، مبدا التناسبفي الجزاءات التاديبية والرقابة القضائي ة عليها ، دار الج امعة الجديد ة ، االسكندرية ، 2014. 14 - خليفة عبد العزيز عبد المنعم ، المسؤولية التأديبية في الوظيفة العام ة ، منشا ة المعارف االسكندرية ، 2009 . 15 - محمد جودت الملط، المسؤولية التاديبية للموظف العام ،دار ا لنهظة العرب ية ، القاهرة ، 1967 . 16 - عبد الفتاح حسن ، التاديب في الوظيفة العامة ، دار النهظة العربية ، ا لقاهرة، 1964. 17 - محمد مختار محمد عثمان ، الجريمة التاديبة بين القانون االداري وعلم ا الدارة ، دا ر الفكر العربي ، القاهرة ، 1973. 18 - شفيق عبد المجيد الحديثي ، النظام االنضباطي لموظفي الدولة في العراق ، مطبعة ا الدار ة المحلية ، بغداد ، 1975 . 19 - محمد ماجد الياقوت ، اصول التحقيق االداري في المخالفات التاديبية ، د ار الج امعة الجديدة ، االسكندرية ، 2007. 20 - شيماء عبد الغني محمد عطاهللا ، مدى اعمال قواعد المسؤولية الجنائية ف ي مجال المسؤولية التاديبية ،د ار النهظة العربية ، مصر ، 2 002 . 21 - محمد سليمان الطماوي ،القضاء االداري ، قضاء التاديب ،دا ر الفكر الع ربي ، القاهرة ، 1987. 22 - هيثم حليم غازي ، مجالس التاديب ورقابة المحكمة االدارية العليا عليه ا ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، 2010. 23 - محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العر بية ،القاهرة ، 1988. المذكرات والرسائل 24 - الياس بن سليم ، الفصل التاديبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة ماج ستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، 01 / 2002 . 25 - بوطبة مراد، نظام الموظفين من خالل االمر 06 - 03 ، اطروحة دكتوراه ، كل ية الحقوق جامعة الجزائر 1 . 483

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري 26 - بوادي مصطفى ،ضمانات الموظف العام في المجال التاديبي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة ابي ب كر بلقايد تلمسان ، 13 / 2014. 27 - حمايتي صباح ، االليات القانونية لمواجهة القرارات التاديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، جامعة ال شهيد حمة لخضر الوادي ، 13 / 2014. 28 - شوقي بركاني، الخطأ التاديبي في قانون الوظيفة العامة الجزائري، اطرو حة دكتوراه،كلي ة الحقوق جامعة باتنة 1 ، 17 / 2018. 29 - مولوة فاطمة ، الجريمة التاديبية للموظف العام ، مذكرة ماجيستير ، كل ية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، سبتمبر 2012 . 30 - مها خليفة راشد خليفة الك بيسي ،اثر الحكم الجنائي على المسؤولية التا ديبية للموظف العام في قطر ،رسالة ماجستير ، ك لية القانون ، جامعة قطر ، 2021 . 31 - محمد مصطفى أذياب ابو بكر، نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجن ائي في القانون الليبي، رسالة ماجيستير ،كلية القانون ، جام عة المرقب ، ترهونة ، ليبيا 2010. المقاالت 32 - دهمة مروان ، صدوق المهدي ، شرايطي خيرة ، النظام االجرائي لتاديب والسياسي ، مج الموظف العام ، مجلة الفكر القانوني لد 04 العدد 01 سنة 2020 . 33 - الوظيفة العامة ،مجة محمد عصفور ، ضوابط الجريمة التاديبية في نطاق العلوم االداري ة السنة الخامسة العدد 01 ، 1965. 34 - عواد بن علي الوثيري ، استقالل المسؤولية التاديبية عن المسؤولية ال جنائية للموظف العام في النظام السعودي ، المجلة القانونية ، كلية الحقوق فرع ا لخرطوم جامعة القاهرة ، المجلد رق م 10 العدد 08 نوفمبر 2021 . 35 - وليد رحماني ، خصوصية م بدأ شرعية االخطاء المهنية في النظام التاديبي الجزائري ، مجلة افاق للعلوم ، جامعة زيان عاشور الجلفة ،مجل د 03 ،العدد 10 ،جانفي 2018 . 36 - طيب حسن محمود ، التناسب بين القرار التاديبي والمخالفة في القانون السعودي ،مجلة القانون والمجتمع ، جامعة ادرار ، الم جلد 06 العد د 01 جوان 2018 . 484

فاضلي سيد علي 37 - فراس عبد الرزاق حمزة ، الحدود الموضوعية للمسؤولية التاديبية للع امل ،مجلة الحقوق كلية الحقوق الجامعة المستنصرية، العراق ، مجلد 16 العدد 29 - 30 ، 29 مارس 2018 . 38 - كمال رحماوي ، ضوابط تاثيم الموظف العام في القانون الجزائري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية الجزء 37 ، رقم 03 ، 1 999 . 6. الهوامش 1 - احصائية الى غاية 31 ديسمبر 2019 ، مصدرها الموقع االلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية واالصالح االداري www.dgfp.gov.dz 2 - االمر 06 - 03 المتعلق بالقانون االساسي العام للوظيفة العمومية ، ج ر عدد 46 المؤرخة ف ي 16 جويلية 2006 3 - محمد ماجد ، اال الياقوت ، شرح القانون التاديبي للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة سكندرية، 2009 ،ص 522. 4 - نواف كنعان ، النظام التاديبي في الوظيفة العامة ، اثراء للنشر والتورزيع ، عمان ، 20 08 ،ص 17. 5 - ، الفصل التاديبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة ماجستير، الياس بن سليم كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، 01/ 2002 ص 45. 6 - فؤاد محمود معوض ، تأديب الموظف العام في الفقه االسالمي والقانون الوضعي ، دار الجام عة الجديدة للنشر ، االسكندرية ، 2006 ، ص 129. 7 - دهمة مروان ، صدوق المهدي ، شرايطي خيرة ، النظام االجرائي لتاديب الموظف العام ، مجل ة الفكر القانوني والسياسي ، مجلد 04 العدد 01 سنة 2020 ، ص 23 8 - بوطبة مراد، نظام الموظفين من خالل االمر 06 - 03 جامعة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق الجزائر 1 ص 345. 9 - شوقي بركاني، الخطأ التاديبي في قانون الوظيفة العامة الجزائري، اطروحة دكتوراه،كلية ا لحقوق جام عة باتنة 1 ، 17/ 2018 ،ص 86 10 - عبد الفتاح بيومي حجازي ، المبادئ العامة في جزائم الصحافة والنشر منشاة المعارف اال سكندرية مصر 2008 ص 195 11 - عبد الفتاح مراد ،المسؤولية التاديبية لرجال القضاء والنيابة العامة ، دار النهضة ا لعربية ، م صر ، 1994 ، ص 51 12 - سليمان محمد الطماوي ، قضاء التاديب ، دار الفكر العربي ،القاهرة ، 1995 ،ص 42 13 - احمد بوضياف، الجريمة التاديبية للموظف العام في الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1986 ، ص 17 14 - الوظيفة العامة ،مجة العلوم االداري محمد عصفور ، ضوابط الجريمة التاديبية في نطاق ة السنة الخامسة العدد 01 1965 ص 71 15 - مولوة فاطمة ، الجريمة التاديبية للموظف العام ، مذكرة ماجيستير ، كلية الحقوق جامع ة الجزائر 1 ، سبتمبر 2012 ، ص 60 16 - الجزائر ، للكتاب الوطنية المؤسسة الرئاسية، السلطة فكرة تدرج ،مبدا عوابدي عمار ، 1986 ،ص 332[ 485

ا ألخطاء المهنية للموظف العام في التشريع الجزائري 17 - سعد نواف العنزي، الضمانات االجرائية في ال تاديب ، دار المطبوعات الجامعية االسكندر ية ، 2007 ص 70 18 - بوادي مصطفى ،ضمانات الموظف العام في المجال التاديبي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحق وق جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ، 13/ 2014 ، ص 26. 19 - ماهر عبد الهادي ، الشرعية االجرائية في التاديب ،دار غريب للطباعة ، القاهرة ، 1986 ، ص 62 20 - حمايتي صباح ، االليات القانونية لمواجهة القرارات التاديبية للموظف العام في التشر يع الجزائ ري ، مذكرة ماجستير ، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ، 13/ 2014 ، ص 14 21 - تغريد محمد قدوري النعيمي ،مبدأ المشروعية واثره في النظام التاديبي للوظيفة العامة ، منشورا ت الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2013 ، ص 163 22 - حكم المحكمة االدارية العليا المصرية ، طعن رقم 2817 بتاريخ 28 نوفمبر 2004 23 - قوسم حاج غوثي ، مبدا التناسبفي الجزاءات التاديبية والرقابة القضائية عليها ، دار ا لجامعة الجديدة ، االسكندرية ، 2014، 25 24 - خليفة عبد العزيز عبد المن عم ، المسؤولية التأديبي ة في الوظيفة العامة ، منشاة المع ارف االسكندرية ، 2009 ، ص 35 25 - محمد جودت الملط، المسؤولية التاديبية للموظف العام ،دار النهظة العربية ، القاهرة ، 1967 ، ص 80 26 - عبد الفتاح حسن ، التاديب في الوظيفة العامة ، دار النهظة العربية ، القاهرة، 1964، 79 27 - محمد مختار محمد عثمان ، الجريمة التاديبة بين القانون االداري وعلم االدارة ، دار ا لفكر العر بي ، القاهرة ، 1973 ،ص 166 28 - مها خليفة راشد خليفة الكبيسي ،اثر الحكم الجنائي على المسؤولية التاديبية للموظف ال عام في قط ر ،رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة قطر ، 2021 ،ص 26 29 - محمد مصطفى أذياب ابو بكر، نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي ، رسالة م اجيستير ،كلية القانون ، جامعة المرقب ، ترهونة ، ليبيا 2010 ،ص 68 30 - عدلت ( عدلت بالقانون رقم 05 - 10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 . ج. ر 44 حررت في ظل األمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ك ما يلي : ال يكون الموظفون، والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذ األوامر صدرت إليهم من رئيس ، م تى كان ت إطاعة هذه األوامر واجبة عليهم 31 - عمار عوابدي ، االساس القانوني لمسؤولية االدارة على اعمال موظفيها ، الشركة الوطني ة للنشر والتوزيع ،الجزائر ، 1982 ،ص 121 32 - عواد بن علي الوثيري ، استقالل المسؤولية التاديبية عن المسؤولية الجنائية للموظف ا لعام في النظام السعودي ، المجلة القانونية ، كلية ال حقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة ، المجلد ر قم 10 الع دد 08 نوفمبر 2021 ،ص 2445 33 - شفيق عبد المجيد الحديثي ، النظام االنضباطي لموظفي الدولة في العراق ، مطبعة االدا رة المحلي ة ، بغداد ، 1975 ، ص 119 34 - محمد ماجد الياقوت ، اصول التحقيق االداري في المخالفات التاديبية ، د ار الجامعة ال جديدة ، االسكندرية ، 2007 ،ص 97 35 - وليد رحماني ، خصوصية مبدأ شرعية االخطاء المهنية في النظام التاديبي الجزائري ، مج لة افاق للعلوم ، جامعة زيان عاشور الجلفة ،مجلد 03 ،العدد 10 ،جانفي 2018 ،ص، 309 36 - شيماء عبد الغني محمد عطاهللا ، مدى اعمال قواعد المسؤولية الجنائية في مجال المسؤو لية التاديبية ،دار النهظة العربية ، مصر ، 2002 ، ص 65 . 486

فاضلي سيد علي 37 - طيب حسن محمود ، التناسب بين القرار التاديبي والمخالفة في القانون السعودي ،مجلة ا لقانون والمجتمع ، جامعة ادرار ، المجلد 06 العدد 01 جوان 2018 ، ص 30 38 - محمد سليمان الطماوي ،القضاء ا الداري ، قضاء التاديب ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987 ،ص 282 39 - بوادي مصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص 250. 40 - قرار الغرفة االدارية بالمحكمة العليا رقم 11567 المؤرخ في 05 جانفي 1997 قضية والي والية بسكرة ضد ) ش.أ( ، منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا ، عدد 01 ، ال جزائر 1997 ، ص 105. 41 - هيثم حليم غازي ، مجالس التاديب ورقابة المحكمة االدارية العليا عليها ، دار الفكر ا لجامعي ، االسكندرية ، 2010 ، ص 20. 42 - محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1988 ، ص 519 43 - فراس عبد الرزاق حمزة ، الحدود الموضوعية للمسؤولية التاديبية للعامل ،مجلة الحق وق كلية الحقوق الجامعة المستنصرية، العراق ، مجلد 16 العدد 29 - 30 ، 29 مارس 2018 ، ص 14 . 44 - قرار الغرفة االدارية بالمحكمة العليا رقم 11567 المؤرخ في 05 جانفي 1997 قضية والي والية بسكرة ضد ) ش.أ( ، منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا ، عدد 01 ، الجزائر 1997 ، ص 105. 45 - عواد بن علي الوثيري ، مرجع سابق ،ص 2444. 46 - كمال رحماوي ، ضوابط تاثيم الموظف العام في القانون الجزائري ،المجلة الجزائرية للعل وم القانونية واالقتصادية والسياسية الجزء 37 ، رقم 03 ، 1999 ، ص 104 . 47 - تم تنظيم اليات عمل لجنة المتساوية االعضاء بالمرسوم التنفيذي 20 - 199 المؤرخ 25 جويل ية 2020 في ج ر عدد 44 المؤرخة في 30 جويلية 2020 48 - المرسوم التنفيذي 10 - 322 المتعلق بالقانون االساسي الخاص بالموظفين المنتمين باالسال ك الخاصة باالمن الوطني ،ج ر عدد 78 المؤرخة في 26 ديسمبر 2010 49 - المرسوم التنفيذي 08 - 409 المتعلق بالقانون االساسي الخاص بمستخدمي امانات الضبط للج هات القضائية ،ج ر عدد 73 المؤرخة في 28 ديسمبر 2008 487