الأحكام الموضوعية للمحاكم الإدارية للإستئناف بالجزائر

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 54 ائر. األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز The S ubstantive R ulings of the A dministrative C ourts of A ppeal in Algeria تاريخ استالم المقال : 11 / 01 / 2026 تاريخ قبول المقال للنشر : 28 / 03 / 2026 تاريخ نشر المقال: 30 / 06 / 2026 2 ، ط.د/ ميهوب ياسن 1 * ط.د/ لعصب عبد الخالق - جامعة نواكشوط، موريتانيا ، [email protected] - جامعة نواكشوط، موريتانيا، [email protected] ـ ـ ـ ـ ملخص: ي بتنفيذ العديد من اإلصالحات الجوهرية في النظام القضائي. ولعل من بين أحدث هذه ائر ع الجز قام المشر ي لعام اإلصالحات، ما جاء به التعديل الدستور 2020 ات هامة في الهيكل القضائي، وباألخص القضاء ، الذي استحدث تغيير المختص في المادة اإلدارية، وذلك بإنشاء المحاكم اإلد ارية لالستئناف التي كانت مطلبا أساسيا ال غنى عنه لتجسيد مبدأ اع من جديد من ناحية الوقائع والقانون على جهة تعلو الجهة جتين في المادة اإلدارية، بهدف عرض النز التقاضي على در التي فصلت فيه كأول درجة؛ وذلك بغرض ضمان السير الحسن للعدالة. وقد تطلب تحقيق هذا الغرض ت عديل كل من قانون اءات المدنية واإلدارية وقانون التنظيم القضائي. اإلجر اسة تسلط هاته الدر الضوء على األحكام الموضوعية المنظمة للمحاكم اإلدارية لالستئناف في ي، ائر التشريع الجز اعتمادا على المنهج التحليلي والمنهج المقارن. الكلمات المفتاحية: التقاضي على درجتين - المحاكم اإلدارية لالستئناف - االستئناف. Abstract : The Algerian legislature has implemented several substantive reforms in the judicial system. One of the most recent of these reforms is the constitutional amendment of 2020, which introduced significant changes to the judicial structure, particularly in th e administrative judiciary. This involved the establishment of administrative courts of appeal, which were a fundamental requirement to embody the principle of two - tier litigation in administrative justice. The aim was to reconsider disputes anew in terms of facts and law at a higher level than the one where the initial decision was made, to ensure the smooth functioning of justice. This necessitated legal amendments, including modifications to the Law on Civil and Administrative Procedure and amendments to the Law on Judicial Organization. This study sheds light on the substantive provisions governing the Administrative Courts of Appeal in the Algerian legislation, relying on the analytical and comparative methods. Keywords : Two tier litigation, administrative courts of appeal, appeal. * المؤلف المرسل

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 55 مقدمة : يعتبر القضاء أحد أهم السلطات الثالثة في الدولة، يختص ب عات التي تنشأ بين الفصل في المناز اعات التي تثور ار في المجتمع. كما يختص بالفصل في النز اد حفاظا على حقوقهم، وتحقيقا لالستقر االفر اد واألشخاص المعنوية العامة والخاصة، وذلك بمناسبة سعيها إلى تحقيق ها من األفر ة وبين غير بين اإلدار ات المصلحة العامة مستعملة امتياز ائرية للسلطة اً لألهمية البالغة التي توليها الدولة الجز السلطة العامة. ونظر ا باالزدواجية القضائية، القضائية، فإنها تبنت العديد من اإلصالحات الجذرية ابتداء من وحدة القضاء، ومرور وانتهاء بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين. ي لسنة ولقد تضمن التعديل الدستور 2020 إصالحات جوهرية على مستوى المنظومة القضائية احة في المادة اإلدارية من خالل نصه صر 165 /ف 3 على مبدأ التقاضي على درجتين أمام جميع الهيئات القضائية، وعلى تأكيد دور مجلس الدولة، بموجب المادة 179 منه، كجهة عليا تختص بتقويم ألع مال المحاكم االدارية ومحاكم االستئناف االدارية. ولقد استتبع ذلك جملة من اإلصالحات على مستوى المنظومة اءات المدنية واإلدارية وتعديل قانون التنظيم القضائي. هذان التشريعية، تمثلت في تعديل قانون اإلجر احة على استحداث درجة ثانية للتقاضي في المادة القانونان نصا صر االدارية، متمثلة في المحاكم اإلدارية لالستئناف. ع وألهمية هذا الموضو وتوسعه، فقد آثرنا أن ي استنا: كون عنوان در األحكام الموضوعية للمحاكم ائر االدارية لالستئناف بالجز . وتبرز اسـتنا أهمية در ع في كون المحاكم اإلدارية لالسوتئناف مطلب أسواسوي ال غنى عنه لهذا الموضوو ووالووب العووديوود من الفقهوواء والبوواحثين لتجسوووووووووووووويوود مبوودأ التقوواضووووووووووووووي على درجتين في المووادة اإلداريووة. ولقوود اع من جديد من ناحية الوقائع والقانون على ويلة، بهدف عرض النز ة المتخصوووووصوووووين باسوووووتحداثها منذ فتر جهة تع اسووووووووووة تتعلق ى كون هذه الدر لو الجهة التي فصوووووووووولت فيه كأول درجة. هذا من جهة، ومن جهة أخر ي، ترتب على اسووتحداثها إصوودار العديد من النصوووص القانونية ائر بجهة قضووائية في النظام القضووائي الجز اسة هذه النصوص. الجديدة؛ األمر الذي يستدعي در اسووووووة اإلجابة عن وسوووووونحاول في هذه الدر إشـكالية أسـاسـية وفق الصوووووويغة التالية: ما هي األحكام الموضوعية للمحاكم اإلدارية لالستئناف؟ ع عن هذه اإلشكالية األساسية جملة من وتتفر عية اإلشكاليات الفر هي كالتالي:

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 56 - ما هي التركيبة الهيكلية للمحاكم اإلدارية لالستئناف؟ - ما هي قواعد االختصاص النوعي واإلقليمي لهذه المحاكم؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية، اعتمدنا على المنهج التحليلي ح النصوص أساساً؛ إذ يعتمد على شر ع الدارسة. كما اعتمدنا على الدستورية والقانونية المتعلقة بموضو المنهج المقارن من خالل مقارنة بعض ي بالقانون الفرنسي في هذا المجال، وذلك بغرض الوقوف على ما يحتمل أن يوجد ائر نصوص القانون الجز ائية من قانون ع قد استمد أغلب المبادئ اإلجر في نظامنا القانوني من نقص أو تعارض، بسبب أن المشر ي الفرنسي. القضاء اإلدار ولمعالجة اإلشكالية المطروحة في هذا البحث قمنا باعتماد التقسيم الثنائي؛ حيث استنا قسمنا در إلى مبحثين اثنين: تناولنا في المبحث األول تنظيم المحاكم اإلدارية لالستئناف ، ثم تناولنا في المبحث الثاني اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف. المبحث األول: تنظيم المحاكم اإلدارية لالستئناف . تتشكل المحاكم اإلدارية لالستئناف من نوعين من الهياكل وفقا للقانون العضوي 22 - 10 المتعلق ع، ونيابة عامة، وغير قضائية متمثلة بالتنظيم القضائي: قضائية مكونة من غرف مقسمة إلى أقسام وفرو في أمانة ضبط. ووفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي 23 - 120 ي والمالي للمحاكم اإلدارية المتعلق بالتسيير اإلدار ها أمين عام يوضع تحت سلطة لالستئناف، فإنه تحدث لدى كل محكمة إدارية استئنافية أمانة عامة، يسير محافظ الدولة. ومن خالل هذا المبحث سنحاول عرض تشكيلة المحاكم اإلدارية لالستئناف (المطلب األول)، ثم ي والمالي توضيح تقسيم المحاكم اإلدارية لالستئناف (المطلب الثاني)، وفي األخير بيان التسيير اإلدار للمحاكم اإلدارية لالستئناف (المطلب الثالث). المطلب األول: تشكيلة المحاكم اإلدارية لالستئناف. اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم، تتشكل المحاكم اإلدارية ع إلى أحكام قانون اإلجر بالرجو ع الثاني)؛ ع األول)، وقضاة محافظي الدولة (الفر لالستئناف من تشكيلة قضائية متمثلة في قضاة الحكم (الفر ع الثالث) ى غير قضائية متمثلة في كتابة الضبط (الفر وأخر . ع األول: قضاة الحكم. الفر

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 57 تتشكل المحاكم اإلدارية لالستئناف من مجموعة من قضاة الحكم الذين يعملون على تطبيق القواعد اعات المطروحة أمامهم. و بقا لنص المادة القانونية على النز 30 من القانون العضوي 22 - 10 المتعلق بالتنظيم القضائي، يضم سلك قضاة الحكم كال من: رئيس برتبة مستشار بمجلس الدولة على األقل باإلضافة إلى نائب رئيس أو نائبين اثنين ( 2 ) عند االقتضاء، رؤساء غرف، رؤساء أقسام عند االقتضاء ومستشارين. ع للقانون رقم وبالرجو 04 - 11 ة إلى المتضمن القانون األساسي للقضاء، نجد أنه لم يتضمن اإلشار رتبة قضاة المحكمة اإلدارية لالستئناف ألنها لم تكن موجودة، وبالتالي فإنهم يأخذون مرتبة قضاة المجالس القضائية المشار إليهم في المادة 47 ة ب من نفس القانون. فقر ة تدارك هذا ة إلى ضرور وهنا تجدر اإلشار ع. النقص من طرف المشر أي مطابق وضماناً لحسن سير العدالة واستقاللية القضاء، يتم تعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بعد ر للمجلس األعلى للقضاء. وذلك من بين الطلبة الحاصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء والذين يتم ة عمل تأهيلية ت توزيعهم حسب درجة االستحقاق؛ إذ يخضعون بعد تعينهم إلى فتر قدر بسنة واحدة 1 . اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم وحسب ما ورد في قانون اإلجر 2 تتمثل أهم اختصاصات رئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف فيما يلي: - ع االختصاص بين محكمتين إداريتين (م. الفصل في تناز 808 ق.إ.م.إ). - الفصل في مسائل االرتباط (م. 811 /ف 4 ق.إ.م.إ). - ة بمساعدة رئيسي غرفة على األقل لبات رد قضاة المحكمة اإلدارية في غرفة المشور الفصل في (م. 882 ف 2 و 3 ق.إ.م.إ). - رئاسة التشكيلة التي تفصل في مادة االستعجال (م. 917 ق.إ.م.إ). - لب التصحيح (م. اض على األمر الفاصل في الفصل في االعتر 892 ق.إ.م.إ). وفي حالة حدوث مانع لرئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف فإنه يخلفه نائبه وإذا تعذر ذلك فإنه ينوبه أقدم رئيس غرفة 3 . 1 - المادة 39 من قانون عضوي رقم 04 - 11 . 2 - المواد 808،811،882،892،917 من القانون 22 - 13 3 - المادة 35 من القانون 22 - 10 خ في المؤر 9 جوان 2022 ، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج. ر، ع 41 خة في ، مؤر 16 جوان 2022 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 58 ع الفرنسي ومنذ البداية كان واضحا وصريحا حين خول ي الفرنسي، فالمشر أما بالنسبة للقضاء اإلدار ة بعض الصالحيات لرئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف للفصل في بعض القضايا بالدرجة األولى واألخير والمتمثلة في: - ات خ أسها والحفاظ على االنضباط الداخلي. اذ الرئيس للتدابير الالزمة لسير الجهة القضائية التي يتر - ى، وكل الهيئات اإلدارية فيما يخص المسائل التواصل المباشر للرئيس مع رؤساء الجهات القضائية األخر أسها. المتعلقة بتنظيم وسير الجهة القضائية التي يتر - تقديم تقرير سنوي يتضمن احصائيات للقضايا التي تم الفصل فيها والقضايا العالقة وكذا سير مصالح الجهة القضائية الى الجهات المعنية. - يعمل رئيس الجهة القضائية على توزيع أعضاء على الغرف وتشكيلة كل واحدة منها، وكذا توزيع القضاة بين الغرف. - رف رئيس تحديد التشكيلة الفاصلة في كل قضية في مادة االستعجال، على مستوى مجلس الدولة، من رف رئيسها. ى من عات، وعلى مستوى الجهات القضائية األخر قسم المناز - تنعقد الغرفة بتشكيلة الحكم تحت رئاسة رئيسها، وفي حالة غيابه أو مانع، برئاسة قاض يعين لهذا رف رئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف، له على األقل درجة رئيس. الغرض من - اج قضية ما على جدول اءات، حق إدر لرئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف، في أي مرحلة من اإلجر الغرف مجتمعة أو جدول المحكمة اإلدارية لالستئناف في جلسة عامة والتي تنعقد تحت رئاسة رئيسها. - ة المحكمة اإلدارية لالستئناف التي ينتمون إليها. يلتزم قضاة محاكم االستئناف اإلدارية باإلقامة في دائر - يتم إخطار المجلس األعلى للمحاكم اإلدارية أو المحاكم اإلدارية االستئنافية بالوقائع التي تبرر المتابعة رف رئيس بعثة التفتيش للجهات القضائية رف رئيس الجهة القضائية التي عين بها أو من التأديبية من اإلدارية 1 . الفرع الثاني: قضاة محافظة الدولة. إلى جانب قضاة الحكم، تتشكل المحاكم اإلدارية لالستئناف من قضاة محافظة الدولة، والتي ي اع اإلدار تعتبر الجهاز الممثل للنيابة العامة في النز 2 . 1 - les Articles: R. 222 - 3, R. 222 - 6, R222 - 10, R. 222 - 8, R .511 - 1, R222 - 26, R.222 - 29, R.222 - 3 0, . R. 222 - 9, L.231 - 9, L.236 - 4, CJA. 2 - انظر إلى المواد 15 و 26 من القانون العضوي رقم 98 - 01 خ في المؤر 30 مايو 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج. ر، ع 37 ، مؤرخة في 01 يونيو 1998 ، المعدل بالقانون العضوي رقم 11 - 13 خ في المؤر 26 يوليو 2011 ، ج. ر، ع 43 المؤرخة في 03 غشت 2011 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 59 وتضم كال من محافظ دولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على األقل، ومحافظ دولة مساعد أو اثنين عند االقتضاء. وباعتبار وظيفة محافظ الدولة من الوظائف القضائية النوعية، فإنه يتم التعيين فيها بموجب مرسوم ات المرتبطة بالوظائف العليا، باستثناء الحق في العطلة رئاسي، مع منح أصحاب هذه المناصب االمتياز الخاصة 1 . اءات ويتولى محافظ الدولة لدى المحكمة اإلدارية لالستئناف المهام المنو ة به بموجب قانون اإلجر المدنية واإلدارية، وكذا بموجب نصوص خاصة 2 . تتلخص هذه المهام الواردة في قانون اءات المدنية واإلدارية قانون اإلجر ضمن النقاط التالية: - رف القاضي المقرر، وهذا رف محافظ الدولة بناءً على الملف المحال من تقديم تقرير مكتوب من في أجل شهر واحد ( 1 ) من استالمه الملف من القاضي المقرر، والذي يعيده إليه بعد انقضاء األجل (م. 897 ق.إ.م.إ). - أيه حول ة، ور ه المكتوب والمتضمن عرضا عن الوقائع والقانون واألوجه المثار يعرض محافظ الدولة تقرير لباته (م. كل مسألة مطروحة، والحلول المقترحة مع تقديم 898 ق.إ.م.إ). - افعات (م. بإمكان محافظ الدولة تقديم مالحظات شفوية حول كل قضية قبل غلق باب المر 899 ق.إ.م.إ). الفرع الثالث: كتابة الضبط. ي المسير للهياكل القضائية، وبذلك تعتبر كتابة الضبط هيئة غير قضائية، تدخل ضمن اإل ار البشر ج ال تخر ا مهما وأساسيا في مسألة ضمان السير الحسن للهياكل القضائية بصفة عامة. و فهي تلعب دور المحاكم اإلدارية لالستئناف عن هذا اإل ار، إال أن المالحظ أن مسألة تنظيم كتا بة الضبط على مستوى ة إلى الجهات القضائية تحال على التنظيم وهو ما لم يصدر بعد. غير أنه في هذا اإل ار يمكن اإلشار ع ا عما قد يصدر مستقبال. وبالرجو النظام المعمول به على مستوى المحاكم اإلدارية والذي لن يختلف كثير للنصوص المنظمة لهذه الجهات القضائية اإلدارية 3 . وقد جاء المرسوم التنفيذي 98 - 356 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 11 - 195 لينص في مادته السادسة على أن توسوونود كووتوابووة ضوبط المحووكومووة اإلدارية إلى 1 - ال م ادة 28 و 49 من ال ق انون 04 - 11 2 - المادة 36 من القانون 22 - 10 . 3 - اسات القانونية ملوك صالح، النظام القانوني للمحاكم اإلدارية لالستئناف (التنظيم واالختصاص)، مجلة الاجتهاد للدر واالقتصادية المجلد 12 ، العدد 03 ائر، است، الجز ، جامعة تمنر 2023 ، ص 05 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 60 رئويوس أموانووة ضوبط، ويووسواعوده كووتواب ضووبط تحت سوولوطوة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة اإلدارية 1 ، وقد نصت المادة 7 من هذا المرسوم على أنه يخضع كتاب ضبط المحاكم اإلدارية إلى القانون األساسي لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية؛ أما المادة 8 فنصت على أنه يتولى محافظ الدولة ورئيس المحكمة اإلدارية توزيع كتّاب الضبط على الغرف واألقسام. المطلب الثاني: تقسيم المحاكم اإلدارية لالستئناف ألغى القانون 22 - 07 خ في المؤر 05 ماي 2022 المتضمن التقسيم القضائي أحكام األمر 97 - 11 المتضمن التقسيم القضائي، وقد نصت المادة 08 منه على إحداث ستة ( 6 ) محاكم إدارية لالستئناف محددا اع است، وبشار. وهو تقسيم ر ان، قسنطينة، ورقلة، تمنر ائر العاصمة، وهر اتها بالجز مقر ي ائر ع الجز ى فيه المشر تقريب المحاكم االستئنافية من الموا ن، على أن يصدر نص تنظيمي يحدد دوائر االختصاص اإلقليمي لكل منها 2 . وقد صدر في هذا اإل ار المرسوم التنفيذي رقم 22 - 435 خ في المؤر 11 ديسمبر 2022 المحدد لدوائر اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية. ع لنص وسنتعرض من خالل هذا المطلب إلى تقسيم المحاكم اإلدارية لالستئناف، وهذا بالرجو المادة 34 من القانون العضوي 22 - 10 المتضمن التنظيم القضائي، والتي من خاللها يتبين أن ع الثاني). ع األول)، وأقسام عند االقتضاء (الفر المحكمة اإلدارية لالستئناف تتشكل من غرف (الفر ع األول: الغرف. الفر ع لنص المادة بالرجو 34 من القانون 22 - 10 المتضمن التنظيم القضائي ضمن الباب الثالث من ع توضيح أحكام مشتر ي، حاول المشر ابع المعنون بالتنظيم القضائي اإلدار الفصل الر كة تجمع بين المحاكم ة على أن المحكمة اإلدارية لالستئناف تنظم اإلدارية والمحاكم اإلدارية االستئنافية، إذ نصت المادة المذكور 1 - المادة 06 من المرسوم 11 - 195 خ في المؤر 22 مايو 2011 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98 - 356 خ في المؤر 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98 - 02 خ في المؤر 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج. ر، ع 29 مؤرخة في 22 مايو 2011 . 2 - ائر بعد اإلصالح القضائي ي بالجز عوا ف سماعلي، توزيع االختصاص بين هياكل القضاء اإلدار 2022 واستحداث اسات القانونية واالقتصادية، المجلد المحاكم اإلدارية لالستئناف، مجلة الاجتهاد للدر 12 ، العدد 03 ائر، است، الجز ، جامعة تمنر 2023 ، ص 211 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 61 بيعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئيس المحكمة بعد استطالع في غرف يحدد عددها حسب أي محافظ الدولة. ر و ع ترك الحرية لرئيس التشكيلة ومحافظ الدولة على مستوى من خالل المادة السابقة، يتبين أن المشر ا الختالف حجم النشاط القضائي بين جهات الو ن، المحكمة اإلدارية لالستئناف، لتحديد عدد الغرف نظر ائر العاصمة ومثيلت إذ ال يعقل المساواة بين المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز است أو بشار. الية تمنر ها في و ع بخالف ما كان عليه الحال بالنسبة للمحاكم اإلدارية من خالل المرسوم التنفيذي وحسنا فعل المشر 11 - 1 95 المحدد لكيفيات تطبيق القانون العضوي 98 - 02 المتعلق بالمحاكم اإلدارية؛ إذ جاء في المادة 5 من المرسوم أن رئيس المحكمة هو من يحدد عدد الغرف على أن ال يقل عن غرفتين. الفرع الثاني: األقسام. أجازت المادة 34 /ف 2 من القانون 22 - 10 المتضمن التنظيم القضائي تقسيم أقسام المحكمة اإلدارية ع. كما أجازت تقسيم غرف المحكمة اإلدارية لالستئناف إلى أقسام يحدد عددها وفقا لألشكال إلى فرو ة التي سبقتها، والتي نصت على أن التحديد مرتب والكيفيات المنصوص عليها في الفقر ط بحجم النشاط أي محافظ الدولة. القضائي، وذلك بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية بعد استطالع ر وحسب ما ورد في نص المادة 05 من المرسوم التنفيذي 11 - 195 المحدد لكيفيات تطبيق القانون العضوي 98 - 02 المتعلق بالمحاكم اإلدارية، فإن رئيس المحكمة اإلدارية هو من يحدد عدد غرفها حسب حجم نشا ها القضائي، على أن ال يقل عن غرفتين. كما يمكن لرئيس المحكمة أن يقسم كل غر فة إلى قسمين على األقل. ويتضح من القانون 22 - 10 والمرسوم التنفيذي 11 - 195 أن المحكمة اإلدارية أصبحت تنتظم في ع، بعد أن كانت تنتظم في شكل غرف. وهذه الغرف تنقسم إلى شكل أقسام، والتي يمكن أن تنقسم إلى فرو أقسام. أما المحكمة اإلدارية لالستئناف فتنتظم في شكل غرف يمكن تقسيمها إلى أقسام يح دد عددها رئيس ع عندما ترك تحديد عدد أي محافظ الدولة. وحسنا فعل المشر المحكمة اإلدارية لالستئناف بعد استطالع ر األقسام أيضا بيد رئيس الهيئة ومحافظ الدولة لنفس األسباب المتعلقة بحجم النشاط القضائي لكل محكمة إدارية استئنافية. رف رئيس المحكمة اإلدارية ة محافظ الدولة من بيعة استشار ح نفسه هو: ما إال أن السؤال الذي يطر امي) أم هو أي محافظ الدولة ملزم (إلز امية أم ال؟ وهل ر لالستئناف في تشكيل الغرف واألقسام: هل هي إلز اء شكلي؟ مجرد إجر

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 62 المطلب الثالث: تسيير المحاكم اإلدارية لالستئناف. ي والمالي لل ع التسيير اإلدار إن موضو محاكم اإلدارية لالستئناف فقد أحالته المادة 38 من نفس القانون على التنظيم، والذي صدرت أحكامه بموجب المرسوم التنفيذي 23 - 120 المحدد لكيفية التسيير ي والمالي للمحاكم اإلدارية لالستئناف. اإلدار ع األول) ي للمحاكم اإلدارية لالستئناف (الفر وسنعرض في هذا المطلب بيان كل من التسيير اإلدار ع الثاني). والتسيير المالي للمحاكم اإلدارية لالستئناف (الفر ي للمحاكم اإلدارية لالستئناف. الفرع األول: التسيير اإلدار ي للمحكمة اإلدارية لالستئناف، فهو ة األساسية في التسيير اإلدار يعد األمين العام الركيز المسؤول انية المحكمة اإلدارية عن األمانة العامة المنشأة تحت سلطة محافظ الدولة، وهو اآلمر الثانوي بصرف ميز ي حسب نص المادة لالستئناف. وتصنف وظيفته في مرتبة نائب مدير مركز 6 من المرسوم التنفيذي 23 - 120 السابق. ات، وشهادات العمل، ورخص ممارسة اف محافظ الدولة، بإعداد اإلجاز يكلف األمين العام تحت، إشر ات المحكمة، والموظفين، والعمال. كما يكلف في حدود مهنة التعليم، ورخص الغياب الخاصة بإ ار صالحياته بمجال تسيير الموارد البشرية، وكذا توظيف العمال المتعاقدين في حدود المناصب ة، المتوفر باإلضافة إلى تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين ألسالك أمناء الضبط، وموظفي األسالك المشتركة، واألعوان المتعاقدين على مستوى المحكمة اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية التابعة لها. اح كل تدبير يرمي ومن بين الصالحيات الممنوحة لألمين العام للمحكمة اإلدارية لالستئناف، اقتر إلى تحسين االنضباط العام على مستوى المحكمة اإلدارية لالستئناف أو المحاكم اإلدارية التابعة لها، ومن ج للموظفين والموا نين، توفير أمثلة هذه التدابير: تنظيم الدخول والخرو الوسائل المادية والبشرية لضمان ه. وهذه الصالحيات نصت عليها المادتان ة المرفق، وغير ديمومة وسيرور 9 و 10 من نفس المرسوم التنفيذي. وتتشكل األمانة العامة من ثالثة ( 3 ) مصالح متمثلة في: مصلحة الموظفين والتكوين، مصلحة أسها موظفون معينون من بين: المالية والوسائل العامة، ومصلحة اإلعالم اآللي، ير - أمناء أقسام الضبط الرئيسين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة على األقل . - أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة . - المهندسين الووووورئووووويسوويين في اإلعالم اآللي على األقل .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 63 ويشترط أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا (رؤساء المصالح) إلى رتب تكون مهامها موافقة لمهام المصالح المعنية، ويكون تعيينهم بموجب ار من وزير العدل حافظ االختام. وتنهوى مهامهم قر بقا للمادتين وفق األشكال نفسها، 12 و 13 من نفس المرسوم التنفيذي. الفرع الثاني: التسيير المالي للمحكمة اإلدارية لالستئناف. اف محافظ الدولة مسؤولية التسيير المالي للمحكمة اإلدارية لالستئناف منو ة باألمين العام تحت إشر انية ال) وميز انية التسيير(أو ورئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف. هذه المسؤولية لها شقين ممثلين في ميز التجهيز(ثانيا). - انية التسيير. أوال: ميز بقا للمادة 7 من المرسوم 23 - 120 ام بونوفوقوات تسيير الموحكمة اإلدارية يوكولووف األمين الوعووام بااللتز لالستئناف، وتصفيتها، واألمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة. ويتولى في هذا اإل ار المهام التالية: - ة العدل. ار ة المركزية لوز انية الموحكمة اإلدارية لالستئناف وإرسالها إلى اإلدار ات السنوية لميز إعداد التقدير - ادات وصرف النفقات. إصدار أوامر اإلير - تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه. - مسك الموحاسبة وفقا لألشكال الموحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم الموحاسبة العمومية. - اتخاذ التدابير الالزمة لصيانة المباني والحفاظ عليها. - ات. ة السيار تسيير األمالك العقارية والمنقولة وحظير - مسك جرد األمالك العقارية والمنقولة للموحكمة اإلدارية لالستئناف وفقا لألشكال المحددة في التنظيم المعمول به. - ي للموحكمة اإلدارية لالستئناف إلى مجلس الموحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول إرسال الحساب اإلدار بهما. - حوفووظ وتوسويوويور األرشيف الوموالي للموحكمة اإلدارية لالستئناف.

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 64 - انية التجهيز. ثانيا: ميز نصت المادة 8 من المرسوم التنفيذي 23 - 120 السابق على أن األمين العام يتولى فوي إ ار انية التجهيز للموحكمة اإلدارية لالستئناف والموحاكم اإلدارية التابعة لها على الخصوص ما يأتي: ميز – ة العدل. ار ة المركزية لوز انية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها إلى اإلدار ات الميز إعداد تقدير – تسيير الاعتمادات المالية المفوضة. – تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز. – انية التجهيز. امات واألوامر بالدفع لميز مسك المحاسبة المتعلقة بااللتز – ة العدل وتقييمها. ار ة المركزية لوز متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها االدار وفي إ ار التسيير المالي للمحكمة اإلدارية لالستئناف، فإن التنظيم ألزم وزير العدل حافظ األختام هم يقومون بإصدار أوامر بتفويض الاعتمادات إلى األمناء العامين في حدود اختصاصاتهم، وهم بدور اقب المالي والمحاسب ا ي عليها إلى المر بتبلّيغها والتعديالت التي يمكن أن تجر لعمومي المختصين، باعتبار امات نفقاتها؛ الية مقر المحكمة اإلدارية لالستئناف هو المختص إقليميا بالرقابة القبلية اللتز اقب المالي بو المر الية مقر المحكمة اإلدارية لالستئناف فهو الموحاسب العمومي الموكل له بالدفع. وهذا أما أمين الخزينة بوو ما أقرته المواد 15،14،16 من المرسوم التنفيذي 23 - 120 السابق الذكر. المبحث الثاني: اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف. ردا على ا النتقادات التي وجهت ل مجلس الدولة كونه جهة استئناف وجهة نقض في نفس الوقت، ات السلطة المركزية، أو بطريق ار بصرف النظر عن حجم القضايا التي ترفع إليه؛ إما بطريق الطعن في قر ع لهذه االنتقادات من خالل المادة االستئناف، أو بطريق النقض، استجاب المشر 179 ي من التعديل الدستور لسنة 2020 ، وكذ ا المادة 8 من قانون التقسيم القضائي رقم 22 - 07 ، والتي حددت دوائر اختصاص اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم بموجب المادة المحاكم اإلدارية لالستئناف، وكذلك قانون اإلجر 900 بالت مكرر، التي حددت االختصاص القضائي لهاته الجهات القضائية اإلدارية، وهذا ما سنعرضه فصيل في هذا المبحث من خالل التعرض لثالث مسائل هي: المحاكم اإلدارية كجهة استئناف (المطلب األول)، ائر ة (المطلب الثاني)، والمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز والمحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة أولى وأخير العاصمة كدرجة أولى(المطلب الثالث).

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 65 المطلب األول: المحاكم اإلدارية كجهة استئناف. وفقا للمادة 900 اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم تختص المحاكم مكرر من قانون اإلجر ة عن المحاكم اإلدارية، وتختص أيضا اإلدارية لالستئناف بالفصل في استئناف األحكام واألوامر الصادر بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة، كما تختص باالستئناف في األوامر ال ة في صادر مادة االستعجال 1 . ع وسنعرض في هذا المطلب األساس القانوني الختصاص المحاكم اإلدارية كجهة استئناف (الفر ع الثاني). ع الطعن باالستئناف (الفر األول)، واألحكام موضو ع األول: األساس القانوني الختصاص المحاكم اإلدارية كجهة استئناف. الفر - ي أوال: األساس الدستور . ي المحاكم اإلدارية لالستئناف بموجب المادة ائر ي الجز استحدث المؤسس الدستور 179 من التعديل ي لسنة الدستور 2020 ة للقاضي وللمتقاضين على حد سواء، ولعل أبرز ، هذا األخير حمل ضمانات كبير ما جاء فيه تعديل المادة 165 ه في المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتين؛ إذ كانت تقصّر تعديل 2016 ائية فقط، حيث نصت على ما يلي: على المادة الجز "يضمن القانون التقاضي على درجتين في المادة ائية...". الجز ي لسنة وبموجب التعديل الدستور 2020 نصت المادة 165 منه على أن القانون يكفل مبدأ التقاضي على درجتين في كل الدعاوى مهما كان نوعها. وبالنتيجة لذلك، نصت المادة 179 ة صريحة منه بصور على استحداث درجة ثانية للتقاضي في المادة اإلدارية بقولها: " يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة ألعمال ى الفاصلة في المادة اإلدارية المحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية والجهات األخر " . - ثانيا: األساس التشريعي. أ - القانون األساسي المتعلق بالتنظيم القضائي صدر القانون العضوي 22 - 10 المتعلق بالتنظيم القضائي والذي حدد في مادته 29 اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف على النحو التالي ; " تعد المحكمة اإلدارية لالستئناف جهة استئناف األحكام ة عن المحاكم اإلدارية وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص واألوامر الصادر 1 - ائر، مجلة المفكر، المجلد غالبي بوزيد، مكي حمشة، النظام القانوني للمحكمة اإلدارية لالستئناف في الجز 18 ، العدد 01 ائر، ة، الجز ، جامعة محمد خيضر بسكر 2023 ، ص 208 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 66 خاصة " ، وقد بينت المادة 30 من نفس القانون تشكيلة هذه المحاكم. إضافة إلى ذلك تضمنت المواد 33 إلى 38 منه األحكام المشتركة بينها وبين المحاكم اإلدارية 1 . ب - اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم. قانون اإلجر ورد في نص المادة 900 مكرر/ف 1 و 2 ة في المادة من هذا القانون تأكيد لنفس الصياغة المذكور 29 من قانون التنظيم القضائي 22 - 10 ع والمحددة الختصاصات المحكمة اإلدارية. وقد أضاف المشر ة في الفقر 3 من المادة 900 ائر مكرر اختصاصا استثنائيا للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز العاصمة. - ثالثا: األساس التنظيمي. صدر المرسوم التنفيذي 22 - 435 من أجل تحديد دوائر االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية االستئنافية. وقد حددت المادة األولى منه، بموجب ملحق بالمرسوم، البلديات الملحقة بالمحاكم اإلدارية وكذا ة ( المحاكم اإلدارية الملحقة بالمحاكم اإلدارية لالستئناف، وقد تم إلحاق عشر 10 ة ) محاكم إدارية بدائر ائر العاصمة، اثن اختصاص المحكمة اإلدارية االستئنافية للجز ى ة ( عشر 12 ان، خمسة ) محكمة بالنسبة لوهر ة ( عشر 15 ) بالنسبة لقسنطينة، عشر ة ( 10 ) محاكم بالنسبة لورقلة، سبع ة ( 07 ) محاكم إدارية بالنسبة للمحكمة اإلدارية االستئنافية ببشار ، وثالث ة ( 0 3 ) محاكم بالنسبة لتمنغست . ع الطعن باالستئناف. الفرع الثاني: األحكام موضو ع. أوال: األحكام الفاصلة في الموضو ويطلق عليها األحكام القطعية ، و اع، أو في دفع شكلي، ع النز هي التي تفصل كليا أو جزئيا في موضو لب عارض (م. أو في دفع بعدم القبول، أو في 296 ق.إ.م.إ). ومن قبيل هذه األحكام: الحكم الصادر لبات المدعي؛ الحكم القاضي بعدم بثبوت الملكية للمدعي، أو المدعى عليه؛ الحكم الصادر برفض اختصاص المحكمة؛ ا لحكم المتضمن سقوط الخصومة. 1 - ع ائر العاصمة في ظل تجسيد المشر سعداوي محمد صغير، االختصاص االستثنائي للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ريق المحكمة اإلدارية لالستئناف، مجلة القانون والتنمية، جتين في المواد اإلدارية عن ي لمبدأ التقاضي على در ائر الجز المجلد 4 ، العدد 2 ، كلية الحقوق والعلوم السيا ائر، ي محمد ببشار، الجز اهر سية، جامعة 2023 ، ص 29 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 67 ع من األحكام بخاصيتين أساسيتين: األولى هي أنه ال يجوز للمحكمة التي أصدرته ويتميز هذا النو أن ترجع فيه؛ إذ يعد ما قضت به هو الحقيقة. والثانية هو أنه ال يجوز دحض هذه القرينة إال بالطعن في ة قانونا الحكم بطرق الطعن المقرر 1 . ة عن المحاكم اإلدارية تطبيقا لمبدأ ع جميع األحكام الصادر وتشمل األحكام الفاصلة في الموضو عات االنتخابية على سبيل التقاضي على درجتين المكرس دستوريا، ومن بينها األحكام المتعلقة بالمناز المثال ال الحصر، حسب المادة 129 من القانون العضوي 21 - 01 المعدل والمتمم المتع لق باالنتخابات؛ إذ يتم الطعن فيها باالستئناف أمام المحاكم اإلدارية االستئنافية المختصة إقليميا والمتمثلة في: أ - عات قائمة أعضاء مكاتب التصويت الطعون القضائية المتعلقة بمناز . ب - ار رفض الترشح لالنتخابات المحلية. الطعون القضائية المتعلقة بقر ج - الطعون القضائية المتعلقة بالنتائج المؤقتة لالنتخابات المحلية. د - الطعون القضائية المتعلقة بالترشح لالنتخابات التشريعية (المجلس الشعبي الو ني ومجلس األمة). ج فإنها تكون محال ة عن الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية بالخار ات الرفض الصادر ار أما بالنسبة لقر ائر العاصمة. وتكون أحكامها محال للطعن باالستئناف أمام المحكمة للطعن أمام المحكمة اإلدارية للجز ائر العاصمة. وأما بالنسبة لنتائج االنتخاب اإلدارية االستئنافية للجز ات التشريعية فتختص بها المحكمة ي. الدستورية، وليس جهات القضاء اإلدار عات االنتخابية هي ات المحكمة اإلدارية لالستئناف المتعلقة بالمناز ار ة إلى أن قر وتجدر اإلشار عات التي تتطلب ا لخصوصية هذه المناز ات نهائية غير قابلة ألي شكل من أشكال الطعن، وذلك نظر ار قر عة الفصل فيها، ذلك أن التأخير فيها سيؤثر على سير العملية االنتخابية سر ، وربما تنتهي آجال العملية ه من الناحيتين ي في هذا الشأن له ما يبرر ائر ع الجز اع. لذا يمكن القول إن موقف المشر دون الفصل في النز القانونية والواقعية 2 . 1 - اءات المدنية، الطبعة األولى، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، ات في اإلجر عدو عبد القادر، محاضر ائر، الجز 2017 ، ص 234 . 2 - ائر، المجلة عات االنتخابية في الجز ة سالم، بوزيد بن محمود، أثر استحداث المحاكم اإلدارية لالستئناف على المناز حمز ائرية لألمن اإلنساني، المجلد الجز 8 ، العدد 2 ، جامعة الحاج األخضر باتنة 1 ائر، ، الجز 2023 ، ص 422 الى 428 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 68 ة في ات المحكمة اإلدارية لالستئناف الصادر ار ى جواز الطعن بالنقض في قر غير أن بعض الكتاب ير ار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في عات االنتخابية. ويستندون في هذا إلى قر المناز 7 اير فبر 1947 ، احة، ه صر ا ليس فقط مع غياب أي نص تشريعي يقرر حيث قضى فيه أن الطعن بالنقض جائز وإنما أيضا عن ار أو الحكم غير قابل ألي حتى ولو نص القانون على أن القر 1 . ويجوز الطعن باالستئناف فيما يلي: 1 - ة عن المحاكم اإلدارية (م. األحكام واألوامر الصادر 900 مكرر ق.إ.م.إ)، وذلك أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف. 2 - ائر العاصمة كدرجة أولى (م. ة عن المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ات واألوامر الصادر ار القر 902 ف 3 ق.إ.م.إ)، وذلك أمام مجلس الدولة كجهة استئناف. 3 - ة عن المحاكم اإلدارية لالستئناف بمقتضى المادة ات واألوامر الصادر ار القر 944 (ق.إ.م.إ) الخاصة بمادة التسبيق المالي، وذلك أمام مجلس الدولة كجهة استئناف. ة عن المحاكم ات الصادر ار ويبقى السؤال مطروحا بخصوص إمكانية الطعن باالستئناف في القر اإلدارية لالستئناف في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة عمال بالمادة 900 مكرر ف/ 2 (ق.إ.م.إ): هل تصدر بالدرجة األولى؟ ومن ثم تقبل الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة كجهة استئ ناف اما لمبدأ التقاضي على درجتين احتر ؛ ة؟، ومن ثم ال تقبل الطعن أمام أم تصدر بالدرجة األولى واألخير مجلس الدولة إال بطريق النقض. ع. ثانيا: األحكام المنهية للخصومة دون الفصل في الموضو ومثالها: 1 - أحكام بطالن عريضة الدعوى: أ - البطالن من حيث الشكل : نصت المادة 60 ائية شكال (ق.إ.م.إ) على أنه ال يقرر بطالن األعمال اإلجر احة على ذلك. وعلى من يتمسك بالبطالن أن يثبت الضرر الذي لحقه. أي يجب إال إذا نص القانون صر رف أن يقترن لتحقيق البطالن شر ان، أولهما وجود نص يتضمن البطالن، وثانيهما إثبات الضرر من من يتمس رف ي مع القيام بها من اءات بالتواز ة الدفع بالبطالن المتعلق باإلجر ك بالبطالن. ويمكن إثار 1 - ي، قسم قانون العام، كلية الحقوق والعلوم الئي، مقده لطلبة السنة أولى قانون إدار ات التنظيم الو عدو عبد القادر، محاضر اسي ايعية، موسم الدر السياسي، جامعة أحمد در 2022 - 2023 ، ص 6 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 69 ع الخصم. أي أن البطالن المتعلق بشكل عريضة افتتاح الدعوى يجب إثارته في بداية الخصومة مع الدفو ع. ى وقبل الدفاع في الموضو الشكلية األخر ب - ع: البطالن من حيث الموضو ال يشترط إن مخالفة قاعدة أساسية هو أخطر من مخالفة قاعدة شكلية. و ا ال أن يكون البطالن منصوص عليه قانونا. ويؤسس البطالن حصر فيمن يثير البطالن أن يثبت الضرر، و على انعدام أهلية الخصوم، كتبليغ التكليف بالحضور إلى شخص بالغ لكنه ناقص األهلية، أو إلى شخص متوفى أو إ رف قاصر أو ضد قاصر غير ممثل، لى مسير الشركة بعد تصفيتها، أو الدعوى المرفوعة من أو انعدام األهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي، كالتبليغ الحاصل لموظف غير مؤهل أو التبليغ لممثل قاصر غير مؤهل قانونا أو معين قضائيا 1 . 2 - األحكام بعدم االختصاص بالدعوى دون إحالة : إن اختصاص أي جهة قضائية هو من النظام العام بحيث يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ه أحد الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى (م. حتى ولو لم يثير 807 ق.إ.م.إ). وهذا بناء على ج عن قواعد اختصاصها النوعي واإلقل اع يخر ع النز أت أن موضو تقدير المحكمة اإلدارية إذا ر يمي، توجب ة أن المحاكم اإلدارية ملزمة بإحالة ملف الدعوى إلى عليها الحكم بعدم االختصاص. غير أنه يجب اإلشار ة تطبيقا للمادة المحكمة اإلدارية لالستئناف متى قدرت أن الفصل في الطلبات من اختصاص هذه األخير 813 ق.إ.م.إ 2 . ي؛ أي الية القضاء اإلدار اع من و ج النز وأما الحكم بعدم االختصاص دون إحالة يكون في حالة خرو عدم االختصاص النوعي للجهات القضائية اإلدارية. ثالثا: األوامر االستعجالية. ه في جلسة األمر االستعجالي أو المستعجل هو حكم قضائي يتوجب لصحته فضال عن صدور اعاة ما نص عليه القانون من شكليات متمثلة في البيانات التي نصت عليها المادة علنية، مر 276 (ق.إ.م.إ) ومنها: الجهة القضائية، اسم القاضي وأمين الضبط، تاريخ النطق باألمر، أسماء وألقاب ال خصوم ومو ن ار في ة النطق بالقر ة إلى عبار كل واحد منهم، أسماء وألقاب المحامين إذا تمت االستعانة بهم، مع اإلشار امة تهديدية، يختص هو بتصفيتها رفه بغر ان األمر الصادر من جلسة علنية. ويجوز لقاضي االستعجال إقر 1 - بعة ثالثة منقحة، المؤسسة الو نية جمة للمحاكمة العادلة، اءات المدنية واإلدارية الجديد تر عبد السالم ذيب، قانون اإلجر ائر، غاية، الجز للفنون المطبعية وحدة الر 2012 ، ص 81 - 82 - 83 . 2 - عات اإلدارية، عدو عبد القادر، المناز ال مرجع ال سابق، ص 212 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 70 ع حسب ما نصت علية المادة دون انتظار صدور الحكم في الموضو 305 ق.إ.م.إ 1 ، ويكون األمر غم الطعن فيه سواءً بكفالة أو بدونها، وهذا ما نصت عليه المادة االستعجالي قابال للتنفيذ بمجرد تبليغه ر 303 ق.إ.م.إ 2 . ويجوز الطعن في األوامر االستعجالية بالمعارضة وباالستئناف. وترفع المعارضة إلى الجهة التي أصدرت األمر خالل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر أو التبليغ (م. 949 ق.إ.م.إ). وأما الطعن باالستئناف في األوامر االستعجالية، فإنه يجوز وفقا للمادة 956 ق .إ.م.إ رفعه في األوامر ة ة عن المحاكم اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف، في حين يرفع االستئناف في األوامر الصادر الصادر ائر العاصمة كدرجة أولى أمام مجلس الدولة كجهة استئناف (م. عن المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز 956 ق.إ.م.إ) ؛ وذلك خالل خمسة عشر ( 15 ) يو ما من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر أو التبليغ (م. 937 ق.إ.م.إ). المطلب الثاني: مسألة اختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف بموجب نصوص خاصة. ائر جهة قضائية استحدثت استجابة لالنتقادات التي وجهت تعد المحاكم اإلدارية لالستئناف في الجز ائر، و للمنظومة القضائية اإلدارية في الجز بسبب تكليف مجلس الدولة بالفصل في بعض القضايا، مما أدى بهذا األخير لالبتعاد عن وظيفته األصلية كمقوم أل عمال الجهات القضائية اإلدارية وكمحكمة قانون. و لذا ي المحاكم اإلدارية لالستئناف صالحية البت في الطعون ائر ع الجز منح المشر المرفوعة ات ار ضد القر ة عن ات الصادر ار ة ابتدائيا عن المحاكم اإلدارية. باإلضافة إلى الفصل في دعاوى إلغاء القر الصادر السلطات المركزية، وبالاعتماد على ال ي الفرنسي قانون اإلدار سنحاول عرض األساس القانوني لهذا ع األول)، ومناقشة مدى دستورية اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف االختصاص االستثنائي (الفر عات العائدة الختصاص المحا ا تفصيل المناز ع الثاني)، وأخير ة (الفر كدرجة أولى وأخير كم اإلدارية لالستئناف ع الثالث) ة (الفر كدرجة أولى وأخير . 1 - ي على ضوء القانون اءات المستحدثة في القانون اإلدار سبكي أحمد، قاسم العيد عبد القادر، اإلجر 22 - 13 الذي يعدل اءات المدنية واإلدارية ويتمم قانون اإلجر 08 - 09 ي والمقارن، المجلد ائر ، مجلة القانون العام الجز 9 ، العدد 1 ، جامعة جياللي ائر، اليابس سيدي بلعباس، الجز 2023 ، ص 762 . 2 - اءات المدنية، المرجع السابق، ص ات في اإلجر عدو عبد القادر، محاضر 310 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 71 ع األول: األساس القانوني. الفر نصت المادة 900 مكرر 2 (ق.إ.م.إ) على اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف بالفصل في اسيم تنظيمية لهذا القانون يفترض أن القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. والى حين إصدار مر اسيم القضايا الخاصة المخولة لهذه الجهات القضائية اإلدارية لتفصل فيها بالدر تتضمن هذه المر جة األولى ة، عمال بمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه دستوريا. وليس األخير ي منح هذا االختصاص لمجلس الدولة من خالل المادة ائر ع الجز ة إلى أن المشر هذا وتجب اإلشار 903 (ق.إ.م.إ) حين نصت على ما يلي: " يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة " . وذات الصيغة تضمنتها المادة 11 من القانون العضوي رقم 98 - 01 المتعلق بتنظيم ه واختصاصاته المعدل والمتمم. ومن قبيل هذه النصوص الخاصة المادة مجلس الدولة وسير 22 من القانون العضوي 22 - 12 رق انتخاب أعضاء المجلس األعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، حيث يختص يحدد مج اته ار ات رفض الترشح لعضوية المجلس األعلى للقضاء، وقر ار لس الدولة بالفصل في الطعون في قر ة. ة غير قابلة للطعن بمعنى أنها تصدر بالدرجة األولى واألخير الصادر ة. الفرع الثاني: مدى دستورية اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة أولى وأخير ي لسنة ي التعديل الدستور ائر ع الجز أصدر المشر 2020 احة مبدأ التقاضي ومن خالله تبنى صر على درجتين، وبهذا يكون قد حسم موقفه في استحالة منح الهيئات القضائية اإلدارية لالستئناف اختصاصا ة، مما يعني عدم دستورية منح اختصاص للمحاكم اإلدارية لالست بالدرجة األولى واألخير ئناف للفصل كدرجة ة في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. أولى وأخير واختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف بالفصل في بعض القضايا بموجب نصوص خاصة أمر بقا للمادة ي الفرنسي؛ حيث تختص المحاكم اإلدارية لالستئناف معروف في القضاء اإلدار 2 - 211 L. ة فقر 2 ة، وهذا من أجل حل سريع لهذه (ق.ق.إ)، بالفصل في بعض القضايا، ولكن كدرجة أولى وأخير ات وزير ار عات المتعلقة بقر القضايا. ومن ذلك اختصاص المحكمة اإلدارية ل "باريس" بالفصل في المناز العمل المتضمنة قائمة النقابات المهنية الممثلة على المستوى المحلي والو ني، ات ار عات المتعلقة بقر والمناز ي. واختصاص المحكمة اإلدارية ل "نانت" المجلس األعلى للسمعي البصر عات بالفصل في جملة من المناز ات المتعلقة بمنشآت الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء. واختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف ار الخاصة بالقر

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 72 ات اللجنة الو نية للتهيئة التجارية الخاصة بإنشاء وتوسيع ار عات المتعلقة بالطعون في قر ى بالمناز األخر المساحات التجارية 1 . ح للمحاكم اإلدارية لالستئناف في بيعة االختصاص الممنو ي لم يفصح عن ائر ع الجز وإذا كان المشر اجح أنها ستصدر ة، فالر مثل هذه القضايا (بموجب نصوص خاصة): درجة أولى، أم درجة أولى وأخير اما لمبدأ التقاضي على درجتين. غير أن هذا الحل سيتناقض اتها بالدرجة األولى احتر ار قر مع الغاية من منح المحاكم اإلدارية لالستئناف مثل هذه االختصاصات بموجب نصوص خاصة، وهو تسريع الفصل في ريق االستغناء عن درجة ثانية للتقاضي. بعض القضايا عن ة في القانون الفرنسي أمر ال شك في أن اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف بالدرجة األولى واألخير و ي الفرنسي؛ بل هو مقبول، ومرده أن التقاضي على درجتين ليس مبدأ دستوريا وفق قضاء المجلس الدستور ج عنه بموجب قانون؛ بخالف م من المبادئ العامة للقانون، ومن ثم يجوز الخرو ا هو عليه الحال في القانون ي، إذ يعد مبدأ دستوريا، وهو ما يفرض أن يكون االختصاص المباشر للمحاكم اإلدارية لالستئناف ائر الجز بالدرجة األولى فقط، والقول بخالف ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور 2 . ة. عات العائدة الختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة أولى وأخير الفرع الثالث: المناز عات عائدة ي، واستنتاجا مما ذكر سابقا، فإنه ال توجد مناز ائر ي الجز بخصوص القضاء اإلدار ة. الختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف يتم الفصل فيها بالدرجة األولى واألخير عات ي الفرنسي المناز اءات المدنية واإلدارية، أورد قانون القضاء اإلدار وعلى خالف قانون اإلجر بقا للمادة ة. حيث العائدة الختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة أولى وأخير 2 - R311 " من هذا القانون، تختص المحكمة اإلدارية لالستئناف لباريس بالفصل في أول وآخر درجة في الطعون اآلتية: 1 - اء ات الوزير المكلف بالعمل المتعلقة بالطابع التمثيلي لمنظمات النقابات لألجر ار الطعون الموجهة ضد قر والمنظمات المهنية ألرباب العمل المتخذة تطبيقا للمواد L.2122 - 11 و L.2152 - 6 من قانون العمل. - ار المدير العام لسلطة العلاقات االجتماعية ألرضيات الشغل المحدد لقائمة الطعون الموجهة ضد قر المنظمات المشار إليها في المادة L.7348 المعترف لها بتمثيلها على مستوى القطاعات المشار إليها في المادة L.3343 - 2 . 1 - عات اإلدارية، المرجع السابق عدو عبد القادر، المناز ، ص 53 - 52 . 2 - عات اإلدارية، المرجع السابق عدو عبد القادر، المناز ، ص 53 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 73 2 - ي والرقمي تطبيقا رف سلطة الضبط االتصال السمعي البصر ات المتخذة من ار عات المتعلقة بالقر المناز للمواد 28 - 1 ، 28 - 3 ، و 29 إلى 30 - 7 من قانون رقم 86 - 1067 ل 30 سبتمبر 1986 المتعلق بحرية ة الو نية. االتصال باستثناء تلك المتعلقة بخدمات التلفز 3 - ة االستغالل ات الوزير المكلف بالثقافة المتعلقة بمنح او رفض منح تأشير ار الطعون الموجهة ضد قر السينمائي لألعمال او االفالم الوثائقية السينمائية أو السمعية البصرية المخصصة للعرض السينمائي المتخذة تطبيقا للمادة L.211 - 1 ة المتحركة. من قانون السينما والصور 4 - ات سلطة البولينيزيا للمنافسة، وسلطة المنافسة لكاليدونيا الجديدة التي ال ار الطعون الموجهة ضد قر تخضع للقضاء العادي 1 . ائر العاصمة كدرجة أولى المطلب الثالث: المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز . بموجب القانون رقم 22 - 13 ي ائر ع الجز اءات المدنية واإلدارية خول المشر المعدل لقانون اإلجر ائر العاصمة اختصاصا استثنائيا كان في السابق من اختصاص مجلس للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجزً الدولة . ائر عات العائدة الختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز وسنعرض من خالل هذا المطلب المناز ائر العاصمة ات المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ار ع األول)، ثم الطعن باالستئناف في قر العاصمة (الفر ع الثاني). كدرجة أولى (الفر ائر العاصمة عات العائدة الختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ع األول: المناز الفر . ج ائر العاصمة محكمة اختصاص مزدو تعتبر المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز : فهي جهة استئناف، ها جهة استئناف فهي تختص بالفصل في الطعون باالستئناف في األحكام وهي جهة درجة أولى: فباعتبار ها جهة فصل ة اختصاصها. وباعتبار ة عن المحاكم اإلدارية الواقعة في دائر واألوامر االستعجالية الصادر درجة أولى فهي تختص بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لالستئن اف أمام مجلس الدولة في دعاوى إلغاء، وتفسير، 1 - Code de Justice Administrative Français / Partie législative (Articles L.231 - 9, L.236 - 4) / Partie réglementaire - Décrets en - Conseil d'Etat (Articles R. 222 - 3, R. 222 - 6, R222 - 10, R. 222 - 8, R .511 - 1, R222 - 26, R.222 - 29, R.222 - 30, R. 222 - 9) .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 74 ة عن السلطات المركزية، والهيئات العمومية الو نية، والمنظمات ات اإلدارية الصادر ار وتقدير مشروعية القر المهنية الو نية (م. 900 مكرر ف. 3 ق.إ.م.إ) 1 . ائر العاصمة والمتمثل بالفصل وإلى جانب االختصاص األصيل للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ة اختصاصها والمتمثلة في المحاكم ة عن الموحاكم اإلدارية التابعة لدائر في استئناف األحكام واألوامر الصادر ي وزو، الجلفة، المدية، ة، تيز ائر العاصمة، البليدة، البوير اإلدارية للجز ة وعيد المسيلة، بومرداس، تيباز الدفلى 2 ي مجموعة من االختصاصات كانت من اختصاص مجلس الدولة سابقاً، ائر ع الجز ، إذ خولها المشر وذلك وفقاً للمادة 900 مكرر (ق.إ.م.إ) ، و التي من خالل ها ي خص المحكمة ائر ع الجز يتضح بأن المشر ائر العاصمة بالفصل في مجموعة من الدعاوى اإلدارية على التفصيل اآلتي اإلدارية لالستئناف للجز : - أوال: دعاوى اإللغاء اإلدارية. ات اإلدارية. وتعتبر هذه الدعاوى ار عات بطالن القر وتعرف أيضاً بدعوى تجاوز السلطة، أو مناز ي ائر ع الجز غم من كل االهتمام الذي أبداه لها المشر ي، وعلى الر الً في القضاء اإلدار أحد أكثر الدعاوى تداو إال أننا نالحظ غياب تعريف لها في النصوص التشريعية المنظمة لها. 1 - ة عن السلطات المركزية ات اإلدارية الصادر ار دعاوى إلغاء القر : ة عن رئاسة الجمهورية، الوزير األول أو رئيس الحكومة ات الصادر ار ويقصد من ذلك مجموعة القر ات. ار حسب الحالة والوز 2 - ة عن الهيئات العمومية الوطنية: ات اإلدارية الصادر ار دعاوى الغاء القر ة المكلفة بممارسة نشاط معين إلشباع حاجات المجموعة الو نية في مختلف ويقصد بها كل األجهز مجاالت الحياة العامة للدولة. ومن أمثلتها المجلس األعلى للوظيفة العمومية، المجلس الو ني االقتصادي واالجتماعي والبيئي والمجلس اإلسالمي األعلى ...، باإلضافة إلى السلطات والم ى ؤسسات الدستورية األخر مثل مجلس األمة، المجلس الشعبي الو ني، المحكمة العليا، مجلس الدولة والمحكمة الدستورية بمناسبة ي األصيل ج اختصاصها الدستور ممارستها صالحيات إدارية خار 3 . 1 - عات اإلدارية، عدو عبد القادر، المناز ال مرجع ال سابق، ص 54 . 2 - انظر المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 435 . 3 - عات اإلدارية، دار الهوى، ان، دروس في المناز عادل بوعمر 2014 ، ص 223 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 75 3 - - ة عن المنظمات المهنية الوطنية: ات اإلدارية الصادر ار دعاوى إلغاء القر اقبة النشاط افق عامة مهنية، تنشأ بموجب قانون، لتوجيه ومر المنظمات المهنية الو نية هي مر المهني، وتتمتع بسلطة تنظيمية وتأديبية على المهنيين المنخر ين فيها إجبارياً، إذ تمتلك هذه المنظمات ات السلطة العامة بعض امتياز 1 . ومن امثلتها: منظمة اتحاد األ باء، والمحامين، والمحضرين والموثقين، هم. وغير - ات اإلدارية ار عات تقدير مشروعية القر ثانيا: مناز . ة أو ات اإلدارية هي الدعوى القضائية اإلدارية التي ترفع مباشر ار عية القر دعوى فحص وتقدير شر ريق اإلحالة القضائية أمام جهات القضاء المختصة. ويطلب في عريضة دعوى فحص وتقدير مدى عن ات اإلدارية من القضاء المختص الكشف واإلعالن القضائي الرسمي عن مدى مش ار مشروعية القر روعية أو ي المطعون فيه. وتنحصر سلطات القضاء المختص بهذه الدعوى في فحص ار اإلدار عدم مشروعية القر ع، وإعالن ذلك في حكم قضائي نهائي حائز ع فيه مشروعا أم غير مشرو ار المطعون والمدفو ما إذا كان القر لقوة الشيء المقضي به، دون أن يكون لهذا القضاء سلطة الحكم باإللغاء أو الحكم بالتعويض عن الضرر ار اء هذا القر الحاصل جر 2 . - ات اإلدارية. ار ثالثا: دعاوى تفسير القر عرفها األستاذ عمار عوابدي بأنها الدعوى التي: " يطلب من خاللها من القضاء المختص إعطاء ع فيه بالغموض واإلبهام، وتنحصر ي المطعون والمدفو المعنى الحقيقي والصحيح الخفي للعمل القانوني اإلدار وتتحدد سلطات القاضي المختص في دعوى التفسير اإلدارية في مسألة البحث عن المعنى الحقيقي واألصلي للعمل والتصرف القانوني اإلد ع فيه بالغموض واإلبهام، وذلك وفقاً للطرق والمناهج ي المطعون والمدفو ار واألساليب التقنية القانونية والقضائية في التفسير، وإعالن ذلك وفي حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به 3 " . عات القضاء الكامل ائر العاصمة بمناز ابعا: مدى اختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ر . 1 - ي، المجلد ائر ابعوووي، اختصواصات المنظموووات المهنيووووة و بيعتهوا في القوانون الجز اهيم ر إبر 3 العدد 10 ، جامعة زيان ائر، عاشور بالجلفة، الجز 2018 ، ص 316 . 2 - عوابدي عمار، المرجع السابق ، ص 294 الى 297 . 3 - ان، المرجع السابق ص عادل بوعمر 266 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 76 اً في فحص المشروعية ائر العاصمة كدرجة أولى حصر تختص المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الو نية ات اإلدارية الصادر ار وتفسير وإلغاء القر والمنظمات المهنية الو نية، أما دعوى القضاء الكامل فتختص بها المحاكم اإلدارية كق اضي درجة أولى بحكم قابل لالستئناف أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف. اءات المدنية السابق هو اختصاص مجلس الدولة بالفصل في ولقد كان المبدأ في قانون اإلجر تطبيقا للمادة ات اإلدارية غير المشروعة متى ارتبطت بدعوى اإللغاء ار لبات التعويض عن القر 276 ف 2 اءات المدنية الملغي، والتي حينها كان يختص كأول درجة بالفصل في دعا من قانون اإلجر وى إلغاء ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية ات اإلدارية الصادر ار و تفسير و فحص مشروعية القر الو نية و اءات المنظمات المهنية الو نية؛ إال إنه لم يتكرر النص على هذه الصالحية في قانون اإلجر المدنية واإلدارية المعدل والمتمم بالنسبة لمجلس الدولة، كما لم يتكرر النص على هذه الصالحية بالنسبة ع ائر العاصمة كدرجة أولى، وهي الجهة القضائية التي أسندلها المشر للمحكمة اإلدارية لالستئناف بالجز ها. ة عن السلطات المركزية وغير ات اإلدارية الصادر ار اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء القر ائر العاصمة وعدم النص على هذا االختصاص مجددا ال يجرد المحكمة اإلدارية لالستئناف بالجز ات اإلدارية غير المشروعة متى ارتبطت ار لبات التعويض عن القر كدرجة أولى من صالحية الفصل في بدعوى إلغاء تعود إلى اختصاصها. وهذا يعني أن للطاعن أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف ائر بالجز لب اإللغاء بطلب تعويض. ي يعتقد عدم مشروعيته، أن يقرن ار إدار العاصمة كدرجة أولى في أي قر عيا مرتبطا بالطلب األصلي. ومتى حكم القاضي لبا فر ه وتلتزم هذه الجهة القضائية بالفصل فيه باعتبار ي تعين عليه الحكم بالتعويض عن الضرر متى توا ار اإلدار ببطالن القر فرت شرو ه 1 . ائر العاصمة كدرجة أولى ات المحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ار الفرع الثاني: الطعن باالستئناف في قر . ات المحكمة اإلدارية ار ي المتمثل في مبدأ التقاضي على درجتين، فإن قر تجسيداً للمبدأ الدستور ائر العاصمة كدرجة أولى قابلة لالستئناف فيها أمام مجلس الدولة. وهذا على خالف ما كان لالستئناف للجز ة في دعاوي إلغاء وت عليه سابقاً؛ إذ كان هذا األخير يختص كدرجة أولى وأخير فسير وفحص مشروعية ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الو نية ات اإلدارية الصادر ار القر و المنظمات المهنية الو نية 2 (م. 2 ، ق ع 22 - 11 ة عنه فصال في الطعون باالستئناف ال يقبل ات مجلس الدولة الصادر ار ). وقر الطعن فيها بالنقض. وهذا ما قضى به مجلس الدولة بتاريخ 20 يناير 2004 : " ال يمكن رفع طعن بالنقض 1 - عات اإلدارية، عدو عبد القادر، المناز ال مرجع ال سابق، ص 6 5 - 57 . 2 - أنظر للمادة 9 من القانون العضوي 98 - 01 والملغات بموجب المادة 02 من القانون العضوي 22 - 11 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 77 ار صادر عنه أمام مجلس الدولة ضد قر 1 " . ات مجلس الدولة ار ال شك أن استحالة الطعن بالنقض في قر و ات ار ح دعاوي فحص المشروعة وتفسير وإلغاء القر ي بطر ائر ع الجز ال حول سبب عدم قيام المشر ح تساؤ يطر ة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية الو نية اإلدارية الصادر و المنظمات المهنية الو نية ع في عدم غبة من المشر ائر العاصمة؟ فهي مو ن المدعي عليه، وهل ذلك ر أمام المحكمة اإلدارية للجز ائر العاصمة؟ أم بسبب التركيبة القضائية للمحكمة اإلدارية لالستئناف هاق قاضي المحكمة اإلدارية للجز إر ائر العاصمة والتي تتشكل من قضاة برتبة للجز مستشار لدى مجلس الدولة. خاتمة: مواكبة ي لسنة ائر من خالل التعديل الدستور ات التي عرفتها المنظومة الدستورية في الجز للتطور 2020 ، وتحديدا المادة 179 ة مبدأ التقاضي على درجتين في المادة اإلدارية، منه، والتي نصت على دستر اءات المد ي تجسيد هذا المبدأ من خالل تعديل قانون اإلجر ائر ع الجز اما على المشر كان لز نية واإلدارية بموجب قانون 22 - 13 ، وكذا قانون التنظيم القضائي 22 - 10 احة على استحداث ، واللذين نصا صر المحاكم اإلدارية لالستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة االدارية. ولقد حاولنا في هذه الورقة البحثية تفصيل األحكام الموضوعية المتبعة أمام هذه الجهة القضائية ي في ائر ع الجز ا للمشر ال يشكل مصدر ي الفرنسي، والذي ماز المستحدثة، مسترشدين بالنظام القضائي اإلدار ي والقضاء الفرنسي؛ سواء ائر ي الجز ال أدل على ذلك من التشابه الكبير بين القضاء االدار المادة االدارية، و من اءات. حيث التنظيم أو من حيث االجر ومن خالل اء استقر ع، توصلنا إلى النتائج التالية: النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضو - ي بنص المادة إن مبدأ التقاضي على درجتين هو مبدأ دستور 165 / ف 3 من الدستور وليس من المبادئ العامة للقانون. - تلتزم السلطة التشريعية في تشريعها بعدم المساس بمبدأ التقاضي على درجتين أو التضييق، وأي مخالفة لهذا المبدأ يترتب عنها عدم دستورية التشريع. - عة اإلدارية، بخالف القضاء ة والكفاءة في تشكيلة الحكم الفاصلة في المناز ع عنصر الخبر اط المشر إن اشتر ي المسير للمحاكم اإلدارية لالستئناف. ع للهيكل البشر العادي، يعبر عن األهمية البالغة التي يوليها المشر 1 - قرار م جلس الدولة ب تاريخ 20 جانفي 2001 ، رقم 011052 الصادر عن الغرفة األولى، ع 8 ، 2006 ، ص 175 ، ار رقم وملخصه اآلتي: قر 011052 خ في مؤر 20 جانفي 2001 (ت. س) ومن معه ضد بلدية باتنة. المبدأ: ال يجوز رفع ة نهائي ات صادر ار ات مجلس المحاسبة أو ضد قر ار عن بالنقض أمام مجلس الدولة سوى ضد قر ا عن الجهات القضائية ات مجلس الدولة ذاته ار اإلدارية، ال يجوز الطعن بالنقض ضد قر .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 78 - إن منح صالحيات واسعة لرئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف دليل واضح على أهميته في تنظيم وسير هذه الجهات القضائية االدارية. - هُ في التنظيم الهيكلي لرئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف صالحيات إدارية وقضائية، وهو ما يدعم مركز للمحكمة اإلدارية لالستئناف. - ع إن النص على االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف دليل واضح على حرص المشر ي على تقريب هذا المرفق من الموا ن، تحقيقا للعدالة والمساواة بين المتقاضين. ائر الجز وعلى ضوء ما سبق عرضه، وبغرض تفعيل دور المحاكم االدارية لالستئناف، فإننا نتقدم بالتوصيات التالية: 1 - اج رتبة قضاة المحكمة اإلدارية لالستئناف ضمن التعديل القادم للقانون األساسي للقضاء. إدر 2 - رف رئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف في تشكيل الغرف ة محافظ الدولة من بيعة استشار تحديد امية؟ وهل األخذ بها ملزم؟ أم مجرد ة إلز واالقسام، والتي نص عليها قانون التنظيم القضائي، هل االستشار اء شكلي؟ انها مجرد إجر 3 - ة إعفاء مجلس الدولة من بعض االختصاصات التي يتم الفصل فيها ابتدائيا ونهائيا، كونها تشكل ضرور انتهاكا صريحا لمبدأ التقاضي على درجتين المكرس دستوريا، وتناقضا واضحا مع اختصاص المحاكم اإلدارية لالستئناف، وتعارضا مع كون مجلس الدولة هو الجهة المقومة ألعمال الجهات القضائية االدارية. 4 - توضيح االختصاصات المخولة للمحاكم اإلدارية لالستئناف بموجب نصوص خاصة، والنص على أن اما لمبدأ التقاضي على درجتين. تفصل فيها كدرجة أولى احتر 5 - منح اختصاص الفصل في دعاوى ة عن ات اإلدارية الصادر ار إلغاء، وتفسير، وتقدير مشروعية القر السلطات المركزية، والهيئات العمومية الو نية، والمنظمات المهنية الو نية ائر الى المحكمة اإلدارية للجز ات السلطة المركزية، والهيئات العمومية، والمنظمات الو نية المهنية؛ العاصمة؛ كونها موجودة حيث مقر ه كقاضي ها كقاضي استئناف، ومجلس الدولة لدور ائر العاصمة لدور وتفريغ المحكمة اإلدارية االستئنافية للجز ه كجهة استشارية نقض، فضال عن دور للسلطة التنفيذية. اجع قائمة المصادر والمر اجع باللغة العربية: المر أ/المصادر القانونية 1 .الدساتير: * دستور 1996 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 96 - 438 خ في مؤر 07 ديسمبر 1996 ي صادر ، المتعلق بإصدار نص دستور في الجريدة الرسمية عدد 76 ، بتاريخ 08 ديسمبر 1996 ، المعدل بموجب قانون رقم 02 - 03 خ في مؤر 10 أبريل 2002 ، الجريدة الرسمية عدد 25 ، بتاريخ 14 أبريل 2002 ، معدل بم وجب قانون 08 - 19 خ في مؤر 15 نوفمبر 2008 ، الجريدة الرسمية عدد 63 ،

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 79 مؤرخة في 16 نوفمبر 2008 ، معدل بمقتضى القانون 16 - 01 بتاريخ 07 مارس 2016 ، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 خ في ، مؤر 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار تعديل الدستور المصادق عليه في 1 نوفمبر 2020 ، صادر بالجريدة الرسمية عدد 82 ، بتاريخ 30 ديسمبر 2020 . 2 .القوانين: * القانون العضوي رقم 98 - 01 خ في المؤر 30 مايو 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية عدد 37 ، مؤرخة في 01 يونيو 1998 ، المعدل بقانون عضوي رقم 11 - 13 خ في المؤر 26 يوليو 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 43 المؤرخة في 03 غشت 2011 . * القانون العضوي رقم 04 - 11 خ في المؤر 6 سبتمبر 2004 ، يتضمن القانون األساسي للقضاء، الجريدة الرسمية عدد 57 ، مؤرخة في 8 سبتمبر 2004 . * القانون 98 - 02 خ في المؤر 30 مايو 1998 ، يتعلق بالمحاكم اإلدارية، الجريدة الرسمية عدد 37 ، مؤرخة في 01 يونيو 1998 ، الملغى بموجب القانون العضوي 22 - 10 خ في مؤر 9 جوان 2022 ، يتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد 41 ، مؤرخة في 16 جوان 2022 . * قانون رقم 08 - 09 خ في مؤر 25 ي فيفر 2008 اءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية عدد ، متعلق بقانون اإلجر 21 ة ، الصادر في 23 أبريل 2008 ، المعدل والمتمم بموجب القانون 22 - 13 خ في ، مؤر 12 يوليو 2022 ، الجريدة الرسمية عدد 48 مؤرخة في 17 يوليو 2022 . 3 .التنظيم: *المرسوم التنفيذي 11 - 195 خ في المؤر 22 مايو 2011 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98 - 356 خ في المؤر 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98 - 02 خ في المؤر 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم اإلدارية، الجريدة الرسمية عدد 29 مؤرخة في 22 مايو 201 1 . *المرسوم التنفيذي رقم 22 - 435 خ في المؤر 11 ديسمبر 2022 ، يحدد دوائر االختصاص للمحاكم اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية، الجريدة الرسمية عدد 84 بتاريخ 14 ديسمبر 2022 . *المرسوم التنفيذي رقم 23 - 120 خ في المؤر 18 موارس سنوة 2023 ي والومالي لولوموحاكم اإلدارية ، يوحودد كوويوفوويات الوتوووسوويويور اإلدار والمحاكم اإلدارية لالستئناف، الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 21 مارس 2023 . 4 .الاجتهاد القضائي: *مجلس الدولة، تاريخ 20 جانفي 2001 ، رقم 011052 ، الصادر عن الغرفة األولى، عدد 8 ، 2006 . ب/ الكتب: * ائر، عات اإلدارية، الطبعة األولى، دار التحدي للنشر والتوزيع، الجز بلطرش مياسة، المناز 2024 . عات اإلدارية، دار الهوى، ان، دروس في المناز *عادل بوعمر 2014 . بعة ثالثة منقحة، المؤسسة الو نية للفنون اءات المدنية واإلدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة، *عبد السالم ذيب، قانون اإلجر ائر، غاية، الجز المطبعية وحدة الر 2012 .

ائر األحكام الموضوعية للمحاكم االدارية لالستئناف بالجز ط.د/ لعصب عبدالخال ق ، ط.د/ ميهوب ياسن ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISSN : المجلد: 10 ، العدد: 01 ، السنة: جوان 2026 2710 - 804 x EISSN : 80 ائ اءات المدنية واإلدارية المعدل والمتمم، النشر الجامعي الجديد تلمسان، الجز عات اإلدارية وفق قانون اإلجر *عدو عبد القادر، المناز ر، 2024 . ائر، اءات المدنية، الطبعة األولى، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجز ات في اإلجر *عدو عبد القادر، محاضر 2017 . ء الثاني نظرية الدعوى اإلدارية، الطبعة ي، الجز ائر عات اإلدارية في النظام القضائي الجز *عوابدي عمار، النظرية العامة للمناز ائر، الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 2003 . ج/ المقاالت العلمية: * ي، المجلد ائر ابعوووي، اختصواصات المنظموووات المهنيووووة و بيعتهوا في القوانون الجز اهيم ر إبر 3 العدد 10 ، جامعة زيان عاشور بالجلفة، ائر، الجز 2018 . * ائرية ائر، المجلة الجز عات االنتخابية في الجز ة سالم، بوزيد بن محمود، أثر استحداث المحاكم اإلدارية لالستئناف على المناز حمز لألمن اإلنساني، المجلد 8 ، العدد 2 ، جامعة الحاج األخضر باتنة 1 ائر، ، الجز 2023 . ي على ضوء القانون اءات المستحدثة في القانون اإلدار *سبكي أحمد، قاسم العيد عبد القادر، اإلجر 22 - 13 الذي يعدل ويتمم قانون اءات المدنية واإلدارية اإلجر 08 - 09 ي والمقارن، المجلد ائر ، مجلة القانون العام الجز 9 ، العدد 1 ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس ائر، الجز 2023 . ي لمبدأ ائر ع الجز ائر العاصمة في ظل تجسيد المشر *سعداوي محمد صغير، االختصاص االستثنائي للمحكمة اإلدارية لالستئناف للجز ريق المحكمة اإلدارية لالستئناف، مجلة القانون والتنمية، المجلد التقاضي على درجتين في المواد اإلدارية عن 4 ، العدد 2 ، جامعة ي محمد بشار، ا اهر ائر، لجز 2023 . ائر بعد اإلصالح القضائي ي بالجز *عوا ف سماعلي، توزيع االختصاص بين هياكل القضاء اإلدار 2022 واستحداث المحاكم اسات القانونية واالقتصادية، المجلد اإلدارية لالستئناف، مجلة الاجتهاد للدر 12 ، العدد 03 ائر، است، الجز ، جامعة تمنر 2023 . ائر، مجلة المفكر، المجلد *غالبي بوزيد، مكي حمشة، النظام القانوني للمحكمة اإلدارية لالستئناف في الجز 18 ، العدد 01 ، جامعة ائر، ة، الجز محمد خيضر بسكر 2023 . اسات القانونية واالقتصادية *ملوك صالح، النظام القانوني للمحاكم اإلدارية لالستئناف (التنظيم واالختصاص)، مجلة الاجتهاد للدر المجلد 12 ، العدد 03 ائر، است، الجز ، جامعة تمنر 2023 . املراجع ابللغة الفرنسية: • Code de Justice Administrative Français / Partie législative (Articles L.231 - 9, L.236 - 4) / Partie réglementaire - Décrets en - Conseil d'Etat (Articles R. 222 - 3, R. 222 - 6, R222 - 10, R. 222 - 8, R .511 - 1, R222 - 26, R.222 - 29, R.222 - 30, R. 222 - 9) . • C E, Ass, 7 février 1947, 79128, publié au recueil Lebon .