الإثبات الجنائي على ضوء قانون الإجراءات الجزائية 25-14

المجلد 14 ، العدد 2 ا لسنة 2026 ، ص 622 - ص 648 مجلة الحقوق والحريات 622 اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 Criminal Evidence in Light of Criminal Procedure Law 25_14 د.عيشة بوزيدي (1) (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة يحي فارس المدية مخبر السيادة والعولمة [email protected] تا ريخ االرسال: 25 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 30 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: ملخص: إن أدلة اإلثبا ت الجنائي تعتبر من أه م أسس المحاكمة العدالة التي تحقق حماية للحق العام من جهة وحق األفراد أو األشخاص القانونية عموما في احترام اإلجراءات القانونية لها، وفد فرض القواعد اإلجرائية اعتماد الكثير منها، سواء التقليدية مثل المحررات الرسمية والخبرة والمعاينة المي دانية، ومنها المسموعة كشهادة الشهود والمكالمات الصوتية، لتدعم حديثا بأنواع جديدة من األدلة التي تثبت ار تكاب الفعل أو وقوعه فعال أم ال، مثل: مثل المكالمات الهاتفية، األدلة اإللكترونية، التنويم المغناكيس ي، والتحليل المخبري... إلخ، وهو ما حاول التشريع الجزائر ي مواكبته بوضع اإلطار القانوني لكل منها وفقا ملا يضمن الحقين العام وحقوق اإلنسان. ال كلمات المفتاحية: اإلثبات؛ الجنايات - نظم اإلثبات - األدلة الحديثة - الحجية القانونية. . Abstract: Criminal evidence is considered one of the most important foundations of a fair trial that ensures the protection of the public right on one hand and the rights of individuals or legal persons in general to the respect of legal procedures on the other. Procedural rules have been established by raying on many of them; whether traditional; such as official documents; expertise; and field inspections; or auditory; such as witness testimony and voice calls; It د. عيشة بوزيدي

-- 1 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 623 مجلة الحقوق والحريات recently supports new types of evidence that prove whether the act was committed or actually occurred; such as: phone calls, electronic evidence hypnotism, and laboratory analysis,…etc; wich the Algerian legislation has tried to keep up with by establishing a legal framework for each of them in accordance with guaranteeing public rights and human rights. key words: Proof – Crimes – Rules of evidence – Modern evidence – Legal validiry. مقد مة: إن النظام الجزائي في أي دولة يقوم باألساس على مبدأين دستوريين أساسين األول هو: األصل في اإلنسان البراءة مما يفترض عدم إمكانية تقييد حقوقه أو توجيه اتهام له إال بمبررات، وال يمكن إدانته إال وفق أدلة ثابتة ويقينية، وهو ما يرتبط بالمبدأ الثاني المتمثل في اإلدانة القائمة على محاكمة عادلة، تفترض منح الفرصة لإلنسان للدفاع عن نفسه ومواجهة ما يحرك ضده من دعاوى تتهمه بأي جريمة كانت. تبرز أهمية الدليل الجنائي في كونه أساسا لتحريك الدعاوى العمومية التي ال يمكن أن تتخذ أي إجراءات ضد األشخاص القانونية إال في وجود ه، ومنه فهو حماية للمجتمع من حيث هو أداة لحماية الحق العام إذا ما توفر الدليل جازت المتابعة ومن ثمة العقاب للشخص القانوني الجاني، وكذا حماية لألفراد كونه يرتبط بإجراءات قانونية وأفعال موضوعية مسبقة تنظم األخذ به، مما يشكل ضمانة لهم في متابعة ومحاكمة تحترم حقوق اإلنسان ومبادئ التقاض ي المعرتف بها دستوريا. إن دراسة حقوق اإلنسان في جانبها الدولي والدستوري، وربط ذلك بالقانون الجنائي بفرعيه اإلجرائي والموضوعي يشكل سببا موضوعيا وذاتيا رئيسيا ملتابعة مثل هذه المواضيع نظريا وعمليا، ال سيما في ظل التعديالت القانونية التي شهدها التشريع الجزائري. تطرح فكرة اإلثبات الجنائي المتغيرة والمتجددة من وقت آلخر إشكالية أساسية تتمثل في : ما هي األحكام القانونية لإلثبات الجنائي في التشريع الجزائري ال سيما قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 ؟ نعالج هذا اإلشكال منهجيا وفقا ملنهجين رئيسيين : المنهج الوصفي المالئم لتعريف المصطلحات القانونية وتوضيح معانيها ووجودها، وكذا منهج تحليل المحتوى القائم على

-- 2 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 624 تفسير وشرح محتوى المواد القانونية من أحكام مرتبطة باألدلة الجنائية سواء في التشريع اإلجرائي المتمثل في تقنين الغجراءات الجزائية، أو ضمن قانون العق وبات الجزائري. نعتمد في دراستنا هذه على خطة من ثالث مباحث رئيسية: نتناول في المبجث األول: مفهوم اإلثبات الجنائي، لنتطرق في المبحث الثاني لنظم اإلثبات الجنائي، لنوضح في المبحث الثالث: أنواع أدلة اإلثبات الجنائي كل ذلك على ضوء التشريع الجزائري. المبحث األو ل: مفهوم اإل ثبات الجنائي يرتبط تحديد مفهوم اإلثبات الجنائي بمختلف اآلليات اإلجرائية التي تستخدم للكشف عن الجريمة، وتأكيد وقوعها ومن قام بارتكابها وحتى زمن ارتكابها من ناحية، ومن ناحية أخرى يرتبط بحق اإلنسان في اعتماد براءته قبل إثارة الشك حوله، فما بالك بإ دانته، وهو ما يفترض، تحديد تعريف دقيق له، نوضح أهم تعريف اإلثبات الجنائي وأهميته في المطلب األول من هذا المبحث، على أن نتناول في المطلب الثاني منه: خصائص اإلثبات الجنائي. المطلب األول: تعريف اإلثبات الجنائي وأهميته يعرف اإلثبات الجنائي من خالل توضيحه لغويا ثم اصطالحيا، مع إبراز أهميته في القضايا الجنائية، وفقا للفروع التالية: الفرع األول: تعريف اإلثبات الجنائي ينطلق تعريف مصطلح اإلثبات الجنائي من مرتكزين هما: التعريف اللغوي ملصطلح اإلثبات، والتعريف االصطالحي، وهو ما نفصله فيما يلي: أوال: التعريف اللغوي لإلث بات: اشتق االسم من مشتق ثبت، نقول: ثبت، ثبوتا وثباتا، بمعنى استقر، أو عرف األمر على حقيقته 1. ثانيا: التعريف االصطالحي لإلثبات الجنائي: تم تعريفه على أنه إثبات واقعة جزائية أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا. اإلثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين ب أي دليل أو برهان، واإلثبات بهذا المعنى تنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها، فالعالم أو الباحث في أي فرع من فروع المعرف ة، يسعى إلقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو 1 عصمت عبد المجيد بكر، شرح قانون اإلثبات، منشور بتاريخ: 21 جوان 2016 ، المرجع اإللكتروني للمعلوماتية، على الموقع: https://almerja.com تاريخ االطالع: 27 مارس 2026 ، على اساعة: 09:34 .

-- 3 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 625 مجلة الحقوق والحريات تأكيد وجودها بااللتجاء إلى كل الوسائل العلمية المعروفة، وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل ا لتي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها 1. أما تعريف اإلثبات الجنائي في القانون فهو اإلثبات القضائي أي إقامة الدليل أمام القضاء على وجود حق أو صحة واقعة متنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج قانونية معينة، يتمثل اإلثبات القانوني في تأكيد حق متنازع عليه أمام القضاء وذلك بإقامة الدليل على الواقعة مصدر هذا الحق، فهو إثبات يرمي إلى تحقيق غايات علمية هي الفصل في المنازعات وحماية الحقوق ألصحابها، يقوم به الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون 2. يلتزم الطرف الواقع عليه عبء اإلثبات سواء النيابة العامة كطرف أصلي في عملية اإلثبات أو األطراف أن يتم ربط الركن الشرعي، المادي والمعنوي للواقعة اإلجرامية حيث ينصب الركن المعنوي على الفعل اإلجرامي، النتيجة المحققة والعالقة السببية بينهما وكافة العوامل المحيطة بالواقعة. الفرع الثاني: أهمية اإلثبات الجنائي تظهر أهمية اإلثبا ت في الجزائي من خ الل النقاط التالية: أوال: تفيد في إعادة الوقائع واالستنباط منها للوصول للحقيقة. ثانيا: الفصل بين الشك واليقين حول الفعل المرتكب والوصول للحقيقة. ثالثا: يقع عبء اإلثبات على النيابة العامة والذي يندرج ضمن عناصر عامة يدخل ضمنها أركان الجريمة، وعناصر خاصة تشكل الظروف المشددة للعقوبة. رابعا : تتولى النيابة العامة تكييف الفعل المجرم بإعطاء الوصف القانوني له، وهو تكييف ال يلزم القاض ي بشرط بقاء تكييفه للجرم من نفس صنف الجريمة، وعلى غرفة االتهام تحديد الوصف القانوني للواقعة اإلجرامية والنصوص القانوني ة المحددة له في قرار 1 محمد حسن قاسم، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005 ، ص 07 . 2 محمد حسين منصور، اإلثبات التقليدي و االلكتروني، دار الفكر الجامعي، ا إلسكندرية، مصر، 2006 ، ص 07 .

-- 4 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 626 اإلحالة وفقا للمادتين 292 و 293 من قانون اإلجراءات الجزائية 1 ، وكذا مراعاة ملبدأ استقاللية القاض ي الذي أقره الدستور الجزائري 2020 2. خامسا : تلزم النيابة العامة بتحديد صفة المتهم في الجنايات والجنح دون المخالفات: فاعل أصلي، شريك أو مساهم ف ي الفعل اإلجرامي وكذا المحرض 3. سادسا: يجبر القاض ي على االجتهاد والبحث من أجل الفصل في الدعوى. المطلب الثاني: خصائص اإلثبات الجنائي تستخلص خصائص اإلثبات الجنائي من خالل التعريفات السابقة والتي نميز بينها من حيث هي خصائص إجرائية أو موضوعية، نوردها فيما يلي: الفرع األول: الخصائص اإلجرائية لإلثبات الجنائي يتميز اإلثبات بمجموعة من الخصائص اإلجرائية المتمثلة فيما يلي: أوال: اإلثبات الجنائي أساس تحريك الدعوى العمومية ثانيا : اإلثبات الجنائي يكون خالل كافة مراحل الدعوى العمومية ثالثا : ضرورة إقامة الدليل على الجرم. رابعا : اإلثبات مهمة النيابة العامة: النيابة العامة هي من تضطلع بالبحث والتحري وإثبات وقوع الجريمة، ويقع عبء نفيها على المتهم، كما تتكفل النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية متى رات جدوى ذلك وإال أمرت بحفظ الشكاوى التي ال يقام الدليل عليها خامسا: األدلة ا لجنائية ك لها صحيحة ما لم يحدد القانون دليال بعينه مثل جرائم الزنا وخيانة األمانة. 1 القانون رقم: 25 _ 14 ، المؤرخ: 09 صفر 1447 الموافق لـــ: 03 أوت 2025 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 54 ، الصادرة بتاريخ: 19 صفر 1447 الموافق لــ: 13 أوت 2025 ، ص 07 . 2 المادة 163 ، الدستور الجزائري 2020 ، امل رسوم الرئاس ي رقم: 20 _ 442 ، المؤرخ: 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق لـ: 30 ديسمبر 2020 ، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، الجريدة الرسمية، العد د 82 ، الصادرة بتاريخ: 30 ديسمبر 2020 . 3 انظر المواد: 41 ، 42 ، 43 ، 44 و 6 4 قانون العقوبات الصادر بموجب األمر رقم: 66 _ 156 الصادر بتاريخ: 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 16 _ 02 الصادر بتاريخ: 19 يونيو 2016 .

-- 5 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 627 مجلة الحقوق والحريات سادسا: ضرورة استخدام أدوات مشروعة في الحصول على األدلة. الفرع الثاني: الخصائص الموضوعية لإلثبات الجنائي ترتبط هذه الخصائص بمحتوى الدليل وصحة اإلجراءات المتخذة في سبيل الحصول على الدليل المعتمد لتوجيه االتهام ثم الحكم على األشخاص القانونيين، على النحو اآلتي بيانه: أوال: وجوبية شرعية اإلثبات الجنائي وفقا ملا أقره الدستور وقانون اإلجراءات الجزائية. ثانيا: قناعة القاض ي أساس األخذ بالدليل الجنائي: القاض ي حر في الميدان الجزائي باألخ ذ بأي دليل أو تركه، ألن اإلثبات يقع على حسب قناعته من األدلة المقدمة. ثالثا: وجاهية اإلثبات الجنائي. رابعا: الدليل هو إثبات للحقيقة أو نفي لها (في المدني هو إنهاء للخصومة). المبحث الثاني: نظم اإلثبات الجنائي تختلف نظم اإلثبات الجنائي من دولة ألخرى، وفقا مل ا تضعه من نصوص قانونية سواء اإلجرائية منها أو امل وضوعية، حيث تطبق البعض نظام مقيد في اإلثبات يعتمد على تحديد دقيق لنوع الدليل الذي يؤخذ به إلثبات جريمة ما، فال يقبل دون سواه، وبين النظام الحر لإلثبات أين يفتح المجال إلثبات الجريمة وفق أدلة متعددة ومختلفة، وهو ما نظمه المشرع الجزائري دامجا بين النظامين ومعتمدا عليها بأشكال مختلفة بحسب كل جريمة وحالة على حدة، نشرح ذلك ضمن المطالب الثالث التالية: المطلب األول: النظام المقيد لإلثبات الجنائي يرتكز النظام المقيد الذي تطبقه بعض الدول في القوانين الجنائية إجرائية كانت أو موضوعية على نظام محدد لإلثبات في القضايا الجزائية، نوضح ذلك كم فهوم في الفرع األول من هذا المطلب، لنقوم بتقييمه في الفرع الثاني منه. الفرع األول: مفهوم النظام المقيد لإلثبات الجنائي تم اعتماده في أوروبا خالل القرنين 12 و 13 ميالدي، ويقصد به تقييد سلط ة القاض ي في قبول الدليل ورفضه، فهو ليس حر في اقتناعه بأدلة دون أخرى ، فمادام ظهر دليل قوي وواضح هو ملزم بالحكم وفقا له وليس وفقا لقناعته الشخصية. طبق في فرنسا وفقا لدرجات هي: أدلة كالمة، أدلة غير كالمة، أدلة حقيقية وأخرى ضعيفة وآخرها األدلة الناقصة.

-- 6 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 628 الفرع ا لثاني: تقييم النظام المقيد لإلثبات الجنائي نعرض النقاط اإلجابية والسلبية لهذا النظام في العناصر التالية: أوال: إيجابيات النظام المقيد لإلثبات الجنائي: شكل هذا النظام ضمانة قانونية للمتهمين، فما لم يتم توفر الدليل المحدد قانونا ال يمكن إدانته بالتهم المنسوب ة إليها ولو في وجود الوقائع اإلجرامية. ثانيا : سلبيات النظام المقيد لإلثبات الجنائي أ/ لم يراعي حاالت اإلثبات عن طريق االستجواب الذي يتم باستخدام العنف الجسدي وعدم مراعاة الكرامة اإلنسانية للمتهم. ب/ اعطى قوة مطلقة لالعتراف كدليل إثبات. ج/ أكد قناعة المشرع عند وضعه النصوص، وألغى قناعة القاض ي عند متابعة الواقعة اإلجرامية. د/ جعل دور القاض ي الجزائي مثل القاض ي المدني أي تقدير األدلة والحكم وفقا لها دون إعمال قناعته. ه/ سلبية دور القاض ي فإما قبول الدليل كله أو رفضه كله. لإلثبات الجنائ المطلب الثاني: النظام الحر ي انتهجت بعض األنظمة الجنائية نظام يختلف عن السابق تحت مسمى النظام الحر لإلثبات الجنائي، وهو ما نبرزه، في الفرعين التاليين مبرزين: مفهومه وتقييمه على التوالي. لإلثبات الجنائي الفرع األول: مفهوم النظام الحر يقوم النظام الحر لإلثبات الجنائي على حرية اإلثبات واالقناع من طرف كل األطراف والقاض ي، فالنيابة العام ة لها أن تتخذ كافة الوسائل المشروعة للتحري والبحث عن األدلة المرتبطة بالواقعة اإلجرامية ولألطراف الحق في دعمها أو نفيها مع حرية القاض ي في االقتناع بها من عدمه، ومنه يستوجب: أوال: ضرورة دراسة األدلة من طرف ا لقاض ي دون التزامه بأحدها دون اآلخر. ثانيا: القاض ي يحكم وفقا لضميره وقناعته بعد دراسة األدلة وتمحيصها. ثالثا: ضرورة مواجهة األطراف خاصة المتهمين باألدلة الموجهة ضدهم. رابعا : الحصول على األدلة يون بالطرق القانونية المشروعة.

-- 7 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 629 مجلة الحقوق والحريات خامسا: األصل في هذا النظام أن اإلن سان بريء حتى تثبت إدانته. سادسا : يتيح للقاض ي الحق في مواجهة األطراف باألدلة المتوفرة في القضية. لإلثبات الجنائي الفرع الثاني: تقييم النظام الحر رغم أن هذا النظام يتميز باإليجابية من حيث فتح مجال اإلثبات بشكل مطلق امام األطراف والقاض ي، مما يعطي ضمانات أوسع لتحقيق العدالة ودفاع األفراد على أنفسهم، إال أنه تعتريه سلبيات تتمثل في أن القاض ي قد يتعسف في حكمه أو قراره اتجا ه الطرف المتهم المطلب الثاني: النظام المختلط لإلثبات الجنائي يجمع هذا النظام بين النظامين السابقين، حيث يعتمد تارة النظام المقيد، وتارة أخرى ال نظام الحر على النحو اآلتي بيانه: الفرع األول: مفهوم النظام المختلط لإلثبات الجنائي يجمع هذا النظام بين النظامين السابقين بحيث يقيد القاض ي تارة بأدلة إثبات معينة، ويترك له حرية االخذ بأحدها تارة أخرى، فيجمع بذلك بين قناعة المشرع وقناعة القاض ي فإن توافقت اإل رادتين كان حكمه بالبراءة أو اإلدانة، فإن لم يصل األمر للقناعة التامة بأحد االمرين استوجب االمر البحث عن أدلة أخرى، وتأجيل القضية حتى يرتسم اقتناع ما لدى القاض ي. تعتمد أغلب األنظمة القانونية الجنائية على النظام الحر في قوانينها احتراما للحقوق الفردية لإلنسا ن، لكنه لم تأخذ به مطلقا وفي كل الحاالت بل استثنت البعض من الجرائم لخصوصيتها. وضعت الشريعة اإلسالمية نظاما حرا لإلثبات باستثناء بعض الجرائم التي حددت أدلة إثبات محددة ويقينية اإلقناع على وقوع الفعل المجرم والمتمثلة في جرائم الحدود كجريم الزنا باإلقرار بها أو توافر أربعة شهود عدول على ارتكابها وحمل المرأة كدليل على ارتكاب الزنا، وكذا بالنسبة للقصاص أين تكون البينة، الشهود واإلقرار دليل إلقامته سواء كان الفعل المرتكب اعتداء على النفس أو المال، أما التعازير فارتبطت بحرية اإلثبات أين يترك تقديرها وفقا لسلطة الق اض ي وتقديره، فينص عليها المشرع حسب التطورات في المجتمع.

-- 8 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 630 اعتمد المشرع الجزائري أيضا على النظام المختلط حين جعل اإلثبات حر بين النيابة العامة واألطراف الذي يملكون جميعهم تقديم األدلة الممكنة حول وقائع إجرامية معينة مع منح القاض ي السلطة التقديرية في تقديرها واالقتناع بها أو تركها (المواد: من 349 إلى 374 ق إ ج 25 _ 14 .) كرس النظام المشرع الجزائري النظام المقيد حين أخذ بنظام إثبات جنائي معين في جريمة الزنا 1 ، وحدد وسائل إثبات كالمحضر القضائي واإلقرار وفقا للمادة 341 من تقنين العقوبات، ونفس الـأمر في المادة 68 من ا لقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور المتعلقة بالسياقة في حالة سكر 2 ، والمحاضر الجمركي ة كدليل في جرائم التهريب إذا ما تضمنت البيانات المطلوبة فيها حسب المادة 245 من قانون الجمارك 3. الفرع الثاني: تقييم النظام المختلط لإلثبات الجنائي إن النظام المختلط يجمع بين النظامين السابقين وهو ما يشكل إيجابية تسب له إذ جعل االمر يدور بين تقييد وحرية في االخذ باألدلة تحقيقا لقناعة القاض ي والمشرع معا، إال أن العيب المسجل عليه هو أنه فشل في هذا الجمع بين اإلرادتين وغلب مصلحة المتهم على مصلحة المجتمع أي المصلحة الفردية مقابل ا ملصلحة العامة، وهو ما يتنافى ودور العقاب في مكافحة الجريمة. المبحث الثاني: أنواع أدلة اإلثبات الجنائي اعتمد المشرع الجزائري نظاما مزدوجا جمع بين النظام المقيد والحر في اإلثبات الجنائي، معتمدا أدلة مكتوبة أحيانا وأحيانا أخرى أقر األخذ باألدلة المسموعة في هذ ا المجال، كما أدخل األدلة الحديثة على نظام اإلثبات الجنائي، حيث نجد أن قانون اإلجراءات الجزائية نص على طرق اإلثبات في الفصل األول من الباب األول من الكتاب 1 انظر المادة 339 ، المرجع نفسه. 2 األمر 09 _ 03 ، المؤرخ: 29 رجب عا م 1430 الموافق 22 جويلية 2009 ، المعدل والمتمم للقانون رقم: 01 _ 14 المؤرخ: 29 جمادى األولى عام 1422 الموافق ل: 19 أوت 2001 ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها. 3 ا لقانون ر قم: 17 _ 04 ، المؤرخ: 19 جمادى األولى 1438 ، الموافق: 16 فبراير 2017 ، المع دل والمتمم للقانون 79 _ 07 ، المؤرخ: 26 شعبان 1399 ، الموافق: 21 جويلية 1979 والمتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية، العدد 11 ، الصادرة بتاريخ: 22 جمادى األولى 1438 ، الموافق لـ: 19 فبراير 2017 ، ص 3.

-- 9 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 631 مجلة الحقوق والحريات الثالث المتضمن األحكام المرتبطة بجهات الحكم المواد: من 349 إلى 375 من قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 ، وهو ما نوضحه في المطالب الثالث التالية: المطلب األول: أدلة اإلثبات الجنائي المكتوبة تعتبر األدلة الجنائية المكتوبة من أقوى األدلة التي يمكن األخذ بها أمام القضاء الجنائي بحكم الوجود الملموس والمعاينة العملية والثبات بالنسبة ملن اعتمد عليها سواء كانت ا لنيابة العامة أو األطراف في الدعوى العمومية، فهي من قبيل األدلة التي ال تقبل إثبات العكس إال بالتزوير ال سيما ما كن منها وثائق قانونية رسمية، نوضح األحكام المرتبطة بها حسب نوعها في الفروع الثالث األتية: الفرع األول: المحررات إن المحررات الرسمية والعرفية ال تشكل حجة مطلقة على ارتكاب الفع ل اإلجرامي بل يترك تقديرها للقاض ي ما لم ترتبط بشكل رئيس ي بالفعل المجرم كالوثائق الرسمية المزورة في تهمة التزوير، أو رسائل شخصية من خاطب لخطيبته يعترف بها بارتكابه الفعل المجرم، فكل ما هو مكتوب يمكن مناقشته من طرف القاض ي. هنا ك نو ع من المحررات ال يجوز إثبات عكسها أو الطعن فيها إال عن طريق الطعن بالتزوير، وهو ما أكدته المواد: 352 ، 353 و 355 من قانون اإلجراءات الجزائية، نذكر مختلف المحاضر والمحررات الرسمية وحكمها فيما يلي: الجلسات واألحكام أوال: محاضر : إذا ذكر في إحداها أن إجراء م ن اإلجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى. ثانيا: محاضر التحقيقات : محاضر التحقيق القضائي: حجة بما جاء فيها من إقرارات وتصريحات إال إذا طعن فيها بالتزوير، نفرق هنا بين محاضر الضبطية القضائية التي تعتبر استداللية، وبين محاضر التحقيق القضائي أمام قاض ي التحقيق التي تكتسب قوة قانونية أقوى منها أمام القضاء الجزائي والجنائي، إألأ أنها كلها ال تلزم القاض ي الذي يحكم وفق القتناعه وفقا لألدلة المختلفة المقدمة أمامه وما يجري أثناء جلسة المحاكمة. محاضر الضبطية القضائية لها حجية نسبية حيث يمكن إثبات عكسها بشهادة الشهود أو أدل ة أخرى ما عدا إذا تعلقت بالمخالفات أين لها حجية مطلقة ما لم يثبت ما ينفيها 1. 1 انظر: المادة 352 ، قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 ، المرجع ال سابق الذكر.

-- 10 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 632 ثالثا: محاضر الجمارك : أعطى قانون الجمارك قوة ثبوتية للمحاضر الجمركية فما جاء فيها صحيح ما لم يطعن فيها بالتزوير المادة 254 قانون الجمارك، والبعض اآلخر حتى يبقى صحيحا ويقدم دليل يث بت عكسها دون الطعن فيها بالتزوير والتي جاء فيها: " تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين ( 2 ) حلفين، على األقل، من بين الضباط واألعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال حواسهم أو ب وسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها. وتثبت صحة االعترافات والتصريحات المسجلة في محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس، مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون اإلجراءات الجزائية. عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد، تعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس م حتواها. وفي مجال مراقبة السجالت، ال يمكن إثبات العكس إال بواسطة وثائق يكون تاريخها األكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به األعوان المحررون " 1. تكتسب هذه المحاضر قوة ثبوتية بتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 241 و 242 إلى 250 و 252 من قانون الجمارك في تلك المحاضر، وإال كانت باطال طبقا للمادة 255 من ن فس القانون. رابعا: المحررات العرفية: تبقى للقاض ي سلطة تقدير األخذ بها من عدمه حسب معطيات القضية، مثالها الرسائل الشخصية، الكتابات العرفية، المذكرات الشخصية وغيرها مما يعتبر دليال إذا وجد ما يدعمه، إال أن قانون اإلجراءات الجزائية ألغى القوة القانونية لبعضها ومثلها الدليل الكتابي بين المتهم والمحامي الذي ال يمكن أن يكون دليال يعتمد عليه في القضايا الجزائية حسب ما جاء في المادة 354 م نه. الفرع الثاني: الخبرة القضائية يستلزم التحقيق القضائي في األمور التقنية االستعان ة بخبراء يقدمون تقرير حول الوقائع اإلجرامية، سوا ء في مرجلة التحقيقات االبتدائية من الضبطية القضائية والنيابة العامة ( انظر المادة 46 ق إج ج)، والقاض ي هنا ليس ملزم بتلك الخبرة فله أن يلتزم بها كلها، جزء منها أو المفاضلة بينها وبين خبرة أخرى، مع ضرورة احترا م الغجراءات المطلوبة 1 المادة 254 / 2 ، قانون الجمارك 17 _ 04 ، المرجع السابق الذكر.

-- 11 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 633 مجلة الحقوق والحريات لتقديمها وفقا ملا نص عليه قانون اإلجراءات الجزائية 1 ، نذكر كمثال على الخبرة القضائية الخبرة المتعلقة بإثبات حالة السكر أثناء السياقة والتي يقوم بها طبيب مختص بعد فحص المته، وكذا الخبرة ال طبية إلثبات النسب، أو حالة االغتصابـ الجرح والضرب العمدي ودرجة خطورته على الضحية، لتقرير التكييف ا ملناسب للجريمة ومن ثمة العقاب المقرر لها، وكذا التعويضات المناسب. الفرع الثالث: المعاينة تتم المعاينة في كافة مراحل التحقيق القضائي، وللجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء المعاينة متى تطلب األمر ذلك، كما ي مكن لقاض ي التحقيق القيام بها سواء كانت بطلب من المتهم، الضحية، الطرف المدني أو محاميهم، وعليه أن يفصل في طلبهم في غضو ن عشرة ( 10 ) أيام التالية لتقديم الطلب وفقا للمادة 144 / 1 من ق إ ج ج، وينبغي على قاض ي التحقيق إخطار وكيل الجمهورية المختص الذي له الحق في مرا فقته أثناء المعاينةـ لتنتهي في األخير بتحرير محضر يوقع عليه مع أمين الضبط ويثبت فيه ما تم تسجيله ومالحظاته أثناء المعاينة الميدانية 2 تتم امل عاينة في الجرائم الجمركية وفقا للمادة 242 من القانون الجمركي بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب توجيه البضائع، بما فيه ا وسائل النقل والوثائق المحجوزة، إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر فيه محضر الحجز، غير أن ه يمكن تحرير المحضر بصفة صحيحة في: أوال: مكاتب ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون اإلجراءات الجزائية. ثانيا : أعوان مصالح الضرائب. ثالثا: أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل. رابعا: األعوان المكلفون بالتحريات االقتصادية والمنافسة واألسعار وقمع الغش. أ/ مكتب موظف في المصالح التابعة لوزارة المالية، ب/ مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي ملكان الحجز. المطلب الثاني: أدلة اإلثبات الجنائ ي المسموعة 1 انظر المواد: 239 إلى 252 والمادة 356 من قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 ، المرجع السابق الذكر . 2 المواد 155 ، 156 ، المرجع نفسه.

-- 12 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 634 تتمثل األدلة الجنائية المسموعة المعتمد عليها في اإلثبات الجنائي وفقا للتشريع الجزائري، فيما يلي: الفرع األول: شهادة الشهود تم تنظيم سماع الشهود ضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1 ، يحق لقاض ي التحقيق االستماع إلى شهادة من ارتبط بالقضية ألي سبب من األ سباب، وله أن يأخذ بشهادته كالمة أو جزء منها أو يمتنع عن ذلك،كما يمكن ه أن يأخذ بشهادة أحد الشهود دون آخر، ويأخذ بشهادة الشاهد في تحقيق ما دون تحقيق آخر، يمكن للمحكمة االخذ أيضا بالشهادة حتى لو أخذت على سبيل االستدالل أو ذكرت في محاضر الشرطة االستداللية، أو صدرت من قاصر أو قريب للمتهم لم يحلف اليمين أو شهادة دون تأدية اليمين ولها سلطة تقدير كل ذلك باألخذ به أو االمتناع عن ذلك. أوال: تعريف شهادة الشهود : تعتبر شهادة الشهود إجراء من إجراءات التحقيق، ويقصد به: " اإلدالء بمعلومات تتعلق بالجريمة أمام سلطة التحقيق بالشروط التي حددها القانون فهو إقرار من الشاهد بأمر رآه أو سمعه أو أدركه بأية حاسة من حواسه" 2. كما تم تعريفها على أنها: " تقرير الشخص ملا يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه " كما عرفت: " إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة" 3. تنصب الشهادة على الوقائع المادية في حال تعذر وجود إثبات بالكتابة، تعتبر الشهادة دليل قوي عند اإلدالء بها مباشرة بعد الواقعة اإلجرامية وتلعب دورا أساسيا في اإلدانة أو البراءة حينها ح تى ولو لم توجد أدلة أخرى تعززها. تتضمن الشهادة عادة ما يعلمه الشاهد عن الوقائع المنسوبة للمتهم و كذا معلوماته عن شخصيته وأخالقهن وتبيين العالقة بينه وبين المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني. 1 انظر المواد 433 وما بعدها ، المرجع نفسه. 2 عبد الرحمان خ لفي، اإلجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، 2022 ، ص 324 . 3 المرجع نفسه، ص 497 .

-- 13 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 635 مجلة الحقوق والحريات ثانيا: إجراءات تقديم الشهادة: تكون الشهادة ذات أثر قانون م هم في القضايا الجزائية متى ما احترمت إجراءاتها والتي نص عليها قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 وفقا للمواد: 163 إلى 174 والمواد: 357 إلى 366 ، كما يلي: أ/ يمكن للخصوم: المتهم، الطرف المدني، الضحية أو محاميهم في الدعوى العمومية تقديم طلب سماع شاهد إلى قاض ي الت حقيق. ب/ استدعاء الشهود من طرف قاض ي التحقيق بناء على رسالة عادية أو موص ى عليها أو بالطريق اإللكتروني، وكذا عن طريق أحد أعوان القوة العمومية، أو بالمثول الطوعي من طرفهم. ج/ قيام قاض ي التحقيق باستدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في ملف القضية ومناقشتهم مع إمكاني ة مواجهتهم بالمتهم. د/ إمكانية امتناع من وجهت ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن وقوفه أمام قاض ي ال تحقيق وسماعه كشاهد بعد تنبيهه بذلك وهنا ال يستجوب إال كمتهم. ه/ ال تسمع شهادة من تقوم في حقهم أدلة اتهام قوية من طرف أي هيئة من هيئات التحقيق االستداللي أو االبت دائي. و/ أداء اليمين القانونية من طرف الشهود متى تطلب األمر ذلك ومن غير حضور المتهم والذي ينتهي بتحرير محضر بذلك من طرف أمين الضبط المساعد لقاض ي التحقيق. ز/ إمكانية االستعانة بمترجم أو خبير في التعامل مع الصم البكم من الشهود، والذين يلتزمون هم أيضا بأداء ا ليمين، وتدون البيانات المتعلقة بكل ذلك. ح/ يقوم قاض ي التحقيق بالتأكد من الهوية الكالمة للشهود ومعلوماتهم الشخصية والمهنية مع أدائهم اليمين القانونية، ويعفى الشاهد من اليمين إذا كان الشاهد المراد سماعه 1 : 1 _ أحد أقرباء أطراف الخصومة. 2 _ عامل لدى أحد أطراف ا لخصومة. 3 _ قاصرا لم يتم 16 سنة. 1 انظر المادة 153 ، القانون رقم: 08 _ 09 ، المؤرخ : 18 صفر 1429 الموافق لــ: 25 فبراير 2008 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، الصادرة بتاريخ: 17 ربيع الثاني 1429 الموافق لــ: 23 أفريل 2008 .

-- 14 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 636 4 _ األشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية. 5 _ أصول المتهم، فروعه، زوجه، إخوته، أخواته وأصهاره ما لم تعارض النيابة العامة أو أحد األطراف في الدعوى العمومية. ط/ توقيع الشهود رفقة قاض ي التحقيق وأمين الضبط على كل صفحات محضر التحقيق بعد قراءة أو تالوة فحواه عليهم، وكذا األمر إذا تضمن المحضر أي حشو أو شطب استلزم التوقيع عليهم من طرفهم وإال عدت هذه الشطب أو التخريج غير صحيح. ي/ تدون الشهادة في محضر سماع، ويتم االستماع للشهود على انفراد ومنفصلين عن بعضهم البعض، كما يمكن موا جهتهم فيما بعد إذا تناقضت تصريحاتهم مع المتهم أو الضحية أو شاهد آخر. ك/ ضرورة مراعاة األحكام القانونية المتعلقة بالسر المنهي. ل/ إذا ما تعلق األمر بشهادة الشهود أمام محكمة الجنايات يتوجب تبليغ قائمة بأسماء األشخاص الذين يرغبون بسماعهم لبقية األطراف من طرف النيابة العامة احتراما ملبدأ الوجاهية سواء من الضحية، الطرف المدني أو المتهم وذلك ثالثة ( 3 ) أيام قبل الجلسة على األقل 1. م/ يشترط أن تكون قائمة األشخاص المراد سماعهم أمام محكمة الجنايات جديدة ولم يتم سماعهم من قبل فإن سمعوا من قبل اكتفت النيابة العامة باستد عائهم وفقا لإلجراءات العادية. ن/ إذا لم يتم تبليغ قائمة األشخاص المراد سماع شهادتهم ال تبطل اإلجراءات ولكن يمكن ملن لم يبلغ أن يعترض على سماع الشهود فإن سكت اعتبر قرينة على قبولهم لشهادتهم وال يمكن لهم إثارة هذا األمر كوجه من أوجه الطعن بالنقض، أما إذا تم االعتراض على الشهادة فيجب أن يكون قبل أداء اليمين وإال رتبت آثارها القانونية 2. س/ إذا ما تم استدعاء الشهود وجلسوا في قاعة الشهود وجب االستماع إليهم وإال عد مخالفة لقاعدة جوهرية في اإلجراءات وفقا ملا أقره اجتهاد المحكمة العليا. 1 المواد 409 ، 410 من قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 ، المرجع السابق الذكر. 2 عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 402 .

-- 15 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 637 مجلة الحقوق والحريات ع/ ال بد من التدقيق في الشهاد ة والتأكد من صدق الشاهد وم طابقتها مع الوقائع وللقاض ي سلطة تقديرها باألخذ بها أو رفضها كلها أو جزء منها سواء تمت أثناء التحقيقات أو في جلسة المحاكمة. تكون الشهادة أمام القضاء وتفترض تأكيد الوقائع المادية أو نفيها أما تقديرها فهو من اختصاص القاض ي. ثالثا: جزاء تخلف الش اهد : إذا امتنع الشاهد عن الحضور قام قاض ي التحقيق بتحرير محضر باالمتناع، كما يمكنه إصدار أمر باإلحضار بعد استشارة وكيل الجمهورية. يمكن لقاض ي التحقيق متى ما تبين أن التخلف عن أداء الشهادة راجع ألحد األسباب التالية: مرض،كبر السن، تقديم عذر ، أن يقبله ويحدد جلسة سماع أخرى، كما يمكنه االنتقال إلى مكان الشاهد واالستماع لشهادته إذا كانت شهادته ضرورية وفاصلة في الدعوى وثبت له المانع الصحي للقيام بها بشكل مباشر، أما إذا امتنع الشاهد عن الحضور دون سبب جدي أو عن حلف اليمين تعرض للعقوبة، مع إمكانية إ حضاره بالقوة العمومية لسماع أقواله والحكم عليه بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج وفقا للمادة 172 من تقنين اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 . يعاقب كل من يعرف مرتكبي حناية أو جنحة ورفض اإلجابة على األسئلة، فيحال إلى المحكمة المختصة والتي يمكن أن تعاقبه بالحكم عليه ب الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 173 قانون اإلحراءات الجزائية 25 _ 14 . إن المناداة على الشهود أثناء الجلسة ثم تبين أنه ال يوجد شهود في القضية، ال يؤدي إلى بطالن اإلجراءات مادام اإلجراء ليس جوهريا 1. ال يعتبر السكوت امتناعا عن الشهادة، أو الغلط البسيط الذي يرد على ظروف ثانوية مرتبطة بالوقائع المادية محل الشهادة، وأيضا امتناع الشاهد عن اإلجابة ع لى األسئلة الموجهة إليه، ونفرق هنا بين الشهادة بالنفي أو الشهادة باإليجاب حسب نوع القضية وفقا ملا يلي: 1 نبيل صقر، االجتهاد القضائي للمحكمة العليا مح كمة الجنايات األسئلة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 2013 ، ص 146 .

-- 16 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 638 أ/ ج زاء عدم اإلدالء بالشهادة أو الخطأ فيها في المواد المدنية : الجواب بالنفي من طرف الشاهد يشكل شهادة زور وفقا الجتهاد القضاء الفرنس ي كونه يضر بمصلحة أحد أطراف الدعوى. الخطأ فيها في المواد الجنائية ب/ جزاء عدم اإلدالء بالشهادة أو : يسأل الشاهد عما يدلي به من أقو ال حول الوقائع بتأكيده لها على غير حقيقتها، ولو كان المتهم قد قام بالفعل اإلجرامي فعال، ولكن الشاهد أكده دون علمه بالحقيقة، كما يسأل في حال نفيه ارتكابها مع ثبوت ذلك وفقا ألدلة قانونية أخرى. رابعا: جزاء إغراء الشاهد: تعتبر جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها قا نون العقوبات وفقا لنص واضح فيه وهو المادة 236 من قانون العقوبات 66 _ 156 المعدل والمتمم. خامسا: جريمة شهادة الزور : نعالج العناصر المرتبطة بالجريمة على النحو اآلتي: أ/ أركان جريمة شهادة الزور : تتمثل أركان الجريمة في: 1 _ الركن المادي لشهادة الزور: تكون الشهاد ة أمام القضاء بعد حلف اليمين من طرف الشخص الذي يستدعى لذات الغرض، ممن علم شيئا عن تفاصيل القضية المعروضة أمام العدالة، ومنه ال يعد شاهدا كل من كان طرفا في الدعوى، سواء حرك الدعوى بناء على ادعاء مدني أمام قاض ي التحقيق، أو من ارتبط تحريك الدعوى به 1 ، شهادة ال زور تظهر على شكل أخطاء مادية معينة وهي: _ التصريح الكاذب وتزييف الحقائق. _ الشهادة التي ال تقبل الرجوع عنها: وذلك لكونها صارت قطعية ونهائية أمام محكمة الجنايات رئيس المحكمة باب المرافعات طبقا للمادة 305 تقنين اإلجراءات الجزائية، أما في الجنح والمخالفات فت صبح الشهادة قطعية بالنطق بالحكم فيها، ونفس األمر أمام القاض ي المدنيـ أما إذا كانت الشهادة أثناء التحقيق فتقع الجريمة بمجرد تحرير محضر إقفال التحقيق 2. 1 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة السابع عشرة، 2018 ، ص 486 . 2 المرجع نفسه، ص 489 .

-- 17 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 639 مجلة الحقوق والحريات _ الضرر المحتمل : بمجرد احتمال وقوع ضرر يصيب أحد أطراف الدعوى جراء شهادة الزور، ومنه يلزم المتضرر بإثبات وق وعه وإبرازه في حكم اإلدانة وفقا للمادة 374 من تقنين اإلجراءات الجزائية. 2 _ الركن المعنوي لشهادة الزور: ال بد من توافر القصد الجنائي أي سوء نية من الفاعل مما يتطلب العمدية والتدليس المبيت دون الحاجة إلثبات هذه النية صراحة ودونما اعتبار للباعث الذي أدى الرتك ابها ولو كان الباعث تفادي اتهام محتمل، وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بقولها: " القانون ال يميز بين الكاذب من أجل دفع تهمة عن النفس وبين شهادة الزور... ال تعذر شهادة الزور حتى ولو تذرع الشاهد بأنه ال يمكنه قول الحقيقة دون أن يتعرض لضرر خطير ال يمكن تجن به يصيبه في حريته أو في شرفه" 1. ب/ العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور : تترتب حسب نوع المادة القضائية كما يلي: 1 _ العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزورفي المواد الجزائية : وهي درجات وفقا اآلتي: _ الجنايات: عقوبته السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وإذا قبض مق ابال تضاعف لعشرين سنة، مع إمكانية تشديدها في حال تلقى مقابال ماليا أو وعودا 2. _ الجنح : الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 500 إلى 7500 دج، ترفع لعشر سنوات وغرامة مالية 15000 دج إذا قبض مقابال لها، مع إمكانية تشديدها في حال تلقى مقابال ماليا أو وع ودا 3. _ المخالفات: الحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة من 500 إلى 2000 دج، فإذا قبض مقابال لها عوقب بسنة إلى ثالث سنوات وغرامة 500 إلى 1800 دج، مع إمكانية تشديدها في حال تلقى مقابال ماليا أو وعودا 4. 2 في المواد المدنية و _ العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزور اإلدارية : العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 2000 دج، إذا قبض مقابال لها او تلقى وعودا عوقب بعشر سنوات حبس وغرامة 4000 دج 5. 1 المرجع نفسه، ص 490 . 2 المادة 232 ، قانون العقوبات، األمر 66 _ 156 المعدل والمتم، المرجع السابق الذكر, 3 وفقا للمادة 233 ، نفس القانون. 4 انظر المادة 234 ، نفس القانون. 5 المادة 235 ، نفس القانون.

-- 18 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 640 ج/ إجراءات متابعة مرتكبي شهادة الزور: نميز بين حالتين هنا: 1 _ إذا تم اكتشاف الجريمة بعد المرافعات يتابع الجاني وفقا لإلجراءات العادية. 2 _ إذا اكتشفت شهادة الزور أثناء المرافعات فتتم متابعة الجاني وفقا إلجراءات خاصة تختلف حسب نوع القضية، كما يلي: _ إجراءات متابعة شاهد الزور في المواد الجزائية : حددتها المادة 374 من قانون اإلجراءات الجزائية وتكون بإصدار الرئيس أمرا م ن تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم بإلزام الشاهد بالتزام مكانه وحضور المرافعات لحين النطق بالحكم وإال أمر بالقبض عليه في حالة المخالفة، وقبل النطق بالحكم وإقفال باب المرافعة يوجه الرئيس ملن يتهم بشهادة الزور سؤاال أخيرا للعدول عن شها دته أو تأكيدها وعواقب ذلك عليه، ويكلف كاتب الجلسة بتحرير محضر باإلضافات والتبديالت والمفارقات الموجودة في شهادة الشاهد وأقواله السابقة. إذا ما صدر الحكم أو القرار القضائي أو تم تأجيل الدعوى يأمر الرئيس باقتياد الشاهد بواسطة القوة العمومية وبغير تمهل إلى وك يل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه، مع إرسال الكاتب نسخة من المحضر لوكيل الجمهورية المحرر وفقا للمادة 374 / 4 من تقنين اإلجراءات الجزائية. يتمتع رئيس المحكمة في كل األحوال بسلطة تقديرية كالمة فيما يجب اتخاذه من قرارات، مع استبعاد المشرع لألحكام الخاصة بجرائم الجلسات أمام المحاكم الجزائية. _ إجراءات متابعة شاهد الزور في المواد المدنية : يحرر القاض ي المدني رئيس الجلسة محضرا ويحيله لوكيل الجمهورية التخاذ اإلجراءات المطلوبة قانونا. الفرع الثاني: اليمين اليمين هي باألصل دليل مدني وليس جزائي، ويترتب على عدم ا لصدق في أدائها جريمة اليمين الكاذبة والتي ينجم عنها مجموعة من الجزاءات الجنائية التي تضمنها قانون العقوبات، وذلك ضمن النقاط التالية: أوال: تعريف اليمين: يمكن تعريفها على أنها: تصريح رسمي يدلي به الشخص أمام الجهات القضائية بالقسم على صحة الوقائع التي يدلي ب ها الشخص مهما كانت صفته في القضية. ثانيا: أنواع اليمين: هناك نوعين لليمين: أ/ اليمين الحاسمة: يوجهها أحد الخصوم لآلخر لحسم النزاع.

-- 19 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 641 مجلة الحقوق والحريات ب/ اليمين المتممة: يوجهها القاض ي لتكملة األدلة الناقصة. ج/ يمين الشهود والخبراء: وهي التي يؤديها الشاهد قبل أداء شهادته على النحو المذكور أعاله أو الخبير وفقا ملا تضمنتخ المادة 241 من قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 . ثالثا: مميزات اليمين في المواد الجنائية: ليست دليال جاسما في النزاع، ال يمكن أن يوجهها األطراف لبعضهم بل يوجهها القاض ي ملن أراد تكملة دليل ناقص في حقه، ويكون حرا في األخذ بها من عدمه، وذلك على أساس مبدأ حرية اإلثبات في المادة الجنائية في بعض الجرائم، وكذا مبدأ قرينة براءة المتهم، والتي تتفرض عدم الضغط النفس ي عليه بتوجيه اليمين له مما يمكن اعتباره إكراها معنويا رفضه الفقه والقضاء الجنائي في الجزائر، ما عدا ما تعلق بيم ين الشهود والخبراء التي تشكل ضمانة إضافية لصدق ما تقدموا به من معلومات وحقائق وفي كل األحوال ال يؤخذ بها مستقلة عن باقي األدلة وللقاض ي سلطة تقدير كل ذلك. الفرع الثالث: االعتراف االعتراف أو اإلقرار هو اعتراف من المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وأمر تقديره متر وك للقاض ي إذ يقارن بينه وبين باقي األدلة فيأخذ منها ليؤكده أو يلغيه وفقا قناعته، ال فرق هنا بين االعتراف أثناء الجلسة أو أثناء التحقيقات، وسواء أصر عليه المتهم أو عدل عنه في إحدى مراحل الدعوى العمومية مع ضرورة إبداء القاض ي رأيه فيه، كما يمكنه تجزئة االعترا ف عكس االعتراف في القانون المدني الذي ال يمكن للقاض ي المدني تجزئته. أ وال: تعريف االعتراف: تم تعريف اعتراف المتهم كما يلي: " إقرار المتهم على نفسه في مجلس القضاء إقرارا صادرا عن إرادة حرة بصحة التهمة المسندة إليه " وكذا: " إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوق ائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها " 1. ثانيا: شروط االعتراف: تتمثل في: أ/ أن يكون إقرار المتهم بارتكاب التهمة المنسوبة إليه على نفسه: فال يمكن ان يقبل اعترافه إال على نفسه دون اعترافه على غيره ولو كانوا متهمين معه حيث يؤخذ به في هذه الحالة على سبيل االستدال ل يعزز ما لدى المحكمة من أدلة في القضية، ويؤخذ بها هنا على أساس الشهادة وال يبنى عليها الحكم. 1 عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 495 و 496 .

-- 20 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 642 ب/ أن يكون االعتراف صادرا أمام جهة قضائية: وهنا يكون االعتراف وحده كاف للمحكمة دون سماع الشهود أما االعتراف الصادر أمام: الشرطة القضائية، الجهات اإلدارية، جاهات ا لتحقيق ال يعد اعترافا إال إذا أصر عليه المتهم أمام قضاة الحكم، أما إذا أنكره فال يبنى عليه الحكم. ج/ أن يكون اعتراف المتهم صريح: أي أن اعتراف المتهم ال يترك مجال للشك أو التأويل أو االستنتاجات ولو كانت منطقية بالعقل، كما ينبغي ان يكون االعتراف مطابقا للحقي قة والواقع. االعتراف عن اإلرادة الحرة للمتهم: د/ أن يصدر فال يعتد باالعتراف الناجم عن اإلكراه أو الضغط أو نتج عن وعود او إغراءات أو تعذيب بدني أو نفس ي للمتهم أو باستعمال الكالب البوليسية وكل ما يؤثر سلبا على المتهم ويؤدي به لالعتراف غصبا. ثالثا: حجية االعت راف : االعتراف أقوى دليل أمام المحكمة ال سيما إذا استمر على مستوى كل مراحل الدعوى العمومية، وللقاض ي سلطته تقديره وقبوله أو رفضه حسب المادة 350 من قانون اإلجراءات الجزائية. المطلب الثالث: األدلة الحديثة لإلثبات الجزائي لقد ساهم التقدم التكنولوجي واستعمال الح واسيب والمعلوماتية في انتشار جرائم مختلفة عن الجرائم التقليدية، والتي سميت بالجرائم اإللكترونية وجرائم المعلوماتيةـ بالمقابل تم استحداث وسائل إثبات تتناسب وهذا التغير والتنوع في الجرائم وأساليب ارتكابها وهو ما يدخل ضمن أدلة اإلثبات الحديثة التي أقرها المشر ع الجزائري في عديد النصوص اإلجرائية والموضوعية منها، نعالج كل ذلك ضمن الفرعين التاليين: الفرع األول: األدلة العملية لإلثبات الجزائي تعتبر هذه األدلة تقليدية حديثة في نفس الوقت باعتمادها أساليب متطورة من مرحلة ألخرى ـ بحسب تطور الجرائم وتغير طبيعتها من فترة ألخرى، وهو ما يتطلب استخداماه وفقا لهذا التغير المستمر، نذكرها فيما يلي: أوال: الكالب البوليسية: تستخدم الكالب المدربة من طرف الضبطية القضائية في البحث والتحري عن الجرائم في المدن، الغابات، المطارات، الموانيء وكذا الحواجز األمنية، ورغم عدم النص على ذلك صر احة في النصوص القانونية إال أنها تساعدهم في: أ/ المعاينات الميدانية ملسرح الجريمة.

-- 21 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 643 مجلة الحقوق والحريات ب/ رفع البصمات. ج/ تتبع آثار األقدام وروائح األشخاص المتهمين الفارين، المختطفين أو المفقودين. د/ الكشف عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ثانيا: القيمة القانون ية الستخدام الكالب البوليسية: ينبغي أن تتم ضمن إجراءات قانونية وفقا ملا حدده المشرع ضمن إجراءات التفتيش والمعاينة التي يمكن أن يقوم بها ضباط الشرطة القضائية أو قضاة التحقيق، وهو ما يكرس شرعية الدليل المعتمد، وهي ال تغني وحدها فال يكن اعتمادها كدليل مستقل ب ذاته ما لم تدعمه أدلة يقينية أخرى . ثانيا: التنويم المغناطيس ي ثالثا: التحليالت المخبرية : تقوم هيئات الضبطية القضائية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بتحليل كافة المواد التي تجدها في مسرح الجريمة أو على الجاني، الضحية، المشاركين أو الحاضرين في الوقت ومكان الج ريمة، ومثالها: اللعاب، البصمات، الدم، العرق، عجالت السيارات، السكاكين، المسدس، العصا وغيرها مما استعمل في ارتكاب الجريمة حيث تكون دليال مشروعا وفاصال في القضية في كثير من األحيان 1. يتم توجيه تقرير حول التحقيقات مع محاضر الشرطة القضائية للقاض ي الذي يمكنه األ خذ بها أو االستزادة بأدلة أخرى للفصل في الدعوى المعروضة عليه 2. الفرع الثاني: األدلة التكنولوجية لإلثبات الجزائي يرتبط هذا النوع باستخدام أدلة لها طابع تكنولوجي يعتمد باألساس على التقنية المتطورة والتي تغيرت من مرجلة ألخرى بحسب هذا التطور التكنولوجي، وهو م ا نوضحه فيما يلي: أوال: المكالمات الهاتفية: تضمنتها مواد قانون اإلجراءت الجزائية من المادة 114 إلى المادة 119 من ق إج ج والتي ارتكزت على ضرورة شرعيتها احتراما للحق في الخصوصية المحمي دستوريا 35 / 1 ، 47 و 55 / 2 منه، ومنه ال تعتمد إال بعد إذن وكيل الجمهورية، و منه يمكن ملتعالمي الهواتف النقالة واالتصاالت أن يمكنوا العدالة من قائمة االتصاالت واألماكن 1 هاللي عبد الاله أحمد، الحقيقة بين الفلسفة العامة واإلسالمية وفلسفة اإلثبات الجنائي، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987 ، ص 551 . 2 عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، الكويت، 1987 ، ص 337 .

-- 22 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 644 المتواجد بها األشخاص المتهمين ومنه استنباط واستنتاج مدى التواصل بينهم كمجوعة أشرار أو جماعات إرهابية، أو وجود عالقات شخصية بينهم، وكذا أماكن تواجدهم أثناء وقوع الجري مة المتهمين بها. ثانيا: الوسائل السمعية البصرية: تتضمن نفس األحكام فال يمكن اعتماد التصوير أو األدلة التسجيل، أو نشر كل ذلك إال بموجب إجراءات قانونية تحترم مبدأ شرعية الجنائية كمبدأ دستوري 1. ثالثا: األدلة اإللكترونية: أدى التقدم التكنولوجي ونظام المعلومات ية إلى اعتماد طرق حديثة للكشف عن الجريمة التي أصبحت مسرحا لجرائم عديدة تحت مسمى الجرائم اإللكترونية وجرائم المعلوماتية والتي حظيت بنفس الضمانات الدستورية واإلجرائية إذا ما أريد اعتمادها كدليل جنائي ضد األشخاص المتهمين، وقد احتوت هذه اإلجراءات والضمانات ضمن قانون اإلجراءات الجزائية وكذا القوانين المتعلقة بالمعلوماتية والجرائم اإللكترونية، والتي نذكر منها: أ/ قانون العقوبات: أدرج جرائم المعلوماتية ضمن المواد: 394 مكرر المتعلقة بالدخول غير المشروع ألنظمة المعلوماتية، جريمة البقاء غير المشروع في داخل النظام، وك ذا كل من أزال أو أدخل أو عدل في األنظمة المعلوماتية أو المعطيات والبيانات المادة 394 مكرر 1 من نفس القانون، ومعاقبة كل من صمم، بحث أو جمع أو نشر أو االتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات. ب/ قانون اإلجراءات الجزائية 25 _ 14 : نص على مجموعة من اإلجراءات التي تدخل ضمن التحقيقات المرتبطة بالجرائم اإللكترونية وتتميز بالحداثة والتطور، التقنية والمرونة اإلجرائية باإلضافة ووجوب التعاون الدولي أحيانا كل ذلك وفق ضوابط وضمانات قانونية الحترام حقوق وحريات اإلنسان، من بين هذه اإلجراءات التي يمكن اعتمادها في البحث والتحري نجد: 1 _ إجراءات التفتيش اإللكتروني . 2 _ حجز البيانات الرقمية. 3 _ اعتراض المراسالت اإللكترونية. 4 _ التتبع اإللكتروني ( trace IP ) 1 المادة 44 ، الدستور الجزائري 2020 ، المرجع السابق الذكر.

-- 23 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 645 مجلة الحقوق والحريات 5 _ الخبرة التقنية. 6 _ المعاينة اإللكترونية، 7 _ التتبع عبر مز ودي الخدمة كالفيسبوك وقوقل ويوتيوب. ج/ قانون الوقاية من جرائم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 09 _ 04 : تضمن آليات التحري اإللكتروني، وااللتزام بحفظ البيانات من طرف المزودين بخدمة األنترنت، تنظيم المراقبة اإللكترونية بإذن قضائي، وكذا أحكام تتعلق بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية. د/ القانون 15 _ 04 ، المؤرخ: 11 ربيع الثاني 1436 ، المو افق: أول فبراير 2015 ، المتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين. الخاتمة: لقد نظم المشرع الجزائري مجموعة من اإلجراءات القانونية الواجبة االحترام متى ما تم متابعة مرتكبي الجرا ئم، معتمدا طرق إثبات حرة أحيانا ومقيدة أحيانا أخرى، وملزما السلطات القضائية بالتقيد بالشروط اإلجرائية والموضوعية التي عليهم اتباعها في جمع األدلة، وهو ما يحترم الغاية من وجودها المتمثل في تحقيق الردع العام، وفي نفس الوقت احترام الحقوق والحريات الفردية المع ترف بها دوليا ودستوريا. يتضح مما تم عرضه أن المشرع الجزائري قد وضع منطومة قانونية متكالمة ومتالئمة مع التطور الحاصل في مجال الجرائم في سبيل مكافحة جرائم امل علوماتية وهي المنظومة التي تجمع بين التجريم، العقاب واإلجراءات الوقائية والردعية للكشف عن الجرائم وم تابعة المجرمين، وهو ما يرتبط باألساس بتطور الوسائل التقنية المعتمدة من طرف هيئات العدالة ومعاونيها، وكذا تعزيز التعاون الدولي. يمكن أن نوجز النتائج المتوصل إليها في دراستنا هذه إلى النقاط التالية: أوال: أهمية اإلثبات وقواعده التي تجمع بين الحق العام في تحق يق الردع بمفهوميه العام والخاص، وبين ضوابط احترام حقوق وحريات األشخاص القانونيين. ثانيا: إن اختالف الجرائم وأشكالها وتطورها المستمر فرض عدة أنظمة لإلثبات وأنواع لألدلة القانونية المعتمدة حسب كل نمط وشكل منها، وهو ما واكبه المشرع الجزائري باعتماده النظامين الحر والمقيد في مجال اإلثبات الجزائي، وكذا من خالل اعتماد استخداث أنوع أدلة حديثة تتالءم وهدا التطور الحاصل في الميدان العملي.

-- 24 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 646 ثالثا: ضرورة مواكبة التطور الحاصل بشكل أكثر فعالية يبرز األدلة المعتمدة في اإلثبات في المجال الرقمي وكيفية إعدادها وشروط قبولها، وحجيتها أمام القضاء. رابعا: إبراز مفهوم كل دليل إثبات يعترف به المشرع الجزائري، حتى ال يكون هناك أي لبس فيه، ال سيما األدلة الحديثة. خامسا: فرض رقابة قضائية عملية على صحة اإلجراءات المعتمدة في البحث والتحريو التحقيق في الجرائم مهما بلغت خطورتها. سادسا: ر بط قناعة القاض ي باألدلة الموجودة في ملف القضية، وال يترك المبدأ على إطالقه، فالقناعة حرية ذاتية، ولكنه مؤسسة على منطق قانوني ودليل واقعي تراقبه المحكمة العليا ضمن أوجه الطعن المختلفة أمامها والتي من أهم تسبيب وتعليل األحكام القضائية. يمكن أن نوجز توصياتنا في هذا المجال إلى النقاط اآلتية: أوال: تطوير وسائل جمع األدلة والتحقيق. ثانيا: تكوين ضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق في مجال مكافحة الجرائم ال سيما جرائم المعلوماتية والجرائم اإللكترونية. ثالثا: تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتحري ومتابعة المجرمي ن من خالل تبادل المعلومات وتسهيل اإلنابات القضائية الدولية. رابعا : التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التكنولوجية والمعلوماتية و ال ه يئات القضائية. خامسا: تطوير التقنية واعتماد خبراء نزهاء في عمليات التحري والتحقيق لضمان تبيين الحقائق والمعلومات التي تساعد ا لقضاة في الفصل في القضايا المستعصية. سادسا: احترام الحقوق والحياة الخاصة لألفراد من خالل اعتماد الترخيص أو اإلذن القضائي في أي إجراء قانوني. سابعا: تمكين المتهمين من مناقشة األدلة واحترام حقهم في الدفاع في كافة مراحل الدعوى العمومية. ثامنا: وضع ضوابط وقيود على استخدام البيانات الرقمية التي أصبحت التكنولوجية فيها سالحا ذو حدين: يحقق الحماية من جهةن ويشكل خطرا على تلك الحقوق من جهة أخرى.

-- 25 of 27 --

د عيشة بوزيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 647 مجلة الحقوق والحريات تاسعا: تعيين قضاة تحقيق من ذوي الخبرة والتكوين في المجالين الجزائي وكذا الكفاءة في المجال التكنولوجي ملتابعة التحقيقات القض ائية، وهو ما كرس في األقطاب الجزائية المتخصصة، وكذا تسهر على تحقيقه وزارة العدل اليوم بشكل الفت ودوري لتجنب األخطاء اإلجرائية في كل الجرائم. قائمة المراجع المعتمدة أوال : الكتب 1 ) أحسن بوسقيعة، 2018 ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص: جرائم الفساد، جرائم المال واألعمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة السابعة عشر ، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2018 . 2 ) هاللي عبد الاله أحمد ، الحقيقة بين الفلسفة العامة واإلسالمية وفلسفة اإلثبات الجنائي، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1987 . 3 ) محمد حسين منصور، اإلثبا ت التقليدي و االلكتروني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر ، 2006 . 4 ) محمد حسن قاسم ، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ، 2005 . 5 ) نبيل صق ر، االجتهاد القضائي للمحكمة العليا محكمة الجنايات األسئلة، جار الهدى للنشر والتو زيع، عين مليلة، الجزائر ، 2013 . 6 ) عبد الوهاب حومد ، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، الطبعة الثانية، المطبعة الجديدة، الكويت ، 1987 . 7 ) عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الدار البيضاء ، الجزائر ، 2022 . ثانيا: النصوص القانونية الوطنية: 1 ) الدستور الجزائري 2020 ، المرسوم الرئاس ي رقم: 20 _ 442 ، المؤرخ: 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق لـ: 30 ديسمبر 2020 ، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 82 ، الصادرة بتاريخ: 30 د يسمبر 2020 .

-- 26 of 27 --

اإلثبات الجنائي على ضوء قانون اإلجراءات الجزائية 25 - 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 648 2 ) األمر رقم: 66 _ 156 ، الصادر بتاريخ: 08 يونيو 1966 ، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 16 _ 02 الصادر بتاريخ: 19 يونيو 2016 . 3 ) القانون رقم: 08 _ 09 ، المؤرخ : 18 صفر 1429 الموافق لــ: 25 فبراير 2008 ، المتضمن قا نون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، الصادرة بتاريخ: 17 ربيع الثاني 1429 الموافق لــ: 23 أفريل 2008 . 4 ) األمر 09 _ 03 ، المؤرخ: 29 رجب عام 1430 الموافق 22 جويلية 2009 ، المعدل والمتمم للقانون رقم: 01 _ 14 المؤرخ: 29 جمادى األولى عام 1422 الموا فق ل: 19 أوت 2001 ، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها. 5 ) قانون رقم 17 - 04 مؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 ، يعدل ويتمم القانون رقم: 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك . 6 ) القانون رقم: 25 _ 14 ، المؤرخ: 09 صفر 1447 الموافق لـــ: 03 أوت 2025 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 54 ، الصادرة بتاريخ: 19 صفر 1447 الموافق لــ: 13 أوت 2025 ، ص 07 . ثالثا: مو اقع االنترنت: 1 ) عصمت عبد المجيد بكر، شرح قانون اإلثبات، منشو ر بتاريخ: 21 جوان 2016 ، المرجع اإللكتروني للمعلوماتية، على الموقع: https://almerja.com تاريخ االطالع: 27 مارس 2026 ، على الساعة: 09:34 .

-- 27 of 27 --