أسس المسؤولية الإدارية عن الأضرار البيئية هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد؟

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 145/ 160 أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية - هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ - Principles of Administrative Liability for Environmental Damages - Has the time come for adopting a new principle? - خالف وردة ، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 14/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 26/ 04/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: ظلت المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية إلى وقت طويل تُبنى على األسس ا لتقل يدية (الخطأ والمخاطر)، وبالنظر إلى تعاظم مخاطر هذه األضرار وشموليتها وعدم قابلي تها لإلصالح فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى استيعاب هذه األسس التقليدي ة للخصائص االستثنائية لألضرار البيئية، وما إذا كان األمر يتطلب البحث عن أساس جديد يتالءم وطبيعتها. وقد تم التوصل إلى أن األسس التقليدية لم تعد تتالءم مع كل خصائص األضرار ا لبيئي ة، و إلى تأييد اآلراء التي تدعو إلى تدعيمها بأساس جديد تحت مسمى المسؤولية بدون ضرر، ا لذي يُتيح للقاضي مسائلة اإلدارة عن قراراتها التي يثبت لديه بأن تنفيذها سيُرتب أ ضرارا بيئية جسيمة. ا لكلمات المفتاحية: المسؤولية اإلدارية ؛ األضرار البيئية ؛ األسس التقليدية ؛ المسؤولية بدون ض رر. Abstract: The administrative liability for environmental damages has long been based on traditional principles (error and risk). Considering the fact that the risks of these damages are increasing, comprehensive and irreversible, this study aims to determine the extent at which the traditional principles apply to the exceptional characteristics of the environmental damages, and whether it is necessary to develop a new principle that fits its nature. The results have revealed that the traditional principles no longer apply to all the characteristics of environmental damages, in which case the results support the addition of a new principle to be termed liability w ith out damage that would allow the judge to question the administration about its decisions of which the implementation would cause serious environmental damages. Keywords : administrative liability; environmental liability; traditional principles; liability

خالف وردة without damage. مقدمة: ارتبط التطور الحضاري لإلنسان بمدى استغالله واستنزافه لموارد البيئة وثروا ت الطب يعة، هذا االستغالل الذي لم يكن واضحا في البدايات األولى لحياة اإلنسان بسب محدودي ته، و بسبب قدر ة البيئة على تجديد نفسها في إطار التوازن الطبيعي، أصبح اليوم يُهد د اإلنسان في بقائ ه. ألجل ذ لك نص المبدأ 13 من إعالن ريو حول البيئة والتنمية على أن الدول ملزمة بتبني تشري عات وطني ة تتعلق بالمسؤولية عن األضرار الناتجة عن التلوث، واألضرار التي تلحق بالبيئة و بتعوي ض الضحايا. ذلك أن الحاجة إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث من أولى واجبات السلطة اإلدا رية، ولها الحق في سبيل تحقيق ذلك في أن تستخدم كافة الوسائل القانونية التي ت مكنها عند ممارس ة نشاطها اإلداري من تحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وأن تلج جميع المجاالت التي تمس حياة ا ألفرا د وحقوقهم وحرياتهم، وأن تنظم نشاطهم من خالل إتباع الطرق القانونية الوقائية وا لردعية ، والتي من أهمها المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية. أهمية الموضوع : موضوع المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية من األهمية بمكان، حيث أنه يج عل اإل دارة تحتاط من ارتكاب الخطأ أو حصول الضرر اللذان يثيرا مسؤوليتها أمام القضاء في ح الة تقصيرها، كما تكمن أهميته في غموضه وتعقيده، بسبب عدم استقرار الفقه على تعريف واضح للض رر البيئي، وبسبب الطبيعة الخاصة والمتميزة له، إضافة إلى صعوبة تحديد الر ابطة ا لسببية التي تسمح بمعرفة المتسبب الحقيقي في ظهور األضرار البيئية. أهداف ال موضوع: ي هدف هذا ال موضوع إلى: - الوقوف على خصائص المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ والمخاطر، وعلى مدى انسج امها مع الخصائص المنفردة لألضرار البيئية. - محاولة التفكير والبحث عن أساس جديد تُحمَل عليه هذه المسؤولية في حالة ثبوت أن األ ضرار البيئية الجسيمة والشاملة تبقى خارج نطاق األضرار القابلة للتعويض وفقا للمعيا ريين ا لتقليديي ن. اإل شكالية : يشهد العالم في الوقت الراهن ظواهر طبيعية خطيرة تُهدد اإلنسان في وجوده و في بقائ ه ، من ضمنها ا حترار كوكب األرض واتساع ثقب األوزون وحرائق الغابات والفيض انات والزالز ل والبراكين وغير ها ، وهي ظواهر تنجر عنها أضرار جسيمة وبالغة ال يمكن إصالحها أو معال جتها، تصيب اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة بصفة عامة. في ظل هذه المعطيات تطرح اإل شكالي ة التالية: هل ت ظل األسس التقليدية (الخطأ والمخاطر) قادرة على تبرير المسؤولية اإلدار ية عن األضرار البيئية، في ظل تعاظم هذه األضرار وجسامتها وشموليتها وعدم قابليها لإل صالح ، أم أن الوقت قد حان للتفكير في أساس جديد يتالءم وخصائص الضرر البيئي؟ . يتفرع عن هذه اإلشكالية عدة أسئلة فرعية: - ما هي النقائص التي تشوب األسس التقليدية والتي تحول دون تمكنها من حمل األضرار البيئية الجسيمة والمتعاظمة؟ .

أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية ... هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ - ما هي مميزات األساس الجديد محل االقتراح القادر على جعل مسؤولية اإلدارة تس توعب خصائص الضرر البيئي؟ . - ما طبيعة العالقة بين األسس التقليدية واألساس الحديث؟ . تقتضي اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية وأسئلتها الفرعية ، تطبيق المنهج الوصف ي وال تحليلي. تقسيم الموضوع تم تقسيم الموضوع مح ور ين يتناول األول المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ وا لمخاطر ، ويت طرق الثاني إلى المسؤولية اإلدارية بدون ضرر. المبحث األول المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ والمخاطر ت بنى المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ ، كما تبنى على أساس المخاطر. المطلب األول: المسؤولية على أساس الخطأ تقوم هذه المسؤولية على ثالثة أركان هي الخطأ والضرر والعالقة السببية بينه ما، وي عرف الخطأ بأنه انحراف في السلوك ي قاس عادة بنموذج ا إلنسان السوي ، أما بالنسبة لصو ر الخطأ الموجب للمسؤولية، فإنه يختلف باختالف العمل المنسوب لإلدارة، فقد تخطئ األخير ة بعد م توفير أسباب الوقاية الالزمة لحماية البيئة، وقد تخطئ بطريق إيجاد أسباب الحماية الال زمة ل لبيئة. الفرع األول: خطأ اإلدارة بسبب عدم قيامها بواجب وقاية البي ئة يتطلب قيام اإلدارة بواجبها اتجاه البيئة، أن تتخذ مجموعة من اإلجراءات الق انوني ة والما دية، على غرار إصدار القرارات اإلدارية، وتقديم الخدمات بصورة مجدية، والقيام بواجب الرق ابة والتوجيه. أوال: عدم اتخاذ اإلدارة للقرارات اإلدارية الالزمة لوقاية البيئة يؤدي إحجام السلطات اإلدارية عن إصدار القرارات اإلدارية المتعلقة بحماية البيئة، إلى إثارة مسؤوليتها ، ومن التطبيقات القضائية لهذا النوع من المسؤولية، إقرار مجلس الدولة الفرنسي بموجب قرار ( Ecarat ) بأ ن استعمال الطابق األرضي غير المسكون بأحد المنازل الذي يُعاد بناؤه كمكان سهل للراحة، مفتوح لكل قادم على الطريق العمومي ومن السوق القريب، يُشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، وبامتناع العمدة عن اتخاذ اإلجراءات التنظيمية أو الفردية الضرورية 1 لوقف هذا الخطر يكو ن قد ارتكب خطأ جسيما يستتبع المسؤولية . وفي الجزائر أقرت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ب مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الغروب بقسنطينة كممثل للدولة، حيث اندلع حريق في ورشة النجارة المملوكة للمستأنف، بسبب قيام األطفال بمناسبة المولد النبوي برمي المفرقعات، وحيث أن التنظيم يمنع صناعة وبيع المفرقعات والمنتجات النارية على كامل اإلقليم الوطني، وأن قانون البلدية ي شترط، اتخاذ األ خير ة للتدابير الضرورية لتجنب األخطار وتقليص اآلثار. و أن رئيس البلدية ملزم بتطبيق تدابير األمن العمومي على إقليم بلديته، بصفته ممثال للدولة. وقد ثبت من الملفُبأن السبب الم ولد للضرر يكمن 1- CE, 29 novembre 1963, Ecarat. أشار إليه ماجد راغبالحلو، المرجع السبق، ص. 130 ، 131.

خالف وردة في رمي المفرقعات في فتحة التهوية الخاصة بورشة النجارة. وبالتالي فإن الضرر الناتج يجد مصدره في خطأ رئيس المجلس الشعبي الذي لم يتخذ التدابير الضرورية لحماية النظام العمومي 1 على إقليم البلدية . ثانيا: عدم قيام المرفق بأداء عمله قد تمتنع اإلدارة عن القيام بعمل يجب عليها القيام به، فإذا ما ترتب عنه ضرر يصيب األفراد، فإن ذلك يشكل خطأ مرفقيا ي ثير مسؤوليتها، وفي ذلك قررت المحكمة اإلدارية ببوردو بتاريخ 27 ديسمبر 1993 ، مسؤولية البلدية بسبب امتناع العمدة عن اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب انهيار المبنى، بعد أن تم إخطاره بموجب رسالة من طرف المالك السابق للمبنى، عن الخطر الجدي الذي يُمثله انهيار المبنى المجاور له على السالمة العمومية، ومع ذلك لم يُحرك العمدة 2 ساكنا اتجاه هذه الوضعية . بدوره أقر مجلس الدولة الجزائري مسؤولية البلدية عن الحادث، بناء على استئناف طالب بموجبه المستأنفان بالتعويض عن وفاة ابنهما الذي مات بصدمة كهربائية أصابته من أحد األعمدة داخل المدينة، وهذا النعدام صيانة هذه األعمدة الموجودة في الطريق العمومي وتسرب الكهرباء 3 التي تسببت في الحادث، ففي هذه الحالة تكون البلدية مسؤولة عن هذا الحادث . ثالثا: عدم قيام اإلدارة بالرقابة والتوجيه تتمتع اإلدارة بالعديد من السلطات في مجال الرقابة والتوجيه المُقررة لحماية حقوق األفراد وحرياتهم ولضمان الصالح العام، لذلك فإنها تلتزم بالقيام بها بكل حرص وأمانة، وأن عدم القيام بها ي ثير مسؤوليتها. وفي هذا اإلطار رتب القضاء اإلداري الفرنسي مسؤولية الدولة في قضية 4 كارثة مصنع AZFK بمدينة تولوز الفرنسية ، حيث أدى انفجار مخزن مخصص لتخزين نترات األمونيون في 21 - 09 - 2001 ، إلى وفاة 31 شخصا من داخل وخارج المنشأة ومئات الجرحى وخسائر مادية معتبرة، وقد أسس القاضي اإلداري قراره بغياب الرقابة على المنشأة المصنفة، بناء على الوقائع التي تمسك بها القاضي الجزائي والمتمثلة في التخزين غير القانوني لمواد خطيرة بكميات كبيرة ولمدة طويلة، وهذا يُظهر قصور مصالح الدولة الناجم عن غياب الرقابة وعدم كفايتها. 1- " Que, dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l ’encontre de la commune dans l ’organisation et le fonctionnement du service public de lutte contre l’incendie " ; Cour Suprême, chambre administrative, 06 avril 1973. أشار إليه الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، دار هومة، 20 14 ، ص. 109 - 110. 2 - Cour Administrative de Bordeaux, 27 décembre 1993, Carole Hermon, Laurence Molinero, Risque et responsabilité administrative (extra - contractuelle), disponible sur le site : http://temis.documentation.developpement - durable.gouv.fr/ , 02 - 06 - 2021, p. 44. 3 - قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم 036230 بتاريخ 30 - 01 - 2008 ، مجلة مجلس الدولة، العدد 9 ، 2009 ، ص. 100. 4 - خالد بوصفصاف، اآلليات القانونية للوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر، أطروحة دكتوراه، ك لية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ، 2018 - 2019 ، ص. 283 ، 284.

أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية ... هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ بدوره حمل مجلس الدولة الجزائري بموجب قراره الصادر بتاريخ 17 - 01 - 2000 ، المستشفى الجامعي ضرباني بعنابة مسؤولية وفاة السيدة (ت ق)، التي أدخلت للعالج في المستشفى من مرض (الكوليرا)، وهو مرض خطير يرفع لها درجة الحمى ويؤثر على حالتها النفسية، األمر الذي جعل الطبيب يعطي تعليمات بربطها في السرير، لكن مصالح المستشفى لم تلتزم بالتعليمات 1 الطبية مما أدى إلى رمي الضحية بنفسها من نافذة الطابق األول . الفرع الثاني: خطأ اإلدارة في توفير أسباب الوقاية البيئية يتمثل خطأ اإلدارة في توفير أسباب الوقاية الالزمة للبيئة في الخطأ االيجاب ي، الذ ي يتخذ ع دة صور، على غرار الخطأ في إصدار القرارات اإلدارية البيئية ، وأداء المرفق لعمله ع لى نح و سيء ، والخطأ في ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه. أوال: الخطأ في إصدار القرارات اإلدارية البيئية تخطئ اإلدارة في إصدار الق رارات اإلدارية عندما ت صدر قرارات إدارية مشوبة ب عدم المشروعية، كأن تقوم حفاظا على الصحة العمومية باعتقال شخص غير مريض بمرض وبائ ي وتعزله، وذلك بطريق الخطأ، بدال من اعتقال الشخص المريض. ثانيا: أداء المرفق لعمله على نحو سيء تطبيقا لمبدأ دوام سير المرافق العمومية بانتظام واطراد، تكون اإلدارة ملزم ة بال مواظبة واالستمرار في العمل وأداء الخدمة لجمهور المنتفعين دون توقف أو انقطاع، ودون إ لحاق األضرار بهم وببيئتهم، فإذا لم تراع هذه االلتزامات فإنها تكون مسؤولة وتتحمل ا لتعوي ض. وفي ذل ك قررت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا، بأنه متى كان ثابتا في قضية الحال، أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار وتحطيمه، بدون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك، بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية رغم أن المستأنف استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات حالة، على أنه ل م يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعيه البلدية، فإن البلدية تتحمل مسؤولية خطئها 2 مما يتعي ن إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعويض المستأنف والحكم من جديد بتعويضه . ثالثا: الخطأ في ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه ال يستطيع األشخاص المسؤولون على المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية مباشرة نشاطاتهم إال بعد الحصول على تراخيص من الجهات اإلدارية المختصة، ما يعني بأن هذه السلطات تتمتع بسلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على أنشطة هؤالء، ومن ثمة فإنها تكون مسؤولة 3 عن تعويض األضرار البيئية الناشئة عن نشاطاتهم . 1 - مجلس الدولة الجزائري، الغرفة األولى، قرار بتاريخ 17 - 01 - 2000 ، لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، 2004 ، ص. 149 - 161. 2 - المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 167252 بتاريخ 27 - 04 - 1998 ، قضية (ش. د. ب) ضد بلدية بنورة، الحسن كفيف، المرجع السابق، ص. 70. 3 - عارف صالح مخلف، اإلدارة البيئية، الحماية اإلدارية للبيئة، دار اليازوري العلمية ، األردن، 2007 ، ص. 362 - 368.

خالف وردة يبدو من خالل الصور المتعددة للخطأ المُرتب لمسؤولية اإلدارة، أن األخيرة ل ن تُف لت من تحمُّل تبعات أعمالها، إال أن بعض المعوقات والصعوبات تحول دون ذلك، وهو ما دع ى الف قه والقضاء إلى التفكير في أسس إضافية، تمكن المتضرر من جبر األضرار التي أصابته ، من ذ لك صعوبة إثب ات الخ طأ، حيث يصعب في أغلب األحوال ال سيما في حاالت التلوث البيئي إ ثبات الخطأ، بسبب صعوبة إثبات السبب المباشر في إحداث الضرر موضوع دعوى التعويض. المطلب ال ثاني : المسؤولية على أساس المخاطر تقوم المسؤولية اإلدارية بدون خطأ في مجال حماية البيئة وفقا للتطبيقات القضائية، نتيجة لنشاط اإلدارة الذي تستهدف من خالله حماية البيئة، لكنه قد يكون خطيرا بذاته، أو تكون اآلالت واألدوات المستعملة في إنجازه خطيرة بطبيعتها، فإذا ما ترتب عنه ضرر بالبيئة واإلنسان ، فإن 1 ذلك يدعو إلى إثارة مسؤوليتها ، ولتوضيح ذلك نتطرق إلى نشاط المر افق العمومية المكلفة بحماية النظام العمومي، والمرافق العمومية المكلفة بحماية الصحة العمومية والمرافق االقتصادية. الفرع األول: المرافق العمومية المكلفة بحماية النظام العمومي ت مارس المرافق العمومية بحكم طبيعة عملها أنشطة خطرة ت عرض األفراد والبيئة إلى مخاطر استثنائية، وهذه المخاطر قد تنجم عن حيازة اآلالت واألدوات الخطرة التي يستخدمها المرفق متى تعرض نظامها العمومي الداخلي إلى الخطر، كما قد تنجم مخاطر غير عادية لألرواح وممتلكات األفراد بحكم الجوار الطبيعي لبعض المنشآت، التي تنشئها اإلدارة العمومية والمسؤ ولة عنها، فكلما زاولت اإلدارة أعماال خطرة وعرضت من يجاورها من السكان والممتلكات للخطر، 2 فإنها تلتزم بالتعويض بصرف النظر عن قيام أو عدم قيام ركن الخطأ في نشاطها ، كما لو قام مرفق الدفاع ببعض المناورات العسكرية وترتب على ذلك إحراق غابة نتيجة لبعض المقذوفات ا لصادرة من طائرة حربية. وفي ذلك أقرت المحكمة اإلدارية العليا بمصر مسؤولية اإلدارة عن المخاطر التي تعرض لها الطاعن وهو جندي في القوات العسكرية المصرية في حرب الخليج، والذي أصابه المرض نتيجة البرد الشديد والدخان األسود المنبعث من آبار البترول المحترقة مما تسب ب في تلوث 3 الهواء . أما موقف القضاء الجزائري، فيمكن أن نستشفه من خالل قرار مجلس الدولة الصادر في 8 4 مارس 1999 في قضية بلدية عين أزال ، حيث تتلخص وقائع القضية في أنه وبطلب من سكان المزرعة الفالحية أحمد لمطروش قام سكان القرية بحفر حفرة لجمع القمامة، فسقط بداخل ها طفل بعد أن أصبحت بركة، فرفع ذوي الحقوق دعوى ضد البلدية، طالبوا من خاللها بتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي، فأصدر مجلس قضاء سطيف قرارا قضى بموجبه بتحميل البلدية مسؤولية الحادث، فاستأنف ت األخيرة ، زاعم ة بأن الم سؤولية تقع على القائم باألشغال ، لكن مجلس 1 - ال مرجع نفسه ، ص. 374 ، 375. 2 - إسماعيل نجم الدين زنكنه، القانون اإلداري البيئي، دراسة تحليلية مقارنة، ط - 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2012 ، ص. 466 ، 467. 3 - المرجع نفسه، ص. 469. 4 - لحسين بن شيخآث ملويا، ال مرجع ال سا بق ، ص. 65.

أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية ... هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ الدولة سبب قراره بأن مسؤولية البلدية قائمة ألن حفر الحفرة تم تحت إدارتها، وهي من رخصت بذلك للسكان من أجل جمع القمامة، وألزم ها نتيجة لذلك بتعويض ذوي الحقوق. يبدو أن مجلس الدولة أقام مسؤولية البلدية على أساس الخطأ المفترض المتمثل في عدم اتخاذ اإلجراءات القا نونية لحماية الحفرة، وكان عليه أن ي ؤسس قراره على أساس أن إحداث حفرة كبيرة ي شكل مخاطر للغير، حيث يكفي في هذه الحالة وجود ضرر استثنائي يتمثل في وفاة الطفل، وهو 1 الرأي الذي ذهب إليه األستاذ لحسين بن شيخ آث ملويا ، و الذي نؤيده. الفرع الثاني: المرافق العمومية المكلفة بحماية الصحة العمومية مرافق الصحة من المرافق المهمة والمهتمة بحماية البيئة والصحة العمومية، لكن ذلك ال يمنعها من استخدام األشياء واألدوات الخطرة، التي يمكن أن تلحق أضرارا باألفراد والبيئة، مما قد يثير مسؤوليتها ويوجب عليها التعويض. وفي ذلك حكم القضاء الفرنسي بأن زوج الممرضة له الحق في التعويض ولو في غياب الخطأ، وهو الذي نقلت إليه زوجته فيروس السيدا، والذي أصابها بمناسبة ممارسة وظائفها، فكون الممرضة معرضة بصفة مستمرة ألخطار العدوى، فإن 2 ذلك ي شكل لزوجها مخاطر خصوصية غير مألوفة عندما ي نتقل المرض المعدي منها إليه . وإن لم 3 نتمكن من الحصول على قرارات قضائية ت جسد حالة مخاطر العدوى في الجزائر فقد ، أقر القضاء الجزائري مسؤولية اإلدارة على أساس المخاطر العالجية، بموجب القرار الصادر عن 4 الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14 - 01 - 2009 بسب ب استخدام دواء له جانب سلبي، حيث دخلت المرحومة ( خ ن ) المركز االستشفائي الجامعي لباب الوادي، أين تم تخديرها بمخدر من نوع synteni l ، وبعد ذلك أوقفت العملية، وبقيت في مصلحة اإلنعاش لغاية وفاتها. فرفع زوج ها دعوى أمام المحكمة اإلدارية لمجلس قضاء الجزائر للمطالبة بالتعويض في حقه وفي حق أبناءه القصر، و التي قررت بأن مسؤولية المستشفى قائمة على أساس المخاطر وأن عالقة السببية المؤثرة بين استعمال المخدر والوفاة ثابتة. الفرع الثالث: المرافق االقتصادية المرافق االقتصا دية هي أكثر المرافق تأثيرا على البيئة بسبب األشياء الخطرة التي تستعملها، ومن التطبيقات القضائية عن األضرار البيئية التي تصيب اإلنسان في جسمه، قضية رُفعت أمام المحكمة العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة تتعلق بالتلوث اإلشعاعي، من طرف محمد زكريا ريان محمود ومؤسسة األنابيب، خطوط إلنشاء ضبي أبو شركة بإلزام طالب الذي ، كورجينكونترال سيرفس وجاي كوبياليموهان وشركة أبو ضبي للتأمين، بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 500.000 درهم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وشرح بأنه يعمل لدى شركة أبو ضبي إلنشاء خطوط األنابيب كعامل فني، وأ ثناء وجوده داخل أحد األنابيب التي كان يتم تركيبها بواسطة عمال المدعى عليها الثانية قام المدعى عليه الثالث بإجراء تصوير بأشعة الليزر لموقع العمل دون 1 - المرجع نفسه، ص. 30 - 32. 2 - لحسين بن شيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص. 74. 3 - المرجع نفسه، ص. 87. 4 - المرجع نفسه، ص. 90 - 93.

خالف وردة أن يتأكد من إخالئه من جميع العمال، مما تسبب في إصابته بفقد المقدرة الجنسية والقدرة على 1 اإلنجاب، فاستجابت الم حكمة لطلباته . 2 ومع ذلك تحول بعض المعوقات والصعوبات دون تحمل اإلدارة لمسؤوليتها بسبب : - خصائص الضرر في حد ذاته: حيث أنه ضرر غير شخصي وغير مباشر ، كما أنه ضرر مستقبلي ومتراخي وانتشاري، وضرر جسيم يصعب إصالحه . وحيث أن كل هذه الخصائص تتعارض مع القواعد العامة للمسؤولية اإلدارية. - صعوبة تحديد مصدر الضرر، فقد تتكاثف وتشترك عدة أسباب في إنتاج الضرر البي ئي، وقد ي ساهم المضرور بسلوكه أيضا في ذلك، مما سيصعب من مشكلة تحديد المسؤول عن الضرر البيئي، ونسبة مشاركة كل عامل في إحداث األضرار. - تراخي ظهور األضرار البيئية: حيث ت ستمر بعض األضرار البيئية لسنوات طويلة، مما يصعب معه الجزم علميا بتحق ق الضرر في المستقبل، وهو ما من شأنه تعريض دعو ى المسؤولية للرفض. المبحث ا لثاني المسؤولية بدون ضرر يسعى بعض الباحثين إلى اقتراح أساس جديد لتبرير المسؤولية اإلدارية عن األضرار 3 البيئية ، بهدف سد القصور الذي ت عاني منه األسس التقليدية، وفي هذا اإلطار استند البعض إلى 1 - عارف صالح مخلف، ال مرجع ال سا بق ، ص. 382. 2 - بوعالم بوزيدي، اآلليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017، 2018 ، ص. 175. 3 - « …Selon Margueritte Canedo - Paris, « dès lors qu'il s'agit d'anticiper la réalisation d'un dommage, la méconnaissance du principe de précaution devrait permettre d'engager une responsabilité préventive c'est - à - dire avant même le constat d'un dommage. L’enjeu est donc celui de définir le régime juridique permettant d’utiliser le principe de précaution en droit de la responsabilité et de déterminer s’il contribue à l’émergence d’une responsabilité spécifiq ue… » Résumé de thèse de doctorat en droit public, Damien Bonnerot, Principe de précaution et responsabilité administrative, Thèses en préparation à Lille 2 , dans le cadre de Ecole doctorale des sciences jur idiques, politiques et de gestion (Lille) depuis le 01 - 10 - 2015 . http://www.thèses.fr/ 06 - 07 - 2021. وأيضا هناء الحمودي ، التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي، صحيفة المثقف، العدد 3215 ، جوان 2015 ، متوفر على الموقع: 2021 - 11 - http://www.almothaqaf.com/12 "يبدو جليا أن نظام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي جدير بأن يح ظى...بالدراسة المعمقة والواقعية، من أجل صياغة قواعد جديدة تتالءم وطبيعة وجسامة األضرار الناجمة عنه، باعتبار أن القواعد التقليدية لم يعد بوسعها استيعاب هذا النوع من المخاطر واألضرار، أو على األقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطويع كي تت الءم والمخاطر البيئية". و أيضا يوسف معلم، المسؤولية الدولية بدون ضرر – حالة الضرر البيئي - ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقو ق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة. و أيضا يوسف معلم، تطور مفهوم المسؤولية الدولية - المسؤولية بدون ضرر - مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد أ، العدد 31 ، جوان 2009 ثم إلى نظرية العمل غير المشروع ، حيث تطرق في نقطة أولى إلى نظرية الخطأ، دوليا، ثم إلى نظرية المخاطر في نقطة ثالثة، وأخيرا تطرق إلى معالم النظرية الجديدة، حيث كتب في الصفحة

أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية ... هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ 1 مبدأ عدم إساءة استعمال الحق أو التعسف في استعمال الحق ، واقترح البعض اآلخر أساسا جديدا 2 يتمثل في نظرية المسؤولية الوقائية أو المسؤولية بدون ضرر ، وهي نظرية فقهية تختلف في تكوينها عن كل األنظمة المعروفة سابقا. إن هذا النوع المستحدث من المسؤولية الذي لم يتبلور بعد على مستوى التشريع الداخلي، تشهد بعض المعالم على وجوده على المستوى الدولي، من خالل االتفاقيات والمؤتمرات الدولية 3 المعنية بحماية البيئة ، حيث يتطلع خبراء القانون الدولي إلى فرض مجموعة من القواعد السلوكية األولية، التي تُحمل الدولة المسؤولية قبل وقوع الضرر. فعلى خالف االتجاه الموجود في نظم المسؤولية القانونية التي تضع قواعد لتحديد مسؤولية الدولة على أساس نتائج العمل، فإن هذه المعايير الجدي دة تحاول أن تُحدد بوضوح الخطوات اإلجرائية المنتظر من الدول اتخاذها لمنع األنشطة المشرفة عليها من إنتاج األضرار. وبالتالي فإن منع األضرار البيئية يُشير إلى مجموعة من االلتزامات اإلجرائية من جانب الدولة، التي يكون النشاط قد جرى فيها بما يُهدد بأن تكون له آثا ر ضارة بالبيئة، ولكن بشكل غير فوري، وفي معظم الحاالت تتطلب القيام بعمل قبل بدأ النشاط 4 المُهدد للبيئة . نكون بهذا الصدد إزاء مجموعة من النشاطات تصدر عن الدولة وعن مؤسساتها الصن اعية، تتميز بالتنوع وبالخطورة، يؤدي عدم إدراك خطورتها وعدم االستباق في توقع أضرار ها إل ى وقوع أضرار قد يشملها وصف الخطأ، وهنا نكون بصدد األسس التقليدية، وقد تتميز ب الجسا مة والشمولية وعدم إمكانية اإلصالح فتصيب اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة، ولمو اجهتها وجب التفكير في نظام جديد للمسؤولية يشمل هذا النوع من األضرار ويحاول التصدي لها ب تَو ق عها قب ل حدوثها. إن هذا التمييز بين النشطات التي يشملها وصف الخطأ، والتي تدور بالتال ي في م جال المسؤولية التقليدية، وتلك األضرار التي تتصف بالجسامة والشمولية والتي تستدعي التف كير في أساس جديد للمسؤولية اإلدارية، تبين ال محالة بأن العالقة بين األسس التقلي دية واأل ساس الح ديث هي عالقة تكاملية، فكل أساس يكون قادرا على تغطية جزء من األضرار والتكامل بين هم ي غطي كل أو جل األضرار. المطلب األول: ماهية المسؤولية بدون ضرر الفرع األول: مفهوم المسؤولية بدون ضرر 161 بأن النظرية أو األساس القانوني الذي نسعى إلى اقتراحه يقوم على عدة اعتبارات أهمها أنه ليس من الضروري إثبات الضرر ألن الضرر البيئي قد يتأجل ظهوره، وأن صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن إحداث الضرر تجعلنا نستغني عنه من أجل توسيع نطاق المسؤولية عن الضرر البيئي، وأنه يجب أن نعتمد أسلوب المسؤولية التضامنية، وهي مسؤولية تقصي الفاعل وتقصي ال ضرر. 1 - هناء الحمودي ، المرجع السابق. 2 - يوسف معلم ، المسؤولية الدولية بدون ضرر، حالة الضرر البيئي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، د ت. 3 - بوعالم بوزيدي ، ال مرجع ال سا بق ، ص. 210. 4 - طالل بن سيف بن عبد هللا الحوسني ، حماية البيئة الدولية من التلوث، 2005 ، / ,com ,blogspot qawaneen 24 octobre 2021

خالف وردة لقد ثبت عجز قواعد المسؤولية التقليدية عن اس تيعاب خصائص األضرار البيئية، ال سيما تلك المتعلقة بالعناصر الطبيعية غير المملوكة ألحد، ألن فلسفة التعويض ال تزال لحد اآلن تتناول طرق وآليات التدخل بعد وقوع الضرر، وبذلك فإنها ال تحقق السياسة الوقائية المرجوة من القواعد البيئية. كما أن هذه اآلليات وإن كان جزء منها يتضمن إجراء إعادة الحال إلى ما كان عليه، فإنه يصعب وقد يستحيل تطبيقه في حالة الكوارث البيئية الكبرى، إما الستحالة تأمين الموارد المالية الكافية، وإما لزوال وهدم العنصر الطبيعي، أو لعدم إمكانية استعادته لعدم توفر التقنيات والمعارف الكافية. لذلك كلَّه وجب التفكير في صيغة بديلة ومختلفة لوظيفة المسؤولية، بتطوير أساليب االحتياط واتقاء األخطار، عوض التركيز على الطابع التدخلي، ليتحول الهدف من محاولة إعادة 1 الحال إلى ما كان عليه، إلى اتخاذ كل التدابير الوقائية لإلبقاء على الحال كما هو عليه . لذلك ت كيف المسؤولية على أساس االحتياط بأنها مجرد أخالقيات جديدة للمسؤولية، ألنها مسؤولية ال تتناول ما ارتكب من أخطاء اتجاه البيئة، إنما تتضمن ما ينبغي فعله لحمايتها. فهي مسؤولية مستقبلية وحتمية، غير موجهة لالتهام والبحث عن الفاعل والحصول على التعويض، بل تتناول األضرار الكبرى التي لها طابع الكوارث، وهي بذلك تتمتع بالبعد الجماعي ال الفردي، وهي تحل محل األضرار غير القابلة للتعويض أو غير القابلة لإلصالح من خالل منع حدوثها ال 2 التعويض عنها . الفرع الثاني: الفرق بين المسؤولية بدون ضرر والمسؤولية على أساس مبدأ الحيطة ت شترك المسؤولية بدون ضرر مع المسؤولية على أساس مبدأ الحيطة في أن كل منهما تؤسس على مبدأ الحيطة، وتختلفان في أنه ووفقا للنمط األول من المسؤولية، فإن ا إلدار ة تكون مسؤولة عن مجرد اتخاذها للقرار اإلداري، الذي يُقدر القاضي اإلداري بأنه سيُر تب أض رارا جسيمة وشامل ة سواء على األجيال الحاضرة أو المستقبلية، وإن لم يُرتب القرار آ ثاره ب عد، لذا تسمى بالمسؤولية بدون ضرر. أما وفقا للنمط الثاني فإن اإلدارة ال تتحمل مسؤولي ة قرا راتها، إ ال إذا أنتجت األخيرة آثارها ورتبت أضرارا تمس باإلنسان وبالبيئة. المطلب الثاني : مبررات نظرية المسؤولية بدون ضرر ي قوم هذا النوع من المسؤولية على عدة مبررات تتعلق بخصائص األضرار البيئية، و بالطابع الوقائي لقواعد قانون حماية البيئة . الفرع األول: خصائص األضرار البيئية نادى بعض الفقهاء إ لى ضرورة التفكير في أسس جديدة للمسؤولية عن األضرار البيئية، بسبب خصائصها المتميزة والمنفردة والمتناقضة مع الخصائص العامة للضرر القابل للتعويض، والتي جعلت منها أضرارا غير قابلة للتعويض، على سند أنها أضرار ال تعرف حدودا سياسية أو اقتصادية أو جغرافية، فهي أضرار شاملة، غير مباشرة وجسيمة، يصعب التحكم فيها، ويستحيل 1 - وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، جويلية 2007 ، ص. 302. 2 - المرجع نفسه، ص. 303 ، 304 ، نقال عن: Anne Guégan , l’apport de principe de précaution au droit de la responsabilité civile, revue juridique de l’environnement, n - 2, 2000, pp . 148 - 150.

أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية ... هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ معها إعادة الحال إلى ما كان عليه، كما تتميز بأنها أضرار متراخية، ألنها ال تظهر فور وقوع العمل المسبب لها، بل قد يتأجل ظهورها إلى فترات طويلة تتجاوز أحيانا مئات السنوات، مما 1 يتسبب في تعقيد إثبات العالق ة السببية بين النشاط والضرر المترتب عنه ، وتترتب نفس المشكلة عن خاصية تعدد عوامل الضرر البيئي. وانطالقا من هذه الخصائص فإن األضرار البيئية تشكل تهديدا حقيقيا لألرض ولإلن سان ولكل العناصر البيئية األخرى ، من حيث قدرتها على حصد األرواح الكثيرة والتسبب في األمر اض الخطيرة، وتهديد التنوع البيولوجي وغير ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الطبيعة الخاصة لهذه ألضرار ت ثير العديد من المشاكل القانونية على غرار صعوبة إثبات العالقة السببية بين الضرر ومصدر التلوث، وصعوبة تقدير حجمه ومبلغ التعويض الواجب دفعه، إضافة إلى صعوب ة تحديد الجهة التي كانت وراء حدوث الضرر البيئي، في حالة الضرر العابر للحدود، كل هذه االعتبارات تضطرنا لالستغناء عن الضرر كركن من أركان المسؤولية للتوسيع من نطاقها في حالة الضرر البيئي، فضال عن أنه يجب االعتماد على أسلوب المسؤولية التضامنية التي تقصي الفاعل وطبيعة الضرر وتفترض التضامن في المسؤولية. 2 وهو مفهوم اعتمدته صنادي ق التعويض عن األضرار البيئية ال سيما في مجال التلوث البحري . الفرع الثاني: الطابع الوقائي لقواعد قانون حماية البيئة تتميز قواعد حماية البيئة بطابعها الوقائي، الرتباطها الوثيق بالنشاط الوق ائي ل لبيئة، ك ما يؤسس قانون البيئة في مجمله على العديد من المبادئ العامة ذات الطابع الوقائي، على غرار مب دأ الوقاية ومبدأ الحيطة. وضمن هذا اإلطار تبنت التشريعات البيئية ومنها التشريع ال جز ائري، مب دأ الحيطة بموجب فروع قانونية مختلفة وبخصوص مخاطر متعددة، من بينها المخاطر التي تصيب الصحة النباتية والحيوانية ومياه الشرب. فأمام تنامي الوعي البيئي بالحجم الكا رثي ل ألضرار البيئية الخالصة، وبآثارها االقتصادية الوخيمة، وتكلفتها الباهظة في حالة إعاد ة الح ال إلى م ا كان عليه، كان ال بد للقضاء والتشريع أن يحتضنا مبدأ الحيطة. وإذا كان احتضان التشريع البيئي لمبدأ الحيطة أمرا مفروغا منه، فإن منع المواد المعدلة 3 وراثيا ، يتعلق بالتخوف من إلحاق الضرر باألجيال الالحقة، هذا التخوف الذي يبعث على االحتياط نتيجة لطابع األضرار التي من الممكن أن تقع، والتي ال تتعلق بشخص، بل هي أضرار جماعية وعامة قد تصيب الثروة الجينية، وهو ما يُبين بأن هذا التحول يُشكل مسؤولية بمفهوم االحتياط. وبناء عليه فإن خرق مبدأ االحتياط يشكل في حد ذاته ضررا يستوجب التعويض، شأنه 1 - يوسف معلم ، المسؤولية الدولية بدون ضرر، حالة الضرر البيئي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، د ت، ص. 110 - 116. 2 - يوسف معلم ، تطور المسؤولية الدولية، المرجع السابق ، ص. 261. 3 منعت كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ استعمال بعض المركبات المعدلة وراثيا النقاش حول هذه المركبات ألسباب صحية، وفي فرنسا احتدم أكثر من غيرها، في الوقت الذي تم فيه عرض مشروع قانون على مجلس الشيوخ، وصدر فيه حكمان األول في ديسمبر 2005 والثاني في جانفي 2006 ، خففا من زراعة هذه المركبات باسم حالة الضرورة، هذه الحالة تبرر تطبيق مبدأ الحيطة وتدمير حقول المركبات المعدلة وراثيا من أجل حماي ة المستهلكين. وباسم هذ المبدأ فرض مشروع القانون تدابير تقييدية تلزم المزارعين بالتصريح بالنباتات المعدلة للحصول على ترخيص قبل تسويقها، ووضع وسم على منتجاتها. أنظر: Défendre les OGM contre la culture de la précaution, l’institut économique Molinari, 6 avril 2006, www.institutmolinari.org/15 - 04 - 2021 - 15:35.

خالف وردة 1 في ذلك شأن خرق االلتزام القانوني أو االتفاقي ونتيجة لذلك تطورت قواعد المسؤولية حديثا . وأصبحت تتجه نحو التركيز على إتباع األسلوب الوقائي. المطلب الثالث: موقف القضاء من المسؤولية بدون ضرر ظل القضاء المدني في الجزائر وفي فرنسا بعيدا عن إقرار المسؤولية المدنية الوقائية، ولم يتحقق أبدا االعتراف الصريح بالمسؤولية عن عدم إعمال تدابير االحتياط وفقا للمفهوم الحديث في 2 إطار القانون المدني، لذلك يستمر الفقهاء والباحثين في هذا المجال في دعوته إلى ذلك . أما بالنسبة للقضاء اإلداري، فإنه يفتقر في الجزائر إلى تطبيقات واجتهادات ي قر ب موجبها بمسؤولية اإلدارة بسبب عدم اتخاذها للتدابير االحتياطية التي تحول دون وقوع األ ضرار البيئية . وإذا كانت رقابة القاضي اإلداري لجدية ودقة دراسة مدى التأثير على البيئة، تعد مؤشرا حاسما على تفعيل القواعد البيئية االحتياطية، ألنه يقوم بفحص الدراسة قبل حدو ث األضرار البيئية، فإن مثل هذه النزاعات التي تُتيح لألخير ممارسة هذا النوع من الرقابة غير موجودة في الجزائر سواء تعلق األمر بعدم كفاية الدراسة أو بعدم صحة التوقعات بالنظر إلى طبيعة النشاط، على األقل على مستوى القرارات اإلدارية المنشورة، ذلك أن إثارة هذا ال نوع من النزاعات يرتبط بوجود عمل جمعوي أو فردي ذو خبرة عالية تُمكنه من قراءة وفهم الدراسة والوقوف على 3 نقائصها . أما في فرنسا فيرى البعض بأن مبدأ الحيطة أصبح يندرج ضمن قواعد المشروعية، مما 4 يقتضي التزام السلطة التنظيمية باحترامه، ألنه أصبح يندرج ضمن النظام القانوني . وفي هذا 5 اإلطار يمكن االستشهاد بقرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 1998 ، بين جمعية Greenpeace France حيث رفعت هذه الجمعية دعوى قضائية ووزير الزراعة والصيد، ضد قرار الوزير الصادر بتاريخ 5 فيفري 1998 ، المتضمن تعديل الالئحة الرسمية ألنواع وأصناف النباتات المزروعة في فرنسا (بذور الذرة)، بإضافة ثالثة أنواع جديدة من الذرة المحورة جينيا، والتي تم تحوير خصائصها الجينية لتكون أكثر مقاومة للحشرات، ملتمسة وقف تنفيذه استنادا إلى مبدأ الحيطة الوارد في الفقرة األولى من المادة 200 من قانون الري ف، وأحكام المادة 15 من القانون رقم 92 - 654 المؤرخ في 13 جويلية 1992 الصادر تطبيقا للقانون األول، مستندة إلى أن القرار المطعون فيه قد صد ر بإتباع إجراءات غير مشروعة، ال سيما وأن رأي الجنة األوروبية لدراسة وتوزيع المواد المعدلة وراثيا قد اتُخذ استنادا إلى ملف ناقص، ال يتضمن العناصر التي تسمح بتقييم أثر الجينات المقاومة لألنسولين التي تتضمنها الذرة المعدلة وراثيا على الصحة العمومية، فاعتبر مجلس الدولة بأن هذا الوجه جدي ومن شأنه تبرير طلب الجمعية المتمثل في وقف تنفيذ قرار الوزير إلى حين الفصل في مشروعيته. وقد ا نتهت هذه المنازعة بصدور قرار 1- Christophe Radé, Le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité ? revue juridique de l’environnement, 2000, H - S, p. 84. 2 - وناس يحي، ال مرجع ال سا بق ، ص. 305 ، 306. 3 - المرجع نفسه ، ص. 181. 4 - محمد رحموني ، آليات تعويض األضرار البيئية في ا لتشريع الجزائري، مذكرة ماجيستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ، 2015 - 2016 ، ص. 60. 5- conseil d ’Etat, section, 25 septembre 1998, www.legifrance.goov.fr/7 novembre 2020.

أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية ... هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ 1 في الموضوع عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 22 نوفمبر 2000 يقر بمشروعية قرار الوزير بالترخيص باستعمال الذرة المعدلة وراثيا استنادا إلى القرار االيجابي للجنة األوروبية بهذا الخصوص. ولكون الطعن استند أيضا إلى أ ن بعض اإلجراءات التي كانت غير مشروعة، فقد أ خذ على قرار مجلس الدولة بوقف التنفيذ بأنه لم يستند بشكل كلي على مبدأ الحيطة، واستن د إلى جانب ذل ك على عيب في اإلجراءات، إضافة إلى أن المجلس لم يأخذ به في حكمه النهائي، بل ات بع قر ار اللجنة األوربية التي اتخذت قرار يسمح بتداول أنواع الذرة المتنازع عليها، وبأ ن فرنس ا إذا كا نت لديها معطيات جديدة تقودها إلى اعتبار المنتج خطير على صحة اإلنسان وعلى البي ئة، ف ما عليها إال إبالغ السلطات األوربية وبقية األعضاء بصفة فورية، وهذا ما يدل على أن مجل س الد ولة الفرنسي لم يأخذ بعين اال عتبار األخطار المحتمل حدوثها في المستقبل، وهي األخط ار ال تي استند إليها الطاعنون. لكنه قرر في قضية أخرى رفض الطعن الذي رفعته "جمعية Morbihan تحت الضغط الكهربائي العالي" وجمعية حماية البيئة والتنمية وآخرون، ضد قرار وزراء التجهيز والسكن والنقل والسياحة والص ناعة، الذي صرح بالملكية العمومية ألشغال تركيب خطوط كهربائية للضغط العالي، باعتبار أن الملف قد خضع للتحقيق العمومي، وأن إنشاء خطوط كهربائية ذات الضغط العالي ال يمكن التصريح بأنها ذات منفعة عمومية، إال إذا كانت مضارها على الملكية الخاصة وعلى النظام االجتماع ي وعلى المصالح العمومية األخرى، وكانت تكلفتها المالية ال تتجاوز المنفعة التي تقدمها، وباعتبار أن الضرر الذي يلحق بالمناظر الطبيعية وبالمواقع وبالموروث الثقافي وبالنباتات والحيوانات أو بإطار المعيشة وبالتنمية السياحية للمنطقة المعنية، ال يمكنه بالنظر إلى ال تدابير المتخذة تطبيقا لمقتضيات مبدأ الحيطة المُعلن عنه في المادة 200 من 2 قانون الريف، أن ينزع عن هذا المشروع طابع المنفعة العمومية . ومع ذلك ورغم اتفاق النصوص والفقه على أن مبدأ الحيطة يُوجَّه مباشرة وأصال ا إلدارة التخاذ التدابير الالزمة من أجل تفادي أضرار المخاطر، إال أن المحاكم اإلدارية لم تُصرح لحد 3 اآلن بمسؤولية اإلدارة على أساس اإلخالل بهذا المبدأ . لذلك فإن القضاء اإلداري مُطالب بأن يكون أكثر جرأة ويعلن صراحة عن مسؤولية اإلدارة على أساس مبدأ الحيطة، عندما ال يوجد مجال إلقرار مسؤوليتها على أساس الخطأ أ و المخاطر. فكما رفض مجلس الدولة الفرنسي الطعن باإللغاء على أساس احترام اإلدارة لمقتضيات مبدأ الحيطة كما رأينا سابقا، فبإمكانه أن يصرح بمسؤولية اإلدارة على أساس هذا المبدأ أيضا سواء نتجت األضرار أو بدون أضرار، وبإمكان القضاء ا لوطني الذهاب في هذا االتجاه، ال سيما وأن المادة 3 من القانون رقم 03 - 10 المتعلق 1- Legifrance (s.d), legifrance .goov.fr, consulté le 17 avril 2021. 2 - Conseil d ’Etat, 3/8 SSR, du 22 novembre 2000, (s. d), www.le gifrance .goov.fr/ 5 novembre 2020. 3 - نعيمة عمارة ، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أب و بكر بلقايد تلمسان، 2013 - 2014 ، ص. 395.

خالف وردة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة صريحة في تأسيس هذا القانون على عدة مبادئ من بينها مبدأ الحيطة. خاتمة : تمارس اإلدارة مهام متعددة ومتنوعة، تهدف من خاللها إلى تحقيق المصلحة العا مة ال متمثلة في وقاية البيئ ة من التلوث، غير أن تعدد مجاالت تدخلها وضعف وسائلها وإمكانيا تها أ حيانا، وتنوع الظروف والمالبسات المرافقة ألداء خدماتها، قد يدفعها الرتكاب الخطأ، ال ذي يض ر بالبيئ ة وباإلنسان والذي تتحمل مسؤوليته بالتعويض عنه. في مقابل ذلك تقوم اإلدارة بأعمال مشروعة لوقاية البيئة من التلوث، غير أن ه ذه األ عمال والنشاطات قد تكون خطيرة في حد ذاتها، وقد تكمن الخطورة في الوسائل واآلليات ا لتي ت ستعملها اإلدارة، فإذا بها تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة، فتتحمل مسؤولية أعمالها في هذه ا لحالة على أسا س المخاطر. وفي كلتا الحالتين يواجه القاضي اإلداري بصدد إقرار مسؤولية اإلدارة عن تلو يث ال بيئة، عدة صعوبات تتعلق أساسا بخصائص الضرر البيئي، الذي يتميز بأنه ضرر جسيم وشامل ومتراخي وغير مباشر وغير ذلك من الخصائص، التي تشترك في مجملها في أنها تتناقض والقواعد العامة للمسؤولية اإلدارية. وبناء على كل ما سبق كان ال بد من التفكير في أساس جديد يتالءم وخصائص الضر ر البيئي، وال سيما مع خاصية عدم القابلية لإلصالح وال إلعادة الحال إلى ما كان ع ليه، و في هذا اإلطار تم اقتراح المسؤولية بدون ضرر، وهو مسعى ال يهتم باالتهام والبحث عن الف اعل والحصول على التعويض، بل ي تناول األضرار الكبرى التي لها طابع الكوارث، وهي بذ لك تتم تع بالبعد الجماعي ال الفردي، ألنها تتناول األضرار الجماعية، وهي تحل محل األضرا ر غير القابلة للتعويض أو غير القابلة لإلصالح من خالل منع حدوثها ال التعويض عنها. ومن خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج الت الية: - أن نظام المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية هو موضوع جدير بأن يحظى ب الدراس ة المعمقة والواقعية، من أجل صياغة قواعد جديدة تتالءم وطبيعة وجسامة األضرار ال ناجمة ، باعتبار أن القواعد التقليدية لم تعد قادرة على استيعاب هذا النوع من المخاطر و األضر ار. - أن القضاء اإلداري في الجزائر يفتقر إلى تطبيقات واجتهادات يُقر بموجبها بمسؤو لية اإلدارة بسبب عدم اتخاذها للتدابير االحتياطية التي تحول دون وقوع األضرار الب يئية. - أن النزاعات حول جدية ودقة دراسة مدى التأثير على البيئة التي تعد مؤشرا حاسما على تفعيل القواعد البيئية االحتياطية، ألنها تُتيح للقاضي اإلداري ممارسة هذا الن وع من ا لرقابة، ح يث أنه يقوم بفحص الدراسة قبل حدوث األضرار البيئية، غير موجودة في الجزائر، سواء تعلق األمر بعدم كفاية الدراسة أو بعدم صحة التوقعات بالنظر إلى طبيعة النشاط، على األقل ع لى مس توى القرارات اإلدارية المنشورة. - أن اإلدارة في إطار المسؤولية على أساس مبدأ الحيطة ال تسأل إال بعد إنتاج نشاطها آلثاره السلبي ة على البيئة، بينما تسأل في إطار المسؤولية بدون ضرر بمجرد اتخاذ قرارها الذي تقوم األدلة لدى القاضي اإلداري على أنه سيلحق بالبيئة آثارا كارثية.

أسس المسؤولية اإلدارية عن األضرار البيئية ... هل حان الوقت للبحث عن أساس جديد ؟ - لذلك يبدو بأنه آن األوان للتفكير الجدي والبحث عن أساس جديد يتالءم والخ صائص االستثنائية لألضرار البيئية. االقتراحات نؤيد المطالبين بصياغة قواعد جديدة أو وضع أساس جديد للمسؤولية اإلدارية عن األض رار البيئية، ونقترح التفكير والبحث بجدية في تدعيم األسس التقليدية بأساس جديد يتال ءم و طبيعة وخصائص ومخاطر األضرار البيئية تحت مسمى "المسؤولية بدون ضرر". وهو مسعى منوط بالفقه والقضاء الذي طالما ساهم بموجب دوره اإلنشائي في إرساء العديد من النظري ات ا لتي لم يتجرأ المشرع على تكريسها. قائمة المصادر و المراجع أوال: باللغة العربية أ - الكتب 1 - إسماعيل نجم الدين زنكنه، القانون اإلداري البيئي، دراسة تحليلية مقارنة، ط - 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2012. 2 - الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، دار هومة، 2 014 . 3 - عارف صالح مخلف، اإلدارة البيئية، الحماية اإلدارية للبيئة، دار اليازوري الع لمية ل لنشر والتوزيع، األردن، 2007. 4 - لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة ، ال جزائر، 2004. 5 - ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، 20 07 . ب - رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجيستير 1 - بوعالم بوزيدي، اآلليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة، دراسة مقارنة، أطر وحة د كتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2017 ، 2018. 2 - خالد بوصفصاف، اآلليات القانونية للوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية ا لكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ، 2018 - 20 19 . 3 - نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، ج امعة أ بو بكر بلقايد تلمسان، 2013 - 2014 4 - وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية ال بيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الح قوق جامع ة أبو بكر بلقايد تلمسان، جويلية 2007. 5 - يوسف معلم، المسؤولية الدولية بدون ضرر، حالة الضرر البيئي، أطروحة دكتوراه، ك لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، د ت. 6 - محمد رحموني، آليات تعويض األضرار البيئ ية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجيست ير، ك لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ، 2015 - 2016. ت - المقاالت العلمية 1 - ويوسف معلم، " تطور مفهوم المسؤولية الدولية " - المسؤولية بدون ضرر - مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد أ، العدد 31 ، جوان 2009.

خالف وردة ث - مواقع األنترنت 1 - التلوث، من الدولية البيئة حماية الحوسني، هللا عبد بن سيف بن طالل 2005 ، qawaneen ,blogspot ,com / 24 octobre 2021 2 - هناء الحمودي، التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي، صحيفة المثقف ، ال عدد 3215 ، جوان 2015 ، متوفر على الموقع: http://www.almothaq af.com /12 - 11 - 2021 ثانيا: باللغة األجنبية A - Les articles 1 - Anne Guégan, l’apport de principe de précaution au droit de la responsabilité civile, revue juridique de l’environnement, n - 2, 2000. 2 - Christophe Radé, Le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité ? revue juridique de l’environnement, 2000, H - S . B - Les sites internet 1 - Carole Hermon, Laurence Molinero, Risque et responsabilité administrative (extra - contractuelle), disponible sur le site : http://temis.documentation.developpement - durable.gouv.fr/02 - 06 - 2021 . 2 - Défendre les OGM contre la culture de la précaution, l’institut économique Molinari, 6 avril 2006, www.institutmolinari.org/15 - 04 - 2021 . 3 - Legifrance (s.d), legifrance .goov.fr, consulté le 17 avril 2021.