أساس قيام مسؤولية الإدارة في مجال رخصة البناء

ة في مجال رخصة البناء أساس قيام مسؤولية اإلدار أ/ عطوي وداد جامعة سطيف الملخص ة الدولة القانونية وتطبيقا لمبدأ المشروعية في الدولة من جهة وحماية للحقوق تكريسا لفكر ة المتضمن رخصة البناء رفع ار اإلدار والحريات من جهة ثانية مكن القانون الشخص المتضرر من قر ار، ذلك أن دعوى اإللغاء ال ة للقر ة المصدر دعوى المسؤولية اإلدارية (التعويض) ضد اإلدار مرفوعة ضد خصة البناء ال تكفي وحدها لحماية الحقوق والحريات العامة خاصة وأن مثل ي المتضمن ر ار اإلدار القر ع. ار الغير مشرو ها عن طريق إلغاء القر ار مادية يستحيل جبر ات قد تنتج عنها أضر ار هذه القر إن دعوى المسؤولية اإلدارية (دعوى التعويض) تعد الوسيلة الوحيدة والكفي لة لجبر الضرر والحصول على التعويض في مادة رخصة البناء. تعد دعوى المسؤولية اإلدارية من أهم دعاوى القضاء ة ة عدم مسؤولية الدولة لفتر ي السيما بعد انتشار فكر الكامل والتي تعد من أحدث مواضيع القانون اإلدار ة هذه المسؤولية إال حديثا. من الزمن، بحيث لم تتقرر فكر وعل ح اشكالية على النحو التالي: ما أساس ع طر اسة الموضو يه وتأسيسا على ما سبق تتطلب در ة في مجال رخصة البناء؟. قيام مسؤولية اإلدار مقدمة ام القانون عن طريق موظفيها ة وهي تقوم بالنشاط المخول لها احتر يستوجب على اإلدار ، فإذا ي وأدى هذا الخطأ إلى المساس بالمركز القانوني للشخص ار اإلدار أخطأ أحد موظفيها أثناء إصدار القر ه، ام حدود القانون والتصرف في إطار ة على احتر وجب في هذه الحالة إجبار اإلدار ولن يتأت ذلك إال عن طريق القضاء بقصد التحقق من مدى مطابقة تصرفاتها للقانون نصا ورو حا من عدمه باستعمال اآلليات ة قانونا، المقرر اد ات العامة وحقوق األفر حيث أنه وكنتيجة على عملية االحتكاك الدائم والمستمر بين اإلدار اد مما يستوجب تحريك آليات الرقابة ة العامة واألفر عة القضائية بين كل من اإلدار وحرياتهم تنشأ المناز ات ال القضائية على أعمال اإلدار ة تضمن معها سيادة مبدأ المشروعية من جهة وتحقيق عامة بصور العدالة ى. وحماية الحقوق والحريات األساسية العامة للمواطنين من جهة أخر

ار إيجابيا ى سواء كان القر ات اإلدارية األخر ار ي شأنها شأن القر ار إدار خصة البناء قر طالما أن ر بمنح رخصة البناء أو سلبيا برفض منحها يم كن أن تكون موضوعا لعدة دعاوى إدارية وهي: دعوى ة المسؤولية اإلدارية حيث يعد مبدأ المسؤولية اإلدارية من بين المبادئ الرئيسية التي تحكم عالقة اإلدار بمرتفقيها 1 . ح االشكالية التالية: ما أساس قيام مسؤولية طر اسة وعليه وتأسيسا على ما سبق تتطلب الدر ة في م اإلدار جال رخصة البناء؟. اسة التطرق إلى: ة في مجال رخصة البناء تتطلب الدر اسة أساس قيام مسؤولية اإلدار وعليه ولدر اإلطار المفاهيمي ثم الحديث على أساس المسؤولية اإلدارية وشروطها في مجال رخصة البناء. ع األول: اإلطار المفاهيمي: الفر قبل الحديث على أساس المسؤولية اإل دارية في مجال رخصة البناء يتطلب المنطق المنهجي التطرق إلى تعريف رخصة البناء والمسؤولية اإلدارية. أوال - تعريف رخصة البناء: ي من خالل قوانين التعمير كل شخص سواء كان طبيعي أو معنوي يريد ائر ع الجز ألزم المشر البناء الحصول على رخصة بناء من الجهات اإلدارية الم ختصة قانونا، وأول ما يتبادر إلى الذهن هو ما خصة البناء؟، هذا ما سيتم توضيحه فيما يلي: المقصود بر 1 - التعريف التشريعي: عند است i اء النصوص القانونية الواردة بقانون التعمير والمنظمة قر ع ان في بالدنا تظهر بأنها لم تتضمن تعريفا خاصا برخصة البناء، فالمشر للعمر ي ومن خالل نص ائر الجز المادة 52 من القانون رقم 90 / 29 والمادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 176 قد اكتف ى بتبيان نطاق تطبيق رخصة البناء في حالة إنشاء مباني جديدة، تمديد البناية، تغيير البناء وأعمال التدعيم والتسييج، دون تقديم تعريف جامع لرخصة البناء وهذا أمر ع عن إعطاء تعريفات طبيعي فعادة ما يحجم المشر 1 CH.BENNADJI , les rapports entre l’administration et les administres en droit algérien: l’imperative codification, idara, alger,2000 , p 30 .

تتعلق بمصطلحات قانونية عادة ما توجه لها أسهم االنتقادات ويثور بشأنها الجدل والنقاش بحيث يفتح اعيه لكل من الفقه والقضاء. الباب في هذه الحالة على مصر 2 - : التعريف الفقهي: أورد الفقه عدة تعريفات خاصة برخصة البناء، ي ذكر منها ما يلي: ة بمقتضاه الحق للشخص بالبناء بعد ي الذي تمنح اإلدار ار اإلدار ة عن القر "رخصة البناء عبار اد البناء فيه" التأكد من توفر الشروط التي يتطلبها قانون التنظيم في المكان المر 2 . وعرفها الدكتور محمد الصغير بعلي ي الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه للشخص الحق في ار اإلدار بأنها:"القر ان" البناء بمعناه الواسع، طبقا لقانون العمر 3 ، كما عرفها ي الدكتور الزين عزر قائال: ''رخصة البناء هي ي الصادر عن سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص (طبيعيا أو ار اإلدار القر معنويا) بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون ان" العمر 4 . ادي الذي ترخص بموجبه السلطة اإلدارية القيام ي االنفر وعرفت كذلك بأنها: "التصرف اإلدار بأعمال البناء" 5 . وعرفت رخصة البناء كذلك على أنها: " الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة إلقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء" 6 . 2 - اسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون األردني، مجلة خص البناء، در ة ، النظام القانوني لر اير مصلح الصر د/ الحق ابع، الكويت ص وق، العدد الر 297 . 3 - ي، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد ائر خصة البناء في القانون الجز د/ محمد الصغير بعلي، تسليم ر 1 ، مارس 2007 ، تبسة، ص 18 . 4 - ي، مجلة المفكر، العدد ا ائر ات البناء والهدم في التشريع الجز ار اءات إصدار قر ي، إجر د/ الزين عزر لثالث، جامعة محمد ص ة خيضر بسكر 12 . 5 - DJILLALI ADJA.BERNARD DROBENKO, droit de l'urbanisme, Berti édition, 2006,p 190. - ISABELLE SAVARIT - bourgeois, essentiel du droit de l'urbanisme, gualino éditeur, p 87. 6 - HENRIT JACKOT, FRANçOIS PRIET, droit de l'urba nisme, dalloz, 3éme édition, 1998,p 547. - MALLAT HYAM, droit de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement et de l’eau au LIBAN, delta, Beyrouth, 1997, p 36.

ي) صادر عن ار إدار ادي (قر ويمكن إعطاء تعريف لرخصة البناء على أنها عمل قانوني إنفر سلطة إدارية مختصة يخولها القانون سلطة إصدار رخصة البناء، ترخص بموجبه للشخص س واء كان ها قبل البدء في أعمال البناء. أو اعتباريا بإنشاء مباني جديدة ،تمديد البناية أو تغيير طبيعيا ثانيا - ة: تعريف مسؤولية اإلدار ال ومطالبا به عن أمور أو أفعال أتاها، أي التبعة يقصد بالمسؤولية: "ما يكون اإلنسان مسؤو والمؤاخذة" 7 ، والمسؤولية إما أخالق ية 8 أو قانونية، ويقصد بالمسؤولية القانونية:" تلك التقنية القانونية التي ة بفعل قوانين ادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع على شخص مباشر تتكون أساسا من تدخل إر الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانين االجتماعية إلى شخص آخر، ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل هذا العبء" 9 . ع النظام القانوني بين المسؤولية اإلدارية، المسؤولية الدولية، ع المسؤولية القانونية بتنو وتتنو المسؤولية الدستورية والمسؤولية المدنية، لكن ما يهم في هذا اإلطار هو المسؤولية اإلدارية في المجال ي واألخص بالذكر في المجال اإلدار اني وبالضبط في مجال رخصة البناء. العمر ة في مجال رخصة البناء وشروطها: الفرع الثاني: أساس مسؤولية اإلدار اتها المتعلقة برخصة البناء إلى قواعد المسؤولية في القانون ار ة عن قر تخضع مسؤولية اإلدار ة على أساس الخطأ، كما يمكن أن تتق العام حيث تقرر مسؤولية اإلدار رر في بعض الحاالت دون أن 7 - ة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للن د/عمار عوابدي، األساس القانوني لمسؤولية اإلدار ائر، شر والتوزيع، الجز 1982 ، ص 7 . 8 - اجع في تعريف المسؤولية األخالقية واألدبية، د/عمار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية ر - اسة تأصيلية، تحليلية در ائر، ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز 2007 ،ص 11 . 9 - د/ عمار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية،المرجع نفسه، ص 12 .

ة ة خطأ وذلك على أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة، إال أن مسؤولية اإلدار ترتكب اإلدار استه من خالل ما يلي: وبنوعيها ال يمكن أن تتحقق إال بتوافر شروط، هذا ما سيتم در ة في مجال رخصة البناء: أوال: أساس مسؤولية اإلدار إن أسا اتها المتعلقة برخصة البناء هو الخطأ ار ار الناتجة عن قر ة عن األضر س مسؤولية اإلدار تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية 10 مع إمكانية قيام مسؤوليتها على أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة. 1 ة: : الخطأ كأساس لمسؤولية اإلدار يعرف الخطأ حسب الفقه والقضاء على أنه:" اال اك اف عن سلوك الرجل المعتاد مع إدر نحر الشخص لذلك" 11 . كما يعرف على أنه: " عيب يشوب مسلك اإلنسان ال يأتيه رجل عاقل متبصر أحاطته جية مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤول" ظروف خار 12 . وعليه يتبين من خالل تعريف الخطأ أ نه يتكون من عنصرين أو ركنيين، أحدهما موضوعي ة التمييز ام وواجب قانوني، والعنصر الثاني معنوي نفسي وهو يتمثل في ضرور مادي وهو اإلخالل بالتز ام القانوني اك لدى المخل بهذا االلتز واإلدر 13 . اتها المتعلق ار ار الناتجة عن قر ة عن األضر وتأسيسا على ما سبق تسأل اإلدار ة برخصة البناء في حالة ارتكابها أخطاء بحيث تقام مسؤوليتها عن خطأ الالمشروعية ألن من واجبات السلطة العامة اما لمبدأ المشروعية وحفاظا على دولة القانون، فإن هي امها احتر ام القوانين العامة والسهر على احتر احتر خرقت ذلك استوجب األمر قيام مسؤوليتها اإلدارية عن األ ار التي تلحقها بالغير. وقد اعتبر العميد" ضر 10 - AMOR ZAHI, le droit et la responsabilité en matière de construction , revue algerienne des sciences juridiques économiques et politiques des publications universitaire, n 03, septembre 1987 , p 588. = = - JEAN RIVER, JEAN WALINE, droit administratif, 21 ème édition, Dalloz, Paris, 2006, p306. 11 - اه، جامعة قسنطينة، ان، رسالة دكتور ات الفردية في مجال العمر ار عات القر ي، مناز الزين عزر 2004 ، ص 143 . 12 - جع السابق، ص ة عن أعمال موظفيها، المر د/ عمار عوابدي، األساس القانوني لمسؤولية اإلدار 85 . 13 - جع السابق، ص ي الخطأ: عمار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية، المر أنظر تفصيل عنصر 115 .

ة إذا ترتب على العمل غير ار يكفي لقيام مسؤولية اإلدار دوجي" أن :" التجاوز في استعمال السلطة باستمر ع ضرر" المشرو 14 ، وسوف يتم ذكر أهم هذه األخطاء وهي كالتالي: ة رخصة بناء بطريقة غير مشروعة مخالفة ف فإذا منحت اإلدار ي ذلك قواعد التنظيم كمخالفة ة ببنائه ار للغير يسببها البناء الذي سمحت اإلدار قواعد ارتفاع المباني، فإن ذلك يؤدي إلى إحداث أضر ار التي الء المتضررين المطالبة بالتعويض عن األضر بمقتضى الرخصة التي سلمتها وبالتالي فيحق لهؤ مستهم. ة وكذلك األمر إذا رفضت اإلدار ة غير مشروعة، أي في المختصة منح رخصة البناء بصور غياب مبرر قانوني للرفض، فإن ذلك يخول لطالب الرخصة الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي ة. اء رفض اإلدار لحقه من جر ة عند اتخاذها موقف سلبيا، وذلك حين ال تتدخل للتصدي ومتابعة كما تقوم مسؤولية اإلدار المخالفات ا لمتعلقة برخصة البناء مثل عدم إرسال محاضر المخالفات لوكيل الجمهورية، عدم األمر بوقف خيص ة دون تر األشغال المنجز 15 ة غير مشروعة وفي ، إضافة لمنح رخصة البناء أو رفض منحها بصور ة على أساس الخطأ في حالة سحب رخصة إطار المسؤولية عن خطأ الالمشروعية، تقرر مسؤولية اإلدار البناء بطريقة غير مشروعة، حيث أنه من المقرر قانونا وحسب ما سار عليه القضاء يستوجب على ة إعمال آلية السحب في إطار مجموعة من الشروط من بينها أن يتم سحب رخصة البناء خالل مدة اإلدار الطعن القضائي والمحددة بأربعة ( 4 ها، وعليه كل سحب صادر من ج ) أشهر من تاريخ إصدار انب ة وبالتالي ع مما يترتب عليه قيام مسؤولية اإلدار ة يعد سحب غير مشرو ج المدة القانونية المقرر ة وخار اإلدار ة ار التي لحقت باألشخاص المتضررين من سحب الرخصة ومساسها بفكر المطالبة بالتعويض عن األضر الحقوق المكتسبة. 14 - د/ سليمان محمد الطماوي، ة، اسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهر ، در 1985 ، ص: 152 . 15 - محمد سبتي، رخصة البناء في ة ومالية، كلية ع إدار ة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فر ي،مذكر ائر التشريع الجز ائر، الحقوق، جامعة الجز 2001 - 2002 .ص 83 .

ا ي، ففي قر وعلى ذات الدرب سار القضاء اإلدار ر لها قضت المحكمة العليا أن الطاعن ار المطعون فيه كون أن رخصة البناء التي منحها رئيس كان على صواب عند تمسكه ببطالن القر المجلس الشعبي البلدي غير مشوبة بأي مخالفة 16 . غم من أن المشروعية رخصة البناء تعد المجال األمثل والخصب ة إلى أنه على الر وتجدر اإلشار لقيام مس ة الخطئية إال أن مجلس الدولة ال يأخذ بذلك دائما، حيث أنه ال يعتبر كل المشروعية ؤولية اإلدار مولدة للمسؤولية، وكمثال على ذلك عدم إعطاء القاضي الحق في التعويض عندما تتعلق الالمشروعية بعيب في الشكل 17 . 2 - اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة كأساس لمسؤولية ة: اإلدار ة تقوم على أساس الخطأ المرفقي (وهو إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن مسؤولية اإلدار الخطأ الذي ينسب فيه اإلهمال أو التقصير المولد للضرر إلى المرفق ذاته حتى ولو قام به ماديا أحد ار الناجمة وتحميلها عبء ة العامة عن األضر الموظفين ويترتب عليه مسؤولية اإلدار التعويض وتسأل في ي) ذلك أمام القضاء اإلدار 18 ة في ، فإنه يرد على هذه القاعدة استثناء وهو إمكانية قيام مسؤولية اإلدار مجال رخصة البناء على أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة. إن نظرية المساواة أمام األعباء العامة هي من صنع الفقهاء المؤيدين الس تقالل المسؤولية ة المساواة تستجيب لمفاهيم العدالة ها كلية من قواعد المسؤولية الخاصة، حيث أن فكر العامة وتحرير ة إلى مبدأ المساواة في دستور االجتماعية، وقد وردت اإلشار 1996 في المواد 64،31،29 فبموجب ، اد معينين أعباء عامة أكثر من غي هذا المبدأ ال يمكن تحميل أفر هم، بل إن األعباء العامة التي تفرضها ر اد المجتمع ع بالتساوي على أفر السلطة تحقيقا للمصلحة العامة توز 19 ، وتتخذ المسؤولية اإلدارية في مجال 16 - ار رقم القر 29432 خ في المؤر 27 / 11 / 1982 ، المجلة القضائية عدد 1 ، لسنة 1990 ، ص 188 . 17 - ة نفسها، ص محمد سبتي، المذكر 83 . - A.MAHIOU ,cours de contentieux administratif, 2 ème edition, offhce des publicitions universitaires, Alger, 1981.p 248. 18 - د/ عمار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية، المرجع السابق، ص 122 . 19 - د/ مسعود شيهوب، المسؤولية عن اإلخالل بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون اإلدار اسة مقارنة، ديوان ي، در المطبوعات الجامعية 2000 ،ص 1 .

ة تماطلها في رخصة البناء على أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة صورتان: إما صور اءات التي كانت قد و اتخاذ اإلجر اءات الالزمة ة امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ اإلجر عدت بها، أو صور ان ام قواعد العمر لفرض احتر 20 ة إذا نتج عن هذا التماطل مما يستوجب في كلتا الحالتين مسؤولية اإلدار واالمتناع ضرر. أ - ة بسبب المماطلة: مسؤولية اإلدار ة لسلطتها وصالح من المتفق عليه أن ممارسة اإلدار ياتها ال ا ار ة أثناء ممارسة اختصاصاتها أضر لكن إذا ترتب على مماطلة اإلدار يمنح مبدئيا الحق في التعويض هامة يقرر القاضي قيام مسؤوليتها دون خطأ. ار الناتجة عن المماطلة، ومن ثمة دفع ة عن تعويض األضر وعليه تتقرر مسؤولية اإلدار التعويض لكون أن الضرر الذي تحمل ه الشخص ضرر غير طبيعي. ا بالغير ع والذي يلحق ضرر ة ألسلوب المماطلة كموقف سلبي غير مشرو إن سلوك اإلدار ار الالحقة باألشخاص، لكن النقطة الواجب إثارتها في امها بتعويض األضر ة وإلز يترتب عليه مساءلة اإلدار ار التي تلحق ة عن األضر هذا الصدد هو ما مدى مساءلة اإلدار ها بالغير إذا ما كان موقفها السلبي ألسباب مشروعة؟ وعلى أي أساس يتم التعويض؟ 21 ، أي في حالة ما إذا كانت المماطلة لتحقيق مصلحة عامة اد. ا باألفر ار للجماعة، إال أن هذه المماطلة قد ألحقت أضر ة ات القضائية الصادر ار ة عن امتناعها تنفيذ األحكام والقر إن األمر هنا يتعلق بمسؤولية اإلدار في مجال رخصة البناء، على أساس العدالة المجردة التي تأبى أن يضحي فرد لصالح المجموعة إذا كان من الممكن توزيع األعباء العامة على الجميع 22 . - JEAN RIVERO,JEAN WALINE, droit administratif, op.cit. p 306. 20 - د/ مسعود شيهوب، المرجع نفسه، ص 82 . - ان، مجلة تصدر عن مخبر البحث في القانون و انية، مجلة العمر د/ مسعود شيهوب، المسؤولية بسبب التهيئة العمر ان يومي ان و المحيط، عدد خاص، أعمال الملتقى الوطني حول العمر العمر 04 و 05 جوان 2000 ، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، ص 128 . 21 - ي، الرسالة ا الزين عزر لسابقة، ص 205 . 22 - ي، الرسالة السابقة، ص ة)،أوردها: الزين عزر ات غير منشور ار (قر 206 .

ب - ة بسبب عد مسؤولية اإلدار ان: ام قواعد العمر م فرض احتر ة تنص في إطار مسؤولية اإلدار المادة 115 من القانون رقم 11 - 10 يتعلق بالبلدية على أنه: "ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدولة، تتولى البلدية: - اضي وقواعد ا امات تخصيصات األر التأكد من احتر ستعمالها. - امج التجهيز والسكن" اقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العالقة ببر السهر على المر 23 . وتنص المادة 62 من القانون رقم 90 / 09 خ في المؤر 07 / 04 / 1990 المتضمن قانون الية الو 24 على أنه: اقب تنفي انية، وير " يحدد المجلس الشعبي الوالئي مخطط التهيئة العمر ذه". ان في مجال اقبة مخالفات قواعد العمر ة بمر اء المادتين أعاله، تلزم اإلدار من خالل استقر رخصة البناء من أجل المحافظة على النظام العام والمحافظة على جمال الرونق....ومن ثمة فإن إخالل ام وعدم تدخلها للقيام بالواجب المفروض عليها يترتب عل ة بهذا االلتز اإلدار يه قيام مسؤوليتها. و ع بالرجو للقانون رقم 90 / 29 يتبين أنه قد نص في مادته 76 منه على أنه: " في حالة إنجاز ة األحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال يمكن أشغال بناء تنتهك بصفة خطير للسلطة اإلدارية أن ترفع دعوى أمام القضاء المختص من أجل أمر اءات بوقف األشغال طبقا إلجر القضاء االستعجالي التي ينص عليها األمر 66 / 154 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المشار إليه أعاله". من خالل نص المادة 76 ام قانون ة للقيام بواجب احتر أعاله يتبين أن أمر تدخل اإلدار ا اختياري التعمير السيما ما يتعلق منها برخصة البناء أمر ا من خالل كلمة "..يمكن..." ة أي أن امتناع اإلدار ان يدخل ضمن سلطتها التقديرية، لكن ذلك ال ام قواعد العمر اءات الالزمة لفرض احتر عن اتخاذ اإلجر ا بالغير، حيث تبقى المسؤولية ار يعني غياب مسؤوليتها وانعدامها في حالة ما إذا ألحق هذا االمتناع أضر ة في مواجهة من لإلدار ان هذه تظل قائمة. ام قواعد العمر تضرروا من عدم احتر 23 - هذا ما كان وارد بالمادة 95 من القانون رقم 90 - 08 يتعلق بقانون البلدية (ملغى). 24 - الجريدة الرسمية، رقم 15 ، سنة 1990 .

ار " ان تلمس أكثر في قر ام قواعد العمر إن قاعدة المسؤولية بسبب فرض احتر NAVARRA " ضد انية والتجهيز والسكن والسياحة بتاريخ ة التهيئة العمر ار وز 06 مارس 1974 ، حيث أقر مجلس الدولة ار الفرنسي من خالل قر NAVARRA مسؤولي ة دون خطأ لرفع حالة الالمساواة التي أصبح فيها ة اإلدار السيد NAVARRA ار الخاصة وغير العادية التي اء األضر اد المجتمع من جر بالمقارنة مع بقية أفر ان ام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمر ة على احتر تحملها لوحده بسبب عدم سهر اإلدار 25 . وتأسيسا على ما س ان ام قواعد العمر ة مسؤولة عن عدم فرض احتر بق يمكن القول أن اإلدار ة خطأ اقبة عمليات البناء مثال التي تتم عن طريق رخصة البناء، هذا حتى ولو لم ترتكب اإلدار كعدم مر مباشر، وإنما تقام مسؤوليتها على أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة. ام قدسية هذ فاحتر ا المبدأ الهام واألساسي في القانون العام مبدأ مساواة الجميع أمام األعباء العامة ة على أساس المخاطر في حالة حدوث ضرر أو والتضحيات العامة يحتم قيام وانعقاد مسؤولية اإلدار اد ار خاصة واستثنائية لبعض األفر أضر 26 . ة في مجال رخصة البن ثانيا: شروط قيام مسؤولية اإلدار اء: يقصد بشروط المسؤولية اإلدارية تلك العناصر التي إذا تحققت وثبتت مجتمعة انطالقا من أساس المسؤولية يكون للمضرور الحق في التعويض 27 ، فبعد عرض أساس المسؤولية اإلدارية في مجال ة، ألن االكتفاء بتبيان أساس اسة شروط قيام هذه األخير رخصة البناء، يتطلب األمر در المسؤولية غير كافي للتعويض، بل البد أن يترتب على هذه األسس ( الخطأ، دون الخطأ ( اإلخالل بمبدأ المساواة أمام ي األعباء العامة)) ضرر حسب المبدأ القائل: "ال مسؤولية دون ضرر"، على أن يرتبط بالعمل اإلدار الضار وهو ما يعرف بعالقة السببية بين الضرر والخطأ في إطار المسؤولية الخطئية، أو بين الضرر الخطئية. ة في إطار المسؤولية غير ونشاط اإلدار 1 - الضرر: 25 - مسعود شيهوب، المرجع السابق،ص 85 . - مسعود شيهوب ، المقال السابق، ص 130 . - ة، النظام القانوني لرخص البناء،المقال السابق، ص اير مصلح الصر 355 . 26 - ص جع السابق، ة عن أعمال موظفيها، المر د/ عمار عوابدي، األساس القانوني لمسؤولية اإلدار 185 . 27 - ي، الرسالة السابقة، ص الزين عزر 211 .

للحكم بالمسؤولية والتعويض في مجال رخصة البناء يشترط أن يكون هناك ضرر، حيث ال ة. تقبل دعوى مسؤولية المجموعات العمومية إال إذا كان فيه ضرر ناتج عن نشاط اإلدار إذا كا ا نت الشروط العامة للضرر في مجال المسؤولية اإلدارية هي أن يكون مؤكدا ومباشر وماديا 28 فإن الشروط الخاصة بالمسؤولية اإلدارية في مجال رخصة البناء تختلف باختالف أساس المسؤولية، حيث يشترط في الضرر في المسؤولية على أساس الخطأ أن يكون حقيقيا، ثابتا، مؤكدا، ماديا و ا مباشر 29 ، وأن يكون خاصا وغير عادي في إطار المسؤولية دون خطأ. أ - الضرر القابل للتعويض في المسؤولية على أساس الخطأ: لقيام المسؤولية اإلدارية على ضرر وعالقة سببية، ومن خصة البناء يستوجب توفر ثالثة أركان هي خطأ أساس الخطأ في مجال ر شروط الضرر لقيام هذه المسؤولي ة وجوب أن يكون ثابتا ا، ماديا وحقيقيا. مؤكدا مباشر ال يشترط أن يكون حاال بل يكفي أن يكون ويكون الضرر ثابتا(مؤكدا) على وجه اليقين، و الضرر مستقبال مادام أنه محقق الحدوث 30 . ة عن ا، ويقصد بذلك أن يكون ناتجا وبطريقة مباشر كما يشترط في الضرر أن يكون مباشر ي ة في مادة رخصة البناء بين التصرف اإلدار ة، وتقدر العالقة السببية المباشر الخطأ أو نشاط اإلدار ي، فال يأخذ هذا األخير إال ا صارما من قبل القاضي اإلدار والضرر الالحق بالمدعي تقدير بالضرر ي المشرف على اإلنجاز، كما ال تقبل دعوى الالحق بصاحب البناء فال تقبل دعوى المهندس المعمار 28 - مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص 21 . 29 - ي، الرسالة السابقة، ص الزين عزر 212 . - ان، مجلة العلوم اإلنسانية، ة على أساس الخطأ في مجال العمر ي، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية اإلدار الزين عزر جامعة محمد خيضر ة، العدد الثاني، جوان، بسكر 2000 ، ص 83 . - خصة البناء، ي في مجال ر ي، رقابة القضاء اإلدار عبد العزيز نوير - اسة تطبيقية در - مجلة مجلس ا عدد لدولة ان، عات المتعلقة بالعمر خاص، المناز 2008 ، ص 89 . - A.MAHIOU, cours de droit contentieux administratif, op.cit, p 362. 30 - ي، الرسالة نفسها، ص الزين عزر 221 .

المقاول المكلف بأشغال المؤسسة على رفض طلب رخصة البناء أو سحبها كون أن الضرر غير مباشر 31 . عي بتوقيف أش ار غير الشر ا مثال في حالة القر ويكون الضرر أكيدا ومباشر غال البناء، والذي ينتج عنه ضرر مالي لصاحب الترخيص وذلك نتيجة الزيادة في أسعار البناء 32 . كما يشترط في الضرر أن يكون ماديا، والمقصود بالضرر المادي:" ذلك الضرر الذي ة أو تفويت مالي" يصيب الشخص في حق أو مصلحة مالية ويتمثل في إلحاق خسار 33 . ويورد في إطار ة ار المادية التي تتسبب فيها اإلدار الضرر المادي مثال: ويتعلق األمر باألضر انية مما يستوجب التعويض عن الضرر، فقد نصت المادة ام القواعد العمر والناتجة عن عدم احتر 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 176 على أنه : " يجب أن تقام البناءات في ملكية واحدة بكيفية ال تحجب ال اوية فوق ة عند الرؤية تحت ز ء من العمار فتحات التي تنير غرف المساكن بأي جز 45 درجة فوق المستوى األفقي المعتبر اعتمادا على هذه الفتحات أعاله". ام الفتحات التي تنير غرف ة أثناء منح رخصة البناء احتر إذ فرضت المادة أعاله على اإلدار المساكن وبمفهوم المخالفة عد انية يترتب عليه التعويض بناءا على ة لهذه القاعدة العمر ام اإلدار م احتر الضرر المادي. باإلضافة إلى الشروط السابقة للضرر، يشترط في مجال رخصة البناء وللتعويض عن الضرر أن يكون هذا األخير محققا، أي أن يتم تحقق الضرر بوقوعه وإثباته، وعليه ال يؤخذ بالضرر االحت مالي. ه الصادر في ار هذا ما قضى به مجلس الدولة من خالل قر 28 / 11 / 2007 بأحقية المتضررين في تعويض عادل عما لحقهم من ضرر نتيجة تعطيلهم عن مواصلة البناء وفقا للرخصة الممنوحة لهم في هذا الصدد...، وأن التعويض المطالب به يجب أن يتناسب مع الضرر المحقق الالحق بال اءات قانون التعمير بشأن تحقيق المطالبة، وأنه ال ام إجر اء تعسف البلدية في عدم احتر مستأنفين من جر 31 - ي، المقا عبد العزيز نوير ل نفسه، ص 89 - 90 . 32 - ة السابقة، ص محمد سبتي، المذكر 84 . - ي، المقال السابق، ص الزين عزر 86 . 33

يمكن بأي حال أن يمتد إلى الضرر االحتمالي الذي افترض المستأنفون وقوعه بشأن حرمانهم من بناء سكنهم وتفويت الفرصة عليهم 34 . فال يقبل االدعاء مثال بضياع الحق في اإل يجار بسبب عدم منح السلطة اإلدارية رخصة ة إلى أن مسألة تقدير وإثبات تحقق الضرر من عدمه موكولة البناء لطالبها في وقتها، وتجدر اإلشار ي. ومخولة للقاضي اإلدار ب – الضرر القابل للتعويض في المسؤولية غير الخطئية: إلى جانب الشروط العامة الواجب ها في الضرر توافر ا والسابق شرحها والمتمثلة في أن يكون الضرر الموجب للتعويض مؤكدا، مباشر وماديا، يستوجب توافر شرط آخر في الضرر في إطار تقرير المسؤولية غير الخطئية في مجال رخصة البناء، وهو شرط أن يكون الضرر خاصا وغير عادي 35 . وقد عرف األستاذ" Moukarram kwatly " الضرر الخاص بأنه:" الضرر الذي يصيب أو مجموعة محددة من األشخاص" شخصا بذاته 36 ، كما يعتبر ذات المؤلف أن الضرر غير العادي هو " الذي يتجاوز األعباء العامة التي على كل فرد في المجتمع تحملها بصفة عادية ودون مقاصة المجتمع" 37 . وحسب " ب - ديلفولفي" فإن مفهوم الخصوصية في الضرر يرتبط بمبدأ المساواة أمام األعباء أيه هو أن "الضحية قد تمت معاملتها بدون مساواة مع األشخاص اآلخرين فالضرر الخاص في ر العامة الموجودين في نفس وضعيتها" 38 . ى مسعود شيهوب بأن الطابع غير العادي للضرر ال يتحقق بصفة مطلقة، وإنما بصفة وير نسبية لمقارنتها مع و ضعية الضحية، حيث اعتبر أن الضرر المرتفع إلى حد ما ال يكون كافيا لقيام 34 - ار رقم قر 35435 ، (غير منشور)، أورده: - ي، المقال السابق، ص عبد العزيز نوير 89 . 35 - ي، الرسالة السابقة، ص الزين عزر 222 . - A.MAHIOU, cours de droit administratif, op.cit, p 277. 36 - مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص 22 . 37 - مسعود شيهوب، المرجع نفسه، ص 22 . 38 - مسعود شيهوب، المرجع نفسه، ص 24 .

ا بشكل كاف بالنسبة ا خطير المسؤولية عندما يصيب ذمة مالية، ولكن مبلغا متواضعا نوعا ما يشكل ضرر ع نشاط معين اء مقارنة بين حجم الضرر ومجمو لشخص محدود الموارد، إذ ينبغي دائما إجر 39 . ويساق مث ال في إطار المسؤولية غير الخطئية مثال عن الضرر الخاص وغير العادي في مادة رخصة البناء ويتعلق األمر بالضرر الناتج عن رفض تحرير محاضر مخالفة التشريع المتعلق ة ان كصور ام قواعد العمر ة بسبب عدم فرض احتر برخصة البناء كما سبق عرضه في إطار مسؤولية اإلدار من صور اإلخال ل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة. 2 - العالقة السببية: أن يحصل الضرر بشروطه من المتفق عليه أنه ال يكفي لحصول الضحية على التعويض ة أو دون ة عن خطأ اإلدار ها، بل يجب وإضافة لذلك أن يكون الضرر الناتج وبطريقة مباشر التي سبق ذكر بمعنى أنه توجد عالقة خطأ ي. سببية بين الضرر والخطأ أو بين الضرر والنشاط اإلدار ال يختلف األمر في القانونين المدني فعالقة السببية إذن تعد شرط من شروط المسؤولية و ي هذا ما يستشف من نص المادة واإلدار 124 من القانون المدني بنصها على أنه: " كل عمل أيا كان ء بخطئه ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". يرتكبه المر إن مس ة هو السبب المباشر ة في مجال رخصة البناء تنعقد إن كان خطأ اإلدار ؤولية اإلدار ة هو السبب في حصول الضرر ولو في ي الذي مارسته اإلدار ع الضرر أو إذا كان النشاط اإلدار لوقو ة، ويرد في هذا اإلطار غياب خطئها، أي أن يرتبط الضرر ارتباطا وثيقا ومباشر بخطأ أو نشاط اإلدار ع والذي يترتب خصة بناء رفضا غير مشرو ة في حالة رفضها تحويل ر المثال التالي: قيام مسؤولية اإلدار ي المزمع القيام بها بناءا على ذلك. عليه تعذر طالب الرخصة قيامه بعملية البيع العقار ة في مجال رخصة البناء وتجدر المالحظة في هذا اإلطار إلى انتفاء مسؤولية اإلدار إذا تعلق ذلك بخطأ المضرور، كما لو قام الشخص ببناء مسكن دون الحصول على رخصة بناء ففي هذه اء مقاضاته على ال يمكن للشخص اإلدعاء بالضرر الذي أصابه من جر ة و الحالة ال وجود لمسؤولية اإلدار أساس البناء دون رخصة. 39 مسعود شيهوب، المرجع نفسه، ص 25 .

الخاتمة: يتعين على السلطة اإلدارية المختصة بمن ام اءات القانونية واحتر ح رخصة البناء إتباع اإلجر النصوص القانونية السيما ما يتعلق بقوانين البناء والتعمير، فإذا انحرفت الجهة اإلدارية وخرجت عن الحدود المرسومة لها قانونا بأن خرقت مبدأ المشروعية أو تسببت في إلحاق ضرر باألشخاص قامت مسؤوليتها في هذا اإلطار. فإذا توافرت شروط المسؤولية السابقة والمتمثلة في الضرر والعالقة السببية بين الضرر ي في إطار المسؤولية غير ة أو بين الضرر والنشاط اإلدار والخطأ في إطار المسؤولية الخطئية لإلدار ام المسؤول بتعويض المضرور عن ها وهي التز الخطئية تحققت المسؤولية وترتبت عليها آثار الضرر الذي لحقه.