قرارات المحكمة العليا

لا يرتب تبليغ الأحكام والقرارات القضائية أثره، ما لم ينصبّ على النص الكامل للحكم أو القرار القضائي، وما لم تراعَ فيه مقتضيات قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لا يعد الإجراء الرامي إلى إعلام الخصم بمنطوق القرار القضائي فقط تبليغا منتجا لآثاره القانونية، ولا يمكن أن يكون أساسا لحساب آجال الطعن، المقررة قانونا.

يتحقق الركن المعنوي في جنحة الوشاية الكاذبة بعلم المبلغ بعدم صحة الوقائع محل التبليغ.

تتقادم العقوبة في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطعن، طالما لم يثبت اتخاذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ القرار المطعون فيه، الذي أصبح نهائيا.

لا يعد نافذا في حق المالك، عقد البيع المشهر، المتضمن التصرف في نصف منابه بالبيع للغير، بناء على وكالة ملغاة.

عدم توافر القوة القاهرة لطلب سقوط الأجل، يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا بفوات ميعادها.

يؤدي الدفع بالقوة القاهرة، بسبب جائحة كوفيد 19، دون تقديم طلب بسقوط الأجل أمام رئيس الجهة القضائية، إلى عدم قبوله.

تقييد الحرية، بموجب إجراءات الإكراه البدني، ليس حبسا مؤقتا غير مبرر بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

استقر اجتهاد المحكمة العليا على وجوب حضور طالب فك الرابطة الزوجية جلسات محاولات الصلح.

يجب أن يكون كل حكم أو قرار قضائي حاملا لشرعيته، وعليه فإن عدم مناقشة قضاة المجلس لحكم الدرجة الأولى، يجعل من قرارهم فاقدا لمصداقيته.

لا يفصل القاضي الجزائي في الدعوى المدنية التبعية، إذا قضى ببطلان إجراءات المتابعة، طالما أنه لم يفصل في موضوع الدعوى العمومية.

لا يقبل طعن النيابة العامة شكلا عند خلو عريضة الطعن من أسماء وصفات وعناوين الأطراف المطعون ضدهم.

المبـدأ: لا يشكل وجها للنقض، عدم الإشارة إلى إنذار المحكوم عليه، الوارد في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد النطق بعقوبة مع وقف التنفيذ.

يبدأ حساب مدة تقادم السند التنفيذي، المحددة بـ 15 سنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ابتداء من تاريخ سريان أحكامه على المدة المتبقية لتقادم السند التنفيذي، الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم.

تصدر كل الأحكام والقرارات باسم الشعب الجزائري.

يجوز لقضاة الموضوع وفقا لسلطتهم التقديرية، الأخذ بتصريحات الشاهد المتراجع عنها الواردة في محضر التحقيق الابتدائي.

يعد الاختصاص المحلي في المادة الجزائية من النظام العام، لا يجوز مخالفتها. يتعين عند التمسك بالاختصاص المحلي للنظر في وقائع حدثت في أماكن مختلفة وجوب تبيان عناصر الارتباط وعدم قابليتها للتجزئة.

يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم.

يمتد الطعن بالنقض المنصب على القرار القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى القرار الغيابي الفاصل في أصل الدعوى لاسترجاع صلاحياته مشكلان كلا لا تتجزأ.

تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة عدم تسديد النفقة، بالصفح، بعد تسديد مبالغ النفقة المستحقة وتنازل الضحية.

تبقى إدارة الجمارك في جرائم الصرف، طرفا منضما إلى النيابة العامة، ولا يحق لها التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتوقيع الجزائية الجبائية.