قرارات المحكمة العليا

تتقادم دعوى الحلول لمسؤولية الناقل البحري عن ضياع أو الضرر اللاحق بالبضائع المنقولة بمرور سنة واحدة من تسليم هذه الأخيرة إلى المرسل إليه.

يقتصر أثر النقض على مجال الوجه المؤسس عليه ما عدا عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية. قضاة الموضوع ملزمون بالبقاء في إطار ما صدر من قرار جهة الإحالة دون تخطي الأمر موضوعا في غير ذلك ماعدا حالة التبعية الضرورية.

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بجرم السماح لأشخاص يحترفون الدعارة في محلات غير مستعملة للجمهور، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالآداب العامة.

يتم التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، عند صدور قرار نهائي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى. لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، بصدور حكم حائز قوة الشيء المقضى فيه، في المطالبة بالتعويض.

التصريح الشرفي بعمل المحبوس، لقاء أجرة يومية، غير كافٍ للدلالة على الممارسة الفعلية لذلك النشاط، ولا يترتب عليه بالتالي أي تعويض عن الضرر المادي.

لا تحدد شهادة رقم الأعمال مبالغ الربح الصافي ولا يمكن بالتالي الاعتماد عليها، لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

يحق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر الحصول على تعويض عن أتعاب المحامي، المبرّرة بوصل.

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتلبّس بالسياقة في حالة سكر، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرّر بخطورة الجرم الماس بالنظام العام.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه, كما أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه.

لا وجود لنسبة تفاقم الضرر إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم في نفس النسبة الأولى المحددة في الخبرة الأولى.

التعويض عن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة للكسب يستلزم وجوبا تحديد الضرر طبيعة ونطاقا, مع تبيان أسس ومعايير تقدير مبلغ التعويض.

يتعين لإجراء مقاصة أن يكون الدين ثابت خالي من النزاع ومستحق الأداء وصالح للمطالبة به.

لم يحدد القانون ميعاد للشهر.

تنتقل الملكية بعقد الهبة المشهر، في حالة تحرير الواهب عقد هبة أخر غير مشهر منصب على نفس العقار.

لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

يلتزم قضاة الموضوع بالفصل في دعوى الرجوع بعد النقض بناءا على النقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا في قرار الإحالة بعد النقض دون سواها.

لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا عند عدم وجود أموال المدين.

لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه. يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء على خبرة.