قرارات المحكمة العليا

يمكن اتخاذ مكتب المحضر القضائي موطنا مختار لطالب التنفيذ لعدم وجود نص قانوني يمنع صراحة ذلك.

تتم مراجعة الأسعار أثناء سير الأشغال و يستحيل ذلك بعد التسليم النهائي.

يمكن الاستناد على شهادة إدارية لتعزيز مسألة التقادم واكتساب حق المطل.

الوعد بالبيع عبارة عن اتفاق على إبرام عقد في المستقبل. لا يجوز استلام الثمن المطالب به إلا بعد إبرام العقد النهائي.

يعتبر الدفتر العقاري المشهر الوسيلة الممتازة لتأكيد المركز القانوني كمالك.

يقيد الوقف بعقد لدى الموثق ويسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري التي يتعين عليها إبلاغ نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. لا يثبت الوقف إلا بموجب عقد رسمي.

لا يمكن لصاحب المشروع إلزام البنك بصرف مبلغ قرض الاستثمار، طالما لم يتم تقديم تمويل ذاتي ملموس كشرط لتمويل المشروع، وفي غياب عقد محرر بينهما يحدد التزامات كل طرف.

تعد دعوى إخلاء المحل التجاري المرفوعة من طرف أحد الشركاء على الشيوع، مؤسسة، طالما ثبت رضا المؤجر الشريك وكان عقد الإيجار صحيحًا.

يعد الاعتراف بتنفيذ قرار تحكيمي دولي غير نهائي محل طعن بالاستئناف، مخالفة للنظام العام الدولي.

يلزم القاضي بإجراء القسمة عن طريق الاقتراع ولا يجوز له أن يلزم أي شريك بحصة معينة دون غيرها، فما عليه سوى إصدار حكمه بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز المثبت بمحضر القرعة.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا تكون الزيارة المقررة للأجداد مساوية في مدتها للحق في الزيارة المقررة للأب أو الأم لاختلاف الغايتين و كذا لما فيها من انتقاص من حق الحاضن في الحضانة.

تسند الحضانة للأب بعد وفاة الأم بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت أنه غير أهل لذلك .

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يتعارض السند الأجنبي المراد امهاره بالصيغة التنفيذية والقاضي بتغيير طبيعة الجنس من ذكر لأنثى مع النظام العام و الآداب العامة وأحكام الشريعة الإسلامية بالجزائر

لا تعتبر عدم القدرة على الوفاء، مانعا لعدم تسديد النفقة، كونها من الجرائم العمدية.

يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

أصبحت جريمة الغش الجبائي، بعد تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة، بموجب قانون المالية رقم 11 – 16، جنحة وليست جناية مهما بلغت قيمة المستحقات الضريببية.