قرارات المحكمة العليا

المتمدرس، المحبوسُ مؤقتا، المستفيدُ من البراءة، لا يستحق التعويض عن الضرر المادي، لانعدام الدخل لديه؛ يستفيد المتمدرس من التعويض المعنوي فقط.

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.

يثبت رجوع الزوجة أثناء العدة بشهادة الشهود ولا يحتاج إلى عقد جديد، ولا يعد زواجا عرفيا حتى يطالب بإثباته.

يلزم الأب بنفقة الولد الذي ثبت نسبه له من يوم ميلاده وليس من تاريخ إثبات النسب لأن النفقة أصبحت دينا في ذمة الأب.

ينتقل حق الحضانة للأب بعد وفاة الأم حسب ترتيب المادة 64 من قانون الأسرة و لا يخرج عن هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية و التربية و التعليم .

إذا أثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالاقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية .

لا يجوز شرعا و قانونا تقديم البصمة الوراثية على اللعان في نفي النسب ،لأن والد البنت المتوفى لم ينكر النسب أثناء حياته.

لا يجوز شرعا وقانونا الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.

يثبت الزواج العرفي بشهادة الشهود إذا كانوا على سبيل التواصل والتسامح.

يؤول الاختصاص لقاضي الموضوع للبت في التظلم أو المعارضة بموجب دعوى ترفع من صاحب الصفة والمصلحة ضد المستفيد من إجراء تصحيح تاريخ الوفاة.

لايجوز للزوجة تغيير دعــوى التطليق إلى دعــوى الخلع لأن لكل منهما أحكــاماً خــاصة بها لاسيما أن محاولة الصلح انصبت على دعوى التطليق.

تعد الاشتراكات السنوية عن شغل قطعة أرضية بمنطقة صناعية عبارة عن تكاليف ناشئة عن الملكية المشتركة و تسيير الأجزاء المشتركة الخاصة بالمناطق الصناعية، تطبق عليها القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير الأجزاء المشتركة، و من ثم تخضع للتقادم المحدد بعشر سنوات.

يختص القاضي الإداري بالفصل في الطلب الرامي إلى إبطال محضري التبليغ و التكليف بالوفاء المتعلقان بسند تنفيذي صادر عن محكمة إدارية.

لا يجوز للمحضر القضائي اقتطاع الحقوق التناسبية المستحقة له من المبالغ المحكوم بها لفائدة الغير.

يستوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع في حق الغير. بيع ملك الغير لا يكون ناجزا في حق مالك الشيء ولو أجازه المشتري.

يعتمد في حساب و تحديد قيمة الكهرباء المستهلكة على خبرة فنية باعتبارها مسألة تقنية.