قرارات المحكمة العليا

تصفّح قرارات الغرف المدنية والجزائية والغرف المجتمعة، مع المبادئ القانونية والنصوص المستند إليها.

⁦1.595⁩ قرار

الغرف الجزائيةرقم 93754530/01/2020
شيك

إصدار الشيك قبل أو بعد غلق الحساب يعد صورة من صور إصدار الشيك بدون رصيد تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليهما في المادة 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

الغرف الجزائيةرقم 106301130/01/2020
شيك

لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري مجتمعة.

الغرف الجزائيةرقم 84282130/01/2020
صرف

لا يجوز لإدارة الجمارك أن تتأسس طرفا مدنيا في قضايا الصرف و ينحصر دورها في معاينة الجريمة وتحرير المحاضر شأنها كباقي الهيئات الأخرى المخولة قانونا للقيام بهذه الإجراءات وإرسال الإجراءات لمصالح النيابة العامة التي لها وحدها حق تحريك و مباشرة و ممارسة الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 6 من الأمر 96-22.

+⁦2⁩
الغرف الجزائيةرقم 84604630/01/2020
صرف

تخضع جرائم الصرف من حيث الجزاءات للأمر 96-22 دون سواه من العقوبات, ولا وجود لدعوى جبائية أو جمركية و لا يمكن لإدارة الجمارك التأسيس كطرف مدني للمطالبة بتوقيع الجزاءات الجبائية طبقا لقانون الجمارك.

+⁦2⁩
الغرف الجزائيةرقم 84878830/01/2020
حقوق الدفاع

عدم مناقشة دفوع المتهم يعد خرقا لحقوقه المكرسة دستوريا.

الغرف الجزائيةرقم 96471523/01/2020
شيك

لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المذكورين في المادتين 526 مكرر2 و4 من القانون التجاري.

+⁦1⁩
الغرف الجزائيةرقم 134395023/01/2020
شيك

لا تباشر الدعوى العمومية في جريمة الشيك بدون رصيد إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.

+⁦1⁩
الغرف الجزائيةرقم 131385823/01/2020
انقضاء الدعوى العمومية

تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور صورة قرار نهائي إلى تاريخ المعارضة في الحكم الغيابي إذا لم يتخذ أي إجراء بين التاريخين.

الغرف الجزائيةرقم 132138623/01/2020
انقضاء الدعوى العمومية

تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور اكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ تبليغه اذا لم يتخذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة التي تقطع التقادم.

الغرف الجزائيةرقم 133948523/01/2020
انقضاء الدعوى العمومية

تتقادم الدعوى العمومية و ليس العقوبة إذا مرت أكثر من ثلاثة سنوات من صدور القرار الغيابي إلى تاريخ تبليغه للمتهم إذا لم يتخذ خلال الفترة بين التاريخين أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. - يعد القرار الغيابي مجرد إجراء لا ينتج أثاره إلى بعد تبليغه.

+⁦1⁩
الغرف الجزائيةرقم 139284623/01/2020
مخدرات

لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص "بريقابالين" لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

الغرف الجزائيةرقم 136373123/01/2020
مخدرات

لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص "بريقابالين" لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.

+⁦2⁩
الغرف الجزائيةرقم 111192022/01/2020
جمارك

تعتبر المخدرات بضاعة، بمفهوم قانون الجمارك.

+⁦2⁩
الغرف المدنيةرقم 134036216/01/2020
تحكيم

تنتهي الخصومة التحكيمية، بانتهاء مدة أربعة أشهر، إذا لم تشترط مدة معينة للتحكيم.

+⁦3⁩
لجنة التعويضرقم 951915/01/2020
تشهير إعلامي

لا تعويض للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر عن الضرر الناتج عن التشهير به إعلاميا، لانعدام العلاقة بين فعل التشهير وبين الحبس المؤقت.

+⁦6⁩
لجنة التعويضرقم 952615/01/2020
تحقيق

لا تعويض عن الحبس المقرر بسبب خطورة الوقائع وضرورات التحقيق.

لجنة التعويضرقم 953615/01/2020
ضم القضايا

يجوز للجنة التعويض ضم القضايا المطروحة أمامها، من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم، لاتحاد الأطراف والموضوع.

+⁦2⁩
لجنة التعويضرقم 955915/01/2020
مرض المحبوس

يعوّض المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر عن الضرر الصحي، الثابت بالوصفة الطبية لطبيب المؤسسة العقابية.

+⁦3⁩
الغرف المدنيةرقم 128916009/01/2020
تسريح تعسفي

تعليق علاقة العمل قبل نهاية العقد محدد المدة، هو تسريح تعسفي وإخلال بالتزام تعاقدي.

+⁦6⁩
+⁦2⁩
الغرف المدنيةرقم 138605409/01/2020
اختصاص اقليمي

لا يمكن للمستخدم التمسك بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الواقع في إقليمها مكان تنفيذ عقد العمل، متى كان البند المحدد للمحكمة المختصة محليا بنظر المنازعات الناشئة عن علاقة العمل المنصوص عليه في عقد العمل، مرهقا للعامل.