Article 1
Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé.
décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents.
النسخة العربيةLe présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé.
Les points a) et b) de l'article 8 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétés comme suit : « Art. 8. — ..................................................................... a) .................................................................................. ; — ................................................................................. ; — de l’industrie et de la promotion de l’investissement. b) .................................................................................. ; — ................................................................................. ; — de la régulation foncière ».
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES
يجوز للمحامي الفرنسي مساعدة و تمثيل الخصوم أمام الجهات القضائية الجزائرية وفق نفس الشروط المطبقة علي المحامين المسجلين في نقابة جزائرية ، غير أنه يختار وجوبا مقرا له لدي محام جزائري .
وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.
لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري
لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).
وجوب قيام الدولة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في حالة شغور تركة إدماج العقار ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 66- 02 (لا).
تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية