المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين (60) سنة تطبيقا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم.
مرسوم رئاسي 20-107
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين (60) سنة تطبيقا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم.
يمكن العامل (ة)، ان يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات.
يجب على العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة (3) اشهر على الاقل من السن القانونية للاحالة على التقاعد.
و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع.
يمكن العامل (ة) ان يرسل طلبه لمواصلة النشاط الى الهيئة المستخدمة، عند الاقتضاء، بكل وسيلة اخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.
يجب ان يكون العامل (ة)، في حالة نشاط عند ايداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
لا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لاحكام هذا المرسوم.
يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الاداري.
لا يمكن المستخدم احالة العامل (ة) على التقاعد بارادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة في المادة 2 اعلاه.
يتعين على العامل (ة) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد قبل شهرين (2)، على الاقل، من تاريخ الاحالة على التقاعد المرتقب.
يجب ان يقدم طلب الاحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة، و في المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل ايداع.
يمكن المستخدم ان يقرر تلقائيا احالة العامل (ة) على التقاعد ابتداء من سن خمس وستين (65) سنة كاملة وما فوق.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 ابريل سنة 2020.
عبد العزيز جراد
إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .
القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.
اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقي طلبات الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية .
امتناع الجماعتين الإقليميتين، البلدية والولاية، عن وضع حد لسوق غير شرعية، يقيم مسؤوليتها عن الضرر اللاحق، يوميا، بسكينة المواطن، المقيم بجوارها. يستحق المواطن المتضرر التعويض علي أساس مبدأ المسؤولية، من أجل الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن البيع العلني للأموال المنقولة ، من صلاحية محافظ البيع بالمزايدة
يؤدي إلي بطلان إجراءات التصحيح، عدم إرسال إدارة الضرائب إلي المكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به، مع تبيان الأسباب ومنحه أجلا للرد.