مولود, قارة

وضع المشرّع الجزائري عدّة نصوصٍ قانونية تنظّم عقد الاستهلاك والعقد الإلكتروني من أجل دعم وحماية الاقتصاد الوطني. غيرَ أنّ العقدَ الإلكتروني قد يُبرم بالاستعانة بآلةٍ أو نظامٍ معلوماتي مع المستهلِك الذي يكون شخصًا طبيعيًا أو شخصًا معنويًا؛ وهذا ما أثار مسالةَ الحمايةِ المقرّرة للمستهلِك، كما أثار إشكاليةَ الوكالةِ القانونية عبْر استخدامِ وسيطٍ إلكتروني لإبرام عقدٍ إلكتروني. زيادةً على ذلك؛ ما يثيره الوكيلُ الإلكتروني بشأن طبيعته ومسؤوليته القانونية.