آثار تدخُّل الوكيل الإلكتروني في إبرام العقد وعلاقتُه بحماية المستهلك

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 129 ُّ تدخ آثار ُّل الوكيل إلا لكتروني في إبرام العقد وعالقت ه بحماية المستهلك The effects of the electronic agent's intervention in The conclusion of the contract and its relation to consumer protection د. مولود قارة*ُّ ُّ ُّ ملخ ص ُّ ّ ّوضع المشر ّع الجزائري عد ّ ة نصوص قانونية تنظ م عقد الاستهالك والعقد إلا ّلكتروني من أجل دعم و حماية الاقتصاد الوطني . ّ ّ غير ّ أن العقد ّإلا ّلكتروني قد ي ّ برم باالستعانة بآلة ّ أو نظام معلوماتي مع المستهل ك ّ الذي ّيكون شخص ّا طبيعي ّا أو شخص ا معنوي ا ّ ؛ ّ وهذا ما أثار مسالة ّ الحماية ّالمقر رة للمستهل ك ، كما ّأثار ّ إشكالية ّ الوكالة ّالقانونية عب ّ ر استخدام وسيط إ لكتروني ّ إلبرام عقد إ لكتروني . ّ زيادة على ذلك ؛ ّما يثيره الوكيل إلا لكتروني بشأن طبيعته ومسؤوليته القانونية. ّ الكلمات المفتاحية: منهي ؛ عقد إ لكتروني ؛ نيابة قانونية ؛ وكالة ؛ وسيط قانوني مؤتم ن؛ سلعة ؛ خ دمة ؛ مسؤولية. Abstract: The Algerian legislator has put in place several legal texts that regulate the consumer contract and the electronic contract in order to support and protect the national economy. However, the electronic contract can be concluded using a machine or an information system with the consumer who is a natural or a legal person; This raised the issue of consumer protection and posed the problem of legal representation through the use of an electronic intermediary who concludes an electronic contract, in addition to what the electronic agent raises about the nature and legal liability of the agent. Keywords: Professional; Electronic contract; Legal representation; Electronic intermediary; Commodity; Service; Liability. 1 - ُّمقد مة ُّ ّ ّت ّقد ّ م المساحات ّالت ّ جارية الكبرى خدمات ّمتعد ّ دة ّللمستهل ّ ك من أجل تلبية ّحاجات ه ورغباته ّ اليومية، و ّقد ّتوس عت تجارت ّها بعد ال ّت ّطور التكنولوجي الس ريع الذي شه ده العالم ، ّ ّو ّ الذي أوجد ّطرق ا جديدة إلبرام العقود ، ّ من بينها التعاقد ّعب ّ ر شبكة لا نترنت ، وال ذ ّ ي أصبح ّ لاداة ّالفع ّ الة والوسيلة امل ثلى في نقل ا لبيانات وإيصال المعلومات. ّ ّ ّولقد انعكست هذه التحو ّالت على ظهور الت جارة إلا ّلكتروني ّة التي تول ّ دت عنها آثار خاص ة في إ ّطار ّالن ظام الت ّعاقدي ّ ؛ إذ ّ أصبح ّ العقد ي برم ّإ لكتروني ا سواء أكان ّالانعقاد ّكل ي ّ ا أو جزئي ّا ، ولاهم من ذلك ّ كل ه، أن ه ّأصبح باإلمكان إبرام العقد إلا لك تروني بين إلانسان وبين الكمبيوت ّر، أو ّبين ّماك ّ نة وأخرى ،1 ّوأصبحت تسم ى بالوسيط إلا لكتروني ، أو الوسيط إلا ّلكتروني المؤتم ن ّفي الت عامل إلا لكتروني. ّ * ّ(أ) بكلية الحقوق والعلو أستاذ محاضر م السياسية ب ج امعة محمد بوضياف – المسيلة.

-- 1 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 130 مشكلة الدراسة ّ ّ ّ اختلفت ظروف إبرام العقد إلا لكتروني ّعن ّ ظروف إبرام ّ العقد الت قليدي ، ّ ّ فلقد كان يعد بالت ّوكيل إلى ّ شخص ّ طبيعي للقيام بالمهام ّالمحد ّ دة ّفي الو ّكالة، لكن ّ ها أصبحت اليوم ّ تتم عن طريق آلة الكمبيوتر ، ّ خصوص ّا مل ّ ا ّيكون طرف الت ّعاقد مستهل ك ا. ّ ّو بالت الي ، ّفإشكالية ّالد ّراسة تكم ن في مدى قابلية ّإ بر ا ّ م عقد إ ّلكتروني عن طريق وكيل إ لكتروني. ّ ّ ّ وإذا كان ّ مفهوم الوكيل ّإلا ّ لكتروني ال يختلف عن المفهوم ّالت قليدي في أساس الفكرة ّالتي تق و م على ّ حاجة ّإلانسان إلى من يساعده في إبرام التصر ّفات القانونية، وطالما ان ّ ه يستمد ّخصوصيت ه من ص فته إلا لكترونية ؛ فهذا ّ يعني ّ أن ّ إلايجاب والقبول يحدث ان ّآ ّلي ّا اعتماد ا على برمجة إلكتروني ة بين أجهزة الكمبيوتر . ّ لهذا نطرح إلاشكالية الت الية ّ : ما ّ هي آلاثار ّالقانونية المترت ّ بة ّ عن العقود التي ي برمها الوكيل إلالكتروني ّ؟ وما الط ّ بيعة القانونية التي تمي زه؟ ّ المنهجية المتبعة ّ ّ ّ طبيعة ّ الموضوع ّالمعال ج تقتض ي إلاجابة على إلاشكالية ّإّت باع المنهج الوصفي ، ّ لكونه يساعد في إلاحاطة ّ بالموضوع بمختلف جوانب ه ، ّ ّ من وصف للوكيل إلالكتروني وللمستهل ك ، ّ ّو ّمدى توف ّ ر أركان العقد وآثاره ّ القانونية، و كاستثناء ، ّ ّ نستعمل المنهج التحليلي مل ا ّيتعلق لامر ّبالن ّ صوص القانونية و تحليل أثارها ، ّ ّو ّ المنهج المقار ّ ن في مقارنة ّ بعض المسائل في القوانين لاجنبية أو بعض ها ، ّ ّبين القواعد الت قليدية و القواعد الجديدة. ّ خطة الدراسة ُّ ّ قس منا هذه الدراسة إلى مبحثين هما: ّ - ماهية المستهلك. - ّإلا القانوني للوكيل طار إلالكتروني. 2 - ماهية المستهلك ُّ ّ ّ ّت ّ ختلف العقود الاستهالكية عن غير ها من العقود ، ّ و ّلقد ّ أضحت ّ مسألة ّ تحديد ّ مفهوم أطراف ّ العالقة ّالاستهالكية تكتس ي أهم ّ ية ّ كبيرة ّجد ّ ا، فكان البد ّ من تحديد ّالش ّ خص ّ المعني ّبالحماية المقر ّ رة قانون ا ، ّ ّ وكذا تحديد ّالجهة التي تتحم ّ ل المسؤولية ّالن ّ اجمة عن الض رر. ّ ّ وت ّ ظهر ّأهم ّ ية ّ تحديد ّ تعريف ّ المستهلك ّ من جديد ّ في توحيد القواعد ّ القانونية التي تحك مه ، ّ سواء على امل ستوى ّال وطني أو المستوى الد ّ ولي، ّوكذا إماطة الل ّ بس والغموض الذي يشوب جوانبه . لهذا ّس نعر ّف ّالمستهل ك ّ في الن قطة لاولى ، ّ ّ ثم ّنعرض في الن قطة الث ّ انية إلى أنواع المستهل ك ، وفي النقطة الثالثة ّإلى لاجهزة ّالمكل فة ب حمايته. ّ 1.2 - تعريف المستهلك ُّ ّ ّون ّعر ّض إلى الت ّعريف الت شريعي ثم ّإلى الت عريف الفقهي . ّ ّ

-- 2 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 131 1.1.2 - التعريف التشريعي ُّ ّ لقد ّتباينت تعريفات المشر ّ ع الجزائري للمستهل ك ، ّف ّقد عر فه في الماد ة 20 ّ من المرسوم الت نفيذي 02 / 90 المؤرخ في 92 / 20 / 0000 ، ّب أن ّ ه ّ "المستهلك ّ كل ّ شخص ّ يقتني بثمن ّأو مج ّان ّا م ّنت ّج ّا أو خ ّ دمة ّمعد ي ن لالستعمال الوسيطي والنهائي ، ّ ّ لسد حاجات شخص ّآ أو حيوان ّ خر يتكف ل به" .2ّ ّكما ّعر فه من جديد في الماد ة 20 من القانون 20 / 29 ّ المؤر خ في 02 / 20 / 0220 ، ّ ّالمتعل ق بحماية المستهل ّ ك ّ وقمع الغش بقولها : ّ ّ "المستهلك كل ّ شخص ّ طبيعي ّ أو معنوي ّ يقتني بمقابل ّأو مج ّان ّ ا سلعة ّ أو خدمة ّموج ّ هة لالستعمال الن هائي ، ّ ّ من أجل تلبية ّحاجاته الش ّ خصية أو تلبية ّ حاجات ّ شخص ّ آخر ّ أو حيوان متكف ل به" .3ّ ّ ّأم ا المستهلك ّإلا ّلكتروني فعر فته الماد ة 20 ال فقرة 20 ّ من القانون 01 / 22 ّ المؤر خ في 02 / 22 / 0201 ، ّ المتعل ّ ق بالت ّجارة إلا لكترونية بأن ّ ه ّ "كل ّ شخص ّطبيعي أو معنوي يقتني ب ّ عوض ّأو بصفة مج ّ انية ّ سلعة أو خدمة ع ن ّ طريق الات ّصاالت إلا لكترونية من المور د إلا لكتروني ، بغرض الاستخدام النهائي" .4ّ ّ ّرغ ّم تعد د الت عريفات ، ّ ّإال ّأن ّالمشر ّ ع أك د ّأن المستهل ك ّهو ّ كل من يقتني سلعة ّأ ّ و خدمة ّمج ان ّا أو ب ّ عوض، ّلكن ه في الت ّعريف ّلاخير أك ّ د على الوسيلة التي ت ّس ّتعمل في اقتناء الس لعة أو الخدمة ، ّ وهي ما يمي ّز ّ المستهلك العادي عن المستهل ك إلا لكتروني. ّ 2.1.2 - التعريف الفقهي ّ ّ وله مفهومان، مفهوم ضي ق ومفهوم واسع ؛ ّ 0.0.0.0 - ُّالت عريف الضيق: وهو "ّ ّ كل شخص ّ يتعاقد بهدف ّ تلبية ّوإشباع حاجات ّه ورغبات ه الش خصية والمالية" ،5 ّومؤد ّى هذا الت ّعريف أن ّالمستهل ّك من يقتني سلعة ّأو يستعمل ّخ دمة ، ّسواء أ ّكان شخص ّا طبيعي ا ّ أو شخص ا ّمعنوي ا ، ّلكن دون أن تكون له ني ّة المضاربة أو الر بح. ّ ّ ّو ّفق ا لهذا الات جاه ، ّ ّ فإن المستهل ّك يحصل ّعلى الس ّلعة أو الخ ّ دمة بوجود شخص غير ّ محترف، كما أن ه ّ ليس له القدرة ّ على ّالت حك م ّفي ّ ما يود اقتناء ه .6ّصفة ّالمستهل ّك تمتد ّإلى كل ّشخص ّاعتباري ّكان نشاط ّه غير ربحي ، مثل ّالجمعيات الث ّقافية والر ياضية ّو ّالجمعيات ذات الط ّاب ّع الت عاضدي ، ّو ّكل ّها تتمت ع ّبالحماية المقر رة ّ للمستهل ّك أثناء ّإبرام العقد إلا لكتروني .7ّ ّ ّوعر ف الد كتور ّلطفي شريف المستهل ك ّ(المستهلكين) بأن ه ّم ّ"أولئك الذين يستخدمون الس لع المختلفة ، ّ سواء ّ لالستهالك الن هائي أو الوسيطي ، ّ وسواء أ ّ كان ّذلك يتعل ّ ق بسلع استهالكية أو استثمارية ، ّ ّو سواء أ ّ كان الاستخدام ّ عن ّطريق الش راء أو الت أجير ، ّ ّوحت ى بصورة مج انية ، ّ وهم يشملون أيض ّا أولئك الذين يستخدمون الخدمات ّ المختلفة سواء بمقابل أو بغير مقابل ، ّ وسواء ّأ كانت الخدمات مقد ّمة من الحكومة ب مختلف فروع ها ّ أو من قطاع لاعمال أو المهني ين بف ئا ّتهم ّ المختلفة أو من أي جماعات أخرى" .8ّ

-- 3 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 132 ّ ّويبدو هذا الات ّ جاه ّالمقي ّ د لاقرب في رأي م عظم الفقهاء ، ّ ّلت ّمي ّ زه بالبساطة والوضوح والد قة ، ّ بما يسه ّ ل ّ مسألة ّ تطبيق الت عريف .9ّ 2.2.1.2 - ُّالتعريف الموس ع: ّّمؤد ّى هذا الات ّ جاه أن ّالمستهل ّ ك كل ّمن ي ّبرم تصر ف ّ ا ّقانوني ّ ا من أجل استخدام ّ المال أو الخدمة ألغراض شخصية أو افتراضية ، ّ ّ أي استخدام المال القتناء سلعة ّ أو ّ خدمة ألغراض ّذاتية أو ألغراض مهنية . ّ ّ وتمتد ّ الحماية ّ القانونية إلى المنهي ّالذي يقوم بإبرام تصر ّ فات ّ تخدم ّم هنت ه ، ّ إذ ّأن ّ مصلحة ّالمستهل ك تتحق ّ ق ّ حينما تنشأ ّ عالقة ّ تبادلية بين المواطنين والعديد من المؤس سات .10ّ ّ ّ تم ّ نقد ّهذا الات ّجاه الموس ّع م ّ ن طرف دعاة الت ضييق ّ ؛ ّ إذ ّقد يقتني المستهل ّ ك سلعة أو خدمة من أجل إعادة البيع ، ّ ّوفي هذه الحالة ال تتحق ّ ق فرضية الاستعمال والاستخدام ، ّ ّوم ّن ث ّ م ّفهو توس ّ ع ّ غير مبر ّر في نطاق قانون الاستهالك، ّكما أن ّالتوس ّ ع ّفي مفهوم المستهل ك مناقض للحكمة ، ّ وهو ّالس بب الذي أد ّى إلى وضع ّ قواعد خاص ّ ة ّبحماية المستهل ّ ك بوصفه صاحب ّ المركز الض عيف .11ّ 0.0 - ُُّّأنواع المستهل ُّك والش روط التعس فية ّ 1.2.2 - أنواع المستهلك ُّ 1.1.2.2 - ُّ المستهلك الن هائي: ّّوهو الش ّ خص ّ الذي يقتني سلعة ّأو خ ّ دمة ّلالستعمال الش خص ي أو ألحد ّأقاربه أو معارف ه. ّ 2.1.2.2 - المستهلك الصناعي (الوسطي): ّ وهو ّالش ّ خص الذي يقتني سلعة من أجل استعمال ها في أغراض إنتاجية ، ّ ّأو إلعادة بيع ّ ها وتوزيعها إلنتاج سلع أخرى ، كالمواد لاولية وآلاالت وقطع الغيار. ّ 2.1.2.2 - المستهلك الشخص ي (الفرد): ّّ وهو الفرد الذي يقتني السلعة ّألغراض شخصي ّ ة ّأو أ سري ة. ّ 2.1.2.2 - المستهلك المعنوي: ّّ ويكون له بأن يقوم الشخص ّ الاعتباري بتكليف مسؤول ّداخل منظ مت ّ ه من أجل شراء ّم ّ ادة ّخام أو م عد ات ، بهدف تصنيعها أ و إعادة إنتاجها .12ّّ 2.2.2 - ُُّّالش روط التعس فية ُّ 1.2.2.2 - ُّ تعريف ُّالش روط التعس فية: ّّعر ّفها المشر ع لالماني في الماد ة 20 من قانون 0090 ،ّ ّالمتعل ّ ق بالش ّروط العام ّ ة ّللعقد بقوله: "الش ّ روط التي ت صا ّ غ في ّالعديد من العقود والتي يفرض ها أحد المتعاقدين ّ على المتعاقد ّآلا خر أثناء إبرام العقد" .13 ّأما ّالمشر ع الجزائري ّفقد ّ أقر ّللش ّروط التعس ّ فية ّأحكام ا خاص ة ، جاء ذلك في القانون رقم 20 / 20 ّ المؤر خ في 09 / 20 / 0220 ، ّ ّو ّالذي يحد ّ د القواعد ّالمطب ّ قة ّ على الممارسات الت جارية .14 ّوعر ّفتها الماد ة 29 فقرة 22 ّ منه بأ ّن ها "هي ّب ّند ّأو شرط بمفرده أو ّمشتر ّك ا مع ّبند آخر ّأو ع ّد ّة ّبنود ّأو شروط ّأخرى ، ّم ّن شأن ّه إلا ّخالل ّ الظ ّاهر ّبالت وازن بين ّحقوق ّوواجبات ّأطراف العقد" . ّ ّ ّيتبي ّ ن من هذا التعريف ّ أن ّ شروط ّ البند ّالت عس في شرطان، هما :15ّ - ّوجود ّعقد ّإذعان ّمحل ّه تأدية ّخ ّدمة ّأو بيع سلعة.

-- 4 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 133 - ّأن يكون الشرط ّالبند أو ّالوارد ّفي العقد ّسبب ّا في إلا خالل ّالظ ّاهر ّبالت ّوازن ّبين حقوق ّوواجبات لاطراف. 2.2.2.2 - ُّالش تمييز ُّمعايير ُّرط الت عس في ّ ّ ّعر ّ فت الممارسة ّ القضائية ّم ّعياري ن أساسيي ن ، هما :16ّ - ّمعيار ّالت ّعس ّف ّفي استعمال القو ّة الاقتصادية. ّ - ّمعيار ّإلا خ ّالل ّبالت ّوازن بين حقوق ّواقتراحات ّالط رفين. ّ 2.2.2.2 ألاساسية للعقود ُّالعناصر ُّو ُّالبنود الت عس فية ّ ّ تتمث ّ ل ّ العناصر ّ لاساسية ّ للعقود حسب الماد ة 20 من المرسوم 20 / 920 ّ المؤر خ في 00 / 20 / 0220 ، ّ الذي ّيحد ّ د العناصر ّ لاساسية ّللعقود امل ّ برمة ّ بين لاعوان الاقتصاديين والمستهلكين ، ّ ّ والبنود التي ت ّعتبر ّتعس فية في :17ّ - ّالحقوق الجوهرية للمستهل ك ( ّالحق في إلاعالم ). - ّضرورة أمن ومطابقة امل نت جات. - ّالض ّمان و ّخ ّدمة ما بعد البيع. ّ ّأم ّ ا البنود ّالت ّعس ّ فية فوضعتها الماد ة 22 من قائ ّم ّ ة البنود ّالت عس فية ، ّ والماد ة 00 ّ من القانون 20 / 20ّ ، و منها: ّ - ّتخل ّي العون ّالاقتصادي عن المسؤولية بصفة منفردة. - ّالاحتفاظ ّبالمبالغ المدفوعة ّمن طرف المستهل ّك ّفي حالة ما إذا امتنع العون ّالاقتصادي عن تنفيذ العقد . - ّتحديد ّمبلغ ّالت ّعويض الواجب ّدفع ّه من طرف المستهلك ّالذي ال يقوم بتنفيذ واجبات ه. - ّالاحتفاظ ّبحق ّإجبار ّالمستهل ك على ّتعويض المصاريف ّولاتعاب ّالمستح ّق ّة بقصد الت نفيذ الجبري. 2 - الوكيل إلالكتروني ُّ ّ ّنص ت الماد ة 290 ّ ّ من القانون المدني على أن ّ عقد ّ الوكالة ّ عقد ّيفو ّ ض بمقتضاه شخص ّ لشخص آخر ّعمال ّلحساب الموك ّل وب اسم ّ ه، و ّقد أد ّ ى ّالت ّ طور الت كنولوجي في أنظمة ّوأجهزة ّالات ّ صاالت ّ والمعلومات ّ إلى ظهور الوكيل إلالكتروني ، ف أ ّصبح ب ّاإل ّ مكان ّ إبرام عقد إ ّ لكتروني ف ّي ّ ما بين إنسان وماك نة ،ّ و هو ّما ّس ّم ّ ي بنظام الحاسوب المؤتم ن أو الوسيط إلالكتروني .18ّ 1.2 - مفهوم الوكيل إلالكتروني ّ ّ ّلقد ق ّد ّمت ع ّد ّ ة تعاريف للوكيل إلالكتروني ، ّ ّول ّذا سنتعر ّض أوال لتعريف الوكيل إلالكتروني ، ّ ثم ّ إلى ّخصائص ّ ه وبعدها إلى مزايا الوكيل ومساوئ ه. ّ 1.1.2 - تعريف الوكيل إلالكتروني ّ ّ ّعر فت الماد ة 00 ّ ّمن القانون الكندي الموح د بشأن الت جارة إلالكترونية لسنة 0000 الوكيل إلالكتروني بقولها : "برنامج كمبيوتر أو أية وسيلة إ لك ت ّر ّونية ت ّستخد ّم للبد ّ ء ّ بفعل الاستجابة لوثائق إ لك ّتر ّ ونية أو أعمال ّكل ية أو جزئية ، ّ ّ دون مراجعة ّم ن شخص طبيعي في ّوقت ّ صدور العمل أو الاستجابة". ّ

-- 5 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 134 ّ ّ إن ّ لاعمال ّالت ّ حضيرية ّلالت ّ فاقية ّالد ّولية الخاص ّ ة بالعقود الدولية ّامل ّبر مة بوسائل إ لكترونية ، ّقد عر ف ّت الوكيل إلالكتروني بأنه "ّ ّ برنامج ّ حاسوبي أو وسيلة إ لكترونية أو ّأي وسيلة مؤتم ّن ّ ة ّأخرى ت ستخدم للبد ء ّ في عمل ّ الاستجابة ّكلي ّا أو جزئي ّ ا لرسائل البيانات ّدون مراجعة أو تدخ ّ ل ّ شخص طبيعي في كل مر ة يبد أ ّفيها ّ النظام ّ عمال ّأو يقد م استجابة" .19ّ ّ ورغ م هذه التعريفات ، ّ ّ فإن المشر ع ا لجزائري و في القانون رقم 01 / 22 ّ ّالمتعل ّ ق بالت جارة إلالكترونية ، ّلم يذكر الوسيط إلا لكتروني .20 ّولكن الت ّعريفات ال تخرج عن اعتبار المعامالت إلالكترونية ت ّبرم ّوتنعقد ّكل ّي ا أو ّ جزئي ا ّبوسائط آلية وبرمجيات تت ّفق ّمع إبرام ّالعقد ّإلالكتروني بين شخص ّطبيعي ووكيل إ لكتروني. ّ 2.1.2 - خصائص الوكيل إلا لكتروني ُّ ّ ّيتمي الوكيل ز إلا ّلكتروني ّبعد ة خصائص ، منها : ّ 1.2.1.2 - الاستقالل : ّ يؤد ّ ي الوكيل ّإلا ّلكتروني عمل ّ ه ّدون تدخ ّ ل مباش ّ ر من شخص طبيعي ، ّ ّ وهذه آلالية ّ ناتجة ّ عن برمجة الوسائط لتكون قادرة ع ّ لى ّالعمل و ّفق ّا للت ّعليمات امل ّ دخلة مسبق ا.21ّ ّ ّ الجدير بالذ كر ّهنا أن ّه يوجد ف ّ رق بين الوكيل ّإلا ّ لكتروني المستقل ّ والوكيل الت لقائي ، ّ قبل ذلك ، وجبت إلاشارة إلى أنهما يشتركان ّ في ّأن ّهما ي ّ مارسان ّعمل ّهما دون تدخ ّ ل مشغ لي هما ، ّ ّلكن ّ هما يختلفان في أن لاول ّيقوم ّبالتدخ ل ّ في ّ إبرام ّ العقود ّ بخصائص ّواقعية ت مك ّنه من تعديل تلك البرمجة، ّأم ّا الثاني فال يتعد ّى دور ّ ه إيصال ّالت عبير ّ عن إلارادة إلى ّ لاطراف ّو فق ا للبرمجة التي ّأ ّدخلها م ّستعم ل ّ ه ّدون إمكانية الت عديل فيها .22ّ 2.2.1.2 - القدرة على التصرف والتعامل مع الطرف المتعاقد: ّّ الهدف ّ من ذلك قدرة الوكيل إلا ّلكتروني على ّ بناء ّ عالقات ّوالات صال مع الغير ،ّ ّفيت ّ خذ ّالت ّ عامل ّ شكل ّات ّ صال جهاز ّالك مبيوتر بجهاز آخر ،ّ ّأو ات ّ صال إنسان بالكمبيوتر ، ّ ّوبعدها يباش ّ ر جميع ّ إجراءات ّالت عاقد ّإلا ّلكتروني بحكم أن ه موجب أو قابل ،23 ّوهذا ما يتطابق ّ مع الماد ة 00 / 20 من قانون إ مارة دبي رقم 20 للمعامالت والتجارة إلالكترونية والتي نصـت على آلاتي: "كما ّ يجوز أن يتم ّالتعاقد ّفي نظام معلومات إ لكتروني مؤتم ن يعود إلى ّشخص ّطبيعي أو معنوي ، وفي شخص ّ طبيعي إذا كان هذا لاخير ّي ّعلم أو م ّن امل ّفتر ّض ّأن ه ّيعلم أن ّذلك الن ّظام ّيستوفي مهم ّة إبرام ّالعقد أو تنفيذه". ُّ ّ ّ وعلى افتراض ّ انعقاد ّ العقد مع المستهل ك ، ّ فإن ّآلا ّ ثار ّ القانونية المترت بة عنه ّهي نفس ّها آلا ثار ّ القانونية ّ المعروضة ّ في العقود الت قليدية ، وتنصرف إلى حساب لاصيل. ّ 2.2.1.2 - أشكال التعاقد عن طريق الوكيل الالكتروني ّّ : تختلف طريقة ّالت ّ عاقد بحسب الوسيلة ّ المستعملة، ّ فقد ّ يتم ّالت عامل بالكامل ّإ لكتروني ا ، ّ ّ وقد يتم ّجزئي ّا عن طريق الت ّدخل البشري، وهناك عد ّ ة ّ حاالت للت ّعاقد عن طريق الوكيل إلا لكتروني ، ّ ّي مكن حصر أهمها في ّثالث ّ ة أشكال منها ، وهي: ّ - ّالات ّصال ّمن كمبيوتر ّإلى شخص طبيعي أو العكس ، ّومثال ه تحيين البرنامج. ّ - ّالات ّصال من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر ّو ّفق ّا لبروتوكول م سبق ، ّمثل ّالص ّفقات ّالت جارية وتسيير ّ المخزونات و ّو ّكالء بيع ّالس يارات. ّ - ّالات ّصال بين كمبيوتر وكمبيوتر ّدون ات ّفاق ّم سبق ، ّوهي حالة ّإبرام ّالعقود ّإلالكترونية عبر الش بكات المفتوحة كاألنترنت .24 ّ

-- 6 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 135 2.2 - الطبيعة القانوني ُّة للعالقة العقدية بين المستهلك ُّو الوكيل إلا لكتروني ّ ّ ّأك ّدت ع ّد ّ ة ّ تشريعات ّمقار ّنة صح ّ ة ّالت ّ عاقد مع الوكيل إلا لكتروني ، ّ ّإال ّأن العديد منها لم ّت ّحد د موقف ّ ا صريح ّ ا من الط ّ بيعة ّ القانونية ّللت ّ عاقد عن طريق الوسائط إلالكترونية ، ّ ّوهي تطرح عد ّ ة مسائل قانونية ، ّ تتمث ل ّفي ّمد ّى تحق ّ ق ّني ّ ة ّالت عاقد في الوكيل إلا لكتروني ،ّ ّو ص فت ه ،ّ ّومسألة الش ّ خصية القانونية للوكيل ، وتحديد مسؤوليته. ّ 1.2.2 - نية التعاقد ُّ ّ أجازت الماد ة 00 / 20 من قانون إمارة دبي ل لمعامالت والتجارة إلالكترونية رقم 20 لسنة 0220 ّ ّ التعاقد بين وسائط ّإ ّ لكترونية ّمؤت م ّنة م دعمة ّب ّ نظام معلومات إ لكترونية ( أو أكثر ّ )؛ ّتكون م ّع ّد ّ ة ّ ومبرمجة مسبق ّا ّللقيام بمثل هذه المهم ّ ات، ويتم ّ التعاقد ّو ّينعقد صحيح ّا ونافذ ّا ومنت ج ّا ّ آلثاره القانونية ّعلى الر ّ غم من عدم ّالت ّدخ ّ ل ّالش ّ خص ي أو المباشر ّ ألي ّ شخص ّ طبيعي في عملية إبرام ّ العقد داخل هذه لانظمة . ّ ّ توجد ّعد ّ ة ّ تشريعات ّت ّمي ّ ز بين الوكالة ّ التجارية ّ والوساطة الت جارية ، ّ لكون لاخير ة تربطه ّ ا ّ عالقة ّ تبعية ّ أو عقد مع الموز ع ، ّ ّك ّ وكيل الن قل ، والوكيل بعمولة ، ّ ّومثال ّ ها حجز ّ تذكرة الس ّ فر ّ بدون حضور ّالش ّ خص الت اجر ، ّ ّ وحجز غرفة الفندق ّ ؛ ّ فيقع الالتزام ّعلى المستهل ّك بدفع الث من ، ّ ّويقابل ّ ه التزام الوكيل ّإلا لكتروني بتسليم الت ذكرة .25ّ 2.2.2 - أهلية الوكيل إلا لكتروني والشخصية القانونية ُّ ّ ّعر ّ ف الفقه ّالن يابة القانونية ب أ ّ نها ّ "إبرام ّ شخص ّيسم ّى الن ّائب عمال ّ قانوني ّ ا لحساب شخص ّ آخر وباسم ّ ه يسم ى " لاصيل ،" ّ بحيث ي نتج عن هذا العمل ّآ ّثار ّ ه مباشرة في ذم ة لاصيل" .26 ّل ّذا ي ّعتقد جانب من الفقه ّأن ه من ّالض ّروري من ّح ّالوكيل إلا لكتروني ّأهلية ّالت ّصرف ّوالش ّخصية ّالقانونية باعتباره وكيال ، ّله نية ّ إبرام ّعقد إ لكتروني ّت ّثبت من خالل البرمجة ّالمس ّبقة الكومبيوتر لجهاز .27 ّخير ّمثال ّعلى ذلك الكمبيوتر المبرم ج ّ من أجل عرض ّلاشياء المتضم ن ّة ّدعوات ّللت عاقد ، ّأو البرمجة ّالمس ّبقة للق ّبول ، ّمم ا يد ّل ّداللة ّقاطعة ّعلى نية ّ لاطراف في إبرام العقد . بعبارة شالمة، ّأد ّى تجهيز إلصدار الكمبيوتر ّإلايجاب أو الق ّبول و ّفق ا ّمل ّا ح ّد ّد له تقني ا ّ من شروط تعن ي ّبكل ّصراحة ّودقة ّتوافر ّنية ّإلنشاء عالقة ّتعاقدية من جهة الش خص الذي يستخدم الكمبيوتر .28ّ الحكمة من هذا ّمن زاوية قانونية ، ّ ّأن ّها تحق ّ ق ّع ّد ة ّ مزايا وحلول ، ّف ّي ّمك ّ ن في حال اعتبار الوكيل ّإلا ّلكتروني شخص ّا قانوني ّ ا أن ينقل ّ الالتزام ّإلى الش خص لاصيل أو مستخدمه بالعقد الذي يلزمه باسمه ّ ولحسابه، ّبمعنى أن ّ ه تنصرف ّ آثار العقد ّإلا لكتروني ليستفيد منها المستهل ك ، ّ خصوص ّ ا ّمل ّ ا تنشأ التزامات ّ وحقوق ّفي ذم ّ ة الموك ل .29ّ ّ وي ّ نتقد ّهذا الموقف لكونه يهد ّم الش ّ خصية القانونية بمعناها الت ّقليدي ّ، فقد ي خطئ الوكيل إلا ّ لكتروني ّ بسبب البرمجة ّلحماية م ّستخد م الوكيل إلا ّلكتروني من المخاطر ّالمترت بة عن تلك لاخطاء . ّ ّ والاعتراف بالشخصية القانونية للوكيل إلا لكتروني ّي ّ جعله مسؤوال عن أفعال ه ، ّ ّويتحم ّ ل ّتب عات ها ، ّ وأهم ّها المسؤولية والت عويض ،ّ وإ ّ ذا لم ّيكن ي ّ ملك ّذ ّم ّ ة ّمالية فإن ّه ال ي مكن إقامة المسؤولية عليه ، ّ وال يمكن ممارسة ّدعوى ّالر ّ جوع ّعلى مستخد م الوكيل ّإلا ّلكتروني تأسيس ّا على عدم ت ّحم ّل ّه المسؤولية إذا لم ي نسب الخطأ ّإليه، وهذا م ّ ا ّ ال يصح ّ في مجال قانون حماية المستهلك .30ّ

-- 7 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 136 ّ والر ّأ ي الر اجح ، ّ ّأن ه يبقى الوكيل ّإلا ّلكتروني مجر ّ د ّ أداة ّ في يد ّامل ّ تعاقد ّللت ّعبير عن إرادت ه وإبالغ ّها ّللط رف آلاخر ، ّ ّفه ّو مجر ّ د ّماك ّ نة تحت تصر ف مستخدمها .31ّ 2.2.2 - مسؤولية الوكيل إلا لكتروني في مواجهة المستهلك : ُّ ّ ّتنعق ّ د ّ مسؤولية الوكيل ّإلا لكتروني في مجال الش ّبكات ّ، وت ّشك ّ ل المسؤولية ّالع قدية أساس ها ،32 ّو قد ّ ن ّظ ّمت ع ّد ّة ّتشريعات ّمسؤولية ّالوكيل ، ّورت ّب ّت مسؤوليت ّه عند إبرام العقود. حيث أ ّن ّأطراف ّالعقد ّي عتبرون مسؤول ي ن ّمل ّا يكون ّالوكيل إلا ّلكتروني تحت سيطرت ّهم سيطرة كالمة ، ّفال يمك ّن لهم ّالت ّهرب من المسؤولية ّ بسبب أن النظام إلا ّلكتروني ال يتحك ّم فيه شخص ّمؤه ل ، ّأو ألي ّعذر آخر ، ّعد ا ّما ي ّدرج ّض ّمن القو ّة القاهرة ّ أو الس ّبب لاجنبي، وعلى العموم ، ّال ي ّمكن كذلك ّمل ّستخد ّم الوكيل إلا ّلكتروني أن يتمس ّك ّبارتكاب ّه خطأ في ّ البرمجة أو ل ّعيب فيه ، ّألن ّذلك يمنح ّالحق ّللط ّرف الث اني في ّأن ّيطلب ّفسخ ّالعقد ّمع الت عويض. ّ ّ ومل ّ ا كانت ّ قواعد ّ حماية ّالمستهل ّك موج هة لهذا لاخير ، ّ ّدعم ّا للحماية المقر رة له ، ّ ّ فلقد أجازت ّالت ّ شريعات ّالعالمية للمستهل ّ ك أن ّيتنص ّل بدوره من المسؤولية العق ّدية وي ّ دفع ّبأن ّه يجهل الت عامل مع الوسيط إلا لكترو ّ ني استناد ّ ا ّمل ّا نص ت عليه الماد ة 00 فقرة 20 ّ من الت وجيه لاوروبي 0299 ،ّ ّالتي ت ّ شترط ّع ّ لم ّالش ّ خص ّالط بيعي حت ّ ى ّ ينعقد العقد ّإلا ّ لكتروني ّانعقاد ّا كامال و ّإال جاز ّ له الر جوع في العقد ، ّوذلك بنص ها : ّ"كما يجوز أن ّيت ّ م ّ التعاقد ّ بين نظام معلومات ّإ ّ لكتروني مؤت م ّ ن ّ يعود إلى شخص ّ طبيعي أو معنوي إذا كان هذا لاخير – الشخص - ّّي ّ علم ّأو م ّن المفتر ّ ض أن يعلم ّ أن ّذلك الن ّظام سيتول ّى مهم ّ ة ّ إبرام ّ العقد أو تنفيذ ."ه ّ ّو ّ يستوي لامر ّفيما سبق و ّ عدم ّ نفاذ ّ العقد ّ في مواجهة المتعاق د إذا ّارتكب ّ صاحب الوكيل ّإلا ّ لكتروني خطأ ّماد يا ّفي رسالة ّ البيانات ّو ّ لم يتم ّالت ّ صحيح ّالال ّ حق لرسالة البيانات ّ ؛ ّأين أ ّجبر المشر ّ ع ّلاوربي الت ّ جار ّالذين يعرضون الس ّ لع ّ والخدمات ّ مستعينين في ذلك بأنظمة خدمات معلوماتية ،ّ ّ أن ّيتيحوا س ّبال ّ للت عرف ّ على ّ لاخطاء ّ أو لتصحيح ّ لاخطاء ّ الواردة على رسالة ّ البيانات ما لم يوجد ّات فاق ذلك يقض ي بغير .33ّ ّ ّما يقاب ل هذا ، ّ ّ أن ّ صاحب الوكيل ّإلا لكتروني ال يمكن ّ ه ّ إنكار ّ ذلك ّ لكونه أداة ّات صال في يده ، ّ ويخضع له ، ف إ ذا ّوقع ّ غلط ّ أو ّ حدث ّ خطأ ّعند الت ّ عاقد ّ فإن ّ المسؤولية تقع على كاهل ه ، ّ ّل ّعل ّ ة ّتتمث ل في أن ّه ّ ليس لألداة ّ إرادة ّحر ة ومستقلة .34 إذن ، ف ّالوكيل إلا ّلكتروني ال ي ّنش ّئ ّإرادات ّه وسلطت ّه بنفس ه ، ّوإن ّما الذي ي ّنش ّئ ها هو ّ الموك ل، وعليه ، ّال تتحق ّق ّمسؤولية ّالوكيل ّإال ّبتحق ّق مسؤولية ّالموك ل . ّفإذا ثبت ّأن ّالض ّرر ّالذي لح ّق ّ المستهل ّك ّال ي سند إلى ّخطأ ّالوكيل ّألي ّسبب ّأجنبي ، ّسقط حق ّالمستهلك ّفي الر ّجوع عن الموك ل .35ّ ّ زيادة على ما سبق ، ّ ّتعر ّ ض ّ جانب ّمن الف ّ قه ّبدور ّ ه إلى مبدأ افتراض ّ أن ّالمستهل ك ي ّعلم مع من يتعامل ّ ويعلم ّ أن ّالن ظام إلا لكتروني ه ّو ّمن يتول ّ ى إبرام ّ العقد أو تنفيذ ّه تلقائي ا. ّ ّوالس بب في هذا - ّّ أي ّ علم أو افتراض العلم - ّ هو ّم ّ ن أجل تحميل ّ الفرد ّ المسؤولية ّعن لاخطاء الت ّ قنية ّ في لاحوال ّ التي يكون بمقدوره التكه ن بها . ّ المشر ع الكندي – ّمثال - ّوبخصوص ا ّلت جارة إلالكترونية ، ّ ّأك ّ د على أن العقد الذي ّت ّتول ى إبر ّا م ّ ه ّ البرامج المعلوماتية ال يكون نافذ ّ ا في ّمواج ّهة الش خص ّالذي ينت سب ّ إليه الوكيل ّإلا ّ لكتروني مرتكب ّ الخطأ الماد ي في توجيه رسالة البيانات ،36 فلربما ّالنظام امل علوماتي ّلم يمنح له فرصة ّلدرء ّالخطأ أو تصحيح ه .37ّ ّ ّوقد أ ّ لزم ّ التوجيه ّلاور و بي ّب ّشأن الت جارة إلالكترونية رقم 0222 / 99 ، ّ المؤر خ في جوان 0222 ،ّ ّ لاشخاص ّالذين يعر ّ ضون ّس ّلع ّ ا أو خدمات ّ من خالل أنظمة الكومبيوتر - عبر لانترنت - ّ بأن ّيوف ّ روا وسائل ّ لتصحيح لاخطاء ّالماد ّ ية ّللم دخ الت ، ّ ّحيث نص ت الماد ة 029 ّ ّمن هذا الت وجيه على أن ه ّ "ما ّ لم ّيت ّ فق الط رفان

-- 8 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 137 ّ صراحة على خالف ذلك ّ؛ ّيك ّون على الط ّ رف ّالذي ي ّعرض س ّلع ّ ا أو خدمات عن طريق نظام حاسوبي ،ّ ّ أن يوف ر لألطراف الذين يستخدمون ّن ّ ظام ّ الوسائل ّالت ّ قنية التي تسمح ّلهم بالت عرف على لاخطاء وتصحيح ه ّا قبل إبرام العقد ، ّ ويجب أن ّ تكون ّ الوسائل ّالت ّقنية التي ي ّلزم توفير ّ ها مالئمة ّوفع ّ الة وفي المتناو ل". ّّ 2 - خــــاتمة : ُّ ّ ّلقد بس ّطت الت ّ شريعات ّالمقار ّ نة إجراءات الت عاقد إلا لكتروني ، ّ سواء بين لاطراف لاصليين أو عن ّ طريق وسيط إ لكتر ّ وني مؤتم ّ ن ّيكون تابع ّ ا لشخص ّطبيعي ي ستخدم نظام ّ ا معلوماتي ّ ا موثوق به ، وآمن . ّهنا ّ تحل ّ إرادة الوكيل ّإلا ّ لكتروني محل ّإرادة الموك ل في الت عاقد ، ّ و بالتبعية تنصرف ّ إليه ّ أثار ّالت ّصر ف من حقوق والتزامات . ّ ّ ّ غير ّأن ه وخالل عملية التعاقد قد يتم تسجيل أخطاء في نظام المعلوماتية ، ّ فيتضر ر منها المستهلك ، وهو ما ّ دفع الت شريعات والفقه اء ّ لوضع توازن ّ تعاقدي بين الط رفين حسب طبيعة الخطأ ومبرراته ، مستندين في ذلك إ لى ّ مبدأ العلم أو ّ افتراض ّ علم ّالمستهل ّك بأن ه يتعامل مع وكيل ّإ لكتروني في الت عاقد . ّ وأك ّدوا على ضرورة ّأن يوف مالك ّ ر الوكيل إلا ّ لكتروني ّ للمستهلكين ّم ّم ا يسمح لهم ّب ّالتعر ّ ف على لاخطاء وتصحيح ّها ّ ، وتحميل ّ الفرد المسؤولية ّ عن لاخطاء الت ّق ّ نية في لاحوال التي يكون بمقدور ّ ه ّالتنب ؤ بها . ّ ّ ّبهذا ي ّ مكننا أن ّنقد ّ م بعض ّالت وصيات ّو الاقتراحات ّ التي من شأنها أن ّتغط ّ ي القصور ّو ّالن قص نجملها فيما يلي : ّ - ّأن يقوم المشر ع ّالجزائري ّب ّسن ّقوانين حول الوكالة عن طريق الوسائط إلالكترونية. - ّترك ّحر ّية ّالت عاقد ألطراف العقد. - ّأن ّيتم ّتدعيم البنية ّالت حتية للمعامالت إلالكترونية. - ّإلاسراع في تنصيب سلطة ّالت صديق إلالكترونية و ّلاجهزة الملح قة بها. الهوامش : 1 بشار عصمت سميح سكري، العقود إلا ّلكترونية، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية ّالحقوق و العلوم السياسية ب جامعة بيروت العربية ، لبنان ، 0221 ، ص 09 . 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد 22 بتاريخ ، الصادر 90 / 20 / 0000 ، ص 020 . 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد 02 ، بتاريخ الصادر 21 / 29 / 0220 ، ص 00 . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد ، 01 بتاريخ ، الصادر 00 / 22 / 0201 ، ص 20 . 5 ّجمال ز ك ّي الجر يد لي، البيع إلا شبكة لانترنت، لكتروني للسلع المقلدة عبر الفكر الجامعي، الطبعة لاولى، دار القاهرة - مصر، 0221 ، ص 00 . 6 نوال شعباني، التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ب جامعة تيزي وزو، 0200 ، ص 02 . 7 زبير ا رزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ب جامعة تيزي وزو - الجزائر، 0200 ، ص 20 .ّ 8 زبير ا رزقي، م رجع سابق، ص 00 .ّ 9 حسن عبد الباسط جميع ي ، حماية المستهلك : ّالحماية الخاصة لرضاء المستهل ك في عقود الاستهالك، مجلة الدراسات القانونية، كلية ّ الحقوق ب جامعة اسيوط، العدد 09 ، 0000 ، ص 009 . 10 نوال ثعباني، م رجع سابق، ص 02 .

-- 9 of 10 --

آثار تدخّ ل الوكيل اإل لكتروني في إبرام العقد وعالقته بحماية المستهلك د. مولود قارة المجلة الجزائرية لقانون األعمال - العدد ال ثاني - ديسمبر 0202 138 11 السيد عمد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، ّإلا سكندرية - مصر ، 0010 ، ص 20 .ّ 12 زبير ا رزقي، م رجع سابق، ص 029 .ّ 13 محمد بودالي، ّالشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري - دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا وأملانيا ومصر، دار هومه للنشر والتوزيع ، الجزائر، 0229 ، ص 01 . 14 الجريدة الرسمية ل لجمهورية الجزائرية، العدد 00 ، بتاريخ الصادر 01 / 21 / 0202 ، ص 00 . 15 محمد بودالي، م رجع سابق ، ص 12 . 16 نجد مصدر المعيارين في قانون الاحتالل الفرنس ي في حادثة 002 . محمد بود الي، م رجع سابق، ص 00 . 17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال عدد 20 بتاريخ ، الصادر 00 / 20 / 0220 ، ص 00 .ّ 18 الوسيط إلا لكتروني ّأو الو ك ي ل إلا لكتروني عبر ا لشبكات إلا لكترونية، ظهر ألول في أوراق لجنة لامم المتحدة عام 0009 ، ثم استيعاب ّ مشر ّو ع إعارة وافي في القانون رقم 20 / 0220 ، المتعلق بالمعامالت والتجارة الالكترونية المؤرخ في 00 / 20 / 0220 ، ّو قبله المشرع الكندي بشأن القانون امل وحد للتجارة الالكترونية لسنة 0000 . راجع : وجي عبد هللا، عمر ز ّالطبعة لا ولى ، بيروت - لبنان، ص 92 .ّ 19 اتفاقية لامم المتحدة الستخدام الخطابات إلالكترونية في العقود الدولية، قرار الجمعية العامة 00 / 222 / 2 ، الصادر في الدورة 02 ، بتاريخ 20 / 00 / 0222 .ّ 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 01 بتاريخ ، الصادر 00 / 22 / 0201 ، ص 20 . 21 سليمان نجد إبراهيم، ّإشكالية تكو ّن العقود التي تدخل وسائط إ لكترونية في إبرامها، ّجامعة بنغازي - ليبيا، العدد 20 ، 0202 ، ص 02 . 22 آ الء يعقوب النعيمي، الوكيل إلا لكتروني مفهومه وطبيعته القانونية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجل د 29 ، العدد 20 ، الشارقة – إلامارات 0202 . 23 خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد إلا لكتروني - دراسة مقارنة ، الطبعة لاولى، الجامعي، الفكر دار إلاسكندرية – مصر، 0220 ، ص 002 . 24 غني ريسا ن الساعدي جادر ، النظام القانوني للوكيل الالكتروني، مجلة جامعة أصول، المجل د لاول، العدد الخامس ، 0229 ، ص 019 . 25 ّفصال في هذه المسألة القانونية أكدت مجلة لامم المتحدة للتجارة إلا لكترونية في ّلا عمال التحضيرية لالتفاقية الدولية الستخدام الخطابات إلا لكترونية لسنة 0222 ، المشار إلي ّها سابق ا، على أنه يجوز تكوين العقد بتحاور بين نظام حاسوبي مؤتمن وشخص طبيعي ، أو بين حاسوبين مؤتمنين ، ح تى ّوإ ن لم يتعرض أي شخص طبيعي ألمن التدابير الفردية التي تن ف ّذها مثل هذه الن ظم أو الاتفاق الناتج عنها . راجع : وثائق لجنة اليونسترال رقم : UNICTRAL.A/CN.9/WG/IVWP.95 على موقع: متوفر www.un.org ّ 26 أ حمد حشمت أ ّبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، م كتبة عبد هللا وهبة، القاهرة، دون سنة نشر، ص 01 .ّ 27 وليد محمد عبد هللا السعدي، النظام القانوني للوكيل إلا لكتروني، منشورات المجلة الحقوقية، بير و ت - لبنا ن ، 0209 ، ص 92 .ّ 28 خالد ممدوح إبراهيم، م رجع سابق، ص 001 .ّ 29 خالد ممدوح، المرجع نفسه، ص 009 . 30 آ الء يعقوب النعيمي ، الوكيل إلا لكتروني مفهومه وطبيعته القانونية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 29 ، العدد 20 ، يونيو 0202 ، ص 009 .ّ 31 ممدوح إبراهيم، م رجع سابق، ص 009 . 32 آ الء يعقوب النعيمي، مرجع سابق، ص 090 . 33 Art. 11§02 de directive 2000/33/CE : « 2. Les Etats membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que le prestataire mette à la disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande ». 34 خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص 000 . 35 الساعدي، النظام القانوني للوكيل إلا غني ريسان جادر لكتروني، مجلة جامعة أهل البيت، المجلد 20 ، العدد 22 ، 0229 ، ص 010 . 36 ا ملادة 00 ّمن قانون كندا الموح د بشأن التجارة إلا لكترونية. 37 علي مطشر عبد الصاحب، حماية المستهلك في الت عاق د إلا لكتروني، مجلة العلوم القانونية، المجل د 09 ، العدد 20 ، كلية القانون، جامعة بغداد – العراق، 0200 ، ص 000 .

-- 10 of 10 --