مهيدي, سوماية

أضحى التحكيم البحري في الوقت الحالي بفضل مزاياه الطريق الأمثل والأفضل لتسوية المنازعات البحرية نظرا لما يوفره لأطراف العلاقة البحرية المتنازعة من كفاءة وخبرة و تخصص في المجال البحري و سرعة في الفصل في النزاع مقارنة مع قضاء الدولة، فضلا عن كونه يتلاءم ويتناسب مع الطابع الخاص لهذا النوع من المنازعات، ونظرا لأهميته تم إبرام عدة اتفاقيات بين الدول وتم إنشاء عدة مراكز و هيئات تحكيمية متخصصة والتي كان لها الدور الرائد في فض العديد من المنازعات. وعليه يسعى هذا المقال إلى إبراز المكانة القانونية التي يحتلها التحكيم في مجال التجارة البحرية خاصة مع ازدهار النشاط البحري وازدياد وتيرة المعاملات البحرية، ومن النتائج المتوصل إليها أن التحكيم البحري كطريق بديل لا يمكن الإستغناء عنه في تسوية المنازعات البحرية غير أن فعاليته والتسليم بأفضليته تبقى مرهونة بتنفيذ أحكامه. Maritime arbitration has currently emerged as the preeminent and preferred means for settling maritime disputes by virtue of the advantages it provides notably to the disputing parties in the maritime relation on account of their competence, experience and expertise in the maritime field, as well as the rapidity in resolving disputes compared to the state judicial system and its proper adaption to the specific nature of this type of dispute. Given its importance, a number of agreements have been concluded between states, besides the establishment of the several specialized arbitration institutions and bodies, which have had a pioneering role in the settling many disputes. Accordingly, the present article seeks to underscore the legal status of the arbitration within the maritime trade, particularly in the light of the expansion of the maritime activity and the intensification of the maritime transactions. Among the findings is that the maritime arbitration -as an alternative means- is indispensable for the settlement of the maritime disputes. Nonetheless, its efficiency and the recognition of its preeminence depend on the implementation of its decisions.