معمر, بلايلية

إنّ مِنْ أهمِّ ضماناتِ المُحاكمةِ العادلةِ في المادة المدنية هو أنْ يُمكَّن الخصمُ في الدعوى القضائيّة مِنْ استعمالِ الوسائلِ القانونية اللاّزمة التي تكفل له الحقّ في الدفاع باعتباره حقًا يكفله الدستور وينظّم القانون طرق مُمارسته؛ وتُعَدُّ الدفوع عُمُومًا مِنْ أهمّ تلك الوسائل التي تُجيزُ للخصمِ ردَّ الدعوى المقامةِ ضدّه، وتُسمّى بـ "الدفوعِ الإجرائيّةِ" عندما تَسْتنِدُ إلى أوْجُهٍ شكليّةٍ تتعلّق بعدم مُراعاةِ القواعدِ القانونيّةِ المُرتبطةِ إمّا بالحقّ في رفعِ الدعوى أو بكيفيّات السّيرِ في إجراءاتها. ويتناوَلُ هذا المقال بالدراسة بيان المدلولِ القانونيِّ للدفوعٍ الإجرائيّةِ المنصوص عليها في المواد من 49 إلى 66 مِنْ قانونِ الإجراءاتِ المدنيّةِ والإداريّةِ والأحكام المُتعلّقة بها وما يترتّب عنها من آثار قانونية عامّة وخاصّة، مع مُحاولة تقييم النّهج الذي سلكهُ المُشرّعُ الجزائري في هذا الشّأنِ.