محمد, العنتري

لمَّا كانت العقود الإدارية أهمَّ أداةٍ لإنجاز الخطط المرسومة، ولمَّا كانت الإدارة في إبرامها لهذه العقود تسعى لتحقيق المصلحة العامّة، وجب إخضاعُها لجملة من القواعد والإجراءات بغرض ضمان عدمِ حيادِها أو خروجِها عن تحقيق المصلحة العامة. وإيمانًا من المشرِّع بأن المنافسةَ تشكِّل أحدَ ركائزِ النظام الليبرالي، حرَص على سنِّ قوانينَ مناسبةٍ تكرِّس حرّية المنافَسة في عمل الإدارة في إبرام الصّفقة العمومية. تهدف هذه الدّراسة إلى التطرّق إلى تزايد حِدَّة المنافسة والآليات القانونية التي وضعها المشرِّع لتعزيز مشاركات المؤسّسات الوطنية في إنجاز المشاريع التنموية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من حِدَّة منافسة المؤسسات الأجنبية للمؤسسات الوطنية، وإعادة التوزان في المراكز القانونية للصّفقة العمومية من جهة أخرى.